عبدالله إسكندر
فتحت الولايات المتحدة الباب موارباً لمسألة استخدام السلاح الكيماوي في سورية. فلا هي اكدت استخدامه على نحو لا يقبل الشك، ولا هي نفته بما لا يقبل التأويل. ما يجعل الضجة الجديدة حول هذه المسألة تقطيعاً جديداً للوقت، واستغلالاً مبتذلاً لحدث ذات أهمية استثنائية.
وقد تمضي اسابيع في مناقشة السبل التي تتيح للجنة التحقيق الدولية زيارة سورية والاماكن التي يشتبه بأن سلاحاً كيماوياً استخدم فيها. واستناداً الى تجارب اللجان السابقة في سورية، يمكن توقع ان يعلن النظام، بعد تردد وتمنع ووضع شروط، ان يسمح لاعضاء اللجنة بالوصول الى دمشق. وبعدها تبدأ مرحلة عرقلة وتعقيد لمهمة المفتشين، على نحو ما حصل مع لجنة التحقيق التابعة لوكالة الطاقة النووية التي تشكلت للتحقيق في نشاطات المفاعل الذي قصفته اسرائيل او مواقع سورية أخرى مشتبه بها.
وفي الغضون، تستمر قوات النظام باستخدام كل انواع الاسلحة الفتاكة والمدمرة، سواء عبر الغارات الجوية أو عبر الصواريخ الطويلة المدى. بما يمكن ان يؤدي الى سقوط ضحايا بشرية يتوازى عددها مع تلك التي يمكن ان تسقط جراء استخدام السلاح الكيماوي. وليصبح التحقق من استخدام السلاح الكيماوي، مدعماً بإثباتات لا تقبل الدحض يقتضي الحصول عليها موافقة النظام، مهلة اضافية للنظام للإستمرار في القتل والتدمير وتمديداً اضافياً للحرب في سورية.
ولنفترض انه لم يمكن الوصول الى هذه الاثباتات، او لنفترض حتى ان النظام لم يستخدم فعلاً السلاح الكيماوي، فهل يعني ذلك ان العالم، ومنه الولايات المتحدة والغرب، يمكنه البقاء متفرجاً على ما يحصل في سورية، وان لا شيء يدعو الى التحرك السريع لوقف المسار الحالي؟
تعيش ادارة الرئيس باراك اوباما تحت وطأة صدمة التلفيق الذي لجأت اليه سابقتها في شأن اسلحة الدمار الشامل في العراق. وبنى الرئيس الديموقراطي الحالي رصيده الانتخابي على اساس رفض النهج الجمهوري المحافظ لسلفه جورج بوش الابن والتخلي عنه. وقد تكون هذه الهواجس في خلفية التحفظات التي تبديها الادارة، على كل مستوياتها، في حركتها الحالية تجاه المنطقة، كي لا تكرر خطأ التدخل المباشر في العراق. وتتجاهل هذه الحجة التي لا يتوقف أركان الادارة عن تكرارها أمراً بديهياً، وهي ان العراق، عندما قرر بوش غزوه، لم يكن في وضع حرب اهلية داخلية يستخدم فيها النظام كل اسلحته ضد الشعب، وان الضحايا العراقيين الذين كانوا سقطوا عشية الغزو قضوا تحت وطأة العقوبات الدولية، وان تلفيقة اسلحة الدمار الشامل كانت وظيفتها تبرير الغزو تحت ذريعة منع ارتكاب جرائم بواسطة اسلحة دمار شامل. في حين ان في سورية ترتكب يومياً مجزرة بشرية وترتكب جرائم ضد الانسانية، ويسقط من الضحايا ما يوازي او يفوق احياناً ما يمكن ان يؤدي اليه استخدام اسلحة دمار شامل ضد مدنيين عزل.
أي ان ما ادعى بوش انه غزا العراق لتفاديه يراه اوباما بأم العين في سورية.
قد يكون من شبه المستحيل توقع تدخل عسكري اميركي مباشر في سورية، حتى لو ثبت بالادلة القطعية استخدام النظام في دمشق للاسلحة الكيماوية. وذلك في الوقت الذي سحب اوباما قوات الغزو من العراق ويسعى الى اتمام الانسحاب من افغانستان. كما يصعب تصور تكرار السيناريو الليبي، نظراً الى الفيتو الروسي – الصيني الذي سيتكرر في مجلس الامن. وما دام الامر كذلك، يصبح كل التهديد بالخطوط الحمر والخيارات على الطاولة، لمناسبة الحديث عن السلاح الكيماوي، مجرد آليات لادارة الازمة وليست من ادوات انهائها. أما في حال لم يثبت استخدام السلاح الكيماوي، فيمكن تخيّل مدى الفترة التي يستمر فيها القتل والدمار في سورية من دون ان تعتبر الولايات المتحدة انه حان الوقت لوضع حد للكارثة السورية.
الحياة
