الجزائر وسوريا نفس المشهد مع فارق عقدين من الزمان
د. رشيد زياني شريف
بمجرد سماعي خبر تقديم مشروع مرسومي رفع حالة الطوارئ وتنظيم المسيرات في سوريا، مع الإبقاء على قانون مكافحة الإرهاب، وإصدار في نفس اليوم بيانا للداخلية يأمر المواطنين “بعدم الخروج في مسيرات أو مظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان!“، بدا لي وكأنني استمع إلى قرار الحكومة الجزائرية قبل بضعة أسابيع، وهي تعلن عن نفس الإجراء.
تساءلت عندئذ هل هذا التشابه مجرد صدفة أم أن الشقيقة السورية قد حزمت أمرها وقررت اقتفاء أثار نظيرتها الجزائرية صاحبة الخبرة والحنكة في عملية التعفين الدموي، فيما يبدو خطوة كريمة من النظام الجزائري، يعرض من خلالها خدماته وخبرته للأشقاء من حكام العرب والعجم. وفي هذا السياق لا يستبعد كل عارف بطبيعة جهاز الاستعلامات والأمن الجزائري (الدي ار اس) الماسك بالحكم الفعلي، أن يكون قرار نظام الأسد قد جاء تتويجا لزيارة بعض عناصر جهاز الجنرال التوفيق لسوريا لتقديم المشورة بناء على الخبرة المكتسبة طيلة عقود من الزمان، ومما يعزز هذا الاعتقاد توالي أوجه التشابه بين ما يقوم به النظام السوري هذه الأيام في تعامله مع انتفاضة شعبية تطالب بالحرية والكرامة، وبين ما قامت به نظيرتها الجزائرية عقب انقلابها على خيار الشعب في يناير 1992. وصفتان متماثلتان، مع فارق الزمان، تقومان على خلط الأوراق، لتحريف طبيعة ما يحدث بالفعل ميدانيا، من أجل تحقيق هدف أساسي: استدامة الحكم مهما كان الثمن.
في الحقيقة، ثمة أشياء كثيرة تجمع بين النظامين، جزائر مستهل 1992، وسوريا 2011… وكلما تابع المرء التطورات الدامية المتسارعة أحداثها في سوريا الشقيقة، كلما بدت أوجه الشبه جلية، بحيث يخيل إلينا وكأننا نشاهد اليوم في سوريا ما حدث قبل عقدين في الجزائر، أقصد تحديدا الاستراتيجية الأمنية والإعلامية اللتان ينتهجاهما نظام الأسد اليوم في قمعه الهبة الشعبية التحررية السلمية. كيف ذلك؟
المتتبع لأحداث سوريا، لا بد وأنه لاحظ أن السلطات تعاملت معها في بداية الأمر بقدر من الاستخفاف والاستهجان، محاولة منها تجاهلها على أمل أن ينطفئ وهجها تلقائيا فيلفها النسيان، وبذلك لن تضطر إلى تقديم أية تنازلات فعلية للمطالبين بالإصلاحات، بحجة أن ما يحدث في البلد يختلف عما يجري في الكثير من البلدان العربية. لكن جرت رياح الاحتجاجات خلاف ما تشتهيه سفن البعث الأسدي، حيث سرعان ما زادت وتيرة الاحتجاجات واتسعت رقعتها جغرافيا واجتماعيا، فتطور موقف السلطة نحو التأزم، فظهرت عليها ملامح التبرم مما يحدث، مما دفعها إلى استخدام مختلف أشكال التضليل والتشويه بحق الاحتجاجات، دون الوصول إلى حد اتهام القائمين عليها، مفضلة بدل ذلك اعتماد وسيلة خلط الأوراق من قبيل “أتفهم المحتجين ولكن…”، وتجسد هذا النهج الجديد في إقرار رئيسها والمنتفعين من نظامه، بمشروعية بعض المطالب، وتقديم وعود بالاستجابة للبعض منها، معلنا عزمه توزيع علاوات، عبارة عن حزمة من الرشاوي الاجتماعية، علّها نحتوي الموقف وتقوض جهود المطالب الحقيقية المنادية بالتغيير الجذري وبفتح المجال السياسي. لكن في مقابل هذا “الكرم الحاتمي”، انتقد النظام هذه المرة من وصفهم بالمندسين، في حين يعلم الشعب السوري، الهوية الحقيقة للمندسين الذين زرعهم النظام وسط المحتجين، ممن يعرفون بالشبيحة (ما يقابل البلطجية عند الأشقاء المصريين)، وهم عصابات شبه عسكرية بزي مدني، يلجأ إليها النظام للقيام نيابة عنه بالمهام القذرة، دون أن يتحمل تبعات جرائمها. وكان هدف النظام وراء إشارته إلى وجود مندسين في تلك المرحلة، من أجل تبرر تدخل أجهزته الأمنية الذي نجم عنه إراقة دماء، وبداية سقوط الضحايا. ومع استفحال الوضع وتزايد عدد الضحايا، منهم من سقط أثناء تشيع جنائز الشهداء، فبدل أن تنحسر دائرة هذه الاحتجاجات زادت في الاتساع، فانتقلت إلى العديد من مدن وقرى البلد، وشملت كافة أطياف المجتمع، الأمر الذي أفقد هذه المرة السلطة صوابها، فأخرجت الوصفة السحرية، الوصفة التي صاغها جهاز الاستخبارات الجزائرية، قبل عقدين من الزمان، والمتمثلة في إدخال “الجماعات الإسلامية المسلحة” في مسرح الأحداث؛ السلفية الجهادية في حالة سوريا اليوم.
من اليسير ملاحظة أوجه التشابه بين جزائر تسعينات القرن المنصرم وسوريا اليوم، وفيه حتى من يرى بصمة جهاز الجنرال التوفيق، في شكل باقة من النصائح قد يكون أسدها إلى نظيره السوري، بناء على خبرة ميدانية اكتسبها على مدى عقدين. وفي هذا الصدد، من الجدير التذكير بأبرز ورقة استخدمها النظام العسكري في الجزائر إبان المرحلة الدموية التي شهدتها البلاد في أعقاب انقلاب 1992، والتي تمثلت في قيام قادة الدي ار اس، بتحريف النزاع الدائر حينذاك، من مساره السياسي، إلى نزاع مسلح، من خلال اللجوء المفرط إلى آلة القمع الدموي والخطف والتقتيل والاعتقال التعسفي، وسيلة لدفع أنصار ومتعاطفي الج.إ.إ. إلى رد فعل مماثل. ومع فشل هذا الأسلوب من تحقيق هدفه، واصلت فيالق التوفيق والعماري نهج القمع الجماعي، مع إضافة نقلة نوعية، تمثلت في زرع “الجماعات الإسلامية المسلحة” التي تبين لاحقا أن أغلبها من صنع وتدريب المخابرات، تم دسهم في صفوف المجموعات المسلحة التي تشكلت بطريقة انفرادية فرارا من مصير القتل خارج نطاق القضاء. وأسفرت هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف إلى إدخال البلد في نفق مظلم وحرب مدمرة حصدت عشرات آلاف من الضحايا والمفقودين وسجناء الرأي وغير ذلك من المآسي التي لا يزال الشعب يكتوي بنارها، وكل ذلك بدعوى مكافحة “شبح” الإرهاب الإسلامي.
ثمة نقطة أخرى تجمع بين النظامين، موفقيهما من الثورات في البلدان العربية وخاصة، من الأزمة الدامية في ليبيا. فبالإضافة إلى صمت نظامي الجزائر و دمشق بشأن عمليات التقتيل التي يتعرض لها الشعب الليبي المنتفض ضد جرائم القذافي، بل والتشكيك في انتفاضته التحررية، ارتسمت أولى ملامح انسجام موقف البلدين، في معارضتهما لقرار الحظر الجوي المفروض على طائرات كتائب القذافي، حماية لأرواح المدنيين، تحت ذريعة التزاميهما مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان العربية، رغم شبه إجماع وسط أعضاء الجامعة العربية، باستثناء البلدين. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انتقل (أو ربما تزامن) إلى دعم متعدد الأوجه، دبلوماسي عن طريق ضغط جزائري رسمي على ممثلي دول الاتحاد الأوروبي (سجلت تحركات مشبوهة من دبلوماسيين جزائريين، خاصة في بلجيكا وسويسرا) لثني العواصم الأوروبية عن مساندتها الثوار الليبيين، بدعوى خطر “شبح القاعدة”، ثم تواترت شهادات مسؤولين ليبيين، تفيد بأن أطراف في النظام الجزائري سخرت عددا من الطائرات لنقل المرتزقة الأفارقة، يؤكدون فيها توفرهم على أدلة موثقة تثبت تورط هذه الجهات الرسمية في الأزمة، على غرار شهادات أخرى تفيد بنقل شحنات أسلحة وطيارين من سورية للنظام الليبي. ويفسر المتتبعون لهذا الشأن أن الموقف الموحد للبلدين، مرده خشية النظامين من سقوط القذافي ومجيء نظام قد لا يحبذه نظام الأسد ونظام التوفيق (خاصة بعد سقوط نظامي مبارك وبن علي)، وهو الأمر الذي يرى فيه المراقبون، عاملا آخرا وراء إسراع النظام الجزائري إلى نجدة نظيره السوري.
لا شك أن الشعب السوري يعرف أكثر من أي طرف آخر طبيعة النظام الذي يجثم على صدره ما يناهز نصف قرن من الزمان في ظل قانون الطوارئ، تحت سلطة حزب البعث (بمقتضى المادة 8 من دستور الأسد)، الذي يطلق يد أجهزته الأمنية المختلفة دون حسيب أو رقيب، لتكسر عظام كل من يبدي معارضة نظام حزب الأوحد، وما مجزرة حماة التي ذهب ضحيتها بين 20 و30 ألف ضحية بحسب المصادر، إلا أنموذجا لشراسة هذا النظام في تعامله مع المعارضين.
إن خروج الشعب السوري للتعبير عن طموحه ومطالبته بالحرية والكرامة، بشكل سلمي مدني متحضر، جاء بعد أن ضاق ذرعا من حكم استبدادي دموي، ولا علاقة لهذه الاحتجاجات مطلقا بكل المزاعم الفجة التي كررتها السلطة وأبواقها، من إقحام السلفية الجهادية في هذه الأزمة، في محاولة مفضوحة لإباحة دماء المحتجين، عبر تحريف مسار الاحتجاجات السلمية ونزع عنها طابعها المدني الشرعي. هذه الاستراتيجية قد انتهجتها السلطة العسكرية في الجزائر إبان انقلاب 1992، والآن نشاهد النظام السوري يستنجد بالوصفة السحرية ذاتها التي استوردها بالمجان من مخابر السي توفيق، وذلك من خلال إحياء “خلايا ” السلفية الجهادية ” (الجماعات الإسلامية المسلحة في الحالة الجزائرية)، لتضطلع بمهامها القذرة. وفي هذا الصدد لا يستبعد المرء أن يستيقظ الشعب السوري لا قدر الله، ذات يوم على إيقاع مجازر جسيمة ترتكبها أجهزة النظام، ثم يتم إلصاقها بالسلفية الجهادية، من خلال “إصدار” هذه الأخيرة “بيانا رسميا” تتبنى فيه عمليتها الجهادية ضد الكفار” (على غرار مجازر بن طلحة والرايس وبني مسويس 1955في الجزائر)، فضلا عن الحديث عن “سقوط عناصر من الأمن والجيش في كمائن ينصبها مسلحون مشبوهون”، مثلما جاء في البيانات الرسمية لهذه الأجهزة من خلال وسائلها الإعلامية المكتوبة والمرئية وحتى وكالة سانا. والغرض من ذلك تشويه انتفاضة الشعب السوري السلمية، واتهامها بتهم باطلة، وسيلة لمنع استمرارها بدعوى ضرورة الحفاظ على الأمن (بيان الداخلية السورية يوم 19 نيسان يؤكد هذا الطرح).
وتأتي هذه النقلة النوعية في تعامل النظام السوري مع مطالب المواطنين، رغم المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها ذلك من إراقة الدماء وحصد المئات من الضحايا (قرابة 500 قتيلا حتى كتابة هذه المقالة)، بعد أن أيقن هذا النظام استحالة احتواء الانتفاضة الشعبية من خلال وعود الإصلاحات الجزئية التي لم ترى النور على أرض الواقع.
إن هذا المشهد الذي ترتسم ملامحه شيئا فشيء يرسخ الاعتقاد أن النظام السوري قد حزم أمره، ويتأكد هذا الاعتقاد من خلال تشويه الانتفاضة الشعبية السلمية وقذفها بشتى النعوت والاتهامات الباطلة، ودس عناصره المسلحة من “خلايا نائمة” استأجرها لتنشيط عملها في الوقت المناسب، ثم بث شهادات على شاشة التلفزة، في شكل “اعترافات من متطرفين” وعرض كميات من الأسلحة، بما يذكرنا بتلك الحلقات البائسة من الاعترافات المتلفزة على شاشة “اليتيمة” في الجزائر في تسعينيات القرن المنصرم، لتواصل بعد ذلك وسائل الإعلام المرتبطة بالنظام عملية التضليل على غرار ما قامت به صحافة جزائرية تدعي الاستقلالية، وقد أثبتت الأيام أنها مجرد أبواق غير رسمية، وظيفتها (مثل وظيفة مثقفي السلطة) دعم أطروحة التوفيق في تجريم الضحية وتبرئة الجلاد.
خلاصة القول، قد يعتقد ساسة النظام السوري، مستعينين بنصائح زميلهم الجنرال التوفيق، أن إنقاذ نظام الأسد يمر حتما عبر عسكرة البلاد من خلال إخراج الاحتجاجات عن مسارها السلمي، وإجبارها على الرد بالعنف، الذي يمنح بدوره السلطة “شرعية” استعمال السلاح “حماية للمواطنين والممتلكات”، وهي صورة تعيد بذاكرتنا للأسف الشديد إلى جزائر ثمانينات القرن المنصرم، في كل فصوله الدموية، لكن يبدو أن جنون استحكام غريزة التسلط أفقد النظام السوري صوابه وقدرته على إدراك الواقع المتغير المحيط به، فظن أنه يمكنه الحفاظ على الحكم من خلال اقتفاء خطى انقلابي الجزائر، ولم يلقي بالا ولا أدنى اهتمام لعدة فوارق بين الزمنين، نذكر منها:
1- عصر الأسد الابن غير عصر انقلاب جنرالات تسعينيات القرن الماضي، لم يعد الآن ممكنا التقتيل بدون حسيب أو رقيب؛ العالم يشاهد الآن ما يحدث مباشرة بفضل كاميرات الفضائيات، ومدونات الإنترنت واليو توب، بحيث لا يسمح للمجرم الإفلات بدون عقاب، عكس ثمانينات القرن المنصرم، عندما كان المواطنون الجزائريون (وغيرهم) يبادون في غياب الصوت والصور؛
2- الشعب السوري أكثر وعيا اليوم في ضوء التجارب السابقة، ومنها الأزمة الجزائرية، وأذكي من أن يسقط في فخ النظام الذي يحاول دفعه نحو الرد العنيف؛ ويدرك الشعب السوري أن المقاومة السلمية المشروعة هي الحل الأمثل، ولذا سيلتزم بنهجه السلمي في التعبير عن طموحاته مما سيرفع الغطاء عن طبيعة النظام البعثي الدموي، بالإضافة إلى كون كل النهج الأخرى اثبت خطوتها وفشلها؛
3- الشعوب العربية برهنت عن وعي لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين، وخرجت للتعبير عن حقها في الحرية والكرامة، حيث لم تعد كما كانت مستكينة، قابلة للعيش تحت سيف الاستبداد والنظم المكلسة؛
4- عهد الدساتير العتيقة التي تسمح بتسلط الأسر المتحكمة في رقاب العباد، من خلال مواد ترسخ حكم الحزب الواحد، حزب أقلية قائمة على أيديولوجية عتيقة وطائفية نتنة، خاصة إذا علمنا أن هذه الطائفة (والطائفة بحد ذاتها بريئة من جرائم النظام) لا تشكل سوى أقلية في المجتمع السوري؛
5- إذا استطاع النظام الجزائري الإفلات من العقاب حتى الآن، على ما اقترفه من جرائم مهولة عقب انقلاب يناير 1992، وما نجم عن ذلك من مجازر، فذلك يعود لعدة أسباب منها على وجه الخصوص، دعم النظام الفرنسي الرسمي المطلق للنظام في الجزائر لاعتبارات مختلفة (عامل لا تتوفر عليه السلطة السورية)، اعتبارات اقتصادية (تصدر فرنسا بلايين الدولارات إلى الجزائر، مما يخرس الكثير من الألسن ويسيل لعاب الساسة ويجعلهم يصرفون الأنظار بعيدا عما يرتكبه الزبون الوفي والسخي، حتى لما يتعلق الأمر بفرنسا، قبلة حقوق الإنسان المزعومة)، واعتبارات أيديولوجية، علما أن جل النافذين في النظام الجزائري هم من قدماء الفارين من الجيش الفرنسي، الذين التحقوا بجيش التحرير في الساعة الأخيرة من الثورة، ممن تدور حولهم شكوك كبيرة حول ولائهم الفعلي، والمتهمون بمواصلة المشروع الاستعماري الفرنسي، دون أن تتحمل فرنسا أعباءه.
هل يدرك النظام السوري قبل فوات الأوان، أنه يسير على طريق مكلف وخطير وخاسر في نهاية المطاف، فيوقف تقتيل المواطنين الأبرياء، ويتحلى بالحكمة لينقذ ما يجب إنقاذه، فيوفر الشعب السوري مآسي لا أول لها ولا أخر، ويقر بحق الشعب السوري في الحرية والكرامة وحقوقه المشروعة، ويفسح له المجال لاختيار طبيعة النظام الذي يرتضيه والدستور الذي يجمع عليه والممثلين الذين يثق بهم، وبذلك يجنب أقطاب هذا النظام مصير حكام تونس ومصر وليبيا؟ هل يتسلح بالشجاعة والعقلانية أم أنه سيواصل الهروب إلى الأمام؟ رجاؤنا أن يختار النهج الأول، فتخرج سوريا من أزمتها الطاحنة، لتلتئم جراح شعبها الأبي وينعم بالحرية والكرامة.
•كاتب جزائري
القدس العربي
