على رغم أن الأرقام الرسمية في الأردن تشير إلى أن زواج اللاجئات السوريات القاصرات تجاوز الـ750 حالة، يؤكّد سوريون كثر أن عدداً كبيراً من بناتهن تزوّجن وهن قاصرات في الوثائق، فيما تجاوزن في الحقيقة سن الـ18 سنة.
ويجزم هؤلاء بعدم دقة عدد اللاجئات القاصرات المتزوجات في الأردن، نظراً الى أن كثيرين سجّلوا أبناءهم وبناتهم في الدوائر المختصة بأعمار أقل، من أجل الإفادة من مساعدات المنظمات المهتمة بالطفولة.
وعلى رغم أن هدف هذا الزواج يكون «السترة» عادة، وفق هؤلاء، إلا أن زيجات تعقد بهدف الحصول على المال، فيستخدم جسد الفتاة في سبيل ذلك، إذ يتفق ولي الأمر ضمناً مع الزوج على أن يكون القران موقتاً، وأن يتم الطلاق خلال أسابيع أو أشهر قليلة على أقصى تقدير، لتبحث الأسرة بعد ذلك عن زواج آخر للفتاة القاصر طمعاً في المال.
وغالباً ما تتعرّض القاصرات اللواتي يقعن ضحية طمع أسرهن للعنف على أيدي الأزواج الموقتين، الذين ينظرون إليهن على أساس أنهن للمتعة وليس زوجات.
وتظهر سجلات اتحاد المرأة الأردني أنه استقبل خلال العام الماضي، 135 حالة للاجئات سوريات معنّفات. بيدَ أن هذه الأرقام متواضعة مقارنة بالحالات الحقيقية التي يتم التستّر عنها، إذ لا تتقدم المتضررات بشكاوى بحق مرتكبي هذا العنف، خوفاً من «الفضيحة» وطول إجراءات التقاضي.
ووفق مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، بلغت نسبة «الزواج المبكر بين اللاجئات السوريات هذا العام، سنداً إلى الأوراق التي في حوزتهن، 35 في المئة من إجمالي زيجات السوريين في الأردن.
وتبلغ النسبة الكلية من زواج القاصرات في المملكة 13 في المئة، لكنها ترتفع عند اللاجئين السوريين إلى 35 في المئة، في حين تتراوح بين الأردنيات ما بين 4 و5 حالات لكل 100 زيجة. ويبلغ العدد الكلي لزيجات السوريات 500 شهرياً، منها 170 دون سن الـ18.
فمثلاً، تكشـــف اللاجئــــة السورية أسمــــاء أن ذويها سجلـــوا اســـمها في الأوراق الثبـــوتـــية التـــي تمنحها الأردن عند الحدود، ودوّنوا عمرها بأقل من الحقيقـــي، لكســب مزيد من المساعدات المقدّمة من منظمات الإغاثة.
وتبرر ما أقدموا عليه بأنه إجراء موقت، إذ يمكن تصويب أوضاعها في حال العودة إلى بلدها.
وقال اللاجئ أحمد مغصيب أنه لجأ إلى خفض عمر ابنته عندما عبر الحدود، لكي يتمكّن من الحصول على مساعدات المنظمات التي تعنى بالأطفال، كما نصحه أقارب لجأوا قبله إلى الأردن. وأوضح أنه زوّجها وهي في سن الـ19، في حين سجلت في المحكمة أنها لا تتجاوز الـ16 سنة.
وأكّد الناطـــق الإعلامــــي باسم مديرية الأمن العام المقدّم عامر السرطاوي، اعتماد المحاكم الشرعية على الأوراق الثبوتية الي يمتلكها اللاجئون السوريون، والتي حصلوا عليها حين دخولهم إلى الأردن، وتصدر بالتعاون مع مفوضية اللاجئين.
ويلفت لاجئون سوريون في مخيم الزعتري إلى أن حالات زواج عدة تتم بين السوريين لا توثّق بعقود خوفاً من رفض المحاكم الشرعية هذه الزيجات بسبب صغر سن العروس، كما تظهر في البطاقات التعريفية للاجئين مع علم ذويها بتجاوزها سن الـ18 سنة. وهذه المحاكم منتشرة في مخيم الزعتري والمخيمات العشوائية في محافظة المفرق.
يذكر أن زواج الفتاه دون سن الـ15 سنة يعتبر إشكالية، كونه مخالفاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يحظر ذلك، إلا ضمن شروط معينة يقتنع بها القاضي الشرعي.
تفيد الرئيسة التنفيذية لاتحاد المرأة في الأردن مكرم عودة، أنه طرأ ارتفاع كبير خلال العامين الماضيين على معدلات الزواج من لاجئات سوريات قاصرات، موضحة أن الإحصاءات تظهر تسجيل 750 حالة زواج من هذا النوع في العام المنصرم، غالبيتها لسوريين بواقع 351 حالة، ثم أردنيين (114 حالة)، يليهم السعوديون (52 حالة)، و3 حالات لبحريني وقطري وليبي، فيما تراوحت نسبة الحالات التي أحبطت بين 5 و10 في المئة.
الحياة
