أحداث الأحد 31 كانون الثاني 2016

استعجال سوري لـ «المواجهة المباشرة» في جنيف

جنيف – إبراهيم حميدي

رفع الجانبان الأميركي والروسي من مستوى حضورهما في جنيف لتأكيد اهتمام الجانبين بإطلاق المفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، في وقت كان لافتاً ان الطرفين السوريين يستعجلان المواجهة في مفاوضات مباشرة في غرفة واحدة في جنيف، على رغم اختلاف أولوياتهما بين مطالبة المعارضة بـ «جدول زمني للمفاوضات وخصوصاً الجانبين الانساني والسياسي» واستمرار وفد الحكومة في اعطاء الأولوية لـ «محارية الإرهاب».

ويصل نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الى جنيف التي سبقته اليها منذ يومين نائبة وزير الخارجية الأميركي آن بترسون لتوفير مظلة سياسية للمفاوضات السورية، بعد اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية جون كيري وسيرغي لافروف مساء امس، بالتزامن مع وصول وفد الهيئة التفاوضية العليا، ضم اعضاء فيها ووفدها المفاوض، الى جنيف استعداداً للقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم.

ويتضمن برنامج دي ميستورا، لقاءه مع ممثلي الحكومة والمعارضة الاثنين في غرفتين منفصلتين لعرض تصوره للمفاوضات، التي تشمل ثلاثة مسارات: «انساني ووقف النار وسياسي» مع نيته طرح اسئلة على الأعضاء على امل الحصول على اجوبة عنها في الجلسة الثانية الاربعاء. وتمسكت المعارضة، بحصول تقدم قبل نهاية الأسبوع، الأمر الذي شددت عليه دول اقليمية داعمة للمعارضة.

وكان دي ميستورا ابلغ مسؤولين غربيين ان رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري ركّز خلال لقائه دي ميستورا مساء اول من امس، على «أولوية محاربة الإرهاب وعدم مشاركة ممثلي فصائل المعارضة (المسلحة) في الوفد المعارض خصوصاً ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش». لكن السفير الروسي في جنيف ألكسي نورودانكين حضّ الجعفري خلال لقائهما على «إبداء المرونة» والدخول في «مفاوضات سياسية لإيجاد حل للأزمة السورية».

ونقل مسؤول غربي لـ «الحياة» عن دي ميستورا قوله ان الجعفري ابلغه انه لم يأت الى جنيف لـ «التفاوض مع الأمم المتحدة، بل لأجل المفاوضات مع السوريين». وأضاف المسؤول ان الهيئة التفاوضية قررت ارسال وفد من اعضائها والوفد المفاوض الى جنيف تحت ثلاثة شروط، وهي: «وجود جدول زمني للمفاوضات وتحقيق تقدم في المجال الانساني خصوصاً اطلاق سراح الاطفال والنساء وإيجاد ممرات انسانية الى المناطق المحاصرة، اضافة الى انتقال المفاوضات الى مفاوضات مباشرة لأن المعارضة لا تريد مفاوضات مع الأمم المتحدة».

وسعى مسؤولون أميركيون أمس الى إقناع دول غربية وعربية حليفة للمعارضة بالضغط على الهيئة للإبقاء على وفدها الأسبوع المقبل الى حين انعقاد المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في ميونيخ في ١١ الشهر المقبل، الذي يرمي الى تقويم نتائج الجولة الاولى من المفاوضات و «وضع اسس الجولة الثانية» بما ذلك حل «عقدة» مشاركة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم الذي اجرى اتصالات اضافية أمس بعدما تبلغ انه لن يدعى حالياً الى المفاوضات، لكن دوره «اساسي في المرحلة اللاحقة لدى البحث في مستقبل سورية وعلاقة دمشق بالأطراف» في اشارة الى الإدارات الذاتية الكردية التي اعلن عنها «الاتحاد الديموقرطي» بالتحالف مع قوى اخرى.

ولن يكون مسلم ضمن الشخصيات المعارضة التي سيلتقيها دي ميستورا الثلثاء المقبل، ضمن لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني والنساء والشخصيات المدعوة بعيداً من ممثلي وفدَي الحكومة والمعارضة. وقال قيادي في أعضاء «القائمة الروسية» امس انهم ابلغوا دي ميستورا انهم «يريدون تعاملاً موازياً من حيث العدد والصلاحيات لوفد الهيئة التفاوضية» التي انبثقت من مؤتمر الرياض.

واستضاف المبعوث الفرنسي فرانك جيله في مقر البعثة الفرنسية في جنيف ممثلي ١٠ دول من «النواة الصلبة» من «اصدقاء سورية» (بعد انسحاب مصر) لتنسيق المواقف بينها قبل انطلاق المفاوضات. وكان لافتاً أن بطاقات دول المبعوثين الغربيين إلى الأمم المتحدة صالحة لغاية نهاية تموز (يوليو) المقبل، ما اعتبر مؤشراً إلى إمكان استمرار المفاوضات نحو ستة اشهر على الأقل.

وطغى الوضع الإنساني والحصار على مضايا في ريف دمشق على مفاوضات جنيف كما حصل لدى هيمنة الحصار على احياء حمص على «جنيف -٢». وأعلنت «منظمة اطباء بلا حدود» ان 16 شخصاً آخرين توفوا بسبب الجوع في بلدة مضايا من القوات الموالية للنظام، منذ ان دخلتها قوافل المساعدات الإنسانية في منتصف الشهر. وأضافت في بيان ان 320 شخصاً يعانون سوء التغذية بينهم «33 يعانون من سوء تغذية حادة ما يضعهم تحت خطر الموت».

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله إن «على الأسد الرحيل إما ضمن عملية سياسية أو يتم إبعاده بالعمل العسكري على الأرض». وشدد الجبير «على أهمية دور التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب».

وبعيداً من جنيف، عاد أمس التوتر الروسي – التركي عقب احتجاج أنقرة على انتهاك طائرة سو- 34 روسية أجواءها يوم الجمعة وتجاهلها تحذيرات عدة بالروسية والإنكليزية. وأعلنت وزارة الخارجية التركية أنها استدعت السفير الروسي في أنقرة وأبلغته «احتجاجاً قوياً»، مشيرة إلى أن الخرق الجديد «مؤشر صلب إلى التصرفات الروسية الهادفة إلى تصعيد المشكلة، على رغم التحذيرات الواضحة من بلدنا وحلف شمال الأطلسي». وأعادت الخارجية التذكير بأن الأجواء التركية «هي أجواء حلف الأطلسي»، وشددت على أنها «تحمّل روسيا المسؤولية عن العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التصرفات غير المسؤولة».

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أسقطت مقاتلات «أف – 16» تركية طائرة «سوخوي» روسية في منطقة الحدود التركية – السورية خلال عملية قصف مواقع للمعارضة في ريف محافظة اللاذقية الشمالي. وقُتل في الحادث طيّار روسي وجندي آخر كان في مهمة لإنقاذه.

 

«الهيئة المعارضة» تتمسك بجدول زمني … واهتمام أميركي – روسي بـ «العملية»

جنيف – إبراهيم حميدي

بمجرد وصول وفد الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة إلى جنيف مساء أمس بعد حصول الهيئة على تأكيدات من وزير الخارجية جون كيري والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، تركّز الجهد الأميركي على الضغط على حلفاء المعارضة كي تكون مشاركة الوفد غير محددة بسقف زمني وألا ينسحب الوفد المفاوض من جنيف يوم الجمعة المقبل في حال لم تتحقق مطالبه «بل أن يبقى منخرطاً في العملية السياسية».

وظهرت مؤشرات إلى وجود مظلة أميركية – روسية للمفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بوساطة الأمم المتحدة. وإذ عكس الوجود المبكر لمساعدة وزير الخارجية الأميركي آن باترسون في جنيف مدى اهتمام كيري بالمفاوضات، أضاف وصول نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اهتماماً روسياً عزز الاتصالات التي بدأها السفير الروسي ألكسي بوردونكين مع رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري قبل لقائه دي ميستورا مساء أول من أمس. كما تكفّل المبعوث الأميركي مايكل راتني بالاتصال بالمعارضة السورية وحلفائها من مبعوثي الدول الغربية والعربية لضمان بقاء وفد المعارضة في عملية المفاوضات السياسية.

وكان دي ميستورا دشّن المفاوضات في الموعد المحدد الجمعة بلقاء مع الجعفري. وعلم أن الأخير ركّز على «أولوية محاربة الإرهاب وعدم مشاركة ممثلي فصائل المعارضة (المسلحة) في الوفد المعارض خصوصاً ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش». لكن السفير الروسي حض الجعفري على «إبداء المرونة» في جنيف والدخول في «مفاوضات سياسية لإيجاد حل للأزمة السورية».

ويعتقد بأن روسيا لم تشجع وفد الحكومة على إبداء مرونة في «جنيف -٢» بداية ٢٠١٤ بسبب اهتمامها وقتذاك بالمواجهة مع الغرب بسبب أزمة أوكرانيا. وتراهن إدارة الرئيس باراك أوباما حالياً على دور مختلف لروسيا في المفاوضات السورية بعد تدخلها العسكري في سورية، ولذلك حض كيري أول من أمس نظراءه الإقليميين على الضغط على المعارضة للمشاركة و«اختبار نيات روسيا والنظام» في المفاوضات.

وبعد أيام من التردد والمشاورات، قررت الهيئة التفاوضية العليا إيفاد معظم أعضائها ووفدها للمفاوضات إلى جنيف، بما في ذلك ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش «كبير المفاوضين» والعميد المنشق أسعد الزعبي «رئيس الوفد». كما عاد رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين عن انسحابه من الهيئة العليا وقرر الانضمام بعد يومين إلى الوفد. لكن في المقابل، أعلن رئيس «لواء صقور جبل الزاوية» حسن حج علي الانسحاب من الهيئة بسبب «عدم توقف شلال الدم، وآلة القتل الإجرامية التي انتهكت معايير حقوق الإنسان في سورية». وأضاف في بيان أنه «غير معني بالمفاوضات الجارية، ما لم يلتزم نظام الأسد – المدعوم من روسيا وإيران – التوقف عن قتل الشعب السوري، وتطبيق بنود حسن النيات».

وكان مقرراً مساء أول من أمس أن توفد الهيئة العليا وفداً مصغراً يضم ناطقين إعلاميين وتنفيذيين للتفاوض مع الأمم المتحدة على «ضمانات بتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق معتقلين ووقف القصف». لكن اتصالات كيري المكثفة حوّلت قرار الهيئة من إيفاد وفد صغير إلى إرسال اعضاء من الهيئة والوفد المفاوض بحيث وصل اجمالي العدد إلى حوالى ٤٣ عضواً. وشجع مسؤول غربي المنسق العام للهيئة رياض حجاب على المجيء إلى جنيف «وعدم ترك فراغ قد يملأه آخرون»، وذلك بعدما نوّه بـ «القدرة التنظيمية لحجاب والهيئة التفاوضية» منذ تشكيلها بعد المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض الشهر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان: «بناء على ما تلقته الهيئة العليا للمفاوضات من دعم من الدول الشقيقة والصديقة وما أكده كيري من دعم بلاده تنفيذ كامل القرار الدولي 2254 وبخاصة ما يتعلق بالوضع الإنساني عبر إنهاء الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين ودعم تنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقاً لبيان جنيف، وبناء على رسالة دي ميستورا التي أكد فيها حق الشعب السوري في تلك المطالب، قررنا المشاركة في عملية سياسية لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المحادثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية».

ووفق المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن مشاركة المعارضة مشروطة بثلاثة أمور، هي «وجود سقف زمني، وتحقيق تقدم في الملف الإنساني بدءاً بالإفراج عن الأطفال والنساء وإيجاد ممرات انسانية إلى المناطق المحاصرة، اضافة إلى اطلاق مفاوضات مباشرة ازاء القضايا الجوهرية»، ما يعني احتمال انسحاب الوفد الجمعة في حال لم يتم تحقيق تقدم في هذه الأمور.

وكان دي ميستورا أبلغ ممثلي الدول الغربية مساء الجمعة، بعد لقائه وفد الحكومة، ان اللقاء كان «ايجابياً» وأنه حض الوفد على «دور بناء»، مع إشارته الى أن «وفد الحكومة يضم اربع نساء من ١٥ عضواً». وأبلغ دي ميستورا آخرين أن تصوره للمفاوضات هو ان يلتقي وفد المعارضة في شكل منفرد اليوم (ما لم يحصل اللقاء مساء أمس) ثم يعود ويستأنف المفاوضات غداً بلقاء منفرد مع وفد الحكومة ثم لقاء آخر مع وفد المعارضة، على أن يلتقي ممثلي الجمعيات المدنية والنساء يوم الثلثاء قبل العودة الى استئناف المفاوضات غير المباشرة الأربعاء.

وتمسكت المعارضة، بحصول تقدم قبل نهاية الأسبوع، الأمر الذي شددت عليه دول اقليمية داعمة للمعارضة، خصوصاً ما يتعلق بالانتقال من المفاوضات غير المباشرة الى المفاوضات المباشرة. وأوضح مسؤول غربي لـ «الحياة»: «المعارضة وحلفاؤها يريدون تقدماً في المفاوضات، في حين تتمسك روسيا والنظام والأمم المتحدة وأميركا بإطلاق العملية وبقاء العملية مستمرة».

وكان لافتاً أن بطاقات دول المبعوثين الغربيين إلى الأمم المتحدة صالحة لغاية نهاية تموز (يوليو) المقبل، ما اعتبر مؤشراً إلى إمكان استمرار المفاوضات حوالى ستة اشهر على الأقل، وهي المدة الزمنية الواردة في القرار ٢٢٥٤ للتفاوض على تشكيل «حكم تمثيلي وغير طائفي تمهيداً لصوغ دستور جديد وإجراء انتخابات بإدارة الأمم المتحدة» بعد ١٨ شهراً.

وبدا واضحاً اختلاف الأولويات بالنسبة إلى المنخرطين في المفاوضات. وقال المسؤول الغربي: «هناك اهتمام من روسيا وأميركا والأمم المتحدة بإطلاق عملية واستمرارها، فيما تركّز دول اقليمية وعربية على تحقيق انجاز فيها ضمن جدول زمني خصوصاً ما يتعلق بالبدء في التفاوض على تشكيل حكومة انتقالية». ونقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قوله أمس: «لا بد من احترام القانون الإنساني والسعي بهمة وراء تحقيق هدف حدوث انتقال سياسي كي تنجح المفاوضات».

وفي موسكو (رويترز) نقلت وكالة إنترفاكس الروسية السبت عن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن من المتوقع أن تكون مفاوضات السلام بين المعارضة الرئيسية ومبعوثي الحكومة السورية في جنيف مفاوضات غير مباشرة. وأضاف أن ليست هناك شروط مسبقة للمحادثات السورية وأن موسكو ترحب بقرار منسق المعارضة رياض حجاب المشاركة في محادثات جنيف. وقال غاتيلوف الذي يتوجه إلى جنيف لحضور المحادثات في مقابلة مع إنترفاكس إن دي ميستورا «اعتزم دائماً إجراء محادثات غير مباشرة وهو الحديث مع وفد تلو الآخر: الحكومة وشخصيات المعارضة».

 

وفد مصغر من المعارضة السورية يلتقي دي ميستورا

جنيف ــ العربي الجديد

اجتمع وفد مصغر من الهيئة العليا للمعارضة السورية، اليوم في جنيف، مع فريق المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا للبحث في مطالب الهيئة العليا المصرة على تنفيذ المادتين 12 و 13 من قرار مجلس الأمن الأخير حول سورية 2254 وإيجاد جدول زمني لتطبيق الملفات الإنسانية، قبل الشروع في المفاوضات حول تشكيل هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات كاملة.

 

وأوضح مصدر لـ “العربي الجديد” أن اللقاء حدث في مقر إقامة الوفد في فندق “إن في واي” في جنيف، بعد رفض الهيئة الاجتماع في مقر الأمم المتحدة، ويتألف وفد الهيئة من ستة أشخاص، على رأسهم رئيس الوفد أسعد الزعبي، وعُرف إلى جانبه كل من أحمد العسراوي وسهير الأتاسي وحسام الحافظ.

 

وفي حديث خاص لـ “العربي الجديد”، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط “نحن هنا من أجل إنجاح العملية السياسية وإنهاء معاناة الشعب السوري”.

 

وأكد المسلط على جدية المعارضة السورية في إيجاد حل سياسي في سورية، بينما شكك بجدية الطرف الآخر (النظام السوري)، مشيراً إلى أن المادتين 12 و 13 من قرار مجلس الأمن 2254 “مهمة جداً”، مبيّناً أن هذا ما سيتم بحثه مع المبعوث الدولي إضافة إلى إيجاد جدول زمني لتطبيق الملفات الإنسانية، قبل الشروع في أي مفاوضات مباشرة مع وفد النظام.

 

جنيف السوري: المعارضة تهدد بالانسحاب إذا واصل النظام جرائمه

وكالات

هدد وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، السبت، بالانسحاب من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف إذا “استمر النظام في ارتكاب الجرائم”.

 

وأعلنت الهيئة في بيان نشر على الإنترنت، بعيد وصول وفدها إلى سويسرا، أن الوفد “سيبلغ مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي، في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة، والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات”.

 

وأوضح رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات، أن “وفد المعارضة يلتقي غدا الأحد المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في وقت يواصل فيه النظام ارتكاب جرائمه ضد المدنيين، رغم الضمانات الدولية المتعلقة بتحقيق مطالب الهيئة الإنسانية، وإذا واصل النظام ممارساته فإن الهيئة ستنسحب من المفاوضات”.

 

وقال حجاب، في بيان الهيئة، “عشية لقاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات، مع دي ميستورا، فإن التجاوب الذي أبدته الهيئة يأتي على خلفية الضمانات والتعهدات الخطية التي تلقتها من العديد من القوى الدولية”.

 

ولفت إلى أن هذه الضمانات متعلقة “بتنفيذ المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن (2254)، الخاص بتحسين الوضع الإنساني في سورية، عبر فك الحصار، وإطلاق سراح المعتقلين، والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين”.

 

كما أشار إلى أن الموقف جاء إضافة إلى “التعهدات التي نُقلت للهيئة، على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتأكيد الخطي للمبعوث الأممي دي ميستورا، باعتبار المسألة الإنسانية فوق مستوى التفاوض مع النظام، وأنها لا تدخل ضمن الأجندة التفاوضية، كونها حقاً طبيعياً للشعب السوري”.

 

وشدد حجاب على أن “وجود الوفد في جنيف مرتبط بتحسين الحالة الإنسانية، وليس في إطار العملية التفاوضية التي يجب أن تنطلق بعد ذلك، على أساس القرارات الأممية، والتي تنص على تأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية”.

 

وفي نفس الإطار، قال “من الواضح أن النظام يعمل على تقويض الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني، في ظل إمعانه، وحلفاءه، في استمرار ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، وآخرها وفاة 16 مدنيا في مضايا (ريف دمشق)، نتيجة استمرار الحصار وسوء التغذية، إضافة إلى تكثيف قصف المناطق المدنية بالبراميل المتفجرة في المعضمية (ريف دمشق)، والتي ألقي عليها أكثر من 40 برميلاً متفجراً”.

 

وأكد أنه “إذا أصر النظام على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، فإنه لن يكون لبقاء وفد الهيئة في جنيف أي مبرر”، موضحاً أن “الوفد سيبلغ دي ميستورا نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات”.

 

إقرار بفشل جنيف…الأمم المتحدة تعترف بالعجز والمعارضة تسجّل النقاط

واشنطن، جنيف ـ العربي الجديد

ما إن بدأت محادثات جنيف السورية، بين الأمم المتحدة والنظام السوري يوم الجمعة، وبين المنظمة الدولية ووفد المعارضة اليوم الأحد، حتى خرج تسريب من مكتب المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، ينقل اعتراف الأخير بأن الأمم المتحدة “لن تكون قادرة على مراقبة أو فرض أي اتفاق سلام سوري في جنيف”. تسريب يتزامن مع وصول وفد المعارضة السورية إلى سويسرا، للقاء دي ميستورا اليوم الأحد، مثلما أعلن الأخير قبل يومين، وذلك بعد إعلان الهيئة العليا للمفاوضات، تلقيها “ضمانات أميركية ودولية” حول إجراءات بناء الثقة الضرورية لمشاركتها في المحادثات.

 

ضمانات تطاول تحديداً مواصلة قصف المدنيين وفك حصار التجويع عن 13 مدينة وبلدة سورية واستمرار الغارات الروسية. وبدا يوم أمس السبت أن هذه الوعود ربما بدأت تتحقق، مع موقف روسي “غريب” جاء على لسان نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، وفيه أن “ممثلي أحرار الشام وجيش الإسلام” يمكنهم أن يشاركوا في وفد المعارضة المفاوِض، وهي العقدة الأبرز التي وضعتها موسكو في وجه إنجاح أي مفاوضات سورية محتملة. نقطة أخرى سجلتها المعارضة تُرجمت بمغادرة أعضاء ما بات يصطلح على تسميته بـ”الوفد الروسي” المقيم في لوزان للمشاركة في محادثات جنيف بصفة “استشارية”، اعتراضاً على عدم دعوة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) صالح مسلم”، بالإضافة إلى إصرار أعضاء الوفد على صفة “وفد ثالث” لا “وفد استشاري” لدي ميستورا.

 

” تطوران يرى فيهما مراقبون أنهما جاءا نتيجة للضغط الدولي على الروس للتراجع عن مواقفهم وترجمةً لاستجابة المجتمع الدولي لشروط المعارضة قبل الذهاب إلى جنيف، فيما يرى آخرون أن التراجع الروسي قد يكون مناورة مرحلية تعود إلى الرغبة الدولية في أن تبدأ المفاوضات من دون إشكاليات، على أن تتم دعوة ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي في المرحلة الثانية من هذه المباحثات في حال سارت الأمور وفق المسار المرسوم لها.

 

ولا يزال هناك عدم وضوح حول الأجندة المفترضة للعملية التفاوضية، وأولويات التفاوض التي يصر وفد المعارضة على أن تكون مخصصة للحديث عن هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، من دون وجود دور لبشار الأسد فيها، فيما يحاول النظام ومنذ وصول وفده إلى جنيف إدخال العملية التفاوضية بتفاصيل غير متوافقة مع بيان جنيف، متبنياً الخطة الإيرانية، كوضع ملف الإرهاب أولوية في المباحثات والحديث عن حكومة وحدة وطنية.

 

وقال ممثل “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي في أوروبا، خالد عيسى، أمس السبت، إن حزبه غير معني “بما يصدر عن حوار جنيف 3 ولسنا ملزمين بتنفيذه”، وذلك بعدما استبعدت الأمم المتحدة، ممثلي الحزب الكردي، الذي يتزعمه صالح مسلم من المحادثات. وأضاف عيسى، في تصريحات تلفزيونية، أن “ممثلي مجلس سورية الديمقراطية لن يشاركوا في حوار جنيف بعد استبعاد الكرد”، مشيراً إلى أن “الأمم المتحدة والقوتان الراعيتان رأت ألا لزوم لمشاركتنا”.

 

بدورها، أكدت مصادر “العربي الجديد” في الوفد المعارض، أن الوفد مصرّ على الشروع فوراً في مناقشة مسألة تشكيل هيئة حكم انتقالي كما نص بيان جنيف1 الصادر في منتصف عام 2012، متوقعة حدوث خلاف كبير حول هذه النقطة ما “سيؤدي ربما إلى انسحاب وفد المعارضة السورية من المفاوضات”. وبحسب معلومات خاصة لـ “العربي الجديد” فإن وفد الهيئة العليا للمفاوضات غادر الرياض عبر طائرة خاصة ظهر يوم السبت الساعة 12 متوجهاً إلى جنيف، وضم الوفد المفاوض الفريق الأساسي المؤلف من 17 شخصاً بالإضافة إلى 25 آخرين، وكل من سالم المسلط ورياض نعسان آغا ومنذر ماخوس كمتحدثين رسميين، واتخذت فندق “إن في واي” مكاناً للإقامة، وهو يقع بالقرب من فندق “إنتركونتيننتال” الذي يقيم فيه وفد النظام السوري.

 

وأمام مقر الأمم المتحدة في جنيف تجمع ناشطون سوريون ضد النظام السوري، ورفعوا صوراً ولافتات تُظهر “إجرام النظام” ضد المدنيين في سورية، وصور عدد كبير من الضحايا الذين قضوا على يد قوات النظام السوري، كما تم رفع علم ضخم للثورة السورية.

 

وفي حديث خاص لـ “العربي الجديد”، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة سالم المسلط، أنها (الهيئة) تلقت تطمينات من الدول الحليفة بتطبيق مطالب المعارضة السورية، وأشار إلى أنهم سيبحثون اليوم الأحد تطبيق الفقرة 12 و13 من قرار مجلس الأمن الأخير 2254 حول سورية، مع الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا، وبيّن أن الوفد المفاوض لم يطرأ عليه أي تغيير وما زال أسعد الزعبي رئيساً للوفد وجورج صبرة نائبا له ومحمد علوش كبيراً للمفاوضين. وأشار المسلط إلى أن الوفد يُصر على تطبيق إجراءات حسن النية قبل الشروع في العملية التفاوضية التي ستكون مستندة إلى بيان جنيف وتفضي إلى إنشاء هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات.

 

” في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت أن الوزير الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري اتفقا على “تقييم التقدم المحرز” في المحادثات السورية المنعقدة منذ الجمعة في جنيف، في 11 فبراير/شباط المقبل.

 

على صعيد متصل، خرج تسريب من مكتب دي ميستورا، حصلت عليه مجلة “فورين بوليسي” الأميركية يحذّر من أن “العالم قد يعلّق توقعات غير واقعية على قدرة الأمم المتحدة على فرض وقف إطلاق نار سوري حتى عبر قوات حفظ سلام دولية ولو كانت عسكرية”. وبحسب التسريب، يعتقد دي ميستورا أن قوات النظام السوري وفصائل المعارضة وحدها هي القادرة على فرض وقف لإطلاق النار، وفي حال تم ذلك، من شأن الأمم المتحدة أن توسّع دورها وتؤمن تدريباً وإمكانات للسوريين وأن تؤدي دور الوسيط بين الفاعلين السوريين والقوى الإقليمية المعنية بالملف السوري مما يعرف بـ”مجموعة الدعم” المؤلفة من 17 دولة سبق أن اجتمعت في فيينا قبل حوالي شهرين.

 

ووفق نصّ التسريب “يجب أن تنتقل دول مجموعة الدعم، من دور الراعية للمسار السياسي، إلى دور الضامن للاتفاقات، لتقوم هذه الدول بأداء مهمة تنسيق الجهود الخاصة بالدول الأساسية وتأمين الربط العملياتي بين الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة، بهدف ضمان وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاقات محلية”.

 

كلام يعبّر عن اعتراف واضح من دي ميستورا بأن محادثات جنيف لن تتمكن من فرض وقف إطلاق النار، وبدلاً من ذلك، “على جميع الأطراف أن تبرم مجموعة من الهدن بلدة فبلدة، لفك الحصار عن السوريين، من أجل التوصل في النهاية إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني السوري الشامل. تسريب وضعته المجلة الأميركية في خانة التخفيف من الآمال المعقودة على محادثات جنيف وانعدام فعالية أي اتفاق على إرسال مراقبين دوليين للاتفاق على وقف لإطلاق النار. وتعطي الوثيقة المسربة من مكتب دي ميستورا مثال بلدة الزبداني، للإشارة إلى احتمال نجاح هدن محلية مناطقية يجب توسيع نطاقها، بحسب النصّ الذي نشرته “فورين بوليسي”.

 

وفد النظام السوري في جنيف:مخابرات ومجرمو حرب ومبرِّرو الإبادة

أحمد حمزة

مع وصول وفد النظام السوري المفاوض إلى مدينة جنيف السويسرية، وانتشار أسماء شخصياته الذين يرأسهم سفير دمشق في الأمم المتحدة بشار الجعفري، تكشفت معلوماتٌ وحقائق حول ارتباط بعض هذه الأسماء بأجهزة مخابرات النظام، سيما، سامر بريدي الضابط بمخابرات النظام العامة، والمتهم بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين بريف دمشق سنة 2011.

 

البداية من بشار الجعفري، ويُعرف باستماتته بالدفاع عن النظام في مجلس الأمن والمحافل الأممية، بشكل خاص منذ بدء الثورة السورية عام 2011، إذ لطالما عَمَّمَ صفة الإرهاب، على كل المواطنين بالمناطق التي تمردت بوجه النظام السوري، كما اشتهر بسياسة المراوغة والالتفاف، والتمسك دائماً بشماعة “الإرهاب”، حين يصل الأمر لإدانة واضحة للنظام في ارتكاب جرائم حرب.

 

تبرير إبادة مضايا

آخر هذه المواقف، كان في أوج المحنة الإنسانية التي عاشتها مدينة مضايا بريف دمشق الشمالي، بداية هذا الشهر، إذ توفي بعض سكانها، نتيجة الحصار الخانق الذي فرضه النظام وحزب الله هناك، مانعين إدخال أي مواد إغاثية أو طبية للمدينة المنكوبة، ما استدعى مجلس الأمن لعقد جلسةٍ خاصة تبحث “الوضع الإنساني في سورية”.

 

في حينها، ادعى الجعفري “حرص الحكومة السورية والتزامها بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومكتب الصليب الأحمر الدولي لتسليم المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين في كل المناطق السورية”، مكذباً كل التقارير والمشاهد المأساوية التي عرضتها فضائياتٌ عدة حول العالم، لمآساة المدنيين هناك، بقوله إن “الحكومة السورية لم ولن تمارس أي سياسة تجويع ضد شعبها”.

 

وزعم الجعفري، في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، يوم الثاني عشر من هذا الشهر “عدم وجود أزمة إنسانية في بلدة مضايا” متهماً “القنوات التلفزيونية بالفبركة”، زاعماً أن “التنظيمات الإرهابية سطت على المساعدات الإنسانية التي أرسلت إلى المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها هذه التنظيمات وهذا ما حصل في مضايا”.

وللجعفري مواقف كثيرة مشابهة، لعل أبرزها إبان قصف النظام السوري لغوطتي دمشق بالسلاح الكيماوي، في الواحد والعشرين من أغسطس/آب سنة 2013، إذ أنكر تماماً استخدام النظام للسلاح الكيماوي، متهماً الفضائيات بترويج مشاهد لخداع الرأي العام.

 

جزّار دوما

إلى جانب الجعفري، برز اسم سامر بريدي، كأحد أعضاء وفد النظام للتفاوض في جنيف، ويُعرف بكونه ضابطاً في المخابرات العامة، إذ كان رئيساً لقسم أمن الدولة في مدينة دوما مع انطلاق المظاهرات فيها أواسط مارس/آذار 2011، وهو المسؤول عن نشر القناصة على أسطح أبنية المدينة، الذين قتلوا المئات من المدنيين والناشطين السلميين، قبل أن يفر مع عناصره من دوما، إثر سيطرة الجيش السوري الحر عليها أواخر عام 2012.

 

محاكمة بريدي

واستنكر ناشطون من المدينة ظهور شخصية كهذه ضمن وفدٍ يفترض أنه دبلوماسي، متهمين إياه بالضلوع في توجيه أوامر بقتل المدنيين، إذ أكد ياسر الفوال، وهو من أبرز ناشطي دوما، أن “وجود المجرم سامر البريدي (في الوفد) هو تحدٍّ للمدنيين والأبرياء الذين عانوا من إجرامه”، مؤكداً أن بريدي كان “سبب اعتقالي وتعذيبي بفرع الخطيب في الشهر الخامس سنة 2011” وأنه “تسبب باستشهاد المئات من متظاهري وناشطي أبناء مدينتي دوما”.

 

 

في هذا السياق، نقلت إذاعة سورية معارضة، أمس السبت، عن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري أحمد رمضان قوله، إن “دعوة قضائية رفعها حقوقيون سوريون مستقلون” في جنيف، بحق “عضو وفد النظام إلى المفاوضات العقيد سامر بريدي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دوما.

 

دبلوماسيون ومخبرون

وبخصوص باقي شخصيات وفد النظام المؤلف بمجمله من 16 اسماً، فقد تنوعت وظائفهم ومناصبهم الحالية، فإلياس شاهين هو نائب في “مجلس الشعب” وعضو المكتب السياسي في الحزب القومي الاجتماعي السوري. وكذلك فإن أحمد الكزبري هو عضو في مجلس الشعب، أما أحمد عرنوس فيشغل حالياً منصب المستشار القانوني لوزير الخارجية السوري وليد المعلم.

 

ويضم الوفد شخصيات أخرى مثيرة للجدل، وكانت سابقاً ضمن بعثات النظام الدبلوماسية في الخارج، كعمار عرسان، الذي كان موظفاً في سفارة دمشق بالقاهرة، وتحوم حوله شبهاتٌ، كتابة التقارير للمخابرات السورية، بحق شخصيات سورية معروفة كانت تقيم في العاصمة المصرية.

 

“الدنيا” حاضرة

أما رؤى شربجي، فقد كانت في السابق متحدثة باسم السفارة السورية في واشنطن، وهي ابنة فؤاد شربجي، أحد مؤسسي قناة “الدنيا” (أكثر وسائل الإعلام الخاصة تحريضاً على المعارضة منذ سنة 2011 ويملكها نسيب بشار الأسد، رامي مخلوف) وشغل بالسابق منصب مديرها العام.

 

ويضم الوفد إضافة للأسماء التي ذُكرت، حسام الدين آلا سفير دمشق لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، محمد خير العكام (مدرس بكلية الحقوق في جامعة دمشق)، أمل اليازجي (الحزب القومي السوري الاجتماعي)، رفاه بريدي (مديرة التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية)، عمر أوسي (عضو مجلس الشعب وهو من ما يعرف بالمبادرة الكردية)، جميلة شربجي، أمجد عيسى، أسامة علي، حسن البحري.

 

حلب: المعارضة تواصل توحدها.. و”داعش” تتراجع شرقي كويرس

خالد الخطيب

أعلن “فيلق الشام” في بيان له، ضمه لـ”لواء الشمال” العامل في حلب وريفها، إلى صفوف مقاتليه. وأكد البيان أن هذه الخطوة تندرج في إطار “توحيد صفوف الثوار وفق رؤية عسكرية وإدارية موحدة تنظم العمل العسكري”.

 

ويعتبر “لواء الشمال” تشكيلاً عسكرياً حديث النشأة، ويتألف من كتائب وسرايا تتوزع في مناطق وجبهات مختلفة في حلب، وأبرز مكوناته: “تجمع ثوار منبج” و”كتيبة جند الرحمن” و”كتيبة الشهيد علاء أبو زيد” و”كتيبة الفجر الصادق” و”كتيبة سراج الدين” و”كتيبة أنصار الله” و”كتيبة عمر أبو الحسن” و”كتيبة مغاوير السنّة”.

 

ويعزز انضمام “لواء الشمال” إلى “فيلق الشام” من تواجد الأخير في الساحة الحلبية المعارضة، خاصة بعد إعلان الفيلق بداية العام 2016 انسحابه من “جيش الفتح” ودفع كامل ثقله العسكري إلى جبهات حلب، لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوات النظام ومليشيات “الحماية” الكردية على حد سواء. ويتميز “لواء الشمال” البالغ عدد مقاتليه 600 عنصر، بتواجده المكثف على الجبهات مع تنظيم “الدولة” شمالي حلب، وامتلاكه صواريخ “تاو” مضادة للدروع، وترسانة جيدة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

المتحدث الرسمي باسم “فيلق الشام” أحمد الأحمد، قال لـ”المدن”، إن الجهد العسكري لـ”لواء الشمال” التابع للفيلق ينصب بشكل شبه كامل في الجبهات شمالي مدينة حلب لحماية المناطق المحررة من تقدم تنظيم “الدولة الإسلامية”، وغالبية المنضمين الجدد إلى صفوف الفيلق هم من ريفي حلب الشمالي والشرقي، الذين هجّرهم التنظيم إبان سيطرته على مدنهم وبلداتهم مطلع العام 2014. في الوقت ذاته، يتواجد “فيلق الشام” على الجبهات مع قوات النظام ومليشيات “وحدات الحماية” الكردية، وفي محيط بلدتي نبل والزهراء.

 

وتوقع الأحمد أن تشهد حلب مزيداً من “رص الصفوف” بين فصائلها العسكرية المقاتلة، كاستجابة طبيعية لمتطلبات المرحلة التي تمر بها. فهي تتطلب المزيد من التنظيم وتوحيد الجهود، ليس فقط على مستوى الفيلق، بل يشمل ذلك كافة أطياف الفصائل، تحضيراً للمعركة الكبرى التي يُلّوح بها النظام بدعم روسي وإيراني.

 

وقال الأحمد: “نحن كنا سابقاً في جيش الفتح وأعلنا انسحابنا منه بسبب خطورة الوضع في حلب وريفها، وتمثل ذلك بتهديد فعلي من قبل قوات النظام والمليشيات الشيعية في الجنوب والغرب، وداعش ومليشيات الـypg في الشمال. ونتيجة لهذه الضغوط فقد قمنا بنشر عدد كبير من مقاتلينا الذين تم استدعاؤهم من إدلب. وخلال الفترة القادمة سيتعزز تواجدنا على جبهات حلب بشكل أكبر، ومن المرجح أن ينضوي عدد من التشكيلات الأخرى تحت راية فيلق الشام”.

 

وربما يأتي تحرك فصائل المعارضة الحلبية التوحيدي بعد إحساسها بالخطر، ودفع داعميها في “غرفة الموم” وضغوطهم باتجاه تجميع قواها العسكرية في تشكيلات كبرى. وقد بدأت ثمار ذلك تظهر على الساحة العسكرية فعلاً، وتمثلت باندماج فصائل صغيرة في فصائل أكبر كـ”أحرار الشام” و”فيلق الشام” و”الجبهة الشامية” و”فرقة السلطان مراد”. وتتقاسم هذه الفصائل معظم جبهات حلب، ريفاً ومدينة، على الجبهات مع قوات النظام والتنظيم والوحدات الكردية.

 

ومن المتوقع أن تشهد المعارضة الحلبية خلال الفترة القادمة، المزيد من هذه الخطوات الاتحادية، التي تهدف إلى تجميع العدد الكبير من الكتائب والألوية الصغيرة في تشكيلات أكبر. ويتوقع أن تصبح أربعة أو خمسة فصائل، هي من يتحكم بجبهات القتال في حلب. ويأتي ذلك بعد إعادة هيكلة غرفة عمليات “فتح حلب”، وتنظيم عملها وتقسيمها إلى ثلاثة قطاعات أو “غرف عمليات مصغرة”.

 

من جانب آخر، تمكنت المعارضة المسلحة من استعادة السيطرة على قرية البل وتلتها في ريف حلب الشمالي، وذلك بعد معارك عنيفة مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، واستمرت الجمعة والسبت، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى من عناصر التنظيم وتدمير آليات وأسلحة رشاشة. وتعتبر بلدة البل ذات موقع استراتيجي بالقرب من الحدود مع تركيا، بالقرب من إعزاز. سيطرة التنظيم على البلدة في وقت سابق، شكلت خطراً كبيراً على إعزاز والقرى والبلدات القريبة منها، والتي ترابط فيها المعارضة كجارز ويحمول.

 

وفي السياق، لايزال الطيران الروسي ينفذ عشرات الغارات بشكل يومي على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب. وطال القصف أحياء مدينة حلب في الأنصاري والشيخ سعيد والمعادي والزبدية والمغاير وبني زيد. كما شُنّت غارات على مدن وبلدات الشمال والجنوب في مارع وتل رفعت ومحيط إعزاز وتركمان بارح والغيلانية وتلالين.

 

وحققت قوات النظام والمليشيات الشيعية المزيد من التقدم على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال غربي مطار كويرس، بالقرب من المحطة الحرارية. وتمكنت قوات النظام من السيطرة على قرى وبلدات العفش ووديعة وطنورة وتل مكسور. وتشهد القرى الواقعة بالقرب من المحطة الحرارية معارك عنيفة بين الطرفين بهدف السيطرة والتقدم أكثر لإحكام حصار المحطة. وفي حال واصلت قوات النظام تقدمها من قرية العفش باتجاه الغرب ومن قرية‏ ‏تل مكسور وصولاً إلى شامر و‏المدينة الصناعية في ‏الشيخ نجار، فإن أكثر من 30 قرية ومزرعة ستسقط تلقائياً في قبضتها، بما فيها المحطة الحرارية والتي ستصبح محاصرة فعلياً من الجهات الأربع.

المدن

 

وفد الهيئة العليا لـ”المدن”: لم نحصل على ضمانات

دينا أبي صعب

حتى ساعة متأخرة من ليل السبت، تحلق عشرات الصحافيين أمام مقر إقامة وفد الهيئة العليا للمفاوضات في فندق N`Vy في وسط جنيف، بانتظار وصول الوفد القادم من الرياض. وبعد تأخير بسبب تأشيرات الدخول، دام أكثر من ساعتين في مطار جنيف، حدث ما يشبه “تسونامي” إعلامي أمام الفندق، ودارت عشرات التصريحات، أدلى بها الناطقون باسم الوفد، سالم المسلط، ورياض نعسان آغا، ومنذر ماخوس، مرددين كلاماً مفاده أن الوفد أتى الى جنيف “لاختبار مصداقية النظام وجديته في مسعى التوصل الى تطبيق القرارات الدولية”.

 

وقال المسلط إن “الإصرار على تنفيذ قرار مجلس الأمن ليس شرطاً مسبقاً للمحادثات ولكنه مسؤولية أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومن بينهم روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا”. ونفى المسلط ونعسان آغا، لـ”المدن”، أن تكون الهيئة العليا للمفاوضات قد تلقت ضمانات دولية شجعتهم على الحضور الى جنيف، وفضلا القول إن ما قدم بالفعل هو “دعم دولي لمطالب المعارضة، بتطبيق القرارات الدولية وتحديداً البندين 12 و13 من القرار 2254″.

 

ويضم وفد الهيئة العليا نائب رئيسها، يحيى القضماني الذي كلّف برئاسة الوفد الكامل، أما الفريق التفاوضي فيترأسه العميد أسعد الزعبي، فيما غاب المنسق العام للهيئة رياض حجاب، الذي بقي في السعودية للقاء رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو في جدة، اليوم، وقالت مصادر لـ”المدن” إنه من المحتمل أن يلتحق حجاب بالوفد في جنيف “مطلع الأسبوع المقبل”.

 

“كبير المفاوضين”، رئيس المكتب السياسي في “جيش الاسلام” محمد علوش، غاب عن الحضور أيضاً، وقال نعسان آغا لـ”المدن”، إن “هناك اصراراً على مشاركة جيش الاسلام وممثله السياسي محمد علوش، لكنه لم يحضر الى جنيف في نفس الطائرة ومن المقرر ان يأتي خلال ايام، والوفد لم يكتمل بعد ومن المقرر ان يكتمل خلال اليومين المقبلين”.

 

وفي بيان سبق وصول الوفد المفاوض، اتهمت الهيئة العامة منظمة الأمم المتحدة “بالعجز عن وقف الانتهاكات”، وقالت إن الوفد “سيبلغ (مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان) دي ميستورا نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف الانتهاكات، إذا استمر النظام في ارتكاب الجرائم”. وفي حين تصر الهيئة العليا على اولوية المطالب الانسانية، كشفت رسالة سربتها مجلة “فورين بوليسي” الأميركية كتبها دي ميستورا بنفسه، أن “الوضع السياسي الحالي، محلياً ودولياً، وبيئة العمليات الحالية على الأرض يجعلان من الصعب على الأمم المتحدة تطبيق عملية حفظ السلام بالاعتماد على القوات الدولية أو المراقبين العسكريين، حيث لا توجد طريقةٌ فعالة لمراقبة وقف إطلاق النار، ومهمة الأمم المتحدة لنشر السلام في سوريا ستكون بالغة الخطورة، كما لا توجد علاماتٌ على رغبة الدول الكبرى في المشاركة في عملية السلام على الأراضي السورية”. وأضاف دي ميستورا في رسالته “ثمة أيضاً حقيقةُ أن الميليشيات المتطرفة التي لم تدخل في مفاوضات السلام تبقى خطراً دائماً يهدد عملية السلام في سوريا، علاوةً على هذا التعقيد الجنوني في عملية وقف إطلاق النار، يشكّل جمع الجهات المتنازعة على طاولة المفاوضات تحدياً في حد ذاته”.

 

ومع تجاوز تعقيدات مشاركة وفد الرياض، عادت الأنظار في جنيف لتتجه الى ما بات يعرف بـ”عقدة الأكراد”، التي بدت بعد يومين من بدء المفاوضات أكثر تشابكاً، خصوصاً مع تهديد الرئيس المشترك لمجلس “سوريا الديموقراطية” هيثم مناع بمقاطعة المحادثات، بسبب عدم مشاركة حزب “الاتحاد الديموقراطي”، الذي أعلن أن “كل ما يصدر عن هذا المؤتمر لا يعنينا ولسنا ملزمين بتطبيقه”.

 

موقف مجلس “سوريا الديموقراطية” الحاد، أدى الى حدوث مشكلة داخل الفريق الذي تشكل في لوزان وحمل اسم الفريق “العلماني الديموقراطي”. فقدري جميل من “منتدى موسكو”، ورندا قسيس من “لقاء الاستانة” مصران على المشاركة مع استبعاد الحزب الكردي الذي يترأسه صالح مسلم، بعكس مناع، ويتفق جميل وقسيس على القول “ناضلنا كثيرا من اجل الحصول على منصة معترف بها في الامم المتحدة تمثل العلمانيين الديموقراطيين في سوريا من خارج طرفي النظام ووفد الرياض، وهذا مكسب لهذه القوى ولن نتخلى عنه”. وتقول وجهة نظر جميل وقسيس بإن الاكراد لم يستبعدوا من المحادثات، ولكنهم لن يشاركوا في الجولة الاولى فقط، والمرجعيات الدولية تؤكد مشاركتهم في الجولة المقبلة، أي بعد حوالى اسبوعين.

 

عضو الهيئة السياسية في مجلس “سوريا الديموقراطية” ماجد حبو، قال لـ”المدن”، إن الاكراد “مصرون على عدم المشاركة الا بحضور كامل فريقهم الذي تشكل من ضمن القائمة التي ضمها مجلس سوريا الديمقراطية”. لكن الواضح ان غياب الاكراد خضع لنوع من المقايضة، فغاب محمد علوش الذي تعتبره روسيا “إرهابياً”، في مقابل غياب صالح مسلم وفريقه، الذين تصر تركيا على إخراجهم من مشهد جلسات المفاوضات، التي تستمر حتى الحادي عشر من فبراير/شباط المقبل، وهو تاريخ اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا في ميونيخ، حيث يجتمع وزيرا الخارجية الاميركية جون كيري، والروسي سيرغي لافروف، للتباحث في نتائج الجولة الاولى من المفاوضات، التي لم يعلن بعد عن جدول أعمالها ليوم الأحد، وكانت بدأت باجتماع بين دي ميستورا ومندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري.

 

وعلمت “المدن” من مصادر مقربة من الوفد الحكومي، أن المبعوث الدولي طلب من أعضاء وفد النظام ان يقوموا بخطوات تشجع الفريق الاخر على الدخول بالمفاوضات، فرد الطرف الحكومي “نحن مستعدون لتقديم اي شيء، ولكن للمفاوضين السوريين وليس للامم المتحدة، أو للمرجعيات الدولية والاقليمية، وعندما نتحاور مع المفاوضين السوريين نكون مستعدين لمناقشة كافة القضايا من دون استثناء”. وبالنسبة لوفد النظام يبدو أن الاولويات لم تتغير بالنسبة له منذ مفاوضات “جنيف-2″، بحيث يبقى ملف الارهاب أولوية على كافة الملفات الاخرى.

المدن

 

المدنيون السوريون.. الكلفة الاكبر للحرب

قالت منظمة “أطباء بلاحدود”، إن بلدتي مضايا ومعضمية الشام، المحاصرتين من قبل قوات النظام وحزب الله، شهدتا حالات وفاة جديدة على الرغم من دخول مساعدات غذائية إليهما. وقالت المنظمة في تقرير لها إن 16 حالة وفاة سجّلت في بلدة مضايا، على الرغم من دخول مساعدات غذائية إليها هذا الشهر. وقال مدير العمليات في “أطباء بلا حدود” بريس دو لا فين إنه “من غير المقبول أن يموت الناس من الجوع وأن تبقى الحالات الطبية الحرجة عالقة في البلدة رغم ضرورة نقلها لتلقي العلاج منذ أسابيع عديدة”.

 

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في “عدد كبير من المناطق المحاصرة يتم دخول التجهيزات الطبية والأدوية، والغذاء العلاجي، على الحواجز العسكرية”، وهذا يؤدي إلى عجز “الطواقم الطبية في المناطق المحاصرة عن تلبية أبسط الحاجات الطبية التي تواجهها”. واعتبرت المنظمة أن “الوضع في مضايا هو أكثر سوءاً بسبب عدم توفر الأطباء والممرضين”. وشددت على وجود “320 حالة سوء تغذية في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 20,000 نسمة، و33 من بين هذه الحالات يعانون من سوء تغذية حادة، مما يضعهم تحت خطر الموت في حال لم يتلقوا العلاج السريع والفعّال”.

 

في موازاة ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تمكن من توثيق وفاة ما لا يقل عن 18 مدنياً من أهالي بلدة مضايا المحاصرة من قبل النظام وحزب الله. وأكد أن جميع تلك الحالات فارقت الحياة بعيد إدخال المساعدات الغذائية إلى المدينة في 11 يناير/كانون الثاني الحالي.

 

وقال المرصد في إحصائية، أصدرها السبت، إن “من بين المواطنين الذين فارقوا الحياة طفلين على الأقل و4 مواطنات، حيث قضوا جراء نقص العلاج اللازم، وسوء حالاتهم الصحية، في المدينة، التي لا يزال نحو 400 مريض فيها ينتظرون نقلهم منذ أيام إلى مشافي خارج المدينة لتلقي العلاج، نتيجة تدهور حالتهم الصحية، الناجمة عن سوء الأوضاع الصحية والمعيشية التي شهدتها مدينة مضايا، خلال الأشهر الفائتة”.

 

الحالات التي أشار إليها المرصد، سبق أن تمت معاينتها من قبل وفد طبي من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ويرفض النظام السماح بإخراجهم رغم المناشدات الإنسانية، ورغم ما نصت عليه اتفاقية إدخال المساعدات المبرمة بين حركة “أحرار الشام الإسلامية” من طرف، وقوات النظام وحزب الله اللبناني من طرف آخر، حيث تضمّنت الاتفاقية إخراج الحالات المرضية بشكل متزامن من مضايا والزبداني في ريف دمشق، وبلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

 

من جهة ثانية، أصدر المرصد إحصائية حول عدد القتلى المدنيين الذي سقطوا نتيجة الغارات الجوية الروسية خلال 4 أشهر. وأكد أن نحو 1400 مدني، بينهم 527  طفلاً وسيدة قضوا في الغارات التي بدأت في أواخر سبتمبر/أيلول العام الماضي.

 

وقال المرصد إنه “تمكن من توثيق مقتل 3578 مواطناً مدنياً ومقاتلاً من الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك منذ 30 من شهر سبتمبر/أيلول 2015، وحتى فجر 30 يناير/ كانون الثاني 2016”. وأشار إلى أن الخسائر البشرية كانت “1380 مواطناً مدنياً سورياً، هم 332 طفلاً دون سن الـ18، و195 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، و853 رجلاً وفتى”. فضلاً عن “965 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية، و1233 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية”.

 

الهيئة العليا للتفاوض إلى “جنيف-3” برئاسة حجاب:ما هي الضمانات؟

دينا أبي صعب

أعلنت الهيئة العليا للتفاوض قبولها المشاركة في مؤتمر “جنيف-3″، بعد تلقيها ضمانات من الأمم المتحدة ومن واشنطن. وقالت الهيئة إنها تلقت تأكيدات من وزير الخارجية الأميركية جون كيري “بدعم الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقاً لبيان جنيف”. إلا أن مصادر مواكبة لتحضيرات “جنيف-3″ نفت، لـ”المدن”، أن تكون المعارضة قد حصلت على ضمانات، وأكّدت أن إعلان قرار المشاركة جاء تحت ضغط دولي واسع.

 

ومن المتوقع أن يغادر وفد الهيئة العليا الرياض متوجهاً إلى جنيف، بعد ظهر السبت، بعضوية رياض نعسان آغا، وسالم المسلط، ومنذر ماخوس و”برئاسة رياض حجاب، كبادرة حسن نية بانتظار تطبيق الالتزامات الإنسانية، ولن يكون هناك دخول في أي مفاوضات قبل أن يتم انجاز الالتزامات الإنسانية”. واكدت مصادر اميركية دبلوماسية لـ”المدن” أن وزير الخارجية الأميركية “جون كيري تواصل مع نظيره السعودي عادل الجبير، وطلب منه الضغط على الهيئة العليا من أجل المشاركة”.  وأضاف المصدر أن العنوان العريض لهذه المرحلة من المفاوضات هو “اعتبار فرصة التفاوض الحالية في جنيف فرصة لا يجب اضاعتها”، وقال إن هذه العبارة “وردت في تصريحات كيري ولاحقاً في رسالة دي ميستورا للشعب السوري، والطرفان الروسي والاميركي متفقان على أهمية المفاوضات كفرصة ثمينة يجب الخروج منها بافضل نتائج ممكنة”.

 

ونفى المصدر حصول أي اتصال بين كيري والمنسق العام لهيئة التفاوض رياض حجاب، وقال إن الرسائل الاميركية نقلها الجبير الى حجاب، ودارت حول “القرار ٢٢٥٤ وخاصة الفقرتان ١٢ و١٣” التي تصر الهيئة على تنفيذهما قبل البدء بأي مفاوضات، وهي مسألة رد عليها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بالقول ان “أي اتفاق لوقف النار لا يتم الا على طاولة المفاوضات وبين طرفين”.

 

وعلمت “المدن” من مصدر في الأمم المتحدة، أن “وفداً اميركياً من 23 شخصية دبلوماسية حضر الى جنيف وباشر الاشراف على عملية التفاوض، فيما بدأت السفارة الروسية منذ أيام حراكها بين جانبي المعارضة الديموقراطية ووفد الحكومة السورية بشكل حثيث”. هذا الوفد التقى مندوب سوريا الدائم في الامم المتحدة في نيويورك، ورئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري، بعد وصوله الى جنيف، بعد ظهر الجمعة، وعقد معه اجتماعاً مطولاً قبل انتقال الجعفري الى مقر الامم المتحدة للقاء دي ميستورا في اولى جلسات مفاوضات “جنيف-3”.

 

الجعفري والوفد الحكومي المفاوض غادروا قاعة الاجتماع بعد أكثر من ساعتين، من دون التصريح بأي كلمة لعشرات الصحافيين المنتظرين، فيما قال دي ميستور عقب اللقاء إن “وفد الحكومة السورية أثار القضية المرتبطة بقائمة الإرهابيين، وتم الحديث خلال الجلسة عن ضرورة التوصل الى حل للازمة السورية من دون تدخل خارجي، وان لا حل عسكرياً للازمة، والحل يحدده السوريون سياسيا ضمن عملية يقودوها بانفسهم”. وأضاف “أتوقع أن يصل وفد المعارضة السورية يوم الأحد المقبل لكي نمضي قدما في المفاوضات”.

 

وفد الهيئة العليا للتفاوض أكد في بيان موافقته على المشاركة في المفاوضات، بدعم من السعودية وبناء على ما أكده كيري “من دعم بلاده لتنفيذ كامل القرار الدولي 2254، وبخاصة ما يتعلق بالوضع الإنساني عبر إنهاء الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين، وتنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة وفقا لبيان جنيف 1″، وبناء على دعم عدد من الدول الشقيقة والصديقة والرسالة الجوابية التي تلقتها الهيئة من دي ميستورا التي اكد فيها على حق الشعب السوري في تلك المطالب”.

 

وحصلت “المدن” على نسخة من رسالة دي ميستورا، التي وجهها إلى حجاب. وقال فيها “تلقيت اليوم رسالتكم المتضمنة طلب الحصول على معلومات إضافية بشأن المفاوضات التي سترعاها الأمم المتحدة والتي تمت دعوتكم لها بشكل رسمي. وبالنظر إلى الطبيعة الملحة لهذه المسألة، وحقكم في تلقي ردود على تساؤلاتكم المشروعة، فإنني سأجيب بشكل شخصي ولكن أيضاً رسمي في هذه الساعة المتأخرة من اليوم”.

 

وأضاف “سوف أتناول النقاط الثلاث الرئيسية والأكثر أهمية: 1- أنتم محقون في المطالبة بتنفيذ الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن رقم 2254. فهذه حقوق غير قابلة للتفاوض وتعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري، ولكنكم تدركون أيضاً أنه لا يمكن لي أن أنفذ بنفسي ما ورد في الفقرتين المشار إليهما. على الرغم من ذلك، فإنني وعددا من الأطراف الفاعلة نؤمن بأن المفاوضات التي دُعيتم إليها هي أفضل وسيلة لحمل الجميع على تنفيذ الفقرتين الرئيسيتين 12 و13 من القرار 2254.

2- كما سبق أن ذكرت لكم في رسالة الدعوة، فإنني أنفذ الطلب الوارد في القرار 2254 بالبدء في مفاوضات رسمية. وكما تعلمون فإن المفاوضات تكون مبنية على محادثات “وبالتالي نحن نشير بشكل دارج إلى المفاوضات على أنها “المحادثات السورية السورية”.

3- وقد قمت حتى الآن بدعوة 10 شخصيات بصفتهم الشخصية، إضافة إلى وفدي الحكومة والهيئة العليا للتفاوض، وذلك بهدف الاستماع والاستفادة من آراء أكبر شريحة من السوريين”.

 

وختم دي ميستورا رسالته بالقول إنه يتمنى أن توافق الهيئة على المشاركة، معتبراً أنه “إذا تمت إضاعة تلك الفرصة أو تأجليها فإننا قد ننتظر طويلاً حتى تسنح فرصة جديدة لإنهاء معاناة الشعب السوري وتطبيق عملية الانتقال السياسي وفقاً لما ورد في بيان جنيف”.

 

لماذا تمّ تغييب الصوت الكردي عن مفاوضات جنيف 3؟

بهية مارديني

يُجمع الأكراد على وجوب الاعتراف بوجود شعب له كامل الحق في تقرير مصيره والاعتراف بهويته، كجميع شعوب المنطقة، ويرون أن هذا الشعب تم حرمانه من كل حقوقه القومية والثقافية في سوريا، وأن ما تعرّض له الأكراد في فترة حكم البعث من إقصاء وتهميش وحرمان من الحقوق المدنية جعل روح القومية في أعلى سلم أولوياتهم.

 

 

بهية مارديني: “إيلاف” استطلعت آراء بعض الأكراد البارزين العاملين في الشأن العام بما يحصل في مفاوضات جنيف 3 من محاولات تغييب صوتهم باتجاه عدم مشاركتهم في محادثات السلام بين النظام السوري والمعارضة، وتساءلت عن الحل في تشكيل وفد موحد يمثل جميع الأكراد.

 

الدكتور صلاح درويش عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا قال لـ”إيلاف”: “إذا كانت جنيف محطة للحل في سوريا فيجب حينها الوقوف على الأسباب التي أدت بنا كسورييين إلى هذه الحالة، كالإقصاء والتهميش والإنكار”. أضاف “إذا اعترفنا أن سوريا لكل السوريين  وأننا ذاهبون فعلًا الى تحقيق الحل السياسي والسلام، عندها يجب على الجميع أن يقف ضد تغييب صوت أي مكون سوري او إنكار حقوقه”.

 

ظلم المكون الكردي

كاميران حاج عبدو سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا اعتبر “أن تغييب أي مكون من مكونات الشعب السوري القومية والدينية، وكذلك المكونات السياسية التي تمثل السوريين، من المشاركة في الحوارات والمفاوضات، الهادفة الى وقف العنف والتمهيد لعملية انتقال سياسي ووضع دستور توافقي ينسجم مع حقيقة سوريا التاريخية والجغرافية، وبناء سوريا علمانية ديمقراطية خالية من “الإرهاب” والإستبداد، لا يخدم البتة مشروع كهذا لطالما انتظره السوريون، وضحّوا بالكثير في سبيله”.

 

وأكد “أن المكون الكردي، ظلم وغبن كثيراً، ولا يزال، فهو – وإن لم يكن بالشكل والنسبة المطلوبتين – مشارك في مفاوضات جنيف المرتقبة. فالمجلس الوطني الكردي في سوريا، الذي يمثل شريحة واسعة من الكُرد في كردستان سوريا، وبالرغم من تحفظاتنا على مؤتمر الرياض وبعضِ مقرراته وتصريحات البعض من قياداته، كان جزءاً من المؤتمر، وإننا ممثلون في الهيئة العليا للمفاوضات، وكذلك في الوفد المفاوض وهيئاته الإستشارية، وإن كان تمثيلنا غير منصف وغير عادل”.

 

وشدد على “أن المجلس الوطني الكردي ممثل في مفاوضات جنيف، وهو مسلح بعدالة ومشروعية أهدافه الوطنية والقومية وإيمانه بأنه لا حل للأزمة السورية إلا عبر الحوار والمفاوضات، وصولاً إلى وقف العنف والقتل والدمار، ووضع دستور توافقي يتلاءم مع تعددية سوريا القومية والدينية، وبناء دولة علمانية اتحادية يتمتع فيها شعبنا الكردي بكل حقوقه القومية إسوة بشعوب العالم كافة”.

 

وجود قوي

وحيد التمو الناشط السوري الكردي قال لـ”إيلاف”: “مع انطلاق الثورة السورية كان للأكراد وجود قوي وفعال، خصوصا ايام سلمية الحراك، ومع بداية العسكرة تحول الكورد الى القوقعة والدفاع عن مناطقهم، مع ظهور التيارات الاسلامية المتطرفة، وانحراف الثورة عن مسارها في هذه المرحلة”.

 

وأوضح أن “النظام انسحب من المناطق الكردية لاسباب كثيرة، منها عدم رغبته في دخول الكورد الى العسكرة، وهو يعلم حجم تنظيمهم وقوتهم القتالية وللتفرغ للمناطق الثائرة ولاظهار نفسه بمظهر المدافع عن الاقليات وايضا لمحاربة الكورد بطرق غير مباشرة، وذلك عن طريق حليفه وجيشه الرديف وهنا اقصد داعش تحديدا، وايضا لانه اراد زيادة الشرخ في المجتمع السوري، عبر التخوين والتشكيك المتبادل بين الكورد والعرب”.

 

تياران في البيت الكردي

وقال “هنا ظهر تياران في البيت الكردي الاول، وهو حزب الاتحاد الديموقراطي، وهو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني بأرضيته القوية ورصيده الشعبي وخبرته العالية في التجييش ورفع السلاح، والثاني، وهو المجلس الوطني الكردي، والمؤلف من عدد كبير من الاحزاب التقليدية، وبقاعدة شعبية غير قوية، وبدون وجود قوة عسكرية تلك الاحزاب تختلف كثيرا في ما بينها، لكنها جميعا تتفق على العداء للطرف الاخر”، مشيرا الى أنه “في هذه المرحلة حاول الرئيس مسعود برزاني تقريب وجهات النظر، وتم تشكيل الهيئة الكردية العليا، التي لم تبصر النور على ارض الواقع”.

 

وسرد أنه “مع تطور الاحداث في سوريا انضم المجلس الوطني الكردي الى الائتلاف السوري بحثاً عن مكانة له في الخارطة السياسية، وانشغل الطرف الاخر بحربه مع جبهة النصرة في البداية، ومن ثم الحرب الدامية مع داعش، وفي مناطق عدة، ومنها ملحمة كوباني الشهيرة، هذه الحرب اكسبت حزب الاتحاد شهرة عالمية ودعما وتحالفا اوروبيا واميركيا، لم يقتصر على السلاح فقط”.

 

وقال تمو مع “تطور الاحداث واتساع رقعة الحرب مع داعش تم تشكيل قوات سورية الديموقراطية عمادها القوات الكردية مع مزيج من الاخوة العرب والسريان والاشور، كانت الغاية من تلك القوات حماية المنطقة برمتها من تهديد داعش وصلنا الى جنيف والكورد في سوريا هم القوة العسكرية الحقيقة الوحيدة المنظمة والفعالة والمقبولة دوليا والمدعومة ايضا. الائتلاف وبما انه مزبج من ممثلين عن السفارات التي تموّل وتدعم الحراك، وبما ان الاخوان المسلمين هم عماد الائتلاف، قرروا الابتعاد بنفسهم عن حزب الاتحاد والاكتفاء بالمجلس الوطني، لأنهم لا يريدون وجود قوة حقيقة معهم، لكونهم بحاجة الى ادوات لا اكثر، ولان الائتلاف ومنذ تشكيله وحتى اللحظة تحول من فشل الى اخر طبعا، اضافة الى فضائحه الاخلاقية والمالية والاعلامية، وحتى عدم قدرته على مواكبة الشارع او تمثيله بصورة مناسبة في الخارج، لم يقرر حزب الاتحاد الالتحاق به او حتى الاعتراف به”.

 

ورأى التمو أن “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والمجلس الوطني الكردي كلاهما يتحدث عن تخوين الاخر واتهامه في الوطنية او القومية، عموما الطرفان في سوريا لا يمثلان الكورد كحالة قومية تناضل من اجل الاستقلال والحصول على حق تقرير المصير، وبالتالي اي اتهام من طرف لآخر….. مردود عليه”.

 

وأشار الى بقاء ورقة الوطنية و”حتى بهذه الورقة، ورغم التحديات ووجود نظام متربص بهم واعداء من الدواعش والمتدعشنين والجاهزيين للدعشنة لم يخرجوا بصوت واحد، وهو اهم ما نحتاجه اليوم كشارع كردي، حتى نخرج بمكتسبات حقيقة في سوريا الغد في امور تتعلق بالمواطنة والدستور والاعتراف بالقومية واللغة، حزب الاتحاد يعيش جنون العظمة بعد انتصاراته العسكرية ويجد نفسه سيد الموقف”.

 

حملة جمع تواقيع

وأضاف “المجلس الوطني يحاول رفع حملة تواقيع لاسباب، ومن ثم يظهرها لاسباب اخرى، فقط لكي يبرهن على وجوده، عموما الطرفان، ومع اختلاف الكبير بينهما، لم يرتقيا الى طموحات الشارع الكوردي، رغم المكاسب العسكرية الضخمة جنيف….. عبارة عن مضيعة للوقت وتقسيم لمناطق النفوذ بين القوى الراعية والمستثمرة في الشأن السوري”.

 

وأوضح التمو “رغم ذلك كنا بحاجة الى نجاح سياسي يوازي الانتصارات العسكرية. اما في ما يتعلق بالمعارضة السورية عموما والائتلاف تحديدا لقد تحولتم من فشل الى اخر، واصبحت الصبغة الطائفية تحرككم، وبات الحراك في الشارع مسلحا تسليحا دينيا بفضلكم بعيدا عن اسباب الحراك الثوري. اعلم جيدا ان تركيا وقطر هم ارباب نعمتكم، واسباب وجودكم واستمراركم، وانتم ساقطون مع بشار، وربما قبله ولتعلموا جيدا…. لا تستطيعون القفز فوق الورقة الكوردية، ولا حل في سوريا ان اردتم ان تبقى موحدة بدون حل للملف الكوردي”.

 

واعتبر اخيرا ان المحاولات “لاختزال الكورد في المعارضة بمجلس وطني، لا تختلف كثيرا عن محاولة النظام اختزال الكورد في شخص عمر اوسي”.

 

لا بد من تمثيلهم

عبد العزيز التمو عضو المكتب السياسي في الجمعية الوطنية قال لـ”ايلاف” إن “مفاوضات جنيف الرامية الى رحيل نظام الاسد وتشكيل هيئة حكم انتقالي يجب ان تكون ممثلة لكل اطياف ومكونات المجتمع السوري، وخاصة الكرد، هي نقطة البداية والاساس لبناء سوريا الحديثة”.

 

واعتبر أنه “كان من المؤسف ألا تتضمن ورقة وجدول المفاوضات أي شيء يذكر بخصوص حل قضايا مكونات المجتنع السوري وضمان حقوقها في سوريا المستقبل، ومنها قضية الشعب الكردي في حفظ حقوقه القومية في سوريا اتحادية ذات نظام فيدرالي، وايضا كان هناك اجحاف بحق التمثيل الكردي بداية من موتمر الرياض، ونهاية بالوفد المفاوض، حيث اقتصر التمثيل الكردي ضمن وفد الائتلاف، رغم محاولة المجلس الكردي الضغط من اجل الحضور كتمثيل كردي مستقل الى جانب الائتلاف، ويكون جزءا من الهيئة العامة للتفاوض”.

 

استفتاء شعبي

وعن التمثيل الكردي وأن حزب الاتحاد الكردي ممثلا للأكراد اعتبر “ان المجلس الكردي هو اكبر تحالف سياسي كردي يمثل شريحة واسعة من الشعب الكردي في سوريا وتطلعاته القومية، اثبت ذلك بعد الاستفتاء الشعبي على موضوع ادراج القضية الكردية في المفاوضات، والتي تعتبر داعم لجهود الاخوة في الوفد المفاوض، ممثلي للمجلس الكردي، الذي يعتبر جزءا من المعارضة الوطنية، كما انه كان احد اسباب عدم التوافق الدولي على ادراج القضية الكردية هو وجود جناح كردي وممثل في الاتحاد الديمقراطي، الذي يعتبر جزءا من النظام السوري، واحد فروعه الامنية في كردستان سوريا، وهذا ما دفع روسيا وايران الى تبنيه والترويج له على انه ممثل الكرد في مواجهة المجلس الكردي المعارض، والذي يعتبر جزءا من الحالة الوطنية المعارضة المطالبة برحيل نظام الاسد وكل متظومته الامنية، مع ذلك مازالت الجهود الداعمة للاخوة الكرد في الوفد المفاوض جارية شعبيا وسياسيا من اجل ادراج القضية الكوردية في جدول المفاوضات وايجاد صيغة سياسية توافقية على ضمان حل القضية الكردية بما يحقق ويحفظ تطلعات الشعب الكردي في سوريا”.

 

وأضاف التمو “تعتبر القضية الكردية هي جزء من القضية السورية، ولن يكون هناك حل سياسي في سوريا بدون حل القضية الكوردية وضمان حقوق الشعب الكردي القومية في سوريا المستقبل التي يجب ان تكون الضامن والجامع لكل المكونات”.

 

ثورة كل السوريين

مروان علي الكاتب والشاعر الكردي أكد لـ”ايلاف” أن “تغييب الصوت الكردي لن يكون لمصلحة أحد سوى المستفيدين من استمرار دوامة الدم السوري.. وقال “قوة المفاوضات في تعدد الأطراف المشاركة فيها، خصوصا التي تحظى بحضور قوي على الارض مثل حزب الاتحاد الديمقراطي أقوى الأطراف الكردية، والذي يملك ذراعا عسكرية قوية (قوات الحماية الشعبية) ألحقت عشرات الهزائم بداعش. إصرار الهيئة السياسة على عدم اشراك هذا الطرف الكردي جاء بطلب تركي، وهذا الإصرار لن يكون ابدا عاملا في إنجاح مفاوضات جنيف 3، بل ربما سبب اضافي باضافة الى أسباب كثيرة اخرى في فشلها. الكرد قوة أساسية في سوريا الجديدة واجهوا بطش النظام منذ سنوات طويلة، ولكنهم لم ولن ينجروا يوما الى صراعات جانبية بائسة لا تخدم أحدا غير نظام القتل والاجرام في دمشق”.

 

وشدد على أن “على كل الأطراف في المعارضة السورية الوطنية والديمقراطية أَن تدرك لا يمكن حل المسألة السورية وإسقاط الاستبداد وبناء دولة مدنية من دون مشاركة الكورد ومن دون حصولهم على حقوقهم القومية الكاملة في سوريا ديمقراطية مدنية جديدة تكون لكل السوريين. للأسف الشديد حتى اليوم رؤية المعارضة السورية المدعومة تركيا للمسألة الكردية لا تختلف عن رؤية النظام، وهنا الطامة الكبرى”.

 

وقال “هذه الثورة.. هي ثورة كل السوريين، ولا يجوز لأحد الاستقواء بالقوى الإقليمية على مكون سوري، فيكف اذا كان هذا المكون الكردي السوري الذي اسقط تماثيل الطاغية خلال انتفاضة القامشلى سنة 2004”.

 

ولفت الى أن “الائتلاف السوري مطالب بتقديم مصلحة الشعب السوري على مصالح الدول الداعمة له، وخصوصا تركيا، اذا كان حريصا على ان يكون ممثلا حقيقيا للشعب السوري، وجادًا في تمثيل أجمل ثورة في العالم هي ثورة الحرية والكرامة في سوريا”.

 

ليس ممثلا للأكراد

الدكتور زارا صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكُردي اعتبر في تصريح لـ”ايلاف” أنه “هناك خلط حول هذه النقطة”، متفقا مع رأي عبد العزيز التمو على أن “حزب الاتحاد الديمقراطي ليس هو ممثل الأكراد، وحتى مشروعه السياسي غير كردي، بحكم علاقته مع العمال الكردستاني، وكذلك مع نظام الأسد. لهذا فان الإعلام يقع في مغالطة عندما يختصر الأكراد بذلك الحزب”.

 

أضاف “النقطة الثانية هي ان الأكراد موجودون ضمن الائتلاف كمجلس وطني كردي وضمن الهيئة العليا للتفاوض، وهم يمثلون الحضور الكردي رغم تحفظنا على نسبة التمثيل، وعدم وضع القضية الكردية على جدول أعمال جنيف”.

 

وقال “كنا نأمل أن تكون الدعوة موجّهة إلى الأكراد بشكل خاص كحضور مثل اي مكون اساسي لتكون معالجة قضية الشعب الكردي بند اساسي في مستقبل سوريا والعلاقة العربية – الكردية وحفظ الشراكة، لكن هناك اكثر من سبب لهذا، منها كردية تتعلق بسياسات ب ي د وخياراته وعلاقته بالنظام وممارسة سلطته الفردية وعدم التزامه بالاتفاقيات الموقعة مع المجلس الكردي للوصول الى جسم كردي موحد، ثم موقف المعارضة السورية من القضية الكردية وادراجها ضمن مفهوم المواطنة فقط والتخوف غير المبرر من (خطر الانفصال الكردي) وعدم التحرر من ثقافة الانظمة في قبول الاخر، وهذا ما يجب اعادة النظر فيه”.

 

النقطة الاخرى الذي تحدث عنها زارا صالح هي أن “المجتمع الدولي يسعى بكل السبل الى اتمام مفاوضات جنيف في العموميات، ولا يرى حضور التفاصيل الاخرى مثل القضية الكردية حالياً (موقف سلبي وناقص) كي يضمن نجاح مهمته. تبقى جنيف مجرد حوار من دون افاق عملية للنجاح بسبب ما يحدث على الأرض، فكيف تتم المفاوضات والشعب يقتل في الوقت نفسه بالطيران الروسي والنظام وداعش”.

 

وتمنّى “ان يتدارك الاعلام نقطة اختزال الكرد بحزب الاتحاد الديمقراطي، لانه خطا فادح، وهنا عليه، اي صالح مسلم، ان يراجع حلفائه من الروس والرهان الخاسر”.

 

واعتبر أن الخيار الانسب هو العودة إلى اتفاقية المجلس الكردي وتفعيله والعمل معاً لتمثيل كردي موحد يلبي الطموح الكردي في اقامة الفدرالية والدولة العلمانية في سوريا. وقال “القضية الكردية يمثلها تواقيع اكثر من 600 الف كردي وتمثيل المجلس الوطني الكردي هناك في جنيف. امل ان تكون النقطة واضحة”، ومن وجهة نظره اعتبر أن “جماعة صالح مسلم اختارت النظام وروسيا، وهم يجنون ثمارها الان”.

 

ليس مغيبا

المحامي رديف مصطفى الناشط والحقوقي الكردي قال لـ”ايلاف” إن “الصوت الكردي ليس مغيبا في جنيف الصوت الكردي المعارض والمؤيد للثورة موجود عبر ممثلي المجلس الوطني الكردي، الذي يمثل الطبف الأوسع من الشارع الكردي السوري المعارض، والذي بحظى بدعم المستقلين الكرد المعارضين”.

 

وأكد أن “فؤاد عليكو كردي وحكيم بشار ومصطفى أوسو اضافة الى وجود شخصية كردية أخرى ضمن وفد هيئة التنسيق هي خلف داهود موجودون في جنيف، وهذه المفاوضات ليست مؤتمرا خاصا بالقضية الكردية، بل هي عملية تفاوض بين النظام والمعارضة بكل مكوناتها السياسية والقومية والدينية والطائفية، وبالتالي الحديث عن الغياب الكردي بالاشارة الى جهة سياسية ما رفضت الثورة وآثرت البقاء الى جانب النظام هو حديث عار من الصحة تماما وهو مجرد لعبة سياسية روسية ايرانية لزجّ معارضات تجميع روسي ضمن وفد الهيئة العليا من أجل تفكيكه وتفخبخه وإضعافه وافشاله”.

 

مكتسبات

ابراهيم ابراهيم مسؤول المكتب الاعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في اوروبا أكد لـ”ايلاف” “أن حزب الاتحاد لا يدّعي تمثيل الاكراد، لكن الواقع يؤكد انه الحزب الأكبر أن له حاضنة جماهيرية شعبية واسعة، ليس بين الشعب الكردي، بل بين جميع مكونات الشعب السوري”. واعتبر” أن هذا حتمي نظرًا الى النضال الذي لن يتوقف منذ تأسيسه 2003 وزادت وتيرته في الثورة السورية حيث حقق المزيد من المكتسبات”.

 

مؤتمر فاشل بدون الأكراد

أما عزيز عثمان عضو المكتب السياسي لحزب ازادي الكوردستاني ورئيس مكتب العلاقات الخارجية في الحزب فتحدث لـ”ايلاف” عن اجتماع 18 حزبا في القامشلي داخل سوريا لتقويم تحضيرات مؤتمر جنيف 3 وما يحدث حوله من تجاذبات بين المواقف الاقليمية والدوليّة بهذا الخصوص ومحاولات استبعاد ممثلي الشعب الكرديّ وقضيته عن هذا المؤتمر.

 

ودان الاجتماع “محاولات إقصاء ممثلي الشعب الكردي من قبل جهات لا تزال تعمل على تأجيج الصراع في سوريا، وأكد على ضرورة الحلّ السياسيّ كمخرج للأزمة السورية بمشاركة كل السوريين بمكوناتهم وكياناتهم السياسية بهدف بناء سوريا دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية”.

 

وقال عثمان “عبّر المجتمعون عن أن الشعب الكردي وقواه الوطنية والديمقراطية وكذلك قوى ومكونات روج آفا كردستان قد قامت بدور انعطافي وحاسم في دحر “الارهاب” والقوى الظلامية، وكذلك حملت مشروعا ديمقراطيا وطنيا بديلا من الاستبداد والشمولية، وهي بذلك أصبحت من القوى الرئيسة لرسم مستقبل سوريا الديمقراطي، ولا يمكن لأي حلّ سياسي يهدف إلى بناء سوريا الجديدة أن ينجح من دون مشاركة ممثلي الشعب الكردي وأصحاب المشروع الديمقراطي الحقيقيين، ولن تكون نتائج مؤتمر جنيف مجدية ما لم تكن هذه القوى شريكة في تحمّل مسؤولية تنفيذ قرارات هذا المؤتمر”.

 

واقع مرير

حسن اسماعيل الناشط الكردي رأى “أنه واقع لا بد من الاقرار به، وواقع مهشم لا يمكن ترميمه هو الواقع الكردي في سوريا، وان تمثيل الكورد ضمن وفود المعارضة في جنيف 3 وبصورة هزيلة ومقززة شيء يدعو الى السخرية والتشاؤم”.

 

وشدد على أنه “اذا لم يتم تمثيل الكورد بجميع اطيافهم كمجموعة واحدة لها خصوصيتها وتمثل الشعب الكوردي في سوريا فلن نجني من مواسم جنيف شيئا”. وقال “لا الائتلاف ولا مجلس سورية الديمقراطية ولا هيئة التنسيق قادرون على تمثيل تطلعات الأكراد وحقوقهم “.

 

الطريق الى الحل

القيادي الكردي صلاح بدر الدين اعتبر في تصريح لـ”ايلاف “أن الطريق الى الحل” هو بتوحيد الأكراد بطريقة جديدة، وليس بالوسائل القديمة البالية عندما كان الاعتقاد السائد أن وحدة الأكراد بوحدة أحزابهم، علما أن الأحزاب لا تشكل أكثر من 5% في المجتمع الكردي، وهي بالأساس فقدت صدقيتها بعدما عجزت عن تجديد نفسها، وتعاملت سرا وعلنا مع النظام المستبد الحاكم منذ عقود، وليست لها برامج واضحة، ولا مواقف سياسية شفافة من أمور استراتيجية، مثل مستقبل سوريا والنظام والثورة، أي لدى معظمها الحذر من الحركة الوطنية الديموقراطية السورية، وتستسهل أقصر الطرق، وهو التفاهم مع السلطة، هكذا كان تاريخها، ومازالت أقسام منها على الحالة نفسها”.

 

وأضاف “هناك خطأ شائع، ليس في الوسط الكردي فحسب، بل على الصعيد الوطني أيضا، وهو اعتبار الحركة الوطنية الكردية مقتصرة على الأحزاب، في حين أنها أوسع، وتشمل الوطنيين من مختلف الطبقات الاجتماعية والفئات والمستقلين (الذين يتضاعف عددهم)”.

 

واعتبر بدر الدين أنه “منذ اندلاع الانتفاضة وتحولها الى ثورة ظهر قطاع حيوي جديد في صفوف الحركة، وهو الحراك الشبابي الثوري وحركات المرأة ومنظمات المجتمع المدني، وفي الوقت الحاضر هؤلاء مغيبون ومبعدون من الأحزاب والائتلاف وهيئة التنسيق، أي لا وجود لممثلي الشعب الكردي الحقيقيين في الهياكل الراهنة التي تتصارع على الموقع المعارض”.

 

وقال إن “هناك أزمة حقيقية بنيوية في الساحة الكردية اختل فيها التوازن لعوامل كردية ووطنية واقليمية وظهرت جماعات – ب ك ك – المسلحة لتزيد الأزمة تفاقما عندما تحالفت مع نظامي ايران والأسد، وأرادت قلب المفاهيم الوطنية الكردية بقوة السلاح والعنف والقمع، أي عزل الحركة الكردية عن مجالها الطبيعي الحيوي، وأقصد الاطار الوطني الديموقراطي وحركة الثورة ضد النظام، فلا يمكن، ليس نظريا فحسب، بل بالتجربة، ايجاد حل عادل للقضية الكردية عبر الأنظمة الدكتاتورية المستبدة مثل النظام السوري”.

 

مؤتمر وطني

وأكد “ان حل الأزمة الوطنية الكردية يستدعي التفاهم من أجل عقد مؤتمر وطني عام وشامل يجمع كل التيارات والحركات والجماعات المؤمنة بالحل السلمي الديموقراطي للقضية الكردية وبالثورة السورية كطريق لاعادة بناء سوريا الجديدة التعددية، ومن خلال التوافق مع الشريك العربي والمكونات الوطنية الأخرى في سبيل تحقيق الحل، بحسب ارادة الشعب الكردي السوري، وحقه في تقرير مصيره القومي والاداري في اطار سوريا الموحدة والكف عن أوهام المراهنة على القوى الخارجية المعادية للشعب السوري ولقضية الثورة أو المغامرة في التورط باستغلال الوضع الوطني العام في ظل محنة الشعب السوري”.

 

واعتبر بدر الدين “أن الأحزاب الكردية خذلت شعبنا الكردي والسوري مرة أخرى عندما أشعلت ساحتنا فتنًا ومواجهات وصراعات، وتوزعت بين موالاة النظام والجهات الخارجية، وتوزعت على مختلف الأطر السياسية (المعارضة منها وغير المعارضة) وتسببت في عزل الكرد وقضاياهم عن كل المحافل التي تطرح فيها القضية السورية، جادة كانت أم عابرة، ومن المشاهد المقززة أن نجد بعض الأحزاب في وفد النظام، وبعضها متهم بالتعاون سرا مع سلطة النظام، من جانب الكرد والعرب والقوى الخارجية وحتى الأمم المتحدة، وبعضها استحوذ مكانا هزيلا غير فاعل في وفد مؤتمر الرياض، هذه هي نتائج ما زرعته الأحزاب الكردية”.

 

مباحثات جنيف: تجمع فصائل المعارضة الرئيسية السورية يتمسك بمطلب إطلاق المعتقلين ورفع الحصار

بي. بي. سي.

أكد وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الذي يمثل أكبر تجمعات المعارضة السورية، تمسكه بمطلب إنهاء الضربات والحصار قبل التفاوض مع الحكومة السورية.

 

وجاءت تأكيد الوفد وسط حالة ترقب بعد وصول الوفد إلى جنيف السبت، إثر عدوله عن تهديده بمقاطعة المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

 

ومن المقرر أن يجتمع وفد الهيئة العليا، التي تلقى دعم المملكة العربية السعودية، بمبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا الأحد.

 

وتقول تقديرات إن أكثر من ربع مليون شخص لقوا حتفهم وهجر 11 مليون آخرين منازلهم خلال الحرب المستمرة في سوريا منذ 5 سنوات تقريبا.

 

وتشكل الحرب السورية أيضا أكبر سبب وراء أزمة الهجرة في أوروبا.

 

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد قبلت مساء الجمعة، بعد طول انتظار، الذهاب إلى جنيف للمشاركة في المباحثات التي يؤمل أن تتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. وجاء قرار القبول بعد ساعات من وصول وفد الحكومة السورية بقيادة بشار الجعفري، مندوب سوريا في الأمم المتحدة، إلى جنيف، وإجرائه مباحثات أولية مع ميستورا.

ولدى وصوله إلى جنيف، قال سليم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات إن مفاوضيه يريدون إطلاق سراح النساء والأطفال من سجون الحكومة السورية، وإنهاء الضربات الجوية والسماح بتوصيل الإعانات الإنسانية إلى البلدات المحاصرة، غير أنه أشار إلى أن هذا ليس شرطا مسبقا للمشاركة في المباحثات.

 

وقال المسلط في مؤتمر صحفي “نحن دائما متفائلون، لكن المشكلة هي أننا نواجه ديكتاتورا هناك في سوريا. لو أن هناك إرادة حقا لحل هذه المشكلات، لما رأينا هذه الجرائم في سوريا، هذه المجازر.”

 

وكان المنسق العام للهيئة الدكتور رياض حجاب، الذي لم يذهب إلى جنيف، قد حذر من أن وجود وفد المعارضة في جنيف “لن يمكن تبريره” لو واصلت الحكومة السورية “ارتكاب هذه الجرائم.”

 

وقال إن التجاوب الذي أبدته الهيئة يأتي على خلفية الضمانات والتعهدات الخطية التي تلقتها من العديد من القوى الدولية بتنفيذ المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن (2254) فيما يتعلق بتحسين الوضع الإنساني في سوريا عبر فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين”.

 

ويصر ممثلو الهيئة على أنهم سيتحدثون مع المسؤوليين الأممين ولن يتفاوضوا بشكل مباشر مع الوفد الحكومي الذي يمثل نظام الرئيس بشار الأسد.

ايلاف

 

المعارضة اشترطت إنهاء الحصار ووقف القتل وإطلاق الأسرى

الأطراف السورية في جنيف لإجراء محادثات غير أكيدة

أ. ف. ب.

تكثف الأمم المتحدة جهودها الأحد لبدء محادثات غير مباشرة بين أطراف النزاع السوري المتواجدين في جنيف، بهدف وقف الحرب المستمرة منذ حوالى خمس سنوات، لكن العملية تبدو مهددة قبل بدئها.

 

جنيف: يبدو أن رهان الامم المتحدة يصعب تحقيقه، طالما ان الارتياب لا يزال يسيطر لدى الطرفين، المعارضة والنظام. وتتمسك المعارضة بطرح المسألة الانسانية في المحادثات، قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية مع النظام السوري.

 

فقد هددت الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة من المعارضة، بعيد وصولها مساء السبت الى جنيف، بعد اربعة ايام من التردد، قبل الموافقة على المشاركة في المحادثات، بأنها ستنسحب منها في حال واصل النظام ارتكاب “الجرائم”.

 

شروط التفاوض

وقال رياض نعسان الآغا، وهو ناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات، عند وصوله الى جنيف، “لن نبدأ في المفاوضات، حتى تصدر قرارات تؤكد انهاء الحصار ووقف قصف المدنيين”. واضاف: “امر بإنهاء الحصار، وامر بوقف قصف المدنيين، وامر بإطلاق سراح الاسرى، وندخل مفاوضات، ونبدأ الحديث عن حكومة انتقالية”.

 

وتابع “حين يقولون لنا إن هذه المطالب التي طلبها مجلس الامن، قد تم تنفيذها، سندخل المفاوضات وبجدية”. وسيعقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم سياسيين وممثلين عن الفصائل المسلحة، لقاء الاحد مع موفد الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا.

 

ويأمل الدبلوماسي الايطالي-السويسري في حمل وفدي النظام والمعارضة على الدخول في عملية مفاوضات غير مباشرة عبر دبلوماسية مكوكية بين الطرفين. لكن الهيئة العليا للمفاوضات قالت في بيان بعيد وصول وفدها الى سويسرا عصر السبت انه اذا “اصر النظام على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم فلن يكون لبقاء وفد الهيئة في جنيف أي مبرر”.

 

وتابع البيان أن الوفد “سيبلغ دي ميستورا نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات”.

ووصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية الى جنيف في وقت متأخر بعد ظهر السبت، بعد ايام من المشاورات المكثفة في الرياض، والتي افضت الى قراره الحضور الى سويسرا.

 

مصير الاسد

عقد موفد الامم المتحدة الخاص اجتماعًا “تحضيريًا” الجمعة مع وفد النظام الذي يترأسه السفير السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري، ولم يدلُ الوفد بأية تصريحات. وقال دي ميستورا من جهته إن ممثلي وفد النظام اثاروا خلال اللقاء الذي استمر ساعتين مسألة “الارهاب”.

 

ويتزايد قلق المجموعة الدولية من التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية، الذي يسيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق. لكن بالنسبة الى النظام السوري وحليفته روسيا، فإن وصف “الارهاب” ينطبق على المعارضة المسلحة. من جانب آخر، فإن مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي تطالب المعارضة وحلفاؤها برحيله قبل بدء العملية الانتقالية، سيكون مطروحًا بالتأكيد.

 

وتعلق الدول الكبرى امالها على قرار الامم المتحدة الصادر في 18 كانون الاول/ديسمبر، والذي نص على خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرًا، لكن من دون ان يشير الى مصير الرئيس السوري.

 

وتريد القوى الكبرى التي طالتها تداعيات النزاع، التهديد الجهادي وازمة الهجرة، أن يتمكن السوريون من الاتفاق على حل. لكن حجم الهوة الفاصلة بين الطرفين وحلفائهم لا تبعث امالاً كبرى بتحقيق تقدم على المدى القصير أو المتوسط.

ايلاف

 

الاندبندنت: هل تمكن أن تغامر تركيا باجتياح سوريا؟

بي. بي. سي.

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأحد عددا من القضايا العربية، منها تفاقم أزمة اللاجئين إلى أوروبا، واحتمالات أن تجتاح القوات التركية سوريا.

 

ويقول باتريك كوبرن، في الاندبندنت أون صاندي، إن إسقاط الجيش التركي لطائرة روسية يبين إلى أي مدى يمكن أن تذهب تركيا للحفاظ على مكانتها في المنطقة.

 

وينقل الكاتب عن الخبير الفرنسي، في شؤون الشرق الأوسط، جيرار شايون، قوله إنهيتوقع أن تتدخل تركيا بقيادة أردوغان عسكريا في سوريا لحل النزاع المسلح.

 

أما الزعيم الكردي المقيم في أوروبا، عمر شيخموس، فيقول “على الأكراد السوريين أن يفهموا أن روسيا والحكومة السورية لن يخوضا حربا على تركيا بدلا عنهم”.

 

ويتوقع آخرون، حسب الصحف البريطانية، ألا يقع التدخل التركي، ولو وقع لكان ذلك قبل بدء الحملة الروسية.

 

ويضيف كاتب المقال أن تركيا هي آخر قوة في المنطقة يمكنها تغيير وجهة الأحداث في سوريا، عن طريق تدخل عسكري واضح.

 

مأساة

 

ونشرت صحيفة صاندي تلغراف تقريرا عن تفاقم أزمة المهاجرين إلى أوروبا، ومعاناتهم في البلدان التي يصلون إليها.

 

ويقول ديفيد بلير في التقرير إن 250 شخصا لقوا حتفهم في شهر يناير/ كانون الثاني، وهم يحاولون الوصول إلى اليونان من تركيا.

 

ويفيد بأن 2،5 مليون لاجئ سوري وصلوا إلى تركيا، التي وافقت على اتخاذ إجراءات من شأنها التقليل من الهجرة، التي تغري الحالمين بركوب القوارب المهترئة.

 

وتعرض تركيا أيضا ترخيصا بالعمل لكل لاجئ سجل نفسه لدى السلطات منذ ستة أشهر.

 

ونقل تيم بوس في ديلي تلغراف أيضا عن وزير الدفاع البريطاني السابق، ليام فوكس، نائب وزير الدفاع السابق، قوله إن التهديدات من أزمة المهاجرين قد تكون أسوأ من الهجمات الجنسية على نساء في كولونيا بألمانيا.

 

“طرد اليونان”

 

ونشرت الأوبزرفر مقالا للممثل الخاص السابق للأمم المتحدة، بيتر ساذرلاند، يقول فيه إن طرد اليونان من منطقة شنغن يعد خرقا لأبسط المبادئ الأوروبية.

 

ويضيف ساذرلاند أن 6 دول عززت الرقابة على حدودها، وتستعد المفوضية الأوروبية تستعد للسماح لها بذلك، ويعتقد أن دولا أخرى ستحذوا حذوها في الأعوام المقبلة.

 

ويقول إن أسلوبا أحادي الجانب سيكرر مأساة 2015، عندما اضطرت الدول الأعضاء إلى دفع 40 مليون جنيه استرليني لمعالجة الأزمة.

 

مقتل عشرات من المهاجرين في حادث غرق جديد في بحر إيجه

قتل 33 مهاجرا على الاقل أمس غرقا في بحر ايجه عندما انقلب المركب الذي كان يقلهم خلال محاولتهم الوصول الى اليونان انطلاقا من السواحل التركية، في حادث جديد في هذه المنطقة.

 

وكان 24 مهاجرا بينهم عشرة اطفال لقوا مصرعهم الخميس في حادث غرق ايضا قبالة سواحل جزيرة ساموس اليونانية.

 

وفي حصيلة سابقة، تحدث خفر السواحل التركي عن غرق عشرة مهاجرين. وشاهد مصور من وكالة فرانس برس جثث 17 مهاجرا بينهم عدد كبير من الاطفال.

 

وفقد مهاجرون آخرون لم يعرف عددهم. وقال احد رفاقهم وهو يبكي لوكالة فرانس برس «نشعر بحزن كبير. عشرون من رفاقنا مفقودون».

 

وذكرت وكالة الانباء التركية دوغان ان خفر السواحل التركي تمكن من انقاذ 43 مهاجرا، بينما قال مصور فرانس برس ان معظم الذين تم انقاذهم من النساء والاطفال.

 

وكان المهاجرون أبحروا من شنق قلعة ويريدون الوصول الى جزيرة ليسبوس اليونانية. وقد قدموا من سوريا وافغانستان وبورما كما قال مصور فرانس برس الذي اوضح ان عمليات البحث متواصلة.

 

وغرق المركب على بعد نحو خمسين مترا عن الساحل التركي. وقد تبعثرت الاغراض الشخصية للمهاجرين وسترات النجاة التي تشاهد من الشاطئ.

 

وانضم متطوعون من المنطقة الى خفر السواحل والغطاسين للبحث عن المفقودين، كما قال مصور فرانس برس. ووضعت جثث القتلى في اكياس ونقلت الى المشرحة.

 

ويأتي هذا الحادث بعد يومين على غرق 24 مهاجرا بينهم عشرة اطفال الخميس في بحر ايجه قبالة جزيرة ساموس اليونانية. ولقي سبعة اشخاص بينهم طفلان مصرعهم الاربعاء غرقا قبالة جزيرة كوس بينما لقي 45 مهاجرا حتفهم الاسبوع الفائت في ثلاثة حوادث غرق في المنطقة نفسها.

 

وعلى الرغم من برد الشتاء والقيود التي فرضتها دول اوروبية عدة اعادت العمل باجراءات المراقبة على حدودها، استمر تدفق اللاجئين طوال شهر كانون الثاني.

 

وفي المجموع بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا الى اوروبا عبر المتوسط منذ مطلع كانون الثاني الجاري 46 الفا و240 مر 44 الفا منهم عبر اليونان و2200 عبر ايطاليا، حسب ارقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

 

والاغلبية الساحقة من هؤلاء اللاجئين، اي 84 في المئة منهم قدموا من دول تشهد نزاعات. وقالت المفوضية العليا للاجئين ان مئتي شخص قتلوا او فقدوا.

 

واصبحت تركيا التي تستقبل رسميا اكثر من 2,2 مليوني سوري و300 الف عراقي احدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين الذين يريدون الوصول الى اوروبا.

 

ووقعت انقرة وبروكسل في نهاية تشرين الثاني «خطة تحرك» تنص على تقديم مساعدة اوروبية قدرها ثلاثة مليارات يورو الى السلطات التركية مقابل التزامها فرض مراقبة افضل على الحدود ومكافحة المهربين.

 

لكن روما تعرقل هذا الملف لاستخدام مبالغ من الاموال الاوروبية اكبر من تلك التي توظف حاليا لتمويل الثلاثة مليارات يورو. وحتى الآن، من المقرر ان تتحمل ميزانية الاتحاد الاوروبي ثلث المبلغ وتمول الباقي الدول الاوروبية.

 

كما تطالب ايطاليا بفرض مراقبة على الطريقة التي تستخدم فيها انقرة هذه الاموال.

 

ونفى وزير الشؤون الاوروبية التركي فولكان بوزكير الجمعة السبت وجود اي مشكلة مع ايطاليا واكد ان الاموال سيتم الافراج عنها في شباط.

 

وفي تصريحات نقلتها وكالة انباء الاناضول، قال الوزير التركي الذي يقوم بزيارة الى ايطاليا ان «المليارات الثلاثة ستصل الى تركيا قبل نهاية شباط».

(اف ب،رويترز)

شؤون عربية و دولية

 

250 منظمة مجتمع مدني سورية تدعم الهيئة العليا للمفاوضات

 

توافقت أكثر من 250 منظمة مجتمع مدني سورية على إصدار بيان للرأي العام حددت فيه موقفها من أي عملية سياسية تفاوضية تخص القضية السورية، كما حددت فيه ضوابط ثورية لمشاركة منظمات المجتمع المدني في العملية التفاوضية في جنيف، وتلا بيان الرأي العام بيومين إطلاق مبادرة سياسية لعدد من القوى السياسية في مدينة غازي عينتاب التركية لدعم مواقف وفد المعارضة التفاوضي.

 

وعن الإقبال على توقيع بيان الرأي العام من قبل أكثر من 250 منظمة وقرابة ألف ناشط، يقول أسعد العشي ـ المدير التنفيذي لمنظمة «بيتنا سوريا» ـ في تصريح لموقع «أورينت نت»: «تطلّب صياغة هذه المبادرة مدة شهر تقريباً بوجود لجنة صياغة مصغرة بهدف انتقاء الكلمات والتعابير بدقة».

 

ويضيف العشي :«جميع منظمات المجتمع المدني هي نتاج الثورة السورية فلولا الثورة السورية لم تكن هذه المنظمات موجودة، وبناء على هذا فإن الموقعين على البيان وجدوا أنه يتوافق مع ما آمنوا به من أهداف الثورة السورية، فكانت ردة الفعل تجاه البيان إيجابية جداً».

 

ولاقى البيان بمواقفه أصداء طيبة في الأوساط الثورية، جعلت الكثيرين يتفاجأون من التوافق الكبير الذي ناله البيان من قبل منظمات وهيئات العمل المدني والناشظين الثوريين.

 

وعن أهمية إصدار البيان يقول الصحافي منهل باريش :«بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني كان مهماً جداً إصدارها بيانها المتعلق بموقفها من المفاوضات، وخصوصاً أمام الضغط الهائل من الدول «الصديقة»، حيث أنه هناك اعتقاد أن منظمات المجتمع المدني تابعة للمموّل بشكل أو بآخر، فجاء البيان بنصه واضحاً وصريحاً بأننا كمنظمات مجتمع مدني لم نكن موجودين لولا الثورة السورية، فرغم كونها منظمات مجتمع مدني إلا أنها بنت الثورة السورية، ولا مجال للحيادية في دور هذه المنظمات، وهذه رسالة جداً واضحة».

 

وفي الوقت الذي كان المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا يسعى فيه لدفع منظمات المجتمع المدني للمشاركة في العملية السياسية التفاوضية كجزء من الوفد المفاوض المعارض، خرجت المنظمات الموقعة على البيان بضوابط محددة لمشاركة المجتمع المدني في المفاوضات، حيث نص البيان على «وإن كان لا بد من حضور للمجتمع المدني في العملية التفاوضية، فإنه لا بد من أن يشارك في هذه العملية أولئك الذين ولدوا من رحم نضال الشعب في سبيل الحرية والكرامة وانحازوا لمطالبه العادلة».

 

وهو ما يؤكد أسعد العشي موضحاً: «في حال كان لابد من وجود منظمات المجتمع المدني في جنيف، فيجب أن يكون من يمثل هذه المنظمات هو من يعبّر عن آلام الشعب السوري ومتطلباته، وأن يكون المشارك قام بالتنسيق الكامل مع جميع القوى سواء كانت سياسية أو عسكرية أو مدنية، وذلك بهدف توحيد رسالة الثورة التي ستقدم هناك».

 

وتقاطع بيان منظمات المجتمع المدني مع بيان «المبادرة الوطنية» التي أطلقها عدد من القوى السياسية الذي صدر بعده بيومين في عدة نقاط، أبرزها طرح العديد من المطالب الإنسانية كإجراءات تسبق العملية التفاوضية، مثل وقف قصف المدنيين وفتح ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين، كما أكد البيانان على ضرورة الالتزام بتطلعات الشعب السوري الثائر في نيل حريته وكرامته، وأن القضاء على الإرهاب يجب أن يشمل نظام الأسد والميليشيات والدول المتحالفة معه إضافة لغيره من التنظيمات الإرهابية كتنظيم «داعش».

 

وعن الظروف التي أفضت إلى اجتماع العديد من القوى السياسية لإطلاق «المبادرة الوطنية» يوضح زكريا السقال، عضو الائتلاف الوطني عن الكتلة الديمقراطية: «حالياً يتحرك العالم من أجل مناقشة الوضع السوري، هناك حراك دولي وحراك إقليمي، لذلك على السوريين رفع صوتهم من زاوية دعم وفد التفاوض ويحثونه على عدم التخلي عن الثوابت الوطنية، للوصول إلى أهداف الثورة وحق الشعب السوري بالحرية والكرامة والخلاص من الاستبداد، وبناء دولة المواطنة والقانون والدستور والعدالة، وواجبنا ألا نتخلى عن دماء الشهداء، هناك لحظة تاريخية تستدعي حراكاً سياسياً ولغة جديدة وإعادة ألق الثورة».

(أورينت نت)

 

عشرات القتلى بتفجيرين بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق  

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية ارتفاع عدد قتلى التفجيريْن اللذين هزا منطقة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي اليوم الأحد إلى 45 قتيلا و110 جرحى، في حين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أن اثنين من عناصره نفذا الهجوم.

 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية السورية أن التفجيرين أديا إلى مقتل ثلاثين شخصا وجرح أربعين آخرين.

وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أفاد في شريط عاجل بوقوع “تفجيرين إرهابيين، أحدهما بسيارة مفخخة تلاه انتحاري بحزام ناسف عند كوع السودان في منطقة السيدة زينب”.

 

وبث التلفزيون الرسمي لقطات من موقع الانفجارين حيث كان الدخان يتصاعد في سماء المنطقة وظهرت النيران تشتعل في مبان عدة وبعض السيارات.

 

من جهتها أوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن “إرهابيين تكفيريين فجروا سيارة مفخخة عند أحد مواقف حافلات نقل الركاب في منطقة كوع السودان في بلدة السيدة زينب تبعها تفجير انتحارييْن نفسيهما بحزامين ناسفين عند تجمع المواطنين لإسعاف الجرحى”.

 

تفاصيل وخصائص

وقال الصحفي محمد الجزائري من ريف دمشق للجزيرة إن الانفجارين تم تنفيذهما من قبل شخصين ينتميان لتنظيم الدولة، وقد استهدفا حي السيدة زينب القريب من مطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أن عدد القتلى والجرحى مرجح للزيادة بسبب كثرة الإصابات.

 

وبيّن أن منطقة السيدة زينب معروفة بأنها تضم مقرات للمقاتلين الشيعة الذين يقاتلون إلى جنب النظام السوري على جبهات ريف دمشق بشكل عام، مشيرا إلى أن المنطقة تضم أيضا عددا من مكاتب تجنيد المقاتلين لصالح النظام السوري.

 

ولفت إلى أن الإجراءات الأمنية بمنطقة السيدة زينب تعتبر عالية جدا بسبب وجود قيادات في حزب الله اللبناني أو من الحرس الثوري الإيراني، أو الفصائل العراقية المشاركة في القتال بسوريا، وبيّن أن هذه المنطقة تعد أمنية بامتياز على مستوى ريف دمشق بشكل كامل.

 

 

رد الحكومة

وفي ردها على هذا الهجوم، اعتبرت الحكومة السورية أن هذه الأعمال تهدف إلى رفع معنويات من أسمتها “التنظيمات الإرهابية المدحورة والمهزومة بفضل ما حققه الجيش السوري من انتصارات في مناطق عدّة”.

 

وتعرضت المنطقة لتفجيرين “انتحاريين” في فبراير/شباط 2015 استهدفا حاجزا للتفتيش وأسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، وذلك بعد أيام على تفجير “انتحاري” في حافلة بمنطقة الكلاسة في دمشق كانت متجهة إلى مقام السيدة زينب جنوب العاصمة.

 

وتسبب الانفجار في مقتل تسعة أشخاص -بينهم ستة لبنانيين- كانوا يزورون مقامات دينية، وتبنت جبهة النصرة حينها تنفيذه.

 

من وراء تفجيرات حماة؟  

محمد الناعوري-حماة

 

في ظل الهدوء النسبي الذي تعيشه مدينة حماة (وسط سوريا) منذ أن أحكم النظام سيطرته عليها ضربت شوارعها خلال الأيام الماضية عدة تفجيرات استهدفت تجمعات للسكان وراح ضحيتها عدد كبير من المدنيين, وبقي الفاعل مجهولا.

 

وتشير أصابع الاتهام وتسريبات من داخل النظام إلى وقوف عناصر الأمن وراء التفجيرات، حسب ناشطين.

 

فبعد تقدم جيش الفتح في سهل الغاب بريف حماة وإعلانه السيطرة على قرى إستراتيجية، ومع اقتراب قواته من قرية جورين بدأت قوات النظام بتجميع صفوفها وسحب بعض حواجزها لتعزيز حواجز أخرى، كما أرسلت تعزيزات للعناصر المنسحبين من القرى تمهيدا للمعركة الكبرى التي يتحضر لها مقاتلو المعارضة ببلدة جورين، وهي بوابة الدخول إلى حاضنة النظام في سهل الغاب.

 

ضعف معنويات

وأثر ذلك بدوره على وضع قوات النظام داخل مدينة حماة التي تعد بقطعها العسكرية ومطارها من أكبر نقاط تمركز النظام في وسط سوريا، حيث يتخوف عناصره داخلها من تقدم المعارضة تجاه المدينة أو من إخراجهم منها ليوضعوا على جبهات ساخنة، حسب ما قال ناشطون.

 

ويؤكد الناشط أبو مالك الحموي أن حالة من التوتر تسود بين عناصر الحواجز في حماة، وتظهر من خلال تفتيشهم للمارة والسيارات وتشديدهم للحراسة مساء.

 

ويضيف للجزيرة نت “يظهر ذلك في حديثهم مع الناس، فيبدو خوفهم من تقدم الإرهابيين كما يدعونهم، كما يحاولون تخويف السكان من مقاتلي المعارضة عبر تقديم أنفسهم على أنهم حماة هذا البلد”.

زعزعة الأمن

وتزامنا مع حالة التوتر ضربت سلسلة من التفجيرات أحياء المدينة خلال الأيام الماضية، حيث استهدفت حيي الشريعة وباب النهر، كما انتشر حريقان داخل حي سوق الحدادين وكلية الآداب في وسط المدينة، وكان جميع الضحايا من المدنيين، مما يثير الشكوك بشأن هوية الفاعل، حسب رأي الناشطة أمل المقيمة بحي الشريعة.

 

وتقول أمل للجزيرة نت إن التفجير حصل في مكان تجمع معتاد للناس ولم يصب أي عنصر من النظام، وذلك عبر عبوة متفجرة ملصقة بدراجة نارية تعود لأحد الضباط، وتضيف “الغريب أن الضابط لم يكن موجودا عند انفجارها، وخلال دقائق انتشرت قوات الأمن وسيارات الإسعاف في المكان على غير عادتها”.

 

وسارعت قوات النظام ووسائل إعلامه إلى اتهام “الجماعات الإرهابية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار داخل المدينة”، لكن الجزيرة نت استطاعت الحصول على معلومات من أحد ضباط الأمن المتعاونين مع الثوار، والذي تحدث عن اتفاق حصل بين مجموعة ضباط ينتمون لعدة فروع أمنية، حيث اتفقوا على أن ينفذوا الخطة التي اتبعوها عند دخول مدينة حماة في أواخر عام 2011، وهي زرع العبوات الناسفة في الشوارع وتفجيرها لترهيب السكان من تقدم الثوار، حسب قوله.

 

ويضيف الضابط أن ما تفعله قوات النظام هو خلق تخلخل أمني يجعل وجودها مبررا في المدينة ويعفيها من القتال على جبهات سهل الغاب الساخنة، وبذلك يتم تنفيذ التفجيرات في أماكن تجمع وتنزه سكان المدينة المكتظة.

 

ويؤكد أن العناصر المتمركزين في كلية الآداب وسط المدينة افتعلوا حريقا داخلها مدعين تعرضهم لاستهداف من قبل مخربين لزعزعة أمن المدينة، مشيرا إلى أن الحريق حصل في القسم الخلفي من الكلية الذي يخضع لحراسة مشددة، وأنه من المستحيل تسلل أحد إليه، خصوصا مع وجود القناصة في الشارع القريب من الكلية.

 

دي ميستورا يلتقي المعارضة السورية بجنيف  

قال مراسل الجزيرة إن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بدأ قبل قليل اجتماعه مع وفد قوى الثورة والمعارضة السورية بمقر إقامة الوفد في جنيف، فيما بحث وزيرا خارجية روسيا وأميركا هاتفيا تنظيم مباحثات جنيف بين المعارضة والنظام السوري.

 

وجاء لقاء دي ميستورا التمهيدي مع المعارضة السورية بعد يومين من انطلاق مباحثات جنيف دون حضور ممثلي المعارضة بسبب عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما الإفراج عن نساء وأطفال من سجون النظام السوري، والسماح بوصول مساعدات للمناطق المحاصرة.

ويسعى المبعوث الدولي إلى سوريا لحمل وفدي النظام والمعارضة على الدخول في عملية مفاوضات غير مباشرة عبر دبلوماسية مكوكية بين الطرفين.

 

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأميركي جون كيري بحثا في اتصال هاتفي مسائل تنظيم المحادثات السورية في جنيف.

 

تنظيم المباحثات

وأضافت الوزارة في بيان لها أن كيري ولافروف ناقشا المسائل المتعلقة بتنظيم المحادثات بين الحكومة السورية ومعارضيها في جنيف بهدف تسوية النزاع وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

 

وتم التأكيد في محادثة لافروف وكيري على ضرورة مراجعة مواضيع محاربة “الإرهاب” وتخفيف الوضع الإنساني بما في ذلك وصول المساعدات إلى المدنيين في المناطق المحاصرة، فضلا عن القيام بإصلاحات سياسية على أساس التوافق المتبادل بين الأطراف السورية ضمن حوار شامل.

 

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين اتفقا على تقييم سير محادثات جنيف في لقاء جديد للمجموعة الدولية لدعم سوريا المقرر عقده في مدينة ميونيخ الألمانية، والمقرر في الـ11 من فبراير/شباط المقبل.

 

تهديد بالانسحاب

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع المعارضة في الرياض هددت عقب وصولها مساء أمس السبت إلى جنيف بالانسحاب من المفاوضات “في حال واصل النظام ارتكاب جرائمه”.

 

وقال المتحدث باسم الهيئة سالم المسلط إن الوفد -وعدد أفراده عشرون- حريص على نجاح المحادثات واختبار نية النظام السوري في تطبيق القرارات الدولية.

 

وأجاز مجلس الأمن الدولي قرارا الشهر الماضي يطالب بسماح كل الأطراف بوصول مساعدات إنسانية فورية لكل المناطق المحاصرة والإفراج عن السجناء المعتقلين بشكل تعسفي والكف عن مهاجمة المناطق المدنية.

 

وقال المسلط إن الإصرار على تنفيذ قرار مجلس الأمن ليس شرطا مسبقا للمحادثات، ولكنه مسؤولية أعضاء المجلس، ومن بينهم روسيا. وتقول المعارضة إن لديها قائمة بأسماء ثلاثة آلاف امرأة وطفل في سجون الحكومة السورية.

 

اجتماع تحضيري

يشار إلى أن مفاوضات جنيف انطلقت أول أمس الجمعة باجتماع تحضيري بين دي ميستورا مع وفد النظام السوري الذي يترأسه سفيره في الأمم المتحدة بشار الجعفري، ولم يدل الوفد بأي تصريحات عقب اللقاء، في حين ذكر المبعوث الأممي أن ممثلي الحكومة السورية أثاروا خلال اللقاء الذي استمر ساعتين مسألة “الإرهاب”.

 

وصرح وزير الإعلام السوري عمر الزعبي لقناة حكومية سورية أمس السبت بأن دمشق لن تسمح قط بشطب اسم مجموعتين مسلحتين من قائمة “المنظمات الإرهابية” التي تمنع مشاركتها في مباحثات السلام السورية التي ترعاها الأمم المتحدة، ويتعلق الأمر بأحرار الشام وجيش الإسلام.

 

خفر سواحل تركيا ينتشل 39 جثة لمهاجرين  

انتشلت قوات خفر السواحل التركية أمس 39 جثة لمهاجرين ولاجئين، بعضهم سوريون وبينهم أطفال ونساء، وأنقذت 75 آخرين بعدما غرق زورقهم في بحر إيجة قبالة سواحل تركيا.

 

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان لها، أن الزورق غرق خلال محاولة اللاجئين التسلل إلى الجزر اليونانية عبر سواحل منطقة إيواجيك، التابعة لمدينة جناق قلعة غربي تركيا.

 

وأشارت القيادة إلى أن فرق خفر السواحل انتقلت لمكان الحادث إثر تلقيها بلاغا بغرق القارب وانتشلت الجثث، وأنقذت 75 شخصا مع استمرار البحث عن ناجين آخرين. وكان القارب الغارق يقل مهاجرين غير نظاميين في طريقهم إلى جزيرة لسبوس اليونانية.

 

وفي سياق متصل، أنقذت فرق خفر السواحل في ولاية إزمير 16 مهاجرا غير نظامي عقب تلقيها بلاغا عن غرق قاربهم قبال سواحل الولاية، في وقت يستمر البحث عن أم وطفلتها.

 

وقالت فرق خفر السواحل في بيانها إن سبعة من المهاجرين الذين تم إنقاذهم في إزمير يحملون الجنسية العراقية، وإن ثمانية آخرين من سوريا ولبنان، إضافة إلى مهاجر يحمل جنسية جزائرية.

 

من جهتها، أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية أن قواتها المسلحة ألقت القبض على 965 شخصا أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وذكر بيان الهيئة أن قوات حماية الحدود التركية تمكنت من إلقاء القبض على 775 شخصا عند الحدود السورية وحدها، في حين تم القبض على الباقين في المناطق الحدودية مع إيران والعراق وبلغاريا.

 

ويأتي حادث غرق القارب قرب مدينة جناق قلعة التركية ببحر إيجة، بعد أيام من انتشال صيادين أتراك أربع جثث تعود لامرأة وأطفالها الثلاثة في البحر ذاته يرجح أنها للاجئين قضوا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل بلدة ديديم التابعة لولاية أيدين غربي تركيا.

 

كما جاء الحداث نفسه بعد أيام من تمكن سفينة غوان التابعة لقيادة خفر السواحل التركية من إنقاذ 77 لاجئا بينهم 32 طفلا، كانوا يحاولون العبور من بلدة تشمه بولاية إزمير إلى اليونان بطريقة غير نظامية على متن زورق مطاطي وقارب صيد.

 

المعارضة السورية تهدد بالانسحاب من محادثات جنيف

دبي – قناة العربية

وصل وفد المعارضة السورية إلى جنيف قادماً من الرياض، بعد تلقيه تطمينات من واشنطن والأمم المتحدة بتلبية مطالبها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وفور وصوله هدد وفد المعارضة بالانسحاب من المحادثات، إذا واصل نظام الأسد تصعيده العسكري بحق المدنيين. وقالت المعارضة إنها حريصة على إنجاح المفاوضات، وإنها تريد اختبار نوايا الأسد، مطالبة بالإفراج عن معتقلين نساء وأطفال والسماح بإيصال المساعدات.

وفيما يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات على تمثيل المعارضة السورية في المفاوضات إذا بدأت، هدد أيضاً الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، هيثم مناع، بعدم المشاركة إذا لم تتم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يترأسه صالح مسلم، والذي رشحت معلومات عن مغادرته جنيف.

أما على الجانب الآخر، فقد طرح وفد النظام مسألة قوائم ما يسمى بالمجموعات الإرهابية، وهو ما رفضه المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الذي أكد للوفد أن الأولويات هي ما حدده مجلس الأمن في قراره والخاص بالحكومة والدستور والانتخابات، أما قضية الإرهاب فالنقاش حولها من اختصاص مجلس الأمن.

ومن المقرر أن يلتقي وفد المعارضة السورية دي ميستورا، اليوم الأحد، حيث يتصدر ملف الأزمة الإنسانية المباحثات.

من جهة أخرى، قالت جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إنه لا شروط مسبقة بشأن محادثات جنيف، ونقلت وكالة إنترفاكس نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي أنه لا خطط لمحادثات مباشرة بشأن سوريا في جنيف، والمتوقع إجراء محادثات غير مباشرة.

وأضافت جاتيلوف الذي يتوجه إلى جنيف لحضور المحادثات في مقابلة مع إنترفاكس إن مبعوث الأمم المتحدة للسلام الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا “اعتزم دائما إجراء محادثات غير مباشرة، وهو الحديث مع وفد تلو الآخر: الحكومة وشخصيات المعارضة.”

وكان الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من المعارضة السورية قد أعلن، في وقت سابق، أن وفد أكبر مجموعة للمعارضة سيصل، مساء السبت، إلى جنيف للمشاركة في المحادثات التي تنظمها الأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل للأزمة في سوريا.

وعلمت “العربية.نت” أن الوفد الذي يضم 17 عضوا هم جميع أفراد الهيئة العليا للمفاوضات، وأن رئيس الهيئة العليا للتفاوض، رياض حجاب، سيلتحق بهم الأحد، على أن يجتمعوا مع المبعوث الدولي لمناقشة تطبيق القرار 2254، وبناء على نتيجة الاجتماع مع المبعوث سيتم اتخاذ القرار بالدخول للتفاوض من عدمه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، منذر ماخوس، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن نحو 20 ممثلا آخرين عن الهيئة العليا للمفاوضات سيكونون موجودين أيضا.

وكان ماخوس قد ذكر أن الوفد يرهن مشاركة الوفد في المباحثات بتطبيق نظام بشار الأسد للقرارات الدولية خاصة القرار 2254، ولاسيما المواد 12 و13 التي تـلزم النظام بفك الحصار عن المدن والبلدات في سوريا، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول، ووقف القصف وكذلك إطلاق سراح الأسرى.

وبعد أيام من المشاورات المكثفة في العاصمة السعودية الرياض، قررت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، المشاركة في مباحثات جنيف 3، والتي بدأت في وقت سابق من يوم الجمعة، للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري.

وبحسب بيان الهيئة فإن قرار الموافقة يأتي بعد أن تلقت ضمانات دولية بتنفيذ التزامات قرار مجلس الأمن 2254، كما أنها حصلت أيضا على تأكيدات من وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدعم بلاده لتنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقاً لبيان جنيف (1)”.

وبحسب بيان الهيئة العليا للمعارضة السورية، فإن ذهابها إلى جنيف يأتي لاختبار جدية النظام السوري، ونوهت إلى أن المفاوضات ستكون بطريقة غير مباشرة، وأشارت إلى أنها تلقت دعما من عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.

ورحبت السعودية بقرار المشاركة في مفاوضات جنيف، وهو الموقف الذي لقي أيضا ترحيباً من وزير الخارجية الأميركي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا التقى في وقت سابق الجمعة وفد حكومة الأسد، وأكد عقب اللقاء أن المفاوضات تسعى في نهاية الأمر إلى تحسين واقع الشعب السوري.

وكانت الأمم المتحدة والأطراف الداعمة للحل السياسي في سوريا رفضوا تأجيل محادثات جنيف، وحسب المعلومات الأولية فإن الجولة الأولى من المحادثات ستنتهي قبل يوم الحادي عشر من فبراير المقبل، حيث ستعقد قمة في جنيف لتقويم سير المحادثات.

 

موسكو وواشنطن: تقييم محادثات جنيف في 11 فبراير

موسكو – فرانس برس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن الوزير الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري اتفقا على “تقييم التقدم المحرز” في المحادثات السورية المنعقدة منذ الجمعة في جنيف، في 11 فبراير المقبل.

وقالت الوزارة الروسية في بيان إن لافروف وكيري اتفقا خلال اتصال هاتفي على “تقييم التقدم المحرز في مفاوضات جنيف خلال الاجتماع المقبل لمجموعة الدعم الدولية لسوريا في 11 فبراير”.

وحتى الآن، وحده نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أعلن عن “اتفاق مبدئي بين لافروف وكيري” على عقد لقاء في ميونيخ (ألمانيا) في 11 فبراير.

وقال بوغدانوف، الخميس، إن الدعوة إلى هذا الاجتماع الذي يسبق مؤتمر ميونيخ حول الأمن المرتقب في 12 فبراير، تنطبق على “جميع الأعضاء الآخرين في مجموعة الدعم الدولية لسوريا”.

وخلال اتصالهما الهاتفي، السبت، بحث كيري ولافروف “مفاوضات في جنيف بين ممثلين عن الحكومة السورية ومعارضيهم”.

وتعلق الدول الكبرى آمالها على قرار الأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر والذي نص على خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن يشير إلى مصير الرئيس السوري.

 

من هو رياض حجاب.. المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات

العربية نت

رياض فريد حجاب مواليد 1966 رئيس وزراء سوريا منذ 6 يونيو 2012، يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية، شغل عدة مناصب، منها رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في دير الزور منذ عام 1989 ولغاية 1998، ثم عضو قيادة فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي من 1998 حتى 2004، ثم أمينًا لذات الفرع من عام 2004 حتى 2008، ثم محافظًا للقنيطرة من 2008 حتى 2011، ثم شغل منصب وزير الزراعة في حكومة عادل سفر التي شكلت في إبريل 2011، واستمر وزيرا حتى 6 يونيو.

تاريخ استقالة الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في 6 أغسطس 2012، انشق رياض فريد حجاب عن النظام وغادر سوريا مع عائلته إلى الأردن. رياض فريد حجاب متزوج ولديه أربعة أولاد.

انشقاقه عن النظام السوري

في السادس من أغسطس من عام 2012، أعلنت وكالة الأنباء السورية “وكالة النظام” الرسمية أن رياض حجاب أقيل من منصبه. وأفادت مصادر المعارضة في حينها أنه انشق عن النظام، وقد قام الجيش الحر بتأمين خروجه من درعا إلى الأردن مع عائلته وعائلات إخوته، كما أكد متحدث رسمي باسم الحكومة الأردنية أنه وصل الأردن.

وفي مؤتمر صحافي عقده حجاب في العاصمة الأردنية منتصف أغسطس قال فيه إنه لم يقل من منصبه، وإنه انشق بإرادته، كما قال إنه جندي مخلص من جنود الثورة السورية.

 

وفد المعارضة السورية يبحث “الضمانات” مع دي ميستورا

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

يلتقي وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف بالمبعوث الدولي سيتفان دي ميستورا، الأحد، حبيث سيركز اللقاء على بحث ضمانات الأمم المتحدة الخاصة بالوضع الإنساني في سوريا.

وقال عضو الهيئة العليا للمفاوضات عبد الحكيم بشار لسكاي نيوز عربية: “سنلتقي دي ميستورا اليوم، والقضايا الإنسانية ستكون البند الأول”، في إشارة إلى مطالب المعارضة بوقف قصف المدنيين والسماح بالإغاثة الإنسانية للمحاصرين وإطلاق سراح النساء المعتقلات في السجون.

 

وأوضح بشار أن المعارضة تلقت بعض الضمانات من الأمم المتحدة، “وسنبحث ذلك مع دي ميستورا”.

 

وأكد على أن القضايا الإنسانية هي “أساس المرحلة الأولى من التفاوض، وبعدها يأتي التفاوض السياسي”.

 

وشدد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة، سالم المسلط، لدى وصوله إلى جنيف، مساء السبت، على ضرورة أن يفرج الرئيس السوري بشار الأسد عن نساء وأطفال من سجون الحكومة، والسماح بوصول مساعدات للمناطق المحاصرة. لكن المتحدث لم يعتبر هذه شروطا مسبقة للتفاوض.

 

وقال المسلط للصحفيين: “نحن متفائلون دائما، لكن المشكلة أننا نواجه ديكتاتورية هناك في سوريا. لو كان عازما بحق على حل هذه المشاكل لما رأينا هذه الجرائم في سوريا”.

 

وأوضح المسلط أن الإصرار على تنفيذ قرار مجلس الأمن ليس شرطا مسبقا للمحادثات، لكنه مسؤولية أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذين من بينهم روسيا الحليف الرئيسي لسوريا.

 

وهدد الوفد في بيان صدر لدى وصوله إلى جنيف، بالانسحاب من المفاوضات إذا “استمر النظام في ارتكاب الجرائم”.

 

وقال منسق المعارضة رياض حجاب، الذي لم يكن ضمن المجموعة التي وصلت إلى جنيف، في بيان نُشر على الإنترنت، إنه لابد وأن يكون هناك تحسن في الوضع الإنساني لتبرير استمرار وجود الوفد في المحادثات.

 

ما الذي يحاول دي مستورا جمع المعارضة والحكومة السورية عليه في جنيف لوقف الأزمة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يبذل مبعوث الأمم المتحد إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، جهودا تهدف إلى جمع طرفي الصراع في الأزمة السورية للتوصل إلى اتفاق لنزع فتيل هذه الحرب الأهلية التي أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص.

 

المبعوث الأممي أجرى مباحثات مع الوفد الذي يمثل الحكومة السورية، السبت، في حين سيعقد اجتماعه مع أعضاء بارزين في المعارضة السورية وهم اللجنة العليا للمفاوضات، الأحد، حيث يحاول الدفع في هذه المفاوضات ليقف الجميع على الصفحة ذاتها المبنية على قرار الأمم المتحدة الذي تم تبنيه الشهر الماضي حيث وبناء عليه دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري للعنف ضد المدنيين.

 

وينص القرار أيضا على عملية سياسية سورية تحت رعاية الأمم المتحدة يمكن من خلالها تأسيس حكومة سورية موثوقة وشاملة وغير طائفية تصل إلى وضع دستور وإقامة انتخابات حرة ونزيهة.

 

حل الأزمة لن يكون سهلا إذا أن الرئيس السوري، بشار الأسد لم يبد أي إشارات حول استعداده للتنحي في الوقت الذي تستمر فيه المعارضة بالمطالبة بإنهاء 44 عاما من حكم الأسد.

 

الأسد يقوم بإجراء تعديلات أمنية على أرفع المستويات

قالت عدة مصادر محلية داخل سوريا إن الرئيس بشار الأسد أجرى عدة تعديلات عسكرية وأمنية شملت مناصب رفيعة في الدولة، حيث تمت إقالة اللواء بديع العلي قائد الحرس الجمهوري في الجيش السوري وتم تعيين اللواء طلال مخلوف خلفاً له وكان مخلوف قائداً للواء 105 في الحرس الجمهوري.

ولم تعرف أسباب إقالة اللواء بديع العلي . كما صدر قرار بإقالة رئيس اللجنة الأمنية في حمص على إثر سلسلة التفجيرات التي ضربت ما تبقى من أحياء المدينة، حيث أقيل اللواء لؤي معلا وتم تعيين اللواء جمال سليمان خلفاً له

 

والأخير من قادة الفرقة الرابعة في الجيش السوري وكان مشرفاً على ملف بلدة مضايا بريف دمشق، مع بقاء محافظ حمص طلال البرازي على رأس عمله وتتألف اللجنة الأمنية في كل محافظة من أربعة فروع أمنية وقائد قوات الدفاع الوطني، إضافة إلى المحافظ. هذا وأشارت مصادر إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تغييرات أخرى، من بينها تعديل حكومي قد يطال وزارات سيادية.

 

المعارضة السورية في جنيف.. حسابات الربح والخسارة

وليد عباس

تختلف التوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه مفاوضات الأطراف السورية في جنيف، خصوصا وقد سبقتها لعبة شد وجذب كبيرة، إلا أن ما يبدو هو أن كافة الأطراف مضطرة بصورة أو بأخرى للتوجه نحو اتفاق سياسي سواء في جنيف هذه أو في جنيف أخرى.

 

المعارضة السورية المنبثقة عن مؤتمر الرياض وصلت إلى جنيف للمشاركة في مفاوضات السلام مع النظام، بعد سجال طويل شهد الكثير من الصراعات والضغوط الإقليمية والدولية.

 

القضية هامة، إن لم نقل حيوية، فمن المفترض أن من سيشارك في جنيف، أو ما سيلي جنيف في حال فشلها، هو الذي سيفاوض، وسيحدد، مع النظام السوري، ومع الأطراف الإقليمية والدولية، بنية واليات اللعبة السياسية في هذا البلد خلال السنوات المقبلة. كما سيحدد، بالتالي، بالنسبة لأطراف إقليمية ودولية مثل روسيا، الولايات المتحدة، السعودية، تركيا وإيران وزنها ومدى نفوذها في المنطقة.

 

لذلك، تبدو صعوبة وتعقيد كافة خطوات هذه المفاوضات أمرا طبيعيا. ولكن اتفاقا سياسيا أصبح، اليوم ضرورة حيوية، أولا بالنسبة للسوريين عموما، وثانيا بالنسبة للمعارضة التي تخسر، يوميا، مواقع جديدة على الأرض بسبب التدخل الروسي، وثالثا بالنسبة للمجتمع الدولي الذي بدا يعاني، بسبب هذا الصراع، من أزمات حقيقية وخطيرة تتمثل في قضية اللاجئين وانتقال الصراع إلى أراضيه في شكل الاعتداءات الإرهابية.

 

الجميع يضغط من اجل اتفاق سياسي سريع، وبعض أطراف المعارضة التي تعطل الأمر، لا ترفضه من حيث المبدأ، ولكنها تساوم من اجل موقع اكبر في المفاوضات، وبالتالي من اجل حجم اكبر في كعكة السلطة المنتظرة.

 

ميدانيا، المعارضة تخسر كل يوم على الأرض، مما يحرمها من أوراق هامة لطاولة المفاوضات المنتظرة، والتي ستشهد، على ما يبدو، مستوى أكثر تشددا من النظام، لأنه مقتنع بأنه يتقدم ويحقق انتصارات. إلا أن تأخير التوصل إلى اتفاق سياسي، وإن كان سيتيح للنظام احتلال موقع أقوى للتفاوض المباشر، فإنه يعني، أيضا استمرار القتال والمذابح، ويقلص بالتالي فرص القوى الداعمة للنظام السوري في أن تكون طرفا فاعلا في الحياة السياسية على المدى الطويل، ذلك إنه سواء في سوريا، أو في المنطقة عموما، يدرك الجميع استحالة العودة إلى الأوضاع السائدة قبل خمس سنوات، وإقامة واقع سياسي جديد أصبحت أمرا حتميا، وإن استغرق ذلك بعض الوقت، ولا احد يعرف قواعد اللعبة السياسية الجديدة المنتظرة، ولكن الكل يدرك ضرورة الاحتفاظ برصيد سياسي ما ليتمكن من المشاركة فيها.

 

على مستوى آخر، يريد الغرب اتفاقا سريعا للتخلص من أزمات أفرزها الصراع السوري وصراعات المنطقة عموما، وتختلف أطراف المعارضة على أهداف العملية التفاوضية بين من يريد وضع حد لمعاناة الحرب والبعض الآخر يتمسك بهدف إسقاط النظام.

 

المشكلة الرئيسية أن الكل يستخدم الأدوات والمنطق السياسي الذي كان سائدا قبل خمس سنوات، وهي أدوات ومنطق تجاوزهم الزم

 

عادل الجبير: “لا مكان لبشار الأسد على الإطلاق في مستقبل سوريا“

تحدث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لـ “مونت كارلو الدولية” عن محادثات السلام بين المعارضة والنظام السوري التي انطلقت في جنيف والموقف السعودي من مستقبل بشار الأسد، والأزمة مع إيران، جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في سابقة منذ سنوات لوزير سعودي.