خاضت المعارضة السورية منذ نشوئها عقب الثورة السورية، معارك داخلية وخارجية، بجناحيها العسكري والسياسي، دون أن تتمكن خلال السنتين الماضيتين من بلورة كيان سياسي يتفق عليه السوريون رغم إجماع غالبيتهم على إسقاط النظام وإقامة الدولة المدنية الحديثة.
اليوم وبعد مرور أكثر من عامين، واحتدام الصراع الدولي على سوريا، دون الوصول إلى حل يحقن الدم، يظهر السؤال مجدداً، من سيحكم سوريا، ومن يقود هذه السفينة بعد سقوط هذا النظام، الذي أجهز على كل مقومات الحياة، والسؤال الأكثر إلحاحاً من كل ذلك وذاك، ماذا تفعل المعارضة السورية المتمثلة بالائتلاف الوطني، وماذا قدمت للسوريين.. هل مازال السوريون يثقون بهذه المعارضة.. وهل من اللائق أن تغرق المعارضة بالخلافات والتفاصيل والصراعات، فيما يغرق الشعب السوري بدمائه.. هذه الأسئلة تحملها “زمان الوصل” في سلة واحدة لتطرحها على أول رئيس للمجلس الوطني السوري الدكتور برهان غليون.. فإلى كل هذه التفاصيل:
• دكتور برهان .. أبدأ بسؤال شعبي سوري عربي، ربما يحتاج إلى جواب سياسي.. طال أمد الثورة والحسم .. ماذا يجري؟
لا بد من الإقرار أن معسكر الثورة يعاني من مصاعب وإشكالات متعددة تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة للتضحيات الاستثنائية التي يقدمها الشعب، بمقاتليه ومدنييه الذين يتعرضون كل يوم لمذابح جماعية جديدة. والحقيقة أن الثورة السورية تواجه اليوم هجوماً منظماً واسعاً تشارك فيه إلى جانب النظام كل قوى الهيمنة الإقليمية والطائفية، من أجل زعزعة ثقة الشعب بانتصار الثورة، وتوجيه رسالة للغرب تطمئنه على أن النظام لا يزال قادراً على البقاء والوفاء بالمهام التي أنيطت به منذ ولادته.
• ما العمل المطلوب لإحداث النقلة في الصراع، سواء من السوريين أو العالم؟
• من دون العمل السريع على إحداث تحول نوعي في أداء قوى الثورة، السياسية والعسكرية والمدنية، وفي عمل حلفائها من العرب والأجانب، لن يصمد أي خط أحمر أمريكي أو غيره أمام إرادة النظام في الانتقال بسرعة إلى حرب إبادة جماعية وحرب تطهير إثنية يعتقد النظام أن بإمكانه من خلالها، وعبر صدمة المذابح اليومية، أن يفرض إرادته، ليس على الشعب السوري الثائر فحسب وإنما على العالم بأجمعه.
• وسط هذا الصراع .. ماذا يجب على المعارضة أن تفعل؟
هذه المعطيات والتداعيات للصراع، إقليمياً ودولياً، تحتاج لبرنامج إصلاح وطني فعال على ثلاثة محاور رئيسية: الإئتلاف، والجيش الحر، وبناء التحالفات العربية والدولية.
• هل لك أن تفصل هذه المحاور؟
بالنسبة للائتلاف:
يشكل الإئتلاف اليوم الواجهة السياسية الرئيسية للثورة والمعارضة وللقوى البديل التي يرتكز إليها العالم للاستمرار في تقديم الدعم، حتى المحدود، للشعب والثورة معاً. ويعاني الائتلاف منذ تكوينه من عدة عيوب، ضخّمها النزاع الحاصل بين قياداته، ثم استقالة الرئيس الحالي، وأزمة تشكيل الحكومة المؤقتة.
• هل لك أن تكون أكثر وضوحاً ومباشرة في نقد سلبيات الائتلاف؟
في الحقيقة ينقص الائتلاف التمثيل للقوى الوطنية والثورية المعارضة. ينبغي أن يتحول الائتلاف إلى جبهة وطنية عريضة مفتوحة لجميع القوى الداعمة لخط الائتلاف، وتجنب نشوء مراكز قوة سياسية موازية أو منافسة تعزز انقسام المعارضة وتسيء إلى قضية الثورة.وعلى الهيئة السياسية ولجنة العضوية دراسة الطلبات التي قدمت إليها والرد الإيجابي على الصالح منها، من دون التقيد برقم محدد مسبقاً.
وكذلك هناك نقص الكفاءة وضعف الأداء نتيجة سوء النظام الداخلي وافتقاده إلى آليات سليمة لاتخاذ القرار وتكوين بيئة قيادية فاعلة. فالواقع ليس للائتلاف أي محرك يشد القاطرة ويعمل على بلورة الرؤية والخط والقرار. لكن لديه رأسان متنازعان، رئيس لكن من دون صلاحيات، وأمين عام بصلاحيات غير محدودة، وكلاهما غير مسؤول أمام أي إطار. والجميع يعمل في حالة من الافتقار لأي رؤية أو خطة أو توجيهات.
• وضعت سلبيات الائتلاف.. ألا يجدر بك أن تضع حلولاً؟
بالطبع.. المطلوب ببساطة تحويل الهيئة السياسية الحالية التي ليس لها أي سلطة واضحة وهي أقرب إلى الهيئة الاستشارية، إلى مكتب سياسي مسؤول عن صوغ القرار والخطط العامة والتوجيهات. على أن يضم المكتب السياسي ممثلاً واحداً عن كل قوة رئيسية أو تجمع قوى، بشرط أن لا يزيد العدد عن ١٣عضواً. وأن تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المطلقة، مع وضع نصاب للاجتماع القانوني. ويكون القرار المتخذ نافذاً، ولا ينتظر، كما هوا لحال الآن مصادقة الهيئة العامة. مثل هذه المصادقة المطلوبة تعطل أي قرار ولا تتفق مع ضرورة التجاوب السريع مع حاجات تطور الصراع. ليس هناك أي معنى كي تصادق الهيئة العامة على كل قرار يتخذه المكتب السياسي، ولكنها تصادق على التقرير السياسي العام للمكتب السياسي، وترفضه أو تقبله.
كذلك على المكتب أن يختار له أميناً أو منسقاً عاماً، وسكرتارية تساعده على القيام بمهامه. وأن يرأس الرئيس المكتب السياسي، ويترك للأمين العام متابعة تنفيذ القرارات.
• وماذا عن الجيش الحر؟
بالرغم من وجود هيئة الأركان، يفتقر الجيش الحر، وكل من يتبعه من كتائب، للخطط والتنظيم والسلاح والذخيرة والموارد المالية اللازمة لإعالة الأفراد. في مثل هذه الحال تتفاقم النزعة لأن تعمل كل كتيبة حسب مشروعها الخاص، وأن تتضارب مصالح الكتائب في ما بينها، وتتنافس على السلاح والذخيرة والمعونة المالية، وأن تزداد الكتائب التي لا شأن لها بالثورة ولا القتال. الآن لا تزيد نسبة القوى المقاتلة بالفعل عن ٢٠ بالمئة من القوة الموجودة. والسلاح مكدس والمقاتلون عاطلون في أكثر من مكان، بسبب غياب أي إدارة أو قيادة مركزية لنشر القوات واستخدامها لتطبيق خطط واضحة، في الوقت الذي نجح النظام فيه في تنظيم نفسه وزج كل قواته وخوض معارك في كل الجبهات دفعة واحدة.
• إذاً تطالب بهيكلة جديدة للقوى المقاتلة؟
ليست هيكلة بقدر ما هي، إعادة تنظيم القوات وتأهيلها للعمليات العسكرية الكبرى. وهذا يحتاج إلى قيادة عسكرية مركزية محترفة، وغرفة عمليات حقيقية، تقوم بوضع الخطط ونقاشها مع قادة الكتائب، وتوفير العدد والذخائر، وتأمين الموارد المالية، وزج كل القوات في معركة حاسمة لوقف تقدم النظام وإعادته إلى موقف الدفاع والتراجع كما كان. وبذلك فقط يمكن تفعيل الجبهات الخمس التي هي مجرد أطر إسمية ليس لها الآن أي مضمون فعلي على الأرض. ومن أجل ذلك لا بد من أن تكون هناك خلية متابعة من كبار الضباط العسكريين، وتقييم دوري لأوضاع الجيش الحر وأدائه، وخطط لإصلاح شؤونه، بالتنسيق بين الإئتلاف وهيئة الأركان.
• وماذا عن المحور الأخير.. بناء التحالفات العربية والدولية؟
ليس سراً أننا مدينون في معظم ما نتلقاه من دعم في جميع المجالات،السياسية والمدنية والعسكرية، لعدد محدود جداً من الدول العربية. ومن دون تفاهم هذه الدول والتنسيق بينها لن يكون بإمكاننا النجاح في أي مشروع إصلاح، سياسياً كان أم عسكرياً. وهذا يتطلب، في ما يتعلق بالمجموعة الأولى العربية، إيجاد إطار مشترك للتنسيق الدائم، ينعقد بشكل دوري ويضم ممثلين عن الإئتلاف والجيش الحر ومسؤولي الملف السوري في هذه الدول العربية، والخليجية بشكل خاص، يمكن تسميتها اللجنة السورية العربية للتنسيق والمتابعة، تناقش في إطارها كل الخطط والسياسات المشتركة، وتعمل على تجنب كل ما من شأنه إثارة الحساسيات أو سوء التفاهم بين الأطراف.
(( لا أمل في بقاء النظام))
• أخيراً.. والتأخير مقصود بالطبع دكتور.. ماذا عن الحل السلمي وبقاء النظام إلى العام 2014؟
مهما يكن ليس للنظام أي أمل في البقاء. لكن هناك مخاطر كبيرة من استمرار الوضع من دون حسم لا تقل سوءاً عن بقاء النظام، بما في ذلك الفوضى والحرب الداخلية المعممة والصوملة والتقسيم. ومثل هذه الاحتمالات الخطيرة لن تعني خسارة الثورة وأهدافها في الكرامة والحرية فحسب ولكن الوطن نفسه.
أما بخصوص ما ينشر اليوم عن احتمالات حلول سلمية، فأعتقد أن منطق الحسم العسكري هو الذي لا يزال سائداً لدى كل الأطراف، بما في ذلك موسكو وطهران، والثورة والنظام، حتى الآن. ولم يحصل في العمق أي اتفاق جدي بين الدولتين الكبيرتين.
المؤتمر الدولي الذي دعا إليه كيري ولا فروف لا يزال في نظري مجرد فكرة مظلة هدفها التغطية على عدم الاتفاق هذا والعمل على تخدير الراي العام، السوري والدولي، الذي يستنكر، على درجة واحدة من القوة، وفي الوقت نفسه، تورط موسكو في الحرب الإجرامية على الشعب السوري من جهة وتخاذل واشنطن عن تقديم الدعم لثورة هذا الشعب في من جهة أخرى.
لا أحد ينتظر شيئاً من هذا المؤتمر، ولن يكون له أية نتائج، وربما لن يمكن عقده قبل أن تصل الأمور إلى ما يشبه الحسم على الأرض من قبل الثوار.
عبدالله رجا – زمان الوصل
زمان الوصل
