تركيا باقية في إدلب لإزالة «التهديد» الكردي
لندن – «الحياة»
قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن تركيا يجب أن تظل في محافظة إدلب شمال سورية حتى زوال التهديد الذي تتعرض له أنقرة. ويعتقد محللون أن هدف أنقرة الأساسي من إرسال قواتها ومسلحين موالين لها من بعض فصائل المعارضة السورية إلى إدلب هو الحيلولة دون إمكان قيام إقليم كردي في شمال سورية. وتزامن تصريح جانيكلي مع تجديد موسكو اتهامها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعرقلة جهود مكافحة الإرهاب في سورية والعراق، وإعلانها قتل 100 عنصر من تنظيم «داعش» في غارات روسية على مناطق قرب دير الزور.
وبدأت قوات تركية استعداداتها لدخول المحافظة التي تسيطر عليها فصائل إرهابية أبرزها «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» أكبر مكوناتها، تنفيذاً لاتفاق آستانة في شأن مناطق «خفض التوتر». وأعلن الجيش التركي بدء أنشطة استطلاع في المحافظة، وإقامة نقاط مراقبة قبل العملية العسكرية المتوقعة.
وتريد تركيا مساعدة معارضين تدعمهم منذ فترة طويلة في إطار اتفاق «خفض التوتر» والتصدي للتنظيمات الأكثر تطرفاً، خصوصاً «النصرة». وشدد جانيكلي على أن وجود قوات بلاده في إدلب ضروري في الوقت الحاضر، وإلى حين انتهاء الخطر الذي يهدد تركيا. وتعتبر أنقرة أن «وحدات حماية الشعب» الكردية المنتشرة في الشمال السوري قرب الحدود مع تركيا، تدعم حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل ضد تركيا منذ عقود. وتعمل أنقرة من أجل عزل مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي والتي تقع تحت سيطرة الوحدات الكردية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، في اجتماع برلماني لـ «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، إن «السبب وراء أنشطتنا هو تمهيد الطريق ومنع تدفق موجة محتملة من المهاجرين إلى بلدنا والحد من التوترات».
إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة بأن القوات النظامية السورية وحلفاءها سيطروا أمس على كل الشريط الحدودي مع الأردن في ريف دمشق الجنوبي الشرقي. وذكر موقع «الإعلام الحربي المركزي» المقرب من «حزب الله» وناشطون، أن «الجيش سيطر على كل الحدود الأردنية مع ريف دمشق، بعد ضم 8 آلاف كيلومتر مربع في المنطقة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن السيطرة شملت جميع التلال والنقاط القريبة من الحدود السورية- الأردنية في ريف دمشق الجنوبي الشرقي. وأكد ناشطون في «الجيش الحر» أيضاً تقدم القوات النظامية في المنطقة الحدودية.
ومن شأن سيطرة القوات النظامية على المنطقة الحدودية مع الأردن وإبعاد الفصائل المعارضة منها، التمهيد لإعادة فتح معبر نصيب بين سورية والأردن. وتقول مصادر أردنية إن عمان تجد في صمود هدنة الجنوب السوري مناخاً مناسباً للتوصل إلى اتفاق لفتح المعبر الحدودي بين البلدين.
وتضيف المصادر الأردنية أن إعادة افتتاح المعبر تتطلب إعادة تأهيل مركز الحدود الذي دمر كلياً قبل عامين من الجانب السوري.
وفي تطور ميداني آخر، واصلت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) عملياتها العسكرية في مدينة الرقة سعياً للقضاء على تنظيم «داعش» في المدينة. وتسعى «قسد» إلى تطويق «داعش» وإجباره على الفرار أو القتال حتى الهزيمة.
وتحدثت مصادر متطابقة عن مفاوضات بين «داعش» و «قسد» لتأمين ممر آمن لعناصر التنظيم للخروج من الرقة. وأفادت بأن «قسد» تدعم ما يشبه التهدئة للسماح لعناصر التنظيم بمغادرة معاقلهم الأخيرة في المدينة، لأنها لا تريد معارك ضارية في وسطها حيث يوجد آلاف المدنيين الذين يمكن أن يستخدمهم التنظيم دروعاً بشرية، إضافة إلى الألغام والعربات المفخخة.
50 بليون دولار عبء اللاجئين على دول الجوار
لندن، بيروت، أنقرة – «الحياة، أ ف ب – تتحمل ثلاث دول تجاور سورية (تركيا والأردن ولبنان) أعباء مالية باهظة وضغوطاً على بنياتها التحتية، جرّاء تدفق النازحين السوريين إليها منذ 2011. وفي المقابل، يتحمل النازحون خسائر فادحة يصعب تعويضهم منها، تتمثل في الشعور الملازم لأي شخص اضطر إلى الهجرة مكرهاً. وتُقدِّر دول الجوار الكلفة التي تحملتها منذ 2011 حتى الآن بأكثر من 50 بليون دولار.
وبلغ عدد السوريين الذين غادروا بلادهم هرباً من الحرب، وفقاً للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، 5 ملايين نسمة، فيما بلغ عدد النازحين داخلياً 6,3 مليون نسمة.
وتشتكي الدول المضيفة للنازحين من عدم كفاية ما يقدّمه المجتمع الدولي من معونات لتمكينها من النهوض بأعباء استضافة السوريين.
في لبنان، تراجع عدد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين إلى حوالى المليون، بعد بدء عودة البعض إلى بلادهم. وأوضحت الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لـ «الحياة»، أن هذا العدد هو نتيجة إحصاء أُجري في حزيران (يونيو) 2017.
ولفتت إلى أن المفوضية تلقت خلال السنة تمويلاً بقيمة 240 مليون دولار، لتغطية الخدمات التي تقدمها إلى النازحين في لبنان. وكان مجموع ما تلقته المفوضية من الدول المانحة خلال عام 2016 بلغ 308 ملايين دولار.
وقال وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي، إن «الأكلاف الاقتصادية لأزمة النزوح السوري تراوح بين 18 و19 بليون دولار».
وقال مستشار رئيس الحكومة لملف اللجوء نديم الملا، إن «الكلفة المباشرة للنزوح السوري تراوح بين بليون ونصف بليون دولار سنوياً»، إضافة إلى كلفة دعم الكهرباء والنفقات الصحية وغيرها.
وأشار إلى أن لبنان يتلقى سنوياً 1,5 بليون دولار مساعدات من الدول المانحة. وقال إن «الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد اللبناني كبيرة، إذا اعتبرنا أن جزءاً كبيراً من معدلات النمو انخفض بسبب الأزمة السورية».
وفي عمّان، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس، أن «كلفة استضافة النازحين السوريين منذ بداية الأزمة حتى الآن، بلغت نحو 10,3 بليون دولار». وأوضحت أن هذه المبالغ «تشمل كلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والمواد والسلع المدعومة وخسائر النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الأمنية».
وفي الأردن حوالى 680 ألف نازح سوري وصلوا تباعاً منذ آذار (مارس) 2011 وتم تسجيلهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يُضاف إليهم، وفق الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وكان وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، أبلغ السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، خلال زيارتها الأردن في 22 أيار (مايو) الماضي، أن المملكة بلغت «الحد الأقصى» في قدرتها على تحمل أعباء النازحين السوريين.
وأكد «أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم، لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى السوريين».
أما في تركيا، فتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين النازحين يقارب 3,2 مليون شخص. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أن بلاده أنفقت 25 بليون دولار على النازحين، موضحاً أن نصف هذا المبلغ أنفقته الوكالات الحكومية، والنصف الآخر أنفقته البلديات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار أردوغان إلى أن مجموع مساعدات الأمم المتحدة لخدمة النازحين في تركيا بلغ 525 مليون دولار، وقال إن الاتحاد الأوروبي أنفق 178 مليون دولار.
وفي المقابل، يقول الاتحاد الأوروبي إنه قدّم 1,3 بليون يورو لمعالجة أزمة النازحين السوريين في تركيا منذ بدايتها، و3 بلايين يورو خلال عامي 2016- 2017.
واشنطن تعتبر «حزب الله» تهديداً للأمن الأميركي
واشنطن – جويس كرم
كان من المتوقع ان تُعلن الخارجية الاميركية خطوات تصعيدية ضد «حزب الله» فجر اليوم، في الذكرى العشرين لادراجه «منظمة ارهابية»، فيما اعتبر منسق الأمن الداخلي في البيت الأبيض توم بوسارت ان الحزب يشكل تهديداً للأمن الاميركي.
وتوقعت مصادر أن يعلن منسق مكافحة الارهاب في الخارجية الاميركية ناتان سايلز «أجراءات اميركية جديدة تستهدف بنية الحزب التحتية» مع اقتراب تصويت مجلس النواب الاميركي على رزمة عقوبات جديدة ضد الحزب وتحويلها على مجلس الشيوخ.
وكتب بوسارت على موقع البيت الأبيض أمس ان الحزب، وفِي الذكرى العشرين لادراجه منظمة ارهابية (٨ تشرين الاول/أكتوبر ١٩٩٧) يبقى تهديداً للولايات المتحدة و»لأمن الشرق الاوسط وما ابعد من ذلك».
ودعا بوسارت الأوروبيين الى عدم الفصل بين الجناح السياسي والعسكري للحزب وإدراج الاثنين كمنظمة ارهابية. كما أعاد التزام ادارة الرئيس دونالد ترامب «ملاحقة ممولي الحزب وداعميه وشبكاته وأبرزهم ايران» كما قال.
محادثات لإخراج المدنيين من مناطق سيطرة «داعش» في الرقة
عين العرب (سورية) – أ ف ب
يقود مسؤولون محليون وشيوخ عشائر سوريين محادثات لتأمين ممر آمن للمدنيين من أجزاء من الرقة لا تزال تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). بحسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم أمس (الثلثاء).
ويدعم التحالف «قوات سورية الديموقراطية» المؤلفة من فصائل كردية وعربية، والتي تنفذ عملية عسكرية تمكنت حتى الآن من إخراج «داعش» من حوالى 90 في المئة من الرقة، معقله السابق في سورية.
وأوضح التحالف في بيان أمس أن شيوخ عشائر محليين من «مجلس الرقة المدني»، وهو حكومة محلية مقرها شمال المدينة، يقومون بالتفاوض من أجل تأمين خروج مدنيين من بقية المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وجاء في البيان الذي وزع بالبريد الإلكتروني إن «مجلس الرقة المدني يقود محادثات لتحديد أفضل طريقة لتمكين المدنيين المحاصرين من قبل (داعش) من الخروج من المدينة، حيث يحتجز الإرهابيون مدنيين دروعاً بشرية».
وأضاف البيان: «سيتم تسليم أولئك الذين قاتلوا في صفوف (داعش) ممن غادروا الرقة إلى السلطات المحلية لينالوا القصاص وفق القانون».
وقال مدير العمليات في التحالف جوناثان براغا في البيان: «إن مسؤوليتنا تكمن في القضاء على (داعش) مع الحفاظ على أرواح المدنيين إلى أقصى حد ممكن». وأضاف: «لا يزال هناك الكثير من القتال الشاق ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيم».
وفر عشرات الآلاف من المدنيين من الرقة، التي كانت سابقاً معقلاً لـ «دولة الخلافة» التي أعلنها تنظيم «الدولة الإسلامية».
ولا يزال قرابة ثمانية آلاف شخص محاصرين في المدينة، بحسب ما أعلن «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وأعلن المركز الإعلامي لـ «قوات سورية الديموقراطية» أمس أن حوالى 200 مدني تمكنوا من الخروج من الرقة في الساعات الـ 24 الماضية إلى مناطق سيطرتها. وتمنع «قوات سورية الديموقراطية» منذ الأحد وسائل الإعلام من دخول الرقة.
وقال ناشطون في الرقة ليل أمس، إن المحادثات ستسمح لمقاتلي «داعش» بالإنسحاب من المدينة من دون أسلحتهم، إلا أن المركز الإعلامي لـ «قوات سورية الديموقراطية» نفى هذه المعلومات.
وتخوض «قوات سورية الديموقراطية» المؤلفة من فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن منذ السادس من حزيران (يونيو) الماضي، معارك داخل مدينة الرقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية عبر غارات وتسليح واستخبارات ومدربي قوات خاصة.
ولم يوضح بيان التحالف من هي الجهة التي يجري معها «مجلس الرقة المدني» محادثات من أجل تأمين خروج المدنيين، إلا أنه لفت إلى أن المحادثات تأتي «مع اقتراب سقوط عاصمة الخلافة المزعومة في الرقة».
وتتقدم «قوات سورية الديموقراطية» باتجاه مناطق سيطرة «داعش» من المحورين الشمالي والشرقي، بحسب ما أعلنت قائدة حملة «غضب الفرات» روجدا فلات الأحد الماضي.
وقالت فلات: «في حال التقاء المحورين نستطيع أن نقول إننا دخلنا الأسبوع الأخير من حملة تحرير الرقة».
موسكو تجدد اتهامها التحالف الدولي بعرقلة مكافحة الإرهاب في العراق وسورية
موسكو – رائد جبر
جددت موسكو اتهام قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بالعمل على «حماية الإرهابيين» وعرقلة جهود مكافحة الإرهاب في سورية والعراق، وأعلنت قتل 100 عنصر من تنظيم «داعش» في غارات روسية على مناطق قرب دير الزور.
وفي تصعيد للهجة موسكو ضد نشاط التحالف الدولي الذي اتهمته غير مرة بمحاولة تخفيف الضغط على المواقع التي تسيطر عليها «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن التحالف الدولي في العراق قلص عدد غاراته في مناطق عراقية بهدف تسهيل انتقال مقاتلي «داعش» من الأراضي العراقية إلى مناطق حول دير الزور السورية. وأوضح أن «تزامن هذا التخفيف في كثافة الغارات في العراق في شكل غريب مع نقل داعش وحداته الكبيرة من المناطق العراقية الحدودية إلى دير الزور وذلك لتعزيز مواقعه على الضفة الشرقية لنهر الفرات».
وأورد المسؤول العسكري الروسي أمثلة بينها أنه «منذ مطلع الشهر الماضي، عند بدء عملية الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية لتحرير محافظة دير الزور، خفض التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في شكل متسارع عدد غاراته على مواقع «داعش» في العراق، وكان عدد غاراته في العراق أقل بمقدار 5 مرات مما كان عليه في سورية». وكانت موسكو اتهمت واشنطن بتسريب معلومات لوجيستية إلى الإرهابيين أسفرت عن شن عمليات ضد مواقع يتمركز فيها عسكريون روس، وقوات حكومية سورية. واتخذت الاتهامات بعداً أوسع خلال الأيام الماضية من خلال تأكيد أن واشنطن زودت الإرهابيين آلياتٍ ومعدات عسكرية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي الروسي تمكن من القضاء على أكثر من 100 مسلح من تنظيم «داعش» في محافظة دير الزور السورية.
وقال كوناشينكوف إن قاذفتين من طراز «سوخوي-34» تمكنتا من توجيه 14 ضربة إلى مواقع إرهابيين قرب بلدة الميادين، ما أدى إلى سقوط 50 قتيلاً وتدمير 4 دبابات و3 مدرعات و9 سيارات مزودة بأسلحة من عيار كبير، مشيراً إلى أن حوالى 30 مسلحاً أصبحوا محاصرين في أنفاق تحت الأرض. وأضاف أن قاذفة من نفس الطراز، قصفت الموقع مرة ثانية، ما أسفر عن مقتل نحو 20 مسلحا آخرين وصلوا لإجلاء الجرحى.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية: «في منطقة بلدة خطلة تم تدمير مركز قيادة «داعش» وثلاث مجموعات من الإرهابيين وصلت إلى المنطقة من أراضي العراق كتعزيزات».
وأفاد بأن المعلومات الميدانية أكدت القضاء على 34 مسلحاً و5 سيارات طرق وعرة زودت بأسلحة من عيار كبير وكذلك سيارتين محملتين بالذخيرة».
وعن حصيلة الساعات الـ24 الماضية، قال الناطق العسكري إن الطيران الروسي وجه 182 ضربة جوية إلى مواقع «داعش» استهدفت غالبيتها مسلحي التنظيم الذين تسللوا إلى محافظة دير الزور السورية من العراق.
وأعلنت موسكو في هذه الأثناء أن قاذفة روسية من طراز «سوخوي-24» تحطمت أثناء إقلاعها من مدرج قاعدة «حميميم» في سورية، ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين.
وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع بأن الطائرة انزلقت عن المدرج في قاعدة حميميم وتحطمت، أثناء محاولتها الإقلاع لتنفيذ مهمة قتالية، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة لم يتمكن من القفز من الطائرة. وأضاف أن «سبب وقوع الحادث قد يكمن، بحسب تقرير من مكان الحادث، في وجود خلل تقني في الطائرة»، وأشار إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي دمار على الأرض.
إيران تهدّد أميركا بتلقينها «دروساً»
طهران، موسكو – أ ب، رويترز، أ ف ب
صعّدت طهران تهديداتها لواشنطن، إذ اعتبرت أن إدراجها «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية سيجعل الولايات المتحدة «في خندق واحد مع الإرهابيين»، ملوّحة باتخاذ «تدابير مشابهة» ومتوعدة بتلقينها «دروساً جديدة».
تزامن ذلك مع انتقاد الخارجية الروسية الخطوة الأميركية المحتملة، إذ قال مسؤول في الوزارة لوكالة «إنترفاكس» للأنباء: «نعتبر ذلك خطوة سلبية، ولا نعتقد بأن الحرس الثوري تنظيم إرهابي». واعتبر أن «ذلك يأتي في إطار نهج واشنطن لإلغاء الاتفاق النووي» المُبرم بين طهران والدول الست.
ورأى الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن «على العالم والبشرية أن يثمّنا أداء الحرس في مكافحة الإرهاب، وأن يكونا ممتنّين لحربه على الإرهابيين، خصوصاً داعش». وزاد: «من هذا المنطلق، فإن أي دولة تريد اتخاذ موقف مشابه حيال الحرس، فستكون مشتركة مع الإرهابيين الدواعش، وستلتحق بصفوفهم. إذا أرادت أميركا تصنيف الحرس الثوري على أنه تنظيم إرهابي، فستجعل نفسها في خندق واحد مع الإرهابيين».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر من أن إدارج «الحرس» على لائحة الإرهاب سيضع المسؤولين الأميركيين «في عزلة أكبر وسيزيد كراهية الإيرانيين إياهم». وأضاف بعد لقائه قائد «الحرس» الجنرال محمد علي جعفري: «الحرس مصدر فخر لبلادنا وهو ضامن أمننا واستمرار ثورتنا. إذا أقدمت أميركا على مثل هذا الخطأ الاستراتيجي، فستردّ إيران بقسوة في الوقت المناسب».
أما جعفري فدعا ترامب إلى أن «يكون واثقاً من أن الحرس الثوري والحكومة ووزارة الخارجية في إيران موحّدون»، وزاد: «نحن على وفاق تام. هناك تنسيق بين كل مؤسسات البلاد في إعلان المواقف ضد الأعداء. تختلف اللهجة الديبلوماسية عن تلك العسكرية، لكن الهدف يبقى ذاته».
واعتبر أن إيران «تحوّلت قوة إقليمية وعالمية كبرى»، واستدرك: «لا يمكن ادعاء تحقيق كل أهداف الثورة. يجب فصل إنجازاتها الداخلية والخارجية، والتأكد من توضيحها بصدق للشعب، وأن نبلغه ما هي الأهداف التي لم ننجزها. الشعب يحب النظام، على رغم إخفاقات تنفيذية».
واعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن «تهديد أميركا الحرس ليس جديداً»، وزاد: «الأميركيون يدعمون داعش، وهذا سبب غضبهم من الحرس. لكنهم أصغر من أن يتمكنوا من إلحاق الضرر به. كل الخيارات مطروحة. مهما يفعلوا سنتخذ إجراءات مشابهة». وشدد على أن «الحرس ركيزة المنطقة ورمز المقاومة فيها، ولولاه لسيطر داعش على العراق وسورية».
ورأى الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال مسعود جزائري أن «العالم بدأ يضجر من سلوك أميركا»، معتبراً أن «الوقت حان لتلقينها دروساً جديدة». وأضاف: «يبدو أن إدارة ترامب لا تفهم سوى كلمات الوعيد والشتائم، وتحتاج إلى صعقات لتفهم المعنى الجديد للقوة في العالم. التصدي لاعتداءات أميركا بات محتوماً وولّى عهد هيمنتها في غرب آسيا».
في نيويورك، أكد الدكتور خالد المنزلاوي، نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، «ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق النووي والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال، في حال انتهاك إيران التزاماتها بموجبه». وأعرب أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية عن قلق بالغ «حيال استمرار إيران في إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية»، مشدداً في الوقت ذاته على «الحق الأصيل لكل الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وبإشرافها».
على صعيد آخر، أكد الجنرال غلام علي أبو حمزه، وهو قائد فيلق في «الحرس الثوري»، اعتقال مهدي جهانكيري، شقيق النائب الأول للرئيس إسحق جهانكيري، «بصفته أحد جذور الفساد المالي». واتهمه بـ «التهرب من سداد قروض مصرفية ضخمة»، وزاد: «بدل أن يستنكر إسحق جهانكيري تصرّفات شقيقه، يتحدث عن تصفية حسابات شخصية».
المخرج السوري المعارض محمد بايزيد يتعرض للطعن في اسطنبول
“القدس العربي” – (وكالات): أعلن مقربون من المخرج السوري محمد بايزيد القريب من المعارضة الأربعاء أن مجهولا طعنه بسكين في اسطنبول وأصابه بجروح خطرة.
ونشر صديق لبايزيد كان برفقته عند وقوع الاعتداء تعليقا على صفحة المخرج الرسمية على فيسبوك جاء فيه انه تعرض للطعن بسكين مساء الثلاثاء، بينما كان متوجها إلى موعد في القسم الأوروبي من اسطنبول.
وأكدت زوجته سماح صافي بايزيد وهي مخرجة أيضا حصول الاعتداء على صفحتها على فيسبوك، ووصفت ما حصل بـ”محاولة اغتيال”.
ونقل بايزيد الذي كان في اسطنبول للمشاركة في ورشة عمل حول السينما، إلى المستشفى بعد الاعتداء.
من جهته وصف أحمد رمضان المسؤول السوري المعارض في المنفى على تويتر ما حصل بـ”محاولة الاغتيال”، موضحا أن بايزيد كان يعمل حاليا على مشروع فيلم حول التعذيب في سجن تدمر في سوريا التابع للنظام السوري.
نظام الأسد اشترى القمح من تنظيم “الدولة الإسلامية”
الرقة – دبي – رويترز : في الوقت الذي كان الرئيس السوري بشار الأسد يرفع فيه صوته باتهام الغرب بغض الطرف عن عمليات التهريب التي ينفذها تنظيم “الدولة الإسلامية”، كان عضو في البرلمان السوري يجري تعاملات سراً مع التنظيم.
وقال مزارعون ومسؤولون إداريون في الرقة المعقل السابق للتنظيم إن هذا الترتيب ساعد الحكومة السورية في توفير الغذاء في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها بعد أن سيطر التنظيم على منطقة زراعة القمح في شمال شرق سوريا خلال الحرب الدائرة منذ ست سنوات.
مزارعين ومسؤولان إداريان في محافظة الرقة، قالوا لرويترز إن “تجارا يعملون لحساب رجل الأعمال السوري حسام قاطرجي عضو مجلس الشعب كانوا يشترون القمح من المزارعين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وينقلونه إلى دمشق، وسمح ذلك للتنظيم بأخذ حصة من القمح”.
وأكد محمد كساب، مدير مكتب قاطرجي، أن مجموعة قاطرجي كانت تزود المناطق الخاضعة للحكومة السورية بالقمح من شمال شرق سوريا عبر أراضي الدولة الإسلامية، لكنه نفى وجود أي اتصال مع التنظيم.
ولم يتضح مدى علم الأسد بعمليات شراء القمح.
ويمثل التعاون في تجارة القمح بين شخصية من مؤسسة الحكم في سوريا، التي تدعمها ايران، وتنظيم “الدولة” مفارقة جديدة.
واتصلت رويترز بمكتب قاطرجي ست مرات لكنها لم تستطع مكالمته.
وقال مدير مكتب إن مجموعة قاطرجي لم تجر أي اتصالات بـ”الدولة الإسلامية”، لكنه أكد أنها “اشترت القمح من مزارعين في شمال شرق سوريا ونقلته عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم إلى العاصمة السورية دمشق”.
وسئل كساب مدير مكتب قاطرجي عن الكيفية التي استطاعت بها الشركة شراء القمح ونقله دون أي اتصال بـ”الدولة الإسلامية” فقال “لم يكن ذلك سهلا. كان الوضع في غاية الصعوبة”.
وعندما طلبت رويترز التفاصيل من كساب اكتفى بالقول إن الموضوع يطول شرحه. ولم يرد بعد ذلك على مكالمات أو رسائل أخرى.
وروى خمسة مزارعين في الرقة كيف كانوا يبيعون القمح لتجار قاطرجي خلال حكم “الدولة الإسلامية” وذلك في مقابلات جرت في مبنى المجلس المدني للرقة الذي تشكل لتولي إدارة الأمور بمجرد استعادة المدينة.
قال محمد الهادي، الذي يملك أرضا زراعية بالقرب من الرقة وجاء مثل المزارعين الآخرين إلى مقر المجلس طلبا للمساعدة “العملية كانت منظمة”.
وأضاف “كنت أبيع لتجار صغار كانوا يرسلون القمح للتجار الكبار الذين كانوا يرسلونه إلى قاطرجي والنظام من خلال تاجرين أو ثلاثة”.
وقال هو والمزارعون الآخرون إنهم كانوا جميعا مضطرين لدفع الزكاة بنسبة عشرة في المئة لـ”الدولة الإسلامية”، وكانوا يبيعون كل انتاجهم خلال الموسم لتجار قاطرجي.
وقال المسؤولون المحليون إن تجار قاطرجي كانوا يشترون القمح من الرقة ودير الزور ويعطون الدولة الإسلامية 20 في المئة.
وقال أوس علي، النائب في مجلس القيادة المشتركة للطبقة، وهو مجلس مماثل للمجلس المدني في الرقة لمرحلة ما بعد “الدولة الإسلامية” متحالف مع القوات التي يقودها الأكراد وتهاجم الرقة الآن، “إذا كانت شاحنة تحمل 100 جوال كانوا يحتفظون بعشرين ويعطون الباقي لسائق الشاحنة”.
وأوضح علي إنه علم بتفاصيل بيع القمح لقاطرجي من خلال التحدث مع معتقلين لدى “الدولة الإسلامية” وآخرين كانوا يعملون في تحصيل الضرائب ورسوم الطرق للتنظيم.
وأضاف “شاحنات قاطرجي كانت معروفة والشعار عليها كان واضحا ولم تكن تتعرض لأي مضايقات”، مشيرا إلى أن رجال قاطرجي نشطوا خلال موسم الشراء الأخير من مايو/ آيار إلى أغسطس آب. وقال المزارعون أيضا إنه كان من السهل التعرف على شاحنات قاطرجي.
وبين علي وعدة مصادر أخرى إن سائقي الشاحنات كان مسموحا لهم بتدخين السجائر أثناء مرورهم بالحواجز الأمنية رغم أن التنظيم كان يعاقب غيرهم من المدخنين بالجلد.
ولفت المزارع علي شنان مستخدما اسما شائعا للتنظيم “كنت أبيع محصول الموسم كله لتجار قاطرجي. فهم تجار معروفون. وكانت الحواجز الأمنية توقف الشاحنات ويأخذ داعش حصته ويسمح لها بالمرور”.
المزارعون والمسؤولون المحليون أشاروا إلى أن القمح كان ينقل عن طريق “الجسر الجديد” على نهر الفرات إلى طريق يؤدي إلى خارج الرقة. ومن غير الواضح الآن ما هي الجهة التي تسيطر على الجسر مع اقتراب هزيمة المتشددين في المدينة.
وقال المحامي عبد الله العريان المقيم في الرقة إن بعض تجار قاطرجي كانوا عملاء لديه. وأضاف أن شاحنات قاطرجي كانت تجلب إمدادات للمناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وأضاف “كان الغذاء يأتي من مناطق تسيطر عليها الحكومة. الدواء والغذاء”.
وقال عدة مزارعين إنهم شاهدوا وثائق لـ”الدولة الإسلامية” كانت مختومة بأختام في الحواجز الأمنية للسماح بمرور شاحنات القمح. وكانت تلك الوثائق صادرة عن الإدارة المعنية بفرض الضرائب.
ربما يكون التنظيم قد صدر بعضاً من القمح. وقال المسؤولون المحليون والمزارعون إن المتشددين وكذلك إحدى جماعات المعارضة باعوا محتويات صوامع الغلال لتجار على الجانب الآخر من الحدود التركية.
وقاطرجي، اسم مألوف في الرقة وما حولها وفي مناطق أخرى. وقد شبهه المزارع الهادي بإمبراطور صناعة النقل البحري اليوناني الراحل أريستوتل أوناسيس فقال “قاطرجي هو أوناسيس سوريا”.
وعلى صفحة قاطرجي على فيسبوك يظهر في صورة وهو يصافح الأسد كما أنه كثيرا ما ينشر صورا للرئيس.
وهو عضو في البرلمان عن حلب التي شهدت معارك ضارية واستردتها الحكومة أواخر العام الماضي ويمثل فردا من طبقة أعمال جديدة ارتفع نجمها خلال الحرب.
المعلم: الأكراد ينافسون قوات النظام السوري للسيطرة على مناطق النفط
“القدس العربي” – وكالات: قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأربعاء، إن أكراد سوريا ينافسون قوات النظام السوري للسيطرة على المناطق المنتجة للنفط.
وأضاف قائلاً لنظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع بمنتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، أن الأكراد يعرفون أن سوريا لن تسمح مطلقاً بانتهاك سيادتها.
وأشار إلى أن “الأكراد أسكرتهم نشوة المساعدة والدعم الأمريكي، لكن يجب عليهم إدراك أن هذه المساعدة لن تستمر إلى الأبد.”
أنباء عن تكليف الظواهري لحمزة بن لادن بتأسيس فرع لـ«القاعدة» في سوريا
جمع المنشقين عن «جبهة النصرة»… وصحف قالت إن المخابرات البريطانية تلاحقه
إنطاكيا ـ «القدس العربي» من وائل عصام: بعد أيام من إعلان صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن المخابرات البريطانية تلاحق في سوريا نجل زعيم تنظيم القاعدة حمزة بن لادن، تداول ناشطون خبر تأسيس جماعة جهادية جديدة في سوريا تدعى «أنصار الفرقان في بلاد الشام». وتتواتر أنباء عن أن حمزة بن لادن هو من يقف وراءها، بدعم من «الشرعيين» المنشقين عن « تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقا.
«القدس العربي» حصلت على معلومات، لا يمكن القطع بصحتها حتى الآن، عن أن حمزة بن لادن قد يكون هو زعيم التنظيم الجديد، وأنه سيعتمد في تأسيس جماعته الجديدة على الرافضين لسياسات الجولاني المبتعدة عن تنظيم «القاعدة»، وبدعم من الظواهري الغاضب من الجولاني بعد خلعه البيعة لتنظيمه.
ويبدو أن «الشرعيين» الذين عارضوا سياسات الجولاني في الفترة الأخيرة، سيقومون بسحب الموالين لهم ضمن «هيئة تحرير الشام» لمصلحة التنظيم الجديد. ولعل أبرز هذه الأسماء الأردنيون بلال خريسات، وإياد الطوبازي (أبو جلبيب)، والعريدي، ومصلح العليان والمحيسني.
وفي الأسابيع الأخيرة، نشرت تسجيلات صوتية مسربة عدة، بين الجولاني وقائد قطاع إدلب في «تحرير الشام» يصفون فيه الشرعيين المنشقين عنهم بـ»المرقعين»، واقترح قائد قطاع إدلب اعتقال المحيسني، وهو ما رفضه الجولاني.
وبينما يريد الشرعيون المنشقون عن « تحرير الشام» إعادة الارتباط بالقاعدة، فإن قيادة القاعدة في أفغانستان الممثلة بالظواهري وسيف العدل، ترى أن الأولوية هي محاربة الأمريكيين، من دون التركيز بخطاباتهم على إيران، وهذا يدفع ببعض المحللين لاتهام هذا الخط في القاعدة بالتناغم مع إيران.
من جهته يرى الباحث المختص في شؤون الجهاديين وتنظيم القاعدة، حسن أبو هنية، أن الأنباء عن انتقال حمزة بن لادن إلى سوريا، شبه مؤكدة. ويرجح أبو هنية أن حمزة انتقل إلى سوريا قادما من باكستان بعلم إيران. ويضيف أبو هنية في حديث خاص لـ«القدس العربي»، «حمزة بن لادن، وفي كل تسجيلاته السابقه يؤكد أنه يمثل خط القاعدة الذي يريد التركيز على العدو الخارجي وهو الأمريكيون، وهو ينهج نهج الظواهري وسيف العدل نفسه اللذين لا يريان في إيران عدوا رئيسيا، وقد يسعى حمزة لتأسيس تنظيم يمارس حرب العصابات في سوريا».
ويقول الصحافي السوري المتابع للحركات الإسلامية في سوريا، فادي حسين، لـ«القدس العربي» إن محاولات إنشاء تنظيم تابع للقاعدة في سوريا ظلت موجودة منذ ابتعاد الجولاني عن بيعة الظواهري، ولكن هذه الجهود وخصوصا من شرعيين كالطوباسي وخريسات والعريدي، كانت تبوء بالفشل بسبب عدم وجود اي دعم مالي او عسكري من قبل التنظيم الأم بقيادة الظواهري. ويضيف حسين أن الاتصالات استمرت بينهم وبين القيادة في أفغانستان، ويبدو أنها أثمرت الآن، واحتمالية انضمام كل هؤلاء الشرعيين للتنظيم الجديد كبيرة، ومعهم عدد من الشرعيين المصريين في تحرير الشام كالفرغلي، والمنضوين في حركة أحرار الشام».
وكانت صحيفة «دايلي ميل « البريطانية قد كشفت في موضوعها عن حمزة بن لادن قبل أيام، أن القوة الجوية الخاصة (SAS)، وهي فرقة نخبة في الجيش البريطانية تتولى ملاحقة حمزة بن لادن، خصوصا بعدما طلب حمزة من مناصريه في تسجيل صوتي شنّ هجمات على الغرب. وتقول الصحيفة إن الاستخبارات البريطانية وبرفقة أربعين رجلا من وحدة قتالية خاصة بالتعاون مع طائرات أمريكية مسيرة نجحت في جمع معلومات ثمينة عن مكان وجود حمزة بن لادن، وإنها تستخدم ثلاث وحدات مزودة بسيارات تويوتا، وتعتمد على عنصرين محليين من الجيش السوري الحر لتعقب الجهادي، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، والمتزوج من ابنة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
جانغلي: قواتنا في إدلب باقية لمنع تهديد تركيا… رئيس الحكومة السورية المؤقتة: تسلمنا إدارة معبر باب السلامة
قوات النظام تحاصر الآلاف في القريتين وتحذيرات من مجزرة
عبد الرزاق النبهان ووكالات
عواصم – «القدس العربي»: أكد رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب أن حكومته تسلمت، أمس الثلاثاء، إدارة معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بشكل كامل، من فصائل الجيش الحر. وأوضح أبو حطب، في تصريح خاص للأناضول، أن استلام إدارة المعبر جاء بعد مفاوضات مع فصائل الجيش الحر، مشيراً إلى أن الاتفاق تم بدعم تركي وتعاون الفصائل مع الحكومة.
ولفت إلى أن تسلم إدارة المعبر من قبل الحكومة المؤقتة سيكون له أثر اقتصادي إيجابي على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وينعشها، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة ستدير المعبر وفق للمواصفات والمقاييس العالمية.
وأشار أبو حطب إلى أن حكومته تهدف لاستلام كافة معابر البلاد، وخاصة في الشمال السوري. وأوضحت مصادر في المعارضة، للأناضول، أن عملية التسليم جرت اليوم في معبر باب السلامة في مراسم حضرها رئيس الحكومة المؤقتة، وممثلون عن الحكومة المؤقتة وفصائل الجيش الحر. كانت فصائل الجيش الحر تدير معبر باب السلامة منذ السيطرة عليه عام 2012 إثر معارك مع النظام السوري.
«عبد القادر» الحربية
وقال معاون رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله حمادي في تصريح صحافي «بعد الانتهاء من تسلم معبر باب السلامة سلمت الجبهة كلية عبد القادر الصالح الحربية، وأيضاً تمّ تسليمها بكافة تجهيزاتها وعتادها إلى وزارة الدفاع وهيئة الأركان التابعة للحكومة لتكون كلية حربية رسمية».
وكشفت قائد عسكري من فصائل المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «تسليم كلية عبد القادر الصالح الحربية يعد أساساً لتشكيل جيش وطني موحد تحت مظلة هيئة الأركان والحكومة المؤقتة ويقوم هذه الجيش بالأشراف على المعابر الحدودية كافة مع تركيا وتنهي سلطة الفصائل عن تلك المعابر». وشكلت الحكومة السورية المؤقتة منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي هيئة الأركان العامة بقيادة العقيد فضل الله الحجي كما عينت كل من العقيد عبد الجبار العكيدي والعقيد حسن الحمادي نواباً لوزير الدفاع الذي لا يزال رئيس الحكومة جواد أبو حطب.
وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي ومعبر باب السلامة قرب اعزاز في ريف حلب الشمالي إلى جانب معبر جرابلس في ريف حلب الشرقي ومعبر الراعي الذي لم يعلن عن افتتاحه بشكل رسمي حتى الآن.
حصار القريتين
ذكر ناشطون سوريون في وسط سوريا لـ «القدس العربي»، إن النظام السوري والميليشيات الموالية له، تحاصر الآلاف المدنيين من سكان مدينة القريتين التي سيطر عليها تنظيم «الدولة» (داعش) مؤخراً.
وقال مدير شبكة تدمر الاخبارية محمد حسن حمصي لـ»القدس العربي»: إن قوات النظام تتحول من سياسة المعارك نحو الحصار وسياسة التجويع في مدينة القريتين في ظل محاصرة نحو 20 ألف مدني فيها وانقطاع معظم مقومات الحياة ووسائل الاتصال عنها لليوم التاسع.
وأضاف، أنه لا يزال حوالي عشرين ألف مدني داخل مدينة القريتين يمنعون من مغادرتها منذ سيطرة تنظيم «الدولة» على المدينة في الـ 30 من أيلول/سبتمبر الماضي عقب هجمات انغماسية لمقاتلي التنظيم.
وأشار الحمصي إلى أن تنظيم داعش عقب دخوله وسيطرته على مدينة القريتين دعا المدنيين عبر مكبرات الصوت لالتزام البيوت وعدم مغادرتها فيما عمدت قوات النظام وعقب انسحابها على تشكيل طوق أمني في محيطها وحصارها بشكل شبه كامل خلال الايام التسعة الماضية وسط تخوفات من اقتحامها بسبب اعتماد تنظيم داعش على سياسة الكمائن وحرب العصابات إضافة إلى اتخاذه المدنيين دروعاً بشرية.
وحسب الحمصي فإن مدينة القريتين تعاني من انقطاع الاتصالات اضافة إلى انقطاع في مادة الطحين ومعظم اساسيات ومقومات الحياة في المدينة، حيث تعتمد قوات النظام على سياسة التجويع فيها والقصف المكثف على محيطها.
وكانت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية قد فشلت في محاولات عدة لاستعادة السيطرة على مدينة القريتين في وسط سوريا، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي التنظيم والنظام في الأجزاء الغربية من المدينة، وسط استمرار القصف المدفعي والجوي على الأحياء التي انقطع الاتصال عنها بشكل تام منذ أوائل شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
وأصدر المحلي لمدينة القريتين التابع للمعارضة السورية، بياناً، حذّر فيه من مصير مجهول لأكثر من عشرة آلاف مدني محاصرين في مدينة القريتين دون غذاء أو إغاثة منذ سيطرة تنظيم «الدولة» على المدينة.
وطالب المجلس في بيان اطلعت عليه «القدس العربي» الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف السوري المعارض والمنظمات الحقوقية والإنسانية وهيئات الأمم المتحدة وحكومات العالم، بتحمل مسؤولياتها والتدخل السريع لفتح ممرات، لمنع مجازر متوقعة بحق المدنيين.
موقف أنقرة
وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي أمس الثلاثاء إن تواجد القوات التركية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا سينتهي حين انتهاء التهديدات ضد تركيا من الجانب السوري. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول :»يتوجب على تركيا البقاء في سوريا حتى إنهاء التهديدات الموجهة ضدنا». وقال إن القوات التركية «تتحرك في إدلب، مع قوات الجيش السوري الحر، وأنقرة تدعم السوريين الذين يدافعون عن أنفسهم وأراضيهم».
من جهة ثانية قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديرم، في أول تعليق رسمي من أنقرة على دخول الجيش التركي محافظة إدلب، إن ما يجري الآن هو الخطوة الثانية بعد درع الفرات التي تجري خارج حدود البلاد، وذلك بهدف إعداد الأرضية للمدنيين والقضاء على الاشتباكات المسلحة، وأكد رئيس الوزراء التركي، أمس الثلاثاء، أن بلاده تتحمل مسؤوليتها من أجل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار، ولا يمكن التغاضي عن التطورات على حدودنا الجنوبية ومشاهدة النيران عن بعد».
وتابع: «الجيش السوري الحر أنهى استعداداته وبدأ جيشنا في الثامن من الشهر الجاري عمليات الكشف والمراقبة، وما يجري الآن هو الخطوة الثانية بعد درع الفرات، وشدد على أن أنقرة تواصل السير إلى الأمام بخطوات ثابتة من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، لافتًا إلى أن تركيا تنسق مع الأمم المتحدة ونعمل في إطار مبادرة جنيف لتحقيق السلام الدائم.
وأضاف يلدريم أمس إن العمليات العسكرية التركية في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية تهدف إلى الحيلولة دون تدفق موجة هجرة إلى تركيا.
وقالت تركيا إنها ستساعد مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم منذ فترة طويلة مع تنفيذها اتفاق عدم التصعيد الذي يهدف إلى تقليص القتال مع القوات الموالية للحكومة في المنطقة وهي أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان من بين المناطق التي ما زالت تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة في سوريا.
وقال في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن «السبب وراء أنشطتنا هو تمهيد الطريق ومنع تدفق موجة محتملة من المهاجرين إلى بلدنا والحد من التوترات».
وقال يلدريم أيضاً إن تركيا تهدف أيضا إلى تأسيس نقاط سيطرة في إدلب لنشر المزيد من القوات في المستقبل وإن أنشطة القوات المسلحة في إدلب ستساعد في منع نشوب صراعات داخلية بين المدنيين والجماعات المتشددة في المنـطقة.
القوات العسكرية التركية والسورية المعارضة تعود إلى واجهة العمليات في إدلب
هبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي»: بعد أكثر من سبعة أشهر على انتهاء العمليات العسكرية السورية – التركية، التي أطلقتها الحكومة التركية عبر «درع الفرات» لدعم فصائل الجيش الحر في بلدات ريف حلب الشمالي بهدف طرد تنظيم «الدولة»، أعلنت فصائل الجيش الحر في غرفة عمليات «حوار كلس» المنضوية تحت عملية «درع الفرات» مشاركتها في العمليات العسكرية المرتقبة في ادلب شمال غرب سوريا، بهدف تطبيق اتفاق «تخفيف التوتر».
حيث أكدت غرفة عمليات «حوار كلس» في بيان لها امس، مشاركتها في العمليات العسكرية المقبلة في محافظة ادلب، ولخّصت أسباب مشاركتها في «حماية المدنيين من كل طاغية وظالم حتى إسقاط النظام، وهزيمة الميليشيات الإرهابية، بكافة ألوانها الطائفية والتكفيرية والانفصالية». وقالت الغرفة في بيانها: «نبشركم بأن أبناءكم في الجيش السوري الحر مازالوا على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بحمايتكم من كل طاغية وظالم، حتى إسقاط النظام وهزيمة الميليشيات الإرهابية بكافة ألوانها الطائفية والتكفيرية والانفصالية، يأتي واجبنا بالمشاركة في عملية إدلب المرتقبة، التي تهدف إلى ضم الشمال المحرر لاتفاقية خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها في مسار أستانا».
وأوضح البيان ان فصائل الجيش الحر المنضوية تحت «غرفة عمليات كلس» دخلت إدلب في مهمة عسكرية، حيث ذكر «نحن منكم وإليكم لا ثأر ولا انتقام ولا غل ولا أحقاد بل عودة المسافر لأهله ورجوع المغترب لبيته، وما هي إلا مهمة عسكرية ضمن مهام الثورة ومبادئها في سبيل تحقيق أهدافها، نكف عمن كف عنا ونسالم من سالمنا، ويبقى القضاء المستقل هو الفصيل في مختلف الحقوق، والذي تتواضع عليه معظم الفصائل العاملة والمشهود لها بحسن الاستقامة».
وقال مصدر مسؤول من المعارضة السورية لـ»القدس العربي» ان سوريا اليوم امام موقف ضبابي لم ترتسم معامله الحقيقة على خارطة الموقف العسكري، حيث تسعى انقرة للبحث عن حل سياسي، وتحاول ايجاد توافقات، لكن الواقع يفرض عليها حماية الامن القومي التركي وخاصة في ظل التطلعات الكردية، في حين أن الجيش التركي قد لا ينتشر في إدلب شمالي سوريا، إلا بعد الانتهاء من ملف مدينة عفرين الخاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية، أبرز مكونات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا، وينهي الآمال الانفصالية للأكراد بتأسيس دويلة لهم على الحدود السورية – التركية.
واتفق كثير من المعارضين السوريين على ان التدخل الروسي في العملية هو عامل مفسد لها وليس عامل من عوامل النجاح. وتعتبر الحكومة التركية ان من أولوياتها نشر قواتها في ادلب لكي تقطع الطريق على المشروع الكردي، كما كانت قد قطعته سابقاً عبر عمليات درع الفرات في منطقة الشمال السوري بدءاً من جرابلس، ثم توسعت لتشمل إبعاد المقاتلين الأكراد إلى شرق نهر الفرات، وبالتالي فإن فرض السيطرة التركية على منقطة دارة عزة وعفرين واليسطرة على جبل التركمان وجبل الأكراد بالساحل اضافة إلى ادلب ووضعهم تحت النفوذ التركي، تكون انقرة قد أوقفت المشروع الكردي.
وكانت قد انطلقت عملية «درع الفرات» في الرابع والعشرين من شهر آب/أغسطس 2016، لاستعادة مدينة جرابلس الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات والمتاخمة للحدود التركية بريف حلب الشمالي، من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وتأمين المدن التركية الحدودية، حيث تعتبر أنقرة ان من الأولوية الاستراتيجية تفادي إنشاء الأكراد شريطاً لهم على طول الحدود السورية التركية يربط بين مناطق سيطرتهم شرقاً وغرباً، باعتبار أن ذلك يهدد وحدة أراضيها، فضلاً عن مساعيها في منع حدوث موجة نزوح جديدة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بالمنطقة.
قتال الساعات الأخيرة في الرقة.. والمدنيون دروعاً بشرية
عدنان علي
يتواصل القتال في مدينة الرقة السورية بين من تبقى من مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي ومليشيات “سورية الديمقراطية”، بينما أعلن التحالف الدولي أن مسؤولين محليين وشيوخ عشائر سوريين، يقودون محادثات لتأمين ممر آمن لخروج المدنيين من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم.
ورجّحت مصادر المليشيات الكردية، التي تقاتل في الرقة، السيطرة الكاملة على المدينة وإعلانها مدينة محررة من “داعش” خلال ساعات، في حين أكّد ناشطون تمكن مقاتلي التنظيم من تحقيق بعض التقدم في الساعات الأخيرة، مستغلاً حالة الطقس، إذ سادت موجة من الغبار في المدينة.
وقال الناشطون، في شبكة “فرات بوست”، إنّ عناصر التنظيم يتحصنون ضمن المناطق الشمالية لأحياء مدينة الرقة، بعد أن تمكنوا خلال اليومين الماضيين من التوسع في منطقة الفردوس، ودوار النعيم، والأماسي، ودوار الدلة، وأجزاء من شارع تل أبيض، والمشفى الوطني، ومنطقة التوسعية، فيما لا تزال الاشتباكات على جبهة المشفى الوطني، والملعب البلدي، والحديقة البيضاء، وجبهة شارع القطار.
وتزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي وجوي عبر طائرات التحالف الدولي للمدينة، بينما تحاول المليشيا الكردية السيطرة على المشفى الوطني والذي تجري معارك في محيطه منذ أكثر من 15 يوماً.
وشهدت المدينة في اليومين الماضيين أكثر من 40 غارة جوية من قبل طيران التحالف الدولي، ذهب ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً من المدنيين، في حين ما زال أكثر من 5000 مدني محاصرين في المدينة يستخدمهم التنظيم دروعاً بشرية، وهم عرضة لقناصة المليشيات و”داعش” على السواء، بحسب الناشطين.
وذكر بيان للتحالف الدولي أن شيوخ عشائر محليين من مجلس الرقة المدني، يقومون بالتفاوض من أجل تأمين خروج المدنيين من بقية المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، في حين سيتم “تسليم أولئك الذين قاتلوا في صفوف داعش ممن غادروا الرقة إلى السلطات المحلية لينالوا القصاص وفق القانون”.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية عسكرية للسيطرة على مدينة الميادين، المعقل الرئيسي لتنظيم “داعش” في ريف دير الزور. ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشنكوف، أن الطيران الحربي ينفذ نحو 150 غارة يوميا على مواقع لـ”داعش” في مدينة الميادين، مشيراً إلى مقتل 70 من عناصر “داعش” في المدينة نتيجة الغارات الروسية.
من جهته، قال عضو مجلس الشعب (البرلمان)، التابع للنظام جمال الزعبي، إنّ قوات النظام سيطرت على كامل مدينة الميادين، شرق دير الزور، معتبراً أن ذلك يعد ضربة لـ”واشنطن وحلفائها، لأنها فقدت منطقة استراتيجية للسيطرة على بعض منابع النفط والغاز”، حسب قوله.
غير أن مصادر محلية شكّكت بهذه الرواية، مؤكدة أنّ معركة مدينة الميادين ستكون صعبة أمام قوات النظام، التي تعتمد كلياً على دعم الطيران الروسي ولا تملك مقومات على الأرض تساعدها على القتال والتمدد.
وفي مدينة دير الزور نفسها، قالت مصادر النظام السوري إنّ قوات الأخير والمليشيات التي تساندها وصلت إلى جسر السياسية بعد السيطرة الكاملة على قرية حطلة، وباتت تحاصر حويجة الصكر ومدينة دير الزور بالكامل.
في حين تمكن تنظيم “داعش” من استعادة مناطق عدة، فجر اليوم، عقب اشتباكات مع “قوات سورية الديمقراطية” في ريف دير الزور الغربي.
وقال ناشطون إنّ التنظيم تقدم مجدداً إلى قرى شقرة، سفيرة تحتاني، سفيرة فوقاني، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل، حيث تعتبر القرى المذكورة آخر معاقل التنظيم في غرب دير الزور، وباتت متصلة بالأحياء التي يسيطر عليها داخل المدينة، وسط تقدم لقوات النظام من جهة قريتي حطلة والصالحية.
في غضون ذلك، وصل أكثر من خمسة آلاف نازح من مناطق سيطرة تنظيم “داعش” إلى مناطق تابعة لـ”قوات سورية الديمقراطية”، في محافظة الحسكة، شمالي شرقي البلاد، خلال الـ48 ساعة الماضية، بسبب القصف الجوي المكثف.
وأفادت مصادر محلية بأن نحو 1500 سيارة وصلت إلى نقطة المالحة، جنوب الحسكة، تضم أكثر من خمسة آلاف نازح، سيوزعون على مخيمات الهول وقانا ومبروكة، مرجحةً وصول ألف نازح آخر، اليوم، مشيرة الى أن المخيمات جميعها وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى ولم تعد قادرة على استقبال المزيد من النازحين.
ونزح أكثر من 380 ألف شخص من قراهم وبلداتهم في محافظة دير الزور، بسبب القصف الجوي المكثف والمعارك الجارية بين قوات النظام السوري وتنظيم “داعش” من جهة، والأخير و”قوات سورية الديمقراطية” من جهة أخرى.
وفي شرقي محافظة حماة، تمكن مقاتلو “داعش” من التحصن في المناطق التي سيطروا عليها شرق حماة، إثر عبورهم من ناحية عقيربات التي يفترض أنها محاصرة من جانب قوات النظام السوري إلى منطقة الرهجان في الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” التي تمكنت من استعادة بعض المناطق، إلا أن التنظيم ما زال مسيطراً على بعض القرى مثل طليحان، أبو كهف، السكري، سرحا، أبو الغر، أم ميال، المستريحة والرهجان.
وتستمر العمليات العسكرية بين الطرفين، إذ تسعى “تحرير الشام” إلى طرد التنظيم مجدداً من المنطقة، فيما أشارت العديد من المصادر في المعارضة السورية إلى العلاقة الوثيقة بين التنظيم من جهة والنظام السوري وحلفائه من جهة أُخرى.
وفي إطار هذه العلاقة المشبوهة بين الجانبين، تحدثت تقارير إعلامية عن هروب قادة بارزين من تنظيم “داعش” في دير الزور إلى محافظة الحسكة، بالتنسيق مع مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية، ووصولهم الى قوات النظام السوري في المدينة.
وفي جنوب البلاد، أعلنت قوات النظام ومليشياته سيطرتها على جميع التلال والنقاط في المنطقة المتاخمة للحدود المشتركة مع الأردن بريف دمشق الجنوبي الشرقي.
وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية بأن “وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة قضت على آخر تجمعات إرهابيي داعش في التلال والنقاط القريبة من الحدود السورية الأردنية بريف دمشق الجنوبي الشرقي”.
ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، التابعة للنظام، عن مسؤول ميداني بقوات النظام قوله إن السويداء أصبحت تحت سيطرتهم، وأنهم استعادوا مساحة شاسعة تقدر بنحو 12 ألف كلم مربع.
وأشار إلى أن العملية العسكرية التي شنتها قوات النظام، واستمرت منذ منتصف أيار/ مايو حتى نهاية آب/ أغسطس الماضي، انتهت بالسيطرة على كامل النقاط والمخافر الحدودية مع الأردن ضمن محافظة السويداء.
ولفت إلى أن نقاط المخافر الحدودية مع الأردن ضمن محافظة السويداء تمتد من النقطة 128 وصولاً إلى النقطة 154، وهي عبارة عن نقاط حدودية تتوزع بشكل متتال على الحدود بينما يضم ريف دمشق الجنوبي الشرقي المخافر من 155 وصولاً إلى النقطة 197.
ماذا وراء تسليم “الشامية” معبر السلامة لـ”الحكومة المؤقتة”؟
خالد الخطيب
أعلنت “الجبهة الشامية” تسليمها معبر باب السلامة الحدودي لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، الثلاثاء. وجاء ذلك في بيان لـ”الشامية”، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور “الحكومة المؤقتة”، وتمكينها في المنطقة. ودعت “الشامية” فصائل “درع الفرات” في ريف حلب، وعموم المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة أن تضع المعابر التي تديرها تحت تصرف “المؤقتة”.
رئيس الحكومة جواد أبو حطب، قام الثلاثاء، برفقة شخصيات من حكومته، وضباط من “هيئة الأركان” في وزارة الدفاع التابعة للحكومة، بجولة في معبر باب السلامة. وأكد أبو حطب في كلمة له أمام حشد من الإعلاميين والناشطين، على هامش الجولة، أن “المؤقتة” قادرة على إدارة المعبر وفق المعايير الدولية، وستعمل على زيادة وتحسين التبادل التجاري في المعبر الذي من المفترض أن يقدم خدماته لكل السوريين، وأوضح أن “المؤقتة” تجري اتصالاتها أيضاً مع الأردن من أجل فتح معبر نصيب الحدودي، وأن يكون تحت إشرافها.
ويعتبر معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا بمثابة الرئة التي تتنفس من خلالها “الجبهة الشامية”، كبرى فصائل المعارضة المسلحة في منطقة “درع الفرات”. “الشامية” كانت قد جمعت كامل قواتها وعتادها في منطقة قريبة من المعبر، خاصة بعدما انحسر تأثيرها ووجودها في ريف حلب وخروجها كباقي الفصائل من الأحياء الشرقية نهاية العام 2016. وتعتمد “الشامية” بشكل شبه كلي، على المعبر، لتحافظ على بقائها. فنفوذها الواسع في المنطقة يأتي بسبب وارداتها من المعابر، وفي مقدمتها معبر باب السلامة الذي يرفد خزينتها بعوائد مالية ضخمة.
وتعرضت “الشامية” لضغوط من فصائل أخرى في ريف حلب، لإجبارها على تقاسم إدارة المعبر والموارد المالية التي تجنيها منه. وتطورت تلك المحاولات، في كثير من الأحيان، إلى اشتباكات مسلحة كما حصل بداية العام 2017. وتمكنت “الشامية” حينها من إفشال تلك المحاولات عبر المواجهة، وشراء بعض المهاجمين بالمال أو منحهم امتيازات في المعبر.
وكانت “الشامية” قد قطعت طريق الدخول إلى ريف حلب على “الحكومة السورية المؤقتة”، أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عندما منعت وفداً من الحكومة مكوناً من 20 شخصاً، كان يعتزم عقد مؤتمر صحافي في مقر “مجلس محافظة حلب” بالقرب من إعزاز المجاورة للمعبر. وكانت “المؤقتة” في ذلك الوقت برئاسة أحمد طعمة، وكانت تطمح إلى توسيع نفوذها في المناطق المحررة في ريف حلب، وتتطلع لإدارة معبر باب السلامة.
مصدر عسكري معارض، أكد لـ”المدن”، أنه من المستبعد أن تتخلى “الجبهة الشامية” فعلياً عن إدارة معبر باب السلامة الحدودي، والإعلان عن تسليمه يأتي متماشياً مع الضغوط الجديدة التي تعرضت لها “الشامية” من قبل فصائل المعارضة في منطقة “درع الفرات” والتي سبق أن شكّلت حلفاً عسكرياً في وجه “كتلة الشامية” قبل شهر تقريباً. إذ اندمجت “كتلة النصر” و”كتلة السلطان مراد” في كتلة واحدة، أصبحت القوة العسكرية الأكبر في المنطقة، وهي تسعى لإنجاح عمل “الحكومة السورية المؤقتة” ومساعدة رئيسها أبو حطب، في النهوض بحكومته مجدداً. ومن المقرر أن يتم دعم “المؤقتة” وتخصيص مقار إضافية لها في المنطقة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى دعم “هيئة الأركان”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الشامية” لن تخلي معبر السلامة بالكامل، ولو تم تسليمه شكلياً لـ”المؤقتة”، وستبقي على حاميتها العسكرية فيه. وفي الغالب سيتم تخصيص جزء من عائدات المعبر المالية لـ”المؤقتة”، علماً بأن “الشامية” قالت إنها سلمت المعبر لـ”المؤقتة”، كما هو، أي ستبقى فيه الكوادر الفنية والأمنية والإدارية ذاتها، بالإضافة إلى “المكتب الاقتصادي” الذي يدير الحركة التجارية، والذي تديره قيادة “الشامية” مباشرة، ولا يتبع فعلياً لمدير المعبر.
وتحاول غالبية فصائل المعارضة المسلحة في “درع الفرات”، المندمجة في كتل عسكرية لتوحد قوتها في مواجهة “الشامية”، أن تمنع سحب البساط من تحت أقدامها. وتحاول تركيا تنويع القوى الفاعلة على الأرض، كي لا يبقى القرار بيد الفصائل. تركيا دعمت منذ أوائل أيلول/سبتمبر 2017، قيام “مجلس العشائر السورية الحرة” الذي وحد قرابة 20 عشيرة عربية وكردية وتركمانية في منطقة “درع الفرات”، وسبقته اجتماعات عشائرية منفردة لكل عشيرة على حدة. فصائل المعارضة تخوفت من أن تكون الخطوة التالية إنشاء “جيش عشائر” من تلك القوى العشائرية.
فصائل المعارضة في المنطقة تعتبر أن تمكين “الحكومة المؤقتة”، وإضافة مؤسسات جديدة أكثر تنظيماً؛ من كليات وثكنات عسكرية، و”أركان عامة” تضم ضباطاً من مختلف الرتب، وتوزيع الثروات التي تدرها المعابر؛ الخارجية مع تركيا والداخلية على الحدود مع “وحدات حماية الشعب” الكردية، هي الطريقة الوحيدة لمواجهة المشاريع التي تريد التقليل من دور الفصائل في الميدان، بعدما هدأت جبهات القتال بشكل شبه كلي.
“الشامية” تعاطت مع الضغوط بإيجابية هذه المرة، وباتت تدرك أنه من الضروري أن تتماشى مع الرغبة العامة لدى فصائل المنطقة. وبالإضافة لتسليمها المعبر لـ”المؤقتة”، وفق بيانها، فهي أكدت أيضاً أنها سلمت “الكلية الحربية” التي تتبع لها، لـ”هيئة الأركان” التابعة لـ”المؤقتة”، وذلك “لدعم المؤسسات العسكرية والثورية”. وهذه الخطوة، بحسب بيان “الشامية”، تُعجّلُ في عملية تشكيل “الجيش الوطني الموحد” الذي تعمل عليه “المؤقتة”.
“كلية الشهيد عبدالقادر الصالح” التي تحدثت “الشامية” عن تسليمها لـ”المؤقتة” هي عبارة عن معسكر لـ”الشامية” بالقرب من معبر باب السلامة، وتستخدمه عادة لأغراض التدريب لمقاتليها. وسبق أن أعلن “لواء المعتصم” عن وضع حجر أساس لكلية حربية في منطقة “درع الفرات” في ريف حلب، قرب مارع، بحضور أبو حطب في 4 تشرين الأول/أكتوبر. كما أعلنت “فرقة الحمزة” عن إنشاء كلية حربية في المنطقة في 25 أيلول/سبتمبر. ويعتبر إنشاء هذه الكليات، بحسب قادة المعارضة، حجر أساس لبناء “الجيش الوطني”، وتحوّل الفصائل في ما بعد إلى كتل عسكرية منظمة تتبع لوزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”.
قرار تسليم معبر السلامة لـ”المؤقتة”، وإن كان ناقصاً كما توقع كثيرون، يُحسب لـ”المؤقتة”، ولأبو حطب شخصياً، وهو الذي حصّل أخيراً لحكومته دعماً مالياً محلياً، يُمكّنُه على الأقل من بناء مؤسسات سيادية في المنطقة. ويبقى السؤال الأهم، هل ستتمكن “المؤقتة” من تأميم معابر أخرى، وارداتها المالية لا تقل أهمية عن معبر باب السلامة، ومن بينها معبران مع “وحدات الحماية” في الحمران، قرب الغندورة وغربي إعزاز؟ هذان المعبران تتقاسمهما فصائل متعددة، ولـ”الشامية” حصة الأسد فيهما؟
النظام يعيد رسم خطوط السيطرة في البادية السورية
سيطرت قوات النظام السوري، الأربعاء، على قلعة الرحبة قرب مدينة الميادين، شرقي سوريا، بعد معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، في وقت أعلن فيه النظام عن خريطة السيطرة الميدانية على البادية، بعد انسحاب فصائل “الجيش الحر” من المنطقة، وسط اتهامات روسية للولايات المتحدة بالسماح لمقاتلي التنظيم بالمرور نحو التنف.
وقال ناشطون، إن قوات النظام سيطرت على كامل قلعة الرحبة الأثرية الواقعة على المدخل الشرقي لمدينة الميادين، لافتين إلى أن دماراً كبيراً طال القلعة نتيجة المعارك فيها. كما أن طائرات حربية روسية استهدفت بعدة غارات مدينة القورية في الريف الشرقي، تزامنا مع قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة صبيخان القريبة.
على صعيد آخر، وسّعت قوات النظام نطاق سيطرتها في البادية، وانتزعت السيطرة على مساحات واسعة في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وسط الحديث عن انسحاب كامل لفصائل “الحر” في المنطقة. ونشر “الإعلام الحربي المركزي”، الأربعاء، خريطة أظهرت السيطرة على مساحات واسعة في ريف دمشق الجنوبي قبالة الحدود السورية – الأردنية، بعد انسحاب فصائل “الحر” بشكل مفاجئ من المنطقة.
وقال “الإعلام الحربي”، إن “الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على جميع التلال والنقاط قرب الحدود مع الأردن في ريف دمشق”، مشيراً إلى أنه “بهذه السيطرة يكون الجيش قد سيطر على مساحة تزيد على ثمانية آلاف كيلومتراً مربعاً”، فيما نقلت مواقع تابعة للمعارضة عن مصادر عسكرية، أن “ترتيبات جديدة تنتظرها المنطقة بعيداً عن فصائل الجيش الحر خاصةً بعد محاولة داعش الوصول إلى المنطقة”.
وفي هذا السياق، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بمحاولة إفشال اتفاق “تخفيف التصعيد” جنوبي سوريا، والسماح بتسلل عناصر التنظيم. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيفور كوناشنكوف، في بيان، إن نحو 600 عنصر لتنظيم “الدولة” خرجوا على متن سيارات رباعية الدفع وقافلتي معدات طبية من منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية باتجاه غرب سوريا، أمام أعين الأمريكيين.
وأشار كوناشنكوف، إلى أن موسكو تمتلك صوراً تؤكد تمركز تعزيزات عسكرية للتنظيم قرب قاعدة التنف الأميركية، مطالباً الولايات المتحدة بتقديم إيضاحات لما أسماه “العمى الانتقائي” بشأن التنظيم. وأضاف إنه مع الأخذ بالاعتبار “جدية هذا الدعم بمباركة الولايات المتحدة، ليس ضروريا أن تكون خبيرا لتتوقع محاولة لإفشال الهدنة”.
“المدن” تكشف تفاصيل اتفاق الرقة: بانتظار الحافلات؟
عبدالقادر ليلا
بعد 127 يوم من القتال والتدمير والتجويع، انتهى حلم الرقة كـ”عاصمة الخلافة الإسلامية”، بعدما توصّل مقاتلو “الدولة الإسلامية” والقوات التي يدعمها “التحالف الدولي” الى اتفاق سري، يقضي بتسليم المدينة لـ”قوات سوريا الديموقراطية”، وانسحاب “داعش” منها.
المفاوضات المكثّفة، خلال الأيام الثلاثة السابقة، كانت قد تعثرت أكثر من مرة، لكن الاتفاق النهائي يبدو ناجزاً، ويقضي بخروج مقاتلي “داعش” إلى جهة يختارونها. التكتّم حول وجهة المقاتلين النهائية، جاء كي لا يكونوا هدفاً لطيران أحد الأطراف غير الراضية عن الاتفاق. بطبيعة الحال، لا خيارات كثيرة أمام المقاتلين، وربما سيكون ريف ديرالزور الشرقي المحطة النهائية الأكثر ترجيحاً.
سرية الاتفاق، ونفي حدوثه من قبل الطرفين، هو جزء لا يتجزأ من الاتفاق. وكانت “المدن” قد نشرت، الثلاثاء، تسريبات عن المفاوضات التي دارت في الأيام السابقة.
اللقاء بين الطرفين تمّ، بحسب مصادر “المدن”، في “غرفة عمليات التحالف الدولي” في حي الجزرة، وحضر عن “الدولة الإسلامية” قيادي سعودي، فاوض ضباطاً أميركيين، ومن “وحدات حماية الشعب” الكردية.
وتوارب قوات “التحالف الدولي” في تصريحاتها، ولم تعترف بالاتفاق. وصدر عن “غرفة عمليات التحالف”، الثلاثاء، بيان حول العملية، لكن لم يدخل في تفاصيلها مباشرة، بل لمّح إلى أن حماية المدنيين وحياتهم أولوية بالنسبة لـ”التحالف”. وأضاف البيان أن “مجلس الرقة المدني” يقود مفاوضات لاخراج المدنيين من مناطق الاشتباك. وأوضح أن المقاتلين سيتم تسليمهم للسلطات المحلية، لينالوا عقابهم. وأن مسؤولية “التحالف” هي حماية الأهالي وليس فقط قتال الارهابيين. وهذا إقرار غير مباشر بالعملية التفاوضية، رغم رفض الاعتراف المباشر بها. و”مجلس الرقة المدني”، الذي وُضِعَ في الواجهة، يتألف من مجموعة من المدنيين، اسمّتهم “وحدات حماية الشعب” الكردية أعضاء “مجلس مدني”، بناءً على رغبة قوات “التحالف”.
مصادر “المدن” قالت إن تنفيذ اتفاق الخروج، وتسليم المدينة، بدأ قبل يومين، وقد خرجت الدفعة الاولى من المقاتلين وعائلاتهم، بسرية وتكتم، وربما يتم اعلان المدينة خالية من تنظيم “الدولة” من دون مقدمات، وبشكل مفاجئ، عبر مؤتمر صحافي يشارك فيه “التحالف” و”قسد”.
عبدالله، الذي يسكن في ضواحي الرقة، قال لـ”المدن”، إنه شاهد حافلات على أطراف المدينة الشمالية، في قرية الأسدية، تستعد لدخول المدينة، وأكد على وجود حافلات من جهة الشرق على أطراف حي المشلب. ولا يعرف أحد، على وجه الدقة، مهمة تلك الحافلات ومن ستقل.
المعلومات شبه المؤكدة، التي نقلتها مصادر “المدن”، تحدثت عن حوالي 15 عائلة من جنسيات أجنبية، سلمت نفسها لـ”قسد”، ربما بموجب اتفاق مع سفارات بلادهم، ليتم ترحيلهم إلى بلدانهم. مصادر “المدن” أكدت أن المفاوضات أصبحت واقعاً، لا يستطيع أحد نفيه، بعد أن دُمّر أكثر من 80 في المئة من المدينة، وسقط أكثر من 2000 قتيل من المدنيين، وأضعافهم من الجرحى والمصابين.
ولطالما تمنى أهل الرقة حدوث تلك المفاوضات قبل أن يتم تدمير مدينتهم. المتقاتلون كان رأيهم مختلفاً، وظل القتال مستمراً إلى أن انحشر التنظيم في مساحة لا تتجاوز 5 كيلومترات مربعة تحول فيها القتال من الشوارع إلى البيوت والغرف. ولم يأت الاتفاق إلا بعد أن يئس الطرفان من تحقيق الحسم المطلوب، وفق الأجندة المحددة، والتي حشرت فيها “قسد” في حرب استنزاف طويلة.
الخطوط العريضة والواضحة للاتفاق، رعتها أطراف محلية، وأشرف على تنفيذها “مجلس الرقة المدني”، وبضمانات من شخصيات من العشائر العربية في المنطقة، بالإضافة إلى وسطاء لهم علاقات مع جميع الأطراف.
وينص الاتفاق، بحسب مصادر “المدن” الخاصة، على:
1- مغادرة المقاتلين الراغبين بالخروج بالأسلحة الفردية.
2- الراغبون بالبقاء، وهم على الاغلب سوريون، سيتم عرضهم على الجهات المعنية وحسب القانون.
3- السماح بخروج المدنيين العالقين.
وينتظر الأهالي بفارغ الصبر تطبيق بنود الاتفاق، لانهاء المعركة، وإعادة البحث عن أحبتهم بين الأنقاض ودفنهم. وأشارت مصادر “المدن” إلى أن الاتفاق، وإلى هذه اللحظة، ما زال مهدداً بالانهيار. فالخلاف ضمن صفوف مقاتلي التنظيم حول الانسحاب، وتأصيله الشرعي، وطريقة الانسحاب، قائم. المقاتلون التوانسة، وبحسب مصادر “المدن” الخاصة، يشترطون لانسحابهم أن يخرجوا بسلاحهم الثقيل وسياراتهم ومدرعاتهم، وقد قوبل ذلك بالرفض من قوات “التحالف”، ولكن ربما تتم الموافقة على خروجهم بسياراتهم. وتسبب هذا الخلاف بعودة الاشتباكات العنيفة، ليل الثلاثاء/الأربعاء، واستمرت حتى فجر الأربعاء. وقد شنّ التنظيم هجوماً بعربة مفخخة على أطراف حي التوسعية، هزّ دوي انفجارها المدينة، وذلك بعد هدوء نسبي استمر لأيام. ويعتقد أن تفجير السيارة كان إشارة من مقاتلي “داعش” بإمكانية نسفهم المفاوضات، ما لم يتم تحقيق شروطهم.
معلومات “المدن”، تفيد بأن المقاتلين المحليين، بدأوا بالتسرب، والخروج بمبادرات فردية وعائلية، عبر علاقات شخصية، بعد تقديم ضمانات بالعفو عنهم وتسليم أنفسهم إلى “قسد” في قرية حاوي الهوى غربي الرقة.
وتشير المعلومات إلى أن عدد الاشخاص الذين سيتم اخراجهم، بموجب الاتفاق، يبلغ حوالي 2000 شخص من المقاتلين وعائلاتهم، ويُقدّرُ عدد المقاتلين بـ400 أكثر من نصفهم جرحى ومصابين، وأغلبهم من دول وسط آسيا؛ أذربيجان وطاجيكستان، ومنهم من تونس والسعودية، ومن جنسيات أوروبية مختلفة. بعض الدول الأوروبية، عارضت الاتفاق، خشية عودة المقاتلين من حملة جنسياتها، مفضّلة لو تمت تصفيتهم جميعاً في الرقة، وعدم تحمّل تبعاتهم المستقبلية. ويُعتقد أن هذا الموضوع كان أحد أسباب تأخر تنفيذ الاتفاق.
وما زال الحديث عن المفاوضات والاتفاقات، معرضاً للانتكاسة، إذ ربما يعود “داعش” ويقرر القتال إلى آخر قطرة دم.. فهكذا هو تنظيم “الدولة الإسلامية”.
روسيا مع «سوريا اتحادية» وحوار وطني
قائد «الوحدات» الكردية التقى وزير الدفاع ورئيس الأركان في موسكو
لندن: إبراهيم حميدي
كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» عن أن قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو، زار موسكو الأسبوع الماضي والتقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، اللذين أكدا أنهما يريان مستقبل سوريا اتحاديا مشابهاً لـ«روسيا الاتحادية».
وقالت المصادر إن حمو بحث ثلاثة ملفات، الأول، مصير مدينة دير الزور بحيث تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا على الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل سيطرة قوات النظام على مدينة دير الزور غرب النهر. والملف الثاني يتعلق بمصير مدينة عفرين، في ريف حلب، حيث حذر حمو من أن أنقرة «تريد حصار عفرين اقتصاديا وخلق مشكلات»، مقابل تأكيد الجانب الروسي على أن دخول الجيش التركي إلى إدلب جاء ضمن عملية آستانة لـ«خفض التصعيد» ولا علاقة لذلك بعفرين. ويتعلق الملف الثالث بمستقبل سوريا السياسي. وقالت المصادر إن «الجانب الروسي قال بوضوح إنه يرى مستقبل سوريا اتحادياً مشابهاً لروسيا الاتحادية»، وإنه يريد استخدام قوة «الوحدات» الكردية على الأرض ورقة للضغط على دمشق لقبول التفاوض على حل فيدرالي أو اتحادي.
وأوضحت المصادر أن روسيا قررت عقد مؤتمر سوري في قاعدة حميميم في الـ29 من الشهر الحالي بمشاركة ممثلي «المصالحات» ومناطق «خفض التصعيد» والحكومة السورية والمعارضة.
روسيا تستعجل التسوية… حوار في حميميم و«سوريا اتحادية»
قائد «الوحدات» الكردية بحث في موسكو مصير دير الزور وعفرين
لندن: إبراهيم حميدي
موسكو ترى مستقبل سوريا اتحادياً مشابهاً لـ«روسيا الاتحادية»، وهي ليست قلقة من سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية على مناطق شرق نهر الفرات ومصادر النفط والغاز هناك، بالتالي فإنها ترى الأكراد «طرفاً رئيسياً» في العملية السياسية لصوغ مستقبل البلاد، وأن قطار التسوية سينطلق بعد تحرير مدينتي الرقة ودير الزور من «داعش» في الأسابيع المقبلة.
أولى لبنات البحث عن التسوية، هي عقد مؤتمر وطني من الأطراف السورية في حميميم، القاعدة العسكرية الروسية قرب اللاذقية في 29 الشهر الجاري للتمهيد لمؤتمر حوار وطني موسع لإطلاق عملية سياسية تظهر ملامحها قبل الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس (آذار) المقبل.
كانت هذه خلاصة الأفكار التي طرحها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، لدى لقائهما قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو في موسكو الأسبوع الماضي، بحسب مصادر دبلوماسية غربية اطلعت على مضمون المحادثات غير المسبوقة، علماً بأن حمو كان التقى شويغو في حميميم الشهر الماضي في أرفع لقاء بين مسؤول روسي وقيادي عسكري كردي. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مروحية روسية حطت قرب المقر الروسي في بلدة عريما بين الباب ومنبج شمال حلب بداية الأسبوع الماضي، ونقلت حمو إلى قاعدة حميميم ثم إلى موسكو لبحث ثلاثة ملفات:
الملف الأول، كان مصير مدينة دير الزور. إذ إن المحادثات بين الجانب الروسي وقائد «الوحدات» الكردية قضت بأن تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا على الضفة الشرقية لنهر الفرات بما فيها من آبار نفط وغاز وسدود مياه وتحرير مدينة الرقة من «داعش» على أن تسيطر القوات النظامية على مدينة دير الزور غرب النهر، ما قلص من طموحات «قوات سوريا الديمقراطية» التي كانت تطمح بالوصول إلى مدينة السخنة التي سيطرت عليها قوات النظام بدعم عسكري روسي وتعرضت لهجمات من «داعش». وقلص هذا من طموحات دمشق التي كانت تريد التقدم شرق نهر الفرات.
وضمن الخطة التي وضعها التحالف الدولي بقيادة أميركا، باتت عملية تحرير الرقة على وشك الانتهاء، وتحصن «داعش» في منطقة بعمق كيلومتر ونصف الكيلومتر في دوار النعيم، حيث يعيش نحو ستة آلاف مدني يستخدمهم «داعش» دروعاً بشرية لتأخير إعلان النصر في معقل «داعش»، ما جعل المعركة تدور في الأبنية والغرف، بدلاً من الشوارع.
ويتعلق الملف الثاني، بمصير مدينة عفرين في ريف حلب غرب نهر الفرات، علما بأنها من الأقاليم التي تشكل «فيدرالية الشمال السوري»، إضافة إلى إقليمي الجزيرة والفرات شرق الفرات. حمو، بحسب المصادر الدبلوماسية الغربية، أبلغ محاوريه الروس شكوكه إزاء نيات تركيا من التدخل في إدلب. ونقلت المصادر عن حمو قوله إن أنقرة «تريد حصار عفرين اقتصاديا وخلق مشاكل»، مشيرا إلى أن هذا «لن يؤدي إلى خفض التصعيد بل إلى تصعيده، وهو بمثابة وضع البارود قرب النار».
من جهته، ركز الجانب الروسي على أن دخول الجيش التركي إلى إدلب جاء ضمن عملية آستانة لـ«خفض التصعيد» وتطبيق الاتفاق، وأن لا علاقة له بعفرين، مشيرا إلى أن طلائع الجيش التركي توغلت شمال سوريا لاستطلاع مناطق نشر المراقبين بين إدلب وحلب، وتطبيق اتفاق وقف النار بين فصائل المعارضة والقوات النظامية، ثم محاربة «جبهة النصرة» والأطراف التي لا تقبل وقف النار والهدنة. لكن القيادي الكردي طلب توفير ضمانات بمنع تدخل الجيش التركي ضد عفرين في ريف حلب.
يتعلق الملف الثالث بمستقبل سوريا السياسي، إذ إن القياديين الروسيين أبديا ارتياحهما لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على مناطق واسعة شرق البلاد وشمالها وطرد «داعش». وقالت المصادر: «الجانب الروسي قال بوضوح إنه يرى مستقبل سوريا اتحادياً مشابهاً لروسيا الاتحادية» وأنه يريد استخدام قوة «الوحدات» الكردية على الأرض (تضم أكثر من 70 ألف مقاتل وتسيطر مع فصائل عربية على ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع مقابل نصفها لقوات النظام) ورقة للضغط على دمشق لقبول التفاوض على حل فيدرالي أو اتحادي.
وأشارت المصادر إلى أن محادثات حمو مع الجانب الروسي كانت وراء نصيحة موسكو إلى دمشق كي تعدل موقفها من الإدارات الكردية، إذ بعد تهديدات المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسية بثينة شعبان بقتال «قوات سوريا الديمقراطية» شرق سوريا، قال وزير الخارجية وليد المعلم لتلفزيون روسي، إن إقامة نظام إدارة ذاتية للأكراد في سوريا «أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة». وتوافق دمشق على اللامركزية وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107. كما توافق المعارضة على ذلك، لكن الطرفين يرفضان الفيدرالية والتقسيم. وتسعى دول إقليمية إلى التزام تنفيذ القرار 2252 باعتباره نص على ضمان وحدة الأراضي السورية.
ويُعتقد أن التصور الروسي لمستقبل سوريا، الذي لا تختلف معه أميركا ودول أخرى، يقوم على اللامركزية الموسعة. وظهرت ترجمة موقف موسكو في المسودة الروسية للدستور السوري التي وزعت العام الماضي وتضمنت تأسيس «جمعية مناطق» إلى جانب البرلمان واتفاقات «خفض التصعيد»، إضافة إلى تشجيع نظام الإدارات المحلية والمجالس المحلية لمناطق المعارضة العربية التي تشكل 15 في المائة من مساحة سوريا (درعا، غوطة دمشق، ريف حمص، إدلب)، إضافة إلى حديث مسؤولين روس عن عقد مؤتمر للمجالس المحلية لبحث إصلاحات سياسية.
وأوضحت المصادر أن الجيش الروسي قرر عقد مؤتمر سوري في قاعدة حميميم في 29 الشهر الجاري بمشاركة ممثلي «المصالحات» ومناطق «خفض التصعيد» والحكومة السورية والمعارضة بعد تقديم ضمانات روسية بحمايتها. وزادت أن 5 نقاط ستبحث في مؤتمر حميميم، هي: «الوضع السوري العام، خفض التوتر بين الأطراف السورية، نقاش حول الدستور السوري، تشكيل لجان تفاوضية لمشاريع المستقبل، التمهيد لمؤتمر شامل».
ويتخوف معارضون من أن يؤدي هذا إلى تأسيس مسار بديل يؤسس على عملية آستانة، واتفاقات «خفض التصعيد»، بعيداً عن مسار مفاوضات جنيف التي يسعى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى استئنافها في بداية الشهر المقبل، والبناء على المؤتمر الموسع للمعارضة المقرر عقده في الرياض.
ثلاثة تفجيرات تهز العاصمة السورية دمشق
قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن شخصا قتل وأصيب ستة آخرون في ثلاثة تفجيرات “انتحارية” قرب مقر للشرطة في العاصمة السورية دمشق، وهو الهجوم الثاني من نوعه خلال أسبوعين.
من جانبه، أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية بأن “إرهابييْن انتحارييْن” يرتديان أحزمة ناسفة حاولا اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد (وسط دمشق) فقامت عناصر الحراسة بالاشتباك معهما مما دفعهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة؛ مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح.
وأكد المصدر أن “انتحاريا ثالثا” حاصرته عناصر الشرطة خلف المبنى بعد فشله في الوصول إلى مدخل قيادة الشرطة، مما دفعة إلى تفجير نفسه.
وكان ثلاثة “انتحاريين” هاجموا في الثاني من الشهر الجاري قسم شرطة الميدان جنوب دمشق، مما أوقع 17 قتيلاً من عناصر الشرطة والمدنيين.
المصدر : وكالات,الجزيرة,الإعلام المصري
انتحاريون يهاجمون مركز قيادة شرطة دمشق
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم، الأربعاء، قرب مركز قيادة شرطة دمشق، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، في ثاني هجوم يستهدف مقرا أمنيا في العاصمة السورية خلال أقل من أسبوعين.
ونقل التلفزيون السوري عن وزارة الداخلية السورية قولها في شريط عاجل “إرهابيان إنتحاريان يحاولان اقتحام قيادة الشرطة في شارع خالد من الوليد” وسط دمشق.
وأوضحت الوزارة أن حرس المقر قام “بالاشتباك معهما مما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة”، وبعد ذلك تمكنوا “من محاصرة إرهابي ثالث خلف مبنى قيادة الشرطة ما اضطره لتفجير نفسه”.
وأفاد مراسل فرانس برس في دمشق بفرض قوات الأمن طوقا مشددا حول المكان المستهدف في شارع عادة ما يشهد اكتظاظا.
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين على تفجيرين انتحاريين استهدفا مركز الشرطة في حي الميدان وسط دمشق، ما تسبب بمقتل 17 شخصا بينهم 13 عنصرا من الشرطة، وتبنى الهجوم تنظيم داعش.
ومنذ العام 2011، بقيت دمشق نسبيا بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، إلا أنها تتعرض بانتظام لسقوط قذائف من المناطق المحيطة التي يسيطر عليها فصائل معارضة، كما تتعرض مرارا لهجمات انتحارية.
روسيا: الدولة الإسلامية تنشط بحرية قرب قاعدة أمريكية في سوريا
موسكو (رويترز) – اتهمت روسيا الولايات المتحدة يوم الأربعاء بالسماح لتنظيم الدولة الإسلامية بالعمل ”تحت أعينها“ في سوريا قائلة إن واشنطن تدع التنظيم المتشدد يتحرك بحرية في منطقة متاخمة لقاعدة عسكرية أمريكية.
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف في صورة من أرشيف رويترز.
وتركز المزاعم التي أطلقتها وزارة الدفاع الروسية على قاعدة عسكرية أمريكية عند التنف وهو معبر حدودي سوري استراتيجي مع العراق في جنوب سوريا.
وتقول روسيا إن القاعدة الأمريكية غير قانونية وإنها أصبحت هي والمنطقة المحيطة بها ”ثقبا أسود“ ينشط فيه المتشددون بحرية.
وتقول الولايات المتحدة إن منشأة التنف قاعدة مؤقتة تستخدم لتدريب قوات حليفة على قتال الدولة الإسلامية. وقال الكولونيل روبرت مانينج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالقضاء على الدولة الإسلامية وحرمانها من الملاذات الآمنة والقدرة على شن الهجمات.
لكن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال إن موسكو تريد معرفة كيف عبر نحو 300 من متشددي الدولة الإسلامية في شاحنات بيك أب من منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة وحاولوا غلق الطريق السريع بين دمشق ودير الزور الذي كان يستخدم في إمداد القوات السورية.
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تقدم تفسيرا حتى الآن.
وقال كوناشينكوف في بيان ”نقترح أن يفسر الجانب الأمريكي أيضا واقعة أخرى ’للعمى الانتقائي’ تجاه المتشددين الذين ينشطون تحت أعينه“.
وأضاف أن نحو 600 متشدد يتمركزون في مخيم لاجئين في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمريكية توجهوا إلى موقع جمركي سابق يعرف باسم طفس على الحدود السورية الأردنية هذا الشهر واستولوا على إمدادات غذائية وطبية كانت في طريقها للسكان.
وقال كوناشينكوف ”لست بحاجة إلى خبير الآن للتكهن بمحاولة لانتهاك اتفاق السلام في منطقة عدم التصعيد الجنوبية“.
وأضاف ”إننا نطلق تحذيرا. سيكون الجانب الأمريكي هو الوحيد المسؤول عن تخريب عملية السلام“.
إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير نادية الجويلي
المعلم: الأكراد ينافسون الجيش السوري للسيطرة على مناطق النفط
سوتشي (روسيا) (رويترز) – قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الأربعاء إن أكراد سوريا ينافسون الجيش السوري للسيطرة على المناطق المنتجة للنفط.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة يوم 23 سبتمبر أيلول 2017. تصوير: إدوارد مونوز – رويترز.
وأضاف قائلا لنظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع بمنتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود أن الأكراد يعرفون أن سوريا لن تسمح مطلقا بانتهاك سيادتها.
وأشار إلى أن الأكراد أسكرتهم نشوة المساعدة والدعم الأمريكي لكن يجب عليهم إدراك أن هذه المساعدة لن تستمر إلى الأبد.
إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود
الإعلام السوري: قتيل و6 مصابين في الهجوم الانتحاري في دمشق
بيروت (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن ثلاثة مهاجمين فجروا أنفسهم قرب مقر الشرطة بوسط العاصمة دمشق يوم الأربعاء في ثاني هجوم من نوعه يستهدف العاصمة هذا الشهر.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الداخلية القول إن الانفجارات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.
وأضاف التلفزيون أن مهاجمين انتحاريين حاولا اقتحام مركز قيادة الشرطة واشتبكا مع الحراس قبل أن يفجرا الأحزمة الناسفة عند المدخل.
وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة حاصرت المهاجم الثالث خلف المبنى حيث فجر نفسه في الشارع.
وفي وقت سابق هذا الشهر هاجم مفجرون انتحاريون مركزا للشرطة في جانب آخر من العاصمة ووردت أنباء آنذاك عن مقتل 17 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن ذلك الهجوم.
إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير نادية الجويلي
رجل أعمال سوري ساعد الأسد في توفير الغذاء للسوريين .. من الدولة الإسلامية
من مايكل جورجي ومها الدهان
الرقة (سوريا)/دبي (رويترز) – في الوقت الذي كان الرئيس السوري بشار الأسد يرفع فيه صوته باتهام الغرب بغض الطرف عن عمليات التهريب التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية كان عضو في البرلمان السوري يجري تعاملات سرا مع التنظيم.
الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 13 أبريل نيسان 2017. صورة لرويترز من وكالة الأنباء السورية. لم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الصورة.
وقال مزارعون ومسؤولون إداريون في الرقة المعقل السابق للتنظيم إن هذا الترتيب ساعد الحكومة السورية في توفير الغذاء في المناطق السورية التي لا تزال تحت سيطرتها بعد أن سيطر التنظيم على منطقة زراعة القمح في شمال شرق سوريا خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ ست سنوات.
وقال خمسة مزارعين ومسؤولان إداريان في محافظة الرقة لرويترز إن تجارا يعملون لحساب رجل الأعمال السوري حسام قاطرجي عضو مجلس الشعب كانوا يشترون القمح من المزارعين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وينقلونه إلى دمشق وسمح ذلك للتنظيم بأخذ حصة من القمح.
وأكد محمد كساب مدير مكتب قاطرجي أن مجموعة قاطرجي كانت تزود المناطق الخاضعة للحكومة السورية بالقمح من شمال شرق سوريا عبر أراضي الدولة الإسلامية لكنه نفى وجود أي اتصال مع التنظيم.
ولم يتضح مدى علم الأسد بعمليات شراء القمح.
ويمثل التعاون في تجارة القمح بين شخصية من مؤسسة الحكم في سوريا، التي تدعمها إيران الشيعية، وتنظيم الدولة الإسلامية السني المتشدد مفارقة جديدة في حرب كانت سببا في تعميق الانقسامات بين السنة والشيعة.
واتصلت رويترز بمكتب قاطرجي ست مرات لكنها لم تستطع مكالمته.
وقال مدير مكتب إن مجموعة قاطرجي لم تجر أي اتصالات بالدولة الإسلامية لكنه أكد أنها اشترت القمح من مزارعين في شمال شرق سوريا ونقلته عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم إلى العاصمة السورية دمشق.
وسئل كساب مدير مكتب قاطرجي عن الكيفية التي استطاعت بها الشركة شراء القمح ونقله دون أي اتصال بالدولة الإسلامية فقال ”لم يكن ذلك سهلا. كان الوضع في غاية الصعوبة“. وعندما طلبت رويترز التفاصيل من كساب اكتفى بالقول إن الموضوع يطول شرحه. ولم يرد بعد ذلك على مكالمات أو رسائل أخرى.
وتنفي دمشق، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب الحرب وتعاملات نفطية مزعومة مع الدولة الإسلامية، وجود أي صلات تجارية مع المتشددين وتقول إن الولايات المتحدة مسؤولة عما حققه التنظيم من نجاح.
وقد أوشكت دولة الخلافة التي أعلنها المتشددون في مساحات كبيرة من سوريا والعراق عام 2014 على الانهيار بعد أن أخرجتها قوات مدعومة من الغرب من مدينة الموصل، معقلها الرئيسي في العراق، وحاصرتها في الرقة الآن حيث أصبح وجودها محصورا في مساحة ضئيلة.
وتهاجم القوات السورية المدعومة من روسيا وإيران مقاتلي الدولة الإسلامية في مواقع أخرى مثل محافظة دير الزور على الحدود الشرقية لسوريا حيث قال كساب إنه يتحدث من تلك المنطقة.
* عشرون في المئة
روى خمسة مزارعين في الرقة كيف كانوا يبيعون القمح لتجار قاطرجي خلال حكم الدولة الإسلامية وذلك في مقابلات جرت بمبنى المجلس المدني للرقة الذي تشكل لتولي إدارة الأمور بمجرد استعادة المدينة.
قال محمد الهادي الذي يملك أرضا زراعية بالقرب من الرقة وجاء مثل المزارعين الآخرين إلى مقر المجلس طلبا للمساعدة ”العملية كانت منظمة“.
وأضاف ”كنت أبيع لتجار صغار كانوا يرسلون القمح للتجار الكبار الذين كانوا يرسلونه إلى قاطرجي والنظام من خلال تاجرين أو ثلاثة“.
وقال هو والمزارعون الآخرون إنهم كانوا جميعا مضطرين لدفع الزكاة بنسبة عشرة في المئة للدولة الإسلامية وكانوا يبيعون كل إنتاجهم خلال الموسم لتجار قاطرجي.
وقال المسؤولون المحليون إن تجار قاطرجي كانوا يشترون القمح من الرقة ودير الزور ويعطون الدولة الإسلامية 20 في المئة.
وقال أوس علي النائب في مجلس القيادة المشتركة للطبقة، وهو مجلس مماثل للمجلس المدني في الرقة لمرحلة ما بعد الدولة الإسلامية متحالف مع القوات التي يقودها الأكراد وتهاجم الرقة الآن، ”إذا كانت شاحنة تحمل 100 جوال كانوا يحتفظون بعشرين ويعطون الباقي لسائق الشاحنة“.
وقال علي إنه علم بتفاصيل بيع القمح لقاطرجي من خلال التحدث مع معتقلين لدى الدولة الإسلامية وآخرين كانوا يعملون في تحصيل الضرائب ورسوم الطرق للتنظيم.
وأضاف علي ”شاحنات قاطرجي كانت معروفة والشعار عليها كان واضحا ولم تكن تتعرض لأي مضايقات“ مشيرا إلى أن رجال قاطرجي نشطوا خلال موسم الشراء الأخير من مايو أيار إلى أغسطس آب. وقال المزارعون أيضا إنه كان من السهل التعرف على شاحنات قاطرجي.
وقال علي وعدة مصادر أخرى إن سائقي الشاحنات كان مسموحا لهم بتدخين السجائر أثناء مرورهم بالحواجز الأمنية رغم أن التنظيم كان يعاقب غيرهم من المدخنين بالجلد.
وقال المزارع علي شنان مستخدما اسما شائعا للتنظيم ”كنت أبيع محصول الموسم كله لتجار قاطرجي. فهم تجار معروفون. وكانت الحواجز الأمنية توقف الشاحنات ويأخذ داعش حصته ويسمح لها بالمرور“.
وقال المزارعون والمسؤولون المحليون إن القمح كان ينقل عن طريق ”الجسر الجديد“ على نهر الفرات إلى طريق يؤدي إلى خارج الرقة. ومن غير الواضح الآن ما هي الجهة التي تسيطر على الجسر مع اقتراب هزيمة المتشددين في المدينة.
وقال المحامي عبد الله العريان المقيم في الرقة إن بعض تجار قاطرجي كانوا عملاء لديه. وأضاف أن شاحنات قاطرجي كانت تجلب إمدادات للمناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وأضاف ”كان الغذاء يأتي من مناطق تسيطر عليها الحكومة. الدواء والغذاء“.
وفي ظل حكم الدولة الإسلامية كان خصوم التنظيم المعروفون يقتلون بالرصاص أو تقطع رؤوسهم في الساحات العامة.
وقال عدة مزارعين إنهم شاهدوا وثائق للدولة الإسلامية كانت مختومة بأختام في الحواجز الأمنية للسماح بمرور شاحنات القمح. وكانت تلك الوثائق صادرة عن الإدارة المعنية بفرض الضرائب.
* تهريب
ربما يكون التنظيم قد صدر بعضا من القمح. وقال المسؤولون المحليون والمزارعون إن المتشددين وكذلك إحدى جماعات المعارضة باعوا محتويات صوامع الغلال لتجار على الجانب الآخر من الحدود التركية.
ويتهم الأسد خصومه ومنهم تركيا والدول الغربية بدعم التنظيم. وتنفي تلك الدول هذا الاتهام.
وفي مقابلة في مارس آذار مع وكالة أنباء صينية نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قال الأسد “بالنسبة للطرف الآخر وهو الولايات المتحدة، على الأقل خلال إدارة أوباما، فإنه تعامل مع داعش من خلال التغاضي عن تهريبه النفط السوري إلى تركيا.
”وبتلك الطريقة يستطيع داعش الحصول على المال من أجل تجنيد الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم. ولم يفعلوا شيئا سوى القيام بعمليات تجميلية ضد داعش“.
وسئل عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري في أغسطس آب عما إذا كانت شركات سورية تتعامل مع الدولة الإسلامية للحصول على القمح فنفى ذلك نفيا قاطعا.
وقال لرويترز في معرض تجاري في دمشق ”لا وجود لذلك على الإطلاق. نحن نستورد القمح من شركات روسية بالإضافة إلى محصولنا المحلي وهذا الكلام غير مقبول على الإطلاق“.
وقد انتهى موسم شراء القمح في أغسطس آب وفقد تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مناطق إنتاج القمح سواء لصالح القوات الحكومية أو للقوات التي يقودها أكراد سوريون.
* أوناسيس سوريا
اعتاد الأسد الاعتماد على مجموعة من رجال الأعمال المقربين أبرزهم ابن خاله رامي مخلوف لحماية الاقتصاد السوري من الانهيار.
وقد فرضت عقوبات دولية على مخلوف وهو يعتمد على عدد من أعوانه في أداء أعماله.
وقاطرجي اسم مألوف في الرقة وما حولها وفي مناطق أخرى. وقد شبهه المزارع الهادي بإمبراطور صناعة النقل البحري اليوناني الراحل أريستوتل أوناسيس فقال ”قاطرجي هو أوناسيس سوريا“.
وعلى صفحة قاطرجي على فيسبوك يظهر في صورة وهو يصافح الأسد كما أنه كثيرا ما ينشر صورا للرئيس.
وهو عضو في البرلمان عن حلب التي شهدت معارك ضارية واستردتها الحكومة أواخر العام الماضي ويمثل فردا من طبقة أعمال جديدة ارتفع نجمها خلال الحرب.
وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عدة إجراءات استهدفت الحكومة وبعضا من الجماعات المسلحة الكثيرة العاملة في سوريا غير أن العقوبات لا تسري على المواد الغذائية.
ومع ذلك فقد كانت العقوبات الأمريكية والأوروبية على المعاملات المصرفية وتجميد الأرصدة سببا جعل من الصعب على معظم الشركات التجارية إبرام معاملات مع حكومة الأسد وزاد ذلك من أهمية الإمدادات المحلية.
والخبز من السلع المدعمة للسوريين الذين يعانون في ظل الحرب التي يقدر أن مئات الآلاف سقطوا قتلى فيها وأرغمت الملايين على النزوح عن بيوتهم.
وتحتاج الحكومة إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويا لتوفير الخبز للمناطق الخاضعة لسيطرتها والحفاظ على تأييد السوريين للأسد.
وتمثل محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مصدر ما يقرب من 70 في المئة من إجمالي إنتاج البلاد من القمح.
وفي حين يبدو مرجحا أن تستعيد الحكومة جانبا كبيرا من محافظة دير الزور فإن الحسكة تقع في أغلبها تحت سيطرة فصيل وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي يرجح أن تكون لها اليد العليا في الرقة مع جماعات عربية متحالفة معها.
وتنبأ علي عضو مجلس مدينة الطبقة بأن ذلك لن يوقف تجارة القمح.
وقال ”الناس من أمثال قاطرجي الذين يملكون مالا كثيرا ونفوذا لن تتجمد أنشطتهم تماما. بل ستختفي فقط من منطقة وتذهب إلى منطقة أخرى“.
إعداد منير البويطي للنشرة العربية – تحرير نادية الجويلي
الوفد العسكري للمعارضة السورية يُطالب بعزل كبير مفاوضيها إلى جنيف
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 11 أكتوبر 2017
روما- طالب وفد قوى الثورة العسكري المفاوض في مؤتمر جنيف بعزل كبير المفاوضين محمد صبرا، على خلفية تصريحات صحفية “معادية” لتركيا، وحذّر الوفد من إمكانية تفاقم المشكلة إن لم تتجاوب الهيئة العليا للمفاوضات مع مطالبه.
ووجه الوفد العسكري رسالة إلى منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، طالب فيها بمساءلة وصبرا وعزله عن مهامه في وفد الهيئة العليا للمفاوضات بسبب ما قال الوفد إنها “إساءات متكررة لشخصيات وأجسام وأصدقاء الثورة السورية”.
وأتت هذه المطالبة على خلفية تصريحات صحفية لصبرا، كبير المفاوضين في وفد المعارضة إلى جنيف، ضد التدخل التركي في سورية، قال فيها “من كان يريد قتال ومكافحة الإرهاب كان عليه من باب أولى ألا يسمح بمرور آلاف المقاتلين من تونس والجزائر والمغرب ومصر وروسيا، فهؤلاء لم يركبوا بساط الريح بل ركبوا طائرات وحطوا في المطارات وأخذت بياناتهم، وكان هناك من يستقبلهم ويوصلهم للداخل السوري ويؤمن لهم المعسكرات، فلا يجوز القول بأننا سندخل إدلب حتى لا تقوم روسيا بإحراقها”.
وقال الوفد العسكري إن صبرا بتصريحاته “يُخالف الإجماع السوري، ويلتقي مع أهداف إيران وجيهة النصرة والنظام في محاولة تعطيل انتشار قوات مراقبة تركية في إدلب لحماية المدنيين، ولإعادة التوازن لصالح الثورة في مقابل الوجود الإيراني والروسي الداعم والمنقذ للنظام على الأرض”.
وطالب الوفد العسكري بـ “الوفاء للأصدقاء الحقيقيين” في الإشارة إلى تركيا، وقال “ليس من كياسة السياسة أن تقبل المعارضة بمن يسعى ليفرط بحليف استراتيجي وشريك فعال مثل تركيا”.
وحذر الوفد بأن تأخر الهيئة العليا بمعالجة الأمر “غير مفهوم”، وطالبت بالإسراع لاتخاذ إجراءات بهذا الصدد “كيلا تتفاقم المشكلة وتنعكس على صرة ووحدة وسمعة المعارضة”.
وكان صبرا قد أضاف في تصريحه الصحفي بأنه “من كان يريد التخلص من النصرة في إدلب كان عليه أن يدعم الحراك المدني في المدينة”، واعتبر الجيش الذي يُقاتل تحت راية دولة أخرى “لا يمكن اعتباره جيشاً حراً”.
كما لفت كبير المفاوضين إلى أن جميع التصريحات التي أدلى بها مساعد المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي مستورا في نيسان/ أبريل الماضي حول تأسيس مجلس عسكري يجمع النظام والمعارضة لمحاربة الإرهاب والتي اعتذر عنها المبعوث الدولي لاحقاً، لم تكن زلة لسان فحسب، بل “هذا ما يُراد أن نصل إليه لننسى معركتنا الأساسية وندخل بمعارك جانبية لحماية أمن دول الجوار وهذا أمر مرفوض”.
