أحداث الاثنين، 24 تشرين الأول 2011

سورية: اضراب عام في درعا وتهديدات بعصيان مدني

القاهرة – محمد الشاذلي ؛ الدوحة – محمد المكي أحمد

دمشق، نيقوسيا، بيروت – «الحياة»، ا ب – ا ف ب – شددت السلطات السورية من تعزيزاتها الامنية امس في بلدات وقرى محافظة درعا التي تشهد اضراباً عاماً منذ الخميس الماضي، من المقرر ان يتحول الى عصيان مدني في يومه الخامس اليوم (الاثنين). واظهر شريط فيديو على شبكة «يوتيوب» المحلات مقفلة في قرية خربة غزالة في المحافظة درعا.

وذكرت لجان التنسيق المحلية ان الإضراب العام شمل درعا البلد ومعظم قرى المحافظة درعا، داعل وانخل والمليحة الشرقية والصنمين ونوى، التي عمدت قوات الأمن فيها الى أخذ أسماء كل المحال التجارية المغلقة.

واوضحت اللجان ان «الاضراب مستمر منذ اسبوع والاهالي مصرون على الإضراب حتى تحقيق مطالبهم بانسحاب الجيش من المدن والإفراج عن المعتقلين».

يأتي ذلك غداة مقتل ثمانية مدنيين في عمليات دهم واطلاق رصاص في سورية خمسة منهم في مدينة حمص، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وذكر المرصد ان قوات الامن قتلت شخصين في بلدة قلعة المضيق في محافظة حماة.

وفي حمص، اكد المرصد خطف عميد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية محمد خضور من قبل مسلحين مجهولين قتلوا ضابطا حاول حماية العميد من المسلحين. وخضور هو آخر شخص يتعرض للهجوم في حمص، وسبق ذلك اغتيال اساتذة جامعيين وخبراء في الفيزياء والهندسة النووية.

في هذا الوقت تستعد اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس وزراء الخارجية العرب للتوجه الى دمشق نهار الاربعاء المقبل. وأعلن نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي أن اللجنة ستتوجه الأربعاء من الدوحة إلى دمشق بعد أن تعقد اجتماعاً تحضيرياً يوم الثلثاء في العاصمة القطرية.

وفي موازاة اجتماع اللجنة في الدوحة وصل اليها وفد يمثل المجلس الوطني السوري برئاسة الدكتور برهان غليون رئيس المجلس، وعضوية الدكتور نبراس الفاضل، والمهندس ياسين النجار ورافقهم الشيخ مصطفى الصيرفي عضو المجلس العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ مجد مكي عضو أمانة رابطة العلماء السوريين.

والتقى الوفد أمس رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، ووجه الوفد الشكر للقرضاوي على «وقفته الباسلة مع الشعب السوري». وشدد القرضاوي على ضرورة الوحدة الوطنية، وحذر من «الانجرار نحو الطائفية والاقتتال المذهبي الذي يروج له النظام السوري».

وأوضح غليون أن زيارات المجلس الوطني ونشاطاته تهدف الى الحصول على تأييد عربي وعالمي. وقال ان المجلس سيطلب من الجامعة العربية ضرورة إيقاف آلة القتل اليومي، وعودة الجيش إلى ثكناته، والإفراج عن كل المعتقلين، وأن يتم التفاوض بعد ذلك على آلية نقل السلطة بطريقة ديموقراطية.

وانتقد القرضاوي أثناء اجتماعه مع أعضاء الوفد مواقف بعض الدول المؤيدة للنظام السوري، كما شجب بعض مرجعيات دول الجوار التي تشيع أجواء الخوف من حرب أهلية.

وفي بروكسيل، حذر رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي من ان الاتحاد مستعد لاتخاذ عقوبات جديدة بحق سورية، اذا لم يكف نظامها عن قمع التظاهرات.

وقال فان رومبوي للصحافيين ان قادة الاتحاد المجتمعين في قمة في بروكسل اعربوا عن «قلقهم الشديد من العنف ضد الشعب» السوري وانهم «سيفرضون قيودا جديدة على النظام» اذا استمر القمع.

وقد اتخذت اوروبا عقوبات عدة بحق دمشق لا سيما الحظر على الاسلحة والامدادات النفطية.

وفي بيان القمة النهائي دعا القادة الاوروبيون مجددا الرئيس السوري بشار الاسد الى «التنحي عن الحكم وفتح المجال لمرحلة انتقالية سياسية».

ودان الاوروبيون «باشد العبارات القمع الشديد» الذي قالت الامم المتحدة انه اسفر عن سقوط ثلاثة الاف قتيل منذ اندلاع حركة الاحتجاج. كما دعوا مجددا «جميع اعضاء مجلس الامن الدولي الى تحمل كل مسؤولياتهم ازاء الوضع في سوريا» وفق ما جاء في البيان.

تنسيقيات سورية في ألمانيا … 19 مدينة يجمعها «اتحاد»

برلين – وسيم كره بيت

لا يجتمع شابّان سوريّان في ألمانيا اليوم إلا وحديث الثورة ثالثهما. ويعيش الشباب السّوري المقيم في الخارج يوميّات لثورة في الوطن في شهرها السابع ويسخّر كل الوسائل المتاحة لدعمها. في ألمانيا كان الحدث الأخير محاولة شبّان سوريين اقتحام سفارة بلادهم احتجاجاً على العنف الذي يمارسه النظام بحق شعبهم واغتيال المعارض الكردي مشعل التمو. محاولة اقتحام السفارة بهذه الطريقة العفوية تركت صدًى واسعاً تردد في الإعلام الألماني واعتُبر مؤشراً إلى بدء نفاد صبر الشباب حيال العنف الممنهج الذي يتّبعه النظام منذ اليوم الأول للاحتجاجات.

وكما هي الحال في الداخل ينتظم الشباب السوري في ألمانيا في تنسيقيات لدعم الثورة السورية تتوزع في تسع عشرة مدينة وتربط في ما بينها هيئة ناظمة تدعى «اتحاد تنسيقيات الثورة». وعقد الاتحاد قبل أسبوعين في مدينة هانوفر مؤتمراً لانتخاب ممثليه وبلورة جدول عمل وبرنامج سياسي للمرحلة المقبلة. ولم يسبق لمعظم شباب التنسيقيات تعاطي السياسة بمفهوهمها الحزبي لتعذّر ذلك في بلدهم لكنهم الآن يعملون كأنهم مخضرمون في العمل السياسي في وقت، يصعب إضفاء طابع حزبي أو أيديولوجي محدد على التنسيقيات الشبابية في ألمانيا.

فبعد فترةٍ من الإحباط والتململ مرّ بها الشباب السوري في الخارج بسبب بطء المعارضة السياسية في مجاراة حركة المنتفضين في الشارع أعطى النشاط السياسي المتعاظم للمعارضة السورية أخيراً زخماً لتحركات الشباب وأعاد إليهم الأمل خصوصاً بعد توحيد أطيافٍ من المعارضة في هيكل سياسي واحد بصيغة المجلس الوطني الذي يعتبرونه الممثل الشرعي لهم في الوقت الحاضر.

وفيما يعتبر رئيس مركز الدراسات الألمانية – العربية وأحد الناشطين في التنسيقيات الدكتور خالد المسالمة أن «عمل التنسيقيات فوق الأحزاب السياسية» يجد أحمد، وهو شاب ناشط في تنسيقية أحرار سورية – برلين أنّ «من الصعب إبقاء النشاط في الخارج بعيداً من التجاذبات السياسيّة والصراعات الأيديولوجية لأن شباب التنسيقيات في الخارج لا يملكون القدر الكافي من الوعي والمسؤولية التي يتحلّى بها شباب الداخل».

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ شباب التنسيقيات يتجنّبون قدر الإمكان حصر نشاطاتهم بالعمل السياسي، فيعقدون جلسات تعارف وينظمون ندوات ثقافية وفكرية وأوجدوا مناخاً ثقافياً كان مفقوداً بين الطلاب السوريّين قبل الانتفاضة. ولعلّ آخر مظاهر هذا النشاط الثقافي المستجد حجز مكان لتنسيقيات الشباب في معرض فرانكفورت السنوي للكتاب الأسبوع الفائت حيث «تم التعريف بقضية الشعب السوري وثورته وجُمعت تواقيع الزوار لدعم نضال الثوار ولقي الأمر تفاعلاً وتجاوباً من قبل المشاركين العرب والألمان على حد سواء»، كما يقول المسالمة الذي كان حاضراً مع شباب التنسيقيات في المعرض.

ويدرك شباب التنسيقيات في ألمانيا مغبّة نشاطهم الداعم للثورة والعواقب المحتملة المترتبة عليه، هم الذين اعتادوا تغلغل عناصر الاستخبارات في ما بينهم في مناسبات مختلفة. فخلال ندوة عن الربيع العربي في جامعة «بوخوم» ولدى تعريجه على الشأن السوريّ أشار المحاضر إلى احتمال وجود «عيون» للنظام بين الطلاب الحاضرين، فتفرّس الطلاب في وجوه بعضهم بعضاً علّ الارتباك يكشف «المخبرجي» كما يحلو لهم تسميته. ورفع أحد الطلاب يده مبتسماً وهو يقول «موجود»، فضحك الجميع وتابع المحاضر ندوته.

ومع النشاط المتزايد لشباب التنسيقيات لدعم الانتفاضة تعدّى الأمر إرسال بعض المجندين في أجهزة الأمن لتحسس الأوضاع. ففي الآونة الأخيرة «وصل الأمر بالسفارة السورية إلى رفض تجديد جوازات سفر لشباب فاعلين في التنسيقيات لوضعهم، وخصوصاً الطلاب منهم، في مواجهة مع السلطات الألمانية»، كما يقول المسالمة رافضاً نشر أسماء الطلاب. ودفعت مثل هذه الأفعال بشباب التنسيقيات إلى التوجه إلى برلمانيين ألمان وعرض المشكلة عليهم فما كان من وزارة الداخلية الألمانية إلا أن اصدرت قراراً بمراعاة أوضاع الطلاب السوريين وعدم ترحيلهم حتى في حال انتهاء مدة التأشيرة.

ويقول أحمد: «لم تتوقف المواجهة بين السفارة والطلاب عند هذا الحد بل تعدّته إلى الاصطدام المباشر بين مؤيدي الثورة وبعض جمهور حزب الله».

وإذ يستمر شباب التنسيقيات في تأكيد سلميّة الثورة، فهم في الوقت نفسه يحمّلون النظام مسؤولية أي تدخل عسكري خارجي قد يحصل. ويعلّق أحمد على المسألة قائلاً: «الثورة بدأت سلمية وستستمر سلمية. وحماية الجيش السوري الحر للمدنيين العزل لا تخل بسلمية الثورة. كما أنّ من واجب العالم تأمين الحماية للمدنيين».

ويجتمع شباب كل تنسيقية مرّة في الأسبوع لتبادل الأفكار في كيفيّة دعم الثورة. وغالباً ما يكون النقاش صاخباً وحاداً بسبب تسارع الأحداث وغموضها ولكن في النهاية «هناك حد أدنى من التوافق على الطروحات، كبناء الدولة العصرية وإقامة دستور جديد وضمان حرية الإعلام و الصحافة»، كما يقول المسالمة.

والى جانب الاجتماعات والتظاهرات التي تنظمها تنسيقيات الشباب يجرى العمل في الأسابيع الأخيرة في شكل حثيث لتأمين الأدوية اللازمة للمصابين وجمع التبرعات لهم التي يعتبرها كثيرون «المهمة الأساسية، هذا من دون إغفال العمل اليومي الدؤوب لتجميع الرؤى وبحث آليات التنسيق مع المجلس الوطني الذي يضم بين أسمائه بعض نشطاء التنسيقيات في ألمانيا. ويضاف إلى ذلك كله، النشاطات الإعلاميّة والميدانية كجمع التواقيع لطرد السفير السوري والتحضير لتظاهرات في مدينتي ماينز وبراونشفايغ لدعم الثورة بإشراف شباب التنسيقيات وتنظيمهم».

«سورية المستقبل لكل السوريين الأحرار ضمن ضوابط القانون… وفي سورية المستقبل كل السوريين سواسيّة ولا أحد فوق القانون»، هكذا يرى أحمد بلده في المستقبل أو هكذا يريده أن يكون ويعمل على ذلك من خلال مثابرته في تنسيقية أحرار سورية – برلين. ولا يقلّ المسالمة تفاؤلاً عن أحمد فهو على يقين تام بـ «انتصار الثورة وزوال جميع الديكتاتوريات».

اللجنة العربية الى قطر قبل سوريا

محافظان جديدان لريف دمشق وإدلب

تجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة ايجاد حل للأزمة السورية الثلثاء في الدوحة، عشية توجهها الى دمشق للقاء المسؤولين السوريين، فيما هدد الاتحاد الاوروبي بفرض مزيد من العقوبات على سوريا اذا لم تتوقف عمليات قمع المتظاهرين المطالبين باسقاط الرئيس بشار الاسد.

 وأعلن الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي ان اللجنة العربية ستجتمع الثلثاء في الدوحة قبل التوجه صباح الاربعاء الى دمشق. وقال ان الامين العام للجامعة نبيل العربي سيتوجه الى الدوحة مساء الاثنين للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية التي يرأسها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وتضم وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان.

وأكد العربي ان اللجنة “تسعى بكل جدية الى حشد الجهود العربية من أجل مساعدة سوريا للخروج من الازمة الراهنة وذلك من خلال اليات محددة تتيح وقف اطلاق النار وأعمال العنف بكل اشكاله وخلق الاجواء الملائمة للبدء بحوار وطني شامل يضع سوريا على طريق الحل السلمي السياسي ويبعد عنها شبح التدخلات الخارجية والاقتتال الاهلي وبما يضمن كذلك تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة تلبية لتطلعات الشعب السوري في الحرية والتغيير السياسي المنشود”.

 وشدد على “ضرورة التعامل مع هذا الجهد العربي بصورة ايجابية من القيادة السورية وجميع أطراف المعارضة السورية حتى يمكن إنجاح مساعي اللجنة الوزارية العربية”. وأشار إلى أن التحضيرات جارية من أجل الإعداد الجيد لزيارة وفد اللجنة الوزارية لدمشق.

وأوضح ان مهمة اللجنة “تتركز على اجراء الاتصالات والمشاورات مع القيادة السورية واطراف المعارضة السورية في الداخل والخارج بجميع أطيافها للبدء بعقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية يفضي الى وقف العنف واراقة الدماء والى تنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري”.

   الوضع الميداني

وفي انتظار زيارة اللجنة، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان مدنيين قتلا في ريف حماه، وان  قوات أمنية وعسكرية اقتحمت بلدتي داعل وابطع في ريف درعا، مهد حركة الاحتجاج على النظام السوري، فضلا عن مقتل مواطن في شرق البلاد.

وقال ان  مدنيين قتلا في بلدة قلعة المضيق الواقعة في ريف حماه، مشيرا الى ان جنازتهما تحولت “تظاهرة حاشدة تطالب باسقاط النظام”. وأضاف ان “رجال الأمن كانوا عند حاجز تفتيش نصب على مدخل مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور أطلقوا النار على سيارة رفضت التوقف مما اسفر عن مقتل مواطن وجرح اثنين آخرين.

وفي حمص، تحدث المرصد عن “خطف عميد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية محمد خضور على أيدي مسلحين مجهولين قتلوا ضابطا حاول حماية العميد من المسلحين”.

واشار الى وفاة ثلاثة اشخاص “أحدهم متأثرا بجروح أصيب بها السبت عندما  أطلق رجال الامن النار عليه من حاجز تفتيش في قرية سيدون التابعة لريف إدلب”.

وجنوبا اقتحمت قوات أمنية بلدتي داعل وابطع التي سقط فيها قتيل برصاص الامن السبت لدى تفريق تظاهرة. وقد أزالت هذه القوات الحواجز التي نصبها الاهالي في الشوارع والطرق. وأفاد عن “اضراب عام تشهده بلدات وقرى محافظة درعا منذ أربعة أيام كان من المقرر ان يتحول الى عصيان مدني في يومه الخامس”.

الى ذلك، قالت لجان التنسيق المحلية في بيان ان “سوريا شهدت اليوم إضرابا عاما في درعا البلد ومعظم قرى محافظة درعا مثل خربة غزالة وداعل وانخل والمليحة الشرقية والصنمين ونوى، التي عمدت قوى الأمن فيها الى أخذ أسماء كل المحال التجارية المغلقة”. واوضحت ان “الاضراب مستمر منذ اسبوع والاهالي مصرون على الإضراب حتى تحقيق مطالبهم بانسحاب الجيش من المدن والإفراج عن المعتقلين”.

محافظان لادلب وريف دمشق

في غضون ذلك، اعلن مصدر رسمي ان الاسد عين محافظين جديدين لمحافظتي ادلب وريف دمشق اللتين تشهد مناطق فيهما اشتباكات وحركة احتجاج.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” ان الاسد اصدر “مرسوما يقضي بتعيين ياسر الشوفي محافظا لادلب والمهندس حسين مخلوف مخلوف محافظا لريف دمشق”.

وكان الاسد أصدر مراسيم عدة خلال الاشهر الاخيرة تقضي بتعيين محافظين جدد في مدن سورية عدة.

تلويح بعقوبات أوروبية

¶ في بروكسيل، حذر رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي من ان الاتحاد مستعد لاتخاذ عقوبات جديدة في حق سوريا اذا لم يكف نظامها عن قمع التظاهرات. وقال ان زعماء الاتحاد الاوروبي المجتمعين في قمة بروكسيل أبدوا “قلقهم الشديد من العنف ضد الشعب” السوري وانهم “سيفرضون قيودا جديدة على النظام” اذا استمر القمع.

وفي البيان النهائي للقمة، دعا الزعماء الاوروبيون مجددا الرئيس السوري بشار الاسد الى “التنحي عن الحكم وفتح المجال لمرحلة انتقالية سياسية”.

وندد الاوروبيون “بأشد العبارات بالقمع الشديد”. كما دعوا مجددا “جميع اعضاء مجلس الامن الى تحمل كل مسؤولياتهم حيال الوضع في سوريا”. وحضوا المعارضة السورية على توحيد صفوفها.

 (رويترز، و ص ف، أ ب)

الوفد العربي في الدوحة غداً … لوضع آليات تنهي الأزمة

دمشق: إعلان وشيك عن لجنة تحضيرية للحوار

زياد حيدر

علمت «السفير» أن جهودا تبذل من أجل الإعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية يقع على عاتقها التمهيد لمؤتمر حوار وطني موسع يترأسه الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه دمشق لاستقبال وفد اللجنة الوزارية العربية بعد غد الاربعاء، لإجراء لقاءات تشمل المعارضة الداخلية المتمثلة بـ«هيئة التنسيق»، التي طالبت السلطة بتهيئة «المناخ المناسب» للحوار قبل الخوض فيه.

وأعلنت جامعة الدول العربية أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة إيجاد حل للأزمة السورية ستجتمع في الدوحة غدا الثلاثاء قبل التوجه الأربعاء إلى دمشق، فيما أوضح الأمين العام للجامعة نبيل العربي أن مهمة اللجنة «تتركز حول إجراء الاتصالات والمشاورات مع القيادة السورية وأطراف المعارضة السورية في الداخل والخارج بجميع أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية يفضي إلى وقف العنف وإراقة الدماء وإلى تنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري».

وقالت مصادر مطلعة لـ«السفير» إن تحضيرات بدأت للتأسيس لمؤتمر حوار وطني، وإن قرارا سيصدر بتشكيل لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد والتمهيد لهذا اللقاء، على أن يتم استنادا

إلى «نتائج اللقاء التشاوري» الذي عقد في تموز الماضي، و«نتائج جلسات الحوار الوطني التي تمخضت عن حوار المحافظات السورية»، وأقيمت برعاية الحكومة، وضمن إطار التوجه الذي رسمه الأسد في خطابه الأخير في جامعة دمشق.

وكان من أبرز ما انتهى إليه اللقاء التشاوري حينها التأكيد أن «الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة»، وضرورة «الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة»، و«إطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية». وذكر البيان حينها أن «توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديموقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسا للتفويض السياسي». كما رفض البيان أي «تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية، وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به إطلاقاً».

ومن المتوقع أن يرأس اللجنة التحضيرية نائب الرئيس فاروق الشرع، على أن تضم شخصيات من «أطياف متعددة». وستعمل اللجنة على وضع الأسس لتهيئة مناخ انعقاد المؤتمر خلال مدة لم تحدد بعد، علما أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم كان أعلن، في حديث صحافي، أن قرارا جمهوريا سيصدر خلال أيام بتشكيل لجنة تحضيرية تمهد لانعقاد المؤتمر خلال شهر «بمشاركة جميع مكونات الشعب والمعارضة الوطنية».

من جهته، ربط المتحدث باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي حسين العودات بين «تأمين المناخ المناسب للحوار» وبين استعداد الهيئة لـ«النظر في متطلبات المرحلة التالية»، وذلك بعد استفسار «السفير» عما إذا كانت الهيئة بصدد إعلان موقف من دعوة جامعة الدول العربية للحوار بين أطراف الأزمة في سوريا.

وقال العودات إن الهيئة أبدت استعدادها للقاء اللجنة الوزارية التي ستزور دمشق الأربعاء، بهدف «التعبير عن وجهة نظرها والاستماع لوجهة نظر الجامعة العربية». وأبدى رغبة الهيئة في تسليم اللجنة مذكرة كانت أعدتها تبين تصورها لسبل الخروج من الأزمة الحالية.

وحول استخدامه عبارة «الاستعداد للنظر في متطلبات المرحلة» قال العودات إن هذا يتوقف على النظر في «الأشياء المسبقة التي تمثل شروطنا وشرط الجامعة»، مذكرا بها وهي «ضرورة إيجاد المناخ الملائم وسحب الجيش وإنهاء العنف وإخراج المعتقلين السياسيين وإنهاء الحل الأمني للأزمة». وذكر، ردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة تنسق مع «المجلس الوطني»، أن «ثمة تنسيقا للتوصل إن أمكن لموقف موحد بين الداخل والخارج»، مشيرا إلى أن الهيئة لا زالت تنتظر ردا من المجلس على هذا الأمر.

وعلمت «السفير» في هذا السياق أن ثمة اتصالات تجري بين أركان السلطة وبعض شخصيات المعارضة بهدف التوصل إلى تفاهم، علما أن هذه الاتصالات لم تنقطع تقريبا وتتم دوما عن طريق شخصيات مستقلة.

وفي سياق مشابه، حذرت مجموعتان سياسيتان في سوريا «من تفاقم الأوضاع بعد دخول الاحتجاجات شهرها الثامن، ما يرفع من درجة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد».

وأكدت كل من «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» و«المبادرة الوطنية الديموقراطية»، في بيان مشترك، أن «أفضل حل للخروج من الأزمة الوطنية يكون برفض ومواجهة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي». ودعتا «كافة القوى الوطنية لتوحيد صفوفها (وفي مقدمتها المعارضة الوطنية) من أجل تغليب صوت العقل والحكمة والانخراط في مؤتمر حوار وطني شامل ينتج صيغة وطنية جديدة للخروج من الأزمة، حفاظاً على سوريا ارضاً وشعباً، وضماناً لإقامة الدولة المدنية الديموقراطية التعددية».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد اصدر مرسوما يقضي بتعيين ياسر سلمان الشوفي محافظا لإدلب بدلا من خالد الأحمد والمهندس حسين مخلوف مخلوف محافظا لريف دمشق بدلا من زاهد حاج موسى.

وأكد رئيس الأركان العماد فهد جاسم الفريج، خلال تمثيله الأسد بتخريج دفعة من طلبة الكلية البحرية في اللاذقية، أن «ما تتعرض له سوريا هو فصل جديد من فصول التآمر الغربي الصهيوني والأميركي على شعوب المنطقة ومقدرات أبنائها»، مشيراً إلى انه «لم يرق للدوائر المعادية ان ترى سوريا أمنة مستقرة فحاولت استغلال حالة الاضطرابات التي يعيشها الشارع العربي لضرب اللحمة الوطنية وزعزعة استقرار المجتمع السوري المتمسك بوحدته الوطنية والرافض لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي».

واعتبر أن «الديموقراطية التي ينادي بها الغرب وأميركا هي ديموقراطية القمع والإرهاب، وأن حريتهم هي حرية استباحة المحرمات»، وأن «الشعب السوري يرفض التدخلات الخارجية ويؤيد الإصلاحات التي اتخذتها القيادة ويقف مع القوات المسلحة في تصديها للمجموعات الإرهابية المسلحة».

العربي

وأعلن (أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش أ) نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي، في القاهرة أمس، أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة العمل لإيجاد حل للأزمة السورية ستجتمع في الدوحة غدا قبل التوجه الأربعاء إلى دمشق.  وقال بن حلي إن العربي سيتوجه إلى الدوحة اليوم للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية، التي يترأسها رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وتضم وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان.

وقال العربي، من جهته، إن اللجنة «تسعى بكل جدية إلى حشد الجهود العربية من اجل مساعدة سوريا للخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال آليات محددة تتيح وقف إطلاق النار وأعمال العنف بكافة أشكاله وخلق الأجواء الملائمة للبدء بحوار وطني شامل يضع سوريا على طريق الحل السلمي السياسي، ويبعد عنها شبح التدخلات الخارجية والاقتتال الأهلي، وبما يضمن كذلك تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة تلبية لتطلعات الشعب السوري في الحرية والتغيير السياسي المنشود».

وشدد العربي على «ضرورة التعامل مع هذا الجهد العربي بصورة إيجابية من قبل القيادة السورية وجميع أطراف المعارضة السورية حتى يمكن إنجاح مساعي اللجنة الوزارية العربية». وأوضح أن مهمة اللجنة «تتركز حول إجراء الاتصالات والمشاورات مع القيادة السورية وأطراف المعارضة السورية في الداخل والخارج بجميع أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية يفضي إلى وقف العنف وإراقة الدماء وإلى تنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري».

وكان العربي قال، أول من أمس، «إن سوريا رحبت بزيارة اللجنة لكنها لم تعلن قبولها بأي شيء ولا نعلم ماذا سيحدث هناك».

وحول التحركات المقبلة للجامعة العربية في حال إصرار الجانب السوري على عدم وقف إطلاق النار، اكتفى العربي بالقول «إن الجامعة العربية ستتخذ إجراءات، ولكن لا أستطيع التحدث فيها قبل أن نصل لهذه المرحلة».

أوروبا

وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي، في بروكسل أمس، من أن الاتحاد مستعد لاتخاذ عقوبات جديدة بحق سوريا إذا لم يكف نظامها عن «قمع» التظاهرات. وقال إن قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في قمة في بروكسل أعربوا عن «قلقهم الشديد من العنف ضد الشعب، السوري وإنهم سيفرضون قيودا جديدة على النظام إذا استمر القمع».

وقد فرضت أوروبا عقوبات عديدة على دمشق لا سيما الحظر على الأسلحة والإمدادات النفطية. ودعا قادة الاتحاد، في بيان في ختام القمة، مجددا الأسد إلى «التنحي عن الحكم وفتح المجال لمرحلة انتقالية سياسية». وأدانوا «بأشد العبارات القمع الشديد». كما دعوا مجددا «جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياتهم إزاء الوضع في سوريا». وحثوا المعارضة السورية على الاتحاد، واعتبروا «أن الإعلان عن المجلس الوطني السوري خطوة إيجابية إلى الأمام».

وأعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين، في جلسة بعنوان «أولويات السياسة الخارجية الأميركية» في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الشونة على شاطئ البحر الميت غربي عمان، «الآن وبعد أن تم الانتهاء من العمليات العسكرية في ليبيا، سيكون هناك تركيز من جديد على ما يمكن أن يؤخذ بالاعتبار من خيارات عسكرية عملية لحماية أرواح المدنيين في سوريا». وأضاف «يبدو أن الثورة السورية دخلت الآن مرحلة جديدة. هناك المزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش وأكثر من ذلك يبدو أن السوريين قد حملوا السلاح ضد النظام».

وأوضح ماكين أن «هناك المزيد من الدعوات من قبل المعارضة لنوع من التدخل العسكري الأجنبي، ونحن نستمع إليهم ونعمل مع المجلس الوطني السوري». وتابع إن «على نظام الأسد ألا يظن انه يمكن أن يفلت مما ارتكبه من قتل جماعي، (العقيد الليبي معمر) القذافي ارتكب هذا الخطأ الذي كلفه كل شيء».

واعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في مقابلة مع قناة «فوكس»، أن واشنطن «تدعم بقوة تغيير الأسد، كما أنها تدعم المعارضة السلمية»، لكنها شددت على أن المعارضة لم تدع إلى تدخل خارجي شبيه بما حصل في ليبيا.

نجاد

وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد قال، في مقابلة مع قناة «سي ان ان» الأميركية أول من أمس، «نحن ندين عمليات القتل والمجازر في سوريا، سواء كان القتلى من قوات الأمن أو من الشعب والمعارضة». وأضاف «لدينا صيغة واضحة بالنسبة لسوريا تنطوي على أن يجلس كافة الأطراف معا للتوصل إلى تفاهم، ومن ثم فإن أعمال القتل تلك لا يمكن أن تحل أي مشكلات وعلى المدى الطويل ستؤدي إلى طريق مسدود».

وأوضــح «حينما يتــعرض الناس للقتل فإن هذا يفتح الطريق أمام مزيد من النزاعات. لا ينــبغي أن يحدث تدخل خارجي» في سوريا. وتابع «موقـــف أميركا لن يساعد. لا ينبغي أن يحدث تدخل أجنبي. ينبغي أن يساعد الجميع على أن يسود التفاهم في سوريا».

ميدانيات

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «8 أشخاص قتلوا في حمص وريف حماه»، مشيرا إلى «وفاة 3 أشـــخاص متأثرين بجروح أصيبوا بها السبت في ريف ادلب».

وفي حمص، أكد المرصد «خطف عميد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية محمد خضور من قبل مسلحين مجهولين قتلوا ضابطا حاول حماية العميد من المسلحين».  وكان المرصد أعلن «مقتل ثمانية مدنيين السبت في عمليات دهم وإطلاق رصاص، خمسة منهم في مدينة حمص». وذكر أن «ضابطا وعنصرين من حفظ النظام استشهدوا بإطلاق رصاص من مسلحين يعتقد أنهم منشقون، كما استشهد مساعد أول بالاستخبارات العسكرية من حي باب الدريب» في حمص.

السفير الأميركي في سوريا يغادر دمشق في إجازة مفتوحة “لعدم إحساسه بالأمان“

قال مصدر مسؤول في السفارة الأميركية في دمشق أن السفير روبرت فورد “عاد إلى واشنطن في إجازة مفتوحة”.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، أن فورد “غادر لأن عامل الأمان الشخصي لم يعد متوفرا له في الظروف الحالية، نتيجة استمرار حملات التحريض الزائدة ضده والمنتشرة باستمرار في وسائل الإعلام المحلية، والتي تتم تحت نظر السلطات الحكومية”.

(د ب أ)

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ينفي نبأ تعرضه لمحاولة اغتيال

دمشق- (د ب أ): نفى رجل الأعمال السوري المعروف رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين أن يكون “تعرض لمحاولة اغتيال”.

ونقلت وسائل إعلام سورية محلية عن مصدر إعلامي في مكتب رجل الأعمال مخلوف نفيه الاثنين “صحة ما تداولته بعض المواقع الإعلامية عن محاولة اغتياله واثنين من مرافقيه”.

وأفادت وسائل الإعلام نقلا عن مكتب مخلوف أن “تلك الأنباء هي امتداد لحملة إعلامية شرسة تتعرض لها سورية، وأن ناشري النبأ حاولوا إثارة الفتنة في سورية من خلال إشاعات مغرضة لا تمت للواقع بصلة”.

ويذكر أن مخلوف يملك ويساهم في مجموعة شركات كبيرة داخل سورية، كما انه يسهم في شراكات خارجية في قطاعات صناعية وتجارية، وهو من بين الشخصيات السورية النافذة التي تعرضت، مؤخرا، لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية الأزمة الراهنة في البلاد.

وتجتاح سورية منذ فترة حركة اغتيالات لشخصيات من المعارضة مثل السياسي الكردي مشعل التمو وشخصيات من خط السلطة بينهم عمداء كليات علمية وضباط وكذلك نجل مفتي سورية.

قائد شرطة حلب محافظاً لإدلب المتوترة أمنيا

سورية: بيانات سياسية بالجملة تسبق وصول وفد اللجنة العربية إلى دمشق

دمشق ـ ‘القدس العربي’ من كامل صقر: ازدحمت الساحة السياسية السورية أمس الأحد بحزمة من البيانات المتعلقة بالأزمة التي تعيشها سورية ودخلت شهرها الثامن. وجاء ازدحام المواقف التي صدرت عن تيارات سياسية معارضة أو نصف معارضة ليسبق وصول اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتوسط بين النظام والمعارضة وإطلاق حال حوار بينهما.

وكان لافتاً اندماج في المواقف عبر بيان مشترك بين تيارين، يتمثل الأول بما يسمى المبادرة الوطنية الديمقراطية التي يقودها محمد سلمان وزير الإعلام الأسبق في حكومة الراحل حافظ الأسد، والثاني يتمثل بالجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة في سورية والتي أسسها كل من قدري جميل رئيس لجنة الوحدويين الشيوعيين وعلي حيدر رئيس الحزب القومي السوري.

وبالتوازي أيضاً صدر عما يسمى ‘التيار الثالث من أجل سورية’ الذي يعرف عن نفسه بأنه يسعى للتعبير عن شريحة الوسطيين أو (الغالبية الصامتة)، بيان يتصل أيضاً بالأزمة السورية الراهنة لكنه لم يأتِ على ذكر قرار الجامعة العربية المتعلق بلجنة الحوار.

في سياق متصل ولكن من طرف السلطة، عيّن الرئيس السوري بشار الأسد محافظين جديدين لمحافظتين ساخنتين أمنياً هما إدلب وريف دمشق، حيث عيّن الأسد اللواء ياسر الشوفي الذي كان قائداً لشرطة حلب محافظاً لإدلب الشمالية، وتم تعيين حسين مخلوف محافظاً لمحافظة ريف دمشق التي تعتبر من أكبر المحافظات السورية وتضم مناطق دوما وحرستا وسقبا وجوبر وزملكا وحمورية وعربين وداريا والمعضمية وغيرها، وجميع تلك المناطق تعيش توتراً أمنياً وتشهد احتجاجات شعبية.

وقال البيان المشترك عن الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير والمبادرة الوطنية الديمقراطية أن أفضل حل للخروج من الأزمة الوطنية يكون برفض ومواجهة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.

وحمّل البيان الأطراف الداخلية وخصوصاً السلطة، المسؤولية عن أي تأخير في بدء الحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة.

وأكد البيان على ما جاء في البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي ينص على المطالبة بالوقف الفوري الشامل لأعمال العنف والقتل تفادياً لسقوط مزيد من الضحايا، حفاظاً على السلم الأهلي والحفاظ على المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري. ورأى البيان أن دمشق يجب أن تبقى المكان الوحيد للحوار الوطني الشامل والذي يجب أن تشارك فيه المعارضة الوطنية الحقيقية والسلطة والحراك الشعبي، وأي اقتراح بنقل مكان الحوار من دمشق يتناقض مع السيادة الوطنية. وطالب البيان المشترك اللجنة المشكلة لصياغة دستور جديد للبلاد أن يضمن هذا الدستور انبثاق بنية سياسية ومجتمع جديد لبناء الدولة المدينة الديمقراطية التعددية. وقال البيان: لا يمكن الوصول إلى ذلك الدستور إلا من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يجب أن يعقد برئاسة رئيس الجمهورية بدون أي إبطاء لأن أي تأخير في عقده يحمل أكبر المخاطر على السيادة الوطنية ووحدة البلاد.

من جهته شدد التيار الثالث من أجل سورية في بيانه على ضرورة الكشف عن مرتكبي الجرائم ومحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين من مدنيين وعسكريين ورجال الأمن وحفظ النظام، عبر تفعيل عمل لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لهذا الغرض، واستغرب التيار في هذا السياق عدم ظهور نتائج ملموسة لعمل هذه اللجنة وتحقيقاتها، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على تشكيلها.

وطالب التيار بالإفراج عن كل سجناء الرأي والضمير والمعتقلين على خلفية الأحداث ممن لم يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم القتل والتخريب. وأكد التيار على أن الحوار هو المخرج الوحيد السلمي والآمن للأزمة التي تشهدها البلاد. ودعا التيار السلطة إلى تهيئة المناخ الملائم للحوار، والسماح بالتظاهر السلمي بما يخدم التحول الديمقراطي السلمي والآمن، والتزام السلطات المعنية بحماية المتظاهرين، على أن يتم تعديل قانون التظاهر الصادر مؤخراً بما يخفف من الشروط والتعقيدات الموجودة في هذا القانون، وجدد التيار تأييده للقرارات والقوانين الإصلاحية التي أقرتها الحكومة، وأكد على ضرورة وقف كل أشكال العنف والتخريب من أي طرف كان.

دراسة إسرائيلية: سقوط الأسد فرصة ممتازة لإعادة العلاقات الإستراتيجية بين تل أبيب وأنقرة

زهير أندراوس:

الناصرة ـ ‘القدس العربي’ في دراسة جديدة أعدها البروفيسور زاكي شالوم، والذي يُعتبر في الدولة العبرية مرجعا في القضايا الإستراتيجية، خصوصا في العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية والإسلامية، قال إنه من الممكن أن يصبح ما يحدث في سورية الآن بمثابة بداية حقيقية لإيجاد قاعدة مشتركة من التعاون الإستراتيجي المشترك مرة أخرى بين إسرائيل وتركيا، وهو التعاون الذي يمكن على إثره إعادة بناء التحالف الإستراتيجي من جديد بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا التعاون بات ملحا وضروريا في تلك المرحلة لمواجهة أية تداعيات سلبية في المنطقة قد يسفر عنها عدم الاستقرار في سورية مستقبلا، على حد تعبيره.

وتابع قائلا عن إمكانية استغلال الدولة العبرية للورقة السورية وما تشهده سورية من أحداث قد تسفر عن إسقاط نظام بشار الأسد، أشار البروفيسور شالوم في سياق دراسته إلى التراجع الملحوظ الذي ميز العلاقات بين أنقرة ودمشق، على ضوء تلك الأحداث وقيام جموع الشعب السوري بالخروج ضد نظام الرئيس بشار الأسد والمواجهة الساخنة بين قوات الجيش والمتظاهرين، وهو الأمر الذي تبعه قيام الآلاف من المواطنين السوريين بالفرار إلى الحدود التركية هربا من جحيم الجيش السوري.

علاوة على ذلك، أضاف البروفيسور الإسرائيلي إن تركيا تدرس الآن إمكانية القيام ببعض الخطوات العسكرية على الحدود مع سورية وتدرس إمكانية قيام قواتها بالتوغل داخل الأراضي السورية وإيجاد منطقة آمنة يمكن تجميع الفارين من جحيم الجيش السوري فيها، ولكن في المقابل، شكك الباحث الإسرائيلي في الدوافع التركية للوقوف إلى جوار الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد ، متسائلا: هل هذا الموقف التركي يهدف للدفاع عن مصالح أنقرة، أمْ أن هناك أبعادا أخرى قد تصل مداها إلى المساهمة في إيجاد نظام حكم بديل عن نظام بشار الأسد.

وتطرق البروفيسور شالوم، وهو من معهد دراسات موشيه ديان الإستراتيجية، في دراسته إلى سبر أغوار الأسباب التي تدفع الدولة العبرية إلى الإصرار على عودة العلاقات مع تركيا في الوقت الراهن، والتمسك بتل أبيب تلك الفرصة لاسترضاء تركيا بأي شكل من الأشكال، حيث أوضح في دراسته المهمة أن إسرائيل ترى أن تعاظم قوة تركيا على حساب ضعف النظام السوري أمر سيكون له تداعيات إقليمية بعيدة المدى، مشيرا إلى أن سورية تعتبر بمثابة دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وتعتمد عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما تتبناه من مواقف في المنطقة، وهو ما يعني أن ضعف نظام حزب البعث الحاكم في سورية لعقود طويلة وإسقاطه سيؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى إضعاف إيران وحلفائها في المنطقة وفي مقدمتهم حزب الله الشيعي في لبنان.

كما ان إسقاط الأسد، برأيه، سيُسهم في تدعيم الموقف الإسرائيلي في أية مفاوضات جديدة ومستقبلية تجري مع دمشق حول مستقبل هضبة الجولان العربية السورية المحتلة، على حد قوله.

واستعرض البروفيسور شالوم العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، لافتا إلى أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ عملية الرصاص المسبوك ضد غزة حالة من التوتر الشديد على كافة الأصعدة، وبات التحالف الإستراتيجي الوثيق بين البلدين في مهب الريح، خاصة مع تعاظم الدور الإقليمي التركي في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان الذي تتهمه تل أبيب بأنه السبب الرئيسي في توتر العلاقات بين البلدين، والتي تعد أقوى علاقات أقامتها إسرائيل منذ تأسيسها مع أكبر دولة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط.

وحاولت تل أبيب احتواء المشاكل، ولكن الاعتداء الإسرائيلي على سفينة (مافي مرمرة) في أيار (مايو) من العام 2010، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مواطنين أتراك، وإهانة السفير التركي من قبل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، وخاصة على ضوء إصرار رئيس الوزراء التركي على ضرورة تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا لتركيا، زاد الطين بلة، كما أشار إلى فشل المساعي الإسرائيلية في إيجاد بديل لتركيا في منطقة حوض البحر المتوسط، سواء من خلال توجهها إلى اليونان أو لعدد من دول البلقان أجبر أركان تل أبيب على الخضوع والعودة لاسترضاء تركيا مرة أخرى لتصفية الأجواء معها لاسيما بعد وصول العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى لها.

مضافا إلى ذلك، قال البروفيسور شالوم إن إسرائيل اعتبرت اندلاع موجة ثورات الربيع العربي خاصة في سورية فرصة ذهبية لعودة العلاقات بين البلدين، بزعم أن ما يحدث في سورية حاليا له انعكاس مباشر على تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى أنه لدى إسرائيل كثيرا من الأسباب والمبررات التي تجعلها تشعر بالغضب من تركيا على الرغم مما تمثله من أهمية إستراتيجية لتل أبيب، نظرا للعلاقات المتشعبة بين البلدين في العديد من المجالات على رأسها المجالات الأمنية والاقتصادية، لكن توجهات وسياسة رئيس الوزراء التركي أردوغان في الآونة الأخيرة تجاه إسرائيل تسببت في إيجاد شروخ عميقة في جدار الآمال الإسرائيلية تجاه تركيا.

فى المقابل أكد الباحث أنه كان هناك أيضا لدى تركيا الكثير من الأسباب التي تجعلها هي الأخرى تشعر بالغضب من إسرائيل أبرزها توريط تل أبيب لها في مسألة الوساطة بينها وبين سورية، على الرغم من إدراك القيادة الإسرائيلية أنه لا سبيل للتوصل لتفاهمات مع سورية بشأن الانسحاب من هضبة الجولان وإخلاء المستوطنات الموجودة هناك، والانسحاب إلى حدود ما قبل عام 1967.

وبحسبه انتهت الوساطة التركية دونما أن تسفر عن شيء، وكان مصيرها الفشل كما كان متوقعا، ولم يجلب ذلك سوى شعور القيادة التركية بالمهانة، وهو ما أسهم بدون أدنى شك في خلق توتر بين تركيا وإسرائيل ومنذ ذاك الوقت حدث تراجع في مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وزاد قائلا إن تبعات تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل جعل أنقرة من جانبها تبحث لها عن حلفاء إستراتيجيين جدد وهو الأمر الذي يفسر معه التقارب الإستراتيجي الذي طرأ على العلاقات بينها وبين طهران، معتبرا أن التحالف بين أنقرة وطهران سيسهم في تقليل الفرص المتاحة أمام إسرائيل للقضاء على برنامج إيران النووي، وكذلك محاربة الجماعات الإقليمية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله وحماس، وذلك على إثر تراجع تركيا عن حماية المصالح الإستراتيجية لإسرائيل والتشاور معها بشأن أي من العوائق التي تعترض سبيل هذه المصالح، وخلص الباحث إلى القول إنه يتحتم على الدولتين وضع المشاكل بينهما وراء ظهريهما وفتح صفحة جديدة والتفكير فيما يحدث الآن، وأن يشرعا فورا في البحث عن سبل استئناف التعاون الإستراتيجي بينهما، على ضوء تنامي الثورات العربية المحيطة بهما في منطقة الشرق الأوسط، والتي قد تمثل خطرا كبيرا على كليهما، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تسفر جهود المصالحة بينهما عن شيء مثمر إذا ما كان هناك محاولة للتدخل من قبل الإدارة الأمريكية وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انفراجه في العلاقات بين الطرفين، على حد تعبيره.

قوى في سورية: تفاقم الاوضاع يرفع درجة التدخل الاجنبي في البلاد

مقتل 3 مدنيين وضابط في سورية ومداهمات في ريف درعا جنوب البلاد

نيقوسيا ـ دمشق ـ عمان ـ وكالات: حذرت قوى في سورية من تفاقم الاوضاع في سورية بعد دخول الاحتجاجات شهرها الثامن ما يرفع من درجة التدخل الاجنبي في شؤون البلاد .

وقالت الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير ـ المبادرة الوطنية الديمقراطية في بيان مشترك امس الاحد ‘ان قوى التحالف الأطلسي ـ الصهيوني وبعض القوى الإقليمية والعربية على الدفع باتجاهه العمل العسكري مستفيدة من قبول بعض من المعارضة في الخارج والداخل بالحماية الدولية سواء علناً أو ضمناً’.

واضافت ان ‘البطء الشديد الذي يوصف استجابة السلطة في سورية لتطبيق الإصلاحات الضرورية من قبل السلطة لنقل البلد إلى بر الأمان والذي يؤمن انتقالاً هادئاً وسلمياً إلى الدولة المدينة الديمقراطية وتعميق المخرج الآمن والوطني من هذه الأزمة الوطنية العميقة’.

وتابع البيان ان المبادرة الوطنية الديمقراطية، والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ‘تؤكدان على أن أفضل حل للخروج من الأزمة الوطنية يكون برفض ومواجهة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والذي رأينا نتائجه الكارثية في العراق وليبيا على أيدي الفاشية الأطلسية ونرفض أيضاً محاولات تدويل الأزمة في سورية لأننا لا نرى الحل إلا سورياً خالصاً وهنا تتحمل الأطراف الداخلية وخصوصاً السلطة، المسؤولية عن أي تأخير في بدء الحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة’.

ودعا البيان ‘كافة القوى الوطنية لتوحيد صفوفها (وفي مقدمتها المعارضة الوطنية) من أجل تغليب صوت العقل والحكمة والانخراط في مؤتمر حوار وطني شامل ينتج صيغة وطنية جديدة للخروج من الأزمة، حفاظاً على سورية ارضاً وشعباً وضماناً لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية’.

من جانبه انتقد تيار الطريق الثالث تعامل السلطة مع الاحتجاجات من خلال ‘الطريقة غير المسؤولة التي تعاملت بها السلطة مع التظاهرات، وأوجدت جراحاً كبيرة وعميقة في الجسد السوري، وأسفرت عن تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية في سورية، وتسببت بسقوط عدد كبير جداً من الشهداء والضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، وأدت إلى أزمة اقتصادية ومعيشية تكبر وتتضخم يوماً بعد يوم’.

ووصف بيان التيار الذي يضم شخصيات برلمانية وثقافية الاوضاع في سورية بانها ‘اصبحت اكثر تعقيداً مع ازدياد الشرخ بين السلطة والموالاة من جانب، والمعارضة (في الداخل والخارج) والمتظاهرين من جانب آخر، وغياب حلّ سياسي توافقي يرضي هذه الأطراف، يصبح الوضع أكثر صعوبة وتعقيداً وخطورة مما كنا نتصور، وتدخل سورية في طريق المجهول مع ظهور بوادر فوضى وفتن وحرب أهلية لا يمكن لأحد أن يتنبأ بحجمها ومداها، فضلاً عن مخاطرها على العيش المشترك والنسيج الاجتماعي السوري’.

وأوضح البيان ‘نعتقد أن التأخر في الخطوات الإصلاحية التي أعلنت عنها السلطة، قد قلل من وقعها في نفوس المتظاهرين، خاصة بعد سقوط شهداء وضحايا من المدنيين والعسكريين، وربما كان ذلك سبباً في تعميق الشرخ ودفع المتظاهرين إلى رفع شعار ‘إسقاط النظام’.

وتابع، إذ نقر ‘بأهمية هذه الخطوات الإيجابية ونعلن تأييدنا لها، نؤكد على ضرورة استكمالها بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن ‘حزب البعث.. هو الحزب القائد في المجتمع والدولة’، وفتح المجال أمام جميع شرائح وفئات المجتمع السوري لتشكيل أحزابها وتياراتها السياسية وإفساح المجال لها لممارسة العمل السياسي والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وصولاً إلى آلية تسمح بالتداول السلمي للسلطة في سورية’.

واضاف ‘انطلاقاً من حرصنا البالغ على سورية وسيادتها واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، وشعورنا بالمخاطر الكبيرة التي تتهددها، نعلن نحن مجموعة من المثقفين والكتاب والصحافيين والمواطنين السوريين، عن تأسيس تيار وطني جديد يسعى ليكون معبراً عن ‘الغالبية الصامتة’ في البلاد تحت اسم’التيار الثالث من أجل سورية’.

كما دعا التيار من أجل سورية الى ضرورة الكشف عن مرتكبي الجرائم ومحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين من مدنيين وعسكريين ورجال الأمن وحفظ النظام، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط عمل لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لهذا الغرض، وصولاً إلى تقديم من يثبت ضلوعهم في ارتكاب جرائم بحق السوريين إلى محاكمات عادلة ونزيهة وشفافة.

واستغرب التيار في بيان صدر امس الاحد عقب اجتماع مطول عقد ليل السبت وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه ‘عدم ظهور نتائج ملموسة لعمل هذه اللجنة وتحقيقاتها، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على تشكيلها، كما طالب بالإفراج عن كل سجناء الرأي والضمير والمعتقلين على خلفية الأحداث ممن لم يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم القتل والتخريب’.

وشدد التيار الذي يضم مثقفين سوريين على ‘ضرورة وأهمية الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والحزبية ويحكمها القانون والمؤسسات، بعيداً عن هيمنة الأجهزة الأمنية. داعياً إلى إطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، بما في ذلك السماح لوسائل الإعلام والصحافيين بتغطية الأحداث على الأرض’.

واستعرض المشاركون ‘الأزمة الوطنية الراهنة وتداعياتها وانعكاساتها السلبية على سورية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وطروحات قوى وتيارات المعارضة الرئيسية في الداخل والخارج، إلى جانب مطالب وشعارات الشارع المتظاهر ضد النظام’. كما ناقشوا ‘إمكانية مساهمة التيار الثالث في تجنيب سورية الوطن والشعب مخاطر الانزلاق إلى الفوضى والاضطرابات’.

وميدانيا افاد مصدر حقوقي ان مدنيين قتلا فجر الاحد في ريف حماة (وسط سورية) فيما اقتحمت قوات امنية وعسكرية بلدتين في ريف درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري، فضلا عن مقتل مواطن في شرق البلاد بحسب المصدر نفسه.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان مدنيين قتلا فجر الاحد في بلدة قلعة المضيق الواقعة في ريف حماة، مشيرا الى ان جنازتهما تحولت الى ‘تظاهرة حاشدة تطالب باقاط النظام’.

واضاف المرصد ان ‘رجال الامن كانوا عند حاجز تفتيش نصب على مدخل مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور (شرق) اطلقوا النار على سيارة رفضت التوقف ما اسفر عن مقتل مواطن وجرح اثنين اخرين’.

وفي حمص (وسط)، اكد المرصد ‘خطف عميد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية محمد خضور من قبل مسلحين مجهولين قتلوا ضابطا حاول حماية العميد من المسلحين’.

واشار المرصد الى وفاة ثلاثة اشخاص امس ‘احدهم متاثرا بجروح اصيب بها السبت عندما اطلق رجال الامن النار عليه من حاجز تفتيش في قرية سيدون التابعة لريف ادلب (شمال غرب)’.

كما تسلم ذوو شابين جثماني ابنيهما المعتقلين احدهما في حمص والاخر في داريا (ريف دمشق) بعدما ‘توفيا تحت التعذيب’ بحسب ما اعلن المرصد.

وجنوبا، اقتحمت قوات امنية بلدتي داعل وابطع التي سقط فيها قتيل برصاص الامن امس خلال تفريق تظاهرة. وقد ازالت هذه القوات الحواجز التي نصبها الاهالي في الشوارع والطرق، بحسب المصدر نفسه.

واكد المرصد ان اطلاق رصاص كثيف يسمع في بلدة بصرى الشام (ريف درعا).

واشار الى ‘اضراب عام تشهده بلدات وقرى محافظة درعا منذ اربعة ايام كان من المقرر ان يتحول الى عصيان مدني في يومه الخامس’.

من جهتها، ذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان ان ‘سورية شهدت اليوم (امس) إضرابا عاما في درعا البلد ومعظم قرى محافظة درعا مثل خربة غزالة وداعل وانخل والمليحة الشرقية والصنمين ونوى، التي عمدت قوات الأمن فيها لأخذ أسماء كل المحال التجارية المغلقة’.

واوضحت اللجان ان ‘الاضراب مستمر منذ اسبوع والاهالي مصرون على الإضراب حتى تحقيق مطالبهم بانسحاب الجيش من المدن والإفراج عن المعتقلين’.

ويأتي ذلك غداة مقتل ثمانية مدنيين في عمليات دهم واطلاق رصاص في سورية خمسة منهم في مدينة حمص، وفق ما افاد المرصد وكالة فرانس برس.

واشنطن تسحب سفيرها من دمشق بسبب “تهديدات جدية”

أ. ف. ب.

دمشق: أفاد مصدر مسؤول في السفارة الاميركية في دمشق الاثنين ان السفير الاميركي روبرت فورد غادر سوريا لمدة “غير محدودة” لاسباب امنية. وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية ان فورد “غادر البلاد لمدة غير محدودة”، مشيرا الى ان “واشنطن اتخذت هذا القرار لاسباب تتعلق بسلامته الخاصة”.

وكشف المسؤول ان “واشنطن قررت اعطاءه اجازة غير محدودة نظرا لاطلاعها على تقارير تتناول شخصه”. وقد اغضب السفير الاميركي في دمشق السلطات السورية لانه زار مرارا مدنا شملتها حركة الاحتجاج واعمال القمع والتقى فيها متظاهرين. واتهمته بتأجيج العنف في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الاميركية انه تم سحب السفير الاميركي في سوريا بسبب وجود “تهديدات جديدة ضد سلامته الشخصية”. وقال مارك تونر نائب المتحدث باسم الوزارة انه “في هذه المرحلة، لا نستطيع القول متى سيعود الى سوريا .. وذلك سيعتمد على تقييمنا للتحريض الذي يقوده النظام السوري والوضع الامني على الارض”.

وفي السادس من ايلول/سبتمبر، هاجم فورد النظام السوري بشدة في بيان نشره على موقع فيسبوك، منددا بالذرائع التي تسوقها السلطات السورية لقمع المتظاهرين. وتجمع في نهاية ايلول/سبتمبر موالون للرئيس بشار الاسد امام مكتب معارض سوري كان يزوره السفير الاميركي في دمشق والقوا الطماطم والبيض على سيارات السفارة الاميركية.

وغداة ذلك اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان السفير السوري لدى الامم المتحدة عماد مصطفى استدعي الى مقر وزارة الخارجية حيث تلقى “توبيخا” على خلفية هذا الحادث. وكان البيت الابيض دعا في 8 تشرين الاول/اكتوبر الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي فورا محذرا من انه يتجه بالبلاد نحو “منحى خطير جدا”.

مقتل أربعة مدنيين برصاص الأمن في حمص

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اربعة مدنيين قتلوا اليوم الاثنين برصاص الامن السوري في عدة احياء من مدينة حمص (وسط) وسط اطلاق مستمر للنار من الرشاشات الثقيلة.

واكد المرصد ان “شخصين قتلا برصاص الامن في حي البياضة وشخص خلال اقتحام رجال الامن لحي الارمن واخر متحدر من حي جب الجندلي قتل في حي العباسيية بنار الشبيحة”. ويطلق اسم الشبيحة على عناصر مدنية موالية للنظام يتهمها الناشطون بالمشاركة في اعمال القمع.

وفي وقت سابق قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن “ان مدنيا قتل برصاصا الامن في حي البياضة الذي يتعرض وحي دير بعلبة الى اطلاق كثيف للنار بالرشاشات الثقيلة”. واشار المصدر الى ان “اعمدة الدخان الاسود شوهدت تتصاعد من هذين الحيين”.

ولفت الى ان مظاهرات مسائية “طيارة” (قصيرة المدة) خرجت في عدة احياء من مدينة حمص رغم العمليات الامنية والعسكرية المتواصلة في حمص منذ اسابيع. ويأتي ذلك غداة مقتل ثمانية مدنيين برصاص بينهم خمسة مدنيين في اعمال قمع ودهم شهدتها مدينة حمص، كما افاد المرصد فرانس برس الاحد.

من جهتها نقلت الصحف الرسمية الصادرة الاثنين ان “الجهات المختصة القت القبض على عدد من عناصر المجموعات الإرهابية في دير بعلبة في حمص وقتلت بعضهم الآخر”. واضافت ان هذه الجهات “تمكنت مساء أمس (الاحد) من تحرير الدكتور محمد خضور عميد كلية الهندسة البتروكيميائية في جامعة البعث وذلك بعد ساعات قليلة من اختطافه من قبل مجموعة إرهابية مسلحة”.

وكان المرصد اكد ظهر الاحد “خطف عميد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية محمد خضور من قبل مسلحين مجهولين قتلوا ضابطا حاول حماية العميد من المسلحين”.

الأسد سيرأس مؤتمر الحوار الوطني

إلى ذلك، أفادت صحيفة سورية الاثنين ان الرئيس بشار الاسد سيرأس المؤتمر الوطني الذي سيعقد خلال شهر بهدف “وضع حد للازمة” التي تعيشها البلاد. ونقلت صحيفة الوطن المقربة من السلطة عن مصادر لم تسمها ان الرئيس الاسد سيرأس المؤتمر الوطني الذي سيعقد “بهدف وضع حد للأزمة التي تعيشها البلاد”.

واكدت الصحيفة انه سيتم “الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة تحضيرية يترأسها نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع ويقع على عاتقها التمهيد لمؤتمر حوار وطني موسع”. واشارت الصحيفة الى تصريح صحافي ادلى به وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اعلن فيه ان “قرارا جمهوريا سيصدر خلال أيام بتشكيل لجنة تحضيرية تمهد لانعقاده خلال شهر بمشاركة جميع مكونات الشعب والمعارضة الوطنية”.

وذكرت المصادر للصحيفة ان “اللقاء سيتم استنادا الى نتائج اللقاء التشاوري الذي عقد في شهر تموز/يوليو والى نتائج جلسات الحوار الوطني الذي تمخضت عن حوار المحافظات السورية وأقيمت برعاية الحكومة”. كما من المقرر ان تجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة العمل على ايجاد حل للازمة السورية غدا الثلاثاء في الدوحة قبل التوجه صباح الاربعاء الى دمشق.

واوضح الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاحد في تصريح للصحافيين ان مهمة اللجنة “تتركز حول اجراء الاتصالات والمشاورات مع القيادة السورية واطراف المعارضة السورية فى الداخل والخارج بجميع اطيافها للبدء فى عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية يفضي الى وقف العنف واراقة الدماء والى تنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري”.

من جهتها، ذكرت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا ان “الموافقة السورية على استقبال الوفد الوزاري العربي -رغم بعض التحفظات على تفاصيل ما جرى في القاهرة- يعني أن سوريا تتعاطى مع هذا المسعى بمرونة ومن منطق الحرص والمسؤولية بآن معا مع الجامعة كمؤسس”.

الا انها اشارت الى “ان تلك المرونة لا تعني بحال من الأحوال التهاون في مواضيع حساسة وسيادية أو القبول باقتراحات فضفاضة”، مؤكدة على “الانفتاح والتقدير لكل جهد عربي مخلص يهدف الى المساعدة للخروج من الحالة الراهنة”.

وشددت الصحيفة على ان “الحوار كان ولا يزال ديدن سوريا (…) طرح وقرار سوري لا محيد عنه، سقوفه مفتوحة أمام الجميع، واتساعه باتساع مساحة الوطن، وشخوصه من كل الأطياف ما عدا أولئك الذين مدوا اليد لإسرائيل وأصحاب أجندات التدخل الخارجي”.

ولفتت البعث الى ان سوريا “تؤكد للأشقاء تصميمها على مواصلة برنامج الإصلاح على مختلف الصعد وبالقدر نفسه الذي تتمسك فيه باستقلالية قرارها السيادي والسياسي الوطني”. وطلبت الصحيفة من العرب “النظر للأمور بعين الموضوعية والانحياز للمنطق والحقائق بعيدا عن المواقف المسبقة والمزيفة”.

السوريون في أميركا يخشون انتقام نظام الأسد

لميس فرحات من بيروت

واشنطن: تناولت صحيفة الـ “لوس انجلوس تايمز” التهديدات التي يتلقاها عدد من السوريين المقيمين في أميركا، والذين يخشون أن تؤدي معارضتهم لنظام الرئيس بشار الاسد إلى أذية أقاربهم وأصدقائهم في سوريا.

تبدد شعور آلاء بساتة (19 عاماً) بالأمان عندما تلقت رسالة عبر فايسبوك في شهر آب/أغسطس، فتقول الرسالة: “هذه الكلمات موجهة لك أيتها العميلة الخائنة. لقد قرأنا رسائلك، فليس بإمكانك أن تخفي شيئاً عنا يا فتاة شيكاغو”. ووصلت الرسالة إلى آلاء من الحساب الشخصي لأحد أصدقائها الذي اعتقل مؤخراً في سوريا.

حافظت آلاء، معارضة للنظام السوري في شيكاغو،على سرية الرسالة لمدة اسبوع، معتقدة بأن القانون الأميركي لا يمكن أن يطبق على عميل الاستخبارات السورية الذي أرسل رسالة من على بعد آلاف الأميال.

وكانت حقيقة أنها أصبحت على قائمة المراقبة للحكومة السورية بمثابة صدمة مخيفة بالنسبة لها، لكن ماذا بإمكانهم أن يفعلوا وهي في الولايات المتحدة؟

لكن اتهام أحد الأميركيين من أصول سورية بالعمل لصالح الاستخبارات السورية في واشنطن، اشار إلى أن السوريين المعارضين للاسد في اميركا، مثل بساتنة، لديهم كل الأسباب ليشعروا بالخوف، حتى في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن أحداً لم يتعرض للأذى الجسدي من قبل عميل الاستخبارات السوري في الولايات المتحدة، يقول بعض السوريين المقيمين في الولايات المتحدة إن أقاربهم وأصدقائهم في سوريا تعرضوا للأذى عقاباً على معارضة ذويهم في أميركا.

هذا ما حصل لمالك جندلي، عازف بيانو (38 عاما)، الذي قال أنه بعد مرور أربعة ايام على خروجه من منزله في اتلانتا للمشاركة في حفل موسيقي بعنوان الحرية،وهو مؤتمر مناهض للأسد أمام البيت الأبيض، زار ثلاثة عملاء منزل والديه في سوريا وتعرضوا لهما بالضرب المبرح.

وقال جندلي: “بينما كانوا يضربون والدتي، كانت تسألهم لماذا تضربوني؟ فاستمروا بضربها وهو يقولوا أنك لم تربي ابنك لأنه يغني ضد النظام السوري”.

لا أحد يعرف على وجه اليقين من الذي كان يستهدف جندلي من خلال والديه، لكن المحتجين في واشنطن مثل محمد عبد الله، كان على دراية بأن محمد سويد يقوم بتصوير الاحتجاجات المتكررة أمام البيت الأبيض.

في وقت سابق من هذا العام، اتهم سويد في دعوى قضائية بالمشاركة في التهديدات التي تم إرسالها إلى الناشط المناهض لنظام الاسد بولاية فرجينيا، الذي اختطفت اسرته وقتلت بعد تلقيه الرسالة.

لكن عبد الله قال أن سويد مجرد واحد من العديد من الجواسيس الذين ترسلهم سوريا لرصد ومكافحة الاحتجاجات التي تعارض الأسد في جميع أنحاء العالم. وصدر مؤخراً تقرير عن منظمة العفو الدولية تؤيد حجته، فأشار التقرير إلى أن اكثر من 30 من النشطاء تعرضوا للتهديد في سبعة بلدان، من بينها كندا وتشيلي وبريطانيا وفرنسا واسبانيا والمانيا والسويد.

وأضاف عبد الله: “لا أعتقد أن عملاء المخابرات اعتقدوا أننا سنكشفهم. انهم يقومون بممارسات مشابهة في الأردن ومصر ولبنان من دون الخوف من أن يتم القبض عليهم”، مشيراً إلى أنه سجن مرتين في سوريا بسبب انتقاده لنظام الأسدقبل أن تمنحه الولايات المتحدة حق اللجوء في عام 2009.

من جهتها، اعتبرت البساتنة أن خبر اعتقال سويد كان مصدر ارتياح كبير بالنسبة لها ولصديقاتها لأنه أظهرت أن الحكومة الأمريكية تهتم بحماية المتظاهرين.

 وقالت بساتنة أن إدراكها لاحتمال وجود المزيد من الجواسيس لصالح الأسد في اميركا لم يمنعها من التعليق والمشاركة في يوم الغضب السوري عبر صفحات الفايسبوك، مضيفة: “أنا عنيدة، وحياتي ليست أكثر قيمة من حياة جميع أصدقائي الذين يحتجون تحت الرصاص المنهمر في شوارع سوريا”.

أحياء في حمص تعيش «أجواء حرب».. وسقوط قتلى في اقتحام الأمن مسجدا بريف درعا

اتهامات للنظام بشن ضربات استباقية ضد الناشطين في دمشق قبل وصول وفد الجامعة العربية

جريدة الشرق الاوسط

استمر توتر الوضع في سوريا عموما وفي محافظتي درعا وحمص أمس، حيث وصف سكان في حمص الوضع في بعض الأحياء بأنه «حالة حرب حقيقية»، في وقت كانت قوات الأمن تقتحم فيه مسجد سعد بن أبي وقاص في قرية المسيفرة في ريف درعا، ووردت تقارير عن مقتل 17 شخصا هناك.

وجاء ذلك بعد ساعات على تأكيد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري والقوات المسلحة العماد فهد جاسم الفريج أن «ما تتعرض له سوريا هو فصل جديد من فصول التآمر الغربي الصهيوني والأميركي على شعوب المنطقة ومقدرات أبنائها»، منتقدا «الغرب ومن يدعون حرصهم على حقوق الإنسان في سوريا»، ووصفهم بأنهم «يغمضون أعينهم عن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين والجولان وجنوب لبنان»، ولم تفته الإشارة إلى ما يسميه النظام السوري «قنوات التحريض الإعلامي»، وقال الفريج: «التغطية الإعلامية لبعض القنوات التحريضية للأحداث في سوريا لا تتوخى الدقة والمهنية، ولا تحمل أي مصداقية، وهي تشترك في تنفيذ المؤامرة على سوريا».

من جانبها، قالت مصادر محلية إن قوات الأمن اقتحمت مسجد سعد بن أبي وقاص في قرية المسيفرة بدرعا، وقتلت نحو 17 شخصا. وكانت قوات الأمن والجيش السوري اقتحمت بلدات وقرى في محافظتي درعا وحمص، أمس، لتعقب نشطاء ومنشقين عن الجيش، من خلال عمليات عسكرية موسعة جرى خلالها اشتباكات بين الجيش ومنشقين.

وجرت صباح أمس اشتباكات عنيفة بين «كتيبة الشهيد الملازم أحمد الخلف» في «الجيش الحر» المنشق وقوات من الجيش السوري في مساكن قرية صيدا بدرعا، وسمعت أصوات كثيفة لإطلاق النار، وأكدت مصادر محلية حصول انشقاق عدد من عناصر الجيش داخل مساكن صيدا.

وأعلنت «كتيبة الشهيد الملازم أحمد الخلف»، القطاع الجنوبي/ درعا، بأنها قامت «بإغلاق جميع الطرق في حوران وجميع عناصرها في حالة استنفار قصوى وجاهزية تامة»، وأنها ستتصدى لكل من يحاول فتح الطرق أو إجبار المواطنين العزل على إنهاء الإضراب».

وكانت المحلات والأسواق والمكاتب قد أغلقت أبوابها في عدة بلدات في ريف درعا أمس لليوم الخامس على التوالي، في إطار إضراب عام. وأظهرت لقطات فيديو يزعم أنها لبلدة داعل والمنطقة الصناعية بمدينة درعا أمس صفوفا من المحلات التجارية المغلقة.

من جهتها، ذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان أن «سوريا شهدت اليوم إضرابا عاما في درعا البلد ومعظم قرى محافظة درعا مثل خربة غزالة وداعل وانخل والمليحة الشرقية والصنمين ونوى، التي عمدت قوات الأمن فيها لأخذ أسماء كل المحال التجارية المغلقة».

وأوضحت اللجان أن «الإضراب مستمر منذ أسبوع، والأهالي مصرون على الإضراب حتى تحقيق مطالبهم بانسحاب الجيش من المدن والإفراج عن المعتقلين».

ونقلت تنسيقية درعا، عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك»، أن أكثر من 20 حافلة وسيارة اقتحمت البلدة أمس، وقام من فيها بإطلاق النار عشوائيا لترهيب الأهالي، وقد دعت قوات الأمن وعبر مكبرات الصوت أهل البلدة بضرورة فك الإضراب والعصيان المدني داعين الموظفين للذهاب إلى عملهم والأطفال إلى مدارسهم.

وذكرت أن أهالي خربة غزالة تمسكوا بالعصيان مطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين بلغ عددهم الـ40 خلال الأسبوع الماضي.

كما شهدت قرى المسيفرة والجيزة والنعيمة في درعا، صباح أمس، اقتحاما من قبل قوات الأمن والشبيحة، ترافق مع إطلاق كثيف للنار وإحراق للدراجات النارية وبعض الممتلكات الخاصة، مع اعتقال العشرات ونصيب قرية المسيفرة وحدها كان نحو 30 معتقلا، والنعيمة 20 شخصا. كما قالت مصادر محلية إنه تم اقتحام هذه القرية بالدبابات.

وفي قرية كفر شمس بدرعا، قامت قوات الأمن معززة بالجيش صباح أمس باقتحام البلدة، ترافق مع إطلاق كثيف للنار أسفر عن جرح شخص، وتم اعتقاله مصابا، وفي معلومات غير مؤكدة قالت مصادر محلية إن هناك حديثا عن اعتقال 12 طفلا.

وفي مدينة حمص، قال سكان إن مناطق البياضة ودير بعلبة وجزء من حي الخالدية عاشت ظهر أمس «حالة حرب حقيقية»، بعد قيام قوات الأمن والشبيحة الموجودين في مخفر البياضة بفتح النار عشوائيا، ودخولهم باتجاه الشارع الرئيسي المؤدي إلى دير بعلبة، وجرى إطلاق النار على السيارات، كما اتجهت دبابات إلى شارع الزير ومنطقة معارض السيارات، وأطلقت تلك القوات النار باتجاه الحي، مما أسفر عن احتراق بيتين قرب شارع الزير ووقوع عدد من الجرحى.

كما تحدثت مصادر محلية عن سماع أصوات انفجارات ضخمة في حي دير بعلبه أسفرت عن اشتعال حرائق في بعض المنازل والسيارات، كما تم فرض عزلة على الحي حيث قطعت الاتصالات والكهرباء وجرت حملة اعتقالات بينهم الناشط عبد الله الحمد. وفي حي البياضة انتشرت الدبابات وعناصر الأمن وأصيب أكثر من منزل بالقذائف العشوائية، وفي حي عشيرة جرت عمليات مداهمة وتمشيط وتفتيش واعتقالات. وفي بلدة تلبيسة أصيب شابان جراء إطلاق عشوائي للنار من قبل الأمن في شارع الكرامة، الذي انتشر فيه الأمن والجيش بشكل كثيف.

ومن جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان «خطف عميد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية محمد خضور من قبل مسلحين مجهولين قتلوا ضابطا حاول حماية العميد من المسلحين».

من جهتها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 أشخاص، وقال المرصد إن مدنيين قتلا فجر أمس في ريف حماه (وسط سوريا)، فضلا عن مقتل مواطن في دير الزور.

وأوضح أن مدنيين قتلا، فجر أمس، في بلدة قلعة المضيق الواقعة في ريف حماه، مشيرا إلى أن جنازتهما تحولت إلى «تظاهرة حاشدة تطالب بإسقاط النظام»، وأضاف أن «رجال الأمن كانوا عند حاجز تفتيش نصب على مدخل مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور (شرق) أطلقوا النار على سيارة رفضت التوقف ما أسفر عن مقتل مواطن وجرح اثنين آخرين».

وأشار المرصد إلى وفاة ثلاثة أشخاص أمس «أحدهم مات متأثرا بجروح أصيب بها أول من أمس (السبت)، عندما أطلق رجال الأمن النار عليه من حاجز تفتيش في قرية سيدون التابعة لريف إدلب (شمال غرب)».

كما تسلم ذوو شابين جثماني ابنيهما المعتقلين؛ أحدهما في حمص، والآخر في داريا (ريف دمشق)، بعدما «توفيا تحت التعذيب»، بحسب ما أعلن المرصد.

وجاءت هذه الأحداث غداة مقتل ثمانية مدنيين في عمليات دهم وإطلاق رصاص في سوريا؛ خمسة منهم في مدينة حمص.

ومع اقتراب موعد زيارة لجنة الجامعة العربية إلى دمشق، المقرر صباح الأربعاء، قال ناشطون إن حملة اعتقالات واسعة شملت نحو ثلاثة آلاف شاب في حي الميدان وحي القدم في دمشق العاصمة، خلال الأسبوع الماضي. وتوقع الناشطون أن الاعتقالات ستتزايد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك كضربة استباقية للمتظاهرين كي لا تخرج المظاهرات أثناء وجود لجنة الجامعة العربية، أما في ريف دمشق فيقول الناشطون إن أعمال تصفية تجري للناشطين السلميين.

سوريا: مظاهرات حاشدة في أحد «أجاك الدور يا دكتور» بمناسبة إعلان تحرير ليبيا

المتظاهرون رددوا هتافات: يا سوريا لا تخافي بشار بعد القذافي

جريدة الشرق الاوسط

خرج آلاف الناشطين السوريين، يوم أمس الأحد، في مظاهرات حاشدة شملت مختلف المحافظات السورية، مطالبين بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومحاكمة رموز حكمه بمناسبة إعلان تحرير ليبيا من نظام العقيد السابق معمر القذافي. وانطلقت مظاهرات في مدينة حماه التي تبعد عن العاصمة دمشق نحو 210 كم، على الرغم من الحصار الخانق الذي تفرضه عناصر الجيش السوري الموالي للأسد على أحياء المدينة، وتركزت هذه المظاهرات وفقا لناشطين في قرية اللطامنة، حيث هتف المتظاهرون هتافات تدعو الأسد للتنحي وتتوعده بمصير مشابه للقذافي.

كما خرجت مظاهرة في مدينة دير الزور شرق البلاد، حيث احتشد أهالي منطقة القورية وجابوا شوارع المدينة مرددين هتافات «أجاك الدور يا دكتور»، «سوريا بدها حرية»، «يا سوريا لا تخافي بشار بعد القذافي». ورفع المتظاهرون أعلام الاستقلال منددين بالمهلة التي منحتها الجامعة العربية للنظام السوري كي يستمر بقتل شعبه والتنكيل به.

إلى ذلك نظم الناشطون عددا من المظاهرات الطلابية التي خرجت من مدينة حمص، حيث تجمع طلاب المدارس في منطقة الحولة رافعين شعارات تطالب بحظر جوي، وتدعو المجتمع الدولي لحماية المدنيين المطالبين بالحرية والعدالة.

أما مدينة إدلب التي بدأت تتصدر مشهد الاحتجاجات المناهضة لحكم عائلة الأسد، فخرجت من مدارسها مظاهرات طلابية رفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها «بدها شوية ذوق… ارحل»، «لا سلفية ولا إرهاب… نحنا أحرار الطلاب»، و«نحنا طلاب الحرية… لسنا طلاب البعث النازي».

وكان الناشطون قد أطلقوا من خلال صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر «فيس بوك» اسم «أحد إجاك الدور» على يوم أمس، في إشارة إلى انتصار الثورة الليبية ضد حكم العقيد معمر القذافي الذي سقط في أيدي الثوار الليبيين وقتل بعدها في ظروف غامضة. فاقتراب موعد انتصار «ثورتهم» التي اندلعت في 15 مارس (آذار) الماضي بات وشيكا، وفقا للناشطين، خاصة أن انتفاضتهم قدمت حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وآلاف الجرحى والمعتقلين والمفقودين، بسبب الممارسات الشرسة التي تقوم بها أجهزة الأمن الموالية للأسد ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحريتهم.

يذكر أن الاحتجاجات السورية المطالبة برحيل الأسد شهدت في الفترات الأخيرة تطورا على صعيد الأساليب التي يتبعها الناشطون الذين ينظمون مسار الانتفاضة. فبعد أن كانت التسميات تطلق على أيام الجمعة كـ«جمعة الحماية الدولية» أو «جمعة شهداء المهلة العربية»، أصبحت تطلق على بقية أيام الأسبوع، سواء السبت أو الأحد أو الثلاثاء أو الخميس.

ويقول أحد الناشطين المعارضين، لـ«الشرق الأوسط» : «في البداية اتبعنا هذا الأسلوب لتشجيع الناس على الخروج في المظاهرات المطالبة بالحرية أيام الجمعة، وقد نجحنا في ذلك إلى حد كبير.. وبعدها ركزنا على يوم الخميس باعتباره يسبق الجمعة ويمهد لها، لكن بعد سقوط الشهداء يوميا صار من الضروري تكريم هؤلاء، فأصبح يوم السبت مثلا يوما احتجاجيا بامتياز». ويضيف الناشط: «الثورة نفسها شهدت تحولا كبيرا بعد أن كانت حالة خاصة ترتبط بيوم الجمعة ويشارك فيها البعض.. اليوم أصبحت حالة عامة تحدث كل يوم ويشارك فيها الجميع». كما يلفت الناشط إلى «أن الناس أنفسهم لم يعد يكفيهم فقط الخروج في يوم الجمعة للتعبير عن رفضهم لهذا النظام المجرم»، متسائلا: «النظام يقتل كل يوم، كيف يمكن أن يخرج الناس يوم الجمعة فقط؟».

واشنطن: نحقق في استغلال الأسد لتكنولوجيا أميركية لمراقبة المعارضين

الشركة تنفي بيعها معدات وبرامج لدمشق وترجح حصول النظام عليها من طرف ثالث

جريدة الشرق الاوسط

واشنطن: محمد علي صالح

قالت الخارجية الأميركية، أمس، إنها قلقة حول تقارير أفادت بأن الاستخبارات السورية تستغل نظاما إلكترونيا أميركيا لمراقبة المعارضين، وللاطلاع على رسائلهم ونشاطاتهم، بينما نفت الشركة الأميركية التي تنتج التكنولوجيا أنها باعت النظام إلى الحكومة السورية، وقالت إن الحكومة السورية لا بد أن تكون حصلت عليه بطريقة غير قانونية.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن تكنولوجيا «بلوكوت» إنتاج أميركي، وإن التحقيقات سيقوم بها مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وإن الخارجية تنظر «بجدية إلى موضوع (بلوكوت)، نحن قلقون جدا».

وأضاف المسؤول أن قانون العقوبات الخارجية الأميركية المفروض على سوريا يمنع الشركات الأميركية من التجارة مع سوريا، وأن القانون فرض منذ سنة 2004، في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الابن.

في الجانب الآخر، قال ستيف شينك، المتحدث باسم شركة «بلوكوت»، ومقرها في صنديفيل (ولاية كاليفورنيا) إن الشركة لم تبع المعدات أو البرامج للحكومة السورية، وإن سوريا ربما حصلت عليها عن طريق طرف ثالث. وأضاف: «نحن مع الامتثال لقوانين التصدير في الولايات المتحدة. نحن لا نسمح لشركائنا بيع منتجاتنا إلى الدول الخاضعة للحظر».

وقال خبير في تكنولوجيا المراقبة التكنولوجية إن نظام «بلوكوت» يمكن أن يستعمل من قبل أجهزة الاستخبارات لمراقبة أعداد كبيرة من الناس. غير أن الخبير قال بأن هناك شركات تنتج منتجات حساسة، ولا تريد أن تحقق في خلفية الذي اشتراها، أو إذا باعها إلى جهة ثالثة، وذلك خوفا من ملاحقات ومشاكل قانونية.

وقال معارض أميركي سوري في واشنطن إن الاستخبارات السورية تستخدم تكنولوجيا غربية، ليس فقط للتجسس على المعارضين، ولكن، أيضا، لمنع وصول مواقع معينة في الإنترنت إلى السوريين، وإن هذه العراقيل تشمل مواقع اتصالات اجتماعية مثل «تويتر» و«فيس بوك». وقال المعارض، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن على شرطة «إف بي آي» أن تحقق في هذا الموضوع، وأن تركز على شركات أميركية تضع الربح المادي فوق قضايا الحرية والديمقراطية. وقال: «إذا كانت الحكومة الأميركية تريد نشر الديمقراطية، يجب أن لا تعرقل ذلك شركات أميركية».

ويذكر أن شركة «بلوكوت» رائدة في مجال الإنترنت والمواقع والهاكرز، وأنها تأسست في عام 1996، ولها أكثر من 15.000 من العملاء في جميع أنحاء العالم، حسب الموقع الإلكتروني للشركة. وحتى وقت قريب، كان اسم الشركة «كاشفلو»، ثم تحول إلى «بلوكوت»، وكانت جملة إيراداتها 487.1 مليون دولار في عام 2010، وهي تبيع أنظمة أمن الكومبيوتر الراقية، وتتعامل مع شركات أميركية وعالمية عملاقة، خاصة في مجال إدارة البيانات، وأن برامجها تقدر على منع المستخدمين من الوصول إلى بعض المواقع، وأيضا تقدر على متابعة المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى مثل هذه المواقع.

وقال المراقبون، حسب موقع الشركة، إنها تبيع كميات كبيرة من برامجها إلى عملاء في الشرق الأوسط، بعضهم في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، واليمن.

العربي: اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا ليس هدفها إصدار الإنذارات أو التهديدات

بن حلي لـ«الشرق الأوسط»: سنستمع لحلول الأسد وسنعرض ما لدينا لمنع التدخل الخارجي

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين

بينما من المقرر أن تجتمع اللجنة العربية الوزارية المكلفة بالعمل على إيجاد حل للأزمة السورية، غدا الثلاثاء، في الدوحة، قبل التوجه صباح الأربعاء إلى دمشق، أكد نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مهمة اللجنة الوزارية التي ترأسها دولة قطر، والتي شكلها مجلس الجامعة في اجتماعه في 16 من الشهر الحالي، تتركز حول إجراء الاتصالات والمشاورات مع القيادة السورية وأطراف المعارضة السورية في الداخل والخارج بجميع أطيافها، للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر جامعة الدول العربية، يفضي إلى وقف العنف وإراقة الدماء، وإلى تنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مهلة الـ15 يوما التي حددها مجلس الجامعة لعقد مؤتمر الحوار الوطني تشكل «إنذارا» أو «مهلة نهائية» للنظام السوري من قبل مجلس الجامعة، قال الأمين العام للجامعة العربية: «إن مجلس جامعة الدول العربية واللجنة الوزارية المكلفة من قبله، ليس هدفهما إصدار الإنذارات أو التهديدات أو ما شابه ذلك، وإنما هي تسعى وبكل جدية إلى حشد الجهود العربية من أجل مساعدة سوريا على الخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال آليات محددة تتيح وقف إطلاق النار وأعمال العنف بكل أشكاله، وخلق الأجواء الملائمة من أجل البدء بحوار وطني شامل يضع سوريا على طريق الحل السياسي السلمي ويبعد عنها شبح التدخلات الخارجية والاقتتال الأهلي، وبما يضمن كذلك تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة؛ تلبية لتطلعات الشعب السوري في الحرية والتغيير السياسي المنشود».

وشدد العربي على ضرورة التعامل مع هذا الجهد العربي بصورة إيجابية من قبل القيادة السورية وجميع أطراف المعارضة السورية، حتى يمكن إنجاح مساعي اللجنة الوزارية العربية، وأشار إلى أن التحضيرات جارية من أجل الإعداد الجيد لزيارة وفد اللجنة الوزارية العربية إلى دمشق الأربعاء.

من جانبه، قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة العربية الوزارية سوف تنطلق من قطر على متن طائرة واحدة إلى سوريا بعد غد، في محاولة للحوار حول العمل مع القيادة السورية لإيجاد حل للأزمة الراهنة، في إطار وقف كل العمليات، سواء التي تقوم بها المجاميع المسلحة أو الحكومة، وإعطاء فرصة للحوار بين الحكومة وكل القيادات المعارضة في الجامعة العربية.

الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته للأسد بالتنحي ويلوح بعقوبات جديدة

القادة الأوروبيون حيوا «شجاعة الليبيين».. وحضوا طهران على احترام التزاماتها الدولية

جريدة الشرق الاوسط

استغل القادة الأوروبيون، الذين اجتمعوا في بروكسل أمس لبحث أزمة اليورو، القمة الأوروبية من أجل توجيه دعوة جديدة لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، ملوحين بتطبيق عقوبات جديدة على النظام في حال استمر بعمليات قمع المدنيين المطالبين بإسقاط النظام. كما حيوا «شجاعة وعزم» الشعب الليبي الذي أعلن أمس «تحرير كامل بلاده» بعد مقتل العقيد معمر القذافي.

وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي في بروكسل أمس من أن الاتحاد مستعد لاتخاذ عقوبات جديدة بحق سوريا إذا لم يكفّ نظامها عن قمع المظاهرات، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وصرح فان رومبوي للصحافيين أن قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في قمة في بروكسل أعربوا عن «قلقهم الشديد من العنف ضد الشعب» السوري، وأنهم «سيفرضون قيودا جديدة على النظام» إذا استمر القمع.

وقد اتخذت أوروبا عقوبات عدة بحق دمشق، لا سيما الحظر على الأسلحة والإمدادات النفطية. وفي مسودة بيان القمة النهائي دعا القادة الأوروبيون مجددا الرئيس السوري بشار الأسد إلى «التنحي عن الحكم وفتح المجال لمرحلة انتقالية سياسية». وأدان الأوروبيون «بأشد العبارات القمع الشديد» الذي قالت الأمم المتحدة إنه أسفر عن سقوط ثلاثة آلاف قتيل منذ اندلاع حركة الاحتجاج، كما دعوا مجددا «جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل كل مسؤولياتهم إزاء الوضع في سوريا»، وفق ما جاء في البيان.

وقد استخدمت روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) بداية الشهر ضد مشروع قرار عرضه الغربيون لإدانة القمع في سوريا، بينما امتنعت جنوب أفريقيا والبرازيل والهند عن التصويت.

وفي الشأن الليبي، حيا القادة الأوروبيون «شجاعة وعزم» الشعب الليبي الذي أعلن «تحرير كامل بلاده» التي حكمها معمر القذافي 42 سنة بلا منازع قبل أن يُقتل الخميس. وجاء في مسودة البيان النهائي أن الاتحاد الأوروبي «ينوه بشجاعة وعزم الشعب الليبي وينتظر بفارغ الصبر تشكيل حكومة لا تقصي أحدا وتكون ممثلة أكثر ما يمكن (للشعب الليبي) كي تتمكن من الانطلاق في مرحلة انتقالية ديمقراطية سلمية وشفافة لكل الليبيين»، كذلك أعربوا عن أملهم في تنظيم «انتخابات حرة ومنصفة».

وبشأن مقتل معمر القذافي اعتبروا أن مصرعه «يشكل نهاية مرحلة تعسفية وقمعية عانى خلالها الشعب الليبي لمدة طويلة». وأضاف البيان أن «بإمكان ليبيا اليوم أن تطوي صفحة من تاريخها وتواصل المصالحة الوطنية وتعانق مستقبلا ديمقراطيا جديدا».

وكان الوزير الفنلندي قد انتقد أول من أمس على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل ظروف مقتل العقيد القذافي، معتبرا أن «قتله بالقوة لا يخدم القضاء».

إلى ذلك، أعرب القادة الأوروبيون عن قلقهم إزاء «توسع» البرنامج النووي الإيراني و«الأبعاد العسكرية المحتملة» له. وبحسب البيان أدان قادة الاتحاد «الانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان»، فضلا عن إعرابهم عن دعم العقوبات التي يفرضها الاتحاد على خمسة إيرانيين على خلفية الاتهام بمخطط فاشل لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير.

وبحسب نص مسودة البيان حض بلدان الاتحاد وعددهم 27 بلدا «إيران على احترام كل التزاماتها بمقتضى القانون الدولي». وأعرب القادة عن «استمرار قلقهم إزاء توسع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وهو انتهاك (لمطالب) مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وقد فرضت القوى الغربية مجموعة من العقوبات على إيران منذ عام 2007 بسبب مخاوفها من سعي الجمهورية الإسلامية لصنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامج مدني، وهو ما تنفيه طهران. وأكد زعماء الاتحاد «التزام الاتحاد بالعمل على حل دبلوماسي لتلك القضية».

الأسد يعين محافظين جديدين في إدلب وريف دمشق الملتهبتين

منذ اندلاع الانتفاضة أعفى النظام نحو نصف المحافظين الـ14

جريدة الشرق الاوسط

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين ياسر سلمان الشوفي محافظا لإدلب، والمهندس حسين مخلوف مخلوف محافظا لريف دمشق. ويأتي الإعلان في وقت تفرض فيه قوات الأمن السورية حصارا أمنيا شديدا على أغلب مدن وبلدات محافظة ريف دمشق، التي تحيط بالعاصمة كالطوق، والتي لم تهدأ فيها الاحتجاجات منذ سبعة أشهر، وكذلك محافظة إدلب التي شن فيها الجيش السوري أكثر من عملية عسكرية موسعة في منطقة جسر الشغور وجبل الزاوية وغالبية القرى القريبة من الحدود مع تركيا.

ويأتي تعيين المحافظين الجديدين خلفا لكل من محافظ إدلب السابق خالد الأحمد، ومحافظ ريف دمشق السابق زاهد حاج موسى. ويشار إلى أن الشوفي قبل تعيينه محافظا لإدلب كان قائدا لشرطة حلب، بينما كان يشغل مخلوف منصب المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية.

ويقول نشطاء إن قوات الأسد اقتحمت بلدات وقرى في المحافظتين هذا الشهر؛ بحثا عن نشطاء ومنشقين عن الجيش. وأدت هذه الحملات إلى وقوع اشتباكات بين الجيش ومنشقين مشتبه فيهم.

وخلال سبعة أشهر منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في 15 مارس (آذار) الماضي، صدرت مراسيم تغير نحو نصف عدد المحافظين الـ14، وخصوصا في المحافظات التي شهدت احتجاجات كبيرة، حيث أعفى الرئيس الأسد محافظي كل من مدينتي درعا وحمص على خلفية سياستهما الاقتصادية الفاشلة، التي كانت أحد أهم أسباب تفجر الأوضاع هناك، فمن درعا انطلقت الثورة السورية لتكون حمص عاصمة الثورة جراء تراكم حالة الاحتقان والغضب الناجم عن شعور شديد بالظلم، كرسته الحلول الأمنية والعسكرية التي زادت في توقد الاحتجاجات.

وعلى الضد من ذلك صدر مرسوم يقضي بإعفاء محافظ حماه أحمد عبد العزيز، وتعيين الدكتور أنس الناعم خلفا له، دون ذكر الأسباب رسميا، إلا أنه في الأوساط الشعبية كان واضحا أن السبب هو حالة شبه التفاهم بين الأهالي في حماه والمحافظ، والسماح لهم بالتظاهر، الأمر الذي أدى إلى اصطدام سياسات المحافظ الدبلوماسية مع الأجهزة الأمنية التي أرادت سحق الاحتجاجات بالقوة.

ويذكر أيضا أن مرسومين آخرين صدرا أواخر يوليو (تموز) الماضي، الأول يقضي بنقل محافظ دير الزور وتعيينه محافظا للقنيطرة، وإعفاء محافظ القنيطرة من مهامه، ويقضي الثاني بتعيين سمير عثمان الشيخ محافظا جديدا لمحافظة دير الزور, التي اشتدت فيها الاحتجاجات وتمت مواجهتها بعمليات عسكرية وأمنية بعد تغيير المحافظ.

كما أصدر الأسد في أغسطس (آب) الماضي مرسوما يقضي بتعيين موفق خلوف محافظا لحلب، خلفا لعلي أحمد منصورة، علما أن مدينة حلب لم تدخل بعد بشكل كامل في حركة الاحتجاج، وما تزال المظاهرات مقتصرة على بعض قرى ريف حلب.

ويلفت ناشطون إلى «أن الأسد يعمد إلى استبدال محافظ مدينة ما، حين يشعر أن هذه المدينة بدأت تخرج عن سيطرته وتعمها الاحتجاجات المطالبة برحيله». ويضيف الناشطون «هذا ما حدث في حماه ودرعا وحمص ودير الزور، فتغيير المحافظ لا يأتي استجابة لمطالبة المتظاهرين كما أراد الإعلام الرسمي أن يشيع، بل لتحصين المدن في مواجهة المظاهرات الشعبية التي تخرج منها».

ويشير الناشطون إلى أنه «حين أصدر بشار الأسد قرارا بتعيين محافظ جديد لمدينة حماه وكف يد المحافظ القديم، جاء هذا القرار كعقوبة للمحافظ القديم الذي رفض أن يوجه الأمن السوري سلاحه على المتظاهرين السلميين، وتم جلب محافظ جديد له خبرة في الأمن والعسكر أمر على الفور باجتياح الساحات وقصف المدينة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بالحرية، طبعا بضوء أخضر من الأسد نفسه».

وحسب النظام الدستوري المعمول به في سوريا، فإن المحافظين في المدن السورية يتبعون رئيس الجمهورية بشكل مباشر ويبقون على اتصال به، الأمر الذي يجعل الناشطين يفهمون اهتمام الرئيس الأسد والقيادة السورية بطاقم المحافظين الموجودين في المحافظات والاعتماد عليهم في قمع المظاهرات الشعبية.

ويلاحظ أحد الناشطين «أن الأسد بدأ منذ بداية الثورة السورية باستبدال الشخصيات الإدارية التي كانت تشغل مناصب محافظين، بشخصيات تمتلك خبرات أمنية وعسكرية يمكن الاعتماد عليها في قمع الاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم، خاصة أن معظم التعيينات الجديدة للمحافظين يرافقها تغيرات في رؤساء الأجهزة الأمنية، وهذا ما حدث في مدينة حماه منذ شهور».

إعداد عربي لزيارة دمشق وماكين لا يستبعد التدخل العسكري

تجتمع اللجنة العربية المكلفة متابعة الأزمة السورية في الدوحة غداً الثلاثاء، عشية توجهها إلى دمشق بعد غد الأربعاء، لبحث سبل جمع النظام السوري والمعارضة على طاولة الحوار تحت قبة جامعة الدول العربية، في وقت حذرت هيئات معارضة من خطر تفاقم الأوضاع ودفعها باتجاه تصاعد المطالبات بتدخل خارجي، الأمر الذي لم يخفه السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين بتأكيده أن إمكانية تدخل عسكري تؤخذ بالاعتبار، ومع تلويح أوروبي بعقوبات جديدة .

وأكد أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أن مهمة اللجنة الوزارية السعي بكل جدية إلى حشد الجهود من أجل مساعدة سوريا . وشدد على ضرورة التعامل مع هذا الجهد بصورة إيجابية من القيادة السورية وجميع أطراف المعارضة .

وحذرت قوى سورية معارضة من تفاقم الأوضاع، ما اعتبرت أنه “يرفع من درجة التدخل الأجنبي”، وطالبت السلطة والمعارضة بتغليب المصلحة الوطنية واللجوء إلى حوار شامل .

وقال ماكين “بعد الانتهاء من العمليات العسكرية في ليبيا، سيكون هناك تركيز على ما يمكن أن يؤخذ بالاعتبار من خيارات عسكرية عملية لحماية السوريين” . وأوضح أن “هناك المزيد من الدعوات من المعارضة لتدخل عسكري أجنبي، نحن نستمع إليهم ونعمل مع المجلس الوطني” .

وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي في اختتام القمة الأوروبية في بروكسل أمس، أن قادة الاتحاد مستعدون لفرض عقوبات جديدة ضد سوريا، إذا لم توقف أعمال العنف .

ميدانيا، قتل 3 سوريين في عمليات أمنية في ريف حماة وريف درعا، فيما لقي ضابط مصرعه خلال مواجهته عملية اختطاف نفذها مسلحون مجهولون، وأسفرت عن خطف عميد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية محمد خضور . (وكالات)

واشنطن سحبت سفيرها من دمشق و”الجمهوريون” يتحدثون عن “خيارات عسكرية عمليّة” … وأوروبا تلوح بتشديد عقوباتها

تونس “إقترعت” ومصر تستعد… ليبيا “تحررت” والأسد ينفتح على العرب و”يعوّل على الروس“

فيما تفتّح “الربيع العربي” إنتخابًا ديمقراطيًا تاريخيًا باتجاه تأسيس الجمهورية الثانية في تونس فاقت نسبة المشاركة فيه 80%، وتحريرًا شعبيًا ناجزًا في ليبيا أعلنه “المجلس الإنتقالي” رسميًا من بنغازي مهد الثورة الليبية، وفي وقت يواصل المصريون شق طريقهم نحو صناديق الإقتراع في الثامن والعشرين من تشرين الثاني المقبل وسط زخم جماهيري إستثنائي مرتقب، قياسًا على ما سجلته لوائح الترشيحات من إقبال كثيف دفع بالقيمين على هذا الإستحقاق إلى تمديد موعد إقفال باب قبول طلبات الترشح إلى الإثنين بعدما تبيّن أنّ التمديد الأول من الثلاثاء إلى السبت الماضيين لم يكن كافيًا لإنهاء القوى السياسية خارطة تحالفاتها وترشيحاتها.. تستمر الأوضاع في اليمن وسوريا على وتيرتها الدموية اليومية حاصدةً مزيدًا من الضحايا على مذبح الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم في كل من صنعاء ودمشق، على أنّ الأزمة السورية تدخل هذا الأسبوع منعطفًا جديدًا تتحدد أبعاده في ضوء ما ستخرج به لجنة جامعة الدول العربية من اجتماعها مع قيادة النظام السوري الأربعاء المقبل.

في غضون ذلك، وفي حين لوح القادة الأوروبيون بتشديد حزمة العقوبات على النظام السوري إذا لم يوقف ممارساته العنفية بحق المتظاهرين، وجددوا مطالبة الرئيس السوي بشار الأسد بالتنحي عن السلطة.. برز من الجانب الأميركي سحب واشنطن السفير روبرت فورد من دمشق “لدواع أمنية”، وذلك بالتزامن مع بروز تصريح أميركيّ لافت أكد فيه المرشح الجمهوري الرئاسي السابق، عضو مجلس الشيوخ جون ماكين أنّ المرحلة المقبلة ستشهد “تركيزًا على ما يمكن أن يؤخذ بعين الإعتبار من خيارات عسكرية عملية لحماية أرواح المدنيين في سوريا”. ماكين، وفي جلسة بعنوان “أولويات السياسة الخارجية الأميركية” في المنتدى الإقتصادي العالمي، أضاف: “يبدو أن الثورة السورية دخلت الآن مرحلة جديدة، هناك المزيد من الإنشقاقات في صفوف الجيش، وأكثر من ذلك يبدو أن السوريين قد حملوا السلاح ضد النظام، وهناك المزيد من الدعوات من قبل المعارضة السورية لنوع من التدخل العسكري الأجنبي، ونحن نستمع إليهم ونعمل مع المجلس الوطني السوري”، مشددًا في هذا السياق على وجوب أن “لا يظنّ نظام الأسد أنّه يستطيع أن يفلت ممّا يرتكبه من قتل جماعي، فالقذافي ارتكب هذا الخطأ الذي كلّفه كل شيء”.

وسط هذه التطورات، بدا النظام السوري متحسسًا الحاجة لتلقف المبادرة العربية حين قرّر العدول عن رفض استقبال لجنة جامعة الدول العربية وفق ما جاء في رده الأولي عبر وكالة الأنباء والصحف السورية الرسمية، وفي هذا الإطار أوضح مصدر لبناني مقرب من دائرة القرار في دمشق لموقع “NOW Lebanon” أنّ قرار السلطات السورية استقبال لجنة الجامعة العربية جاء في معرض “حرص القيادة السورية على إظهار انفتاحها على مقترحات الدول العربية، وهو حرص دفعها إلى تليين موقفها المتحفظ على جملة مسائل في المبادرة العربية، لا سيما لجهة الدعوة إلى حوار سوري – سوري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وكذلك لناحية ترؤس قطر الوفد العربي إلى دمشق”.

وإذ لفت إلى أنّ “موافقة دمشق على استقبال اللجنة التي ستضم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، إنما جاءت بعد سلسلة اتصالات مع كل من مصر والجزائر شددت على حيادية قطر في مقاربة أعمال اللجنة الموفدة لمناقشة الحلول الممكنة للأزمة السورية”، أوضح المصدر نفسه أنّ “القيادة السورية تعتبر قطر دولة غير محايدة في الأزمة السورية وبالتالي لم تكن تحبذ مشاركتها في إطار المبادرة العربية تجاه سوريا، كما كان الحال حين طلبت قطر نفسها من دمشق عدم المشاركة في مؤتمر الدوحة لحل الأزمة اللبنانية لكون سوريا كانت طرفًا إلى جانب فريق من اللبنانين”، مشيرًا إلى أن “وبعد رفض طلب دمشق من الجامعة العربية تغيير الرئاسة القطرية لللجنة الموفدة إلى سوريا، كان المخرج بحصول القيادة السورية على ضمانات عربية معيّنة حيال هذه المسألة أسفرت عن قبولها استقبال اللجنة العربية”.

في المقابل، شدد المصدر على أنّ “القيادة السورية وإن كانت قد ليّنت موقفها تجاه الشق القطري من تحفظها على المبادرة العربية، إلا أنها لن تقبل مطلقًا بأي طرح عربي لإجراء حوار وطني سوري خارج الأراضي السورية”، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ “إجراء الحوار المزمع داخل سوريا هو قرار نهائي محسوم وغير خاضع للنقاش، مع عدم ممانعة السلطات السورية أن تقوم جامعة الدول العربية برعاية هذا الحوار”.

وفي موقف عكس تشكيك القيادة السورية بنوايا الحراك العربي تجاه سوريا، أعرب المصدر عن “تخوّف سوري من أن يكون هدف المبادرة العربية تطويق المساعي الروسية لعقد مؤتمر حوار سوريّ موسّع بين قوى المعارضة والنظام”، إلا أنّ المصدر أكد في هذا السياق أنّ “دمشق تعوّل على الروس وهي مستمرة في التواصل والتنسيق مع موسكو التي تحث الرئيس الاسد على اتخاذ خطوات إصلاحية سريعة تشجع على انطلاق الحوار مع المعارضة السورية، لا سيما على صعيد تسريع الخطوات المتعلقة بتعديل الدستور”، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ “السلطات السورية حددت تاريخ 12-12-2011 موعدًا لانتخابات الإدارة المحلية (بلديات ومجالس محافظات) وهي تعتبر أنّ هذه الإنتخابات ستشكل اختبارًا أساسيًا لها”.

أوروبا تهدد نظام الأسد بعقوبات

حملة عسكرية متواصلة في حمص

يواصل الجيش السوري اليوم الأحد عملية عسكرية في مدينة حمص وسط البلاد، وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن انفجارات ضخمة هزت المدينة، في حين هدد الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس بشار الأسد بفرض عقوبات جديدة عليه.

وبدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفا عنيفا وقع على حي البياضة بحمص وأدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل، كما ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن بعض أحياء المدينة شهد حرائق في السيارات والمنازل وخيمت سحب الدخان الأسود في الأجواء.

وأضافت الهيئة أن عناصر “الشبيحة” اقتحموا مستشفى البر في حي الوعر بمدينة حمص، واختطفوا الجرحى القادمين من حي البياضة.

وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن منطقة دير بعلبة شهدت إطلاق نار كثيفا من مضادات الطيران وقذفا لقنابل مسمارية, كما وصل إليها أكثر من 27 ناقلة جند وسيارات تحمل “شبيحة”، إضافة إلى عشرات الدبابات.

مزيد من القتلى

وفي السياق أفاد ناشطون سوريون معارضون بأن عدد القتلى أمس الأحد ارتفع إلى 22 خلال عمليات اقتحام ومواجهات مع عناصر الأمن والجيش.

وبدورها تتعرض مدن بمحافظتي ريف دمشق ودرعا لحملة عسكرية واسعة، وأفاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن قوات الأمن وعناصر “الشبيحة” اقتحموا أمس بلدة خربة غزالة في درعا وطلبوا من الأهالي إنهاء الإضراب المستمر فيها منذ عدة أيام والذي شمل الأسواق والمحال التجارية والامتناع عن التجول.

وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن 11 شخصا قتلوا في حمص وأربعة في ريف حماة وثلاثة في الجيزة وكفر شمس قرب درعا واثنين في دوما وداريا في ريف دمشق واثنين آخرين في سراقب وفيلون قرب إدلب.

وأكدت الهيئة انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة الجيزة بمحافظة درعا بالكامل، وقالت إن هناك مداهمات واعتقالات عشوائية وانقطاعا للكهرباء، إضافة إلى إطلاق نار عشوائي في بصرى شام بمحافظة درعا.

وقالت لجان التنسيق إن أكثر من 50 من عناصر الجيش وقوات الأمن سقطوا بين قتيل وجريح في مواجهات مع منشقين عن الجيش في بلدة نوى بمحافظة درعا.

عقوبات أوروبية

في غضون ذلك أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي في ختام اجتماع القمة الأوروبية ببروكسل، أن قادة الاتحاد مستعدون لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري إذا لم يُوقف أعمال العنف ضد المحتجين.

وقال رومبوي إن قادة الاتحاد عبّروا عن قلقهم الشديد من استمرار “الأعمال الوحشية” ضد الشعب في سوريا, مؤكدين أنهم سيفرضون قيودا جديدة على النظام إذا لم يوقف العنف.

وكان الاتحاد قد شدد بالفعل من عقوباته على سوريا هذا الشهر، مضيفا المصرف التجاري السوري إلى قائمة المؤسسات التي فرضت عليها العقوبات احتجاجا على تصديها بالقوة للمعارضة.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الخام من سوريا في سبتمبر/أيلول الماضي، وحظر على الشركات الأوروبية ضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط السوري، كما فرض عقوبات على شركة سيرياتل أكبر شركات الهاتف المحمول في سوريا، وشركة شام القابضة أكبر شركة خاصة في البلاد.

وعلى المستوى الداخلي قالت مصادر سورية إن جهودا بدأت في إطار التحضير لمؤتمر وطني سيعقد قريبا برئاسة الرئيس بشار الأسد.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن المصادر قولها إنه سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة تحضيرية يرأسها فاروق الشرع نائب الرئيس السوري، ويقع على عاتقها التمهيد لمؤتمر حوار وطني موسع.

ماكين يثير احتمال مهاجمة سوريا عسكريا

مع قرب انتهاء مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا، أثار السناتور الأميركي جون ماكين أمس الأحد إمكانية شن نوع من الهجوم العسكري على سوريا حيث تُتهم حكومة الرئيس بشار الأسد بقمع المتظاهرين بوحشية.

وقال ماكين –السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا- في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن “الآن وقد أوشكت العمليات العسكرية في ليبيا على الانتهاء، فإن التركيز سينصب مجددا على احتمال النظر في القيام بعمليات عسكرية جزئية لحماية أرواح المدنيين في سوريا”.

وأضاف “على نظام الأسد أن لا يعتقد أنه سيفلت من العقاب على ما يرتكبه من قتل جماعي. فقد ارتكب القذافي مثل ذلك الخطأ مما كلفه حياته”.

ولم يبدر تعليق فوري من حكومة الأسد، التي حمَّلت “مجموعات مسلحة” مسؤولية العنف الذي ظل يعصف بالبلاد منذ منتصف مارس/آذار الماضي. وقدَّرت منظمة الأمم المتحدة أعداد القتلى بنحو ثلاثة آلاف شخص، وحذرت من أن سوريا قد تنزلق نحو حرب أهلية.

وعلى العكس من ثوار ليبيا، لم يطلب المحتجون في سوريا على وجه العموم من الغرب شن ضربات جوية على حكومتهم، وقد أيد بعضهم اتخاذ إجراء محدود كإرسال مراقبين مدنيين.

ومع ذلك فإن ثمة من يرى أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات، وأن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق يتمثل في نوع من أنواع التدخل الأجنبي لإجبار الأسد على التنحي. غير أن القضية برمتها محل خلاف في أوساط المناوئين للأسد.

ولطالما نددت الحكومة السورية بما دأبت على وصفه بأجندة خارجية في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة –عدوها القديم- وحلفائها في المنطقة.

وقيل إن الرئيس الأسد توعد بتوجيه مئات من القذائف والصواريخ صوب إسرائيل إذا ما هوجمت بلاده.

ويرى معظم المراقبين أن شن عدوان على سوريا على غرار حملة الناتو في ليبيا أمر بعيد الاحتمال تماما.

المعارضة السورية تتواصل مع سفراء اللجنة الوزارية العربية قبل قدومها

روما (24 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قالت مصادر سورية معارضة إن قوى معارضة الداخل قررت الاتصال بسفراء اللجنة العربية الوزارية الخمسة قبل قدوم اللجنة من أجل شرح موقفها ووجهة نظرها الرافضة لفكرة مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة والمعارضة بجميع أطيافها في مقر الجامعة العربية ما لم تلتزم السلطة السورية بمقدمات قرار الجامعة العربية القاضي بوقف العنف وسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح المعتقلين

وكشفت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي وأحزاب معارضة في الداخل مؤتلفة معها بدأت اتصالات مع سفراء اللجنة الوزارية الخمسة (قطر، الجزائر، السودان، عُمان ومصر) لشرح موقفها قبل وصول اللجنة إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل، وهي بانتظار أجوبة بعض السفراء الذين وعدوا أن يأخذوا موافقات وزارات الخارجية في بلدهم للتنسيق بها الشأن، كما قررت كتابة مذكرة كاملة بوجهة نظرها لتقديمها للجنة عند قدومها

وجددت المصادر التأكيد على أن “لا قرار بالحوار مع السلطة أو حضور أي مؤتمر تشارك به هذه السلطة ما لم يتم تنفيذ مطالب القرار العربي كاملة، وبعد ذلك يمكن البحث فيما يمكن أن يتم في المرحلة اللاحقة” وفق تعبيرها

وكشفت المصادر لوكالة (آكي) أن “قوى المعارضة السورية في الداخل قررت عدم المشاركة في أي لقاء مع اللجنة الوزارية العربية إن جمعتها هذه اللجنة مع أي من ثلاثة قوى معارضة تسميها السلطة معارضة وهي في الواقع معارضة مصطنعة وموالية للسلطة التي شكلتها، وتتعامل معها وتسخر لها وسائل إعلامها، لأنها في حقيقة الأمر بعيدة كل البعد عن أهداف المحتجين ومطالبهم” حسب قولها

يشار إلى أن المحتجين والمتظاهرين السوريين وقوى الانتفاضة على الأرض دعوا إلى إضراب شامل في مختلف أنحاء سورية يوم الأربعاء المقبل استنكاراً لوصول وفد الجامعة العربية إلى دمشق، وأشاروا إلى أن هذا الإضراب سيكون مقدمة لعصيان مدني عام، بدأت ملامحه في بعض البلدات السورية وخاصة في درعا وريف دمشق

وكانت الجامعة العربية قررت منتصف الشهر الجاري قد دعت القيادة السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل ورفع كل المظاهر العسكرية والتخلي عن المعالجة الأمنية وحماية المدنيين، وعقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية والمعارضة بجميع أطيافها في مقر الجامعة خلال خمسة عشر يوماً، وقررت تشكيل لجنة وزارية خماسية والأمين العام للجامعة العربية للاتصال بالقيادة السورية، ولوّحت باتخاذ “ما يلزم” لضمان أمن الشعب السوري

ويرى المراقبون أن عدم استجابة النظام السوري لقرار الجامعة العربية ربما يؤدي إلى تعليق عضويتها بالجامعة أو وضع مهلة زمنية محددة لاتخاذ هذا القرار، ومن المرجح أن يفتح الباب أمام إجراءات دولية نوعية تقطع نهائياً الصلة بالنظام السوري