واشنطن: لسورية ديموقراطية موحدة «دور إيجابي» في المنطقة
واشنطن – جويس كرم، نيويورك راغدة درغام، دمشق – «الحياة»، أ ف ب
كثفت الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطهما على سورية، وأكدت باريس أمس اصرارها على اللجوء الى مجلس الامن لإدانة سورية، بينما بدأت واشنطن تتحدث عن مرحلة ما بعد «نظام الاسد»، وأنها تريد «سورية موحدة تعددية وديموقراطية يمكن لها أن تلعب دوراً ايجابياً وقيادياً في استقرار المنطقة».
وندد البيت الابيض امس باقتحام السفارة في دمشق مؤكدا انه «غير مقبول».
وقال المتحدث باسم الرئاسة جاي كارني «لقد ابلغنا ذلك بوضوح الى الحكومة السورية». وكرر ما اعلنته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان الرئيس الاسد ليس شخصا «لا يمكن الاستغناء عنه» وانه «فقد شرعيته».
واعتبرت فرنسا صمت المجلس حيال سورية بأنه «لا يُحتمل»، بعدما أعلنت الادارة الاميركية الإثنين، ان الرئيس بشار الاسد «فقد شرعيته»، ما اعتبرته دمشق «دليلاً على تدخل سافر» في الشؤون السورية، في وقت أصدر «اللقاء التشاوري» في دمشق بياناً ختامياً أمس، أوصى بتشكيل لجنة لـ «مراجعة الدستور بمواده كافة (…) بما في ذلك المادة الثامنة من الدستور».
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون، إن بلاده «لن ترضخ للترهيب» بعد الهجوم على السفارة الفرنسية في دمشق، محملاً «السلطات السورية مسؤولية أمن ممثلياتها». وأكد ان «فرنسا لن تحيد عن مسارها، وستواصل إدانة القمع من دون هوادة»، داعياً إلى «إجراء إصلاحات سياسية عميقة في دمشق». واستبعد كل من وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه ووزير الدفاع جيرار لونغيه، إمكانَ التدخل العسكري في سورية، بسبب «الاختلاف بين الوضعين السوري والليبي».
واستمرت واشنطن أمس بالابتعاد أكثر عن الرئيس بشار الأسد، معتبرةً أن سورية «تتجه الى نظام سياسي جديد»، وأن الأسد هو «عامل لعدم الاستقرار» هناك، وأن «سورية القوية والمزدهرة المحكومة برضى شعبها ستحظى بتأثير ايجابي على استقرار المنطقة».
وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، كرر مساعد وزيرة الخارجية لشؤون حقوق الانسان والديموقراطية مايكل بوسنر، أن الأسد «خسر شرعيته»، وتطرق الى زيارة السفير الأميركي روبرت فورد لحماة الأسبوع الماضي، معتبراً أنه فيما اتهمت الحكومة السورية فورد بـ «التدخل السافر» في الشؤون السورية الداخلية، «تم استقبال السفير بالأزهار والهتافات من قبل مواطني المدينة».
واعتبر بوسنر أن الاعتداء على السفارة «هو بنظرنا دليل آخر على «أن حكومة الأسد تستمر في كونها المصدر الحقيقي لعدم الاستقرار». وأشار الى أن الرئيس باراك أوباما خيَّرَ الأسد في 19 أيار (مايو) الماضي بين «قيادة المرحلة الانتقالية أو الرحيل»، و «بعد مئات القتلى لاحقاً، من الواضح اليوم أن جزءاً كبيراً من الشعب السوري يرى أن الأسد غير قادر على القيادة، ولن يقود». وقال: «يبدو أن الرئيس الأسد وقيادته اختاروا تقليد تكتيكات ايران القمعية، واستحصلوا على مساعدات تقنية من ايران في ذلك».
وفي أوضح تعبير عن تطلع واشنطن لمرحلة ما بعد الأسد، أكد بوسنر «أن سورية الموحدة ذات التعددية والديموقراطية، يمكنها أن تلعب دوراً ايجابياً وقيادياً في المنطقة، لكنها تحت نظام الأسد أصبحت مصدراً أكبر لعدم الاستقرار».
وأكد بوسنر أن «الادارة كانت واضحة منذ بدء التظاهرات، في أن سورية تتجه الى نظام سياسي جديد سيحدده الشعب السوري».
وفي نيويورك، دان مجلس الامن الدولي بشدة، عبر رئيسه السفير الألماني بيتر وتينغ، الحكومةَ السورية، ودعاها إلى تحمل مسؤولياتها بموجب الاتفاقات الدولية. وأعلن وزير خارجية المانيا ان بلاده والشركاء الاوروبيين «سيعملون معاً لتقديم مشروع قرار مشترك ضد النظام السوري»، مؤكداً ان المشروع لن يشتمل فقط على حادث السفارتين «إنما يجب ألا ننسى مئات آلاف المتظاهرين من أجل الحرية».
ومن المتوقع ان يتناول مجلس الأمن غداً الخميس ما يجري في سورية عند البحث في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والنص على ان الحكومة السورية لم تُنفذ التزاماتها إبلاغ الوكالة عن نشاطاتها النووية ومفاعلها في دير الزور.
وكان «اللقاء التشاوري» اصدر امس بياناً ختامياً أكد ان الحوار الذي يسعى النظام السوري الى اجرائه سيبدأ «بالسرعة الكلية»، مشيراً الى انه «الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» ودعا الى «ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة، والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون»، و «التوصية بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم». كما اكد المشاركون، إن «المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني» و «رفض أي تدخل خارجي».
«اللقاء التشاوري» يوصي بدستور جديد و«تعديل» مادة «البعث»
دمشق – ابراهيم حميدي
نجح أعضاء «هيئة الحوار الوطني» في توفير الظروف للمشاركين، من جميع الاتجاهات بما فيهم الشبيبة، في اللقاء التشاوري لممارسة «اللعبة الديموقراطية» سواء بالتعبير عن آرائهم أو في الدفع لتعديل كلي على مسودة البيان الختامي، ما وفر «أرضية صلبة» للدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني يعقد بـ «السرعة الكلية».
ومن المتوقع أن تبدأ «هيئة الحوار» بدرس التوصيات والمقترحات بالتوازي مع مشاركة آخرين في التحضير للمؤتمر الوطني، بما في ذلك الاتصال بالمعارضة في الداخل والخارج لدعوتها إلى الحوار باعتباره «الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة».
وتتعلق الفقرة التي أثير حولها جدل في الساعات الأخيرة لـ «التشاوري»، بتعديل الدستور، حيث تضمنت الصيغة الأخيرة للبيان توصية بـتشكيل لجنة قانونية-سياسية لـ «مراجعة جميع» مواد الدستور بما فيها المادة الثامنة التي تنص على أن «البعث» هو الحزب القائد في المجتمع والدولة لتقديم «توصيات لدستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان»، ذلك بعد نقاش على يومين «عكس وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية، بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور» حيث أشار البيان إلى أن «تعديلها يستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدستور فضلاً عن مقدمته».
وأثارت مسودة البيان الأولى التي وزعت على الجلسة المسائية اول من امس، نقاشاً كبيراً، لأن عدداً من الحاضرين اعتبرها دون مستوى التوقعات ودون الخطاب الذي أدلى به نائب الرئيس فاروق الشرع في الجلسة الافتتاحية صباح الأحد، الأمر الذي أدى إلى تكليف «هيئة الحوار» لجنة، ضمت جميع الاتجاهات مثل المفكر طيب تيزيني والمحامي عمران الزعبي، لصوغ بيان جديد يتضمن جميع التوافقات والمبادئ الوطنية وما دار في المناقشات الجريئة.
وكانت الفقرة المثيرة للنقاش نصت على انه بعد «مناقشات مستفيضة في بعض مواد الدستور والإشكاليات المتعلقة بها، تم التوصية بإنشاء لجنة قانونية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بإقامة مجتمع تنموي ديموقراطي دستوري وتعددي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الحقوق الأساسية للإنسان، ويمكن المرأة ويعتني بالشباب والطفولة، ويحدد واجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع»، ذلك أن بعض الحاضرين طالب بضرورة ذكر تعديل الدستور والمادة الثامنة في البيان.
واعتبر مراقبون أن موافقة «هيئة الحوار» المشرفة على اللقاء مساء الاثنين، على صوغ بيان جديد بعد بث مسودته الأولى على وسائل إعلام محلية، أضفى حيوية على نتائج «التشاوري» وأن هناك «سورية جديدة تولد» بما يتضمن من ممارسة المشاركين لـ «اللعبة الديمقراطية». وشدد رئيس الرابطة السورية للشيوعيين قدري جميل على ضرورة «الحفاظ على الشحنة الايجابية المتولدة من المداولات واللقاء».
وكان لافتاً أن التعديلات كانت مستمرة على نص المسودة إلى حين قراءتها من قبل عضو «هيئة الحوار» إبراهيم الدراجي بعد ظهر امس، بحيث جرى التأكيد على أن «الحوار هو الطريق الوحيد الذي يُوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» وأن الاستقرار «ضرورة وطنية وضمانة لتعميق الإصلاحات».
وعلق عضو اللقاء النائب محمد حبش بأن التوصيات ترقى إلى «مستوى الطموحات»، مقترحاً بدء تنفيذ بعضها خصوصاً ما يتعلق بإطلاق المعتقلين والموقوفين وتأسيس مجلس لحقوق الإنسان، منوهاً باعتراف المشاركين بـ «المعارضة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني». وحرص الشباب المشاركون بينهم هبة بيطار على التأكيد على عامل الزمن في تطبيق توصيات المؤتمر، الأمر الذي أضاف إليه المؤرخ سامي مبيض بضرورة الانتباه إلى «نبض الشارع وتوقعاته».
وإذ اعرب تيزيني عن «الرضا الكامل» على النص النهائي للبيان الختامي، قال مشارك آخر إن «سقف صحارى أعلى من سقف سميراميس» في إشارة إلى اللقاء التشاوري الذي عقد في فندق «صحارى» قرب دمشق ولقاء «سورية للجميع في ظل دولة مدنية ديموقراطية» الذي عقد في «سميراميس» في قلب العاصمة السورية.
وإذ قال المعارض سليم خيربيك انه لو كانت المعارضة حاضرة في اللقاء التشاوري لما تحدثت اكثر مما تحدث المشاركون، شدد رئيس»هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديموقراطي» حسن عبد العظيم على أهمية تنفيذ ما اعلن في البيان وتحويله إلى أفعال. وكرر ضرورة توفير «الظروف المناسبة» للحوار الوطني، وقال إن البيان الختامي لـ «التشاوري» تضمن «تحسينات» على المسودة الأولى.
البيت الأبيض يؤكد أن الأسد فَقَد الشرعية
ومجلس الأمن يندّد بالهجمات على السفارتين
اقتربت واشنطن أمس من الدعوة علنا الى تغيير النظام في سوريا، بعدما كرر البيت الابيض موقف وزيرة الخارجية هيلاري كيلنتون الاثنين القائل بأن الرئيس بشار الاسد فقد شرعيته لأنه لم يستجب لدعوة الرئيس باراك أوباما قبل شهرين الى قيادة عملية الاصلاح او التنحي جانبا. وتزامن التصعيد الاميركي مع اصدار مجلس الامن بيانا ندد فيه بمحاولة متظاهرين موالين للأسد اقتحام السفارتين الاميركية والفرنسية في دمشق. وانتهى في العاصمة السورية امس اللقاء التشاوري الذي انعقد مدة ثلاثة ايام بالدعوة الى انشاء لجنة قانونية سياسية لصوغ دستور جديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية واحترام القانون. ص11
وصرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بأن هجوم الاثنين على السفارتين الاميركية والفرنسية “غير مقبول… لقد أبلغنا ذلك بوضوح الى الحكومة السورية”. وقال ان الاسد ليس شخصا “لا يمكن الاستغناء عنه… لقد طالبناه بقيادة التحول الديموقراطي، لكنه بوضوح لم يفعل. لقد فقد الشرعية من طريق رفضه قيادة التحول”. واشار الى ان الاسد “أثبت انه لن يقود هذا التحول” من خلال مواصلة حكومته ممارساتها ضد المحتجين السوريين السلميين في الاشهر الاخيرة. ولاحظ ان اعمال القتل والاعتقال استمرت على رغم ان الحوار بدأ مع بعض الشخصيات المعارضة.
الى ذلك، سئلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند عن أمن السفارة في دمشق، فأجابت أن “الامور تتحسن على هذا الصعيد، ونحن نولي أمننا اهتماما أكبر”. وقالت ان السفير روبرت فورد التقى أمس وزيرا مساعدا للشؤون الخارجية وأن اللقاء “انتهى بانفتاح أكبر على التعاون”.
بيد أن نولاند، ردا على أحد الاسئلة، نأت بنفسها عن طلب فرنسا صدور قرار من مجلس الامن عن الهجمات التي استهدفت سفارتها وسفارة الولايات المتحدة في دمشق”، قائلة: “في ما يتعلق بالسفارة سنواصل العمل ثنائيا مع سوريا”.
مجلس الأمن
وقد ندد مجلس الامن “بشدة” بالهجمات على السفارتين الاميركية والفرنسية في دمشق وطلب من السلطات السورية حماية الممثليات الديبلوماسية والافراد العاملين فيها.
وقال المندوب الالماني لدى الامم المتحدة السفير بيتر فيتيغ الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر إن “أعضاء مجلس الامن ينددون بأشد العبارات بالهجمات على السفارات في دمشق والتي ألحقت أضرارا بالمنشآت وأدت الى سقوط جرحى من افراد الطاقم الديبلوماسي”. وأضاف ان “أعضاء مجلس الامن يذكرون بالمبادئ الاساسية عن حرمة الممثليات الديبلوماسية والتزام الدولة المضيفة اتخاذ كل الاجراءات لحماية منشآت السفارات”. وشدد على انه “في هذا الاطار، يطالب اعضاء مجلس الامن السلطات السورية بحماية ممتلكات الممثليات وأفرادها”.
لكن المندوب السوري الدائم لدى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري اتهم في تصريح صحافي الولايات المتحدة وفرنسا بتشويه الحقائق عن الهجمات والمبالغة فيها. وقال ان سوريا سعت الى حماية البعثات الديبلوماسية وأن المتظاهرين الذين شاركوا في أحداث الاثنين اعتقلوا وسيقدمون الى العدالة”.
دمشق ترد
وردا على تصريح كلينتون، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن مصدر رسمي ان “هذه التصريحات هي فعل تحريضي هادف الى استمرار التأزم الداخلي… هذه التصريحات انما تشكل دليلا اضافيا على تدخل الولايات المتحدة السافر في الشؤون الداخلية السورية”.
اللقاء التشاوري يوصي بدراسة دستور جديد … والعربي في سوريا اليوم
دمشـق تتهم واشنطن بالتحريض … وتطالبها بعـدم التدخل مجلس الأمن يستنكر اقتحام السفارتين … وباريس تريد قراراً
(رويترز)
دمشق ـ «السفير»
بلغت حدة التوتر في العلاقات بين سوريا من جهة وأميركا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى، مستوى غير مسبوق، على خلفية تعليقات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي استنكرتها دمشق واعتبرتها «تحريضية»، قبل أن يكررها البيت الأبيض واصفا الرئيس السوري بشار الأسد بـ«فاقد للشرعية»، ولجوء مجلس الامن الدولي الى ادانة «الهجوم» الذي تعرضت له السفارتان الاميركية والفرنسية في دمشق.
وجاء هذا الاشتباك السياسي، فيما كان اللقاء التشاوري السوري يصدر بيانا ختاميا أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجدي، بعد خلاف بين الحضور على المطالبة بالغاء المادة الثامنة وحدها.
وعلمت «السفير» أن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وزير الخارجية المصري السابق سيزور دمشق اليوم، في اطار جولة عربية كانت السعودية محطتها الاخيرة.
توتر متصاعد
وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، «بأشد العبارات» بهجمات المتظاهرين أمس الأول على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق. وقال البيان الصادر بالإجماع عن أعضاء المجلس الـ15 والذي تلاه على على وسائل الاعلام سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج، إن «اعضاء مجلس الامن يدينون بأشد العبارات الهجمات على السفارتين في دمشق. في هذا الاطار يدعو اعضاء مجلس الامن السلطات السورية الى حماية المنشآت الدبلوماسية والدبلوماسيين».
لكن بعد دقائق من القاء فيتيج للبيان اتهم السفير السوري في الامم المتحدة الولايات المتحدة وفرنسا بتشويه الحقائق عن الهجمات والمبالغة في تصويرها. وابلغ السفير بشار جعفري
الصحافيين بان سوريا سعت الى حماية البعثات الدبلوماسية وان المتظاهرين الذين شاركوا في احداث الاثنين الماضي اعتقلوا وسيقدمون للعدالة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني في مؤتمر صحافي ان هجوم الاثنين «غير مقبول… لقد ابلغنا ذلك بوضوح الى الحكومة السورية». وكرر كارني ما اعلنته كلينتون أمس الاول، لجهة ان الرئيس السوري بشار الاسد ليس شخصا «لا غنى عنه». واضاف كارني ان الاسد الذي طالبته الولايات المتحدة باطلاق عملية انتقال ديموقراطية «لم يقم بهذا الامر … لقد فقد شرعيته».
من جهتها، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند بالقول ان «الامور تتحسن على هذا الصعيد، ونحن نولي اهتماما اكبر بأمننا». وتابعت ان السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد التقى وزيرا مساعدا للشؤون الخارجية في سوريا وان اللقاء «انتهى بانفتاح اكبر نحو التعاون». الا ان نولاند وردا على احد الاسئلة نأت بنفسها عن قرار مجلس الامن حول الهجمات، وعلقت نولاند بالقول «في ما يتعلق بالسفارة، سنواصل العمل بشكل ثنائي مع سوريا».
وأضافت نولاند انه «يعود الى الشعب السوري ان يقرر مستقبله ومستقبل نظامه» وقالت «نعكس الواقع الذي نلاحظه على الارض»، متسائلة «كيف يمكن لشخص يستمر في الضلوع بهذا النوع من الاعمال الوحشية ان يكون شرعيا في نظر شعبه؟».
وكان مصدر رسمي سوري «استنكر بقوة» التصريحات التي أدلت بها أمس الأول كلينتون معتبرا أن هذه التصريحات «إنما تشكل دليلاً إضافياً على تدخل الولايات المتحدة الأميركية السافر في الشؤون الداخلية السورية». وأوضح المصدر أن «هذه التصريحات هي فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي ولأهداف لا تخدم مصلحة الشعب السوري ولا طموحاته المشروعة». وقال المصدر إن «سوريا تؤكد أن شرعية قيادتها السياسية لا تستند إلى الولايات المتحدة الاميركية أو غيرها وهي تنطلق حصراً من إرادة الشعب السوري الذي يعبر بشكل يومي عن دعمه وتأييده لقيادته السياسية وللاصلاحات الجذرية التي طرحتها على التدارس والحوار».
وأضاف المصدر إنه «لا يختلف اثنان على أن العلاقات بين الدول تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ولذلك فإن الجمهورية العربية السورية تتوقع التزام الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثيها بهذا المبدأ والامتناع عن أي تصرفات من شأنها استفزاز مشاعر السوريين واعتزازهم باستقلالهم الوطني».
من جانبها، كررت باريس مطالبتها باتخاذ مجلس الامن الدولي موقفا ازاء الازمة في سوريا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فييون في مقابلة اذاعية «تقدمت فرنسا وغيرها من البلدان الاوروبية بمسودة قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة وهي المسودة التي اجهضتها روسيا والصين». واضاف «هذا امر لم يعد مقبولا» واصفا الهجوم على سفارة بلاده في دمشق الاثنين الماضي، الذي اسفر عن جرح ثلاثة موظفين فرنسيين، بأنه «شديد العنف» ومحذرا من انه يدل على ان «نظام الاسد بدأ يفقد سيطرته».
وحول زيارة السفيرين الأميركي والفرنسي لحماه وتصريحات واشنطن قالت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان ان الجانب الأميركي «لا يرى إلا ما يرغب به» معتبرة أن الزيارتين تدخل سافر في شؤوننا الداخلية وأنهما «سببتا غضبا شديدا في الشارع السوري»، مضيفة أيضا في جواب عن سؤال لـ«السفير» ان «سوريا لا تريد أن تقطع شعرة معاوية» و«إننا كبلد نحب السلام والعلاقات الودية مع الآخرين».
اللقاء التشاوري
وعن اللقاء التشاوري الذي أصدر بيانه الختامي رأت شعبان ردا على سؤال لـ«السفير» أن اللقاء كان فرصة «جيدة جدا لتبادل الآراء والاطلاع على ما يشعر به الناس وطرح وجهات النظر في القضايا المختلفة». ورأت أن أحد المكاسب الأساسية للقاء هو «الشباب والشابات المشاركون وهذه الطاقة الهائلة لأبناء بلدنا التواقين للمشاركة الفعلية في مختلف نواحي الحياة»، مشيرة الى أن «هذا هو الحل نحو المستقبل». وأضافت شعبان في مؤتمر صحافي مساء أمس ان اللقاء «فتح الباب للانطباع بأن الحراك السياسي والاجتماعي يتجاوز بعض الشخصيات الرمزية التي اعتيد الإشارة إليها باعتبارها معارضة». وقالت «كل الأمور كانت على الطاولة»، معتبرة أن «المنتظر الآن هو صدور القوانين التي تمت مناقشتها». وحول المؤتمر الوطني المرتقب قالت إن «المهم هو معرفة القضايا التي سنناقشها وليس من يأتي وماذا يفعل ومتى»، مشيرة أيضا إلى أن «اللقاء التشاوري خطا خطوات جادة في هذا الاتجاه».
واستند اللقاء التشاوري إلى رأي الغالبية المشاركة في إجراء مراجعة دستورية تضمن توفير دستور جديد يكفل التعددية السياسية والديموقراطية في سوريا، كما أكد في مقدمة بيانه الذي صيغ ليل أمس الأول بالاتفاق على أن الاستقرار ضرورة وطنية وضمانة لتعميق الاستقرار كما أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد. وبدت أجواء صباح أمس أكثر ارتياحا مما كانت عليه في يومي المؤتمر، خصوصا بعد أن قبلت هيئة الحوار إعادة صياغة البيان نزولا عند رغبة الأكثرية. كما قطعت الهيئة على المشاركين فرص إبداء تعليقات مختلفة الأسباب على الصياغة الجديدة حين اقترح نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع نصا أعلى سقفا وأكثر وضوحا تجاه توجه الدولة في المسألة الدستورية، فأوضح أن تعديل المادة الثامنة منه سيقود لتعديلات أخرى مقترحا إجراء مراجعة دستورية نحو نص جديد.
فاروق الشرع: لا يحق لأي دولة المطالبة برحيل الأسد
الجزائر- (د ب أ): أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أنه لا يحق لأي دولة المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد و نزع شرعيته.
وقال الشرع في تصريح مقتضب لحصيفة (الخبر) الجزائرية في عددها الصادر الأربعاء عقب اختتام اللقاء التشاوري لهيئة الحوار الوطني: “لا أحد يتدخل في الشأن السوري، ولا يحق لأي دولة المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد ونزع شرعيته”.
وأضاف: “السوريون وحدهم من يقررون، وهم مع الرئيس السوري بشار الأسد لأنهم هم من انتخبوه”.
وأشار الشرع إلى أن الحوار الوطني في بلاده سيتواصل بعد اختتام اللقاء التشاوري الأول لهيئة الحوار الوطني.
شائعات تتحدث عن نية السفير الامريكي زيارة دير الزور.. والبيان الختامي للقاء التشاوري باهت ركز على العموميات
مجلس الأمن يدين الهجمات على سفارتي أمريكا وفرنسا في دمشق
ناشطون سوريون ضد اي تدخل عسكري اجنبي والحديث عن تشكيل حكومة ظل
دمشق ـ نيويورك ـ ‘القدس العربي’ من كامل صقر ووكالات: ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء ‘بأقوى العبارات الممكنة’ بهجمات المتظاهرين الاثنين على السفارتين الأمريكية والفرنسية في دمشق.
ودعا بيان أصدره المجلس المؤلف من 15 دولة وتلاه على وسائل الاعلام سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ، الذي يتولى رئاسة المجلس الشهر الحالي السلطات السورية لحماية المنشآت الدبلوماسية والدبلوماسيين، فيما اتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة وفرنسا الثلاثاء بتشويه وتضخيم الحقائق بشأن هجوم المتظاهرين الاثنين على سفارتيهما في دمشق.
وقال السفير بشار جعفري للصحافيين ان سورية سعت لحماية السفارتين وتم اعتقال بعض المتظاهرين المشاركين في هذه الأحداث وسيحالون للمحاكمة.
جاء ذلك في الوقت الذي اكد فيه ناشطون مطالبون بالديمقراطية في سورية الثلاثاء انهم يرفضون ‘رفضا باتا’ كل تدخل عسكري اجنبي، ودعوا في الوقت نفسه الى ممارسة ضغوط دولية على نظام الرئيس بشار الاسد.
وكتب هؤلاء الناشطون على صفحة موقع ‘فيسبوك’ للتواصل الاجتماعي ‘الثورة السورية 2011’ ان ‘الشعب السوري يرحب بالمزيد من الضغط الدولي على نظام آل الاسد، ويطالب المجتمع الدولي بمحاسبته واحالته لمحكمة العدل الدولية ومقاطعته اقتصاديا وسياسيا، لكنه يرفض رفضا باتا وقطعيا اي تدخل عسكري’.
وللمرة الاولى بعد اربعة اشهر من قمع حركة الاحتجاج في سورية، اعتبرت واشنطن ان الرئيس بشار الاسد ‘فقد شرعيته’. كما ندد البيت الابيض الثلاثاء بالهجوم الذي تعرضت له السفارة الامريكية، مؤكدا انه ‘غير مقبول’.
من جهتها، اكدت فرنسا الثلاثاء على لسان رئيس وزرائها فرانسوا فيون ان ‘صمت’ مجلس الامن الدولي حول اعمال العنف في سورية، بات ‘لا يحتمل’ وان الرئيس السوري بشار الاسد ‘تجاوز كل الحدود’. جاء ذلك بعد ان قال قيادي من المعارضة السورية الاثنين ان مؤتمرا في دمشق سيقوم بتشكيل حكومة ظل ‘من خبراء غير سياسيين مستقلين’ استعدادا لسقوط حكومة الرئيس بشار الاسد.
وكان هيثم المالح (81 عاما) من بين السجناء السياسيين الذين افرج عنهم في آذار (مارس) وهي أول إفراجات تأمر بها الحكومة سعيا الى تهدئة انتفاضة على حكم الاسد. وكان المالح وهو قاض سابق من بين 50 من شخصيات المعارضة البارزة التي رفضت قبول دعوة الاسد للدخول في حوار وطني. واصدر بيانا في وقت سابق من هذا الشهر يعلن عن خطط لتشكيل حكومة ‘انقاذ وطني’. وقال المالح ان مؤتمر دمشق في 16 من تموز (يوليو) سيختار وزراء الظل. واضاف قوله ‘لن تكون حكومة فعلية بل حكومة ظل. ستكون حكومة اقليمية وكل وزير سيعمل بوصفة شخصية قيادية في منطقته’.
وقال المالح ان هدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للاسد وضمان ان يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى انه الانهيار الحتمي لحكومة الاسد.
في سياق آخر علمت ‘القدس العربي’ أن شائعة قوية في أوساط نقابية سورية رفيعة مقربة من حزب البعث الحاكم تتحدث عن أن لدى السلطات السورية معلومات عن عزم السفير الأمريكي بدمشق روبرت فورد زيارة إلى مدينة دير الزور التي تشهد مظاهرات احتجاجية مستمرة بغاية الاطلاع على الحالة هناك عن قرب، وأفادت مصادر سياسية في ذات السياق بأن زيارة فورد إلى دير الزور كانت موضوعة ضمن خطة السفير الأمريكي منذ أن قرر زيارة مدينة حماة، على أن تجري زيارة دير الزور بعد حماة، لكن ووفق ما تسرب فإن ما أثارته زيارة فورد لحماة من زوبعة سياسية وإعلامية بين دمشق وواشنطن فإن البت بأمر زيارة دير الزور لم يتم حتى الآن ريثما تتبين الأمور.
كما انتظر الصحافيون ومراسلو وسائل الإعلام أن يخرج الدخان الأبيض من قاعة اللقاء التشاوري لكن دخاناً أصفر أشبه بلون بعض أجواء الحوار الذي ساد جلسات اللقاء التشاوري في العاصمة دمشق، دخان ظهر منذ صباح أمس الثلاثاء وكأنه يُشير لتوصيات باهتة في الشكل والمضمون ستخرج لاحقاً من خلال جدران قاعة الحوار، وبالفعل صدر بيان ختامي أُنجب بعملية قيصرية استمرت منذ مساء الاثنين، جاء فيه أن اللقاء التشاوري ‘تدارَس الدستور وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور ووجد أن تعديلها يستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدستور، فضلاً عن مقدمته ولذا أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة، وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للجمهورية العربية السورية، يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان’.
ووصف بعض المشاركين في الحوار البيان بالباهت والذي لا يرقى لمستوى الأزمة لكنهم شددوا أيضاً على أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه ويجب أن يُعطى الحوار السياسي فرصاً أكثر للحكم على منطق الجهود السياسية المبذولة في سورية.
«اللقاء التشاوري» يوصي بصياغة دستور جديد
خلص اللقاء التشاوري الذي احتضنته العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الثلاثة الماضية، برعاية من النظام ومشاركة محدودة للمعارضة، إلى تبنّي مجموعة من التوصيات أهمها رفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية إلى جانب اعتبار المعارضة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري. كذلك أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كلها وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري للبلاد
بعد ثلاثة أيام من انطلاقته، نجح المشاركون في اللقاء التشاوري الذي عقدته السلطات السورية وقاطعته معظم قيادات المعارضة في التوافق حول بيان ختامي، تم خلاله تبنّي مجموعة من التوصيات، بينها أن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد الى إنهاء الأزمة، بالاضافة إلى إنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور السوري بمواده كلها، وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد.
وأوضح البيان، الذي صدر عن اللقاء في ختام أعماله التي مددت إلى أمس بعد خلافات بين المشاركين، أنه ناقش طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع استشراف الآفاق المستقبلية والاهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن اللقاء تدارس مواد الدستور، وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور، ووجد أن تعديلها يستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدستور فضلاً عن مقدمته. و«لذا أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كلها وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للبلاد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان ويمكّن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع».
وأوضح البيان أن اللقاء التشاوري مهّد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، مشدداً على إبقاء الاتصالات مع الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه للإعداد المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية، مؤكداً أن هذا اللقاء لا يحل مكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وموضحاً أن كل ما طرح وقدم شفاهة أو كتابة هو وثائق وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وبعدما أكد البيان أن المجتمعين استمعوا إلى وجهات النظر المختلفة والمتنوعة والثرية في سياق قبول وإرساء التعددية الفكرية والسياسية باعتبار ذلك مناخاً صحياً ومحفزاً، لفت إلى أنهم توافقوا على مجموعة من القواسم المشتركة، بينها أن «الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة، لأن الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات»، و«أن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد».
كذلك رفض المشاركون «الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه». وشددوا على «ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون»، مؤكدين «أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور، وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين».
كذلك أوصى اللقاء بـ«اطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية، وضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية والعصرية والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سوريا». وشدد على أن «المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري وأن سوريا وطن للجميع وهي بلد التعددية بنموذجها الأمثل والتعددية والديموقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساساً للتفويض السياسي».
كذلك رفض المجتمعون أي «تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم ذريعة للنيل من مبدأ السيادة، وهو المبدأ المقدس غير المسموح المس به إطلاقاً، وتطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء، وتسريع آلية مكافحة الفساد»، وذلك بعدما رأوا أن «هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن». كذلك دعا البيان إلى « إيلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع إلى صوته وإلى متطلباته».
وشدد المشاركون على أن «تحرير الجولان من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعاً وطنياً»، وأكدوا «على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي ـــــ الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني». كذلك ناقش اللقاء التشاوري «مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال، وهي قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام، وأخذ في الحسبان المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها».
وبنتيجة هذه المناقشات، تم الاتفاق، ووفقاً للبيان، «على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الأخيرة لها، تمهيداً لإصدارها في ضوء ما ورد سابقاً وبأقرب وقت ممكن».
وفي السياق، اتهم نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع الحكومة السابقة التي رأسها ناجي العطري، بأنها كانت تتلاعب ببيانات النمو ونسبه.
ونقل موقع «الاقتصادي» عن الشرع قوله خلال إحدى مداخلاته في اللقاء التشاوري أن «بيانات النمو ونسَبه كانت تقدم بنحو متلاعب به من الحكومة السابقة، حيث كانت تقدمه على أنّه 6-7 في المئة، بينما يؤكّد الخبراء أنّه لم يكن يتجاوز 3.5 في المئة».
وكانت الحكومة السابقة برئاسة محمد ناجي عطري، قد حددت في الخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010) معدل النمو المستهدف بـ7 في المئة، فيما أشار نائب رئيس الحكومة السابق للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري مراراً الى وجود مؤشرات ايجابية في الخطة ومنها تحقيق متوسط للنمو يصل الى 5.5 في المئة.
في موازاة ذلك، أعلن المعارض السوري هيثم المالح، خلال مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول، أن مؤتمراً من المقرر عقده في دمشق يوم السبت المقبل، سيؤلّف حكومة ظل «من خبراء غير سياسيين مستقلين» استعداداً لسقوط الحكومة السورية. وأوضح المالح (81 عاماً)، وهو من بين السجناء السياسيين الذين افرج عنهم في آذار الماضي: «لن تكون حكومة فعلية بل حكومة ظل. ستكون حكومة اقليمية وكل وزير سيعمل بوصفه شخصية قيادية في منطقته».
وأكد المالح أن هدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد، وضمان أن يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى انه الانهيار الحتمي لحكومة الاسد. وشدّد على أن «أهم واجبات حكومة الظل هو أن تكون مستعدة لتولي دفة الأمور حينما يتنحى الأسد، ثم عندما يحدث ذلك ستكون مهيأة لسد الفجوة وحكم البلاد». كذلك رأى أن المعادلة القائمة على وجوب بقاء الرئيس السوري وتغيير النظام لم تعد صالحة.
وقال المالح، الذي اجتمع في وقت سابق مع جمعية خيرية اسلامية تركية تشارك في جهود اغاثة أكثر من عشرة آلاف سوري لجأوا الى مخيمات اقامتها تركيا على حدودها مع سوريا: «جئت الى تركيا لأحكي عن القسوة في سوريا. وأود ان اقابل رئيس الوزراء طيب اردوغان لأشرح له ان معظم القصص عن سوريا تقوم على الاكاذيب، وأريد ان أبلغه بما يجري حقاً في سوريا». وأضاف «الآن يجري استخدام 3000 دبابة لقمع الشعب السوري. الدولة التي تقاتل شعبها وتقتل شعبها لا يمكن ان تكون دولة». واضاف «الحكومة يجب أن تستخدم جيشها لقتال القوات الاسرائيلية التي تحتل مرتفعات الجولان لا في مهاجمة مدنييها». وأضاف «ولذلك فإن حكومة الأسد فقدت شرعيتها».
في هذه الأثناء، انعقد أمس في اسطنبول مؤتمر علماء المسلمين لنصرة الشعب السوري بمشاركة قرابة 150 من علماء عدد من الدول الإسلامية، بهدف مناقشة التطورات في سوريا فضلاً عن اقامة اتحاد للعلماء وتعزيز علاقتهم مع الدول العربية. وعبّر المشاركون في المؤتمر المفترض ان تتواصل اعماله اليوم، عن مؤازرتهم للشعب السوري في سعيه إلى الحصول على حقوقه المشروعة، مؤكدين أن المحرك للشعب هو رفض الظلم لا «الأيادي الخارجية كما يزعم النظام».
وأكدت الكلمات في المؤتمر على وحدة الشعب السوري، وسلمية الحركة الاحتجاجية، ونبذ كل دعوات الفتنة والطائفية، ورفض الاستقواء بالقوى الخارجية. ودعا المتحدثون إلى الوقوف بجانب الشعب السوري حتى يحظى بنظام مدني يكفل لجميع مواطنيه حريتهم وكرامتهم.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)
مخاوف من تأثّر الاحتجاجات الشعبيّة ضدّ الأسد بجدل إنشاء حكومة في المنفى
إنقسام في الأوساط المعارضة السورية بين “حكومة الظلّ” و”الانتقاليّ”
بهية مارديني من القاهرة
يحتدم الجدل في صفوف المعارضة السورية بالداخل والخارج بخصوص حكومة الظلّ التي تحدّث المعارض البارز هيثم المالح عن إمكانية إعلانها. وفيما تحذّر بعض الأطراف من غياب التشاور والتنسيق، فإنّ آخرين يرون في سجال إعلان حكومة ظلّ أو مجلس انتقاليّ تهديدا للحراك الشعبيّ في سوريا.
أثار موضوع التحضير لحكومة ظل في سوريا التي أعلن عنها المحامي هيثم المالح استياء من أطياف المعارضة السورية. وقال البروفسور السوري برهان غليون إنّ “المالح أعلن عن نية المجلس الوطني للانقاذ الذي سينعقد قريبا بتشكيل حكومة انتقالية في المنفى”.
وأشار إلى “أن أية نقاشات لم تحصل داخل صفوف المعارضة حول هذا الموضوع لذلك فالإعلان عنه يشكل سابقة خطيرة في تعامل قوى المعارضة السورية في ما بينها”.
وأكد غليون على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه لا يمكن لمثل هذا القرار أن يتخذ بمعزل عن التنسيقيات أولا وعن أطراف المعارضة الأخرى ثانيا”، وقال “ان المطلوب من هيثم المالح الذي يرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإنقاذ أن يقدم توضيحات حول هذا التصريح”.
ومن ناحية ثانية رأى “أن الإعلان عن تشكيل حكومة سابق لأوانه، وسيكون لتشكيلها لو حصل أثر سيء على النشاطات الشعبية والمسيرات الميدانية”.
بدوره قال المعارض السوري عبد اللطيف المنير لـ”إيلاف” إن” فكرة المجلس الانتقالي هي مفيدة بحد ذاتها لكن توقيتها في هذه الظروف غير مواتية لما يتطلع اليه الشعب السوري”، موضحا “طبعا أقصد مجلسا انتقاليا او حكومة منفى كلاهما واحد في موقفي هذا”.
واعتبر أن” محاولات احتواء الإنتفاضة السورية بتشكيل حكومة منفى من لون واحد ولو أخذ هذا اللون طابعه عدة اطياف لكنه يبقى ذو طابع راديكالي، وترك باقي الأطياف المستقلة خارج الساحة السياسية السورية، لهو ضربٌ للمعارضة السورية في الداخل والخارج وشق صفها وتقويض لحركتها”.
وحذر “من هذا العمل الإستفزازي والإنتهازي لإستهداف التيارات التي تنادي بالحداثة لسوريا، واستبعادها من المشاركة الفعالة في بناء سوريا الغد”، كما حذّر من تشكيل حكومة منفى لسوريا، وذلك للحيلولة من مغبة تفريق المعارضة، وإعطاء النظام السوري فرصة أخرى للحياة.
من جانبه قال هيثم بدرخان رئيس لجنة العلاقات الدولية لفيدرالية المغتربين لعموم روسيا في فيدرالية المغتربين لـ”إيلاف” إنه في الإطار العام يمكن لأية مجموعة ان تشكل ما تريد لكن تساءل “هل نحن بحاجة الأن الى مناصب فراغية؟ وماذ ستقدم تلك الحكومة؟ أو ماذا ستغير؟”.
وأجاب “في الواقع لا شئ ايجابيا بل ستكرس التباعد بين اطراف المعارضة وهذا ما تصبو اليه السلطة”.
ورأى “انه على المعارضة ان تتحاور فيما بينها للتقارب في وجهات النظر، ورغم ان الشكل العام يوحي في ان الأهداف والرؤية متقاربة.لكن لابد ن غربلة المعارضة وتوحيد التصور الى ما بعد استلام السلطة وعلينا ألا نتسرع في منح مناصب الملوك دون جنود”.
وكان المالح قد قال في اسطنبول “ان مؤتمرا الإنقاذ الذي سيعقد في دمشق سيقوم بتشكيل حكومة ظل من خبراء غير سياسيين مستقلين استعدادا لسقوط حكومة الرئيس بشار الأسد”.
وأضاف المالح “لن تكون حكومة فعلية بل حكومة ظل بل ستكون حكومة إقليمية وكل وزير سيعمل بوصفة شخصية قيادية في منطقته، وان هدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد وضمان ان يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى انه الانهيار الحتمي لحكومة الأسد”.
وأوضح”ان أهم واجبات هذه الحكومة هو أن تكون مستعدة لتولي دفة الأمور حينما يتنحى الأسد. ومن ثم عندما يحدث ذلك ستكون مهيأة لسد الفجوة وحكم البلاد”.
ومن المتوقع أن ينعقد مؤتمر الانقاذ في العاصمة التركية لصعوبة الانعقاد في سوريا رغم توقع مشاركة سوريين من الداخل عبر استخدام وسائل الاتصالات الحديثة.
الى ذلك قال أعضاء المكتب التنفيذي وبعض أعضاء المؤتمر السوري للتغيير “مؤتمر أنطاليا” أنه ورد أسمائهم في بيان يدين ممارسات النظام السوري الى جانب شخصيات فرنسية.
وأشاروا الى أنه للمرة الثانية على التوالي يزج باسم أعضاء المكتب التنفيذي في بيانات لم يوقعوا عليها لذلك أو يعلموا بها قبل نشرها وصدورها.
وأوضح بيان للمؤتمر “أن المرة الاولى جاءت عندما أُقحم أسماء أعضاء المكتب التنفيذي في الدعوة الى مؤتمر باريس ، ورغبة منا في عدم شق صفوف العمل المعارض وعدم الدخول في مهاترات جانبية آثرنا عدم البلبلة”.
وشددوا على “إن إدراج أسماء المكتب التنفيذي في بيانات لم يستشاروا بها، وبغض النظر عن فحوى هذه البيانات ومضمونها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.
كما أكد المؤتمر السوري للتغيير انه لاعلاقة له بمنظمة “اللقاء السوري الفرنسي لدعم الثورة السورية “التي تديرها الاستاذة لمى الاتاسي وكل مايصدر عن هذه المنظمة فهو خاص بها.
وفي هذا الصدد لفتوا إلى “أن القضية الأساسية هي مع النظام في سوريا الذي يوما بعد يوم يمعن في القتل والقمع مقابل بقاءه ويحاول كسب الوقت عبر تجييش اعلامه وبعض مسؤوليه ومناصريه أن هناك مؤامرة تحاك حوله أبطالها السفارات الغربية والمعارضة السورية المرتهنة للخارج “.
وشددوا على ان المعارضة السورية كانت ومازالت معارضة وطنية بامتياز ونبضها نبض الشارع السوري الذي قال كلمته الاولى والاخيرة حتى اسقاط النظام.
مجلس الأمن يدين دمشق.. وسوريا تتهم كلينتون بالتحريض
شيخ المعارضين السوريين ورئيس مؤتمر إسطنبول لـ «الشرق الأوسط»: لا أمل في هذا النظام
إسطنبول: ثائر عباس باريس: ميشال أبو نجم دمشق ـ لندن: «الشرق الأوسط»
أكد هيثم المالح، شيخ المعارضين السوريين، رفضه القاطع لأي حوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشددا على أن النظام «آيل للسقوط قريبا وبلا محالة». وقال المالح، رئيس المؤتمر الذي تستعد المعارضة لعقده السبت المقبل في إسطنبول ودمشق في وقت واحد، في حوار مطول خص به «الشرق الأوسط»، إن المؤتمر سوف تخرج عنه «حكومة ظل» سورية تكون مستعدة لتسلم السلطة فور سقوط النظام. وأعلن رفضه القاطع إجراء أي حوار مع دمشق، وقال «لا أمل في هذه السلطة في أن تتخذ أي إجراء في اتجاه إيجابي».
إلى ذلك، تصاعدت حدة الموقف الدولي ازاء النظام السوري أمس عندما ندد مجلس الأمن «بأقوى العبارات الممكنة» بالهجمات التي نفذها موالون لنظام الرئيس الأسد على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق أول من أمس.
الى ذلك استنكرت سوريا، أمس، و«بشدة» بيان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الذي قالت فيه إن الأسد «فاقد الشرعية». ووصف مصدر سوري تصريحات كلينتون بأنها «فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي».
مثقفون سوريون يتظاهرون اليوم لأول مرة في دمشق
حملوا السلطات مسؤولية سلامتهم
بيروت: «الشرق الأوسط»
أعلنت مجموعة من المثقفين والفنانين والصحافيين السوريين عن قرارها الخروج في مظاهرة سلمية مساء اليوم من أمام جامع الحسن بمنطقة الميدان بدمشق، وذلك بعد 4 أشهر على انطلاق الثورة السورية.
وقد قال بيان صادر باسم «مثقفون من أجل سوريا» الذي تم تعميمه عبر الصفحة الرسمية للثورة السورية عبر الـ«فيس بوك»: «إننا كمثقفين وفنانين وصحافيين سوريين نعتبر أنفسنا أفرادا من هذا الشعب السوري العظيم، ومنسجمين كل الانسجام مع تطلعاته، ومؤيدين لمطالبه المشروعة، وحقه الكامل في العيش في ظل دولة عادلة وعصرية يحكمها القانون، وتكفل حرية الأفراد، وبالتالي نعلن أنه آن الأوان كي نقول كلمتنا في هذا المقام، وأن ننزل إلى الشارع إلى جانب إخوتنا الذين قدموا من دمائهم وعذاباتهم الكثير ليجلبوا لنا الحرية؛ هذا الحق الذي أقرته كل الشرائع السماوية، والمواثيق العالمية». واعتبر هؤلاء أن «إعلانهم بمثابة إخطار للسلطات السورية، سيما أنها تسمح يوميا بعشرات المسيرات المؤيدة التي تخرج دونما ترخيص في كافة المحافظات السورية، وتمدها بكل الدعم الذي تتطلبه»، وأضافوا: «نحمل السلطات السورية كامل المسؤولية في حال تم التعرض لنا بأي سوء من أي جهة كانت، خلال أو بعد المظاهرة».
ويرفع المتظاهرون اليوم المطالب التالية: «الوقف الفوري والنهائي للحل الأمني ولاستخدام العنف في الشارع بحق المتظاهرين السلميين، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية كاملة وفق ما نصت عليه المادتان 25 و26 من دستور الجمهورية العربية السورية، ومعاقبة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمحاكمات عادلة، ومعلنة، وإيقاف التحريض والهجمة الإعلامية التي يشنها الإعلام المحلي على المواطنين المطالبين بالحرية، وعلى المثقفين والإعلاميين السوريين الذين أعلنوا مواقف أخلاقية ومبدئية من هذا الحراك الشعبي، والسماح للإعلام العربي والعالمي والمستقل بتغطية الأحداث في البلاد بحرية كاملة، لنقل الحدث على حقيقته، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين سواء الذين اعتقلوا في السابق وما زالوا أسرى السجون السورية، أو جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، والذين كان من بينهم الكثير من المثقفين والجامعيين». وطالب «مثقفو سوريا» «قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج، والتي تنشط خارج حسابات وأجندات القوى الخارجية، بتوحيد صفوفها والخروج بتصور مشترك للدولة المدنية الديمقراطية التي نحلم بها جميعا».
منظمات تدعو دمشق إلى الإفراج عن المعتقلين وتعويضهم
اتهمت السلطات باعتقال أطباء.. ونددت بالتنكيل بالأهالي
نيقوسيا – لندن: «الشرق الأوسط»
دعت منظمات لحقوق الإنسان أمس إلى الإفراج عن جميع الناشطين من أجل الديمقراطية المعتقلين بأوامر من نظام الرئيس السوري بشار الأسد والتعويض عليهم. وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) في بيان إنها «تهيب بالحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية وواضحة المعالم ولا لبس فيها لوقف دوامة العنف ومعاقبة مقترفيه ووقف كل أشكال التعذيب الجسدي وصوره وإطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح الباب واسعا أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض». وعبرت المنظمات عن «إدانتها إزاء تصاعد وتيرة العنف المنفلت من العقال الذي بات يحصد الضحايا يوميا»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ندد باستمرار بـ«حملة الاعتقالات في عدة مدن سورية، خاصة الاعتقالات الليلية التي تترافق مع التنكيل بالأهالي كضرب النساء والسائرين في الشوارع واقتحام البيوت وتحطيم ما بها».
وقالت المنظمات إن أجهزة الأمن السورية أوقفت الجمعة والسبت الفائتين أطباء في حمص (وسط) ودير الزور (شرق). وفي دير الزور، أوقف الطبيب حسام الدين قبيسي بعد أن ألقى الجمعة كلمة «حادة» لمدة 45 دقيقة.
وقال المرصد السوري بخصوص الحديث عن وجود 12 ألف سجين سياسي في السجون السورية، إن «الرقم يفوق ذلك بكثير». وأضاف أن «هذا الرقم المعلن لسجناء تم اعتقالهم ثم أفرج عنهم، أما على مستوى سوريا فالعدد كبير جدا يبلغ عشرات الآلاف».
وأدى قمع الاحتجاجات منذ اندلاعها في 15 مارس (آذار) إلى مقتل أكثر من 1300 مدني، بينما أوقفت قوى الأمن أكثر من 12 ألف شخص بحسب منظمات.
أطفال سوريون يتظاهرون في القاهرة للمطالبة بحماية أقرانهم في سوريا
قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن الأسد يقتلهم بسبب السلطة.. ورددوا: كلنا حمزة الخطيب
القاهرة: محمد عجم
تظاهر عدد من النشطاء والمعارضين السوريين، ومعهم عشرات الأطفال من أبناء أعضاء الجالية السورية في مصر، أمام السفارة القطرية في القاهرة، استنكارا من جانبهم على تعرض مبنى السفارة القطرية في دمشق للاعتداء والهجوم من جانب مؤيدي النظام السوري، مما أدى إلى تحطيم الزجاج الخارجي للمبنى، إلى جانب توصيل رسالة إلى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بأهمية التدخل من أجل حماية أطفال سوريا، باعتبار أن قطر سوف تترأس الدورة 66 للأمم المتحدة اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورفع الأطفال خلال الوقفة صورا لبعض الشهداء في عمر الطفولة وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب، كما رددوا الأناشيد والأهازيج الطفولية، وبعض اللافتات كتب عليها «كلنا حمزة الخطيب»، «أين الضمير العالمي».
وقال المعارض السوري مأمون الحمصي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أمام مأساة وصمت عربي ودولي، وجئنا اليوم استنكارا على الاعتداء على سفارة قطر من جانب شبيحة ومخابرات النظام، وحتى نطلب من أمير قطر ودول الخليج بأكملها موقفا واضحا يمنع قتل الأطفال واغتصاب النساء، فالتاريخ لن يرحم الصمت العربي، الشعب السوري يدافع عن نفسه، لكن نتمنى أن ينطلق في دفاعه بحماية العرب له، نحن لا نريد مالا، ما نريده هو نصرة للحق». أما الكاتب والمعارض مؤمن كويفاتيه، فأوضح أن «النظام السوري يقتل الأطفال بدم بارد»، ذاكرا أن هناك 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما خرجوا يعبرون عن رأيهم وهم يرددون «الشعب يريد إسقاط الرئيس»، فما كان من قوات الأمن إلا أن اعتقلتهم ونزعت أظافرهم وشوهت أجسادهم، وهناك حاليا أكثر من 100 طفل شهيد، ولا يزال النظام في ممارساته ضدهم من خطف وقتل وتسليمهم إلى أهلهم جثثا. بينما قال المعارض ثائر الناشف، إن وجود الأطفال في المظاهرة له «دلالة رمزية على الاعتداء الآثم الذي يتعرض له براعم الحرية في سوريا»، مبينا أن «تجمع أطفال الجالية السورية في مصر في هذه الوقفة الإنسانية لأجل بعث رسالة للعالم أن أطفال سوريا ينتهكون ويتعرضون للتنكيل وتذهب أرواحهم دون اعتبار لبراءتهم، وللتأكيد على أن من يصنع حرية سوريا اليوم ليس شبابها فقط بل أطفالها أيضا»، لافتا إلى «قيام الأطفال بالوقوف أمام سفارات الدول العربية الأخرى في القاهرة تباعا، لأن الجامعة العربية لم تقدم شيئا لهم».
من بين الأطفال المتظاهرين، تقول الطفلة بشرى الحريري، (14 عاما)، إنها تتظاهر ضد الرئيس السوري بشار الأسد لأنه «يقتل الأطفال الصغار دون أي ذنب، ويفعل ذلك حتى يظل هو الرئيس». أما الطفل محمد عبد المهيمن، (10 أعوام)، الذي كان يحمل لافتة كتب عليها «القاتل يجب أن يقتل»، فقال إنه جاء للتظاهر «ضد بشار لأنه يقتل الشعب بسبب السلطة، وقتل الأطفال حمزة الخطيب وعلاء جمال السهوان ورضا علوية».
أما مايسة غسان، (8 أعوام)، فقالت بكلمات بريئة: «رأيت منظر الدم، بشار يقتل كل الأطفال، وأنا خائفة على كل أطفال سوريا».
يذكر أن السفارة القطرية قد تعرضت للاعتداء الاثنين من جانب مؤيدي النظام السوري الذين يتهمون دولة قطر بالتآمر على سوريا وتشجيع المظاهرات من خلال قناة «الجزيرة» الإخبارية، حيث سبق لهم القيام باعتصامات احتجاجية أمام السفارة وأيضا مكتب «الجزيرة» قبل أن يتم إغلاقه.
مقاطع الفيديو المصورة.. صداع دائم للنظام السوري
تصويرها مغامرة كبيرة.. ونشرها يكلف صاحبها الاعتقال
القاهرة: هيثم التابعي
منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في سوريا انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت آلاف الفيديوهات المحملة بمشاهد عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها قوات الأمن وقوى الجيش السوري، ولعبت مقاطع الفيديو تلك دور البطولة إعلاميا في مناصرة مطالب المحتجين، وهو ما أسهم في تصاعد الغضب الشعبي العارم بحق النظام السوري.
أصعب تلك اللقطات كانت للطفل حمزة الخطيب الذي أظهر الفيديو الخاص به تعرضه لتعذيب وحشي، وهو ما ألهب الاحتجاجات ودفع بآلاف السوريين لإظهار تعاطفهم مع الطفل.
يقول رامي نخلة، الناشط الحقوقي والمعروف إعلاميا باسم «ملاذ عمران»، لـ«الشرق الأوسط»: «ما أسهم في وصول عدد كبير من الفيديوهات التي توثق المظاهرات والجرائم في سوريا إلى الإنترنت ثم الإعلام، هو الوعي الكبير لدى المواطن السوري بضرورة توثيق هذه الأحداث وإطلاع العالم عليها». ويعتبر نخلة تلك الفيديوهات «السلاح الوحيد المتاح للمواطن السوري الأعزل للوقوف في وجه التزييف الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي السوري».
من جهته، يقول الدكتور عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، إن مقاطع الفيديو ازدادت أهميتها بشكل كبير على خلفية منع السلطات السورية للصحافيين الأجانب والعرب من دخول سوريا وتغطية الأحداث، وهو ما جعل الإعلام العالمي يتلقف الفيديوهات كمادة ثرية لما يحدث على الأرض.
اللافت أن بداية الاحتجاجات شهدت تشكيك السلطات السورية في أماكن تصوير تلك المقاطع، حيث زعمت أن معظمها تم تصويره خارج سوريا، وهو ما جعل الناشطين ينتقلون لمرحلة أكثر احترافية في تصوير مقاطع لتشمل علامات مميزة في البلدات محل التصوير مصحوبة بالتاريخ وعلامات مائية لتسميات أيام الجمعة التي تشهد التصوير. ووفقا لناشط سوري، تحدث لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، طلب عدم الكشف عن هويته، «يعد الفيديو هو الوسيلة الإعلامية الأكثر مصداقية، فلا يمكن نفيه على الإطلاق».
وأوضح القربي أن الحواجز الأمنية بين المدن السورية تشهد تدقيقا بالغا على أجهزة التليفون الجوال والكاميرات الإلكترونية لمنع انتشار مقاطع فيديو أكثر حدة بين السوريين، مشيرا إلى اعتقال مئات الناشطين الذين ثبت أنهم قاموا بتصوير أو تمرير أو تخزين مقاطع للفيديو.
وبين أن عملية تصوير مقاطع الفيديو تنطوي على مخاطرة جد كبيرة، فالكثير من الشبان يخاطرون بحياتهم في سبيل تصوير مشهد واحد يوثق جريمة، وهم يعلمون بأنهم الهدف الأول لقناصة النظام، لكنهم لا يترددون في التصوير. موضحا أن «السلطات السورية تستهدف وتتعقب نوعين من المشاركين في الاحتجاجات أولهم (الهتيفة) ومؤلفو الأهازيج، وثانيهما مصورو الفيديوهات الذين يلتقطون مشاهد العنف المفرط بحق المحتجين»، وأوضح القربي أن عشرات السوريين سقطوا ضحايا ثمن مشاركتهم في نقل الأحداث لعل آخرهم وأشهرهم الشاب الحمصي هادي الجندي (22 عاما) الذي اغتيل ظهر الجمعة الفائت 8 يوليو (تموز) برصاصة في الرأس ثمنا لفضحه ممارسات النظام السوري.
وكشف ناشطون آخرون لـ«الشرق الأوسط» أن عشرات الشباب سقطوا ضحايا من شرفات منازلهم أثناء تصوير مقاطع فيديو، لعل أبرزها مشهد شهير لشاب سوري يقتل أثناء تصويره مقطع فيديو من فوق سطح بنايته.
ويؤكد رامي نخلة أن الفضل الأكبر في انتشار تلك الفيديوهات يعود إلى المتظاهرين أنفسهم، فالنسبة الكبرى من الفيديوهات التي رفعت لم تصل إلى الناشطين مباشرة أو لأي مجموعة ناشطة أخرى بل يتم وضعها على الإنترنت مباشرة. وكشف نخلة عن خلايا عمل إلكترونية تنشط خارج سوريا لالتقاط تلك المقاطع وإعادة تنظيمها بشكل احترافي حيث يقول: «هناك ناشطون في الخارج يكرسوا كل وقتهم لمراقبة (يوتيوب) على مدار 24 ساعة، ويعملون على إعادة تحميل كل فيديو يخرج من سوريا ووضعه في صفحة واحدة مما يسهل تعامل وسائل الإعلام معها».
ولا يتوقف عمل السوريين في الخارج على إعادة تجميع الفيديوهات حيث ينشط آخرون لديهم خبرة بالأمور التقنية، وهو ما أسهم بشكل كبير في إعادة ترجمة الفيديوهات التي تحمل شهادات هامة إلى لغات عدة، حرصا منهم على وصول الرسالة واضحة إلى الناطقين بلغات أخرى خاصة الإنجليزية والفرنسية.
وبحسب ناشط إلكتروني تحدث لـ«الشرق الأوسط» من دمشق عبر الـ«Skype»: «ربما لا يعرف البعض أن دمشق التي لم تشهد مواجهات عنيفة بحدة مواجهات في بانياس ودرعا وحماه تعتبر مركزا لنقل الثورة السورية للعالم الخارجي عبر الإنترنت، حيث تتوفر بها الكهرباء بصورة مستمرة وكذلك خدمات الإنترنت عكس الكثير من البلدات والمدن السورية الأخرى التي قطع النظام الكهرباء وخطوط الهواتف الأرضية والجوالة عنها، وهو ما جعلها مركز لاستقبال آلاف الفيديوهات التي تنتشر لاحقا في الفضاء الإلكتروني، لتكشف حجم الانتهاكات التي يقترفها نظام بشار الأسد».
لكن ناشطين سوريين كشفوا أنهم يستخدمون مولدات كهربائية وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية التي هربها متعاطفون أجانب عبر الحدود مع لبنان، وهو ما يساعد الناشطين السوريين في نقل حقائق ما يحدث على الأرض للعالم الخارجي عبر مقاطع الفيديو التي تصلهم.
مفكر سوري شارك في اللقاء التشاوري: السلطات تلتف على الحقوق.. باسم المؤامرة
انتقد تصريحات الأسد عن وجود 64 ألف مطلوب.. واعتبر توقف التلفزيون السوري عن نقل اللقاء «إخفاء» للحقيقة
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»
وجه المفكر السوري طيب تيزيني انتقادات قوية للنظام السوري خلال مشاركته في اللقاء التشاوري الذي دعت إليه هيئة الحوار الوطني المشكلة من قبل النظام السوري.
وقال تيزيني إنه يتم الالتفاف على من يطالبون بما هو حق لهم «باسم مؤامرة خارجية»، وأكد تيزيني أن «ما يحدث في سوريا ليس مؤامرة خارجية إنما هو نبض انتفاضة حقيقية».
في إشارة إلى المتظاهرين الذين يخرجون إلى الشوارع، وغمز تيزيني من قناة ما سبق وقاله الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه الأخير عن وجود 64 ألف مطلوب للعدالة وقال «أنا سمعت أن هناك 64 ألفا من هؤلاء الرجال، كيف ذلك وأنتم تملكون كل شيء وتعرفون البلد شبرا شبرا، من أين دخلوا؟!».
كما اعتبر أستاذ الفلسفة والمفكر طيب تيزيني توقف التلفزيون السوري عن النقل المباشر لوقائع جلسات اللقاء التشاوري دليل وجود «رغبة في ألا تكتشف القوة الحقيقية في البلد وأن تبقى الأدوات السياسية التي كانت أربعين سنة مهيمنة هي إياها». لافتا إلى أن ذلك «يتعارض مع ما يدعون، ومع وجودنا هنا ومع حديثي معكم»، معتبرا أن أي شيء إيجابي «لم يحصل للأسف»، معتبرا أن «تقديم ملخصات للشعب عما جرى غالبا لا يملك المصداقية».
تيزيني الذي صرح للصحافيين على هامش اللقاء أمس قال: «طالبنا أن يكون هناك بث دوري مباشر لهذه الجلسات إلى الشعب لأننا نحن هنا نزعم أننا موجودون باسم الشعب».
ورأى تيزيني أن هناك بعض الأهمية لهذا الاجتماع وهي «أهمية تحفيزية واكتشفنا ما عندنا». وقال «إنها لعبة خطيرة وخطورتها تكمن في أنها لن تتم وستحطم الوطن كما قلت أمس، الآن وليس غدا علينا أن نبدأ وإذا بدأنا غدا فنحن الخاسرون».
وأضاف «السبب في ذلك أن النظام العالمي الجديد (العولمة) رفع سقف مشكلات العالم إلى نهايتها، وإذا واجهتنا مشكلة ولا نستطيع أن نجيب عنها الآن فلن نجيب غدا لأن الغد سيضع أمامنا مشكلات جديدة هائلة، لذلك إما الآن أو لا، وأنا ألاحظ أنهم لا يهتمون بذلك» وقال «أولادنا وأبناؤنا يطالبون بما لهم أساسا من حقوق.. اترك بيتك أسبوعا واحدا وعد إليه فستجد فيه عفنا واضطرابا، فأنت مدعو دائما إلى إعادة بناء ما أنت فيه.. فكيف حين تترك وطنك أربعين عاما دون إصلاح حقيقي».
وأضاف «بالتالي حق هؤلاء أن يطالبوا بما يطالبون فيه، والمفارقة الخطيرة أن هؤلاء الذين يطالبون بما هو حق لهم يجري الآن التفاف عليهم باسم مؤامرة خارجية وما يحدث في سوريا ليس مؤامرة خارجية إنما هو نبض انتفاضة حقيقية».
ويشار إلى أن طيب تيزيني الذي سبق وتعرض للضرب من قبل عناصر الأمن في 15 مارس (آذار) لدى وجوده في مكان اعتصام ذوي المعتقلين أمام وزارة الداخلية، والذي اعتبره البعض بداية انطلاقة شرارة الثورة في سوريا، وحينها ولدى مهاجمة المعتصمين تم ضرب المفكر تيزيني واعتقل لعدة ساعات، ريثما تعرف من اعتقله على هويته وأهميته الفكرية في سوريا والعالم العربي، وبقدر ما كان حضوره اللقاء التشاوري رغم مقاطعة المعارضة، كانت كذلك مداخلته التي جاءت بعد كلمة الافتتاح التي ألقاها نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الحوار فاروق الشرع. حيث وجه تيزنيني انتقادات للقاء ولتنظيمة وطريقة تشكيل لجنة الحوار واختيار موضوعات اللقاء.
وبدأ كلامه بالقول «نجن نجتمع هنا بينما الرصاص ما زال يلعلع في حمص وحماه وغيرها» وطالب بـ«ألا يسمح لأي فريق بإطلاق الرصاص ونحن نريد أن نبني سوريا جديدة». وأضاف: كنت أتمنى أن يبحث في هذه المسألة وأن تأتي في صلب برنامج العمل. ورأى أن «التأسيس لمجتمع سياسي يتطلب مباشرة التأسيس لعملية تفكيك الدولة الأمنية المهيمنة في سوريا».. معتبرا ذلك «شرطا لا بديل عنه لأننا نعيش ثماره وإذا ما بدأنا حقا في معالجة المسائل فيجب أن نأخذها من حيث هي فالدولة الأمنية التي هي معروفة بأنها تريد أن تفسد كل شيء بحيث يصبح البلد بلد الملفات تحت الطلب» مؤكدا أن «هذا ما ينبغي أن يبدأ به في سياق مسائل أخرى كثيرة منها إخراج السجناء الذين قضوا سنوات مديدة إضافة إلى أن هناك مهمات كبرى ينبغي أن تبدأ قبل هذا اللقاء» ووصف اللقاء التشاوري بأنه «لقاء إعلامي» دون أن يغفل عن توجيه نقد للإعلام السوري الذي رآه أنه ما زال خارج ما يجري مطالبا بإعادة بنائه.
منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن المعتقلين السوريين
دعت منظمات لحقوق الإنسان أمس إلى الإفراج عن جميع الناشطين من أجل الديموقراطية المعتقلين بأوامر من نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتعويضهم .
وقالت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) في بيان إنها “تهيب بالحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية واضحة المعالم ولا لبس فيها لوقف دوامة العنف ومعاقبة مقترفيه ووقف كل أشكال التعذيب الجسدي وصوره واطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح الباب واسعاً أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض” .
وأعربت المنظمات عن “إدانتها إزاء تصاعد وتيرة العنف المنفلت من العقال والذي بات يحصد الضحايا يوميا” . (وكالات)
إدانة أممية لمهاجمة سفارتي أميركا وفرنسا
أوباما: الأسد فقد شرعيته
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الثلاثاء إن الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته لتقاعسه عن إنجاز تحول ديمقراطي في بلده، لكنه لم يصل إلى حد المطالبة صراحة بتنحيه عن الحكم.
وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيون سي بي أس الأميركية “أعتقد أنكم تشاهدون على نحو متزايد أن الرئيس الأسد فقد شرعيته وقد ضيع الفرصة تلو الفرصة لتقديم جدول أعمال حقيقي للإصلاح”.
وكانت تلك أقوى عبارات يستخدمها أوباما في انتقاد الزعيم السوري بسبب حملته على الاحتجاجات الشعبية وترديدا لصدى تصريحات أدلت بها وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، التي قالت يوم الاثنين بعد ساعات من تعرض مقار دبلوماسية أميركية وفرنسية في سوريا لهجوم من حشود جماهيرية إن الأسد فقد شرعيته وإن بلادها لا تتمنى بقاءه في السلطة.
وصرحت الوزيرة كلينتون للصحفيين في واشنطن “لقد فقد (الأسد) شرعيته من وجهة نظر الولايات المتحدة.. وفشل في الوفاء بوعوده.. وقبل الدعم من إيران لقمع شعبه”.
وأضافت أن الرئيس السوري ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه, وأن الولايات المتحدة ليست معنية ببقاء نظامه الذي يواجه منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر مظاهرات مطالبة برحيله سقط فيها ما بين 1300 و2000 قتيل بنيران قوات الأمن، وفقا لناشطين سوريين.
ردود دولية
وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جانبه أول أمس الاثنين بأشد العبارات بالهجمات على السفارتين الأميركية والفرنسية، داعياً في بيان أصدره السلطات السورية لحماية المنشآت الدبلوماسية والدبلوماسيين.
وكانت حشود قد اقتحمت السفارة الأميركية يوم الاثنين وحطمت اللوحة التي كُتب عليها اسم السفارة الأميركية، واستخدم حراس أمنيون الذخيرة الحية لمنع مئات من اقتحام السفارة الفرنسية.
وجاء الهجومان بعد احتجاجات على زيارة السفير الأميركي روبرت فورد والسفير الفرنسي إريك شوفالييه مدينة حماة التي تعد الآن بؤرة الانتفاضة ضد الأسد.
وعلى صعيد الردود الدولية الأخرى قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إن ألمانيا ستواصل عملها مع الدول الأوروبية الأخرى لاستصدار قرار مجلس الأمن المتعلق بالنظام السوري.
وأكد الوزير الألماني أهمية حماية الدول للبعثات الدبلوماسية بعد تعرض السفارتين الأميركية والفرنسية لمحاولة اقتحام من قبل المتظاهرين المؤيدين للنظام السوري.
غير أن سفير سوريا بالأمم المتحدة اتهم كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا بتشويه الحقائق عن الهجمات والمبالغة في تصويرها.
وأبلغ السفير بشار جعفري الصحفيين أن سوريا سعت إلى حماية البعثات الدبلوماسية، وأن المتظاهرين الذين شاركوا في أحداث الاثنين اعتقلوا وسيقدمون للعدالة.
حوار ومظاهرات
وعلى الصعيد السوري الداخلي اختتم اللقاء التشاوري للحوار الوطني -الذي أطلقه النظام وقاطعته قوى معارضة واصفة إياه بعدم المصداقية- أمس الثلاثاء أعماله في دمشق بإصدار بيان ختامي.
واعتبر البيان أن الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد وقيام ما سمّاها دولة القانون والتعددية والديمقراطية، وعبَّر عن رفضه للتدخلات الخارجية.
وتزامن انعقاد اللقاء التشاوري ذلك مع استمرار الحملة التي بدأها الجيش السوري منذ شهور باقتحام القرى والبلدات.
فقد أظهرت صور بثت على مواقع الإنترنت تمركز دبابات في وسط بلدة “كـفرنُبّل” في محافظة إدلب شمالي سوريا.
في غضون ذلك شهدت عدة مدن وقرى مظاهرات مسائية عبّر المشاركون فيها عن رفضهم الحوار مع النظام ودعَوْا إلى رحيل الرئيس بشار الأسد.
وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت خروج مظاهرة في مدينة دير الزور يتقدمها وفد من محامي المدينة، كما شهدت اللاذقية وحمص وعامودا والقابون مظاهرات مماثلة.
وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن 15 ألف معتقل لا يزالون قابعين في السجون السورية من بين عشرات الآلاف ممن اعتقلوا منذ بداية الانتفاضة قبل ثلاثة أشهر، وإن 53 حالة وفاة سجلت تحت التعذيب.
وأفادت اللجان في بيان لها الثلاثاء بأن السلطات السورية مستمرة في اعتقال المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين والمدونين على امتداد البلاد “رغم الرفع الشكلي لحالة الطوارئ”.
أوباما: “الأسد” أضاع فرص الإصلاح وفقد الشرعية أمام شعبه
قال إنه لن يسمح لأحد بالتعدي على سفارات بلاده
دبي – العربية.نت
حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن الرئيس السوري بشار الأسد فوت سلسلة من الفرص للإصلاح، وندد بالهجوم على السفارة الامريكية في دمشق.
وقال أوباما في حديث لشبكة “سي بي اس” إن الأسد “فوت فرصة تلو الأخرى لتقديم برنامج إصلاح فعلي”.
وأضاف “وبشكل أوسع، أعتقد أن الرئيس الأسد يفقد شرعيته بشكل متزايد في نظر شعبه”.
وتابع الرئيس الامريكي أن واشنطن أوصلت رسالة واضحة بان “ما رأيناه من قبل النظام السوري كان درجة غير مقبولة من القمع العنيف الموجه ضد شعبه”.
كما ندد بسماح سوريا لأشخاص مؤيدين للنظام بمهاجمة السفارة الأمريكية قائلا إن واشنطن “اوصلت رسالة واضحة بأنه لا يسمح لأحد بالتعدي على سفارتنا، وسنتخذ ما يلزم من الخطوات من أجل حماية سفارتنا”.
وأضاف “ولكن بصورة عامة، أظن أننا نرى أن الرئيس الأسد يفقد شرعيته في نظر شعبه، أكثر فأكثر. لقد أضاع الفرصة تلو الأخرى لتقديم برنامج حقيقي للإصلاح. وهذا هو السبب الذي من أجله نعمل على المستوى الدولي للإبقاء على الضغوط لكي نرى إن كان بالإمكان التوصل إلى تغيير حقيقي في سوريا”.
وهاجم مناصرون للنظام السوري الاثنين، للمرة الثانية في ثلاثة أيام، سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في دمشق تنديدا بزيارة سفيري البلدين في نهاية الأسبوع الفائت لمدينة حماة (شمال).
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني في مؤتمره الصحافي الثلاثاء إن الهجوم “غير مقبول (…) لقد أبلغنا ذلك بوضوح إلى الحكومة السورية”.
نشطاء عرب يطلقون حملة لإطلاق سراح باحث تقني سوري بارز
أسس أول موقع عربي عن نظام Android مفتوح المصدر
دبي – العربية.نت
أعلن عدد كبير من المواقع والمدونات العربية عن تضامنهم مع حملة “الحرية لأنس معرواي” مؤسس موقع أردرويد الذي اعتقلته قوات الأمن السورية مؤخراً في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن.
ووفقاً لموقع أردرويد فقد تم اعتقال أنس تعسفياً يوم الجمعة 1-7-2011 في منطقة كفرسوسة بدمشق، ولا توجد أي معلومات عنه حتى الوقت الراهن.
وقال نشطاء إنترنت عرب لموقع “البوابة العربية للأخبار التقنية” إن أنس يعد من خيرة الشباب السوري، وهو مدون ومطور ويب ومهتم بالبرمجيات مفتوحة المصدر، ومؤسس موقع أردرويد الذي يعد أول موقع باللغة العربية يتناول بشكل خاص نظام التشغيل Android مفتوح المصدر.
المعلم: الاتصالات السورية مع الادارة الامريكية لم تنقطع
تصاعدت تصريحات الادانة الغربية بعد هجوم متظاهرين على السفارتين الامريكية والفرنسية في دمشق
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الاتصالات مع الخارجية الأميركية لم تنقطع،على الرغم من تصريحات الادانة الشديدة اللهجة من الرئيس الامريكي وعدد من المسؤولين في ادارته.
ونقلت قناة الإخبارية شبه الرسمية عن المعلم قوله إنه تلقى يوم الثلاثاء اتصالاً من مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز دون أن يكشف عن مضمونه.
جاء ذلك في وقت تصاعدت فيه الضغوط الغربية ومواقف الادانة ضد النظام في دمشق في اعقاب التوتر الدبلوماسي الذي تسببت فيه الهجمات على السفارتين الامريكية والفرنسية في العاصمة السورية.
اذ حذر الرئيس الامريكي باراك اوباما الثلاثاء سورية بعد الهجوم على السفارة الامريكية في دمشق، وقال خلال لقاء تلفزيوني “وجهت رسالة واضحة مفادها انه ليس مسموحا لاحد ان يتعدى على سفارتنا. واننا سنتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سفارتنا. واعتقد انهم تلقوا الرسالة جيدا.”
وأضاف ان الرئيس السوري بشار الاسد “اضاع الفرصة تلو الاخرى” لاجراء اصلاحات وانه “يفقد شرعيته في نظر شعبه”.
“امر غير مقبول”
وبدورها وصفت فرنسا اعتراض روسيا والصين على اصدار قرار من مجلس الامن يدين العنف والقمع الجاري ضد المتظاهرين في سورية بأنه “امر غير مقبول”.
وجاء ذلك على لسان وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه الذي قال ردا على سؤال من محطة “ال سي إي” بشان الموقف المطلوب اتخاذه في الأمم المتحدة “يجب اقناع الصين وروسيا بأن هذه العرقلة غير مقبولة”.
وأضاف “هي غير مقبولة لأن الرئيس السوري بشار الأسد حشد إمكانيات كبرى لإنهاء المعارضة”.
قال أوباما إن الأسد أضاع فرصا عديدة لإجراء إصلاحات
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اعلن الثلاثاء، من دون الإشارة صراحة الى الصين وروسيا، ان عدم قدرة مجلس الامن على الاتفاق على مشروع قرار “لم يعد مقبولا”.
وأضاف أن “صمت” مجلس الامن الدولي ازاء القمع العنيف الذي تمارسه السلطات ضد المحتجين في سوريا بات “لا يحتمل”.
المبادرة العربية
والى دمشق وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اليوم في ثاني محطة له ضمن جولته العربية بعد الرياض،
وافادت مصادر في الجامعة العربية انه سيناقش هناك تطورات الأوضاع في المنطقة والأوضاع العربية، قبيل توجهه إلى الدوحة حيث تعقد لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعاً لها.
ومن المتوقع ان يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد كما يجري محادثات مع وزير خارجية سورية وليد المعلم.
“النظام الغاشم”
من ناحية أخرى، اعلن “مؤتمر علماء المسلمين لنصرة الشعب السوري” الذي اختتم اعماله في اسطنبول عن رفضه الاستعانة بقوى خارجية “تحت أي ذريعة حفاظا على وطنية الثورة وقطعا لدابر كل المؤامرات”، حسب تعبير البيان الختامي.
تتواصل المظاهرات في سورية منذ نحو أربعة أشهر
ودعا البيان كذلك الجيش السوري إلى “الوفاء برسالته في حماية الشعب من بطش النظام الغاشم”.
وطالب العلماء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي “بالخروج عن صمتهم لمساندة الشعب السوري في ثورته”، كما دعوا الأمم المتحدة إلى “إدانة هذا النظام الظالم والوقوف إلى جانب الشعب السوري في ثورته”.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، شهدت محافظة دير الزور شرقي سورية انفجارا في انبوب لنقل الغاز.
ويمثل هذا الانفجار أول هجوم على منشأة لانتاج الغاز في البلاد، منذ انطلاق المظاهرات المطالبة بالتغيير السياسي في منتصف مارس/ آذار الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشط سوري أن الانفجار وقع حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (20:00 غرينيتش) مساء الثلاثاء شمال شرق منطقة الميادين.
