أحداث الاثنين 30 تشرين الأول 2017
روسيا تتمسك بمصالحة المعارضة والنظام
لندن – «الحياة»
بدأت الدول الضامنة لمسار آستانة، روسيا وتركيا وإيران، لقاءات تقنية أمس تمهيداً لانطلاق الجولة السابعة من المحادثات اليوم والتي تستمر حتى غد الثلثاء. وكشفت مصادر مطلعة أن روسيا تصرّ على طرح بند «لجان المصالحة» على أجندة الاجتماعات. وتتحفظ فصائل المعارضة على الاقتراح باعتباره يضعف مسار جنيف، ويركز عوضاً من ذلك على المصالحات الداخلية بين النظام السوري والمعارضة برعاية روسية وليس أممية. تزامناً، ذكرت مصادر ديبلوماسية أن «مؤتمر شعوب سورية»، الذي اقترحته موسكو يتجه إلى عقد حوار وطني شامل في اللاذقية كخطوة أولى، على أن ينتقل لاحقاً إلى دمشق. يأتي ذلك فيما أفادت مصادر مطلعة بأن اجتماعاً ضم وفداً من الفصائل المسلحة في منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق عقد أمس بحضور روسي، وذلك لإتمام اتفاق المصالحة في القلمون. وأشارت وكالة «نوفوستي» الروسية نقلاً عن «مركز المصالحة الروسي» في حميميم، إلى موافقة قادة 11 جماعة مسلحة معارضة معتدلة من منطقة القلمون الشرقي، على بحث شروط المصالحة مع الحكومة السورية بإشراف موسكو.
وستعقد اليوم لقاءات ثنائية بين الدول الضامنة ووفدي المعارضة والنظام في «فندق ماريوت»، في العاصمة الكازاخية، لبحث تموضع قوات المراقبة في منطقة خفض التوتر في إدلب شمال سورية، وملف المعتقلين، وآليات تطبيق اتفاقيات «خفض التوتر»، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة ضمن «إجراءات بناء الثقة». وإذا سارت المحادثات إيجاباً، فمن المقرر المصادقة على مسودة العمل المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والرهائن، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين.
وإلى جانب الدول الضامنة، تشارك وفود من الأمم المتحدة وأميركا والأردن في المحادثات بصفة مراقب.
في موازاة ذلك، قال مصدر روسي لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن هناك توجهاً لتعيين وسيط بين المعارضة والحكومة السورية، لبحث ملف المعتقلين. وزاد المصدر: «سيركز اجتماع آستانة على المعتقلين وإزالة الألغام، وتصرّ تركيا والمعارضة على أن تكون هاتان الورقتان بمثابة حزمة، بمعنى إذا تعذر الاتفاق حول قضية ما، فلن يكون هناك اتفاق على القضية الأخرى». وأضاف، «عندما يتم اعتماد ورقة حول المعتقلين، فمن الممكن أن يتم تعيين شخص محايد كوسيط بين الحكومة والمعارضة حول هذه القضية، وسيقدم كلا الطرفين قوائم المحتجزين إلى هذا الشخص، وسيعمل معهم على هذا الأمر. في هذه المرحلة، لا يزال من الصعب القول من سيكون هذا الشخص».
واعتبر منذر خدام، الناطق الرسمي باسم «هيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديموقراطي» المعارضة، أن «روسيا بدأت تهتم أكثر بحوارات الداخل»، وأضاف أنه ووفق معلوماته، ستتم دعوة 1200 شخص نصفهم من الحكومة وحلفائها، والنصف الآخر من مختلف أطياف المعارضة، بمن فيهم المسلحون من مناطق خفض التوتر، وكذلك الأكراد إلى حضور «مؤتمر شعوب سورية» المزمع عقده في حميميم في اللاذقية.
ميدانياً، قتل قائد «فوج الحيدرات» التابع لـ «قوات النمر» البارزة خلال المعارك بين القوات النظامية و «داعش»، في دير الزور. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن عبد الرحمن المير، الذي يقود الفوج، إضافة إلى عناصر من القوات، بينهم عقيد، قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية في دير الزور. وتعتبر مجموعات «النمر» التابعة للعميد سهيل الحسن، من أبرز المجموعات المسلحة في صفوف القوات النظامية، ولعبت دوراً كبيراً في السيطرة على أحياء عدة من حلب المحاصرة. وذكر موقع «الإعلام الحربي المركزي» المقرّب من «حزب الله»، أن «وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تتابع تقدمها ضمن أحياء مدينة دير الزور، وتبسط سيطرتها على حيي العرفي والعمال».
سورية: اللواء زيد صالح نائباً لرئيس الحرس الجمهوري
دبي – «الحياة»
ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تمّ تعيين اللواء زيد صالح أمس (الأحد)، في منصب نائب رئيس قوات الحرس الجمهوري.
وذكرت جريدة «عنب بلدي» القريبة من المعارضة السورية، أن صالح كان يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب، قبل أن يعيّن النظام اللواء محمد خضور خلفاً له قبل أيام، على أن يشرف الأخير على معركة مطار أبو الظهور العسكري في إدلب.
وشغل اللواء صالح منصب رئيس أركان الحرس الجمهوري سابقاً، وهو أبرز التشكيلات العسكرية التابعة مباشرة للرئيس بشار الأسد. وكان قاد فصائل «الحرس» في محافظة حلب (شمال سورية)، العام الماضي، ويعود الفضل إليه في تحقيق تقدم على جبهة الليرمون والسيطرة على حي بني زيد في تموز (يوليو) الماضي، وفق ما ذكرت «عنب بلدي».
يذكر أن اللواء طلال مخلوف عيّن قائداً للحرس الجمهوري في كانون الثاني (يناير) 2016، وتربطه صلة قرابة بالأسد.
ويتحدر صالح من ناحية القطيلبية في منطقة جبلة بريف اللاذقية، وكان قائداً لـ «اللواء 62» في الفرقة العاشرة في محافظة ريف دمشق، وسجّلت انتهاكات واسعة لقواته في مدن وبلدات ريف دمشق الغربي، وفق المعارضة السورية.
قافلة مساعدات تدخل الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق
دمشق – أ ف ب
دخلت اليوم (الإثنين)، قافلة مساعدات محملة بمواد غذائية الى منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من القوات الحكومية قرب دمشق، في خطوة تأتي في ظل تدهور الوضع الإنساني نتيجة ندرة المواد الغذائية والطبية، ما تسبب بحالات سوء تغذية حاد بين الأطفال.
وقالت الناطقة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ليندا توم «دخلنا الغوطة الشرقية»، موضحة أن القافلة محملة بمساعدات تكفي لـ 40 ألف شخص وهي مشتركة مع «الهلال الأحمر السوري» .
ويتزامن إدخال قافلة المساعدات مع انطلاق جولة سابعة من محادثات بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في آستانة، إذ يتركز البحث في شكل رئيسي على الوضع الإنساني في المناطق المحاصرة في سورية، وخصوصاً الغوطة الشرقية.
وأشارت الناطقة باسم الهلال السوري منى كردي إلى أن القافلة التي تتكون من 49 شاحنة تحمل «ثمانية آلاف سلة غذائية وعدداً مماثلاً من أكياس الطحين والأدوية والمواد الطبية ومواد تغذية أخرى».
والقافلة مخصصة وفق الهلال الأحمر والأمم المتحدة لمنطقتي سقبا وكفربطنا. وأوضح مدير العمليات في المنظمة تمام محرز أن كفربطنا تضم مدناً وبلدات عدة بينها حمورية وعين ترما وجسرين.
وتعيش عائلات في الغوطة الشرقية مأساة حقيقية نتيجة ندرة المواد الغذائية الأساسية. ولا يمكن قوافل المساعدات الدخول الى الغوطة الشرقية، إلا بعد التنسيق مع السلطات السورية.
وتعد هذه القافلة الأولى التي تدخل منذ أيلول (سبتمبر) الماضي إلى مناطق في الغوطة الشرقية، حيث يعيش نحو 400 ألف شخص، قبل أن يتدهور الوضع الإنساني في الأسابيع الأخيرة نتيجة ندرة المواد الغذائية والطبية.
وأحصت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسف) الأسبوع الماضي معاناة أكثر من 1100 طفل في الغوطة الشرقية من سوء تغذية حاد.
وذكرت ناطقة باسم المنظمة الإثنين الماضي، أن «232 طفلاً يعانون من سوء تغذية حاد شديد»، وهو ما يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً لإبقاء الطفل على قيد الحياة، مقابل «828 طفلاً يعانون من سوء تغذية حاد متوسط، و1589 طفلاً مهددين».
وتوفي طفلان رضيعان قبل أسبوع نتيجة أمراض فاقمها سوء التغذية الحاد، بينهما الرضيعة سحر ضفدع (34 يوماً)، التي التقط مصور متعاون مع فرانس برس صوراً ومشاهد صادمة لها تصدرت وسائل الإعلام حول العالم عشية وفاتها.
وفرضت القوات الحكومية منذ عام 2013 حصاراً محكماً على الغوطة الشرقية، ولم تصلها في بعض الأحيان المساعدات الإنسانية لأشهر طويلة، ما دعا سكانها إلى ابتكار طرق جديدة لتأمين حاجاتهم من الوقود المصنع من البلاستيك المحروق أو الألواح الشمسية المتنقلة لضخ المياه.
وتشكل الغوطة الشرقية واحدة من أربع مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق خفض توتر في أيار (مايو) الماضي، في إطار محادثات آستانة.
وساهم اتفاق خفض التوتر الذي بدأ سريانه عملياً في الغوطة الشرقية في تموز (يوليو) الماضي، في توقف المعارك والغارات العنيفة التي كانت تستهدف تلك المنطقة باستمرار موقعة خسائر بشرية كبرى، من دون أن تتحسن وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، على رغم كونه بنداً أساسياً من اتفاق خفض التوتر.
ومنذ اعام 2015، شهدت مناطق عدة كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة، بينها بلدات في ريف دمشق، عمليات إجلاء شملت عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين، وهي عادة ما تحدث بعد تصعيد عسكري أو حصار خانق.
وتشيد الحكومة السورية بعمليات الإجلاء هذه التي تعتبرها «مصالحات وطنية»، فيما تتحدث المعارضة السورية عن «تهجير قسري»، وتتهم الحكومة السورية بالسعي الى إحداث «تغيير ديموغرافي» في البلاد.
دمشق: الرقة مازالت محتلة وتحريرها مجرد أكاذيب
بيروت، دمشق – أ ف ب
اعتبرت السلطات السورية اليوم (الأحد) أن مدينة الرقة، التي تمكنت «قوات سورية الديموقراطية» من طرد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) منها قبل أسبوعين، ما زالت «محتلة» وأن تحريرها «مجرد أكاذيب» ما دام الجيش السوري لم يدخلها بعد.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سانا»: «تؤكد سورية أن مدينة الرقة ما زالت مدينة محتلة، وأنه لا يمكن اعتبارها مدينة محررة إلا عندما يدخلها الجيش العربي السوري الذي يقاتل وحلفاؤه قطعان داعش ومن يتحالف معها».
وشدد المصدر على أن «ادعاءات الولايات المتحدة وتحالفها المزعوم تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش الارهابي، هي مجرد أكاذيب هدفها حرف انتباه الرأي العام الدولي عن الجرائم التى ارتكبها هذا التحالف وأدواته في محافظة الرقة».
ويأتي الموقف الرسمي السوري، بعد اعلان «قوات سورية الديموقراطية» المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، في الـ 17 من الشهر الجاري، سيطرتها بالكامل على مدينة الرقة التي كانت تعتبر أبرز معقل للتنظيم منذ العام 2014.
وجاءت سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» على المدينة بعد أربعة أشهر من معارك عنيفة خاضتها ضد مقاتلي التنظيم بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة أميركية، الذي وفر الغطاء الجوي لعملياتها ونشر مستشارين على الأرض.
وتشكل استعادة مدينة الرقة آخر انجازات «قوات سورية الديموقراطية» التي تمكنت من طرد التنظيم من مناطق عدة في شمال وشرق البلاد.
ويخوض الجيش السوري الذي يسيطر على ثلث محافظة الرقة، هجوماً منفصلاً بدعم روسي في محافظة دير الزور شرق البلاد، الغنية بحقول النفط والغاز والحدودية مع العراق.
وكان «المرصد السوري لحقوق الانسان» أفاد اليوم، بأن الجيش السوري سيطر على حيين جديدين في مدينة دير الزور شرق البلاد بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم «داعش»، أوقعت 73 قتيلاً من الطرفين خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن: «سيطرت قوات النظام ليلاً على حيي العمال والعرفي والملعب البلدي في مدينة دير الزور بعد معارك عنيفة ضد تنظيم داعش».
وأوضح المرصد أن المعارك بدأت بـ «هجمات معاكسة شنها تنظيم داعش صباح أمس على مواقع قوات النظام، قبل أن تتصدى الأخيرة لها بدعم جوي روسي كثيف وتتمكن من التقدم».
وتسببت المعارك التي قال عبدالرحمن «إنها الأعنف على الإطلاق» منذ فك القوات النظامية الحصار عن المدينة، في مقتل 50 عنصراً على الأقل من التنظيم المتطرف مقابل 23 عنصراً على الأقل من قوات الجيش السوري والقوات الحليفة.
لافرينتييف: بحثت مع الاسد بالتفصيل الانتقال الى التسوية السياسية
دبي – «الحياة»
اعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف اليوم (الإثنين)، انه بحث مع الرئيس السوري بشار الاسد الاسبوع الماضي في شكل تفصيلي عملية الانتقال الى التسوية السياسية في سورية بعد انتهاء الحرب على الارهاب.
وقال لافرينتييف في مقابلة مع قناتي «آر تي» و«روسيا-24»، انه كان «بالفعل الأسبوع الماضي في دمشق، حيث جرى حوار مفصل مع الرئيس السوري. كنا مهتمين بطبيعة الحال بتقييم تطور الوضع في هذا البلد، والأهم من ذلك، أردنا أن نرى مزاج الحكومة المركزية لتسوية سياسية للوضع، وكيف يرون الإجراءات المستقبلية في هذا الاتجاه، وأن نرى هل ما زالت دمشق متمسكة بالالتزامات التي أطلقتها والمتمثلة بالانتقال إلى تسوية سياسية بعد انتهاء المرحلة الرئيسة من الحرب ضد الإرهاب الدولي».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه قوله في المقابلة أن «الأسد يرغب في إيجاد سبل للمصالحة الوطنية»، معرباً عن أمله في أن تسفر الجولة الحالية من مفاوضات «آستانة 7» عن نتائج إيجابية بخصوص ملف المعتقلين في السجون السورية.
وقال لافرينتييف: «نأمل في تسوية هذه المسائل خلال الجولة السابعة، على الأقل في قسم معين منها، لأجل دفع وتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعين».
قوات الأسد تقتل وتصيب العشرات من المدنيين والصحافيين بقصفها سوقا شعبيا ومدرسة في الغوطة… ومعارك عنيفة في دير الزور توقع 73 قتيلاً
النظام السوري يقترح «حكما ذاتيا» للأكراد مقابل انسحابهم من المناطق العربية
حلب ـ «القدس العربي» من عبد الرزاق النبهان: استهدفت قوات النظام مدرسةً في مدينة كفربطنا في غوطة دمشق الشرقية بقذائف مدفعية عدة، أسفرت عن إصابة 12 طفلاً بجروح، وتم توثيق مقتل 12 مدنياً في الغوطة الشرقية، أمس، وأكثر من 30 إصابة معظمها خطيرة، في ظل الحصار الذي يفرضه النظام السوري على الغوطة الشرقية.
وقال ناشطون إن قصفاً مدفعياً من قبل قوات النظام استهدف مدن وبلدات سقبا وعين ترما ودوما وكفربطنا وحمورية، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين بينهم أطفال ونساء. وأضافوا أن قوات النظام قصفت سوقاً شعبياً في مدينة حمورية، مما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم الناشط الإعلامي قيس القاضي، إضافة إلى إصابة المصور الذي كان برفقته بجروح بالغة.
وعلى جبهة دير الزور سيطرت قوات النظام على حيين جديدين في المدينة شرقي سوريا بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، أوقعت 73 قتيلاً من الطرفين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفادت مصادر محلية لـ«القدس العربي» أن قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية سيطرت على أحياء عدة في دير الزور (شرقي سوريا) بعد معارك مع مسلحي تنظيم «الدولة»، وأوضحت أن اشتباكات عنيفة تدور بين تنظيم الدولة وقوات النظام في حيي (الحويقة والرشدية) بالتزامن مع قصف مدفعي على خطوط المواجهات، كما لا تزال اشتباكات تدور بينهما في محيط محطة T2 جنوب مدينة البوكمال أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن قوات النظام والميليشيات التابعة لها قامت بأسر عدد من عناصر تنظيم داعش بعد قيامهم بهجوم واسع على مواقع النظام في بادية الزباري، لتقوم قوات النظام فيما بعد بقتلهم وحرق جثثهم بالقرب من قوس بلدة الزباري.
وأعلنت وكالة (أعماق) التابعة للتنظيم عبر موقعها، قتل نحو 35 عنصراً من قوات النظام، في مواجهات على محور حي العمال في دير الزور. وأضافت أن مقاتلي التنظيم تمكنوا من تدمير دبابتين وعربة BMP لقوات النظام بالقذائف الصاروخية في المحور ذاته، فضلاً عن تدمير جرافة وآلية رباعية الدفع.
وفي السياق ذاته شن تنظيم الدولة هجوماً واسعاً على مواقع قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها في حقل العمر وقرية الناملية، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أفشلت الهجوم، حيث أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين خلال الاشتباكات.
من جهة أخرى، وبينما اعتبر النظام السوري أن مدينة الرقة، التي تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من طرد تنظيم الدولة منها قبل أسبوعين، ما زالت «محتلة» ما دام جيشه لم يدخلها بعد، اقترح النظام منح الأكراد في سوريا «حكمًا ذاتيًا» شمالي البلاد، مقابل انسحابهم من المناطق ذات الغالبية العربية، فيما طالب تنظيم «ب ي د» بـ»منطقة فيدرالية». وجاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي للنظام السوري مع مسؤولين في تنظيم «ب ي د/ بي كا كا»، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة النظام في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة (شمال شرق) بحسب المعلومات الواردة من مصادر موثوقة لمراسل الأناضول.
مؤتمرات “أستانة”.. مسار أنجز مناطق آمنة فهل يفرج عن المعتقلين؟
إسطنبول – محمد شيخ يوسف: يصل قطار مسار أستانة بشأن سوريا إلى محطته السابعة، الإثنين، في العاصمة الكازخية، مقترباً من عام على انطلاقه.
اجتماعات استطاعت إنجاز ملف وقف إطلاق نار، وإقرار مناطق خفض توتر ومراقبة، في حين يتصدّر الجولة الجديدة ملف المعتقلين المؤجل.
ووتجه أنظار السوريين إلى “أستانة-7″ الذي ينعقد على مدى يومين، آملين التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن معتقلين ومحتجزين في سجون نظام بشار الأسد؛ تقدر منظمات حقوقية ومصادر بالمعارضة عددهم بعشرات الآلاف.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الكازاخية، الخميس قبل الماضي، فإن الدول الضامنة للمفاوضات (تركيا وروسيا وإيران)، اتفقت على الاهتمام في هذه الجولة، بالتصديق على مسودة العمل المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والرهائن، وتسليم جثامين القتلى، والبحث عن المفقودين.
ونجحت اجتماعات أستانة الستة السابقة، على مدار العام الجاري، في التمهيد لبدء وقف إطلاق النار في سوريا نهاية العام الماضي.
كما شهد مايو/أيار الماضي التوصل لاتفاق “مناطق خفض التوتر”، والتي تم إقرار آخرها منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، لتشمل محافظة إدلب (شمال).
وفي ما يلي عرض موجز لسلسلة اجتماعات أستانة:
“أستانة-1″ تتويج لوقف إطلاق النار
في يومي 23-24 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ مسار أستانة باجتماعه الأول، عقب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
التوقيع جاء بعد تقدم النظام بشكل كبير في حلب (شمال غرب)، ونتيجة الاتفاق تم ضمان خروج آمن للمعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة.
وبعدها بدأ مسار أستانة يحضّر لتثبيت وقف إطلاق النار بين الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) التي أعلنت الاتفاق وضمنته.
الجولة التالية للمفاوضات “أستانة-2″ والتي عقدت في 15-16 فبراير/شباط الماضي، انتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة حول تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار.
أما الجولة الثالثة “أستانة-3″ التي جرت في 14-15 مارس/آذار الماضي، ولم تحضرها المعارضة، فقد خلصت إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة.
“أستانة-4″ ومناطق خفض التوتر
بعد فترة عدم الثقة، التي ضربت مسار أستانة، باستمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، خاصة من طرف النظام السوري، عقد اجتماع “أستانة-4″ بمشاركة من المعارضة، في 3-4 مايو/أيار الماضي.
وعلى الرغم من تعليق المعارضة مشاركتها في اليوم الأول من المؤتمر، فإنها شاركت في الجلسة الرسمية الرئيسية الختامية، والتي جرى فيها توقيع الدول الثلاث الضامنة، اتفاق المناطق الأربع الآمنة في سوريا.
ويشمل “خفض التوتر” بحسب اتفاق هذه المرحلة، مناطق جنوب سوريا، وأجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).
لكن على الرغم من هذا الاتفاق، فإن الخروقات استمرت.
وفي “أستانة-5″ الذي عُقدت اجتماعاته في 4-5 يوليو/تموز الماضي، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.
لكن هذا الاجتماع فشل بالتوصل إلى التوافقات بخصوص القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما فشل التوافق عليه.
“أستانة-6″ يدرج إدلب في خفض التوتر
بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت عجلة الاجتماعات للدوران، فانعقدت جولة “أستانة-6″، في 14-15 أيلول/سبتمبر الماضي، التي أعلنت فيها الدول الضامنة توصلها لاتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقاً لـ”أستانة 4″.
هذا الاتفاق اعتبر إنجازاً كبيراً تمخض عن مباحثات الجولة السادسة، في حين قابله تعثر في ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة لاتفاق بهذا الشأن، مما شكّل خيبة أمل كبيرة، خاصة لدى المعارضة وتركيا.
ومنذ منتصف الشهر الجاري، تواصل القوات المسلحة التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط “إدلب-عفرين”، بهدف مراقبة منطقة خفض التوتر في إدلب، وفقاً للاتفاق.
ومع اقتراب تثبيت وضع وقف إطلاق النار ومراقبته من قبل الدول الضامنة، يأتي الدور على ملف المعتقلين، وهو ما كان حاضراً بقوة في جميع الجولات، لكن حسمه في “أستانة-6″ تأخر، ليكون حاضراً بقوة في الجولة الجديدة التي تبدأ اليوم.
“أستانة-7″ وملف المعتقلين
القيادي في المعارضة السورية المسلحة، وعضو الوفد المفاوض في أستانة، العقيد أحمد عثمان، أعرب عن اعتقاده بأن “المعارضة ستشارك في الجولة المقبلة لبحث نقاط مهمة”.
وأوضح، في حديث للأناضول، أن “مسألة مناطق خفض التوتر نجحت بنسبة بين 70 % و80 %، ويجب أن ندحل في مواضيع مهمة أخرى”.
وتابع عثمان أن “أبرز الملفات المطروحة هي ملف المعتقلين، وعملنا على هذا الملف في الجولات السابقة، لكن تم تأجيله، ووصلنا لمرحلة أن موضوع المعتقلين أصبح الملف رقم 1 في مباحثات أستانة (7) القادمة”.
ومضى قائلاً: “ناقشنا هذا الملف في جولات سابقة، وقد أحصينا جميع المعتقلين والمحتجزين (لدى النظام)، وأعطينا الملف كاملاً للروس عبر الوفد التركي، لذلك هذه الجولة حاسمة ومفصلية”.
وتابع: “في الجولة السابقة وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً، ولولا تدخل إيران في المرحلة الأخيرة لكان قد تم توقيع (اتفاق بشأن) ملف المعتقلين، ولكن في الجولة القادمة سيكون موضوعاً مهماً جداً بالنسبة لكل السوريين”.
وأوضح أن “هناك وعوداً من الروس بتوافر الجدية في هذا الملف، وإن شاء الله ستترجم هذه الوعود إلى واقع خلال الجولات القادمة”.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية لوفد المعارضة في أستانة، أيمن العاسمي، للأناضول: “كان هناك وعد في نهاية مؤتمر أستانة-6 فيما يخص ملف المعتقلين، وذُكر الملف في البيان الختامي (لهذا المؤتمر)”.
وأضاف العاسمي أن ملف المعتقلين “سيكون اختباراً للروس أكبر من بقية الأطراف.. ونتوقع حدوث انفراجة في هذا الملف، فلدى جميع الأطراف جدية”.
وتابع: “الطرف التركي الضامن يتمتع بالجدية، لكن يعتمد ذلك على مدى جدية الروس، والتزامهم بوعودهم، وأعتقد أنه سيكون هناك تقدم”.(الأناضول)
«حميميم» ترفض التعليق على «مؤتمر الشعوب» و«الائتلاف» ينفي ضغوطاً للتعامل مع المؤتمر
هبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي» : تجنبت القاعدة العسكرية الروسية الأضخم في سوريا «حميميم» العديد من المطالب التي وصلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعريف مسمى «مؤتمر الشعوب» الذي أعلن عنه الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» قبل أيام. ردود فعل عديدة وصلت الى قاعدة حميميم، والتي استنكر فيها السوريون مسمى «مؤتمر الشعوب» المزمع عقده في قاعدة حميميم على الساحل السوري بعد السابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ورغم تلك المطالب إلا إن القاعدة الروسية رفضت التعقيب على مضمون المسمى واكتفت بالإشارة إلى تاريخ انعقاده في الشهر المقبل.
ويدرك مجمل السوريين بأن التدخل العسكري الروسي في سوريا لصالح النظام السوري في شهر أيلول/ سبتمبر 2015 قد قلب موازين القوى لصالح الأسد، وأن مناطق المعارضة السورية انحسرت، وأصبح الروسي الحاكم الفعلي والمحرك الأول للملف السوري. إلا إن التصريحات الرسمية لوزير الدفاع الروسي قبل أيام أثارت اندهاشاً كبيراً بين السوريين واستغراباً من كم المعلومات غير الصحيحة التي تمتلكها روسيا حيال سوريا، خاصة بعد أن أكد الجنرال «سيرغي شويغو» استعادة ضعفي المساحة الكلية لسوريا من تنظيم الدولة.
نفي الائتلاف
وفي سياق آخر نفى الائتلاف السوري المعارض تعرضه لضغوط من قبل تركيا للتعامل بشكل إيجابي مع «مؤتمر الشعوب» الذي تنوي روسيا عقده في قاعدة حميميم الروسية قريباً. وأكد الائتلاف السوري المعارض في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، أن المعلومات التي أوردها تقرير، ونسبها إلى مسؤول تركي عارية عن الصحة، وأنه «لم يرد في الاجتماع ما يفيد بذلك بأي شكل من الأشكال، والقول بأن طلب الاجتماع كان عاجلاً هو زعم لا أساس له أيضاً».
وعبر الائتلاف السوري عن أسفه لمحاولات التشويش على العلاقة الوثيقة التي تربطه مع تركيا، قيادة وشعباً، مؤكداً تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه تركيا للشعب السوري لتجاوز محنته، وتقرير مستقبله، وفق إرادته الحرة المستقلة، داعياً محرر الصحيفة، والزملاء الإعلاميين كافة، لتوخي الدقة في نقل المعلومات من غير مصادرها. وكان الائتلاف السوري المعارض والهيئة العليا للمفاوضات قد أعلنا في وقت سابق رفضهما حضور مؤتمر الشعوب الذي تنوي روسيا عقده في قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية، بهدف جمع ممثلين من أطياف الشعب السوري لمناقشة إمكانية تحقيق السلام.
إحصائيات فلكية
وذكر وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، في تصريحات صحافية، أن المناطق «المحررة» من سيطرة تنظيم الدولة في سوريا منذ التدخل العسكري الروسي بلغت 503 آلاف كيلومتر مربع، علماً أن المساحة الإجمالية لسوريا هو 185 ألف كيلو متر مربع!
وقال الجنرال «شويغو» خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): «تمّت استعادة 998 مدينة وبلدة من مسلحي داعش، وبلغت مساحة المنطقة المحررة 503,223 كيلومتراً مربعاً، وتصفيه القسم الأكبر من هؤلاء المسلحين، وبدأت بوادر السلام تلوح في البلاد، ومنذ بداية عمليات القوات الجوية-الفضائية الروسية، عام 2015، عاد 1.12 مليون شخص من السوريين إلى منازلهم. منهم 660 ألفاً رجعوا في العام الجاري».
لم تنته حالة الدهشة التي أطلقها وزير الدفاع الروسي هنا، فالجنرال «شويغو»، أكد أن تنظيم الدولة لا يزال يسيطر على قرابة 5% من الأراضي السورية، في حين أسقط الجنرال السوري المساحة الجغرافية التي لا زالت تحت سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري ودرعا وأرياف حمص واللاذقية وحماة وحلب من حساباته. وزاد الجنرال الروسي، أن القوات الجوية الروسية قضت على 948 معسكراً للتدريب، و666 مصنعاً وورشة لإنتاج الذخيرة، و1500 آلية وعربة عسكرية تابعة للإرهابيين خلال العامين الماضيين.
عضو مجموعة العمل من أجل سوريا درويش خليفة قال لـ «القدس العربي»: تصريحات وزير الدفاع الروسي تدل على إيكال مهمتهم بقتال تنظيم الدولة في سوريا للميليشيات الطائفية الإيرانية، على اعتبار أنهم من البداية، أي الروس لعبوا على الوتر الطائفي للحرب السورية بدعم النظام والميليشيات الطائفية، ومع رغبة إيران الجامحة للقضاء على ثورة الشعب السوري.
وأضاف، الروس الآن لا يتعاطون مع الوضع العسكري السوري بالجدية الكافية، وبالذات بعد تقليص سيطرة الجيش الحر الذي يعتبر وجوده بديلاً بالنسبة للدول المتداخلة في سوريا، والقوات الروسية تدرك بان باقي القوى لا تعتبر بديلاً للنظام، إنما قوى تنفيذية تعمل لصالح دول مستفيدة من الصراع او تحاول تحصيل مكاسب تخدم استراتيجياتها.
وقدم «خليفة» مقتطفات من تقرير سابق لمؤسسة «آي إتش إس» لبحوث المعلومات، التي تعد مصدراً عالمياً للمعلومات، أنه في العام 2015، فقد تنظيم الدولة سيطرته على نحو 13 ألف كيلومتر مربع، حيث تقلصت مساحة سيطرته 90800 كيلومتر مربع إلى 78 ألف كيلومتر مربع، أي ما نسبته 14 في المئة من الأراضي التي كان يسيطرعليها، حينها كانت القوى الوحيدة التي تحارب التنظيم فصائل الجيش الحر الثورية.
وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2016، خسر التنظيم المزيد من الأراضي، وبلغت في اكتوبر من العام ذاته 16% حيث بات يسيطر على 65500 كيلومتر مربع في كل من سوريا والعراق. ومع التسابق الروسي والأمريكي لنسب النصر في دحر التنظيم له وللاستفادة الرمزية منه كان العام الحالي بداية النهاية للتنظيم وتبخر قادته وعناصره وانحساره في مدينة البوكمال على الحدود السورية مع مدينة القائم العراقية.
استغلال مكافحة الإرهاب
وقال عضو الهيئة السياسية في محافظة إدلب شمالي سوريا عبد العزيز عجيني: تأتي تصريحات وزير الدفاع الروسي حول احصائية العمليات العسكرية الروسية في سوريا في وقت حرج، حيث يتوجب على الروس إظهار تدخلهم في سوريا على أنه جزء حيوي من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف «عجيني»، لكن الحقيقة أن الروس يعرفون تماماً أن تدخلهم لم يثمر شيئاً سوى تأخير سقوط النظام الذي سيسقط في النهاية.
وقد حرص وزير الدفاع الروسي على ذكر معطيات رقمية لنتائج تدخل بلاده عسكرياً، ولكنه انزلق بأرقام فلكية عندما ذكر المساحة التي حررها الروس من تنظيم الدولة، «والتي بلغت حسب الوزير 500 ألف كيلومتر مربع ونسي الوزير أن مساحة سوريا هي 185 الف كيلومتر مربع فقط». ورأى عجيني، أن الوزير الروسي أراد اظهار قوة بلاده وتدخلها في سوريا على انه انجاز عسكري استراتيجي كبير يمكن تتويجه بالانسحاب من اللعبة في سوريا بطريقة مشرفة قبيل الانتخابات الروسية المقبلة، وقبل أن ينخرط الأمريكيون أكثر في القضية السورية. هذا الانخراط قد يودي بكل ما فعله الروس في سوريا.
انطلاق “أستانة 7” حول سورية باجتماعات للدول الضامنة
عمار الحلبي
انطلقت، صباح اليوم الإثنين، في العاصمة الكازخستانية، جولة مفاوضات “أستانة 7″، باجتماعات ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة، وهي تركيا وروسيا وإيران.
ويحضر الاجتماع، إضافةً إلى الدول الضامنة الثلاث، وفد أميركي ووفد عن المعارضة السورية ووفد عن النظام السوري، إضافةً إلى الأردن كمراقب.
وقال الوفد الإعلامي في وفد المعارضة السورية إلى أستانة: “إن المؤتمر بدأ باجتماع صباحي لوفد قوى الثورة مع وفد الأمم المتحدة”، موضحًا أن أهم النقاط المطروحة تتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية للغوطة والمناطق المحاصرة.
وأطلع الوفد العسكري، وفد الأمم المتحدة، على حال المعتقلين في سجن حمص وباقي السجون، وعرض شهادات من التعذيب والانتهاكات التي يتعرضون لها، وما تعانيه الغوطة الشرقية نتيجة حصارها، والنقص الشديد في المواد الغذائية والدوائية وسوء التغذية.
وبدأت الاجتماعات في فندق “ريتز كارلتون” في أستانة، عبر لقاءين منفصلين يعقدهما الوفد التركي مع الوفد الروسي وآخر مع الإيراني، على أن يتم عقد اجتماع ثلاثي بين وفود الدول الضامنة في وقت لاحق.
وتتناول أجندة المؤتمر عدّة ملفات، على رأسها تمركز القوات التابعة للدول الضامنة في محافظة إدلب شمالي البلاد، إضافةً إلى ملف المعتقلين، والذي لم يتم التوصل إلى حل حوله في جولات المفاوضات السابقة.
ومن الأمور التي ستتم مناقشتها أيضاً، إدخال أطراف أخرى على خط مراقبة خفض التصعيد، فضلاً عن الطرق التي من الممكن أن يتم خلالها إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سورية، وعلى رأسها غوطة دمشق الشرقية التي تعاني من حصارٍ خانق.
ويرأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سورية، بينما يرأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية حسين أنصاري، في حين يترأس الوفد التركي مستشار وزارة الخارجية التركية سداد أونال.
وعقدت وفود الدول الضامنة الثلاث، أمس الأحد، لقاءات تقنية تمهيدية ثنائية وثلاثية، بفندق “ماريوت” في أستانة، لمناقشة مواضيع تتعلق بجدول أعمال المؤتمر.
وكانت وزارة الخارجية الكازخية قد أكّدت مشاركة جميع الأطراف في المؤتمر، بما في ذلك وفدا النظام والمعارضة، ووفد الأمم المتحدة، ووفدا الأردن وأميركا بصفة مراقبين.
ويدخل مسار أستانة التفاوضي بين المعارضة السورية والنظام محطة مفصلية، خصوصاً أنه يتناول في جولته السابعة ملف المعتقلين، الذي لم يشهد أي اختراقات طيلة الجولات التفاوضية السابقة، سواء في أستانة أو جنيف، بسبب رفض النظام وضع هذا الملف الشائك على طاولة البحث. لكن النظام لم يعد بمقدوره ترحيل هذا الملف مرة أخرى، مع إصرار المعارضة السورية على وضعه على رأس جدول أعمال الجولة الجديدة.
مؤتمر”شعوب سوريا”في روسيا..والنظام يرفض بحث ملف المعتقلين
نقلت “وكالة الإعلام الروسية” عن رئيس الوفد الروسي في محادثات آستانة ألكسندر لافرنتييف، قوله الإثنين، إن روسيا تأمل في أن تتمكن تركيا من فرض الاستقرار في محافظة إدلب السورية، حيث تعتقد موسكو أن هناك “هناك مستوى عالياً للغاية من التوتر، ولا يزال هناك خطر شن جماعات أصولية هجمات”. وأضاف: “لكننا نتمنى أن يؤدي شركاؤنا الأتراك دورهم في الالتزامات الخاصة بمنطقة عدم التصعيد في إدلب ويفرضون الاستقرار هناك”.
كما نقلت الوكالة الروسية، عن “مصدر مطلع” قوله، إن مؤتمراً تدعمه موسكو للسوريين من مختلف الطوائف، “مؤتمر شعوب سوريا”، قد يعقد في روسيا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، على أقرب تقدير، ويبدأ العمل على وضع دستور جديد لسوريا. وأضافت الوكالة أن المؤتمر الذي طرح فكرته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يُعقد في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.
من جهة ثانية، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الإثنين، إن نحو 100 ألف سوري معتقلون داخل البلاد منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011، تحول أكثر من 90 في المائة منهم إلى مختفين قسراً.
ووثقت الشبكة في تقرير “ما لا يقل عن 106 آلاف و727 معتقلاً منذ آذار/مارس 2011 وحتى شباط/فبراير 2017، تحوَّل 90.15 في المائة منهم إلى مختفين قسراً”. وأشار التقرير إلى أن”النظام السوري مسؤول عن 87 في المائة من حالات الاعتقال هذه”. وسجل “اعتقال ما لا يقل عن 5024 منذ 23 كانون الثاني/يناير 2017، تاريخ بدء مفاوضات أستانة، وحتى لحظة إعداد التقرير”. ورصد “إحصائية المختفيين قسراً، التي بلغت 85 ألفاً و36 منذ آذار/مارس 2011، حتى آب/أغسطس 2017، بينهم 5027 منذ بدء مفاوضات أستانة”.
كما سجل التقرير “مقتل 13 ألفاً و104 أشخاص بسبب التعذيب منذ آذار/مارس 2011 حتى أيلول/سبتمبر 2017، من بينهم 166 طفلاً، و57 سيدة. والنظام السوري وحده قتل منهم 12 ألفاً و986 تحت التعذيب”.
وطالبت الشبكة “الأمم المتحدة والأطراف الضَّامنة لمحادثات أستانة، بضرورة تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتُّقدم في عملية الكشف عن مصير 86 ألف مفقود في سوريا، 90 في المائة منهم لدى النظام السوري”.
وانطلقت الإثنين في العاصمة الكازخستانية أعمال مؤتمر “أستانة 7” باجتماعات ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة؛ تركيا وروسيا وإيران، مع تصدر ملف الإفراج عن المعتقلين أجندة المباحثات.
وبدأت الاجتماعات في فندق “ريتز كارلتون”، بلقائين منفصلين يعقدهما الوفد التركي مع الوفد الروسي، وآخر مع الإيراني، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع ثلاثي بين الوفود. وعقدت وفود الدول الضامنة لقاءات تقنية تمهيدية ثنائية وثلاثية، الأحد، في فندق “ماريوت” في أستانة، لمناقشة مواضيع تتعلق بجدول أعمال المؤتمر، مع وصول الوفود المشاركة في المفاوضات.
وقال عضو وفد المعارضة إلى المؤتمر العقيد فاتح حسون، لوكالة “الأناضول”، إن التصريحات الروسية حول ملف المعتقلين غير مطمئة. ولفت العقيد حسون، إلى أن المعارضة ستقدم وثائق عديدة للوفد الروسي ووفد الأمم المتحدة.
وقال حسون: “نتابع تصريحات الوفد الروسي بخصوص المعتقلين، وهي غير مطمئنة، ففي نهاية أستانة-6، قال مبعوث الرئيس الروسي إن أولى الأوليات هو ملف المعتقلين، وإنه خلال 10 أيام سيذهب الى سوريا ويلتقي رأس النظام ويطلب منه إيجاد الحل وفق آلية زمنية لموضوع المعتقلين”. وأضاف: “تتبعنا الأمر ووجدنا أن رئيس الوفد الروسي ذهب لزيارة رأس النظام قادماً من إيران، وكانت زيارة سريعة، ولسنا متأكدين بأن موضوع المعتقلين تم التطرق له أم لا”. واستطرد قائلاً: “نحن نعتبر أن ملف المعتقلين أولوية، وهو البند الرئيسي الذي نحاور فيه الوفد الروسي، فإذا كانوا غير جادين في تحقيق هذا الملف فهذا يشكك بدرجة كبيرة في قدرتهم على السعي لتنفيذ الحل السياسي في سوريا”. وأشار إلى أنه “من الواضح أنهم لا يستطيعون الضغط على النظام بدرجة كافية من أجل تحقيق هذا الملف”.
وقال حسون إنه “منذ أستانة-3 قدمت روسيا ورقة قانونية تتعلق بإطلاق سراح أسرى، تم مناقشتها من قبل المعارضة مع الوفد التركي، وتم تعديل الورقة وتسليمها للوفد التركي، الذي بدوره ناقشها في إيران مع الوفدين الإيراني والروسي”. وتابع: “ثم انتقلت الورقة للنظام وعدل عليها، ووصلتنا وتم التعديل عليها، حتى وصلت إلى صيغة تم التوافق عليها بيننا وبين روسيا وتركيا، ولكن الظاهر أن النظام يعيق تحقيق هذه الورقة”. وبرر ذلك بأن النظام “هو من يرفض حيثياتها، لأننا نصر على وجوب تشكيل لجنة تتابع أمور المعتقلين، تكون فيها الأمم المتحدة والدول الضامنة، وأعتقد أن هذا سيضع النظام بمكانه الصحيح كمجرم حرب، وبالتالي يحاول التملص منها، وجعلها ورقة غير قابلة للتنفيذ”.
قوات النظام تكاد تسيطر على مدينة ديرالزور
محمد حسان
تواصل قوات النظام عملياتها العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة ديرالزور، على أكثر من محور، محققة تقدماً سريعاً في جبهات المدينة التي بدأت أحياؤها بالسقوط بيد مليشيات النظام.
وتمكنت قوات النظام، ليل الأحد/الإثنين، بدعم جوي روسي، من السيطرة على أحياء الصناعة والعمال والعرفي، في مدينة ديرالزور، بشكل كامل، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “الدولة الإسلامية” استمرت لأيام.
وجاءت سيطرة مليشيات النظام بعدما شنت هجوماً واسعاً استهدف أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم، والمُحاصرة من قبل قوات النظام منذ ما يقارب 20 يوماً. الهجوم انطلق من محاور متعددة؛ من أطراف حي الصناعة الغربي وحويجة صكر شرقاً، والعمال وشارع بورسعيد جنوباً، ومن الجبيلة و الرشدية والحويقة غرباً.
وما تزال المعارك مستمرة بين الطرفين في أحياء الجبيلة والرشدية والحويقة، وعلى أطراف حي الحميدية الذي تحاول مليشيات النظام التقدم إليه من محورين؛ الأول من جهة “الانطلاق القديم” باتجاه الحديقة المركزية، والثاني من جهة مؤسسة المياه وحديقة أبو تمام.
وتهدف مليشيات النظام من تحركاتها العسكرية إلى فرض سيطرتها على مدينة ديرالزور بشكل كامل، للتفرغ أكثر لجبهة مدينة البوكمال على الحدود السورية-العراقية، خوفاً من تقدم قوات “سوريا الديموقراطية” إليها، بدعم من “التحالف الدولي”.
وخسرت مليشيات النظام أكثر من 20 عنصراً على الأقل في تلك المعارك، بينما بلغت خسائر التنظيم ما يقارب 30 عنصراً. واتبعت مليشيات النظام في معاركها سياسة الأرض المحروقة والتي تكفلت بها مقاتلات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام، استهدفت مناطق الاشتباكات وبقية أحياء المدينة بعشرات الغارات والبراميل المتفجرة.
مدير “شبكة ديرالزور 24” الإعلامية عمر أبو ليلى، قال لـ”المدن”، إن سبب انهيار تنظيم “الدولة” داخل مدينة ديرالزور، هو غياب طرق الأمداد بشكل كامل عن عناصره المتواجدين داخل تلك الأحياء، بالإضافة إلى تعدد جبهات القتال، والنقص في العنصر البشري لدى التنظيم من أجل تغطية تلك الجبهات”.
وأضاف أبو ليلى أن الأحياء المتبقية تحت سيطرة التنظيم في المدينة هي المطار القديم والشيخ ياسين والحميدية والموظفين والرشدية والحويقة وأبو عابد والجبيلة. وفي تلك الأحياء، وبالإضافة لعناصر تنظيم “الدولة”، هناك ما يقارب 1000 مدني ما زلوا عالقين داخلها”.
حصار مليشيات النظام لتلك الأحياء، بالإضافة إلى القصف الجوي والمدفعي المكثف، زاد من مأساة المدنيين المتواجدين فيها الذين يعانون منذ أيام من فقدان المواد الغذائية والصحية، عدا عن تخوفهم من عمليات انتقام تقوم بها مليشيات النظام والمليشيات الإيرانية المساندة لها، بعد سيطرتهما على أحياء المدينة.
معاناة المدنيين دفعت “مجلس ديرالزور المحلي”، ليل الأحد/الإثنين، لتوجيه نداء استغاثة إلى كل من “مفوضية الأمم المتحدة” و”مجلس حقوق الإنسان” والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، من أجل التدخل لإنقاذ حياة المدنيين المُحاصرين.
وطالب “مجلس ديرالزور المحلي” الجهات المعنية للضغط على روسيا وأميركا وحلفائهما المحليين، نظام الأسد والمليشيات الإيرانية و”قوات سوريا الديموقراطية”، لفتح ممرات آمنة لإخراج جميع المدنيين المُحاصرين، وضمان سلامتهم ووصولهم إلى مناطق آمنة.
معارك مدينة ديرالزور، تأتي بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين مليشيات النظام وتنظيم “الدولة”، بالقرب من “محطة T-2” جنوبي مدينة البوكمال. وتحاول المليشيات، منذ أيام، بغطاء جوي من الطيران الروسي ومشاركة مليشيا “حزب الله” اللبنانية، التقدم والسيطرة على كامل المحطة والمناطق المحيطة بها، لجعلها قاعدة انطلاق لعملياتها العسكرية باتجاه هدفها الأهم؛ مدينة البوكمال. لكن تنظيم “الدولة” لا يزال قادراً على منعها من إحراز أي تقدم في ذلك المحور.
إصرار النظام وحلفائه، ورغبتهم في حسم معركة البوكمال بأسرع وقت ممكن، ناتجة عن مخاوفهم من قيام الولايات المتحدة بدعم “قسد” للتقدم والسيطرة على المدينة. وذلك، ضمن المسعى العام الذي تنتهجه الولايات المتحدة في سوريا من أجل تحجيم الدور الإيراني، وعدم السماح بفتح ممر بري يربطها بالبحر المتوسط ولبنان عبر العراق وسوريا.
المعطيات على الأرض؛ من العامل الجغرافي والقدرات الهجومية، تصب في صالح مليشيات النظام وحلفائها، فهي أقرب إلى المدينة جغرافياً من قوات “قسد”، ولديها طرق إمداد بري، على عكس “قسد” التي يتوجب عليها عبور نهر الفرات في حال تقدمت إلى البوكمال. هذه الأسباب وغيرها تجعل مليشيات النظام صاحبة الحظ الأكبر بالسيطرة على البوكمال، إلا إذا تدخل “التحالف الدولي” عسكرياً لمنعها من التقدم، وهو أمر مستبعد لعدم رغبة الولايات المتحدة الدخول في حالة مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
رئيس وفد المعارضة الى أستانة لـ”المدن”:لن نذهب الى حميميم
عبادة كوجان
أطلع رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر العميد أحمد بري، “المدن”، على موقف وفد فصائل المعارضة من اتفاقيات “خفض التصعيد”، ومؤتمر “شعوب سوريا” المزمع عقده في قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية، مؤكداً رفضهم للمؤتمر.
وقبيل مغادرته إلى أستانة للمشاركة في الجولة السابعة من المحادثات بشأن سوريا، الاثنين، أوضح بري أن الاجتماعات ستبحث تثبيت “وقف إطلاق النار” في مناطق “خفض التصعيد”، وتدقيق الخروق التي حصلت من قبل النظام مؤخراً، ومحاولة منعها مستقبلاً.
وقال بري: “خلال الاجتماعات السابقة فتحنا مواضيع شائكة، أبرزها منطقة جنوب دمشق، وإمكانية ضمها إلى مناطق خفض التصعيد، إلى جانب ريف حمص الشمالي، وإدلب وما حولها، والقلمون الشرقي. كذلك شمل الحديث إمكانية نقل قوات من الجيش الحر إلى محافظة ديرالزور”.
وفي ما يخص الخروق الأخيرة من قبل قوات النظام في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي، المشمولتان باتفاقية “خفض التصعيد”، امتنع العميد بري عن الحديث حول إجراءات وفد المعارضة إلى أستانة، فيما لو استمر تصعيد مليشيات النظام، قائلاً: “لن نتحدث عما سنقوم به، ولكن في حال لم تتوقف الخروق سيكون لدينا إجراءات محددة”.
الدخول التركي إلى محافظة إدلب ومحيطها وفق مخرجات “أستانة-6” شمل حتى الآن ثلاث مناطق، توزعت في ريف حلب الغربي وشمال إدلب وريف اللاذقية الشمالي، وأوضح رئيس وفد المعارضة أن القوات التركية ستنتشر في 11 نقطة، تمتد إلى منطقة اللطامنة وتغطي ريف حماة الشمالي بالكامل.
وقال بري: “ستدخل تركيا من دون أن تراق نقطة دم واحدة، وهي عملية تتم بروتين مدروس، لا لمواجهة عسكرية أو صدام مباشر مع الفصال الموجودة بما فيها هيئة تحرير الشام”، مضيفاً: “يجب علينا توعية الأهالي إلى أن تركيا تريد تسوية وضع المنطقة، وجعلها آمنة من القصف والاستهداف المباشر من قبل النظام وداعميه”.
وأشار رئيس وفد المعارضة إلى أن المنطقة الممتدة من سنجار في ريف إدلب الشرقي وصولاً إلى الرهجان في ريف حماة الشرقي، ستكون منزوعة السلاح، تدار من قبل أهلها والمجالس المحلية فيها، من دون أن تدخلها قوات النظام أو حتى روسيا وتركيا، وتشمل مطار أبو الظهور العسكري أيضاً.
وعن الموقف الإيراني حيال التسوية في إدلب تحديداً، اعتبر بري أن طهران تعدّ أكبر المتضررين، وحاولت عرقلة الاتفاقية بإدخال تنظيم “الدولة” إلى ريف حماة الشرقي مؤخراً، وأضاف: “في الجولة الرابعة من أستانة رفضت إيران التوقيع على المخرجات بحكم أنها تتضمن خروج كافة المليشيات الشيعية من سوريا، ولم توقع إلا بعد إضافة عبارة: وكافة الأجانب”.
ملف المعتقلين في سجون النظام، ما زال متفاعلاً في أستانة، واعتبره بري “الملف الأساسي” في الاجتماعات الحالية، موضحاً أنه في الاجتماعات الماضية ضغط وفد المعارضة لإحداث خرق فيه بدعم من سفراء بريطانيا وفرنسا ونائب وزير الخارجية الأميركية والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وخلال الجولة السادسة من أستانة، أعلن كل من الخارجية الكازاخستانية وروسيا، ودي ميستورا، أن ملف المعتقلين أساسي في الاجتماعات. ووفق بري، فإن المعارضة اتفقت مع “الأمم المتحدة” وروسيا، على منحهما خريطة للسجون، ولكن بعد تشكيل “لجنة أممية” خوفاً من تصفية النظام للمعتقلين، أو كي لا يستغلها وينقلهم من السجون الحالية إخفاءً للحقائق.
رئيس الوفد الروسي إلى أستانة، مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، كان قد أطلق وعوداً بالضغط على النظام بخصوص فتح ملف المعتقلين، قبيل زيارته إلى دمشق منذ أيام. وأوضح بري: “ربما كان هذا فحوى اجتماع لافرينتييف بالأسد في حميميم”. ورأى بري أن النظام يحاول منع فتح هذا الملف “هناك أكثر من 300 ألف معتقل في السجون، ولكن النظام صفى أكثر من نصفهم، وفي حال أخرج النظام المعتقلين سيطالب الأهالي بمن صفّي في السجون، وربما يتحدث المعتقلون عما حدث معهم ويطالبون بمحاكمة النظام عن طريق المحاكم الدولية”.
وبعيداً من أستانة، تُجهّز موسكو لمؤتمر موسع في قاعدة حميميم الجوية، تحت عنوان “مؤتمر شعوب سوريا” المزمع عقده في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بمشاركة أكثر من ألف شخصية من “مكونات” سورية مختلفة، بمن فيهم ممثلون عن “الإدارة الذاتية” الكردية، وعن مناطق “المصالحات” في سوريا. وعن فصائل في المعارضة، لم تأتِ روسيا على ذكر أي تفاصيل.
وفد فصائل المعارضة إلى أستانة، وعلى لسان رئيسه العميد بري، شدد على رفض أي دعوة لحضور المؤتمر في ما لو وجّهت إليه، وقال: “في حال دُعينا لن نذهب إلى هناك، نحن نفاوض في مكان معترف به دولياً فقط”. ورفض بري مصطلح “شعوب سوريا” الذي تسوّق له روسيا، مشدداً على أنه “في سوريا شعب واحد، يضم أقليات ومكونات كسائر الدول الأخرى، ولا نرضى لأحد أن يعبث بنا… لن نقبل بهذا التعبير، ولا نجلس في اجتماع يحمل هذا الشعار”.
موسكو: المهمة الروسية في سوريا أُنجزت
نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير شامانوف، الاثنين، قوله إن المهمات الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في سوريا قد تحققت.
وأعرب شامانوف عن الأمل في أن يتمكن الجيش السوري، حتى نهاية السنة الحالية، من بسط سيادته على حدود سوريا الشرقية، وأن ينتهي وجود تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا “كتشكيل عسكري منظم”.
وذكّرت الوكالة بتصريح سابق لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أثناء لقائه مع نظيره الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان منتصف الشهر الحالي، من أن العملية في سوريا تقترب من النهاية.
من جانب آخر، نقلت صحيفة “كومرسانت” عن مصادر عسكرية دبلوماسية قولها، إن روسيا يمكن أن تخفض من وجودها العسكري في سوريا. وأضافت أن الجيش السوري يسيطر على 95 في المئة من الأراضي السورية، وأنه لم يعد بحاجة إلى هذا الدعم الروسي الواسع من أجل الهجوم النهائي على مواقع المقاتلين.
وتقول الصحيفة، إن هذه الخطة، إذا ما تحققت، فلن يبقى في سوريا سوى تلك القوات “الضرورية لحماية المنشآت في حميميم وطرطوس، ووحدات الشرطة العسكرية والمستشارون العسكريون”. وتؤكد مصادر الصحيفة أن مجموعة الطيران المختلطة يمكن أن يتم تخفيضها، لكن أجهزة الدفاع الجوي، التي تحمي المنشآت الروسية في سوريا سوف تبقى على حالها.
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، إن “مثل هذه القرارات لا يتم الإفصاح عنها”. كما نقلت عن وزارة الدفاع الروسية، أنه ليس من خطط لتخفيض القوات في سوريا.
مقتل الناشط الإعلامي عمر القاضي في الغوطة الشرقية
قتل الناشط الإعلامي قيس القاضي، مراسل قناة “الجسر” السورية المعارضة، في قصف مدفعي لقوات النظام على مدينة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وأكدت قناة “الجسر” مقتل القاضي الذي يشغل مدير مكتبها في الغوطة، إلى جانب إصابة المصور المرافق له عمر الدمشقي، الذي قالت في وقت لاحق أنه نقل إلى مستشفى ميداني حيث يعاني من إصابة حادة في ساقيه، وبالتحديد في الشرايين.
ووثق الدفاع المدني في الساعات الماضية مقتل ثمانية مدنيين وجرح العشرات، جراء القصف المدفعي الذي يطال الأحياء السكنية في الغوطة منذ ساعات الصباح، وتركز في كل من مدن سقبا وعين ترما ودوما وكفربطنا وحمورية.
ولا تشير وسائل إعلام النظام للقصف المستمر على الغوطة الشرقية منذ أكثر من عشرة أيام، رغم أن المنطقة جزء من اتفاقية “خفض التصعيد” المتفق عليها في محادثات أستانة بين الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، كما تزامن القصف المدفعي مع استهداف مكثف لجبهتي جوبر وعين ترما، شرقي دمشق، واعترفت وسائل إعلام النظام به معتبرة أنه يستهدف “إرهابيي النصرة”.
لا سوريون مرشحين لجوائز “مراسلون بلا حدود“
للمرة الأولى منذ سنوات، لن يكون هنالك فائزون سوريون بجوائز حرية الصحافة التي تقدمها منظمة “مراسلون بلا حدود” التي كرمت أسماء مثل زينة ارحيم وهادي العبدالله وشبكة “الرقة تذبح بصمت” على جهودهم الصحافية المميزة بعد الثورة السورية.
وخلت قائمة المرشحين للجائزة التي تم الإعلان عنها قبل أيام، من أي مرشح سوري في فئاتها الثلاث ، وضمت 18 اسماً بين صحافيين ومواطنين صحافيين ومؤسسات إعلامية من بلدان عديدة، وربما لا يكون ذلك مفاجئاً لأن العام الماضي رغم امتلائه بالأحداث الميدانية والعسكرية والسياسية مثل انتصار النظام السوري في حلب وتحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم “داعش” والهجوم بالأسلحة الكيماوية على بلدة خان شيخون، لم يشهد جهوداً إعلامية استثنائية، في مجال الدفاع عن الحريات مع تفريغ البلاد من الإعلاميين على مر السنوات الماضية وضعف التمويل الذي عانت منه وسائل الإعلام المعارضة أيضاً.
وكان لافتاً عدم وجود أي صحافي عربي في فئة صحافي العام، التي يتنافس فيها صحافيون من بولندا وأذربيجان والهند وروسيا وكولومبيا وأفغانستان والمكسيك، فيما يبرز اسم المدون الإماراتي أحمد منصور المعتقل من قبل السلطات الإماراتية منذ آذار/مارس الماضي وتصفه لجنة الجائزة بأنه من المصادر المستقلة القليلة للإبلاغ عن حقوق الإنسان والحريات المدنية في البلاد. كما يبرز المصور الإيراني سهيل العربي المعتقل منذ كانون الأول/ديسمبر 2013 بتهمة إنشاء مجموعة في “فايسبوك” معارضة للنظام الإيراني، ويتنافسان مع مدونين وناشطين من فييتنام وتنزانيا.
إلى ذلك تصدر موقع “مدى مصر” المصري مرشحي فئة الوسائل الإعلامية، لأنه “يعد مصدراً رئيسياً للأخبار عن مصر للقراء المصريين والأجانب، ويغطي الموضوعات الحساسة التي لا تعترف بها وسائل الإعلام المصرية الأخرى” علماً أنه كان أحد أبرز المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية في أيار/مايو الماضي ضمن حملة قمعية شملت مئات المواقع الإلكترونية، ليكتفي الموقع منذ ذلك الوقت بالنشر عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك”.
وتتنافس مع الموقع على الجائزة مواقع وصحف من كمبوديا وماليزيا والمكسيك، إضافة لصحيفة “الوسط” البحرينية المستقلة التي تصفها لجنة الجائزة بأنها “آخر معقل لحرية التعبير في مملكة البحرين حيث يتعرض الصحافيون والمعلقون الصريحون للاضطهاد ويواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة بناء عل تهم مزعومة”، علماً أن الصحيفة أُغلقت بشكل تعسفي منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي كما أجبرتها السلطات مؤخراً على طرد جميع موظفيها البالغ عددهم 160، ما يهدد وجودها وإمكانية بقائها في المستقبل.
ومن المقرر إعلان الفائزين وتقديم الجوائز في الفئات الثلاث، في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر القادم كجزء من المنتدى العالمي للديموقراطية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، علماً أن الجائزة تمنح بالتعاون مع القناة الفرنسية الخامسة منذ العام 1992 للفت الانتباه إلى أهمية حرية الإعلام من خلال تكريم الصحافيين ووسائل الإعلام التي قدمت مساهمات جديرة بالملاحظة في مجال الدفاع عن الحريات وتعزيزها.
مؤتمر شعوب سوريا يحظى بدعم أممي
مؤتمرات مستمرة بلا تغيير
أستانة – قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ورئيس الوفد الروسي إلى مباحثات أستانة، ألكسندر لافرينتييف، الاثنين، إن “مؤتمر شعوب سوريا” الذي تغيرت تسميته إلى “مؤتمر الحوار الوطني”، يحظى بدعم أممي.
وجاءت تصريحات لافرينتييف على هامش اليوم الأول من مفاوضات أستانة التي تركز على بحث ملف المختطفين والأسرى، فضلا عن كيفية نشر قوات إيرانية وتركية وروسية في محافظة إدلب التي أعلنت في الجولة الماضية منطقة خفض تصعيد.
وأوضح المسؤول الروسي أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أيّد فكرة عقد مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار إلى أنه لم يتحدد بعد مكان انعقاد المؤتمر، ومن غير المستبعد أن يعقد على الأراضي الروسية، أو في قاعدة حميميم في اللاذقية الساحلية.
وكانت أقطاب المعارضة السورية قد أعربت عن معارضتها لانعقاد هذا المؤتمر الذي اعتبرته مقدمة لتقسيم البلاد على أساس عرقي وطائفي، وهو ما حدا بموسكو على ما يبدو إلى تغيير تسمية المؤتمر علّه يجد قبولا.
وكشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، بأن عملية التوافق حول نشر مراقبين إيرانيين وأتراك في مناطق خفض التصعيد بسوريا مستمرة. قائلا “كما تعلمون، المراقبون الأتراك والروس أصبحوا موجودين على الأرض، ونواصل للاتفاق حول عملية نشر المراقبين الإيرانيين والأتراك”.
وأشار لافرينتييف، إلى أن مسألة التنسيق بين العسكريين السوريين والأتراك، غير واردة الآن، وأن روسيا سوف تلعب دور الوسيط.
وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، أنه بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد، الانتقال إلى التسوية السياسية، زاعماً أن “الأسد يرغب في إيجاد سبل للمصالحة الوطنية”.
وكانت وكالة الإعلام الروسية (أنترفاكس) قد نقلت الاثنين عن مصدر مطلع قوله إن المؤتمر الذي دعت إليه موسكو مؤخراً تحت عنوان “مؤتمر شعوب سوريا” قد يعقد في روسيا منتصف الشهر المقبل (نوفمبر) على أقرب تقدير، ويبدأ في العمل على وضع دستور جديد لسوريا.
وذكرت الوكالة أن المؤتمر الذي طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكرته للمرة الأولى خلال منتدى هذا الشهر، قد يعقد في منتصف نوفمبر بمنتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.
دير الزور.. معركة الغنائم ورسم المعادلات/ زهير حمداني
تأتي المعارك المحتدمة في دير الزور السورية ضمن سباق جيوسياسي بأدوات عسكرية، قيّض لها أن ترسم نهاية تنظيم الدولة الإسلامية وخواتيم الصراع على الثروة النفطية والمعابر الإستراتيجية مع العراق، وتحدد ملامح سوريا المستقبلية والإقليم بشكل عام.
فبعد أن خفتت المعارك التي كانت مستعرة في معظم أرجاء سوريا -بما فيها الرقة- في انتظار حلّ سياسي وتوافقات لم تتضح معالمها بعد، بقيت دير الزور (شرقي سوريا) بؤرة مشتعلة ومضمار سباق رئيسي بين أطراف الصراع.
والمحافظة -التي تبلغ مساحتها نحو 33 ألف كيلومتر مربع، وتشكل 17% من مساحة سوريا- تعد خزانا غنيا بالموارد النفطية والغاز، إذ تحتوي على نحو 40% من ثروة البلد النفطية وفق بعض التقديرات، إضافة إلى أنها موطن الزراعات الإستراتيجية الكبرى من القمح والقطن وغيرها.
وتلاصق دير الزور محافظة الحسكة من الشمال ومحافظة الرقة من الشمال الغربي ومحافظة حمص من الجنوب الغربي، مما يجعلها منفتحة على وسط سوريا (البادية والقلمون الشرقي)، وعلى الشمال الشرقي والشمال الأوسط.
وانحصر الصراع على المحافظة بين قوات سوريا الديمقراطية المسنودة أميركيًا، وقوات النظام وحلفائه بإسناد روسي، وتنظيم الدولة الذي تلاشى في الرقة وبقيت مراكز نفوذه الأخيرة في بعض أحياء مدينة دير الزور وبعض أرياف المحافظة في الشمال والشرق، خصوصا مدينة البوكمال الحدودية بعد فقدانه الميادين لفائدة قوات النظام.
المعقل الأخير
وعلى غير المتوقع، لم تكن الرقة -عاصمة “دولة الخلافة”- المعقل الأخير لتنظيم الدولة، فقد حسم التحالف أمر عاصمة البغدادي عسكريا وباتفاق مع تنظيم الدولة، وذلك بالتزامن مع اشتداد معارك دير الزور واقتراب قوات النظام من الضفة الشرقية لنهر الفرات، وهو ما رأت فيه روسيا “مؤامرة” أميركية تستعمل فيها تنظيم الدولة لإبطاء قوات النظام وحلفائه في معارك دير الزور.
وعمليا لم يعد لتنظيم الدولة وجود مركّز على الأراضي السورية إلا في بعض أحياء مدينة دير الزور ومواقع في ريفها الشرقي والشمالي، ويبقى معقله الرئيسي في مدينة البوكمال على الحدود العراقية، إذا ما استثنينا مفارز في مخيم اليرموك والحجر الأسود في دمشق ومحافظة درعا (جيش خالد بن الوليد).
وبانتهاء هذه المعارك في دير الزور -وخاصة في البوكمال- سينتهي تنظيم الدولة وجوديا في سوريا. ومع تقدم القوات العراقية صوب مدينة القائم، ستكون نهاية “دولة الخلافة” التي سيطرت في وقت ما على أكثر من 60% من أراضي العراق وسوريا وعلى جزء كبير من ثرواتهما.
وإن كان الهدف الرئيسي من العمليات التي تشنها قوات النظام وروسيا أو التحالف الأميركي الكردي هو إنهاء تنظيم الدولة، فإنه يخفي وراءه أهدافا عديدة أكبر وأثمن، أهمها السيطرة على الثروات النفطية والحدود.
النفوذ والثروة
فالولايات المتحدة دفعت بقوات سوريا الديمقراطية ضمن حملة “عاصفة الجزيرة” إلى التقدم في شمال دير الزور وشرقها، والسيطرة على حقول النفط. وبعد سيطرتها على حقلي “العمر” و”التنك” باتت تسيطر على حوالي 80% من احتياطيات النفط السورية وفق بعض التقديرات.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية أيضا على أكثر من 150 كيلومترا على طول الحدود مع العراق، تمثل مناطق حيوية وإستراتيجية بما فيها المعابر، كما أمنت خطوط إمداد لها نحو الجنوب والجنوب الشرقي باتجاه البوكمال على الحدود السورية العراقية.
وتستهدف هذ القوات أيضا البوكمال، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي رايان ديلون، أن قوات التحالف تعد هجوما على المدينة، وهي الهدف الرئيسي لقوات النظام، وهو ما يعني أن التسابق يبقى على أشده بين أطراف الصراع.
وتسعى واشنطن إلى استخدام هذا التقدم والسيطرة على منابع النفط ورقة ضغط ميدانية حال التفاوض مع النظام السوري وروسيا حول خريطة التسويات العسكرية والسياسية بينهم، كما تسعى لتقزيم النفوذ الإيراني ومنع التواصل الجغرافي لما يسمى “محور المقاومة”.
ويبدو أن أهمية دير الزور وتسارع الوقائع الميدانية على الأرض أدت إلى كسر تفاهمات وخطوط حمراء بين الولايات المتحدة وروسيا، كانت تقضي بسيطرة قوات النظام على الجزء الغربي من نهر الفرات وقوات سوريا الديمقراطية على شرقه.
من جهتها، تسعى روسيا إلى إعادة بسط سيطرة النظام السوري على حقول النفط والغاز الموجودة في محافظة دير الزور، بما فيها تلك الواقعة شرق الفرات، بما يضمن مصالحها الاقتصادية في سوريا بعد أن رتبت أوراق وجودها العسكري من الساحل السوري إلى حمص وحلب.
وفي ضوء تناقض المصالح بين الطرفين، قد تأتي مرحلة ما بعد تنظيم الدولة في دير الزور بصراعات أخرى بين قوات النظام وروسيا، و”قوات سوريا الديمقراطية” وحليفتها الولايات المتحدة على الحقول النفطية ومصادر الثروة الأخرى.
ويمتحن سير المعارك الحالية التفاهمات الروسية الأميركية، حيث تقول مصادر مقربة من النظام إن المعركة المقبلة ستكون ضد قوات سوريا الديمقراطية، من أجل استرجاع حقول النفط الكبرى التي سيطرت عليها بعد انسحاب تنظيم الدولة منها بتنسيق واضح بين الطرفين، بحسب تأويلهم.
معركة المحاور
وتبقى الحلقة الإستراتيجية الأهم بالنسبة للنظام وحليفه الإيراني في معركة دير الزور المحتدمة هي ضمان التواصل الجغرافي بين أطراف ما يسمى “محور المقاومة”، فالمحافظة تلاصق محافظتين عراقيتين (نينوى والأنبار)، وهي المعبر الجغرافي الأبرز بين البلدين.
وتعني سيطرة قوات النظام على البوكمال -إن حصلت- فتح بوابة إستراتيجية بين إيران والعراق وسوريا عبر البادية (دير الزور وحمص) وصولا إلى لبنان وحزب الله، وهو ما تخشاه الولايات المتحدة وتسعى لإجهاضه، خصوصا بعد فشلها في منع هذا التواصل في المعارك حول معبر التنف على الحدود المشتركة مع الأردن قبل أشهر.
ويمكن فهم توقيت المعركة التي أطلقتها القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي على مدينة القائم
المحاذية للبوكمال السورية -وهي المعقل الأخير لتنظيم الدولة في العراق- في إطار التنسيق بين دمشق وطهران وبغداد وحزب الله لجعل التواصل الجغرافي أمرا نافذا.
ومهما يكن الرابح في الصراع الراهن على المحافظة ومنافذها وثرواتها، فإن ذلك ستكون له انعكاساته على صراع الإرادات القائم بين روسيا والولايات المتحدة، ببعده الإقليمي والدولي وعلى التوازنات الإقليمية وفي مسارات التسوية المستقبلية بسوريا والمعادلات الجديدة للصراع؛ أكثر من أي معركة أخرى في سوريا.
المصدر : الجزيرة
برلماني روسي: القضاء على “الإرهابيين”بسوريا نهاية العام
قبل 4 ساعات استمع حجم الخط طباعة
البرلماني الروسي قال إن بلاده ستبقي قوات كافية بسوريا لمنع تجدد الصراع والإرهاب (رويترز)
البرلماني الروسي قال إن بلاده ستبقي قوات كافية بسوريا لمنع تجدد الصراع والإرهاب (رويترز)
توقع رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي فكتور بونداريف القضاء على جميع “الإرهابيين” في سوريا بحلول نهاية العام الجاري.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بونداريف قوله اليوم الاثنين إن روسيا تخطط على إبقاء ما يكفي من القوات في سوريا لمنع وقوع صراع جديد، وتفادي تكرار محتمل للإرهاب، حسب تعبيره.
وتأتي تصريحات البرلماني الروسي في وقت تعلن فيه روسيا رغبتها في تنظيم ما تسميه مؤتمرا للشعب السوري بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة السورية، كما أنها تأتي في وقت تقترب فيه روسيا والنظام السوري والتحالف الدولي من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا.
وفي تصريحات له مؤخرا خلال مؤتمر في منتجع سوتشي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ودمشق ستهزمان من وصفهم بالإرهابيين في سوريا قريبا.
وكانت روسيا تدخلت عسكريا في سوريا قبل أكثر من عامين بحجة مكافحة الإرهاب في سوريا، لكنها دعمت عسكريا نظام الرئيس السوري ومكنته من قلب الأوضاع لمصلحته، في مقابل استهدافها المعارضة السورية المسلحة، حيث تعتبر موسكو جل الفصائل المعارضة إرهابية.
وفي السابق أشار مسؤولون روس إلى أن بلادهم تخطط للبقاء طويلا في سوريا، حيث أنشأت قواعد عسكرية على غرار قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية، بالإضافة إلى القاعدة البحرية في طرطوس غربي سوريا.
المصدر : وكالات
جولة سابعة من مفاوضات أستانا
تشهد أستانا عدة اجتماعات اليوم الاثنين في اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات غير المباشرة بين النظام السوري والمعارضة، حيث التقى وفد المعارضة مسؤولين من فرنسا والأردن، بينما طالب الروس تركيا بفرض الاستقرار في محافظة إدلب.
وبحضور وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، وعدد من الدول المراقبة، ستتناول اللقاءات قضايا المعتقلين في سجون النظام، وآلية مراقبة الخروق في مناطق خفض التصعيد، ونزع الألغام، وزيادة الدول الضامنة والمراقبة، بحسب مصادر من المعارضة.
وقالت المصادر إن وفد المعارضة التقى الوفد الأردني وبحثا وقف الدعم الأميركي للمعارضة المسلحة جنوبي سوريا وآثاره السلبية المحتملة، وسبل تفعيل اتفاق خفض التصعيد في منطقة بيت جن ومحيطها بريف دمشق المشمولة به، ومصير المنطقة التي تتعرض لقصف النظام المتكرر.
كما قال مراسل الجزيرة أحمد العساف إن الوفد التقى أيضا الوفد الفرنسي في اجتماع مغلق، ولم تظهر بعد نتائج هذا اللقاء.
من جهته، قال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتييف لقناتي “روسيا اليوم” و”روسيا 24″ إنه يأمل إحراز تقدم في مسألة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وتسليم الجثث في الجولة الحالية، مضيفا أنه لن يضاف عدد المراقبين في هذه الجولة، وأن هذا الأمر أرجئ لوضع معايير لدخول المراقبين.
واعتبر لافرينتييف أن إنشاء مناطق خفض التصعيد كان قرارا مهما جدا، ولكن لا تزال بعض الصعوبات المتعلقة بالأعمال “الاستفزازية” لبعض المجموعات في هذه المناطق، مشيرا إلى أن الوضع الأكثر تعقيدا هو في منطقة إدلب، حيث لم تنشئ تركيا حتى الآن مراكز مراقبة بشكل كامل، معربا عن أمله أن تفرض تركيا الاستقرار هناك.
وانتقد المسؤول الروسي المعارضة قائلا إنها لم تستطع حتى الآن تقديم وفد موحد في جنيف. في إشارة إلى الجهود المبذولة لضم منصتي موسكو والقاهرة وغيرهما إلى الهيئة العليا للمفاوضات، حيث تعتبر الأخيرة أن بعض هذه المجموعات مقربة من النظام.
كما وعد لافرينتييف بتحرير سوريا تماما من تنظيم الدولة الإسلامية خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتجنب الصدام مع العسكريين الأميركيين في سوريا.
المصدر : الجزيرة + وكالات
من أستانا7 .. مطالبة باخراج الحرس الثوري من سوريا
دبي- العربية.نت
طالب وفد المعارضة السورية المسلحة إلى محادثات أستانا بجولتها السابعة التي انطلقت الاثنين على أن تستمر حتى الثلاثاء، باستصدار قرار من مجلس الأمن لإخراج الحرس الثوري الإيراني من سوريا.
وبحسب عضو وفد المعارضة فاتح حسون فإن الوفد طالب أيضاً بزيادة عدد مناطق خفض التصعيد بضم بيت جن وجنوب دمشق إليها. كما طالب موسكو بفتح تحقيق بمجزرة #القريتين التي تقول المعارضة إن النظام السوري بالتنسيق مع #داعش مسؤولان عن ارتكابها.
إلى ذلك دعت المعارضة روسيا إلى التدخل في ملف #سجن_حمص المركزي الذي يعاني من انتهاكات طائفية ممنهجة.
يذكر أن الخارجية الكازاخستانية كانت أعلنت في وقت سابق الاثنين أن جدول أعمال الجولة الحالية سيتضمن بحث ملفات المعتقلين والمخطوفين ومصير المفقودين.
بدورها شددت المعارضة السورية على عزمها التركيز بصورة خاصة على ملف المعتقلين والمفقودين والخروقات من جانب النظام في مناطق خفض التصعيد وإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة.
وتزامنا مع بدء مفاوضات استانا، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بضرورة بحث قضية المختفين والمفقودين وذلك بعد فشل كل جولات جنيف وأستانا في الكشف عن مصير الآلاف منهم.
“ترميم الثقة”
من جهته، أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا الكسندر لافرينتييف أنهم بحثوا الاثنين سبل ترميم الثقة بين المتنازعين وعددا من الملفات الأخرى بينها ملف المساعدات الإنسانية والمعتقلين.
وقال:” مازلنا بحاجة إلى وقت لدراسة الكثير من النقاط والصعوبات المختلفة. اجتماعنا هذا سيحضره وفد أميركي ونحن نأمل أن توصلنا هذه الاجتماعات إلى نتائج جيدة وتكون أساسا للمرحلة المقبلة”.
فصائل المعارضة العسكرية بأستانة ترفض حضور مؤتمر “شعوب سورية”
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 30 أكتوبر 2017
روما- قالت مصادر في المعارضة السورية المتابعة لأعمال اجتماعات أستانة التي انطلقت أعمالها اليوم (الاثنين) في العاصمة الكازاخية، أن الفصائل المعارضة المشاركة في الاجتماع رفضت حضور مؤتمر حميميم، الذي أعلن الروس نيّتهم عقده في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقالت إن روسيا تحاول إقناع أعضاء الوفد منفصلين لحضور المؤتمر.
ووفق المصادر الروسية، فإن المؤتمر يحمل اسم (مؤتمر الشعوب السورية) يضم بين 500 وألف مشارك، نصفهم من النظام وحلفائه، والنصف الآخر من مختلف الأطياف والتيارات والمنابت السورية، على أن تضمن روسيا سلامة وقدوم ومغادرة المشاركين من خارج سورية، وتُقدّم تسهيلات أمنية لمن يُقرر البقاء في سورية بعد المؤتمر في حال رغب بذلك.
وانطلقت اليوم في أستانا نسخة جديدة من لقاءات أستانة، باجتماعات ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، دون أن يكون هناك لقاء مباشر بين وفد المعارضة السورية ووفد النظام.
وأوضحت مصادر المعارضة السورية في أستانة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الفصائل أصرّت على مناقشة موضوعين أساسيين في الاجتماع، الأول يتعلق بخروقات وقف إطلاق النار (خروقات مناطق خفض التعصيد) الذي تم إقراره وفق أستانة وبضمانة روسية تركية إيرانية، وإدخال المساعدات الغذائية للمناطق المحاصرة، والثاني يختص بملف المعتقلين لدى النظام السوري، والذي تُصرّ هذه الفصائل على ضرورة أن يكون أولوية قبل مناقشة أي جانب آخر من المفاوضات.