أحداث الاثنين 15 أيار 2017
المعارضة تخسر «خط الدفاع» عن الغوطة الشرقية
لندن – «الحياة»
استكملت القوات النظامية السورية سيطرتها أمس على حي القابون الدمشقي، بعدما نقلت عشرات الحافلات أكثر من ألفين من المعارضين وأفراد عائلاتهم نحو شمال البلاد، في نكسة للفصائل التي فقدت أحد خطوط الدفاع الأساسية المتبقية حول معقلها في الغوطة الشرقية. وجاء ذلك فيما نجح تحالف «قوات سورية الديموقراطية» الكردي- العربي، بدعم من قوات خاصة أميركية، في الوصول إلى مسافة 4 كيلومترات فقط من مدينة الرقة، في مؤشر إلى اقتراب معركة طرد التنظيم من «عاصمته» في شمال شرقي سورية.
وأتت هذه التطورات عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وشدد رياض حجاب، منسق «الهيئة العليا للمفاوضات»، على ضرورة الوصول إلى «حل سياسي» للأزمة السورية، متهماً مجلس الأمن بالعجز عن القيام بدوره في هذا المجال. وكان الملف السوري محور محادثات على هامش قمة «طريق الحرير» («حزام واحد وطريق واحد») في بكين، إذ أفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف في نتائج اجتماع «آستانة 4»، الذي أثمر اتفاقاً حول مناطق «خفض التصعيد» الأربع، كما بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأزمة السورية في استكمال لقمة سوتشي بينهما قبل أيام. وجاءت مشاورات بوتين- أردوغان عشية لقاء الأخير مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، في قمة تأتي في ظل خلاف على تسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية. واحتجت أنقرة على مد الأميركيين «الوحدات» الكردية بأسلحة متطورة، لكن واشنطن رفضت التراجع، مؤكدة رهانها على دور الأكراد في طرد «داعش» من الرقة. وأشارت قناة «روسيا اليوم» إلى أن بوتين عزف على البيانو لحن أغنيتين كلاسيكيتين من الحقبة السوفياتية قبيل اجتماعه بنظيره الصيني شي جين بينغ في قصر ضيافة في بكين، موضحة أن الأغنية الأولى كانت «نوافذ موسكو» أما الثانية فكانت «مدينة على أمواج نيفا».
على صعيد آخر، حل حزب البعث الحاكم في سورية «القيادة القومية» وأعلن تشكيل «مجلس قومي» بديل لها، في ختام مؤتمر استثنائي انعقد بعد انقطاع دام 37 سنة في دمشق. وأوردت «روسيا اليوم» توقعات بأن يرأس المجلس القومي الجديد وزير الإعلام السابق مهدي دخل الله. ولوحظ أن عبدالله الأحمر، الأمين العام المساعد لحزب البعث، افتتح المؤتمر بشكر «أعضاء القيادة القومية السابقين» مؤكداً «ضرورة» انعقاد المؤتمر الحالي «لأن القيادة فقدت أكثر من ثلثي أعضائها والمؤتمر لم ينعقد منذ عام 1980». واعتبر «أن القيادات الحزبية (البعثية) في الأقطار العربية لم تكن على المستوى المطلوب في مواجهة الأزمات التي اجتاحت الوطن العربي في العراق وسورية واليمن وفلسطين».
وعشية جولة مفاوضات جنيف التي تبدأ الثلثاء، دعت «هيئة التفاوض العليا» التابعة للمعارضة إلى «حل سياسي يُنهي المأساة» في سورية.
7 قتلى في قصف عنيف لـ «داعش» على دير الزور
بيروت – رويترز
قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الإثنين)، أن قصفاً عنيفاً لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في مدينة دير الزور شرق البلاد ليلة الأحد.
وأشار «المرصد» إلى أن التنظيم مستمر في قصف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في المدينة اليوم.
ويسيطر التنظيم المتشدد على معظم محافظة دير الزور فيما عدا جيب في المدينة وقاعدة جوية قريبة تسيطر عليهما القوات الحكومية. ويحاصر المتشددون هذه المناطق منذ حوالى عامين.
وتسقط الحكومة السورية وحلفاؤها الروس مساعدات من الجو بصورة منتظمة في المنطقة المحاصرة، حيث يعيش حوالى 200 ألف شخص ويعانون نقصاً في الغذاء والدواء.
وتربط محافظة دير الزور بين المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في سورية والعراق.
التحالف المدعوم من الأميركيين على مشارف الرقة
لندن – «الحياة»
واصلت قوات عملية «غضب الفرات»، وهي عبارة عن تحالف كردي- عربي مدعوم بقوات خاصة أميركية، هجومها في محافظة الرقة شرق سورية أمس، وتقدمت إلى مسافة كيلومترات معدودة من مدينة الرقة مركز المحافظة وعاصمة تنظيم «داعش» المفترضة في سورية، في مؤشر جديد إلى اقتراب هذه المعركة الحاسمة ضد التنظيم.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إلى معارك عنيفة تدور بين «قوات سورية الديموقراطية» و «قوات النخبة السورية»، وهما فصيلان يشاركان في عملية «غضب الفرات» ويحظيان بدعم من طائرات التحالف الدولي ومن قوات خاصة أميركية، وبين عناصر «داعش»، على محاور في شمال مدينة الرقة وشمالها الشرقي وشمالها الغربي. وأوضح أن مسلحي «سورية الديموقراطية» و «قوات النخبة» وصلوا إلى مسافة نحو 4 كلم فقط شمال شرقي مدينة لرقة، فيما وصلوا إلى نحو 8 كلم شمالها، وإلى أقل من 13 كلم في شمالها الغربي، مضيفاً أن «الاشتباكات ترافقت مع قصف متبادل وضربات جوية للتحالف الدولي» استهدفت مناطق سيطرة «داعش»، ما أسفر عن سقوط «شهداء مدنيين». وتحدث أيضاً عن «معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال».
ولفت «المرصد» إلى أن «قوات سورية الديموقراطية» حققت تقدماً «في 3 قرى ومزارع في الريف الشمالي الغربي لمدينة الرقة، بعد اشتباكات عنيفة أجبرت فيها عناصر التنظيم على الانسحاب من المنطقة والتراجع» نحو مدينة الرقة، «وسط استمرار محاولات التنظيم صد التقدم». وتابع أن الريف الشمالي للرقة «شهد حركة نزوح… شملت مئات المواطنين الذين توجهوا نحو مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية وقوات النخبة بريف الرقة الشمالي». وذكرت مصادر إعلامية موالية للحكومة السورية أن قوات التحالف الكردي- العربي تقدمت بالفعل نحو مدينة الرقة وسيطرت على منطقة السجن الواقع خارج المدينة. لكن تحالف «قوات سورية الديموقراطية» لم يشر إلى ذلك على موقعه الرسمي.
ووفق معلومات أوردها «المرصد السوري» تشهد مدينة الرقة «استنفاراً» من قبل مسلحين في الأجهزة الأمنية في «داعش» الذين تسلموا مهمات كان يقوم بها سابقاً عناصر «الحسبة»، موضحاً أن الأمنيين عمدوا «إلى مصادرة قوارب بلغ عددها نحو 20 قارباً حتى الآن كان يستخدمها المواطنون في التنقل عبر ضفتي نهر الفرات الشمالية والجنوبية، كما كان يستخدمها مهربون في نقل الراغبين بالفرار من المدينة من المدنيين». وتابع «أن حجز القوارب جاء بذريعة مخالفتها للقوانين»، مضيفاً أن «التنظيم أوقف عملية نزوح لعشرات العوائل من مدينة الرقة نحو منطقة حزيمة التي تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية وقوات النخبة السورية المكونة من أبناء المنطقة العرب والمدعمة من التحالف الدولي»، موضحاً «أن التنظيم نصب كميناً للأهالي النازحين وأعادهم إلى مدينة الرقة».
وتابع أن «داعش» عمد إلى تحصين مواقعه في منطقة «الفرقة 17» الواقعة إلى الشمال من مدينة الرقة، و «عمد عناصره إلى تمديد أسلاك كهربائية إلى الفرقة 17» مرجّحاً أن مدّها يندرج في إطار «أغراض عسكرية» مع اقتراب الفصائل المدعومة من الأميركيين من المدينة.
وفي محافظة حماة (وسط)، ذكر «المرصد» أن طائرات حربية شنّت غارات عدة على قرية حمادة عمر وأماكن أخرى في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي والتي يسيطر عليها «داعش». وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والمسلحين الموالين من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في محور جبال الشومرية بريف حمص الشرقي، «وسط قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لتمركزات للتنظيم في جبال الشومرية»، بحسب «المرصد». كذلك قصفت القوات النظامية «في شكل مكثف» مناطق في جبل الضاحك غرب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، فيما دارت اشتباكات بين القوات النظامية و «داعش» في محور حقل شاعر ومنطقة الصوامع ومحيط جب الجراح بريف حمص الشرقي.
أما في محافظة حلب (شمال)، فقد أورد «المرصد» أن القوات التركية قصفت ليلة أول من أمس قرى تل مضيق وحصية وام حوش بريف حلب الشمالي والخاضعة لسيطرة «قوات سورية الديموقراطية»، ما أدى إلى مقتل رجل وسقوط جرحى.
وفي محافظة ريف دمشق، أشار «المرصد» إلى اشتباكات دارت فجر أمس بين «داعش» من جهة، والفصائل الاسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محور المنقورة بأطراف القلمون الشرقي، و «أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».
وفي محافظة دير الزور (شرق)، قال «المرصد» إن طائرات التحالف الدولي قصفت مناطق في محيط بلدة الشعفة بريف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق.
تعزيزات عسكرية سورية قرب الحدود العراقية – الأردنية
عمّان – رويترز
أرسل الجيش السوري مدعوماً بفصائل تدعمها إيران، قوات إلى منطقة صحراوية قرب حدوده مع العراق والأردن اليوم (الإثنين)، وذلك في وقت تعزز قوات المعارضة السيطرة على منطقة انسحب منها مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أخيراً.
وأكدت مصادر وقادة من مقاتلي المعارضة أن التحركات أظهرت مئات من الجنود السوريين وميليشيات مدعومة من إيران تتجه بدبابات ومعدات ثقيلة إلى بلدة السبع بيار في منطقة صحراوية قليلة السكان.
وقال مقاتلو المعارضة أن الجيش وحلفاءه سيطروا على تلك البلدة النائية الواقعة قرب الطريق الاستراتيجي الرئيسي بين دمشق وبغداد الأسبوع الماضي، مع سعيهم للحيلولة دون سقوط المناطق التي انسحب منها «داعش» في يد «الجيش السوري الحر».
وأشار الناطق باسم الجبهة الجنوبية لـ «الجيش السوري الحر» عصام الريس إلى أنهم أرسلوا تعزيزات ضخمة من المدفعية والدبابات والمركبات المدرعة. ولم يتسنَّ تأكيد هذه المعلومات من جيش النظام.
وشعر الجيش السوري بقلق نتيجة انتصارات حققها «الجيش الحر» على «داعش» على مدى شهرين، ما سمح لمقاتليه بالسيطرة على مساحة شاسعة من الأراضي القليلة السكان الممتدة من بلدة بير القصاب الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب شرقي دمشق على الطريق إلى الحدود مع العراق والأردن.
وقال الريس أن خطة النظام السوري هي الوصول إلى الحدود العراقية – السورية وقطع الطريق على تقدم «الجيش الحر» في شكل أكبر صوب الشمال الشرقي ضد معاقل «داعش» هناك بعد فقده الأراضي في البادية.
لكن مقاتلي المعارضة أشاروا إلى أن تقدم الجيش السوري وميليشيات إيران قد يخاطر بجعلهم يقتربون من قاعة التنف بالقرب من الحدود العراقية، حيث تعمل قوات أميركية خاصة وتقوم بتدريب مقاتلي «الجيش الحر».
وأكدت مصادر مخابرات إقليمية أنه يجرى توسيع هذه القاعدة لتصبح نقطة انطلاق للعمليات الرامية إلى طرد المتشددين من محافظة دير الزور شرق سورية.
مقتل 23 مدنياً في غارات للتحالف الدولي على معقل للجهاديين في شرق سوريا
بيروت – أ ف ب – قتل 23 مدنياً على الأقل الاثنين، جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة امريكية على مدينة البوكمال التي يسيطر عليها الجهاديون في شرق سوريا على الحدود مع العراق، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “قتل 23 مدنياً على الاقل واصيب العشرات بجروح جراء غارات للتحالف الدولي استهدفت فجراً منطقة سكنية في مدينة البوكمال” التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية منذ العام 2014.
بوتين: روسيا لا ترى ضرورة لتزويد الأكراد السوريين بالسلاح
بكين- رويترز – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، إن موسكو لا ترى ضرورة لتزويد الأكراد السوريين بالسلاح لكنها ستواصل اتصالاتها معهم.
وأضاف بوتين الذي كان يتحدث في بكين “على عكس دول أخرى لا نعلن عن أي شحنات أسلحة للكيانات الكردية”. وتابع “لا نعتقد أننا بحاجة لبدء هذا”.
وقال إن مشاركة الأكراد في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تعني أن من المنطقي مواصلة الاتصالات معهم “حتى لو لمجرد تجنب وقوع اشتباكات (بطريق الخطأ)”.
إرتباك في الأوساط العسكرية الأمريكية بسبب تكتيكات تنظيم «الدولة» في التفاوض والتسليم في سوريا
رائد صالحة
واشنطن ـ «القدس العربي»: استخدم قادة قوات الدفاع السورية المدعومة من الولايات المتحدة تكتيكاً غير متوقع عندما أرادوا من مقاتلي تنظيم «الدولة ـ داعش» مغادرة مدينة ذات اهمية استراتيجية تقع على الطريق المؤدية إلى «عاصمة دولة الخلافة» اذ طلبوا منهم بكل دبلوماسية المغادرة، وفي يوم 10 أيار/مايو، رد قادة «داعش» على السؤال بأجابة غير متوقعة على الاطلاق، وهي الموافقة على الانسحاب.
هذا مشهد من معركة الطبقة، التى تضم سداً من أكبر سدود سوريا، وكانت هناك مخاوف من قيام التنظيم بزرع كمية هائلة من المتفجرات، والتهديد بنسفه اذا وصل وضعهم إلى طريق مسدود بسبب حصار قوات الدفاع للمدينة،، وبشكل غير متوقع، تفاوض عناصر تنظيم «الدولة» على استسلام غيرمشروط لانقاذ قواتهم، وفقا لتصريحات صادرة عن مسؤول أمريكي تحدث إلى «بوز فييد»، كما وافق التنظيم على ازالة المتفجرات من جميع انحاء السد وترك الأسلحة الثقيلة.
ووصف بيان اصدرته عملية «الحل المتأصل» انتهاء المعركة بأنه «انسحاب قسري» ولكنه لم يوضح تفاصيل ما حدث، وبدلا من ذلك، ركز المتحدث الرسمي للعملية على الجانب الإنساني للانسحاب حيث قبلت قوات الدفاع الذاتي عرض التنظيم باستلام المدينة لحماية المدنيين الابرياء وحماية البنية التحتية للسد الذى يعتمد عليه مئات الآلاف من السوريين في المياه والزراعة والكهرباء، ومن غير المعروف، عدد القتلى من التنظيم الذين توفوا في الطبقة أو عدد الناجين الذين يمكنهم مشاهدة السقوط النهائي لـ»دولة الخلافة»، ولكن الاهم من ذلك كله، ان المخاوف من تفجير سد الطبقة على نهر الفرات وبالتالي انتاج كارثة إنسانية واسعة النطاق لم تعد موجودة.
وحاول خبراء الأمن الوطني الأمريكي بدورهم تفسير هذا التكتيك الجديد من التنظيم في طريقة الاستسلام، هل هي طريقة للحفاظ على بعض القدرات والامكانيات في المعركة المقبلة لتحرير الرقة؟ ام اعتراف بأن «دولة الخلافة» قد انتهت، وكانت هناك صعوبة بالغة في التوصل إلى استنتاج واضح حيث تسود قناعات بعدم القدرة على التنبؤ بتحركات المنظمة الإرهابية، والحجم المتوقع للحصار المقبل الذى تقوده الولايات المتحدة، وهناك توقعات بأن التنظيم يبحث عن فرصة اخرى للانطلاق.
وقال جيني كافلاريلا من معهد الصقور العام لدراسة الحرب ان التنظيم ينوي التخلي عن التضاريس بطريقة تجعل السكان أكثر تسامحا معهم على مر الزمن، مشيراً إلى ان سقوط الرقة لا يعنى نهاية التنظيم لان التنظيم اختار التخلى عن المدينة، على حد تعبير كافـلاريلا، من اجـل الحـفاظ على القوة.
التوصل إلى اتفاق لترحيل ثوار حي القابون الدمشقي إلى إدلب
النزاعات الفصائلية ترسخ حالة الشرخ بين أبناء الغوطة وتصب نيرانها على نخبة الكوادر الطبية المتطوعة
هبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي»: أرخت النزاعات الفصائلية ظلالها الثقيلة على كاهل المحاصرين من قبل قوات النظام السوري، والميليشيات الطائفية الرديفة له في ريف دمشق الشرقي، الخاضع لكتائب المعارضة السورية المسلحة المقتتلة في ما بينها، طمعاً بتوسيع مناطق النفوذ والسلطة، حتى طاولت نيرانها الهيئات الخدمية والطبية، التي لم ينج متطوعوها من صراع المتناحرين من تشكيلات المعارضة، حيث أكدت مصادر ميدانية مطلعة اعتقال «فيلق الرحمن» الذي يخوض حربا ضد كل من «جيش الإسلام» و»حركة أحرار الشام» في ريف دمشق المحاصر، مجموعة من الأطباء أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، من دون أن يصدر عن الفيلق أي بيان توضيحي حول أسباب عملية الاعتقال التعسفي بحق الأطباء.
وقال مصدر مطلع فضل حجب هويته بسبب ما وصفه بالوضع الأمني الحرج، إن الأطباء الثلاثة الذين تم ضربهم واعتقالهم أثناء توجههم إلى عملهم، من قبل عناصر «فيلق الرحمن» ممن يقطعون بلدة مديرا في القطاع الأوسط من الغوطة، هم رئيس المكتب الطبي الموحد في الغوطة الشرقية الدكتور عماد قباني، وعضو مجلس الإدارة لدى المكتب الطبي الأخصائي الوحيد للأمراض العصبية في الغوطة الدكتور يوسف هارون، والدكتور محمد جرادة.
اعتقال الأطباء أثار سخطاً عارماً من قبل الأهالي على اختلاف مناطقهم، فيما أدانت منظمات الطبية ومدنية، إهانة واعتقال الأطباء، ودعت إلى اعتصام مفتوح للأهالي والهيئات في ريف دمشق، للتعبير عن غضبهم والمطالبة بإطلاق سراح الأطباء المعتقلين لدى «فيلق الرحمن»، فيما أصدرت اللجنة المدنية باسم الفعاليات العاملة في غوطة دمشق، بيانا استنكرت فيه اعتقال الأطباء، واصفة عمل «فيلق الرحمن» بـ «الشنيع والإجرامي» ومؤكدة بأن هذه الأعمال «التشبيحية» تؤدي إلى دمار الغوطة وتفكك مقدراتها.
واعتبرت اللجنة المدنية ان المكتب الطبي هو إحدى «الهيئات المدنية المقدسة التي لا يمكن لأحد المساس بها»، وطالبت «فيلق الرحمن»، «بتجريم العناصر التي عذبت الأطباء وأطلقت عليهم الرصاص، بتقديمهم للقضاء» كما طالبت بفتح الطرقات وإزالة الحواجز والسواتر الترابية التي تعيق تحرك المدنيين.
ووفقاً لمصادر طبيبة فقد تم إعلان إضراب كافة المؤسسات الطبية في الغوطة الشرقية عن العمل حتى اطلاق سراح الأطباء، فيما دعت المصادر القطاعات الأخرى للانضمام للإضراب المفتوح، ونشر الدكتور حسام حمدان عبر حسابه الشخصي «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، د. عماد تم ضربه واهانته بشدة ، لن نقبل ببقاء الحواجز بعد اليوم، اعلموا من توالونهم اننا اغلقنا العمل الطبي حتى فتح الطرقات وايقاف هذه الحرب العبثية، نحن كل طبيات الغوطة وكوادرها والدفاع المدني وهيئة شام والأطباء والهلال مجتمعين الان، سوف يتوقف كل العمل الطبي بالغوطة».
تتزامن فصول الاقتتال بين فصائل المعارضة المسلحة، مع تمكّن النظام السوري من الوصول إلى اتفاق تهجير جديد، يقضي بتهجير مقاتلي وأهالي حي القابون الدمشقي شرق العاصمة، حيث من المقرر الشروع في ترحيل الدفعات الأولى أمس الاحد، وذلك بعد ان تم البدء بتهجير قوافل الثوار من حي برز وتشرين الدمشقيين المجاورين لحي القابون، حيث نقلت «الباصات الخضراء» نحو 1200 مقاتل من دمشق إلى الشمال السوري.
من جهة ثانية نشرت «حركة أحرار الشام» الإسلامية يوم الخميس، بياناً عبر حسابها الرسمي، أدانت خلاله هجوم عناصر «فيلق الرحمن» على مقراتها في الغوطة الشرقية، داعية الفيلق إلى إيقاف الاعتداءات. وأشار البيان إلى أن «هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات غير المبررة التي قام بها فيلق الرحمن مؤخراً، والتي لم يعرف الدافع الحقيقي وراءها»، موضحة ان «الاعتداء أسفر عن حدوث بعض الإصابات في صفوف عناصر المقرات، بالإضافة إلى اعتقال آخرين، وهذا يرفع مستوى الخطر ويدفع للتوجس من التطورات القادمة».
ولفت البيان إلى أن «موقف الحركة ثابت وصارم تجاه البغي بأنواعه منهجاً وسلوكاً من أي فصيل كان وتجاه أي فصيل كان، ودعت فيلق الرحمن إلى وقف هجماته فوراً، لرد الهجمات التي يشنها النظام على الغوطة الشرقية».
«مكاسب» الأردن من التصعيد في جنوب سوريا: خط لافروف ـ الصفدي يعمل بنشاط ولهجة تساوي «داعش» و«النصرة» بمقاتلي «حزب الله» والحرس الثوري و«النجباء»
الإرهاب «السنّي» على 55 % من مساحة الحدود و«الشيعي» يزاحم وجيش النظام على 12%
بسام البدارين
عمان ـ «القدس العربي»: يمكن التقاط ما هو جوهري سياسياً في الأزمة المثارة إعلاميا وليس عسكريا بالمعنى الحرفي في خاصرة شمال الأردن حيث الحدود مع سوريا عندما يتحدث السياسيون والمسؤولون الأردنيون بإسترخاء عن «فوائد محتملة» جراء تصعيد النظام السوري اللفظي.
أول هذه المكاسب بالمعنى السياسي الحرفي إعادة تسليط الاضواء على مسألة في غاية الاهمية للأردنيين وهي «عدم وجود جيش نظامي من أي جهة» جنوب سوريا المتروك فقط لمجموعات السلاح غيرالمنضبط وبنسبة 55% من أرض الحدود لفصيلين مصنفين بالإرهاب هما «داعش» و»النصرة» حسب تقديرات وحسـابات المؤسـسات السـيادية في الأردن.
هذه الحقيقة الواقعية اليوم تسقط ميدانيا ولأول مرة استراتيجية «درعا مشكلة أردنية» التي طالما رفعها الرئيس بشار الاسد لمضايقة عمان حيث يقول الأردن ضمنياً بأن اصرار الجيش النظامي السوري على البقاء بعيداً يعني ضمنيا حق الأردن بحماية حدوده بالمقابل ومن دون شروط أو قيود وبـ»تنسيق» كما طلب وليد المعلم أو من دونه.
هذا الحق هنا تمارسه عمان ذاتيا بفرض نطاق عسكري للحدود مع مسافة أمان أو بإحضار قوات صديقة وشقيقة للمناورة والتدريب معها دفاعيا وهجوميا في خاصرة الشريط الحدودي.
لا يمكن توجيه اللوم لبلد مستقر كالأردن ـ يشرح وزير الاتصال الدكتور محمد مومني على هامش نقاش مع «القدس العربي» – وهو يقول: «لقد قدمنا وتحملنا الكثير ولا مجال للمزاودة علينا والمجتمع الدولي يدرك اليوم بأن الإحتياجات الأمنية الحدودية الأردنية لا مجال إلا للتعامل معها».
المكاسب السياسية الأردنية من جراء تصعيد لهجة دمشق ضد الأردن مؤخراً لا تقف عند هذه الحدود.
الفرصة اليوم اصبحت مواتية أمام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لكي يبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن المملكة من حقها ان لا تريد على حـدودها «ميليـشيات طائفيـة ولا مجمـوعات إرهـابية».
تلك كانت المرة الأولى عمليا التي يعلن فيها الأردن رسميا انه يوازي ويساوي في حساباته الأمنية الهاجسية بين تنظيمي «الدولة ـ داعش» و«النصرة» والميليشيات اللبنانية والعراقية والإيرانية التي بدأت تتواجد في مناطق بلدات وسط درعا بذريعة التصدي للإرهاب.
اعاد تصريح الصفدي المدروس بالسياق الأزمة مع حدود سوريا إلى واحدة من أبرز نقاط الخلاف الأردنية مع عدة اطراف من بينها روسيا التي تنمو الإتصالات العسكرية والسياسية معها بين الحين والاخر و«بحذر شديد» خوفا من ردود فعل غير متوقعة من الحليف الأمريكي.
نفس التصريح أعاد نصاب الأمور للنقطة التي طالما انطلق منها الوزير المومني وهو يستعرص عدم وجود مظاهر سيادية للدولة السورية او للنظام السوري على طول الحدود مع الأردن حيث تقول الجوانب الفنية بأن الجيش النظامي السوري يتواجد على مساحة لا تزيد عن 12 % من الحدود مع الأردن.
لذلك تكسب عمان هنا وهي تعيد تذكير العالم بواقع الحال في حوض جنوب سوريا حيث العبء الأمني الأكبر على عاتق القوات العسكرية للجيش العربي الأردني وحيث منظومة دفاعية حسب مومني هي الأقوى والأفضل في العالم.
من المرجح ان مكسباً كبيراً تحقق للأردن وهو يساوي في قياساته بعد التواصل المتنامي بين الصفدي ولافروف تحت عنوان العمل على «إبعاد» الميليشيات الشيعية واللبنانية عن واجهة محيط ووسط درعا.
للتذكير هنا لا بد من الإشارة إلى ان قائمة المصنفات الأردنية الرسمية التي سبق ان سلمت لروسيا قبل عامين وللمجتمع الدولي بخصوص «الإرهاب في سوريا» وبناء على طلب الطرفين اعتبرت ثلاث قوى عسكرية ميليشياتية مساندة للنظام السوري في درعا من الفصائل والمجموعات الإرهابية وهي المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله ثم للحرس الثوري الإيراني ثم حركة «النجباء» العراقية.
المعلومات الهامة لدى عمان تفيد بأن هذه المجموعات موجودة في وسط وغرب درعا وتنتظر «قراراً سياسياً» إيرانياً بالتحرك والزحف المقدس نحو الحدود مع الأردن بدعوى «استعادة الشرعية» والتصدي للإرهـاب في سـوريا.
الأردن وحتى لا يدخل في نطاق حسابات معقدة ومربكة إعتبر اقتراب مثل هذه المجموعات نوعاً من الخطر الإستراتيجي على أمنه الحدودي لا يقل عن خطر «داعش» و«النصرة» وبالتالي وخلف الكواليس كان التلويح الأردني بالاشتباك فوراً عسكرياً وفي مسافة أكبر داخل العمق السوري واستعمال كل الوسائل المتاحة دفاعيا عن الحدود لو حاولت اي من هذه المجموعات الثلاثة الاقتراب على ان محاربة الإرهاب يمكن ان تكون مهمة أردنية وعربية ودولية ومنسقة مع روسيا والمجتمع الدولي وبعيدا عن النمط الميليشياتي.
هنا حصريا يمكن تلمس المحرك الذي يدفع وزير الخارجية لاستعمال لغة درج على استعمالها العسكر فقط في عمان عندما اعتبر بأن مخاطر المقاتلين الطائفين مماثلة تماما ومطابقة للإرهابيين.
من الواضح تماما أن رسالة عمان في هذا السياق تلتقطها موسكو بإهتمام خصوصا وان الإتصالات بين الطرفين تطورت على نحو لافت غير علني وغير مباشر على هامش أزمة الجنوب السوري الأخيرة حيث يعتقد مسؤولون أردنيون بأن موسكو «تتفهم» ما يقولونه عن مخاطر المجموعات العسكرية التي حضرت إلى جنوب سوريا على «أساس طائفي».
لذلك يعتقد ان روسيا تكفلت بالمهمة حتى الآن على الاقل وتعهدت خلف الستارة بأن تحمل في درعا مع الأردنيين لافتة خاصة بمقاتلي حزب الله و»النجباء» والحرس الثوري كتب عليها «ممنوع الإقتراب».
غياب الخدمات يُعيق عودة الحياة إلى مدينة الطبقة السورية
أحمد حمزة
خمسة أيامٍ مضت على طرد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) من مدينة الطبقة، التي بقيت خاضعة لنفوذهم منذ بداية عام 2014، لكن السكان المتبقين في المدينة، والذين تُقدر أعدادهم حالياً بنحو 20 ألفاً، ما زالوا يعيشون ظروفاً صعبة، نتيجة استمرار غياب خدمات الكهرباء ومياه الشرب وشبكة الإنترنت عن مدينتهم، التي تقع غربي مدينة الرقة بنحو خمسةٍ وأربعين كيلو متراً.
وفيما تنتظر عائلاتٌ أخرى فرت من مدينة الطبقة نتيجة المعارك وغارات الطيران، أن تتحسن ظروف العيش في تلك المدينة، وعودة الخدمات الأساسية لها، حتى يعودوا إلى بيوتهم التي هجروها، فإن عائلات أخرى تقول إنها لن تعود إلى المدينة، خشية تجاوزات وانتهاكات قد ترتكبها “قوات سورية الديمقراطية” بحقهم.
ويسكن في مدينة الطبقة حالياً نحو عشرين ألف مدني، بحسب معظم الناشطين الذين تحدثوا لـ”العربي الجديد” اليوم الإثنين، في حين كان عدد سكان الطبقة يتجاوز الخمسين ألف نسمة عام 2010، وانخفض تدريجياً نتيجة معارك كثيرة شهدتها المدينة، التي تعاقبت أربع جهات السيطرة عليها خلال السنوات الست الأخيرة.
وكانت الطبقة خاضعة لسيطرة النظام قبل أن يبسط الجيش السوري الحرّ نفوذه هناك، في فبراير/شباط 2013، ليقتحمها مسلحو “داعش” بداية 2014، قبل أن تسيطر عليها “قوات سورية الديمقراطية” في العاشر من الشهر الجاري.
ويقول الناشط الإعلامي الذي ينحدر من المدينة مهاب الناصر، إن “السكان في الطبقة حالياً يعيشون بلا كهرباء، ويعتمد بعض السكان على المولدات التي تعمل بالوقود لتأمين التيار الكهربائي”، مشيراً إلى أن “معظم أجزاء المدينة، تعاني جراء عدم وصول مياه الشرب إلى منازل المدنيين”، رغم أن الطبقة تتموضع قرب أهم سدود المياه في سورية، والذي يحتجز خلفه بحيرةً ضخمة، يصل طولها لنحو ثمانين كيلو متراً، بعرض خمسة كيلو مترات في بعض المناطق، وبسعة تخزينية تقارب أربعة عشر مليار مكعب من المياه.
ويقول الناصر الذي غادر الطبقة منذ سيطرة “داعش” عليها واستقر في تركيا، لكنه على اتصالٍ يومي بأقاربه الذين يقيمون هناك، إن “مليشيات قسد (قوات سورية الديمقراطية) نهبوا عشرات المنازل في الطبقة بعد أن دخلوها قبل أيام”، مضيفاً أن “بعض الأهالي الذين أعرفهم يرغبون بالعودة إلى منازلهم في الطبقة، لكنهم متخوفون من ممارساتٍ ربما تطاولهم، فضلاً عن انتظارهم لتحسن الوضع هناك”.
ويؤكد الناصر أن “عدداً كبيراً من الأهالي الذين غادروا الطبقة خلال الأسابيع الماضية، واستوطنوا في ما يشبه مخيماتٍ بدائية مؤقتة أقيمت على عجل قرب الطبقة، بدأوا بالعودة إلى منازلهم”، مشيراً إلى أن مخيم “القرين” غرب المدينة أغلقَ تماماً، وعاد كل من كان يقيم فيه إلى الرقة، في حين لا يزال سكانٌ آخرون يعيشون ضمن مخيمات بدائية بريف الطبقة الشرقي، ومنها مخيم الصفصافة.
وبحسب أحد أهالي الطبقة الذي تحدث لـ”العربي الجديد”، طالباً عدم ذكر اسمه، فإن مئات العائلات من أهالي الطبقة الذين نزحوا منها إلى مناطق قريبة شمال شرقي سورية، أو إلى داخل الأراضي التركية “تنتظر تحسن الوضع ليعودوا إلى مدينتهم، خاصة أن معظمهم يملكون أراضي زراعية وموارد رزقٍ في الطبقة، وهم يعانون الحياة المرة وانعدام مصادر الدخل في المناطق التي يعيشون فيها الآن”.
وأوضح إن “بعض أفران الخبز باشرت عملها في الطبقة، كما فتحت بعض المحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية الأساسية أبوابها، لكن لا توجد كهرباء ولا شبكة إنترنت حالياً”، متحدثاً عن “عمليات نهب كثيرة طاولت منازل النازحين من المدينة”.
وصول أول دفعة من مهجّري القابون إلى ريف حماة
عمار الحلبي
وصلت، فجر اليوم الإثنين، الدفعة الأولى من مهجّري حي القابون الدمشقي إلى ريف حماة، وذلك خلال اتجاهها إلى محافظة إدلب شمالي البلاد.
وذكرت مصادر محلية لـ “العربي الجديد” أنه من المفترض أن تصل الدفعة الأولى إلى محافظة إدلب خلال الساعات القادمة.
وكانت هذه الدفعة قد غادرت، بعد ظهر أمس، حي القابون بالعاصمة دمشق، بموجب اتفاق مع قوات النظام السوري، شملت وقف الهجمات على الحي مقابل خروج مقاتلي المعارضة وعائلاتهم ومن يرغب بالخروج من المدنيين.
وجاء الاتفاق بعد حملة عسكرية شرسة شنّتها قوات النظام والمليشيات الموالية لها، استمرّت لمدة 80 يوماً على أحياء شرق العاصمة، بما فيها القابون وتشرين وبرزة، وتزامنت مع حصارٍ خانق على المدنيين داخل المنطقة، الأمر الذي انتهى بتوقيع هذا الاتفاق.
ويأتي اتفاق القابون بعد أيامٍ من اتفاق مماثل عقدته قوات النظام مع المعارضة الموجودة في حي برزة المتاخم لحي القابون الدمشقي، حيث تحاول قوات النظام السوري توسيع نطاق سيطرتها على حزام العاصمة.
وفي سياقٍ منفصل، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في محيط منطقة الصوامع ومفرق محمية التليلة في ريف حمص الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من جنود النظام.
وتدور معارك عنيفة في هذه المنطقة منذ أشهر، جراء محاولة قوات النظام المدعومة من الطيران الروسي طرد التنظيم من هذه المنطقة.
وفي الرقة، ذكرت مصادر محلية لـ “العربي الجديد” أن جسر السباهية الواقع بمنطقة السباهية قرب الرقة، انهار أمس الأحد، خلال محاولة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فتح إحدى القنوات الرئيسية للري، ما أدّى لانغمار أجزاء واسعة من المنطقة بالمياه، وخروج المدنيين من بيوتهم.
التهجير من أحياء دمشق الشرقية:النظام لا يلتزم وعوده
وصلت فجر الاثنين، قافلة جديدة مؤلفة من عشرات الحافلات إلى قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي، قادمة من أحياء دمشق الشرقية، بعد رحلة استمرت أكثر من 17 ساعة. وتأخرت حافلات “التهجير القسري” بالخروج من ريف دمشق، نتيجة وجود آلاف الراغبين بالخروج نحو الشمال السوري، بعد سقوط أحياء القابون وتشرين.
مراسل “المدن” رائد الصالحاني قال إن أكثر من 50 حافلة، تقل حوالي 3000 مهجّر من حيي القابون وتشرين والغوطة الشرقية، تم نقلها من ريف دمشق إلى الشمال السوري. ويأتي هذا التهجير بعد اتفاق تم إبرامه بشكل علني بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة في القابون، بعد أكثر من 20 يوماً على توقيع الاتفاق بشكل سري. وخرج على اثر الاتفاق عدد من المقاتلين باتجاه الغوطة الشرقية، وبقى بعضهم الآخر في القابون لمواجهة مصير مجهول حتى اللحظة. فيما أكدت مصادر مقربة من النظام تسليم أكثر من 40 عنصراً أنفسهم لإجراء “تسوية” والبقاء في الحي.
وتعرضت مجموعات المُهجّرين، الأحد، على حدود حي القابون، لإطلاق نار تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وجرح عدد كبير بعد استهدافهم من قبل زعيم عصابة مسلحة، غير تابعة لأي فصيل في حي القابون، بعد اعتراضه على خروج الناس وترك الأرض للنظام. فيما قالت مصادر أهلية أن هذا الشخص من المنسقين مع النظام على الانضمام في ما بعد إلى صفوف المليشيات الموالية لـ”حماية” الحي.
وحتى اللحظة، ما زالت الأنباء متضاربة من حي القابون، نتيجة خروج عشرات الإعلاميين والناشطين، ضمن حافلات التهجير. ومن المؤكد أن النظام لم يدخل حتى اللحظة كامل حي القابون، ولا يزال على أطرافه، رغم تقدم قواته، الأحد، إلى نقاط انسحبت منها المعارضة في طريقها إلى الحافلات.
الدفعة التي خرجت الأحد هي الأولى من القابون، والثانية من حي تشرين، ولم يخرج أي مدني من حي برزة، إذ لا تزال مسألة خروج الدفعة الثالثة من برزة معلقة، حتى تبيان مصير المعتقلين لدى النظام.
وادخل الهلال الأحمر، الأحد، 10 آلاف ربطة خبز إلى حي برزة، بعد ثلاثة شهور على الحصار المطبق وإغلاق منافذها مع مدينة دمشق.
التفكك الداخلي للغوطة الشرقية
عمر بهاء الدين
عاد “جيش الإسلام” وشنّ هجوماً، صباح الإثنين، على مقرات “فيلق الرحمن” في الأشعري وبيت سوا، واتهم الفيلق الجيش باستخدام مقاتليه لسيارات الإسعاف في الهجوم على الأشعري وحمورية.
وعاشت غوطة دمشق الشرقية، خلال الشهرين الأخيرين، اقتتالاً داخلياً بين فصائل المعارضة المسلحة، وعمليات خطف وسلب وقنص للمدنيين واعتداءات متكررة، بالإضافة إلى تضاعف الأسعار وفقدان بعض المواد من الأسواق.
وترافق كل ذلك مع إطباق النظام للحصار على الغوطة، بشكل مختلف هذه المرة؛ إذ أغلق معبر مخيم الوافدين نهائياً، وكذلك المعابر من حي برزة المهادن، الذي كانت تصل إليه الأنفاق من الغوطة لتأمين حركة المدنيين والبضائع. وتلا ذلك سيطرة قوات النظام على أحياء دمشق الشرقية؛ برزة وتشرين والقابون، خلال اليومين الماضيين، بعدما استثنيت من اتفاق مناطق “خفض التصعيد”، فكان نصيبها التهجير القسري والدخول في اتفاقيات “تسليم” و”مصالحة”. وبعدما سيطرت قوات النظام على الأحياء الشرقية أعادت فتح معبر مخيم الوافدين بشكل ضئيل لإدخال بعض البضائع. هزيمة المعارضة في برزة وتشرين والقابون، جاءت في وقت كانت فيه فصائل الغوطة منشغلة بمشاكلها الداخلية واقتتالاتها، بعدما أمنت جانب النظام في اتفاقية آستانة الأخيرة.
الحصار المطبق صار عامل خوف للمتقاتلين مما ينتظر الغوطة، ولذلك لم يجد “جيش الإسلام” أفضل من القضاء على خصومه لضمان قدرته على التحكم في سيرورة الأمور، ولتصبح الغوطة كلها رهن كلمته. فبدأ عملية للسيطرة على الغوطة تحت ذريعة القضاء على “جبهة النصرة”، فتصدى له “فيلق الرحمن” الذي هوجمت مقراته من قبل “جيش الإسلام” أيضاً، الذي كان متجهاً إلى مركز قيادة “الفيلق”. وانقلبت العملية على “جيش الإسلام” بعدما تحالف “فيلق الرحمن” مع بقايا “جبهة النصرة”. واستطاع “جيش الإسلام” القضاء على أكثر من 80 في المئة من قوة “النصرة”، قبل أن يخرج من كل المناطق التي سيطر عليها في هجمته الأخيرة.
موازين القوى في الغوطة شهدت تحولاً سريعاً خلال الفترة القصيرة الماضية، ولم ينحصر النزاع بـ”جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن”. فعادت “ألوية المجد” إلى “فيلق الرحمن”، وانضم “فجر الأمة” إلى “أحرار الشام”. “فيلق الرحمن” كان قد هاجم “الأحرار”، و”جيش الإسلام” هاجم “تحرير الشام” و”أحرار الشام” و”فيلق الرحمن”.
ووقع مئات القتلى من العسكريين والمدنيين ومئات الجرحى في الاقتتال الداخلي. فيما تفاقمت حالة الفوضى مع نهب عناصر الفصائل لمحلات وبيوت ومؤسسات مدنيّة، وتم إطلاق الرصاص على المتظاهرين المطالبين بوقف الاقتتال من قبل “جيش الإسلام” وسقط جرحى بينهم الطبيب أبو محمود، أحد آخر ثلاثة أطباء متبقين في الغوطة، والأستاذ أبو يامن زكريا مدير “المكتب التعليمي” في مدينة سقبا.
واعتقل كل فصيل مئات المحسوبين على الفصيل المعادي، كما أغلقت المعابر أمام السيارات وانتشر القناصون على مناطق التماس. وحدثت حالات قتل لمدنيين في مناطق التماس من القناصين، بينهم امرأة وطفل. وقد تبادل كل من “الفيلق” و”الجيش” الاتهامات في ما بينهما عن سقوط المدنيين. ويؤكد شهود عيان أن قناصي الطرفين يقومون باستهداف المدنيين، وقد تعرض طبيب الجراحة الصدرية الوحيد في الغوطة حسام حمدان، لمحاولة قنص، أثناء محاولته الوصول إلى العناصر المتقاتلة لإقناعهم بالتوقف وفتح الطريق أمام المدنيين. كما تعرض طبيب الأوعية الوحيد عماد قباني، والطبيبين يوسف هارون ومحمد جرادة، إلى اعتداء بالضرب المبرح من قبل عناصر حاجز “فيلق الرحمن”، وتعرضت حافلة تُقل ممرضات لألفاظ مشينة من العناصر، ما دفع “المكتب الطبي الموحد” إلى تعليق عمله ليوم واحد في مراكز الرعاية الصحية واقتصاره على استقبال الإسعافات، احتجاجاً على ذلك الاعتداء.
وبعد أن قام “الفيلق” بإصدار بيان اعتذار، تعالت الأصوات التي تؤكد أن كرامة كل البشر متساوية وليست خاصة بالأطباء وحدهم، فالكثيرون من المدنيين يتعرضون يومياً لتلك الاعتداءات على حواجز الطرفين. وقد أكد “المكتب الطبي” في بيان له على المساواة بين كرامات المدنيين وضرورة وقف جميع الاعتداءات والتجاوزات بحقهم.
ورغم كثرة المبادرات المدنية الساعية لإيجاد مخرج من انسداد الطريق الذي تسير فيه الغوطة، وكثرة البيانات المنددة هنا وهناك باعتداء فصيل ما على مؤسسة مدنية، فلا تظهر فاعلية أي مدني أمام صوت السلاح، خاصة في ظل الاستقطاب الفعلي لمعظم الأطراف المدنية.
الاقتتال الداخلي يحدث وقوات النظام لا تصعّد من هجماتها، بل تُطبق حصارها فحسب، وتُدخل النزر اليسير من البضائع التي تدر على النظام أرباحاً خيالية مع انهيار سعر صرف الدولار في الغوطة بالنسبة لدمشق وتضاعف أسعار المواد الغذائية وعمولات الحوالات التي يجنيها تجار النظام.
ولا يبدو أن هناك أي كبح لعوامل التفكك الداخلي التي تتجه لتصبح آثارها غير قابلة للعكس. وهو ما يعني عطالة أي مبادرة، ولو كانت منصفة أو توافقية، يمكن أن تصدرها أي جهة مدنية، لتخويف أي طرف عسكري من النوايا المبيتة التي يمكن أن تنتج عن الموافقة على مبادرة من جهة محسوبة على الطرف الآخر.
وكما لا تبدو إمكانية إجراء أي تحقيق لحالات قتل المدنيين ونهبهم وسرقتهم ممكنة، فذلك يعني انهيار ما تبقى من المنطق في علاقة المدنيين بالعسكريين. ولا يبدو أيضاً أن الأطراف العسكرية المتناحرة راغبة في تصحيح العلاقة والتنسيق في ما بينها، علاوة على فقدانها التام للثقة المتبادلة، من دون الاكتراث لأي أهمية لذلك.
ورغم قساوة ما حدث في حلب، فالغوطة تبدو ذاهبة إلى سيناريو أقسى وأبشع مع تنامي عوامل التفكك الداخلي. ولا يحميها حتى الآن إلا قرار خارجي قد يتغير عند عقد أي صفقة مغايرة.
خبايا انسحاب حزب الله من القلمون
القلمون – تيم القلموني – الخليج أونلاين
لم يكن وقع إعلان الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، بدء حزبه سحب قواته من الحدود الشرقية للبنان، كبيراً على أهالي القلمون النازحين في المخيمات اللبنانية.
فهولاء النازحون هم أكثر الناس إدراكاً أن انسحابه لن يغير من واقع الحال شيئاً؛ فهو سيأتي بالتزامن مع إخلاء تلك المنطقة من أي وجود للثوار، وعقد المصالحات اللازمة للأهالي مع النظام؛ لإلغاء أي ذريعة تنادي بإنشاء منطقة آمنة خامسة ضمن المخطط الأمريكي – التركي الأخير.
وبالرغم من مساعي الحزب الحثيثة لتأمين المنطقة بالكامل، قبل البدء بأي عملية انسحاب منها بفترة طويلة، فقد استطاع تأمين بعض الأجزاء من الحدود السورية اللبنانية بعد عدة عمليات تهجير ومصالحات لا تزال جارية حتى اللحظة.
إلا أن الأجزاء السورية المقابلة لجرود عرسال لا تزال عائقاً أمام مخطط انسحابه؛ بسبب فشله في عقد أي مفاوضات مع ثوار تلك المنطقة الرافضين لأي اتفاقية تحت بند المصالحات.
-انسحابات “شكلية”
باسل أبو الجود، المتحدث باسم الهيئة الثورية في يبرود، يرى في حديثه لـ”الخليج أونلاين” أن انسحاب حزب الله من الجرود في ظل وجود الثوار، “يعني سيطرتهم على مدنهم في القلمون مباشرة”.
وأضاف: “لأجل ذلك انسحابات حزب الله لم تحصل فعلياً إلا في الأماكن التي تم إخراج الثوار منها وتأمينها بالكامل، وتسليمها لقوات بديلة تضمن عدم عودة الثوار إليها، وهذا ما حصل مؤخراً في جرود رنكوس ووادي بردى، والزبداني، بالإضافة إلى انسحابه الأخير من جرود الطفيل وبريتال وحام، والذي جاء بتسليط ضوء إعلامي كبير منه على هذه العملية”.
وأشار إلى أن “انسحاب حزب الله من جرود الطفيل وبريتال جاء نتيجة مفاوضات دامت لأشهر، بين وجهاء من بلدتي الطفيل اللبنانية وعسال الورد السورية، المتقابلتين مباشرة عند الحدود مع وسطاء من حزب الله، والتي قضت فعلاً بالبدء بانسحاب عناصر حزب الله من تلك الجرود، وتسليمها لما يعرف بالفيلق الثالث في الجيش اللبناني، والذي بدأ بالانتشار في تلك المنطقة تمهيداً لعودة الأهالي لبلدة طفيل، بالإضافة إلى عودة قسم من أهالي عسال الورد تحت بند إجراء المصالحات مع النظام السوري”.
وبيّن أن “خروج حزب الله من المناطق التي قام بالسيطرة عليها على الحدود السورية – اللبنانية في الأعوام السابقة، ما هو إلا لدفع قواته للداخل السوري للمناطق المشتعلة، طالما أن ذريعة محاربته للإرهاب موجودة هناك”.
ويرى الحزب، بحسب أبو الجود، أنه لم يعد من داع لوجود قواته في مناطق باتت آمنة، وتتبع لنفوذه فعلياً بالرغم من تصريحاته بالانسحاب منها، وبذلك يتم تجنب القرارات الدولية المتزايدة مؤخراً، والمطالبة لحزب الله بالانسحاب من المناطق الآمنة ما دام أنه لا ذريعة لبقائه فيها.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تم تهجير العناصر الأخيرة لجيش تحرير الشام، الموجودة في جرود رنكوس، إلى منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي، استكمالاً لاتفاقية تهجير ثوار وادي بردى وجرودها وتسليمها للنظام السوري.
-مساعٍ للتهجير
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم “سرايا أهل الشام”، حسين أبو علي، أن تصريحات حزب بالله بالانسحاب من مناطق الصراع في الجرود لا تزال “إعلامية” حتى اللحظة.
وأضاف لـ”الخليج أونلاين”: “في مناطق انتشارنا لا يوجد انسحابات لعناصر الحزب، كما حدث في جرود الطفيل؛ وذلك بسبب عجز حزب الله عن طرد ثوار القلمون من المنطقة، وعدم التوصل لاتفاق مشابه لما جرى مع باقي المناطق التي تم تهجيرها”.
وأشار أبو علي إلى أن “هناك مساعي حثيثة من حزب الله لدفعنا إلى القبول باتفاقية تقضي بإخلاء وجودنا في الجرود، بالتزامن مع انسحابه منها، ولكن حتى اللحظة قوبلت بالرفض من قبلنا ومن قبل الفعاليات المدنية للنازحين في عرسال”.
وأوضح أن “الحزب طرح مراراً إخلاءنا للجرود مقابل عودة الأهالي بتسويات لمنازلهم في القلمون، ودخولنا بالسلاح الخفيف للمدن وتأميننا لحمايتها، ولكن حتى اللحظة لم نوافق على هذه الاتفاقية، ما دام أنه لا يوجد ضامن دولي لها، وتندرج تحت بند التسويات مع النظام”.
دي ميستورا يرجح استمرار مفاوضات جنيف خلال رمضان
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية قد تنطلق يوم الجمعة أو السبت المقبلين، مرجّحا أن تستمر خلال شهر رمضان.
وذكر دي ميستورا أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستركّز على قضايا سياسية وإنسانية، مشيرا إلى أن أعمال العنف تعيق العمليات الإنسانية في سوريا.
ووعد بمواصلة الضغط لتنفيذ اتفاق مناطق خفض التصعيد، وأن لا مفاوضات مباشرة بين الوفود ما دامت هناك قضايا خلافية لم تحل.
وبيّن دي ميستورا أنه يوجد انقسام بشأن مناطق تخفيف التصعيد، مشيرا إلى أن هناك ثلاث دول أصرت على تحقيق تقدم بخصوص مناطق خفض التصعيد وقد جرى توقيع ورقة بشأن ذلك.
ولفت المبعوث الأممي إلى أنه سيضغط والمجتمع الدولي باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق وذلك استنادا إلى قواعد أستانا وفي حال كانت هناك مصاعب اقترح أن تتم مناقشتها في أستانا.
جدوى المفاوضات
وقال مراسل الجزيرة في جنيف رائد فقيه إن كلمة دي ميستورا أكدت أن الوفود ستحضر مفاوضات جنيف، وهذا التأكيد مهم بحسب المراسل، باعتبار أن رئيس النظام السوري بشار الأسد قال في تصريح له إنه لا توجد أي جدوى من مفاوضات جنيف، وركز على مفاوضات أستانا وما أسماها المصالحات المحلية.
وذكر فقيه أن تصريحات الأسد طرحت شكوكا وعلامات استفهام بشأن مفاوضات جنيف، ومدى جدواها في ظل موقف النظام السوري.
ووفق مراسل الجزيرة، فإن المبعوث الأممي رفض الإجابة أو التعليق بصورة مباشرة على تصريحات الأسد، مكتفيا بتأكيد وصول وفد النظام السوري إلى جنيف اليوم وسينخرط جديا في المفاوضات التي تمتد لأربعة أيام.
ولم تنجح جولات مفاوضات السلام السابقة في تحقيق نتائج ملموسة، وفي الجولة الأخيرة في مارس/آذار الماضي بالعاصمة الكزاخية أستانا، بدأت أطراف النزاع مناقشة السلال الأربعة التي يتألف منها جدول الأعمال وهي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. لكن المفاوضات تجري بين كل طرف ودي ميستورا، لا في لقاءات مشتركة.
عمل مكثّف
والأسبوع الماضي، قال دي ميستورا إنه يعتزم تكثيف العمل بشأن عناوين جدول الأعمال في جولة المفاوضات التي يتوقع أن تستمر أربعة أيام فقط.
وبحسب دي ميستورا، فإن محادثات أستانا الأخيرة أثمرت “بعض النتائج التي نجدها واعدة للغاية ونرغب قدر الإمكان بربط هذه النتائج بآفاق سياسية” في جنيف.
ومن المتوقع وصول الوفود السورية إلى جنيف اليوم الاثنين، وكما جرت العادة، يرأس مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري الوفد الحكومي، في حين يرأس وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية الطبيب نصر الحريري، ويتولى الحقوقي محمد صبرا مهمة كبير المفاوضين.
ويتمسك وفد المعارضة بمطلب رحيل الأسد عن السلطة في المرحلة الانتقالية، الأمر الذي ترفضه دمشق بالمطلق وتعتبره غير قابل للنقاش أصلا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
عشرات القتلى بغارة على البوكمال شرقي سوريا
قالت مصادر محلية للجزيرة إن ثلاثين مدنيا على الأقل قتلوا، بينهم نساء وأطفال، وجرح نحو خمسين آخرين جراء غارات جوية استهدفت الأحياء السكنية في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا على الحدود العراقية.
وذكرت المصادر أن الغارات تركزت وسط المدينة قرب جامع الرحمن ومحيط جمعية الرصافة وجامع الإيمان وقرب مبنى الهجانة، كما تسببت الغارات بدمار أكثر من 15 منزلا وخراب واسع في ممتلكات المدنيين.
وكانت مدينة البوكمال التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية تعرضت أكثر من مرة لغارات جوية عراقية ومن التحالف الدولي والنظام السوري والروسي، تسببت بمقتل وجرح مئات المدنيين، بينما لا يُعرف إلى الآن هوية الطائرات المغيرة.
وبحسب ناشطين، فإن عشرات جرحى لا يزالون تحت الأنقاض، مشيرين إلى أن أغلبهم من النازحين.
يأتي ذلك بينما ارتكب تنظيم الدولة في الأحياء المحاصرة بدير الزور مجزرة راح ضحيتها 11 مدنيا وسبعة أطفال ونساء إثر استهداف مقاتلي التنظيم مركزا لتوزيع الخبز بقنابل تحملها طائرات مسيرة عن بعد.
في المقابل شنّ طيران النظام غارات جوية على حي الحويقة الواقع تحت سيطرة تنظيم الدولة، إضافة إلى منطقة البانوراما، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.
في حين قصف طيران النظام بلدات (الجنينة، البغيلية، ومحيط اللواء 137) بريف دير الزور الغربي، مخلفا أضرارا مادية.
يشار إلى أن اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام تندلع بين الفينة والأخرى في المدينة، دون تسجيل أي طرف لتقدم على حساب الآخر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
مقال بإندبندنت: ترمب لا يعرف كيف يسير العالم
انتقد الكاتب ناش ريغينز إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) جيمس كومي، لافتا إلى أنه لا أحد على الإطلاق خارج دائرة ترمب الداخلية علم بها، كما أن أسباب الإقالة التي عرضها البيت الأبيض -أنه كان غير كفؤ وطليق اللسان وغير محبوب ممن حوله وكان مغرورا- أربكت خبراء السياسة من جميع الأطياف السياسية.
وأشار ريغينز في مقاله بصحيفة إندبندنت إلى مقابلة ترمب يوم الخميس الماضي مع قناة أن بي سي الإخبارية، التي وصفها بأنها تذيع أخبارا وهمية، وقوله إن “المسألة الروسية” كان لها في الواقع دور كبير في قراره بإقالة كومي، لكنه عاد بعد دقائق عدة في المقابلة نفسها وأعلن بشكل صارم أن الأف بي آي لم يحقق معه في المقام الأول.
وعلق الكاتب على المقابلة ساخرا بأن الأمر برمته، كما يبدو، هو مجرد محاولة من الديمقراطيين لتشتيت انتباه الوطنين المتفانين بحقائق بديلة مزعجة. وأشار إلى قول ترمب إن كومي أكد له سرا في ثلاث مناسبات منفصلة أن لا أحد في واشنطن يصدق فعلا أن ترمب له أي علاقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو أي مخربين روس، وأن هذا التحقيق المزعوم المستمر لا وجود له.
وأضاف مستهجنا أن هذا معناه أن كل جلسات الاستماع والاستدعاءات إلى الكونغرس التي شاهدها الجميع لم تحدث، وأن ما قاله كومي للعالم على الهواء بأن ترمب وفريقه كانوا قيد التحقيق في تواطؤ مزعوم مع قراصنة روس لتخريب حملة الرئاسة كل ذلك يعد خيالا يساريا عالميا ملتويا.
ورأي الكاتب أن ترمب يعامل الناخبين على أنهم مجرد “أكياس لحم لا عقل فيها” وغير قادرين على التفكير المستقل، وأنه يمارس سلطته الرئاسية بطريقة اعتباطية كطفل صغير ليس لديه أي فكرة عن كيف يفترض أن يسير العالم.
وختم بأنه في عالم دونالد ترمب الخيالي فإن هذه الرئاسة برمتها ليست سوى تجربة عليلة لاكتشاف كم عدد الأكاذيب المطلوبة لينهار البيت الأبيض. وفي هذه المرحلة أصبح ترمب قريبا جدا من هذه الحقيقة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
دي ميستورا: لولا اجتماع أستانا لما رأينا جنيف 6
العربية.نت
قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان #دي_ميستورا، الاثنين، إنه لولا اجتماع #أستانا لما رأينا #جنيف6، وشدد على أهمية الالتزام بوثيقة أستانا للتهدئة، التي قدمتها موسكو، وتنص على إنشاء مناطق منخفضة التوتر، تحت ضمانة كل من روسيا وإيران وتركيا.
وأكد في مؤتمر صحافي قبل يوم من انعقاد الجولة السادسة من #المفاوضات_السورية في جنيف، أن هناك جولة جديدة من المفاوضات في شهر رمضان.
وأوضح أن التحضيرات اللوجستية لجولة الغد تركز على الوصول إلى نقاط عملية، مشيراً إلى وجود اختلافات مهمة بين الأطراف، وأن الوضع الميداني يؤثر على محادثات جنيف.
وقال أيضا “لن أعلق على تصريحات الأسد حول مفاوضات جنيف”.
وأوضح دي ميستورا أنه سيطلب من وفود جنيف عدم التصريح إلى الإعلام كل 5 دقائق.
هذا وأعلن دي ميستورا أن وفد النظام السوري وصل إلى جنيف، وأضاف “أبلغنا #النظام أننا سنبحث السلال الأربع في هذه الجولة”.
والسلال الأربع هي: تشكيل حكومة غير طائفية خلال 6 أشهر، يلي ذلك صياغة الدستور، والثالثة تتضمن انتخابات في سوريا خلال 18 شهراً بإشراف أممي، وأعلن دي ميستورا أنه تم الاتفاق على سلة رابعة تركز على محاربة الإرهاب والعمل على إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
وبحسب الدعوة التي تلقتها #المعارضة السورية من المبعوث الدولي إلى #سوريا ستيفان دي ميستورا فإنّ جدول الأعمال غير محدد بشكل واضح ومدّة المفاوضات قصيرة ولا تتجاوز الأيام الأربعة.
هذا ولوحت الهيئة العليا للمفاوضات السورية بتعليق مشاركتها في مباحثات #جنيف المقبلة جراء جرائم النظام وسياسية #التهجير_القسري التي يتبعها في #دمشق وريفها.
هذا وأكد دي ميستورا في المؤتمر الصحفي أن ” #الأكراد مكون مهم من المجتمع السوري ولا يجب إهماله”.
تجمع سوري معارض يوافق على اتفاق أستانة ويصفه بـ “الإيجابي”
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 12 مايو 2017
روما– أعلنت هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في سورية “الترحيب” باتفاق أستانة ووصفته بـ “الإيجابي”، لكنها تحفظت على جزئية فيه، وطالبت بوضعه تحت الرعاية الأممية.
وتُعتبر الهيئة أول تجمع سياسي سوري معارض يوافق علانية على كل مخرجات مؤتمر أستانة الأخير التي جسّدتها روسيا وإيران وتركيا في قرار ينص على إيجاد أربع مناطق لـ “وقف التصعيد” العسكري (إدلب وشمال حمص وريف دمشق والجنوب السوري)، ووقف “الأعمال العدائية” بين النظام والمعارضة، ووقف استخدام السلاح بما فيه سلاح الطيران، وإنشاء نقاط مراقبة وتفتيش، وتأمين الظروف لعودة اللاجئين، وتحسين الوضع الإنساني، وأن يحارب الطرفان “التنظيمات الإرهابية”، وخلق ظروف مواتية لتحقيق تقدم في الحل السياسي، ويستمر العمل بها لمدة ستة أشهر تُمدّد تلقائيًا بموافقة الضامنين.
ورغم عدم وضوح البنود، وعموميته في تحديد لمناطق ومحدودها ومساحاتها، والغموض في تحديد المعارضة السورية المسلحة التي يشملها هذا القرار، إلا أن الهيئة بادرت للموافقة على الاتفاق الصادر عن ما يُدعى بـ “الدول الضامنة” لإنشاء “مناطق خفض التوتر”، ووجدت أن مناطق منخفضة التوتر “قد تؤدي إلى تخفيف معاناة الناس من خطر القصف والتدمير والمزيد من النزوح والتهجير، وتوحيد الجهود والرؤى والاهتمام بملف عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وتوقف التدخل والتمدد والإيراني وغيره”. كما رأت أن تلك المناطق “تخفف من أزمة هجرة اللاجئين، وتوفير الأجواء المناسبة لمتابعة العملية السياسية في الجولة السادسة في مفاوضات جنيف 3 بفاعلية أكبر، وتفسح المجال أمام خروج الجماعات المسلحة غير السورية التي دخلت لدعم النظام وغيره، ومحاصرة التنظيمات الإرهابية من داعش والنصرة وأخواتها والقضاء عليها، وتعزيز دور مصر والسعودية في الدفع بالعملية السياسية من دون شروط مسبقة وبشكل متواصل لتنفيذ بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة، وأهمها 2118 و2254 بما ينسجم مع التوافق الروسي الأمريكي، كما يعزز دور قوى المعارضة في إنهاء الاستبداد والخلاص من الإرهاب والحفاظ على سورية موحدة أرضاً وشعباً”.
ولم توضح الهيئة كيف يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى توقف التدخل والتمدد والإيراني، ولا كيف يمكن أن يساهم في خروج الجماعات المسلحة غير السورية التي دخلت لدعم النظام، أو كيف يمكن تعزيز دور مصر والسعودية في الدفع بالعملية السياسية من دون شروط مسبقة.
ونبّهت الهيئة من احتمال سحب البساط من الرعاية الأممية للمفاوضات في جنيف، وعلى أرضية بيان جنيف 1، لصالح محادثات الأستانة، وتحفظت على عدم وجود رعاية أممية لها، ودعت إلى وجودها.
وضمت المذكرة ستة بنود، استُخدم فيها للمرة الأولى دوليًا مصطلح “مناطق وقف التصعيد”، وهو تعبير روسي – إيراني جديد يأتي في مواجهة مصطلح “المناطق الآمنة” التي تُطالب بها المعارضة السورية وبدأت الولايات المتحدة تقترحها مؤخرًا، دون أن توضح هذه المذكرة/الاتفاق ما الفرق بين “مناطق وقف التصعيد” و”المناطق الآمنة”. كما لم تتطرق كذلك لآليات التنفيذ التفصيلية، ولم تُحدد معايير تحديد هذه المناطق وحدودها ومساحاتها، وبحسب المذكرة سيُشرف على هذه المناطق ويراقبها فريق يُدعى (فريق العمل المشترك)، الذي سيتولى حصر حدود نزع السلاح في هذه المناطق، ودوائر التصعيد، والحدود الآمنة، بناء على تعاريف لحدود هذه المناطق تضعها الدول الضامنة لوقف النار، بما فيها إيران، التي تُصر المعارضة السورية على رفض إشراكها في أي تفاهم إقليمي أو دولي.