د. عبدالله تركماني()
دخلت سوريا، مع استلام حافظ الأسد السلطة عام 1970، مرحلة جديدة تعزَّز فيها الطابع الأمني – المركزي – الأوامري للسلطة، وعندما جاء الوريث بشار الأسد أطلق في عام 2000 وعوداً بالإصلاح، فساهم ذلك في ولادة حراك سياسي ومدني، وجدل ثقافي ثري، أدى إلى صدور “بيان الـ99” مثقفاً، الذي ركّز على المطالبة بالتحول الديمقراطي، عبر إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير، وإطلاق الحريات العامة، وصولاً إلى الإصلاح السياسي المنشود. كما توصل هؤلاء المثقفون النقديون إلى تشكيل “لجان إحياء المجتمع المدني”، التي أصدرت “الوثيقة الأساسية” في 9 كانون الثاني (يناير) 2001، المعروفة اختصاراً “بيان الألف”. إلا أنّ سلطة آل الأسد أغلقت الباب أمام التحول الديمقراطي باسترجاعها للطرق الأمنية المعتادة.
وفي واقع الأمر “سوريا الأسد” هي البلد الذي لا شريك للأسد فيه، اسمها المتداول ذاته ينفي الشراكة. في سوريا هذه خدم وأتباع، ولكن ليس فيها شركاء وخصوم وأنداد. هذا نابع من صميم تكوين “سوريا الأسد”، و”دستورها” العميق، وليس أمراً عارضاً نشأ مع انطلاق الثورة في 15 مارس/آذار 2011. وما كان لبشار الأسد أن يرث أباه في حكم “الجمهورية” لولا أنّ الوالد حافظ الأسد كان ثابر على قطع أي رأس سياسي مستقل في البلد، إن بالقتل أو السجن أو النفي، أو الترويض والاستتباع والإفساد. النظام الأسدي ليس مبنياً على إنكار القيمة الإنسانية للمعارضين، بل لعموم السوريين. السوريون واحد من اثنين في عُرفه: موالٍ خادم لا قيمة لحياته، أو معارض لا قيمة لحياته أيضاً.
إنّ سلطة آل الأسد صارت بنية مغلقة وصلبة وخرجت من كونها نظاماً سياسياً لديه مرونة التفاوض أو يعمل بوظائف النظام السياسي عموماً، وهو ما يفسر حقيقة أنها تكرست كنخبة أقلوية وأنها تخوض حرباً مصيرية، ولم يعد يهمها غير الحفاظ على وضعيتها كجماعة حاكمة أو الحصول على حصة من سوريا المستقبل، ووفق هذا السياق فإنّ تنحي بشار الأسد عن السلطة يصبح لا معنى له سوى إعلان الجماعة الحاكمة الهزيمة في المعركة وليس محاولة علاج الأزمة أو البحث عن مخارج لها.
وهكذا، فإنّ إشكالية الدولة وأسئلتها من بين أكثر الإشكاليات تعقيداً والتباساً في الخطاب السياسي السوري، فمنذ سنة 1963 هي دولة القهر والتغلُّب، حيث العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة تسلط واستئثار وهيمنة. مما جعل أزمة الدولة السورية تكمن في استمرارية الممارسات السلطوية الاستبدادية وغياب الحكم الرشيد طوال ما يقرب من خمسين سنة، حيث لم تدرك سلطة الدولة التلازم الضروري بين الحرية والعقلانية والتنمية، وأحالتها إلى خلفية اهتماماتها.
وبعدما تماهت الدولة مع السلطة وحزب البعث الحاكم والزعيم الواحد الأحد، منذ انقلاب حافظ الأسد على رفاقه في عام 1970، فإنّ التمييز بين الدولة وسلطتها وغيرها من الأجهزة المندرجة في إطارها أمر في غاية الأهمية لفهم مضمون الدولة وتمثلها من جهة، ولترشيد الفعل السياسي والمدني من جهة أخرى.
بل أنّ سلطة آل الأسد حوّلت الدولة من فضاء عام لكل مواطنيها إلى فضاء خاص لأهل الولاء، حيث سلطة الدولة لا تستند إلى شرعية دستورية، وغير خاضعة لأية مؤسسات رقابية حقيقية، بل بوجود مراتبية تلعب فيها الأجهزة الأمنية الدور الأهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقرّب أهل الولاء وتنفّر أهل الكفاءة. وعلى امتداد العقود الأربعة الماضية هيمن نمط من الأجهزة الأخطبوطية على مجمل نواحي الحياة السورية، بحيث تم ابتلاع كل المظاهر الأولية لوجود المجتمع المدني السوري. بل أنّ المجتمع السياسي نفسه لم ينجُ من سيطرة هذه الأجهزة، حيث “قُضمت” الدولة وأُرغمت على إخلاء الساحة للسلطة الأمنية.
وهكذا تجمعت لدى أغلبية الشعب السوري مؤشرات تظهر أنّ هذا النظام بات محنطاً وعصياً على الإصلاح، لأسباب عديدة منها الخلل العميق في تركيبته الداخلية نفسها، وطريقة فهمه لدوره وموقعه من الدولة السورية، ولطبيعة الهياكل التي أنشأها انسجاماً مع تلك التركيبة وهذا الفهم. فقد ثار السوريون، منذ 15 مارس/آذار 2011، في وجه الدولة الأمنية التي استبدت في كل مجالات عيشهم، وقرروا أنه لا بد من التغيير على كل المستويات الوطنية، في ظل علاقة قائمة على القناعة والثقة والتفاعل الحر، علاقة مقننة في إطار عقد اجتماعي جديد يوفّر الشفافية والمؤسسية والقانون.
() كاتب وباحث في الشؤون الاستراتيجية
