د. كمال اللبواني
1- المجلس الوطني :
في البداية جرى تشجيع بعض الناشطين في الخارج على تشكيل مجلس يمثل الشعب السوري بدلا عن النظام , يسحب الشرعية منه , ويطلب من المجتمع الدولي التدخل , ولم يكن الهدف يومها تشكيل مجلس مؤقت لقيادة الثورة يعمل على إسقاط النظام .وجرى البحث في الخارج , عن ناشطين يمكنهم تمثيل الشعب الثائر في الداخل الذي طلب منه وعلى عجل تفويض هؤلاء , واعتمدت مكونات سياسية وهمية , ( لم يكن لها وجود حقيقي في الشارع , كما لم تشارك في الثورة , التي كانت عفوية اجتماعية أهلية بامتياز ولم تكن حزبية على الإطلاق) , وتم أيضا تمثيل الحصص الطائفية والقومية وكافة الانقسامات الأهلية الأخرى , و اعتمدت طريقة لاختيار الممثلين عنها , لا علاقة لها بإرادة من يتم تمثيلهم (مثلا أي كردي يمثل الأكراد , واي امرأة وأي حمصي ) فالعمل يبدو أنه جرى باستقلال عن معايير السياسة ومعايير الشرعية وعن وسائل إنتاجها , وما يزال حتى الآن , تم البناء التمثيلي من فوق إلى تحت , و صار يعمل من دون معايير إلا معيار توافق من يحضر ومن يتم دعوته ..فدخل الكيان المولود بسبب طفولته السياسية , في مرحلة طويلة من البحث عن وهم التمثيل والشرعية والاعتراف , وبسبب غياب الحياة السياسية عن سوريا وبسبب ضعف الحركات الجديدة التي لا تزال في مرحلة البراعم , دخل في متاهة المكونات التي تتكاثر وتتنوع وتتغير وتتبدل , وغالبا ليس بحسب تطور القوى المدنية – السياسية في الداخل , بل بحسب الطموحات الشخصية لنشطاء الخارج والداخل , الساعين لحجز المواقع والحصص في الكعكة السياسية الموعودة , وهذا حقهم, لكن عندما تنطلق الحياة الديمقراطية التي تفسح في المجال للعمل السياسي العادي والطبيعي , ولم يكن الاهتمام الأول لهذا المولود ما يجري في الشارع , ولم يركز على ضرورة قيادة وتنظيم العمل الثوري لإسقاط النظام . خاصة بعد أن فشل العالم في اتخاذ القرار المتوقع بالتدخل لحسم مسألة التغيير والانتقال للديمقراطية , عبر خطة لنقل السلطة ومرحلة انتقالية .
لذلك تبين لنا منذ الأشهر الأولى , عجز المجتمع الدولي عن القيام بما يتوجب عليه أو بما لمح به في البداية , وتوضحت ضرورة تبني وسيلة أخرى لإسقاط النظام وهي العمل الثوري المسلح , بما يتطلبه ذلك من تغيير في الاستراتيجية :من ثورة سلمية تستدعي تدخل دولي , إلى ثورة مسلحة تتطلب دعم دولي , ومن تغير جوهري في طبيعة وتكوين المجلس الوطني , لكي يتحول لجهاز إداري فاعل قادر على قيادة ثورة مسلحة , فطرحنا مشروع إعادة الهيكلة القاضي باختزال مسألة التمثيل , ونقلها من الكثرة إلى القلة , ومن الخارج إلى الداخل , ومن الماضي إلى الحاضر , واعتماد معايير الفعالية , و ضم واستيعاب المؤسسات الفاعلة المنخرطة في الثورة , و ركزنا بشكل خاصة على قيادة وتنظيم العمل المسلح , وهذا مسجل في مداخلتي في جلسة الأمانة العامة بداية سنة 2012 , عندما طالبت بتشكيل مكتب عسكري تحت اسم مكتب حماية المدنيين وهو الاقتراح الذي أهمله المجلس وجيره لحزب واحد كي يقوم به منفردا , مما شجع البقية على منافسته , والذي أدى إلى شرذمة العمل العسكري بدل توحيده , وفي تونس أيضا فشلنا في إقناع المجلس بتبني دعم الجيش الحر والعمل المسلح علنا , فشكلنا مجموعة عمل داخله من أجل هذا الهدف .. وهكذا بدأنا نجد أنفسنا بعيدين أكثر فأكثر عن المجلس الوطني , لأن مشروعنا قد فهم يومها أنه انقلاب على المجلس وصراع على الكراسي مع قادته الذين شخصنوا الخلاف وجعلوا من أنفسهم عنوانا للثورة والوطن , و اعتبروا أي انتقاد لهم إساءة للثورة التي يحتكرون تمثيلها المقدس , أبدا لم يفهم مشروعنا كضرورة تتطلبها طبيعة المرحلة , وأنا ألوم في ذلك بشكل خاص الأخ العزيز ورفيق النضال الأستاذ رياض سيف نفسه , و ألوم أيضا كل أصدقاء سوريا الذي وقفوا ضدنا , ولم يتزحزحوا عن موقفهم إلا بالتدريج وبعد عمل دؤوب معهم , وبعد أن تطورت الأوضاع بما يؤكد صواب وجهة نظرنا … لقد طرحنا فكرة إعادة الهيكلة ليس لإعادة توزيع الحصص كما توهم المجلس الوطني , الذي تعمد التلكؤ والممانعة والتمييع خاصة بالتعامل مع مقررات اجتماع استانبول , طرحنا إعادة هيكلة وليس مجلس آخر بهدف الحفاظ على الاعتراف والشرعية المكتسبة بدماء السوريين , لكي نستطيع القيام بمهمة مختلفة جذريا عن المهمة التي كانت مطروحة عند تشكيل المجلس بداية . لكن المجلس لم يستطع الخروج من مرحلة التاسيس ويبدو انه لن يستطيع , وما يزال يمعن في مساره القديم ويحاول بكل ما يستطيع عرقلة وتخريب كل محاولة لتجاوز عثراته وأخطائه منصبا نفسه ومصالحة فوق الثورة وفوق معاناة أهلنا , فهولم يقم بإعادة هيكلته , باعتماد معايير أخرى تنتج جسدا مختلفا وتسعى نحو هدف مختلف , ولم يستطع تفعيل أدائه , ولا إنشاء مؤسساته . بل بقي نشاطه كمجلس ,محصورا في الشكليات الدعائية والبروتوكولية , واهتمامه منشغلا بالحصص والنسب والحجوم التمثيلية الوهمية في حقيقتها , ومرتكزا على مجموعة شخوص متضامنة , حالمة بأن يصبح هذا المجلس هو البديل القادم للسلطة , التي ستحكم سوريا , بديلا عن السلطة الحالية .
أما مهمة إسقاط النظام فهي مهمة الناتو أو فيما بعد , مهمة آخرين لا علاقة لهم بالمجلس , فهم سوف يعملون ويسقطوا النظام بطريقتهم , بينما المجلس يحكم البلد بعدهم , فما على المجلس سوى الجلوس في الفنادق , والتفكير في المرحلة الانتقالية واليوم الذي يلي , وتجاوز ما يسبق ذلك من عمل , أي التغاضي عن دوره الحقيقي , وتجاهل مسؤوليته تجاه دماء الشعب التي تسفك , وبلداته وأحيائه التي تباد , مما أفسح بالمجال لنشوء سلطات ثورية أخرى على الأرض انتزعت شرعيتها بقوتها , وأفرزت قياداتها بتفاعلاتها الداخلية , وأصبحت حقيقة يصعب على المجلس التعامل معها , بتكوينه وبشكله ومنطقه الحالي , مما تطلب التوقف والبحث عن طريقة جديدة ومنطلق جديد
مبادرة الهيئة الوطنية :
بعد أن ظهر هذا الافتراق الواسع بين(المعارضة ) وبين الواقع , بين الخارج وبين الداخل , وتطورت الثورة بعيدا عن , بل في غياب المجلس الوطني كمؤسسة , و في غياب القيادة والتنظيم الوطني وعلى مستوى الوطن , لأن المجلس حجز هذا الدور له وحده ونسي واجبه فيه , مما أتاح لقوى فئوية وحزبية , الفرصة لبناء نفوذها الفئوي الخاص , وتوسيع قاعدة موالاتها , بما فيها القوى الممثلة في المجلس الوطني , و التي وظفت الدعم القادم للثورة من أجل إعادة تشكيل قاعدتها الشعبية في الداخل , واستعملته لشرذمة العمل العسكري وإدخاله في متاهات الانقسام السياسي ,أي صناعة الفرق والمليشيات بدل المحافظة على وطنية السلاح , كما وظفت الدعم المادي لشراء الولاءات , بدل صيانة الحرية والكرامة والاستقلال والوطنية .
فبدل أن ينظم العمل العسكري ويدار على أساس وطني موحد ومنضبط , له مرجعية سياسية وأخلاقية وقانونية وطنية واحدة , أوكلت مهمة دعم النشاط المسلح لأحزاب (دينية !) أوشخصيات (مشايخ!),أو (أمراء ؟؟ ), وكانت النتيجة الاتجاه نحو الفوضى العسكرية,بقدر اختلاف وبقدر تعدد جهات الدعم وبنسبها, رغم أن الحاجة تقتضي التوحد الجغرافي, ورغم أن الشارع قاوم ويقاوم بشدة هذا الافتراق والشرذمة التي تضعف الثورة, وتولد المشاكل والنزاعات.
وبدل أن يصرف الدعم المادي والعسكري تبعا لسياسة دعم موحدة , وآليات مؤسسية منظمة ومنضبطة ومراقبة , تم توزيعه على الناشطين من تحت الطاولة لصنع زعامات وولاءات تصب في النهاية بخدمة نفوذ صاحب الدعم وأجنداته الخاصة , ولأن الدعم يأتي عبر نشطاء الخارج تضاءلت حصة الشعب بازدياد , وتحول الذين يتلقوه إلى وكلاء(غير نزيهين في كثير من الأحيان ) نتيجة بعدهم عن القاعدة الشعبية وبسبب غياب المؤسسات, و ضعف آليات المحاسبة, وتكاثرت شريحة (وكلاء الثورة ) هذه لدرجة مذهلة , وأطلقت حمى السعي عن التمويل والدعم , مما شوه صورة الثورة والثوار .
وهكذا حرمت الثورة من حقها في إنتاج قيادتها الحقيقية الفاعلة القادرة المخلصة النزيهة ,و بناء مؤسساتها الثورية الحقيقية التي تليق بها .. وذلك بسبب إصرار المجلس الوطني وعناده ورفضه المتكرر لإفساح المجال لذلك , فابتعدت المسافة التي تفصل ما يسمى بالمعارضة ( وهي تسمية تختص بنشطاء الخارج ) وبين الثورة والشعب في الداخل . لدرجة أن هذا الخارج الغريب صار بحاجة لزيارة الداخل (زيارات هزلية ), ليثبت أنه موجود في الداخل أو ليلقي نظرة على ما يجهل , وكانت النتيجة المضحكة المبكية هي هذا الفشل في الأداء السياسي الذي اتصف به من يفترض أنه يمثل ويقود ثورة بهذه العظمة , ثورة شعب أذهل العالم …. ومع ذلك وبالرغم من كل هذه الأمراض والإخفاقات تابعت هذه الثورة طريقها بسبب وعي رجالها ونسائها وفداء وتضحية شبانها , وتقدمت … لكن بصعوبة وبتضحيات جسيمة (أعتقد أن فشلناكمعارضة يتحمل بعض المسؤولية فيها) , تقدمت الثورة ولكن ليس بالشكل المطلوب أو الذي تستحق , وتفاقمت الحاجة لوجود تنظيم وقيادة حقيقية ,
وبسبب ادارك منحى تطور الأوضاع على الأرض , وجدية التخوف من الفوضى المسلحة , وتزايد احتمال فشل الدولة بعد سقوط النظام , بما يحمله من خطر انقسام سياسي عسكري نهائي وعدائي بين مكونات المجتمع , وخطر اندلاع صراعات دامية بين أمراء الحرب, وبين الأجندات الخارجية المختلفة . وبسبب العجز عن ضمان مستوى معين من أخلاقيات العمل العسكري والثوري , وبسبب الوضع الإنساني المزري الذي (لا يصله الدعم لفساد الوسيلة) .. لذلك صار من المقنع للجميع وللدول الصديقة أهمية وجود جسد سياسي آخر , يستطيع الإمساك بملفات ثلاثة هي الملف السياسي والملف العسكري والملف الإغاثي , لا يهدف لتوحيد المعارضة الخارجية ( التي هي افتراضية ووهمية في أغلبها ) أو الداخلية (التي ما تزال في مرحلة التبرعم وفي بداية التكوين والتمايز السياسي ),لايدعي هذا الجسد الجديد تمثيل الشعب السوري بنسب مكوناته الحقيقية ( لأن ذلك سيحدث فقط عندما تبدأ الحياة السياسية الديمقراطية التي حرم منها طويلا , وتسببت في ثورته ) , ولا يعكس هذا الجسد ولا يترجم مصالح الجهات الداعمة , بل مصالح الوطن أولا وأساسا , ولا يسعى لتلميع وإنتاج رموز وقيادات معينة , بقدر ما يسعى لتلبية مطالب الثورة وحماية أهدافها …. أو هكذا يفترض . ولكن يبدو أنه لن يحصل .
فكانت الحاجة لاعتماد معيار النوعية والاهتمام بشكل خاص بمشاركة رموز وقيادات تاريخية حقيقية فاعلة عركتها الأيام وفرزها العمل والتاريخ , لكن بطريقة توافقية , لغياب إمكانية الحصول على شرعية انتخابية, لتكوين جسد سياسي مؤقت وليس دائم ,توافقي وليس شرعي , معين وليس منتخب, صغير وليس مترهل , موحد وطني وليس متعدد القلوب والأهواء .. نعم يجب الاعتماد على مجموعات عمل , نجحت في السابق في حقل العمل الوطني المعارض , ويمكن تكليفها مؤقتا في هذا المهمة الإدارية الإنقاذية لإسقاط النظام . فما يحتاجه الشعب السوري اليوم ليس مجلس تمثيل حقيقي في الخارج , بل من يرفع عنه القصف والحصار ويسقط النظام في الداخل .. وهذه هي مهمة الهيئة الوطنية الجديدة التي نحن بصددها . إذا تشكلت وانطلقت بمعايير وأسس جديدة , أما إذا انتقلت إليها عدوى المحاصصة والتمثيل . فسوف تنتهي لما انتهى إليه سابقها وهو المرجح حتى الآن بسبب الطريقة التي اعتمدها القائمون عليها ,وهو ما نحن بصدد التحفظ عليه , وبانتظار إصلاحه , حتى لا نضطر للقيام بمبادرة جديدة تكرس الانقسام السياسي والعسكري بشكل نهائي تصعب الرجعة عنه.
المطلوب الآن :
لا يجب علينا البحث طويلا عن سراب شرعية التمثيل في هذه الهيئة الجديدة , ولا يجوز أن نعود للمعوقات البنيوية التي جعلت من المجلس جهاز تعطيل . بل يجب أن نهتم أكثر بشرعية العمل و بمقدار الفعالية , خاصة وأن الدعم الموعود , مشروط بهذا , وكذلك اعتراف الشارع مشروط به , والعبرة بالنتائج . يجب أن نعمل على موضوع التنفيذ وليس التمثيل ,ونركز على ملفات عملية محددة . و أن نشكل هيئة إدارية مؤقته, لا تبحث عن خلودهاولا تدخل في أنظمة داخلية معقدة تخص المنظمات الدائمة . كما أنها ليست بديلا عن أحد يقوم بعملها وباختصاصها , لأنها تملأ فراغا تركوه , وهي قادرة على العمل بوجود الآخرين , وإلى جانبهم .
لذلك لا أرى مانعا من أن يستمر المجلس الوطني الحالي في جهوده لانضاج مجلس وطني موسع ينعقد فور سقوط النظام ويباشر عمله في الداخل كبديل مؤقت عن مجلس شعب منتخب .. ويستمر في وضع الخطط الانتقالية والبرامج ومشاريع الدساتير والقوانين .. لأن جل ما يعمل عليه المجلس الوطني حاليا يخص مرحلة ما بعد سقوط النظام , في حين تتكفل الهيئة المقترحة بمرحلة ما قبل سقوط النظام , وتعمل من أجل هذا الهدف , عبر تنظيم الجهود والفعاليات الضرورية لذلك . من هنا لا أرى أن هذه المبادرة هي نقيض للمجلس الوطني , بل هي من يغطي الساحة التي قفز فوقها وأهملها وتجاوزها وتخلى عنها , فعمتها الفوضى . ليبقى السؤال الأساس كم تنجح هذه المبادرة في تجاوز سلبيات وقع بها المجلس , ولا تنقل أخطاء وشخوص المجلس إليها , بعد أن جرى تعديلها أكثر من مرة وعلى حساب الهدف الذي ترموا إليه . هذه هي المسألة وهذا هو عملنا الآن من داخلها وفي هذه القاعة , وهو ما سيقرر بقاءنا أو خروجنا منها ، فإذا كانت حقيقية وجدية ومختلفة وعادلة كنا , وإذا مالت خرجنا , وحسبنا الله .
فإذا تم التوافق وهو لن يكون إلا بتوفيق من الله شرطه حسن النوايا , يتوجب علينا الانتقال بسرعة لتشكيل مكاتب تنفيذية فاعلة ( البعض يسميها حكومة منفى ) وأنا لا أريد لها هذا الاسم كي لا نعود للتنازع على الأسماء , بل يكفي اسم مكاتب التنفيذ التي تعتمد معيار الكفاءة ( وليس التكنوقراط الذين لا هوية لهم) وتعمل وفق نظام عمل مؤسسات التنفيذ وليس التمثيل , كما يجب متابعة دعم ما يجري من جهود لتوحيد الثورة والعمل العسكري على أساس جبهات قتال ومن ثم جيش وطني موحد يدار من هيئة أركان موحدة , وهو هدفنا الأساسي التالي , مع تشكيل المكاتب الأخرى الإغاثية , والخدماتية , والمتعلقة بالحقوق والإعلام والتواصل الديبلوماسي .
كما أقترح منعا للاتهامات أن نعلن التزام هيئة المبادرة الوطنية بما يلي :
متابعة العمل معا من أجل سوريا ديمقراطية موحدة الشعب والتراب,في كل الظروف ومهما كان الثمن ,وتبني وثائق القاهرةالخاصة بذلك , واعتبار صندوق الانتخاب هو الطريق الوحيد لتمثيل الشعب وإنتاج السلطة, و التعهد بان ينتهي دور هذه الهيئة حكما بسقوط النظام وانعقاد المجلس الوطني الموسع في الداخل .
التركيز على دعم الجيش الحروالحراك الثوري كأداة شرعية لإسقاط النظام المجرم,مع التأكيد على وحدة ووطنية السلاح , وأخلاقيات العمل الثوري والمسلح . وكذلك على ضرورة تنظيم ومأسسة العمل الإغاثي
اعتبار رحيل الأسد وعصابته عن السلطة, هو الشرط المسبق الذي لا تنازل عنه ,قبل الدخول بأي حوار يهدف لإيجاد حل غير عسكري إذا أمكن ذلك .
التوجه بالشكر للأخوة والأصدقاء , مع الاستمرار في مطالبة المجتمع الدوليبتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين , وإغاثة المنكوبين , ومحاكمة مجرمي الحرب ومن يساعدهم , من عصابات ودول تستبيح دماء الشعب السوري , و من ثم تمكين هذا الشعب من حقه في تقرير مصيره , واختيار السلطة التي يريد بحرية وإشراف دولي .
الرحمة لشهدائنا والحرية لأسرانا والشفاء لجرحانا والعودة لمهجرينا والنصر المؤزر لثورتنا وثوارنا .. والله الموفق .
الدوحة في 8 / 11 / 2012
كلنا شركاء
