نوفل دواليبي
مطالبنا للقائمين على المجلس:
1 .إصلاح النظام الداخلي للمجلس إصلاحا جذريا بحيث تكون الهيئة العامة هي الأساس الذي تنبثق عنه بآلية الانتخاب الحر جميع الهيئات الأخرى في المجلس وخاصة الأمانة العامة وعلى الأخص المكتب التنفيذي.
2 .انتخاب رئيس للمجلس من بين عدد من المرشحين ترشحهم الأمانة العامة مثلا ويوافق عليهم المكتب التنفيذي وتحسم النتائجَ أغلبيةُ أصوات الأعضاء في الهيئة العامة للمجلس. ونحن نرى ضرورة أن يتفرغ رئيس المجلس تفرغا كاملا لرئاسة المجلس وأداء مهامه والقيام بمتطلبات منصبه، وذلك حرصا على حسن الأداء وعلى استقلاليته، كما نرى ضرورة أن يتفرغ كذلك أعضاء المكتب التنفيذي، ونطالب بأن يكون هذا شرطا يجب الالتزام به.
3 .إيجاد آلية للمراقبة والمساءلة والمحاسبة يكون من صلاحياتها اقتراح تجميد أو نزع عضوية العضو أو اقتراح إقالة أي مسؤول في المجلس مهما علا منصبه وصولا إلى رئيس المجلس نفسه إن استدعى الأمر هذا، وذلك وفق لائحة للعقوبات يجري الاتفاق عليها. ويأخذ الاقتراح طريقه إلى التنفيذ إن أقرته الأمانة العامة بالأغلبية أو وافق عليه في الهيئة العامة ثلثا الأعضاء.
4 .الإسراع بتشكيل المكاتب المختلفة التي وُعد بتشكيلها قبل فترة طويلة، وخاصة المكاتب الإغاثية التي تعنى بجمع المساعدات ودعم الثورة والتخفيف من معاناة أهلنا هناك وخاصة اللاجئين وضحايا النظام وأسر الشهداء، وتفعيل ما تم تشكيله منها ـ إن كان قد حصل هذاـ ولم يجرِ العمل فيه بعد.
ويتم اختيار رؤساء أو أمناء لهذه المكاتب على أساس الكفاءة والأهلية ويكونون ما أمكن من الأعضاء، على أن يتعهد من وقع الاختيار عليه بالتواجد في مكتبه على رأس عمله والتفرغ الكامل له وإدارته والإشراف على سير الأمور فيه. ويُعهَد إلى رئيس كل مكتب أو أمينه اختيار مساعديه ومن يعمل معه على أساس الكفاءة والأهلية من داخل المجلس أو من خارجه، ويكون من مهام كل مكتب من المكاتب المختلفة وضع خطط للعمل في مجال اختصاصه، وإجراء الدراسات اللازمة وعرض ذلك كله على الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية، وتقديم تقارير دورية عن نشاطاته وسير الأمور فيه.
5 .الشفافية في المسائل المالية وبيان مصادر تمويل المجلس وإيجاد آليات فعالة لمراقبة الوارد والصادر والحيلولة دون تلقي المساعدات من مصادر مشبوهة أو نهب المال أو وضعه فيما لا يخدم الثورة أو الإسراف وعدم العدل في إنفاقه. فلقد بلغنا مثلا من مصادر مطلعة في المجلس أن المجلس ينفق بسخاء بالغ على تحركات وأسفار “الكبار” أو بعضهم بينما يعاني أهلنا في الداخل عموما وأبناء الثورة خصوصا من ضائقة مالية شديدة ويضطر “الصغار” وهم معظم أعضاء المجلس إلى تمويل أسفارهم ورحلاتهم بأنفسهم.
6 .تبني مطالب الشارع الثائر جميعها، وحشد الدعم لها، والسعي الجاد بكل السبل المشروعة إلى تحقيقها، ونخص بالذكر مطالب الشارع في تأمين الحماية الدولية للمدنيين، وفرض حظر جوي على قوات النظام الإجرامية وتقييد تحركاتها وإن لزم الأمر استهدافها، ودعم الجيش الحر بكل السبل المشروعة لتمكينه من حماية الثورة والتصدي لعصابات النظام، وحشد التأييد السياسي له. ونقترح بهذا الخصوص كذلك تشكيل لجنة أو مكتب للدراسات الإستراتيجية يضم خبراء في الشؤون العسكرية والإستراتيجية يكون من مهامه رسم الخطط الإستراتيجية ودعم الجيش الحر.
7 .اعتماد مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات، وتطوير الخطاب الإعلامي والرؤى السياسية بما يتناسب مع المستجدات على الساحة الدولية وتلك في داخل سورية والسير نحو إسقاط نظام القمع والإجرام وفق منهج واضح يبقي على جميع الخيارات مفتوحة في مواجهة هذا النظام.
8 .الشعب بأغلبيته سيكون هو صاحب القرار في القضايا المصيرية في سورية الحرة بعد سقوط النظام وإجراء انتخابات حرة نيابية، وليس من حق المجلس أو غيره في المرحلة الراهنة ولا في المرحلة الانتقالية إطلاق الوعود في هذا لأيٍّ كان وتجاوز الإرادة الشعبية. وعليه نطالب بمراجعة الميثاق على ضوء هذه الحقيقة وتعديله أو طرحه على الهيئة العامة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه لمصادقته أو مصادقة تعديلاته.
الثورة السورية :الأهداف والمهام
الأهداف والمهام :
1.إسقاط النظام بكامل أركانه وعلى رأسه بشار الاسد.
2 .مطالبة المجتمع الدولي بحماية المدنيين.
3 .إيجاد منطقة آمنة أو أكثر مع حظر جوي فوق السماء السورية.
4 .المطالبة بتفعيل سحب الشرعية الدولية عن النظام وعزلـه.
5 .إحالة الملف السوري فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.
6 .دعم الجيش السوري الحّر والمنشقين ودعوة الجيش للانشقاق.
7 .دعوة كوادر الدولة للانحياز لقضية شعبها المنادي بالحرية.
8 .مطالبة الجهات الدولية بالحجز على كافة الحسابات والأموال التي تعود للنّظام وكافة أركانه.
9 .التعاون مع هيئات الإغاثة الدولية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمهجرين والمعتقلين.
10 .الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين.
11 .العمل مع كافة المنظمات والجهات العربية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية في كل ما يخدم قضية شعبنا ويسرع في إسقاط النظام.
الــرؤيــا :
بناء دولة سورية الحديثة قائمة على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتعددية والتوافق بين مكوناتها الوطنية بعد تفكيك نظام الاستبداد الشمولي العائلي.
وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة بما يكفل تحقيق المبادئ التالية :
– سورية دولة مدنيّة ديمقراطية تعتمد النّظام البرلمانيّ والتداول السلميّ للسلطة والفصل بين السلطات الثلاث
– سورية الجديدة وطن لكل السوريّين بكامل مكوناتهم العرقية والدينية والسياسية مع إلغاء مصطلح الأقليات من القاموس السياسي السوري.
– الالتزام بكافة المعاهدات والعقود والاتفاقيات الدولية ، والتصديق على كافة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
– إقامة علاقات دولية مبنية على المصالح الوطنية.
– الدعوة إلى تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين تقوم بإعداد مسودة دستور جديد يعرض على الاستفتاء العام .
– تشكيل لجنة الإنصاف والمصالحة في إطار برنامج العدالة الانتقالية لرد الحقوق والمظالم إلى أهلها ونشر ثقافة التسامح في المجتمع.
العمل على إيجاد حل عادل وشامل لكافة القضايا بشكل عام والقضية الكوردية بشكل خاص يضمن رفع الاضطهاد عن كاهل الكورد وغيرهم من القوميات والمكونات السورية الأخرى والاستجابة لحقوقهم القومية ضمن سورية الواحدة وضمان ذلك في بنود مشروع الدستور
