علي جازو *
تظن المجموعات الســـكانية التي تنتمي إلى أقلية دينية أو عرقية أو مذهبية في سورية، أن وجودها ومصالحها ومستقبل عيشها مهددة من قبل الغالبية؛ فإن تراخت الغالبية أو ضعفت كانت الأقليات لها بالمرصاد. هذا من جهة. ومن جهة مقابلة، تظن الأكثرية، الغالبة بسبب غالبيتها العددية لا سواها، أنها صاحبة قوة لأنها أكثر عدداً لا غير، والكثرة تطمئنها، وفي هذه الكثرة إنما يرقد نموذج استبداد خفي.
على هذا النحو، من الطرد والنفي المشتركين، غير المطمئنين أبداً، تريد الأقليات تأمين ضمانات أكيدة، وتستريح الأكثريات في وهم أنها بغنى عن أقلياتها. ووسط هكذا تجاذبات يتملك المرء الذي لا يجد نفسه، بالمعنى السياسي والاجتماعي، ابن أقلية ولا أكثرية، شعور بالمرارة عميق. وأمثال هؤلاء الذين لا يجدون لهم مكاناً في التصنيف الأقلوي الأكثروي، هم الأكثر وطنية في مطامحهم والأقل حضوراً في فاعليتهم مع ذلك. هؤلاء هم ضحايا الأقليات والأكثريات في آن واحد.
وبين الخوف الشكاك لمنتمي الأقليات والراحة العمياء لمحظوظي الأكثريات، تمضي دول نحو مستقبل مجهول ومخيف. هكذا، يرهق كلا الانتماءين السقيمين أوطاناً هي من قبل مرهقة باستبداد طويل وماض قاتم. وسط هكذا تفكير سجين لا يمكننا العثور على روابط أعمق وأرقى، روابط حريات عامة تستند إلى أفكار مبعثها الحق والقانون.
وفي بلد كانت الحقوق فيه مدعاة هزء من قبل السلطات الحاكمة وكانت القوانين ضرباً من الفوضى المكرسة وشكلاً سائباً من تحويل القوانين إلى «سجون شرعية»، تعلو المشاعر التجزيئية لتحل محل انتماء أوسع وأميل إلى الاعتدال والحكمة في التفكير بمآل أوطان لم تجد أي سند أهلي سوى العودة إلى الحلقة الأقرب والأضيق لهمومها ومشاكلها وطموحاتها.
إن الشعور الأقلي مبرر، لكنه أيضاً مريض، وحاله الضعيفة بسبب الخوف هي مرآة تعكس حال الغالبية المريضة بسندها العددي الأجوف. فالبقاء في سجن الأقلية نوع صغير من القبول بالخوف وانعدام الثقة بين شعوب يجري تصنيفها، وفي كل تصنيف استعداد لاستعداء آتٍ، على أسس ما قبل دولتية. فالدول هي البيوت الواسعة لمواطنين متساوين، من دون أي تفضيل أو إقصاء على أسس لم تكن سوى عوامل تفريق وإضعاف للجميع.
هكذا، يمكن التفكير بمآل السوريين الذين ارتدّوا إلى درك يخشى أن يطول مقامهم فيه حتى يصلوا إلى مرحلة يكون انعدام الثقة السمة الوحيدة التي تميز الجميع، أقلية وأكثرية، مع ما يرافقها من تقوقع ولا مبالاة.
غير أن التصنيف المجرد ليس في محله على الدوام. فوقائع كثيرة تفيد بأن أنماط التفكير السياسية وتفضيل جهة على أخرى لا تستند فقط إلى معايير الأقلية أو الأكثرية. فإذا صح الأمر على النحو السابق، وإذا كان المسلمون السنّة، بحكم عددهم الأكبر في دولة كسورية كما يوصفون، لما ظل حال الجيش السوري على ما عليه، ولفرّ معظم جنوده وألقوا السلاح أو انضموا إلى المعارضة المسلحة.
وعليه، فإن تصورات جاهزة تبقى غير صالحة لوقائع متغيرة. والحال هكذا، فإن التفكير الأقلوي والأكثروي ليس سوى قناع رث لكسب ود جمهور جاهز، وهذا الجمهور تحركه الغريزة، وهو في هذا مولّد جديد لبنية القطيع السياسي والاجتماعي، القطيع الذي يبقى في حال بحث دؤوب عمن يمثله ويسوسه، وهو بقبوله الفطري والخامل لهكذا بحث، إنما يقبل الانتقال من عبودية قسرية إلى عبودية مختارة.
أوطان الأقليات والأكثريات ليست أوطاناً لأحد. لأن الرقم الذي يختزل الإنسان إلى جزء إحصائي من عدد أضخم، ليس سوى علامة على قبوله البقاء في سجون الأمس. هكذا، تتبدل الأسماء، وتبقى المصائر هي هي، كما لو أن الأيام لا تدور إلا على شكل يعود فيه الماضي لخنق المستقبل، وما الحاضر الجاري والأحداث الجديدة سوى طارئ عرضي. هكذا، لا يصنع الحدث تفكيراً جديداً، بمقدار ما يستبسل التفكير القديم، في تسمية الجديد باسم قديم، والقديم على كل حال، ليس مبعث راحة ولا مدعاة تفاؤل.
