أردوغان لا بوتين ولا عبد الحميد/ راجح الخوري
أول برقية تهنئة تلقّاها رجب طيب أردوغان بعد فوزه كانت من مكتب محمد مرسي الذي عزله المصريون في ثورة عارمة أسقطت المخطط الأميركي، الذي كان يهدف إلى تنفيذ دومينو من الانقلابات ما بين المحيط والخليج تضع “الإخوان المسلمين” في الحكم!
فوز أردوغان لن يحيي مشروع أخْوَنة الإقليم الذي يتبنّاه، لكنه سيرسِّخ سقوط نظرية “صفر مشاكل مع الجيران” التي طرحها حزب العدالة والتنمية، في محاولة مكشوفة لإحياء الدور العثماني واستيلاد نسخة عصرية من السلطنة والباب العالي اللذين يمثّلان إرثاً بغيضاً في تاريخ المنطقة!
كل التعليقات تشبّه أردوغان بفلاديمير بوتين باعتبار أنه سينقل صلاحيات رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية بما يجعل النظام التركي رئاسياً وبما قد يتيح لأردوغان الذي يحكم منذ عام ٢٠٠٣ أن يبقى دورتين في رئاسة الجمهورية، وهو يَعِد بما يسمّيه “تركيا الجديدة” التي ستدفن آخر معالم الأتاتوركية مع دخول أردوغان قصر الرئاسة.
لكن الفرق بين بوتين وأردوغان أن الأول ثعلب يخرج من أوكار الـ”كي جي بي” ويعمل من وراء الأقنعة، بينما الثاني عصَبي استعراضي استبدادي يحاول منذ زمن فرض نفسه السلطان الجديد، ولكن عِبر طاووسية أنهت بسرعة معنى “صفر مشاكل مع الجيران” وتتجه إلى تعميق الخلافات بين أنقرة كعاصمة مزعومة للسلطنة، وبين كل دول الإقليم جنوباً كالسعودية ومصر وسوريا والعراق ودول الخليج، التي تضيق بتقاطع اللاعبين الإقليميين في الساحة العربية!
أردوغان الذي قال في خطاب النصر إن فوزه يُعدّ فوزاً لجميع الأتراك، داعياً إلى مصالحة اجتماعية والى”ترك المناقشات القديمة في تركيا القديمة”، يعرف ان “تركيا الجديدة” التي تنظر اليها ادارة باراك اوباما بافتتان وتعتبرها مثالاً يحتذى لإسلام حليق الذقن ويضع رباط العنق، ستبقى في نظر جيرانها الاقليميين عاصمة تطمح الى لعب دور سلبي عبر مشروع الأخونة الذي بمجرد سقوطه في مصر سقط في المنطقة كلها، كما ستبقى في نظر جيرانها الغربيين غير مؤهلة لدخول الاسرة الأوروبية.
تقول صحيفة “الانديبندنت” ان اردوغان المستبد حصل على ٥٣٣ دقيقة على التلفزيون الرسمي خلال شهر الانتخابات، بينما خصص لكل من منافسيه الاثنين ٣ دقائق و٤٥ ثانية، وانه يتجه “من موقع الرجل القوي بسبب إنجازاته الاقتصادية الى ان يكون ديكتاتوراً لا قيمة له”.
وبالنسبة الى المراقبين فإن سفن السلطان اردوغان اصطدمت بالصخور قبل نجاحه في الانتخابات، لأنه مستبد وطاغية، لم يتردد في اتهام معارضيه بتدخين الحشيشة والصحافة الأجنبية بالتجسس، وقام بمنع موقع “يوتيوب” وهدد بتدمير “فايسبوك” و”تويتر”، لأنه لا يتحمل الانتقاد… حتى السلطان عبد الحميد يبدو ديموقراطياً مقارنة به!
النهار
أردوغان يتجدد/ عدلي صادق
على الرغم من كل ما يُقال في حديث المحاور الإقليمية، عن سياسة رجب طيب أردوغان؛ إلا أن فوزة من الدورة الأولى، في الانتخابات الرئاسية التركية؛ وقع برداً وسلاماً على العرب الذين يحسبون بعقولهم، وليس بكيدياتهم. ذلك لأن رجلاً لديه عاطفة ووجهة ــ وإن اختلطتا بطموح إقليمي ــ حيال العرب، أفضل من رجل علماني مُصّفى، ينتسب إلى ثقافة الاستعلاء عليهم وبغضائهم، ويحمل عاطفةً جياشة وإعجاباً شديداً بعدوهم القومي إسرائيل!
كما نحن ــ العرب ــ في كل سجال، نفتش عن النواقص والمثالب، في مواقف الآخرين الذين نختلف معهم في جزئيات، ونضخم هذه النواقص والمثالب، فنجعلها سمة غالبة، مثلما يفعل رسام الكاريكاتير عندما يضخّم الأنف أو البطن لمن لديه بعض البروز للأنف، أو بعض البدانة. فقد جعلنا موقف أردوغان حيال تطوراتٍ داخلية في العالم العربي، وموقفه الملتبس بحد ذاته، أو بالتأويل، حيال المتطرفين في سورية؛ جعلناهما كل سماته.
لكن الشعب التركي الذي قد يحاكم تجربة الرجل بمجملها، فيحكم لها أو عليها؛ لا يرى أردوغان من خلال هذه المواقف وحدها. فلحزب العدالة والتنمية تجربته المتنوعة الناجحة حتى الآن. فلم يكتسح كل انتخابات جرت منذ العام 2002 إلا بشفاعة ما حققه للأتراك من إنجازات (زيادة بنحو ثلاثة أضعاف لدخل الفرد، ومضاعفة 100% للدخل الوطني الإجمالي، وارتفاع لافت في مستوى حياة الفقراء). ولعل هذا ما جعل أردوغان يتجاوز بسهولة فضيحة الفساد التي انفجرت، وكان أبطالها بعض رجال الدولة وأبنائهم.
معارضو أردوغان ومبغضوه ارتبكوا وتنطعوا في أثناء الحملة الانتخابية. بعض الأتراك قالوا إنه من أصول جورجية، علماً بأنه نفسه الذي أشار إلى ذلك، كما يشير واحدنا إلى نفسه متحدراً من أصول قوقازية أو كردية. أما العرب الكارهون له، فإنهم ماكثون، أصلاً، في مربع الارتباك لم يبرحوه، لا سيما الذين أشادوا به قبل سنوات وتغنوا بـ “العثمانية الجديدة”.
فهؤلاء لا يُسمع منهم قول، لأنهم إما أصحاب براميل متفجرة تُلقى على الآمنين من أبناء شعبهم، أو أصحاب جيوش ملفقة باسم أوطانها، تهرب عند أول تقطيبةٍ داعشية. أما التيار الوطني والقومي العربي الذي يتحفظ على سياسات أردوغان الممالئة لجماعة “الإخوان المسلمين”، فإن ناشطيه ومتفوهيه، لم ينتقدوا أنفسهم على الهمود والانكفاء وبؤس المسعى والفُرقة، ما جعل كفة “الجماعة” ترجح عند أردوغان، إن بسبب منهجه في معرفة كيمياء الاجتماع السياسي العربي، أو بسبب الميل الأيديولوجي الذي هو حق لكل صاحب ميل.
أما التركيز على علاقة تركيا الدولة بإسرائيل، فإنه لا يراعي إرث الجمهورية التركية منذ تأسيسها في 1923 ومنذ إنشاء إسرائيل في 1948. فتركيا الجمهورية، بموقعها وبصيغة تشكلها ودورها، ليست مخيماً كشفياً ينزع أوتاد خيامه، ويبدل المواقع في غضون أيام، وهي ليست بوليفيا، مع احترامنا، لكي تعلن العداء المطلق لإسرائيل، من دون أن تنتظر ارتدادات وحشرجات ودسائس في الإقليم وفي الداخل.
ففيها قوات مسلحة، ذات بنية معقدة، ولديها الجوار الأوروبي والمصالح فيه، ولديها حساسيات مع الجوار الروسي والإيراني، ولديها التنوع العرقي والمذهبي الضاغط. في خضم هذه المعادلات، ليس للدولة التي تحسب، إلا الأخذ بالقاعدة النحوية الفهلوية: “سكِّن تَسْلَم” ولو مؤقتاً، حيال بعض الملفات، مع الضبط بالشكل والإعراب العاجل حيال قضايا أخرى. في هذا الخضم أيضاً، تُرسم المواقف التي يختلف معها الآخرون، أو يتفقون.
الحديث الذي يتسلى به بعضنا، عن مؤامرات أردوغانية مع إسرائيل وخطط مرسومة تضطلع بها قَطَر معه، ليس إلا من نوع الخزعبلات التي تثرثر بها قارئات الكف، ولا تقنع أحداً. إنها محاولات لشيطنة أردوغان، وتعلية قطر إلى سوية القوى العظمى التي تقف وراء كل خطب.
هذا لا ينفي أن تركيا لا تمانع في استحواذ الحركة الإسلامية على جغرافيا سياسية، ولا ينفي كون أردوغان يخبىء في جعبته، وفي ملف الأمنيات البعيدة، مشروعاً إقليمياً للنهوض، يعتمد أيديولوجية إسلامية وسطية، تكون القوة الغالبة والمهيمنة فيه وعليه، هي تركيا الأكثر تطوراً وثقلاً، في السياسة والاقتصاد، وهي مركز الحكم الإسلامي الأخير، قبل أن يُطوى تماماً مع انتهاء الحرب العالمية الأولى.
في بعض المواقف العربية من أردوغان، لم يكن هناك استذكار ولا اهتمام، لبدائل الرجل وحزبه، من المنافسين ومن القوى السياسية. فمن الخفة والسطحية أن يتمنى واحدنا سقوطاً سياسياً لأردوغان، بسب تحفظنا على بعض خياراته وسياساته، إن كانت البدائل تجعل التحفظات خوازيق كاملة، تتعبنا وتريح إسرائيل التي تتمنى سقوط أردوغان أمام من هو أفضل منه بكثير لها. ذلك ناهيك عن أن الرجل ينجح بشفاعة مآثره، وهنا تكمن النقطة التي تحث الآخرين على الصمت والتأمل!
العربي الجديد
أردوغان… بوصفه بوتين تركيّا/ حازم صاغية
بعد انتصاره الأخير في الانتخابات الرئاسيّة، وبنسبة 52 % من أصوات المقترعين الأتراك، أعلن رجب طيّب أردوغان دخول بلاده “حقبة جديدة” في تاريخها.
لكنْ لنضع جانباً الرطانة الاحتفاليّة التي تلازم الانتصارات عادةً، ولندقّق في ما يمكن أن تكون عليه هذه الحقبة الموعودة، تبعاً لما هو معروف عن تجربة أردوغان المديدة في السلطة بوصفه رئيساً للحكومة.
ما لا شكّ فيه أنّ الملاحظة الأولى التي تقفز إلى البال أنّ أردوغان تسلّم منصبه هذا منذ 2003، أي أنّه قضى في رئاسة الحكومة 11 سنة متلاحقة، الأمر الذي يسّرته له النجاحات الاقتصاديّة لحكوماته المتعاقبة. لكنْ لمّا كان الدستور التركيّ يمنعه من البقاء مدّة أطول في المنصب هذا، خاض معركة رئاسة الجمهوريّة على أمل تعديل ذاك الدستور بما يحوّل رئاسة الجمهوريّة من منصب احتفاليّ إلى المنصب الفعليّ والتنفيذيّ الأوّل.
هنا لا يمكن للمراقب إلاّ أن يتذكّر الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، حيث بات هو وديمتري ميدفيديف، حليفه وتلميذه، يتعاقبان على رئاستي الجمهوريّة والحكومة لأنّ الدستور الروسيّ لا يجيز الاحتفاظ لأكثر من عهدين دستوريّين بالمنصب الرئاسيّ.
والحال أنّ القاسم المشترك بين التجربتين هو أنّ فلاديمير بوتين في روسيا ورجب طيّب أردوغان في تركيا هما شخصيّاً مركزا الحياة السياسيّة في بلديهما، بحيث تتكيّف الوقائع مع الحاجة إلى إبقائهما في الصدارة التي يشغلانها.
بيد أنّ القاسم المشترك هذا ينهض على قاسم مشترك آخر، أعرض وأعمق، يتّصل بتاريخ البلدين. ففي تركيّا ترافقت الديمقراطيّة البرلمانيّة طويلاً مع الإشراف والرقابة العسكريّين عليها، بحيث نفّذ الجيش ثلاثة انقلابات على حكومات دستوريّة منتخبة، يفصل عقد من الزمن بين واحدها والآخر. وكانت قيادة القوّات المسلّحة، كلّ مرّة، تعيد صياغة الحياة السياسيّة وتكيّفها بما يتلاءم مع استمرار قبضتها عليها. وفي هذه الغضون أعدم العسكر رئيس حكومة منتخب هو عدنان مندريس في 1961، كما أزاح رئيس حكومة منتخب أيضاً هو نجم الدين أربكان في 1997، والاثنان إسلاميّان كلّ بطريقته.
لكنْ مع أردوغان، على رأس حزب “العدالة والتنمية” الإخوانيّ، وفي ظلّ الاسترخاء الذي أعقب انتهاء الحرب الباردة، بات الزعيم الكاريزميّ يضطلع بالدور الذي كان يضطلع به الجيش سابقاً، ضبطاً للحياة السياسيّة وتكييفاً لاشتغالها ولمؤسّساتها.
أمّا روسيا فترافقت فترة ديمقراطيّتها القصيرة العمر مع عهد بوريس يلتسين (1991 – 1999) الذي سجّل ذروة الانهيار الاقتصاديّ المصحوب بتردّ مريع للسلطة السياسيّة وهيبتها، ولموقع روسيا في العالم تالياً. وكان شخص يلتسين، المنهار والساهي والسكّير، بمثابة التلخيص البليغ للحال التي رست عليه روسيا.
لكنْ كما استفاد أردوغان من الإنجازات الاقتصاديّة المتحقّقة، استفاد بوتين من ارتفاع أسعار الغاز والنفط ليصلّب الموقع الروسيّ ويمركزه حول شخصه من وراء واجهة برلمانيّة، وذلك بقليل من المراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات. كذلك مثلما نيط بالإسلام أن يشكّل الإيديولوجيا الضمنيّة لصعود أردوغان ولدوره، نيط بالقوميّة الروسيّة أن تضطلع بالمهمّة هذه في حالة بوتين.
وليس من الصعب ملاحظة أنّ هذا التشابه بين البلدين الجارين ينهل من موقعهما وتاريخهما اللذين موضعاهما بين ما كان يُسمّى “الشرق”، دلالةً على الحكم الاستبداديّ، وما كان يُسمّى “الغرب”، دلالةً على الحكم الديمقراطيّ البرلمانيّ. وفي هذا المعنى، يُرجّح أن يكون المعنى الفعليّ لما قصده أردوغان بـ “الحقبة الجديدة” دخول طور أعلى من التشابه الرئاسيّ مع بوتين. فهل سيبدي الأتراك صبراً يفوق الصبر الذي أبداه الروس، خصوصاً وأنّ أردوغان سيحاول التجديد لنفسه في رئاسة الجمهوريّة لولاية ثانية بعد أن يثبّت أتباعه في قيادة حزب “العدالة والتنمية”؟ وإذا كانت أوكرانيا آخر الأسباب التي قوّت بوتين وعزّزت شعبيّته، فهل سيبحث أردوغان عن أوكرانياه، وأين قد يعثر عليها؟
موقع 24
أوهام العثمنة ومنزلقات البعثنة/ جهاد الرنتيسي
يوغل قطار السياسة التركية في نفق الترجمات الشرق أوسطية للموجة القومية التي ألحقت تشوهات في الحياة الأوروبية، بين الحربين العالميتين، اللتين غيرتا مسارات التاريخ.
ففي وصول الرئيس رجب طيب اردوغان إلى قصر “تشنقاي” قوة دفع إضافية لجمع السلطات بين يديه، والسيطرة على الحزب والدولة، وتقليص نفوذ المحيطين به، تفضي إلى استعادة، يصعب إغفالها، لتجربة بلدين جارين استولى على الحكم فيهما حزب شمولي برأسين، في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي، لينهي الحياة الديمقراطية، ويضعهما على حواف الحروب الأهلية والتقسيم.
أوجه الشبه والاختلاف ـ في حال إجراء مقارنة ـ بين إعادة تركيب “العدالة والتنمية” ليصبح على مقاس اردوغان و”البعث” بوجهيه السوري والعراقي، خلال حكم الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين، تتجاوز الخطوات التي اتبعت في تقويض التجربة الديمقراطية، وتكريس الحكم الفردي.
الديمقراطية كانت حاضرة كفكرة، وإن كان حضوراً خجولاً لدى ” البعث ” في بواكيره، قبل تحوله إلى نظام شمولي يحكم سوريا والعراق، مثلما هي حاضرة بشكل أو بآخر في تجربة اردوغان، وهو ينتقل من سدة الحكومة إلى قمة الهرم السياسي، ليعيد إلى الأذهان تجربة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي لم تخرج من دائرة الحنين للزمن السوفيتي .
لا يخلو الأمر من ملامح أرضية فكرية تبقي على حالة من التنافر بين المكونات الديمغرافية، وتؤهل اردوغان للغرف من نماذج حكم استقرت في بطن التاريخ، وباتت أقرب إلى فلكلور سياسي، تحن له بعض الشرائح، وتسهب أخرى في نقده، بعدما أخفق في حل التناقضات الداخلية.
تراوح هذه الملامح بين “الطائفي” و”العرقي” الذي يقصي الآخر التركي، ويقلص من هوامش التعايش.
فقد جاء في أحد تصريحات اردوغان الاستقطابية “أنا سني وكليجيدار اوغلو علوي فلنتحدث عن ذلك بصراحة”. وفي تصريح آخر “خصومي يتهمونني أنني من جورجيا، بل أفظع من ذلك يقولون إن أصولي أرمنية”، ليظهر بذلك العلوي والجورجي والأرمني أقل شأناً، وفقا لرؤية الرئيس، وإن كان زعيماً للحزب الجمهوري، كما هو حال كليجيدار اوغلو.
ذهنية “البعث” حاضرة أيضاً في النزعة العثمانية لدى اردوغان، الذي وقف على شرفة مقر حزبه العدالة والتنمية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، ليعلن في نشوة انتصاره أن ما حققه يعد انتصاراً لإسلام أباد وكابول وحلب وحماة وحمص ودمشق وغزة ورام الله.
التجارب السياسية في المنطقة، منذ الحكم العثماني، حتى ظهور دولة الخلافة التي أعلنها أبو بكر البغدادي على أجزاء من العراق وسوريا، مروراً بتجربتي “البعث”، تثبت أن معمار الذهنية الاردوغانية التي تحاكي “تطرفات” المنطقة، وصفة نموذجية لنمو الهويات الفرعية، وتهميش الأقليات، وتقليص احتمالات التعايش، بين مكونات المجتمع، قد يكون النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال رئاسة اردوغان للحكومة، سبباً في خفض أصوات الخصوم، والحصول على أصوات الناخبين من الأرياف، إلا أن قدرته على تعويم التناقضات الداخلية تبقى محدودة، مع تكريس نموذج الحكم الفردي.
موقع 24
