قوات الأسد تقطع خطوط إمداد «داعش» في البادية
موسكو – «الحياة»
في خطوة تفتح الطريق أمام طرد «تنظيم داعش» من أكبر معاقله في سورية، طوقت القوات النظامية «داعش» في شكل كامل في البادية وسط البلاد، وقطعت خطوط إمداده. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن تقدم القوات النظامية في البادية وحصار داعش في شكل كامل «أهم من معركة تحرير دير الزور» لأنه أتاح للقوات النظامية القضاء على أهم معاقل داعش في البادية. ومع ارتفاع وتيرة العنف في معارك الرقة وسقوط مئات القتلى المدنيين، دعت الأمم المتحدة أمس إلى «هدنة إنسانية عاجلة» للسماح لحوالى 20 ألف مدني بالخروج من الرقة.
وأضاف «المرصد» أن القوات النظامية أحرزت تقدماً استراتيجياً على حساب «داعش» في ريف حمص، وأحكمت حصاراً كاملاً على جيب خاضع له تقدر مساحته بنحو ألفي كيلومتر مربع، بعد سيطرتها على جبل الضاحك وخربة الطلاع ووادي أبو قلة، ما أتاح لها الالتقاء بالقوات النظامية الأخرى الموجودة شمال مدينة السخنة التي استعادتها القوات النظامية مطلع هذا الشهر.
وتخوض القوات النظامية بدعم جوي روسي منذ أيار (مايو) الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على البادية التي تمتد على مساحة 90 ألف كيلومتر مربع وتربط محافظات عدة في الوسط مع الحدود العراقية والأردنية.
ومن شأن طرد «داعش» من البادية أن يفتح الطريق أمام القوات النظامية لبدء معركة دير الزور شرق سورية، والتي تشكل القسم الأخير من هذه المنطقة الصحراوية وآخر محافظة تخضع لسيطرة «داعش».
ويسيطر التنظيم على غالبية دير الزور، الغنية بالنفط والموارد الطبيعية، باستثناء جزء صغير من المدينة تحت سيطرة القوات الحكومية.
في موازاة ذلك، حض يان إيغلاند رئيس بعثة الشؤون الإنسانية الدولية القوى المتحاربة في سورية على بدء هدنة إنسانية عاجلة. وقال للصحافيين في جنيف أمس: «الآن هو الوقت المناسب للتفكير في الاحتمالات والهدن أو غيرها من الأمور التي يمكن أن تسهل فرار المدنيين» من الرقة. وزاد: «المطلوب أن تبذلوا كل ما في وسعكم لتمكين الناس من الخروج… يجب عدم المغامرة بتعريض الفارين لغارات جوية لدى خروجهم».
وقال إيغلاند إن أي هدنة إنسانية لن تشمل بالطبع «داعش»، الذي يفعل «كل ما في وسعه لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية». وأضاف: «لا أستطيع أن أتخيل مكاناً أسوأ من ذلك المكان على وجه الأرض الآن».
وذكرت منظمة العفو الدولية أن سكان الرقة يواجهون حالة من «التيه القاتل» بسبب تعرضهم لإطلاق النار من جميع الجهات، مع ارتفاع عدد قتلى الضربات الجوية التي يشنها «التحالف الدولي».
تزامناً، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تأمل في أن يتم قريباً إتمام الاتفاقات الخاصة بإنشاء منطقة رابعة لخفض التوتر في ريف إدلب. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي: «نأمل في أن تسمح المشاورات الجارية حالياً بين المشاركين في عملية آستانة (روسيا وإيران وتركيا) بتثبيت الاتفاقات حول رابع منطقة لخفض التوتر ستقام في إدلب. ورداً على سؤال حول تأثير التوتر في العلاقات الروسية- الأميركية على سورية، قال لافروف: «نحن براغماتيون»، مشدداً على أن «موسكو تدرك أن لا مكان هناك للحيف والتباهي، بل يدور الحديث عن خطر يهدد الجميع».
من ناحية أخرى، قال رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي إلى سورية، إن المنظمة الدولية «ما زالت تقوّم» نتائج محادثات عقدت هذا الأسبوع بين منصات المعارضة الثلاث في الرياض، موضحاً أنه بناء على التقييم ستقرر الأمم المتحدة ما إذا كانت الجولة الجديدة لجنيف ستعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل.
الجيش السوري يطوق «داعش» بالكامل في البادية
بيروت – أ ف ب
أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» بأن الجيش السوري وحلفاؤه طوقوا اليوم (الخميس)، تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بشكل كامل في البادية السورية وسط البلاد تمهيداً للبدء في المعركة من أجل طرده منها.
وتمكن الجيش بذلك من قطع خطوط امداد التنظيم. وسيقوم بطرد المتشددين من هذه المناطق قبل أن يطلق معركته المصيرية في دير الزور التي تشكل القسم الاخير من هذه المنطقة الصحراوية واخر محافظة تخضع لسيطرة التنظيم.
ويخوض الجيش السوري بدعم روسي منذ أيار (مايو) الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على البادية التي تمتد على مساحة 90 الف كيلومتر مربع وتربط محافظات سورية عدة وسط البلاد مع الحدود العراقية والاردنية.
وتعتبر موسكو ان استعادة السيطرة على محافظة دير الزور الغنية بالآبار النفطية والحدودية مع العراق تعني نهاية التنظيم في سورية.
ويسيطر التنظيم على غالبية محافظة دير الزور باستثناء جزء صغير من المدينة التي تحمل الاسم نفسه والمحاصر منذ العام 2015.
وذكر «المرصد» أن «أن قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدم استراتيجي (…) لتفرض حصارها الأكبر على تنظيم داعش» في البادية، وبخاصة في محافظة حمص.
وتمكن الجيش من السيطرة على جبل ضاحك، وتمكنت القوات العاملة في شمال وجنوب القطاع من الالتقاء. وتتواصل المعارك في منطقة السخنة، بقوات النظام في شمال السخنة، ابرز المدن السكنية في عمق البادية والتي تمكن الجيش من استعادة السيطرة عليها في 14 اب (اغسطس) الجاري.
ويرى خبراء ان الجيش عليه طرد التنظيم بشكل كامل من وسط الصحراء قبل ان يشن معركة دير الزور والا فان قواته ستكون مكشوفة.
وأشار الخبير في الجغرافيا والشؤون السورية فابريس بالانش الى انه في حال تمكن الجيش من طرد التنظيم بشكل كامل من هذا القطاع فانه سيكون قد سيطر على أكثر من نصف مساحة الاراضي السورية.
وبموازاة معارك البادية، يخوض الجيش السوري عملية عسكرية ضد التنظيم المتطرف في ريف الرقة الجنوبي، وهي عملية منفصلة عن حملة «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة اميركياً لطرد المتشددين من مدينة الرقة، معقلهم الأبرز في سورية.
ويهدف الجيش السوري من خلال عملياته هذه الى استعادة محافظة دير الزور من المتطرفين عبر ثلاثة محاور: جنوب محافظة الرقة، والبادية جنوبا، فضلاً عن المنطقة الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية.
وتمكن الجيش السوري في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، من دخول محافظة دير الزور في المنطقة الحدودية مع العراق، وفي اوائل آب (اغسطس) الجاري من جهة الرقة، الا انه لم يتوغل حتى الآن سوى كيلومترات قليلة في عمق المحافظة.
«داعش» يقتل 34 عنصراً من قوات الأسد في الرقة
بيروت – أ ف ب
أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الجمعة)، أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) قتل 34 عنصراً من القوات الحكومية والقوات الموالية لها إثر هجوم شنه التنظيم المتشدد لاستعادة مناطق سيطرت عليها قوات النظام في محافظة الرقة.
وأشار «المرصد» إلى أن التنظيم تمكن من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في شرق محافظة الرقة، وطرد قوات النظام منها خلال المعارك التي حصلت أمس.
حزب الاتحاد الكردي السوري يؤسس قرية «جن وار» الخاصة بالنساء
حلب ـ «القدس العربي» من عبد الرزاق النبهان: دشنت المؤسسات والتنظيمات المعنية بالمرأة، التابعة للإدارة الذاتية المشكلة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، أول قرية خاصة بالنساء، وذلك بمشاركة العشرات من نساء منطقة الدرباسية، أول أمس الأربعاء، ضمن أجواء احتفالية وحضور ممثلين عما يسمى الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا. وهذه أول قرية يتم تجهيزها للنساء، «لتعيش المرأة فيها حياة طبيعية وتعتمد على ذاتها وتدير نفسها بنفسها» وفق ما أكده مسؤولون.
وقالت هدية يوسف القيادية الكردية في «المشروع الفدرالي» خلال كلمة ألقتها في الاحتفالية، إن «تدشين قرية المرأة «جن وار»: هي الأولى من نوعها في ظل الانتصارات والإنجازات التي تحققت في روج آفا بفضل تضحيات المناضلين والمناضلات، وفكر وفلسفة قائدنا أوجلان».
وأضافت: كان للمرأة دور أساسي وريادي في هذه الانتصارات والإنجازات، فالمرأة في روج آفا تسلحت بفكر وفلسفة القائد أوجلان الذي يناضل من أجل بناء امرأة تكون لائقة بالدور الذي لعبته على مر العصور، وعليه فقد خطونا خطوات كبيرة ومهمة في إعادة المرأة إلى مكانها الطبيعي في المجتمع من خلال مشاركتها في المجالات كافة، ومراحل الثورة، وترسيخ نظام الرئاسة المشتركة.
واشارت هدية الى ان «مخطط تدشين وبناء القرية وضع منذ ثلاثة أعوام، حيث أن الهدف من ذلك هو بناء قرية خاصة للمرأة، واليوم نحقق هذا الهدف بتدشين القرية التي ستكون أساساً لبناء مجتمع ديمقراطي حر بفكر المرأة الحرة».
ما الذي أجبر وزارة الدفاع الروسية والنظام السوري على إبرام اتفاق «تخفيف التصعيد» في الغوطة الشرقية
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: نشر الجيش الحر المتمثل في «فيلق الرحمن» أحد التشكيلات العسكرية المعارضة العاملة شرق العاصمة دمشق، حصيلة خسائر قوات الفرقة الرابعة خلال 62 يوماً الأخيرة من المعارك خلال الفترة الممتدة من 18 حزيران /يونيو الفائت، وحتى 18 آب /أغسطس الحالي.
الإحصائية تشير إلى مقتل أكثر من 355 مقاتلاً للنظام من مرتبات الفرقة العسكرية الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، بينهم 18 ضابطاً برتب مختلفة، إضافة إلى جرح 800 مقاتل آخرين خلال مواجهات في حي جوبر وبعض جبهات ريف دمشق المحاصر، فضلاً عن اعطاب أكثر من 50 آلية عسكرية للنظام تنوعت ما بين دبابة ومنصات أطلاق الصواريخ الشديدة الانفجار «صواريخ فيل» وعربات الشيلكا، وفوزديكا وغيرها.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية فضل حجب هويته في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» ان اتفاق خفض التصعيد الذي ابرم مع فيلق الرحمن مؤخراً هو اعترف رسمي بهزيمة النظام بعد ان تمكنت المعارضة السورية المسلحة من خرق خطوط الأسد النارية المحيطة بدمشق، واستنفر النظام لصدها كل طاقاته ما جعل الأسد في موقف محرج أمام الحليفين الروسي والإيراني.
واعتبر المتحدث العسكري ان الخسائر التي تكبدها النظام السوري مؤخراً على الجبهات الشرقية للعاصمة، من الانكسارات الباهظة الثمن التي أرغمت النظام ومن خلفه موسكو على توقيع اتفاق تخفيف التصعيد بعد تجاهلهم لفيلق الرحمن فترة تتجاوز الشهر، عازياً الامر إلى ان النخب العسكرية التي عوّل عليها الأسد والمتمثلة بالفرقة الرابعة، قد فشلت بكامل ترسانتها ودعمها الجوي والمدفعي أمام إمكانيات فصائل المعارضة التي تعتبر قليلة اذا ما قورنت بامكانيات دول متمثلة بالنظام السوري وموسكو وايران فضلاً عن ميليشياتها الطائفية.
من جهة ثانية أشارت القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية إلى إمكانية خروج جبهة النصرة العاملة في الغوطة الشرقية من المنطقة إلى الشمال السوري، مهددة بحلول دموية حسب وصفها، حيث قالت انه «حتى الآن لم يقدم مقاتلو التنظيمات المتشددة في منطقة خفض التوتر في الغوطة الشرقية أي مؤشرات على قبولهم بالخروج الآمن من المنطقة المحددة، برامج الدعم السرية المقدمة من الدول الداعمة للإرهاب أعطت تعليماتها للتنظيم المتشدد بالتشبث بقرار البقاء في المنطقة، الأمر الذي سيجعل من تطبيق الحلول الدموية أمراً حتمياً» حسب المصدر.
فيما قالت مصادر خاصة لـ»القدس العربي» ان جبهة النصرة في ريف دمشق قد حلت نفسها، بعد اتفاق تخفيف التصعيد الذي ابرم بين ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية وفيلق الرحمن في جنيف، وذلك لتفادي قتالها من قبل الأخير بعد ان تعهد للجانب الروسي بإنهاء وجود النصرة في الغوطة الشرقية، حسب البيان الصادر عن القيادة العسكرية لفيلق الرحمن.
مليشيات “قسد” تواصل التقدم في الرقة…و”داعش” يعتقل عشرات المدنيين
جلال بكور
استمرّت المعارك، صباح اليوم الجمعة، بشكل عنيف في محاور عدّة بمدينة الرقة، شمال سورية، بين تنظيم “داعش” الإرهابي ومليشيات “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، بينما اعتقل التنظيم مدنيين خلال محاولتهم الفرار من مناطق سيطرته في ريف الرقة.
وقالت مصادر محلية إن المعارك لا تزال مستمرة بين تنظيم “داعش” ومليشيات “قسد” في محيط مستشفى الأطفال، وفي حي الثكنة جنوب غرب مركز مدينة الرقة، وسط تقدم للمليشيات والسيطرة على مواقع جديدة.
وتحاول “قسد” بدعم من طيران التحالف الدولي “ضد الإرهاب” الوصول إلى ساحة مبنى المحافظة، والتي تعتبر مركز مدينة الرقة والمعقل الرئيسي لتنظيم “داعش”.
وفي سياقٍ متّصل، اعتقل تنظيم “داعش” عشرات المدنيين خلال محاولتهم الفرار خارج منطقة سيطرته في ناحية معدان بريف الرقة الشرقي، على الضفة الجنوبية من نهر الفرات.
وأضافت مصادر محلية أن التنظيم قاد أكثر من عشرين شاباً من المعتقلين إلى معسكر تابع له في ريف دير الزور الغربي، في حين أجبر النساء والأطفال على العودة إلى مناطق سيطرته.
وكان تنظيم “داعش” قد تمكن، أمس، من استعادة السيطرة على سبع قرى وبلدات في ناحية معدان إثر هجوم معاكس ضد قوات النظام والمليشيات المساندة لها، وقال إنه قتل أكثر من مئة عنصر، في حين ذكرت مصادر محلية أن الأخيرة انسحبت دون مقاومة.
وفي دير الزور شرقاً، شنَّت طائرة حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي غارة على مبنى في بلدة العباس في بادية البوكمال شرق المحافظة، وأسفرت بحسب مصادر عن مقتل عدد من عناصر تنظيم “داعش” كانوا في المبنى الذي استهدفته الطائرة.
من جانبها، ذكرت شبكة “فرات بوست”، أنّ قوات التحالف الدولي قامت بعملية إنزال جوي في بادية بلدة البوليل شرق دير الزور، وهو الثاني خلال أقل من 48 ساعة في المنطقة.
وأضافت أن القوات التي نفّذت الإنزال قامت بنقل ست عائلات قياديين من تنظيم “داعش” من بينهم عائلة القيادي “أبو خزيمة المغربي”، ويشغل منصب “أمير الحسبة” في التنظيم.
وفي ريف حمص، وسط البلاد، أكدت تنسيقية مدينة تدمر سيطرة قوات النظام على قرية الطيبة ومواقع في محيطها في ريف حمص الشمالي الشرقي بعد معارك مع تنظيم “داعش”. ولفتت التنسيقية إلى أن القرية كانت أول موقع يسيطر عليه التنظيم في ريف حمص قبل أربعة أعوام.
وجدّدت قوات النظام منتصف الليلة الماضية القصف المدفعي على الأحياء السكنية في مدينة تلبيسة ومنطقة الحولة شمال حمص موقعة أضراراً مادية فقط، كما طاول القصف مدينتي اللطامنة وكفرزيتا شمال حماة ما أسفر عن وقوع قتيل من “الجيش السوري الحر”.
إلى ذلك، انسحب فصيل “جيش الإسلام” المعارض من مواقع في منطقة الأشعري بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، وسلمها لـ”فيلق الرحمن” بعد أيام من السيطرة عليها إثر هجوم شنه في المنطقة، في حين جددت قوات النظام قصف مدينة عين ترما.
وقالت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” إن “جيش الإسلام” أفرغ موقعين في منطقة الأشعري وسلمهما لفصيل “فيلق الرحمن” وذلك ضمن مبادرة لإيجاد حل صلح بين الطرفين قام بها “المجلس الإسلامي” السوري.
ولم يصدر بيان رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي صحة المعلومات التي أدلت بها المصادر.
وفي هذا السياق، واصلت قوات النظام السوري اليوم خرق اتفاق خفض التوتر وقصفت بخمسة عشر صاروخ أرض أرض مدينة عين ترما التي يسيطر عليها “فيلق الرحمن” وأسفرت عن أضرار مادية جسيمة، كما طاول القصف حي جوبر شرق مدينة دمشق.
معارك شرق حماة
أصيب أربعة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة اللجاة بريف درعا جنوب سورية، فيما تواصلت المعارك بين تنظيم “داعش” وقوات النظام شرق حماة.
وقالت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، إن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة اللجاة على الطريق الواصل بين بلدتي مسيكة و بصر الحرير بريف درعا الشرقي، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، بينهم امرأة حالتها خطرة.
كما واصلت قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي حملتها العسكرية ضد تنظيم “داعش” في ريف حماة الشرقي وسط البلاد، حيث شنت هجوما منذ صباح اليوم في محاور قرى صلبا وطهماز وقليب الثور بناحية عقيربات.
وفي السياق، أكدت مصادر مقربة من النظام أن أربعة انتحاريين من تنظيم “داعش” فجروا أنفسهم خلال المواجهات في أطراف قرية طهماز ما أسفر عن خسائر بشرية لدى القوات المهاجمة.
المتاجرون بالبشر يستغلّون “فيسبوك” لنشر تعذيب المهاجرين وابتزاز عائلاتهم
يستخدم مهرّبو البشر وعصابات تجارة الرقيق، موقع “فيسبوك” لنشر إساءاتهم وتعذيبهم للمهاجرين، بهدف ابتزاز أموال الفدية من عائلاتهم، بحسب ما كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانيّة، اليوم الجمعة.
ولأشهر، بقيت مقاطع على الموقع تُظهر عناصر عصابة ليبية يهددون بقتل مهاجرين هربوا من بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.
ودانت وكالة الأمم المتحدة للهجرة موقع التواصل الاجتماعي والناشرين، معتبرةً إياهم غير مسؤولين، لسماحهم باستخدام المهربين للمنصة للترويج لخدماتهم وإغواء الضعفاء بهدف ابتزازهم وابتزاز عائلاتهم.
وأتى الكشف كجزء من سلسلة تقارير لـ”ذا تايمز” حول أزمة الهجرة التي تؤثّر على آلاف الأشخاص على جانبي البحر الأبيض المتوسط. وتستغل عصابات المتاجرة بالبشر مئات الآلاف من المهاجرين جنوبي إيطاليا، والذين يتعرضون للاعتداء وسوء المعاملة في ليبيا.
وتظهر مقاطع فيديو مروّعة على فيسبوك مهاجرين مصابين ويعانون جسدياً، أغلبهم أفارقة من الصومال وأثيوبيا، مجموعين في قبو خرساني يصفون الإساءات التي عانوا منها ويتشفّعون لحياتهم. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المقاطع المصورة أرسلت إلى عائلات المهاجرين، باستخدام تطبيقات مشفّرة كـ”واتساب”، وطلب منهم مبالغ مالية من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه استرليني، وإلا فإن أقاربهم سيقتلون.
وأظهر فيديو شاباً صومالياً مرمياً على الأرض ووجهه إلى الأسفل وعلى ظهره وضعت كتلة خرسانيّة. وقال “طُلب مني 8 آلاف دولار. كسروا أسناني ويدي. أنا هنا منذ 11 شهراً. وضعوا هذا الحجر عليّ منذ 3 أيام. إنّه مؤلم”.
وقال الشاب الأثيوبي نور علي عوالي إنّه أُسر منذ 15 شهراً، مضيفاً “يضربونني باستخدام قضبانٍ حديديّة. طلبوا مني دفع 8 آلاف و300 دولار، وعائلتي لا تستطيع دفع هذا المبلغ”.
وقال شخص آخر “أخي، أخي، نحن موتى… نترجاكم أن تفعلوا كل ما تستطيعون”.
وبقي الفيديو الذي نُشر على “فيسبوك” في التاسع من حزيران/يونيو منشوراً حتى يوم أمس، عندما حذفت الشركة عدداً من الصفحات والمنشورات المرتبطة بالهجرة، والتي أبلغت “ذا تايمز” عنها هذا الأسبوع.
وقال مدير وكالة الهجرة الدوليّة لشؤون العمليّات وحالات الطوارئ، محمد عبديكر “إنّه أمر غير مسؤول أن تقوم شركات التكنولوجيا كفيسبوك بتجاهل هذه القضيّة”، مضيفاً “من الصعب التصديق أنّ شركات التكنولوجيا الكبيرة لا تضع مجهوداً حقيقياً لإيقاف هؤلاء المهربين ومنعهم من استخدام منصاتها لابتزاز الأموال”.
وواجه “فيسبوك” انتقادات لفشله في منع المهرّبين من نشر إعلاناتهم.
وقالت الشرطة الأوروبية “يوروبول” إنّها تلقّت تقارير عن أكثر من 1500 حساب على مواقع التواصل تنشر إعلانات أو ترتبط بالمهربين العام الماضي، مقارنةً بـ148 بلاغاً عام 2015.
على الرغم من أن نشر مثل هذا المحتوى مخالف لقواعد فيسبوك، إلا أن الشركة لا تمنع، بل تعتمد على المستخدمين للتبليغ عنه. وتنشر صفحات “فيسبوك” للذين يودون الهجرة صوراً عن عبور البحر وتعرض جوازات السفر المزورة التي يُمكن استخدامها للحصول على اللجوء، كأوراق ثبوتية لعائلات سورية وفلسطينية، ووثائق وجوازات سفر وشهادات جامعية وشهادات قيادة ووثائق زواج.
ونقلت “بي بي سي” أن المهربين نشروا إعلاناً هذا الشهر يقول “بعون الله سننظم رحلة إلى إيطاليا من إزمير في تركيا بعد أيام قليلة على يخت سياحي وسعر الرحلة 5 آلاف دولار للشخص الواحد”. بينما يعرض مهرب آخر رحلات جوية إلى أثينا بجواز سفر مزور مقابل 5 آلاف دولار.
وقالت متحدثة باسم “فيسبوك” إنّ تهريب البشر غير قانوني وأي منشورات وصفحات ومجموعات تنظّم ذلك غير مسموحٍ لها بالتواجد على فيسبوك. نشجّع الناس للتبليغ عن هذه التصرفات كي نستطيع مراجعتها وحذفها”.
ولم يعلّق “فيسبوك” على نشر مقطع الفيديو الذي يُظهر تعذيب المهاجرين.
العربي الحديد
مراقبة الجنوب السوري: آلية لضمان أمن حدود الأردن وإسرائيل/ عدنان علي
جاء الإعلان الروسي، يوم الأربعاء، عن بدء عمل مركز مراقبة اتفاقية عدم التصعيد، السارية منذ الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران الماضي في جنوب سورية (درعا وريف السويداء والقنيطرة) عاماً، ومن دون أي تفاصيل تتعلق بمكان هذا المقر (سوى أنه في الأردن)، وآلية عمله وممن يتألف وصلاحياته التنفيذية، وما إذا كان نسخة أخرى عما هو حاصل في قاعدة حميميم، على الساحل السوري، الخاصة بالقيادة الروسية لمراقبة اتفاقيات وقف إطلاق نار سابقة لم تحترم جميعها.
في هذا السياق، أكد مصدر أردني لـ”العربي الجديد”، أن “عسكريين أردنيين يعملون إلى جانب عسكريين أميركيين وروس داخل مرفق جرى اعتماده في عمّان، ليكون مركزاً لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري”. وكانت الدول الثلاث الممثلة في المركز، توصّلت في 7 يونيو الماضي، لاتفاق وقف إطلاق نار في جنوب سورية، يشمل محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وهو الاتفاق الذي نص على إنشاء مركز المراقبة الذي باشر عمله يوم الأربعاء، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية.
وقال المصدر إن “مهمة المركز رصد أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وتحليله لتحديد الجهة المسؤولة عن حدوثه، إضافة لرصد عمليات إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المشمولة بالاتفاق. وسيعمل المركز على تحليل أي خرق للاتفاق بناء على الشكاوى الواردة سواء من النظام السوري عبر الضامن الروسي، أو فصائل المعارضة عبر الضامنين الأردني والأميركي، على أن يجري تحليل واقعة الخرق من قبل فنيين وبالاعتماد على الصور والفيديوهات والوقائع على الأرض”.
وبحسب المصدر: “يُصار بعد تحديد الجهة المسؤولة عن خرق الاتفاق للتواصل معها من خلال الجهة الضامنة. ولا يبيّن ما إذا كان الاتفاق يفرض عقوبات على من يخرق وقف إطلاق النار”. لكن المصدر عبّر عن ارتياحه للإجراءات المتبعة، مشيراً إلى “صمود الاتفاق منذ توقيعه وحتى قبل مباشرة مركز المراقبة أعماله”.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، فإن “المركز بدأ عمله لمراقبة تنفيذ الاتفاق الذي يشمل أجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة، بما يتوافق مع ما تم التوصل إليه من اتفاقيات في إطار مفاوضات (صيغة عمان) بين روسيا وأميركا والأردن”.
وأوضح البيان أن “المركز الذي بدأ عمله اعتباراً من يوم الأربعاء، سيتولى الرقابة على نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد الجنوبية”، لافتاً إلى أن “من مهامه أيضاً ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، إضافة إلى الرعاية الصحية للسكان وتقديم مساعدات أخرى لهم”.
وحسب مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، فإن “مركز عمان سيضمّ مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا والأردن”، مرجّحة أن “يكتفي الأميركيون في المركز بالرقابة عن بعد، إذ سيجلس ممثلوهم مع الضباط الروس من دون العمل مباشرة مع الإيرانيين أو قوات النظام السوري، إذ سيقوم الجانب الروسي بدور الوسيط”.
وسبق أن تحدث مسؤولون روس وأميركيون عن ضمّ أجزاء من محافظة السويداء إلى منطقة خفض التصعيد أيضاً، لكن هذه المحافظة لم تكن مشمولة بالخرائط التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية أخيراً لمناطق خفض التصعيد في جنوب سورية والغوطة الشرقية وحمص. وتمّ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب بعد اجتماع عُقد في مدينة هامبورغ الألمانية بين الرئيسين الروسي والأميركي على هامش قمة “مجموعة العشرين”، وبدأ سريانه في 9 يوليو/ تموز الماضي.
ونصّ الاتفاق على وقف القتال على الأرض بين فصائل المعارضة، وقوات النظام والمليشيات الرديفة لها، وتوقف النظام عن قصف مناطق سيطرة الفصائل، على أن تستمر الحرب ضدّ تنظيم “داعش”، و”هيئة تحرير الشام”.
وكانت مصادر مطلعة في المعارضة السورية في الجنوب، ذكرت لـ”العربي الجديد”، أنه “لم يتمّ حتى الآن الاتفاق على آليات واضحة لمراقبة الاتفاق”، مشيرة إلى أن “وفد المعارضة الذي أجرى أخيراً مشاورات في العاصمة الأردنية حول بنود الاتفاق وآليات مراقبته، أبلغ الجانب الأردني أن المعارضة السورية لن تقبل بأي دور لإيران ومليشياتها في الجنوب السوري وضرورة توقف انتهاكات قوات النظام السوري للاتفاق بشكل كامل وضرورة أن يتوسع الاتفاق ليشمل كامل محافظتي درعا والقنيطرة إلى جانب أجزاء من محافظة السويداء”.
وفي إطار مراقبة تطبيق الاتفاق، كان نحو ألف عنصر من قوات الشرطة العسكرية الروسية قد انتشروا أخيراً في أنحاء مختلفة من محافظة درعا، يتوزعون على النقاط الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، في كل من بلدات القنية وإزرع والصنمين وخربة غزالة وفي حي السحارى المتاخم لحي المنشية في مدينة درعا. وقد أنشأت روسيا قاعدة عسكرية لها بالقرب من بلدة موثبين، بعد انسحاب آليات عسكرية وثقيلة وجنود للنظام السوري باتجاه دمشق.
كما تتمركز الشرطة الروسية بدءاً من حاجز برد المجاور لمدينة بصرى الشام، أقصى شرق محافظة درعا، على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء، وصولاً لحدود منطقة اللجاة بسبع نقاط عسكرية، مركزها مطار الثعلة العسكري. ورفعت القوات الروسية علمها فوق أحد مباني مطار الثعلة العسكري، شرق السويداء، نهاية الشهر الماضي، بالتزامن مع نشر شرطتها العسكرية في ريف السويداء المتاخم لمناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة في ريف درعا، إضافة لوصول قوات روسية إلى الفوج 404 التابع لقوات النظام والواقع قرب بلدة نجران في ريف السويداء الغربي المتاخم لريف درعا الشرقي.
وترافق بدء عمل مركز المراقبة المشترك الروسي ـ الأردني ـ الأميركي في العاصمة الأردنية عمّان، مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روسيا، لإجراء مباحثات هناك، خصوصاً حول الاعتراضات الإسرائيلية على الاتفاق المذكور، وسط تسريبات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حمل خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأردنية عرضاً لانسحاب إيران ومليشياتها بشكل كامل من الجنوب السوري مقابل شروط معينة.
وقال نتنياهو، الذي استقبله بوتين في منتجع في سوتشي على البحر الأسود، إن “إيران تبذل جهوداً لتعزيز وجودها في سورية، ما يشكّل تهديداً لإسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره”. وأضاف أنه “أينما تختفي جماعة داعش تظهر إيران”، في إشارة إلى أن الإيرانيين، عبر مليشياتهم في سورية، يسيطرون على الأراضي التي يتمّ انتزاعها من “داعش”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن “السبب الرئيسي لزيارة نتنياهو إلى روسيا برفقة رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، هو رغبة تل أبيب في أن تتقاسم مع الجانب الروسي قلقها من تصاعد النفوذ الإيراني في سورية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام”.
وحسب الصحف الإسرائيلية، فإن “إسرائيل تلقت في منتصف يوليو الماضي نسخة من مشروع اتفاق وقف إطلاق النار، وكانت ملاحظاتها عليه بأنه لم يأخذ بشكل كاف المصالح الإسرائيلية في الاعتبار، وأنه يخلق واقعاً مقلقاً في جنوب سورية، ولا توجد فيه كلمة واحدة حول إيران أو حزب الله أو المليشيات في سورية، بل تطرق الاتفاق بشكلٍ ضبابي إلى الحاجة لمنع دخول جهات مسلحة من كيانات أجنبية إلى داخل المنطقة العازلة على الحدود بين سورية وكل من الأردن وفلسطين المحتلة”.
ورأى الإسرائيليون أن “الاتفاق بصيغته الراهنة، ما زال أولياً ولم تتبلور بنوده النهائية بعد”. ورغم انتشار المراقبين الروس في الجنوب، اعتبرت تل أبيب أن “هوية المراقبين وجنسياتهم ومهماتهم، لا تزال ضمن دائرة الأخذ والرد، ولم يتقرر فيها شيء بصورة نهائية”.
وكانت صحف غربية كـ”تايمز” البريطانية، ذكرت أن “إسرائيل تطالب بإقامة منطقة عازلة في الجنوب السوري تمتد 50 كيلومتراً شرق الجولان حتى مشارف درعا، وصولاً إلى محافظة السويداء والحدود مع الأردن، وذلك بهدف منع إقامة مناطق عازلة في الجولان على الحدود بين سورية وإسرائيل، وكذلك على الحدود بين سورية والأردن في هذه المناطق”.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية أن “الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقل إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، استعداد إيران للانسحاب من جنوبي سورية مقابل ضمانات أردنية”. ونقلت الوكالة عن مصادر أردنية قولها إن “أردوغان نقل للعاهل الأردني رغبة إيرانية في الانسحاب من جنوبي سورية، في مقابل أن تضمن الأردن تشكيل هيئات إدارة محلية هناك لا تتدخل بها التنظيمات المسلحة”. ولم يصدر تعليق على هذه الأنباء من الجانبين الأردني والتركي.
العربي الجديد
حلول سورية «مؤقتة» قد تؤدي إلى حروب جديدة/ إبراهيم حميدي
الحل الشامل ينقذ مناطق «خفض التصعيد» من تقسيم أمر واقع
تراجعت حدة القتال بين القوات النظام السوري وفصائل «الجيش الحر»، وأخرى إسلامية بفضل بدء تنفيذ وقف النار في ثلاث من أربع مناطق لـ«خفض التصعيد»، مقابل استمرار قتال معظم الأطراف لتنظيم داعش، شرق البلاد، وإعطاء فرصة لانتقال عناصر «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقاً) إلى إدلب بانتظار حسم مصيرها. لكن ذلك لا يعني انتهاء الحرب، إذ يُتوقع اندلاع حروب جديدة أو صراعات جدية في البلاد خلال المدى المتوسط والطويل، خصوصاً في حال لم تلحق مناطق الاستقرار المؤقت بحل سياسي شامل عاجل واستقرت على تقسيم أمر واقع. وهنا بعض الاحتمالات:
الجنوب السوري
تعتقد واشنطن أنها حققت اختراقاً بموافقة موسكو على «عدم وجود قوات غير سورية» في مناطق «هدنة الجنوب» في درعا والقنيطرة والسويداء، ما يعني انسحاب تنظيمات تدعمها إيران و«حزب الله» بين ثمانية كيلومترات و32 كيلومتراً، مقابل قناعة موسكو بأنها جلبت واشنطن إلى التعاون رغم التوتر الكبير بينهما. يتضمن اتفاق «هدنة الجنوب» تأسيس مركز رقابة في عمان واحتفاظ المعارضة بسلاحها الثقيل والخفيف وتحديد خطوط القتال وبدء تبادل تجاري مع مناطق النظام وتشكيل مجلس محلي معارض واحتمال عودة اللاجئين من الأردن أو نازحين قرب الحدود. لكن احتمال الحرب هنا يأتي من أن إسرائيل غير راضية عن نتائج الاتفاق، لأنه قيد حركة طائراتها في قصف أهداف لـ«حزب الله» أو تنظيمات إيرانية قرب الجولان أو جنوب البلاد، وقناعتها أن روسيا لن تطلب من مجموعات إيران الانسحاب إلى «مسافة كافية»، ما يعني أنها ستلجأ إلى استئناف ضرباتها الجوية قرب دمشق ومناطق أخرى بين العاصمة السورية والجولان المحتل ما يهدد بمواجهة لها بعد إقليمي ودولي.
اقتتال فصائل المعارضة
مطلوب من فصائل «الجيش الحر» بموجب اتفاقات «خفض التصعيد»، أن تقاتل «داعش» وفكره عسكرياً وسياسياً وتطرد «هيئة تحرير الشام» (النصرة) بعد مهلة سماح، ما يعني احتمال حصول «اقتتال الإخوة» بين فصائل كانت تقاتل معاً ضد قوات النظام في مرات سابقة. حصل الاقتتال سابقاً في الغوطة الشرقية لدمشق قبل أن ينضم «جيش الإسلام» إلى الهدنة في دوما ثم «فيلق الرحمن» في جوبر والغوطة الشرقية، لكن «هيئة تحرير الشام» لا تزال خارج الاتفاق. ونص الاتفاق: «التزم الطرف الأول (الجيش الحر) منع وجود منتسبي (هيئة تحرير الشام)، في المناطق الخاضعة لسيطرته بمنطقة خفض التصعيد، ويشدد على موقفه الرافض لتنظيم (داعش) و(النصرة)، وفكرهما المتطرف في أي من مناطق سيطرته. في حال استعداد منتسبي (جبهة النصرة) للمغادرة مع أو من دون أسرهم إلى إدلب يتم توفير ضمانات للعبور الأمن من الطرف الثاني لهذا الاتفاق».
طموحات قوات النظام
لم تتغير خطة دمشق لـ«حل عسكري». هي تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على مناطق المعارضة لـ«عودة الجميع إلى الدولة»، واعتبار «الهدنة فرصة للمصالحة مع الدولة». كما أن دمشق ترفض وجود مجالس محلية للمعارضة على عكس موقف موسكو ونصوص اتفاقات الهدنة.
كانت وزارة الدفاع الروسية نشرت نحو ألف عنصر من الشرطة العسكرية الروسية (الشيشان) في مناطق «خفض التصعيد». انتشر بعضهم في القنيطرة ودرعا وغوطة دمشق وريف حمص. هم يشكلون سداً حالياً أمام طموحات دمشق التي تفتقر إلى الموارد البشرية في القوات النظامية، لكن مع مرور الوقت وزيادة الثقة في دمشق، قد تتحدى هذه القوات خطوط التماس خصوصاً أن الفرق بين مقاربة روسيا ودمشق ليس مختلفاً كثيراً لجهة بسط سيطرة «سلطة الدولة» و«الحفاظ على وحدة سوريا بموجب نص القرار 2254».
ميليشيات وجيش
في مناطق قوات النظام في «سوريا المفيدة» التي تتمدد إلى الموارد الطبيعية وغاز ونفط شرقي البلاد، بات موضوع إعادة الإعمار بمثابة «معركة» بسبب رفض دول غربية دعم ذلك دون حل سياسي مقبول وغياب القدرة المالية لحلفاء النظام في روسيا وإيران لتعويض كلفة الدمار التي تتجاوز 250 مليار دولار أميركي.
هناك أيضاً، بوادر معارك أخرى بين «أمراء الحرب» ورجال الأعمال الجدد الذي برزوا في اقتصاد الحرب ويتنافسون على حصة في مستقبل البلاد التي زادت فيها معدلات الجريمة والفساد، وتراجعت الكفاية الإدارية وسلسلة ترابط السلطة. لكن الحروب الأخرى المحتملة، هي بين ميليشيات تابعة لإيران تضم عناصر سوريين وأجانب يدينون بالولاء لطهران، وبين قوات النظام التي تضم الجيش وقوات تحاول روسيا الحفاظ عليها. وتطرح موسكو هنا وراء أبواب مغلقة تشكيل مجلس عسكري مشترك يعكس توازنات إقليمية ومحلية داخلية من عرب وأكراد.
إدلب بين الحرب والعزلة
في إدلب نحو مليوني مدني وأكثر من خمسين ألف مقاتل من فصائل إسلامية ومتشددة ومعتدلة، بينها أكثر من عشرة آلاف في «هيئة تحرير الشام». تعتقد واشنطن بوجود عشرة آلاف من «القاعدة» باعتبار أن «النصرة» جزء من «القاعدة». لكن أنقرة تسعى إلى حلول وسط بينها خطة نشرت في صحيفة «يني شفق»، نصت على: «إدارة مدنية لإدلب، تحويل (الجيش الحر) إلى شرطة مدنية، حل (هيئة تحرير الشام) نفسها».
لا تزال الاتصالات جارية لحسم مستقبل إدلب. وهناك اقتراح بـ«عزل إدلب» وضربات جراحية ضد قادة «القاعدة» مع عمليات برية خاطفة. لكن دمشق تراهن على تحويل إدلب إلى «مشكلة دولية» تتطلب «حلاً دولياً» ربما عبر تحالف وتنسيق أميركي – روسي يتضمنان «استعادة النظام شرعية»، بحسب تفكير مسؤولين في إدلب.
أتراك وأكراد
أمام تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم في شكل رئيسي «وحدات حماية الشعب» الكردية شمال شرقي سوريا، يزداد القلق التركي لثلاثة أسباب: أولاً، تقدم الأكراد بسلاح أميركي وغطاء التحالف الدولي. الثالث، اعتبار أكراد سوريا امتداداً لأكراد جنوب تركيا. الثالث، وجود كيان كردي سوري وزيادة وجود إقليم كردستان العراق سينقلان الإلهام السياسي – الجغرافي إلى تركيا التي باتت تحت ضغط أميركي وروسي.
دفعت هذه الأمور إلى بدايات تنسيق بين إيران وتركيا ضد «غرب كردستان» (شمال سوريا) تشبه التنسيق الثلاثي الذي ضمهما مع دمشق نهاية التسعينات ضد أكراد شمال العراق. رغم تطمينات واشنطن من أنه لا وعود سياسية لأكراد سوريا، وأن السلاح الأميركي والأوروبي سيُسحب من «وحدات الحماية» بعد القضاء على «داعش»، فإن الجيش التركي قد يجد نفسه مضطراً لتوسيع المواجهة ضد الأكراد والتوغل شمال سوريا، كما حصل قبل عقد في العراق.
دمشق كانت غضت الطرف عن إنجازات الأكراد منذ منتصف 2012 لأنهم لم يكونوا أولوية. لكن مع مرور الوقت وزيادة الثقة وتراجع «الجيش الحر» يمكن فتح جبهة جديدة بين دمشق والأكراد أو أن تغض دمشق الطرف عن ضربات يقوم بها الجيش التركي ضد الأكراد. حصل ذلك سابقاً في العراق قبل سنوات. كما أن دمشق لم تقم بالكثير عندما دعم الجيش التركي فصائل «درع الفرات» لإقامة جيب بين حلب والحدود.
وادي الفرات
يدرك «الاتحاد الديمقراطي الكردي» الجناح السياسي لـ«الوحدات» أن واشنطن خانت أكراد العراق في السبعينات وشيعة العراق في التسعينات والعرب السنة في سوريا في السنوات الأخيرة. لذلك، هم لا يستبعدون خيانة أميركية لأكراد سوريا بعد سنوات من القضاء على «داعش». بعض المسؤولين الأكراد يرى مصلحة في التروي في المعارك ضد «داعش» لتكريس الوجود العسكري على الأرض في فيدرالية شمال سوريا، في حين يُهيئ مسؤولون أكراد آخرون أنفسهم لـ«معركة كبرى» في وادي الفرات باعتبار أن عناصر التنظيم يتجمعون بعد هروبهم من مخارج في الرقة ودير الزور وغرب العراق. صحيح أن الخط الساخن بين موسكو وواشنطن يمنع الاحتكاك شرق سوريا بين قوات النظام و«حزب الله» المدعومة من الجيش الروسي التي تتقدم نحو دير الزور من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا وتتقدم في الرقة وريفها من جهة أخرى.
لكن المواجهة ممكنة خصوصاً أن إيران تريد اختبار مدى التصميم الأميركي عسكرياً شرق سوريا سواء بالتمدد شمال قاعدة التنف الأميركية شرق العراق باتجاه البوكمال ودير الزور لربط «هدنة الجنوب» بـ«إقليم الرقة» أو بتشجيع فصائل في «الحشد الشعبي» العراقي للتوغل شرق سوريا، ما يفسح في المجال لاحتمال مواجهة مع «قوات سوريا الديمقراطية» أو تفككها عرباً وأكراداً بعد فترة على استقرار مؤقت في هذه المنطقة المحررة من «داعش».
الشرق الأوسط
مكاسب للمعارضة السورية بالسويداء والنظام يواصل القصف
أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها دمرت دبابتين لقوات النظام في ريف السويداء الشرقي، وسقط أمس الخميس أربعة قتلى في غارات للنظام شمال حمص، كما شهدت محافظة حماة معارك بين النظام وتنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت المعارضة إنها دمرت دبابتين لقوات النظام وقتلت وجرحت عدة جنود في ريف السويداء الشرقي، وأكدت أنها تمكنت -خلال ما سمتها بمعركة الأرض والتي بدأت منذ أسابيع- من قتل عدد من أفراد النظام وتدمير آليات وإسقاط طائرتين وإعطاب ثالثة.
من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات النظام السوري على منطقة الحولة التي تضم أربع مدن وخمس قرى شمال حمص، وهي منطقة مشمولة باتفاق خفض التصعيد الموقع بين المعارضة السورية وروسيا.
وذكر ناشطون أن مدفعية النظام قصفت أيضا بلدات تلبيسة والغنطو وتلدو بريف حمص، وأن قوات النظام سيطرت على جبل الضاحك وخربة الطلاع بعد اشتباكات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
أما حي جوبر الدمشقي فما زال عرضة لقصف قوات النظام بالرغم من الهدنة، كما شمل القصف بلدتي عين ترما ومسرابا بالغوطة الشرقية، بينما شهد ريف دمشق تقدما لحزب الله اللبناني في جرود القلمون الغربي.
وفي حلب، دارت اشتباكات بين المعارضة وقوات النظام في بلدة الحاضر وجبهة البحوث العلمية، بينما قصفت الأخيرة مدن عندان وحيان وحريتان والملاح وحي الراشدين، وردت المعارضة بقصف مواقع عسكرية في بلدتي باشكوي وبيانون.
وقال مصدر بقوات النظام إنهم سيطروا على مناطق في جبهة عقيربات بريف حماة الشمالي، بينما دعا مصدر في المعارضة المنظمات الدولية للتدخل وإنقاذ سكان عقيربات وريف حمص الشرقي الذين أصبحوا تحت حصار النظام، خشية تعرضهم لمجازر بحجة قتال تنظيم الدولة.
وقالت شبكة شام إن تنظيم الدولة شن مساء الخميس هجوما عنيفا بالعربات المفخخة والانتحاريين مستهدفا حواجز النظام في ريف حماة الشرقي، حيث تمكن التنظيم من فتح ثغرة في منطقة عقيربات، بينما يعجز المدنيون عن الخروج بسبب قصف الطيران الروسي.
وذكرت الشبكة أن النظام قصف عدة بلدات في شمال حماة وأحياء مدينة درعا وجنوب إدلب وجنوب دير الزور، وأن محافظة دير الزور تشهد معارك متفرقة بين النظام وتنظيم الدولة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
فورين بوليسي: حان وقت مواجهة ترمب لإيران بسوريا
لندن – رمضان الساعدي
نشرت صحيفة “فورين بوليسي”، اليوم الجمعة، تقريرا أكدت فيه أنه “حان الوقت للرئيس دونالد #ترمب لمواجهة سياسات #إيران التخريبية في #سوريا”.
وأضافت الصحيفة أن “الملف الإيراني مشكلة إضافية على مشاكل الرئيس الحالية. ترمب يواجه خطرا آخر وهو أن يذكره التاريخ بأنه قام بهزيمة #داعش حتى يمهد الطريق أمام الخلافة الإيرانية”، على حد وصف الصحيفة الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى غياب القيادة الأميركية الطويلة في المنطقة خلال فترة باراك #أوباما في #سوريا، موضحة أن الحرب في هذا البلد من دون أي شك تقترب من النهاية دون أن يكون لها فائز.
وتدعم #طهران النظام السوري من أجل بقاء بشار #الأسد في السلطة، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، بالجنود والمال والسلاح، كما دعمت طهران إرسال العديد من الميليشيات الطائفية من #أفغانستان وباكستان والعراق إلى الجبهات في سوريا.
وطالبت فورين بوليسي الإدارة الأميركية بألا تسمح بتغيير ميزان القوى لصالح أعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث لدى واشنطن مصالح حيوية في هذه المنطقة.
وبدأ تراشق التصريحات بين السلطات الأميركية والإيرانية، بعد وصول ترمب للبيت الأبيض، حيث انتقد الرئيس الجديد سلفه باراك أوباما بأنه مكّن النظام الإيراني من بسط نفوذه وتوسيع رقعة تدخلاته في سوريا والعراق واليمن.
صمود لوقف إطلاق النار جنوب سورية ترافقه موجة تصفيات واغتيالات
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 24 أغسطس 2017
روما ـ رحّب مصدر عسكري من الجيش السوري الحر في جنوب سورية بإنشاء غرفة لوقف إطلاق النار في العاصمة الأردنية عمان، وقال إن وقف إطلاق النار سار في الجنوب، لكنّه أعرب عن قلقه من انتشار ظاهرة الاغتيالات بشكل فوضوي بالمنطقة.
وقال المقدم إياد بركات، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “المنطقة الجنوبية من سورية تشهد توقفاً تاماً للقصف، سواء بسلاح الطيران أو بالأسلحة الثقيلة أو المدفعية، وحتى الاشتباكات المسلحة توقفت، وهذا أمر مُبشّر بأن مركز مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب سورية الذي أقيم في عمان له مفعول قوي ومؤثر”.
لكنّه أعرب عن خشيته أن يتلاعب النظام السوري بوقف إطلاق النار، وكشف عن “قيام قوات النظام والميليشيات الرديفة للنظام بارتداء قبعات الشرطة العسكرية، فيما هم نفسهم في واقع الأمر، لم يتغيروا، وهو إجراء فيه تزوير للحقيقة، حيث كان من الشروط أن تصبح الحواجز تحت سيطرة الشرطة العسكرية، وليس ميليشيات النظام، وهو الأمر الذي تم بطريقة ملتوية من قبل النظام”.
وأضاف أن البنية الأساسية لمركز مراقبة وقف إطلاق النار في عمان “هي بنية الأمريكية، وهناك دعم لوجستي أردني، أما التأثير الروسي فهو عبر ضغطه على قوات النظام السوري لتغيير سلوكها”.
وتابع “بدأ الروس يطلبون مترجمين لهم للعمل في درعا، ويرفض معظم المواطنين التجاوب معهم خوفاً من اعتبار التعاون معهم خيانة أو تآمر، ما قد يعرضهم لمحاسبة من قبل الفصائل العسكرية المسلحة المعارض” وفق قوله.
وكشف عن ارتفاع نسبة الاغتيالات وعملية التصفية الفردية، وقال “ارتفعت بشكل كبير نسبة الاغتيالات والتصفية الفردية في صفوف فصائل المعارضة السورية المسلحة، وغالبية هذه الاغتيالات لا يُعرف مُرتكبها، وهي يومية وبتزايد مطرد، ويُعتقد أن خلف بعضها عملاء للنظام، لتصفية مقاتلي المعارضة بهدوء وبسياسة التصفية الناعمة بدلاً من القصف والمعارك، وبعضها الآخر يكون نتيجة تصفية حسابات بين بعض مقاتلي الفصائل المسلحة لأسباب شخصية في الغالب”، وأضاف “إن استمر ذلك، سيكون هناك عدد كبير من القتلى بين صفوف مقاتلي الفصائل قد يوازي عدد من قُتل خلال المعارك في الفترة الأخيرة”.
وكانت روسيا والأردن قد أعلنتا الأربعاء، تفعيل مركز عمان لمراقبة اتفاق “خفض التوتر” في جنوب سورية، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن وروسيا، الذي سيتولى – وفق الجانب الروسي – مهمة مراقبة وقف إطلاق النار، في مدينتَي درعا والقنيطرة، ودعم عملية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق الجنوبية في سورية.
مسؤول: قوات سوريا الديمقراطية تبدأ قريبا عملية دير الزور
بيروت (رويترز) – قال مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية لرويترز يوم الجمعة إن القوات ستبدأ هجوما لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من محافظة دير الزور “قريبا جدا جدا”.
وقال أحمد أبو خولة رئيس المجلس العسكري بدير الزور والذي يحارب تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية إن الهجوم ربما يبدأ “خلال عدة أسابيع” بالتزامن مع معركة مدينة الرقة.
كيف سيشارك الوفد الكردي في جنيف المقبل؟ (كلنا شركاء) تستطلع آراء أحزابٍ متعددة
سامية لاوند
دعا المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا من خلال رسالة خطية الأطراف المعارضة في ( الهيئة العليا للتفاوض – منصة موسكو – منصة القاهرة ) إلى اللقاء في جنيف من 22 ولغاية 27 من أب/يوليو الحالي للتباحث حول توحيد الموقف من الحل السياسي ووفق الأوراق الثلاثة المذكورة، والتي اعتبرها دي مستورا بأنها ستكون أساسا لمحادثات السلام في ظل الالتزام الكامل بسيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا احتراما كاملا، وهذا ما اعتبرته العديد من الأطراف إشارة واضحة إلى بقاء بشار الأسد.
لكن رغم أهمية ما يطمح إليه دي مستورا في الإطار الوطني العام، ثمة إشارة واضحة إلى تجاهل القضية الكردية من خلال اعتبار الحل في إطار المواطنة والحماية في ظل قانون حقوق الإنسان، ويبقى موقف دي مستورا هذا تجاه القضية الكردية ناتجا عن الخلافات التي تشهدها الحركة الكردية نفسها في ظل عدم توحيد صفوفهم وانقسامهم إلى أطر عديدة كل يطالب بحقوقه على حدة.
وذهبت العديد من الشخصيات السياسية الكردية في تحليلاتهم إلى ما قدمه الشعب الكردي من تضحيات في سبيل تحرير الأراضي السورية، ومؤخرا تشارك فيه الوحدات الكردية وتقاتل ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية “قسد” للسيطرة على مدينة الرقة أكبر معاقل تنظيم “داعش” وإلى ضرورة وقوف المبعوث الأممي معهم والمطالبة بمشاركة وفد يمثل جميع الأطراف الكردية المختلفة.
“أحمد سليمان” القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي، قال لـ “كلنا شركاء” بأنه حتى الآن لا توجد دعوة خاصة بالكرد، فقط الدعوة موجهة للهيئة العليا ومنصتي موسكو والقاهرة، مضيفاً: “والحضور الكردي سيكون من خلال وفد الائتلاف في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، ما يقوم به دي مستورا حتى الآن تكرار للخطأ، لا يوجد ممثلين حقيقيين للشعب السوري ومكوناته في المفاوضات للأسف، وباعترافهم سواء في المعارضة أو المجتمع الدولي بما فيها أمريكا وروسيا بأن التمثيل ضعيف ولا يعبر عن إرادة السوريين، بهذا الشكل لن يتمكن دي مستورا من خلق واقع على الأرض بنتيجة التفاوض المتبع حتى الآن في إطار جنيف أو غيرها”.
وبحسب “سليمان” فإن “مؤتمر رياض في تشرين الأول/ أكتوبر القادم دليل على فشل التمثيل، والكرد ليسوا استثناء في هذا التمثيل، واعتقد بأن دعوة الكرد كوفد مستقل وممثل عنهم هو العملي والأكثر قدرة على خدمة التوصل لحل سياسي؛ لأن الكرد بمجموع أطرافه مؤمن بالحل السياسي منذ بداية الأزمة في سوريا”، لافتاً في حديثه إلى وجود مشكلة جوهرية في الوثائق المعتمدة للحوار في هذا اللقاء، وهو “تجاهل الكرد وقضيتهم والاكتفاء بحقوقهم في إطار المواطنة وحقوق الإنسان، وهذا لن يساعد على مساهمة الكرد في توفير السبل للحل السياسي للأزمة في سوريا”.
من جهته أكد الدكتور “عبدالحكيم بشار” النائب الأسبق لرئيس الائتلاف السوري المعارض لـ “كلنا شركاء” بأنه حتى الآن لم يتحدد موعد الجولة القادمة لجنيف، وكان مؤشرات وتسريبات فريق دي مستورا إن الجولة القادمة ستكون “في الأسبوع الأول من شهر أيلول القادم، وهذا ما ألمحوا به أيضا في آخر جولة في جنيف، إلا إن مستجدات حصلت قد يقرر دي مستورا على ضوئها تأجيل الجولة القادمة حتى بداية الشهر العاشر أو حتى أبعد منه، وإن اضطر لعقد جولة قبلها قد تكون شكلية وقصيرة للتأكيد على أن مباحثات جنيف لا تزال قائمة؛ لأن هناك قرارين لدى الهيئة العليا للمفاوضات الجهة الرئيسية في المفاوضات وهما:
أولاً: السعي لتشكيل وفد موحد مع منصتي موسكو والقاهرة وهناك اجتماع سيعقد في الرياض في 20 من هذا الشهر بين وفد من الهيئة العليا ومنصة القاهرة على أن يلتحق بالاجتماعات منصة موسكو.
ثانياً: هناك قرار لدى الهيئة العليا بعقد اجتماع موسع للهينة في الشهر العاشر لإمكانية تفعيل الهينة وتوسيعها وتطويرها.
وأضاف “بشار”: وأعتقد أن دي مستورا سينتظر الحدثين وعلى ضوء نتائجهما سيقرر ماذا يفعل.
وفي سياق الحديث ذاته تابع “بشار”: “أما بالنسبة لمشاركة المجلس كوفد مستقل أو مشترك. ليس المجلس الوطني الكردي هو من يقرر ذلك، السيد ديمستورا يوجه الدعوات وهو يقرر”، مضيفاً: “يسعى المجلس إلى المشاركة في اجتماع رياض القادم، الاجتماع الموسع للهيئة العليا أو المؤتمر القادم بصفته الاعتبارية لأن المجلس حتى الآن ممثل في الهيئة العليا من خلال الائتلاف الوطني، أما حضور المجلس إلى جنيف بصفته الاعتبارية لا أعتقد إن المعطيات تتجه نحو ذلك، بل أفضل ما يمكن تحقيقه هو تمثيل المجلس في الهيئة العليا للمفاوضات وبالتالي الوفد المفاوض باسم المجلس وليس من خلال الائتلاف، أما مشاركته في جنيف بصفة مستقلة لا أعتقد المعطيات الحالية تشير إلى ذلك”.
اما “سيهانوك ديبو” مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) فأوضح لـ “كلنا شركاء” بأن: “لأكثر من مرة ردد كل من راعيي ملف الأزمة السورية (أمريكا وموسكو) على ضرورة وجود التمثيل الكردي في عمليات المفاوضة. ذكرها دي مستورا أيضا مركزا على ضرورة وجود الكرد في مسألة الدستور”، وأضاف بأن ذلك كله وعلى الرغم من وجود شخصيات كردية في الطرفين أي في طرف الائتلاف أو الهيئة العليا للمفاوضات؛ وأيضا في طرف النظام فإن هؤلاء جميعاً “يؤكدون بأن غياب ممثلي الكرد غير موجودين حتى اللحظة، وعلى اعتبارهم جزء مهم من شعب سوريا”.
وأردف القول في ذات الصدد “ولأنه كذلك فمن تمثيلهم من خلال مشروع الحل الديمقراطي، والذي يبدو أشد وضوحا في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا. ونعتقد من خلال ذلك سيكون التمثيل سياسيا وعسكريا. وسيتم تمثيل كل مكونات شمال سوريا في ذلك”.
يبقى الملف الكردي إلى الآن غامضا من القضية السورية عامة، فما إن انتهى الكرد من قضية تحديد نسبتهم التي كان قد حددها دي مستورا بخمسة في المئة من المكونات السورية إلى ما يقارب الـ 15 في المئة حتى ظهرت ردود فعل أخرى، والتي يلقي المحللون ويحملون المجلس الوطني من عدم قدرته على إدراج الملف الكردي من جهة وعدم تجاوب الاتحاد الديمقراطي مع ضرورة توحيد الصف الكردي من جهة أخرى، مرجحين بأن الوقت كفيل وحده بحل الخلافات الكردية ومن ثم الجلوس معا على طاولة المفاوضات.
كلنا شركاء
هكذا حولت غارات التحالف حياة أهالي الرقة السورية إلى جحيم
نويه تسوريشر تسايتون- ترجمة أسامة الذهبي
نشرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” الناطقة بالألمانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أوضاع أهالي الرقة في ظل القصف المكثف من قبل قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، حيث فر النساء والأطفال من المدينة، في حين بقي الرجال في بيوتهم لحمايتها من بطش عناصر تنظيم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21“، إن النساء والأطفال غادروا المدينة، قبل انطلاق غارات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، للبحث عن ملجأ آمن. ويبدو أنهم توقعوا أن المدينة قد تتعرض لحصار مشدد وأن الأهالي قد يعيشون في جحيم.
وفي هذا الصدد، أورد شخصان لمنظمة العفو الدولية أن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة شن بتاريخ 11 أيار/ مايو، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مزرعة تقع شمال غرب مدينة الرقة، ما أسفر عن مقتل 13 امرأة وطفلا من أسرة واحدة. وعندما زار وفد من المنظمة عين المكان، شاهد حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف.
وأشارت الصحيفة إلى أن وفد المنظمة لم يتثبت من مسألة وجود عدد من عناصر تنظيم الدولة بالقرب من تلك المزرعة، ولكن هذا ليس مبررا لقتل عائلة بأكملها. ومن هذا المنطلق، اتهمت منظمة العفو الدولية قوات التحالف الدولي بعدم الاكتراث لوجود مدنيين في المزرعة أثناء عمليات القصف. ونتيجة لذلك، لقي المئات من المدنيين حتفهم، بينما ازدادت حصيلة الجرحى منذ بداية الهجمات خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
وذكرت الصحيفة أن الأخبار المتعلقة بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين في مدينة الرقة قد تواترت بشكل مكثف خلال الأسابيع الأخيرة. فيوم الاثنين الماضي، أسفرت غارات جوية قادها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة عن سقوط العشرات من الضحايا. وفي هذا الصدد، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 42 مدنيا من بينهم 19 طفلا و12 امرأة قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية استهدفت معاقل تنظيم الدولة في الرقة.
وأفادت الصحيفة بأن قوات التحالف قد كثفت من نسق الغارات الجوية على مدينة الرقة لتدعيم الهجوم البري الذي تقوده قوات سوريا الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن حياة أهالي الرقة قد تحولت إلى جحيم حقيقي، حيث يتخذ تنظيم الدولة بعض المدنيين كدروع بشرية.
وبينت الصحيفة أن التحالف الدولي يشن غارات جوية مكثفة على مناطق نفوذ التنظيم المتطرف في المدينة، كما استخدم سلاح المدفعية خلال هجماته، علما بأن مثل هذه الغارات تعتبر غير شرعية نظرا لأنها تهدد المناطق الآهلة بالسكان. وفي هذا الإطار، قال منسق الأمم المتحدة لحالات الطوارئ، جان إيغيلاند، إن “المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في مدينة الرقة تعتبر أسوأ مكان في سوريا التي مزقتها الحرب”.
وأضافت الصحيفة أن الفرار من المدينة يعتبر أمرا صعبا بالنسبة للآلاف من أهالي الرقة نظرا لأن تنظيم الدولة أغلق كل منافذ المدينة. ووفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة، بقي قرابة 25 ألف شخص محاصرا في المدينة في ظل غياب المواد الغذائية والماء الصالح للشرب، فضلا عن افتقارهم للأدوية والوقود.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن كثفت من هجماتها على مناطق نفوذ تنظيم الدولة خلال عهد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، إذ تم تخفيف إجراءات التدخل العسكري، إذ لم يعد القادة العسكريون يتلقون تعليمات من القيادة المركزية بشأن الغارات حتى يتسنى لهم التدخل السريع إن لزم الأمر، لكن ذلك فتح الباب أمام استهداف المدنيين الأبرياء.
وذكرت الصحيفة أن ترامب قطع مع إستراتيجية سلفه أوباما، التي تدعو إلى التقليص من الخسائر في صفوف المدنيين عند شن الغارات. وفي هذا السياق، أعلن التحالف الدولي عن مسؤوليته تجاه سقوط أكثر من 600 ضحية في صفوف المدنيين منذ انطلاق عملياته العسكرية في سوريا والعراق سنة 2014. في المقابل، أكدت منظمات حقوقية أن العدد يفوق ذلك بكثير.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة “إير وورز” غير الحكومية، التي توثق الغارات الجوية في سوريا والعراق، أن عدد ضحايا هذه الغارات بلغ قرابة 400 شخص. ووفق مصادر محلية، بلغ عدد ضحايا غارات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا، خلال شهر آب/ أغسطس الحالي، حوالي 380 مدنيا، مع العلم أن أكبر عدد من الضحايا قد سجل في مدينة الرقة.
وأفادت الصحيفة بأن مدينة الرقة تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لمنظمات الإغاثة. وعلى الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية تساعد اللاجئين، إلا أنها غير قادرة على حماية عمال الإغاثة. ونظرا لأن الغارات الجوية لم تنفذ من دمشق، لم تقدر منظمات الإغاثة على التنسيق مع النظام السوري.
وقالت الصحيفة إن تركيا لم تتعاون مع منظمات الإغاثة على الرغم من أن معظم العمليات تتم على حدودها، كما قامت بطرد العديد من منظمات الإغاثة نظرا لأنها تعمل في مناطق النفوذ الكردية.
عربي 21
هؤلاء الرجال المتأنِّقون هم المسؤولون عن خراب سوريا.. وهكذا تم التلاعب بالثورة
هؤلاء الرجال المتأنقون بحُللهم وأربطة أعناقهم، هم المسؤولون عن فشل الثورة السورية وما ترتب عليها من تدمير البلاد.
في تقرير صادم ومفصل، حمَّلت مجلة فورين بوليسي الأميركية الساسة الغربيين مسؤولية فشل الثورة السورية، من خلال مواقفهم التي اتخذوها منذ اندلاع الأزمة.
وقالت المجلة الشهيرة: “إذا كان السياسيون الغربيون يتساءلون لماذا لم يحققوا سوى القليل من أهدافهم في الحرب الأهلية السورية، فيجب عليهم أن يبدأوا بدراسة قراراتهم”.
وأشارت إلى أن جرعة زائدة من التفكير المتفائل سيطرت على نهج الغرب إزاء الثورة السورية منذ البداية.
وعلى ما يبدو، فإن السياسيين كانوا يبنون مواقفهم على ردود الفعل السياسية الداخلية اليومية، بدلاً من التركيز على الرؤية طويلة الأجل والبراغماتية الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة للعمل نحو المساعدة الحقيقية في حل النزاع.
لماذا فشل خيار رحيل الأسد؟
وقد ركز معظم السياسيين الغربيين اهتمامهم، في وقت مبكر، على فكرة أن الصراع لا يمكن حله إلا إذا تمت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من السلطة. واعتقد الكثيرون حقاً أن النظام سوف يسقط في غضون وقت قصير نسبياً.
وقد توقع العديد من السفراء بدمشق رحيل الأسد في صيف عام 2012. ويرجع التقليل من شأن قوة النظام بهذا الشكل الكبير، جزئياً، إلى الجهل وقصور المعرفة بالنظام السوري، وكذلك إلى التفاؤل الذي كان في غير محله.
داعمون لبشار الأسد
إن الأكاديميين والصحفيين وصنّاع القرار الذين توقعوا أن هناك فرصة واقعية لنظام الأسد للبقاء على قيد الحياة فترةً أطول، أو دعوا إلى التساؤل عن الشرعية الأخلاقية للمعارضة المزعوم “سلميتها”، تعرضوا لخطر اتهامهم بأنهم داعمون للأسد أو حتى ضد الديمقراطية.
وتغلبت الحجج الأيديولوجية أحياناً على الحجج الواقعية. حتى إن الأمم المتحدة ومبعوثيها الخاصين لسوريا اتُّهموا من وقت لآخر بموالاة الأسد عند اتخاذ أدنى خطوة، يمكن تفسيرها على أنها لا تعارض مصالحه.
كان لدى السياسيين الغربيين عموماً أفكار واضحة حول ما لا يريدونه، ولكن يفتقدون أفكاراً واقعية أو واضحة لما يريدونه أن يحل محل الأسد.
أرادوا نوعاً من الديمقراطية في سوريا، ولكن لم يكن من المتوقع أن تؤدي الإطاحة العنيفة بالأسد إلى مثل هذه الديمقراطية السلمية المنشودة.
ولم يواكب السياسيون دائماً الحقائق على الأرض، واستمروا في استخدام الشعارات “الصحيحة سياسياً”، على الرغم من أن حالة البلد لم تعد تبررها تماماً.
واستمر وصف المعارضة السورية بأنها سلمية وديمقراطية، حتى بعد وقت طويل من قيام قوات أكثر تطرفاً، من ضمنها الجهاديون، باختطاف برنامجها، وما زالت الحرب السورية جارية بالفعل.
وفي وقت لاحق، أصبح مفهوم المعارضة السلمية أسطورة أكثر منه واقعاً كما كان الحال في البداية. لكن خطاب السياسيين الغربيين لم يتغير.
كما أن الدعم العسكري الغربي للمعارضة السورية لا يتطابق مع خطابها؛ مما أدى إلى تضخم توقعات المعارضة بشكل خطير.
الدعم العسكري
ولم يقدَّم للمعارضة أبداً دع عسكري يكفي لتركيع النظام، حتى عندما كان ذلك ضرورياً من أجل تحقيق الحل السياسي الذي ادّعى الغرب أنه يريده.
مع هذه التركيبة، كانت الثورة السورية محكوم عليها بالفشل، طالما ظل النظام يتلقى دعماً عسكرياً من حلفائه روسيا وإيران وحزب الله.
وعندما رُفع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على توريد الأسلحة إلى سوريا، بإصرار من المملكة المتحدة وفرنسا في عام 2013، لم يكن هناك -عكس التوقعات- أي تغيير كبير فيما يتعلق بتسليح المعارضة.
اتضح أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لتسليح أي فصيل من فصائل المعارضة إلى الحد الذي يعطيه فرصة حقيقية لكسب المعارك ضد النظام، حتى عندما تكون المعارضة يغلب عليها الاتجاه العلماني.
أثيرت تساؤلات عن أيٍّ من جماعات المعارضة الكثيرة ينبغي تسليحها، وبأي هدف، حيث إن الدول الغربية تريد بوضوحٍ، تجنُّب احتمال إنشاء ديكتاتورية إسلامية متطرفة.
ولكن، هل كان هناك أي ضمان بأن الأسلحة المقدَّمة للآخرين لن ينتهي بها الحال في أيدي الإسلاميين والجهاديين؟ وهل كانت الأسلحة تهدف حقاً إلى المساعدة في إسقاط نظام الأسد؟ أم كان توفير تلك الأسلحة يهدف أساساً إلى مساعدة المعارضة في الدفاع عن نفسها؟ أو لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وجبهة النصرة، وغيرها من المنظمات الجهادية؟
لم تكن هناك استراتيجية واضحة للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، إلا أن هزيمة تنظيم داعش أصبحت الأولوية.
كيف تغير “الجيش الحر”؟
وفي الوقت نفسه، أصبحت الجماعات الإسلامية الأكثر تطرفاً أقوى من الجيش السوري الحر المعتدل نسبياً. ركزت دول، مثل السعودية وقطر، دعمها على المنظمات الإسلامية المسلحة، مثل “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”.
ما كان يريد الغرب أن يراه بوضوحٍ، هو نظام معتدل وديمقراطي وعلماني وتعددي، يخلف بشار الأسد، ولكن مثل هذه الإمكانية ليست احتمالاً واقعياً، على الأقل ليس في المستقبل المنظور.
وفيما يتعلق بالجماعات المسلحة العلمانية التابعة للجيش السوري الحر، فإنها أصبحت تدريجياً أكثر تطرفاً؛ نتيجة للحرب الدموية الطويلة الأمد. لقد أصبح التيار الإسلامي في سوريا أقوى خلال الحرب السورية، وأصبحت العلمانية أقل شعبية.
غير أن السياسيين الغربيين تجاهلوا هذا التطور إلى حد كبير، وواصلوا مساندتهم لما اعتبروه “معارضة علمانية”.
ولكن، طالما لم تزودها بالوسائل اللازمة لكسب اليد العليا في المعركة، فإن دعمها المعنوي لم يكن له أي قيمة حاسمة بساحة المعركة.
في حين أنهم، ربما، قد أراحوا “ضميرهم السياسي” من خلال التعبير عن دعمهم للمعارضة، كانوا يسهمون عن غير قصد في إطالة أمد الحرب ومساعدة الأسد على التحرك نحو النصر، خاصة بعد أن بدأت روسيا بالتدخل عسكرياً باسم النظام في سبتمبر/أيلول 2015 .
دعا القادة الغربيون، في مناسبات مختلفة، إلى اتخاذ تدابير ضد النظام السوري، كانوا يعلمون مسبقاً أنها غير قابلة للتطبيق.
كان من المتوقع أن يقوم الساسة بفعل “شيء ما”. وشاعت العبارات من قبيل “أليس علينا التدخل هناك؟”، و”كيف يمكنك الجلوس ومشاهدة قمع المواطنين في سوريا وذبحهم؟”، إلا أنه على أرض الواقع، لم يجرِ الكثير مما يمكنه المساعدة على تغيير وضع الشعب السوري.
محاكمة الأسد
كان أحد الأسئلة المفتاحية التي دارت في أثناء المناقشات حول الأزمة السورية هو: هل يجب تحقيق العدالة؟ .
كانت الإجابة: نعم، بالطبع ولكن بأي تكلفة؟ كان من السهل القول بأنه يجب محاكمة الأسد على جرائمه ضد الإنسانية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلا أن هذا لم يساعد على إيجاد حل؛ إذ إن احتمالية تَمكُّن الأسد من الخروج من سوريا حياً للخضوع لمثل هذه المحاكمة كانت غير واقعية.
تخيَّل البعض أن الأسد سيبدأ في التفكير والتصرف بشكل مختلف بمجرد إدراكه احتمالية خضوعه للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، إلا أن هذا كان محض تمنٍّ.
كان على المطالبة بتحقيق العدالة أن تكون جزءاً من جهود أوسع لإحلال السلام، بدلاً من التركيز فقط على المذنب في الجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين في الماضي القريب. كان يجب الوصول إلى حل سياسي قبل المطالبة بتحقيق العدالة، لا العكس.
على أرض الواقع، أسهم الغرب في بناء توقعات خاطئة وأعطى المعارضة أملاً كاذباً بوجود المزيد من الدعم الغربي الذي لم يُقدَم في نهاية المطاف.
ربما كانت دول الغرب عادلةً حين وصمت حكم نظام الأسد بعدم الشرعية، إلا أنها بذلك ضيَّعت مبكراً فرص لعبها دوراً بنّاءً في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
كان السؤال هو: أيٌّ كان له الأولوية: العدالة الأخلاقية أم المساعدة في الوصول إلى حل؟
منح للمذبحة أم مزايدات داخلية؟
وترى “فورين بوليسي” أنه على ما يبدو، كانت العوامل السياسية المحلية أكثر أهمية. فبينما أفادت التقارير بمعارضة روبرت فورد، سفير الولايات المتحدة لدى سوريا آنذاك، الدعوة إلى رحيل الأسد، بحجة أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تحقيق ذلك، إلا أن نصيحته لم تلق قبولاً.
ووفقاً لكريستوفر فيليبس، “عُدَّ خيار عدم المطالبة برحيل الأسد ذا تكلفة محلية عالية” في الولايات المتحدة.
بدت الزيارة التضامنية التي قام بها فورد ونظيره الفرنسي إيريك تشيفالير إلى المعارضة في حماة، خلال يوليو/تموز 2011، متعاطفةً من وجهة نظر غربية، إلا أنها في واقع الأمر قادت إلى نهاية احتمالية أن تلعب الولايات المتحدة وفرنسا والبلاد الأخرى أي دور وساطة في الصراع. خلقت زياراتهم بدلاً من ذلك آمالاً زائفةً بين المعارضة بأن الدعم الغربي الضروري مقبلٌ؛ إلا أنه في نهاية المطاف لم يكن مقبلاً مثلما اقتُرح.
ظهر الموقف متشابهاً بطريقة ما مع ما حدث في جنوب العراق عام 1991، عندما شجعت الولايات المتحدة وآخرون المجتمع الشيعي على الانتفاضة ضد حكم الرئيس صدام حسين، لكنهم لم يفعلوا شيئاً لمساعدتهم عندما قُمعت انتفاضتهم قمعاً دموياً.
وكما يقول ديفيد ليش: “حظيت أفعال فورد بمديح عالمي في الولايات المتحدة وبأماكن أخرى من العالم الغربي، بوصفها أعمالاً جسورة جذبت الانتباه إلى المأزق الذي يواجهه المتظاهرون، وساعدت أيضاً في منع ما كان يتنبأ به البعض: وهو مجزرة أخرى في حماة مثل التي حدثت عام 1982”. ولكن يحتمل أن تكون أفعاله هو ونظيره تشيفالير حققت النقيض من هذا.
لماذا تَرَكُوا حلب؟
عندما اجتاح النظام السوري، بعد 5 سنوات، الجزء الشرقي من مدينة حلب في ديسمبر/كانون الأول 2016 -الذي كان تحت سيطرة جيش المعارضة لأكثر من 4 سنوات (وكان ركاماً نتيجة لذلك)- لم يفعل الجزء الأكبر من المجتمع الدولي شيئاً، بما في ذلك الدول الغربية ودول الخليج التي دعمت معظم قوات المعارضة المسلحة، سوى الوقوف مكتوفي الأيدي وإصدار البيانات التي تعبر عن الإدانة الشديدة.
إذ كانوا عاجزين عن التدخل سياسياً أو عسكرياً؛ لأنهم قد استبعدوا فعلياً أي تدخل عسكري في سوريا منذ أعوام عديدة ولم يعد لديهم أي نفوذ حقيقي على النظام السوري (الذي قطعوا علاقاتهم به قبل ذلك بأعوام) ولا على حلفائه من الروس والإيرانيين كي يغيروا سياساتهم تجاه سوريا. علاوة على أنهم على ما يبدو لم يقدموا الدعم العسكري الكافي إلى مجموعات المعارضة؛ كي يتمكنوا من تحقيق الانتصار في حلب.
وفي عام 2012، كانت شخصيات بارزة بالمجلس الوطني السوري مستمرةً في الحديث عن تفضيلهم التدخل العسكري، كما لو أنه خيارٌ واقعي.
وكان القادة الإقليميون يطمئنون المعارضة بأن التدخل “قادم لا محالة”، من قِبل الولايات المتحدة التي اعتادت لعقودٍ، فرد عضلاتها بالمنطقة.
استغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يتجلى الإدراك الكافي لدى المعارضة بأنهم صاروا ضحيةً للتوقعات الخاطئة التي تسبب فيها ما أُطلق عليهم أصدقاء سوريا في العالم الغربي، الذين لم يريدوا أن يواجهوها علانية، والذين تسببوا هم أنفسهم فيها، في ظل حقائق الموقف.
فورين بوليسي
ترجمة هاف بوست عربي
