عبدالله تركماني
بداية، يجدر بنا أن نعترف أنّ مشاركة القوى اليسارية والتقدمية في ربيع الثورات العربية، كما هو حال القوى السياسية الأخرى بما فيها تيار الإسلام السياسي، كان محدوداً. حيث اتخذت المشاركة – في المراحل الأولى – طابعاً فردياً من قبل بعض شباب هذه القوى اليسارية والتقدمية، بل أنّ بعض هذه القوى اختارت أن تكون في خندق أنظمة الاستبداد، كما هو الحال في سورية، زاعمة الدفاع عن نظام ” الممانعة ” و ” المقاومة ” الذي ” يتعرض لمؤامرة إمبريالية “، وأقل ما يمكن أن يوصف به هذا الاختيار هو فقدان البوصلة وحاسة التاريخ.
(1) – لا بد لنا من الاعتراف بأنّ العفوية كانت الطابع الطاغي على بداية انطلاق ثورات الربيع العربي، حيث عبّرت عن المشاعر التي طغت على وجدان شباب هذه الثورات، بأنّ لهم حقوقاً في الحرية والكرامة والمواطنة وفي العيش الكريم، وأنّ سالبهم حقوقهم هي أنظمة الاستبداد، التي أشهروا في وجهها شعارهم البالغ الدلالة: الشعب يريد إسقاط النظام.
وفي سياق هذه العفوية، يصعب القول بتأثير ملموس للقوى اليسارية في هذه الثورات. ولكن من المؤكد أنّ انفجار هذه الثورات لم يأتِ من فراغ، بل جاء استكمالاً لنضالات وانتفاضات وتضحيات، على امتداد عقود طويلة سابقة، كان للقوى اليسارية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى دوراً بارزاً فيها.
كما أنّ الآلية التي أطلقت الثورة لم تكن إسلامية إطلاقاً، بل كانت آلية مدنية ليست لها مرجعية أيديولوجية أو فكرية، وبالتالي ليس من الحق والعدل أن يقطف ثمارها الإسلاميون أو أية قوة سياسية أخرى، بل لعل هذه الثورات تفتح الأفق أمام جميع القوى والتيارات الرئيسية كي تشكل كتلاً تاريخية جامعة، بهدف التعاطي المجدي مع التحديات المتراكمة في مجتمعاتنا منذ عقود.
(2) – لقد أدى احتكار السلطة لعقود طويلة من الزمن، في أغلب البلدان العربية، إلى احتكار السياسة ومن ثم إلى إلغائها من المجتمع، كما أدى إلى تعميم القمع الذي أرهب الناس ودفع بهم إلى حدود الصمت السلبي. ومن الثابت أنّ مقوّمات نشوء الأحزاب وأدوارها تنهار عندما ينهض حجاب يحول بين الناس والسياسة. وقد أدت هذه الحالة إلى تقليص دور الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية، والى محاصرتها في مجالات ضيقة، بحيث لا تكاد تحافظ على وجودها الفعلي إلا في أضيق الحدود.
وفي هذا السياق، لابد من تسليط أضواء النقد على الأسس التي كانت القوى اليسارية تعتمدها في حياتها الداخلية وفي علاقتها مع الجماهير، مفهوماً وممارسة. فهي حركات قمعتها أنظمة الاستبداد بوحشية، ولكن عطلت أدوارها الفاعلة عناصر الخلل في داخل مكوناتها التنظيمية والسياسية وأدوات نضالها.
(3) – يُفترض أنّ ثورات الربيع العربي قد أعطت دروساً وعبراً للقوى اليسارية والديمقراطية، خاصة على صعيد تطوير أدوات الفكر وأساليب العمل. وهذا يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تحرير الفكر من القيود، وتجنّب فخ الأيديولوجيا المغلقة، حين النظر إليها في حقل السياسة. إذ يجدر بهذه القوى التواصل مع التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، وضرورة استعدادها الدائم لتجاوز القديم في اتجاه الجديد الذي يولد من رحم هذه التحولات.
وبمقدار ما يرتقي الوعي عند هذه القوى، وبمقدار ما يكبر جمهورها الواعي ستكون قادرة، وسط هذا التنوع والتعدد في قوى الثورة، على تحديد طبيعة هذا المستقبل الآتي وطبيعة وحجم الإنجازات ذات الصلة بأهداف الثورات التي يمكن تحقيقها. وستكون قادرة في الوقت عينه على التخفيف من الأخطار التي يمثلها وجود بقايا النظام القديم في النظام الجديد.
ولعل أهم درس يمكن أن نستخلصه من الثورات العربية أنّ جوانب مهمة من الماركسية، والعديد من المقولات والمفاهيم التي تعتمدها، لم تعد تنسجم مع معطيات وظروف وخصائص الواقع الجديد. فلم يعد الجمود الفكري الذي وسم العديد من قيادات القوى اليسارية، والانغلاق النظري الذي فرضته على العاملين في مجال الثقافة والفكر، ونظرة الاستعلاء إزاء النظريات الأخرى وإزاء نتاج الثقافة والفكر، والادعاء بامتلاك الحقيقة، كل الحقيقة. كل هذا أسهم في خلق أجواء غير صحية أوصدت الأبواب في وجه كل المحاولات الجادة في التصحيح والتجديد، وحالت دون التطور المطلوب.
ففي السابق، أدى الجهل بماركس الشاب، صاحب الفكر الإنساني، المهموم بالفرد وعوالمه، وصاحب مفهوم الاستلاب أو الاغتراب، ثم التعامل مع الطبقة كمجموع لأفراد محددين، ومع الصراع الطبقي كحرب مقدسة، والثورة كمعطى نهائي، والتاريخ البشري كمراحل مغلقة على التنوّع.
لقد عجزت الماركسية الكلاسيكية عن بلورة نظرية متسقة ومتكاملة في الدولة وفي السياسة بوجه عام، بالرغم من أنّ أنطونيو غرامشي لم يكتفِ بإعادة إنتاج التصنيف الماركسي التقليدي للبنية الاجتماعية إلى بنية فوقية وبنية تحتية، ولا بالنظر إلى العلاقات التي تنشأ بينهما، بل ذهب أبعد من ذلك، إلى التفكير في نظام تكوين ونظام اشتغال البنية الفوقية، ومحدثاً منعطفاً نظرياً نوعياً في وعي مسألة الأيديولوجيا واشتغالها السياسي، ومسألة السياسي ونظام فعاليته.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى النظرية النقدية لمدرسة ” فرانكفورت “، فقد كان أنصار هذه المدرسة الماركسية روّاد فلسفة اجتماعية، أو علم اجتماع نقدي، توحّدَ فيها التأمل الفلسفي النظري مع العلوم الاجتماعية، ونظروا إلى المجتمع بوصفه” كلاً ضدياً ” حافلاً بالصراعات والتناقضات، كما درسوا حالة تشيّؤ واغتراب الإنسان في ظل الدولة الاستبدادية.
(4) – إضافة لما ذكرته سابقاً فإنّ المشاركة السياسية الفعالة للقوى اليسارية والديمقراطية في العملية السياسية لمرحلة ما بعد الثورات، تتطلب إعادة بلورة ” مفهوم الحزب ” من جديد، على أساس الخبرة المتراكمة والعمل السياسي، انطلاقاً من فلسفة سياسية واضحة في خطوطها الكبرى العامة والخاصة. فقد أصبح الارتباط بين التقدم والديمقراطية أكثر إقناعا وقبولاً من ذي قبل بما لا يقاس. ولذلك بات لزاماً التأكيد على مفهوم الحزب الديمقراطي بشكل صريح وواضح، كبديل لـ ” الحزب الثوري “، أو ” الطليعي “، أو ” القائد “. ولكن صفة الديمقراطية تقتضي أولاً أن نربطها بشروط شكل الحزب، ومبادئه، وبرامجه، وطرائقه في العمل.
فالحزب الديمقراطي، بدايةً، حزب يسلم بضرورة الديمقراطية كخيار نهائي أولاً، ويسلم بأنّ الديمقراطية هدف نسعى إليه ونناضل من أجله، وبعد الانتقال إلى الديمقراطية يصبح من مهماته العمل الدائم لتعزيز ممارسة الديمقراطية، وتطوير هذه الممارسة إلى ما فيه تقدم المجتمع. ولذلك، يؤمن الحزب الديمقراطي بأساليب النضال الديمقراطية ويتمسك بها، وينبذ العنف والتآمر والعمل السري.
والحزب الديمقراطي يهدف إلى الانتشار الواسع. وهو، لذلك، يقيم العضوية على شروط مرنة تهتم بالمضمون أولاً، دون الأخذ بمبدأ النخبة الخاصة، والوجهاء المتنفذين، وفي الوقت نفسه لا يقصي النخب ولا يُحوّل الارتباط بالحزب إلى علاقة شكلية سطحية، ويحافظ على تقديره وتوظيفه الناجح لأولئك الأفراد أصحاب القدرات والمواهب الخاصة الذين يرفدون نشاط الحزب بدفقات ذات حيوية وتأثير بالغين.
وإذا كانت حرارة الكفاح ومرارة السياسة قد اقتضت سابقاً الهجوم على مفهوم الاشتراكية الديمقراطية في الربع الأول من القرن السابق وبعد ذلك، فإنّ ما حدث من تجارب يقتضي الهدوء والعودة للينابيع أحياناً، مع وعي النهر الكبير الذي تشكّل من تلك الينابيع حتى الآن، ودرس حركته وتطوّراته ومفاهيمه الجديدة. لقد ارتبطت الاشتراكية بالديمقراطية منذ بداية الحركة الكفاحية للطبقة العاملة، ثمّ انقسمت إلى اليسار واليمين. وهي مفهوم كوني بالأصل، ينبغي العمل على استعادته واستيعابه في الظروف الجديدة، من دون تعصّب ولا قبْليّة، بل انطلاقاً من القيم الاشتراكية ذاتها، حديثةً ومجدّدةً وقابلةً للمراجعة دائماً.
(5) – الثورات العربية لن تكون صافية في وحدة قواها وفي وحدة اتجاهها، بمعنى أنها خليطاً من القوى ومن الاتجاهات، ذات مرجعيات فكرية مختلفة، من ديمقراطيين وعلمانيين ويساريين وليبراليين وإسلاميين. وهذا التعدد ذاته يلقي بثقله على الثورة وعلى تطورها وعلى اتجاهات هذا التطور، لاسيما ما يتعلق بطبيعة النظام الجديد الذي يجري العمل لبنائه على أنقاض النظام القديم، وما يتعلق بطبيعة الدولة التي تعبّر عن طموحات الأكثرية الساحقة من شباب الثورة ونسائها ومن الجمهور الكبير الآخر الذي لم يشترك فيها والذي تعبّر الثورة ذاتها عن طموحاته وأحلامه.
ومن أجل تحقيق ذلك، يمكن تشكيل تكتلات للقوى اليسارية والديمقراطية في كل قطر عربي، شريطة أن تبقى ديمقراطية ومنفتحة على الأحزاب والقوى الأخرى القائمة في المجتمع، وفي علاقاتها معها، لأنّ الرأي الآخر يعمّق فهمنا لذواتنا ومشاكلنا ومستقبلنا. وسواء أكان الرأي الآخر مناقضاً لنا أو متوافقاً معنا، فإنه لمن الضروري التعامل معه عبر الحوار والجدل الفكري والسياسي بكل الأساليب الديمقراطية المتاحة، وفي جميع ميادين النشاط الاجتماعي.
كما أنّ حزب المركزية الديمقراطية، غير الديمقراطي، يجب تجاوزه والخروج من أشكاله كافة بتصميم ومثابرة. بحيث يحق لكل مواطن، يحدوه الأمل لتحقيق برنامج التكتل، الانتساب إليه في أي وقت على هذه الأسس، ويحق له، في الوقت نفسه، أن يخرج منه متى شاء دون خوف من تشهير أو إدانة أو ملاحقة أو ما شابه ذلك.
المهمة الحيوية والأكثر إلحاحاً في هذا السياق، تتحدد في البحث عن مداخل واقعية وموضوعية تتيح تأسيس حركة سياسية معارضة وديمقراطية، تستمد وجودها وقدرتها على النمو والفعل من التحامها بنسيج مجتمعاتها على تنوعها وخصوصياتها. مثل هذه المداخل، سوف تكون بذاتها مدخلاً لإحياء العمل المشترك وتقدّمه، ولكن على أسس واقعية وممكنة، تنطلق من المصالح المشتركة، ولا تبنى على الرمال.
إنّ على الديمقراطيين في قلب هذه الثورات أن يعملوا بكل طاقاتهم من أجل الارتقاء بوعيهم ومن أجل تعميم هذا الوعي لدى الجمهور الأوسع في بلدانهم، وأن يعملوا على تسديد وترشيد نضالهم لتحقيق المستقبل الأفضل لبلدانهم ولشعوبهم. وهو أمر لا يمكن التوصل إليه من دون برنامج يشارك في صياغته جميع من يعتبرون أنفسهم أجزاء مكونة من الثورات داخل كل بلد وفق شروطه الخاصة به. إلا أنّ صياغة هذا البرنامج واحترام بنوده والنضال لتحقيق المرتجى منه يتطلب في الدرجة الأولى من قوى التغيير الديمقراطي بكل مكوناتها أن تكون قوية وموحدة وأن تثبت وجودها لكي تحتل الموقع الذي يعود لها في هذا التجمع الواسع من القوى التي تصنف نفسها أجزاء أساسية من الثورات العربية المعاصرة.
لكن السؤال الكبير هو كيف ستتم صياغة هذا البرنامج، وفي أية شروط، في ظل هذا التعدد والتنوع والاختلاف، داخل القوى التي يتشكل منها مجتمع الثورة. هنا بالتحديد تبرز أهمية خروج قوى التغيير الديمقراطي، بمدارسها ومرجعياتها المختلفة، من أزماتها ومن الأخطاء الفادحة التي قادتها إلى التهميش. فإذا ما ارتقت هذه القوى إلى الموقع الجديد المطلوب منها الانتقال إليه تصبح قادرة على لعب دور مهم في صياغة هذا البرنامج الجديد للمستقبل الآتي. وإذا ظلت هذه القوى ثابتة في مواقعها المهمشة فإنّ الذي سيتحكم في صياغة البرنامج هي القوى الأكثر تنظيماً والأكثر تجربة والأكثر تأثيراً.
(6) – إذا لم تتمكن الأحزاب اليسارية والديمقراطية التخلص من ترهل الكثير من قياداتها، واستيعاب تطلعات الشباب والنساء، وبالتالي انخراط هاتين الفئتين الديناميكيتين في نضال هذه الأحزاب، بل قيادتها، بما يتيح في المجال للتحرك في أغلب الأوساط الاجتماعية، وبما يمكّنهما من قيادة حملاتها الانتخابية في مرحلة الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية. إذا لم يتم كل ذلك فإنّ هذه الأحزاب ستبقى حبيسة نخبويتها، وبالتالي محدودية دورها في مستقبل بلداننا.
(7) – بقدر انخراط النساء وتبوؤهن مراكز قيادية مؤثرة في الأحزاب اليسارية، بقدر ما تكون ثمة مصداقية لهذه الأحزاب في شعاراتها حول حقوق المرأة، بما يساعد على تعزيز دور النساء داخل هذه الأحزاب وفي المجتمع أيضاً.
(8) – لن تتجاوز أغلب الأحزاب اليسارية حالة الضعف التي هي عليها، ولن تكون قادرة على مواجهة الاستبداد والتعامل مع وقائع المتغيّرات التي أفرزها ربيع الثورات العربية، إذا لم تجدد أوضاعها وتعيد بناء قواها على قوام جديد يؤهلها للتعامل مع هذه المتغيّرات. هذا يعني أنّ عليها، كي تكون كذلك، أن ترتفع إلى مستوى إجراء مراجعة شاملة لأوضاعها ولأدواتها المعرفية، ولأدوات عملها وطرائقه، ولطبيعة صلتها بالناس.
وفي سياق هذه المراجعة سيكون من الخطأ عدم الحذر إزاء ما تمثله بعض الحركات الأصولية التكفيرية التي تطل بوجهها هنا وهناك، إلا أنّ التحذير من هذا النوع من الحركات يجب أن لا يصل إلى الحدود التي تجعلنا نغمض أعيننا عن ظاهرة بروز قوى إسلام سياسي يقبل قواعد العمل الديمقراطي، وينخرط في تحالفات مع قوى أخرى يسارية وعلمانية لإنجاز مهام ديمقراطية، ويستوعب تحولات العالم المعاصر. ثم أنّ ثورات الربيع العربي أصبحت، بفعل ما حققته وتحققه، أقوى من أن تستوعبها أية تنظيمات مهما كبرت وأن تحرفها عن مسارها. وسيكون من المهم أن تتعامل القوى اليسارية بإيجابية مع التحولات التي تشهدها هذه المنظمات. وذلك من أجل تعظيم قوى الثورة في نضالها لتحقيق المهمات المطلوب تحقيقها باسم التغيير الديمقراطي، وعدم الوقوع في شرك أنظمة الاستبداد، كما هو حال النظام السوري، التي تبرر قمعها للثورة بحجة أن سقوطها سيكون لصالح التنظيمات الإسلامية.
لعل من المحزن أن تظل النخبة العربية حبيسة هذه الأساطير والأوهام، في وقت بدأ كثير من الباحثين الغربيين التخلّي عنها لمصلحة قراءة أكثر واقعية وموضوعية لفهم الظاهرة الإسلامية.
(9) – لاشك أنّ من يتأخر عن الانخراط في تقنيات ثورة المعلوماتية سيفقد مكانه في عصر التحولات الكبرى التي ستشكل سمة القرن الحادي والعشرين، ومن هنا فإنّ الأحزاب اليسارية والديمقراطية مطالبة بالانخراط في ثورة العصر والاستفادة من أدواتها الميسرة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، كي تتمكن من نسج أوسع العلاقات مع شباب ونساء الثورات العربية.
(10) – في الذكرى العاشرة لموقعنا الأغر ” الحوار المتمدن ” يسرني أن أهنئ إدارة الموقع وكتّابه ومتابعي صفحاته، وقد استطاع أن يرسّخ مكانة مرموقة، أهّلته للحصول على جائزة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر، على الصعيدين الإعلامي والسياسي، وعلى صعيد توجهه اليساري المنفتح على كل الحساسيات اليسارية والليبرالية.
