الأمم المتحدة تحذر من «احتمالات أخرى» مع استمرار العنف
نيويورك – راغدة درغام؛دمشق، بيروت، لندن، واشنطن – «الحياة»، أ ف ب، رويترز
بلغت حصيلة مواجهات امس في سورية 43 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى، وفق تقديرات المعارضة، سقطوا في اشتباكات بين القوات الامنية النظامية وعناصر منشقة في انحاء مختلفة من سورية. وردت هذه القوات بالقذائف والمدفعية الثقيلة في محافظة دير الزور بعد مقتل 12 من عناصرها في اشتباكات عنيفة مع منشقين في منطقة البصيرة في هذه المحافظة. وقالت مصادر معارضة ان القصف ادى الى تدمير مدرسة من غير ان يعرف عدد الضحايا نتيجة القصف.
وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس من جدية الانتهاكات لوقف العنف في سورية مؤكداً عزم المنظمة الدولية على تسريع وتيرة نشر المراقبين في سورية «ليصل عددهم الى ٣٠٠ بحلول نهاية ايار (مايو)». وقال إن قسم عمليات حفظ السلام «يقدم تقارير مستمرة الى مجلس الأمن حول تعاون السلطات السورية» مشيراً الى أن هذه السلطات «رفضت منح تأشيرات الدخول الى ٣ مراقبين» مما أعاق التحاقهم بالبعثة.
وشدد أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الدولي العربي كوفي أنان على أن «العملية في سورية ليست مفتوحة الأفق زمنياً، قالها أنان وكررها لادسوس». وأضاف فوزي في اتصال مع «الحياة» أن أنان «يحاول تحريك العملية السياسية قدماً، وثمة تحرك وإن لم يكن بالسرعة المتوقعة». وشدد على أن أولوية نائب المبعوث الخاص ناصر القدوة «تكوين جبهة موحدة للمعارضة لتشكيل فريق للمفاوضات يكون مقنعاً ومؤثراً وذا صدقية». وقال: «كلنا بحاجة الى الوقت لكن الوقت غالٍ فكل دقيقة تمر يرافقها عنف وقتال وهو ما ليس مقبولاً للمبعوث الخاص وفريقه بالكامل». وأضاف: «سيأتي الوقت حين يقول المجتمع الدولي كفى» مشيراً الى أن المجتمع الدولي «بدأ التفكير باحتمالات أخرى» من دون أعطاء تفاصيل.
وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية إن وزير الخارجية آلان جوبيه لا يزال يتحدث حول إجراءات تحت الفصل السابع في حال فشلت الحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها. وأضافت أن «جوبيه يواصل بحث مسألة الفصل السابع بين باريس وشركائها، وأن التركيز الآن هو على نشر المراقبين وتأثيره على تطورات الوضع».
وأشارت مصادر ديبلوماسية عربية الى استمرار التحذير من «نفاد الصبر في شأن استمرار العنف في سورية، من دون أن يجد ترجمة عملية» بخطوات ملموسة. وأضافت أن «المجموعة العربية في الأمم المتحدة لم تتلقّ تعليمات بالتحرك بناء على قرار جامعة الدول العربية بانتظار تقرير أنان الأسبوع المقبل». وبالتزامن مع التقرير المرتقب من أنان سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الأول حول تطبيق القرار ٢٠٤٣ الثلثاء المقبل وفق مصادر رفيعة في مجلس الأمن.
وشدد ديبلوماسي غربي رفيع على أن «نفاد الصبر يكبر» حيال «عدم تقيد النظام السوري» بالتزاماته بموجب قراري مجلس الأمن ٢٠٤٢ و٢٠٤٣، وخطة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان. وأشار الى أن قرار جامعة الدول العربية بالطلب من مجلس الأمن حماية المدنيين السوريين «سيكون عنصراً جديداً عند مناقشة أي مشروع قرار جديد في شأن سورية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على «الإجماع داخل مجلس الأمن على إعطاء أنان فرصة جدية»، مستبعداً موافقة روسيا على «أي إجراء إضافي قبل انتهاء الولاية الأولى لبعثة أنسميس خلال ٩٠ يوماً». وأكد أن «بحث قرار جديد سيكون حتمياً بعد انتهاء ولاية البعثة». وقال المصدر نفسه إن عدد المراقبين في سورية سيصل الى ١٠٠ الأسبوع المقبل «لكن السلطات السورية تتلاعب بمنح تأشيرات الدخول للمراقبين».
وقال لادسوس في مؤتمر صحافي إن عدداً من الدول تعهد بالمساهمة بنصف عديد البعثة أي ١٥٠ مراقباً عسكرياً حتى الآن، وأن السلطات السورية رفضت منح تأشيرات الدخول الى ٣ مراقبين مما أعاق التحاقهم بالبعثة. وقال إن قسم عمليات حفظ السلام «يقدم تقارير مستمرة الى مجلس الأمن حول تعاون السلطات السورية» مع البعثة.
وأكد لادسوس أن مهمة «أنسميس» هي مراقبة وقف العنف «ولكن أيضاً مراقبة تطبيق باقي النقاط الست في خطة أنان. وشدد على أن مستوى العنف «غير مقبول وعلى الأطراف في الحكومة والمعارضة بذل كل الجهود الممكنة لوقفه». وقال إن «وجود المراقبين أحدث فرقاً كبيراً في خفض مستوى العنف وخصوصاً استخدام السلاح الثقيل من جانب القوات الحكومية». وأكد أن «الخروقات لوقف العنف تأتي من القوات الحكومية والمعارضة على السواء».
وأوضح إن المحادثات مع دمشق في شأن البروتوكول النهائي حول وضع بعثة المراقبين «تشهد تقدماً وسنصل الى توقيعها قريباً». وأكد أنه يعود الى الأمم المتحدة تعيين المراقبين وتحديد جنسياتهم «وأننا سنبلغ مجلس الأمن بأي حالة عدم تعاون من السلطات السورية». وفي شأن المكون المدني في البعثة قال لادسوس إن الاتجاه الآن هو لنشر ٣٥ موظفاً مدنياً مع البعثة «وسيتعين نشر المزيد من المدنيين لاحقاً».
وأوضح ديبلوماسي رفيع أن مهمة المكون المدني في البعثة «مساعدة كل من البعثة وكوفي أنان». وقال إن بين الموظفين المدنيين مستشارين سياسيين ومختصين بحقوق الإنسان. واضاف أن دولاً أوروبية غربية «تدرس احتمال إرسال مراقبين الى سورية من ضمن بعثة أنسميس لكنها لم تتخذ قرارها بعد».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع امس أمراً تنفيذياً يمنح وزارة الخزانة مزيداً من السلطات لملاحقة الأفراد والجماعات الذين يحاولون التهرب من العقوبات الأميركية على إيران وسورية. وقالت الوزارة إن الأمر يعطيها «سلطة جديدة لتشديد هذه العقوبات». وأضافت انها «تملك الآن القدرة على إعلان هوية الأفراد والكيانات الأجانب الذين يشاركون في تلك الأنشطة المراوغة والخداعية وبوجه عام منع الوصول إلى الأنظمة المالية والتجارية الأميركية».
من جهة اخرى، قال رئيس بعثة المراقبين الجنرال النروجي روبرت مود في تصريحات امس إن انتشار المراقبين في عدد من المدن السورية ادى إلى خفض وتيرة العنف، إلا ان البعثة الدولية «تحتاج دعماً سورياً داخلياً ودعماً خارجياً» حتى تتمكن من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقها وعلى رأسها مراقبة وقف اطلاق النار بين السلطات والمعارضة السورية. وفيما اعتبر مود ان انتهاكات وقف النار «مثيرة للقلق»، قال انها «لحسن الحظ ليست عامة»، غير انه حذر من انه اذا استمرت حالة تأجيج القتال «سنصل الى حالة يكون من المستحيل وقف العنف» كما تخوف من انه «إذا لم تتحمل الاطراف الدولية والمحلية مسؤوليتها، فإننا سنصل إلى هذه المرحلة».
ميدانياً شنت القوات السورية امس هجوماً بقذائف الهاون على قرية مشمشان قرب مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب ادى الى مقتل عشرة اشخاص على الاقل بينهم تسعة من اسرة واحدة وسقوط اكثر من مئة جريح. وقال ناشط عند الحدود التركية انه تم نقل عشرات الجرحى عبر مناطق جبلية لتلقي الاسعافات الضرورية في مخيمات اللاجئين عبر الحدود.
الى ذلك استمرت المواجهات المتفرقة بن الجيش ومنشقين وامتدت امس من ريف دمشق الى سهل الغاب في محافظة حماة ومدينة تدمر في محافظة حمص وحي البياضة في مدينة حمص.
وعلى رغم عدم قيام النظام السوري بتطبيق التزاماته بموجب خطة المبعوث انان، وخصوصاً عدم سحب اسلحته وقواته من الاماكن السكنية، شنت وسائل الاعلام الرسمية السورية حملة امس على عمل بعثة المراقبين وعلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اعتبره نائب وزير الخارجية فيصل المقداد بأنه «منحاز جداً» واتهم المقداد في تصريحات الى صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية الغرب بالتآمر لتثبيت الإسلاميين وتنظيم «القاعدة» في أنحاء الشرق الأوسط . وقال ان معظم المعارضين للنظام «مجرمون وتجّار مخدرات ومهربو اسلحة» وقدر عددهم بحوالى 59 ألفاً. واعتبرت صحف سورية ان «الارهاب الدموي» تصاعد منذ الاعلان عن مهمة كوفي انان بهدف إفشالها، وأشارت الى «عجز» بعثة المراقبين الدوليين المكلفين بالتثبت من وقف إطلاق النار، عن كبح خروقاته. وقالت صحيفة «الوطن» ان «الاعتداءات» التي شهدتها الساحة السورية مؤخراً تزامنت مع وصول بعثة المراقبين التي «تبدو عاجزة عن القيام بأي خطوة لوقف الاختراقات والعمليات الارهابية التي شهدت تصعيداً ملحوظاً منذ ان نزلت قدما أول مراقب على ارض سورية».
الامم المتحدة تنتقد استمرار وجود الاسلحة الثقيلة داخل المدن
عشرات القتلى بينهم اسرة كاملة بجسر الشغور
دمشق ترفض منح تأشيرات لمراقبي ‘اصدقاء سورية’
دمشق ـ بيروت ـ نيويورك (الامم المتحدة) ـ وكالات: شهدت المدن السورية تصعيدا جديدا باستمرار الاشتباكات والقصف واطلاق نار ادى الى مقتل 48 بين مدني وعسكري بينهم تسعة من عائلة واحدة في جسر الشغور، فيما اعلن مسؤول دولي رفيع الثلاثاء ان المراقبين التابعين للامم المتحدة ما زالوا يلاحظون وجود ‘اسلحة ثقيلة’ في المدن السورية حيث انتهك النظام والمعارضة وقف اطلاق النار مرارا.
وقتل الثلاثاء عشرة اشخاص بينهم تسعة من عائلة واحدة في سقوط قذائف هاون مصدرها قوات النظام على منزلهم فجر امس في قرية مشمشان المجاورة لمدينة جسر الشغور في محافظة ادلب (شمال غرب)، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وبين الضحايا اربع نساء وطفلان.
وقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما اثر اصابته باطلاق رصاص عشوائي في مدينة معرة النعمان في ادلب.
وقتل اثنا عشر عنصرا من القوات النظامية السورية ومدني في اشتباكات عنيفة بين قوات نظامية ومنشقين في منطقة البصيرة في محافظة دير الزور (شرق).
وافاد المرصد مساء ان مدينة القورية في ريف دير الزور تتعرض لقصف بمدافع الهاون من القوات النظامية المحيطة بالمدينة. وذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان ان قصفا مدفعيا يطال القورية والعشارة والشعيطات وأبو حمام في ريف المحافظة.
في ريف دمشق، قتل رجل يبلغ من العمر 80 عاما في مدينة قطنا اثر اطلاق الرصاص عليه من حافلة صغيرة، بحسب المرصد. كما قتل مواطن آخر في مدينة حرستا يبلغ من العمر 48 عاما في اطلاق رصاص عشوائي.
في محافظة حماة (وسط)، قتل مواطن في قرية الحويجة في سهل الغاب في قصف من القوات النظامية.
في محافظة حمص، قتل جنديان اثر اطلاق الرصاص عليهما من القوات النظامية التي انشقا عنها في مدينة تدمر.
كما قتل مواطنان برصاص القوات النظامية السورية في حي البياضة في مدينة حمص.
وتستمر اعمال العنف في سورية رغم وقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في الثاني عشر من نيسان (ابريل) ورغم وجود فريق من ثلاثين مراقبا بتفويض من مجلس الامن الدولي للتحقق من وقف النار. وتتبادل المعارضة والسلطات الاتهامات بخرق وقف النار.
واعلن مسؤول عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ايرفيه لادسو ان المراقبين ما زالوا يلاحظون وجود ‘اسلحة ثقيلة’ في المدن السورية.
واضاف ان سورية رفضت منح تأشيرات عدة لمراقبين تابعين للمنظمة الدولية. وكان لادسو ابلغ الاسبوع الماضي مجلس الامن رفض سورية منح تأشيرات دخول الى مراقبين من دول تنتمي الى ‘مجموعة اصدقاء الشعب السوري’.
وقال لادسو ‘هناك ما يبدو كعمليات إرهابية في مناطق مختلفة، رغم أن المراقبين لم يشاهدوا وقوع أي من هذه العمليات حتى الآن’.’
وأكد وقوع انتهاكات لاتفاقية وقف اطلاق النار التي أبرمت في 12 نيسان (ابريل) الماضي، مشيرا إلى أن القتال ‘مفزع’ وأن مستويات الضحايا ‘غير مقبولة’.’
وفي الوقت الذي لا يتوافر فيه سوى 150 مراقبا فقط لتنفيذ مهمة مراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار الهشة، أعرب لادسو عن أمله أن تقدم الحكومات أفرادا إضافيين بحيث يمكن نشر المراقبين الـ300 المسموح بنشرهم بشكل كامل بحلول نهاية الشهر الجاري.’
وزار مراقبون الثلاثاء مدينة اريحا في محافظة ادلب، بحسب ما ظهر في شريط فيديو وزعه ناشطون على شبكة الانترنت.
وقالت لجان التنسيق المحلية ان الزيارة كانت قصيرة ‘لم تتجاوز الدقائق’، مشيرة الى تعرض أريحا ‘لقصف عنيف’ معظم يوم الاثنين.
واشارت الى ان المراقبين زاروا بعد ذلك مدينة جسر الشغور التي تعرضت منطقتها فجرا للقصف. وذكر البيان ان سبب القصف على جسر الشغور ‘الحراك الثوري اليومي المستمر فيها’.
وتبنت ‘جبهة النصرة’، وهي مجموعة اسلامية سبق ان اعلنت مسؤوليتها عن عمليات تفجير عدة في سورية خلال الاشهر الماضية، الثلاثاء انفجارا وقع في دمشق الاسبوع الماضي وتسبب باصابة ثلاثة اشخاص بجروح.
وقال البيان ان ‘احدى السرايا الامنية لجبهة النصرة ‘الصقت عبوة متفجرة في 24 نيسان (ابريل) بسيارة تابعة لجيش النظام النصيري الاسدي وتعقبتها حتى وصولها الى مبنى ما يعرف بالمستشارية الثقافية الايرانية (…) في ساحة المرجة في وسط دمشق’ حيث تم تفجير السيارة ‘في عملية اصابت هدفين في آن’.
ومن جهتها قالت راديكا كوماراسوامي المبعوثة الخاصة للامم المتحدة للطفولة والصراعات المسلحة الثلاثاء إن أنباء افادت بمقتل أكثر من 34 طفلا منذ بدء سريان وقف هش لاطلاق النار بين قوات الرئيس السوري بشار الاسد وجماعات المعارضة في 12 من نيسان (ابريل) الماضي.
شباب سوريون يعتصمون أمام قصر أمير قطر قرب دمشق ويطالبون بتأميمه
دمشق- (يو بي اي): اعتصمت مجموعات شبابية سورية الثلاثاء أمام قصر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني في منطقة الصبورة بريف دمشق مطالبين بتأميم جميع قصور ومنشآت الشيخ حمد بن خليفة وعائلته والشيخ حمد بن جاسم وعائلته لصالح أبناء وبنات وذوي الشهداء في سوريا.
وأكد المشاركون في بيانهم أن “سورية لن تركع وستبقى المدافع عن قضايا الأمة العربية “بقيادة الرئيس بشار الأسد، وعبروا عن رفضهم “الفتنة التي يحاول الخارج اثارتها” مؤكدين وقوفهم مع “الجيش العربي السوري الحصن المنيع الذي يحمي سورية من الأعداء وأدواتهم”.
وألقيت في الاعتصام كلمة “الشهداء” التي أكدت على دور “الشهداء” وتضحياتهم في حماية سورية ودعت لطرد كل من تآمر عليها ومنعه من امتلاك أي شيء فيها.
مقتل 15 عنصرا نظاميا بينهم ضابطان في كمين بريف حلب الشمالي
بيروت- دمشق- (ا ف ب)- (يو بي أي): قتل 15 عنصرا نظاميا من بينهم ضابطان فجر الاربعاء في كمين نصب لهم في ريف حلب الشمالي الذي شهد اشتباكات ليلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بيان “قتل فجر اليوم 15 من قوات الامن السورية بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من عناصر الامن وذلك اثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي”.
وشهدت بلدة الراعي القريبة من الحدود التركية اشتباكات ليل الثلاثاء الاربعاء، ما اسفر عن مقتل منشقين اثنين.
وقال المرصد في بيان سابق “استشهد مقاتلان من المجموعات المسلحة المنشقة (..) اثر اشتباكات وقعت بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء في بلدة الراعي” القريبة من الحدود التركية.
وشهدت مناطق ريف حلب عمليات عسكرية واسعة النطاق للقوات النظامية في الاسابيع الماضية، توقفت مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ ابريل. الا ان هذه العمليات تجددت في الايام الماضية، بحسب ناشطين في تلك المناطق.
واسفرت اعمال العنف الثلاثاء عن مقتل 34 شخصا على الاقل غالبيتهم من المدنيين، ومفقا للمرصد السوري.
ومن جهة أخرى، اكتمل عدد فريق طلائع المراقبين الدوليين في سوريا بعد وصول الدفعة الأخيرة منهم من عدة دول مشاركة.
وقال المتحدث باسم بعثة المراقبين نيراج سينغ في تصريح للصحافيين صباح الأربعاء إن المراقبين الذين وصلوا الى سوريا “بلغ عددهم اليوم 31 مراقباً يعملون في عدة مناطق سورية”.
وأضاف أن “المراقبين يعملون في محافظات حمص وحماة ودرعا وفي المناطق القريبة من مدينة دمشق”.
وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام إيرفيه لادسوس قال أن المنظمة تتطلع الى نشر 300 مراقب في سوريا بحلول نهاية أيار، واتهم السلطات السورية برفض منح تأشيرات لعدد من المراقبين الدوليين.
من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في تصريح لصحيفة الوطن “وجود أي سياسة تمييزية سورية تجاه جنسية المراقبين”، وأضاف “إن نص الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق مع بعثة المراقبين يتضمن بشكل واضح وصريح موافقة الطرفين على جنسية المراقبين”، لافتاً إلى أن “أكثر من 124 جنسية مرحب فيها في دمشق”.
وكان رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية الجنرال النروجي روبرت مود قال إن انتشار المراقبين في عدد من المدن السورية ادى إلى خفض وتيرة العنف، إلا ان البعثة الدولية “تحتاج دعماً سورياً داخلياً ودعماً خارجياً حتى تتمكن من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقها وعلى رأسها مراقبة وقف اطلاق النار بين السلطات والمعارضة السورية”.
برهان غليون: الثورة الديمقراطية في سورية ستكون أقدر على استرجاع الجولان
القاهرة – من جاكلين زاهر: رفض رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون ما يتردد عن إمكانية قبول المجلس الوطني أو أي فصيل بالمعارضة التفاوض مع الدول الغربية أو إسرائيل حول مستقبل هضبة الجولان مقابل مساعدة هؤلاء في إسقاط نظام بشار الأسد، وشدد: ‘نحن بالمجلس الوطني لم نقل أبدا مثل هذا الكلام’.
وقال غليون في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف: ‘نحن بالمجلس قلنا وشددنا على أن سيادة سورية لا تستقيم إلا باسترجاع الجولان.. الجولان أرض سورية وستظل كذلك وهذا حق يعرفه العالم كله.. والثورة الديمقراطية في سورية ستكون أقدر على استرجاع الجولان’. وأردف: ‘الذي تعامل مع إسرائيل وسمح لها بالاستمرار في الجولان هو النظام لا المعارضة’.
وأكد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أن النظام السوري انتهى بالنسبة للسوريين، ووصفه بأنه ‘جثة تفوح رائحتها وتنتظر الدفن’.
وقال غليون ‘هو لم يعد نظاما بقدر ما بات قوة عسكرية أمنية ميلشيوية منظمة تقتل الشعب ولم يعد لديه أي مضمون سوى العنف.. هو بالنسبة لنا انتهي ولكن بقي فقط كيف سندفن هذه الجثة التي تفوح رائحتها’.
وتوقع غليون استمرار نظام بشار بالسلطة حتى انهيار قواته الأمنية، وقال: ‘هو سيستمر لفترة أخرى: حتى ينهار الجيش وقوات الأمن التي يستخدمها لأنه نظام منهار كليا في السياسة والاقتصاد والثقافة.. ولم تعد له علاقات لا عربية ولا دولية’ ‘ وأكد أن مجلسه قد قبل بمبادرة المبعوث العربي الأممي كوفي عنان لوقف إطلاق النار إلا أن النظام لم يلتزم بها واستمر في قتل شعبه بشكل منهجي ويومي لمنع السوريين من إقامة ميدان تحرير جديد بدمشق يكون قادرا علي إسقاطه.
ورفض غليون ما يثار من اتهامات للمعارضة والثوار بأنهم هم من لا يستجيبون لمبادرة عنان حتى لا تهدأ الأوضاع تخوفا من انتقام النظام منهم أو حرمانهم من أي دور سياسي يتطلعون له داخل البلاد في المستقبل، وشدد: ‘هذا ليس صحيحا، إذا وقف إطلاق النار ستخرج الملايين للساحات وسيجبرون النظام على التراجع و الانسحاب والخروج مثلما خرج رؤساء آخرون’.
وتابع: ‘لذا نقول إن المعارضة لا تخشى وقف العنف لأنها بالأساس الرابحة منه’. ‘ وأردف: ‘نحن قبلنا بالمبادرة شريطة أن يتوقف النظام عن القتل.. المعارضة والثوار يتعرضون للقتل بشكل يومي وأحيانا عندما يتوفر لهم بعض الإمكانيات يدافعون عن أنفسهم، وليسوا في حرب مع أحد’. وأضاف: ‘نحن مع الحل السياسي ولكن النظام يرفضه ومستمر في الحل العسكري’.
وسخر غليون من إعلان حكومة انتقالية مؤقتة من قبل رجل الأعمال نوفل الدواليبي، وقال :’الدواليبي ليس له أي قيمة لا سياسية ولا اجتماعية وهو يعيش منذ خمسين عاما خارج سورية وليس معه حزب يؤيده .. هو إنسان فرد يحاول أن يدعي المعارضة’. كان الدواليبي، المقيم بالسعودية، أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة الفرنسية باريس تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ‘استجابة لمطالب المعارضة’، بحسب قوله، وأضاف أنه يتمتع بتأييد من لواءات بالجيش الحر ومن شبكات عشائرية ومذاهب إسلامية معتدلة وأنه جاء كبديل للمجلس الوطني الذي لا يمثل الثورة والسوريين الذين لا يثق كثيرون منهم فيه. وتابع غليون: ‘لقد تحدث بكلام لا قيمة له وكلامه لا يمثل لا المعارضة ولا يمثل المجلس الوطني ولا أي إنسان بالشعب السوري’.
وأشار رئيس المجلس الوطني إلى المحاولات المستمرة من قبل النظام لتشويه صورة المعارضة عبر ترويج شائعات رخيصة على لسانه كالحديث عن قطعه للعلاقات مع إيران وحزب الله وهو ما يعني أن المعارضة باتت تتصرف بشكل منفرد في مستقبل البلاد حتى قبل أن يسقط نظام بشار الأسد. وتابع: ‘كل ما قلته في تصريحات سابقة أنه لا مبرر لأن تبقى هناك علاقات تفضيلية تجاه إيران.. وأن حزب الله سيضطر لتغيير سياساته والتعامل مع سورية الجديدة إذا تغير النظام’.
وتعليقا حول ما يثار من خلاف بين المجلس الوطني الذي لا يري بديلا عن التسليح والتدخل الخارجي العسكري ومعارضين آخرين يخشون أن تتحول سورية إلى عراق أو أفغانستان أو ليبيا، قال: ‘هل رأيت شعبا يقول تعالوا وتدخلوا واقتلونا؟.. النظام عبر استمراره في قتل شعبه لمدة أربعة عشر شهرا دون توقف هو من يفعل ذلك’.
وتابع: ‘العالم حتما سيستفز في لحظة ما.. فلا يمكنه أن يسمح لنظام أن يتحدى إرادته طوال تلك المدة.. أي أن النظام هو من سيستدعي التدخل حتى يقول أن معركته مع الدول الأجنبية’.
وأردف: ‘نحن منذ البيان التأسيسي للمجلس الوطني وكل البيانات التي تلته نؤكد على سلمية الثورة وضرورة أن تبقي كذلك.. أما الجيش الحر فقد تكون من أفراد رفضوا قتل شعبهم وشكلوا قوة للدفاع عن الثورة السلمية لا استبدالها’.
وأضاف: ‘لا نزال نصر لليوم على سلمية الثورة وشجعنا مبادرة عنان حتى يسمح للشعب بالتظاهر والتجمهر وتغير ميزان القوي بوسائل سلمية’. واستبعد غليون وقوع سورية في حالة فوضى إذا سقط النظام، وقال: ‘هذا لن يحدث والشعب من الآن ينظم نفسه في منظمات مدنية ما بين اتحاد للطلاب وآخر للأحرار وثالث للأطباء.. ومن المؤكد أن مؤسسات الدولة سيعاد بناؤها… وسيكون هناك 23 مليون سوري قادرين على أن يكونوا رؤساء لها بعد أن يسقط هذا النظام’. وتابع: ‘لن ينفرد طرف بمستقبل سورية.. الإخوان طرف ضمن أطراف عديدة أخرى وستبنى سورية على أساس وطني يضم الجميع’. ‘
العقوبات الدولية ضد النظام السوري تصيب اهدافا غير مقصودة
عبدالاله مجيد من لندن
في متجر سلمان الدمشقي لبيع الكومبيوترات وسط العاصمة السورية تتكدس كومبيوترات مكتبية صينية الصنع خارج الباب. وحين سُئل الدمشقي إن كان يستعيض بهذه الأجهزة عن بضاعة غربية لم يعد بمقدوره استيرادها اجاب انه لا يجد مشكلة في الحصول على كومبيوترات محمولة من انتاج شركات غربية رغم العقوبات الدولية ضد سوريا.
وقال الدمشقي لصحيفة فايننشيال تايمز “نحن نحصل على ما نريد ولا أحد يستطيع ايقاف السوريين”.
ويؤكد قول الدمشقي تقارير افادت بأن السوريين تمكنوا من الالتفاف على بعض العقوبات المالية بوسائل تمتد من اعتماد طرق جديدة في الاستيراد الى شراء البضائع من بلدان ليست معادية مثل الصين.
ويرى مراقبون ان ذلك تفصيل في صورة مركبة أوسع تشير الى ان بعض العقوبات تؤذي نظام الرئيس بشار الأسد واركانه ولكن اضرارها تمتد الى السوريين الاعتياديين دون ان تقوي المعارضة.
ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن الخبير المختص باقتصاد الشرق الأوسط ديفيد باتر ان النظام ما زال في وضع يتيح له الحصول على مواد اساسية مثل المحروقات والنقد والمواد الغذائية. واضاف باتر ان العقوبات تؤذي النظام ولكن شله سيتطلب وقتا أطول.
وتشمل العقوبات التي فرضتها على مراحل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية خلال العام الماضي حظر استيراد النفط السوري وتقييد المعاملات المالية الدولية ومنع سفر افراد يرتبطون بنظام الأسد.
وفي حين ان من الصعب تمييز الآثار المترتبة على هذه الاجراءات عن تداعيات الأزمة الأوسع على الاقتصاد فان كثيرا من السوريين ومراقبين في الخارج يرون ان العقوبات أسهمت بقسط على الأقل في هبوط قيمة الليرة السورية بمقدار الثلث وارتفاع معدل التضخم مؤديا الى مضاعفة اسعار بعض السلع الضرورية.
وقال رجل يتجول بين رفوف قسم السجائر في السوق الحرة بمطار دمشق حيث اختفت علامات تجارية مثل جيتان ومارلبورو ولاكي سترايك “ان الشعب بالدرجة الأولى” هو الذي يعاني من هذه الاجراءات. واضاف “هذا الوضع مستمر منذ عام بدون حل حتى الآن”.
وكانت أهم العقوبات تلك التي استهدفت صناعة النفط التي يقدر صندوق النقد الدولي انها أسهمت بنحو 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2010. ويخمن محللون ان هذه العقوبات مع اسباب اخرى اسفرت عن انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 2 الى 10 في المئة العام الماضي.
وتمارس العقوبات تأثيرا ضد الأفراد المستهدفين بها ايضا. وقال عصام انبوبة الذي يملك استثمارات زراعية ومشاريع كبيرة اخرى انه رفع دعوى قانونية ضد عقوبات الاتحاد الاوروبي على اساس انه ليس قريبا من نظام الأسد. ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن انبوبة استعراض ما فعله النظام السوري به قائلا “انهم خربوا علاقتنا المصرفية واجبروني على الاستقالة من عدة شركات كنت عضوا في مجالس ادارتها ونعتوني بعدو الشعب”.
وقال مستورد معدات صناعية ليس مشمولا بالعقوبات انه خسر اكثر من مليوني يورو من عقود مؤكدة عندما بدأ الحظر النفطي هذا العام. واضاف ان طلبيات صغيرة على قطع غيار تكلف بضعة آلاف اليورو تحتاج الآن الى اسبوعين او ثلاثة اسابيع لانجاز معاملاتها بدلا من يومين في السابق. واضاف “في نهاية المطاف نحن الذين ندفع الثمن وليس الحكومة”.
ورغم كل الآفاق الاقتصادية القاتمة وحديث المسؤولين الغربيين عن استنزاف الاحتياطي النقدي فان هناك مؤشرات لا تنم عن انهيار وشيك. ومن هذه المؤشرات ان سعر الليرة السورية استقر خلال الاسبوعين الماضيين على نحو 70 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء بالمقارنة مع 57 ليرة بالسعر الرسمي.
ويبدو ان السوريين أخذوا يجدون طرقا لتخفيف وطأة العقوبات بمساعدة الحدود المفتوحة وحلفاء قدماء. وبث التلفزيون الرسمي الايراني تقريرا قبل ايام عما قال انه معرض تجاري سوري في طهران حيث عرضت 300 شركة سورية منتجاتها من مقابض الأبواب الى الأجهزة الطبية.
وفي متجر ملابس في دمشق مرر البائع يده بحسرة على أخر ما تبقى من الستر الصوفية الالمانية التي كان يبيعها بسعر 95 دولارا للسترة قبل ان يستعيض عنها بستر صينية أدنى نوعية وأرخص ثمنا بنسبة 40 في المئة. وقال البائع ان العقوبات تؤدي مفعولها في إشعار السوريين بالعزلة والحرمان ولكن ليس بما يكفي لتحويلهم الى ثوار. واضاف “لا أحد يأتي من الخارج ونحن الآن نعمل للسوريين فقط”.
اشتباكات مع منشقين وعمليات عسكرية في ريف دمشق
القوات السورية تتكبد أعلى الخسائر منذ إعلان وقف إطلاق النار
أ. ف. ب.
شهدت مناطق عدة في سوريا تصاعدًا في أعمال العنف الأربعاء، وتكبدت القوات النظاميّة الخسائر الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع. وأسفرت الاشتباكات في ريف حلب ودمشق عن مقتل 21 من القوات النظامية وعنصرين منشقين.
دمشق: قتل 15 عنصرًا نظاميًا من بينهم ضابطان فجر الأربعاء في كمين نصب لهم في ريف حلب الشمالي الذي شهد اشتباكات ليلية. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له “قتل فجر اليوم 15 من قوات الأمن السورية بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من عناصر الامن وذلك إثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي”. وكانت البلدة شهدت ليلا اشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين منشقين.
وتجددت العمليات العسكرية في الأيام الماضية، بحسب ناشطين في مناطق ريف حلب، بعد ان كانت قد توقفت هذه العمليات واسعة النطاق خلال الأسابيع الماضية، مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ابريل.
وفي ريف دمشق، اضاف المرصد “استشهد مواطنان برصاص القوات النظامية السورية عندما كانا في حافلة صغيرة في مدينة داريا التي شهدت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء اصيب خلالها خمسة من قوات الامن السورية بجراح”.
كما دارت اشتباكات عنيفة في مدينة حرستا ليلا واستمرت حتى الفجر بين القوات النظامية من جهة، وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة من جهة أخرى أسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين، بحسب المرصد.
ونفذت قوات الأمن السورية حملة مداهمات واعتقالات في حرستا والزبداني، وانتشارا امنيا وعسكريا في بلدتي سقبا وكفربطنا. وتشهد مناطق ريف دمشق عمليات مستمرة للقوات النظامية لا سيما في مدينتي دوما وحرستا.
وفي محافظة دير الزور (شرق)، أفاد المرصد بتعرض قرية الدحلة لقصف القوات النظامية، فيما تعرضت مدينة القورية لحملة اعتقال ومداهمات وحرق لمنازل بعض النشطاء. وفي درعا (جنوب)، قتل مواطن بنيران القوات النظامية في منطقة اللجاة، فيما سمع صوت اطلاق رصاص كثيف في داعل.
وتأتي هذه التطورات رغم وجود مراقبين دوليين في مناطق عدة من سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يشهد خروقات متصاعدة اسفرت يوم امس عن مقتل 34 شخصا على الاقل غالبيتهم من المدنيين، وفقا للمرصد السوري. وأعلن مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو الثلاثاء أن انتهاكات وقف إطلاق النار حتى الان “مصدرها الجانبان”، اي قوات النظام والمعارضة المسلحة.
ورفض المسؤول تحديد وتيرة هذه الانتهاكات، مشيرا الى ملاحظة المراقبين الاربعة والعشرين المنتشرين في البلاد احتفاظ القوات النظامية بأسلحة ثقيلة مثل المدافع والاليات المدرعة “في غالبية الاماكن حيث هم موجودون”، وهو ما يتنافى مع خطة المبعوث الدولي كوفي انان.
من جهتها، اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش الاربعاء السلطات السورية بارتكاب “جرائم حرب” في محافظة ادلب (شمال غرب)، متحدثة عن قيامها بقتل 95 شخصا واحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان للمنظمة “بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة انان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات ادلب واحدة تلو الأخرى”. وفي التداعيات الاقتصادية للأزمة، توقع رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى مسعود احمد انكماش اجمالي الناتج المحلي لسوريا هذه السنة بشكل ملحوظ.
وعزا احمد التراجع المتوقع في الاقتصاد خصوصا الى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري.
ويفترض ان يصل عدد المراقبين في سوريا الى 300 بحسب خطة كوفي انان التي تنص على وقف العنف بإشراف أممي، وسحب الاسلحة الثقيلة من المدن، والسماح بدخول المساعدات والتظاهر السلمي، والافراج عن المعتقلين السياسيين، والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية.
ورفضت السلطات السورية منح ثلاث تأشيرات لمراقبين دوليين، بحسب ايرفيه لادسو الذي لم يدل بتفاصيل عن جنسيات هؤلاء المراقبين ولا عن الاسباب التي ذكرتها دمشق. إلا أن دمشق أشارت الى أن الاختلاف يتعلق بجنسية المراقبين ولم تثر موضوع رفض التأشيرات.
وافاد المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في دمشق خالد المصري لوكالة فرانس برس ان “فيليب لارازيني، نائب وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس، يلتقي اليوم الاربعاء نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للتنسيق مع الحكومة لتقييم الاحتياجات الانسانية والمباشرة بتوزيعها”.
واضاف المصري ان لارازيني، الذي زار امس عدة بلدات في ريف دمشق منها بلودان والزبداني والنبك وحرستا، سيلتقي اليوم ايضا رئيس منظمة الهلال الاحمر العربي السوري عبد الرحمن العطار.
الجنرال مود: وجود المراقبين الدوليين في سوريا “يهدّئ” الوضع
إلى ذلك، قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا اليوم الاربعاء ان لبعثته “تأثيرا مهدئا” للوضع الميداني، الا انه أقرّ ان وقف اطلاق النار “هش” وليس قويا. ورفض رئيس البعثة الجنرال روبرت مود في تصريح لشبكة تلفزيون “سكاي نيوز” البريطانية من دمشق، في اول مقابلة تلفزيونية له، الانتقادات بان بعثة المراقبة الدولية في سوريا تعمل ببطء.
وقال الجنرال النروجي ان عدد المراقبين المنتشرين على الارض في سوريا سيتضاعف خلال الايام المقبلة. واضاف “هذا ليس امرا سهلا ونحن نرى من خلال الاعمال والانفجارات واطلاق النار، ان وقف اطلاق النار هش فعلا، وليس قويا”.
وتابع الجنرال مود (53 عاما) “ولكن ما نراه ايضا على الارض هو انه في المناطق التي يتواجد فيها مراقبونا، يكون ل(وجودهم) تأثير مهدئ، كما اننا نرى ان العاملين على الارض يأخذون النصائح من مراقبينا”. ومني الجيش السوري الاربعاء بأكبر خسائر له منذ وقف اطلاق النار حيث قتل مسلحون 20 جنديا في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي بدأ قبل ثلاثة اسابيع وتقول الأمم المتحدة انه ينتهك من الجانبين.
وقال الجنرال مود انه بانتهاء يوم الاربعاء سينتشر 59 مراقبا في دمشق، مؤكدا انه يهدف الى مضاعفة هذا العدد خلال الايام المقبلة مع وصول المزيد من الطائرات التي تحمل الجنود والعربات والمعدات. واضاف “اعداد الناس والمعدات الموجودة حاليا على الارض هي تماما كما نريد أن نراها، ولذلك فإن تسريع الوتيرة ومضاعفة العدد والانتشار خلال الايام القليلة المقبلة، هو ما يناسبنا تماما”.
تقارير أظهرت مستويات من الجوع مثيرة للقلق
السوريون يكافحون لإطعام أسرهم
لميس فرحات من بيروت
يكافح مئات الآلاف من الناس من أجل إطعام أسرهم في أجزاء من سوريا، تعتبر الأكثر تضررا من العنف، فيما يقول الناشطون وعمال الاغاثة إن الحصول على الطعام صعب بسبب البنية التحتية المدمرة، والإرتفاع الجنوني للأسعار، وقوات الأمن التي تسرق الطعام أو تفسده.
بيروت: خلال الشهر الماضي، كثّف برنامج الأغذية العالمي عملياته في سوريا بشكل كبير، وذلك استجابة لطلب جمعية الهلال الأحمر في سوريا، وبعد تقارير لتقييم الوضع التي أظهرت مستويات مثيرة للقلق من الجوع في هذا البلد.
في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ “واشنطن بوست” عن عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، قولها: “اننا نشعر ببالغ القلق من أن نحو نصف مليون شخص يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من الطعام، وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً من العنف”.
وقالت عطيفة إنه تمّ إجراء تقييم من قبل العديد من وكالات الأمم المتحدة، الحكومة السورية ومنظمة التعاون الإسلامي، لمساعداتها ونشاطاتها لتصل المواد الغذائية إلى ربع مليون شخص في الشهر الماضي. وتعمل المنظمة على زيادة هذا العدد إلى 500 ألف شخص، بحلول نهاية هذا الشهر.
في حمص وحماة، المدينتين اللتين تسيطر عليهما المعارضة، تم تحويل الأحياء السكنية إلى ركام بعد أشهر من أعمال القصف التي شنتها القوات الحكومية، ويقول السكان انهم يقفون في طوابير لساعات لشراء الخبز، في حين أن اللحوم والخضروات قلّما تتوفر، وإن توفرت، فهم غير قادرين على تحمل تكاليفها.
إضافة إلى ذلك، تم تشريد نحو 200 ألف شخص داخل البلاد منذ بدء الاضطرابات، وفقاً لدراسة أجريت مؤخراً من قبل مجلس اللاجئين النروجي ومقره جنيف لرصد النزوح الداخلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم هؤلاء لا يستطيعون توفير الغذاء لأنفسهم، وغادر عدد كبير منهم هاربين من القصف ولجأوا إلى دمشق. ويقول نشطاء إنهم يعانون صعوبة لتأمين الطعام للنازحين، ولا سيما أن معظمهم هربوا من دون أموال أو مقتنيات.
“حمص هي السجن”
قالت عطيفة: “بعد أكثر من سنة من الاضطرابات والحملة الأمنية التي يشنها الرئيس بشار الأسد على الثورة الشعبية ضد نظامه، بات الصراع أكثر دموية والناس تعاني الجوع في المناطق التي تشهد أسوأ أعمال العنف”.
وعلى الرغم من أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت بعض المساعدات الغذائية، إلا أن أنشطتها كانت على نطاق ضيق، وركزت جهودها على معالجة الجرحى الذين أصيبوا في القتال.
ونقلت الصحيفة عن وليد فارس، ناشط سوري من حي الخالدية قوله: “حمص باتت سجناً بالنسبة لنا”، فالحملات الشرسة تتركز هناك لأن كل السكان من المعارضين، مضيفاً: “الحصول على الخبز صعب جداً، وكذلك الفواكه والخضروات”.
وأشارت الـ “واشنطن بوست” إلى أن السائقين الذين لا يزالون على استعداد لنقل الغذاء إلى المدن السورية المحاصرة، يعانون النقص في الوقود، فضلاً عن العديد من نقاط التفتيش والطرق المدمرة. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في وقت فقد فيه الكثير من الناس مصادر رزقهم بسبب أعمال العنف.
وقال فارس إن نقاط التفتيش العسكرية تمنع دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى مناطق المدينة حيث معظم الناس يؤيدون المعارضة، كما أن قوات الأمن في بعض الأحيان تقوم بسرقة الطعام ومهاجمة السائقين.
وأضاف: “الأسعار أيضاً ارتفعت بشكل جنوني والجنود يأخذون معظم المواد الغذائية والخبز من الأفران. الحكومة تحاول معاقبة المناطق التي تقام فيها اجتماعات حاشدة بشكل منتظم، حتى يشعر الناس بأن التظاهرات تعود عليهم بالسوء ويتوقفوا عن المعارضة”.
ويقول بعض الناس أيضاً إن قوات الامن دمرت عمداً مخازن الزيتون الزبادي والزيت والخضار المحفوظة، التي يخزنها السوريون في منازلهم، خاصة في فصل الشتاء.
وقال أحد الباحثين من هيومن رايتس ووتش: “وخلال مداهمات المنازل، يدمر الجنود كل المواد الغذائية أو يقومون بخلطها معاً بهدف إفسادها”.
فقر..عقوبات وغضب
وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، كان الناس في المناطق الريفية يجدون صعوبة في تأمين الطعام، حتى قبل اندلاع الثورة، بسبب أربع سنوات متتالية من الجفاف وضعف المحاصيل.
وقال جهاد يازجي، خبير اقتصادي سوري من دمشق، إن الفارق في الوضع الاقتصادي بين مناطق الريف المنكوبة والمدن الثرية، كانت جزءاً حاسماً من السخط الذي أشعل الانتفاضة، والحكومة السورية تعي تماماً ضرورة الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وأضاف: “أدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتركيا وبعض الدول العربية إلى تفاقم الأزمة، فتباطأت الواردات وارتفعت أسعار المواد الغذائية. وقدمت الحكومة في آذار (مارس) نظاماً لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية وأدت إلى استقرار ثمن السكر والخبز واللحوم، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من حدة المشكلة، قال سلمان الشيخ من معهد بروكينغز في الدوحة، إن سوء الأوضاع الاقتصادية يزيد من المشاعر المناهضة للحكومة، إذ يعيش ما يقرب من نصف السوريين في فقر مدقع.
وأضاف “الناس يعيشون تحت ضغوطات هائلة، لكنهم يستمرون في الخروج إلى الشارع والتظاهر على الرغم من فقرهم”.
ائتلاف جديد للمعارضة السورية يدعو إلى حل الأزمة
ملهم الحمصي
دمشق: على الرغم من النشأة “المشبوهة” لائتلاف قوى التغيير السلمي في سوريا، من قبل قوى وأحزاب معروف ولاؤها للنظام السياسي الحالي وقربها من مواقع صنع القرار فيه، إلا أن محاولات الائتلاف تبني مواقف تدين العنف المتصاعد في سوريا، وتدعو إلى حل سلمي وسياسي، وتجنب العنف والحل الأمني، وتهديدها مؤخراً بمقاطعة الانتخابات التشريعية نهاية الأسبوع الجاري، كلها مواقف لا تزال المعارضة الداخلية، فضلاً عن الخارجية تنظر إليها بعين الريبة والشك.
ائتلاف قوى التغيير السلمي الذي أعلن عن تشكيله مؤخراً أصدر بياناً، تلقت “إيلاف” نسخة منه، بخصوص الوضع في سوريا، أكد فيه أن “الأزمة الوطنية الشاملة والعميقة التي تشهدها سورية منذ أشهر عديدة، مرشحه للاستمرار بفعل تبني طرفي الصراع استراتيجيات ووسائل وأهداف متطرفة، إلى جانب تفاقم العنف، وغياب الحلول السياسية الحقيقية، ودخول عوامل إضافية إقليمية ودولية على خط الأزمة لها مصلحة أكيدة بإدامة الاشتباك الداخلي وتصعيده كبديل عن التدخل العسكري الخارجي المباشر (المستبعد في المدى القريب)، حيث سمحت الحلول المتبناة من قبل النظام لمختلف القوى الأخرى، بركوب الحراك الشعبي، وتسخير أقسام هامة منه خلافاً لما كان يجب أن يتطور باتجاهه، وهو التغيير السلمي الديمقراطي المستند للحقوق المشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر في الأرواح والأرزاق، وفي عدد المعتقلين والمفقودين والمهجرين”.
اعتبر ائتلاف قوى التغيير السلمي أن المطلوب حالياً وقبل كل شيء “البحث والعمل الجاد للخروج الآمن من الأزمة، والعمل على وقف العنف والاقتتال، وقف نزيف الدم، ومخاطر الحرب الأهلية والطائفية، بما يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي، الجذري والشامل، الذي يعني تغيير طبيعة النظام القمعية، وبنيته، ونهجه في احتكار السلطة، إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي، والتي تتحمل مسؤولية تحقيقه القوى الوطنية الرافضة للتدخل الخارجي والنابذة للعنف من أية جهة كان، وذلك عبر الحوار الوطني الشامل”.
وأضاف البيان أنه وبالتوافق مع ذلك الشرط الموضوعي المتمثل بوجود كتلة شعبية ومجتمعية كبيرة خارج الحراك أساساً وداخله، لم تستقطب إلى أي من طرفي الصراع، وترفض نهج ووسائل كل منهما، وتريد العودة إلى نهج التغيير السلمي، “تتقدم ظاهرة تشكل الأحزاب والتيارات والمجموعات الوطنية المتبنية للحل السلمي الديمقراطي، والتي يمثل (ائتلاف قوى التغيير السلمي) المعارض للنظام، والمعارض أيضاً للسمات والمظاهر السلبية في الحراك الشعبي، جزءًا هاماً منها، حيث تأتي خطوتنا الأولى الضرورية هذه للارتقاء بمستوى التنسيق والممارسة من أجل الخروج الآمن من الأزمة، ودعوتنا مفتوحة لكل أطياف الفعاليات المنسجمة مع هذا التوجه إلى الحوار والتنسيق المشترك، كما يعني أيضاً استمرار نهج الحوار مفتوحاً مع كل الأطراف، خاصة تلك القوى والأطر التحالفية التي لم تتواطأ أو تنزلق بصورة خطرة إلى نهج العنف والاقتتال الداخلي واستدعاء التدخل الخارجي”.
وعرض الائتلاف لخطته المكونة من عدة نقاط للخروج الآمن من الأزمة، وهي:
1- تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام، وللمظاهر السلبية في الحراك، عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي.
2- التوجه إلى الكتلة المجتمعية والشعبية خارج الحراك وداخله، التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف.
3- تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري، ورفض الإقصاء من أي طرف.
4- قبول أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي، وإطلاق المبادرات السياسية بشكل دائم.
5- العمل على إيقاف العنف، ونزيف الدم، والخطف، والتهجير.
6ـ إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث، الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب، ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدم من أي طرف كان.
7- العمل على إيقاف الحلول الأمنية، وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية، والتأكيد على وحدة الجيش، ودوره في ضمان السلم الأهلي، وسيادة الوطن والدولة أرضاً وشعباً.
8- استنهاض الفعاليات المجتمعية والشعبية، بكل الوسائل السلمية (تظاهر، اعتصام… الخ) للتحول إلى حركة شعبية، وقوة فعل، وإرادة ضغط على طرفي الصراع، والعمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط، والعمل الشعبي والأهلي، لمواجهة كل الآثار التي نجمت عن الأزمة.
9- إجراء المصالحة الوطنية، والكشف عن المفقودين، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً بشكل فوري.
10- العمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي، التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وضاعفت من آثار العقوبات، واستبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية حقيقية، تخدم مصالح كل الشعب السوري في جميع المناطق.
وتم مهر البيان بتوقعي عدد من القوى والأحزاب المكونة لائتلاف قوى التغيير السلمي، وهي: “حزب الإرادة الشعبية، الحزب السوري القومي الاجتماعي، التيار الثالث من أجل سورية، تيار طريق التغيير السلمي، التجمع الماركسي الديمقراطي (تمد)، تيار العمل الوطني.
اللجان: لجان الحراك الشعبي بدير الزور، لجنة السلم الأهلي في اللاذقية(مجموعة ابراهيم هنانو)، لجنة السلم الأهلي في عامودا”.
سوريا: القتل يتواصل.. والأمم المتحدة: الدبابات ما زالت بالمدن
عقوبات أميركية جديدة لتضييق الخناق على نظامي دمشق وطهران * مسؤول دولي: النظام يتحجج بأن دباباته في المدن ليس بها ذخائر
واشنطن: هبة القدسي لندن: نادية التركي بيروت: ليال أبو رحال
تواصل القتل في المدن السورية رغم وصول الجنرال النرويجي روبرت مود لترؤس الفريق الموسع للمراقبين الدوليين منذ يوم الأحد، وإشرافه على البعثة التي تضم عسكريين غير مسلحين، إضافة إلى 35 من المدنيين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان والعنف الجنسي، والذين سيتزايد عددهم خلال الأيام المقبلة وفقا لما يحتاجه ويطلبه الجنرال مود, في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة أمس إن الدبابات ما زالت موجودة بالمدن.
وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام هيرفيه لادوسو إلى عدم قيام النظام السوري بسحب الآليات العسكرية من المراكز السكنية، وقال «نعم الآليات العسكرية في مكانها، لكن السلطات السورية تقول إنها ليست مزودة بذخائر»، وأضاف «انسحبت بعض الآليات الثقيلة من حمص، لكن هذا لا يعني عدم وجود إطلاق للنيران حيث تأتي من أسلحة صغيرة».
كما أوضح لادوسو قيام الحكومة السورية برفض منح تأشيرات لبعض المراقبين، خاصة المراقبين من دول مجموعة أصدقاء سوريا (التي تشمل أكثر من 60 دولة)، دون أن تحدد الأسباب. من جهته، قال المعارض السوري ومدير الشبكة العربية العالمية، غسان إبراهيم، إن وجود الناشطين في منطقة أصبح «نذير شؤم، فهم بدلا من أن يقدموا الحماية للناس أصبحوا طعما ووسيلة من وسائل النظام ليتصيد معارضيه».
كما قالت راديكا كوماراسوامي المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للطفولة والصراعات المسلحة أمس: إن أنباء أفادت بمقتل أكثر من 34 طفلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.
وفي غضون ذلك، شددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على كل من دمشق وطهران، وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تشديد العقوبات على الكيانات الأجنبية والأفراد الذين يحاولون التهرب من طائلة العقوبات المفروضة على إيران وسوريا.
ميدانيا، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «10 سوريين، 9 منهم من عائلة واحدة، قتلوا أمس في قرية مشمشان المجاورة لمدينة جسر الشغور في إدلب، إثر سقوط قذائف هاون على منزلهم».
كما كشف شريط فيديو بثه ناشطون سوريون على موقع «يوتيوب» مجزرة جديدة ارتكبتها عناصر «الشبيحة»، داخل أحد المنازل في حي كرم الزيتون الواقع في جنوب مدينة حمص. فيما صفى الشبيحة عائلة أخرى عادت لتفقد منزلها.
وأشارت «الهيئة العامة للثورة السورية» إلى أن المجزرة، راح ضحيتها 7 أفراد من عائلة واحدة.
انتهاكات الهدنة مستمرة في سوريا.. وعائلة كاملة ضحية قذيفة هاون في إدلب
«المرصد السوري»: مقتل 12 عسكريا في دير الزور خلال هجوم نفذته قوات النظام ضد معقل للمنشقين
بيروت: ليال أبو رحال
في انتهاكات جديدة للهدنة الهشة التي أرساها بدء تنفيذ خطة المبعوث الأممي إلى دمشق كوفي أنان قبل أقل من ثلاثة أسابيع، لقي أكثر من خمسة وثلاثين شخصا، بين مدني وعسكري، حتفهم أمس في سوريا، في محصلة أولية، وتحديدا في إدلب ودير الزور. وقالت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا إن ثمانية عشر قتيلا قضوا في «مجزرة ارتكبها النظام السوري في قرى إدلب»، التي شهدت أمس مظاهرات متفرقة مطالبة بإسقاط النظام السوري، فيما أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «عشرة سوريين، تسعة منهم من عائلة واحدة، قتلوا أمس في قرية مشمشان المجاورة لمدينة جسر الشغور في إدلب، إثر سقوط قذائف هاون على منزلهم».
وقال ناشطون إن مدينة جسر الشغور شهدت إضرابا عاما أمس، حدادا على أرواح القتلى، في حين عمدت قوات الأمن السورية إلى تكسير أقفال المحال التجارية بهدف فك الإضراب. وكان انتشار أمني كثيف شهدته سوق إدلب المدينة، مدعوما بآليات مصفحة، بموازاة إعلان «لجان التنسيق» عن «انشقاق ضابط مع ستة عناصر عن الجيش النظامي والتحاقهم بالجيش الحر في بلدة دركوش في إدلب».
وفي محافظة دير الزور، قتل 12 عسكريا في اشتباكات عنيفة مع منشقين في منطقة البصيرة. وذكرت «لجان التنسيق» أن «الطيران الحربي حلق فوق قرى البصيرة مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف وتصاعد أعمدة الدخان، فيما قال «المرصد السوري» إن «القوات النظامية استخدمت القذائف والرشاشات الثقيلة، مما أدى أيضا إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين بجروح»، مؤكدا استخدام «الطائرات الحوامة في العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن منذ صباح أمس في مناطق شرق محافظة دير الزور».
وذكر المرصد على صفحته على «فيس بوك» أن «ضابطا رفيع المستوى، يعتقد أنه نائب وزير الدفاع السوري، يتولى العمليات العسكرية في شرق محافظة دير الزور (البصيرة – خشام – البوعمر – موحسن). ونقل عن ناشطين قولهم إن «القوات النظامية استخدمت المدفعية باستهداف المنطقة، وإن قرار العملية العسكرية اتخذ إثر اجتماع عقد في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة دير الزور مساء أول من أمس». وأوضح الناشطون، وفق المرصد، أن «جنود الجيش النظامي قتلوا أمس خلال هجوم نفذوه على معاقل المجموعات المسلحة المنشقة، مما أدى إلى تصدي مقاتلي المجموعات المسلحة المنشقة لهم وقتل 12 منهم».
وفي مدينة البوكمال، أعلنت لجان التنسيق مساء أمس عن مقتل ثلاثة مواطنين هم عمر عبد الرزاق طوبي وشخصان آخران من آل الموصلي، جراء إطلاق «الشبيحة» النار عليهم وهم في سيارة أجرة.
وفي ريف دمشق، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة ضد عدد من البلدات والمدن، حيث شهدت بلدة حمورية أمس حملة تمشيط ومداهمات منذ الصباح، بالتزامن مع عمليات اقتحام للمزارع المجاورة لها. كما استهدف قصف عنيف مزارع الغوطة الشرقية من جهة حمورية وبيت سوا ومسرابا، التي شهدت بدورها حملات دهم واعتقال، وسط ونهب وقتل المواشي. وفيما خرجت مظاهرة في ساحة الحرية في الضمير، هتفت للشهداء وطالبت بالإفراج عن المعتقلين، لقي رجل ثمانيني حتفه في مدينة قطنا، إثر إطلاق الرصاص عليه من حافلة صغيرة.
وفي دمشق، ذكرت «لجان التنسيق» أن «قوات الأمن و(الشبيحة) هاجموا موكب تشييع أحد القتلى ويدعى مجد صبح، بعد انطلاقه من جامع الأقصاب في شارع الملك فيصل، كما اعتقلوا عددا من الشباب المشاركين في التشييع».
من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن مئات من المسلحين سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى «الجهات المختصة». وقالت الوكالة «سلم 371 شخصا ممن غرر بهم وتورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء أنفسهم مع أسلحتهم إلى الجهات المختصة في محافظات حماه وريف دمشق وحمص إدلب»، مشيرة إلى أنهم «تمت تسوية أوضاعهم» بعد أن قدموا وثائق وتعهدات خطية «بعدم العودة إلى حمل السلاح والتخريب أو ما يمس أمن سوريا مستقبلا بعد أن تأكد لهم حجم المؤامرة المحاكة ضد سوريا».
في موازاة ذلك، شهدت حمص مظاهرات عدة، وأفيد بمقتل مواطن يدعى عمر حمادي على أيدي قوات الأمن في شارع الشراكس في حي البياضة. وكانت مظاهرة مسائية خرجت في حي الوعر هتفت للحرية وطالبت بإسقاط النظام، فيما تحدث ناشطون عن «سماع دوي انفجارات متتالية في حي الوعر»، في الوقت عينه. كما خرجت مظاهرة مماثلة في مدينة القصير، هتفت للحرية وطالبت بالإفراج عن المعتقلين.
وفي حماه، فتحت قوات الأمن السورية النار على متظاهرين خرجوا في قلعة المضيق، من أجل تفريقهم، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وفي قرية الكريم، قتل المواطنان رياض وريان عنيزان بسبب إطلاق قوات الأمن و«الشبيحة» الموجودين على جسر التويني النار عشوائيا على القرية. وفي حي اللطامنة، قتل طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويدعى أحمد عبد الغفور شاهين برصاص الأمن السوري. وقالت لجان التنسيق إن «طائرات مروحية حلقت فوق مدن وبلدات شمال حلب ومرج دابق تحديدا، فيما اقتحمت قوات الأمن مبنى السكن الجامعي في جامعة حلب، وذلك بعد خروج مظاهرة طلابية حاشدة فيه هتفت لإسقاط النظام.
وفي درعا، شهد غرب مدينة أنخل إطلاق نار متواصل بعد ظهر أمس، عند منطقة المطوق – طريق التل، والتي وصلت إليها تعزيزات أمنية في ظل استنفار أمني على كل حواجز المدينة. وكانت مظاهرة صباحية خرجت أمس في المتاعية، تضامنا مع المدن التي تتعرض للقصف.
أبو وليم يتحدى قوات الأسد بجلسته الصامتة في شرفته المتهدمة بحمص
لا ينوي الرحيل عن منزله رغم هرب زوجته إلى دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»
في بقايا ما كان يوما شرفة بأحد مباني حمص، يجلس العم أبو وليم على كرسيه الخشبي، واضعا ساق فوق ساق، مطلا في أسى على الدمار الذي أحاط بالحي وذكريات عمره التي هدمت أركانها مدافع قوات الأسد.
نظرات العم أبو وليم تحمل قدورا متساوية من الأسى لما حدث، والصمود اللامبالي والمتحدي، والعزم على الاستمرار، رغم الكهولة البادية على قسمات وجهه والشعر الأبيض الذي يكسو رأسه. وكانت صورة الكهل الجالس في شرفته، والتي انتشرت عبر المواقع الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة، أحد أكبر المحفزات لشباب سوريا الثائر من أجل الاستمرار حتى إسقاط النظام القمعي. يتحدث أبو وليم في مقطع مصور نشر أمس على موقع «يوتيوب»، متكلما في حديثه الذي لم تزد مدته على الدقيقتين إلى أحد شباب حمص والذي صعد إلى منزله الكائن في الدور الأول من عمارة سقطت معظم واجهتها لمحاورته ومعرفة سر صموده.. بينما تبدو بجوار أبو وليم طاولة صغيرة ذات مفرش نظيف، حيث وضع علبة سجائره ومنفضة للرماد.
وعن وضع منزله، يقول أبو وليم: «بيتي كما ترى مهدوم، مش قادر سكرو (لا أستطيع إقفاله).. اليوم نزلت مرتي (زوجتي) من الشام (دمشق)، شافت هذا وهربت بعد ربع ساعة.. بقيت في حمص ربع ساعة وهربت». ثم يستدرك أبو وليم «هربت.. معها حق طبعا.. شو هاي؟ تعيش في وسط التراب والوسخ والقنبلة اللي صابتنا!!».
ويسأله الشاب عن من الذي دمر منزله، فيقول أبو وليم: «دمره الجيش السوري الذي كان يقصف الحي»، متسائلا: «مين غيرو عم كان يقصف؟ مين كان بيقصف بالدبابات؟ مين عم يقصف صواريخ؟».. ثم أردف في لهجة متحسرة بينما ينظر إلى الفضاء: «دمروني.. دمروني نهائيا».
ويعيد الشاب سؤاله عن كيف يحيا في ظل هذه الظروف، فيرد أبو وليم: «عايش برحمة الله.. وبمعونة الشباب». فيتابعه الشاب بالسؤال: «هل ستظل في هذا البيت؟»، ويرد العم أبو وليم: «نعم، بعد حتى يطلع الأمر (حتى موتي)».وحول من يحميهم بالحي، يقول أبو وليم: «والله فيه شباب من الثوار كويسين؛ قوادم (شجعان وكرام) زيادة عن اللزوم.. عم بيجيبو لي أكلي ويجيبو لي شربي. أنا بس خجلان، وعم بستحي (أخجل أن) أطلب منهم لأنه حرام، اليوم جابولي خبز وأكل».
وعندما يشير المحاور الشاب إلى أن المنزل أصبح مفتوحا على الشارع بعد تدمير الشرفة، يرد أبو وليم في استهتار: «مفتوحة مفتوحة، شو يعني مين بدو يجي (من الذي سيأتي)؟، بدو الناس يجيوني يسرقوني يجوا، إذا وجدوا شيء يسرقوه».
بعدها يوجه العم أبو وليم رسالة إلى كل من يهمه الأمر، سواء في سوريا أو خارجها، قائلا: «بيكفي.. بيكفي قصف، وبيكفي خلينا نعيش.. إذا تبقى من عمرنا عشرة أيام أو عشرين يوما، خلينا نعرف نعيشهم.. والله يرحم الجميع». ثم يصمت العم أبو وليم، ويعود مستندا إلى مقعده وتأمله لحال الدنيا من شرفته المهدمة.
نظام الأسد يستهدف «العلمانيين»
حقوقية: يمنعون أي مبادرة لتخفيف الاحتقان الطائفي
بيروت: «الشرق الأوسط»
يجمع عدد من الناشطين السوريين أصحاب الميول العلمانية على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستهدفهم بشكل رئيسي، بهدف تفريغ الثورة الشعبية من تنوعها ومدنيتها وليسهل عليه تبرير قمعه واستهدافه للمظاهرات السلمية بحجة انتماء المعارضين له إلى لون مذهبي أو طائفي واحد.
ويشير الناشطون الحاضرون بكثافة في الحراك الشعبي ضد نظام الحكم إلى أنهم حاولوا تنظيم أكثر من نشاط أو مبادرة بين المواطنين السوريين لتخفيف حالة الاحتقان الطائفي، لكنهم كانوا يواجهون بالقمع والاعتقال في كل مرة. وتقول مرح، وهي ناشطة حقوقية تقيم في العاصمة دمشق: «لاحظنا منذ أشهر تصاعد حدة التوتر المذهبي بين الناس، لا سيما بين العلويين والسنّة.. فكرنا في تنظيم مبادرة مدنية تجمع شخصيات من جميع الطوائف لها حيثيتها الاجتماعية والثقافية، لكن ما إن وصل الخبر إلى الأمن حتى تم اعتقال مجموعة كبيرة منا. ولم يفرج عن المعتقلين إلا بعد كتابتهم تعهدات خطية بعدم الإقدام على تنظيم أي تجمع ضد نظام الحكم».
وتشير مرح إلى أن «الهدف من المبادرة كان البحث عن سبل لمخاطبة الرأي العام لتعزيز الوحدة الوطنية بين شرائحه، لا أعرف كيف يكون هذا نشاطا موجها ضد النظام الذي يقول عن نفسه إنه علماني». وتضيف الناشطة الحقوقية: «النظام لا يريد أي نشاط مدني داخل الثورة كي يسهل عليه تشويه صورة المتظاهرين واتهامهم بالإرهاب، لكنْ لذلك أثمان باهظة سنلمس آثارها في ما بعد».
وفي منطقة سهل الغاب، التابعة لمحافظة حماه التي شهدت حوادث طائفية متفرقة بين العلويين والسنّة، أرادت مجموعة من مثقفي المنطقة من كلتا الطائفتين – كما يقول أحد الناشطين – «تنظيم وقفة إنسانية يضيئون فيها الشموع على أروح الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة ويشارك فيها كل الطوائف»، لكن الناشط يضيف: «اتصل أحد فروع المخابرات بعد الإعلان عن الوقفة بمنظم الوقفة واتهمه بحيازة أسلحة في بيته لدعم الثوار، كانت رسالة واضحة اقتضت إلغاء النشاط من قبل المنظمين».
أحد مؤسسي تجمع «نبض» المدني، الذي أنشئ في مدينة حمص لتوحيد جهود الشباب العلماني، يقول: «النظام استهدفنا منذ اللحظة الأولى، أكثر ما كان يزعجه هو وجود تجمعات علمانية معارضة له.. قام الأمن باعتقال بعضنا مرات كثيرة، وهدد الفتيات باغتصابهن في حال استمررن في الخروج بمظاهرات معارضة». ويشير الناشط الذي غادر البلاد منذ فترة إلى أن نشاطاتهم التي كانت تهدف إلى جمع الأعيان من الطائفة العلوية وأخرى من السنية لرأب الصدع الذي خلفه النظام في المدينة لم تعد تنفع، ويؤكد: «انقسمت حمص بشكل جدي ولم تعد تجدي أي مبادرات أو أنشطة.. الأمور خرجت عن السيطرة، وأرجو أن لا تشهد سوريا حربا أهلية مدمرة».
يذكر أن النظام السوري يقول عبر وسائل إعلامه منذ اندلاع الثورة الشعبية إن سوريا تواجه عصابات إرهابية مدعومة من الخارج تنفذ مؤامرة هدفها ضرب البلاد. إلا أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة والتي تعتبر الأداة الرئيسية لقمع الحراك الثوري، قامت باعتقال الكثير من الناشطين العلمانيين، أبرزهم غياث مطر صاحب مبادرة توزيع الورود على الجيش، وقامت باقتلاع حنجرته بطريقة وحشية. كما اعتقلت هذه الأجهزة مجموعة من الفنانين السوريين الذين نظموا مظاهرة معارضة لنظام الحكم في أحد أحياء دمشق.
«الشبيحة» تصفي عائلة رميا بالرصاص بعد عودتها لتفقد منزلها
بعد أن هجرت حي كرم الزيتون قسرا نتيجة القصف المتواصل عليه
بيروت: «الشرق الأوسط»
كشف شريط فيديو بثه ناشطون سوريون على موقع «يوتيوب» مجزرة جديدة ارتكبتها عناصر «الشبيحة» الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، داخل أحد المنازل في حي كرم الزيتون الواقع في جنوب مدينة حمص. ويُظهر الشريط جثث سبعة أفراد من عائلة واحدة، تضم الأب والأم وأطفالهما الخمسة، وبينهم طفل لا يتجاوز السنوات الثلاث من عمره.
وأشارت «الهيئة العامة للثورة السورية» إلى أن «المجزرة حصلت يوم الثلاثاء الفائت وتم الكشف عنها أمس»، وأوضحت أن «العائلة كانت قد عادت إلى منزلها لتفقده بعد أن هجرته قسرا نتيجة القصف المتواصل عليه وعلى أحياء حمص القديمة كافة، وأن مجموعة من شبيحة النظام كانت لها بالمرصاد، وقامت بتصفية جميع أفرادها رميا بالرصاص الحي».
وكان حي كرم الزيتون قد شهد في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي مجزرة مروّعة راح ضحيتها ما يقارب 40 ضحية، حيث هاجمت عناصر تابعة للنظام السوري، بعد سقوط الحي بيد الجيش النظامي، عائلات آمنة وارتكبت بحقها مجازر وحشية، وصفها بعض أقطاب المعارضة السورية بأنها «طائفية»، وهدفت إلى «تهجير» أهالي حمص، المدينة ذات الغالبية السنية.
وقال علاء، وهو أحد الناشطين الذين فرّوا من الحي في وقت سابق بسبب اقتحامه من قبل الجيش النظامي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المجزرة ليست الأولى، إذ ارتكبت أعمال قتل وتصفية وتعذيب وتنكيل لم نستطع توثيقها كلها»، مشيرا إلى أن «حي كرم الزيتون قدّم حتى الآن أكثر من 100 شهيد ومائتي جريح، إضافة إلى عدد كبير جدا من المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب في سجون نظام الأسد».
وتعرض الحي، الذي تحوّل مع بداية «الثورة» السورية إلى بؤرة للتظاهر ضد نظام الأسد، إلى قصف عنيف مرات عدة، حيث احترق قسم كبير من محاله وكُسرت السيارات كما تهدمت أجزاء من بيوته، وفق الناشط الذي يلفت إلى أن الحي «تعرّض لهجمة شرسة أثناء الهجوم الأسدي على حمص، فبعد محاصرته من جهات باب الدريب وشارع الستين وحي عشيرة وطريق الأوراس ومغسل اليمامة، تمركز الشبيحة بحماية الحواجز الأمنية في الجهة الجنوبية منه، ثم دخلوا إليه ليعيثوا فسادا، واعتقلوا وخربوا وأهانوا الأهالي». وأكد أنه «لم يظهر للناس إلا القليل مما حصل لهذا الحي، حيث مرت شهور بأكملها على فقدان الكهرباء في الحي والاتصالات الأرضية، التي لا يزال أغلبها مقطوعا ونادرا ما تعمل الهواتف الخليوية».
يشار إلى أن حي كرم الزيتون يقع جنوب مدينة حمص، بعد حي باب الدريب، وخلف باب السباع باتجاه الشرق، وكان من أوائل الأحياء التي انضمت إلى الثورة السورية وطالب أهله برحيل نظام الرئيس بشار الأسد.
الأمم المتحدة: الآليات العسكرية في مكانها.. وأكثر من 34 طفلا قتلوا منذ بدء الهدنة
24 مراقبا منتشرون في 5 مدن سورية.. والعدد يرتفع إلى 300 بنهاية الشهر الحالي
واشنطن: هبة القدسي
حمل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون علميات السلام هيرفيه لادوسو مسؤولية خروقات وقف إطلاق النار لكل من الحكومة السورية والمعارضة، داعيا في الوقت نفسه الدول الغربية إلى الإسراع في إرسال مراقبيها. وقال لادوسو في مؤتمر صحافي أمس بالأمم المتحدة إن الجنرال روبرت مود وصل إلى دمشق يوم الأحد ويتولى قيادة بعثة المراقبين التي تضم عسكريين غير مسلحين، إضافة إلى 35 من المدنيين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان والعنف الجنسي، الذين سيتزايد عددهم خلال الأيام المقبلة وفقا لما يحتاج إليه ويطلبه الجنرال مود.
وأوضح لادوسو أن عدد المراقبين وصل أمس إلى 24 مراقبا، وسيزيد بنهاية الشهر الحالي ليصل إلى 300 مراقب لفترة التسعين يوما التي أقرها قرار مجلس الأمن لبعثة المراقبين، وهم منتشرون في خمسة مواقع، وهي دمشق وحمص وحماه ودرعا وإدلب، ويتواصلون مع جميع التيارات والجماعات. وأكد أن وجود قوات أمن سورية إلى جوار المراقبين لا يمنع المراقبين من القيام بعملهم ومقابلة السوريين.
وأشار لادوسو إلى قيام الحكومة السورية برفض منح تأشيرات لبعض المراقبين، خصوصا المراقبين من دول مجموعة أصدقاء سوريا (التي تشمل أكثر من 60 دولة)، دون أن تحدد الأسباب. وقال: «رفضت الحكومة السورية منح تأشيرات دخول لبعض المراقبين العسكريين، ونحن نرفض وضع أي عوائق أو شروط، وما زلنا في مفاوضات، وإذا لم يكن هناك تعاون من السلطات السورية فإننا سنضع هذا الأمر أمام مجلس الأمن».
وقال لادوسو إن المعدات التي يستخدمها المراقبون هي السيارات المدرعة وأجهزة الاتصالات، موضحا أن الحكومة السورية رفضت السماح باستخدام الطائرات المروحية التي تحمل علم الأمم المتحدة لتسهيل مهمتهم، وأشار إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد المفاوضات والدراسة مع الحكومة السورية.
وحول الضمانات التي تطلبها الدول لحماية مراقبيها، قال لادوسو: «لا شك أن الوضع فيه مخاطرة كبيرة، ونحن لا ننكر هذه الحقيقة ونقدم للمراقبين أفضل معدات وإرشادات. ولا شك أن هناك حوادث ونحاول أن نأخذ الأمور رويدا والتعامل مع كل حالة بشكل منفصل، ولدينا الآن مراقبون من 24 دولة مختلفة، وما زالت دول أخرى تدرس إرسال مراقبيها».
ودعا لادوسو كل الأطراف إلى مساعدة مهمة المراقبين، وقال: «تظهر تقارير المراقبين أن الجانبين اتخذا خطوات لتسهيل مهمة المراقبين، والبعثة ما زالت في أيامها الأولى، وسنحاول إرسال بقية المراقبين في أسرع وقت».
وأكد لادوسو أنه على الرغم من العدد الصغير للمراقبين فإن لهم تأثيرا فعالا على أرض الواقع، وقال: «المراقبون يرصدون ما يجري، ووجودهم يساعد على بناء الهدوء، والهدوء يساعد العملية السياسية التي يقودها كوفي أنان لتحقيق عملية تحول في سوريا». وأضاف: «نريد التركيز على الحاجة إلى إظهار التعاون من كل الأطراف وخلق مناخ يسهل للمراقبين مقابلة كل أطياف المجتمع السوري، لأن راحة السوريين هي مركز اهتمامنا، وقد عانوا الكثير من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة».
وأشار إلى عدم قيام النظام السوري بسحب الآليات العسكرية من المراكز السكنية، وقال: «نعم، الآليات العسكرية في مكانها، لكن السلطات السورية تقول إنها ليست مزودة بذخائر»، وأضاف: «انسحبت بعض الآليات الثقيلة من حمص، لكن هذا لا يعني عدم وجود إطلاق للنيران، حيث تأتي من أسلحة صغيرة».
وكان أحمد فوزي المتحدث باسم كوفي أنان أشار إلى أن عدد المراقبين سيرتفع بحلول يوم الجمعة إلى 50 مراقبا من العسكريين غير المسلحين والجنود المدربين على مهام حفظ السلام. وشاركت 11 دولة حتى الآن بإرسال مراقبيها، وهي كل من الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وفنلندا والمغرب والنرويج وروسيا وسويسرا والصين وغانا وإندونيسيا. ويتم اختيار المراقبين على أساس ما توفر من بعثات حفظ السلام من الدول المجاورة.
إلى ذلك، قالت راديكا كوماراسوامي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للطفولة والصراعات المسلحة، أمس، إن أنباء أفادت بمقتل أكثر من 34 طفلا منذ بدء وقف هش لإطلاق النار بين قوات الرئيس السوري بشار الأسد وجماعات المعارضة في 12 من أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت كوماراسوامي في بيان «أناشد جميع الأطراف في سوريا الإحجام عن الأساليب العشوائية التي ينجم عنها قتل الأطفال وإصابتهم». وأضافت «منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في 12 أبريل، ورغم نشر مراقبي وقف إطلاق النار من الأمم المتحدة، أفادت أنباء بمقتل أكثر من 34 طفلا».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن طفلين كانا بين عشرة أشخاص قتلوا في هجوم بالمورتر شنته القوات السورية أمس الاثنين على قرية بمحافظة إدلب في شمال البلاد. وقالت كوماراسوامي أيضا خلال الأيام الماضية إن طفلا واحدا على الأقل قتل أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة، كما انتشلت جثة فتاة من تحت ركام منزل متهدم في مدينة حماه.
وتقول الأمم المتحدة إن القوات الحكومية قتلت أكثر من 9000 شخص منذ بدأت الانتفاضة ضد الأسد في مارس (آذار) 2011. وتقول دمشق إن مقاتلي المعارضة قتلوا أكثر من 2600 فرد من الجيش والشرطة.
من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجمات التي وقعت في كل من إدلب ودمشق، داعيا كلا من الحكومة السورية والمعارضة إلى الوقف الفوري للعنف المسلح بكل أشكاله، والتعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في سوريا. وأشار مون في بيان أصدره مكتبه مساء الاثنين إلى تحسن في وضع المناطق التي ينتشر فيها مراقبو الأمم المتحدة، لكنه أعرب عن قلقه من مواصلة العنف وأعمال القتل والتجاوزات في سوريا خلال الأيام القادمة.
وحملت الولايات المتحدة الحكومة السورية مسؤولية استمرار وتيرة العنف في البلاد، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إنه «في ظل المعوقات التي تعوق نشر مراقبين ومحققين وصحافيين مستقلين في سوريا، فإنه يصعب معرفة الجهة التي تقف وراء التفجيرات التي وقعت في مدينة إدلب». وأضافت: «ما دام طال أمد العنف سنرى، ليس فقط سوريين مدنيين مسالمين يضطرون إلى الدفاع عن أنفسهم، وإنما أيضا قيام المتطرفين باستغلال عدم الاستقرار، وهذا جزء لا يتجزأ من المشكلة التي نواجهها في سوريا، وهي أننا لا يمكننا تقييم من الذي يتحمل المسؤولية عن بعض هذه الأشياء.. ولذا فإننا نواصل تحميل نظام الأسد المسؤولية لإسكات بنادقه وتثبيت وقف النار».
وعلقت نولاند الآمال على وصول الجنرال النرويجي روبرت مود إلى دمشق لتولي مهامه لإعطاء معلومات أكثر من أرض الواقع. وقالت: «واشنطن تأمل أن يترك وجود المراقبين أثرا إيجابيا في الأرض في المستقبل».
وتأتي الإدانات ومطالبة الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار في وقت يفتقد فيه المجتمع الدولي بدائل لمعالجة الوضع في سوريا، حيث تستمر القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة في تركيز جهودها على إنجاح بعثة مراقبي الأمم المتحدة.
ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الوضع بأنه وصل إلى طريق مسدود، وقالت إن «الغرب لا يزال يؤيد خطة السلام، حتى في الوقت الذي وصفها فيه بأنها غير واقعية، بينما تبدو الحكومة السورية أكثر ثقة أنها تستطيع الصمود في وجه الضغوط الدولية الممزقة والمشتتة». وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أشهر القتال، والعقوبات العربية والغربية التي تستنزف الخزانة الوطنية في سوريا، ورغم الانشقاقات التي أدت إلى تآكل وحدة من الجيش السوري، فإن الحكومة السورية لا تبدو أنها على وشك السقوط، ولا تبدو أنها ستتخلى عن استخدام القوة المميتة. وتابعت الصحيفة أن دول العالم تخشى من عسكرة الصراع، ولا تزال تحجم عن تسليح المعارضة.
المراقبون يقومون بزيارات خاطفة في دوما وإدلب وحرستا
متحدث باسم «اليونيفيل» في لبنان: لا دور لنا في سوريا.. وتعرض مراقب سابق لاعتداء في تولوز
بيروت: كارولين عاكوم
في اليوم الثاني عقب وصول رئيس بعثة المراقبة الدولية الجنرال روبرت مود إلى سوريا، وبعدما وصل عدد المراقبين إلى 30، توزعت مهمتهم يوم أمس على مناطق دوما وإدلب وريف دمشق. فيما نفى نائب المتحدث باسم قوات حفظ السلام في لبنان «يونيفيل» لـ«الشرق الأوسط» ما تردد من أنباء عن تحريك بعض الوحدات إلى سوريا، بينما تعرض عضو سابق ببعثة المراقبين العرب في سوريا إلى اعتداء من مجهولين في مدينة تولوز الفرنسية، وأصدر المجلس الوطني السوري بيانا استنكر فيه الأمر، مشككا في علاقة نظام الأسد بالاعتداء.
وحول تحركات المراقبين الدوليين أمس، قال محمد السعيد، عضو مجلس قيادة الثورة في دوما، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تتعد زيارة المراقبين إلى دوما العشر دقائق يوم أمس وأول من أمس، حتى أنهم لم يترجلوا من السيارات، ولم يعطوا فرصة للناشطين للتواصل أو التكلم معهم، ويوم أمس توجهوا إلى حي (جسر العب) وهو الحي الذي شهد قصفا عنيفا يوم الاثنين بحجة أن عددا من المنشقين يختبئون فيه».
وقال السعيد: «إذا كان الهدف من وجود بعثة المراقبين في سوريا هو إيقاف القتل، وهذا ما نصت عليه بنود خطة أنان، فهي بالتأكيد فاشلة، أما إذا كان عملهم يقتصر فقط على إعداد تقرير حول الوضع في سوريا، فهنا نقول إنها ناجحة». ويضيف «المطلوب من لجنة المراقبين أن تسمح لنا بالتظاهر كي نصل إلى العاصمة دمشق لأن مطلبنا الوحيد والأساسي هو إسقاط النظام». وقد ذكرت بعض المواقع التابعة للمعارضة أن محطة المراقبين كانت أيضا يوم أمس في مناطق حرستا في ريف دمشق وأريحا وجسر الشغور في «إدلب» فيما خرجت المظاهرات في مناطق أخرى مجاورة تطالب بإسقاط النظام. ونقلت لجان التنسيق عن ناشطين قولهم إن قوات الأمن السورية نفذت انتشارا كثيفا عند مبنى البلدية تزامنا مع وجود وفد المراقبين فيها، مشيرة إلى أن النظام عمد إلى سحب آلياته العسكرية من أطراف المدينة بسبب قدومهم.
كذلك، ذكرت لجان التنسيق المحلية في إدلب، أن المراقبين قاموا بزيارة قصيرة لا تتجاوز الدقائق يوم أمس إلى مدينة أريحا، التي كانت تشهد أول من أمس قصفا عنيفا، ثم وصلوا إلى مدينة جسر الشغور.. وحاول ناشطو المدينة أخذهم إلى مواقع تمركز الآليات العسكرية النظامية، ولكن الرفض كان هو الجواب في معظم المدن، علما بأن قرى مدينة جسر الشغور تعرضت الليلة الماضية لأعنف قصف منذ بداية الثورة، وسقط على أثره عدد من القتلى بينهم عائلة كاملة والكثير من الجرحى والمنازل المتضررة، لافتة إلى أن زيارات اللجنة إلى المدن تكون دائما مدعومة بمرافقة أمنية كبيرة.
وقد أكدت لجان التنسيق في إدلب توثيقها 141 قتيلا، بينهم 9 أطفال وعددا كبيرا من الجرحى، إضافة إلى الكثير من المنازل المدمرة، حصيلة عمليات جيش النظام في المحافظة منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا حتى أمس، رغم موافقة النظام السوري على وقف إطلاق النار وسحب المظاهر العسكرية من المدن.
وفي إطار مهمة بعثة المراقبين، لفت عدد من الناشطين إلى أنه وبعد وصول بعثة المراقبين إلى سوريا، هناك تراجع في الحملات العسكرية التي تقوم بها القوات النظامية رغم استمرار نزيف الدم. وقال أحدهم ويدعى سالم: «هدأ القصف، ولكن هذا لا يعني أن خطة السلام جرى تطبيقها»، مضيفا أن «إطلاق النار والقذائف الصاروخية والقصف المدفعي والاعتقالات العشوائية لا تزال تحدث». ولفت سالم إلى انخفاض حدة هجمات قوات النظام على «حمص»، معقل التحركات المناهضة للنظام والتي شهدت حملات عسكرية شرسة.
ومن جانبه، قال «أحمد»، وهو ناشط معارض من محافظة «إدلب» شمال غربي سوريا، إن انتشار المراقبين «يهدئ» الوضع مؤقتا ليعود وينفجر سريعا عقب مغادرتهم»، وأضاف: «للأسف، المراقبون مثل الدليل للنظام السوري، أينما ذهبوا عادة ما يتعرض الناس هناك للقتل بمجرد مغادرتهم».
من جهة أخرى، أكد أندريا تينينتي، نائب المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل في لبنان، أن المعلومات الصحافية التي أشارت إلى أن اليونيفيل تدرس إمكان سحب بعض الوحدات من لبنان إلى سوريا، وخصوصا وحدات المدفعية والدبابات، لا أساس لها من الصحة.. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مهمة اليونيفيل في لبنان ترتكز على ضمان احترام بنود القرار 1701. والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، والتأكيد على احترام الخط الأزرق بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية، مع تأكيدنا على أنه ليس لنا أي دور أو نشاط في سوريا».
في المقابل، اعتبر الإعلام السوري الرسمي أن مبعوث الأمم المتحدة «عاجز عن كبح تعطش الإرهاب للدماء في سوريا»، وجاء في المقال الذي حمل هذا العنوان في صحيفة «الوطن» أن «الاعتداءات» التي شهدتها الساحة السورية مؤخرا تزامنت مع وصول بعثة المراقبين التي تبدو، بحسب الصحيفة، «عاجزة عن القيام بأي خطوة لوقف الاختراقات والعمليات الإرهابية التي شهدت تصعيدا ملحوظا منذ أن نزلت قدما أول مراقب على أرض سوريا».
ورأت الصحيفة أن أعداء سوريا «من حكام ومرتزقة ومعارضة مأجورة» لم يروا سبيلا لإحباط خطة أنان «سوى نشر الإرهاب والإرهابيين على نطاق واسع في سوريا». من جهتها، رأت صحيفة «الثورة» الحكومية أن «مهمة السيد أنان لا تحتاج قلق الأوروبيين ولا الأميركيين ولا حتى بعض العرب، لأنهم كلما عبروا عن هذا القلق، استبقت صباحاتنا التفجيرات الإرهابية، وكلما تحدثوا عن مخاوفهم على المهمة جاء الرد من الإرهاب أكثر دموية». وتابعت أن هذا القلق «بات بمثابة أمر العمليات الذي تتبعه تصعيدات دموية إرهابية وربما كان إشارة التنفيذ التي ينتظرها الإرهابيون».
من جهة أخرى، فقد أصدر المجلس الوطني السوري بيانا استنكر فيه تعرض العضو الذي سبق له أن أعلن استقالته من بعثة المراقبين العرب في سوريا، الجزائري أنور مالك، للاعتداء في مدينة تولوز الفرنسية. وطالب المجلس السلطات الفرنسية بـ«كشف ومعاقبة مرتكبي هذا العمل الدنيء، وكشف مدى ارتباطهم بنظام الأسد المجرم، وجامعة الدول العربية بالقيام بدورها في حماية المراقبين الشرفاء الذين يتعرضون لكل أشكال المضايقة والتشهير والتهديد بسبب عملهم تحت علم الجامعة العربية في سوريا».
برهان غليون: النظام السوري أصبح جثة وسيدفن فور انهيار قواته
رفض فكرة التفاوض مع إسرائيل حول الجولان مقابل إسقاط الأسد
لندن: «الشرق الأوسط»
رفض رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون ما يتردد عن إمكانية قبول المجلس الوطني أو أي فصيل بالمعارضة التفاوض مع الدول الغربية أو إسرائيل حول مستقبل هضبة الجولان مقابل مساعدة هؤلاء في إسقاط نظام بشار الأسد، وشدد: «نحن بالمجلس الوطني لم نقل أبدا مثل هذا الكلام». وقال غليون: «نحن بالمجلس قلنا وشددنا على أن سيادة سوريا لا تستقيم إلا باسترجاع الجولان.. الجولان أرض سورية وستظل كذلك، وهذا حق يعرفه العالم كله. والثورة الديمقراطية في سوريا ستكون أقدر على استرجاع الجولان»، وتابع: «الذي تعامل مع إسرائيل وسمح لها بالاستمرار في الجولان هو النظام لا المعارضة».
وأكد غليون، في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، أن النظام السوري انتهى بالنسبة للسوريين، ووصفه بأنه «جثة تفوح رائحتها وتنتظر الدفن». وقال: «هو لم يعد نظاما بقدر ما بات قوة عسكرية أمنية ميلشيوية منظمة تقتل الشعب، ولم يعد لديه أي مضمون سوى العنف. هو بالنسبة لنا انتهى، ولكن بقي فقط كيف سندفن هذه الجثة التي تفوح رائحتها».
وتوقع غليون استمرار نظام بشار بالسلطة حتى انهيار قواته الأمنية، وقال: «هو سيستمر لفترة أخرى.. حتى ينهار الجيش وقوات الأمن التي يستخدمها، لأنه نظام منهار كليا في السياسة والاقتصاد والثقافة، ولم تعد له علاقات لا عربية ولا دولية». وأكد أن مجلسه قبل بمبادرة المبعوث العربي الأممي كوفي أنان لوقف إطلاق النار، إلا أن النظام لم يلتزم بها واستمر في قتل شعبه بشكل منهجي ويومي لمنع السوريين من إقامة «ميدان تحرير» (في إشارة إلى ميدان التحرير في مصر الذي أسهم في إسقاط النظام) جديد بدمشق؛ يكون قادرا على إسقاطه. ورفض غليون ما يثار من اتهامات للمعارضة والثوار بأنهم هم من لا يستجيبون لمبادرة أنان حتى لا تهدأ الأوضاع؛ تخوفا من انتقام النظام منهم أو حرمانهم من أي دور سياسي يتطلعون له داخل البلاد في المستقبل. وشدد: «هذا ليس صحيحا، إذا وقف إطلاق النار ستخرج الملايين للساحات، وسيجبرون النظام على التراجع والانسحاب والخروج مثلما خرج رؤساء آخرون». وتابع: «لذا نقول إن المعارضة لا تخشى وقف العنف لأنها بالأساس الرابحة منه».
وأشار غليون إلى أن «نحن قبلنا بالمبادرة شريطة أن يتوقف النظام عن القتل.. المعارضة والثوار يتعرضون للقتل بشكل يومي، وأحيانا عندما يتوفر لهم بعض الإمكانات يدافعون عن أنفسهم، وليسوا في حرب مع أحد». وأضاف: «نحن مع الحل السياسي، ولكن النظام يرفضه ومستمر في الحل العسكري».
وسخر غليون من إعلان حكومة انتقالية مؤقتة من قبل رجل الأعمال نوفل الدواليبي، وقال: «الدواليبي ليس له أي قيمة سياسية أو اجتماعية، وهو يعيش منذ خمسين عاما خارج سوريا وليس معه حزب يؤيده.. هو إنسان فرد يحاول أن يدعي المعارضة». وكان الدواليبي أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة الفرنسية باريس تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة «استجابة لمطالب المعارضة»، بحسب قوله، وأضاف أنه يتمتع بتأييد من لواءات بالجيش الحر ومن شبكات عشائرية ومذاهب إسلامية معتدلة، وأنه جاء كبديل للمجلس الوطني الذي لا يمثل الثورة والسوريين الذين لا يثق كثيرون منهم فيه. وتابع غليون: «لقد تحدث (الدواليبي) بكلام لا قيمة له، وكلامه لا يمثل لا المعارضة ولا يمثل المجلس الوطني ولا أي إنسان بالشعب السوري».
وأشار رئيس المجلس الوطني إلى المحاولات المستمرة من قبل النظام لتشويه صورة المعارضة عبر ترويج شائعات رخيصة على لسانه، كالحديث عن قطعه للعلاقات مع إيران وحزب الله، وهو ما يعني أن المعارضة باتت تتصرف بشكل منفرد في مستقبل البلاد حتى قبل أن يسقط نظام بشار الأسد. وتابع: «كل ما قلته في تصريحات سابقة أنه لا مبرر لأن تبقى هناك علاقات تفضيلية تجاه إيران.. وأن حزب الله سيضطر لتغيير سياساته والتعامل مع سوريا الجديدة إذا تغير النظام».
وتعليقا على ما يثار من خلاف بين المجلس الوطني، الذي لا يرى بديلا عن التسليح والتدخل الخارجي العسكري، ومعارضين آخرين يخشون أن تتحول سوريا إلى عراق أو أفغانستان أو ليبيا، قال: «هل رأيت شعبا يقول تعالوا وتدخلوا واقتلونا؟ النظام عبر استمراره في قتل شعبه لمدة أربعة عشر شهرا دون توقف هو من يفعل ذلك». وتابع: «العالم حتما سيستفز في لحظة ما، فلا يمكنه أن يسمح لنظام أن يتحدى إرادته طوال تلك المدة.. أي إن النظام هو من سيستدعي التدخل حتى يقول إن معركته مع الدول الأجنبية». وأردف: «نحن منذ البيان التأسيسي للمجلس الوطني – وكل البيانات التي تلته – نؤكد على سلمية الثورة وضرورة أن تبقى كذلك، أما الجيش الحر فقد تكون من أفراد رفضوا قتل شعبهم وشكلوا قوة للدفاع عن الثورة السلمية لا استبدالها». وأضاف: «لا نزال نصر لليوم على سلمية الثورة، وشجعنا مبادرة أنان حتى يسمح للشعب بالتظاهر والتجمهر وتغيير ميزان القوى بوسائل سلمية».
واستبعد غليون وقوع سوريا في حالة فوضى إذا سقط النظام، وقال: «هذا لن يحدث، والشعب من الآن ينظم نفسه في منظمات مدنية ما بين اتحاد للطلاب وآخر للأحرار وثالث للأطباء. ومن المؤكد أن مؤسسات الدولة سيعاد بناؤها، وسيكون هناك 23 مليون سوري يقدرون على أن يكونوا رؤساء لها بعد أن يسقط هذا النظام». وتابع: «لن ينفرد طرف بمستقبل سوريا.. الإخوان طرف ضمن أطراف عديدة أخرى، وستبنى سوريا على أساس وطني يضم الجميع».
أنباء عن إضراب مازن درويش وزملائه عن الطعام وواشنطن تدعو سوريا لإطلاق سراحهم
عامر مطر لـ«الشرق الأوسط»: الحقد على الصحافيين أكبر من مثيله على المسلحين
مازن درويش
بيروت: ليال أبو رحال
بينما دعت الولايات المتحدة الأميركية السلطات السورية إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي والصحافي مازن درويش، الذي اعتقل في فبراير (شباط) الماضي مع 13 ناشطا وصحافيا آخرين كانوا يوجدون في مقر «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، الذي يرأسه درويش في دمشق.. ترددت أنباء عن دخول درويش وزملائه في إضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم وتعذيبهم.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، التي وجهت نداءها قبيل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف غدا 3 مايو (أيار)، أن «الحكومة السورية تمنع أي اتصال مع درويش منذ أن قامت قوات الأمن بالهجوم على مكاتبه في 16 فبراير». وأعربت عن «القلق الكبير من إمكان تعرضه لأعمال تعذيب وانتهاكات أو أي تعاط آخر لا إنساني». وناشدت نولاند الحكومة السورية «الإفراج عن درويش وصحافيين آخرين معتقلين، فضلا عن كافة السجناء السياسيين تطبيقا لخطة النقاط الست لموفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان».
وتأتي دعوة الخارجية الأميركية بعد أيام على إبداء «رابطة الصحافيين السوريين» قلقها البالغ حيال ظروف الاعتقال التعسفي بحق درويش وزملائه المعتقلين حسين غرير وهاني زيتاتي ومنصور حميد وعبد الرحمن الحمادة، ومطالبتها «المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لزيارة المعتقلين والكشف عن مصيرهم والاطمئنان على أوضاعهم»، وذلك على خلفية «ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج على درويش ورفاقه المعتقلين في فرع المخابرات الجوية في دمشق».
وأشار الصحافي والناشط عامر مطر، الذي تم اعتقاله أكثر من مرة، أمس إلى أن «التعذيب لا يزال مستمرا بحق درويش وزملائه المحتجزين في سجون انفرادية»، لافتا إلى «أنباء وردتنا مؤخرا عن سوء وضعهم الصحي بسبب إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم».
وأوضح مطر لـ«الشرق الأوسط» أن «أجهزة الأمن السورية تتعاطى مع الصحافيين على أنهم مجرمون»، وقال: «أنا واحد من الصحافيين الذين اعتقلوا أكثر من مرة، وأؤكد أن حجم الحقد على أي صحافي داخل الفروع الأمنية أكبر بكثير من الحقد على أي مسلح، كما أن التعذيب الذي يتعرض له مختلف كليا».
وأعرب عن اعتقاده أن «سوريا تشهد اليوم حربا إعلامية، والنظام السوري يدرك جيدا حجم الدور الذي يقوم به الإعلام»، مجددا الإشارة إلى أن «العمل الإعلامي تحول إلى تهمة في سوريا». وقال: «مازن درويش وزملاؤه هم من الصحافيين الشجعان في سوريا، والذين كانوا يعملون وسط الأحداث منذ بدء الثورة في سوريا»، معتبرا أن «توقيف درويش الذي يرأس مركزا للدفاع عن الحريات الإعلامية أمر مخز لجميع الصحافيين السوريين».
تجدر الإشارة إلى أن درويش (38 عاما)، وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين وفي المكتب الدولي لمنظمة «مراسلين بلا حدود»، سبق أن تحدث لـ«الشرق الأوسط» مرات عدة قبل اعتقاله، كما نشرت «الشرق الأوسط» ملخصا عن تقارير عدة صدرت عن «المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير»، المرخص في فرنسا منذ عام 2004 والحاصل على صفة استشارية لدى الأمم المتحدة عام 2011، وتناولت هذه التقارير تواتر توزيع المطبوعات والانتهاكات الواقعة على صحافيين في سوريا، وكان درويش قد أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن «اعتقال المدونة رزان غزاوي يأتي في إطار الضغط والتضييق المستمر على حرية التعبير، وهي محاولة لترهيب الإعلاميين والمدونين بشكل عام بهدف تقييد حركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي لا تعترف الحكومة السورية بوجودها أصلا». كما أبدى أسفه لأن «الوضع لا يزال على ما هو عليه في سوريا لناحية توقيف الإعلاميين والمدونين وناشطي المجتمع المدني، لا بل إنه يذهب باتجاه الأسوأ».
وكانت «رابطة الصحافيين السوريين» حملت بشدة على توجيه السلطات السورية «تهمة حيازة منشورات محظورة بقصد توزيعها وفقا للمادة 148 عقوبات؛ إلى أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المعتقلين، وهم كل من الزملاء: هنادي زحلوط، ويارا بدر، ورزان غزاوي، وثناء الزيتاني، وميادة خليل، وبسام الأحمد، وجوان فرسو، وأيهم غزول، والذين تم إيداعهم في سجن عدرا المركزي».
المعارضة السورية: مبادرة أنان ولدت فاشلة والمراقبون أصبحوا طعما لـ«اصطياد» الناشطين
العقيد قاسم سعد الدين: ملتزمون بوقف إطلاق النار.. ونحمل النظام مسؤولية التفجيرات
لندن: نادية التركي
أكد العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين، الناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، التزام الجيش الحر بالمبادرة الدولية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ملتزمون بشكل كامل بوقف إطلاق النار».
وأضاف قائد المجلس العسكري بمدينة حمص وريفها «نحن نأمل في أن تنجح خطة أنان، لكن النظام يخترقها يوميا بعدة أشكال من أجل إفشالها وهو مستمر بالقتل». ووصف العقيد قاسم سعد الدين حمص قائلا إنها «مدينة منكوبة تعرضت للقصف عدة مرات وحاليا يعمل النظام فيها بأسلوب القنص وفي حالة وجود المراقبين يوقف عملياته». وحول المراقبين قال العقيد، إن «الناس في سوريا يجب أن يتفهموا طبيعة عملهم». وقال في اتصال هاتفي معه أمس «تقابلت شخصيا مع العقيد أحمد حميش الذي شرح لي أن عملهم فقط هو مراقبة إن كان النظام قد أوقف إطلاق النار وسحب آلياته وأعادها إلى أماكن تمركزها أو لا، ولا شيء غير ذلك بالنسبة للمراقبين».
وعن التفجيرات التي شهدتها دمشق وعدة مناطق سوريا مؤخرا، قال سعد الدين «نحمل المسؤولية كاملة للنظام الذي كان في السابق ومع قدوم بعثة مراقبي الجامعة العربية قد افتعل تفجيرات، ويحاول القيام بنفس الشيء في حضور بعثة المراقبين الدوليين، للتأثير على المراقبين من أجل خلق ذريعة لأننا خرقنا خطة كوفي أنان».
ومن جهته، دعم ثائر الحاجي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد تنسيقيات الثورة السورية والناطق الإعلامي باسمها في أوروبا هذا الرأي، وحمل بدوره النظام مسؤوليتها. وأضاف «التفجيرات التي حصلت في إدلب لماذا لم تحصل قبل دخول المراقبين؟ نحن متأكدون أن النظام هو الذي يقوم بها». وأضاف «الجيش الحر لا يستهدف المقار الأمنية، وقد أثبت مع المعارضة أن لهم أخلاقا عالية عندما التزموا بالخطة الدولية».
لكنه استدرك «إنهم في اتحاد التنسيقيات السورية لن يدعموا لجنة المراقبين أكثر بعد الآن، وقال «لن نتقابل معها أو نرحب بها، إذا لم يتوقف القتل»، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أمس، قال «نعتبر مبادرة أنان مبادرة ميتة، ولأن بندها الأول لم ينفذ منذ البداية فهي لا تعنينا». وأضاف الحاجي «نحن لن نرضى باستمرار عمل المراقبين لأننا نعتبرها مؤامرة للمساعدة على القبض على بقية الناشطين، المراقبون ساعدوا في القبض على 7 ناشطين وإعدامهم ميدانيا بعد أن التقوا بهم».وأكد «نحن لا نريد مراقبين، فالأقمار الصناعية تظهر كل الحقائق، ولا نريد إغاثة، نطالب فقط بمنطقة حظر جوي من أجل حماية المدنيين والمنشقين».
ومن جهته، قال المعارض السوري ومدير الشبكة العربية العالمية، غسان إبراهيم، إن «مبادرة أنان ولدت فاشلة، وقد كان من المفترض أن يلتزم النظام ببعض البنود أولها سحب الآليات وسحب الجيش وإعادتها لمقراتها الأمنية والسماح بالتظاهر السلمي، ثم يأتي المراقبون، لكن لم يتحقق شيء من هذا». وأضاف «المفروض أن البعثة موجودة من أجل حفظ السلام، لكن النظام يوظفها مثلما وظف المبادرة العربية من قبلها للاستمرار في القتل». وأكد إبراهيم أن «النظام يستعملها كوسيلة لكسب الوقت، وكان الأجدر بمجلس الأمن إرسال مراقبين عسكريين تحت حماية عسكرية كاملة وبأعداد بالآلاف، وليس 300 مراقب فقط وهم عاجزون حتى على حماية أنفسهم، وبأنه من مصلحة النظام أن يكون عددهم قليلا حتى يكون من اليسير مراقبتهم». وقال «المراقبون يعلمون النظام مسبقا بأماكن وجودهم حتى يضمن حمايتهم، وهذا ما يسمح له بإخفاء آلياته ثم معاقبة الناس الذين تواصلوا مع المراقبين إما بقصف عشوائي وإما بإعدامات ميدانية».
وأكد الناشط السوري أن وجود المراقبين بأي منطقة أصبح «نذير شؤم، فهم بدلا من أن يقدموا الحماية للناس أصبحوا طعما ووسيلة من وسائل النظام ليتصيد معارضيه». وقال غسان إبراهيم، إن الناشطين في الداخل يتحدثون عن إمكانية إعلان مقاطعتهم التعامل مع مبادرة أنان. وأضاف «النظام يراوغ مع بعثة المراقبين والمعارضة ويخدع حتى أصدقاءه (روسيا والصين)، وهو لن يرحل إلا بالقوة».
واشنطن تصدر قرارا جديدا يلاحق منتهكي الحظر على سوريا وإيران
البيت الأبيض يعمل على تضييق الخناق على دمشق وطهران
واشنطن: هبة القدسي
شددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على كل من إيران وسوريا أمس. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تشديد العقوبات على الكيانات الأجنبية والأفراد الذين يحاولون التهرب من طائلة العقوبات المفروضة على إيران وسوريا. ووقع أوباما أمرا تنفيذيا يمنح وزارة الخزانة مزيدا من السلطات لملاحقة الأفراد والجماعات الذين يحاولون التهرب من العقوبات الأميركية على إيران وسوريا. وقالت الوزارة أمس، إن الأمر يعطيها «سلطة جديدة لتشديد العقوبات الأميركية على إيران وسوريا».
وأرسل أوباما خطابا أمس إلى الكونغرس الأميركي يبلغه بفرض حظر على المعاملات وتعليق دخول الهاربين من العقوبات من كل من سوريا وإيران من دخول الولايات المتحدة. ويعطي الأمر التنفيذي وزارة الخزانة الأميركية سلطات جديدة لتشديد العقوبات الأميركية على البلدين. ويستهدف القرار الأفراد والكيانات التي انتهكت، أو تحاول انتهاك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد إيران وسوريا، أو قامت بتسهيل المعاملات للأشخاص الخاضعين لعقوبات من قبل الولايات المتحدة. وقال القرار إن وزارة الخزانة لديها الآن القدرة على الإعلان عن هؤلاء الأفراد والكيانات الذين يقومون بأنشطة مراوغة ومخادعة ويتم منعهم من النفاذ إلى النظام المالي والتجاري الأميركي. ويعطي القرار لوزير الخزانة بالتشاور مع وزيرة الخارجية سلطة فرض تدابير على أي شخص أجنبي انتهك أو يحاول أن ينتهك أو يتسبب في انتهاك الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح المملوكة للأشخاص من كل من سوريا وإيران اللتين تخضعان لعقوبات من الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن حظر التعامل يشمل التصدير والاستيراد والبيع والشراء والنقل والتبادل والقيام بأعمال سمسرة أو تسهيل أو ضمانات لأي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا لصالح أي شخص أو كيانات واقعة تحت العقوبات الأميركية. وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن هذا الإجراء سيفرض عقوبات وخيمة على الأشخاص الأجانب الذين يسعون إلى التهرب من العقوبات الحالية وتقويض الجهود الدولية للضغط على النظامين السوري والإيراني.
ويأتي القرار في محاولة لقطع الطريق على الجهود التي تقوم بها الحكومتان الإيرانية والسورية للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليهما وعلى القطاعات المالية والمصرفية لديهما، حيث تقول الإدارة الأميركية إن كلا البلدين يسعى إلى استخدام وسائل غير مصرفية لتحويل الأموال وسداد المدفوعات.
دمشق تهاجم بان كي مون “المنحاز” وتتهم الغرب بـ”التآمر لتثبيت الإسلاميين في المنطقة“
قوات الأسد تواصل استهداف المدنيين رغم دعوات الأمم المتحدة لوقف العنف
واصلت قوات النظام السوري أمس استهدافها المدنيين وذلك غداة دعوة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كل الاطراف الى التعاون مع المراقبين الدوليين الموجودين على الارض من اجل وقف العنف، في وقت أتهمت دمشق الامين العام للامم المتحدة بـ”الانحياز” والغرب بـ”التآمر لتثبيت الإسلاميين و”القاعدة” في المنطقة”.
وأحصت “لجان التنسيق المحلية في سوريا” حتى بعد ظهر أمس 31 قتيلا سقطوا بأيدي قوات النظام، بينهم عائلة كاملة وجنود منشقون، وتوزعوا كالتالي: 18 في مجزرة ارتكبها النظام في قرى إدلب، وثلاثة في حماة، وثلاثة في حمص، وثلاثة في درعا، وقتيلان في ريف دمشق و قتيل في كل من الرقة والقامشلي.
وتستمر اعمال العنف في سوريا على الرغم من وقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في الثاني عشر من نيسان (ابريل) وعلى الرغم من وجود فريق من ثلاثين مراقبا بتفويض من مجلس الامن الدولي للتحقق من وقف النار.
وسقط 27 قتيلا أول من امس بينهم عشرون في انفجارين استهدفا مقرين امنيين في مدينة ادلب. وتتبادل المعارضة والسلطات الاتهامات بخرق وقف اطلاق النار.
وتبنت “جبهة النصرة” التي سبق لها ان اعلنت مسؤوليتها عن عمليات تفجير عدة في سوريا خلال الاشهر الماضية، انفجارا وقع في دمشق الاسبوع الماضي وتسبب باصابة ثلاثة اشخاص بجروح.
وقال الجبهة في بيان لها أمس “قامت احدى السرايا الامنية لجبهة النصرة في 24 نيسان (ابريل) برصد سيارة تابعة لجيش النظام النصيري الاسدي والصاق عبوة متفجرة بها ثم تعقبها حتى وصولها الى مبنى ما يعرف بالمستشارية الثقافية الايرانية (…) في ساحة المرجة في وسط دمشق”. واضاف انه تم تفجير السيارة “هناك في عملية اصابت هدفين في آن”.
ودان الامين العام للامم المتحدة هذه التفجيرات. ودعا بيان صادر عنه “جميع الاطراف الى الوقف الفوري للعنف المسلح بكافة اشكاله والتعاون الكامل مع بعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في الوقت الذي توسع انتشارها على الارض”.
في غضون ذلك، وصف نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، الأمين العام للأمم المتحدة بـ”المنحاز”، واتهم الغرب بالتآمر لتثبيت الإسلاميين وتنظيم “القاعدة” في أنحاء الشرق الأوسط.
وقال المقداد في مقابلة مع صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية نُشرت أمس، إن “معظم المتمردين على نظام الرئيس بشار الأسد هم مجرمون وتجّار مخدرات”، رافضاً تحميل الحكومة السورية أي لوم للإنهيار الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأصرّ على أن “المتمردين هم الذين صعّدوا هجماتهم، وأن النظام السوري لديه الحق في الدفاع عنه نفسه”، متهماً الولايات المتحدة وفرنسا بـ”السعي علناً لإفشال خطة السلام، وقيام وزير خارجية فرنسا الأخيرة ألان جوبيه بالدعوة للحرب”.
وأضاف: “هذا ما يريده الغرب، أن تسيطر قوات المتطرفين وتنظيم القاعدة على المنطقة برمتها.. وهناك الآن على حد سواء عناصر من القاعدة وجماعة الأخوان المسلمين في المعارضة السورية، فضلاً عن عناصر إجرامية، خرقت وقف إطلاق النار 1600 مرة”.
وقال إن “المجرمين يشكلون قوة كبيرة تصل إلى زهاء 59 ألف عنصر من مهربي المخدرات وتجار المخدرات ومهربي الأسلحة والمجرمين العاديين كانوا داخل سوريا وخارجها عندما بدأت هذه التطورات”.
وهاجم المقداد الأمين العام للأمم المتحدة، وقال إنه “منحاز للغاية، وقد نغفر له عن بعض تصريحاته، لكن مراقبي الأمم المتحدة في سوريا الآن ويجب أن تستند تصريحاته إلى ما يقولونه”. وأضاف أن “أكثر من 6000 عنصر من قوات الجيش والشرطة والأمن والمدنيين الموالين للنظام لقوا مصرعهم منذ اندلاع الأزمة في سوريا في منتصف آذار (مارس) 2011”.
وتأتي هذه التطورات قبل خمسة ايام من الانتخابات التشريعية المقررة في سوريا في السابع من ايار (مايو) وهي الاولى بعد اقرار الدستور السوري الجديد الذي الغى الدور القيادي لحزب البعث وسمح بتعددية حزبية، علما ان اي احزاب تنتمي الى المعارضة الجدية لن تشارك في الانتخابات.
وتسببت الاضطرابات القائمة في سوريا منذ منتصف آذار (مارس) 2011 بمقتل اكثر من احد عشر الف شخص غالبيتهم من المدنيين، بحسب المرصد. (اف ب، يو بي اي)
الانتخابات البرلمانية السورية ستكون هزلية ولن تغير شيئاً في المشهد السياسي
دمشق – يرى محللون ان الانتخابات التشريعية السورية المقررة في السابع من ايار/مايو ستكون “شكلية” ولن تؤدي الى اي تغيير في ميزان القوى في السياسة السورية في ظل استمرار العنف ومقاطعة الشريحة الاساسية من المعارضة لهذه الانتخابات.
الانتخابات البرلمانية السورية ستكون هزلية ولن تغير شيئاً في المشهد السياسي
ويقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس “الانتخابات خطوة في فراغ ولن تفضي الى اي تغيير في المشهد السياسي والامني في سوريا. تم الاعداد لها من قبل النظام ومن دون التشاور مع المعارضة”.
ويضيف “انها تجري في ظل وضع امني مضطرب واستمرار عمليات القتل والعنف ووجود عدد كبير من المعتقلين والمعنفين والمهجرين”، مشيرا الى ان “مناطق واسعة في سوريا ستحرم من المشاركة فيها بحرية”.
وكان مقررا ان تجري هذه الانتخابات في ايلول/سبتمبر 2011، لكنها ارجئت لكي يتاح “للاحزاب ان تكون مستعدة لهذه الانتخابات” بحسب السلطات السورية.
وهي الانتخابات الاولى التي تجري بعد صدور قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا جاء من ضمن سلسلة اصلاحات اعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ منتصف آذار/مارس 2011، وبعد اقرار دستور جديد في نهاية شباط/فبراير الغى الدور القيادي لحزب البعث.
واوقعت الاضطرابات على مدى اكثر من سنة في سوريا اكثر من 11 الف قتيل اغلبهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. ورغم بدء تطبيق وقف لاطلاق النار منذ اكثر من اسبوعين استنادا الى خطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان لحل الازمة، فان الخروقات مستمرة وتحصد يوميا مزيدا من القتلى.
ويقول مدير الابحاث في مركز بروكينغز للدراسات في الدوحة شادي حميد “من الصعب ان نعتبر هذه الانتخابات ديمقراطية وان نعول على مصداقيتها وعلى نتائجها. لا يمكن النظر اليها بعين الجدية، انها شكلية”.
ويعزو ذلك لكون المعارضة “لا تريد المشاركة في الانتخابات”، كما ان الاحزاب التي اعلن تشكيلها بموجب قانون الاحزاب الجديد “لا تمثل الثوار او اهدافهم” ويشير الى ان “اكبر القوى السياسية” الموجودة على الارض في سوريا، اي جماعة الاخوان المسلمين، لا يمكنها تشكيل حزب “تحت طائلة عقوبة الاعدام”.
ويلفت الى ان معظم الناخبين لن يتمكنوا من الاقتراع في ظل “حصار عدد من المدن وسوريين يموتون كل يوم”، معتبرا ان “الشرط الاول في الانتخابات هو ان تجري في سياق آمن” ويقول حميد ان “لا احد في المجتمع الدولي يعتقد بجدية الانتخابات”.
ويتنافس 7195 مرشحا بينهم 710 نساء للفوز بمقاعد في مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدا وكانت واشنطن وصفت الانتخابات بانها “مدعاة للسخرية”، في حين لا تعول عليها المعارضة بتاتا.
ووصف عضو المجلس الوطني السوري بشار الحراكي من جهته الانتخابات ب”التمثيلية” و”المهزلة التي تضاف الى المهازل التي قام بها النظام”، معتبرا ان فئات الشعب غير المؤيدة للنظام “غير معنية بها على الاطلاق”.
واكد حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، الائتلاف المعارض الذي يضم عددا من الاحزاب والمستقلين في الداخل والخارج، عدم حدوث اي تغيير حقيقي “يشعر المعارضة والقوى الشبابية في الشارع بالرضى”، مضيفا “لا يمكن اجراء اصلاحات من طرف واحد لم تشارك فيها المعارضة وتضع الشعب امام الامر الواقع” واضاف “لا يمكن المشاركة في انتخابات ما لم يحدث تغيير حقيقي”.
واكد عبد العظيم “ان النظام لم يعد مقبولا ولا بد من الانتقال الى الديمقراطية وحكومة وحدة وطنية ونظام مدني برلماني ديمقراطي، وان اي اجراءات تحدث في النظام الحالي دون مشاركة المعارضة وفي ظل العنف لا يمكن القبول بها”.
واعتبر ان الانتخابات “ليست في مكانها ومحلها وزمانها لاننا امام مبادرة اممية لحل الازمة عليها اجماع دولي وعربي” (…) وتهدف الى الانتقال الى “التفاوض من اجل عملية سياسية”.
ويرى الرنتاوي انه كان يتعين على النظام قبل المبادرة باجراء انتخابات تشكيل “حكومة ائتلاف وطني تضم اطيافا واسعة من المعارضة” لكي يجعل من الانتخابات “محطة مختلفة في تاريخ الازمة السورية”.
ويضيف “كان ينبغي عليه افساح المجال لاطياف المعارضة المختلفة بالمشاركة والاعتراف بوجودها والا يستمر بوصف هذه القوى بالعميلة والشراذم والعصابات”.
ويتابع ان “اغلب الاحزاب التي تشكلت ان لم تكن جميعها، كرتونية بلا مشاريع، تدور في فلك النظام ولا تمثل قوى سياسية جادة”، واصفا الانتخابات بانها “بروباغندا اعلامية”.
وطلب مجلس الشعب في اواخر اذار/مارس من الرئيس السوري بشار الاسد تاجيل الانتخابات الى موعد لاحق “ليتسنى ترسيخ الاصلاحات الشاملة”. ولم يصدر اي رد رئاسي على الطلب.
ويرى الرنتاوي ان الانتخابات يجب ان تأتي “تتويجا لعملية انفراج في الازمة السورية وبعد خلق بيئة تطمئن الناس وتقنعهم بنزاهة العملية الانتخابية”، لان الفصل يكون في “صندوق الاقتراع وليس في صندوق الذخيرة”.
“الوطني السوري” يطالب مجلس الأمن بقرار ملزم يوقف الإعتقالات والتعذيب
دعا المجلس الوطني السوري مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ قرار ملزم يفرض على نظام (الرئيس بشار) الأسد التوقف عن تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج، ويفرض عليه الإفراج عن المعتقلين منهم”. ولفت في بيان إلى وجود أكثر من “20 ألف معتقل ومفقود وأسير بينهم مئات النساء والأطفال وفق أكثر الإحصائيات جديّةً وتحفظًا”.
وأضاف المجلس: “بعد ثلاثة أسابيع على بدء تنفيذ المبادرة الدوليّة العربيّة التي تنص على وجوب الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى، يتحدى نظام الاستبداد والقهر في سوريا المجتمع الدوليّ بتكثيف حملات الاعتقال والخطف والاحتجاز غير القانوني”. وفي هذا الإطار دعا المجلس المراقبين الدولييّن إلى “العمل على إحصاء عدد المعتقلين، وزيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررّة، لمتابعة حال المعتقلين والإعلان عن الانتهاكات الأشّد خطورة”.
إلى ذلك، دان المجلس “إنتهاك أبسط القيّم الإنسانيّة، ومعاملة المعتقلين بأبشع الصور وتعريضهم لتعذيب همجي يؤدي في الغالبية الساحقة من الحالات إلى إحداث أذى دائم نفسي وجسدي، فيما لا يخرج المئات منهم من السجون لأنهم يسقطون تحت التعذيب”. وختم المجلس بيانه مطالبًا “المنظمات الحقوقيّة الإنسانيّة والعربيّة والدوليّة بالعمل بصورة ملّحة لإيصال صوت المعتقلين السورييّن إلى المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة”.
(أ.ف.ب.)
دمشق تراهن على “ظروف الدول الكبرى”: تبديد التوافق الروسي الأميركي “سيخربط كل المنطقة“
بين إبداء “القلق الشديد حيال مواصلة أعمال العنف والقتل خلال الأيام الأخيرة” في سوريا، وملاحظة “تحسن وضع المناطق التي ينتشر فيها المراقبون الدوليون” تأرجحت دعوة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الأطراف السورية إلى “الوقف الفوري للعنف المسلح بكافة أشكاله، والتعاون الكامل مع مهمة مراقبي الأمم المتحدة”.. في حين جاءت لافتة إشارة مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو إلى أنّ السلطات السورية “رفضت منح تأشيرات دخول لعدد من المراقبين الدوليين، كما لم توافق على طلب الأمم المتحدة إرسال معدات جوية” لاستخدامها من قبل المراقبين في إطار مهمتهم في سوريا، مؤكدًا في الوقت عينه أنّ أعضاء البعثة الأممية “لا زالوا يلاحظون وجود أسلحة ثقيلة داخل المدن السورية”.
أما على الضفة المقابلة، فيحرص النظام السوري على إقناع الموفدين الأمميين بالتزامه بنود خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان وفق ما جاء على لسان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إثر اجتماعه مع رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة الجنرال روبرت مود، متهمًا في المقابل “دولاً وأطرافًا ومجموعات مسلحة” بالعمل على “إفشال مهمة البعثة” الأممية.. وفي هذا السياق كشف مصدر وثيق الصلة بالقيادة السورية لـ”NOW Lebanon” أنّ “دمشق أبلغت كوفي أنان أنها التزمت تطبيق بندين من خطته لناحية الانسحاب من المدن ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة”، موضحًا أنّ “القيادة السورية أوعزت للقوات العسكرية النظامية بالإنسحاب حوالى 2 كيلومتر من المناطق الساخنة، ووضعت مكانها قوات حفظ النظام التي تستخدم أسلحة مسموح بها”.
وردًا على سؤال، لفت المصدر إلى أنّ “هناك لعبة كرّ وفرّ بين الجيش والمسلحين الذين يحاولون إعادة السيطرة على المدن التي تنسحب منها الوحدات العسكرية”، وأضاف: “القيادة السورية لها مصلحة في عدم تطور الأمور إلى الأسوأ ولذلك هي معنية بعدم إفشال خطة أنان إلا أنها في الوقت عينه مقتنعة بأنّ احتمالات نجاح الخطة ليست كبيرة”، مشيرًا في هذا السياق إلى أن “جميع الأطراف يحاولون في المرحلة الراهنة الإستفادة من هذه الخطة عبر تسجيل كل طرف نقاط لمصلحته بمواجهة الطرف الآخر”.
وإذ نقل “قلق القيادة السورية من “فخ” دولي ينصب لها عبر اغتنام مهمة المراقبين الدوليين لإعادة تنظيم صفوف القوى الأخرى” المناهضة للنظام، لفت المصدر نفسه إلى أنّ “ذلك من شأنه أن يعيد انفلات الوضع في سوريا تمهيدًا لإعلان فشل خطة كوفي أنان ودفع موسكو إلى عدم استخدام حق النقض (فيتو) إزاء استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع حول الأزمة السورية”، إلا أنّ المصدر وثيق الصلة بالقيادة السورية إستدرك بالإشارة إلى أنّ “رهانها هو على إمكانية الإستفادة من الظروف التي تمر بها الدول الكبرى في هذه المرحلة”، موضحًا في هذا المجال أنّ “هناك فرصة ظرفية تعوّل عليها دمشق بشكل أساسي وتكمن في أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستغرق من الآن فصاعدًا بالشأن الإنتخابي بما يجعلها تنكفئ عن التصعيد في الملف السوري، أقلّه في ما يتعلق بمسألة (استصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي تحت) الفصل السابع” الذي يجيز بموجب ميثاق الأمم المتحدة إستخدام القوة لإنهاء الأزمة في سوريا… على أنّ المصدر ختم بالحديث عن “توافق روسي – أمريكي لا يزال فاعلاً حتى الساعة حول أكثر من ملف، بما يتيح فسحة أمل قد يُستفاد منها لعدم التصعيد الدولي في الملف السوري”، محذرًا في المقابل من أنّ “تبديد فسحة الأمل هذه سيعني خربطة الوضع في المنطقة ككل”.
وعلى الساحة اللبنانية، الأكثر هشاشةً والأقل مناعةً حيال تداعيات أي “خربطة للوضع في المنطقة”… يستعد “حزب الله” لإقامة مهرجانه الشعبي في 11 أيار الجاري برعاية أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، لمناسبة انتهاء أعمال إعادة بناء مباني الضاحية الجنوبية التي دمرت خلال حرب تموز 2006، وأفادت مصادر مطلعة على تحضيرات المهرجان موقع “NOW Lebanon” أنّ الإحتفال سيقام في محيط مبنى شورى “حزب الله” سابقًا، أي في المنطقة التي كانت تُعرف بـ”المربع الأمني” في حارة حريك، وذلك بعد أن تم نقل مقار الحزب وقياداته إلى أماكن أخرى من الضاحية الجنوبية لبيروت.
ولفتت المصادر إلى أنّ “حزب الله يحرص على حشد أوسع حضور شعبي في مهرجان 11 أيار، وهو لذلك سيحوّل شوارع المنطقة إلى مكان مفتوح للاحتفال، كرد عملي على التدمير الواسع الذي طال الضاحية الجنوبية إبان حرب تموز، وللدلالة على قدرة الحزب على التكيّف ومواجهة كل الاحتمالات والتطورات التي قد تشهدها المنطقة”… هذا في حين توقعت مصادر مقربة من “حزب الله” لـ”NOW Lebanon” أنّ يتطرق السيد نصرالله خلال كلمته في المهرحان إلى “مجمل الأحداث الداخلية والخارجية”.
مظاهرات بسوريا وقتلى بمداهمات
أفاد ناشطون سوريون بأن سبعة أشخاص قتلوا اليوم وأصيب آخرون بجروح في عمليات اقتحام وقصف عنيف نفذه الجيش السوري ضد عدد من المدن والبلدات. في حين قطع متظاهرون طرقا داخل العاصمة دمشق وطريقا مؤديا إلى العاصمة الأردنية عمان، وبرغم مقتل خمسين شخصا يوم أمس تواصلت المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وأحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتيلين في حمص ومثلهما في حلب وواحدا في كل من دمشق وريفها ودرعا.
وبحسب النشطاء فإن قوات الجيش السوري المتمركزة في منطقة البصيرة قصفت اليوم بشكل عنيف قرية الدحلة في دور الزور، مستخدمة المدفعية الثقيلة.
كما تحدث ناشطون عن تعرض قلعة الحصن بريف حمص لقصف عنيف من الجيش السوري، وعن وقوع انفجار ضخم في حي الخالدية خلال الليل. وأفادوا بأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد في حييْ القصور والقرابيص في المدينة.
وذكر ناشطون سوريون أن قوات الأمن والجيش اقتحمت بلدة داريا في ريف دمشق من عدة محاور، وذلك لتنفيذ اعتقالات قُبيل قدوم المراقبين الدوليين “في محاولة من النظام لإسكات أهالي المدينة”.
كما شنت قوات الأمن والجيش حملات دهم واعتقال في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، حيث وقع انشقاق كبير في صفوف الجيش السوري بحسب النشطاء.
من جهة أخرى خرجت مظاهرات في حي الوعر في حمص وفي الرستن في ريف حمص. وردد المشاركون هتافات تطالب بإسقاط نظام الأسد وتؤكد على تأييد قوات الجيش الحر في مواجهة قوات النظام.
وفي حيي الفردوس والأعظمية بمدينة حلب دوت عدة انفجارات تزامنت مع مظاهرات مسائية في عدة أحياء بالمدينة وفي بلدات وقرى بريفها طالبت بإسقاط النظام.
حملة هذه دمشق
كما بث ناشطون على مواقع الثورة السورية على شبكة الإنترنت صوراً لمظاهرة حاشدة في منطقة جوبر في العاصمة دمشق تطالب بالحرية وتؤيد قوات الجيش الحر والمدن الثائرة وتدعو لإعدام الرئيس السوري.
كما بثوا صورا تظهر من قالوا إنهم أعضاء في “اتحاد شباب دمشق للتغيير” وهم يشعلون إطارات لقطع أحد الطرق الرئيسية التي تصل بين دمشق والعاصمة الأردنية عمّان.
وقد تسبب إشعال الإطارات في أزمة مرورية، وقال الناشطون إن قطع الطريق جاء ردا على ما وصفوها بمجازر النظام. كما بث ناشطون صورا لقطع طريق رئيسي في منطقة المهاجرين وسط دمشق.
وقالوا إن مجموعة منهم أغلقت منطقة طلعة المصطبة في حي المهاجرين على بعد أمتار من منزل الرئيس بشار الأسد ومقرات حراسته الشخصية, وذلك ضمن فعاليات حملة “هذه دمشق”.
وكانت لجان التنسيق المحلية في سوريا قد قالت إن ما لا يقل عن خمسين شخصا قتلوا أمس بنيران الأمن والجيش في إدلب وحماة وحمص ودرعا وريف دمشق.
وتضم قائمة القتلى تسعة أفراد من عائلة واحدة في قرية مشمشان في جسر الشغور في محافظة إدلب سقطوا في قصف مدفعي فجر أمس.
انتقاد أممي للنظام والمعارضة بسوريا
قالت الأمم المتحدة إن أعمال العنف في سوريا لم تتوقف وأشارت إلى أن الانتهاكات ترتكب على أيدي القوات الحكومية وجماعات المعارضة على السواء، مؤكدة استمرار وجود الآليات والأسلحة الثقيلة للنظام السوري داخل المدن. من جهتها أعلنت دمشق أن الباخرة المحملة بالأسلحة التي صادرها الجيش اللبناني، كانت موجهة إلى المعارضة.
وأكد المتحدث باسم إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة كيران دواير أن أعمال العنف المسلح في سوريا لم تتوقف حتى الآن وفقا لخطة المبعوث الأممي والعربي كوفي أنان. وطالب في مقابلة مع الجزيرة، كلا من الحكومة السورية والمعارضة بوقف كامل لإطلاق النار.
وفي هذا السياق أعلن هيرفي لادسو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام أن المنظمة الدولية تسرع وتيرة نشر المراقبين الدوليين في سوريا لضمان نشر ثلاثمائة مراقب بحلول نهاية الشهر الجاري لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال لادسو في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك إن لدى المنظمة الدولية 24 مراقبا على الأرض وتوقع زيادة هذا العدد سريعا خلال الأسبوعين القادمين حتى تكتمل قوة مهمة المراقبة الدولية في سوريا وتصل إلى ثلاثمائة مراقب بنهاية مايو/ أيار الجاري.
وأوضح أن بعثة المراقبة الدولية ستضم أيضا 35 مدنيا بينهم خبراء في حقوق الإنسان سيضافون إلى المراقبين العسكريين غير المسلحين. واعتبر أن عدد المراقبين الذين انتشروا محدود لكنّ لهم تأثيرا فعليا على الأرض، مشيرا إلى أن وجودهم مؤثر في تقليص العنف.
وأضاف المسؤول الأممي أن المراقبين أبلغوا عن انتهاكات لهدنة وقف إطلاق النار ترتكب على أيدي القوات الحكومية وجماعات المعارضة على السواء، وأنهم أكدوا استمرار وجود الآليات والأسلحة الثقيلة للنظام السوري داخل المدن.
باخرة لبنان للمعارضة
وأوضح أن سوريا رفضت منح ثلاث تأشيرات لمراقبين تابعين للمنظمة الدولية دون أن يدلي بتفاصيل عن جنسيات هؤلاء المراقبين ولا عن الأسباب التي ذكرتها دمشق.
وأفاد دبلوماسيون أن الحكومة السورية ترفض السماح لمواطنين ينتمون إلى مجموعة دول أصدقاء سوريا بدخول أراضيها، علما بأن المجموعة تضم دولا غربية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وأخرى عربية مثل السعودية وقطر تدعم المعارضة السورية.
كما كشف المسؤول الأممي أن الحكومة السورية لم توافق على طلب للأمم المتحدة بإرسال مروحيات تابعة للمنظمة الدولية للمشاركة في مهمة بعثة المراقبة.
في هذه الأثناء قال اليوم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إن الباخرة المحملة بالأسلحة التي صادرها الجيش اللبناني الأسبوع الماضي كانت موجهة إلى المعارضة في سوريا.
وقال بعد اجتماعه بوزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن الباخرة كانت متجهة إلى المعارضة السورية وبرعاية من معارضين ومتواطئين لم يخفوا أنفسهم.
واتهم القيادات السياسية والأمنية في قطر والسعودية ودول أخرى بالوقوف وراء هذه الأعمال التي تنال من “أمن سوريا ولبنان والمنطقة”.
وكان الجيش اللبناني الذي أوقف 11 شخصا للتحقيق معهم في قضية الأسلحة التي تحملها الباخرة التي يملكها سوري، قد قال إنها كانت متجهة إلى مرفأ طرابلس بشمال لبنان، وإن التحقيق مستمر لمعرفة الوجهة النهائية للسلاح.
آثار سوريا.. آخر ضحايا المواجهات
تنعى سوريا خلال الفترة الماضية -إضافة إلى قوافل الضحايا الذين يتساقطون يوميا- تراثها المادي الذي يئن تحت وطأة القصف المتعمد، وحملات النهب المستمرة التي تهدد بدفن جزء هام من تاريخ الإنسانية.
ودق تقرير أعدته مجموعة من علماء الآثار السوريين والأجانب ناقوس الخطر على وضعية المواقع الأثرية السورية، وحذر التقرير -الذي سلم لعدد من المنظمات الدولية- من استهداف لبعض المواقع وعمليات نهب للآثار يشتبه في أن يكون بعضها قد تم بعلم من السلطات.
فقلعة الفرسان التي حاصرها صلاح الدين الأيوبي منذ ما يقرب من 900 سنة -تعتبر من بين أفضل القلاع الصليبية المحفوظة في العالم- قام مسلحون باقتحامها وطرد الموظفين منها وبدؤوا بتنفيذ حفريات فيها، وذلك وفقا لما أعلنه مدير دائرة الآثار والمتاحف بدمشق بسام جاموس.
وأكد جاموس أن المسلحين هاجموا أحد المتاحف في حماة وسرقوا تمثالا نادرا من الذهب يعود إلى الحقبة الآرامية، ونفى أن يكون الجيش قد هاجم أي موقع متهما المسلحين بكل الأضرار التي لحقت بالآثار.
النشطاء يرصدون
في المقابل أظهرت لقطات بثها ناشطون على شبكة الإنترنت تسبب قذائف أطلقتها القوات النظامية عند ملاحقتها لمعارضين في حماة بإحداث ثقب بأحد جدران قلعة المضيق التي يعود إنشاؤها للقرن الـ12 الميلادي.
وقبل عدة أسابيع، قال نشطاء في محافظة إدلب إن القوات اشتبكت مع المعارضين داخل وحول أنقاض إلبا، وهي مدينة من العصر البرونزي اكتشف علماء الآثار فيها سنة 1960 كنزا هائلا من الجداول المسمارية التي أحدثت ثورة في فهمهم للشرق الأوسط القديم.
وأما السوق القديمة في حمص -الذي يشتهر بسقفه المقوس- حيث كانت تباع المنسوجات الملونة والسجاد والعطور والملابس فقد تضرر بشكل كبير. وعلا السواد جدرانه التي اخترقتها شظايا القذائف المتناثرة في أرجائه.
ولم تسلم المساجد من الاعتداءات وخاصة في درعا مهد الثورة السورية وحمص التي تعد معقل المعارضة، فقد استهدفت القوات الحكومية في بدايات الثورة المسجد العمري في درعا الذي يعود بناؤه للفترة التي أعقبت الفتح الإسلامي في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وقال نشطاء إن القوات الحكومية تعمدت نقل أسلحة إلى داخل المسجد لإثبات أن العصابات المسلحة كانت متحصنة بداخله.
وأبرزت اللقطات التي بثها الناشطون قصفا للمآذن وتضرر واجهات العديد من المساجد والكنائس ومن بينها كنيسة أم الزنار التي شيدت سنة 59 ميلادية.
كل هذه الاعتداءات دفعت الناشط طارق بدرخان من حمص للقول إن “القوات الحكومية ليس لديها أي احترام للتراث الثقافي للبلاد”.
اتهامات للنظام
وفيما تتبادل الحكومة والمعارضة المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بآثار البلاد. أكد علماء الآثار -الذين قاموا برصد التهديدات التي تتعرض لها المواقع عبر الشهود الميدانيين- أن القوات الحكومية أصابت في مرات عديدة مواقع أثرية بإصابات مباشرة، وشاركت أو غضت الطرف عن عمليات النهب التي تعرضت لها بعض المواقع.
وقال عالم الآثار الإسباني رودريغو مارتن، الذي قاد العديد من بعثات التنقيب في سوريا “لدينا الحقائق التي تبين أن الحكومة تعمل مباشرة ضد التراث التاريخي للبلاد”.
ويعتبر مراقبون أن ما تشهده سوريا يشكل مفترق طرق لدولة تتوفر على كنوز يعود تاريخها لآلاف السنين، وعاصمة تعد هي الأقدم في العالم.
ويؤكد العلماء أن المواقع غير المكتشفة أكثر بكثير مما تم اكتشافه إلى غاية الآن، وأوضح عالم الآثار الإسباني أن ما اكتشف من مواقع يوفر معلومات كبيرة جدا غير أن ما لم يتم اكتشافه بعد يخفي معلومات أكبر، واعتبر أن كل حادثة تدمير تستهدف موقعا أثريا هي بمثابة حرق صفحة من صفحات كتاب تاريخ البشرية.
المصدر:أسوشيتد برس
مقتل 15 جندياً في كمين بمحافظة حلب السورية
العربية.نت
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مقتل 15 من قوات النظام السوري في كمين بريف حلب.
وقال المرصد في بيان: “قتل فجر اليوم 15 من قوات الأمن السورية، بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد، و13 من عناصر الأمن، وذلك اثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي”.
ونشبت اشتباكات ليل الثلاثاء الأربعاء في بلدة الراعي، القريبة من الحدود التركية، ما أسفر عن مقتل منشقين اثنين، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وشهدت مناطق ريف حلب، عمليات عسكرية واسعة النطاق للقوات النظامية في الأسابيع الماضية، توقفت مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 إبريل/نيسان الماضي، إلا أن هذه العمليات تجددت في الأيام الماضية، بحسب ناشطين في تلك المناطق.
وأسفرت أعمال العنف، أمس الثلاثاء، عن مقتل 34 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، ومفقا للمرصد السوري.
إطلاق نار على تظاهرة في دمشق
ولليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، قامت قوات النظام السوري بإطلاق النار على تظاهرة ليلية في حي التضامن بالعاصمة دمشق، نقلا عن تقرير لقناة “العربية”.
كما وردت أنباء عن قطع طريق أوتوستراد دمشق – الأردن من نقطة بدايته في البرامكة.
وإلى ذلك، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، إرفي لادسو، الأطراف في سوريا بوقف كافة أعمال العنف، واحترام خطة المبعوث الأممي كوفي عنان.
وأكد المسؤول الأممي أن المنظمة الدولية ستستكمل نشر 300 مراقب في مختلف مناطق البلاد نهاية هذا الشهر.
صفحة فيسبوك سورية ترشح قتلى الثورة لعضوية البرلمان
شملت فئات الترشيح أحرار الجولان وكهنة الحق وشيخ القراء في بلاد الشام والأطفال
دمشق – جفرا بهاء
قام شباب سوريون بترشيح قتلى من شباب وأطفال لانتخابات مجلس الشعب بعمل صفحة فيسبوك تحت اسم “انتخابات حرة”، رداً على ما قام به النظام بترشيح مؤيديه فقط لمجلس الشعب (البرلمان).
الانتخابات التي يرعاها النظام تقسم إلى فئتين “أ . ب”، وفي دمشق العاصمة ترشح كل من سماهم المعارضين وأهل من قُتل على يد الشبيحة والجيش “أبواق النظام”، ولعل أبرزهم كان شريف شحادة وخالد العبود الذين نعتوا القتلى بأقذع الصفات وشتموهم وتباهوا بوقفتهم مع نظام الأسد.
“انتخابات الحرية” لديها مرشحون عن فئات لم يسمع بها أحد من قبل. وعرفت الصفحة عن نفسها بـ: “كان يمكن لما يزيد عن عشرة آلاف شهيد وعشرين ألف معتقل والآلاف من النازحين أن يكونوا مرشحينا لانتخابات مجلس الشعب السوري وأن يمارسوا حقهم في انتخابات الحرية، يد الظلم طالتهم، ولكنهم باقون بيننا، لأصواتهم، لألوانهم، لحكاياهم.. لأناس من حب ودم رفعوا الصوت لأجلنا، لشهدائنا ومعتقلينا ولاجئينا، أنتم وحدكم من يمثلنا، لكم وفاؤنا، لكم صوت الحرية فينا”.
صوتك بإيدك نادي على حريتك
شملت فئات الترشيح فئة “شهيد بخاخ الحرية” ليكون نور حاتم زهرة الشاب الذي قتل برصاص قناصة مرشحاً عن هذه الفئة، وفئة “أحرار الجولان” ورشح عنها وئام عماشة وهو معتقل لما يزيد عن 14 عاماً.
فئة الأطفال
وفئة “كهنة الحق السوريين” و فئة “شيوخ الحق السوريين” لتكون روح الأب باسيليوس نصار مرشحاً عن الأولى وشيخ القراء في بلاد الشام محمد كريم راجح مرشحاً عن الفئة الثانية باعتباره من أوائل رجال الدين الذين أعلنوا انضمامهم للثورة السورية عندما وجه خطابه للرئيس بشار الأسد قائلاً: “ثورتنا السلمية لا تقابل برصاص يخترق الأجساد، من لا يصدق الشعب وثورته في دعواته، لا يصدق الله”.
ولانتخابات الحرية فئات تقشعر لها الأبدان مثل فئة “شهيد يسعف شهيد” وفئة “شهداء تحت التعذيب” وفئة “الأطفال” التي شملت طفلين قتلا تحت التعذيب “حمزة الخطيب 13 عاماً وابراهيم الشيباني” وفي فئة الأطفال كتب ما يمكن أن يسمى الحملة الدعائية: “عذراً محمود درويش رائحة حليب الصغار لم تبعد الذئب عن هذه الديار.. فحفار قبورنا لا يكتفي من الدماء.. في جمعة أحرار الجيش.. قتله العبيد.. أولئك الذين لم يخجلوا من الإنسانية يوماً.. طفل لم يكتب فوق الجدار.. ولم يحمل حريته سلاحاً.. أطفالنا الرجال الشهداء”.
فئة الأصابع الحرة
كما توجد فئة “أصوات الكرامة” والمرشح عنها عبد الباسط ساروت، وفئة “المواطن الصحفي” والمرشح عنها خالد أبو صلاح، وفئة “شهداء أثناء التشييع”، وفئة “فنانون في المنفى” و”فنانون في منفى الداخل”، وفئة “الأصابع الحرة” واقتصرت على فنان الكاريكاتير الذي هوجم من قبل رجال النظام وكسرت أصابعه علي فرزات.
ولفئة “أنا إنسان مالي حيوان” والتي رشح عنها محمد أحمد عبد الوهاب نكهة خاصة، فهو الرجل الذي انتشرت جملته التي خرجت من أعماق صدره عندما صرخ أمام الكاميرا بدموع تملأ عينيه وقلبه “أنا إنسان ومالي حيوان”.
كرامة بلا حدود
رائحة البارود والموت التي ملأت سوريا أفرزت كرامة يصعب التعامل معها، ومع قرار الشعب المنهك من دفن موتاه بالبقاء حياً وبالحفاظ على الثورة فإن طريقه الذي يبدو قصيراً إلى الموت أعلن أن من يقتل سيبقى حياً لدى الشعب الذي انتفض لحريته وكرامته.
سوريا متهمة بارتكاب جرائم حرب والمعارضة تقتل 15 جنديا
بيروت (رويترز) – قالت جماعة مراقبة ان معارضين سوريين قتلوا 15 فردا من قوات الأمن في كمين يوم الاربعاء فيما اتهمت منظمة لحقوق الانسان دمشق بارتكاب جرائم حرب في الشهر السابق على هدنة تم التوصل اليها بوساطة من الأمم المتحدة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا الذي يتابع الانتفاضة التي تفجرت قبل 14 شهرا ضد الرئيس بشار الأسد ان اثنين من أفراد ميليشيات المعارضة قُتلا أيضا في الاشتباكات التي أعقبت الكمين في محافظة حلب الشمالية.
ولم تنشر وسائل الإعلام الحكومية أنباء عن الهجوم وهو الأحدث في سلسلة خسائر فادحة لحقت بالقوات الموالية للأسد في الاسبوع الماضي من جانب ميليشيات متفرقة تقاتل من أجل إسقاطه.
وقال المرصد السوري ان 12 جنديا قتلوا في المعركة التي وقعت في بلدة دير الزور الشرقية يوم الثلاثاء وقتل تسعة آخرون بينهم مسؤولو أمن في تفجيرين انتحاريين في بلدة ادلب المضطربة يوم الاثنين وفقا لما أوردته وسائل اعلام حكومية.
وتحظر السلطات السورية دخول معظم وسائل الاعلام المستقلة أو تفرض قيودا على تحركاتها مما يجعل من الصعب التحقق من مثل هذه التقارير.
وتقول الامم المتحدة ان قوات الاسد قتلت أكثر من تسعة آلاف شخص منذ بدء الانتفاضة في مارس اذار 2011 . ومنذ ذلك الحين تحولت الاحتجاجات السلمية الى تمرد دموي.
وتقول دمشق ان “ارهابيين مسلحين” قتلوا 2600 من أفراد الجيش والشرطة. ومنذ بدء سريان وقف لاطلاق النار بوساطة الامم المتحدة يوم 12 ابريل نيسان تشير دمشق الى وقوع هجمات من جانب المعارضة كمبرر لاستخدام حقها في الرد على “أي انتهاك أو هجوم”.
وتقول الامم المتحدة انها لديها الان 30 مراقبا داخل سوريا التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة وهذا الاسبوع اتهموا كلا من القوات الموالية للاسد والمعارضة له بانتهاك الهدنة التي بدأ سريانها منذ ثلاثة اسابيع.
وقالت بعثة المراقبة يوم الثلاثاء ان لديها تقارير يعتد بها عن مقتل 34 طفلا على الاقل منذ سريان وقف اطلاق النار.
من ناحية أخرى قالت وسائل الاعلام الحكومية ان جماعات “ارهابية” قتلت جنديين في محافظة درعا الجنوبية وتحدثت الوكالة العربية السورية للانباء عن جنازة ثمانية جنود من الجيش والشرطة قتلوا أثناء “اداء الواجب”.
وأدى اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ سريانه يوم 12 ابريل نيسان بترتيب من كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى تراجع أعمال القتل اليومية بدرجة طفيفة خاصة في المدن التي انتشر فيها مراقبون بصفة دائمة.
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك اتهمت القوات الحكومية بارتكاب أعمال قتل في مناطق المعارضة بينما كان مسؤولون في دمشق يجلسون مع عنان للتفاوض على شروط الهدنة في مارس اذار واوائل ابريل نيسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير اتهم دمشق بارتكاب جرائم حرب انه في هجمات على محافظة ادلب الشمالية قتلت القوات السورية 95 مدنيا على الاقل ودمرت مئات المنازل.
وقالت انا نيستات الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش “كل مكان ذهبنا اليه شاهدنا منازل ومتاجر وسيارات محترقة ومدمرة واستمعنا الى اشخاص قتل أقارب لهم. يبدو الأمر وكأن قوات الحكومة السورية استخدمت كل دقيقة قبل وقف اطلاق النار في التسبب في أذى.”
ولاحظ باحثو منظمة هيومن رايتس ووتش اثار طلقات على جدار تشكل صفا بارتفاع 50 الى 60 سنتيمترا فوق الارض أي بارتفاع شخص يجثو على ركبتيه تقريبا.
ولم تعقب دمشق على التقرير. وهي تتهم جماعات مسلحة مدعومة من الخارج بأنها وراء العنف وهو رأي من المرجح ان يزداد سخونة بعد تعليقات من السناتور الامريكي جوزيف ليبرمان أدلى بها في لبنان .
وقال ليبرمان الذي يرأس لجنة الامن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الامريكي انه طلب من قطر والسعودية التي توقف فيهما قبل زيارة لبنان ضمن جولة تشمل اربع دول في الشرق الاوسط ان “تساعدا الشعب في سوريا الذي يكافح من اجل حريته.”
وتستعد سوريا ايضا لانتخابات متعددة الاحزاب في السابع من مايو ايار في إطار صفقة إصلاح سياسي وافق عليها الاسد في لمحة نحو الذين يريدون انهاء قبضة عائلته على السلطة المستمرة منذ أربعة عقود.
وفي تنازل واضح لالاف السوريين الذين تجنبوا اداء الخدمة العسكرية منذ بدء العنف أعلن الاسد عفوا عن المتهربين من الخدمة العسكرية.
ولا تضع الدول الغربية قدرا كبيرا من الثقة سواء في وقف اطلاق النار أو في عملية الاصلاح.
ودعت باريس الى فرض عقوبات من الامم المتحدة لكن الغرب لا يمكنه القيام بشيء يذكر في ضوء الغطاء الدبلوماسي الذي توفره روسيا والصين لسوريا في مجلس الامن.
وتقول روسيا ان معظم اللوم يقع على المعارضة في استمرار العنف وأصدرت بيانا يوم الاربعاء يندد “بارهابيين” في “حملة على نطاق واسع لزعزعة استقرار الوضع وتعطيل … خطة عنان.”
وتشعر الدول الغربية بالقلق من تدخل عسكري مماثل لحملة جوية في العام الماضي ساعدت في الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي بسبب التعقيدات الدبلوماسية والعسكرية الكبيرة في التعامل مع سوريا واحتمال امتداد اثاره الى دول مجاورة مضطربة في الشرق الاوسط.
(اعداد رفقي فخري للنشرة العربية – تحرير نبيل عدلي)
من اد كروبلي
