هيثم وقاف
مقدمة:
_ على أساس مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يقرّ العرب :
أن القضية الكوردية هي قضية قومية قبل أن تكون قضية مواطنة، وعليه فهم يعترفون بالهوية الخاصة للكورد، ويحترمون تطلعاتهم لاستكمال شروط وجودهم كأمة، لها كل الحق في التعبير عن ذاتها سياسياً، في اطار كيان قومي مستقل على أرضهم التاريخية.
_ وعلى قاعدة الحقوق القومية المتساوية:
يعترف العرب والكورد بالحقوق القومية المشروعة لكل منهما، ويعتبران تطلعهما من أجل إحقاق هذه الحقوق، لا يجب أن يتعارض مع نضالهما المشترك من أجل بناء سوريا الحديثة القائمة على أساس مبدأ المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية.
ويؤكدان أن الاقرار الدستوري والسياسي بالحقوق القومية للكورد، لا يعني يالضرورة وجوب الانفصال عن الكيان السوري. أخذين بعين الاعتبار أن الانفصال يحتاج إلى تأمين شروط الحل الشامل والعادل لقضية الشعب الكوردي ،الموزع الآن على خمسة دول، وذلك في إطار شرعية الامم المتحدة، والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة..
وعلى طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية، وحلّ المسالة الكوردية حلاً ديموقراطياً عادلاً، يرى الطرفان العربي والكوردي ضرورة الالتزام بالنقاط التالية:
1- سوريا وطن لجميع مكوناتها القومية. هويتها سورية، فهي ليست عربية ،كما أنها ليست كوردية، وهي تحترم اختلاف الهويات فيها وتعترف بها، وترفض أن تتسيد هوية على أخرى بحكم الغلبة أو الكثرة العددية.
2- الاقرار الدستوري بأن سوريا دولة مدنية ديموقراطية متعددة القوميات، يمثل الكورد والعرب فيها القوميتين الرئيستين. ويعترف الدستور بالمساواة بين جميع مكوناته القومية في الحقوق والواجبات وفي المكانة والدور. ويكفل الحقوق الثقافية والتعبير عن الخصوصية لجميع القوميات من أشوريين وسريان وتركمان وغيرهم.
3- الدولة الوطنية الحديثة التي ننشدها هي دولة لجميع مواطنيها، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق. على هذا الأساس فهي تقطع مع الميراث الاستبدادي لحكم البعث بكل مظالمه، وتتخذ سلطتها المنتخبة الاجراءات الدستورية والقانونية والسياسية الكفيلة، بإلغاء جميع السياسات العنصرية والتمييزية. بما يضمن ردَّ المظالم إلى أهلها وفي مقدمتهم الشعب الكوردي الذي عانى ما عاناه من الاقصاء والتعريب والتهجير.
4- يكفل الدستور حقوق الجماعات والأفراد دونما تضييق أو تمييز. على قاعدة الالتزام التام بالشرعة الدولية لحقوق الانسان، وبجميع المواثيق ذات الصلة. وتضمن الدولة السورية ملاءمة قوانينها وتشريعاتها للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
5- سوريا دولة مدنية ديموقراطية تعددية، ذات نظام جمهوري برلماني، الشعب فيها هو مصدر السلطات، تعترف بجميع الهويات المكونة للمجتمع السوري دونما تمييز أو تفاضل. وهي بوصفها دولة لجميع مواطنيها تتسامى على أية هوية إيديولوجية أو عرقية أو دينية. فلا غلبة فيها لدين أو مذهب أو طائفة أو عرق .الجميع شركاء في الوطن وسواسية بحكم القانون بغض النظر عن انتماءاتهم.
6- في أساسيات الدستورالاقرار: بمبدأ الفصل الكامل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، وسيادة القانون، وحماية الحريات العامة، والغاء كافة الامتيازات الحزبية والقومية والدينية، والاعتراف بالتعددية بأوسع معانيها الديموقراطية، وضمان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية ، واعتماد أوسع صيغ اللامركزية في الحكم التي تتوافق مع الشروط الجغرافية/السياسية الملموسة، وبما يضمن الادارة الديموقراطية للمناطق، دون الاخلال بوحدة الدولة ، أوإضعافها في أداء دورها العمومي، أو يعرقل فرص الاندماج الوطني، أو ينتقص من حق الشراكة السياسية في الحكم.
7- الاعتراف باللغة الكوردية كلغة رسمية، في المناطق التي يشكل الكورد فيها كثافة سكانية أعلى. وتكفل الدولة حق الأقليات الاثنية الأخرى بتعليم أبنائها لغتهم الأم في المؤسسات التعليمية الخاصة.
