صفحات المستقبلمازن عزي

فرع للمخابرات السورية لمكافحة الشهرة والمعارضة السورية وظلّ العربة!/ مازن عزي

 

 

يُقال أن جهازاً مخابراتياً سورياً، كان يُسمّى “فرع مكافحة الشهرة”، كانت وظيفته قائمة على تحطيم سمعة أي شخص، يُحتمل أن يُمثّل حالة استقطاب شعبية حوله. تحطيم السمعة، يتم بوسائل عديدة، أهمها: نشر خبر غامض عن تعاونه الأمني، أي زرع الشك حوله. النظام أكثر من يعرف بأن الارتباط الأمني به، هو أكثر ما يُضرُّ بسمعة من اشتُهر بين الناس لسبب ما. تحطيم السمعة، تناول تقنيين وحرفيين وأطباء ومهندسين، تفوقوا في مجالاتهم، ولم يقتصر الأمر على شخوص المعارضة السورية.

خلق الشكوك حول شخوص المعارضة، كان أسهل عمل لأي جهاز أمني. يكفي اليوم أن تراقب سلوك المعارضين السوريين، لتلاحظ مقدار الشكوك التي يعيشونها تجاه بعضهم البعض. للأمر صلة بسنوات السجن الطويلة التي عاشتها المعارضة السورية في سجون النظام؛ إذ تعمدت الأجهزة سجن أعضاء الحزب الواحد في مهجع واحد، أو مهاجع متقاربة إذا كان عددهم كبيراً. عَقدٌ من السجن المتواصل، لأعضاء تنظيم واحد، يكفي لتحطيم التنظيم نهائياً. فلم يدخل تنظيم بصورة جماعية إلى السجن، وإلا خرج منها تنظيمات متعددة، يحارب بعضها بعضاً قبل النظام. سنوات السجن، كانت الفرصة الأفضل لتدمير سمعة المسجونين، في عيون بعضهم البعض. زواج قسري بالإكراه، ينتهي بطلاق بغيض.

المعارضة السورية، التي عاشت تجربة ربيع دمشق، في مطلع القرن المنصرم، سرعان ما إلتهم بعضها البعض، وانقضت على ذاتها، مع أولى ضربات النظام، ومصادرة “الربيع”. وإذا كانت المعارضات السورية لنظام الأسد الأب والإبن، عاشت حالات من التمزق والضياع، تحت عسف النظام وقمعه، إلا أنها ورثت عنه مجموعة من الأمراض، لم تتمكن الثورة السورية في آذار/مارس 2011 من علاجها.

“حزب الشعب” و”الاتحاد الإشتراكي”

التنافس التاريخي بين “حزب الشعب” و”الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي”، على زعامة المعارضة، رغم ائتلافهما في “التجمع الوطني الديموقراطي” منذ العام 1979، شكّل عنواناً لفصام المعارضة السورية الراهن، والانقسام الحاد بين “الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” و”هيئة التنسيق الوطنية”، اللذين تشكلا بعد انطلاق الثورة السورية.

زعيما الحزبين على التوالي، رياض الترك وحسن عبدالعظيم، مناضلان رفيعان ضد القمع وبطش الدولة الأمنية. الترك عاش سنوات طويلة في سجن انفرادي، وخاض حزبه “الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي” مواجهات نضالية وفكرية ضد الأحزاب الشيوعية السورية الرسمية، قبل أن يتعرض للتصفية على يد النظام. “حزب الشعب” وريث “المكتب السياسي” للحزب الشيوعي، عاش تجربة تحول ديموقراطي مدهشة في ظل التسلطية الشمولية.

كما أن “الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي” – ناصري الهوى، ظل وحيداً بعدما رفض مؤسسه جمال الدين الأتاسي الانضمام إلى “الجبهة الوطنية التقدمية” مطلع سبعينيات القرن المنصرم. “الاتحاد الاشتراكي” عرف، دون غيره من قوى المعارضة السورية، سياسة عدم القطع النهائي مع النظام، ما مكّنه من تفادي ضريبة الاعتقال والسجن لفترات طويلة. وهذا ما يُستخدم ضدّ الحزب اليوم، كإشارة إلى عمالته. في الواقع، طريقة “الاتحاد الاشتراكي” الوسطية، التي استطاع تعميمها على “التجمع الوطني الديموقراطي” حفظت نوعاً من العلاقة الندية مع سلطة أمنية لا ترحم، على قاعدة الحفاظ على معارضة لا تؤذي. “التجمع الوطني الديموقراطي” كان صوتاً متفرداً ضد الشمولية في حربها ضد “الإخوان المسلمين” بين العامين 1978-1982. لكنه صوت بالكاد سُمع لدى قواعد الأحزاب المنضوية في التجمع.

العلاقة بين النظام و”التجمع الديموقراطي”، في جو العسف والقمع، عكست نوعاً غريباً من “التفهم الشمولي” لوجود معارضة سورية. علمانية “التجمع” ووسطيته، وموقع منتسبيه الطبقي المنتمي إلى الطبقات الوسطى، وعدم فاعليتهم الشعبية، ونخبويتهم؛ أبقت على التجمع حياً بالحد الأدنى. وفي حين تعرضت معارضات أكثر جذرية للنظام، في تلك المرحلة إلى الإلغاء الكلي، كما حدث مع “رابطة العمل الشيوعي” و”الإخوان المسلمين”، أبقى النظام على “التجمع” رغم أنه نكّل بأعضاء “الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي” المنضوي في التجمع.

بعد اندلاع الثورة السورية، “الاتحاد الإشتراكي” عاد وتماهى بـ”التجمع الوطني الديموقراطي” الذي يضم أحزاباً صغيرة أخرى، وأصدر نسخة من المعارضة السورية للنظام، باسم “هيئة التنسيق الوطنية”. في حين غادر “حزب الشعب” وسعى لإنتاج “المجلس الوطني” الذي ضمّ “الاخوان المسلمين” ككتلة رئيسية.

معارضة فوقية

بعد التحول الذي طاول مسار الثورة السورية، وانتقالها إلى حالة صراع أهلي، بين غالبية سنية متمردة، ونظام “علوي” يحتكر الدولة والجيش، أسقط في يد المعارضة “التاريخية”، ووجدت نفسها خارج إطار الفعل. الانقسام الحاد بين “هيئة التنسيق” و”الائتلاف الوطني”، وجد طريقه من الشخصي، إلى الأفكار، وعاد مرة أخرى إلى الشخصي. وبكل حال، لا يمثل هذان القطبان من المعارضة، شارع الحرب في سوريا. وهما، وإن امتلكا عدّة نظرية لتحليل الوضع وطرح البدائل، إلا أنهما ورثا اللغة الخشبية ذاتها، التي تخصص فيها “البعث” الحاكم منذ 50 عاماً. خطاب الهيئة والائتلاف، لم يمسّ الناس، ولم يقارب همومهم، وظل أقرب إلى التنظير الفوقي، عن دولة مواطنة غامضة، يتمتع الجميع فيها بالحقوق ذاتها.

ثمة إشكال كبير يتعلق بعدم قدرة المعارضات السياسية السورية على إنتاج خطاب حقيقي، ومفاهيم نظرية تلامس الواقع، و”إبداعها” يتجلى في اعادة انتاج خطاب متكلف باهت، يعود إلى حقبة السبعينيات. في الأمر بُعدٌ شخصي، يتعلق بشخوص المعارضتين، وبانتمائهم إلى أحزاب يسارية أو ليبرالية، أو حتى إسلامية، انتجتها حقبة السبعينيات. متوسط عمر الأعضاء في الكتلتين الرئيسيتين للمعارضة السورية، يُشير إلى خطب جلل، وهي التي تدعي تمثيل ثورة معظم رموزها وصانعيها من الشباب.

بين هاتين المعارضتين، نشأت تيارات سياسية، تتخذ من “كاتالوغات” منظمات المجتمع المدني، مناهج عمل لها. المعارضات الجديدة الناشئة، لم تقدم شيئاً جديداً، لا نظرياً ولا عملياً، فقط زادت من حدة العداء بين المعارضات، وساهمت في زيادة التشتت بينها، بينما توالى  عقد المؤتمرات في موسكو والقاهرة وقرطبة، حيث يتم تفريخ أجسام سياسية جديدة، وتفاهمات وأوراق جديدة. فعلياً، لا جديد في كل تلك الأوراق، حتى تشابه الصياغات يكاد يصل إلى تشابه الأغلاط اللغوية والإملائية بينها.

المعارضات الإسلامية

إشكالية المعارضات النخبوية اليوم، تقع في مقاربتها للأزمة السورية، ورفضها رؤية الواقع كما هو. على الأرض انزياح اسلامي هائل، فالناس المنتفضة تُريد نوعاً من الحكم الإسلامي، وتعتبره جزءاً أساسياً من حقوقها المستلبة. في حين تُصرّ معارضات النُخب على قيمها الفوقية، حول المُجتمع التعددي، والديموقراطية، وحقوق الإنسان. معارضات النخب السورية منفصلة عن الناس وخياراتها، وتفضل رؤية ما تريده، ومجافاة الواقع.

بدورها، المعارضات الإسلامية المُسلحة، لم تتمكن من انجاز أي مشروع نظري، يُقارب الأزمة السورية، ويقترح لها البدائل. وباستثناء “مشروع الأمة” الذي قدمته “الجبهة الإسلامية” نهاية العام 2013، لم تجرِ أي محاولة نظرية للتحليل. “مشروع الأمة” الذي صدر كميثاق لـ”الجبهة الإسلامية”، انطلق في التعريف بالجبهة بأنها: “تكوين عسكري سياسي اجتماعي، إسلامي شامل، يهدف إلى اسقاط النظام الأسدي في سوريا إسقاطاً كاملاً، وبناء دولة إسلامية تكون السيادة فيها لشرع الله –عزّ وجلّ- وحده مرجعاً وحاكماً وموجهاً وناظماً لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة”. مشروع الأمة يُذكّر السوريين بالمادة السادسة من دستور حزب “البعث العربي الاشتراكي” التي تقول إن الحزب “انقلابي يؤمن بأن اهدافه الرئيسية في بعث القومية العربية وبناء الاشتراكية، لا يمكن أن تتم الا عن طريق الانقلاب والنضال”، وفي المادة الخامسة نجد: “السيادة هي ملك الشعب وانه وحده مصدر كل سلطة وقيادة، وان قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، كما أن قدسيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها”. ثمة جرعة بعثية زائدة في خطاب “الجبهة الإسلامية”.

المعارضات الإسلامية المسلحة، لم تنجز أي جسد سياسي جامع، وهي في حال تبعثر وتناقض مريرين. تلك المعارضات، لم تتمكن من انجاز الحد الأدنى من التوافق النظري، إلا على قتال “الدولة الإسلامية” والنظام، ويعود ذلك إلى تسلطهما ومبادرتهما بالعداء لكل ما حولها. لكن وجود بضعة آلاف من الكتائب المقاتلة، ذات التوجه الإسلامي، ظلّ قائماً على قاعدة التفرق لا الوحدة. وإذا تمكّن بعض التشكيلات من توحيد مجموعة من الكتائب والألوية العسكرية، فذلك يعود بشكل رئيسي إلى الرغبة في تقوية الجسد العسكري وتنسيق العمل الميداني ورغبات الممولين بضبط الجبهات. الانضمام إلى قوى كبرى، ظلّ ضمن قاعدة الحفاظ على خصوصية الكتائب المحلية والصغيرة.

“الإئتلاف” و”الهيئة”

انتفاء المعارضات المسلحة التي تحمل فكراً “وطنياً” أو “يسارياً” أو “ليبرالياً”، هو أمر مفهوم للغاية، في ظل حالة الإستقطاب المذهبي التي تقوم عليها الحرب السورية. لكن الأمر صعب الفهم، هو عدم قدرة النخب المعارضة، على انتاج أو رعاية فصائل مقاومة للنظام على الأرض.

لا تعترف “هيئة التنسيق” بالعنف مدخلاً للتغيير، ما أتاح لها دفن الرأس في الرمل والاحتفاظ بتصور باهت عن ثورة خيالية لا تمت بصلة إلى الواقع السوري. لكن ذلك لا ينطبق على قرينها “الائتلاف الوطني”، فهو مدافع شرس عن مآلات الصراع السوري العنفية، لا بل يُطالب بالسلاح النوعي وإقامة مناطق آمنة، لكنه لم يتمكن من تقديم أي جديد مفاهيمي ولا عملي.

الإئتلاف عاجز عن إدارة قانون ولوائح داخلية، هو واضعها. الأمر الذي تجسد في إدارة ملف “المكون العسكري” داخل الإئتلاف، وما أخذه من رد ورفض. الأمر يتعلق بأمور أبسط من ذلك، فالإئتلاف يُصدر يومياً رسالة جماعية يرسلها إلى المشتركين في قائمته البريدية، يتناول فيها مواضيع تتناول القضية السورية من الصحافة العربية المُكرسة، ولم يجرؤ يوماً على نشر مادة لكاتب سوري في الصحف التي انتجتها الثورة السورية، وما أكثرها. التكوين السياسي الأبرز – مُدّعي تمثيل المعارضة السورية، تجاهل أيضاً عدداً محترماً من مراكز الأبحاث السورية الناشئة والتي باتت تنتج دراسات نظرية ومقاربات عملية للأزمة السورية. السؤال المطروح هنا: على أي قاعدة يقيم الائتلاف سياسته؟ ألا يستند إلى مقاربات عملية ودراسات للواقع السوري؟ أم يكتفي بإدارة المناكفات السياسية المستندة إلى العوامل الشخصية؟

الفصام الذي تعيشه المعارضات السورية، ما عاد ممكناً رده إلى عسف النظام وبطشه، بل بات جريمة أخلاقية تضاف إلى ما يُرتكب بحق شعب من النازحين واللاجئين والقتلى. كما أن تردّد المجتمع الدولي، والانحيازات الإقليمية والولاءات لممولي المعارضات السورية، باتت من الأمور التي لا يمكن السكوت عنها. فشل المعارضات السورية النخبوية والإسلامية في بلورة مشروع حقيقي واحد، يتم التوافق المبدئي عليه، هو عار يلحق بالقضية السورية.

“فن” و”ثقافة”

الثورة السورية، في مستواها الثقافي المعاصر للحدث، شبه عقيمة. وباستثناء الاحتفالات الجماهيرية التي خرجت تتظاهر أول الثورة، لم يتم انتاج عمل فني جدير بالتذكر. وإذا كانت النخب الثقافية الشابة، المنتمية إلى الشرائح الدنيا في الطبقة الوسطى، قد شكلت رافعة للثورة في أيامها الأولى، فإنها اليوم تشهد انحساراً مذهلاً، لصالح البحث عن المآلات الفردية. ليس في الأمر عيباً.. سوى أن الثورة التي خرج على ظهرها، إلى بلدان اللجوء، مئات المخرجين والفنانين والكتّاب، لم تنتج حقلاً معرفياً جديداً، ولا تصوراً بصرياً مغايراً.

في المقابل، تزخر المقاطع المصورة، التي تبثها الفصائل الجهادية بالأغاني، كما أنها مع الوقت، باتت تطور نوعاً خاصاً من الفنون البصرية. تنظيم “الدولة الإسلامية” هو الرائد في هذه المجالات، وأهم “إبداعاته” الغنائية تتمثل في “أمتي قد لاح فجر” و”قد عزمنا”، وهي لا تقاس بـ”وين أيامنا وين” الخاصة بـ”القاعدة” و”جبهة النصرة”. الفرق بين الأسلوبين، كالفرق بين “الكلاسيك” و”الهارد روك”، خصوصاً مع إضافة المؤثرات الصوتية والبصرية.

المقاتلون السوريون على الجبهات لا يغنون “بيلا تشاو”، في مواجهة العدو “النصيري”. كما أن المهاجرين من شباب سوريا، حاملي راية التغيير، منغمسون في ترتيب أوضاعهم الشخصية، وتأمين مسارات حياتهم الراهنة. في الأمر تسليم واستلام. من يستمر على الأرض، يحق له الغناء.

من جهة أخرى، يبدو أن تجارب فنية جديدة بدأت تلوح، بين سوريي الشتات. لكن اتكاء الأعمال وأصحابها، المفرط، على “عدالة” القضية السورية، لم يعد مبرراً للأزمة الثقافية والضحالة المعرفية. بالكاد يمكن استثناء عمل سينمائي أو مسرحي، من الوسمة ذاتها: انعدام البُعد الفني والثقافي. التمويل الذي يحصل عليه المخرجون والفنانون، في أحيان كثيرة، يبدو خيالياً، خصوصاً لمن تُفتح الأبواب له ويتم تكريسه في الغرب. وفي المقابل، يبدو الانتاج ركيكاً، مدّعياً، بلا أي أفق. تصوير فداحة ما يحدث في سوريا، ليس فناً، فهذا يُدرج في خانة التوثيق. والمعالجة النفسية بالمسرح، ليست مسرحاً.

مثقفو النخب السورية، يعيشون اليوم حالة من الاحتراب الداخلي، القائم على التشكيك والتشكيك المضاد. لا يُمكن فعلياً، الجمع بين مجموعة المعارضات العلمانية، ولا حتى إبراز حدٍّ أدنى من التوافق بينها، رغم أنها تتشارك الخطاب والمطالب نفسها. في الأمر جذور كراهية جمعية، بين الجميع. الأمر ذاته ينطبق على الإسلاميين. ولم يعد في الإمكان إعادة تلك العداوات، إلى مربع النظام، و”جهاز مكافحة الشهرة”. الأمر يتعلق ببنية ذهنية اقصائية، اعتاشت عليها تلك النخب الثقافية، وبررت بها لذاتها، البقاء تحت شروط القمع القاسية للنظام السوري. مشكلة الاعتقال السياسي المديدة لأعضاء الأحزاب المعارضة، انتجت نوعاً من الإنغلاق، والرفض، وعدم القبول بتضحيات الآخرين.

بدأ الساخر التركي عزيز نيسن، روايته “زوبك زادة”، والتي تحولت إلى مسلسل سوري بعنوان “الدغري”، بمثل شعبي يقول: “الكلب الذي يمشي في ظل العربة.. يظن أن ظل العربة ظله”.

المدن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى