احتلت سورية المرتبة التاسعة في انتشار العبودية، وفق التقرير السنوي “لمؤشر العبودية العالمي”، الذي بيّن أنّ 260 ألف شخص يعانون من العبودية، بنسبة 1.13 في المائة من عدد سكانها، فيما احتلت موريتانيا الصدارة بأعلى معدلات لانتشار العبودية، بنحو 160 ألف شخص، أي بنسبة حوالى 4 في المائة من سكان البلاد.
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة “ووك فري” أن حوالى 36 مليون رجل وطفل وامرأة يعانون من العبودية الحديثة في 167 بلداً حول العالم، معتمدة في دراستها إلى تصنيف 167 دولة حسب انتشار “العبودية الحديثة”، وفقاً لعدد المستعبدين بالنسبة إلى عدد السكان الإجمالي.
وحلّت في المرتبة الثانية أوزباكستان بنحو 1,2 مليون شخص، بنسبة 3,972 في المائة من عدد السكان، وتليها هايتي في المرتبة الثالثة بحوالى 240 ألف شخص، بنسبة 2,304 في المائة من عدد السكان بالبلاد، كما صُنّف عدد كبير من الدول العربية ضمن التقرير في العشرين مرتبة الأولى، منها قطر والسودان والإمارات والعراق.
وظهرت في التقرير خمسة بلدان تُصنف لأول مرة ضمن “مؤشر العبودية العالمي”، وهي تايوان، وجنوب السودان، وكوريا الشمالية، وكوسوفو، وقبرص.
وأكد التقرير أن الصومال وأريتريا والسودان واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وسورية وليبيا وكوريا الشمالية وأفغانستان، هي البلدان التي تضم أكبر عدد من الأشخاص المستعبدين، فيما احتلت الدول الإسكندنافية المراتب الأخيرة في قائمة العبودية، حيث تأتي إيسلندا في المرتبة 167 بـ 23 شخصاً، بنسبة 0.007 في المائة من عدد السكان، وإيرلندا بالنسبة ذاتها من عدد السكان بنحو 300 شخص.
وبحسب التقرير، فإن عام 2014 سجل ارتفاعاً عن العام السابق له، وذلك ليس بسبب ازدياد عدد الذين يعانون من العبودية، وإنما لتحسن وسائل الإحصاء والتحاليل.
ويقوم التقرير العالمي على تحليل 5 بيانات لتحديد نسبة العبودية الحديثة، وهي السياسات الوطنية لمكافحة “العبودية الحديثة”، وتوفر حماية لـ حقوق الإنسان في بلد ما، ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مستوى استقرار الدولة ونسبة حقوق المرأة ومستويات التمييز في البلاد.
وأشار “مؤشر العبودية العالمي”، إلى أن “انتشار العبودية الحديثة له علاقة كبيرة بالتمييز وبعوامل أخرى، أهمّها الإتجار بالبشر، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وبيع الأطفال واستغلالهم، بالإضافة إلى الهجرة وعدم المساواة ومستوى حقوق المرأة الاقتصادية والسياسية”.
