عن المشهد الميداني السوري/ حسين عبد العزيز
أكدت التطورات الميدانية السورية، في الأشهر الماضية، استحالة الحسم العسكري لأي من الأطراف المتصارعة، وأكدت اللعبة الدولية المرسومة حيال سورية، فالحرب ليست امتداداً للسياسة بوسائل أخرى، أي ليس مسموحاً لأي طرف تحقيق نصر عسكري، يمكن ترجمته سياسياً.
منذ بداية عام 2012 وحتى منتصف 2013، أخافت انتصارات المعارضة المسلحة وتضعضع النظام المجتمع الدولي من اليوم التالي لسقوط النظام، فبدأت عملية تخفيف الدعم العسكري للمعارضة مقابل غض الطرف عن دعم النظام، ومنذ منتصف 2013 مع سيطرة النظام على القصير، بدأ تحول ميداني لصالح النظام، استمر سنة ونصفاً حتى مطلع 2015. وشكل 2014 حالة من الستاتيكو العسكري، حاول كل طرف إحكام سيطرته على المناطق الخاضعة له، مع هامش عسكري بسيط في مناطق الاشتباك، لا يسمح بتغير المعادلات القائمة، غير أن تشبث النظام بمقولاته ورفضه اعتماد لغة السياسة حلاً للأزمة، والتمدد الكبير الذي أحدثه تنظيم داعش، من جهة ثانية، وسيطرة الإسلاميين على معظم فصائل المعارضة ثالثاً، دفعت صناع القرار الدولي والإقليمي إلى تغير المعادلة على الأرض، في محاولة لإيجاد توازن خارج معادلة داعش والنظام.
هكذا شهد العام الجاري تغيرات ميدانية سريعة في أطراف سورية، بدأت في إدلب، مع تشكيل جيش الفتح الذي سرعان ما سيطر على المحافظة التي تشكل موقعاً مهما لجهة الإمداد من تركيا، شمالاً وغرباً، ولجهة حدودها الجنوبية الغربية مع محافظة اللاذقية، ولجهة خطوط الإمداد مع حلب في الشمال الشرقي. وفي حلب، استطاعت الجبهة الشامية وبعض الفصائل، خرق خطوط دفاع للنظام، والمعارك مستمرة في ريف حلب الجنوبي، ثم امتدت التغيرات لتشمل الجنوب السوري مع سيطرة الفصائل المسلحة على مواقع مهمة في درعا والقنيطرة (مدينة بصرى، معبر النصيب، اللواء 52، مطار ثعلة العسكري قبل الانسحاب منه)، وتمنح السيطرة على مطار الثعلة المعارضة المسلحة القدرة على نقل العمليات إلى منطقة أزرع، أحد أهم معاقل النظام في الجنوب.
“لا يجب أن تدفعنا هذه التطورات الميدانية بعيداً في بناء أوهام ذهب إليها بعضهم بالحديث عن اقتراب سقوط النظام، فمعادلة الصراع الميداني تخضع لمقتضيات إقليمية ودولية”
سمح هذا الواقع الجديد للمعارضة المسلحة بفتح معارك في جبهات كانت مقفلة، أو في حالة هدوء، كما حدث في الغوطة الشرقية مع استهداف اللواء 39، وكما حدث، أخيراً، في ريف حماة الشمالي، حيث أطلقت عدة فصائل معركة “فتح من الله”، وكما يحدث في القلمون منذ أكثر من شهر، ومعركة القلمون بين الفصائل المسلحة وحزب الله تجري خارج المعادلة اللبنانية، فلا علاقة لها بالدفاع عن الأرض اللبنانية (باستثناء المعارك مع داعش) وإنما مرتبطة بتطورات الوضع الميداني السوري، حيث يؤدي خروج القلمون من سيطرة النظام إلى سهولة ربط المنطقة بالجنوب والشمال، ويجعل محيط دمشق مهدداً. ولذلك، يعيد النظام وحلفاؤه عملية انتشار منظمة في عدة مناطق، لا سيما التي يستطيع الحفاظ عليها (القلمون، حماة، اللاذقية، السويداء)، وترك الأطراف ريثما يعيد تنظيم صفوفه، أو تجري تغيرات دولية، تحول دون تقدم المعارضة المسلحة. ومن هنا، يمكن فهم دفع النظام أهالي هذه المناطق إلى تشكيل قوات محلية (لواء درع الساحل في اللاذقية، درع الوطن في السويداء، قوات دفاع في حماة، قوات إيرانية لحماية دمشق ومحيطها) للدفاع عن هذه المناطق، في حال قررت المعارضة المسلحة اقتحامها.
لا يجب أن تدفعنا هذه التطورات الميدانية بعيداً في بناء أوهام ذهب إليها بعضهم بالحديث عن اقتراب سقوط النظام، فمعادلة الصراع الميداني تخضع لمقتضيات إقليمية ودولية، لا تسمح، حتى الآن، ليس في إسقاط النظام فحسب، بل في إحداث معارك في المناطق المختلطة طائفياً، كاللاذقية مثلاً، وهذا ما عبّر عنه صراحة العميد الركن مصطفى الشيخ، رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، حين قال إن الدول الداعمة ترفض اقتحام المعارضة محافظة اللاذقية، أو في العاصمة دمشق ومحاولة اقتحامها.
ليس المطلوب إسقاط النظام، وإنما تغير المعادلة الميدانية، لإيصال رسائل سياسية، لكل أطراف الصراع، مفادها بأن تغيير التوازنات العسكرية على الأرض مرتبط بقرار دولي. وبالتالي، على الجميع الامتثال للمجتمع الدولي، في حال قرر التوجه نحو تسوية سياسية، بعدما اعتقد النظام سنوات أن نجاحاته على الأرض تمكّنه من فرض مقولاته السياسية، واعتقاد بعض الفصائل المسلحة أنها تستطيع رفض أي تسوية سياسية، لا تتماشى مع أيديولوجياتها.
لذلك، المسموح به الآن للمعارضة المسلحة هو السيطرة على المناطق الطرفية، كإدلب وحلب ودرعا، التي تمتلك عمقا استراتيجيا تؤمنه تركيا في الشمال، والأردن في الجنوب، وبعض المناطق في القلمون بشقيه الغربي والشرقي، مع ترك داعش في الشمال والشرق، شرط عدم السماح لها بالتمدد كثيراً في المناطق التي قد تشكل تهديداً لمعادلة التوازن القائمة.
العربي الجديد
هل بدأت مرحلة رسم الحدود؟/ فواز حداد
بعد عام من التراجعات والتعثر لقوات المعارضة المسلحة، جاء تقدمها المباغت على عدة جبهات، ليزيل سوء الحظ الذي لازمها، ويرفع منسوب النصر العاجل إلى أقصى مستوياته. مع أنه لا يمكن نسب تقدمها للحظ، وإنما للقوى التي تشد من أزر هذا الصراع أو تحبطه، كذلك وبلا أدنى شك لعزيمة المقاتلين وإصرارهم وإيمانهم بقضاياهم، إذ أصبح لجماعات المعارضة أكثر من قضية محقة حسب منظورهم، وبعدد توجهاتهم. غير أن هذه الحرب لم تعد تعبأ بالقضايا محقة أو غير محقة، الجهات الإقليمية والدولية وضعت ركائزها القوية خلال أربع سنوات بحيث بات من المستحيل أن يتراجع أي طرف منهم عن استراتيجيته في الازمة السورية، إلا تحت ضغوط قوية تغير المعادلة بشكل جذري، فما زال التقدم والتراجع في الحرب يخضع للكر والفر، طالما أن الدعم الخارجي المتبدل يشكل رافداً مهماً للنصر والهزيمة، لو أن الثورة السورية والنظام تركوا لمصائرهم، فلن يصمد النظام بجيشه وأجهزته الأمنية والموالين له، أمام بحر من المحتجين الغاضبين يمتلكون الحق بالحرية سوى زمن لا يتعدى الأشهر على الأكثر، كانت سورية مهيأة للتغيير، غير أن تدخل الداعمين الخارجيين لم يكن متوازناً، فالروس والايرانيين كان دعمهم للنظام مطلقاً، في حين لم تحظ المعارضة إلا بدعم محدود ومتردد على الرغم من أن “أصدقاء سورية” تجاوزوا الثمانين. كما أسهمت “داعش” في اضعاف المعارضة، وتراجعت الآمال التي بنيت على “النصرة”، في فك ارتباطها بالقاعدة، والدخول في نسيج قوى المعارضة الوطنية. كذلك غلب على الفصائل المساحة الطابع الإسلامي، فالجهادي. فلم يبق من ثورة الكرامة إلا القليل، لكنها مازالت تقدم الشهداء.
ولقد كان للأمريكان الفضل في التلاعب بالدعم بحيث ارتد على المعارضة بالنكسات، والتلاعب أيضاً بالتصريحات، فما يطلقه البيت الأبيض، كان يقصد عكسه، حتى جاء الوقت وتخلى أوباما فيه علناً عن وعوده بمساعدة السوريين، تلك التي لم يلتزم بها أصلاً. مؤخراً كما يبدو لبعض المحللين، كشفت أمريكا عن نظرتها الاستشراقية للمنطقة، حسب تنظيرات برنارد لويس القديمة، بإعادة البحث في مشاريع لتقسيم سورية والعراق، فلم تعد “داعش” و”النصرة” واشباههما إلا المحفز على نقلها من الخرائط إلى الأرض. ويمكن تفسير انسحاب النظام من بعض المواقع وتمكين “داعش” منها، كذلك المنظمات الكردية من احتلالها تنفيذاً لمخطط ينحو إلى تحويل سورية إلى دويلات أو اقطاعيات وكانتونات للأقليات الدينية والمذهبية والعرقية، وبهذا لا تخسر إيران حربها، طالما ستكسب جمهورية على الساحل السوري، خاضعة لها وخالية من أعباء الداخل.
تجهد إيران إلى أن تكون طرفاً فاعلاً في تصفية سورية إلى دويلات، لاسيما أن الأمريكان يتواطؤون معها لتمرير الملف النووي، كما أن لها رأيها في المنطقة التي ستوكل أمورها إليها بالتفاهم مع إسرائيل، وإلى حد ما تركيا في حال رتبت أمورها الداخلية. لذا ليس غريبا بروز “عاصفة الحزم”، فهي لا تعني اليمن فقط، النزاع في اليمن امتحان عسير، السعودية ليست مخيرة إزائه، إنه مدخلها إلى المنطقة كلاعب لا يقل شأنا عن إيران، كما أن الجولة الحالية في سورية، للسعودية النصيب الأوفر فيها، وإن كان تدخلها على حذر، مدركة أن إيران غير مستعدة للتنازل عن استراتيجيتها السورية، ولابد أن تسارع، إن لم يكن قد سارعت فعلاً إلى تحشيد قوات كبيرة من الميليشيات المذهبية لحماية النظام السوري. هذا بينما الموقف الروسي غير واضح تماماً، يتأرجح بين تصريحات بوغدانوف الذي وعد بتقديم المزيد من الدعم للجيش السوري. ومن ناحية أخرى، إعادة النظر في موقفهم، ربما يحدده ما سينجم فيما بعد عن زيارة وزير الدفاع السعودي، وهو ليس بالحجم الكبير، إذا كان النظام سينهار، فالتفاهم الروسي مع السعودية، سيحسن فرص الفصائل المعتدلة، بما يعود على الروس في حال إيقاف الدعم الدبلوماسي للنظام بالمحافظة على موقعهم في سورية.
سواء كان هذا التحليل على صواب أو على خطأ، لا يمكن استبعاده، طالما أن الحرب تأخذ مسارات تتجه إليه، فمن جانب ليس مسموحاً لأي طرف تحقيق نصر عسكري حاسم، إلا بعد توافق القوى المعنية. الأمر الذي يخافه السوريون هو أن انتصارات المعارضة وهزائم النظام تدور ضمن إطار رسم الحدود القادمة، ما يشير إلى عملية تقسيم للجغرافيا السورية تجري في الكواليس، ستأخذ في المستقبل، فيما لو كان هذا السيناريو المفترض وغير الخيالي صحيحاً، موافقة المجتمع الدولي من خلال قرارات ملزمة، فالمكيدة ينبغي ان تكون كاملة وممهورة بقرار دولي.
المدن
استرداد المبادرة: إنجازات المعارضة السورية المسلحة وتحدياتها/ أحمد أبا زيد
ملخص
مثَّل جيش الفتح بداية طور آخر في الثورة السورية المسلحة، واستُنْسِخَت تجربته في جبهات متعددة، وتعتمد هذه التجربة على التحالف العسكري بين الفصائل الثورية الإسلامية والفصائل الجهادية المعولمة، وعلى فتح معارك ضخمة تمتد على مستوى المدن، وتعتمد تكتيكات الضرب السريع واختصار خطوط التواصل.
أدَّت عوامل عدَّة إلى قيام التحالفات الأخيرة، من الشعور بضرورة قلب المعادلة في الشمال السوري، وحاجة جبهة النصرة إلى التقرب من المنظومة الثورية، وفترة الهدوء النسبي في إدلب التي ساعدت على تنمية قدرات المقاتلين الاقتحامية.
كما أن تراجع النظام السوري على المستوى الداخلي والخارجي، وتآكل قدراته البشرية المحلية وانسحاب الميليشيات الشيعية العراقية أدى إلى اعتماده على المقاتلين الأفغان أو عساكر الاحتياط؛ الذين لا يمتلكون التدريب ولا العقيدة القتالية للصمود.
ولكن الخطوة القادمة ما بعد إدلب مرهونة بتجاوز عتبة “جورين” ليصبح الساحل مكشوفًا للعمل العسكري، إضافة إلى معركتي (سهل الغاب) و(ريف حماة الشمالي) اللتين قد تسبقان هذه الخطوة، وتتجه الخارطة الفصائلية لتكون أكثر انسجامًا عسكريًّا وتأجيل مشاريع الاندماج لصالح غرف العمليات الموسعة.
وتفتح الجهود السياسية الإقليمية الحثيثة إمكانيات التغيير الإيجابي لصالح الثوار السوريين؛ لكن اختلاف التوجهات الدولية من جهة وتشتت القوى الممثِّلة للثورة السورية من جهة مقابلة، يؤجل التنبؤ بالحسم النهائي الذي يؤدي إلى التوسع الجغرافي والعسكري للثوار على مناطق النظام، وتوسع وحدات حماية الشعب الكردية على مناطق تنظيم الدولة.
مقدمة
ازدادت وتيرة التحالفات بين الفصائل المقاتلة لنظام الأسد في سوريا منذ تشكيل جيش الفتح في 24 مارس/آذار الراهن؛ وذلك على مستوى الفصائل الثورية المحلية والفصائل الجهادية، واستعادت الثورة السورية المسلحة المبادرة بعد مرحلة طويلة شغلت فيها موقع ردِّ الفعل، وخسرت أثناءها في الجبهة الشمالية والشرقية والوسطى مناطق واسعة لصالح نظام الأسد والميليشيات الشيعية المتحالفة معه ولصالح تنظيم الدولة.
أدَّت عوامل عدة ذاتية وموضوعية إلى هذه “الصحوة العسكرية” بعد ركود مستمر، خاصة في الشمال السوري، أما في الجنوب فتشغل معادلة مختلفة واقع التحالفات ومستقبل الجبهة الجنوبية، وتبدو الحرب السورية مقبلة على تغيرات مهمة في المرحلة القادمة، على المستوى الجيو-عسكري، وعلى مستوى التحالفات القائمة.
تتناول هذه الورقة التحالفات العسكرية الأخيرة في الشمال السوري، من حيث عوامل نشوئها وتأثيراتها ومآلاتها ضمن المشهد السوري العام.
التحالفات الأخيرة في الشمال السوري
1- إدلب وحماة والساحل
تشكَّلت غرفة عمليات جيش الفتح في 24 مارس/آذار الراهن بهدف السيطرة على مدينة إدلب واستكمال تحرير المحافظة، ويمكن تقسيم القوى المشكِّلة للغرفة إلى:
كتلة ثورية إسلامية: حركة أحرار الشام الإسلامية، وفيلق الشام.
كتلة سلفية جهادية: جبهة النصرة، وجند الأقصى.
فصائل أصغر متوزعة بينهما: أجناد الشام، وجيش السنة، ولواء الحق(1).
في 28 من مارس/آذار 2015م أعلن جيش الفتح السيطرة على مدينة إدلب، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان المعركة التي كانت أهميتها السياسية والمعنوية أهمَّ من تأثيراتها العسكرية؛ حيث كانت تحصينات النظام العسكرية على محور (معسكر القرميد- جسر الشغور)، وعلى محور (جسر الشغور- جورين)، إضافة إلى محور (سهل الغاب)، تحمي المدخل نحو الساحل السوري، وعمقًا آمنًا للانطلاق نحو معركة حماة.
كانت هذه المحاور الثلاثة الاستراتيجية هي المرحلة الثانية التي أُعلنت في 22 من إبريل/نيسان 2015، حين بدأت ثلاث معارك متزامنة يمكن اعتبارها معًا معركة واحدة هي الأضخم في تاريخ الثورة السورية المسلحة؛ وذلك من حيث الإعداد العسكري والامتداد الجغرافي والتأثير الاستراتيجي.
حيث أعلن جيش الفتح بدء معركته على معسكر المسطومة ومعمل القرميد، وأعلنت “غرفة عمليات معركة النصر” تحرير مدينة جسر الشغور وما حولها، وأعلنت “غرفة عمليات معركة سهل الغاب” تحرير سهل الغاب الجنوبي، ضمَّت الغرفتان الأخيرتان تنوُّعًا أكبر من غرفة جيش الفتح، واشترك معها معظم فصائل “الجيش الحر” غير المحسوبة على التيار الجهادي في ريف إدلب وحماة إليها، وكان لافتًا مدى استخدام صواريخ التاو المضادة للدروع في المعركة، وهي صواريخ تصل بالدعم الأميركي عبر غرفة العمليات الدولية المشتركة (الموك) حصرًا.
في 25 من إبريل/نيسان الراهن (2015) أعلنت غرفة عمليات معركة النصر السيطرة على مدينة جسر الشغور (باستثناء قطاع المشفى الوطني الذي استكملت السيطرة عليه في 22 من مايو/أيار)، وهي العاصمة الإدارية الثانية لمحافظة إدلب بعد مدينة إدلب، وتم نقل المؤسسات المدنية إليها حين بدأت التحشيدات على المدينة من طرف الثوار، وفي 26 من إبريل/نيسان أعلن جيش الفتح تحرير معمل القرميد، وفي 19 من مايو/أيار أعلن تحرير معسكر المسطومة، وفي 6 من يونيو/حزيران أعلن تحرير المساحة ما بين المسطومة حتى ما بعد قرية محمبل، ليتبقى للنظام في محافظة إدلب (قرية فريكة، ومطار أبو الضهور، وبلدتا كفريا والفوعة).
بتحرير مدينة جسر الشغور، ثم معمل القرميد، ثم معسكر المسطومة، ثم استكمال تحرير معظم ريف جسر الشغور، والتقدم الذي ما زال مستمرًّا لتكون المساحة في محافظة إدلب خالية من النظام بالكامل؛ لكن يبدو أن النظام يعيد تمركزه في الساحل استعدادًا لمعركته ذات الأولوية، مع تحصين مدينة حماة التي تشكل الظهر الآمن وطريق الإمداد المتصل ما بين دمشق والساحل، أما وجهة المعارك القادمة بالنسبة إلى فصائل الثوار، فتبدو في استكمال السيطرة على سهل الغاب وريف حماة الشمالي، قبل التوجه نحو الساحل.
2- حلب
في مدينة حلب وريفها نجد أن الخارطة العسكرية والفصائلية أكثر تعقيدًا وتداخلاً؛ حيث لم تنجح محاولات التوحيد الكثيرة لفصائل حلب؛ التي كان أضخمها إعلان “الجبهة الشامية” في 25 من ديسمبر/كانون الأول 2014 (2)، التي لم تلبث مع حلول إبريل/نيسان الراهن أن تفككت وزادت من تفكك الفصائل المكوِّنة لها(3)، ليتم الإعلان عن “غرفة عمليات فتح حلب” في 26 من إبريل/نيسان 2015، في استلهام لمسمى جيش الفتح في إدلب (4).
ومع فشل مشاريع الاندماج المستمر، فإن الفصائل باتت تركز الآن على التنسيق العسكري من خلال غرفة العمليات، وفتح معارك على الطرف الغربي من المدينة، قد لا تستهدف السيطرة عليها بقدر التقدم والضغط.
إلا أن حجم التحصينات العسكرية للنظام حول المدينة، والطوق الممتد حول المناطق المحررة من معامل الدفاع في ريف حلب الجنوبي، وحتى باشكوي في ريف حلب الشمالي، عدا تهديد تنظيم الدولة المستمر للريف الشمالي، يجعل مهمة السيطرة على المدينة أكثر صعوبة، علاوة عن استنزاف فصائل حلب على خطوط الرباط الطويلة والمعارك العنيفة المستمرة، خاصة بعد الحرب الموسعة مع تنظيم الدولة بداية 2014؛ التي أثَّرت على أعداد أغلب الفصائل وعتادها وتماسكها، إضافة إلى طول خطوط الرباط المشتعلة على جبهة تنظيم الدولة (60 كم)، ومحاولاتها المستمرة للتقدم في ريف حلب الشمالي؛ التي كان آخرها في 31 من مايو/أيار 2015، مع خسارة التنظيم المستمرة في ريف الرقة وريف الحسكة أمام الأحزاب الكردية وغرفة عمليات “بركان الفرات” تحت دعم التحالف الدولي.
وعلى مستوى الأولويات العسكرية الاستراتيجية، فإن الأولوية الآن تتمثل في صد محاولة تنظيم الدولة التقدم في الريف الشمالي، وتحجيم خطوط الاشتباك معه، مما يستلزم اعتبار الجبهة معه معركة مفتوحة حتى إعادته إلى ما قبل بلدة الراعي كهدف مرحلي أول.
أما في المعركة على النظام فإن العمل على محور (دوار الليرمون – جمعية الزهراء) يمكن أن يضمن فتح طريق إمداد بديل عن طريق الكاستيلو المهدد باستمرار، والعمل على ريف حلب الجنوبي سيحقق قطع طرق إمداد النظام في حلب، وتأمين عمق استراتيجي متصل في مثلث (حلب-إدلب-حماة)، وهو ما يمكن أن يحقق اتصالاً جغرافيًّا وعسكريًّا ما بين جبهات وفصائل (حلب-إدلب-حماة).
عوامل تحالف وانتصار المعارضة
1- الدعم الإقليمي
كثر الحديث عن قرار إقليمي وراء فتح معارك الشمال السوري الأخيرة والانتصارات السريعة التي حققتها هذه التحالفات في إدلب وجسر الشغور، إلا أنه بعيدًا عن التكهنات، فإن المعارك الأخيرة لم تشهد سلاحًا نوعيًّا مختلفًا عما هو متوفر لدى هذه الفصائل، سواء مما حصلت عليه عن طريق الدعم السابق أو بغنائمها من النظام السوري، لكن في المقابل شهدت مشاركة فصائل متباينة التوجهات والعلاقات السياسية في هذه المعارك، من الفصائل المدعومة من الموك، إلى الفصائل الأقرب للمحور التركي-القطري، إلى الفصائل الجهادية المعولمة؛ التي لا تقتصر على جبهة النصرة التي يمكن اعتبارها الأكثر “سورية” بينها، بل تشمل جند الأقصى الأكثر تشدّدًا أيديولوجيًّا من جبهة النصرة، وجبهة أنصار الدين (جيش المهاجرين والأنصار خاصة)؛ التي تضم المقاتلين القوقاز بشكل رئيس، و”لواء المهاجرين” وهو تجمُّع لجهاديين من “بلاد ما وراء النهر” من التركستان والطاجيك والأوزبك، وأكبر تشكيلاته “الحزب التركستاني الإسلامي” الذي ينتشر الآن في مدينة جسر الشغور.
هذا لا يلغي أن هذه المعارك كانت متوافقة مع المزاج الإقليمي بعد عاصفة الحزم، عبَّرت عنه اللقاءات الكثيفة بين السعودية وتركيا وقطر حول الموضوع السوري، وزيارة قادة الفصائل الكبرى (أحرار الشام وجيش الإسلام) إلى إسطنبول، فبات حدوث تحوُّل إيجابي في الدعم ما كبيرا.
2- أزمة جبهة النصرة
شنَّت جبهة النصرة سلسلة من المعارك على فصائل الجيش الحر في إدلب وحلب (نوفمبر/تشرين الثاني 2014- مارس/آذار 2015)؛ التي بدأت بجبهة ثوار سوريا في جبل الزاوية، وانتهت بحركة حزم في ريف حلب الغربي، ومرت بعدة فصائل أصغر مثل جبهة حق المقاتلة وألوية الأنصار واللواء السابع، أدَّت هذه المعارك إلى نتائج ساعدت على التحالفات العسكرية الأخيرة؛ منها:
التأثير على الخارطة العسكرية: حيث فقدت جبهات إدلب وحماة عددًا كبيرًا من المقاتلين النشطين في نقاط الرباط أو المعارك هناك، وهذا الضعف النسبي استلزم عملاً استباقيًّا للخوف من استغلال النظام للخواصر الرخوة مع تناقص عدد المقاتلين ضده.
التأثير على الخارطة الفصائلية: حيث أدَّى تفكيك هذه النسبة الكبيرة من فصائل الجيش الحر في ريف إدلب خاصة، إلى أن تصبح الثنائية أكثر وضوحًا وتماسًّا ما بين “أحرار الشام” كفصيل ثوري إسلامي و”جبهة النصرة” كفصيل جهادي معولم، وأن تكون التنويعات الأخرى للمقاتلين أخفَّ حضورًا بينهما؛ مما يجعل الفصائل المتبقية بالتالي تابعة لأحد الطرفين في التحالفات القادمة.
التأثير على شعبية جبهة النصرة ومرونتها: أشاعت هذه المعارك جوًّا مشحونًا بالاحتقان بين الفصائل في الشمال، والتوجس من خطط جبهة النصرة بالهجوم عليها والاستيلاء على سلاحها، وكان هذا أحد العوامل التي أدَّت إلى تأسيس “الجبهة الشامية” في حلب ثم تفككها؛ ولكن الأثر الأهم هو سعي جبهة النصرة بعد حربها مع حركة حزم (انتهت في الأول من مارس/آذار 2015) إلى أن تستدرك شعبيتها، وتحاول بناء علاقات أكثر مرونة مع الفصائل، إضافة إلى التلميح بفكِّ الارتباط مع القاعدة (لكن الجولاني ظل في مقابلته مع الجزيرة متمسِّكًا بارتباطه مع القاعدة)، الخطوة التي كانت لو وقعت تهدد بانشقاق داخلي في جبهة النصرة؛ ولكنها من جانب آخر تضمن الاندماج طويل الأمد ضمن المنظومة الثورية المحلية.
3- تكتيكات المواجهة
يظهر الفرق واضحًا ما بين فصائل مدينة حلب وبين فصائل إدلب، مع مقارنة خطوط الاستنزاف الطويلة في حلب مقارنة بقطاعات الاشتباك السابقة في إدلب، وعدا عن الاستنزاف البشري والعسكري الذي تؤدي إليه خطوط الرباط الطويلة، فإنها تؤثر على نوعية المقاتلين أنفسهم، وتساعد –في حالة قصر خطوط الرباط- على زيادة القدرات القتالية للعناصر، وزيادة نسبة الاقتحاميين منهم، إضافة إلى وجود تنظيم الدولة كتهديد دائم في حلب، مقارنة بعدم وجوده في إدلب.
أمَّا في المعارك الأخيرة، فإن تكتيك الضرب السريع والمكثف للمدن والقطع العسكرية، قبل أن يتمكن النظام من إرسال الإمدادات أو تثبيت خطوط الدفاع، أثبت فاعليته وقدرته على الكسب السريع.
4- التوافق في الحد العسكري
على الرغم من أن البيانات التي صدرت عن جيش الفتح(5) أو معركة النصر(6)، كانت تحمل ذات الخطاب السلفي الجهادي ومفرداته، فإن هذه التحالفات عملت على بناء حد أدنى من التوافق الفكري، والحرص على الحد الأعلى من التنسيق العسكري، دون البحث عن اندماج أو توافق سياسي، هذا بالمقارنة مع الجبهة الشامية كمحاولة اندماج انتهت بالفشل، أو بالقيادة العسكرية الموحدة في الغوطة كتنظيم عسكري دائم للعمليات في الغوطة، لا كغرفة عمليات مؤقتة، أو بالجبهة الجنوبية كواجهة سياسية وممر دعم للفصائل التي بقيت على بنيتها.
5- تقهقر النظام
مع تقدم الثوار السريع خلال عام 2012، وسيطرتهم على مساحات واسعة من الريف؛ خاصة حول العاصمة دمشق، وتآكل الجيش السوري بحكم الانشقاقات الكثيرة وأعداد القتلى المتزايدة، استعان النظام في البداية بإنشاء ميليشيات محلية موازية (قوات الدفاع الوطني، وكتائب البعث، والحزب القومي السوري، ولواء القدس.. إلخ)، إلا أن تمركز هذه الميليشيات في مناطقها وضعف قدراتها الهجومية منعها من قلب المعادلة؛ فاستعان النظام بشكل مكثف بآلاف المقاتلين متعددي الجنسيات من الميليشيات الشيعية، فتمكن من استعادة السيطرة على جبهة دمشق وحمص وأجزاء واسعة من حلب(7)، واستفاد من قدوم آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة فيما بعد التاسع من إبريل/نيسان 2013، الذين كانت لديهم أولوية القتال ضد الثوار والسيطرة على مناطقهم (8).
إلا أنه بعد سيطرة التنظيم على الموصل في 10 من يونيو/حزيران 2014، وعودة غالبية المقاتلين العراقيين إلى قتال التنظيم في العراق، عدا حجم القتلى الكبير الذي تكبدَّه حزب الله اللبناني في سوريا، والعدد الهائل لقتلى النظام نفسه خلال أربع سنوات من الحرب، وانحسار الحاضنة الشعبية عنه، فإن اضمحلال القوة البشرية للنظام بدا أوضح للعيان، وأصبح اعتماده في المعارك التي يفتتحها أو يحاول التقدُّم فيها على المقاتلين الأفغان غير المدربين (كما حصل في هجومه على الملاح في حلب منتصف ديسمبر/كانون الأول 2014 (9)، أو على عساكر الاحتياط أو المجندين الجدد؛ الذين يجمعهم من المناطق التي تخضع لسيطرته، ويرسلهم بعد تدريب سريع إلى جبهات قتال عنيفة، (كما حصل في معارك ريف حلب الشمالي منتصف فبراير/شباط 2015(10))؛ مما أدى إلى ظهور أعداد غير معتادة من القتلى ضمن المعركة الواحدة؛ لأنه مع ضعف قدرات هؤلاء فإنهم لا يحملون عقيدة قتالية صلبة للدفاع عن النظام أو قتال الثوار.
إن اضمحلال القوة البشرية المدافعة عن النظام، وتراجع أعداد الميليشيات الشيعية المقاتلة إلى جانبه، إضافة إلى تراجع القوة السياسية لحضوره في المجتمع الدولي، ساعد على الانهيار السريع للمدن في الشمال السوري، وهو ما يهيئ لتغيرات في المعادلة العسكرية، فيما لو نجح الثوار أكثر في تحييد المزيد من المؤيدين المحتملين للنظام ضمن الأقليات، وتمكنوا من اتباع تكتيك الضرب السريع بدلاً من الرباط والتمدد البطيء.
مآلات المشهد
على مستوى الخارطة الفصائلية: فقد أعادت تجربة “جيش الفتح” وما بعدها إحياء تجربة “غرف العمليات” الموسعة على مستوى المدن، فظهرت “غرفة عمليات فتح حلب”، و”غرفة عمليات نصرة المستضعفين” في ريف حمص الشمالي بعد ركود طويل لتلك الجبهة، و”جيش الفتح في القلمون”؛ الذي استنسخ الدفق المعنوي الذي رافق “جيش الفتح” في إدلب، ويتوقع أن تُستنسخ هذه التجربة وتُعَمَّم على باقي الجبهات.
أمَّا جبهة النصرة فإنها تدفع في اتجاه الاندماج ضمن منظومة الفصائل المحلية؛ وذلك بعد أن لم تعد هي الجهة التي تحتكر “المهاجرين” ضمن المناطق المحررة، وإن كان الحرص على استمرار الارتباط بالقاعدة -لحماية البيت الداخلي- قد يقلِّل من فرص ذلك، كما أن حاجة الفصائل للدعم من خلال غرفة الموك أو الدول الغربية ما زال يشكل عقبة أمام الاندماج العسكري مع جبهة النصرة، مما يتم تعويضه من خلال قَدْرٍ أعلى من التنسيق السياسي في المواقف الأخيرة.
على مستوى الخارطة العسكرية: فإنه من المستبعد أن يتمكن النظام من استعادة المبادرة في محافظة إدلب، التي تتجه لتكون منطقة تحت سيطرة الفصائل الثورية الجهادية بالكامل، وتنفتح الخارطة أمام جيش الفتح للتقدم في سهل الغاب وريف حماة الشمالي والساحل بعد تخطي عتبة جورين، ويبدو الخيار الأخير مؤجلاً إلى ما بعد تأمين سهل الغاب وريف حماة، عدا صعوبة المعركة ومفصليَّتها بالنسبة للنظام.
أمَّا في حلب فإن أولوية الثوار هي منع تقدُّم تنظيم الدولة في الريف الشمالي، وفتح معركة طويلة الأمد معه؛ تستهدف استعادة المناطق التي يسيطر عليها. أمَّا مع النظام فإن معركة ريف حلب الجنوبي استراتيجية، وتحقِّق قَطْعَ إمداد النظام في “طوق حلب”، لتكون مناطق نفوذ النظام في حلب محاصرة، عدا أنه يحقق اتصالاً جغرافيًّا واستراتيجيًّا لمناطق الثوار، وإن كان تركيز “غرفة عمليات فتح حلب” في بدايتها على التقدم داخل القسم الغربي من المدينة.
كما أن استمرار تقدُّم الأحزاب الكردية في ريف الرقة والحسكة وحلب، قد يدفع التنظيم إلى تعويض خسارته ومنع حصاره من الجانبين إلى تكثيف هجومه على مناطق سيطرة الثوار في ريف حلب الشمالي؛ خاصة بعد خسارته معبر تل أبيض الاستراتيجي.
وتترافق معارك الشمال السوري مع فتح عدة جبهات اقتحام واستنزاف للنظام؛ وذلك في القلمون الغربي وريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية، إضافة إلى فتح معارك ضخمة في الجبهة الجنوبية من جديد مع تحرير اللواء 52 (9 يونيو/حزيران) والاتجاه نحو مطار الثعلة، بعد هدوئها بسبب الاقتتال مع خلايا متهمة ببيعة تنظيم الدولة في الريف الغربي.
ويضع التقدم الأخير لتحالفات الثوار العسكرية نحو مناطق جديدة، تتضمن مناطق الأقليات (في السويداء وحماة والساحل)، تحديًا آخر للفصائل التي تتبنى خطابًا غير جامع، ولم توضِّح رأيها المطمئن للأقليات، أو مشروعها السياسي الوطني، وهو ما يمكن أن يتيح للنظام كسب مقاتلين جدد في صفوفه، أو يتيح للثورة تحييد خصوم محتملين، حسب استجابة الفصائل لهذا التحدي.
على المستوى السياسي: فإن الجهد السياسي الإقليمي الحثيث في الرياض وإسطنبول وجنيف لإحداث تغير في المشهد السوري، ما زال يتعثر بسبب اختلاف استراتيجيات وأهداف الدول المؤثرة من جهة، وباختلاف أهداف وبنية ممثلي المعارضة نفسها من جهة أخرى؛ حيث يستمر عدم فاعلية الائتلاف الوطني في الواقع الميداني، وتشتت الفصائل في تمثيلها السياسي؛ لكن من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحوُّلاً إيجابيًّا في الدعم المقدَّم حسب العلاقات الانتقائية مع الفصائل على الأرض؛ وذلك دون أن يرتقي إلى “عاصفة حزمٍ سورية”، بالتوازي مع دعم عسكري وسياسي ولوجستي مستمرٍّ لوحدات حماية الشعب الكردية؛ التي تتمدد باستمرار في مناطق سيطرة تنظيم الدولة في ريف الحسكة والرقة وحلب.
______________________________
أحمد أبا زيد – باحث في الشأن السياسي السوري
المصادر والحواشي
(1) أبازيد، أحمد، “رهان إدلب غير المحسوم”، منتدى العلاقات العربية والدولية، 6 من إبريل/نيسان 2015، (تاريخ الدخول: 6 من مايو/أيار 2015م):
http://fairforum.org/research/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%85/
(2) الإعلان عن تشكيل الجبهة الشامية:
https://www.youtube.com/watch?v=FJ5fopG8i_w
(3) أبازيد، أحمد، “فصائل الثورة السورية في حلب: دروس في التشظي”، منتدى العلاقات العربية والدولية، 3 من مايو/أيار 2015م، (تاريخ الدخول: 6 من مايو/أيار 2015م):
http://fairforum.org/research/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
(4) بيان تشكيل غرفة عمليات فتح حلب:
https://www.youtube.com/watch?v=NCbN91Oq3ao&feature=youtu.be
(5) البيان الأول الصادر عن جيش الفتح، 24 من مارس/آذار 2015م، (تاريخ الدخول: 7 من مايو/أيار 2015م)، الحساب الرسمي لغرفة عمليات جيش الفتح على تويتر:
https://twitter.com/alsdq1/status/580301267450363904
(6) البيان الأول الصادر عن غرفة عمليات معركة النصر، 22 من إبريل/نيسان 2015، (تاريخ الدخول: 7 من مايو/أيار 2015م)، الحساب الرسمي لغرفة عمليات معركة النصر على تويتر:
( يا خيل الله اركبي )
انطلاق #معركة_النصر pic.twitter.com/6s7DqzcqnV— معركة النصر (@ma3rakat_nasr) April 22, 2015
(7) الميليشيات الشيعية في سوريا: انتشارها، مجموعاتها، أبرز حوادث التطهير الإثني التي قامت بها (دراسة)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 5 من يوليو/تموز 2014م، (تاريخ الدخول: 7 من مايو/أيار 2015م):
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/she3a.pdf
(8) أبازيد، أحمد، “الانعكاسات السورية للحدث العراقي”، منتدى العلاقات العربية والدولية، 6 من مايو/أيار 2013، (تاريخ الدخول: 7 من مايو/أيار 2015م):
http://fairforum.org/research/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
(9) شهادة ميدانية للباحث عن المعركة وجنسيات القتلى.
(10) شهادة ميدانية للباحث عن المعركة وانتماءات قتلى النظام والأسرى في المعركة، مع وجود نسبة من الميليشيات الشيعية غير السورية؛ خاصة من حزب الله اللبناني.
لا حسم وربما لا حل في سوريا/ سلامة كيلة
ارتفع التفاؤل في الأسابيع الماضية فيما يتعلق بحسم الصراع في سوريا، بعد أن تحقق تقدم كبير في الجبهتين الجنوبية والشمالية وفي القلمون، حيث ظهر أن “كل القوى المسلحة” قد اتحدت، وأن القوى الإقليمية التي كانت تتنازع الكتائب المسلحة قد توافقت على الحسم.
فقد كان الوضع العسكري يعاني من جهة من نقص كبير في السلاح، النوعي منه خصوصا، ومن جهة ثانية من “التناقضات” التي تحكم العلاقة بين الكتائب المقاتلة والمجموعات الأصولية (داعش “تنظيم الدولة الإسلامية” والنصرة وجيش الإسلام خصوصا)، وبالتالي من ضعف التنسيق بين الكتائب المقاتلة ذاتها ربما بسبب “الممولين”، أو ضعف الخبرة.
لهذا كان التقدم المفاجئ في هذه الجبهات لحظة أعطت الأمل بأن تغيرا قد حصل سوف يقود إلى الحسم. خصوصا هنا عند قطاعات في المعارضة من “الثرثارين” على النت، الذين يتفاءلون ويتشاءمون حسب الموسم، ويغردون مع الموجة، ويشتمون كل مخالف أو مختلف، فهذه هي مهمتهم في “الثورة”.
وقد بلغ التفاؤل حد “الجنون” أحيانا، وإطلاق كل مخزون ما علمته “مدرسة الأسد” من شتائم وطائفية. ولكن أيضا تشدد في رفض أي كلام عن الحل السياسي على أساس أن الانتصار بات محتما وقريبا.
الآن نشهد توقفا في التقدم العسكري، وسكوتا عن معارك كانت ستفتح في حلب ودمشق. وبالمقابل نشهد تقدما لداعش تحقق في تدمر، وحلب. ربما التقدم الذي يجري هو ذاك المتعلق بالصراع مع داعش في الشمال الشرقي، حيث جرت استعادة المدينة الحدودية تل أبيض وقرى محيطة بها، بعد استعادة عين العرب. وأيضا معارك مع داعش في ريف الحسكة. ليظهر الوضع الآن مربكا، ومشوشا، وربما يتراجع الحماس بـ”الانتصار”، أو يصاب البعض ممن تحمس بالإحباط.
لكن لا بد من القول بأن الوضع معقد، ويجب أن يفهم على ضوء كل التدخلات والتداخلات التي باتت أمرا واقعا، كما على ضوء المساومات والمفاوضات الدولية، وليس انطلاقا من لحظة جرى فيها التقدم.
لقد تحقق تقدم مهم في الجبهة الجنوبية، وظهر في لحظة أن الكتائب تزحف نحو دمشق. لكن قامت جبهة النصرة باعتقال عناصر القوات الدولية في القنيطرة فأربكت التقدم، حيث كان يعني ذلك خدمة للسلطة التي أرادت أن تجعل “المجتمع الدولي” في صفها ضد الثورة، ثم بعد تحرير نوى حاولت جبهة النصرة فرض سلطتها فطردها مقاتلو المدينة، وبعد ذلك سيطرت على نصيب الأمر الذي أدى إلى إغلاق الحدود الأردنية السورية، رغم انسحابها بعدئذ.
مشكلة جبهة النصرة مع محافظة السويداء قديمة بعد أن كانت خطفت العديد من شبابها، بالتالي حينما جرت السيطرة على اللواء 52 والتقدم نحو مطار الثعلة، ارتبك الوضع نتيجة خشية “الدروز” من دورها، وقد ظهر بعد ممارسات النصرة أن كل تقدم في الجبهة الجنوبية بات مرتبكا، رغم أن الكتائب هناك اعتبرت أنها تنظيم متطرف تجب مقاطعته، وعملت على “سحب” الشباب السوري منه.
في الشمال الغربي كانت جبهة النصرة قد عملت على تصفية العديد من الكتائب المسلحة التي تقاتل السلطة، وأوجدت وضعا يشل كل صراع معها. ولهذا لم يتحقق تقدم مهم إلا حين توافقت “الدول الداعمة” -السعودية وقطر وتركيا- على “توحيد الجهد”. لهذا تحقق تقدم كبير فرض السيطرة على محافظة إدلب. وكان يبدو أن التقدم مستمر، خصوصا أنه تاخم “المناطق العلوية”، وكان يشير إلى محاولة السير نحو حماة.
ما حدث في مشفى جسر الشعور أثار ارتباكا من مساومات جرت، لكن الأكثر أهمية هو أن التقدم توقف تماما. وكأن “تعليمات” صدرت بذلك، أو أن الدعم العسكري قد توقف، ومن ثم قامت جبهة النصرة بمجزرة ضد دروز أربك كلية الوضع، وأظهر أن منطق هذا التنظيم هو فرض سلطته الأصولية كأولوية وكأساس.
في القلمون يحاول حزب الله القتال من أجل استعادة مواقع، وقد زادت شراسته هناك دون أن يحقق تقدما، رغم أن دور داعش في القلمون كان مربكا للكتائب المسلحة، التي اشتبكت معه وهي تقاتل حزب الله. والقتال ما زال مستمرا.
في الغوطة الشرقية قام جيش الإسلام باستعراض عسكري “كبير”، وظهر أنه يستعد للتقدم نحو دمشق بعد جولة “مهمة” قام بها زعيمه زهران علوش، لكن لم يتحرك شيء إلى الآن، وبدا أن الوضع هناك يجب أن يبقى هادئا.
إذن، سواء كانت هناك محاولة للاستمرار في التقدم على الجبهة الجنوبية، فإن الجبهة الشمالية سكتت، وجبهة حلب لم تتحرك، وكذا جبهة دمشق. هذا الأمر يشير إلى أن تحريك الجبهات كان يهدف إلى زعزعة ميزان القوى، وإظهار القدرة على الحسم لكن دون تحقيق الحسم. وهو أمر -كما يبدو- يتعلق بالدول الإقليمية التي فرضت ذاتها جزءا من معادلة الحل في سوريا عبر ذلك، ويبدو أنها أرادت إرسال رسائل أكثر مما أرادت تحقيق حسم ظهر في وقت ما أنه ممكن.
ولا شك في أن الحسم بهذه الطريقة لا يقود حتما إلى تشكيل نظام جديد، بالضبط نتيجة تشتت القوى، ووجود داعش والنصرة، وبالتالي فهو يعني الفوضى، وانهيار الدولة دون مقدرة على بناء دولة جديدة.
لكن ونتيجة لهذا الأمر يبدو أن الوضع بات يخضع للصراعات الإقليمية، ولميزان القوى الذي يحقق مصالح كل منها. وقد بات الصراع “على الأرض” جزءا من ذلك، أو هكذا تحاول الدول الإقليمية، في ظل مفاوضات أميركية إيرانية من الواضح أن الملف السوري جزء منها.
وإذا كانت إيران لم تعد تستطيع إرسال جيوش للدفاع عن السلطة، وبات دور حزب الله ينحصر في جبهة القلمون بالأساس، وبالتالي بات وضع السلطة صعبا، فإن المحاولة التي تبدو ممكنة هنا تتمثل في ما يمكن أن يستتبع سيطرة داعش على مدينة تدمر.
لقد سهلت السلطة لداعش السيطرة على المدينة، وتركت كميات كبيرة من السلاح والذخائر، وهو الأمر الذي يفرض التفكير في “الخطوة التالية”، حيث إن هذه الوضعية تسمح لداعش بأن تتقدم نحو الجنوب، ولقد لامست المناطق الدرزية، ويمكن أن تسير نحو اللجاة فتربك وضع الجبهة الجنوبية.
كما أنها يمكن أن تتقدم نحو ريف دمشق فتضع جيش الإسلام بين فكي كماشة السلطة وداعش، ومن ثم يمكن أن تدعم وجودها في القلمون، وهو ما يشكل خطرا على الجبهة هناك. كما أن السلطة سمحت بتقدم داعش نحو حلب، وربما هذا هو الأمر الذي أوقف محاولة إكمال السيطرة عليها.
في هذا المجال يمكن التوقع بأن السلطة بعد أن ضعفت كثيرا وباتت دون دعم حقيقي تحتاجه تماما، تريد أن تحول الصراع إلى صراع بين داعش والكتائب المسلحة، ومن ثم تقوم النصرة بإرباكات في العديد من المواقع لشل مقدرة الكتائب المسلحة. كل ذلك في سياق تعزيز وضعها، وربما إفشال التفاهمات التي تجري دوليا وإقليميا.
لكن الأمر هنا يتمثل -كذلك- في أنه ليست السلطة وحدها من “يساعد” داعش، بل هناك دول إقليمية تلعب بها، وأيضا قوى دولية، مثل أميركا التي قاربت حربها “ضد داعش” السنة، في حين أنها باقية وتتوسع “تحت حماية الطيران الأميركي”، ويخضع تكتيكها العسكري لسياسة أميركية واضحة، كما ظهر في العراق، وفي الشمال الشرقي من سوريا.
نستخلص من كل هذا التوصيف أن الحسم العسكري ليس واردا، وأن كل ما يجري يخضع للعب دول إقليمية وقوى دولية من أجل إنهاك البلد، والوصول إلى حل توافقي فيما بينها هي، وليس كما يريد الشعب السوري، رغم أن إنهاك وضعه يجعله يأمل بحل سياسي، لكن ليس بأي ثمن كما أرادت السلطة منذ البدء، بل على أساس رحيل الأسد وسلطته.
ولا شك أن هذا الأمر ينتظر وصول الدول الإقليمية والقوى الدولية إلى أن الحل بات ضرورة، وأنه يجب وضع نهاية لمجزرة طويلة كان بطلها نظام اعتقد أن سوريا ملك خاص له، وبمساعدة قوى إمبريالية أرادت كل هذا التدمير لسوريا كما فعلت في العراق، وأقصد هنا أميركا. ولكن بـ”مجهودات مخلصة” من دول وقوى أخرى كثيرة.
أخيرا فإن الإنجازات العسكرية يجب أن تعتمد على الكتائب المحلية وحدها، وأن تبدأ بإنهاء كل المجموعات الأصولية التي تشوش، وتربك، و”تطعن في الظهر”. بمعنى أن بيئة الخلفية يجب أن تكون سالمة لكي يكون التقدم ممكنا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2015
الجزيرة نت
أزمة الحسم العسكري في سورية/ سلامة كيلة
كانت هناك انتعاشة في الأمل بتحقيق الحسم العسكري، بعد تقدم كبير في الجبهات، الجنوبية والشمالية الغربية والقلمون، وتعالت أصوات “ترفض الحل السياسي”، وتصاعدت لغة النصر لدى قطاع كبير في “معارضة الخارج” (هي خارج طبعاً)، التي باتت لا تقبل الحديث سوى عن الحسم العسكري “القريب والحتمي”. ترافق ذلك مع تصعيدٍ في الخطاب الطائفي من جزء كبير منها، حيث بات يظهر أنها تعبّر عن “السنّة”، هذه “الأغلبية المضطهدة” من “أقلية علوية”. وذلك كله تماشياً مع تسويق جبهة النصرة، ومجمل “الفصائل الإسلامية”، وتبرير وجودها، وكذلك شرعية هذا الوجود، مؤكدين فكرةً شاعت، منذ بدء الثورة، أنها “ثورة سنية ضد نظام علوي”، أو متوهمين أنهم أكّدوا هذه الفكرة التي ستوصل إلى الانتصار.
لكن، توقف التقدم جنوباً بعض الوقت، نتيجة إرباكٍ أحدثه وجود جبهة النصرة، حيث أصدرت كتائب الجنوب بياناً تعتبر فيه التنظيم تكفيرياً تجب مقاطعته، والسعي إلى إنهائه. وحين عادت إلى التقدم بالسيطرة على اللواء 52، ومحاولة السيطرة على مطار الثعلة المتاخم لحدود محافظة السويداء، بدت أنها تدخل في صراعٍ “طائفي” مع الدروز، هؤلاء الذين أصيبوا من جبهة النصرة، منذ عامين، باختطاف أفراد منهم، وظلوا على تخوّف من فعل طائفيٍّ تقوم به. وعلى الرغم من تطمينات قادة الجبهة الجنوبية، ظل التخوّف قائماً، ومع أن شباب السويداء باتوا يرفضون الخدمة في الجيش، وتحركت بعض زعاماتها الدينية لرفض السلطة ورفض الدفاع عنها. لكن، كان واضحاً أن وجود جبهة النصرة يربك إمكانية تحقيق تقدم جديد هناك.
في الشمال الغربي، توقف التقدم فجأة “من دون ذكر الأسباب”، بعد السيطرة على مشفى جسر الشغور في “وضع غامض”، ثم “قامت جبهة النصرة بالواجب”، بارتكاب مجزرةٍ في قريةٍ درزية في ريف إدلب. وظهر أنه ليس مطلوباً التقدم أكثر. مَنْ حدد ذلك؟ خصوصاً بعد السرعة التي تحقق فيها التقدم والمناطق التي جرت السيطرة عليها، والتي تتاخم “المناطق العلوية”. هنا، يمكن تأكيد أن القوى الإقليمية التي فرضت توحيد الكتائب المسلحة مع جبهة النصرة في “جيش الفتح” هي التي قررت ذلك، بوقف التسليح أو بقرار مباشر، ثم جعلت جبهة النصرة تتحرك، بما يربك الأطراف الأخرى، ويجعلها تتحسب الصدام معها. لنصل إلى أنه في ظل الصراعات الإقليمية، كان مطلوباً أن يتحقق ما تحقق فقط، جزء من تعديل ميزان القوى، ولإظهار المقدرة على التأثير، في سياق مساومات سياسية تجري.
وإذا كانت جبهة النصرة في صدامٍ مع الكتائب الأخرى في تلك المنطقة، حيث صفّت جبهة ثوار سورية وحركة حزم، واصطدمت مع حركة أحرار الشام وجيش الإسلام. وبالتالي، كانت تربك كل الوضع هناك، بما يجعل الصراع مع السلطة مرتبكاً، فإن قوى أخرى، مثل جيش الإسلام، تخضع لـ “قرارات خارجية”. وبالتالي، تلتزم تكتيك دولٍ، لا تريد الحسم العسكري، بل الوصول إلى “صفقة”.
في القلمون، معارك محتدمة، وكرّ وفر، لكن وجود داعش أربك الوضع، وربما وجود النصرة يؤثر سلباً كذلك، مع أن حزب الله يتكبد خسائر كبيرة، وظهر كأنه يقاتل إلى جانب داعش، على الرغم من تحشيده “اللبناني” الذي انخرط فيه الحزب الشيوعي بعد لأيٍ. و”اختفت” معركة حلب كما يبدو، ولعبت السلطة هناك عبر تقدم داعش، كما فعلت في تدمر، وما تريد فعله بتقدم داعش جنوباً، وربما نحو دمشق والقلمون.
إذن، سنلمس أن التقدم العسكري محكوم بأمرين: تحكم دول إقليمية (السعودية، قطر، تركيا) في قوى مسلحة ذات تأثير. الطابع الطائفي الذي يظهر على القوى المسلحة، خصوصاً دور النصرة وجيش الإسلام. وهنا، يظهر مأزق الثورة الآن، حيث وفق منظور أن “الثورة سنية” لا انتصار لها، بل إنها تدخل الصراع في دوامة المساومات الدولية، وفي مسار دموي مستمر استغلته السلطة إلى أقصى مدى. والعجزة الجالسون في الخارج يطبلون ويزمرون لجبهة النصرة وللأسلمة.
العربي الجديد
