طيب تيزيني
أصيبت الثورة السورية بظلم كبير من قِبل من كانوا – في معظمهم – يتحدثون عن «الثورة العربية» وتجلياتها الخصوصية. مسار الأحزاب السياسية في العالم العربي، خصوصاً بعد تجربة الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958، يمثل خطاً متصاعداً من الإخفاقات والانتكاسات بل والكوارث. فلعلنا نشير إلى أن المسارات الحزبية الرئيسة التي نشأ بعضها قبل استقلال سوريا وبعضها الآخر بعده، حققت كلها خطاً من الإخفاقات، التي تركت بصمات كبرى في حياة العالم العربي، ومن ضمنه سوريا.
ونبدأ اليوم بأحد تلك المسارات، وهو القومي العربي، بالصيغة التي تجسدت في حزب «البعث» العربي الاشتراكي. فالحزب المذكور هو نتيجة دمج بين تيارين سياسيين هما القومي العربي والاشتراكي، فلقد أتى هذا الدمج تعبيراً عن الرغبة في الإجابة على أسئلة الوحدة العربية القومية والمساواة الاقتصادية الاجتماعية مع احتمالات التقدم التاريخي، وكانت الوحدة بين سوريا ومصر مقدمة لذلك المشروع الوطني (القومي) المركّب، وبرزت الخطوة الأولى بتوحيد البلدين أمنياً، حيث ألغيت السياسة والمجتمع السياسي والنظام السياسي، فأفضى الأمر إلى مجتمع مباحِثي (كما سُمّي في حينه)، وحين هيمن ذلك المجتمع، وجد العاملون على تثبيته ضرورة تكريسه (ديموقراطياً شعبياً)، حيث المؤسسات الشكلية الزائفة من الأعلى إلى الأدنى، وحيث يمارس قانون الاستبداد الرباعي الكلمة الأولى والأخيرة، ذلك كله في خدمة طُغم صغيرة متعددة لكن صُلبة، من الحاكم الأعلى إلى أصغر خلية تأتمر بمن على رأس ذلك القانون الرباعي، وبدأت عملية ضخ الأيديولوجيا القومية تأخذ مجالاً متعاظماً، بحيث نشأت تنظيمات «قومية عربية» تعّم عدداً من الأقطار العربية، منها تنظيم حزب «البعث» العربي الاشتراكي، والتنظيم الناصري، ولما تم تأسيس تلك التنظيمات على أساس الاستبداد الرباعي، فقد كان طبيعياً أن تتفكك وتتصدع، مدمرة بطريقها ما واجهته من فلول هنا وفلول هناك على صُعُد الاقتصاد الصناعي والزراعي، وما يتصل بمؤسسات تعليمية ومواقع آثارية وهندسية وغيرها.
لقد كان الانتقال من فريق سلطوي انقلابي إلى فريق آخر قد نُظر إليه على أنه «ثورة» لصالح الأمة والشعوب العربية، وأذكر أنني في مركز أكاديمي قد تحدثتُ عن النتائج التي أفضى إليها قانون الاستبداد الرباعي في سوريا على مدى يناهز الأربعين عاماً، فوقف أحد الباحثين وأعلن أن ثورتين حدثتا بفعل حركتي الانقلاب في العراق وسوريا، ولذلك، بداية، من الظلم أن نتناسى ذلك.
وعلى أثر هذا نشأ حوار ظهر أفقه في السؤال التالي: ألم يكن حرّياً بالعراقيين والسوريين أن يقوموا بجهود كبرى تحقق لهم تقدماً في مفاهيمهم عن المجتمع المدني القائم على التعددية الديموقراطية، وعلى تأصيل قاعدة الحكم الديموقراطي الممثلة خصوصاً بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعادة بناء مشكلات السلطة والثروة والإعلام والمرجعية المجتمعية، في ضوء مفهوم التقدم الحداثوي المفتوح؟
أكبر المفارقات التي برزت لدى أولئك ومنذ عامين اثنين، تمثل في التأسي على «مجتمع الوحدة والحرية والاشتراكية» وعلى ما يتصل به من ركائز. هذا بالإضافة إلى تأسيس عدد مفتوح من فروع الأمن، ونمط من «الجبهة الوطنية التقدمية» المؤلفة من أحزاب لا حضور لها في أوساط الشعب، وفي مقدمتها «الحزب القائد» حزب «البعث». وأخيراً ما يُطرح الآن تحت شعار: الأسد، أو نحرق البلد. ينبغي أن نرتقي بشجاعة نقدية كبرى إلى مستوى نقد الفكر والتنظيم السياسيين في سوريا والعالم العربي، وأن نبدأ بإقصاء عبادة الأشخاص، وبدمقرطة المجتمع السوري باتجاه تاريخ جديد.
الاتحاد
