إسطنبول: «الشرق الأوسط»
المرحلة الانتقالية لسوريا الجديدة.. الإدارة السياسية والعدالة الانتقالية والأمن والاقتصاد 1 الخلاصة التنفيذية
* يعتقد المجلس الوطني أن التحول الديمقراطي لا يمكن أن يبدأ إلا بتنحي رأس النظام والشخصيات الرئيسية المسؤولة مباشرة عن الجرائم الكبرى من مناصبهم.
وسيعمل المجلس في مطلع المرحلة الانتقالية على تشكيل حكومة انتقالية، تكون مهمتها الرئيسية ترسيخ الأمن والاستقرار من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بحيث تستمر في خدمة الشعب خلال الفترة الانتقالية والعمل على صياغة دستور جديد.
أعد المجلس الوطني خطة لتطبيق العدالة الانتقالية تتضمن آليات واضحة لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية تسعى لوضع حد لإراقة الدماء، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية لتؤدي دورها في خدمة المواطنين أثناء هذه المرحلة الحرجة.
تقوم الحكومة الانتقالية بتنظيم انتخابات لاختيار جمعية تأسيسية، تحت إشراف هيئة مستقلة، تكون من مسؤولياتها الإعداد لقانون للأحزاب السياسية، وقانون جديد للانتخابات. وتشرف الهيئة الانتخابية المستقلة كذلك على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية التي تتم في غضون فترة أقصاها 81 شهرا.
وتعد الحكومة الانتقالية خطة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وأجهزتها، لجعلها أكثر شفافية وأكثر استجابة لمحاسبة المسؤولين عنها. وتكلف الحكومة في المرحلة الانتقالية بإعطاء أولوية للمهام التالية: الإدارة السياسية، العدالة الانتقالية، الأمن، الاقتصاد.
وتشمل إدارة الأمن إجراءات وتدابير محددة من السلطة الشرعية تأخذ بالاعتبار اللاعبين الرئيسيين على أساس حسم مسألة الأمن والتحول إلى الحياة الطبيعية في أقصر فترة زمنية ممكنة، وتعزيز الحياة المدنية، وترسيخ احترام القانون، كما أن حساسية المسألة الأمنية تقتضي التأكيد على أن تكون جميع الإجراءات الأساسية واضحة ومحددة سلفا وفق خطط تفصيلية قابلة للتطبيق.
تتم جملة الإجراءات الأمنية التي ستُتخذ في المرحلة الانتقالية وفق الاعتبارات وأولويات تتصل بمدى الحاجة والسرعة اللازمة والقدرة على إنجازها، في أربعة مستويات من الإجراءات: الإجراءات والتدابير العاجلة جدا التي ينبغي القيام بها خلال الـ42 ساعة الأولى، بقصد بسط السيطرة على أعمدة الأمن الرئيسية، والإجراءات والتدابير العاجلة التي ينبغي القيام بها في مدة زمنية قصيرة نسبيا في الأسابيع الثلاثة الأولى تهدف إلى تثبيت الأمن ومنع بقايا النظام من القدرة على القيام بأي أعمال تؤدي إلى خلخلة الأمن أو 2 تفضي إلى عدم استقرار البلاد، والإجراءات والتدابير متوسطة المدى في الأشهر الثلاثة الأولى التي تهدف إلى ترسيخ الأمن واستمرار استقرار البلاد، وأخيرا الإجراءات الطويلة المدى التي تستمر إلى نهاية المرحلة الانتقالية.
ويحث المجلس الوطني السوري أعضاء مؤتمر أصدقاء سوريا لبدء التخطيط لـ«مشروع مارشال» لإعادة إعمار الاقتصاد السوري، وذلك من خلال تأسيس «مجموعة عمل ترميم وتنمية الاقتصاد السوري»، التي تكون مهمتها تأمين الدعم المالي والفني اللازم من أجل:
– التحضير لقياس أثر الخراب الذي خلفه النظام السوري.
– التنسيق بين الدول المانحة.
– تحضير السياسات الاقتصادية والإصلاحية اللازمة.
– إشراك رجال الأعمال في التحضير.
ستقوم مجموعة عمل ترميم وتنمية الاقتصاد السوري بمساعدة سوريا لتكون إحدى القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، وذلك من خلال إعداد ثلاث خطط:
– خطة من اليوم الأول بعد سقوط النظام إلى ستة أشهر، وهي الخطة الإسعافية.
– خطة من ستة أشهر إلى سنتين؛ خطة إعادة الإعمار.
– 5 سنوات وهي الرؤية الاقتصادية المستقبلية في كل القطاعات.
(الإدارة السياسية الانتقالية) المبادئ العامة
* تهدف الثورة السورية إلى إنهاء بنية نظام الاستبداد وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية تداولية، دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الحقوق المدنية لكل المواطنين. وتقوم الدولة السورية الجديدة على المبادئ الدستورية الآتية:
– سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تساوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات، وفق أحكام الدستور، ولا تميز بين أفراد الشعب السوري على أساس جنسهم أو لونهم أو انتمائهم السياسي والفكري، أو أصولهم القومية والإثنية، أو عقائدهم الدينية والمذهبية.
– تعترف الدولة السورية الجديدة بمختلف المكونات القومية للمجتمع السوري وتؤكد حقوقها في استخدام لغتها وتقاليدها الخاصة، وممارسة عقائدها في جو من الحرية يكفله القانون، وعلى أساس وحدة التراب السوري.
– تنتهج سوريا الجديدة النظام الديمقراطي الانتخابي خيارا وحيدا لها، وهي تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
– تعتمد سوريا مبدأ الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب في مجلس للنواب يمتلك سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، كما تعتمد الانتخاب لاختيار رئيس الجمهورية لمدة محددة لا تتجاوز الخمس سنوات، ولدورة قابلة للتجديد مرة واحدة دون تمديد أو تجديد.
– تعتمد سوريا الجديدة قانونا للأحزاب السياسية، وآخر للانتخابات، وللإعلام، والصحافة، بما يحقق التنافس الشريف بين مختلف الأطياف السياسية على قاعدة تكافؤ الفرص في الاستفادة من المرافق والتسهيلات العامة وفي وسائل الإعلام.
– السلطة القضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، وفقا لتحقيق مبدأ سيادة القانون والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ويتم تكريس استقلال القضاء عبر إجراءات لتعيين القضاة تمنع تحكم السلطة التنفيذية في عملهم، وتمنع إقالتهم من مناصبهم إلا في حال تورطهم في أعمال يعاقب عليها القانون. بما يكفل العدالة وترسيخ احترام القانون.
4 – احترام حقوق الإنسان ومنع كل وسائل التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين، وإيجاد الآليات التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لها دون محاسبة، يشمل ذلك موافقة القوانين للمواثيق والعهود والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
– تأسيس نظام قضائي عادل وإلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم والاستثنائية، وكافة القوانين التي تمنح الحصانة وتؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب.
– تأهيل عناصر أجهزة الأمن لتكون في خدمة مواطنيها، بعد إعادة هيكلتها وترتيب مهماتها واختصاصاتها وتحسين أدائها وتوفير ضمانات تمنع الفساد والرشوة من التغلغل فيها.
– حكومة قوية ولا مركزية إدارية، حيث ينبغي للحكومة الانتقالية العمل على إيجاد نظام لا مركزي إداري لإعطاء درجة متقدمة من السلطة والرقابة والمسؤولية المالية للمناطق التي سيتم تمثيل مصالحها على المستوى الوطني، وهو بديل عن أنظمة المحاصصات السياسية (العرقية أو الدينية) التي تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
الخطوات الإجرائية الأساسية
* تبدأ السلطة الشرعية ممثلة في المجلس الوطني بوضع البرنامج الانتقالي موضع التنفيذ وفق قواعد وخطوات محددة، تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية يشكلها المجلس الوطني خلال شهر من سقوط النظام، تضم ممثلين لقيادات وطنية وتكنوقراط، لكنها لا تتضمن عسكريين على رأس عملهم، وفي حال كان بعضهم عسكريا سابقا فإنه ينبغي أن يكون قد مضى على خروجه من وظيفته خمس سنوات على الأقل. ويكون من سلطات الحكومة الانتقالية السيطرة على المؤسسة العسكرية، لما يشكله ذلك من بداية قوية للإشراف المدني على جميع مؤسسات الدولة، الذي يرسخ النظام الديمقراطي في سوريا.
المهام الفورية للحكومة الانتقالية
* تقوم الحكومة الانتقالية بعد تشكيلها بـ:
– تسمية وتكليف مفوضية أمنية عليا لتولي مهام إدارة شؤون الأمن وإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، وتشكيل جهازين أمنيين فقط أحدهما للأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية لحفظ أمن المواطن، وفرع 5 آخر للأمن الخارجي للحفاظ على أمن البلاد، ويمكن أن يكون هنالك فرع أمني خاص بالقوات المسلحة يختص بحمايتها.
– تسمية وتكليف مفوضية حقوقية، تكرس مبادئ العدالة والمساءلة والمصالحة الوطنية، بعيدا عن منطق الثأر والانتقام والاستئصال، خاصة حيال عناصر حزب وأجهزة النظام، وتحويل من تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري، وبنهب المال العام والفساد، وتقديمهم للقضاء العادل.
– البدء الفوري بالمشاورات مع القوى والشخصيات الوطنية لتسمية حكومة انتقالية.
الدستور الجديد
* تقوم الحكومة المؤقتة في إطار جدول زمني محدد، مستعينة بـ«هيئة مستقلة للانتخابات»، بالإعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد. وبغض النظر عن نتائج انتخابات الجمعية التأسيسية ينبغي على الحكومة المؤقتة توفير آليات لمشاركة الشعب السوري في جميع مراحل العملية الانتخابية من أجل ضمان شرعية الدستور الجديد.
ويعتبر دستور الجمهورية السورية لعام 8551 وتعديلاته، الذي توقف العمل به في 41 شباط/كانون الثاني 8551 هو دستور المرحلة الانتقالية للدولة ريثما تتم صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه من قبل الشعب السوري.
قانون الأحزاب
* تركز الحكومة الانتقالية منذ البداية على صياغة قوانين الأحزاب السياسية لتنظيم الحياة السياسية بشكل مبكر يسهم في تسريع التحول الديمقراطي، ويمكن للحكومة المؤقتة إصدار قوانين تمويل الحملات الانتخابية، حرصا على مطابقة تمويل العمل السياسي للقانون. وينبغي أن يسمح لأعضاء حزب البعث، غير المتورطين في جرائم عامة، بممارسة العمل السياسي.
الانتخابات البلدية والجمعية التأسيسية
* تنظم الحكومة الانتقالية انتخابات بلدية تليها انتخابات وطنية. ويتم تنظيم الانتخابات المحلية أولا، ويستفاد من الأخطاء التي ارتكبت على المستوى المحلي لتحسين الأداء في الانتخابات الوطنية. على أن تأخير الانتخابات 6 الوطنية تفسح الوقت الكافي لتنظيم الأحزاب السياسية للدخول في العملية الانتخابية، كما يساعد على التركيز المباشر، خلال الفترة الانتقالية، على الأمن المحلي والحكم.
وتقوم الحكومة المؤقتة بإعداد مسودة قانون انتخابات لجمعية تأسيسية يقر بالاستفتاء العام وتجري بعدها انتخابات الجمعية التأسيسية التي تقوم بإعداد مشروع قانون دستور جديد يُقر باستفتاء عام ويراعى في انتخابات الجمعية التأسيسية الأسس التالية:
– تمكين تمثيل كل مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمرأة والمستقلين سياسيا.
– تحقيق تطلعات الشعب السوري في انتخابات شفافة.
يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة تدعى «الهيئة المستقلة للانتخابات» لا تسيطر عليها الحكومة، تقوم بالتحضير للانتخابات وإدارة العملية الانتخابية وعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج. كما تقوم الهيئة أيضا باعتماد مراقبين محليين ودوليين لمراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، بالإضافة إلى تحديد الدوائر الانتخابية، آخذة بعين الاعتبار حدود المناطق والمدن والنواحي وتعداد السكان والجغرافيا ومصالح السكان حسب قانون الانتخابات الجديد. وتعتمد الهيئة المرشحين ممن تقدموا للترشيح وتحقق فيهم شروط الترشيح التي نص عليها القانون.
منظمات المجتمع المدني
* يسعى المجلس النيابي المنتخب لصياغة مشروع قانون لحماية الحقوق المدنية من خلال وضع مشاريع قوانين وفي مقدمتها القوانين التالية:
– استقلالية التنظيمات النقابية والمهنية للعمال والفلاحين والمهنيين والفنانين والكتاب والصحافيين وغيرهم، ومنع تدخل السلطات في شؤونها وحياتها الداخلية، والتكفل بحياة وتقاعد العاملين فيها.
– تنشيط هيئات المجتمع المدني والأهلي القائمة وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات المدنية والأهلية، والاهتمام بلجان حقوق الإنسان، والطفولة، وترقية المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات والعمل.
7 المجلس الوطني بمجرد تأسيس الحكومة الانتقالية وانتخاب جمعية تأسيسية يصبح المجلس الوطني محلا تلقائيا.
العدالة الانتقالية
* تهدف العدالة الانتقالية إلى إنصاف ضحايا النظام الاستبدادي وتجاوزات قادته، خاصة خلال الثورة السورية، وتعويضهم عما أصابهم من أذى. كما تهدف إلى مساءلة المرتكبين للجرائم ضد الإنسانية في سورية، وتحديد القواعد القانونية المناسبة للتعامل مع المرحلة الانتقالية. بحيث يتوخى القضاء هدفا مزدوجا: المحاسبة على جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع، وفقا لاستراتيجية تعتمد إعادة بناء وطن للمستقبل يتسع لجميع مكونات الشعب السوري، قوامه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
إن العدالة الانتقالية مطروحة من خلال تحديد نوعية الجرائم والانتهاكات التي يجب المساءلة عليها، ومستويات المسؤولية، نوعية هذه المسؤولية، وما إذا كانت جنائية أم مدنية، والفترات الزمنية التي تحتاجها عملية المساءلة والمحاسبة.
إن الثورة السورية هي أكثر صعوبة من كل أخواتها في الثورات العربية التي هدفت إلى تحقيق التحول الديمقراطي، وذلك يعود بكل تأكيد إلى البنية المعقدة لسورية في محيطها الإقليمي وأيضا التعدد الطائفي والإثني داخل المجتمع السوري، وهو ما يفسره النتائج التدميرية لممارسات النظام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في نسيج المجتمع السوري. وبالاعتماد على وجود مبادئ دولية للعدالة الانتقالية، وحيث ينبغي أن تكون تطبيقاتها ينبغي أن تكون خاضعة لظروف وخصوصيات سوريا وطبيعة الصراعات والمشكلات القائمة فيها، فإن أشكال هذه العدالة تتنوع حسب الخلفيات التي تحددها والأهداف المتوخاة منها أيضا وهو الوصول إلى حالة يقر فيها كل الأطراف بحق الآخرين بالمشاركة والدخول في عملية بناء النظام السياسي الجديد الذي عليه أن يتسع للجميع، بما يتيح للانتخابات أن تفرز القوى الرئيسية في المجتمع.
8 وإذ تعي السلطة الشرعية الجديدة أنه لا بد من التشديد على مبدأ ربح الجميع، وأنه يتوجب عليهم إدراك أن تفاوضهم جميعا بشأن التحول الديمقراطي هو ضمانة، كما أن عليها واجب توعية ضحايا الانتهاكات بأن مستقبل سوريا يتعلق بمدى قدرتهم على تجاوز الماضي من أجل الشراكة في سوريا المستقبل، وهذا لن يتم إلا بوضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي، مما يتطلب منها القيام التدابير الآتية:
– إجراء حوار وطني شامل حول كيفية التعامل مع الماضي في إطار العدالة الانتقالية، بإشراف الحكومة الانتقالية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
– تحديد فترة زمنية لتتبع المتهمين بانتهاكات جنائية خطرة، وللبحث عن الحقيقة والعمل على تعويض الضحايا وجبر الضرر المادي والمعنوي وتحقيق مصالحات حقيقية وإجراء إصلاحات مؤسسية شاملة، قانونيا وقضائيا وأمنيا.
– تشكيل مفوضية أو هيئة عليا للحقيقة لكشف انتهاكات الماضي، بحيث تضم ممثلين عن جميع القطاعات والحقول القضائية والقانونية والإعلامية والأكاديمية والأمنية والعسكرية والصحية والنفسية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، ويكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية ومعنوية وضمان استقلالها المالي والإداري، ويتم ذلك قانونا، بحيث تحال إليها جميع الملفات، ذات العلاقة بالاغتيالات أو التعذيب أو السجن أو جرائم الفساد أو غيرها.
– تأسيس مركز الذاكرة المشتركة لضحايا الانتهاكات، ومركز العدالة الانتقالية للدراسات والبحوث والاستشارات. وينبغي منذ الآن العمل مع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى تنسيقيات الثورة من أجل توثيق الانتهاكات من أجل إنصاف الضحايا.
– تبييض السجون والمعتقلات من كل المعتقلين وسجناء الرأي والضمير، وتمكينهم من حياة مدنية ومعاشية كريمة. بموازاة إغلاق أقبية الاعتقال والتعذيب على امتداد الوطن وختمها بالشمع الأحمر ريثما يُبت بأمرها.
– إصلاح الأجهزة الأمنية عبر ما يسمى بعملية إعادة البناء، وتغيير وظيفتها من حماية النظام إلى تحقيق أمن الشعب.
9 – محاكمة رموز النظام وكل من تورط بجرائم ضد الإنسانية وحالات النهب المنظم، وتكون المحكمة مخولة بمعاقبة من تثبت مشاركته أو إصدار العفو في حال عدم إثبات التهم أو في الحالات التي تقرر بها المحكمة أن هؤلاء الأفراد قد تعاونوا معها في الكشف عن بعض الجرائم، كما يكون للمحكمة حق تقرير تعويضات للمتضررين.
– تطبيق ثقافة المساءلة مكان ثقافة الإفلات من العقاب الذي يعطي إحساسا بالأمان للضحايا، ويوجه تحذيرا لمن يفكرون في ارتكاب انتهاكات في المستقبل. كما أنها تعطي قدرا من الإنصاف لمعاناة الضحايا، وتساعد على وقف ممارسة الانتقام، واستيفاء الناس ما يرونه حقا بأنفسهم، كما أنها تتيح فرصة هامة لتوطيد مصداقية النظام القضائي الذي أصابه الفساد، أو الذي لم يكن يعمل على نحو سليم فيما مضى.
الأمن
* تشمل إدارة الأمن إجراءات محددة من السلطة الشرعية تأخذ بالاعتبار اللاعبين الرئيسيين وبالاعتماد على ثلاثة مبادئ أساسية:
– حسم مسألة الأمن والتحول إلى الحياة الطبيعية في أقصر فترة زمنية ممكنة.
– تعزيز الحياة المدنية.
– ترسيخ احترام القانون.
حساسية المسألة الأمنية تقتضي التأكيد على أن تكون جميع الإجراءات الأساسية واضحة ومحددة سلفا وفق خطط تفصيلية قابلة للتطبيق سلفا.
الإجراءات الأمنية التي يجب على الحكومة الانتقالية تطبيقها في الأيام والأسابيع القليلة الأولى:
قوات الأمن
* تتولى قوات الجيش الحر والقوات النظامية واللجان الشعبية حفظ الأمن خلال المرحلة الانتقالية بالإضافة إلى قوات حفظ سلام عربية أو دولية مشتركة، ويتم إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، وتشكيل جهازين أمنيين فقط أو 10 ثلاثة: أحدهم للأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية لحفظ أمن المواطنين، والثاني للأمن الخارجي لحماية أمن البلاد، والثالث يمكن أن يكون للأمن القوات المسلحة وإلغاء كل الفروع الأمنية.
الشرطة واللجان الشعبية
* تعتمد الحكومة الانتقالية على الشرطة المحلية لحفظ الأمن، ويمكن أن تسمح عند الحاجة لقادة المجتمع المحلي بتشكيل لجان شعبية للمساعدة في حفظ الأمن ضمن الأحياء بالتعاون مع الشرطة المحلية. وهذا سوف يساعد على توفير مستوى فوري من الأمن في المدن خلال فترة عدم الاستقرار الأولى. ويمكن أيضا الاستعانة بمنظمات أهلية وإقليمية، مثل الهلال الأحمر العربي ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الخدمات الأساسية والصحية.
عودة الجيش إلى الثكنات
* توجه الحكومة الانتقالية إلى القوات المسلحة أوامر بالعودة فورا إلى الثكنات، ويتخذ إجراء موجه بشكل خاص إلى وحدات لعبت دورا رئيسيا في القمع، وحتى تكون هذه الخطوات هي لضمان الأمن وليست مقدمة للعقاب لا بد من استمرار الحكومة في صرف رواتبهم، وتعيين قادة جدد لجميع القوات، هذا سوف يساعد على كبح جماح بعض القوات المسلحة الموالية للنظام من زعزعة الأمن في ظل السلطة الجديدة التي تولت الحكم. ويمكن أيضا أن يساعد هذا الإجراء على منع الانتقام من القوات المسلحة على أيدي أفراد من القوى الثورية. وينبغي للسلطة الشرعية فورا البدء بإعادة هيكلة الجيش وتحويله إلى جيش وطني احترافي. وتقوم السلطة الشرعية الجديدة بنشر قوات من الجيش النظامي من الوحدات التي لم تزج أو تتورط في القتال أو حماية نظام آل الأسد لحماية الحدود والأصول المملوكة للدولة.
العودة إلى الوظائف والمؤسسات توجه الحكومة الانتقالية موظفي الدولة، بما في ذلك كل فرد في القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، إلى العودة فورا إلى دوائرهم الرسمية لأداء وظائفهم. وتؤكد كذلك أن موظفي الدولة سيحصلون على رواتبهم واستحقاقاتهم المعتادة.
11 قادة ومدراء أجهزة الدولة تعزل السلطة الشرعية الجديدة أو الحكومة الانتقالية فورا قادة القوات المسلحة وأجهزة المخابرات، وقادة الشرطة، وكذلك المدنيين في الوزارات التي تشرف رسميا على هذه الهيئات، وتعين بدلا منهم قادة وطنيين بناء على خبراتهم ونزاهتهم وقدرتهم في أداء مهامهم والتزامهم بمبادئ الثورة الديمقراطية. وتحتفظ الحكومة بأصحاب الخبرات السياسية والإدارية والفنية الذين لم يتورطوا في قمع الثورة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
اعتقال مجرمي النظام الاستبدادي
* تضع الحكومة الانتقالية إجراءات لاحتجاز فوري للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويجب تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها الآن، بالتنسيق مع منظمات حقوق إنسان متمرسة، لتحديد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية للاحتجاز. وبذلك تساعد على جلب هؤلاء الأشخاص إلى العدالة، ومنعهم من تقويض أمن النظام الجديد.
القوات المسلحة
* يستفاد من القوات المسلحة النظامية التي لم تستخدم في أعمال القمع، مع قوى حفظ سلام عربية، للمساعدة في ملء فوري للفجوة الأمنية.
الحدود الوطنية ينبغي للحكومة الانتقالية تأمين الحدود السورية فورا، وهذا سوف يساعد على منع تدفق عناصر قد ترغب في زعزعة الاستقرار. ويمكن للحكومة الانتقالية النظر في طلب قوات عربية لحفظ السلام للقيام (مؤقتا) بهذا الدور أو نشر وحدات موثوق بها على الفور للقوات المسلحة السورية. ويمكن الاستعانة بقوات حفظ السلام من الدول المجاورة لسورية لتنسيق جهود تأمين الحدود.
12 حماية المؤسسات العامة الحيوية
* تقرر الحكومة الانتقالية فورا نشر وحدات عسكرية لحماية الأصول المملوكة للدولة، لمنع تعرضها للنهب والتدمير خلال الفترة الانتقالية. وهذا من شأنه أن يؤكد للشعب السوري أن المباني والمؤسسات الهامة في سوريا لن يتم تدميرها، بما فيها المنشآت ذات القيمة الثقافية والتاريخية. وينبغي بذل جهود خاصة لحماية المؤسسات الحيوية مثل المصارف والمشافي ومراكز الأمن ومراكز توليد الطاقة والمراكز الثقافية والدينية.
الأسلحة الاستراتيجية والخطرة
* يجب على السلطة الجديدة تأمين حماية فورية للأسلحة الاستراتيجية والخطرة، ويشمل ذلك الصواريخ والأسلحة الكيميائية والجرثومية والطيران الحربي.
حماية السكان من عمليات الانتقام
* تقوم السلطة الشرعية الجديدة على الفور بإرسال قوات حفظ سلام دولية أو مشتركة لتأمين لمناطق التي قد تشهد عمليات انتقام طائفي خلال الفترة الانتقالية في المناطق الموالية للنظام من أجل حماية السكان، ويمكن الاستعانة ببعض الوحدات من الجيش النظامي التي لم تتورط في عمليات القمع أو يتوقع منها المشاركة في عمليات انتقامية محتملة.
تتم جملة الإجراءات الأمنية المذكورة والتي ستُتخذ في المرحلة الانتقالية وفقا لاعتبارات وأولويات تتصل بمدى الحاجة والسرعة اللازمة والقدرة على إنجازها، في أربعة مستويات من الإجراءات:
– الإجراءات والتدابير العاجلة جدا التي ينبغي القيام بها خلال الـ42 ساعة الأولى بقصد بسط السيطرة على أعمدة الأمن الرئيسية، مثل إغلاق الحدود البرية والبحرية وإغلاق المجال الجوي، وتأمين الأماكن والمؤسسات الحيوية والمقرات الحكومية الحساسة، والسجون، والمطارات، ومنشآت الطاقة، وتأمين أماكن الأسلحة الخطيرة الكيميائية والبيولوجية… إلخ.
13 – الإجراءات والتدابير قصيرة المدى التي ينبغي القيام بها في مدة زمنية قصيرة نسبيا في الأسابيع الثلاثة الأولى تهدف إلى تثبيت الأمن ومنع بقايا النظام من القدرة على القيام بأي أعمال تؤدي إلى خلخلة الأمن أو تفضي إلى عدم استقرار البلاد، مثل: وضع جميع المجموعات المقاتلة المدنية والعسكرية المسلحة تحت إمرة الجيش الحر، ونزع سلاح الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وميليشيات حزب البعث والمنظمات الشعبية والسيطرة على أسلحتها، تأمين حماية السكان في الأماكن التي يرجح فيها حصول حالات انتقام طائفي، وتعيين قادة مؤقتين لأجهزة الأمن وفروعها، ووحدات الجيش بشكل خاص للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وتأمين الحدود الدولية وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين والتحفظ على أعضاء المنظمات الأصولية المسلحة والإرهابية… إلخ.
– الإجراءات والتدابير متوسطة المدى في الأشهر الثلاثة الأولى التي تهدف إلى ترسيخ الأمن واستمرار استقرار البلاد، مثل: إصلاح وإعادة هيكلة أجهزة الأمن وإبعاد من يشتبه في تورطه في إدارة عمليات القمع الدموي، وإحداث تنقلات مدروسة في الجيش، والبدء بعملية إدماج قوات الجيش الحر في وحدات الجيش السوري النظامي، وكذلك البدء بإجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، والبدء بخفض حالة التأهب والعودة إلى الحياة الطبيعية… إلخ.
– الإجراءات والتدابير الطويلة المدى التي يتطلب القيام بها مدة تستمر السنة، مثل: بناء الخبرات الأمنية لعناصر الأجهزة على أسس حديثة، وتدريبها على الانصياع لقرار المؤسسة السياسية المدنية والخضوع للقوانين والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وتطوير المؤسسات الرقابية، اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى تعزيز الأمن من خلال توطيد العدالة كإصلاح الجهاز القضائي وتحقيق استقلاله، وإعادة النظر في القوانين الاستثنائية المعمول بها وتعديلها ريثما يتم إقرار قوانين تقرها حكومة شرعية منتخبة في نهاية المرحلة الانتقالية… إلخ.
ملحوظة من التصحيح: الأرقام بالموضوع كله غير سليمة، وبها اضطراب شديد جدا، مثال لذلك التواريخ والأرقام تحت عنوان (الدستور الجديد) أو تحت عنوان خلاصة تنفيذية حيث جاء (غضون فترة أقصاها 81 شهرا)، كما تكرر الـ(42 ساعة الأولى) وأغلب الظن أنها الـ(48)، كما أن هناك أرقاما مُقحَمة في الموضوع تفصل بين الكلام وبعضه، وتم تركها باعتبارها وردت في الأصل الذي نقل عنه الوثيقة.. فترجى مراجعة ذلك، مع الشكر الجزيل.
الشرق الأوسط
