صفحات سورية

سياسة النظام والطائفة العلوية


كريم علي

 من يعتقد أن تركيز واهتمام النظام السوري على الطائفة العلوية نابع من إدراكه الفعلي بضرورة نقلها إلى وضع سياسي واقتصادي واجتماعي، وحتى ثقافي، استثنائي أو أفضل، يكون قد جانب الحقيقة فعلاً.  لذا أقول أنه بات من الضروري الالتفات وبجد إلى بعض المؤشرات والمعطيات التي تستند إليها الطائفة بحيث تجعل منها عاملاً مغايراً موضوعياً ـ بالمعنى الإيجابي ـ في الثورة أو في الصراع الدائر في سوريا اليوم، على الرغم من مضي ما يقارب العام على انطلاقتها ، لأسباب أعتقد أنها ليست قريبة من الفضاء الفكري والسياسي لبعض المشتغلين بالثورة وبالهم العام ، لهذا نراهم يخلطون بين العديد من المحددات والمصطلحات التي يجب أن تفصل بين النظام السياسي الذي يعتبر ممثلاً لا ينازع لمراكز القوى العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي يرعى مصالحها ويدافع عنها. وبين الطائفة العلوية باعتبارها مكوناً من مكونات المجتمع السوري، التي لاقت ما لاقته من ظلم وإقصاء وفقر واضطهاد من النظام ذاته، مثلها مثل غيرها من مكونات المجتمع ، وقد يكون أشد وأكثر ألماً ، وما نراه الآن يدلل على ما أذهب إليه . لكن وبحكم سياسة الشد الدائم والتخويف المستمر التي مارسهما النظام على مدى أربعين عاماً، شدها إليه باعتبارها العصب الحاسم في مسيرة وجوده  وصيرورته ، لأنه يدرك ويعي تماماً البعد المحوري للعصبية في تاريخ تطور المجتمعات العربية، ودورها في تمكين دعائم الأنظمة الاستبدادية هذا أولاً ، وثانياً، دب الخوف في مفاصلها منذ  اللحظة الأولى لوصوله إلى سدة الحكم على أن هناك ” فوبيا سنية ” وبأننا مستهدفون ومهددون من هذا المحيط ، وعلى ضوء مجريات الأحداث ،وما تمخض عنها من فظائع ودمار، يمكن القول أنه كان يحضر لمثل هذه اللحظة  منذ أربعين عاماً.

منذ وصول الأسد الأب إلى السلطة ، أرد أن يغير وجه سوريا  السياسي القلق، لتصبح سوريا الأسد وللأبد ، وهذا تطلب منه القضاء التام على  مولدات الصراع المضادة، وعلى أي طموحات سياسية لمختلف الأطراف، إن كان على مستوى  الجيش أو الأحزاب السياسية أو داخل البعث أو حتى الشخصيات ، عداك عن ضخه لسياسة الانقسامات والولاءات على اختلافها، مبعداً أي احتمال لبروز أي تهديد سياسي أو غيره ، يمكن أن يحرجه أو يحد من جبروته ، هذا ما مارسه  بحق سوريا ، وقد تُوجت هذه السياسية بانتقال سلس للسلطة ( توريث ) إلى ابنه.. ؟! وبعد تجذر سياسته هذه ، أضحى من المستحيل زعزعة هذا ” الاستقرار ” أي وجود عائلة الأسد ودائرة المصالح القريبة والملتصقة بها الدائم في السلطة ، ما سمح ويسمح بإعادة  إنتاجها على رأس الهرم.

كانت الأرضية التي تقف عليها الطائفة مواتية للنظام للدخول إليها من  محاور متعددة، منطلقين  من أن  أكثر  من 90% من أبناء الطائفة يعملون  كفلاحين، وللعلم، لم يتم تسجيل أي علوي في سجلات المدن الساحلية ( كانت أساساً من السنة والمسيحيين ) في عام 1920 استناداً للعديد من المصادر. وتعتبر الأرض مصدر رزقهم الوحيد والرئيسي ، لذلك كانت علاقتهم بالمدينة ضعيفة، ولا تتعدى عملية تأمين بعض مستلزمات الزراعة، ويعني هذا أنهم يعيشون على منتوجهم الزراعي المتواضع، الذي حقق لهم درجة ما  من الاكتفاء  الذاتي، فظلوا منعزلين في مناطقهم وبعيدين عن التواصل والاحتكاك مع المدينة، وبنفس الوقت، كانت هناك نسبة معقولة من أبناء الطائفة ترزح تحت  نير وسطوة بعض العائلات الإقطاعية خاصة في الساحل ، أغلبهم من نفس الطائفة، وبعض  المناطق في ريف حماه، حيث الإقطاع كان من مدينة حماه. على ضوء هذا المشهد، أفسح المجال للكثيرين من أبنائها بالانتقال من مناطقهم وخاصة الشباب نحو المدينة، التي تختلف كلياً عن الريف، والى الجيش والأمن، والجامعات التي لاقت إقبالاً شديداً عليها، ومواقع أخرى ، فكانت مرحلة التأسيس، مرحلة الإقلاع ونفض غبار الريف والتوجه إلى مغريات المدينة وهمومها ومشاكلها، والعيش فيها اسمياً ، وفعلياً الاكتواء بنارها ونار من  جلبهم إليها ليعيشوا في أحياء تفتقر إلى كل شيء، لقد تبدلت وجوه وأدوات الاستغلال والاستعباد والقهر، وكانت النتيجة تعمق المأساة وتضخمها، فالأيام الموعودة لم تعطيهم إلا أدواراً ثانوية ودونية مشبعة بالمهانة وفقر الحال والركض وراء حملة النياشين ومن حولهم من المتاجرين  واللاهثين وراء كسب المال والمقربين الذين صاروا تنانيين بحكم قربهم من التنين الأكبر وسخائه عليهم من خيراته الهائلة.؟! والأنكى من ذلك ، بات من الصعب والمحال عودتهم إلى مناطقهم  التي ضاقت وتضيق بأهلها أصلاً بسبب قلة سبل العيش، وضعف الإمكانيات المادية التي زادت تدهوراً بعد مضي أربعين عاماً على مغادرتهم لمناطقهم   ـ لأن  صفوة معينة هي من لها الحق بدخول نادي الكبار من أصحاب المال والنفوذ والمحمية بامتيازات الدولة الواسعة التي تتمتع بها، وهذا لم يستتبع أي نوع من  الاهتمام والرعاية  وحتى الاستثمار الاقتصادي لا لهؤلاء العاملين تحت أمرتهم ولا لأسرهم ولا لمناطقهم ، وإنما  استثمروه لأهداف ومصالح شخصية من مثل: تجارة العقارات والمساكن والسيارات  وعبر البحار، وفي النهاية هربوا أموالهم للخارج ـ لذلك لا يفكرون بالعودة، وإن عادوا يكونوا قد عادوا مكرهين بسبب الخوف الذي راح يسرق النوم من عيونهم، أو عادوا نعوشاً وضحايا لآلة حرب هؤلاء التنانيين، نعم، إنهم قرابين يذبحون إكراماً لعناد وصلف الطواغيت الكبار.

في هذا الإطار، لم  تبق الطائفة العلوية بمنأى عن سياساته وممارساته، بل تعامل معها على  أساس  أنها حصة مكتسبة من حصصه المشروعة ، ومُلك له يمكن أن يتصرف بها كما يشاء. ومنذ اللحظة الأولى لتربع الأب  على عرش السلطة، عمل على اختصارها إلى حدود التكوين الطائفي الباحث عن هم التمثيل الذي افتقدته تاريخياً، فكانت نقطة التلاقي التي نتج عنها : أن النظام هو من يمثل الطائفة بكل شؤونها  بما في ذلك مصيرها، ويعتبر المرجعية بكل شيء بما فيها الدينية، دافعاً إياها نحو تكبيلها باشتراطات تهدف أساساً إلى تحصين وحماية النظام والدفاع عنه في الأزمات والمنعطفات وفي كل اللحظات ، وبالأساس، فإن الإطار العام الجامع للطائفة العلوية يعتبر إطاراً فضفاضاً هشاً،  بمعنى آخر : ( الهوية العلوية ليست قوية جداً، والتضامن  العلوي ضعيف نسبياً ، لكنها تصبح قوية في بعض الأوقات خاصة في الأزمات  والتهديدات، بالطبع، لابد من التطرق إلى مفاعيل ومخلفات أحداث السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أولاً، على مستوى سياسة النظام لجهة آليات القمع الشديدة ولجهة توسعها وتعددها، حيث طالت كل مسامات الدولة والمجتمع، وثانياً، الآثار السلبية على الطائفة العلوية بسبب سياسة الاستكلاب التي مارسها النظام عليها لقطع الطريق على أي نزعة أو تفكير قد يعارضه داخلها، فبقي الصراع على السلطة في إطار العائلة ليس إلا. وقد تكون هذه التهديدات في أغلب الأحيان افتراضية، بسبب سحب ممارسات النظام وأخطائه  على الطائفة ) ،لا تحصنه أية محددات أو شروط  خاصة ورادعة ، لا على مستوى البنية  الدينية ثقافياً وفكرياً ومعرفياً وسلوكياً وحتى تنظيمياً  ” عدم وجود مرجعية دينية ” فحسب، بل ، ولا على مستوى الحياة  العامة التي تتشابك فيها آليات المفاهيم والأفكار واستحقاقاتها المطلوبة لمتابعة ورعاية الجانب الروحي  والإيماني وحتى الطقوسي، التي ينبغي أن تكون بمثابة الآليات والضوابط اللازمة لحماية الحياة الداخلية للطائفة واستمرارها، وهذا لا يعني افتقادها للمعايير الدينية التي مثلت وتمثل الأرضية الداعمة لوجودها تاريخياً، نعم، إنها تتحرك في فضاء محدود على مستوى  التعصب الديني والمرجعية الدينية الخاصة  من النواحي الفكرية  والعقائدية والمعرفية الواسعة ، وهذا بحد ذاته خلق مناخاً  فكرياً وسياسياً واجتماعياً داخلياً غنياً  ومتنوعاً ولا طائفياً، تجلى في أشكال المعارضة المتعددة للنظام منذ الأيام  الأولى لتولي الأسد الأب السلطة  وحتى الآن، فعانى  العديد من  أبناء الطائفة  القمع والإقصاء والملاحقة والسجن لسنوات طويلة  وما  إلى ذلك. بالطبع، نشير إلى هذا الأمر من باب أن  جميع الطوائف في المجتمع السوري  لها ما يميزها ويحددها، وفي المقام الأول وجود مرجعية دينية  لها حضورها ولو اسمياً، يلجأ إليها أتباعها في العديد من المسائل الحياتية، وبدورها ترعى  وتدير أحوالهم وظروفهم .  ونشير له ثانية من باب النظر إلى ما جرى ويجري  حولنا من  تنام ودفع للتمايزات المذهبية والطائفية على حساب الانتماء الأرقى الذي ينبني أصلاً على مبادئ وقيم المواطنة الحقيقية  في الحرية والكرامة والمشاركة في إطار مجتمع حر وديمقراطي، وهذا هو الانتماء الحقيقي. إلا أنه لم يكن لها أي صدى واضح عند الطائفة العلوية. لقد قطع النظام أشواطاً  هائلة في تدجينها وتفريغها من ذاتيتها وحضورها المستقل، وأقصد هنا بالمعنى النسبي، قام بعمليات قطع ممنهجه، الغاية منها إحداث قطيعة فعلية مع تاريخها القائم حقاً على التعايش والمشاركة مع مختلف مكونات المجتمع السوري في شتى الهموم  المجتمعية والوطنية بعيداً عن منطق  التعالي أو الاضطهاد أو التسلط…إلا أنه فرض عليها وضعاً خطيراً ومؤلماً ومأساوياً. وبسبب تواضع الخيارات  الاقتصادية والمادية والحياتية المتاحة لها، فتح لها أبواب العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة ، كي تكون المخرج والمنقذ من الظروف  القاسية التي تعيش فيها الطائفة،  وبالفعل، تدفقت أعداد كبيرة من أبنائها  لإشغال الوظائف والتطوع والعمل في مختلف مفاصل الدولة الأساسية، فكنا أمام بعض الظواهر:

الظاهرة الأولى، بروز شخصيات من أبناء الطائفة يتمتعون  بحضور استثنائي على مختلف المستويات وخاصة الأمنية والاقتصادية، وهذا بطبيعة الحال، سيفرض منطقه وآلية عمله،  في إطار شبكة  العلاقات المتداخلة والمعقدة، التي تعمل وفق قانون  القرب والبعد عن مركز القرار، وبالتالي لخدمة الدولة  وبحماية الدولة. وفيما بعد وسعت هذه الشخصيات من دائرة أعمالها لتضم الطوائف الأخرى ، ولتدخل مع رموزها  بعلاقة مصالح  وتشارك  سياسي واقتصادي .

 الظاهرة الثانية،  تماشياً مع الظاهرة الأولى، لا بد أن  تظهر على السطح آليات وأساليب  تخدم طموحات وتطلعات تلك الشخصيات التي راحت تتضخم وتتسابق في الثراء وتوسيع دائرة مصالحها، مستندة أساساً على امتياز الدولة والضرب بسيفها، والتي لا تخرج عن الدونية والتبعية والمحسوبية والتردي الأخلاقي والفساد والاستزلام والتشبيح  وتكريسها كسلوك يومي وما إليه.

الظاهرة الثالثة،  معاناة نسبة كبيرة من الطائفة أكثر من80%  من سياسات النظام الاقتصادية في السابق واللاحق، التي أفقرتها وهمشتها وحرمتها من  إمكانية مواجهة آثار الأزمات المتفاقمة، خاصة أولئك الذين يعتمدون أساساً على الرواتب  والمعاشات ولا حول لهم ولا قوة، وبانقطاع  هذا المصدر يصبحون حتماً في الحدود الدنيا من الفقر، آخذين بالحسبان ، انتفاء وجود سبل أخرى للدخل، في سياق  تدهور الأوضاع الاقتصادية الشديدة، والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية، وهذا ما أصاب قطاعات واسعة من أبناء الشعب السوري.

 الظاهرة الرابعة، الظاهرة الجديدة، التي لم تكن في الحسبان، حالة الذعر والخوف الشديدين اللذين  خيما على فضاء الطائفة، وجعلاها في وضع صعب وقلق نفسي وحياتي فعليين، طالما تعلق الأمر بمصير النظام ومصير الطائفة، وتحديداً، عدم ثقتهم ”  خاصة في الأشهر الأخيرة ” بإمكانية قضاء النظام على الثورة المتصاعدة بعد مضي ما يقارب العام.

 الظاهرة الخامسة ، محاولته عسكرة الطائفة وتجيشها وربط مصيره بمصيرها، والجميع يعي ما يمكن أن يترتب على هذا الجانب من مخاطر ومضاعفات مؤلمة اجتماعياً وسياسياً.

 وأراد من ناحية ثانية، أن يعمم منطقه وأساليبه على مختلف مكونات المجتمع السوري،  حتى تغدو تابعه ومطواعه، وبالتالي يتحكم بها كيفما يشاء، وقد قطع شوطاً بهذا الخصوص، لكن ما ارتكبه بحق الطائفة العلوية لا يمكن مقارنته مع أي طائفة أخرى, كان ولا يزال كارثياً، لجهة الأحمال الهائلة التي حمّلها  لها بسبب سياسة القمع والبطش والقتل المنفلتة التي قادها ويقودها ضد أخوتهم في الوطن ، والوجه الأخر، يتعلق في الكيفية التي  حاصر فيها الطائفة  لتنغلق عليه في نهاية المطاف،  بسبب عملية انخراطها المستمر في مراكز قواه  الأمنية والعسكرية وفي شؤونه العامة خاصة ، هذا أدى إلى  بروز حالة واضحة، أشبه  بحالة الاغتراب  والابتعاد عن هموم ومشاكل الطوائف الأخرى، أي حرمانها الفعلي من البحث عن ملاذاتها الآمنة داخل بنيان المجتمع ككل،  كبديل عن التفافها حول النظام، وما شاهدناه ونشاهده إلى الآن لا يخدم وجودها أولاً، ولا وحدة المجتمع والسلم الأهلي ثانياً.

     ما أريد قوله، أنه  بات من الصعوبة بمكان الاعتقاد أن هناك أعداد كبيرة من السوريين تدرك حقيقة واقع حال الطائفة لجهة ارتهانها للنظام واستثمارها بالتالي لأغراضه الدنيئة، خاصة مع تفاقم الأوضاع ووصولها إلى حدود اللامعقول، هذا على مستوى بعض النخب من السياسيين والمثقفين، أما على مستوى الوعي الشعبي العفوي وردود الأفعال ، فالأمر يبدو أكثر خطورة، من زاوية  عدم القدرة على المحاكمة الموضوعية، وضعف إمكانية الفصل بين ما يرتكبه النظام من أعمال قمعية سافرة وبين الطائفة، فالطائفة والنظام هما قطب واحد بالنسبة لهم، ويتحملان المسؤولية  الكلية عن كل ما يحدث على الأرض.

بالطبع ، هناك أسباب محددة تدفع هؤلاء الناس لاتخاذ مثل هذه المواقف أو الآراء ، وهنا لا أبرر، لكن أتفهم واقع الناس، وبنفس الوقت لا يمكن أن أطلب منهم أشياء مستحيلة  تتعلق بالرؤية السياسية الموضوعية وبالتفكير المنطقي. ويمكن اختصارها بالآتي:

أولاً، معظم القيادات الأمنية والعسكرية من الطائفة العلوية، وهم من يعطي القرارات والأوامر، والمسألة الأهم انحدار الرئيس وأسرته من نفس  الطائفة.

ثانياً،  عدم ظهور أي مؤشر ملموس  أو مبادرة جدية من الطائفة طوال أحد عشر شهراً يوحي باحتمال ما، يمكن أن يدين ممارسات النظام ، أو يمكن أن يدعم الثورة في ظل تمادي النظام بأفعاله المرعبة ، وهذا لا يعني انتفاء وجود معارضة  داخلها ، بل على العكس، هناك أعداد لها وزنها، عارضت وتعارض النظام تاريخياً ، وتزايدت أعدادها بعد اندلاع الثورة، وأعتقد أن المهام الملقاة على عاتق هؤلاء المعارضين كبيرة وخطيرة بنفس  الوقت، فالملاحقات والتضييق والمراقبة لم تعد مقتصرة على الأجهزة الأمنية للنظام، بل صارت من المهام اليومية للشبيحة  في الحارة والحي والقرية وعلى الفيسبوك،

ثالثاً ، بروز ظاهرة التشبيح، التي تمثل ذراعاً قمعياً مرعباًً ينضاف إلى أذرع النظام الكثيرة، وتحديداً في المناطق التي يوجد فيها تداخل بين الطوائف مثل حمص.

رابعاً،  نسبة كبيرة من أبناء الطائفة يعملون في الجيش وفي الأجهزة الأمنية. لهذا ستكون أعداد القتلى  والضحايا منهم أكبر. بحكم أعدادهم الكبيرة أولاً، وبحكم زجهم في الأماكن الساخنة كونهم أهل ثقة عند قياداتهم ثانياً.

من هذه الزاوية ، أقول إلى متى سيبقى أبناء الطائفة العلوية وقود حرب النظام ضد أخوتهم من الطوائف الأخرى؟ والى متى سيستمر نزف الدماء من أبناء هذا الوطن؟  الجواب يقول بضرورة  وعي وإدراك  الأطراف النازفة دماً أولاً، بأن الوطن وطنها والشعب شعبها والمصلحة واحدة ، وأن تتركز جهودها حول هدف إسقاط النظام، الذي يقتل الجميع، وعلى حساب الجميع ،كي يبقى، على هذه الأرضية يجب أن تتقدم عوامل  الانفكاك  والتخلي عن النظام  بالنسبة للطائفة العلوية من أجل سورية أرضاً وشعباً، إن ما يجمع الشعب السوري وبكل مكوناته الطائفية والدينية والعرقية الكثير، وأهمها ضريبة الدم الهائلة التي ينزفها يومياً ، وضريبة المعاناة والفقر التي رزح ويرزح تحتها. والمستقبل المنشود من دونه.

 فبزواله يزول القتل أولاً وأخيراً ، و يبقى الشعب واحداً والى الأبد .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى