خليل فليحان
ينشط مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة نواف سلام منذ بداية الاسبوع الماضي لتأمين انعقاد جلسة “انسانية” لمناقشة سبل تمكين لبنان من تحمل اعباء النازحين السوريين الذين قارب عددهم حتى الآن نصف مليون نسمة، ويتوقع في حال استمرار المواجهات العسكرية ان يصل الى المليون. ما تبلغته وزارة الخارجية والمغتربين حتى الآن لا يؤشر الى تجاوب الدول الاعضاء، وعددها خمس ذات عضوية دائمة لدى الامم المتحدة وست غير دائمة تتولى العضوية مدى سنتين وفقا للترتيب الابجدي. وحدها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أيدت اقتراح رئيس الجمهورية ميشال سليمان والذي ابلغه سلام الى المجلس خلال خطاب ألقاه الاسبوع الماضي.
وأفاد مصدر ديبلوماسي “النهار” أن تريث المجلس في تحديد موعد “الجلسة الانسانية” يعود الى أن الاتصالات جارية على أعلى المستويات في مجلس الامن من أجل تحديد موعد مشترك مع الاردن الذي قدم طلبا مشابها الى المجلس حول نصف مليون نازح سوري. وأشار الى ان موعد الجلسة قد يحدد بعد القمة الاميركية – الاردنية التي ستعقد في واشنطن بعد غد الجمعة بين الرئيس باراك اوباما والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
واللافت أن دول الاتحاد الاوروبي ابلغت لبنان انها مع انشاء مخيمات للنازحين داخل الاراضي السورية المحاذية للحدود، بضمان امني من النظام ومن منظمة الامم المتحدة، ولم تتجاوب تلك الدول مع اقتراح سليمان الذي يدعو الى توزيع النازحين الذين قصدوا لبنان. ويرمي سليمان من اقتراحه الى تخفيف الكلفة المرتفعة لهم، اضافة الى امنهم وحالاتهم الصحية والتضخم الديموغرافي الذي يحدثونه.
ووردت الى بيروت معلومات تفيد أن رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الامم المتحدة في نيويورك متخوفون من التدهور على جبهة القصير – الهرمل ومن الدعوات التي صدرت في كل من طرابلس وصيدا الى الجهاد والانخراط في القتال ضد مقاتلي “حزب الله”، وقد اعتبر الرئيس الموقت لـ”الائتلاف الوطني والثورة السورية” جورج صبرا ان قتال الحزب في الداخل السوري هو بمثابة “اعلان حرب” على السوريين. وركز المصدر على خطورة توسع الاشتباكات وتداعياتها المذهبية الخطرة، ولا سيما ان ليس هناك طرف قادر على الفصل بين المتقاتلين والدعوات التي صدرت، اما منتقدة لهذه الحالة الجديدة التي تمد لهيب النار السورية الى لبنان، واما مؤيدة، وحجتها انها تدافع عن لبنانيين داخل الاراضي السورية يتعرضون لاعتداءات من “الجيش السوري الحر”، او مسلحين آخرين مؤيدين له. واكدت ان الجهات الحكومية عاجزة عن سحب فتيل هذا الاقتتال، وكذلك جامعة الدول العربية التي استغاث بها صبرا على أساس انها ضد النظام ومع المعارضة.
ودعت قيادات سياسية الى ان تتولى القوات الامنية الرسمية الامن على الحدود لحماية السكان وعدم ارغامهم على النزوح وتخريب منازلهم، والاهم عدم مدّ القتال الى جبهة في البقاع، لان لا احد يمكن ان يعلم كيف تتطور المواجهات، وهل تفتح جبهة اخرى في الشمال؟
ونبهت الى ضرورة منع انشاء جبهة عسكرية على محور الهرمل – القصير لان ذلك قد يؤدي الى خطوط تماس في الداخل لا أحد يمكن ان يضبطها في حال نشوئها.
النهار
