“اليسار الذي وصل إلى السلطة لا يمتلك حلاً يسارياً”. هذا هو تقييم الصديق سلامة كيلة، في مقاله في “العربي الجديد ( 9 أغسطس/آب 2015)، تجربة اليسار الجديد الذي ظفر بالسلطة، وخصوصاً في أميركا اللاتينية، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لأن كل ما حققته أحزاب اليسار تلك، كان تحسناً جزئياً في أوضاع الفقراء. ولكن، لأمد محدود، حيث تعود الأزمات الاقتصادية. وأن الإصلاح الذي قامت به هو “إصلاح” في ظل النمط الرأسمالي المهيمن”، ولم تبنِ نظاماً اشتراكياً بديلا عن الرأسمالية، ويعمم كيلة هذا الاستنتاج على اليسار العالمي بمجمله.
أزمة اليسار اليوم تتمثل، بحسب كيلة، في أنه “يرى أن أي حل لا يمكن أن يخرج عن الرأسمالية. حيث هذه ما زالت قوية ومسيطرة، و”تسحق كل محاولة للخروج عليها”. بينما يرى أنه “يمكن تجاوز الرأسمالية، بل ويجب تجاوزها، لكي تتحقق مطالب العمال والفلاحين الفقراء وكل المفقرين” ثم يكمل أن “تجاوز الرأسمالية ليس ممكناً إلا بدور قيادي للعمال والفلاحين الفقراء”.
“لم يستطع أن يطور نظرية ورؤية جديدة بديلة، ومنهجاً بديلاً بعد انهيار التجربة الاشتراكية أواخر ثمانينيات القرن العشرين”
أتفق مع استنتاجه حول إشكالية اليسار في العالم اليوم، الذي لم يستطع أن يطور نظرية ورؤية جديدة بديلة، ومنهجاً بديلاً بعد انهيار التجربة الاشتراكية أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وانقسم بين اتجاه بقي على عقيدته الإيديولوجية السابقة واتجاه اقترب من تبني نموذج اقتصاد السوق الرأسمالي بنموذجه الليبرالي الذي صعد، منذ ثمانينيات القرن العشرين، وتوسع بقوة منذ تسعينياته، منتشياً بانتصاره على الاشتراكية التي انهزمت وانسحبت من ميدان التنافس. وبقي نموذج الصين فريداً، والذي أختصر تجربته بأنه حزب شيوعي، يبني اقتصاداً رأسمالياً.
باختصار: اليسار اليوم يقول ما لا يريده، فهو لا يريد الرأسمالية، لكنه لا يحدد ما يريده، أو يحدده على نحو ضبابي، “الاشتراكية”. ولكن، لا يحدد أية اشتراكية. كما أن كيلة نفسه لم يبيّن رؤيته لكيفية تجاوز الرأسمالية، ولو ببضعة جمل. وفي المقطع الأخير من مقالته، يتحدث عن الاشتراكية، ولكن لم يحدد أية اشتراكية، وهل هي تكرار للنموذج السوفييتي الصيني السابق، أم ثمة أفكار جديدة؟
هل يمكن تجاوز الرأسمالية؟
يبقى السؤال قائماً: هل يمكن تجاوز الرأسمالية؟ وهل يمكن تجاوزها من خارجها، أي قلبها دفعة واحدة على الطريقة السوفييتية الصينية السابقة؟ أم هو تطور من داخلها؟ وهذا نقاش قديم جديد يعود اليوم بحكم الواقع.
لا أعتقد أن إعادة التجربة الاشتراكية، بنموذجها السوفييتي السابق، أمر ممكن أو صالح للتكرار. وبنظرة تقييمية سريعة لتلك التجربة، نرى أن النظريات الاشتراكية الثورية السابقة كانت تذهب إلى أن قلب النظام الرأسمالي القائم من داخله غير ممكن، لأن القوى الرأسمالية المهيمنة على كل شيء لن تفسح في المجال لبذور الاشتراكية بالنمو والتفتح، فهي تملك الثروة وتهيمن على وسائل الإنتاج وفرص العمل، وتتحكم بموارد الرزق والإعلام والتعليم والمؤسسة الدينية، وتتحكم بالجهاز الحكومي وغيرها، بينما لا تملك الطبقة العاملة والفئات الشعبية سوى قوة محدودة في المقابل. وبالتالي، فإن السيطرة على السلطة بالعنف، وتحويل المجتمع من رأسمالي إلى اشتراكي باستخدام “الشرعية الثورية” المستندة إلى “العنف الثوري”، هو السبيل الوحيد للوصول إلى الاشتراكية. وقد نضجت هذه الأفكار الاشتراكية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت الماركسية والأممية الشيوعية خلاصتها الراديكالية، ثم تجسدت في التجربة السوفييتية والمعسكر الاشتراكي والصين وبعض البلدان في العالم التي تأثرت بها.
غير أن هذه التجربة خسرت الحرب التي استمرت نحو سبعة عقود، وسبب خسارتها، ليس افتقادها الفكرة والرؤية والمشروعية الاجتماعية.
“لسنا بحاجة لمناقشة فكرة تأميم وسائل الإنتاج وهيمنة الدولة وقطاعها الحكومي على القطاعات الاقتصادية، فقد ثبت أنه نموذج غير منتج وفاشل”
ولكن، لأنها اتسمت، وبحكم ظروف عديدة، بـ: 1) استخدام العنف للوصول إلى السلطة، 2) قمع الحريات العامة الذي قتل القدرة الإبداعية للأفراد والمجتمع، 3) تطبيق ما يسمى “الشرعية الثورية” التي تتجاوز كل ما هو قائم، وتفرض نموذجاً “اشتراكيا” يقلب الوضع السابق رأساً على عقب باستخدام العنف، فوضعت أمامها مهمة ضخمة، هي إعادة تنظيم المجتمع من جديد من جوانبه كافة، وهي مهمة هائلة لها مخاطر كبيرة، ما لبثت أن برزت بقوة، نشأ عنها خصوصاً تضخم جهاز الدولة الذي ابتلع المجتمع والفائض الاقتصادي، 4) بنت أيديولوجيتها على تغليب الجانب الاجتماعي على حساب القدرة الإنتاجية، ونظمت سياساتها التطبيقية وفق أولوية القضاء على الطبقات الرأسمالية وعلى الاستغلال، وإقامة مساواة في توزيع الدخل، طبقتها على نحو مساواتي غير عادل وقاتل للإبداع، 5) السيطرة الكاملة على الاقتصاد وتحكم جهازها البيروقراطي بالفائض الاقتصادي وتوزيعه، 6) جمود فكري وعقائدي وبيروقراطي وتشريعي وثقافي. 7) فكرة متخلفة عن التكنولوجيا وعن الاستهلاك ودوره.
وببساطة، قتل هذا النموذج القدرة الإبداعية للمجتمع، وقتل قدرته الإنتاجية، بينما بقي النظام الرأسمالي أكثر مرونة وديناميكية وقدرة على التكيف مع السوق ومع العصر، أي كانت الرأسمالية أكثر ثورية من نظام “ثوري”، تحول إلى رجعي في المجالات كافة، فخسر الرهان.
من جهة أخرى، وضمن الواقع الحالي، ومع هيمنة النموذج الليبرالي وهيمنة العولمة اليوم، هل يمكن لبلد صغير أم كبير أن يقيم نظاماً اقتصادياً، يقوم على أسس وسياسات تتناقض مع نموذج اقتصاد السوق الرأسمالي السائد؟ كان ماركس بذاته يجزم بعدم إمكان قيام الاشتراكية في بلد رأسمالي واحد.
“التجربة السوفييتية التي طبّلت كثيرا للعمال والفلاحين والشعب، قادتها البيروقراطية الحزبية والحكومية، وهي بيروقراطية مثقفين وعسكر”
ضمن ما هو سائد اليوم، أعتقد أننا لسنا بحاجة لمناقشة فكرة تأميم وسائل الإنتاج وهيمنة الدولة وقطاعها الحكومي على القطاعات الاقتصادية، فقد ثبت أنه نموذج غير منتج وفاشل. وفي مجال التجارة اليوم، أي اقتصاد مهما صغر أو كبر لا يستطيع تجنب إقامة تبادل واسع واستيراد وتصدير للسلع والخدمات ورأس المال وقوة العمل مع بلدان العالم. وعادة يفرض أكبر تاجر في السوق قواعد التبادل، أي إن أقوى اقتصادات العالم، وهي اقتصاديات ليبرالية، تفرض قواعدها على التجارة العالمية. ويتجسد هذا في قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO). والتبادل مع دول العالم سيكون وفق هذه الأسس بعامة، وإن وجدت فيها مرونة للسياسة الوطنية قد تفترق عنها، ولكن، لا تستطيع التناقض معها بالمجمل.
بالطبع، يمكن للاقتصاد الوطني أن يختار ما يناسبه من سياسات اقتصادية، ويستطيع أن يختلف، لكن بحدود، مع ما هو سائد عالمياً. ولكن، عليه قياس المنافع والخسائر على صعيدين: التأثير على النمو الاقتصادي والقدرة الاقتصادية الوطنية، وتأثيرها على توزيع الدخل والعدالة الاجتماعية. وبينما تهتم الطبقات الرأسمالية المالكة بما يؤثر في القدرة على الاستثمار وعائده وعلى النمو الاقتصادي، تهتم بقية فئات الشعب الواسعة بتأثيره على توزيع الدخل، وحصتها منه، والأسعار ومستوى معيشتها.
تجاوز الرأسمالية من داخلها
لا يعني هذا كله التسليم بأن الرأسمالية القائمة اليوم ونموذجها الليبرالي المهيمن، أنظمة أبدية، لا يمكن تجاوزها. ولكن، نعتقد أن تجاوز الرأسمالية لا يكون بالطرق الثورية السابقة، بل عبر تطوير نظم يمكن أن تنمو في رحم الرأسمالية، عبر صراع اجتماعي طبقي ثقافي معرفي وإنساني واسع، يستمد قوته من نمو وعي الناس بمصالحهم وحقوقهم وقدرتهم، متجسدة في حركة شعبية واسعة متعددة الجوانب في قلب النظام الرأسمالي، والكثير من بذورها موجودة اليوم في كثير من تجاربها، مثل النموذج الاجتماعي الأوروبي واقتصاد السوق الاجتماعي الألماني وأنظمة الدول الاسكندنافية وغيرها. وتستطيع قوى الشعب، عندما تعي نفسها، وعبر قوتها الانتخابية ضمن نظم ديمقراطية، أن تفرض سن قوانين وتشريعات تسهل الطريق أمام التحول نحو نظام اقتصادي اجتماعي، تنمو عدالته على نحو تصاعدي، مستخدمة آليات اقتصاد السوق نفسه، وأن تقيم منشآتها ومؤسساتها التي تجسد تطلعاتها نحو نموذج اقتصادي بديل، وبما يحقق نمو القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وإنتاج سلع وخدمات أكثر وأفضل، وفرص عمل وتعليم بأجور أعلى… إلخ، وفي الوقت نفسه، تحقيق توزيع أكثر عدلاً للدخل يقترب بالتدريج من مبدأ “تناسب دخل الفرد مع مساهمته في خلق الناتج والقيم المضافة”.
المبدأ الأساس في قيام نظام اقتصادي سياسي اجتماعي بديل يجب أن يقوم على فكرة “توسيع الديمقراطية”، لتصبح ديمقراطية شاملة، فلا تنحصر في الجانب السياسي فقط، فالاحتكار الاقتصادي يولد احتكاراً سياسياً، بل أن تنمو الديمقراطية، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، لتحقيق “الديمقراطية الاقتصادية” التي تقوم، إلى جانب تنمية الديمقراطية السياسية والاجتماعية، على سياسات تعزز “توسيع قاعدة توزيع الدخل”، ويشكل توسيع قاعدة ملكية وسائل الإنتاج، مع إصلاح السياسة الأجرية، أهم مكونين مباشرين لعدالة توزيع الدخل، وهذا كله عبر قوانين اقتصاد السوق وآليات عمله القائمة. مع شرط الحفاظ على سياسات تحفز القدرة الإنتاجية للاقتصاد والاستثمار والإنتاج. ويمكن أن نفصل قواعد تحقق هذا النموذج في الواقع:
“تجاوز الرأسمالية لا يكون بالطرق الثورية السابقة، بل عبر تطوير نظم يمكن أن تنمو في رحم الرأسمالية، عبر صراع اجتماعي طبقي ثقافي معرفي وإنساني واسع، يستمد قوته من نمو وعي الناس بمصالحهم وحقوقهم وقدرتهم، متجسدة في حركة شعبية واسعة متعددة الجوانب في قلب النظام الرأسمالي”
1) توسيع قاعدة ملكية وسائل الإنتاج وزيادة أعداد المالكين، بحيث يصبح معظم المواطنين مالكين أو مساهمين في ملكيات صغيرة، وتنمية تدريجية لحصة ما يمكن أن نسميها “الملكية الخاصة المجتمعية”، مثل المؤسسات الفردية الصغيرة، والقطاع التعاوني، والشركات التعاونية، والشركات المساهمة غير الاحتكارية، والشركات النقابية، والشركات البلدية، إلى جانب القطاع الحكومي، بحيث تنتج الجزء الأكبر من الدخل الوطني، وتشغّل العدد الأكبر من العاملين. وحينها، سيتحقق الهدف بأن يصبح الجزء الأكبر من الدخل، وربما معظمه، يعود إلى الجزء الأكبر من المواطنين، فيتحقق توسيع قاعدة الملكية وتوسيع قاعدة توزيع الناتج/الدخل.
2) إقامة سوق عمل مرن، يقوم على قوة عمل مؤهلة لإنتاجية أعلى، عبر تطوير التعليم والتدريب والتنظيم، مع تطبيق سياسة أجرية أكثر عدلاً وارتباطاً بالإنتاجية ومستويات المعيشة، سواء كان للمشتغلين لدى الدولة أم القطاع الخاص.
3) استيعاب كل أشكال ملكية وسائل الإنتاج، وعدم وضعها في تضاد، يؤدي إلى التصادم والإقصاء، بما يفسح في المجال أمام كل أشكال الملكية الخاصة الكبيرة والصغيرة والملكية الخاصة الجماعية أو ملكية الدولة، على أن تعد الملكية مسؤولية اجتماعية، وليست محض مسألة شخصية فردية، حيث سيكون لجميع أشكال الملكية أدوارها المتكاملة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن لهذه الأشكال للملكية أن تتنافس لإثبات جدارتها، وبالتالي حجم مساهمتها ومساحتها في ساحات الاقتصاد والمجتمع.
4) حزمة من السياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية والاستثمارية وسياسات سوق العمل وغيرها التي تعزز توسيع قاعدة الملكية، وتدعم تنمية الملكية الخاصة المجتمعية التي عددناها.
5) دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي التنموي الحيادي، وهو دور مركب ويمكن إيجازه بـ: أ) دورها منظماً لمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ب) دورها حكماً محايداً بين طبقات المجتمع وفئاته، بحيث ترعى التوازن الاجتماعي، وتسهم في تصحيح التشوهات الاجتماعية التي تخلقها السوق، ج) دورها مستثمراً مكملاً ومبادراً لإقامة الاستثمارات التي يحجم عنها القطاع الخاص، د) إقامة البنية التحتية المادية والاجتماعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي.
6) تطبيق برنامج طوعي لإعادة هيكلة الشركات الخاصة المتوسطة والكبيرة باتجاه جعلها مؤسسة اجتماعية، إلى جانب كونها مؤسسة لإنتاج الربح لمالكيها. أي باتجاه جعلها مؤسسة في نسيج اجتماعي يرتبط بها وبنجاحها مصالح فئات واسعة، مثل مصالح من يعملون فيها، ومصالح مستهلكي منتجاتها، ومصالح مزوديها بالمواد والخدمات، ومصالح الجهات الضريبية الحكومية، ومصالح البنوك وشركات التأمين والضمان الاجتماعي وغيرها، فجميع هؤلاء يتأثرون سلباً وإيجاباً بنجاحات الشركة وفشلها، ويتأثرون بالتزامها بواجباتها والتزاماتها المالية والإنتاجية والاجتماعية وغيرها.
7) تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي، تتمثل فيه الأطراف الرئيسية الثلاث للعقد الاجتماعي “للاقتصاد الديمقراطي” في الدولة، وهم: أ) الحكومة. ب) مجتمع قطاع الأعمال المنظم. ج) المجتمع المدني، بحيث يكون المجلس ندوة للتشاور والاتفاق على قواعد تحفظ التوازن، وتحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
لا نعتقد أن قيادة العمال والفلاحين شرط لإقامة نظام اقتصادي اجتماعي، أكثر عدلا، فحتى التجربة السوفييتية التي طبّلت كثيرا للعمال والفلاحين والشعب، قادتها البيروقراطية الحزبية والحكومية، وهي بيروقراطية مثقفين وعسكر. الكتلة المجتمعية التي تطمح لتحقيق مجتمع أكثر عدلاً ستتكوّن اليوم من عمال وفلاحين وحرفيين ومثقفين ومتعلمين وفنانين وبيروقراطية ورجال أعمال صغار وكبار، نساء ورجال، وكل من ينخرط بنشاط في تحقيقه. وسيتحقق تجاوز الرأسمالية عبر نمو وعي شعبي ذاتي واسع، يعكس نفسه في حركة سياسية نقابية اجتماعية ثقافية واسعة، تنمو في قلب المجتمع الرأسمالي، وتعمل بنشاط لتطوير نظرية متكاملة حول نظام اقتصادي اجتماعي سياسي بديل، وتنشط في قلب المجتمع، وستلعب شعوب العالم في البلدان المتقدمة الكبرى، وفي بلدان العالم الثالث البازغة، الدور الأساس في تحقيق نظام يتجاوز الرأسمالية الليبرالية القائمة.
بديل الرأسمالية ينمو الآن في رحمها، وسيولد من بين فخذيها، وحين يولد سصبح خارجها، يحمل بعضاً من سماتها، لكنه ليس هي.
العربي الجديد
