رياض خليل
الفكر الديني والوضعي
بعض المسلمين يستغرقون في الفكر الديني لدرجة أنهم يعتبرونه نهاية كل فكر وعلم ، وأن أي فكر وعلم هو دون الفكر الديني جملة وتفصيلا .
الفكر الفقهي فكر وضعي ، وهو يصب في خانة الإسلام ، وهو أكثر مايغني الشريعة وجوهر الحق والحقيقة . والنصوص دائما تخضع للتكييف والمقاربة مع كل مستجد ومع كل مستلزم وضروري ، ومن الفقه مايبدو في الشكل الخادع ضد الجوهر ، بينما هو الأشد عكسا وتجسيدا وتخليقا للجوهر عبر تجليات مضيئة . لاغنى لنا عن الوضعية ، سيما وأنها تقوم على العقل والمنطق والدليل والتجربةوالاستقراء والقياس والاجماع وسائر مبادئ علم الكلام : الذي هو أصلا علم وضعي ، لايجوز اعتبار الوضعي نقيضا للاوضعي ، وهما ليسا كذلك بالضرورة والأصل هو بتكاملهما لابتناقضهما ، ماداما يعتمدان الأدوات المنطقية التي هي محل اتفاق وتوافق في ذاتهما أولا ، وفي تطبيقاتهما ثانيا . وعلينا أن نفهم الشريعة بروحها ومقاصدها وأهدافها التي تتمحور حول الإنسان بداية ونهاية واولا وأخيرا في علاقته بالذات الإلهية من جهة ، وفي علاقته مع ذاته ومع الآخرين من أبناء جنسه بالدرجة نفسها .
النصوص بنيت على التخصيص والتعميم
والحق يقال : لولا الفكر الوضعي لما كان لأي فكر لاهوتي أن يستمر وينمو ويتطور ، والعلم الوضعي هو الذي منح الفكر اللاهوتي المحرك للبقاء والاستمرار والتكيف مع الواقع الواسع والغني والمتطور باستمرار والمتجاوز للأفكار العلمية والدينية معا .
وأجزم بالقول: إن الإسلام بني على الوضعي أكثر مابني على النص المعطى المحدود بحيثياته التاريخية الاجتماعية الخاصة وبأسباب النزول ، ومنها ماجاء على التخصيص ، ومنها ماقام على الإطلاق والتعميم ، والتعميم يستلزم التخصيص والتحييث والتكييف والتحديد والشرح والتأويل ، ولولا فقه الفقهاء ” الوضعي ” لما استطاع الإسلام تليين وتسيير الشريعة وتطبيقها في الحياة العامة . ولقوة الفقه والاجتهاد تجليات لامحدودة ، وصلت إلى حد وقف العمل ببعض حدود الله منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، ومنها مالايعمل بها .. بل يستحيل العمل بها في جميع البلدان الإسلامية سوى السعودية ،مثل قطع يد السارق ، ورجم الزناة ، وقطع الرؤوس . وهي أحكام تستند إلى ” النصوص المحكمات ” كما يقول كثير من شيوخ المسلمين الكبار . وبرأيي لانص مطلق ، أو غير قابل للتعاطي والتحاجج والتكييف والتحييث والتشريط والنسخ استنادا إلى المنطق والعقل والنقاش والبحث عن الصالح العام للناس . ولنعلم أن الحضارة قامت على العلم الوضعي أكثر بكثير مما هو شأن ودور الفكر الميتافيزيقي البشري العام .
هل يستطيع الدين عموما .. والإسلامي خصوصا الاستغناء عن العلم والمعرفة والفكر الوضعي الدنيوي ؟ لاأظن أحدا من عقلاء رجال الدين ومشايخه الإجابة بنعم على سؤال يكاد يجمع عليه كل ذي معرفة بالعقائد الدينية والأديان التوحيدية .
وهل العلم الوضعي بشقيه : الطبيعي والإنساني أقل يقينية ومنطقية واتفاقا من المعرفة الميتافيزيقية ؟ وهو سؤال محل نقاش بين الناس . تماما كما أن تكون القواعد الرياضية والمسلمات والبدهيات محل نقاش بين الناس ، وهنا ندخل في باب متاهة الجهل المطبق الذي ينطبق عليه قول الشاعر :
(لكل داء دواء يستطب به //// إلا الحماقة أعيت من يداويها )
فعندما أواجه شخصا مايزال يرفض تصديق فكرة أن الإنسان هبط على سطح القمر ، علي حينئذ أن أتوقف عن النقاش معه ، وإلا كنت أنا الأحمق . ولنعترف أن الجهل هو البيئة الأمثل للتعصب للأفكار الجامدة ، والتمسك بالأوهام والخرافات والشعوذة ، والأكثر كارثية هو الدفاع المستميت عنها ضد كل من لايؤمن بها ويرفضها ، ويدعو إلى نبذها من حياتنا اليومية المعاصرة .
العلم الوضعي هو الأصل والإطار العام الأشمل
العلم الحقيقي بأنواعه يستند إلى العقل ، وإلى ماابتكره من أدوات ووسائل ومناهج وضوابط للتفكير العلمي السليم المفضي إلى الكشف عن الحقائق والعمل بمقتضاها وعلى أساسها ، والإفادة منها في التطبيقات المتنامية التي لاتتوقف عن النمو والتطور
كل الإرث الحضاري الثقافي البشري جاء بفضل العلم ، الذي أراح الإنسان ، وسهل عليه حياته ومعيشته ، ومكنه من اختصار المسافات ، والتواصل بالصوت والصورة ، وتسخير الطبيعة وإخضاعها لمصلحته .. ومنها تطوير الزراعة والصناعة والتجارة والعمران ، وسائر أنواع النشاطات الاقتصادية الاجتماعية . والأهم أن العلم هو صاحب الفضل الأعظم في اكتشاف أفضل النظم السياسية للتعايش الأهلي والاجتماعي والدولي بعيدا عن التناحر والصراعات الدموية التوحشية المدمرة للحياة البشرية .
الديمقراطية من منجزات العلم الوضعي
على سبيل المثال أقول وأؤكد أن أي دين توحيدي لم يتمكن من إرساء وبلورة نظام حكم سياسي ومدني يضاهي النظام الدمقراطي في قدراته اللامحدودة على حل مشاكل المجتمع الفردية والاجتماعية والسياسية ، وتأمين الحد الضروي من الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي ، وتمكين المجتمع بمكوناته من التمتع بممارسة مااتفقت عليه الأمم جمعاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية الأساسية ، والتي وقعت عليه الدول ، وحظرت انتهاكها تحت أي سبب أو ذريعة مهما كانت .
عدا عن كون الديمقراطية نتاج العلم الوضعي منذ الإغريق وحتى الآن . مايعني أن الديمقراطية هي علم وفن وتطبيق ، وقواعد عامة وأخرى خاصة ، وهي منهج عمل وتطبيق شامل ويتصف بالمرونة العلمية والمعرفية والتطبيقية ، بحيث يمكن تطبيقها بأشكال لاحصر لها ، وبالأسلوب والصيغة الملائمة لكل حالة وواقع ووضع ، ولكل إطار تاريخي – جغرافي محدد . وبهذا المعنى الديمقراطية هي حاجة حيوية ماسة لجميع المجتمعات بغض النظر عن مستوى تطورها ونموها وخصوصيتها ، وهي سهلة الفهم والهضم ويمكن أن تتحول إلى ثقافة وسلوك فردي وجماعي خلال فترة غير طويلة ، ومايجري في بلدان الربيع العربي يؤكد هذا الحكم ، ويلقي بظلاله على بقية البلدان التي ماتزال خارج الربيع العربي نسبيا ، ولكنها تتأثر به بشكل غير مباشر .
تجارب الحكم والأنظمة السياسية في البلدان الإسلامية
في عصرنا الراهن لم ولن نشهد تجربة نظام حكم ديني أو إسلامي ناجحا في أرجاء البلدان الإسلامية . وماشهدناه مما يدعى : ” الدولة الدينية ” كان وصمة عار سوداء في جبين العالم الإسلامي الذي عمل على التبرؤ منها جملة وتفصيلا ، وإعني بالدولة الإسلامية الدينية كلا من تجربة ” طالبان ” في أفغانستان ، وتجربة ” إيران ” التي ماتزال قائمة ومتجذرة في المجتمع الإيراني ، لتقدم مثالا فاشلا فشلا ذريعا لنظام الحكم الديني الإسلامي الذي يسيء لنفسه وشعبه وللعالم من حوله ، ويرفع راية العنصرية والتطرف والتشدد على طول الخط ، ويجادل بالتي هي أسوأ ، ويمارس الازدواجية في دينه ودنياه .
وفي عصرنا الراهن لم ولا توجد دولة إسلامية يمكنها إقامة نظام حكم على الطريقة الإسلامية التي عرفها الإسلام في مراحله كافة . لأن معظم إن لم تكن كل تلك التجارب كانت محكومة بظروفها وشروطها التاريخية والاجتماعية الخاصة بها ، وبالإرث المعرفي الديني وغير الديني الذي كان سائدا ومسيطرا في تلك العصور والمراحل ، وكلها لم تعد صالحة للتطبيق في عصرنا ، لأنه عفا عليها الزمن ، ولم يعد بإمكان أحد قبولها وتحملها واتباعها من المسلمين المعاصرين . خصوصا وأنها لم تكن محل اتفاق ، لابين الحكام ، ولابين الفقهاء ، ولا بين الناس ، بل لطالما كانت محل أخذ ورد وجدل ونقاش وصراع محتدم . والسند الرئيسي لفلسفتها هي ادعاء الخليفة أنه مفوض من الله : بشكل غير مباشر ، وعبر تعليل غير منطقي ، وإسناد ضعيف لحق الحاكم بالحكم ، وغالبا ماكان الحاكم طاغية ، وغالبا ماكان الحكم مطلقا واستبداديا ووراثيا ، خصوصا منذا نشوء الدولة الأموية ومن بعدها العباسية ، ومن بعدها سيطرة الأعاجم من الأكراد والأتراك على مقاليد الحكم لقرون تاليات . وكانت التغيرات ترتكز على المؤامرات والاقتتال والتصفيات الدامية ، وكان التناحر والاقتتال هو السمة الغالبة على التاريخ السياسي الإسلامي حتى في عهد الخلفاء الراشدين ، فاغتيل من اغتيل ونشبت حروب وردات وتحزبات ، واستفاقت عصبيات ، وسيطر قانون الصراع على السلطة السياسية بين الشخصيات الإسلامية القيادية التي غالبا ماكانت تربطها علاقات قربى وصلة رحم ، ولم يمنع ذلك من التصادم فيما بينها من أجل الفوز بالحكم والسلطة . ومازال العالم الإسلامي يعيش على تلك التناحرات والتناقضات ويتمسك بها ، لدرجة أنها تكبله وتمنعه من النظر والتقدم إلى الأمام ، عبر التخلص من الإرث السياسي الإسلامي الدامي والمديد .
لاغنى للبلدان الإسلامية عن القوانين الوضعية
من من البلدان الإسلامية اليوم استطاعت ، أو تستطيع الاستغناء عن العمل بالقوانين الوضعية بشكل رئيسي في تسيير شؤونها كافة : من القانون الإساسي ( الدستور) وحتى القوانين المدنية والجنائية والتجارية والدولية ؟ ومن لايعرف أن القوانين الوضعية هي البوصلة الأساسية التي تعتمد عليها البلدان الإسلامية كسائر بلدان العالم من حولها . وهي لا تستطيع غير ذلك . ويكفي القول : إن تلك القوانين الوضعية هي محل تفاهم واتفاق بين مكونات المجتمع ، أو يجب أن تكون هكذا على أقل تقدير ، ولاسيما فيما يتعلق بالقانون الأساسي : ( الدستور) الذي يعتبر الوثيقة الأساسية التي تتضمن العقد الاجتماعي بين سائر أفراد ومكونات المجتمع في عصرنا الحالي .. وفي معظم البلدان الحرة التي لاترزح تحت نير الحكم المطلق الاستبدادي الذي لايعترف بسلطة الشعب كمصدر لسلطة الحاكم ، وبحق الشعب في تفويض الحاكم وعزله ورقابته ومحاسبته ومقاضاته وخضوعه لأحكام القانون والقضاء الديمقراطيين . مثله في ذلك مثل أي مواطن ، حيث لابد من ضوابط لسلوك الحاكم في سياق استعماله واستخدامه للسلطة المخولة له بموجب القانون الأساسي الديمقراطي وليس الاستبدادي المستأثر بالسلطة كل السلطة بأنواعها التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من السلطات الرديفة والفرعية كالثقافة والصحافة والإعلام والجيش والأمن والشرطة و.. و.. .
لافرق بين ديكتاتور مؤمن وآخر كافر
الاستبداد كفر ولو لبس عباءة الدين ، والخلافة بمعنى الحكم المطلق مرفوض ، بمعنى الاستئثار بالسلطة .. بل بكل السلطات مرفوض ، وليس للإنسان الفرد الحاكم الحق في التعامل مع الناس كعبيد وفاقدي الأهلية أو ناقصي الأهلية ، ولا كبشر دونه قيمة وأهمية وقدرة على تولي شؤون السلطة والحكم والإدارة والقضاء والبحث المعرفي . وليس للحاكم الفرد أن يغتصب السلطة من الشعب بالقوة الغاشمة . بل يجب أن يكون خادما أمينا للشعب ومصالح الشعب ، حريصا على مصالحه وحقوقه ، حريصا على إحقاق الحق والعدل لأن فيهما أساس السلطان وشرعيته . (العدل أساس الملك) ولابد من ضوابط دستورية لسلوك الحاكم ، ومنها تقييد سلطته وتحديدها في الزمان والمكان والمجال والتخصص والكم والنوع والمصدر والهدف .
وبهذه المناسبة ، وذلك السياق السابق لابد من أن نسأل : هل من مسلم يقبل حكما ديكتاتوريا استبداديا ؟ هل يقبل حاكما دكتاتورا لمجرد أنه مسلم ؟ ألم يكن القذافي مسلما ؟ وصدام مسلما ؟ وتشاوشيسكي الروماني مسيحيا ؟ هل نقبل بالحاكم الديكتاتور إذا كان مسلما أو سمه إن شئت خليفة ؟ يمسك ويحتكر كل السلطات كما هو الحال في سائر الديكتاتوريات المعروفة ؟
التاريخ السياسي الإسلامي الاستبدادي
ثم أين هو العصر “الذهبي” الإسلامي الذي يحدثوننا عنه ، وأقصد هنا من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي للشعوب الإسلامية أو الخاضعة لها ؟
ماأكثر الخلفاء .. والولاة الذين اختاروهم ، ممن كانوا من الطغاة والمستبدين ! لاأظن مسلما لايعرف هذه الحقيقة . نحن في عصر جديد ، ولايمكن للشعب المسلم أن يقبل الذل والعبودية والظلم من حاكم مطلق لمجرد كونه مسلم ، ويتستر ويتذرع ويتاجر بالدين لتثبيت حكمه وسلطته الغاشمة ، يرتدي عباءة الدين زورا وبهتانا ونفاقا ليخدع من يمكن خداعه ، وماأكثر السفهاء ممن هم فريسة سهلة المنال لكل محتال مخادع نصاب وسفيه . لابد من ضوابط للحكم والحاكم ، وهذه الضوابط وفرتها لنا الديمقراطية التي هي وحدها القادرة على تأمين وتمكين وتحقيق العدالة والكرامة وحق المشاركة في الحكم وتقرير المصير الفردي والاجتماعي والوطني ، كلنا سواء في الدين والدنيا ، ولافضل لمواطن على آخر سوى بالعقل والمنطق والسلوك وعمل الخير والتقوى ، وما التقوى سوى الخضوع لمصلحة الشعب والناس وإرادتهم الحرة الكريمة ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) ومادمنا نحن المسلمين أحرار ، فنحن سواسية في تصريف شؤون الدولة والحكم والإدارة ، نحن شركاء في الوطن وتقرير مصير الوطن وتسيير شؤون الوطن ، نحن شركاء متساوون في الشراكة ، ولن نكون بعضنا عبيدا للبعض الآخر ، ولايجوز هذا لاشرعا ولاقانونا ولاأخلاقا ولا بأي معيار من المعايير ، (كلنا راع ، وكل منا مسؤول عن الرعية )، كلنا مسؤول عن الوطن والشعب وعن بعضنا البعض ، لايفضل بعضنا بعضا إلا بالعمل الصالح ، والعمل الصالح ليس ما نراه نحن كذلك ، بل مايراه الغير كذلك ، مايراه المجتمع كذلك ، لأن المجتمع هو الذي يحكم على عمل الفرد ويقيمه ويثمنه ويمنحه القيمة والأهمية والدرجة التي يستحقها . والمسؤول الحقيقي هو خادم شعبه ، لا المتحكم الظالم المستعبد له . هكذا يجب أن نفهم إرثنا الثقافي الحضاري ، بعين محلله وبصيرة نزيهة ، فنغربل التراث ، حتى نستخلص منه ماهو مايزال حيا ، أو قابلا للحياة والاستمرار ، ويمكن الاستناد عليه والبناء عليه والإضافة له ، ولنعلم أن عبادة الماضي كفر وضرر وظلم لأنفسنا وللأخرين من حولنا ، علينا أن نحترم الماضي ، لاأن نعبده ونستغرق فيه ، وننسى الحاضر ومتطلباته واحتياجات التجديد المستمر فيه . الماضي لايعود إلا بما بقي منه حيا قائما في حياتنا من إرث علمي وحضاري خالد لايبلى ، ولايموت .
القاعدة الذهبية المعيارية
وإلى كل مسلم أقول وأؤكد القاعدة الذهبية التالية : كل مايحقق العدل والكرامة والحرية والخير العام والمصلحة العامة هو تجسيد وتجل لجوهر الأديان وأساسياتها ومناهجها وخطوطها العامة . وكل عمل خير يصب في ذات المجرى الذي تدعو إليه الأديان التوحيدية ، واستنادا إلى المقدمة هذه أقول : إن الديمقراطية هي الأقدر والأكثر كفاءة في تحقيق العدل والعدالة والحرية وصون الكرامة الإنسانية وتمكينها من حقوقها وتفعيل دورها في خدمة الذات والصالح العام معا . وهي البيئة الأفضل والأمثل حتى لهؤلاء الذين يطالبون بالحريات الدينية . والدليل والشاهد الأكبر على ذلك هو في حال المسلمين الذين يعيشون في البلدان المتطورة المتقدمة الديمقراطية ، هناك يتمتع المسلمون بما لايحلمون بالتمتع به في بلدانهم الرازحة تحت وطأة الاستبداد والديكتاتورية المنافقة دينيا ، والتي تعمل على تسخير الدين لمصلحتها السياسية ، وتعمل على تدجين الدين والفكر الديني ، وشل حريته في النقد والإبداع والاجتهاد والتطوير والنقاش ، والسير في الطريق التي تؤمن دائما أقلمة الفكر الديني مع المستجدات والواقع المتغير الذي لايتوقف عن التبدل والتغير والتخلق والتخليق ، مايتطلب من الفكر الديني ملاحقته ومتابعته عبر وفي سياق العملية الاجتهادية المتواصلة ، لاستنباط مايمكن استنباطه لتلبية الحاجات المستجدة والطارئة ، وحل المشاكل المتوالدة باستمرار في حياتنا الاجتماعية .
الأحزاب الإسلامية العربية تأخذ بالديمقراطية
ومادامت الديمقراطية هي النظام الأمثل والأكثر مرونة وعلمية وواقعية ، وملاءمة للواقع المعاصر ، فلا مناص من الأخذ به إطارا عاما مشتركا وشاملا للمجتمعات منفردة ومجتمعة . وهاهي الأحزاب الإسلامية التي نجحت في الانتخابات ، وتسلمت مقاليد السلطة تأخذ بالديمقراطية نظاما اجتماعيا سياسيا اقتصاديا متطورا ومتقدما ومتفقا عليه من جميع الفرقاء : مصر وتونس مثالان حيان لذلك ، وهاهي ليبيا وشعبها المتدين يأخذ بالديمقراطية إطارا سياسيا جامعا للفرقاء كلهم . مؤمنا الحقوق للجميع دون تمييز .
الديمقراطية ضرورة ، وحتمية تاريخية اجتماعية سياسية
الديمقراطية ضرورة وحتمية تاريخية سياسية في كل بلدان العالم ، ومنها البلدان الإسلامية ، وهي لاتتعارض مع الطبيعة الإسلامية التراثية والحضارية الثقافية الإسلامية : إن من حيث الجوهر ، أو من حيث الشكل . وما أكثر البراهين التي تدلل على ذلك ، ومن أهمها أخذ الدساتير في البلدان الإسلامية بالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي كمصدر أو كمصدر أساسي للتشريع وسن القوانين وتطبيقاتها في ميادين أساسية في حياة المجتمع الإسلامي : كالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ، وكالأحوال المدنية والتجارية وغيرها من الميادين التي تسمح بالأخذ بالشريعة والفقه الإسلامي قاعدة ومنطلقا ومنهجا وأسلوبا في التعاطي مع الحياة الاجتماعية المدنية والسياسية ، وكل ماسبق لايتعارض مع حق المكونات غير المسلمة من ممارسة حرياتها وشعائرها الدينية الخاصة بها ، والمكفولة بالقانون الأساسي والقوانين العادية . أفلا يعتبر هذا كله من محاسن الديمقراطية ؟ وتعبيرا عن مرونتها وكفاءتها وتكيفها وتكييفها مع الخصوصية الإسلامية وغير الاسلامية ؟ وملاءمتها للواقع الخاص والعام في آن واحد ؟
الأخذ بالديمقراطية واجب شرعي وقانوني وأخلاقي
إنني أعتبر الديمقراطية هي النظام الأمثل الذي يجب على الإسلام تبنيه ، مادام يحقق الأهداف السامية بموضوعية وواقعية ، ومادام لديها آليات التنفيذ والإلزام والإشراف والتحكم والسيطرة على الآلة الاجتماعية بحكامها ومحكوميها في آن مشترك ، مع التأكيد على أنها لاتعطي الحاكم ميزة على المحكوم ، بل تجعلهما في المركب الواحد ، أمام القانون والقضاء والحقوق والواجبات ، فلاميزة لحاكم على محكوم ، مثلما لاميزة لمواطن على آخر سوى بما يبيحه القانون ويسمح به ويقره بموجب الإرادة العامة والسلطة العامة المختارة المفوضة من الشعب كل الشعب القادر على الاختيار وممارسة الحقوق والواجبات والأهلية الكاملة .
