الخلاف على مسائل العنف والحماية الدولية والتمثيل الشعبي
وضاح شرارة
تتنازع الحركة الوطنية والديموقراطية السورية أضداد واختلافات هي مرآة نشأتها وبنائها وكيانها واشتداد عودها، على نحو ما هي مرآة “النظام” الأسدي الذي خرجت منه وانقلبت عليه، وتريد إسقاطه وبناء “ديموقراطية تعددية” على أنقاضه. وتدور معظم المناقشات على مسألتين هما سلمية الحركة في وجه عنف الجهاز البوليسي والعشائري المتعاظم والمتصل، ودعوة “الخارج” العربي والدولي إلى حماية المدنيين المتظاهرين والمعتقلين، والسكان المعتصمين في الأحياء والبلدات، من القتل والحصار والخطف والتعذيب. وتتناول المسألة الأولى حق الحركة المدنية في الرد على العدوان السافر على المتظاهرين والمعتصمين بواسطة سلاح المنشقين عن القوات المسلحة وأجهزة الأمن، وبعض السلاح الفردي المتبقي من أحوال سابقة أو المهرَّب والمتداول في السوق السوداء. وجزء من المسألة هذه ناجم عن سياسة الجهاز الحاكم، وبنيته العشائرية البيروقراطية، أي عن إرادته (ومصلحته في) اختصار الحركة الوطنية والديموقراطية المدنية السورية في “مجموعات مسلحة” ومنظمة مولودة من “الإخوان” والأصوليين ونفوذ مراكز قوى إقليمية ودولية “صهيونية أميركية” في نهاية المطاف.
امتياز العنف القدسي
وسياسة الجهاز الحاكم وبنيته خلفتا انشقاق مجموعات عسكرية وأمنية نظامية عنه، وارتدادها عليه، واضطرارها إلى حماية نفسها من الاغتيالات في أثناء العمليات التأديبية، وحماية السكان المتظاهرين والمعتصمين والمحتجزين من القتل والمهانة والتمثيل والتعذيب. ولا يسع الجموع المتظاهرة والمعتصمة التبرؤ من المنشقين، كما لا يسع المنشقين ترك الدفاع عن النفس، وعن الأهالي الذين يحضنونهم في الأحياء الداخلية وأزقتها وسراديبها الخفية. واستقلال المنشقين بـ “جيش حر”، وتكاثرهم وتواتر عملياتهم منذ الشهر العاشر، وهو شهر الحركة السابع، وتصديهم للإعلان عن أعمالهم باسمهم، هذه كلها لا تتستر ولا تتكتم فعلاً على انتسابهم إلى الحركة الوطنية العامة، ولا على مشايعتهم جماعاتها أو تياراتها القاطعة والمتضافرة (التنسيقيات والمجلس الوطني، وهما صلب الداخل وعموده الفقري).
وعلى قدر بلورة الجهاز الأسدي أدوات عنف أهلية، مذهبية و”رسمية” بيروقراطية، يسعى هو نفسه في استدراج الحركة الوطنية والمدنية إلى بلورة عنف أهلي ومذهبي نظير أدواته، وكفءاً لها. فالحرب الأهلية العامة كانت سلَّمه للاستيلاء على السلطة، وذريعته الى الاستقرار فيها، والانفراد بها وجمع مقاليدها وأزقتها في يد واحدة ساحقة. وهو يعول عليها اليوم تعويله عليها في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي، في سبيل كسر الحركة الوطنية والمدنية، على ما أقر رأس الجهاز “الشاب”، والحؤول بينها وبين هيكلة كيان شعبي سياسي جامع لا قوام لدولة سورية وطنية إلا به. وجرُّ الجهاز الأسدي الحركة الوطنية الديموقراطية إلى العنف المسلح الأهلي يحقق، في حال نجاحه، شق الحركة، وحملها على جناحها أو تيارها الإسلامي (المسلم) المنظم والشعبي والممتحَن وعلى دائرته المذهبية والطائفية، وإلحاقها المعنوي والسياسي بماض أليم دامٍ وبأغراض وغايات حالية مدمرة.
ويقود هذا إلى المعادلة غير السرية ولا الخفية التي رهن بها الجهاز العشائري البيروقراطي “أبديته”. وهي تقصر السوريين على “الاختيار” بين الحرب الأهلية العامة والمتطاولة (“اللبننة”، على مثال أسهم الجهاز في صنعه ورفض على الدوام اسمه واللفظة الدالة عليه) وبين دوامه في السلطة على النحو الذي يرتئي ويعرف، وهو لا يرتئي ولا يعرف غير هذا النحو. ولكن تمسك معظم الحركة الوطنية والمدنية السورية بسلمية تظاهراتها واعتصاماتها، واقتصار السلاح والتسلح على دفاع ذاتي ضيق على رغم توسعه النسبي، وامتناع أجنحة الحركة من التبرؤ ومن التبني على حد سواء، ومضي الجهاز على عنف هائل لا كفء له ولا نظير أبطلت هذه صيغة المعادلة “اللبنانية السورية”، وقلبتها الى صيغة مختلفة: إما الحرب الأهلية الدابة والمزمنة في قيادة عشائرية بيروقراطية وإما ذيول الحرب الأهلية المزمنة وتصفيتها “الأبدية” إلى ما شاء ربك. فأَسكت الإبطال أصوات المستكينين إلى دوام الجهاز لقاء سلم أهلي يحفظ الدماء ويحبسها من غير حرمة، ويبيح الأموال والكرامات من غير تعويض.
ويخشى الجهاز الأسدي، فوق خشيته أموراً أخرى كثيرة، التفريط باحتكاره العنف، وخسارته ذريعة القيام مقام الدولة ومشروعية انفرادها بتصريف العنف وتدبيره باسم مصلحة عامة هي وحدة الوطن، شعباً وأرضاً. ويتكئ احتكار العنف، على رغم صفة الجماعة الحاكمة الفئوية والأهلية وبعدها من العمومية السياسية والوطنية الجامعة، طاقماً وتصريفاً، يتكئ على غلو سيادي يلبس اللباس العروبي والفلسطيني و”العالم ثالثي” في صيغته المناوئة للاستعمار والإمبريالية والرأسمالية العالمية والاستكبار، وحواشيها “اليهودية والصلييبة” ضمناً. ويقود احتكار العنف، من غير كيان عام ومشترك يؤطره ومن غير تمثيل سياسي وتشريعي وإداري يقيده ويصوّب إعماله واستخدامه، إلى نصبه عنوان سيادة وولاية مطلقتين وساحقتين ولا راد لهما، على مثال رأي المجتهد ومرجع التقليد في بعض الفقه الإمامي. وحين ينكر الجهاز الأسدي، وأذرع إعلامه الدعاوي، على بعض جماعات الحركة الوطنية والمدنية الديموقراطية ردودها المسلحة الموضعية على عدوانه العام فهو إنما يخاف على المكانة التي أولاها ويوليها هو (إلى) استعمال العنف، وحمله على صلاحية قدسية تترتب على ولايته وأحقيته غير المقيدة بها. ويدعوه تعظيمه مكانة العنف في صيغه كلها من الحرب التقليدية إلى الصمود والتصدي، من التوازن الاستراتيجي، واللبننة، والتوسل بالخلافات الأهلية والنفخ فيها، وإلى إعمال الجماعات الجهادية وفِرَق الإرهاب وأوانيها الإقليمية المستطرقة على الجبهات الأوسطية الكثيرة، فالتحويم على البؤر النووية إلى سعي محموم في استئصال جذوة العنف الأهلية، والنفخ فيها، وإنكار “جدارة” الحركة الوطنية والمدنية بها، في آن.
الداخل/الخارج
وتتصل مسألة العنف، على وجهيها، بمسألة “التدخل الأجنبي”. فالجهاز الأسدي نهض أولاً على معالجة ارتهان سوريا، دولة و(مجتمع) جماعات متفاوتة التماسك، للمنازعات الإقليمية والدولية، وطلبها “الوحدة” تفادياً للالتحاق بكيانات إقليمية هزيلة وتابعة. ولما كانت الجماعات الأهلية وانقساماتها وولاءاتها مطية الارتهان والتبعية والترجح، تصدى قائد “مخابرات” القوة الجوية في الجيش السوري مع أقرانه وزملائه البعثيين لجذور الارتهان. فمضى على قطع علاقات جهاز السلطة بالجماعات، وتحرير الجهاز من تبعيته للجماعات ومجتمعها، ومن روابطه التمثيلية والمعنوية بها، وإطلاق يده في خنقها وقمعها. وتصدرت الذريعة الاستقلالية عن القوى الإقليمية والقوى الأهلية، والذريعة العربية الفلسطينية، على النحو الذي دمجته عليه الحركة الفلسطينية ومنظماتها المسلحة، السياسات الأسدية. وفي نهاية المطاف، انتُزعت الدولة من شروطها وملابساتها المادية والاجتماعية والأهلية، وأوقفت وقفاً ذرياً على “القضية”. فهي ليست دولة شعبها وجماعاتها ومجتمعها، بل “دولة قضية” و”وطن” هذه القضية. وأقامت الذريعتان المتصلتان على صدارتهما على رغم تبدل الأحوال.
والحق أن إرساء استقلال الجهاز الحاكم والمتسلط عن الجماعات الأهلية ومجتمعها على تربع عصبية جماعة أهلية ومواليها وصنائعها في قمة “دولة القضية” وفي قلب هيئاتها التشريعية والتنفيذية والأمنية، واحتكارها العقد والحل والمنافع من غير سبل مراجعة أو شراكة أو موازنة، الإرساء على هذه الشاكلة هو سمة حقبة مديدة من تاريخ نشوء الدولة في المجتمعات العربية، ومجتمعات الدول النامية (“المتخلفة” سابقاً) في العالم الثالث السابق، طوال نيف ونصف قرن. وتشهد المجتمعات العربية، اليوم، عن يد الحركات الوطنية المدنية والديموقراطية والحركة السورية منها بمنزلة الاختبار الأغنى، طي هذه الحقبة على الارجح.
وإسناد السيادة غير المقيدة الى جهاز يتربع في سدته حاكم فرد تسوغه الاقامة على حال طوارئ استثنائية، داخلية وإقليمية. ولا ريب في أن اضطراب العلاقات الاقليمية المزمن في الشرق الاوسط، مشرقه ومغربه، وتمزق مجتمعاته الأهلي وقصورها عن التعاقد على بلورة دول وطنية متماسكة، وتقاسمها الدولي والمنافسة عليها تضافرت جميعها على اخراج الدولة، فكرة وهيئات ومباني، من المنازعات الداخلية وموازينها وسياقاتها، وتصنيمها فوق المنازعات نصاباً فوقياً وإقليمياً- دولياً. فالقضايا التي تشغل “سوريا”، على قول أحد أنصاب الجهاز الأسدي المتسلط السابقين في الثلث الاول من العقد الماضي، هي العراق ولبنان وفلسطين. ولا تشغل قضية سورية، غير “الوحدة” الداخلية والقسرية في قيادة الجهاز العشائري – البيروقراطي، “القيادة” المزعومة.
والمشاغل الاقليمية، شأن العنف ومباشرته من غير قيد، هي من “حقوق” القيادة ووقف عليها، وهي من “حقوق” السيادة والولاية القدسية، ولا شأن “للرعايا” فيها. والارجح أن الجهاز الأسدي، على غرار اجهزة متسلطة أخرى تهاوى بعضها وبعض آخر يوشك على لقاء المصير نفسه، استمد شطراً غالباً من إزمانه الخانق وتماسكه الصوري والظاهر من احتكاره التمثيل على السيادة على صورتيها: العنف (الداخلي والاقليمي) والمناعة من الخارج. وهو سعى جهده في نفي قوى الداخل وجماعاته من التأثير في السيادة أو التمثيل عليها، إما مباشرة من طريق هيئات الدولة، وإما غير مباشرة من طريق الانخراط في سياقات مشتركة، و”عابرة الحدود” (وعلى سبيل المثل، حين تآخى اللبنانيون والسوريون على جهتي الحدود رداً على قمع تلكلخ الدامي، كفوا عن رابطتهم المفترضة من قبل “شعباً واحداً في دولتين”، وألزموا قطع روابط الجوار والقرابة).
وما يستوقف السوريين وغير السوريين اليوم، ناشطين منخرطين ومراقبين، من ضعف الانشقاق عن النظام في المجالات والدوائر العسكرية والديبلوماسية والادارية والتقنية ليس مرده، على الارجح، الى تماسك كيان الدولة المعنوي، ولا الى فاعلية القمع وشبكة رهائن الاهل التي تطوق بها السلطة أعناق الناشطين وتغل أيديهم، ولا الى تقسيم التسليح والوظائف والمراتب العسكرية والأمنية تقسيماً مذهبياً، وحسب. فهذه، وغيرها مثلها، لكانت تفتقر الى الفاعلية لولا استماتة الجهاز في تعظيم مثال العزلة السورية و”مقاومتها” التأثير والنفوذ “الاجنبيين” و”لعبة الامم”، ولولا صوغ السياسة ومقوماتها وعواملها على صورة البراءة من التلوث الاجنبي والأهلي معاً، ومن غير انفصال أو تمييز. واستفظاع بعض الوجوه العلنية من أهل الرأي والموقف المطالبة بالحماية الدولية والانسانية (من غير الاستهانة بتعقيدها في حال مثل حال سوريا)، وتهمة أصحابها والمحتاجين إليها بالانقياد “الاميركي”، هما صدى من أصداء المزاعم الجهازية والقومية الشعبوية في السيادة والدور والموقع والتأثير. وعلى الجهة المقابلة، يتورع معارضون آخرون من ادعاء تمثيل الحركة الوطنية والمدنية الديموقراطية، على رغم علاقتهم الوثيقة بموفديها وتنسيقياتها وناشطيها الميدانيين المولودين منها. ويقصرون دورهم على مساندتها ومناصرتها، وبناء جسرها الى المجتمعين الاقليمي والدولي. ويصدر التورع هذا عن تحفظ عن أركان السياسة الاسدية، من وجه، وعن “حياء” من التصدي للتمثيل والتكليف ولباس حلة السيادة، غداة نيف ونصف قرن من مصادرته على السوريين، واستبعادهم منه، والتهويل عليهم به وبقدسيته، من وجه آخر.
فيخلص معظم الحركة السورية ربما، وعلى الخصوص “ممثلوها” وأهل الرأي والاعلام فيها من دون ناشطين ميدانيين كثر، الى عسر صوغ مشروعية سورية مدنية وديموقراطية مستأنفة بمعزل من الجهاز المتسلط، و”محاورته” على الانتقال. ويبلغ العسر حد الاستحالة والامتناع. وهذا الرأي يستقوي بتكلفة حرب أهلية باهظة. ويحسب أن “الحوار” على الانتقال يقلصها اذا هو لم يجنب السوريين ويلاتها. وينبغي ألا يشك أحد في رجاحة الحجة وقوتها واستقامة منطقها. والحق أن التلويح بتكلفة حرب أهلية ثقيلة ليس الداعي الوحيد أو الاول الى تصور الانتقال الى دولة سورية ومجتمع تعددين على صورة تسليم وتسلم، ولو بعد فصل دامٍ نجم عن المفاجأة واختبار ميزان القوة “الضروري”. فالحركة السورية، شأن الحركات الوطنية والمدنية الديموقراطية العربية التي سبقتها، وفوقها أو أكثر منها، ثورة مبكرة، إذا جازت العبارة، وسابقة أوانها، على افتراض أوان للثورات أو للانعطافات السياسية الحادة.
ووقوفها أي ترددها في الحسم في أصول الدولة والولاية، أي في العنف المشروع، وحد الداخل والخارج، والتمثيل (أو لبس أعباء الولاية)، هو صدى التبكير هذا. وتعليل الوقوف أو التردد في المسائل الجوهرية هذه بإعمال الطغيان الاسدي أركان انسلاخ الدولة عن المجتمع ومفارقتها الجماعات الأهلية، ودمجه سلاح الدولة بقضية من غير شعب مادي وبجماعة أهلية معاً، هذا التعليل لا يفتئت على الوقائع، ولا يفتعل رواية مغرضة. ويقوي التعليل، على زعمي، تقدم الحركات الاخوانية، على هذا القدر أو ذاك، على غيرها من الحركات السياسية أو الأهلية العربية في مضمار الاضطلاع بكيان الدولة السيادي، والتصدي لهذا الاضطلاع، وتصديقها حين تتصدى له. وتقدمها هو ثمرة خبرتها التنظيمية المديدة، ونضالها الطويل في أوساط اجتماعية وشعبية عريضة مدت لها يد العون، ومعارضتها الانظمة الحاكمة والقاهرة، وصدورها عن اسلام بعضه مشترك ومتعارف وبعضه الآخر “ثقافي” واجتماعي إرادي ومجتهَد، الى آخر العوامل التي يحصيها الباحثون في السياسيات والاجتماعيات، ولا ينكرها الحركيون. ولكن هذه العوامل مجتمعة لا تبعث على القبول والتصديق لولا مزاعم الحركات الاخوانية في أحقيتها بحكم الدولة، ويقينها العميق عموماً بجدارتها بالحكم. فهي لا يصدق الرأي فيها، في “ثورتها”، بالتبكير وسبق الاوان.
ولا تنكر قوة هذه المزاعم في وجه صلف الاجهزة العشائرية- البيروقراطية، وعدوانها المستميت والمزمن على روابط الاجتماع السياسي، وعالم الحياة السائر والمتقاسَم. وقلما ينهض في مقابل عصبية القوم الأهلية العربية، الحقيقية أو الوهمية الصناعية، ويقوى على مكافأتها، غير اللحمة الدينية. ولم يخفَ على المراقبين اليسر الذي طبع اقدام قدامى الجهاديين الليبيين على الفتوى بجواز الاستعانة بقوات الاطلسي، والاحتماء بها من عدوان الجماهيرية القذافية. ولم يفق المراقبون بعد من اجتهاد راشد الغنوشي في “اسلام” الدولة البورقيبية (والكمالية، على لسان أردوغان التركي) وضرورات السياحة بتونس وإباحتها المحظورات، والكلام في الخلافة السادسة في اليوم التالي. وهذا ما لم يكن ليتجرأ عليه مدني ديموقراطي عامي. وليس هذا دعوة الى الاقبال على المزاعم، ولو مستحقة ومصدقة. فالتحفظ السوري عنها قرينة نضوج، وآية فعل مديد وخفي في أركان الاجتماع السياسي الوطني وأبنيته التحتية. وما لا نعلمه الى اليوم هو ما قد تصنعه الحركة الوطنية المدنية والديموقراطية السورية بهذا التحفظ، وفي أي نهح قد تستثمره، وتخرج به من منطق الحرب الرأسية الذي يريد النظام حبس الحركة بين جدرانه العقيمة. فإذا آذن التحفظ فعلاً باختطاط نهج جديد بَطُل الحكم بالتبكير، وحق فيه انه استعجال ونفاد صبر، على ما يحصل للمتوجس خيفة ويقع له.
المستقبل
