لؤي حسين
استجبت وزملاء آخرين لدعوة الدكتورة بثينة شعبان للقاء نتحدث فيه عن سبل الخروج من الحل الأمني والدخول في الحل السياسي. واقتصر كلامنا، كما المرة السابقة، على كيفية نحقيق أمن المتظاهرين وتوقيف الاعتقال والسماح للإعلام بتغطية شوارع الاحتجاج، مع تأكيدنا المطلق بأننا لا نمثل أحدا ولسنا أطراف الحوار الذي يجب أن يكون طرفيه الرئيسيين هما: السلطة وممثلي المتظاهرين. وأن أي كلام سياسي يأتي تاليا لتأمين الشارع.
وقد أرسلنا للسيدة شعبان ورقة تلخص رأينا، هذا نصها:
– سحب جميع العناصر الأمنية باللباس المدني من الشارع واستبدالهم بعناصر أمنية ترتدي الزي الرسمي الكامل، فضلا عن جنود نظاميين من وحدات الجيش السوري. مع تحديد مهامها وصلاحياتها ومرجعيتها الأمنية بوضوح ودقة.
– السماح بالتظاهر السلمي وحماية المتظاهرين، وإتاحة فرصة الاعتصام لهم كي يتمكنوا من صياغة مطالبهم وانتقاء ممثليهم لفسح المجال لمحاورتهم وجسر الهوة بين الشعب وبين السلطة.
– إلغاء المرسوم رقم 55 تاريخ 21/4/2011 واستبداله في اتجاه قضائي صرف.
– وقف الحملات الإعلامية التحريضية، والسماح لوسائل الإعلام المحلية والخارجية بزيارة كافة أنحاء البلاد.
بعد ذلك، السماح بتشكيل هيئة اتصال من خارج السلطة مهمتها التحاور مع السلطة ومع ممثلي الشارع لتشكيل تصور واضح عن المرحلة القادمة مرضٍ للجميع. وذلك بالترافق مع إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير لإعطاء مصداقية لعمل هذه الهيئة.
…..
وبعد أن علمت بأن موضوع الاعتصام غير مقبول من قبل السلطات أرسلت للدكتورة شعبان اقتراحا لتأمين التظاهر السلمي، هذا نصها:
أمام إصرار الناس على التظاهر الاحتجاجي، وأمام تخوف الأجهزة الأمنية من الفوضى الأمنية، لا بد لنا من توفير الظروف المناسبة للتظاهر الآمن في مقابل المحافظة على ألا يؤدي التظاهر إلى حالة من الفوضى.
لتحقيق هذه المعادلة الصعبة والحساسة، وفي سبيل أن يتمكن الشارع من اختيار ممثليه وقياداته المخولين بالتفاوض مع السلطات نقترح:
– تعليق العمل بقانون تنظيم التظاهر لمدة شهر من الآن (على أن يتم تعديله خلال هذه الفترة)،
– إيكال مهمة تنظيم التظاهر لمسؤول محدد في كل محافظة أو مدينة (المحافظ على سبيل المثال)، على أن يكون هو المرجعية الأمنية الوحيدة،
– يقوم من ينوي التظاهر بتقديم إخطار للمسؤول المحلي ويتفق معه على زمن المظاهرة ومسارها،
– يقوم المسؤول المحلي بالطلب من الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في المحافظة مواكبة المظاهرة وحمايتها،
– لا تقوم الأجهزة الأمنية بمواجهة المتظاهرين طالما هم سلميين، فضلا على ألا يكون أي تدخل قسري للأجهزة الأمنية قبل التفاوض مع المتظاهرين،
– لا يجوز استنادا إلى هذا اعتقال أو ملاحقة أي مواطن بتهمة التظاهر السلمي أو بشبهة التظاهر،
– السماح بإقامة الاجتماعات السياسية العامة الكبيرة في الأماكن الخاصة أو العامة، بعد إخطار الجهة الأمنية المخولة، على أن لا يتواجد في الاجتماع عناصر أمنية.
– السماح للصحفيين بالتواجد حيث المظاهرات، والطلب من التلفزيون الرسمي بنقل المظاهرات المتفق عليها بشكل مباشر، وكذلك الاجتماعات،
– لا بد من إعطاء حيز إعلامي وطني كاف لجميع الأصوات ووجهات النظر السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وهذا يتطلب توفير جريدة واحدة من الصحف الرئيسية ومحطة فضائية من المحطات العاملة (الإخبارية السورية مثلا) تكون مؤسسات إعلامية للدولة وليس للسلطة. أي يعمل فيها أصحاب المؤهلات وليس الموالين. وتكون لها استقلالية مالية ومرجعية حكومية وليست مرجعية أمنية أو حزبية.
الفيس بوك
