عبدالله إسكندر
عندما قرر المجلس الوزاري العربي ارسال مراقبين الى سورية، فعل ذلك في اطار مبادرة سياسية من اجل تهدئة الوضع الامني المتردي وتهيئة المناخ العام في البلاد من اجل حوار لحل الازمة، مع حفظ الحق في التظاهر السلمي لمعارضي الحكم.
لكن المفاوضات التي اجرتها الجامعة مع السلطات السورية والتي افضت الى توقيع دمشق على بروتوكل المراقبين، جعلت المبادرة السياسية تنحرف عن هدف التهدئة والحوار الى تفاصيل تقنية تتعلق بطبيعة عمل المراقبين. الايام الاولى من عمل البعثة لا تبشر بامكان ان تكون فعلاً قادرة على مراقبة تطبيق مبادرة الجامعة وإيصالها الى غايتها.
ثمة انحرافان كبيران يمكن ان يهددا هدف المبادرة العربية. الانحراف الاول هو تحويل عمل المراقبين الى لجنة تحقيق في هذا العمل العنفي او ذاك. اي ادخال المراقبين في نفق قضايا تتناول معنى هذا التفجير او ذاك. وهذا ما سعت السلطات اليه بعد تفجيري مقري الاستخبارات في دمشق. وهذا ما طالبت به بعض الاصوات في المعارضة في شأن سقوط ضحايا هنا او هناك على ايدي قوات الامن.
الانحراف الثاني هو تحول المراقبين الى شهود يستند اليهم كل من الطرفين من اجل تأكيد روايته. لا بل اعلن اكثر من مسؤول وناطق ومعلق سوري ان المراقبين سيرون بأنفسهم «العصابات المسلحة» تطلق النار على قوات الامن والمدنيين. كما دعا كثر من الناطقين باسم الهيئات والتنسيقيات المعارضة المراقبين الى رؤية قوات الامن تطلق نيران الدبابات والمدافع على المدنيين المحاصرين في أحيائهم.
واذا ما دخل المراقبون في أنفاق التحقيق والشهادة على هذا الطرف او ذاك، يكونون تخلوا عن المهمة الاساسية التي انتدبتهم اليها المبادرة العربية، وهي مراقبة الوضع على الارض ومراقبة مدى تقيد الاطراف بوقف العنف وسحب الجيش من الشوارع وضمان حق التظاهر للمعارضة. بما ينقل الوضع من ميدان العنف والحلول الامنية الى ميدان الصراع السياسي. ويكونون دخلوا في جدال عقيم لا ينتهي حول «النيات» والاهداف من خلاصة هذا التحقيق او تلك الشهادة. وليس صدفة ان تعمم بيانات مزيفة عن مسؤولية تفجيري دمشق. وليس من دون معنى تلك «الشهادة» المفبركة التي نسبت الى مراقب وهمي. اذ ان الغرض منها تتفيه اي شهادة لاحقة قد تكون واقعية.
المراقبة لا تعني المساواة بين القاتل والضحية. انها تعني، وفق نص المبادرة العربية وروحها، وقف القتل وسحب القوات العسكرية الحكومية من الشوارع ليتسنى للمتظاهرين التعبير عن رأيهم من دون ان يتعرضوا لإطلاق النار. وأن يطلق سراح جميع المعتقلين بسبب الحركة الاحتجاجية. وأن يُستعاد الحوار السياسي مع المعارضة السياسية، استناداً الى تجربة الشهور العشرة الماضية التي اودت بالآلاف.
اي ان على البعثة العربية ان تراقب تنفيذ هذه البنود بأسرع وقت ممكن. أن تراقب الانسحابات العسكرية من كل المدن السورية من دون اي لبس، بحيث تكون هناك حقيقة واحدة وهي انسحاب هذه القوات. وأن يُطلق فعلاً المعتقلون بسبب الاحتجاجات، لا ان يُنقلوا الى اماكن اكثر ظلاماً من معتقلاتهم الحالية. وأن يُكرس حق التظاهر السلمي في كل المناطق من دون اي خوف او تهديد.
عند ذلك، يؤكد الحكم استعداده لإجراء حوار مع المعارضة من اجل انهاء السلوك السابق الذي تمثل بالدموية المفرطة خلال الشهور الماضية. والتفاهم على كيفية تنظيم بديل يلقى قبولاً شعبياً، وبما ينهي الأزمة.
الحياة
