ربيع الثورات وعاصفة المرجعيات

نبيل شبيب

في عالمنا المعاصر أنظمة استبدادية، لا تحمل اسم “استبدادية” بل شتى المسميات التقليدية، من جمهوريات وممالك وسلطنات وإمارات –وندع ما شذ عن ذلك كالجماهيرية!- فلا تكفي التسمية للمقارنة بينها، بل تسري عبر رؤية تفاوت درجات انتهاك إنسانية الإنسان في واقع ممارسات النظام.

كما توجد أنظمة ديمقراطية، بمسميات تقليدية، رئاسية ونيابية وشعبية، وليس مجهولا وجود ما كان يحمل هذا الوصف وغاب، فجرى تأبينه باعتباره استبداديا، كعدد من “الجمهوريات الديمقراطية الشعبية الاشتراكية” في المنظمة الشيوعية الشرقية سابقا.

بين ولادة الاستبداد وتحكيم الإرادة الشعبية

تقوم المقارنة بين أنظمة الحكم على المضامين لا العناوين، ولا يوجد حاكم مستبد يصف نفسه بالاستبداد، وعنصر المقارنة الحاسم هو “التعبير عن الإرادة الشعبية”، ما بين تغييب بعيد المدى وتقييد جزئي وتطبيق واسع النطاق.

ويسري هذا العنصر على المقارنة بين المرجعيات، وليس على زعم كل فريق أن ما لديه يحقق استقرار حكم قويم، أو ضمان ما يجسّد إنسانية الإنسان، أفرادا ومجتمعات، وفي مقدمة ذلك ما أصبح متعارفا عليه من معايير بدءا بالكرامة مرورا بالحقوق والحريات، انتهاء بسريان ذلك على الأقليات، ومن آليات إجرائية بدءا بانبثاق السلطات عن الشعب مرورا باستقلالية القضاء انتهاء بالفصل بين السلطات.

وتحتم المقارنة المنهجية وجود “حَكَم” بين تعدد التوجهات المرجعية، فلا بد عند إنشاء “دول” و”أنظمة حكم” من القبول بوجود “حَكَم” تتوافق التوجهات المتعددة عليه، حتى وإن أخطأ أحيانا أو جزئيا، فتغييبه أكبر ضررا وهو الخطأ الأعظم، والمقصود هنا هو تحكيم الإرادة الشعبية، فمن لا يرتضي ذلك، قولا وفعلا، يفقد مصداقية زعمه أنه ينطلق من أن الشعب “سيد نفسه”.

إن الاختلاف حول مرجعية الحكم هو النقطة المحورية التي تنبثق عنها أشكال “الصراع”، ممّا نشهده عبر جولات جديدة تواكب ربيع الثورات العربية، سواء في ذلك الثورات التي انتهت مراحلها الأولى بإسقاط القديم وبدأ العمل على إنشاء الجديد، كما يحدث في تونس ومصر، أو الثورات التي تصنعها الشعوب وتواجه “المعارضة التقليدية” خلالها –وليس صناع الثورة أنفسهم- جولات اختلاف مبكرة في إطارها، بصدد شكل الحكم ومرجعيته، كما يحدث في اليمن وسوريا.

هنا بالذات تظهر بذور “الاستبداد” الأولى، رغم حديث الجميع عن إنهاء عهود الاستبداد، فمقولة “ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد” تسري على كل فريق من أطراف الصراع أو الخلاف، وإن لم ينطق بها لسانه أو يتحدث قلمه.

هنا يبدأ تجاوز “الحَكَم”، الإرادة الشعبية، ومن شواهده نوعية الحديث الحالي عن المرجعيتين الإسلامية والعلمانية، وبالتالي ما يترتب على ذلك في نظر كل فريق على حدة، كإعطاء الأولوية للانتخابات قبل الدستور، أو الدستور قبل الانتخابات، وتحديد جدول زمني لمرحلة انتقالية.

فجميع ذلك يرتبط بالواقع “الآني” للطرف المعني نفسه، حتى أصبح الاحتكام إلى الإرادة الشعبية مقيدا به، وباختيار ما يمكن طرحه أو لا ينبغي طرحه، ولا علاقة لذلك بأصل المبدأ ولا حتى بالحجج المطروحة، بل بدرجة شعبية هذا الفريق “الآن”، أو بدرجة تنظيمه “الآن”، أو باستشراف اللحظة الآنية لتقدير احتمالات نجاح ما يريد هو أو عدم نجاحه عندما يكون موضع الاختبار الفعلي عبر تحكيم الإرادة الشعبية.

هذا علاوة على ما يتفرع عن هذا الخلاف من الاستقواء بتحالفات قديمة وجديدة، ما بين “القوى” المتعددة داخل الحدود، وفي كثير من الأحيان عبر الحدود أيضا، أي مع “قوى أجنبية”.

إن في هذه الممارسات المواكبة لربيع الثورات العربية خطرا كبيرا، فهدف الثورات هو ترسيخ سيادة الشعب بعد تقييدها طويلا بسيادة رؤى الحاكم وأهوائه، بينما يستبدل المختلفون تقييدا بتقييد، والتقييد الجديد هو ما يتمثل في أن كل فريق يريد ربط الرجوع إلى الإرادة الشعبية بإطار ما وشروط ما يحددها هو، وإن لم يقل ذلك بصورة مباشرة، والمقصود: إطار مرجعيته هو، على حساب إطار مرجعية الطرف الآخر.

يمكن أن تحمل هذه الممارسات عنوان بناء الديمقراطية، أو الحكم الشوري، وعنوان ترسيخ الحقوق والحريات، وعنوان الالتزام بشرعية ثورية، أو استمرار شرعية دستورية.. سيان، فمكمن الخطر من وراء هذه العناوين المتداولة على نطاق واسع هو المحور الذي تدور حوله الأطروحات المرتبطة بها، وتنطوي جميعا على قسط كبير من البذور ذاتها التي “بدأ” بها ترسيخ الاستبداد الذي تثور الشعوب عليه، والذي بدأ بوعود ومغريات وعناوين وشعارات، تبخرت وبقي الاستبداد.

ولم يكن ما أعلن عنه في البداية أقل قيمة فكرية أو نظرية مما يجري طرحه الآن، ولكن استفحل الاستبداد لأنه ربط ما لديه –من وراء زعم التأييد الشعبي لها- برؤى “فئة” من الفئات، حزبية أو عسكرية أو نفعية أو عائلية، وضعت إطارا مرجعيا، بعد انقلاب أو وراثة سلطة أو سوى ذلك.

فقررت هي في نهاية المطاف أن يكون تعبير الشعب عن إرادته محصورا في نطاق ذلك الإطار وتلك الرؤى فقط، أما من يتجاوز ذلك من الشعب، فقد أصبح في أبسط حالات الاستبداد: مهملا أو مستهدفا بالإهانة –كما تعبر عن ذلك وصمة “عدو للشعب”- ثم تصاعد الاستهداف بالضرورة ليصبح بالقمع، الذي وصل -كما نشهد- إلى إحراق المعتصمين في الخيام، وتعذيب الأطفال في المعتقلات، واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الجماهير الشعبية.

وجوب حسم الخلاف الآن

لن تقطف الشعوب والأقطار والأنظمة، متفرقة ومجتمعة، ثمار ربيع الثورات العربية، حيث اندلعت الثورات، كما لن تستفيد منه أنظمة أخرى مرشحة لمواجهة الثورات أيضا، ما لم يتم حسم هذا الخلاف أو الصراع الآن، ولا يمكن أن يحسم بصورة قويمة إلا بالتوافق على تحكيم الإرادة الشعبية الآن، على صعيد اختيار المرجعية، واختيار شكل الحكم وسلطاته.. على السواء، وكل تأخير يساهم في تثبيت معطيات جديدة لنشوء الاستبداد بثوب جديد.

وليس خافيا أن النسبة الأعظم من أطراف الصراع الحالي تنتسب إلى ما يوصف بالمعارضة التقليدية، وبتعبير أصح: هي أطراف الصراع التاريخي القريب بين المرجعيتين الإسلامية والعلمانية، ثم تتفاوت بعد ذلك درجات تفاعلها مع ضغوط “جيل الثورة” على “مجرى الصراع، وليس القصد هنا هو الشبيبة فقط، بل هو جيل الشبيبة والجماهير الشعبية التي تحرّكت وراء القيادات الشبابية، ولم تتحرّك بدرجة مشابهة وراء أطراف المعارضة التقليدية على مدى عدة عقود سابقة.

لهذا أيضا تعود النسبة الأعظم من الأطروحات الصادرة عن أطراف الصراع الدائر إلى المعين الذي كان كل طرف يستمد منه تصوراته وأنشطته وممارساته قبل ربيع الثورات العربية، وهنا يكمن قدر لا يستهان به من الفصام النكد بين تلك الأطروحات وربيع الثورة نفسه، مهما بلغ تأكيد الارتباط به، فحقيقة الارتباط تضمحل بقدر العودة بالأطروحات إلى ما كان قبل الثورات وأطال عبر العقود الماضية أمد الصراع دون نتيجة، ويعود خطرها إلى اعتبار مقولة “ما عندي أفضل مما عند الآخر وأضمن لقيام حكم قويم” هي “الإطار” الذي “يُسمح” للشعب أن يتحرك فيه، عندما يُعطى الأولوية على تحكيم إرادة الشعب وخياره الواعي الحر النزيه.

بتعبير آخر: يجب أن يحسم تحكيم إرادة الشعب لبناء حكم قويم بين تشبث العلمانيين بمرجعيتهم والإسلاميين بمرجعيتهم سيان، ما صفة الحكم الذي يتحدثون عنه جميعا، فقد بدأ الاستبداد الذي تتساقط هياكله الآن بداية مشابهة، ولئن بدأ عهد “ربيع الثورات” على هذا النحو فسيوصل إلى الاستبداد آجلا أو عاجلا، وإن اختلف الشكل والأسلوب.

إرادة الشعب في اختيار المرجعية

لم يعد يوجد إشكال كبير –وندع جانبا المعاندين استبدادا- بشأن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع لانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن الإشكال الأخطر ما زال قائما عبر التشكيك في الاحتكام إلى الإرادة الشعبية في تثبيت المرجعية التي لا غنى عنها، فالجميع يعلم باستحالة الازدواجية المرجعية في دولة واحدة، لأن المرجعية مناط تثبيت ضوابط منظومة القيم في أي مجتمع، والإطار الضروري لآليات تحكيم الإرادة الشعبية وفعاليتها على صعيد اختيار السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لا يخفى الخطر الكبير على مستقبل ربيع الثورات العربية، الكامن في محاولات أجنبية لإجهاضها، ولكن الشعوب التي أسقطت الاستبداد المحلي المدعوم أجنبيا، قادرة –بإذن الله- على متابعة المسيرة لمواجهة مخاطر الهيمنة الأجنبية القديمة المتواصلة المتجددة، ولكن الخطر الأكبر “داخليّ”، ومحوره الأهم هو السؤال الفاصل بصدد تقييد الإرادة الشعبية مسبقا عبر تثبيت مرجعية طرف دون آخر إطارا لها، وهذا ما يجب حسمه الآن، وإلا اتجهت التطورات القادمة نحو تغييب الإرادة الشعبية تدريجيا لحساب بذور استبدادية جديدة.

الفارق الجوهري والأهم بين حكم قويم وحكم استبدادي أن مرجعية الأول هي المرجعية التي يختارها الشعب، ومرجعية الثاني هي الاستبداد نفسه، على كل صعيد، حتى من حيث القيم الجمالية، فالحسن منها هو ما يخدم سيطرته وبقاءه، والقبيح هو ما يرى فيه خطرا على سيطرته وبقائه.

فمن يتشبث الآن خلال ربيع الثورات العربية بفرض مرجعيته دون الاحتكام إلى الإرادة الشعبية بصددها، ينزلق من حيث يريد أو لا يريد إلى طريق صناعة الاستبداد، وإن زعم إدانته والحيلولة دونه.

ولا يمكن تجاوز الخلاف على المرجعية عبر تجاهل جوهر الخلاف وتصوير الالتقاء على عنوان متفرع عنها كافيا، كعنوان الديمقراطية، إنما يمكن تحليل عناصر الخلاف لتثبيت أمرين حاسمين:

1- ما هي القواسم المشتركة بين المرجعيتين المطروحتين في الخلاف القائم؟ ليصبح طرح هذه القواسم على الإرادة الشعبية موضع اتفاق لا خلاف.. ومن ذلك على سبيل المثال دون الحصر الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية وسيادة القضاء، فهي وأمثالها ما ينبغي اعتباره ثوابت مشتركة في أي دستور فلا تقبل التعديل أو التعطيل أو الإلغاء مطلقا.

2- ما هي نقاط الاختلاف بين المرجعيتين ليكون الاحتكام إلى الإرادة الشعبية بصددها هو الطريق للانتقال من مخاض ربيع الثورات العربية إلى حصيلته المرجوة؟ ومن ذلك ما يمثل “ضوابط للتشريعات القانونية” وفق قاعدة الحيلولة دون تعدي فرد أو أقلية أو غالبية على حقوق “الآخر” وحرياته.

هنا ينبغي تثبيت أمر أساسي: لا يتجسد جوهر المفاضلة بين ضوابط مرجعية وأخرى في “سعة” نطاق ميزات مضمونة لصالح من ينطلق من المرجعية ذاتها، بل يتجسد في “سعة” نطاق الفسحة التي تدعها تلك الضوابط لأصحاب المرجعية الأخرى التي لا تحظى بتأييد غالبية شعبية، بحيث لا يفقدون حقهم في تمثيل مرجعيتهم ومواصلة الدعوة إليها بالحجة والإقناع. وهذه المفاضلة هي التي توصل إلى كسب التأييد أو عدم كسبه في الاحتكام إلى الإرادة الشعبية.

ولعل ممّا يقرّب هذا المعنى للأذهان –من منطلق علماني مرجعي- مضمون الكلمة المنسوبة إلى فيلسوف التنوير الفرنسي فولتيير: “أرفض رأيك ولكنني على استعداد للموت دفاعا عن حقك في التعبير عنه”.

ولعل مما يقرّب هذا المعنى نفسه للأذهان –من منطلق إسلامي مرجعي- أنّه في منظومة الحقوق والحريات لا يخاطب الإسلام الطرف الضعيف الذي لا يملك القوة الكافية كي “ينتزعها انتزاعا”، بل يخاطب المجتمع والدولة بلغة التشريع والتقنين الملزم لتأمين تلك الحقوق والحريات دوما لصالح الطرف الأضعف.

الجزيرة نت