صفحات مميزة

رسـائل معـبر «التـنـف» الحـدودي –مقالات وتحليلات-

 

سياسة أردنية جديدة تجاه سورية/ حسين عبد العزيز

على مدار السنوات الماضية نأى الأردن بنفسه عن الدخول في تفاصيل الحرب السورية مقارنة باللاعبين الإقليميين الفاعلين في هذه الحرب. وظلت سياسة الأردن تعتمد الاعتدال كمنهج، فتتوافق مع الإجماع العربي- الدولي حيال النظام السوري من دون الذهاب إلى حد القطيعة السياسية التامة، وتقدم الدعم لفصائل المعارضة المسلحة في الجنوب من دون الذهاب بعيداً في اختراق الجغرافيا السورية، مع تعاون أمني مضمر أحياناً وواضح أحياناً أخرى مع النظام السوري، عبّر عنه صراحة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات حين تحدث نهاية العام الماضي بإيجابية عن التعاون العسكري- الأمني مع دمشق.

من هنا حافظ الأردن على سياسة منضبطة في الجنوب السوري، عبر الهيمنة على فصائل المعارضة الجنوبية ومنعها من المضي قدماً في فتح جبهات قد تؤدي إلى معارك تنتهي بنزوح عشرات الآلاف من جهة، مع دعمه لهذه الفصائل في السيطرة على مساحات جغرافية للحيلولة دون وصول المنظمات الإرهابية والجيش السوري و «حزب الله» والقوات الإيرانية إلى الحدود الأردنية.

لكن خلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقات بين الأردن والنظام السوري توتراً ملحوظاً لم تعرفه السنوات الست الماضية بعد التصريحات التي أدلى بها الملك عبدلله الثاني في واشنطن حول مصير الأسد.

وبدا واضحاً أن تصريح الملك الأردني لصحيفة «واشنطن بوست» في 6 نيسان (أبريل) شكل نقلة جديدة في التعاطي السياسي الأردني مع الملف السوري، حيث أعلن الملك صراحة أن «المنطق يقتضي بأن شخصاً ارتبط بسفك دماء شعبه من الأرجح أن يخرج من المشهد».

الرد السوري جاء سريعاً من قبل الرئيس بشار الأسد والسفير السوري السابق في عمان بهجت سليمان، لكن الهجوم السياسي من النظام قوبل برد من قبل المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني الذي دعا الأسد إلى «الاهتمام بإعطاء الأمل لشعبه وجلب الاستقرار لبلاده بدلاً من كيل الاتهامات»، وهي لهجة تشكل قطيعة مع الخطاب السياسي الأردني الذي اتسم بالاعتدال طيلة سنوات الأزمة السورية.

بطبيعة الحال، لا يمكن أن ينشأ هذا التوتر السياسي نتيجة تصريحات الملك عبدالله الثاني في واشنطن فقط، فمثل هذا التصريح لا يصل بالأمور إلى ما وصلت إليه الآن، فالملك عبدلله طالب منذ بداية الأزمة بتنحي الأسد. لكن إذا ربطنا تصريح الملك الأردني بالتسريبات التي انتشرت أخيراً عن عمليات عسكرية أميركية- بريطانية مع قوى محلية يجري التحضير لها في الجنوب السوري وعلى الحدود السورية- العراقية- الأردنية في الشرق من جهة، ووثيقة حوران التي تطالب باللامركزية من الناحية الإدارية للمنطقة الجنوبية من جهة ثانية، أمكننا فهم الاستياء الحاصل في دمشق.

ومع أن عمان نفت في شكل مباشر إمكانية دخول الجيش الأردني إلى الأراضي السورية، إلا أن التصريحات الأردنية جاءت غامضة، ثم أخذت طابعاً أكثر وضوحاً مع تهديد المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قبل أيام بعمل عسكري داخل سورية في حال اضطرار بلاده لحماية حدودها.

وكل المؤشرات تبين أن شيئاً عسكرياً يحضر في الجنوب السوري، ولم يعد خافياً على أحد التواجد الأميركي- البريطاني في الجنوب والجنوب الشرقي من سورية، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يحدث أمر ما في هذه المنطقة بعيداً من عمان.

المخطط الأميركي- البريطاني يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

القضاء أولاً على ما تبقى من «جيش خالد بن الوليد» في الجنوب، بما يشمل منطقة غرب مدينة درعا (منطقة حوض اليرموك)، واستكمال تطويق تنظيم «داعش» في المثلث الحدودي الأردني- السوري- العراقي ثانياً. وهذا الأمر يتطلب فصل المثلث الحدودي في الجنوب الشرقي عن حوض اليرموك في الجنوب الغربي، ويتطلب أيضاً السيطرة على كامل الحدود السورية- الأردنية شرقاً ثم الحدود السورية- العراقية القريبة من الأردن عند نقطة التنف.

ولذلك أطلق النظام السوري قبل أيام عملية عسكرية كبيرة في البادية السورية بهدف الوصول إلى الحدود العراقية باتجاه معبر التنف (القريب من الحدود العراقية- الأردنية) وقطع الطريق على الولايات المتحدة.

الهدف الأميركي- البريطاني في هذه المنطقة هو الحيلولة دون اقتراب النظام السوري وروسيا من الحدود السورية- الأردنية، حيث تتحمل واشنطن تواجد قوات النظام والقوات الروسية في تدمر فقط والمناطق الغربية منها.

مهمة الأردن في هذا المخطط ذات أهمية عالية بسبب علاقته بفصائل المعارضة المسلحة في الجنوب والجنوب الشرقي من أجل إنشاء جدار عشائري في مواجهة «داعش».

يضاف إلى ذلك، إمكانية دخول قوات أردنية للفصل بين فصائل المعارضة والنظام في ضوء الترتيبات الدولية الجارية لتحديد هوية القوى التي ستناط بها مهمة المراقبة والفصل في المناطق الأربع الآمنة، ومنها الجنوب السوري.

وأمام هذه المعطيات يبدو أن صيغة المهادنة التي حكمت علاقات الأردن مع النظام السوري في طريقها إلى الانتهاء، وأن مرحلة جديدة قيد البداية.

* كاتب سوري

الحياة

 

 

معركة على صحراء… بين أميركا وإيران/ كميل الطويل

بدا مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية في الأيام الماضية كأنه يتربّع على برميل بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة. كاد ذلك يحصل الخميس عندما قصفت طائرات التحالف الدولي قافلة مسلحين موالين للنظام السوري لدى اقترابهم من موقع تتمركز فيه قوات غربية إلى جانب فصيل معارض.

فما الذي يحصل في هذه المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف وغير المأهولة؟

الجواب، باختصار، أن المنطقة ساحة لمعركتين. تحمل الأولى عنواناً رئيسياً يجتمع حوله المتخاصمون: هزيمة «داعش» وتقاسم إرثه بعدما شارفت «خلافته» على لفظ أنفاسها الأخيرة. أما الثانية فتتفرّع عن الأولى وتتمثّل بحرب أميركية – إيرانية غير معلنة تتمحور حول شكل «الهلال الشيعي» الذي هدد حلفاء لطهران أخيراً بتحويله إلى «بدر» يلف إيران والعراق وسورية ولبنان وبلداناً أخرى.

ملامح هاتين المعركتين كانت بادية منذ أسابيع. فقد ظهرت قوات أميركية وبريطانية علناً إلى جانب فصيل «جيش مغاوير الثورة» خلال تقدمه من قاعدة التنف داخل سورية في اتجاه مدينة البوكمال الاستراتيجية على نهر الفرات، والتي تُعتبر عقدة وصل أساسية مع مناطق سيطرة «داعش» داخل العراق. ليست هذه المحاولة الأولى للوصول إلى البوكمال. حصلت محاولة سابقة صيف العام الماضي، انطلقت أيضاً من التنف وقادها «جيش سورية الجديد». وصل مقاتلو ذلك الفصيل إلى مشارف البوكمال من دون أي عقبات. فالمنطقة كلها عبارة عن صحراء لا حياة فيها. ظنوا أن مهمتهم سهلة، فأخذوا يبثون نداءات بالراديو موجهة إلى أهالي البوكمال للثورة ضد «داعش». لكن مسار المعركة سرعان ما انتكس. فقد كانت معركة أخرى تدور داخل العراق لطرد «داعش» من الفلوجة، وحصل خلالها تطور مفاجئ تمثّل بخروج مئات العربات ليلاً وهي تقل آلاف «الداعشيين» مع أفراد أسرهم، فاضطرت طائرات التحالف إلى التخلي عن معركة البوكمال للتركيز على الفلوجة، حيث تم الفتك بالمنسحبين وقتل مئات منهم. استغل «داعش» غياب الغطاء الجوي عن «جيش سورية الجديد» على أطراف البوكمال وأسر عشرات من عناصره وقطع رؤوسهم، منهياً الحياة القصيرة من عمر هذا الفصيل. ما تبقى منه شكّل لاحقاً «مغاوير الثورة» الذي يكرر اليوم هجوم البوكمال وكلّه أمل بأن لا يتخلّى عنه الأميركيون والبريطانيون كما تخلوا عن سلفه.

غير أن التقدم الحالي لـ «مغاوير الثورة» من التنف نحو البوكمال رافقه تقدّم مفاجئ في المنطقة ذاتها من فصائل شيعية تعمل بإشراف إيراني وتقاتل إلى جانب قوات النظام السوري. لم تخفِ وسائل إعلام موالية أن الهدف تأمين طريق دمشق – بغداد الذي يمر عبر التنف مروراً بصحراء الأنبار. وعلى رغم أن حكم الرئيس السوري بشار الأسد يود قطعاً إعادة فتح الطريق مع بغداد، إلا أن هذه المهمة لا تبدو أساسية لنظامه. فعديد جنوده لا يكفي لتأمين طريق صحراوية يمكن بسهولة قطعها، كما أن أولويته الحفاظ على «سورية المفيدة» وتوسيعها بتدرج. والواقع أن نظرة إلى الأطراف المشاركة في تقدّم الموالين لدمشق نحو الحدود العراقية عبر التنف – وهي كلها فصائل شيعية مرتبطة علناً بـ «الحرس الثوري» – تكشف ببساطة أن هذه ليست معركة النظام السوري بل إيران.

لكن تأمين طريق بغداد – دمشق، عبر التنف، لا يمكن أن يحصل من الجانب السوري فقط، بل داخل العراق أيضاً، حيث انطلق سباق الإمساك بالمعابر مع سورية بعد انتهاء معركة الموصل. فقد أطلقت فصائل «الحشد الشعبي»، المرتبطة بإيران، معركة مفاجئة لطرد «داعش» من صحراء محافظتي نينوى والأنبار على الحدود السورية، مثل سنجار والقيروان والبعاج وصولاً إلى القائم المقابلة للبوكمال. وفي صحراء الأنبار تحديداً، يُفترض أن تبدأ معركة قريبة لطرد «داعش» من مخابئه هناك، تمهيداً لتأمين مدينة الرطبة وهي العقدة التي تتفرّع منها طريق بغداد نحو عمّان ونحو دمشق.

معركة طرد «داعش» من صحراء الأنبار ونينوى ما زالت في بداياتها، ما يعني أن الحديث عن إعادة فتح طريق دمشق – بغداد ما زال مبكراً. ما يحصل اليوم من تحركات عسكرية على جانبي الحدود السورية – العراقية لا يعدو كونه تحضيراً لمعركة آتية ستُحدد مصير «الهلال الشيعي»، وما إذا كان سيبقى هلالاً… أم يُصبح بدراً.

الحياة

 

 

 

تحولات كبيرة شمال الأردن/ محمد أبو رمان

الحدود الأردنية السورية التي بدت، خلال العام الماضي، الأكثر هدوءاً، تواجه حالياً مرحلةً جديدة قد تكون مغايرةً للمرحلة المقبلة، لن يكون ذلك على الأغلب في محافظة درعا (الحدود الشمالية الغربية)، بل الحدود الشمالية الشرقية، من منطقة الركبان (حيث مخيم الركبان) إلى معبر التنف وبلدته على الحدود العراقية السورية المجاورة للحدود الأردنية.

انشغل الإعلام السوري، قبل أسابيع، بقصة القوات الأميركية والغربية التي تتمركز في قاعدة عسكرية قريبة من الحدود الشمالية الشرقية الأردنية، وتمّ عرض صورةٍ لتجمّع لهذه القوات، ونسج لرواية (أي سورية إيرانية) بعملية برية متوقعة منها نحو الأراضي السورية. ويشكل هذا التطوّر، لو حدث، “نقطة تحوّل” في المقاربة الأردنية تجاه سورية، لكنّه غير محتمل في المرحلة المقبلة، وليس واقعياً، إذ أنّنا نتحدّث عن مناطق صحراوية شاسعة، غير مأهولة، وإذا كان هنالك ما يقلق بالقرب منها، فالأقمار الصناعية الأميركية والطائرات كفيلة برصده والتعامل معه.

لكن ذلك لا ينفي أنّ تحوّلاً استراتيجياً حدث بالفعل، مرتبطا بأكثر من متغيّر مهم ورئيس حدث في الفترة الماضية، ما رفع من القيمة الاستراتيجية لبادية الشام والمناطق الحدودية العراقية والسورية المجاورة للشمال الشرقي الأردني بصورة فريدة، فأصبحت منطقة تنافسٍ عسكري استراتيجي، ليس بين القوى المحلية السورية الداخلية فقط، بل أيضا القوى الدولية والإقليمية التي تخوض من ورائها حرباً بالوكالة.

يتمثل المتغير الأول في قرب انتهاء معركة الموصل وبداية معركة الرقّة، وعدم حسم الجهة المخولة بمعركة دير الزور، أي الصراع على تركة “دولة داعش”، فبادية الشام مهمة للأطراف المختلفة، لأنّها مدخل رئيس لمحافظة دير الزور، بعد أن دخلتها “قوات سوريا الديمقراطية” (الأقرب إلى الولايات المتحدة) من جهة الشمال والطبقة، وتحاول القوات السورية والمليشيات المرتبطة بها الوصول إليها جنوباً، خصوصا أنه ما يزال هنالك وجود للقوات السورية في المدينة.

المتغير الثاني انقلاب المقاربة الأميركية تجاه سورية، مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب، وإعادة تفعيل محور المواجهة مع إيران، وتحجيم نفوذها في المنطقة، ما يجعل من قطع المجال الحيوي الإيراني الاستراتيجي من طهران إلى البحر المتوسط هدفاً أميركياً، ويعطي الحدود العراقية السورية أهمية جديدة واستراتيجية.

أحدث هذان المتغيران، مع متغيرات أخرى فرعية، ديناميكية جديدة وسريعة مفاجئة في المناطق الحدودية العراقية السورية وبادية الشام، والمناطق الشمالية الشرقية المحاذية للأردن، بعد أن كانت تلك المنطقة مهملة وغير مفيدة في نظر أغلبية القوى الدولية والإقليمية والمحلية.

الطريف أنّ الإيرانيين دفعوا بالمليشيات والجيش السوري إلى شرق تدمر، وللسيطرة على بلدات في ريف حمص الشرقي، ومثلث بادية الشام، للمرة الأولى منذ بداية الثورة السورية، بينما أصبح معبر التنف بمثابة “نقطة استراتيجية” على درجةٍ كبيرة من الأهمية للولايات المتحدة والأردن والدول الغربية، وليس مستبعداً أن يتم التفكير في توسيعها وتحويلها قاعدة عسكرية كبيرة، ونقطة انطلاق وتدريب ومراقبة، لإدارة المعركة في تلك المنطقة المهمة.

الأكثر طرافةً أنّ التنافس لم يقتصر على الجانب السوري، بل امتد إلى الجانب العراقي، إذ تحرّك الحشد الشعبي نحو الحدود السورية العراقية، للسيطرة عليها من الجهة الأخرى، من الرطبة والقائم، الموازية للتنف والبوكمال، بينما يتنافس الجيش السوري مع فصائل الجيش الحرّ، مثل أسود الشرقية والمغاوير وجيش العشائر على مناطق البادية السورية.

المفارقة أنّ توجه الحشد الشعبي إلى تلك المنطقة هو بالضرورة بتوجيهٍ إيراني ولحماية مصالح إيران، وليس لحماية ظهر القوات الأميركية في التنف، كما تذهب تحليلات عسكرية. ووجه المفارقة أنّ الحشد يخوض المعركة بالتعاون مع الأميركيين في العراق ضد تنظيم داعش، بينما يتحرّك حالياً لحماية النفوذ الإيراني على الحدود السورية، وإنْ كانت الذريعة مطاردة “داعش”، ومنعه من عبور الحدود باتجاه بادية الشام.

بدأت الكفّة العسكرية تتغير وتتحول لصالح القوات السورية النظامية والمليشيات معها، في تلك المنطقة، مع سيطرتها على مناطق استراتيجية في بادية الشام، وما تزال المخططات الأميركية العسكرية غير واضحة، وقوات المعارضة المدعومة من “الموك” في تلك المنطقة غير مستعدة للمواجهة الكبيرة، ما قد يفسّر التفكير في بناء قاعدة عسكرية استراتيجية في منطقة التنف.

العربي الجديد

 

 

 

في السباق إلى الحدود العراقية… من يصل أولاً الأسد أم ترامب؟/ د. عصام نعمان

لعل العنوان الراهن في الصراعات الأممية هو: دونالد ترامب يتخبّط في سياسته الداخلية ويتسابق مع بشار الاسد للوصول الى الحدود العراقية.

في أمريكا أقدم ترامب، عشيةَ زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لواشنطن، على إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي. هل ثمة علاقة بين إقالة كومي وزيارة لافروف؟ ليس بالضرورة. الأرجح ان السبب الرئيس هو قيام كومي بمطالبة وزارة العدل الأمريكية بتزويده وسائل وتسهيلات أفعل لتوسيع تحقيقاته في اتصالات مشبوهة جرت بين اركان فريق ترامب وروسيا قبل معركة الرئاسة الأمريكية بقصد دعمه في وجه منافسته هيلاري كلينتون.

صحيح ان كومي طلب، قبل 11 يوماً من بدء انتخابات الرئاسة، التوسع في التحقيقات حول استعمال هيلاري كلينتون لموقعها الالكتروني الخاص بعيداً من وزارة الخارجية اثناء توليها مسؤوليتها ما أدّى الى تقليص مؤيديها، لكن كومي لم يتقاعس أيضاً في تحقيقاته الجارية لمعرفة طبيعة الاتصالات التي اجراها اركان حملة ترامب مع روسيا وما اذا كانت اساءت الى الأمن القومي الأمريكي.

بإختصار ، كومي كان متوازناً في عمله. الخوف من تحقيقات كومي واحتمال ان تتوصل الى حقائق من شأنها الإساءة الى ترامب ومكانته وسلطته بعدما اصبح رئيساً هو، على الأرجح، السبب الذي حمل الرئيس الأمريكي على إقالة كومي كونه المشرف الاول على التحقيقات التي تمسّ جماعته وذلك لقطع الطريق على ما يمكن ان تتوصّل اليه من حقائق وتفادياً لكشفها على الملأ. الضجة التي اثارتها إقالة كومي وملابساتها لم تمنع ترامب، رغم تخبّطه المتواصل في قضاياه الداخلية، من محاولة إقناع ضيفه لافروف بأن تقوم روسيا «بكبح جماح ايران وسوريا». اين؟ في سوريا نفسها، كما في العراق وسائر انحاء الاقليم.

كبحُ جماح ايران وسوريا يعني، في الواقع، منع جيش الاسد وحلفائه من استعادة محافظة دير الزور من «داعش»، كما منع الجيش السوري وحلفائه من التوجّه الى الحدود مع العراق لتحريرها من «داعش» وضمان إقامة تواصل جغرافي آمن بين البلدين وتالياً مع ايران.

بكلام آخر، ثمة سباق بين الأسد وترامب على من يصل أولاً الى الحدود مع العراق. ترامب يريد ان يصل اولاً لمنع فتح الحدود بين البلدين تفادياً لترسيخ التعاون بينهما في محاربة «داعش»، ولمحاولة إقامة كيان إسفين بينهما يحول دون تواصلهما الجغرافي مع ايران، بينما يريد الأسد، بدعم سخي من ايران وروسيا، تحرير مناطق الحدود بين البلدين تعزيزاً لأواصر التحالف والتعاون بين القوى التي تشكّل محور المقاومة: سوريا وايران وحزب الله وتنظيمات المقاومة الفلسطينية.

يضاف إلى ذلك، أن ترامب لا يكتفي بمجابهة ايران ومحور المقاومة في بلاد الشام بل يريد ايضاً تعزيز المحور المضاد، «محور المحافظة»، الذي تتزعمه السعودية ويضم الاردن وبعض دول الخليج ويتطلع الى ضم دول إسلامية اخرى في آسيا وافريقيا. في هذا السياق، يعتزم ترامب زيارة السعودية، مفتتحاً نشاطه السياسي الخارجي بزيارة عالم الإسلام، تماماً كما فعل سلفه باراك أوباما الذي افتتح نشاطه الخارجي بزيارة تركيا ثم مصر.

ليس من شك أن عالم الإسلام يضجّ في الحاضر والأرجح في المستقبل المنظور أيضاً، بأكثر قضايا العالم المعاصر حساسيةً واهميةً. ولئن كان ترامب منغمساً وبالتالي منشغلاً بقضاياه ومتاعبه الداخلية، فإنه يجد نفسه مضطراً الى إعطاء قضايا عالم الإسلام اولوية في سياسته الخارجية. مردُّ ذلك إلى أسباب عدة، جيوسياسية واقتصادية.

فروسيا التي نهضت من كبوتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، عادت إلى منافسة الولايات المتحدة على مسرح السياسة الدولية وأخذت تنكر عليها وحدانيتها القطبية وتزاحمها على الموارد والأسواق. تجلّى ذلك في تدخلها السافر في أوكرانيا ودورها المحوري في الحرب الدائرة في سوريا وعليها. أما «اسرائيل» التي تعتبرها واشنطن جزءاً من الأمن القومي الأمريكي، فتنشط اقليمياً على نحوٍ يؤثر في مصالح دول الاقليم المتحالفة مع أمريكا ما يستدعي مراعاتها ودعمها في حمأة الصراع مع اعدائها.

ثم ان صعود ايران، سياسياً وعسكرياً، وتأثيرها المباشر في جوارها الجيوسياسي الممتد من شواطئ بحر قزوين شمالاً الى شواطئ البحر المتوسط جنوباً، يحمل الولايات المتحدة على التحرك لدعم حلفائها الإقليميين، ولا سيما «اسرائيل» ودول الخليج، التي ترى في ايران تهديداً لمصالحها ونفوذها وحتى لكياناتها السياسية.

وفي هذا السياق، تتعاطف واشنطن مع قيام «محور المحافظة» بقيادة السعودية للحفاظ على مصالح حلفائها الإقليميين من جهة ولمساعدتها في مجابهة ايران من جهة اخرى. ولذلك تتزامن زيارة ترامب المقبلة للسعودية مع مبادرة الرياض الى تعزيز «محور المحافظة» بالدعوة الى عقد قمة في 21 الشهر الجاري تجمع دولاً عربية وأخرى اسلامية في آسيا وافريقيا هدفها الرئيس تنسيق الجهود مع الولايات المتحدة لمجابهة إيران ونشاطها ونفوذها المتوسع في العراق وسوريا واليمن.

في سعيه لكبح سوريا ومنعها من الوصول قبله الى حدودها مع العراق، قام ترامب بتدبيرين لافتين: الاول تزويد «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية بمزيد من الاسلحة النوعية الثقيلة بدعوى مساعدتها على محاربة «داعش» واقتلاعه من الرقة، والثاني تسليط الاضواء على مناورات «الاسد المتأهب» في الاردن على مقربة من الحدود مع سوريا بقصد الإيحاء باحتمال تدخلها عبر قوات مؤلفة من عناصر وعشائر مناوئة لـِ»داعش» بقصد الاندفاع باتجاه موقع التنف الحدودي العراقي ومن ثم التوجّه الى محافظة دير الزور للالتقاء مع قوات الاكراد السوريين الموالين لها وإحكام السيطرة تالياً على مناطق الحدود بين سوريا والعراق.

موسكو اخذت علماً خلال زيارة لافروف لواشنطن بكل ما ينتوي الأمريكيون فعله وما لا يستطيعون في سوريا، وردّت بأن عززت دعم سوريا سياسياً عسكرياً، ومثلها فعلت طهران ما يؤكد تقدير بعض الخبراء الاستراتيجيين بأن موازين القوى في سوريا أخذت تميل نحو محور المقاومة، وان آخر الأدلة اتصال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي بلافروف ليؤكد له ان بلاده لا تريد منظمات ارهابية ولا ميليشيات مذهبية على حدودها، وان وقف القتال يجب ان يكون اولوية، وانها «تدعم حلاً يحفظ وحدة تراب سوريا وتماسكها واستقلالية قرارها».

كاتب لبناني

القدس العربي

 

 

 

 

رسـائل من معـبر «التـنـف» الحـدودي/ عريب الرنتاوي

ثمة رسائل لا تخطئوها العين، بعثت بها الطائرات الأمريكية التي أغارت على رتل للجيش السوري “والقوات الرديفة” كان متجهاً إلى معبر “التنف” الحدودي بين سوريا والعراق، وعلى مبعدة أقل من ثلاثين كيلومتراً منه ….لكن قبل الشروع في “حديث الرسائل”، ثمة ملاحظات لا بد من استحضارها:

الأولى؛ أنها المرة الأولى، بعد ضربة الشعيرات، التي تعلن فيها الولايات المتحدة، عن استهداف مواقع ووحدات للجيش السوري، عمداً وعن سبق الترصد والإصرار، وليس صدفة أو عن طريق الخطأ …  بل أن المعلومات تشير إلى قيام الطائرات الأمريكية بتوجيه ضربات تحذيرية لهذه القوات لدفعها للتراجع، لكن عندما لم تستجب، جرى التعامل معها وفقاً للقواعد الأمريكية للاشتباك، كما يقال عادة في مثل هذه الظروف.

ثانياً؛ أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها واشنطن لوحدات سورية في هذا النطاق … يقال إن طائرات أمريكية سبق وأن اعترضت طائرات لسلاح الجو السوري، اقتربت من سماء “التنف” ومحيطها، قبل أن تعود أدراجها، ليقفل الملف عند هذا الحد، أقله حتى إشعار آخر.

ثالثا؛ أن الأسابيع والأشهر القليلة الفائتة، شهدت سباقاً محموماً بين المحورين المتصارعين في سوريا وعليها، من أجل الوصول إلى الحدود السورية – العراقية، وإحكام السيطرة عليها. وهو السباق المرشح للتصاعد في الأيام والأسابيع القادمة، وبما يحتمل تكرار اشتباكات وصدامات من هذا النوع، وسط معلومات تؤكد أن محور إيران ودمشق، ومن ينخرط فيه من القوى والمليشيات المسلحة، كان حسم أمره واتخذت قراره، بضرورة السيطرة على كامل الخط الحدودي، فإن تعذر الأمر، فعلى جزء منه على أقل تقدير.

رابعاً؛ لم يبق السباق على الحدود المذكورة حكراً على القوى الفاعلة على الأرض وفي الأزمة السورية فحسب، فقد شهدنا دخول العراق، حكومة وحشداً شعبياً على خط السباق المحموم، وإعلانات قادة الحشد بفتح معركة البعاج وترتيبات للأنبار ومثلث القائم، جميعها تطورات تشي باتساع نطاق التصعيد، كما طرأ تطور مهم في الآونة الأخيرة، إذ لم تعد التصريحات بهذا الشأن تنطلق من أفواه قادة الحشد والميليشيات الموالية لإيران فحسب، بل لقد حملت زيارة مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة العراقية فالح الفياض إلى دمشق، وما تخللها من بحث في آفاق التعاون  والتنسيق بين جيشي البلدين لضبط الحدود والسيطرة عليها، إرهاصات تعاون رسمي ثنائي بتشجيع من إيران ورعاية منها.

تدلل الواقعتان السابقتان (اعتراض الطائرات السورية وقصف القافلة) على أن واشنطن وحلفاءها، متشبثون بعدم السماح لقوات النظام وحلفائه بالوصول هذا النطاق أو التمركز فيه، من ضمن رؤية أمريكية أوسع وأشمل، تهدف إلى الفصل بين سوريا والعراق، والإمساك بخط الحدود بينهما، وقطع الطريق على “الحزام البري” الذي تتطلع إيران لإقامته بين البلدين، واستتباعاً بين بحري قزوين والمتوسط، وهو هدف معلن على أية حالة، وحكاية الوجود العسكري الأمريكي – البريطاني على هذا المحور، والترتيبات التي تتخذ على الجبهة الجنوبية، لم تعد خافية على أحد، ولا تنتمي إلى عالم “أسرار الحرب”.

الرسالة الأمريكية لا تخفى على أحد، وهي تسيّج المنطقة الحدودية بخط أحمر أمريكي لا يجوز الاقتراب منه بحال من الأحوال، ودائماً من ضمن استراتيجيات إقليمية ودولية لتكريس مناطق “تقاسم النفوذ” في سوريا، وتوزيعها على اللاعبين الإقليميين والدوليين.

الموقف الروسي كان لافتاً للغاية … موسكو خارج دائرة التنسيق الإيراني – السوري على هذه الجبهة، وهي انتقلت فوراً من موقع الحليف الموثوق للنظام إلى موقع “الناصح الأمين” الذي يحث “الأطراف على ضبط النفس” ويدعو للتنسيق بين “التحالف ودمشق” كيلا تتكرر أحداث من هذا النوع، تسهم في حرف الحرب الدائرة عن هدفها الرئيس: محاربة الإرهاب.

موسكو التي سبق أن سلمت بخضوع شمال شرق سوريا للنفوذ الأمريكي، تقبل على ما يبدو بان يتمدد هذا النفوذ إلى خط الحدود شرقاً، وامتداداً حتى الجبهة الجنوبية، التي اقترحتها موسكو منطقة “تخفيف صراع”، خالية من الإرهاب السني والميليشيات الشيعية.

نحن لا ندري كيف سيتصرف الطرفان الإيراني والسوري بعد هذه الواقعة … التجربة والخبرة المستمدة من حربي العراق ولبنان، تسمح بالاعتقاد بأنهما سيعتمدان سياسة “الصبر الاستراتيجي”، وانتظار تحولات السياسة والميدان والتحالفات، واعتماد تكتيك القضم المتدرج والاستنزاف طويل الأمد، لكن المؤكد أن الحليفين كليهما ليسا في وارد فتح جبهة واسعة على امتداد مناطق النفوذ الأمريكي هذه، والمؤكد أنهما لن يجدا في روسيا حليفا لهما إن هما فكرا في ذلك.

بانتظار ما يمكن أن يؤول إليها مسار المفاوضات والحلول السياسية أو ما يمكن أن يأتي به الميدان من تطورات وتبدلات في حركة القوى وتوازناتها: أليست هذه هي قصة المواجهة مع الوجود الأمريكي في العراق (2003 – 2011) والإسرائيلي في جنوب لبنان (1982 – 2000)؟!

* عريب الرنتاوي محلل سياسي رئيس مركز «القدس» للدراسات السياسية في الأردن.

الدستور الأردنية

 

 

 

 

 

مغامرة اردنية في سوريا/ ايال زيسر

في العام 1970 اقتحم الجيش السوري الاردن لمساعدة مقاتلي «م.ت.ف في» حربهم ضد الملك حسين، والد الملك عبد الله، والتسبب بانهيار المملكة الهاشمية.

وبناء على طلب من الولايات المتحدة تجندت اسرائيل لمساعدة الاردن. فقد قام الجيش الاسرائيلي بوضع جنوده في حالة تأهب، وكانت الرسالة من القدس لسوريا واضحة وحاسمة وهي أنه في حال استمرار القوات السورية في التقدم الى الاردن فإن اسرائيل ستنضم الى الحرب.

وقد فعلت هذه الرسالة فعلها، اضافة الى اسباب كثيرة جعلت سوريا تتوقف قبل فوات الأوان.

القوات السورية تراجعت وانسحبت الى داخل المناطق السورية، وأصبح الاردن والولايات المتحدة مدينتين لاسرائيل بذلك.

لقد مرت 50 سنة على ذلك، والآن يريد الاردن، حسب وسائل الاعلام العربية، ارسال قوات الى سوريا، وهو يريد انشاء منطقة أمنية بينه وبين سوريا لابعاد داعش عن حدود الاردن، ومن اجل أن تكون عائقا في وجه إيران وحزب الله في محاولة ايجاد موطيء قدم في جنوب سوريا.

هذه الاحداث تأتي على خلفية استمرار الحرب السورية، التي لم تكف عن المفاجآت. ومن اعتقد خطأ قبل بضعة اشهر، في اعقاب احتلال حلب الثانية من حيث حجمها في سوريا على أيدي بشار الاسد وحلفائه، أن انتصار بشار وبوتين وإيران هو أمر مفروغ منه، اكتشف أن السعادة في دمشق وموسكو كانت سابقة لأوانها. هناك نقص في القوات الروسية والسورية والإيرانية التي يمكنها حسم التمرد والانتشار في ارجاء الدولة من اجل ضمان الهدوء.

فالمتمردون ما زالوا يحاربون ويلحقون الضرر بصفوف الجيش السوري.

بسبب ذلك تسعى روسيا الى اقامة مناطق آمنة، الامر الذي يعني تقسيم سوريا الى مناطق نفوذ بين اللاعبين على أنواعهم.

وبهذا تحافظ تركيا على المناطق التي تسيطر عليها في شمال الدولة، والولايات المتحدة والاكراد سيستمرون في تعزيز سيطرتهم في شرقي الدولة (اذا تمكنوا من طرد داعش)، والاردن ايضا سيحصل على مناطق في جنوب سوريا.

وروسيا في المقابل، ستسيطر على نصف ما ترغب فيه، وستضطر الى التنازل عن ثلاثة ارباع سوريا، لكنها بذلك ستضمن بقاء بشار في الحكم في غربي الدولة، وهو الجزء الأهم والأكثر سكان في سوريا.

الاردن مثل اسرائيل يواجه تحديا كبيرا. فقد عزز داعش وجوده على الحدود الشمالية، ويوجد للتنظيم ذراع ناجعة في منطقة حوض اليرموك (جيش خالد بن الوليد).

واضافة الى ذلك، يوجد مقاتلون له في الشرق وعلى مساحة مئات الكيلومترات على حدود سوريا والاردن. وقبل عامين حاول داعش اقتحام جبل الدروز، وتم كبحه هناك.

التنظيم يتحمل المسؤولية عن قائمة طويلة من العمليات التي تمت على الحدود. والاسوأ من ذلك هو أنه ينفذ العمليات الارهابية داخل المملكة الاردنية، حيث قام بتنفيذ عدة عمليات شديدة هناك.

اذا كان الاستنتاج في السابق هو أن بشار أفضل من داعش، فإن الخيار الآن هو بين داعش وبين حرس الثورة الإيراني.

إلا أن الاردن لا يرغب في هذا أو ذاك، لذلك فإن الاردن يضطر الى فحص امكانية تدخله فيما يحدث في سوريا اعتمادا على القبائل البدوية في الجانب السوري من الحدود، وكذلك الدروز الذين يخشون على مستقبلهم.

اسرائيل في المقابل لا يمكنها السماح لنفسها بالتدخل في الحرب السورية بشكل مباشر.

ومن الواضح ايضا أن ما تقوم به في الجانب الآخر من الحدود، من تقديم المساعدات الانسانية، غير كاف لمنع تواجد إيران في الجانب السوري من هضبة الجولان، لكن روسيا لها مصالحها الخاصة في سوريا، مثلما تبين في السابق. وهذا هو الوقت من اجل البحث عن حلول اخرى.

في السابق كانت اسرائيل تخشى من نشوء جبهة شرقية معادية تمتد من  رأس الناقورة وحتى العقبة.

في الوقت الحالي يوجد لاسرائيل حدود شرقية آمنة بينها وبين الاردن، ولا ضير اذا كان الحزام الامني الاردني يمتد الى الشمال حتى هضبة الجولان.

اسرائيل اليوم 14/5/2017

القدس العربي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى