يخطئ كل من يتصور، أنه كان بالإمكان، أن تنتصر الغوطة الشرقية في الحرب، التي شنت عليها في الأسابيع الأخيرة. فثمة معطيات واقعية، تؤشر إلى ما صار إليه وضع الغوطة، التي لم يبقَ منها إلا جزر، تقاوم الهجوم الكاسح الذي تنفذه قوة واسعة من نظام الأسد وإيران مدعومة بالطيران الحربي الروسي.
الأساس العسكري للحرب الأخيرة، هو اختلال ميزان القوى لصالح النظام وحلفائه الذي يسجل تفوقاً كاسحاً للحلف بين أبرز تجلياته اختلال يتعلق بالعدد والتسليح والذخائر والإمكانات الاحتياطية ومنها الإمداد بالموارد البشرية والمادية، بل إن اختلال موازين القوى، يدعمه اختلال سياسي في البيئة المحيطة بطرفي الصراع، والذي يبين أن التشكيلات المسلحة في الغوطة، كانت وحيدة، ليس من سند لها في المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، فيما كان تحالف نظام الأسد المحلي/ الإقليمي والدولي مدعوماً من أنصار له علناً وسراً من جهة، ومن جهة أخرى مسكوت عن أهدافه وجرائمه من أغلبية الدول ومن منظمات دولية وإقليمية ومن الرأي العام الذي لم يفعل شيئاً إزاء حرب إبادة الغوطة ببشرها وبكل مظاهر الحياة فيها.
للأسباب السابقة، يبدو ما حصل في الغوطة أمراً متوقعاً، ومرتقباً حدوثه، خاصة أن الغوطة محاصرة من خمس سنوات، وذات مساحة محدودة، وفيها عدد قليل من مقاتلين لديهم قدرات تسليحية قليلة في السلاح والذخيرة، وتكاد خطوط إمدادهم البشري والمادي تكون مغلقة، ولا حلفاء وداعمين حقيقيين لهم، فيما المجتمع الدولي والرأي العام مشغولان بهاجس «محاربة الإرهاب».
وإذا كانت كل المعطيات السابقة ليست جديدة، فإن الحرب على الغوطة بنتائجها الحالية، كان يمكن أن تنفذ في وقت سابق، لكنها لم تتم، وجرى اختيار الوقت الحالي لتنفيذها، وهذا هو الأمر الجوهري الذي يفترض أن نتوقف عنده للاستفادة منه في حروب مقبلة، سيشنها تحالف النظام في وقت قريب في أرياف حمص وحماة وصولاً إلى حرب في إدلب، لا تبدو بعيدة زمنياً.
إن الأهم في حرب النظام وحلفائه على الغوطة، يكمن في ثلاثة عوامل؛ أولها الحاجة إلى حسم الصراع في محيط دمشق الأقرب، واسترجاع سلطة النظام على منطقة الأقرب فيها لا يتجاوز بعده عن قلب دمشق ثلاثة كيلومترات، وأعني حي جوبر الدمشقي، وأبعدها عشرون كيلومتراً في الهيجانة على تخوم البادية، الأمر الذي سيحسم سيطرة نظام الأسد وحلفائه على دمشق ومحيطها، وجعله في مكانة أفضل في مؤشرات استقرار النظام وقوته.
والعامل الثاني الاستفادة من التداعيات السلبية، التي رسمتها تجربة سيطرة التشكيلات المسلحة على مناطق الغوطة من جهة وعلى دمشق من جهة أخرى، حيث أثبتت في هذه التجربة عجزها عن إدارة موحدة ومتماسكة، تلبي حتى الحدود الدنيا من حاجة السكان، بل الأمر كان أسوأ وخصوصاً لجهة غياب أي برنامج عمل موحد تنموي/ نهضوي، واستبدال عملية إحكام القبضة على المجتمع وفعالياته المدنية والثورية به وسط ميل نحو التطرف والتشدد، والانخراط في تنافس وتقاتل بين التشكيلات المسلحة وداخلها، وكله يضاف إلى فكرة قصف أحياء العاصمة دمشق، التي التقطها النظام، وأخذ يمارسها بوحشية شديدة، كما دعت حاجته لتأليب الدمشقيين والرأي العام ضد الغوطة وتشكيلاتها ممهداً للحرب على الغوطة وتدميرها وقتل وترحيل الباقين من سكانها.
العامل الثالث، هو اختبار موقف المجتمع الدولي والرأي العام العالمي من حرب إجرامية محدودة، تستخدم فيها كل الأسلحة والذخائر الممنوعة بما فيها الأسلحة الكيماوية والنابالم، وارتكاب جرائم الإبادة والمجازر الجماعية، وصولاً إلى تهجير الناجين من الحرب إلى مناطق ستكون هدفاً لاحقاً لحروب أكثر اتساعاً ودموية على نحو ما يتوقع أن تكون عليه الحرب في أرياف حمص وحماة، وفي إدلب.
وكما هو واضح، فإن الحرب على الغوطة، ليست مجرد حرب، بل هي تجربة للنظام وحلفائه، وهي أيضاً نهاية تجربة في منطقة من أهم المناطق التي خرجت مبكراً عن سيطرة النظام، وفي كل الحالات، فإنها ينبغي أن توضع على طاولة قراءة وتدقيق واستخلاص من جانب المعارضة السورية، وخصوصاً التشكيلات المسلحة الموجودة في المناطق التي ما زالت خارج سيطرة النظام سواء في الجنوب أو في الوسط والشمال.
الشرق الأوسط
