هدنة درعا و(خرائط) آستانة تمهد لقمة ترمب ـ بوتين.. و(جنيف ـ7)
إبراهيم حميدي
بمجرد الإعلان عن وقف للنار في درعا برعاية روسية، دعا المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف في 10 الشهر المقبل بعد اجتماع آستانة بداية الشهر المقبل؛ تمهيداً لقمة الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ، ضمن مساعي بوتين لعقد «صفقة» قبل انتخاباته الرئاسية بداية العام.
ودعا دي ميستورا في بيان إلى جولة سابعة من المفاوضات السورية بحيث تصل الوفود السورية في 9 يوليو (تموز) على أن تنطلق المفاوضات في اليوم التالي. كما أعلن أن جولتين أخريين ستجريان في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) على أن تستمر اجتماعات الخبراء المكلفين الشؤون القضائية والدستورية في موازاة مفاوضات السلام.
وتمثل «الإنجاز» الوحيد في الجولة السادسة بعقد لقاءات بين موظفين أمميين وممثلين من وفد الحكومة السورية والمعارضة لتناول «مسائل قضائية ودستورية»، ثم رتب في جنيف في اليومين الماضيين لقاءات فنية أخرى ضمت خبراء من «الهيئة العليا للمفاوضات» ومجموعتي القاهرة وموسكو. وعمل المشاركون على «صوغ مواقف فنية مشتركة حول الجدول الزمني وعملية صياغة دستور جديد، وإجراءات المصادقة الشعبية عليه، إضافة إلى المبادئ التي قد يتضمنها، ذلك في سياق عملية انتقال سياسي يتم التفاوض بشأنها في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصاً 2254».
عليه، حض دي ميستورا الذي زار موسكو الأسبوع الماضي: «الجهات المشاركة على الاستعداد جديا للجولة» السابعة؛ لأنه لم يستطع دفع الوفود السورية إلى عقد مفاوضات جدية حول «السلال الأربع» وتشمل مكافحة الإرهاب والحوكمة وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات.
لكن مسؤولاً غربياً قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ثلاث محطات ستقرر مصير الجولات المقبلة من المفاوضات ومدى اقترابها من القضايا الجوهرية المتعلقة بـ«الانتقال السياسي»:
المحطة الأولى، صمود وقف النار في درعا الذي أعلن أمس بين القوات النظامية و«الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» لمدة يومين. الاتفاق جاء ثمرة المحادثات الأميركية – الروسية في عمان لإقامة «منطقة آمنة» جنوب سوريا على أن تشمل مجموعة من المبادئ: وقف النار بين النظام والمعارضة، محاربة «داعش» والتنظيمات المتطرفة، السماح ببقاء المجالس المحلية وإدخال المساعدات الإنسانية، إعادة فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا بإدارة السلطات السورية، وجود رمزي لدمشق وعسكري لروسيا في درعا مقابل عدم وجود لإيران و«حزب الله». ولوحظ أن الجانب الإسرائيلي الذي يعطي أولوية لـ«شريط الجنوب» أجرى محادثات عسكرية في موسكو ونسق مع واشنطن.
المحطة الثانية، اجتماع آستانة يومي 4 و5 يوليو. بدا سابقاً أن الخلاف الجوهري بين الضامنين الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، تناول خرائط المناطق الأربع لـ«خفض التصعيد» في إدلب وريف حمص ودرعا وغوطة دمشق، إضافة إلى آليات الرد على خروق وقف النار. لكن مسؤولاً غربياً، قال أمس إن الخلاف الجديد هو حول المراقبين، خصوصاً جنسيتهم ومكان انتشارهم. بداية، اقترحت تركيا وجود مراقبيها في المناطق الأربع. ردت إيران بأنها تريد انتشار مراقبيها في جميع المناطق. اقترحت روسيا أن تحل محل الطرفين. لكن الاجتماعات الأخيرة للخبراء في موسكو كشفت استمرار الخلاف حول المراقبين مع تركيا تراجعت إلى حد قبول وجود عسكرييها في محافظة إدلب. اللافت، أن نشطاء معارضين نشروا صوراً للشرطة العسكرية الروسية تقيم معسكراً لمراقبيها في مناطق ريف حماه، إحدى مناطق «خفض التصعيد». وفي حال توصل الضامنون الثلاثة إلى حسم القضايا الخلافية، خصوصاً موضوع المراقبين، سيكون هذا منصة أساسية لتحقيق تقدم في مفاوضات جنيف.
* {شريط وقائي}
وأفيد بأن أنقرة لوحت باحتمال القيام بعملية عسكرية لإقامة «شريط وقائي» في إدلب في حال فشلت اجتماعات آستانة، في وقت تعهدت فيه فصائل مدينة الباب الخاضعة لسيطرة «درع الفرات» المدعومة من أنقرة بإنهاء المظاهر المسلحة بالتزامن مع بوادر مواجهة بين «قوات سوريا الديمقراطية» التي تدعمها واشنطن و«درع الفرات».
المحطة الثالثة، قمة ترمب – بوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ يومي 7 و8 الشهر المقبل. سيكون هذا اللقاء الأول بينهما. وكان ترامب اقترح إقامة «مناطق آمنة»، لكن بوتين طور الاقتراح إلى مناطق «خفض التصعيد» على أن تكون مؤقتة بالتفاهم مع دمشق إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وجرى الاتفاق بين واشنطن وموسكو على عقد مفاوضات سرية في عمان لبدء التعاون عبر إقامة «منطقة آمنة» جنوب سوريا واختبار مدى قدرة روسيا على الابتعاد عن إيران، باعتبار أن أميركا ليست جزءا من مسار آستانة وابتعدت عن مفاوضات جنيف منذ وصول الرئيس ترمب، بحسب ما أبلغ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وسيكون التوتر العسكري في المثلث الحدود السوري – العراقي – الأردني حاضراً على طاولة ترمب – بوتين خصوصاً بعدما نشر الجيش الأميركي منظومتين متطورتين لراجمات الصواريخ لحماية معسكر التنف وأقام معسكرا آخر في الزقف في وقت واصلت روسيا تقديم الغطاء الجوي لقوات النظام وميليشيات إيران للتقدم في «البادية السورية» نحو حدود العراق بالتزامن مع تقديم أميركا الدعم العسكري للجيش العراقي وقوات موالية للتقدم من الطرف الآخر وتحرير الموصل من «داعش» ودعم قوات كردية – عربية لتحرير الرقة من التنظيم. وبدا أن مذكرة «منع الصدام» بين الطائرات الأميركية والروسية لم تعد كافية لإدارة العلاقة بين القوتين الكبيرتين شرق سوريا وغرب العراق؛ الأمر الذي يسعى ترامب وبوتين إلى توسيعه إلى صفقة سياسية في وقت يعترف مسؤولو البلدين أن العلاقات في «أدنى مستوى لها».
اتفاق «إقليمي – دولي» على تهدئة في درعا
لندن، بيروت – «الحياة»، رويترز
أعلنت القوات النظامية السورية أمس هدنة مفاجئة في محافظة درعا الجنوبية، وسط معلومات عن أنها جاءت نتيجة «اتفاق إقليمي- دولي» شاركت فيه روسيا والولايات المتحدة والأردن. ويأتي هذا الجهد الجديد لتثبيت التهدئة على الحدود السورية- الأردنية، فيما دعت موسكو كلاً من طهران وأنقرة إلى جولة جديدة من مفاوضات آستانة بهدف الاتفاق على سبل تعزيز اتفاق مناطق «خفض التصعيد» الأربع في سورية، علماً أن درعا كانت جزءاً من هذا الاتفاق لكنها شهدت تصعيداً واسعاً في العمليات العسكرية، بما في ذلك شن ميليشيات تعمل بإشراف إيران هجمات فشلت في طرد فصائل معارضة من المدينة والوصول إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وسيكون التقدم الذي سيتحقق في مفاوضات آستانة في 4 و5 تموز (يوليو) المقبل أساسياً، لتحديد إمكان نجاح الجولة السابعة من مفاوضات جنيف التي دعا إليها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا في العاشر من الشهر ذاته.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن بيان للجيش السوري، أنه أعلن وقف العمليات القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا اعتباراً من ظهر أمس. وأعلن بيان «القيادة العامة للجيش»، أن وقف العمليات في درعا يأتي في إطار «دعم جهود المصالحة الوطنية». وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مدينة درعا شهدت بالفعل «هدوءاً ساد جبهاتها» على رغم سقوط قذائف عدة أطلقتها القوات النظامية.
وصعّد الجيش السوري وقوات الفصائل المدعومة من إيران الهجمات ضد قسم من درعا تسيطر عليه المعارضة على مدى الأسابيع الماضية، في مقدمة على ما يبدو لحملة واسعة النطاق للسيطرة الكاملة على المدينة. لكنّ قيادياً في المعارضة قال لـ «رويترز» إن الهجمات لم تتوقف.
وتواصل الولايات المتحدة وروسيا محادثاتهما الرامية لإقامة «منطقة عدم تصعيد» في جنوب غربي سورية، تتضمن محافظتي درعا على الحدود مع الأردن والقنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. ودرعا مشمولة بخطة حالية رعتها إيران وسورية وتركيا في آستانة عاصمة كازاخستان في أيار (مايو)، لتحديد أربع «مناطق عدم تصعيد» في سورية.
وقال الرائد عصام الريس الناطق باسم «الجبهة الجنوبية» في «الجيش السوري الحر» لـ «رويترز»: «هناك خروقات ونشكك في نيات النظام الالتزام بوقف إطلاق النار». وأضاف: «إيقاف قوات النظام عملياتها العسكرية في درعا جاء بعد تكبدها خسائر كبيرة في العدة والعتاد منذ أكثر من شهر… وجاء بعد فشل محاولات النظام المتكررة للتقدم في درعا بفضل قوة الجيش الحر وتماسكه».
واعتبر «المرصد السوري» أن هدوء جبهة درعا «جاء على خلفية اتفاق روسي- أميركي- أردني يقوم على إرساء الهدوء في الجنوب السوري لمدة 48 ساعة على الأقل قابلة للتمديد». كذلك أكدت وكالة «سمارت» السورية المعارضة، نقلاً عن «مصدر عسكري»، أن هدنة درعا تمت «برعاية روسيا والدول الداعمة للجبهة الجنوبية»، في إشارة إلى الأردن الذي يدعم فصائل المعارضة المنضوية في «الجبهة الجنوبية». وأوضحت «سمارت» أن الهدنة «تشمل وقف التعزيزات العسكرية لكلا الطرفين ووقف القصف الجوي والمدفعي للنظام». أما «شبكة شام» الإخبارية المعارضة فأوردت أن أنباء كانت قد تواردت مساء أول من أمس تشير إلى «محادثات بين المعارضة السورية والجانب الروسي لوقف القصف على مدينة درعا ووقف العمليات القتالية». ونقلت عن ناشطين أن «الهدنة أتت بطلب من الجانب الروسي… بعد فشله وفشل الأرتال والميليشيات الشيعية بتحقيق أي تقدم يذكر».
على صعيد آخر، أعلن «المرصد السوري» مقتل عشرات المدنيين في قصف جوي على دير الزور وفي معارك الرقة التي تخوضها «قوات سورية الديموقراطية»، بهدف طرد تنظيم «داعش» من معقله الأساسي في سورية.
دمشق تعلن هدنة 48 ساعة في درعا… والمعارضة تنفي
بيروت، واشنطن – رويترز
أعلن بيان لقيادة الجيش السوري وقف العمليات القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا الجنوبية اعتباراً من اليوم (السبت)، لكن المعارضة نفت ذلك وقالت ان الهجوم الحكومي الذي بدأ اخيرا لا يزال على وتيرته.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة «سانا» الرسمية: «توقفت العمليات القتالية اعتباراً من الساعة 12 ظهراً اليوم السبت (التاسعة بتوقيت غرينيتش) في مدينة درعا لمدة 48 ساعة، وذلك دعماً لجهود المصالحة الوطنية».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «مدينة درعا تشهد منذ حوالى ثلاث ساعات هدوءاً على جبهاتها من حيث الاشتباكات، في حين تخلل الهدوء سقوط قذائف عدة أطلقتها قوات النظام».
من جهته، قال قيادي في المعارضة إن الهجمات لم تتوقف، وإن المعارضة لم تسمع بمثل هذا الكلام وإن النظام لا يزال يواصل هجماته بالكثافة نفسها.
وقال الناطق باسم «الجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر» الرائد عصام الريس إن «هناك خروقات ونشكك في نوايا النظام التزام وقف لإطلاق النار». وأضاف: «وقف قوات النظام عملياتها العسكرية في درعا جاء بعد تكبدها خسائر كبيرة في العدة والعتاد منذ أكثر من شهر… وجاء بعد فشل محاولات النظام المتكررة للتقدم في درعا، بفضل قوة وتماسك الجيش الحر».
وصعد الجيش السوري وفصائل تقاتل معه مدعومة من إيران الهجمات ضد جزء من درعا تسيطر عليه المعارضة على مدى الأسابيع الماضية، في مقدمة على ما يبدو لحملة واسعة النطاق للسيطرة الكاملة على المدينة.
من جهتها، رحبت الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار ليومين في درعا، ودعت الحكومة السورية إلى الوفاء بالتزاماتها خلال هذه الفترة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيثر نورت في بيان «سنحكم على هذه المبادرة بالنتائج وليس بالكلمات». وأضافت «ينبغي أيضاً على المعارضة أن توقف الهجمات لتسمح بصمود وقف إطلاق النار، والذي نأمل في أن يتم تمديده وللسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين».
وتواصل الولايات المتحدة وروسيا محادثاتهما الرامية إلى إقامة «منطقة عدم تصعيد» في جنوب غربي سورية تتضمن محافظتي درعا الواقعة على الحدود مع الأردن والقنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
ودرعا مشمولة في خطة حالية رعتها إيران وسورية وتركيا في آستانة عاصمة كازاخستان في أيار (مايو) الماضي لتحديد أربع مناطق «عدم تصعيد» في سورية.
ومنذ أيار الماضي شهدت مستويات العنف تراجعاً كبيراً في بعض من تلك المناطق، بينما استمر القتال في مناطق الجبهة الكبرى، بما في ذلك مدينة درعا.
العراق يستكمل السيطرة على حدوده مع سورية
بغداد – بشرى المظفر
تمكّنت القوات العراقية، بدعم من طيران التحالف الدولي ومسلحي العشائر السنية، من تحرير منفذ الوليد الحدودي والسيطرة على الشريط المتبقي في مثلث الحدود بين العراق وسورية والأردن، ما يعني إبعاد تنظيم «داعش» عن محيط قاعدة أميركية على الجانب الآخر من الحدود في الأراضي السورية. ومنفذ الوليد قريب من التنف، وهو معبر حدودي سوري استراتيجي على طريق بغداد- دمشق السريع.
وتتمركز قوات أميركية في التنف منذ العام الماضي وتمنع القوات المدعومة من إيران، التي تناصر الرئيس بشار الأسد، من تلقي أسلحة ثقيلة من إيران باستخدام الطريق السريع الواصل بين العراق وسورية. وتعد مشاركة مقاتلين سنّة في عملية منفذ الوليد مؤشراً آخر إلى أن إيران لن تستطيع استخدام الطريق السريع في الوقت الحالي.
وقال مصدر أمني لـ «الحياة»، إن «لواءين من حرس الحدود باشرا أمس السيطرة على منفذ الوليد الحدودي مع سورية، كما سيطرت هذه القوات على الشريط الحدودي بين منفذي الوليد وطريبيل»، مشيراً إلى أن «هناك واجبات أخرى باتجاه منفذ القائم الحدودي». كما قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان أمس، إن «قيادة قوات الحدود تنطلق بعملية واسعة باسم الفجر الجديد لتحرير مناطق الشريط الحدودي في المنطقة الغربية من ثلاثة محاور بمشاركة قوات الحدود والحشد العشائري وإسناد طيران الجيش وطيران التحالف الدولي». وأضاف أن «العملية أسفرت عن تحرير منفذ الوليد الحدودي ومسك وتحرير الشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية- العراقية- الأردنية».
وسبق ذلك إعلان «الحشد الشعبي» عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم «داعش» قرب مخفر تل صفوك، أهم معبر حدودي بين العراق وسورية. وقال إعلام «الحشد» في بيان، إن «قوات الحشد الشعبي، اللواء ٢٨، تمكّنت من إفشال محاولة تسلل لعناصر داعش قرب مخفر تل صفوك على الحدود السورية- العراقية». وأضاف البيان أن «القوات تمكّنت من تدمير آليتين للتنظيم محملتين بالأسلحة». وكان أمين عام «منظمة بدر» هادي العامري، أعلن أواخر الشهر الماضي وصول قوات «الحشد الشعبي» إلى الحدود العراقية- السورية، مؤكداً قيام «الحشد» بعملية عسكرية لتطهير الحدود.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني إحباط هجوم لتنظيم «داعش» على قطعات عسكرية غرب قضاء الرطبة، وأن قوة من الفرقة الأولى في الجيش تمكّنت من إحباط الهجوم على المقرات التابعة لها في مفرق عكشات غرب الرطبة، ودمرت آليتين لتنظيم داعش وقتل من فيهما.
وكشف مصدر عسكري عراقي عن مساعي «داعش» لشن هجوم على قضاء حديثة، وقال إن معلومات استخبارية أفادت بنية التنظيم شن هجوم على القضاء الذي تتحصن فيه قوات عراقية ومسلحو العشائر. وأضاف أن التنظيم يعدّ، وفق المعلومات، عجلات مفخخة وكتيبة من الانتحاريين خلال الهجوم لكسر أسوار القضاء الذي لم يسقط منذ سيطرة التنظيم على العديد من المدن في غرب العراق. وأوضح أن القوات العسكرية كثّفت تحليق المقاتلات الحربية وطائرات «الأباتشي» في سماء القضاء، إضافة إلى نشر المزيد من القطعات العسكرية على محاوره، لإفشال أي هجوم. ولم ينجح «داعش» في بسط سيطرته على قضاء حديثة في أعالي نهر الفرات، على رغم شنه مئات الهجمات المسلحة وتنفيذه عمليات انتحارية لكسر الدفاعات العراقية.
وأعلنت الاستخبارات العسكرية أمس عن اعتقال أربعة إرهابيين في محافظة الأنبار، وقالت في بيان إن مفارزها «في فرقة المشاة الآلية الثامنة، بالتعاون مع قيادة الفرقة، ألقت القبض على أربعة إرهابيين خطرين، اثنان منهم مندسان بين النازحين في مخيم الحبانية والآخران في منطقتي الصبيحات والطاش بالرمادي».
روسيا ترفض اتفاق قوات سوريا الديمقراطية مع تنظيم «الدولة» وتهدد بتصفية المقاتلين الذين يخرجون من الرقة/ فالح الحمراني
هددت روسيا بتصفية قوافل مقاتلي تنظيم «الدولة» الإسلامية التي تخرج من مدينة الرقة وتتجه نحو الجنوب، لأنها لم تدخل كطرف في اتفاق فصائل قوات سوريا الديمقراطية مع تنظيم «الدولة» الإسلامية. وأشار مصدر في وزارة الدفاع الروسية انها ستقطع الطريق على كافة المحاولات الرامية لتحرك المقاتلين نحو تدمر وتحشيد قواهم هناك.
وأفادت الوزارة بهذا الصدد ان القوة الجوية الروسية انزلت بتاريخ 25 أيار/مايو ضربة بقوافل مقاتلي «الدولة» المتجهة من الرقة إلى منطقة تدمر بعد الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، كما تصدت ليلة 29 و30 أيار/مايو لمحاولة أخرى لخروج أرتال مقاتلي التنظيم ونتيجة ذلك، وفق معطياتها، تكبد الإرهابيون خسائر قدرت بأكثر من 80 مقاتلا و8 صهاريج و17 سيارة «بيكاب» مزودة بالأسلحة الثقيلة. وبذلك أعطت روسيا إشارة واضحة بانها لا تعترف بالاتفاق بين تنظيم «الدولة» وقوات سوريا الديمقراطية، فضلا عن انها أظهرت عدم رغبتها في منح الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة لتحقيق نصر سهل في الرقة. وتؤكد روسيا أيضا انها لا تود ان تؤدي العملية في الرقة إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، وأنها ضد ان يرابط تنظيم «الدولة» في الصحراء السورية.
رفض الاتفاق
وأشارت وزارة الدفاع إلى ان قيادة تجمع القيادة الروسية في سوريا تراقب الوضع في الرقة وتشاهد خروج المقاتلين بدون أي عائق من المدينة، وأضافت انه بناء على المعلومات الدقيقة، فقد جرى في بداية حزيران/يونيو اتفاق بين مقاتلي التنظيم مع الفصائل الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وخرجوا من دون معركة من قريتي الثديين والحمام الواقعة على بعد 19 كم جنوب غرب الرقة وتحركوا باتجاه تدمر.
ووفقا للبيانات الرسمية فان الطائرات الروسية من دون طيار تقوم بالتحليق على مدار الساعة لمراقبة التنظيم، كما عززت كافة أنواع الرصد والتجسس، وتم اشراك مقاتلات ومروحيات وفصائل العمليات الخاصة، لتصفية جماعات التنظيم وفق ما أفاد مصدر في الوزارة لوكالة أنباء «ريا نوفستي». ويرى مراقبون عسكريون ان انتشار تشكيلات تنظيم «الدولة» في الصحراء سيشعل حربا جديدة مع روسيا يمكن ان تسفر عن نتائج هي في غنى عنها، فحرب الصحراء كما هو معروف، حرب استنزاف.
وتتابع موسكو عن كثب استمرار الهجوم الواسع على الرقة، معقل الدولة الإسلامية، التي دخلتها تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية التي تنظر لها واشنطن بمثابة القوى الرئيسية لتحرير الرقة لهذا قررت مؤخرا تجهيزها بالأسلحة الخفيفة والآليات العسكرية. وتعقد الولايات المتحدة الآمال على ان السيطرة على المدينة ستضعف تنظيم «الدولة» وتعزز مواقعها في سوريا. وفي رأي الخبراء فان الرقة لن تعود لسيطرة نظام بشار الأسد في حال تحريرها من قبل القوات الأمريكية وتشكيلات قوى سوريا الديمقراطية.
وحسب تقديرات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف فان خروج مقاتلي «الدولة» من الرقة يظهر عدم كفاية التنسيق بين القوى الدولية في عمليات مكافحة الإرهاب. ووفقا لمعطيات لافروف فان القيادة العسكرية الأمريكية أعربت عن عزمها تغيير التكتيك وستحاصر الرقة بحيث لن تسمح لمقاتلي «الدولة» بالنجاة. وأضاف «لننتظر كيف سيتم تطبيق ذلك عمليا». وفند لافروف بيان قوات سوريا الديمقراطية عن انها لم تعقد اتفاقا يتيح للمقاتلين الخروج من الرقة، موضحا ان معطيات موسكو تستند على معلومات موثوق بها وجرى رصد خروج مقاتلي التنظيم نحو تدمر. ولا يستبعد المراقبون العسكريون من ان يواصل مقاتلو «الدولة» لاحقا الخروج من الرقة ولكن على هيئة جماعات صغيرة، وهناك احتمال كبير لعدم تعرضهم للقصف، والتحاقهم بتشكيلاتهم في تدمر. ولكن من جهة أخرى سيضطر قسم منهم لترك الأسلحة والمعدات الثقيلة والمدفعية مما سينعكس سلبا على قدراتهم القتالية. ولكن هذا حسب رأيهم لا يضمن درء محاولات الانتقام في تدمر، نظرا لان هدف تنظيم «الدولة» تفعيل التحرك في تدمر لإشغال دمشق عن دير الزور وبالتالي تشتيت قوات النظام وحلفاؤه.
التهديدات التركية
ويرى خبير مركز الأمن في معهد الاقتصاد الدولي ستانسلاف ايفانوف ان مقاتلي التشكيلات الكردية سوف لا يتوانون عن إراقة الدماء في معركة الرقة، نظرا لكونهم لا يعتبرونها مدينتهم. وشكك خبراء آخرون في ان يتمكن الأكراد من استمرار السيطرة على هذه المنطقة، وفي نهاية المطاف فان حوارا سيدور بين الولايات المتحدة وروسيا لتقرير من سيفرض سيطرته على هذه المنطقة السورية.
ولكن ثمة خيارات عديدة محتملة لمسارات العملية العسكرية الدائرة. وضمن هذا يشار إلى الدور التركي. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن رئيس الوزراء التركي إعلانه عن استعداد بلاده التدخل في عملية الرقة في حال تهدد مصالح انقرة، بيد ان نائب مدير معهد الدراسات والتنبؤات الاستراتيجية دمتري يغورتشينكوف يدعو إلى عدم تضخيم «التهديدات» التركية. وأعاد الأذهان إلى ان واشنطن ومنذ بداية عملية السيطرة على الرقة وضعت الرهانات على التشكيلات الكردية، الأمر الذي لا يناسب انقرة. ويبدو ان الاستراتيجية التركية تضع في اعتبارها ان قواتها ستقوم بالعملية ولكن آمالها تبددت. ولا يستبعد ان واشنطن أرادت عن قصد ان تظهر للجانب التركي بانه ليس الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في المواجهة شمال سوريا. ولكن من المستبعد ان يكون الموضوع عاملا للمجابهة بين واشنطن وانقرة، وربما تركيا ستصر على عودة التشكيلات الكردية إلى مواقعها بعد الانتهاء من عملية الرقة، كما يرى الخبير الروسي.
ويذهب عدد من المراقبين في موسكو إلى ان تحرير الرقة قد يكون مؤشرا لجزء من الجهاديين السوريين بان الهزيمة قد لحقت بالدولة الإسلامية، ولكن، حسب رأيهم ان السيطرة على المدينة بحد ذاتها لا تحسم المهمة الماثلة أمام التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ولا أمام روسيا. ويفسرون ذلك بان تنظيم «الدولة» هيكل شبكي وارتباطه بالأرض افتراضي للغاية. وليست هناك براهين كافية على ان أجهزة إدارته الرئيسية واقعة في الشرق الأوسط، ويعربون عن القناعة بان السيطرة على الرقة لن تغير إلا متاعب وآلام السكان المحليين.
وحسب قراءتهم فان الولايات المتحدة تراهن على إقامة مساحة تتمكن من خلالها حماية مصالحها بعد انتهاء النزاع في سوريا نظرا لأهمية المنطقة من الزاوية الجيوسياسية بالنسبة لها كونها تشكل امتدادا للشمال العراقي وتستطيع الولايات المتحدة من هذا الجسر التأثير على تركيا وإيران، وتغير اصطفاف القوى في الشرق الأوسط.
والسؤال الرئيسي يدور فيما إذا ستتمكن واشنطن من تحقيق ذلك لاسيما وان الجماعات الكردية لا تمتلك موقفا موحدا منها؟
القدس العربي
معارضون وناشطون سوريون: مدنيو الرقة بين جحيم الفوسفور الأبيض الأمريكي والتغيير الديموغرافي للوحدات الكردية/ إسماعيل جمال
إسطنبول ـ «القدس العربي»: اعتبر معارضون وناشطون سوريون أن المدنيين في مدينة الرقة باتوا محاصرين بين جحيم القذائف والفوسفور الأبيض الأمريكي المحرم دولياً من جهة أخرى، وما وصفوه بـ»محاكم التفتيش» التي تقيمها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعمل على تهجير السكان وإحداث تغيير ديموغرافي في المدينة على حد تعبيرهم. وخلال الأيام الأخيرة صعدت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتكون في معظمها من وحدات حماية الشعب الكردي، من هجومها على مدينة الرقة وسط غطاء جوي وقصف مدفعي أمريكي واسع أدى إلى تهجير عشرات آلاف المدنيين ومقتل المئات من الأطفال والنساء.
الكاتب والمحلل السياسي السوري عبد الرحمن مطر رأى أن المدنيين في الرقة تم الزج بهم وتحويلهم إلى «وقود في معركة بين طرفين متطرفين محتلَيْن»، مشددا على أن تنظيم «الدولة» ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية «هما وجهان لعملة واحدة».
وندد مطر الذي ينحدر من الرقة لـ»القدس العربي» بحجم القتل واللامبالاة تجاه المدنيين من جميع الأطراف، مشيراً إلى سقوط آلاف القتلى ومئات آلاف المهجرين بسبب وحشية النظام والتحالف الدولي والوحدات الكردية» مضيفاً: «معركة الرقة الحالية تُظهر بوضوح أنها تهدف لإحلال قوة احتلال جديدة، تطرد داعش، بحكم سياسة واشنطن بدعم ميليشيا صالح مسلم، ودون الأخذ بمحاذير ذلك على المنطقة».
وأكد مطر على أن منبح أكبر مثال على ممارسات الوحدات الكردية ضد المدنيين وعلى سياساتها التعسفية «كقوة أمر واقع احتلالية، حيث قامت بتهجير الآلاف، وصادرت ممتلكات كثير من الأهالي بتهمة الدعشنة، فيما لا تزال تمنع عودة المهجرين إلى بيوتهم. فيما تخضع مخيمات النازحين في الرقة إلى إجراءات الاحتجاز الجماعي»، محذراً من أن القصف اليومي العشوائي يدمر بشكل منظم البنى التحتية ويطال المدنيين ويرفع أعداد النازحين.
وتوقع مطر أن تشهد الفترة المقبلة «إما تسليم الرقة من قبل صالح مسلم للنظام كما حدث في مرات عديدة آخرها كلية المدفعية في حلب، أو أن تبقيها تحت حكم (ب ي د) لفترة وجيزة يتم خلالها انجاز تغيير ديموغرافي تعمل على تحقيقه أطراف كردية لا تجد معارضة مباشرة من أطراف إقليمية ودولية مثل روسيا وإيران والولايات المتحدة، لأهداف ومصالح يستخدم فيها الكرد ـ كما غيرهم ـ لمرحلة مؤقتة».
والأسبوع الماضي، قالت مصادر سورية إن ما تسمى بـ»الإدارة الذاتية» تمنع قرابة 8 آلاف مدني من مغادرة مخيم عين عيسى شمال مدينة الرقة بذريعة «الضرورات الأمنية» وعدم اكتمال التحقق من هوياتهم وانتمائهم، «وسط حالة معيشية متردية يعاني منها هؤلاء في المخيم الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة»، ووصفت المصادر المكان الذي يتم احتجاز المدنيين فيه بأنه «أشبه بالمعتقل».
وقال محققون في جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة، الأربعاء، إن الضربات الجوية المكثفة التي يشنها «التحالف الدولي» دعماً للوحدات الكردية في معركتها لطرد تنظيم «الدولة» من مدينة الرقة، تسببت في «خسائر مذهلة في أرواح المدنيين»، فيما حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، من تدهور وضع المدنيين النازحين من مدينة الرقة شمال سوريا.
الكاتب السوري علي العائد وصف ما يحدث في مدينة الرقة على أنه «محاكم تفتيش كردية»، واعتبر في مقال له أن عمليات التطهير والحجز في المخيمات والتدقيق في الأسماء وسرقة الممتلكات التي تمارسها الوحدات الكردية تصل إلى درجة «حاكم تفتيش».
يقول الكاتب: «يُعتقل النازحون في مخيمات، وتُصادر أوراقهم الثبوتية لدراستها، أو لمنع أصحابها من التنقل إلى مناطق أخرى. وفي معظم الحالات، لا يسمح لأي شخص بمغادرة المخيم إلا بكفالة من سكان المنطقة المعروفين لإدارة هذه المخيمات».
وأكد العائد على أنه «ريثما تزول المبررات الأمنية الكردية سيبقى النازحون عالقين في المخيمات. وحتى بعد التأكد من السيطرة على الرقة، بعد أسابيع، أو أشهر، ستمر طريق عودة الناس إلى بيوتهم بالمأساة نفسها، ليجد من يصل إلى بيته أن البيت تحول إلى مجرد سقف وجدران. هذا، إنْ نجا البيت من قصف مدافع قسد، وغارات طيران التحالف، ومفخخات داعش».
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها، الثلاثاء الماضي، التحالف الدولي لوقف استخدامه الفوسفور الأبيض خلال العمليات العسكرية الحالية في الحملة ضد الرقة، واعتبرت أن «استخدام الفوسفور الأبيض بالضربات المدفعية من قبَل التحالف بقيادة الولايات المتحدة يثير أسئلة خطيرة حول حماية المدنيين».
وندّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالقصف المستمر على مدينة الرقة، من قبل طيران التحالف الدولي، والذي تم خلاله استخدام مادة الفوسفور الأبيض في استهداف مناطق مدنية.
ويقدّر عدد النازحين من محافظة الرقة بما يزيد عن 400 ألف شخص، 100 ألف منهم نزحوا في شهر أيار/مايو الماضي وحده.
ودشن نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تحت وسم «أنقذوا مدنيي الرقة»، دعوا فيها إلى وقف «الاستهتار» بحياة المدنيين الذين يقتلون يومياً بحجة الحرب على داعش ووقف عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي التي تقوم بها الوحدات الكردية، حسب وصفهم.
المعارض السوري البارز أحمد رمضان شدد على أن «تحرير الرقة من الإرهاب لا يبرر تدميرها بوحشية، وقتل المئات من أبنائها باستخدام مرتزقة، وإبادة أسر كاملة بأسلحة محرمة دولياً».
ونشر الناشط السوري هادي عبد الله العديد من الصور لمدنيين من الأطفال والنساء قال إنهم قتلوا في قصف عشوائي تقوم به قوات سوريا الديمقراطية على المناطق المدنية في الرقة وريفها، كما نشر صورا لآلاف المدنيين نزحوا بأوضاع مأساوية نحو ريف حلب من الرقة بسبب شدة القصف.
القدس العربي
رؤى متقاربة بين النظام والأكراد لمستقبل سوريا ما بعد معركة الرقة/ رائد الحامد
يلتقي الأكراد عموما والنظام على قتال تنظيم «الدولة» في المقام الأول، وهو لقاء مصالح مشتركة مرحليا. كما انها قد تكون مصالح متبادلة على المدى البعيد طالما ان الحكومة السورية لا تمانع في إقامة قطاعات إدارة ذاتية للمناطق السورية على أسس الجغرافيا لتخفيف الأعباء عن الدولة المركزية ومنظومة الحكم التي مقرها في العاصمة دمشق.
وسبق للحكومة السورية ان أقرت في آب/أغسطس2011 مرسوما تشريعيا حمل الرقم 107 من بين جملة قرارات وتعديلات على بعض القوانين ومواد الدستور في إطار حملة إصلاح سياسي تلبية لمطالب المحتجين في محاولة لتهدئة الشارع السوري.
ويركز المرسوم التشريعي 107 على اعتماد «الخطة الوطنية اللامركزية» والتي بموجبها يتم اتخاذ «التدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية» كالمحافظات وما دونها، وإدارتها من قبل مجلس محلي منتخب ليمارس «عمله وفق أحكام القانون وتطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب»، وتتمتع الوحدات الإدارية «بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري» ولها «موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة».
لذلك ليس ثمة بون شاسع بين رؤيتي الأكراد والنظام لمستقبل إدارة البلاد وشكل نظام الحكم ببقاء نظام بشار الأسد في المرحلة الانتقالية أو المرحلة التي تليها وفقا لأي تسوية أممية للحرب الأهلية السورية.
ويعد تطبيق مبدأ لا مركزية إدارة المناطق من الأسس المقبولة لدى الحكومة السورية والمعارضة السياسية، وقد أدرجته روسيا في مشروع الدستور المقترح الذي كتبته وعرضته على المعارضة في مفاوضات الاستانة لتثبيت وقف إطلاق النار. كما ان لا مركزية إدارة المناطق لا تخرج عن تطلعات القوى الكردية التي تطمح لإدارة مناطق الكثافة الكردية في الشمال السوري بأسلوب الإدارة الذاتية اللامركزية، وهو شكل من اشكال أنظمة الحكم يعتمده الأكراد مُنذ نحو أربع سنوات في إدارة مناطق سيطرتهم في الكانتونات (المقاطعات) الثلاث التي أعلنوا عنها في الحسكة (كانتون الجزيرة) وعين العرب (كانتون كوباني) وفي عفرين أقصى شمال غربي سوريا (كانتون عفرين).
حتى الآن لا تبدو القوى الكردية في سوريا عازمة على إقامة كيان سياسي كردي منفصل عن سوريا، وقد يكون هذا من بين عوامل عدة ساهمت في تجنب قوات النظام الاشتباك الواسع أو الدخول في صراع مسلح مع القوات الكردية، كما ان النظام السوري حاول مُنذ الأشهر الأولى للثورة السورية إعطاء الأكراد مساحة من السلطة في مناطق الشمال السوري كامتياز يدفعهم بعيدا عن التحالف مع المعارضة المسلحة التي لا ترضى بسلطة أو نفوذ للقوات الكردية على مناطق ذات كثافة عربية خضعت لسيطرة الأكراد بالتنسيق مع النظام في محاولة لتحقيق أهداف أخرى من بينها الضغط على تركيا وتهديد أمنها القومي على حدودها الجنوبية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل القوات التركية مُنذ عام 1984.
مُنذ أواخر عام 2011 وشتاء عام 2012 انسحبت قوات النظام من مناطق شمال وشمال شرقي سوريا إلى المناطق الحيوية والمدن المحورية ذات الصلة ببقاء النظام ووجوده وضمان المصالح الروسية وتأمين مناطق النفوذ الإيراني وصولا إلى الحدود اللبنانية والساحل السوري؛ وظل النظام بعيدا عن الاعتراض على سيطرة القوات الكردية على مساحات أخرى خارج نطاق المناطق الحيوية له.
لم يعترض النظام السوري على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدينة منبج في آب/أغسطس 2016، لكن قواته قامت بعمليات عسكرية شرقي مدينة الباب شمال حلب لقطع الطريق على قوات درع الفرات الحليفة لتركيا لمنعها من الوصول إلى منبج التي استقدم الأكراد قوات أمريكية خاصة سيرت دوريات مشتركة على طول الطريق المؤدي إلى مدينة الباب.
وأثار صول القوات الأمريكية إلى مناطق في جوار منبج حفيظة تركيا لكن هذه القوات لقيت ترحيبا ضمنيا من قوات النظام التي وصلت بالفعل بعض قطعاتها إلى المدينة ورفعت قوات سوريا الديمقراطية العلم السوري في المدينة مع تواجد لعدد من الاليات الروسية وافراد من القوات الخاصة الروسية.
ومنذ الإعلان عن المرحلة الخامسة والأخيرة من معركة استعادة الرقة، واصلت قوات النظام تقدمها في ريف حلب الشرقي وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة الرقة بعد سيطرتها على المزيد من الأراضي والبلدات الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة».
ونقلت مواقع موالية لقوات النظام ان هذه القوات حققت تقدما ميدانيا في ريف الرقة الغربي على حساب مناطق سيطرة تنظيم «الدولة» جنوب بلدة مسكنة في الجغرافية المحصورة بين بلدة اثريا ومدينة الطبقة غرب الرقة بإسناد من حزب الله اللبناني لقطع طرق وصول التنظيم إلى خط الامداد الرئيسي لقوات النظام إلى مدينة حلب عبر طريق خناصر الاستراتيجي.
سيكون لتواجد قوات النظام في مناطق قريبة من مدينتي الطبقة والرقة فرصة لاستعادة السيطرة على المدينتين في مراحل لاحقة في حال اندلاع صراع عربي كردي في اعقاب انتهاء القتال مع تنظيم «الدولة» وخسارته المدينة التي لا يمكن ان يقبل العرب بإدارتها مستقبلا من قبل قوى لا تنتمي إلى سكانها الأصليين أو من قبل قوى عربية منضوية تحت قيادة القوات الكردية وموالية لها في استنساخ لتجربة المجلس العسكري لمدينة منبج الذي يتكون من قيادات عربية، لكنها لا تزال تفتقر إلى الاستقلالية في قرارها الخاضع تماما لقوات سوريا الديمقراطية.
وكثيرا ما أعلنت الحكومة السورية أن الرقة واستعادتها تعد أولوية قصوى من أولويات قوات النظام من منطلق استراتيجيتها في استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية وقد حققت نجاحات واضحة سواء عن طريق المعارك العسكرية الكبرى مثل معركة حلب نهاية عام 2016 أو سلسلة طويلة من الهدن والاتفاقات والمصالحات المناطقية في ريف دمشق ومحافظات أخرى؛ لكن قوات النظام لم تتخذ خطوات عملية جادة لاستعادة مدينة الرقة لتداخل ساحات صراعها مع أطراف أخرى بعضها اطراف كردية تميزت علاقاتهما طيلة سنوات بعدم التنسيق المباشر في العمليات القتالية وفي الوقت نفسه عدم الصدام المسلح إلا في حالات اشتباك قليلة ومحدودة يتم تطويقها بشكل عاجل باتفاقات ثنائية.
سيكون من مصلحة قوات النظام سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة وتسليمها إلى مجلس عسكري محلي يتشكل من قيادات عربية في الظاهر حتى وان كان في حقيقته تابعا لقوات سوريا الديمقراطية التي لا توجد مؤشرات تؤكد على تمسكهم بالسيطرة على محافظة الرقة لأمد بعيد انما تندرج في إطار تحالف مرحلي مع الولايات المتحدة لاستدراج المساعدات العسكرية وضمان فرض السيطرة على المناطق الحيوية التي يمثل الأكراد غالبية سكانها في شمال وشمال شرقي سوريا، حيث تدرك القيادات الكردية ان تحالفها مع الولايات المتحدة تحالف ضمن مدى زمني محدد بالانتهاء من قتال تنظيم «الدولة» لتعود الولايات المتحدة إلى تحالفها العميق مع تركيا الشريك في حلف شمال الأطلسي والتي تستضيف قاعدة أنجرليك على أراضيها.
وتثير سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة مخاوف كل من تركيا والفصائل الحليفة لها والمعارضة السورية وأطراف أخرى ليس من بينها النظام السوري الذي لا يجد ما يكفي من الأسباب على المدى البعيد تجعله يعارض أو يتصدى لسيطرة الأكراد على المدينة التي يشكل العرب معظم سكانها فيما يعيش قلة من الأكراد في الأحياء الشمالية من المدينة، وهي أحياء عشوائية خارج مركز المدينة.
القدس العربي
يتمنى أن يطول انشغال أمريكا وحلفائها في معركة الرقة: عين النظام السوري على دير الزور ومنابع النفط/ منهل باريش
تباطأت عمليات التقدم السريع لـ»قوات سوريا الديمقراطية» و»قوات النخبة السورية» بعد سيطرتها على الأحياء الطرفية لمدينة الرقة، وواجهت القوات المهاجمة مقاومة عنيفة من تنظيم «الدولة الإسلامية» في الجهة الشمالية للمدينة.
وبدأ الهجوم، الذي يخطط له ضباط في وزارة الدفاع الأمريكية، من ثلاثة محاور، غربي وشمالي وشرقي، فيما يحد الرقة جنوبا نهر الفرات. وانطلق هجوم «قوات النخبة» من قرية رقة السمراء شرق مدينة الرقة، لتسيطر على أول حي في المدينة، وهو «المشلب»، وتتقدم بعده إلى حيي المختلطة والصناعة، وتصل على بعد مئة متر من باب بغداد، أحد أبواب سور الرقة الأثري، وهو ما يعني الوصول إلى عمق مدينة الرقة القديمة. إلا أن التنظيم شن هجمات متفرقة من الأحياء المحاذية شمالا، للمختلطة والصناعة.
في الجهة الغربية، تقدمت «قسد» وسيطرت على أحياء الرومانية، مفرق الجزرة والسباهية، وهما آخر توسعين سكنيين غرب المدينة. وتمكنت «قسد» من السيطرة على الأسدية شمال الرقة، وخاضت معارك عنيفة مع التنظيم انتزعت بعدها نصف «الفرقة 17» شمال المدينة. لكنها لم تحرز خرقا كبيرا بعدها، إذ صدّ مقاتلو التنظيم هجومين كبيرين لـ»قسد» وقوات من «الصناديد» التي يقودها شيخ قبيلة شمر، حميدي الدهام الجربا.
وتشتد المعارك على هذا المحور بشكل كبير، فمن الواضح أن قيادة عمليات التحالف الدولي تريد السيطرة على «الفرقة 17» وباقي المراكز الحيوية والصناعية شمال المدينة، حيث يوجد معمل السكر، وصوامع الحبوب، ومجفف الذرة الصفراء والمؤسسة العامة للأعلاف. وكلها تتموضع جنوب الفرقة 17 على طريق الرقة – تل أبيض، وهي أبنية حصينة هندسيا، وتصعب السيطرة عليها في القتال البري.
وفي حال تمّ ذلك، تكون القوات المهاجمة قد أطبقت الخناق على التنظيم من المحور الشمالي الذي يمتد شمال سكة القطار، أو كامل الخط الممتد بين صوامع الحبوب شرقا ودوار الفروسية غربا، المجاور للرومانية.
الناطق الرسمي في «قوات النخبة»، الدكتور محمد شاكر، أكد صعوبة المعارك التي تخوضها قواته في الجبهة الشرقية، وقال في حديث لـ «القدس العربي»: «تتمركز قواتنا في حي الصناعة وتقوم بالتمشيط وتفكيك العبوات المفخخة والألغام التي زرعها داعش، ونعاني من عمليات القنص ضد مقاتلينا». وأضاف: «تمكنا من صدّ عدة هجمات عكسية للتنظيم في المشلب والصناعة». كما أشار شاكر إلى أن التكتيك الآن هو» تضييق الخناق على التنظيم رويدا رويدا، لإجباره على الاستسلام أو الانسحاب».
وتعتبر «النخبة» شريك التحالف الدولي في الحرب ضد «تنظيم الدولة» منذ نهاية عام 2016 إلى جانب «قسد» حسب الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي جون دوريون. كما تعتبر الذراع العسكري لتيار «الغد السوري» الذي يقوده رئيس الائتلاف السوري الأسبق، أحمد الجربا، ويتكون من أبناء القبائل العربية السنية في المنطقة الشرقية، وتعدّ عشيرة الشعطيات نواة تأسيسه. ويبلغ تعداد قوات التيار 3500 مقاتل حسب تصريح الناطق الرسمي، الذي شدد في السياق على أن «أبناء مدينة الرقة سيقومون بإدارة مدينتهم بأنفسهم، ولن تتدخل أي جهة عسكرية فيها».
في سياق متصل، وثق نشطاء من الرقة مقتل أكثر من 600 مدني في قصف التحالف الدولي على المدينة، حيث لم يتورع عن استخدام الفوسفور الأبيض فوق رؤوس أطفال المدينة، في مخالفة واضحة لأصول استخدام الذخائر في حرب المدن والنزاع المسلح حسب القانون الدولي الإنساني.
وتتضارب المعلومات، عن قرار التنظيم في الانسحاب أو القتال والدفاع عن عاصمة «الخلافة الإسلامية»، فبعد انسحابه دون قتال من مدينة الطبقة، وإعلان وكالة «أعماق» خروجه منها، شكك الكثير من المتابعين في عزمه على القتال في الرقة.
إلا أن المؤشرات، حتى اللحظة، تقول العكس، وهو ما يلاحظ في مجلة» النبأ» التي يصدرها التنظيم، أسبوعيا وينشرها إلكترونيا أو يوزعها على أعضائه والعموم. فأغلب مقالات كتابها وتحليلاتهم تشدد على أن المعركة هي مسألة وقت، وأن «كل يوم يثبت فيه المجاهدون في حربهم سيزيد من حدة الصراع بين حلفاء أمريكا، ويقرب من حالة الاحتراب بينهم»، حسب ما جاء في المجلة غير الرسمية للتنظيم.
في هذا السياق يمكن فهم الانسحاب من «الطبقة»، بأنه قرار بتعزيز القوات في الرقة، والاستعداد لمعركة طويلة الأمد فيها.
النظام السوري بدوره دخل على خط المواجهة في الحدود الإدارية لمحافظة الرقة من الجهة الجنوبية، إذ تقدمت «قوات النمر» التي يقودها العقيد سهيل حسن لتقطع طريق أثرية – الطبقة لأول مرة منذ سيطرة المعارضة المسلحة على الرقة عام 2013. ونشر مقاتلو «النمر» صورا لهم في منطقة حقول النفط قرب الرصافة وانباج، الأمر الذي يعكس رغبة لدى النظام السوري وحلفاؤه بالتقدم إلى دير الزور من عدة محاور، وترك أمريكا وحلفائها منشغلون في معركة الرقة ضد «الدولة الإسلامية».
وتحاول قوات النظام، مدعومة بنحو 32 ألف مقاتل من الميليشيات الإيرانية، السيطرة على البادية السورية. وبالفعل تمكنت من الالتفاف على «مغاوير الثورة» والقوات المشتركة الأمريكية ـ النرويجية شمال قاعدتي الزكف والتنف، والوصول إلى الحدود العراقية، وقطع الطريق على أمريكا ومنعها من التوجه إلى البوكمال.
كذلك، دفع النظام السوري باللواء 103 حرس جمهوري، معززا بكتيبة من القوات الخاصة الروسية، من أجل معارك شرق وشمال تدمر، بهدف السيطرة على بلدة السخنة على الطريق الواصل بين تدمر ودير الزور. في الغضون، أبعدت موسكو الميليــشــيات الإيرانــيــة، تخوفا من تكرار انســحـــابها أمـــام تنظيم «الدولة» كما حصل نهاية 2016.
محاور الهجوم التي يشنها النظام والميليشيات الإيرانية تؤكد أن هدف النظام، بعد أستانة وتبريد كل الجبهات مع المعارضة، أصبح الوصول إلى مدينة دير الزور، حيث يحاصر النظام في مطارها العسكري واجزاء كبيرة من احيائها منذ نهاية 2012. كذلك فان النظام يهدف إلى نزع حقول النفط والغاز من سيطرة التنظيم وإعادة الحياة لاقتصاده المتهالك، وهو ما يجنبه التفكير بشراكة «تحرير الرقة». بل على العكـس، يتمنى أن تطــول وتنشغل أمريكا وحلفاؤها في الحرب ضد التنظيم حتى يتمكن من السيطرة على مــنابع النفط شمال دير الزور.
القدس العربي
قتلى مدنيون بقصف التحالف الدولي على الرقة ودير الزور
جلال بكور
قُتل وجرح مدنيون، فجر اليوم الأحد، جرّاء قصف من طيران التحالف الدولي ضدّ “داعش”، على مناطق في مدينة الرقة شمالي سورية، وفي مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي البلاد، في حين تكبّدت قوات النظام خسائر، بهجوم من المعارضة المسلحة في ريف حمص الشمالي.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، اليوم الأحد، إنّ “امرأتين قُتلتا، وجُرح عشرة مدنيين على الأقل، جراء قصف جوي من قوات التحالف الدولي على حارة البدو شمال مدينة الرقة”.
وتزامن القصف، بحسب المصادر، مع عودة المعارك العنيفة بين مليشيات “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، وتنظيم “داعش”، إلى أطراف حي الصناعة شرقي الرقة، وأطراف حي البتاني شمال شرقي المدينة، وقد تكبّد خلالها الطرفان خسائر بشرية.
ودارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم “داعش” ومليشيات “قسد”، بالقرب من قرية كسرة شيخ جمعة، جنوب غربي مدينة الرقة، تمكّنت خلالها الأخيرة من بسط سيطرتها على عدة مواقع، في حين شنّ “داعش” هجوماً ضدّ المليشيات، في محيط قريتي انباج وصفيان، جنوبي مدينة الطبقة.
وكانت مليشيات “قسد” قد سيطرت، مساء أمس السبت، على قريتي الأسمر وأبو شجرة الواقعتين في جنوب بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي، بعد معارك مع “داعش”.
وفي مدينة الميادين، شرقي دير الزور، شنّ طيران التحالف الدولي، غارة على مدرسة عبد الجبار التي يقطن فيها نازحون، مما أدّى إلى مقتل عائلة هم رجل وزوجته وطفلاهما، وإصابة آخرين بجروح.
وطاولت الغارات، مقرّ الزكاة في مبنى البريد المعروف بـ”قسم تسديد الفواتير سابقاً”، وقسم العيادات في مستشفى “نوري السعيد” الذي يسيطر عليه تنظيم “داعش”، ولم يتبين حجم الأضرار التي نتجت عن تلك الغارات.
وفي مدينة دير الزور أيضاً، شرقي سورية، قُتل مدني وجرح آخرون، جراء قصف من تنظيم “داعش”، على حي القصور ومساكن حوض الفرات، بالمدفعية وقذائف الهاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وفي تطور ميداني آخر، شنّت المعارضة السورية المسلحة، هجوماً ضدّ مليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية، وسيطرت على مواقع في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي، شمالي البلاد، اليوم الأحد.
وقالت مصادر، لـ”العربي الجديد”، إنّ فصائل المعارضة المنضوية في “غرفة عمليات أهل الديار”، سيطرت على مواقع ومزارع في منطقة المختار، القريبة من قرية تل المضيق جنوب شرقي مدينة مارع بريف حلب الشمالي، بعد هجوم استهدف مليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية.
وأوضحت المصادر أنّ المليشيا الكردية تقصف بالمدفعية من تلك المواقع، مدينة مارع بشكل متكرر، وأسفر القصف عن ضحايا بين المدنيين، ما دفع بفصائل المعارضة إلى شنّ هجوم بهدف طردها من المنطقة.
وذكرت المصادر ذاتها، أنّ الهجوم جاء بدعم من مدفعية الجيش التركي التي استهدفت مواقع المليشيا الكردية، في مدن وقرى تل رفعت والشيخ عيسى ومحيط جبل برصايا في ريف حلب الشمالي.
وفي حمص وسط سورية، قالت مصادر لـ”العربي الجديد”، اليوم الأحد، إنّ فصائل المعارضة السورية المسلحة في “غرفة عمليات ريف حمص الشمالي”، هاجمت قوات النظام السوري، المتمركزة في حاجز حوش قبيبات بريف حماة الجنوبي، المتاخم لريف حمص الشمالي، وقتلت جميع العناصر المتواجدين في الحاجز، واستولت على أسلحتهم، وانسحبت منه قبل طلوع الشمس.
وتمكّنت قوات النظام السوري مدعومة بمليشيات أجنبية، من التقدّم في طريق تدمر السخنة بريف حمص الشمالي الشرقي على حساب تنظيم “داعش”، وسيطرت على مواقع بئر الحفنة وسد أرك وسلسلة الجبال التدمرية الشمالية، بعد معارك مع التنظيم.
إلى ذلك، صعّد النظام السوري من القصف على الغوطة الشرقية بريف دمشق، ومنع قافلة مساعدات من الدخول إلى مدينة حرستا.
وشنّ الطيران الحربي التابع للنظام السوري، أربع عشرة غارة جوية على حي جوبر شرقي مدينة دمشق، ومدينتي عين ترما وزملكا في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين والممتلكات.
وفي شأن متصل، تحدّثت مصادر لـ”العربي الجديد”، عن أنّ قوات النظام السوري منعت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، من الدخول إلى مدينة حرستا في الغوطة الشرقية.
وأكدت المصادر أنّ المعارضة سمحت للقافلة بالدخول إلى المدينة، لكن قوات النظام استهدفت القافلة بالقناصات، عند حاجز الموارد المائية المقابل لمبنى وزارة الري في مدخل المدينة، ما أدى إلى إصابة أحد سائقي شاحنات الإغاثة بجراح خطيرة.
من جهة أخرى، ذكر “مركز دمشق الإعلامي”، أنّ المعارضة السورية المسلحة قتلت، مساء أمس السبت، ثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” جراء تدمير دشمة يتحصنون بداخلها في محور شارع دعبول في حي التضامن، جنوبي مدينة دمشق.
وفي دمشق، هاجمت قوات النظام السوري، مواقع المعارضة المسلحة، في محور معامل طيبة في أطراف حي جوبر شرق المدينة، في محاولة منها لاقتحام الحي، بالتزامن مع استقدام تعزيزات عسكرية، كما وقعت معارك بين الطرفين على جبهة مدينة عربين في ريف دمشق الشرقي.
وفي سياق متصل، أُصيب طفل بجروح، جرّاء قصف مدفعي من قوات النظام السوري، على الأحياء السكنية في مدينة دوما بريف دمشق الشرقي، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني السوري في ريف دمشق.
الحسكة:كيف تنفذ”الإدارة الذاتية” التغيير الديموغرافي؟/ سامر الأحمد
قال مدير المديرية الزراعية في الحسكة، إن المديرية قامت بتأمين ما يلزم للمزارعين في المحافظة من أجل البدء بعملية حصاد محصول القمح. وتعد الحسكة الخزان الاستراتيجي للنظام في إنتاج القمح، لكن مصادر خاصة، أكدت لـ”المدن”، أن مديرية الزراعة الحكومية لم تقدم أي شيء، بل إنها عاجزة تماماً عن مساعدة المزارعين، بسبب فقدان النظام سيطرته على معظم المحافظة.
في المقابل، عممت سلطات “الإدارة الذاتية” التابعة لحزب “الاتحاد الديموقراطي” عدداً من القرارات مؤخراً، متعلقة بنقل المحاصيل الزراعية إلى مراكز تسلم خاصة بها في صوامع متعددة؛ أبرزها صوامع المبروكة في ريف رأس العين التي أعيد تأهيلها مؤخراً، ليتم تخزين المحصول فيها. وتحاول “الإدارة الذاتية” منافسة النظام على شراء القمح، ومنع بيعه في السوق السوداء.
ويعاني مزارعو الحسكة من إجراءات صارمة تفرضها “الإدارة الذاتية” خاصة بعد تمكنها من بسط سيطرتها على معظم ريف المحافظة الذي يعتمد بشكل شبه كلي على زراعة القمح. ومنعت سلطات “الإدارة” مؤخراً عدداً من المزارعين من حصاد محاصيلهم، إلا بعد التعهّد بدفع اتاوات تصل إلى 30 في المئة من قيمة الانتاج. وحدث ذلك في قرية الخازوق، بالقرب من ناحية تل براك، بحجة أن تلك الأراضي هي “أملاك للدولة”. كما قامت “الإدارة الذاتية” بتحديد سعر كيلو القمح بنحو ربع دولار، مع أنها تبيعه للنظام بسعر مضاعف.
الناشط الإعلامي أحمد العواد، أكد لـ”المدن”، أن “وحدات حماية الشعب”، الذراع العسكرية لحزب “الاتحاد الديموقراطي” والقوة التنفيذية لـ”الإدارة الذاتية”، قامت بمنع عائلة الذيابات في تل براك للسنة الثانية على التوالي، من حصاد محصولها، لأن عدداً من أبناء هذه العائلة في صفوف الجيش الحر. وتقوم “الإدارة” بزراعة أراضي الذيابات التي تبلغ مساحتها أكثر من 600 دونم، ومصادرة محصولها.
الأمر تكرر أيضاً في تل حميس ورأس العين، حيث قامت “الإدارة الذاتية” بمصادرة آلاف الدونمات لعوائل في المنطقة ولشخصيات معارضة. وكشف المعارض السياسي صدام الحلو، لـ”المدن”، أن سلطات “الإدارة الذاتية” قامت بمصادرة ما يقارب 3000 دونم لعائلته، كما أنها قامت بمصادرات واسعة خلال العام الماضي لآلاف الدونمات في منطقة رأس العين وتل تمر وجبل عبدالعزيز، واستولت على الأراضي رغم أنها مزروعة، وقامت بحصدها ومصادرة المحصول. وتوقّع الحلو أن يصل عدد العوائل المتضررة لأكثر من 1000 عائلة، فقدت أرضها بعدما تمّ ضمّها تعسفياً لأملاك “الإدارة” بقرارات رسمية تصدر عن مؤسسات تم انشاؤها لهذا الغرض، كـ”اللجنة الزراعية” و”لجنة إدارة أملاك الغائبين” بالإضافة إلى ما يُعرف بـ”مؤسسة عوائل الشهداء”.
وقال الحلو، إن “الإدارة الذاتية” تسوق أسباباً لا تمت للواقع بصلة، فهي تصف أصحاب تلك الأراضي بأنهم “إرهابيون” أو “داعمون للإرهاب”، بينما تثبت الوقائع أن المستهدف من تلك الإجراءات كل شخص أو عائلة نشطت في الحراك المعارض لنظام الأسد، سياسياً أو من انتسب إلى الجيش الحر حين دخل المنطقة.
وتستند “الإدارة الذاتية” في مصادراتها للأراضي في أرياف الحسكة، إلى قانون أقرّه “المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة” مطلع العام 2015. وسمي القانون بـ”قانون إدارة أملاك الغائبين”، الذي أعطى “الإدارة الذاتية” السلطة للاستيلاء على أملاك المُهاجرين والغائبين من أبناء الجزيرة، سواء أكانت عقارات أم أراضٍ زراعية، والتصرف بها وفق ما أسماه القانون “المصلحة العامة”.
وبالإضافة إلى تشريعها عمليات المصادرة، تقوم أطراف محسوبة على “الإدارة الذاتية” ببث شائعات تسيء للمالكين الأصليين، وتلصق بهم تهماً مختلفة كـ”التعاون مع الإرهابيين” أو معارضة سياسة “الإدارة الذاتية”. واتهمت تلك الأطراف معارضاً من المنطقة يقيم في تركيا بـ”التآمر على التجربة الديموقراطية في الجزيرة” لتبرير مصادرة أراضيه.
ويبدو الهدف من المصادرات، للوهلة الأولى، بمنع هذه العوائل من العودة، ولكن المساحات الواسعة للأراضي المصادرة تدل على سياسة ممنهجة، كما يشير ناشطون، إذ تم الاستيلاء على أراض واسعة في معظم ريف الحسكة؛ من القامشلي إلى الشدادي، ومن ديريك إلى جبل عبدالعزيز. وتستفيد “الإدارة” اقتصادياً من هذه المساحات المزروعة، في تدعيم خزينتها المالية، كما أنها تقوم ببيع محصول القمح بشكل علني للنظام، إذ يتم نقله بشاحنات إلى محافظات الداخل والساحل السوري، ليقوم النظام بتصديره إلى الخارج عبر حلفائه، وذلك بعد إغلاق تركيا وإقليم كردستان العراق، الحدود في وجه “الإدارة الذاتية” وحزب “الاتحاد الديموقراطي”.
عضو “تجمع الحسكة لقوى الثورة والمعارضة” مضر حماد الأسعد، قال لـ”المدن”، إن هذه التصرفات الممنهجة التي تتبعها سلطات “الإدارة” من حرمان آلاف العوائل من أراضيهم والاسهام في التهجير القسري، تهدف بشكل مباشر لإحداث تغيير ديموغرافي في المحافظة، خاصة أن معظم سكان الريف في الحسكة هم من أبناء العشائر العربية. وحمّل الأسعد المسؤولية في ذلك كله لـ”التحالف الدولي” والولايات المتحدة التي تدعم هذه “الإدارة” وجناحها العسكري لترهيب السكان ومصادرة املاكهم بحجة “محاربة الإرهاب”. وتتغاضى الولايات المتحدة عن مئات الانتهاكات التي يقوم بها مقاتلو “الوحدات” بحق سكان الجزيرة السورية، على الرغم من توثيقها بتقارير صادرة عن منظمات دولية.
ولا تقتصر معاناة المزارعين في الحسكة على تصرفات “وحدات حماية الشعب”، بل يعاني العشرات من ممارسة ضباط قوات النظام في مناطق جنوبي القامشلي. وتم الاستيلاء على عدد من الأراضي في وقت سابق بحجة كونها “خط اشتباك”، وكان الضباط يكلفون أشخاصاً محسوبين عليهم بزراعتها وحصادها، رغماً عن أصحابها. كما تقوم حواجز النظام في مدخل القامشلي بأخذ مبالغ مالية ضخمة على شكل إتاوات من المزارعين مقابل السماح لهم بالدخول والخروج من المدينة لشراء مستلزمات الحصاد أو بيع جزء من المحصول في السوق السوداء. كما أن تنظيم “الدولة” كان خلال تواجده في المحافظة قد أثقل كاهل المزارعين بتصرفات عناصر “ديوان الزكاة” والاتاوات الكبيرة المفروضة على أصحاب الأرض.
ويعاني سكان الجزيرة بشكل مضاعف بسبب اعتمادهم بشكل شبه كلي على زراعة القمح، وخضوعهم لسلطات الأمر الواقع التي تعرف قيمة هذه الثروة الاقتصادية، وتحاول الضغط على السكان لإجبارهم على قبول مشاريعها المختلفة.
المدن
النظام يعلّق عملياته في درعا.. وموعد “جنيف-7” حُدّد
أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، السبت، استئناف الجولة السابعة من محادثات السلام السورية في جنيف، في 10 تموز/يوليو.
وجاء في بيان صدر عن مكتب دي ميستورا، أن “المبعوث الخاص يريد أن يعلن أنه سيدعو إلى الجولة السابعة من المفاوضات السورية، وأن وصول الوفود مقرر يوم 9 تموز/يوليو على أن تنطلق المفاوضات في العاشر منه”.
وأشار البيان إلى أن جولتين أخريين ستجريان في آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر. وتابع أن اجتماعات الخبراء المكلفين بالشؤون القضائية والدستورية ستتواصل في موازاة محادثات السلام. ودعا دي ميستورا “الجهات المشاركة الى الاستعداد جدياً لهذه الجولة”.
في غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة “وقف العمليات القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في مدينة درعا لمدة 48 ساعة دعما لجهود المصالحة الوطنية”، بسحب بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت الوكالة عن بيان وزارة الدفاع السورية، أن “وقف العمليات القتالية اعتباراً من الساعة 12,00 ظهر اليوم السبت 17-6-2017 في مدينة درعا لمدة 48 ساعة، وذلك دعماً لجهود المصالحة الوطنية”.
من جهة ثانية، أصدرت غرفة عمليات “البنيان المرصوص” التابعة للمعارضة في درعا، كشفت فيه خسائر قوات النظام والمليشيات جراء محاولات تقدمها للسيطرة على مواقع المعارضة في مدينة درعا.
وجاء في البيان، أن المعارضة تمكّنت من “من عطب و تدمير 7 دبابات، وعربتي شيلكا، 2 تركس، 2عربة bmb”. بالإضافة إلى “قتل أكثر من 40 عنصراً من ميليشيات الأسد والميليشيات الشيعية أبرزهم العقيد أحمد فايز تاجو (أحد ابرز القادة البارزين للحملة في الفرقة الرابعة)، والنقيب بشار جبيلي (الفرقة الرابعة)”.
وأضاف البيان “تم تعزيز قوات غرفة عمليات البنيان المرصوص لجبهة مخيم درعا واستقدمت تعزيزات عسكرية مؤلفة من دبابات وآليات عسكرية ورشاشات متوسطة وثقيلة وصواريخ محلية الصنع ومدفعية ثقيلة وعناصر مشاة، لتأمين كافة الجبهات في أحياء مخيم درعا وطريق السد والمنشية”.
في موازاة ذلك، نشرت صفحة “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” على “فايسبوك”، تصريحاً للمتحدث العسكري باسم القاعدة الروسية في سوريا أليكسندر إيفانوف، جاء فيه إن “النتائج المحققة في هجوم القوات البرية الحكومية في مدينة درعا ليست كافية حتى الآن”.
وأضاف إيفانوف “تقدم القوات الجوية الفضائية الروسية الدعم اللازم لتحركات الوحدات البرية مع إنضمام الفرقة الرابعة كقوة مؤازرة وقيادة أساسية للمعركة والتي أسهمت بتغيير المقاييس بنحوٍ جيد حتى الآن”.
القنيطرة:تصفية داخلية لقادة “فوج الجولان” أم استهداف إسرائيلي؟
في تمام الساعة الواحدة من فجر السبت، هز انفجار مقر اجتماع لقيادات من مليشيا “فوج الجولان” الموالية للنظام، في بلدة خان أرنبة في القنيطرة. ونقل على إثر التفجير قائد “فوج الجولان” في القنيطرة مجد حيمود، إلى أحد المشافي في دمشق. وقتل عدد من القياديين في “الفوج”، في الانفجار، عُرِفَ منهم حسان السيد، ومحمد بكر، بالإضافة إلى عدد من العناصر.
مراسل “المدن” ينال حمدان، قال إن الانفجار نَجَمَ عن تفجير عدد من العبوات المزروعة حول المبنى الذي عُقد الاجتماع فيه، ولم تتبنَ أي جهة التفجير بعد، وسط اعتقاد بأن يكون نتيجة تصفية حسابات قديمة داخل “الفوج” وتنافس بين القياديين على المناصب.
وقد تناقلت بعض الصفحات الإعلامية الموالية للنظام في مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن استهداف صاروخي من اسرائيل لمقر الاجتماع، ولم يعرف إذا ما كان الاجتماع قد ضمّ قياديين من مليشيا “حزب الله”.
ومجد حيمود، كان قائد “لواء المعتصم بالله” التابع لـ”المجلس العسكري في القنيطرة” المعارض للنظام، قبل أن ينقلب ولواؤه على المعارضة، ويُشكّل مليشيا “فوج الجولان” التي يُشرف عليها “حزب الله”. ويُعرف “فوج الجولان” الذي تشكّل نهاية العام 2013 في القنيطرة، ويبلغ عدد عناصره أكثر من 1500 مقاتل، على أنه أحد أذرع “حزب الله” اللبناني في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان وإسرائيل، ويتلقى عناصر “الفوج” تدريباتهم في معسكرات تابعة للحزب.
ومن أبرز عملية التصفية الداخلية التي جرت في “فوج الجولان” كانت في العام 2015، عندما قُتل قائد “لواء صقور الجولان” فادي الحاج، بزرع عدد من العبوات الناسفة بالقرب من بلدة الصمدانية.
وكانت فصائل المعارضة قد استهدفت مساء الجمعة سيارة تقل مقاتلين من قوات النظام في سرية عيد، كما جرت اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة و”فوج الجولان” على أطراف بلدة الصمدانية الشرقية.
وكانت اسرائيل قد استهدفت في 19 أذار/مارس، على طريق دمشق-القنيطرة، القيادي في “فوج الجولان” وقائد “كتائب الدفاع” ياسر السيد، ليتبين في ما بعد أنه كان قيادياً في “حزب الله” اللبناني أيضاً. وفي 22 نيسان/أبريل قام الطيران الاسرائيلي باستهداف “كتيبة مجد حيمود” بالقرب من خان أرنبة، بصاروخ، وتم تدمير دبابة وقتل عدد من العناصر. وفي 23 نيسان استهدف الطيران الاسرائيلي مركز تدريب ومخازن للاسلحة لـ”حزب الله” في “معسكر طلائع البعث” في نبع الفوار، بعد سقوط عدد من القذائف داخل هضبة الجولان المحتلة. وفي 27 أيار/مايو قامت طائرة اسرائيلية باستهداف عدد من عناصر “حزب الله” وقوات النظام كانوا يحاولون التسلل باتجاه بلدة الحميدية القريبة من الشريط الحدودي مع هضبة الجولان في ريف القنيطرة الاوسط.
روسيا تؤكد مقتل 180 عنصراً من “داعش” بغاراتها في دير الزور
موسكو – الخليج أونلاين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، مقتل نحو 180 عنصراً من تنظيم الدولة، بينهم قياديان عسكريان بالتنظيم، في غارات شنتها طائراتها قرب دير الزور (شرق سوريا) يومي 6 و8 يونيو/ حزيران الجاري.
وقالت الوزارة بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء “إيتار تاس”: إنه “نتيجة للضربات الوقائية التي نفذتها القوات الجوية الروسية يومي 6 و8 يونيو/حزيران على منشآت لمسلحي تنظيم الدولة، قُتل القياديان الميدانيان أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري”.
وأضافت الوزارة: “بالإضافة إليهما قتل نحو 180 مقاتلاً من التنظيم”.
كما أسفرت الغارات، بحسب الوزارة، عن تدمير 16 آلية عسكرية، فضلاً عن مخزن ذخيرة.
وأوضحت الوزارة أن طائرات من دون طيار روسية اكتشفت خلال تنفيذها عمليات استطلاعية أن تنظيم الدولة يتحضر لاختراق دفاعات قوات النظام السوري المحاصرة في حامية داخل مدينة دير الزور.
ويحاصر التنظيم مدينة دير الزور منذ مطلع 2015، كما يسيطر على معظم محيط المدينة.
وأطلقت روسيا، حليفة نظام دمشق، في سبتمبر/ أيلول 2015، عملية عسكرية لدعم قوات النظام السوري في قتالها.
لماذا أعلن إخوان سوريا ميثاق رفض التقسيم؟/ خليل مبروك
أبرز “الميثاق الوطني لرفض تقسيم سوريا” الذي أطلقته جماعة الإخوان المسلمين يوم السبت الماضي، حجم القلق الذي يساور الجماعة من تطبيق اتفاقية “مناطق خفض التوتر” التي أقرها اجتماع أستانا الرابع في مايو/أيار الماضي.
ورغم أن الميثاق خلا من الإشارة الصريحة للقاءات العاصمة الكزاخية، فإن بنوده حملت رسائل واضحة على تحرك الإخوان لمواجهة الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بعد يومين من إبرامه في الرابع من الشهر الماضي، ونص على توفير الحماية لمحافظات إدلب وحلب وحماة ومناطق من اللاذقية.
فقد عرض المكتب الإعلامي للجماعة الميثاق على منصات إلكترونية لجمع تواقيع التأييد له من المجتمع السوري، فيما أكدت مصادر من الإخوان أن إطلاقه جاء بعد سلسلة طويلة من المباحثات والتشاور مع القوى السورية المختلفة.
رفض التقسيم
وينص الميثاق على رفض أي محاولة لتقسيم سوريا بأي دافع وعلى أيّ خلفية ومن قبل أي طرف، ويؤكد على مقاومة كافة مشاريع التقسيم والعمل على إسقاطها وإسقاط أدوات تنفيذها، والتمسك بالمجتمع المدني الموحد الذي يتمتع بالتعددية الدينية والثقافية والعرقية ليؤسس لدولة مدنية حديثة.
واعتبر الميثاق أن جميع مشروعات التقسيم تعبّر عن إرادات ومؤامرات خارجية ستطيل أمد الصراع وتعقد المشهد، كما رفض أعمال التهجير والتغيير الديمغرافي ومساعي تجنيس السوريين تحت أي دافع.
وأقر الميثاق “أخوّة السوريين” مسلمين ومسيحيين ودروزا وعلويين وإسماعيليين وعربا وأكرادا وسنة، وأكد على أن التقسيم لم يكن يوما مطلبا لأي مكون من المكونات الوطنية لسوريا.
وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا محمد حكمت وليد إن إطلاق الميثاق بصبغته الجامعة لمكونات الشعب السوري ينسجم مع الطبيعة الوطنية والشعبية للثورة السورية التي لم تنطلق من دوافع فئوية أو طائفية.
وشدد خلال حديثه للإعلاميين وشخصيات معارضة سورية في لقاء إفطار جماعي بمدينة إسطنبول التركية، على أنّ الميثاق ينسجم مع تبني الإخوان للحوار الوطني الإيجابي البنّاء سبيلا وحيدا لبناء المجتمع السوري والتخلّص من نظام بشار الأسد.
وتمثل جماعة الإخوان المسلمين جزءا من الثورة السورية التي انطلقت ضد نظام بشار الأسد عام 2011، وهي ممثلة في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، كما أنها تدعم عددا من الفصائل المسلحة التي تقاتل داخل سوريا.
مخاطر أستانا
من جهته ذكر مدير المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا عمر مشوح أن إطلاق الميثاق يعكس استشعار الجماعة “مخاطر اتفاقية أستانا”، التي قال إنها تهيئ المناخ الثوري لتقبل فكرة تحييد مناطق بعينها من القصف باعتبارها مناطق آمنة، وتشريع قصف مناطق أخرى باعتبارها تؤوي “إرهابيين” وتدعمهم.
وأوضح مشوح للجزيرة نت أن نشر قوات من الدول الضامنة للاتفاقية -وهي روسيا وإيران وتركيا- في المناطق الحدودية يخلق مناطق معزولة، واصفا ذلك بــ”خارطة تقسيم واضحة المعالم” تتوزع المناطق الآمنة فيها حول الحدود السورية وتبقى منطقة الوسط نهبا للقتال والقصف.
وأشار إلى أن جميع الأفكار والمشاريع المطروحة على طاولات الحوار تقدم خطة التقسيم غير المعلن أو الفدرالية كحل للأزمة السورية، ومن بينها حرص الأطراف الدولية على امتلاك أوراق القوة في الملف السوري، والدعم الأميركي المباشر للأكراد، واستثناء الساحل أو ما يسمى “سوريا المفيدة” وحصر الثوار في إدلب.
وقال مشوح إن الإخوان تواصلوا مع أطراف كثيرة من بينها فصائل وقوى وشخصيات ومؤسسات سورية لإعداد الميثاق، مؤكدا أن التجاوب معه كان كبيرا، وأن المساعي تبذل الآن لتوسيع الميثاق ليشمل كافة الأطراف السورية.
ولم يستبعد أن يتحول الميثاق إلى قاعدة مبادئ أساسية تلتقي عليها القوى السورية، على اعتبار أن الظرف العسكري والسياسي لا يحمل أي أفق غير طرح التقسيم، لكنه شدد على أن ذلك الحراك يتعلق بمرحلة “ما بعد الأسد”، الذي قال إنه لا مكان له ولا لأجهزته الأمنية أو داعميه في المستقبل السوري.
إسطنبول
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
