في ما يلي نص المبادرة التي نشرها رئيس “الائتلاف الوطني للمعارضة والثورة السورية” المستقيل أحمد معاذ الخطيب، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، والتي تتضمن 16 بنداً:
بسم الله الرحمن الرحيم
مبادرة: “ومَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”
منعاً لاضمحلال سوريا شعباً وأرضاً واقتصاداً وتفكيكِها إنسانياً واجتماعياً نتقدم بهذه المبادرة حقاً لبلدنا وأهلنا علينا، واستجابةً عمليةً لحلٍّ سياسي يضمن انتقالاً سلمياً للسلطة.
هذه المبادرة سوريةُ المنبعِ والهدف، وهي وحدة متكاملة، ومقيدة بجدول زمني واضح، وندعو السلطة في سوريا وجميع فصائل الثوار والمعارضة إلى تبنيها مَخرجاً من الكارثة الوطنية في بلدنا، كما ندعو المجتمع الدولي إلى رعايتها وضمان تنفيذها، وَفقَ ما يلي:
1 ـ يعلن رئيس الجمهورية الحالي، وخلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة قَبولَه لانتقال سلمي للسلطة، وتسليمَ صلاحياته كاملة إلى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي.
2 ـ يحلّ رئيس الجمهورية الحالي مجلس الشعب وتُنقل صلاحياته التشريعية إلى الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية.
3 ـ يعطى رئيس الجمهورية الحالي بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِه.
4 ـ تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة مئة يوم من تاريخ تسلُّم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي.
5 ـ يعطى الشخص المكلف كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سوريا، ويُستبعَد من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية.
6 ـ تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال المئة يوم بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
7 ـ يُطلَق جميع المعتقلين السياسيين من جميع السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة، وتحت إشراف دولي، وتُتخَذ كل الإجراءات لعودة المهجرين.
8 ـ تكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.
9 ـ يغادر الرئيس الحالي البلاد، ومعه خمسمئة شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم.
10 ـ لا تقدم أي ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس نواب شرعي متفَق عليه بين السوريين.
11 ـ يكلِف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطاً دولياً للإشراف على المرحلة المؤقتة في سوريا، والالتزام بها، ورعاية عملية انتقال السلطات.
12 ـ تلتزم جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية.
13 ـ يعفى عن كل الأشخاص الذين قاموا بأعمال تُعتَبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي تُعتبر الأوامر بقتل واستهداف المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالاً إجرامية ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية.
14 ـ تشكَّل في كل محافظة لجنةٌ لإدارتها مكونةٌ من خمسة أشخاص يختارهم وجهاءُ المحافظة، وبرعاية دولية، ويكون لهذه اللجنة كامل الصلاحيات لإدارة الشؤون المحلية، وتشمل الصلاحياتِ الإداريةَ والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتتبع مباشرة إلى المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، أو من يُكلفه.
15 ـ بعد مرور (المئة يوم) وتنفيذِ بنود هذه المباردة، تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية.
16 ـ تتولى الحكومة الانتقالية اللاحقة مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة.
