بلغ انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى مستويات لم يكن يتوقعها أشد المتشائمين، ويتنامى الخوف من تراجع التدفق في الاستثمارات الأجنبية التي شكلت أساس الازدهار الاقتصادي في السنوات الماضية. فالمستثمر لا يشعر بالاطمئنان حين يرى حكومةً متهمة بالفساد تتدخل بفظاظة في سير العملية القضائية، ولا تتورع عن الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات فتسعى إلى إلحاق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية.
لا تقف آثار قضية الفساد التي أوقفت الحكومة الموجتين الثانية والثالثة من الاعتقالات في إطارها، عند حدود الإضرار بالاقتصاد التركي، بل تتعداها إلى مكانة تركيا ووزنها وصورتها في العالم. أردوغان الذي حقق لتركيا معجزتها الاقتصادية وأنهى دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، يجازف اليوم بإهدار هذين الإنجازين على مذبح الصراع الضاري على السلطة. كتب المفكر طرهان أردم يقول:» إن التمسك بالسلطة شكل أولوية مطلقة لدى جميع الحكام المتعاقبين على حكم تركيا منذ «المشروطية الثانية» (1908) إلى اليوم، مع استثناءات معدودة». في هذا الإطار وضع أردم ردود الفعل العصبية لدى حكومة العدالة والتنمية منذ 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تاريخ بدء الحملة القضائية على الفساد. فبدلاً من إقالة الوزراء المتهمين، مباشرةً أو من خلال أولادهم، بتلقي رشاوى ضخمة، نُقل المئات من الضباط والعناصر في جهاز الشرطة أو طردوا من الوظيفة. ونال جهاز القضاء نصيبه من حملة «التأديب» والسيطرة. وسبق للحكومة أن «طهرت» الصحافة والإعلام المرئي من كل صوت نقدي حين واجهت بوحشية تظاهرات المدافعين عن البيئة في حديقة «غزي» في الربيع الماضي، فانقسم الرأي العام اليوم بين صحافة أردوغان وصحافة فتح الله غولن.
يركز الإعلام الموالي لأردوغان اليوم على أن «الهدف من المؤامرة ليس الفساد، بل هو الحكومة ومكانة تركيا الدولية ونجاحها الاقتصادي». الغريب أن الحكومة لا تفعل شيئاً إلا لتحقيق أهداف المؤامرة المزعومة، شأنها في ذلك شأن كل حكم استبدادي يرى في نفسه الوطن والدولة. بالنسبة لأي مراقب خارجي محايد، ليس مهماً ما إذا كانت جماعة فتح الله غولن تقف وراء الحملة على الفساد، بل هو يرى حكومة متهمة بضلوع بعض أركانها في الفساد وتسعى إلى التستر عليه وحمايته من العدالة. ينطبق الأمر على الناخب التركي أيضاً عشية الانتخابات البلدية، على رغم الولاء الأعمى للحزب الحاكم لدى جمهور واسع كان وراء بقائه في الحكم منذ اثني عشر عاماً. فالصراع اليوم لا يدور بين التيار الإسلامي والتيار العلماني، ولا بين حكومة ديموقراطية ومؤسسة عسكرية مهيمنة على الحياة السياسية. الصراع اليوم يدور بين الإسلاميين أنفسهم، بين حلفاء الأمس الذين واجهوا معاً الخصم المشترك المتمثل في الجيش والتيار العلماني.
قبل أسبوعين كتب كبير مستشاري أردوغان، يالجن آكدوغان، عن «الإرث التآمري» لجماعة غولن، فذكّر بمؤامرة مشابهة لمثيلتها اليوم جرت قبل سنوات ضد المؤسسة العسكرية في إطار ما يسمى قضية «أرغنكون» وقضية «عملية المطرقة». ما بدا، في حينه، زلة لسان من المستشار، اتضح أنه نذير استراتيجية جديدة للحزب الحاكم في بناء تحالفات جديدة في مواجهة الأزمة. فلم تمض أيام على كلام آكدوغان حتى فتحت الحكومة نافذة أمل لبعض الضباط المحكومين بالتخطيط لمحاولات انقلابية القابعين في السجن، فأوجدت لهم مخرجاً قانونياً يتيح لهم إعادة المحاكمة. لا يتعلق الأمر فقط بهذه المفارقة الغريبة في تحالف الحزب الحاكم مع خصم الأمس (الجيش) ضد حليف الأمس وخصم اليوم (جماعة غولن)، بل بتراجع مؤسف عن انتصار تاريخي للنظام الديموقراطي على نظام الوصاية العسكرية، على مذبح التمسك بالسلطة.
إذا كانت المؤسسة العسكرية العنصر الأول في التحالف السياسي الجديد الذي يسعى أردوغان لإقامته في مواجهة خصومه أمام الاستحقاقات الانتخابية القريبة، فالكرد هم العنصر الثاني. حزب السلام والديموقراطية الذي يمثل المجتمع الكردي في الحياة السياسية في تركيا، ويشكل الجناح السياسي الشرعي لحزب العمال الكردستاني، أعلن مبكراً النأي بنفسه عن الصراع الدائر بين الحكومة وجماعة غولن. لكن وفد حزب السلام والديموقراطية عاد من زيارته الأخيرة لعبد الله أوجلان في سجن إيمرالي، حاملاً معه تصريحات لافتة لزعيم «الكردستاني» هي بمثابة إعلان تحالف سياسي مشروط مع الحكومة في مواجهة الاستحقاق الانتخابي. فقد وصف أوجلان الحملة القضائية على الفساد بـ «المحاولة الانقلابية»، وقال إنه لن يصب الماء في طاحونة الانقلابيين.
هذا الكلام يترجم في الرأي العام التركي تأييداً كردياً للحكومة ضد جماعة غولن، وفي الصراع السياسي ضد المعارضة العلمانية والقومية المتربصة بالحزب الحاكم. لماذا هذا الموقف الكردي من حكومة طالما اتهمها «الكردستاني» بقمع مناصريه وسجن نوابه ومثقفيه والمماطلة في تلبية استحقاقات عملية السلام التي أُطلقت بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني قبل نحو عام؟ ذلك أن الطرف الكردي يرى في «مؤامرة» جماعة غولن على الحكومة مؤامرةً على عملية السلام نفسها، كتلك التي أودت بحياة الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال حين كان على وشك إنهاء الصراع الدامي بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني وإيجاد حل سياسي للمشكلة الكردية المزمنة، وفقاً للتحليل الشائع في بيئة الحزب الكردستاني.
هل ينقذ الحليفان العسكري والكردي أردوغان وحزبه من الأزمة الكبيرة التي يواجهانها؟ معظم تقديرات المراقبين تتنبأ بانخفاض كبير في نسبة التصويت للحزب الحاكم في الانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 آذار (مارس) القادم. لكنه انخفاض نسبي قد لا يتجاوز ما دون الـ 40 في المئة من أصوات الناخبين. الورقة الرابحة في يد الحزب الحاكم ليست قوته الذاتية بمقدار ما هي ضعف خصميه التقليديين، أي التيارين العلماني والقومي المتشدد، اللذين طالما فشلا في تقديم بديل مقنع للناخب التركي.
* كاتب سوري
الحياة
