الدكتور شذى ظافر الجندي
إن الاهتمام الدولي بالجرائم ضد الإنسانية قديم قدم القانون الدولي العام وقدم القوانين المنظمة للحرب والسلم، ويعود هذا الاهتمام لقناعة راسخة أن الشعوب لن تنعم بالسلام والاستقرار ما دامت هناك دول أو جماعات أو أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون بحيث يتصرفون حسب هواهم مرتكبين من الجرائم ما يهدد بالخطر حياة شعب ما أو جماعة ما. إلا أن هذا الاهتمام تعاظم في السنوات الأخيرة عندما ظهرت دول وجماعات ضربت بعرض الحائط مبادئ وقواعد القانون الدولي والرأي العام العالمي وأخذت تمارس جرائم بشعة في حق شعوبها أو جماعة داخل حدودها، الأمر الذي دفع المشرع الدولي لتطوير القانون الدولي الإنساني وتشكيل محاكم جنائية لمتابعة الدول والأشخاص الممارسين لهذه الجرائم من منطلق أن حق الحياة الفردية والجماعية وحق الإنسان بالعيش الكريم هما من الأهداف الرئيسة للنظام الدولي . وجاءت الجرائم الأخيرة التي ارتكبها النظام السوري في حمص، (كرم الزيتون وبابا عمرو والحولة والقبير)، وفي حماه، والحفة، ودرعا ودير الزور وريف دمشق وغيرها، لتؤكد الحاجة الماسة لتفعيل قواعد القانون الدولي ذات الشأن بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية المختصة في هذا المجال.
يقول الدكتور ابراهيم أبراش ، بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الإنساني “أن تعريف الجرائم ضد الإنسانية ينصرف إلى قتل المدنيين أو تهجيرهم أو أي أعمال غير إنسانية ترتكب ضدهم قبل الحرب أو خلالها. ويدخل في نفس السياق جرائم الإبادة – إبادة الجنس البشري- فقد حددت المادة الثانية من اتفاقية جرائم الإبادة لسنة 1948 الأفعال التي تعد جريمة إبادة للجنس البشري، ومن الملاحظ أن هذه الجرائم تتداخل مع بعضها البعض ومرتكبوها يعدون مجرمي حرب .فالقانون الدولي الجنائي يسمح لمحاكم دولية مختصة بمحاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بل أعطى الحق للقضاء الوطني بمتابعة مجرمي الحرب . وقد ورد النص لأول مرة على إمكانية محاكمة مجرمي الحرب في معاهدة فرساي 1919 التي تم التوصل إليها بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تم التطبيق الفعلي لمحاكمة مجرمي الحرب حيث تم إنشاء محكمتين عسكريتين دوليتين الأولى -محكمة نورمبرغ- لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبية والثانية – محكمة طوكيو – لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى. مع أن وجود هاتين المحكمتين كان مؤقتا، فأن القانون الدولي وخصوصا الإنساني لا يمنع من قيام محكمة جنائية دولية أو أكثر تهتم بهذا النوع من الجرائم، وخصوصا أن هناك عديد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الإنسان لا توجد ضمانة لاحترامها دون وجود جزاءات دولية كاتفاقية لاهاي 1907 و اتفاقية جنيف الربعة 1948 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب وكذا المواثيق الخاصة بمحاربة العنصرية والتمييز العنصري، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخ . وهكذا نجد المادة السادسة من اتفاقية إبادة الأجناس لعام 1949 والمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ” آبارتهايد ” تنصا على قيام مثل هذه المحاكم . إلا أن تجاوب المنتظم الدولي في هذا السياق لم يحدث إلا في بداية التسعينيات مع تفجر حروب أهلية نتج عنها جرائم ضد الإنسانية، ففي 22 فبراير 1993 اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 808 القاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية بمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الجرائم المرتكبة في الجمهورية اليوغسلافية السابقة و قدم مجموعة من مجرمي الحرب وخصوصا من الصرب إلى هذه المحكمة وعلى رأسهم ميلوزوفتش الذي يقبع في السجن، وفي أول يوليو 1994 صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 935 القاضي بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بمجرمي الحرب في رواندا . وفي عام 1998 وضع النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية التي أخذت على عاتقها محاكمة مجرمي الحرب الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وقد صادق على نظام المحكمة حتى اليوم 69 دولة، وفي نظر المحكمة فأن مجال اختصاصها هو محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية سواء ارتكبت هذه الجرائم في صراعات داخلية أو دولية وسواء ارتكبت في حالة الحرب أو حالة السلم. وحسب المادة الخامسة من الاتفاقية فأن الأفعال التي تعد جرائم ضد الإنسانية ويجوز محاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب هي:1 -القتل 2- التصفية 3 – الاسترقاق 4- الإبعاد 5- الاعتقال أو السجن الذي يتم خرقا لقواعد القانون الدولي أو خرقا للمبادئ القانونية الأساسية 6- التعذيب 7- الاغتصاب أو المعاملات الجنسية المشينة أو الإكراه على ممارسة البغاء 8- الاضطهاد لأسباب سياسية ،عنصرية ، وطنية ، أثنية ، ثقافية أو دينية والذي يصيب مجموعة أو جماعة معينة 9- الاختفاء ألقسري 10- الأفعال الأخرى غير الإنسانية والتي تسبب معاناة كبيرة أو أضرارا خطيرة بالجسم أو الصحة أو العقل.
وهكذا كان لا بد للجرائم البشعة ضد الإنسانية التي ارتكبت في السنوات الأخيرة سواء في رواندا والكونغو أو في الاتحاد اليوغسلافي – سابقا – أو في الشيشان أو في الأراضي العربية المحتلة (واليوم في سورية) أن تثير حفيظة الدول المتحضرة وكل محبي السلام في العالم، الأمر الذي أدى إلى تفعيل القانون الدولي الإنساني وإقرار حق التدخل الدولي لأسباب إنسانية وتكثيف نشاط منظمات حقوق الإنسان لفضح الممارسات التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وكان آخر إنجاز في هذا السياق هو افتتاح محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن هذا التوجه العالمي لحماية حقوق الإنسان شابته شائبة في ظل الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة على النظام الدولي ( واليوم الفيتو الروسي والصيني)، بحيث أصبح التدخل لأسباب إنسانية أو فتح بعض ملفات خرق حقوق الإنسان يخضعان لأولويات تحددها اعتبارات سياسية ومصلحية للدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة. “.
وقد تم الحديث مؤخرا عن إتباع النظام السوري (لإستراتيجية الأرضالمحروقة) وهي إستراتيجية عسكرية أو طريقة عمليات يتم فيها إحراق أي شيء سيفيد المعتدي عند التقدم أو التراجع في منطقة ما. في الأصل كان المصطلح يشير إلى إحراق المحاصيل الفلاحية لعدم استعمالها كمؤونة أما الآن فهو يشير إلى إحراق المنتوجات الغذائية وتدمير الهياكل الأساسية مثل المأوى والنقل والاتصالات والموارد الصناعية. وقد أكدت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إن هذه الممارسة قد قام بها الجيش السوري ضد المدن المنتفضة ضمن أساليبه في قمع الشعب السوري الثائر من أجل الحرية والكرامة.
حيث يستعمل النظام القمعي السوري هذا الأسلوب ك (عقوبة جماعية لسكان المناطق الثائرة) حيث يركز هذا المفهوم على تدمير الموارد بشكل عقابي، وهو ما يحدث كاستراتيجية بحتة لأسباب سياسية عسكرية من خلال تدمير الإمدادات الغذائية للسكان المدنيين في منطقة الصراع، وقد اعتبر القانون الدولي هذه العمل من الجرائم ضد الإنسانية، فقد حظر المجتمع الدولي هذا العمل بموجب المادة 54 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977. يقول المقطع:
“يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتج المحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، من أجل غرض محدد لمنعها لقيمتها الحيوية على السكان المدنيين أو الخصم، مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على الابتعاد، أو لأي سبب آخ”.
وفي هذا السياق، وفي ظل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية فقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن السورية تستخدم “وسائل الأرض المحروقة” في جميع إنحاء البلاد في محاولة لسحق التمرد المستمر منذ عام ونصف. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان “مدينة بعد مدينة وبلدة بعد بلدة تستخدم قوات الأمن السورية وسائلها للأرض المحروقة بينما تلجم الصين وروسيا مجلس الأمن الدولي”. وأضافت نقلا عن سكان إن القوات الحكومية أطلقت النار بدون تمييز على المنازل والناس في الشوارع ثم “قامت باعتقالات بعدما فتشت البيوت بيتا بيتا ونهبت مباني وأحرقت مساكن”.
كما أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الأوضاع في سوريا تتفاقم في ظل تمسك النظام السوري بإتباع سياسة “الأرض المحروقة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
(سياسة الأرض المحروقة) التي ينتهجها النظام السوري ضد المناطق الريفية الثائرة ضده؛ إذ لا تكتفي قوات الأمن أثناء اقتحامها منطقة أو قرية قرر سكانها الانضمام إلى الانتفاضة السورية – باعتقال الشباب والتنكيل بالأهالي وأهانتهم، بل تعمد هذه العناصر، وفقا للناشطين، إلى إحراق البيوت والمزارع العائدة للمواطنين.
غير أن الضرر الأكبر الذي يلحقه النظام بهم، كما يؤكد أحد الناشطين في مدينة سلقين شمال غربي سوريا، «هو إحراق المحاصيل الزراعية التي تشكل مصدر العيش الرئيسي لأهالي هذه المناطق». ويضيف الناشط: الأمن السوري قام باقتحام الكثير من القرى والمناطق الريفية في مدينة إدلب مخلفا أضرارا كبيرة في المحاصيل الزراعية، فقد تم اقتحام المخازن التي تخزن فيها عادة مواسم الزرع، وأضرمت النيران بها، كما قاموا بدهس المزروعات وإتلافها عبر تمرير آلياتهم العسكرية كالدبابات والمجنزرات فوقها. ويؤكد أبو منجد، وهو أحد المزارعين الذين كانوا يقيمون في منطقة القطيفة الواقعة بين دمشق وحمص، أن «معظم أراضيه المزروعة بأشجار الزيتون تم حرقها بالكامل». ويتهم الرجل «مجموعات من الشبيحة المؤيدة للنظام بارتكاب هذه الممارسات»، ويقول: «هناك أحداث طائفية وقعت في المدينة دفعت مجموعات من الشبيحة لارتكاب أعمال تخريب ونهب وحرق لممتلكات تعود لمعارضين.. ولأنني دعمت الثورة منذ البداية، وبشكل علني، فقد استهدف الشبيحة معظم الأراضي التي أملكها، لكن مع ذلك أنا لست حزينا، المهم أن تنجح الثورة ويمكننا لاحقا تعويض ما خسرناه». وفي مدينة خان شيخون التي تبعد نحو 35 كلم عن مدينة حماه، ويبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة، أقدمت قوات الأمن السورية، وفقا لناشطين، على حرق أكثر من 250 دونمًا من القمح لمواطنين معارضين للنظام، انتقاما منهم على مواقفهم المؤيدة للثورة. ويروي أحد أصحاب الأراضي في المدينة، أن «مجموعات من الأمن كانت تستقل دراجات نارية أقدمت على حرق محاصيلنا من القمح في مدينة شيخون، واستمرت عمليات حرق المحاصيل ليلة كاملة». ويضيف: «قام الأمن بإطلاق النار على سيارات الإطفاء التابعة لمجلس مدينة إدلب لمنعها من إخماد الحريق، بعدما كان قد سارع أهالي المنطقة إلى إطفاء الحرائق قبل أن تمتد إلى بقية الأراضي.
ويشير أحد أعضاء تنسيقيات ريف حماه إلى أن سياسة «الأرض المحروقة» التي يتبعها نظام بشار الأسد «تدل على أن هذا النظام يتصرف كمحتل ويتعامل مع شعبه كعدو»، ويضيف الناشط المعارض: «الأمن السوري يرتكب هذه الممارسات بغرض الانتقام من أهالي القرى البسطاء الذين دفعهم الإهمال والحرمان والظلم إلى الانضمام إلى الثورة.. هو يعجز عن إسكاتهم لذلك يعمد إلى حرق أراضيهم بهدف كسر إرادتهم.
ويستمر النظام السوري في تصعيد عمليات العنف غير المسبوق ضد شعبه، حيث يرتكب المجازر الجماعية بحق المدنيين من الشعب السوري، من خلال اقتحام منازل الأهالي واعتقال سأكنيها وتعذيبهم وقتلهم والتنكيل بهم، وقد قام بتغيير سياسته القمعية إلى إتباع سياسة الأرض المحروقة حيث يدمرون المنازل على سأكنيها، وحرق كل ما فيها، وحرق المحاصيل الزراعية بشتى أنواعها، وبحرق بيادر قمح الثائرين وغير الثائرين، وذلك على شكل عقاب جماعي ممنهج بما يصنف انتهاكاتهم وجرائمهم إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وسياسة الأرض المحروقة .
ومن خلال سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام ، قامت قواته بإشعال الحرائق في جبل العيدو الواقع قرب مرج الزاوية إلى باقي الأحراش المجاورة، حيث أكلت النار الغابات والقرى القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا وقد نزح اغلب أهالي القرى مثل شحرورة واليمامة وكلز لان فوج الإطفاء لم يحرك ولا سيارة لإطفاء الحريق الذي افتعله الأمن وأشعلوه بالبنزين…إنهم يقضون على ثروات سورية الطبيعية التي تكونت عبر آلاف السنين من اجل الانتقام من الأهالي ومنعهم من الهرب من نيرانهم وقمعهم ومجازرهم .
كما يستعمل النظام الطائرات المروحية الهجومية وراجمات الصورايخ والدبابات في قصف المدن و الأحياء السكنية والمنازل فوق أصحابها حيث بث ناشطون صورا على الإنترنت تظهر تحليق المروحيات التابعة للكتيبة أثناء عملية بحث عن منشقين لجؤوا إلى البلدة, وقد تسبب القصف الجوي في هدم وحرق عدد من البيوت وإصابة عدد من السكان المدنيين.
وقد تحملت محافظات ادلب وحماه وحمص ودير الزور وريف دمشق ودرعا العبء الأكبر لأعمال العنف. حيث كانت كلفة قمع المظاهرات كبيرة بشريا. وقد أدت العمليات الانتقامية ضد أجهزة أمن النظام المنتشرة إلى اتخاذ تدابير أشد صرامة. وأصبح يواجه أي تمرد الآن بشكل من أشكال العقاب الجماعي فتقصف البلدات والقرى دون هدف عسكري ملموس، أو تداهم أو تنهب أو تضرم فيها النار. فينجم عن ذلك لاجئون يتركون بيوتهم وأملاكهم الخاصة, ويطاردون غالباً بلا هوادة.
بالإضافة إلى سياسة الأرض المحروقة ارتكب النظام السوري مجازر عديدة منذ اندلاع الثورة السورية، حيث تساءل معن العاقل عن السبب الرئيسي لارتكاب المجازر بحق المدنيين، وهل هي بداية مشروع تقسيم سورية، حيث كان ينظر إلى تلك المجازر كنوع من الإفراط في استخدام القوة للقضاء على الثورة، إلا أن استمرار النظام القمعي في ارتكاب المجازر دفع العديد من المراقبين للتساؤل هل هناك مشروع سياسي خلف هذه المجازر؟
وهل يسعى النظام فعلاً لإثارة حرب طائفية يستطيع من خلالها تقسيم سورية؟ وهل توحي طريقة ارتكاب المجازر وتوزعها الجغرافي بمنهجية عسكرية وأمنية ذات مرجعية سياسية أعمق؟ أم أن الأمر مجرد جرائم عشوائية لنظام فقد صوابه وفقد قدرة السيطرة على مكوناته الأمنية والعسكرية بحيث انفلتت من عقالها وتحولت إلى قوى وحشية لا ضابط لها ولا رادع؟
ففي الوقت الذي تركز اهتمام العالم على الرعب في مدينة حمص، حيث اتهم رئيس وزراء بريطانيا القوات السورية بممارسة “بربرية القرون الوسطى”، اعتمد الأسد شمالاً سياسة الأرض المحروقة في محاولة واضحة للقضاء على حركة التمرد تماماً. ووصف شهود عيان العثور على جثث مقطوعة الرأس ملقاة في الشوارع، مشيرين إلى أن العديد من السكان المصابين بجروح بالغة محاصرون في بيوتهم وغير قادرين على الوصول إلى المستشفيات.
ولم يخف النظام نواياه في ارتكاب المجازر تلو المجازر وجاءت التهديدات على لسان المسؤولين في النظام لدرجة أن أحدهم قال: “استلمنا سوريا خمسة ملايين نسمة، وسنسلمها خمسة ملايين نسمة”، في إشارة واضحة إلى أن النظام سيقاتل حتى النهاية، ,انه سيثير الحرب الأهلية والنعرات الطائفية، واستخدام كل أساليب العنف والترويع وحتى الإبادة الجماعية إن اقتضت الضرورة ذلك. هذا النظام يطبق شعاراته التي ينادي بها الشبيحة في المظاهرات المؤيدة للنظام وهي ليس مجرد شعارات انها أهداف حقيقية للنظام يقوم على تطبيقها (الأسد أو نحرق البلد) وهو فعلا يحرق البلد ويتبع سياسة الأرض المحروقة ليحرق الأخضر واليابس من اجل الاستمرار في الحكم …
