معتز حيسو
يقترب النهوض الشعبي السوري من ميلاده الثالث،لكن أياً من الأطراف لم يستطع أن يفرض سيطرته، وبالتالي أن يخرج منتصراً من صراع سياسي شعبي أو عليه. فقد أُريد للنهوض الشعبي من قبل أطراف متنوعة ومختلفة ومتناقضة أن يتحول إلى صراع تكتب لحظاته ويومياته بدم الشعب المقهور والمهدورة حقوقه، دون معرفة بأشكال تجلياته النهائية بدقة. فلا الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة التي انتفض من أجل تحقيقها الشعب السوري سلميّاً باتت كيفية الوصول إليها واضحة، ولا آفاق ومخارج الأزمة التي تزداد استعصاء وتعقداً كلما تقدم الزمن واستطال العنف. ومثلما كانت مواجهة الرصاص بالصدور العارية من أجل الحرية والكرامة المهدورة، ملحمة أضافها الإنسان السوري لتاريخه النضالي. فإن المدن السورية تكتب تاريخ تحررها بحروف من دمار ودماء ودموع. فلم يستطع الاعتقال والقتل والتغييب القسري والتدمير و القهر والهدر… كسر إرادة شعب صمم على مواجهة القهر والظلم والاستبداد بصوت حر وإرادة سلميّة، لكنه لم يكن يتوقع أن يواجه بهذا المستوى من العنف والقمع والدمار، مثلما لم يتوقع أن يقف أمام خيارين: إما القبول بالاستبداد وإما الموت من أجل حريته.. لكن شعباً وعى قيمة الحرية والكرامة، وأدرك أهمية سيادته على الأرض، وأدرك أهميته كإنسان وأهمية سوريا الشعب والتاريخ والجغرافيا، لم يعد يقبل التسلط والقهر، وبذات الوقت يرفض أي تدخل أو سيطرة لأي من الأطراف الخارجية. إن الوعي الوطني للمواطن السوري يضمن تجاوز كافة الصعوبات التي تعرقل تحقيق الديمقراطية. وسيكون قادراً بذاته على رسم مستقبله مهما تعاظمت عليه الضغوط والمخططات الداخلية والخارجية التي تريد له ولسوريا مزيد من القهر والفقر والتفتيت والصراعات البينية بأشكالها المتنوعة… وكأن التاريخ يقول لسوريا والسوريين، أن مستقبلكم لن يكتب إلا بإرادتكم الحرة الواعية. إن شعباً اعتاد ملازمة الخوف والرعب، يهاله ما يشهد من عنف وعنف مضاد يترك بصماته المرعبة على ذات الإنسان، فهو لم يعاصر لحظة خرج العقل والعقلانية من التاريخ كما في اللحظة الراهنة.
إن رصد مستويات الرعب الذي يعانيه الشعب السوري،يفترض إيقاف العنف وضبط سياق النهوض الشعبي في إطار التغيير الوطني الديمقراطي السلمي. فإذا سلمنا بأن زيادة الضغط يولّد الانفجار، لا يمكننا التسليم بأن العنف يؤدي في كافة اللحظات والظرف إلى عنف مضاد، أو أن العنف هو الوسيلة السياسية المولّدة للتاريخ دائماً، وتحديداً عندما نقف تحليلياً على معطيات ومؤشرات الواقع السوري،الذي وضع فيه العنف الحراك السلمي والشعب السوري الأعزل بين فكي كماشة. وفي تاريخ الشعوب الكثير من الأمثلة والشواهد تثبت أن اللا عنف يمكن أن يكون الوسيلة الأنجع رغم إدراكنا لحجم التضحيات.إن انفجار العنف الذي نلحظ تجلياته، وتصاعد وتيرته وأشكاله، يدلل على أن سوريه دخلت في نفق مظلم، ومستقبل مجهول، لا يمكننا تحديد آليات الخروج منه نظراً للتطرف والتعنت السائد، والذي يفرض على البعض إصطفافات قسرية حماية للذات الفئوية، ولا يمكننا تحديد حجم المآسي والدمار والموت والظلم والتصفيات والرعب الذي ينتظر الشعب السوري. وقد لا يكون أقله تقسيم سوريا، أو دخول الشعب السوري في صراع الكل ضد الكل بأشكال نتوقعها، وأخرى يمكن أن يفاجئنا بها مكر التاريخ. إن تحوّل سورية ساحة لصراع الكبار والصغار، جعل المواطن وقوداً لبركان من العنف قد لا يمكن إخماده في القريب المنتظر. فقد بات من الواضح بأن المصالح المشتركة لأطرافٍ دولية كبرى وإقليمية، لها مصالح مشتركة في تدمير كيانية الدولة السورية، وإضعافها،أو إعادة تقسيمها في سياق مشروع جديد للمنطقة. وفي ذات اللحظة كان من مصلحتها ليس فقط اعتلاء الحراك الشعبي السلمي وتوضيبه بما يتلاءم مع مصالحها، معتمدة في أحد مستويات اشتغالها، على أبواق سياسية وإعلامية أعاقت وتعيق عملية الانتقال السلمي إلى الديمقراطية. بل تم توجيه بعض الأطراف لاعتماد العنف كوسيلة وحيدة لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية (كما تزعم) وليس هذا فقط، بل ساهمت في إزكاء نار العنف باعتمادها تسليح أطراف كانت ترى منذ اللحظة الأولى بأن عسكرة الثورة هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها السياسية، رغم إدراك هذه الأطراف لإمكانية تحوّلها لأداة تستخدمها الأطراف الدولية لتحقيق مصالحها في المنطقة، بمعنى آخر من الممكن أن ينعكس تأثير الدول غير الديمقراطية الداعمة للثورة السورية على مستقبل سورية السياسي، لكن هذا مرهون بقدرة الثوار والسياسيين و المجتمع السوري بالتمسك باستقلالية القرار الوطني في سياق رسم مستقبل سورية السياسي والاجتماعي الديمقراطي. وقد كان رفض اعتماد السلاح وسيلة وحيدة للتغيير الديمقراطي من قبل فئات واسعة من المجتمع، تعبيراً عن وعي الشعب لضرورة التركيز على التغيير الديمقراطي السلمي. وتحديداً عندما أدرك بأن كثيراً من الشخصيات والأطراف السياسية لم تتحول إلى أبواق فقط، بل ساهمت بتحويل مسار الثورة السورية الوطنية الديمقراطية السلمية إلى صراع مشخصن (شخصنة الصراع السياسي من قبل طرفي الصراع)ومن كونها ثورة تعمل على تغيير بنية النظام السياسي المسيطر بآليات وأدوات وأشكال ديمقراطية، إلى صراع على السلطة،ومن أجلها، ضد شخص الرئيس، ومن أجله. هذا إضافة إلى أن أشكال الصراع وبنيته السياسية الوطنية الديمقراطية، تحوّلت في بعض تجلياتها إلى أشكال مذهبية تنذر بصراعات طائفية ..، وهذا أخطر ما يمكن أن ينتظر المجتمع السوري. وما يزيد من خطورة الأزمة السورية،تحولها ساحة للجهاديين التكفيريين والسلفيين الذين يحاربون أي مشروع سياسي مدني ديمقراطي، في سياق حربهم الدينية من أجل استعادة الخلافة الإسلامية التي تعيد المجتمع إلى أشد مراحله تخلفاً.لكن وعي الشعب السوري وتنوعه العرقي والفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي، يمكن أن يكون الضامن من إرتكاس ونكوص المجتمع لدولة يسيطر عليها السلفيين والجهاديين التكفيريين،رغم إن تحييد المجتمع السياسي والمثقفين عن ساحة الفعل السياسي، كان له بالغ الأثر في ازدياد دور هذه المجموعات التي لا يربطها أي علاقة بالوعي السياسي الديمقراطي، إضافة لكونها ترى في العنف وسيلة وحيدة لتحقيق أهدافها.
ورغم ما تروج له الدول الغربية، عن محاربتها للإرهاب الذي تمثل ركيزته الأساس التنظيمات الجهادية التكفيرية..،لكنهم ساهموا في تأسيسه ودعمه في صراعهم ضد الشيوعية. وطبيعة الأشياء تدلل على أن الربيب يخرج في كثير من اللحظات عن مساره المحدد. ومثلما يكون في لحظة ربيباً مدللاً مطواعاً، فإنه يتحول في لحظة أخرى خصماً وعدواً لمن أنشاؤه ورعاه، وهكذا هو (الإرهاب الابن لا دني) بأشكاله وتفرعاته المختلفة، فقد تحول بعد زوال الشيوعية إلى عدوٍ لدود لكثير من الدول الغربية،وفي مقدمتها الولايات المتحدة،رغم أن ما تمارسه هذه الجماعات يخدم الأهداف الإستراتيجية لتلك الدول. ونؤكد على أن سياسات الدول الكبرى كان لها الدور الأبرز في إفقار وتهميش وتخلف كثيراً من الدول التي تحولت وتتحول بفعل هذه العوامل لحواضن موضوعية للتطرف الديني الذي يشكل هو الآخر الحاضن الرئيس للعنف، دون أن ننسى أو نتناسى بأن هذه الدول توظّف لتحقيق مشاريعها الدولية بعض هذه الأطراف، لتتحول بعدها لمحاربتهم، تحت شعار محاربة الإرهاب، مما يبقي المجتمعات التي تستهدفها الدول الرأسمالية في أزمة مفتوحة على العنف المتعدد الأشكال والمستويات، وهذا يساهم موضوعياً في تفتيت النسيج الاجتماعي على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وجنسية وإثنية، في سياق يتقاطع مع تدمير كيانية الدولة وتهديم سلطتها السياسية المركزية. وهذا يجب ألا ينسينا أن الاستبداد والقهر والقمع الذي تمارسه النظم السياسية، يشكّل المدخل الفعلي والمناخ والحاضنة الأولية للتطرف والعنف بأشكاله المختلفة،ويتشكل هذا المناخ في سياق يتقاطع مع ما يتم توضيبه من قبل دوائر صنع القرار الدولية والإقليمية،ويشكل بذات اللحظة المدخل الأساس للتدخل الخارجي الذي يعتمد في تنفيذ مشاريعه على التناقضات الداخلية التي يشتغل على تفعيلها. إن تقاطع وتزامن هذه العوامل يشكل الجذر الأساس لنشوء معادلة الرعب،وهذا نتيجة لمفاعيل العنف التي تم الاشتغال عليها ودعمها سياسياً وأيديولوجياً ومادياً ومعنوياً،لذا فإن تحديد أسباب حالة الرعب التي يعاني منها الشعب السوري، يستدعي توضيح أسباب زيادة حدة العنف والعنف المضاد بكافة أشكاله ومستوياته، وهذا يفترض استعراض أسبابه الأساسية. إن النظام السوري في سياق سيطرته السياسية الأمنية حوّل سورية لدولة أمنية يرتع فيها الفساد الممنهج من أعلى الهرم السياسي والاقتصادي وصولاً لأدنى المستويات الوظيفية والاجتماعية، لكن لحظة الحساب والمحاكمة مرهونة بدرجة الولاء والتبعية لسلطة الحاكم.إن إفساد المجتمع ساهم في فرض سيطرة طغمة فاسدة على كامل المجتمع السوري، وهذا التحوّل أسس لإشكالية في وعي المواطن. لقد تم احتكار السلطة السياسية والموارد الوطنية،والتحكم بمصير الشعب من قبل فئة ضيقة كدست المال السياسي الذي ورّثته لأبنائها الذين تحكموا بالقرار الاقتصادي بما يتناسب مع مصالحهم، وقد تجلى هذا التحول من خلال تحرير الاقتصاد وحركة رأس المال والاستثمار والأسعار في سياق تهديم البنى الاقتصادية الإنتاجية(الصناعة والزراعة)واعتماد التجارة الحرة كقاطرة للتطور والتنمية من قبل طغمة من السياسيين والتجار المتحكمون بالمال العام والموارد الوطنية.هذه السياسات ألغت فاعلية أي خطة تنموية يمكن أن تساهم في رفع معدلات الإنتاج الحقيقي وتحسين مستوى المعيشة، ليتجاوز معدل الفقر الأعلى نسبة الـ 47%، وهذه النسبة من المجتمع تعيش على دخل لا يتجاوز دولارين.وتقاطع هذا موضوعياً مع ارتفاع معدلات البطالة،رفع معدلات التملك للمستثمرين وخفض معدلات الفائدة والإعفاء الضريبي وتهريب الرساميل وفتح المجال أمام حركة الرساميل الوافدة لسوريا والخارجة منها دون أي ضوابط،تراجع الدولة عن دورها الاجتماعي كونه يتناقض مع مصالح الطغمة المتحكمة بالاقتصاد، ربط مصير الاقتصاد السوري بدول رأسمالية محددة، التبادل غير المتكافئ، تخلع البنى الاقتصادية، إطلاق الحرية لحركة رأس المال تحت ذريعة تشجيع الاستثمار. وتدرك الفئة المتحكمة بالقرار الاقتصادي ضرورة تطوير البنية التحتية لتشجيع الاستثمار، لكن هذا يتناقض مع مصالحها.إن ما ذكرناه من سياسات اقتصادية حجّم الطبقة الوسطى وقلص دورها السياسي وساهم في خلخلة البنية الاجتماعية والسياسية .ونذكّر بأن سيطرة اقتصاد الظل(غير مرخص) على 30% ـ 40% من الاقتصاد السوري، ضاعف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ما ذكرناه على المستوى الاقتصادي تقاطع وتزامن مع احتكار سياسي جفف منابع الحياة السياسية.
إن تقاطع وتزامن عوامل الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،أدى موضوعياً إلى النهوض الشعبي الثوري السلمي. لكن استخدام العنف لقمع هذا الحراك، والدفع المتعمد لاعتماد العنف المضاد. ودور بعض الأطراف الدولية والإقليمية في رفع مستويات العنف لتحقيق مصالحها في المنطقة، إصرار بعض أطراف المعارضة على ضرورة تسليح الثورة لإسقاط السلطة المسيطرة، دخول الجماعات الجهادية على خط الصراع المسلح.. ساهم في تعقيد الأزمة السورية بفعل التناقض الداخلي والخارجي الذي يحكمها، مما أدخلها في نفق مظلم مجهولة مخارجه،وحول سورية لساحة صراع بالوكالة يقودها الكبار ويحترق بها الإنسان.
إن السياسيات الأمنية والعسكرية التي اتبعتها السلطة في سياق ترويجها بأنها تواجه مؤامرة وحرباً كونية… وظّفت للقضاء على الحراك السلمي وجود مجموعات(جهادية سلفية مسلحة) كما وظّفت وجود هذه الجماعات لتشويه الوجه الحقيقي للثورة السورية، وتجفيف منابعها الاجتماعية والسياسية، في سياق القضاء عليها وعلى أي حراك ديمقراطي سلمي، إدراكاً منها بأن أي تغيير ديمقراطي هو خطوة أولى في طريق تهدّمها وزوالها. ويدرك الجميع بأن التنوع الثقافي والفكري والاجتماعي ودرجة الوعي السياسي، يحصّن المجتمع السوري سياسياً واجتماعياً من الانزلاق إلى قبول السيطرة السلفية وتحديداً الجهادية منها، أو الوقوع في براثن الفكر الطائفي الضيق، وبالتالي الدخول في صراع طائفي، كون المواطن يدرك جيداً بأن الوطنية تمثّل الأساس الموضوعي للديمقراطية. ونؤكد على ضرورة تمسّك الإسلاميين الذين اعتلوا موجة الديمقراطية بالوحدة الوطنية، كونها تشكل المدخل الأساس للانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي. ورغم قناعتنا بضرورة فصل الدين عن الدولة،فإننا ندرك صعوبة فصل الوعي الديني عن حقل الممارسة السياسية،كون الدين يشكّل حتى اللحظة أحد أهم مستويات وأشكال الثقافة الاجتماعية.واستمرار تأثير الوعي الديني أو تراجع يرتبط موضوعياً بدرجة التطور الاجتماعي والتقاني والحضاري.
إن ما ذكرناه من أسباب داخلية تقاطع مع ميول سياسية دولية وإقليمية ترى بأن التغيير السياسي الديمقراطي المدني السلمي سوف ينعكس بأشكال ومستويات مختلفة على شكل النظام الإقليمي والعالمي.
ولضمان تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يقوم على ترسيخ النيو ليبرالية بأشكالها المتوحشة والمتخلفة، وإعادة تقسيم المجتمعات إلى مكوناتها الأولية،وضمان التفوق الصهيوني، كان التحكّم بسياق التغيير في سوريا،وضبط آليات الثورة السورية،والدفع لتصعيد مستويات العنف،الدعم المالي والعسكري واللوجستي،إفشال أي مبادرة سياسية لحل الأزمة السورية،الاشتغال على تهديم كيانية الدولة السورية،وتفتيت نسيجها الاجتماعي وفتحها على صراع طائفي وعرقي وإثني مفتوح، هو الهدف الرئيس لهذه الدول.
ونعلم بأن مثل هذا المناخ يشكّل البيئة الحاضنة للجماعات الإسلامية التكفيرية الجهادية المدعومة من دول الخليج والولايات المتحدة..،وهذه المجموعات تقاوم التغيير السياسي الديمقراطي السلمي… وبات من الواضح بأن الدول الداعمة لهذه المجموعات، تنقلب عليها تحت ذريعة محاربة الإرهاب. لكن بعد أن تقوم بدورها في تهديم كيانية الدولة وتفتيت نسيجها الاجتماعي وتسعير الصراعات البينية على أسس مذهبية وعرقية وإثنية… وهذا ما تخطط له أمريكا وإسرائيل والدول الخليجية في حربها غير المعلنة لقمع أي تغيير ديمقراطي في المنطقة وتحديداً في سورية.
إن تناقض المجتمع الدولي بخصوص الأزمة السورية،يساهم في إدخال المجتمع في المجهول من الفوضى والصراع. ورغم إن السياسات الأمنية والعسكرية دفعت في كثير من اللحظات المواطن لحمل السلاح دفاعاً عن نفسه، فإن الدفاع عن النفس والعنف المضاد، تحوّل إلى ذريعة لاستخدام القوة العمياء والمفرطة لاجتثاث الحراك السلمي.وهذه السياسات شكّلت المدخل الموضوعي للتدخل الدولي، وحولت سورية إلى ساحة حرب بالوكالة.
إن كل ما ذكرناه يساهم بمستويات مختلفة في رفع وتيرة ومعدلات العنف،التي تشكّل مستوياته وأطرافه معادلة الرعب المتوازن التي تهديد استقرار المجتمع السوري.
