صفحات سوريةقصي غريب

رؤية دستورية لسوريا


د. قصي غريب ــ عبد الله الشيخ

منذ 8 آذار 1963 والى اليوم يتم تغييب الدولة القانونية في سوريا مما أدى الى أن تسود دولة الاستبداد والأمن وثقافة الاعتقال والقتل والتشريد والتدمير، ومع حلول الربيع العربي خرج الشعب السوري منتفضاً يطالب بالحرية والكرامة والعدالة وعودة الدولة القانونية التي تقوم على وجود دستور يكفل تطبيق الفصل بين السلطات وتداول السلطة، واحترام مبدأ سيادة القانون، والعمل بمبدأ تدرج القواعد القانونية، وتنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وحماية الحقوق والحريات الفردية. ومن أجل المساهمة في بناء هذه الدولة القانونية لسوريا المستقبل فإننا نتقدم برؤية دستورية وحقوقية تقوم على مشروع إعلان مبادئ دستورية، وما يجب أن تكون عليه الحقوق السياسية والثقافية والدينية والانتخابية للأقليات القومية والدينية واللغوية بهدف تحقيق مبدأ المواطنة، بحيث تكون سوريا لكل السوريين استناداً لما تقرره عهود ومواثيق حقوق الإنسان.

أولاً مشروع إعلان مبادئ دستورية.

يعدُّ الدستور الضمانة الأولى من ضمانات خضوع الدولة للقانون إذ إن وجوده يعني إقامة النظام السياسي والقانوني للدولة، وانطلاقاً من ذلك ومن أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة لكافة السوريين يسود فيها القانون وقيم المواطنة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتتمتع بمقومات العيش المشترك، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والتعددية السياسية، وتداول السلطة سلمياً، والشعور بالأمن والاستقرار، في ظل نظام وطني سياسي واقتصادي واجتماعي عادل تقوم سياسته الخارجية على تحرير أراضينا المحتلة، وعلى تعميق أواصر الشراكة وتوطيد وشائج الأخوة بين البلدان العربية التي ننتمي إليها روحاً وحياةً ساعين إلى وحدتها ونصرة قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك مع تعزيز روابط التعاون والتقارب والصداقة والتفاعل مع بيئة إقليمية ودولية تقوم على أساس حسن الجوار والتعايش السلمي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

ولهذا فإننا نتقدم بهذه الوثيقة الدستورية التي هي بمثابة إعلان مبادئ دستورية لسوريا المستقبل في محاولة مسؤولة من قبلنا لرسم معالم شرعيتنا الدستورية الجديدة لتكون هي المبادئ العامة التي يمكن أن يستند إليها النظام السياسي الديمقراطي، وتكون معالم أساسية في إعداد مشروع الدستور السوري القادم.

ــ سوريا دولة عربية إسلامية من شعوب الأمم المتحدة، فهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، وجزء من الأمة العربية تسعى لوحدتها الشاملة، وعضو مؤسس في منظمة التعاون الإسلامي، وعضو مؤسس في الأمم المتحدة، وملتزمة بكافة مواثيقها وخاصة شرعة حقوق الإنسان.

ــ الإسلام دين الدولة الرسمي، ومبادؤه المصدر الأساس والرئيس للتشريع، مع ضمانة وكفالة حقوق الطوائف الأخرى وغير المسلمين في الاحتكام لمبادئ شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وإدارة شؤونهم الدينية الخاصة بهم.

ــ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، في حين تكون اللغات غير العربية لغات رسمية لمتكلميها، مع احترام وحماية ودعم المؤسسات التعليمية والثقافية التابعة لها باعتبارها جزءاً من التراث الثقافي الوطني.

ــ سوريا دولة جمهورية حرة مستقلة ذات سيادة، وهي الوطن الواحد المشترك للسوريين كافة، وغير القابل للقسمة، تعتمد اللامركزية الإدارية على أن تخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية.

ــ السيادة الوطنية ملك الشعب السوري الذي هو مصدر جميع سلطات الدولة، ومنه يستمد شرعيتها، ويمارس السيادة بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والترشيح والانتخاب والتصويت المباشر، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة بواسطة ممثليه.

ــ سوريا دولة ديمقراطية نيابية قائمة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن والتعاون بينها، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويكون تداول السلطة فيها بالطرق السلمية عبر الوسائل الديمقراطية التي تستند على الاقتراع السري العام الحر النزيه، وذلك من خلال تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب دورياً تحت إشراف قضائي مع تجريم عمليات التزوير.

النظام السياسي

ــ يقوم النظام السياسي في الدولة السورية على أساس التعددية السياسية والحزبية، فالأحزاب تمارس دوراً تشارك من خلاله في عملية بناء الإرادة السياسية للشعب، فهي أدوات سياسية تهدف إلى تداول السلطة بالطرق السلمية، ولهذا ينبغي أن يكون تشكيلها الداخلي ديمقراطياً، ومن ثم ينبغي ألا تقوم الأحزاب على أساس التفرقة بسبب الانتماء القومي أو المعتقد الديني أو المذهب الطائفي أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي أو على انتماء يجافي ما يفرضه الانتماء الوطني. وينبغي من الأحزاب أن تقدم حسابات صحيحة وعلنية عن مصادر مواردها وتمويلها، ويعد تشكيلها وممارسة نشاطها أمراً قائماً على الحرية ووفقاً للقانون، وذلك في إطار الاحترام الكامل للنصوص الدستورية.

يقوم النظام السياسي في الدولة السورية على أساس الأخذ بمبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات والتمتع بالحريات العامة والفردية، فلكل مواطن سوري حق تقلد الوظائف العامة طالما كانت متلائمة مع مؤهلاته وكفاءاته وذلك من دون تمييز بسبب الانتماء القومي أو المعتقد الديني أو المذهب الطائفي أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي أو الرأي السياسي، مع تجريم مظاهر التمييز بين المواطنين.

ــ يقوم النظام السياسي في الدولة السورية على مبدأ سيادة القانون بحيث تخضع الدولة وجميع المواطنين لأحكام الدستور والقوانين واللوائح وذلك من خلال ضمان استقلالية القضاء بحيث يكون حق التقاضي مصون ومكفول للسوريين كافة.

ــ جميع السوريين سواسية أمام القانون وتحت ظله، وهم متساوون في الحقوق والواجبات من دون تمييز بسبب الانتماء القومي أو المعتقد الديني أو المذهب الطائفي أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي أو الرأي السياسي.

ــ يقوم النظام الاقتصادي في الدولة السورية على أساس نظام الاقتصاد الحر الذي يكفل المبادرة الفردية مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع فتلتزم الدولة بوضع سياسات اقتصادية تنموية عادلة قائمة على التنمية المستديمة بحيث تسهم في زيادة فرص العمل، وزيادة متوسط الدخل للفرد، ورفع مستوى المعيشة بحيث يوفر للمواطن حداً أدنى من الرفاهية مع فتح المجال أمام الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي بما يخدم الاقتصاد الوطني على أن تعمل الدولة على حماية وصيانة الأموال والملكية العامة والخاصة بحيث لا تمس هذه الأخيرة إلا لضرورة قصوى بغية تحقيق مصلحة عامة لا تتحقق دون القيام بمثل هذا الإجراء مع توفير مقابل مادي عادل للمتضررين.

ــ الأسرة هي أساس المجتمع، وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ويتساوى الرجال والنساء بالتمتع بكافة الحقوق.

ــ تكفل الدولة حق العمل وتكافؤ الفرص لكل السوريين بما يضمن لهم حياة كريمة، مع لزوم توفير الضمان الاجتماعي والصحي للمواطنين، وكفالة حماية البيئة بمساعدة المجتمع.

ــ التعليم حق تكفله الدولة لكل السوريين، ويكون مجانياً في جميع مراحله، وإلزامي في مراحله الأساسية، كما تعمل الدولة جاهدة على محو الأمية في أنحاء البلاد كافة، وتشجع وترعى البحث العلمي ونوابغ التفوق والابداع، وتسمح بالتعليم الخاص والأهلي مع الإقرار بحقها في الإشراف على التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وذلك مع ضمان استقلال الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي.

ــ يقوم النظام السياسي في الدولة السورية على حماية حقوق الانسان وصيانة كرامته بحيث تكون رعايتها واجباً إلزامياً على جميع سلطات الدولة، فلكل مواطن سوري الحق في الحياة والحرية والأمن بحيث يكون محصناً ضد التفتيش والاعتقال والسجن، وله الحق في أثناء اعتقاله أو توقيفه المحدد بوقت أن يبلغ بالسبب، ولا يتعرض لأية معاملة غير إنسانية، وله أن يستعين بمحامٍ، ويعدُّ المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة.

ــ تكفل الدولة السورية للمواطن الحق في حرية التعبير عن رأيه ونشره وعرضه بكل الوسائل المتاحة قانونياً، وتكفل لجميع المواطنين حق حرية التجمع السلمي بحالات التظاهر والإضراب والاعتصام، وكما تكفل لهم الحق في حرية وسائل الإعلام والطباعة والنشر، كما تكفل لهم الحق في حرية الاتصالات والمراسلات، وفي حرية تأسيس الأحزاب والحركات السياسية، وإنشاء النقابات والجمعيات التي تنسجم مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع السوري. كما تكفل الدولة للمواطنين الحق في حرية الانتقال من وإلى البلاد، وكذلك الانتقال والسكن في أية رقعة من إقليم الدولة، كما لا يجوز الابعاد أو النفي منها.

ــ بناء الجيش والأمن والشرطة في الدولة السورية على أساس مهني صرفٍ، ويكون دور الجيش ومهمة الأجهزة الأمنية والشرطة المدنية إنما هي ضمان وحماية البلاد واستقلالها، والدفاع عن سلامة أراضيها، وضمان وحدتها الوطنية، والالتزام بحماية النظام الديمقراطي من الانتهاكات التي قد تهدده، كما يحظر الانتماء والنشاط الحزبي في هذه المؤسسات، أما التجنيد فهو واجب إلزامي.

ثانياً الحقوق السياسية والثقافية والدينية والانتخابية للأقليات لتحقيق مبدأ المواطنة.

الحقوق السياسية

والثقافية والدينية

سوريا مثل أي بلد في العالم فيها أقليات ولكنها ليست مجتمع أقليات كما يروج لها البعض وإنما هي مجتمع فيه أقليات، وأبناء هذه الأقليات يعدُّون جزءً حياً من مواطني الدولة العربية السورية، وقد تسلموا فيها مناصب سيادية مهمة عندما كان ولاءهم لها حصراً، ولكن في ظل المتغيرات الدولية الجديدة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار والفعل الدولي بدأ البعض منهم يطالب بامتيازات تتخطى حدود حقوق المواطنة وخاصة الذين يعيشون على الخيالات والأوهام فوقف معهم بعض السوريين من دون وعي ولا شعور بالمسؤولية الوطنية الرشيدة حيث اختزلوا قضية حقوق الإنسان في سوريا بمبالغة واضحة من زاوية الأقليات وكأن الأكثرية العربية تتمتع بكل حقوقها، وبدأوا يطالبون بإيجاد حل ديمقراطي عادل لمسألة الأقليات مما خلق انطباعاً غير صحيح ووهمي بأن قضية المواطنة في سوريا هي قضية أقليات وهذا ليس صحيحاً لأن الأكثرية العربية هي المضطهدة والمستباحة الحقوق. كما أن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وتصرفها بطريقة أُحادية الجانب في شؤون العالم وسياستها التدخلية الحثيثة في شؤون الدول التي وصلت إلى حد احتلال العراق وتدمير مقومات الدولة فيه أعطت الدافع والحوافز لبعض العناصر المتطرفة للمطالبة بامتيازات تتخطى حدود المطالبة بحقوق المواطنة التي تؤكد عليها المواثيق الدولية وبدأوا بطرح مقولة إنهم محتلون ـــ في محاولة منهم للمساواة في التكييف القانوني الدولي بين حقوق الأقليات السياسية والثقافية والدينية وحقوق الشعوب المستعمرة ـــ لاستخدام حق تقرير المصير كحل لمسألتهم متجاهلين ـــ وربما عن عمد أو جهل ـــ تعايش هذه الأقليات مع السوريين العرب بصورة متأخية غير قائمة على الاحتلال أو القهر، ولذلك فإن مفهوم ممارسة الشعب لحقه في تقرير المصير يجب ألا يختلط بحقوق الأقليات القومية أو الدينية أو اللغوية التي جاء ذكرها في المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولذلك فإن المستفيد من حق الشعوب في تقرير مصيرها هي الشعوب المستعمرة لا الأقليات المتعايشة بين أكثرية متجانسة، فهذه الأقليات القومية والدينية واللغوية ينحصر حقوقها عن طريق تطبيق مبدأ المواطنة في الدولة فتنال حقوقها السياسية بتطبيق المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ــ لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة، وإما بواسطة ممثلين يُختارون اختياراً حراً.

لكل شخص نفس الحق

الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد .

ويتم تطبيق هذه المادة في الدستور السوري الجديد من خلال تبني هذه المادة

ــ يقوم النظام السياسي في الدولة السورية على أساس الأخذ بمبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات والتمتع بالحريات العامة والفردية، فلكل مواطن سوري حق تقلد الوظائف العامة طالما كانت متلائمة مع مؤهلاته وكفاءاته وذلك من دون تمييز بين المواطنين بسبب الانتماء القومي أو المعتقد الديني أو المذهب الطائفي أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي أو الرأي السياسي، مع تجريم مظاهر التمييز بين المواطنين.

كما يمكن للأقليات أن تنال حقوقها الثقافية والدينية عن طريق تطبيق المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه

لا يجوز في الدول التي فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم .ويتم تطبيق هذه المادة في الدستور السوري الجديد من خلال تبني هاتين المادتين

ــ اللغة العربية لغة الدولة الرسمية في حين تكون اللغات غير العربية لغات رسمية لمتكلميها مع احترام وحماية ودعم المؤسسات التعليمية والثقافية التابعة لها لأنها جزء من التراث الثقافي الوطني.

ــ الإسلام دين الدولة الرسمي ومبادئه المصدر الأساس والرئيس للتشريع مع ضمانة وكفالة حق الطوائف الاخرى، وحق غير المسلمين في الاحتكام لمبادئ شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، ولهم الحق في إدارة شؤونهم الدينية الخاصة بهم.

الحقوق الانتخابية

تُعدُّ الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية لاختيار ممثلي الشعب والحكام، فلا قيام للديمقراطية الحقيقية والصحيحة إذا لم تكن الانتخابات شفافة ومراقبة، وبما أن نظام التمثيل بالأغلبية يلحق غبناً بالأقليات وبالأحزاب الصغيرة إذ لا يعطيها مقاعد تتناسب مع عدد الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات ولذلك ومن أجل تحقيق العدالة وإعطاء الفرصة لتمثيل كل الاتجاهات السياسية في المجتمع فإن تبني نظام التمثيل النسبي هو الحل والذي لا يتم تطبيقه إلا على الانتخابات بالقائمة، ولفهمه نضرب مثالاً يوضح الفرق بينه وبين نظام التمثيل بالأغلبية في الانتخابات بالقائمة فعلى سبيل الفرض هناك دائرة يمثلها 6 نواب والأصوات المعطاة 12 ألف صوت، وفي الدائرة قائمتان أ، ب فإذا حصلت القائمة أ على 8 آلاف صوت وحصلت القائمة ب على 4 آلاف صوت ففي حال تطبيق نظام التمثيل بالأغلبية فإن القائمة أ ستحصل على المقاعد الستة، والقائمة ب لن تحصل على شيء رغم حصولها على 4 آلاف صوت.

أما إذا تم تطبيق نظام التمثيل النسبي فإن القائمة أ ستحصل على 4 مقاعد في حين تحصل القائمة ب مقعدين.

الوسائل الفنية لتحقيق التمثيل النسبي

إن نظام التمثيل النسبي يتيح الفرصة لتمثيل الأقليات أو تمكين الأحزاب الصغيرة من الحصول على بعض المقاعد في البرلمان بما يتناسب مع حجمها الطبيعي والحقيقي ومن ثم فإنه يهدف إلى ضمان تمثيل جميع المواطنين بنسبة تساوي عدد الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات، وهناك وسائل تمكن من تمثيل الأقليات والأحزاب الصغيرة وطرق فنية لتحقيق التمثيل النسبي

1 ــ الوسائل

أ ــ التصويت المحدد أو الناقص

في هذا النظام على الناخب أن ينتخب من القائمة عدداً أقل من عدد النواب المخصص للدائرة فمثلاً اذا كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة 6 مقاعد لا يستطيع الناخب أن يختار إلا 4 مرشحين أو 3 فإذا كانت الأقلية في الدائرة تمثل ثلث الناخبين وكانت منظمة فإن التصويت المحدد والناقص يعطيها فرصة للفوز بمقاعد نيابية.

تجميع الأصوات أو حرية توزيع الأصوات

لكل ناخب في هذا النظام عدد من الأصوات مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويحق للناخب توزيع الأصوات كيفما شاء فله أن يعطيها كلها لمرشح واحد أو يوزعها على عدة مرشحين فإذا كان للدائرة 4 مقاعد فإن لكل ناخب منهم 4 أصوات من حقه أن يوزعها المرشحين أو أن يعطيها كلها لمرشح واحد.

الطرق

نظام التمثيل النسبي يهدف إلى ضمان تمثيل الجميع ـــ أكثرية وأقليات وأحزاب كبيرة وصغيرة ـــ بنسبة تساوي عدد الأصوات التي تحصل عليها كل كتلة في الانتخابات ولتفعيل ذلك يلزم توافر مقياس مشترك، وهناك طريقتان لتحديد عدد الأصوات التي تُعدُّ مقياساً للفوز بمقعد

طريقة القاسم الانتخابي

هو الرقم الذي يحصل عليه من قسمة عدد الأصوات المعطاة في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة فإذا كان عدد الأصوات المعطاة 20 ألفاً، وكان عدد المقاعد 10 فالقاسم الانتخابي يكون ألفين، فإذا كان هناك 4 قوائم أ، ب، جـ، د وقد حصلت القائمة أ على 8 آلاف صوت فإن القائمة تفوز بأربعة مقاعد، وإذا حصلت على 6 آلاف صوت فازت بثلاثة مقاعد، وإذا حصلت القائمة ج على 4 آلاف صوت فازت بمقعدين، وعندها تحصل القائمة د على ألفي صوت فازت بمقعد واحد.

العدد الموحد

هو رقم موحد للدولة كلها وكل مرشح يحصل على هذا العدد يعد فائزاً وهذا العدد يحدد بناء على دراسة تأخذ عدد الناخبين في الدولة وعدد المقاعد التي ترغب الدولة في أن يتكون منه مجلس النواب، ويفوز كل حزب بعدد من المقاعد بقدر عدد المرات التي يجمع فيها الرقم الموحد.

وبناءً على ما تقدم فإننا نعتقد أن هذه الرؤية قد تشكل الخطوط العريضة لما يجب أن يكون عليه حال الواقع الدستوري والحقوقي لسوريا المستقبل بعد أن أخذنا بعين الاعتبار الحقائق التاريخية والجغرافية والسكانية في سوريا، وفي المقابل نرحب بتقديم أية ملاحظات أو إضافات تسهم بشكل إيجابي في اثراء وتعزيز هذه الرؤية.

ــ هذه الرؤية الدستورية والحقوقية لسوريا المستقبل قد شاركنا بها في مؤتمر حالة حقوق الانسان في ظل الربيع العربي الذي عقد في القاهرة بتاريخ 11»14»2011 .

/4/2012 Issue 4166 – Date 5 Azzaman International Newspape

جريدة الزمان الدولية العدد 4166 التاريخ 5»4»2012

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى