مجزرة في ريف حلب … وتقدم للمعارضة جنوب دمشق
واشنطن – جويس كرم
لندن، نيويورك، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب – حقق مقاتلو المعارضة السورية تقدماً في موقعين في جنوب البلاد، قرب الحدود مع الأردن، في وقت ارتكبت قوات النظام مجزرة بقصف سوق شعبية في ريف حلب شمالاً ما أدى إلى مقتل 30 مدنياً على الأقل.
وأكدت مصادر في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لـ «الحياة» في واشنطن أن وفداً من «الائتلاف» برئاسة أحمد الجربا سيزور العاصمة الأميركية نهاية الأسبوع المقبل للقاء فعاليات في الإدارة الأميركية والكونغرس، في أول زيارة من نوعها منذ تولي المنصب. وتستمر الزيارة ستة أيام بدءاً من السابع من الشهر المقبل. ويضم الوفد رئيس الوفد التفاوضي في جنيف هادي البحرة ومستشار رئيس «الائتلاف» منذر أقبيق وكلاً من أنس عبده وميشال كيلو ورئيس الأركان في «الجيش الحر» عبدالإله البشير والأمين العام لـ «الائتلاف» بدر جاموس.
وقالت المصادر إن المحادثات ستتناول ستة محاور، تشمل «تطوير العلاقة الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب ضد العناصر المتطرفة ومحاسبة نظام (الرئيس بشار) الأسد على جرائم الحرب وتوسيع مجال المساعدات الإنسانية في سورية وتقديم ورقة لتسليم المساعدات وخريطة طريق للسلام والأمن في سورية، والبحث بالتعاون الأمن ودعم قدرات الجيش الحر من قبل الولايات المتحدة». (للمزيد)
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعطى مجلس الأمن الضوء الأخضر للتحرك في شأن سورية، إن أرادت دول أعضاء فيه ذلك، من خلال تأكيده أن الحكومة السورية ومجموعات المعارضة تنتهك قرار مجلس الأمن 2139 الخاص بالمساعدات الإنسانية، وتمنع تطبيقه.
وتلوّح فرنسا، مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ مطلع الشهر بطرح مشروع قرار لإحالة الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن إمكانية طرح مشروع قرار آخر «لوضع خطوات عملية لتطبيق القرار 2139». وقال ديبلوماسي غربي إن «فرنسا لا تزال ماضية في خطة التحرك لطرح مشروع القرار، لكن بعد جلسة مجلس الأمن المخصصة للاستماع إلى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس في 30 الشهر الحالي». ومهّد بان لجلسة المجلس ووزع تقريره الدوري الثاني حول تطبيق القرار 2139، وأكد فيه أن كل عناصر القرار لا تطبق، وأن «تحسناً» لم يتحقق منذ إقرار القرار قبل شهرين، لافتاً إلى أن الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المسلحة في سورية «تنتهك القرار 2139 وتمنع بشكل تعسفي وصول المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مصادر قولها عن أحمد أوزوموجو مدير منظمة السلاح الكيماوي: «يدرس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بمبادرة منه، إرسال بعثة تقصي حقائق» إلى سورية للتحقيق في معلومات عن استخدام غاز الكلور في مناطق مختلفة، في وقت أفادت المنسقة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة سيغريد كاغ في بيان بتسليم شحنة إضافية من مواد الأسلحة الكيمياوية أمس، ما رفع إجمالي المواد المُزالة والمُدمّرة في البلاد إلى 92.5 في المئة قبل انتهاء المهلة المحددة لإنهاء كامل الكمية في 27 الجاري.
ميدانياً، أعلن المكتب الإعلامي لـ «هيئة الأركان العامة» في «الجيش الحر»، أن مقاتلي «الجيش السوري الحر والثوار بدأوا معركة جديدة في درعا والقنيطرة جنوب سورية» ذلك لنصرة حمص المحاصرة، «تمت خلال المعركة حتى الآن السيطرة على بلدة السكرية (بريف القنيطرة الجنوبي) بشكل كامل، والسيطرة على تل الجابية في ريف درعا بشكل كامل وهو مقر قيادة اللواء 61 الذي يمثّل أكبر معاقل النظام في المنطقة والمسؤول عن القصف على القرى والبلدات المجاورة».
وفي حلب شمالاً، قتل نحو ثلاثين شخصاً بغارة شنها الطيران على سوق شعبية في بلدة الأتارب، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي تحدث عن قيام مقاتلين معارضين باستهداف أحد خطوط الغاز في منطقة جيرود في القلمون شمال دمشق، ما أدى لانقطاع التغذية عن محطات الكهرباء التي تغذي دمشق والمنطقة الجنوبية. وقال نشطاء إن ذلك جاء رداً « على مجزرة جيرود» التي راح ضحيتها 8 رجال جراء قصف للقوات النظامية على البلدة في 20 الجاري.
موسكو: الحكومة السورية لا تستخدم “الكيماوي”
موسكو – رويترز
أكدت روسيا اليوم الجمعة أن “المزاعم عن استخدام القوات السورية مواد كيماوية سامة كاذبة”، متهمة أعداء الرئيس بشار الاسد بـ “اختلاق مثل هذه المزاعم للتحريض على تدخل عسكري أجنبي”.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن “الاتهامات الموجهة إلى القوات الحكومية بشأن حالات مفترضة لاستخدام المواد الكيماوية السامة ما زالت مفبركة”.
وأضافت أن “الهستيريا الاخيرة ضد سورية بشأن استخدام اسلحة كيماوية تجعل المرء يتساءل عن الأهداف الحقيقية لمن يطلقها، والذين لم يتوقفوا عن محاولاتهم لايجاد ذريعة لتدخل عسكري في سورية”. وأيدت موسكو نفي الحكومة السورية أن تكون وراء هجوم بغاز السارين في آب (أغسطس) الماضي، لكنها رعت اتفاقاً تتخلى سورية بموجبه عن مخزون الاسلحة الكيماوية السامة، في اجراء أدى الى تجنيب هذا البلد، ضربة أميركية محتملة. وقالت مصادر أمس الخميس إن رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي تشرف على نزع الاسلحة، يبحث ارسال بعثة لتقصي الحقائق في تقارير عن وقوع هجمات جديدة بغاز الكلور.
بكين تنفي انتهاك شركة أسلحة صينية القواعد الدولية في سورية
بكين – رويترز
نفت الصين اليوم الجمعة أن تكون أكبر شركة لصناعة الأسلحة في البلاد انتهكت أي اتفاقات دولية، بعدما ظهر اسمها على اسطوانة في لقطات مصورة توثق هجوماً بالغاز داخل سورية.
ونشر ناشطون معارضون في سورية شريط فيديو على الإنترنت لأشخاص يختنقون وتوضع لهم أنابيب أوكسجين للتنفس بعد “إلقاء قنابل من طائرات هليكوبتر”، في 11 و12 نيسان (ابريل) في قرية كفرزيتا في محافظة حماة على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من دمشق.
وأظهرت لقطات أخرى أسطوانة منفجرة جزئياً، وعليها الرمز الكيماوي للكلور إلى جانب اسم شركة “نورينكو” الصينية لصناعة الأسلحة.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشين قانغ في مؤتمر صحافي “نعتقد أن الشركة الصينية عندما شاركت في هذا العمل، لم تنتهك قواعد الاتفاقات الدولية ذات الصلة”. وأضاف “بالطبع سنتخذ موقفاً جاداً ومسؤولاً في التحقيق بهذا الأمر”، موضحاً أن “الكلور له استخدامات صناعية كثيرة”. ولم يتسن لـ “رويترز” التحقق من صحة اللقطات، ولم ترد شركة “نورينكو”، التي تعرف أيضاً باسم “مجموعة صناعات الشمال” الصينية على الاستفسارات. وقالت الصين إنها تعارض إنناج واستخدام الأسلحة الكيماوية، وأنها تلتزم تعهداتها الخاصة بـ “منع انتشار الأسلحة”، وإنها “تشدد الإجراءات على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج بما في ذلك المواد الكيماوية الحساسة”.
سوريا لم تصرّح بكل مخزونها الكيميائي وبان كي – مون يخشى على استقرار لبنان
العواصم – الوكالات
نيويورك – علي بردى
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون مجلس الأمن باتخاذ اجراءات إضافية لايصال المساعدات الإنسانية الى سوريا والتعامل مع الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي. وعبر عن “قلقه البالغ” من التقارير عن استخدام غاز الكلور في عدد من المناطق، مع العلم أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو “يدرس إرسال بعثة لتقصي الحقائق” في هذا الشأن.
وصرح الناطق بإسم الأمم المتحدة فرحان حق بأن “أحدا من الأطراف المتحاربين لم يمتثل لمطالب مجلس الأمن”، موضحاً أن “المدنيين لا يحظون بحماية، والوضع الأمني يتردى، وايصال المساعدات الإنسانية الى أكثر المحتاجين لم يتحسن”. وأضاف أن الأمين العام “يعتقد أنه يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ اجراء للتعامل مع هذه الإنتهاكات الصارخة للمبادىء الأولية للقانون الدولي”.
وكان الأمين العام أصدر ليل أول من أمس تقريراً جديداً عن تطبيق القرار 2139 الخاص بايصال المساعدات الى كل أنحاء سوريا، بما في ذلك عبر الحدود والى المناطق المحاصرة. وذكر في الخلاصة بأن مجلس الأمن عبر عن “نيته اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الإمتثال”. وأكد أن “الوضع يسوء”.
وحذر بان كي – مون في تقريره من ان الحرب السورية تهدد استقرار لبنان. وقال ان تورط مجموعات لبنانية في القتال بسوريا “كان له تأثير مدمر على الامن” بما في ذلك هجمات ارهابية في لبنان “بواسطة مجموعات تدعي انها تقوم بذلك رداً على قتال حزب الله في سوريا”. ووصف التقرير لبنان بانه البلد “الاصغر والاكثر عرضة للخطر من جيران سوريا”.
الى ذلك، أكدت المهمة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا تسليم شحنة إضافية من المواد القاتلة لترتفع نسبة ما دمّر الى 92,5 في المئة. ورحبت بـ”التقدم الملحوظ الذي أحرز خلال الأسابيع الثلاثة الاخيرة”. وحضت السلطات السورية على “إكمال عمليات الإزالة للوفاء بالموعد النهائي المحدد في 30 حزيران”. وأوضحت البعثة المشتركة أن “السلطات السورية دمرت أبنية ومعدات وحاويات فارغة من غاز الخردل، وظهرت حاويات أخرى في عدد من مواقع التخزين والإنتاج للأسلحة الكيميائية وإن غالبية تلك المواقع قد أقفلت”.
كذلك أعلن حق في نيويورك أن الأمين العام “قلق جدا” من التقارير عن استخدام غاز الكلور في عدد من الهجمات في سوريا. وقال إن “المجتمع الدولي رفض بحزم استخدام الغازات السامة تحت أي ظرف لالحاق أضرار، كما برهن بدعمه الواسع للحظر العالمي لهذه الأسلحة”. ورأى أن “الإدعاءات عن استخدام كهذا ينبغي اخضاعها للتدابير الواردة في معاهدة الأسلحة الكيميائية”.
وفي بروكسيل، أفاد ديبلوماسيون أن لدى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو “سلطة لفتح تحقيق” في الإدعاءات عن استخدام أسلحة كيميائية في أي من الدول الأعضاء في المعاهدة.
وقال أحدهم إن أوزومجو “يدرس، بمبادرة منه، إرسال بعثة لتقصي الحقائق”، ولكن “لا تزال ثمة أسئلة عدة في حاجة الى أجوبة: الموافقة السورية، تفويض البعثة، مشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية”.
ورفض الناطق باسم المنظمة مايكل لوهان التعليق على الأمر. وقال مسؤول بريطاني إن “المؤشرات لاستخدام غاز الكلور بين 11 نيسان و13 منه في محافظة حماه تبعث تحديداً على القلق”. وأيد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الدعوات الى فتح تحقيق.
ولفت ديبلوماسي الى أنه حتى لو وفت سوريا بالمهلة النهائية المحددة في 30 حزيران وتخلت عن برنامجها فإن عمل المنظمة هناك لن ينتهي. وقال: “إذا هنأ أي شخص نفسه وقال إن العمل انتهى فسيكون قد خدع نفسه”.
وقال ديبلوماسي غربي إن في سوريا مخزونات كيميائية كبيرة لم تصرح عنها دمشق. وأضاف ان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قدمت معلومات استخبارية الى منظمة الأسلحة الكيميائية.
في غضون ذلك، تحدث “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له عن مقتل 30 شخصاً وجرح عشرات آخرين في قصف جوي بالبراميل المتفجرة لسوق شعبية في بلدة الاتارب بريف حلب.
على صعيد آخر، تبلغ مجلس الشعب السوري طلب ترشح ثانيا لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 3 حزيران من عضو مجلس الشعب السابق حسان النوري. وكان عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار تقدم الاربعاء بطلب مماثل. والمرشحان ينتميان الى معارضة الداخل المقبولة لدى النظام. وأصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما قضى بتشكيل “اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
السعودية وقطر تستبدلان خطة بندر السورية: إعادة هيكلة لـ«الجهاديين» والتسليح والأولويات
محمد بلوط
رئيس الاستخبارات السعودية السابق بندر بن سلطان لم يخرج من سوريا تماما. خلفاؤه السعوديون يواصلون العمل على قيادة «الثورة السورية» عبر إعادة هيكلة جماعاتها «الجهادية»، لأنه، كما يقول مسؤول سعودي لا يمكن الاعتماد على السوريين وحدهم لإنجاح «الثورة»، وينبغي القيام بها مكانهم.
مع ذلك، القطريون والسعوديون، والأردنيون معهم، يستكملون دفن البندرية في سوريا. والملاحظة الأولى على خروج البندرية من الميادين السورية، هي التقارب القطري ـ السعودي، والاتفاق على إدارة المعارضة السورية المسلحة، وإعادة تنظيمها، خصوصا في الشمال، والذي فرض على القطريين ليس إعادة النظر بدعمهم للإسلام السياسي ولكن للسلفية «الجهادية» برمتها.
كانت خطة بندر تنص على إنشاء «جيش» من ٦٠ ألف مقاتل، وتم تخصيص خمسة مليارات دولار لتسليحه، وعرضت معسكرات لتدريبهم في كل مكان، من الأردن فقطر، وحتى مدينة الطائف السعودية. وكان الأميركيون يعملون مع الاستخبارات الأردنية والسعودية، وزعماء بعض العشائر في المنطقة الشرقية السورية، على تجنيد أبناء عشائر شمر، والجبور، والبقارة، والمواسمة، والقرعان والعقيدات. وينم تعيين احمد الجربا الشمري على رأس «الائتلاف الوطني» المعارض عن رسوخ الخيار العشائري لدى بندر والأميركيين.
وصحت مخاوف «الجهاديين»، خصوصا تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في النظر إلى المشروع البندري، بأنه يشكل «مجالس صحوات»، ستوجه بنادقها إليهم، عندما ينجز أعضاؤها أهدافهم ضد الجيش السوري. وكان الأميركيون، الذين ينظرون إلى سوريا من زاوية تجربتهم العراقية، يشجعون الخطة لأنهم ينظرون إلى شرق سوريا بالطريقة ذاتها التي نظروا فيها إلى الانبار العراقي المجاور قبلها: كتلة صلبة من العشائر تتفوق فيها العصبية القبلية على الالتزام الديني، وجاذبية السلفية «الجهادية»، وتحصنها من الاختراق «القاعدي»، وتؤهل أفرادها لقتال «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما عندما تحين الساعة.
وكان العمل على تنفيذ خطة بندر قد استغرق عاما من التحضيرات، عندما اتخذ القرار بنزع الملف السوري منه وايلائه إلى وزير الداخلية محمد بن نايف. وتم تجنيد المئات من المقاتلين، الذين تلقوا تدريبات أميركية وأردنية وباكستانية، وتدفقت أسلحة كثيرة إلى الأردن خصوصاً .
لكن التخلي عن خطة بندر لا يعود إلى فشل صاحبها في تنفيذها، كما يسود الاعتقاد اليوم، وهو اعتقاد لا يعكس حقيقة أن معظم العمليات والجماعات التي اختار تمويلها، بانتظار إنشاء «الجيش» العشائري والتي كانت تهدد دمشق، خطط لها ومولها الأمير السعودي، خصوصا العملية الكبيرة في العتيبة في الغوطة الشرقية ضد الجيش السوري في تشرين الثاني الماضي.
في الواقع لم يعط بندر الوقت الكافي للذهاب بعيدا في تنفيذ الخطة، والإعداد لعمل عسكري كبير، انطلاقا من الجنوب السوري نحو دمشق، كان يعتقد انه السبيل الوحيد لإسقاط النظام السوري. كان رئيس الاستخبارات السابق يملك خريطة طريق للذهاب إلى دمشق، لكنها تتطلب وقتا اكبر مما يمكن أن ينتظره منافسوه في الرياض، من جهة، وتهدد من جهة أخرى حتى الحليف الأردني.
كما أنها خريطة طريق مكلفة للولايات المتحدة، إذ تذهب طموحات بندر ابعد مما باتت تريده واشنطن في سوريا، التي لم تعد تسعى، بعد صفقة «الكيميائي» ونزعه، إلى حل عسكري على الطريقة البندرية، يطيح بالأصدقاء والأعداء معا، ويقوض أسس أي استقرار في سوريا لسنوات طويلة، ويهدد امن إسرائيل والأردن.
اعترض الأردنيون على خطة بندر وارتداداتها عليهم، وطلبوا نقل عمليات التدريب إلى الطائف. والأردنيون ليسوا لاعبين ثانويين في الحرب ضد سوريا وخياراتها. وكان الأردنيون شكوا إلى الأميركيين، خلال الزيارة الأخيرة للملك عبد الله الثاني إلى واشنطن، خطر أي هجوم واسع ينطلق من الأردن على أمنهم، وإيواء «جيش» من 60 ألف مقاتل، على المدى المتوسط ورعاية هجوم على دمشق، من عمان. وشكا عبد الله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو قبل أسبوعين، تأخر الجيش السوري في الحسم عسكريا في منطقة درعا. وشكا الأردنيون لدى الأميركيين مخاوفهم من انفلات أمر الجماعات السورية المسلحة وعدم القدرة على السيطرة على تدفقها عبر الحدود على الجبهة الجنوبية، إذ يدرك الأردنيون أن أي هجوم واسع سيؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من السوريين إلى الأردن، ومفاقمة أزمتهم في أحسن الأحوال، أما سقوط النظام السوري فسيعني الأسوأ، وبدء العد العكسي لسقوط النظام الهاشمي نفسه، مع عودة الإسلاميين منتصرين إلى عمان.
ما هي الخطة البديلة، وكيف يعمل القطريون والسعوديون على بلورتها؟
يقول خبير غربي، عائد من الشمال السوري، إن السعوديين والقطريين، يعملون معا على بديل لخطة بندر، يعتمد على الحشد في الشمال السوري، وتغيير سياستهم تجاه الجماعات «الجهادية»، وإعادة هيكلة الجماعات التي تديرها غرفة عمليات موحدة في أنطاكيا، وعدم الاكتفاء بدعم أمراء الحرب السوريين بشكل منفصل، أو تمويل بعض العمليات المحدودة ضد مواقع الجيش السوري.
ويهدف هذا التعاون، في المرحلة الأولى، إلى اختيار أفضل المجموعات المقاتلة والأقل تطرفا أو صلة بتنظيم «القاعدة»، مثل «فيلق الشام»، و«أنصار الحق»، وبعض كتائب «جبهة ثوار سوريا»، وتجميع الكتائب الصغيرة، مثل «نور الدين زنكي» في حلب، وتوحيد الكتائب المحلية المتفرقة التي تبايع «النصرة» و«داعش» لأسباب مالية وليس إيديولوجية.
ويعتقد ضباط الاستخبارات القطرية والسعودية والتركية أن الجماعات «الجهادية» لن تشكل قوة كبيرة، إذا ما فكت الجماعات المحلية التحالف معها، وان نواة «النصرة» أو «داعش»، أو «أحرار الشام»، لن تكون ذات أهمية، إذا ما جرى تفكيك تحالفاتها مع مقاتلي البلدات والقرى في الشمال السوري، خصوصا في حلب وادلب.
وتهدف إعادة الهيكلة هذه إلى تأمين الأرض التي تسيطر عليها المعارضة والكانتونات التي تديرها، وحماية حلب من تقدم الجيش السوري. وهدفت العملية الأخيرة ضد مقر الاستخبارات الجوية وريف حلب الغربي بشكل عام إلى وقف تقدم الجيش في حلب الشرقية المهددة بحصار. كما يتم العمل على رفع مستوى التسليح وزرع المؤيدين والأنصار، داخل الجماعات المسلحة لتسهيل التنسيق بينها، واستئناف القتال ضد الجيش السوري بشكل أوسع.
ويذهب القطريون في تقاربهم مع السعوديين، الذين يعملون على إضعاف الإسلام السياسي، إلى حد الاتفاق على حجب المساعدات عن جماعة «الإخوان المسلمين» في المنطقة، ووقف تمويل اكبر الجماعات المقاتلة التي طلبت الرياض وقف تمويلها من الدوحة، مثل «أحرار الشام» التي كانت الفصيل الأقوى في الشمال السوري. ويشكو مقاتلو «أحرار الشام» من عدم دفع رواتبهم منذ أربعة أشهر، ونقص التمويل والذخائر، وهو أمر كانت قطر، وشبكات سلفية كويتية تقوم به، حتى وقت قريب.
ومن الواضح أن السعوديين، وليس الأميركيين، هم من يقرر العمل العسكري ضد الجيش السوري، لكن السعوديين يلتزمون بالخطوط الحمراء الأميركية، في إطار إعادة الهيكلة القائمة: لا صواريخ مضادة للطائرات، ومواصلة التدريب والإعداد، ولا تعاون مع الجماعات الموضوعة على لائحة الإرهاب، مثل «جبهة النصرة»، رغم أن الأميركيين أنفسهم حاولوا، مع سفيرهم السابق لدى سوريا روبرت فورد، وفشلوا في استمالة «أحرار الشام» التي قادها أبو خالد السوري حتى مقتله قبل شهرين. ولا تختلف «أحرار الشام» كثيرا عن «النصرة» في طبيعتها «القاعدية»، خصوصا في نواتها الأساسية من قدامى «الجهاد» الأفغاني.
وبدأ الأتراك منذ أسابيع مراقبة أكثر جدية لمعابر الحدود مع سوريا، والبحث عن الأسلحة التي لا يريدون أن تذهب إلى جماعات «القاعدة»، أو تلك التي لا تخضع لتوجيهات غرفة العمليات الموحدة في أنطاكيا، أو تتمرد على الاستخبارات التركية. وبات عاديا جدا أن تمتد قوافل الشاحنات كيلومترات طويلة عند معبر باب الهوى، وان تنتظر أسبوعا أو أسبوعين أحيانا، لتمرير حمولتها على جهاز المسح الضوئي (سكانر)، والتأكد من احترامها لأوامر غرفة العمليات السعودية- القطرية- التركية .
ويبدو أن إعادة الهيكلة ستؤدي، بحسب خبير غربي في الشمال السوري، إلى إضعاف الجماعات «الجهادية» الكبيرة، وإخضاعها للإستراتيجية السعودية، من دون العثور فعلا عن محور وسطي معتدل.
ويأتي الترويج لقائد «جبهة ثوار سوريا» جمال معروف في إطار إعادة الهيكلة الجارية. وجرى تقديم متعهد البناء، والمهرب السابق في جبل الزاوية، بديلا معتدلا عن «الجهاديين»، وعن «هيئة أركان الجيش الحر» الفاشلة، لكن تصريحاته الى صحيفة «الاندبندنت» البريطانية مؤخرا عن «عدم عدائه للقاعدة التي تقاتل بجدارة النظام السوري»، فضلا عن فساده، كشفت عبث الرهان على بلورة محور معتدل.
«الجبهة الإسلامية» وارتباطاتها الخارجية هل تمزقها المصالح الاستخبارية؟
عبد الله سليمان علي
أرسلت «الجبهة الإسلامية» ذات التكوين غير المتجانس والتي تهيمن عليها «حركة أحرار الشام»، برقية تضامن ودعم لمن أسمتها «المقاومة الأحوازية» في إيران.
وبينما أثار هذا الموقف تساؤلات عن الارتباط الاستخباراتي لـ«الجبهة» وتأثيره على مواقفها الخارجية، ثار كذلك تساؤل مشروع عن الفرق بين نهج «الجبهة» من جهة ونهج تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الذي تحاربه من جهة أخرى، بالنسبة إلى اعتبار إيران، أو بحسب أدبياتهم، «الكيان الفارسي الصفوي» العدو الأول الذي ينبغي مواجهته.
وجاء في البرقية التي أرسلت يوم الأحد الماضي، أنه «في مثل هذا اليوم من العام 1925 وبعد سقوط الخلافة الإسلامية، تعرّض أول بلد عربي مسلم للاحتلال الأجنبي الفارسي الغاشم»، مضيفة أنه «طيلة تسعة عقود خلت واجه الشعب الأحوازي المسلم أنظمة الطغيان الفارسي مقاوماً الشعبوية الفارسية العنصرية التي مارست بحقه البطش والقتل والتنكيل».
ونوّهت البرقية بأصالة الشعب الأحوازي، ومدى «تمسكه بفصائل المقاومة الأحوازية المسلحة». وعبرت عن تضامن ودعم مرسليها مع قضية «الإخوة الأحوازيين»، بقولها «إننا في الجبهة الإسلامية إذ نشارك إخواننا الأحوازيين هذه الذكرى، نؤكد وقوفنا إلى جانبهم ومساندتهم في قضيتهم العادلة سعياً إلى تطهير بلادهم من هذا الاحتلال البغيض».
وفي إشارة واضحة إلى أنهم يعتبرون قضيتهم في بلاد الشام هي نفسها قضية الأحوازيين في إيران، قالوا: «نؤكد على مضيّنا في تحرير بلادنا وإنهاء التدخل السافر لهذا المشروع الصفوي الفارسي في بلاد الشام».
وبداية، ينبغي التنويه إلى أن ذكر بلاد الشام وليس سوريا فحسب ليس خطأً عفوياً، بل يمثل حقيقة سياسة «حركة أحرار الشام» التي لا تخفي طموحها في التمدد في كل أنحاء بلاد الشام وتحطيم حدود سايكس – بيكو، كما أعلن زعيمها أبو عبدالله الحموي في لقاء سابق مع قناة «الجزيرة». كما يثبت أن «أحرار الشام» هي التي تهيمن على «الجبهة الإسلامية» بما في ذلك رسم سياستها الخارجية.
والمفارقة أن «الجبهة الإسلامية» وهي ترسل برقية تضامن ودعم إلى «الأحوازيين» الذين يبعدون عنها آلاف الكيلومترات، نسيت أو تناست أن تعلن تضامنها ودعمها لقضية لواء الاسكندرون الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية، بالرغم من أن سلطات الانتداب الفرنسي تنازلت عنه للسلطات التركية في العام 1938.
وقد لا يكون في الأمر أي مفارقة بالنسبة إلى وجهة نظر «الجبهة الإسلامية» التي تنطلق ربما من اعتبار أن لواء الاسكندرون ما زال في يد الدولة التي أقامت الخلافة الإسلامية وما زالت لديها طموحات في إعادة الإرث العثماني القديم. وبهذا المعنى، فهي تعتقد أن لواء الاسكندرون لم يخرج من إطار المشروع الإسلامي الذي تطمح إليه، وبالتالي لا يعاني من أي قضية تستحق التضامن والدعم، بل ربما لا تمانع أن يكون مصير كل الأراضي السورية أو أراضي بلاد الشام كمصيره.
وبعيداً عن الأيديولوجيا، فإن السبب الحقيقي وراء المفارقة السابقة، هو الارتباط الوثيق بين «الجبهة الإسلامية» مع الاستخبارات التركية التي لا تبخل عليها بالدعم والتمويل وتقديم كل التسهيلات لها، وقد تبدى هذا واضحاً في كل من معركتي كسب وحلب الأخيرتين. وهذا الارتباط كفيل ليس بتناسي لواء الاسكندرون وحسب، بل بتحويل «الجبهة الإسلامية» نفسها أداةً تستخدمها الاستخبارات التركية في تنافساتها الإقليمية.
وحصلت «السفير» على معلومات تؤكد أن كبار قيادات «أحرار الشام» على تواصل مستمر مع ضباط الاستخبارات التركية وبعض المسؤولين الحكوميين، وفي هذا الإطار قال مصدر لـ«السفير» إن أبو خالد السوري الذي اغتيل قبل حوالي شهرين، كان من أبرز قيادات «أحرار الشام» التي تواصلت مع السلطات التركية بهدف تنسيق المواقف وتأمين الدعم، وبرغم أنه معروف بارتباطه مع تنظيم «القاعدة»، إلا أن ذلك لم يسبب عائقاً يمنع السلطات التركية من استقباله والاجتماع به والتنسيق معه.
ومن جهة أخرى، تطرح رؤية «الجبهة الإسلامية» للصراع في سوريا على أنه يهدف إلى وقف التدخل السافر للمشروع الصفوي الفارسي، تساؤلاً عن الفرق بين هذه الرؤية ورؤية خصمها اللدود تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي ينظر إلى الصراع منذ أيام الزرقاوي على أنه صراع ضد «الصفويين والرافضة»؟
ومن شأن هذا التطابق في رؤية الصراع لدى الطرفين المتحاربين في ما بينهما، أن يثير تساؤلات أخرى حول سبب الصراع بينهما ما داما يتفقان في النظر إلى أصل الصراع والالتقاء على أن هدفه هو محاربة «المشروع الفارسي».
في الواقع، وبحسب المعطيات المتوافرة، فإنه لا يمكن الإجابة عن التساؤل السابق قبل أن يتضح نهائياً مصير «الجبهة الإسلامية» وإلى ما ستؤول إليه، خصوصاً في ظل عدم قدرتها على دمج الفصائل المكونه لها وتوحيد مواقفها العسكرية والسياسية، حيث تشير التوقعات إلى أن الخلافات بين فصائل «الجبهة الإسلامية» ستتحول إلى انشقاقات وربما إلى صراعات عسكرية في ما بينها، وكل ذلك سيجري على ضوء تجاذب أجهزة الاستخبارات العديدة لها، وخصوصاً بعد غياب وزير الاستخبارات السعودية الامير بندر بن سلطان الذي كان من أكبر المراهنين على دور «الجبهة الإسلامية» وبذل جهوداً كبيرة لتأليفها برغم خلافات قادتها.
لذلك لا يمكن الجزم إلى أي جهاز استخباراتي تتبع «الجبهة الإسلامية» حالياً، لكنها بالتأكيد تمثل نقطة التقاء بين مصالح العديد من هذه الأجهزة التي ستجد في وقت غير بعيد أن هذه «الجبهة» لم تعد تحقق مصالحها على شكلها الحالي، ما سيفرض عليها الانقسام من جديد وفق رؤى ومواقف جديدة، سواء في الداخل السوري أو في الخارج.
المعارضة السورية المسلحة تسقط طائرتين للنظام في ريف دمشق
عواصم ـ وكالات ‘القدس العربي’: قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية، امس الخميس، إنها ‘لا تعتقد أنه تم سحب الجنسية من أي شخص له علاقة بالنظام السوري’، ردا على سؤال حول الوضع القانوني للجنسية البريطانية التي تحملها أسماء الأسد عقيلة رئيس النظام السوري.
وأوضحت روز ماري ديفيس المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن خارجية بلادها ‘لا تعلّق عادة على مثل تلك المواضيع احتراماً لسياسة الخصوصية للأشخاص’، إلا أنها أضافت أنها لا تعتقد أنه تم سحب ‘الجنسية البريطانية من أي شخص له علاقة بالنظام السوري’.
ويأتي تصريح المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، تعقيباً لما أثاره دبلوماسي منشق عن النظام السوري، حول حمل أسماء الأسد للجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية، الأمر الذي يخالف أحد الشروط لترشح بشار الأسد للانتخابات المرتقبة في 3 حزيران/يونيو المقبل.
الى ذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى تسوية مع الرئيس السوري بشار الأسد.
ونسبت صحيفة ‘ديلي ميل’، امس الخميس، إلى بلير، قوله في مقابلة إذاعية ‘نحن الآن في وضع يمثّل فيه بقاء الرئيس الأسد وتولي المعارضة السلطة خيارات سيئة، فالأول مسؤول عن خلق الوضع الراهن في سوريا.. وحقيقة أن هناك الكثير من التشققات والمشاكل داخل المعارضة جعلت الناس يشعرون بالقلق الآن من أي حل يمثّل انتصاراً صريحاً لكلا الجانبين’.
واعتبر بلير أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو ‘التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن حتى لو كان ذلك يعني بقاء الرئيس الأسد في الحكم لفترة مؤقتة’.’
واضاف ‘في حال لم تكن هذه التسوية مقبولة من الرئيس الأسد، يتعين علينا عندها النظر في اتخاذ تدابير فعّالة لمساعدة المعارضة وإجباره على الجلوس الى طاولة المفاوضات، بما في ذلك فرض مناطق حظر جوي إلى جانب وقف دعم الجماعات المتطرفة في سوريا من قبل دول الجوار’.
وفيما حذّر بلير من أن بريطانيا ‘ستدفع ثمناً باهظاً جراء فشلها بالتدخل في سوريا’، أقرّ بأنه ‘يفهم تماماً الأسباب التي تجعل الناس في بريطانيا يعارضون هذا التدخل’.
وقال إنه ‘يؤيد شخصياً التدخل في سوريا ولكن ليس على نطاق واسع يقتضي نشر قوات بريطانية على الأرض أو أي شيء من هذا القبيل، ويرى أنه كان بالإمكان خلق وضع قبل عامين يؤدي إلى حل متفائل وممكن في سوريا’.
وأضاف ‘نواجه الآن وضعاً يملي علينا واحداً من خيارين سيئين للغاية، بقاء الرئيس الأسد في السلطة، ودعم معارضة منقسمة’.
الى ذلك تمكنت قوات الجبهة الإسلامية في ريف دمشق امس الخميس من إسقاط طائرتين حربيتين من نوع سوخوي.
و قال إسلام علوش المتحدث باسم الجبهة إن الطائرة الأولى تم تدميرها فوق مطار الناصرية، في حين استهدفت الثانية في سماء القلمون.
وأكد علوش أن الطائرتين من نوع سوخوي انطلقتا من مطار السين العسكري.
الجدير بالذكر أن ربان الطائرة الثانية هبط في منطقة خاضعة لسيطرة الثوار الذين سارعوا للبحث عنه والقبض عليه.
المجلس الإسلامي السوري يحرّم “شرعاً” المشاركة في الانتخابات الرئاسية
علاء وليد- الأناضول: حرم “المجلس الإسلامي السوري” الذي يُعرّف نفسه على أنه أكبر مرجعية دينية للمعارضة الجمعة، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو/ حزيران المقبل، سواء أكان ترشحاً أو تصويتاً أو دعماً، مشيراً إلى أن بشار الأسد “ليس له ولاية شرعية على الشعب السوري”.
وفي بيان أصدره، ووصل (الأناضول) نسخة منه الجمعة، قال “المجلس الإسلامي السوري” المؤسس حديثاً، إنه بعد اجتماع مجلس الأمناء في 20 نيسان/ أبريل الجاري، وتدارس الأوضاع فيما يخص الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية، وبعد تدارس شرعي مستفيض قرّر المجلس، “التحريم شرعاً في هذه الظروف المشاركة في الانتخابات سواء أكان ترشحاً أو تصويتاً أو دعماً أو مساندة”.
و”المجلس الإسلامي السوري” تأسس في 12 نيسان/ أبريل الجاري في اسطنبول التركية، ويضم نحو 40 هيئة شرعية ورابطة إسلامية وعلماء دين ينتمون للمعارضة، ويقوم بمهام “وزارة الشؤون الدينية”، بحسب الشيخ فداء مجذوب الناطق باسم المجلس في تصريح سابق لـ(الأناضول).
وأضاف المجلس أن المشارك في الانتخابات يعد “شريكاً في الظلم والبغي والإثم والعدوان”، وتعد المشاركة “كبيرة من الكبائر” كونها فيها إعانة للمجرم وتفويض وتغطية له على جرائمه، في إشارة إلى الأسد، كما أنها تمنح الباغي الظالم شرعية مزعومة يصول بها على السوريين، بحسب البيان.
وأشار إلى أنه “لا يوجد لبشار الأسد ولاية شرعية على الشعب السوري”، وهو “مستبد غير شرعي”، فضلاً عن “استباحته بجيشه وأجهزته الأمنية وأعوانه المقدسات والدماء والأعراض والأموال”.
واعتبر المجلس أن “ما بني على باطل فهو باطل”، وأن نتائج ما وصفها بـ”مهزلة” الاستفتاء أو الانتخاب “باطلة شرعاً وواقعاً ومآلاً”.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ضمن المهلة المحددة قانونياً تنتهي 1 مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد يوم واحد من إعلان البرلمان، الإثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 يونيو/ حزيران المقبل، وسط انتقادات دولية وعربية.
وترفض أطياف المعارضة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مواجهة بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو/ تموز المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس/ آذار 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة.
وكان الأسد الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 صرّح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسؤولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة.
ولم يقدم رئيس النظام بطلب ترشحه للمحكمة الدستورية العليا حتى الساعة (12) تغ من اليوم، بعكس ماهر حجار وحسان النوري اللذين تقدما بطلبي ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى المحكمة المشرفة على تنظيم الانتخابات.
عقيد في الجيش الحر: ‘داعش’ تكسب الحرب وتموّل نفسها بأموال النفط السوري المسروق
لندن- (يو بي اي): حذّر ضابط بارز في “الجيش السوري الحر” من أن “دولة الاسلام في العراق والشام (داعش)” تكسب الحرب في مواجهة قواته، وبرر ذلك بأن التنظيم يموّل نفسه بما يصل إلى 700 ألف جنيه استرليني في اليوم من عوائد النفط السوري المسروق.
وقال العقيد فاتح حسون، قائد جبهة حمص، لصحيفة (ديلي ميرور) الجمعة، إن زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي “يتاجر سراً بالنفط لدعم الرئيس بشار الأسد ووافق على وقف إطلاق النار مع نظامه، في حين ساهمت مشاكلنا مع الجماعات المتطرفة بتوقف الغرب عن دفع المال مما جعل هذا التنظيم ينشر نفوذه”.
وأضاف “لدينا معلومات استخباراتية بأنه حتى الرئيس الأسد يبرم صفقات سرية مع (داعش) لوضع المزيد من الضغوط علينا، في حين ساهم التقاعس الغربي في اضعافنا بشدة، ونحن بحاجة ماسة للمساعدة ونفقد مقاتلينا بسبب ذلك والذين بدأوا ينشقون وينضمون إلى هذا التنظيم”.
وذكر العقيد حسون أن جنوداً من قوات الحكومة السورية أسرهم الجيش السوري الحر “أبلغونا بأن الجيش السوري النظامي يزوّد (داعش) باحتياجاتها، وأنهم تلقوا تعليمات بعدم قتالها”.
وأشار إلى أن أموال المساعدات المخصصة للجيش السوري الحر “جفت بسبب مخاوف من وقوع أجزاء كبيرة منها بنهاية المطاف في أيدي تنظيم القاعدة، في حين تستخدم (داعش) حقول النفط لمصلحتها الخاصة لشراء الأسلحة والذخائر وحتى المقاتلين”.
وقال العقيد حسون “كنا ندفع المال للمقاتلين للبقاء معنا، لكن الكثير منهم ترك الجيش السوري الحر وانضم إلى (داعش) بعد أن ساهم تقاعس الغرب في جعلها أقوى من قبل وصنيعته، وتخلت عنا بريطانيا وأميركا وفرنسا”.
وحذّر من “استمرار النظام السوري باستخدام سياسة تجويع المدن ما لم يتدخل الغرب”، مضيفاً “نحن محاصرون وتقوم قوات النظام بمنع ادخال المواد الغذائية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتنا، في محاولة لإجبار المدنيين على معارضة الانتفاضة أو مواجهة الموت جوعاً”.
وادّعى العقيد حسون أن “الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني انضموا للقتال وارتكبوا فظائع″، وأنه رأى” مشاهد مروّعة في أعقاب هجوم شنّه الشبيحة أو مقاتلو حزب الله في قرية النجمة بعد سيطرة قوات النظام السوري عليها”، ووجد “العديد من الرجال السنّة وأبناءهم مقتولين ومقطعين”.
وقال إنه “شاهد أعضاء بشرية عائمة في نهر القرية، كما التقى نساء حوامل بسبب تعرّضهن للاغتصاب”، نافياً أن يكون “الجيش السوري الحر” ارتكب فظائع.
وأضاف قائد جبهة حمص العقيد حسون، أن “أي جريمة يرتكبها مقاتل في الجيش السوري الحر هي عمل فردي وليس استجابة لأوامر، ومثل هذه الممارسة قليلة جداً”.
موسكو: الاتهامات ضد دمشق بشان استخدام أسلحة كيميائية خاطئة
موسكو- (أ ف ب): اعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أن لديها أدلة تفيد أن الاتهامات الموجهة إلى دمشق بشان استخدام مادة سامة في هجماتها “خاطئة”، واعتبرت انها تمثل “ذريعة لتدخل عسكري” في سوريا.
وكتبت الوزارة في بيان “لا يزالون يفبركون اتهامات ضد القوات الحكومية باستخدام مفترض لعناصر كيميائية. وبحسب المعلومات الموثوقة لدى الجانب الروسي، فان هذه المزاعم خاطئة”.
وتتهم باريس وواشنطن دمشق بانها استخدمت اخيرا مادة كيميائية صناعية في هجماتها ضد مسلحي المعارضة.
ورات الوزارة الروسية أن هذه الشبهات تشكل “هستيريا كيميائية جديدة مناهضة لسوريا، تؤدي إلى التساؤل بشأن حقيقة هدف مطلقيها الذين ما زالوا يحاولون ايجاد ذريعة لتدخل عسكري في سوريا”.
وسوريا التي واجهت التهديد بشن ضربات جوية أمريكية، تعهدت في اب/ اغسطس بتدمير ترسانتها من الاسلحة الكيميائية بحلول الثلاثين من حزيران/ يونيو. وقد تم نقل اكثر من 90 بالمئة من هذه الترسانة الى خارج البلاد، بحسب البعثة المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
نظام الأسد اخترق تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وأرسل له متطوعين شيعة بوثائق مزورة… حملة بريطانية لإقناع العائلات المسلمة التعاون لمنع مشاركة أبنائها في الحرب السورية
إبراهيم درويش
لندن ـ ‘القدس العربي’: عاد موضوع العلاقة بين النظام السوري لبشار الأسد والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ليطرح من جديد، فلطالما أكدت المعارضة السورية وجود هذه العلاقة من خلال الإشارة لتجنب داعش والنظام استهداف بعضهما البعض، فيما ترى المؤسسات الحكومية الغربية أن لا شيء غريب على نظام بشار الأسد. وفي الوقت نفسه يختلف الباحثون والخبراء فيما بينهم حول العلاقة بين من يستبعدها، ومن يرى معقولية فيها ومن يعتقد أن ميكيافيلية النظام تؤيد ما يقال عنها.
وهناك من يقول إن النظام لا يتحكم بداعش ولكنه أسهم بنشوئها عندما دعم المقاتلين في العراق، وأفضل ما حصل للنظام في الأشهر الأخيرة هو الإقتتال الداخلي في صفوف المعارضة السورية ومحاولتها التخلص من الجهاديين وأثرهم.
وفي هذا الإتجاه كشفت صحيفة “التايمز″ البريطانية عن محاولة للنظام السوري لاختراق الجماعات الجهادية كجزء من جهوده لتقسيم المعارضة وشرذمتها أو سياسة “فرق تسد” واستندت الصحيفة على معلومات من جانب المعارضة السورية التي طالما اتهمت النظام السوري بالتلاعب في الحركات الجهادية وقالت إن الأخيرة ما هي إلا صنيعة من صنائع النظام.
وثائق مسربة
وكشفت وثائق مسربة عن الدور الذي لعبه النظام في اختراق تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومنح المئات من المقاتلين الشيعة هويات مزورة لدخول سوريا والقتال إلى جانب الجماعات الجهادية.
و في المقام نفسه لا تستهدف القوات السورية المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية بالقصف أو الغارات الجوية.
وهذا بخلاف القصف اليومي والمميت الذي تمارسه القوات السورية على المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الحر وفصائله.
وتقول الصحيفة إنه “من خلال السماح لداعش القيام بعمليات مميتة استطاع الأسد تصوير الإنتفاضة التي مضى عليها ثلاثة أعوام بأنها مؤامرة من المتطرفين وليست حركة تحرر وطني معتدلة”، مضيفة أن هذا “يضع بريطانيا وحلفاءها في وضع صعب حيث تزداد المخاوف من إمكانية وصول أي دعم عسكري إلى الجهاديين”.
وبحسب تقرير رسمي للنظام وقع في يد المعارضة ونشره موقع تابع لها فإن النظام السوري وفر هويات مزورة للمتطوعين الشيعة من العراق وإيران مكنتهم من اختراق الجماعات الجهادية والقتال في صفوفها.
وقالت الصحيفة إن الوثيقة أعدها وكتبها علي مملوك المسؤول الأمني البارز في النظام، ووقع عليها الجنرال حيدر حيدر مسؤول اللجنة الأمنية في بلدة نبل بمحافظة حلب، وتزعم الوثيقة أن ما يقرب من 2.500 مقاتل شيعي سينضمون إلى صفوف داعش.
وجاء في الوثيقة أن هناك 150 من الشيعة المدربين بشكل جيد ويعملون مع داعش إضافة لـ 600 من أصحاب التخصصات المتنوعة. ونقلت عن عمر أبو ليلى، المتحدث باسم الجيش الحر قوله “أؤكد صحة الوثيقة”، وكان أبو ليلى من الذين عملوا على نشر الوثائق الأمنية على الفيسبوك تحت عنوان “وثائق دمشق”.
وبحسب أبو ليلى فقد تم أخذ هذه الوثائق من مكاتب الحكومة “وقضينا عامين ونصف من أجل الحصول عليها”. ونقلت “التايمز″ عن متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية قولها إن التقارير عن تعاون بين النظام وداعش “تحمل مصداقية” مضيفة “لا شيء يثير دهشتنا عندما يتعلق الأمر بالنظام. وتقول إن “لنظام الأسد تاريخ طويل في دعم الجماعات والنشاطات الإرهابية في المنطقة”.
يمرون بسلام
ومما زاد من الشكوك هي قدرة المقاتلين التابعين لداعش من المرور في مناطق النظام هذا الشهر دون أن يتعرض الجيش لهم حيث كانوا في طريقهم للمشاركة بعمليات ضد جماعة أخرى عند الحدود مع العراق.
وزعم سمير محمد من الجيش الحر أن قافلة أخرى كانت قادرة على الوصول والمشاركة في معركة البوكمال بالدخول من داخل الحدود العراقية.
ونقلت عنه قوله “أعتقد أن النظام يتحكم بداعش”، لأن الأسد “يريد القول للغرب “أقاتل الإرهابيين في سوريا”.
وقال إن المقاتلين التابعين لداعش الذين ألقى الجيش الحر القبض عليهم، اعترفوا بعلاقتهم بالنظام. وفي مدينة الرقة التي تسيطر عليها داعش والجماعات المتطرفة الأخرى تجنب الطيران السوري ضربها أسوة بما يفعله بمناطق أخرى خاضعة للمقاتلين.
وفي الوقت الذي تختلف فيه رؤية وأيديولوجية داعش عن النظام الذي تعتبره كافرا إلا أن نظام الأسد العلوي يرى فيها حليفا استراتيجيا في بعض المواقف. ومن هنا يرى جوشوا لانديز الباحث المتخصص بالشؤون السورية بجامعة أوكلاهوما أنه يؤمن بقيام الأسد “بإدارة داعش” فما حدث “من قتال داخلي بين فصائل المقاتلين هو أفضل شيء حصل للنظام خاصة في الأشهر الأخيرة.
وربما كان النظام بطريقة غير مباشرة قد ساهم في ولادة الدولة الإسلامية في العراق التي سبقت داعش في عام 2006 أثناء الفوضى التي تبعت الغزو الأمريكي للعراق.
فالنظام الذي كان حريصا على إفشال المشروع الأمريكي في العراق فتح أراضيه لمرور المقاتلين العرب الراغبين بالتطوع في العراق. وبحسب بيتر نيومان، أستاذ الدراسات الأمنية في كينغز كوليج- لندن فربما كان لقادة داعش الكبار سجلا لدى الأجهزة الأمنية السورية وتعاونوا معا ومع ذلك “لا توجد أدلة قوية تشير لتحكم النظام بالجهاديين على الرغم من التصريحات المتكررة حول وجود هذه العلاقة” كما كتب قبل فترة في مجلة لندن لمراجعة الكتب.
ولا يستبعد أوليفر غويتا، مدير جمعية هنري جاكسون وهي مركز بحث، فرضية الربط بين النظام وداعش لأن الأسد “يلعب لعبة ميكافيلية” و”لا نعرف بالتأكيد مدى العلاقة وإن كانت اختراقا أم تحالفا بين داعش والأسد ولكن هناك حقائق تجعلنا نفكر أن هناك أمراً ما يجري مثل صفقة النفط”، ويقال إن جبهة النصرة وداعش تعتمدان في تمويل عملياتهما على بيع النفط والغاز من المناطق التي تسيطر عليها للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
تعاون في بريطانيا
وتمثل داعش وعلاقتها بالنظام وجها واحدا من الخطر الذي يتهدد الثورة السورية، وقلق الدول الغربية، أما الوجه الآخر فهو الحديث المتزايد عن المتطوعين الأجانب من الدول الأوروبية في سوريا، وهو الحديث الذي لا ينقطع. وآخر ملامحه طلب الشرطة البريطانية من العائلات البريطانية المسلمة التعاون معها والإبلاغ عن أبنائها حالة رأت لديهم رغبة للسفر إلى سوريا.
ووجهت الشرطة نداء للتعاون ليس لتسليم أبنائهم لها ولكن لمنع مآسي كما تقول مسؤولة بارزة في قسم مكافحة الإرهاب. ووجه القلق الغربي من المتطوعين هو الخشية من عودة هؤلاء إلى بريطانيا وقد حملوا معهم أفكارا متشددة بعد المشاركة في النشاطات العسكرية ضد الديكتاتور السوري بشار الأسد.
وأشارت صحيفة “الغارديان” لتصريحات نقلتها عن نائبة مفوض الشرطة البريطانية هيلين بول، والمنسقة البارزة لسياسات مكافحة الإرهاب “نريد التأكد من تقديم الناس خاصة النساء القلقات على أبنائهن الأعزاء المعلومات التي تمنع حدوث هذا” أي السفر إلى سوريا.
وأضافت بول “نريد زيادة مستويات الثقة في الشرطة كشركاء من أجل تشجيعهم للتقدم وإخبارنا بشكل يمكننا التدخل للمساعدة، وهذا ليس عن تجريم الناس ولكن عن منع مآسي”.ويرى نقاد الخطة أن النساء/ الأمهات لا يعرفن بما يفعله الأبناء، ولا يمكن للنساء المسلمات منعهم وليس لديهن استعداد للتبليغ عن أصدقاء أو أعضاء في العائلة.
وعبرت ساجدة موغول من “جان تراست” التي تعمل على دعم النساء عن قلقها من عدم قدرة النساء على الحديث مع أقاربهن أو أزواجهن للإتصال بالشرطة مما سيقود لتدخل الناشطين الإجتماعيين وليس قوات الشرطة وسط مخاوف من أن تسليم الأبناء للشرطة قد يؤدي إلى تجريم المسلمين. وليس لدى الحكومة إحصائيات وافية عن عدد الشبان الذين سافروا إلى سوريا لكن تقديرات تضعهم بحوالي 400 شاب فيما قتل منهم حوالي 20 شخصا. وتقول الشرطة البريطانية إن عدد حالات الإعتقال المتعلقة في سوريا قد زادت هذا العام. ووصلت إلى 40 حالة مقارنة مع 25 شخصا اعتقلوا عام 2013.
وتهدف حملة الشرطة للتوعية على المستويين: الوطني والمحلي والتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب وستحاول تشجيع النساء في المجتمعات الإسلامية البريطانية التحدث مع الشرطة عن مخاوفهن.ونقلت الصحيفة عن النائب كيث فاز مسؤول لجنة الشؤون المحلية في مجلس العموم والذي قدم قبل اسبوعين تقريرا عن مكافحة الإرهاب قوله إن هذه الإستراتيجية قد تواجه صعوبات “فهناك أدلة قليلة عن معرفة العائلات بخطط أبنائها، فالشباب يغادرون بيوتهم دون إخبار عائلاتهم وهذه تكون آخر من يعلم”. مضيفا ان “الأدلة المتوفرة لدينا تقول إن الشرطة لا تعرف كيفية منعهم من السفر”.
أزمة ثقة
وترى الصحيفة أن جزءا من المشكلة نابع من عدم ثقة المسلمين البريطانيين بالحكومة، فمن جهة حذرت الشرطة أي شخص يسافر إلى سوريا بأنه سيكون عرضة للمراقبة والمساءلة، وشجبت الحكومة البريطانية نظام الأسد وجرائمه ضد شعبه من جهة أخرى. كما أن هناك ثقة متدنية داخل قطاعات في الأقلية المسلمة بالشرطة. ونقلت عن مارتن إنز، من جامعة كارديف قوله إن النساء المسلمات ممن تجاوزن منتصف العمر لا يثقن بالشرطة. وشارك إنز في إعداد دراسة لصالح جمعية مدراء وحدات الشرطة عام 2011 وفيها حلل استراتيجيات مكافحة التشدد وفاعليتها، وقال “في العادة لا يوجد لدى العائلات دليل عن سفر أحدهم إلى سوريا لكنها تشعر بالقلق”.
وتقول الصحيفة إن المشكلة التي تواجه بريطانيا معقدة ولا تنحصر في الشباب الذين يريدون حمل السلاح وقتال الأسد بل سفر عدد من الشابات إلى سوريا من أجل الزواج من الشباب المتحدثين بالإنكليزية على ما يبدو.
شابات في سوريا
وحسب دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التشدد والعنف السياسي في كينغز كوليج فقد تعرف على أربع شابات سافرن إلى سوريا من بورتسموث ولندن وساري ويعتقد أنهن تزوجن من مقاتلين.
وكانت المعلومات التي وردت من العائلة للشرطة منعت شبانا من السفر إلى سوريا، مما يشير الى أن نداء الشرطة قد يثمر نتائج. فقد تم اعتقال فتاتين في 17 كانون الثاني/ يناير وهن يحاولن السفر من مطار هيثرو إلى اسطنبول في تركيا حيث شكت الشرطة أنهما مسافران إلى سوريا وتم إطلاق سراحهما لاحقا دون توجيه اتهامات. وستجري في الشهر المقبل محاكمة شاب في كينغستون لها علاقة بسوريا.
ويتهم مشدور تشاودري (30 عاما) من بورتسموث بالتحضير لأعمال إرهابية بموجب البند الخامس من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. واعتقل تشاودري العام الماضي عندما وصل مطار غاتويك، وينفي الإتهامات الموجهة إليه. وفي جانب آخر ستدعو الحملة الشبان الغاضبين على ما يجري في سوريا وعلى الوضع الإنساني عدم السفر إلى هناك بل التبرع للجمعيات الخيرية المعترف بها والعاملة في تلك المناطق. ونقلت عن ميشيل راسل قولها “هناك حاجة ماسة وحقيقية للمساعدة الإنسانية ولمساعدة الناس الذين تضرروا من النزاع في سوريا”، مضيفة “نريد من كل شخص أن يقرر بناء على معرفة حول الجمعية الخيرية التي يريد دعمها وعليه يشعر كل واحد بالثقة وأن المساهمة التي يساهم بها ستترك أثرا”.
وبحسب عاطف إقبال من “حملة برمنغهام المتحدة” والذي سافر إلى سوريا كي يوزع الطعام على المحتاجين أن التبرع ضروري ومرتبط بالطريقة التي يقدم فيها الناس المعونة الإنسانية في الوقت الذي يبقون فيه ضمن القانون “ما هو الإطار القانوني، أي أننا بحاجة لبعض التوضيحات القانونية، فهناك غموض والأهداف متغيرة باستمرار”.
ويقول عاصم قريشي من مجموعة الحقوق المدنية “كيج” (قفص) “في ضوء المناخ العدائي المتزايد للمسلمين البريطانيين الذين يعبرون عن تعاطف مع مأساة الشعب السوري، فكيج قلقة من تحول حملة الشرطة إلى مكارثية جديدة”.
وواصل قائلا “نتعامل مع هذا باعتباره محاولة من الخداع تقوم بها الشرطة لاستغلال القلق الطبيعي للأمهات المسلمات واستخدامه في مكافحة الإرهاب”.
في بورتسموث
في مدينة بورتسموث جنوب إنكلترا تقول الصحيفة إن الأقلية المسلمة قررت التعاون مع الشرطة لمنع الشباب من السفرإلى سوريا، وبدأ تعاون مؤسسات المسلمين للتعرف على نية أبناء الأقلية المشاركة في القتال بعد مغادرة 8 من الشباب وفتاتين المدينة في الستة أشهر الماضية.
وتحاول الشرطة التعامل مع المدينة على أنها ليست نقطة ساخنة وناشطة في إرسال المتطوعين للحرب السورية ولكن كظاهرة تعبر عن حالة بقية المدن البريطانية التي ذهب عدد من أبنائها إلى سوريا.
ونجحت قوات الشرطة إلى حد ما في توجيه نداء للأباء ومراقبة نشاطات أبنائهم، مشيرة إلى اعتقال الفتاتين من ويست يوركشاير في كانون الثاني/يناير حيث كانتا مسافرتين إلى تركيا والذي جاء بعد تعاون بين الشرطة وعائلتي الفتاتين.
وتشير تجربة بورتسموث إلى أن الأب والأم هما آخر من يعلم عن نشاطات أبنائهما. ويقول عاملون في المسجد المركزي “جامع مسجد” في المدينة إنهم يعملون بشكل وثيق مع قوات الشرطة في محاولة منهم الحد من ظاهرة سفر الشباب الذين يقتفون أثر الذين ذهبوا فعلا إلى سوريا.
ويقول أحد مسؤولي المسجد أن بعض العائلات عرفت عن سفر أبنائها من خلال رسالة تركوها، وبعدها “جاء إلينا الآباء وأخبرونا، ومن جانبنا اتصلنا بالشرطة وأعلمناهم، وفي الكثير من الحالات يبدو أن الشرطة كانت تعرف بما حدث”. ويعتقد قادة الأقلية أن الكثير من الذين سافروا إلى سوريا كانوا مدفوعين بالرغبة الشديدة لمساعدة المنكوبين السوريين، وهناك قلة سافرت للقتال. وعليه قام مجلس المدينة بحملة توعية لتحذير الشباب من مخاطر الحرب الأهلية، فقد طبعت ملصقات إرشادية وزعت خارج المسجد تحت عنوان “سوريا: ما هي القصة الحقيقية؟” والتي فصلت المخاطر التي تواجه أي شخص يسافر لهذا البلد للمشاركة في العمل الإنساني أو القتال.
ونقلت عن مدير “جامع مسجد” عبد الجليل “نقول إنه ليس آمنا السفر إلى هناك، ويستحيل علينا إيصال الرسالة لكل واحد من 1.000 شخص يصلي هناك في المسجد ولكننا نحاول قدر الإمكان إيصال الرسالة للشباب الذين يفكرون بالسفر لسوريا ونقول لهم “لا تعرضوا حياتكم للخطر، ويمكننكم المساعدة بطريقة أخرى”.
وأضاف “نعمل مع الصليب الأحمر لإرسال ممثلين عن الجالية لمرافقة المنظمات الإنسانية إلى سوريا والإطلاع على كيفية مساعدة السكان حيث سيعودون برسالة نأمل أن تساعدنا”.
ويقول قادة المسجد إن لا مشكلة لديهم لو تم اعتقال من ذهبوا إلى سوريا حالة عودتهم.
وبحسب مزيب خان، عضو لجنة المسجد “ما يفعلونه مضلل، ويتساءل الناس عما سيحدث لهم حالة عودتهم، وبحسب رأينا من الأحسن أن توقفهم الشرطة وتحقق معهم، ونريد السماح للشرطة للقيام بواجبها وأن يأخذ القانون مجراه، وطلبنا للشرطة أن لا تبالغ في أداء دورها بشكل يؤدي لردود أفعال من المجتمع″. ومن بين الشباب الذين سافروا إلى سوريا من بورتسموث ولن يعود هو افتكار جامان الذي قتل أثناء معركة للسيطرة على مخزن سلاح تابع للجيش السوري في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ولعب جامان دورا مهما في تحفيز الشبان وتشجيعهم ـ أصدقاء وزملاء- من مدينته للتطوع في سوريا، وعبر وسائل التواصل الإجتماعي حث الفتيات أيضا على السفر والزواج من المقاتلين.
وفي سياق آخر قامت شرطة هامبشاير التي تنفذ مشروع وزارة الداخلية “بريفنت” لمكافحة التطرف ومنع الشبان من المشاركة في القتال ضد الأسد بمقابلة 3.500 طالب و400 موظف في المدارس والكليات في أنحاء متعددة من البلاد، وتعمل في بورتسموث مع السلطات المحلية والمدارس والأساتذة.
ونقل عن بيتر أوليفانت، مسؤول برنامج “بريفنت” الإقليمي “نحاول التواصل مع المجتمعات من أجل منع الشباب السفر إلى سوريا، وهناك الكثيرون منهم ممن يعرضون حياتهم للخطر حيث يسافرون لتقديم العون الإنساني، وهناك من هم عرضة لأن يتحولوا إلى إرهابيين أثناء وجودهم هناك حتى لو لم تكن هذه نيتهم”.
المحافظون الجدد
وتعبر محاولات الشرطة إقناع العائلات المسلمة للتبليغ عن أبنائها وتصريحات المسؤولين في الحكومة عن عودة المحافظين الجدد كما يرى شيموس ميلين الذي كتب في الغارديان معلقا على خطاب رئيس الوزراء السابق توني بلير، حيث قال إن الحملة على المسلمين البريطانيين بلغت ذروتها، ليس فقط في دعوات “بطل التدخل الليبرالي”توني بلير للتدخل العسكري ضد “تهديد الإسلام الراديكالي”.
بل في حملة التحقيقات التي تقوم بها الحكومة بدءا من مؤامرة السيطرة على المدارس التي يراها مفبركة وتحقيقات في نشاطات رئيس بلدية في شرق لندن، وتحقيق ديفيد كاميرون في نشاطات الأخوان المسلمين في بريطانيا وخارجها واعتقال العائدين من سوريا الذين يقومون بتطبيق سياسة بلدهم التي دعمت المعارضة السورية لكنها حرمتها من التسليح. ويقارن بين عودة من قاتلوا في ليبيا عام 2011 وتحركهم بحرية وعودة من يقاتلون في سوريا الملاحقين بموجب قانون الإرهاب الآن.
ويرى أن الحملة في بريطانيا ضد الإسلاميين “المتطرفين” وصلت الحملة ذروتها. وتعبر الحملة كما يقول عن قصور في السياسة الغربية في الشرق الأوسط، حيث دعمت بريطانيا والولايات المتحدة فصائل الإسلاميين (والقاعدة) السوريين في الوقت الذي زعمت فيه أنها تدعم “المعتدلين” الذين حرمتهم من أي دعم متقدم، وفي الوقت نفسه دعمت قمع الإسلاميين في المنطقة. ويرى أن الحملة على الإسلاميين لا تولد إلا الكراهية والعنف.
اللاجئون السوريون ينافسون الأتراك على فرص العمل في اسطنبول
اسماعيل جمال
اسطنبول ـ ‘القدس العربي’ لتوه عاد الشاب التركي أحمد (26 عاماً) من عمله وعلامات الإمتعاض تبدو واضحة على وجهه متمتماً بلغته التركية بشتائم من ‘العيار الثقيل’ ضد اللاجئين السوريين في مدينة اسطنبول التركية.
أحمد الذي يسكن منطقة ‘أك سراي’ وسط اسطنبول التي تعتبر أكبر أماكن تجمع السوريين والعرب بشكل عام تضرر عمله بشكل كبير نتيجة توفر العمالة السورية الرخيصة التي أدت الى تدني الرواتب بشكل لم يسبق له مثيل.
يقول أحمد الذي يعمل في صناعة الأحذية ‘أعمل منذ سنوات في هذا المجال وكنت اتقاضى 5 ليرة تركي (2.5 دولار) على القطعة ولكن أصحاب العمل اليوم لا يدفعون أكثر من ليرة واحدة على القطعة بسبب قبول اللاجئين السوريين بالعمل بهذا المبلغ المتدني جداً’، مضيفاً: ‘طلبت من رئيس العمل تحسين الراتب فرفض وهددني بجلب واحد من عشرات السوريين الذين يتمنون العمل بأقل من ذلك’.
من جهته، شفق محمد (30 عاماً) الذي يعمل في مجال السياحة منذ سنوات يقول: ‘الموسم الحالي هو اسوأ موسم أعمل فيه منذ 10 سنوات، فالسوريون يقبلون بأجور قليلة فأصبحوا مفضلين أكثر منا لدى مكاتب العمل على الرغم من امتلاكي لغة وخبرات أكبر منهم، راتبي الآن لا يكفيني وكل ذلك بسبب السوريين’.
أحمد وشفق أجمعا على أنهم يكنون كل الحب والتقدير للشعب السوري ويقدرون ظروف الحرب التي تمر بها بلادهم، لكنهم استدركوا: ‘ما ذنبنا في ذلك؟ على الحكومة التركية والأمم المتحدة أن تقدم لهم الخدمات لا أن ندفع نحن من جيوبنا، أصبحنا نحن بحاجة الى مساعدة’.
وتعتبر تركيا من أكثر الدول استضافة ودعماً للاجئين السوريين، وبحسب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فإن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ أكثر من مليون لاجئ، في حين تقدر مصادر أخرى أن عددهم أكثر من ذلك بسبب وجود عشرات وربما مئات الآلاف غير مسجلين رسمياً.
ويعيش قرابة 200 ألف من اللاجئين في 20 مخيم أقامتها الحكومة التركية على الشريط الحدودي مع سوريا، وتقدم لهم كافة الخدمات الحياتية والصحية والتعليمية، في حين يتوزع الآخرون في مدن اسطنبول وإزمير وأنطاكيا وغازي عنتاب والعديد من المدن الأخرى، حيث يتلقون تسهيلات كبيرة من قبل الحكومة التركية في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الإغاثية.
إنخفاض الأجور لم تكن المشكلة الإقتصادية الوحيدة التي تضرر بها الأتراك، فارتفاع أسعار استئجار الشقق السكنية كانت من أبرز المشاكل الأخرى، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تصل الى 50′ في بعض المناطق التي يتركز فيها تواجد السوريين.
محمد (45 عاماً) رب أسرة من 5 أشخاص يقول وعلامات الغضب الشديد تبدو على وجهه: ‘أستأجر هذه الشقة منذ سنوات بمبلغ 1000 ليرة تركية (قرابة 500 دولار) لكن صاحب المنزل بدأ برفع المبلغ تدريجياً في السنتين الأخيرتين حتى وصل الى 1500 ليرة، وهو ما يعادل 75′ من راتبي الذي يبلغ 2000 ليرة، ما ذنبي في ذلك’.
ويرى محمد أن المشكلة لا تكمن في ‘اللاجئين البسطاء’ وإنما في نسبة كبيرة من اللاجئين الأغنياء الذين يدفعون مبالغ كبيرة من أجل الحصول على الشقق وفتحوا مشاريع ضخمة تدر عليهم الأموال، ‘فنحن الأتراك واللاجئين السوريين البسطاء ضحية لهؤلاء البرجوازيين’.
لكن العديد من سكان اسطنبول الذين التقطهم ‘القدس العربي’ عبروا عن تقديرهم الكبير للظروف المأساوية التي أجبرت اللاجئين على الفرار من جحيم الحرب، وأنهم على استعداد لاقتسام بيوتهم وطعامهم مع السوريين، بحسب توصيفهم.
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شدد في خطابه الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم على أن بلاده لن تغلق أبوابها في وجه اللاجئين السوريين وستستمر في اتباع سياسة ‘الباب المفتوح’، قائلاً: ‘هل يفترض بنا أن نطلب من أشقائنا ألا يأتوا إلى تركيا ويتعرضوا للقتل في سوريا؟’.
وتقول الحكومة التركية أنها أنفقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار على اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة، في حين تواصل الفعاليات الشعبية والجمعيات الأهلية التركية إرسال المساعدات اليومية الى الداخل السوري، والتي كان آخرها حملة ‘أنا بحاجة إليك’ التي تضمنت إرسال أكثر من 1000 شاحنة مساعدات إنسانية الى مناطق الداخل.
ويُبدي الأتراك امتعاضهم الشديد من اتساع ظاهرة ‘التسول’ في شوارع اسطنبول، حيث لا يخلو مكان من وجود طفل أو سيدة تحمل ورقة مكتوب عليها بالتركية ‘أنا لاجئ سوري أحتاج المساعدة’، وهي الظاهرة نفسها التي أثارت تحفظ شريحة واسعة من اللاجئين السوريين الذين أكدوا أنهم يعملون كل ما بوسعهم للقضاء عليها.
ويرى أحد اللاجئين السوريين في المدينة أن هؤلاء ‘لا يمثلون الشعب السوري وهم يعكسون صورة سلبية’ متوقعاً ‘أنهم ليسوا محتاجين بقدر ما هم فئة امتهنت التسول من أجل جمع الأموال وتشويه صورة المحتاجين الحقيقيين’.
وتنشط في اسطنبول العديد من المؤسسات الخيرية السورية التي تسعى لتقديم خدمات للمحتاجين من قبيل المساعدات الغذائية وتوفير أماكن السكن الرخيصة، واستيعاب الأطفال في المدارس السورية التي أنشئت في المدينة خلال السنوات الأخيرة.
أبو محمود لاجيء سوري من مدينة حمص السورية عبر هو الآخر عن امتعاضه الشديد ممن وصفهم ‘بتجار الحروب الذين يشوهون صورة الشعب السوري في الخارج من خلال تصرفاتهم المُخجلة’.
يقول أبو محمود لـ’القدس العربي’: ‘تقوم بلدية اسطنبول مشكورة بمساعدة اللاجئين بالحصول على شقق للإيجار بسعر مخفض جدا للاجئين، لكن للأسف تقوم فئة باستغلال ذلك والحصول على عدد من الشقق ومن ثم تأجيرها للاجئين آخرين بأسعار مرتفعة جداً وهو الأمر الذي سبب لنا حرجا كبيرا جدا مع البلدية والمواطنين الأتراك الذي يرون مثل هذه التصرفات غريبة عن عاداتنا وأصولنا’.
وتشير تقارير الأمم المتحدة الى نزوح أكثر من 6.5 ملايين شخص في الداخل، ونحو 2.6 إلى خارج البلاد، ليستقروا بشكل أساسي في الدول المجاورة كلبنان والأردن وتركيا، في حين قتل أكثر من 150 ألف شخص منذ بدء النزاع في سوريا في اذار/مارس 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
الأسد يتهم الغرب بمحاولة فصل العروبة عن الإسلام ويدعو الى مواجهة التطرف بالإعتدال
الجعفري ينفي اتهام الحكومة للجماعات المسلحة باستخدام غاز الكلور
عواصم ـ وكالات: اتهم الرئيس السوري بشار الأسد الغرب بمحاولة فصل العروبة عن الاسلام ودعا الى مواجهة الارهاب والتطرف بالاعتدال .
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) امس الخميس عن الأسد قوله خلال استقباله مجموعة من رجال الدين ‘ أن لرجال الدين دورا أساسيا في تكريس المفاهيم الصحيحة في مواجهة المصطلحات الخاطئة لأن من أخطر ما تتعرض له منطقتنا والعالم الإسلامي عموما محاولات الغرب ضرب العقيدة والايديولوجيا في مجتمعنا من خلال التغيير التدريجي للمصطلحات’.
وأضاف ‘أهم مثال على ذلك محاولة فصل العروبة بمفهومها الإنساني والحضاري لا العرقي عن الإسلام ما من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار على المستويين السياسي والاجتماعي’.
وقال الأسد ان’الآفة التي أصابت العالم الإسلامي هي آفة الإسلام السياسي وسقوطه أعاد الإسلام إلى دوره الطبيعي’.
وقال ‘ أن مواجهة التطرف والإرهاب لا يكون فقط عبر إدانتهما وتفنيدهما بل من خلال ترسيخ مبادئ الدين الصحيح المعتدل القائم على الأخلاق والفهم العميق للإسلام ومن خلال تجديد الفكر الديني بما يتماشى مع تطور المجتمع عبر استخدام العقل والمنطق والحوار المنفتح على الآخر والمبني على أساس الإقناع لا التخويف’.
الى ذلك نفى المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ما يتردد عن ان الحكومة السورية اتهمت الجماعات المسلحة باستخدام غاز الكلور، مؤكداً التزام سوريا بتدمير مخزونها الكيميائي بالكامل.
وقال الجعفري، في مؤتمر صحافي في المقر الدائم للأمم المتحدة، عقب إحاطة منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد كاخ، أمام مجلس الأمن الدولي، ان التزامات بلاده بتدمير مخزونها الكيميائي ستُحْتَرَمُ بالكامل، إلا في حال شن الجماعات ‘الإرهابية’ المسلحة في بلاده هجمات ‘إرهابية’ على القوافل الأممية. وكانت كاخ، أكدت أمام مجلس الأمن، ان سوريا نقلت أو دمرت 88′ من مواد الأسلحة الكيميائية الموجودة.
وذكر الجعفري ‘كل شيء تم بسلاسة حتى الآن، لقد تجنبنا بالطبع الهجوم الإرهابي على مرفأ اللاذقية، ضد القوافل، وقد تذكرون أنني توجهت برسالة إلى مجلس الأمن بالنيابة عن حكومتي منذ شهر تقربياً، حذرت فيها من محاولة قامت بها مجموعات إرهابية والتي كانت قد نشرت عبر موقع القاعدة حول انتحاري يفجر نفسه بشاحنة مملوءة بـ 7 آلاف كيلوغرام من الـ’تي إن تي’ في أحد أكبر مخزونات سوريا، لقد كنّا تحت هذه الأنواع من التهديدات وتعاملنا معها بالشكل اللازم، نحمد الله أنه لم يحصل شيء حتى الآن’.
وأسف الجعفري للتقارير التي تفيد بإرسال الولايات المتحدة متمردين وصواريخ مضادة للدبابات إلى سوريا، وعن نيتها في إرسال صواريخ مضادة الطائرات قائلا إن ذلك انتهاك لمحادثات جنيف.
أما عن اتهامات الحكومة باستخدام الجماعات المسلحة لغاز الكلور، فنفى هذا الأمر جملة وتفصيلاً.
وشدد على ان ‘هدف هذا النوع من الادعاءات التي نبعت من واشنطن أو من مكان آخر، هو إلقاء الظل على التحضيرات الناجحة للانتخابات الرئاسية في سوريا’.
ورأى انهم ‘لن يدخروا جهدا أو حجة لحجب الانتخابات المقبلة’، لكنه أكد ان ‘الحكومة السورية لم تتهم أي أحد باستخدام غاز الكلور على الإطلاق، بناء على معلوماتنا، هذه الإدعاءات لا أساس لها’.
ورداً حول ما إذا كانت الحكومة السورية ستقبل التحقيق في هذا الأمر إذا ما طلب مجلس الأمن ذلك، ذكّر الجعفري انه، وحتى اللحظة، لم يتم تحديد الطرف المسؤول عما جرى في خان العسل لأن الدول الكبرى المعنية لا تريد أن تفضح نفسها.
واعتبر ان الذي يدعم المجموعات ‘الإرهابية’ بأسلحة وصواريخ مضادة للدبابات- أمريكية الصنع، والتي تم إرسالها ‘للإرهابين ‘عبر دولة غربيّة لم يسمّها، والتي دفع ثمنها السعوديون والقطريون وتم إدخالها عبر تركيا والأدرن بتنسيق مع الحكومتين، إنما يريد أن يقوض سير عملية الانتخابات المقبلة من خلال طلب التحقيق في هذه الادعاءات الكاذبة، مؤكداً أن الانتخابات السورية لا تتعارض مع محادثات جنيف وهي مسألة سيادية محلية.
وأضاف الجعفري ‘لقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي (لوران فابيوس) رسمياً وجود 500 إرهابي فرنسي يحاربون في سوريا، وبريطانيا اعترفت منذ فترة طويلة بوجود 500 بريطاني في سوريا، كما فعلت أيضا بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، إذاً، أصبح الآن واضحاً ان هناك مرتزقة أوروبيين في سوريا يحاربون ضد الدولة، هذا بالإضافة إلى 300 إرهابي قد قتلوا حديثا في سوريا’.
وقال ان ‘الذين يعتقدون أن المواجهات في سوريا هي بين الحكومة والمعارضة، مخطئون، فالحكومة تحارب إرهابيين مرتزقة، الكثيرون منهم أوربيون بمن فيهم فتاتان فرنسيتان إحداهما تبلغ من العمر 14 عاماً والأخرى 16 عاماً، وجدوهما في تركيا على متن طائرة ذاهبتان للجهاد في سوريا’.
درعا: الطريق إلى القنيطرة فُتحت
مؤنس حامد
انقلب ميزان القوة في القطاع الغربي من جبهة الجنوب، بعد تحرير تل الجابية الإستراتيجي بسلاح غرفة عمليات الفاتحين. وسقط أخيراً اللواء “61” الذي يتمركز على قمته. في حين كانت هذه المنصة المرتفعة للنظام، الأداة الرئيسية في ضبط الإيقاع العسكري لغرب محافظة درعا، وجنوب القنيطرة.
استمر الحصار الخانق الذي فرضته قوات المعارضة على تلال القطاع الغربي لمدة شهرين تقريباً. ليتوّج بسلسلة انتصارات عسكرية، كان آخرها وأهمها سقوط تل الجابية، وفتح الطريق إلى مدينة نوى المحاصرة. حيث شملت العملية الخاطفة، التي بقيت تحضيراتها قيد الكتمان، وفقاً للبيان الصادر عن غرفة العمليات ” تحرير جميع معاقل النظام وتطهيرها في بلدة السكرية (وهي المسجد والمدرسة وكافة البيوت) التي تتحصن فيها قوات النظام”. إضافة إلى “تحرير (تل الجابية) بشكل كامل. وهو مقر قيادة اللواء 61 الذي يمثّل أكبر معاقل النظام في المنطقة. والمسؤول عن جرائم القصف على أهلنا في القرى والبلدات المجاورة له” .
تأتي أهمية هذه العملية، نظراً لموقع التل الذي يتوسط مدن نوى والشيخ سعد وتسيل، ويشرف على قرى جنوب الجولان حتى الرفيد. وتبعاً لمستوى تسليحه المرتفع، بما يحويه من مدافع “ميدان 57 ميليمتر و 130 ميليمتر”، ودبابات ومستودعات ضخمة للصواريخ المضادة للطيران “كوبرا”، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر الثقيلة.
الإعلامي عمر الحريري المرافق لغرفة العمليات قال لـ”المدن” : “أصبح الطريق مفتوحاً بين درعا والقنيطرة تماماً. وهذه العملية حررت مدينتين كبيرتين هما نوى والشيخ سعد من عمليات القصف المستمر منذ أشهر، إضافة إلى تسع قرى صغيرة محيطة. مقر قيادة اللواء 61 وبالقرب منه كتيبة الإشارة والكتيبة 74 للآليات الثقيلة وكتيبة المشاة التي تشهد أواخر الاشتباكات في محيطها، كل ذلك أصبح في قبضة الثوار”.
وتابع “إضافة إلى الأهمية العسكرية للتل وما يحيط به، فإن حصاد الغنائم منه كبير جداً. وصواريخ الكوبرا وحدها ستشكل فارقاً نوعياً في ميزان القوة. وستفيد في معركة فك الحصار عن نوى، التي أعتقد أنها أصبحت في متناول اليد”.
وبذلك، تسقط إستراتيجية النظام القائمة على السيطرة باستخدام المرتفعات. الأمر الذي يدمج القطاعات العسكرية في غرب درعا وجنوب القنيطرة. عدا عن أن نقطة وحيدة مرتفعة بقيت في المنطقة هي “تل الجموع “. وتذهب جميع الترجيحات إلى أنها ستكون أرض المعركة المقبلة.
وشارك في عمليات غرفة “الفاتحين” تجمع كبير من الألوية. ضم لواء “أحرار الجولان”، ألوية “أبابيل حوران”، ولواء “السبطين”، لواء “غرباء حوران”، لواء “الحسن بن علي”، لواء “أسود الإسلام”، لواء “المرابطين”، “جبهة النصرة”، لواء “صلاح الدين”، لواء “جيدور حوران”، ألوية “العمري”، لواء “الحرمين الشريفين”، لواء “تبارك الرحمن”. وهي في معظمها من قوات الجيش الحر.
يتزامن هذا التقدم في القطاع الغربي مع اشتباكات عنيفة في حي المنشية، داخل مدينة درعا. بعد إعلان فرقة “اليرموك” عن بدء معركة تحرير المدينة. واللافت في مشهد جبهة الجنوب، أنها تستهدف عناصر قوة النظام الرئيسية، في ما يمكن أن يكون عملاً محسوباً في إطار خطة شاملة، تتحرك وفقها جميع القوات المعارضة. وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بوجود قيادة واحدة لجبهة الجنوب كاملة.
وكانت قوات المعارضة قد سيطرت في مطلع نيسان/أبريل الحالي، على التل الأحمر الغربي. وباشرت بإنهاك القوة المتمركزة في التل الأحمر الشرقي، بحيث أصبحت قوة معطلة الفعالية. وفقد النظام بسقوط هذا التل، وحدة تنصت وتشويش مركزية، يصل مدى عملها حتى الأراضي المصرية. كما فقد موقعاً متقدماً، ملاصقاً للخط الأزرق في الجولان المحتل. إضافة إلى كمية كبيرة من العتاد والذخائر.
رفض لنداء الشرطة البريطانية الإبلاغ عن “الجهاديين”
نصر المجالي
أثار نداء شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية للأسر والامهات المسلمات بالإبلاغ عن أبنائهن إذا شككن في أنهم يريدون السفر إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك، ردات فعل متفاوتة.
وواجه نداء شرطة مكافحة الإرهاب انتقادات شديدة ورفضاً من الآباء والجمعيات الأهلية، واعتبر بعضهم أن قيام الشرطة بمطالبة الآباء والأمهات بالوشاية بأبنائهم وأقاربهم يتعرض لانتقادات بوصفه غير واقعي وغير مجدٍ.
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أنها ستطلب من الأمهات المسلمات إثناء الشبان في مجتمعاتهن عن الذهاب للقتال في سوريا، وذلك في أحدث أسلوب تنتهجه حكومة أوروبية ينتابها القلق من المخاطر الأمنية التي يشكلها الشبان الذين يتبنون أفكارًا أصولية خلال الحرب.
وأبرزت صحيفة (الغارديان) اللندنية في تقرير لها انتقادات واسعة وجهت للحملة على اعتبار أنها صممت ووجهت للجهة الخاطئة، حيث طالبت الشرطة الامهات والآباء بتفقد صفحات أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنهم إذا شكّوا في نيتهم السفر للقتال في سوريا.
آلاف المقاتلين
وتشير تقديرات حكومية بريطانية إلى أن عدة آلاف من الأوروبيين ذهبوا إلى سوريا منذ ان بدأت الحرب قبل نحو ثلاث سنوات، وقالت هولندا هذا الأسبوع إن العشرات من مواطنيها تبنوا فكرًا أصوليًا في سوريا كما أعلنت فرنسا إجراءات للتصدي لتلك الظاهرة.
وقالت هيلين بول المنسقة الوطنية لسياسات مكافحة الارهاب في بريطانيا للصحافيين، بعد اجتماعها مع 40 امرأة من منظمات مختلفة لدى إطلاق الحملة الجديدة، “شعرت بقلق بالغ حقاً عندما رأيت عدد الشبان الذين يسافرون إلى سوريا”.
وأضافت بول أن الهدف هو معرفة كيف يمكن للنساء التصدي لدوافع الشبان وأغلبهم ذكور للذهاب إلى سوريا سواء أكان ذلك للقتال أم لتقديم المساعدات و”احتمال تبنيهم نهجًا أصولياً وتحولهم إلى خطر أكبر”.
وإلى ذلك، نقلت الغارديان عن أندريا باربري الشرطية التي تحدثت لاجتماع حضرته عشرات الأمهات و الآباء في لانكشير ضمن الحملة، قولها، “لقد تحدثت مع عدد من الشباب الذين عادوا من سوريا وقالوا إنهم شاهدوا مقاطع على يوتيوب فيها شباب في سنهم يحملون الأسلحة وظنوا وقتها أن الامر مثير ورائع”.
وأضافت الشرطية باربري: “أحد هؤلاء الشباب قال لي إنه ظن أن الحرب ستكون كما يمارسها في ألعاب الفيديو لكن بالطبع الحرب الحقيقية أمر مختلف تمامًا”.
لا وشاية
وتقول الصحيفة إن العديد من المسلمين البريطانيين انتقدوا الحملة بشكل قاسٍ، مؤكدين أن أحدًا لن يبلغ عن أحبائه وأقاربه خوفاً من أن تسميهم الحكومة بالإرهاب.
وفي التقرير، قالت عمة أحد الشباب البريطانيين، الذي توجه إلى سوريا للقتال ضد نظام الاسد، إن الحملة لن تنجح وإنها لم ترَ فيها أمراً واحدًا مجديًا.
ومن جهتها، قالت أمينة دغايس عمة عبدالله دغايس الذي قتل قرب اللاذقية، إن الأسر المسلمة في بريطانيا تقاتل بالفعل لإقناع الشباب بعدم السفر لسوريا من أجل المشاركة في القتال لكنهم لا ينصتون.
وتضيف امينة أن ابن أخيها قام بالفرار من الأسرة، ولم يتمكنوا من مواصلة الحديث معه، موضحة أن القيام بأمر مفيد واحد لهؤلاء الشباب قد يكون أفضل من وصفهم بالمجرمين أو الإرهابيين، وهو الامر الذي ترى أنه يتم حاليًا.
وتختم (الغارديان) قائلة: “إن 4 أشخاص قد تم اعتقالهم في مانشستر على خلفية اتهامات بالإرهاب مرتبطة بسوريا، كما تم اعتقال ثلاثة آخرين في اماكن أخرى للشك في قيامهم بتسهيل سفر بعض الشباب إلى مناطق الحرب ومنها سوريا”.
خشية إرهاب
ويشار إلى أنه منذ هجمات 11 سبتمبر/ ايلول 2001 في نيويورك وواشنطن، تخشى بريطانيا التي يوجد بها 2.7 مليون مسلم، سفر مواطنيها إلى معسكرات لتدريب المتشددين في الخارج، ومن ثم يشكلون بعد ذلك خطراً أمنيًا محتملاً في الداخل.
وزادت بواعث القلق تلك بعدما قتل أربعة إسلاميين بريطانيين شبان – ذهب اثنان منهم إلى معسكرات للقاعدة في باكستان – 52 شخصًا في تفجيرات انتحارية في لندن في يوليو تموز 2005.
وفي فبراير/ شباط، نشر مقاتلون إسلاميون تسجيل فيديو لما قالوا إنه هجوم انتحاري نفذه بريطاني على سجن في حلب. وفي الأسبوع الماضي وردت تقارير عن مقتل مراهق من جنوب انجلترا في الحرب.
وقالت ساجدة موغال من منظمة جان تراست الخيرية التي تعنى بدعم المسلمات اللواتي يحتجن إلى الرعاية، “نعلم أن شبانًا مسلمين بالأساس يعتبرون قضية سوريا إحدى مظالمهم، “إنها مسألة يشعرون بالرغبة في عمل شيء بشأنها”.
وأضافت موغال التي نجت بالكاد من إصابة خطيرة في تفجيرات لندن في 2005 “الأمهات هنّ من ينبغي أن يحمين أبناءهن كي لا يسافروا إلى سوريا”.
وقالت هيلين بول المنسقة الوطنية لسياسات مكافحة الارهاب في بريطانيا إن الشرطة تدرك أنه ليس كل من يذهب إلى سوريا يسافر للقتال وإن الحملة تهدف أيضا لمساعدة الناس على كيفية مساعدة المحتاجين في سوريا “بشكل آمن وقانوني”.
احتمال الاعتقال
لكنها أوضحت أن كل من يشارك في القتال يواجه احتمال القبض عليه في بريطانيا، وهو أمر بات شائعًا بشكل متزايد.
واعتقل حوالي 40 شخصًا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام – معظمهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب – مقارنة مع 25 على مدى عام 2013 بكامله.
وأحد أولئك الذين ألقي القبض عليهم هذا العام سجين سابق في جوانتانامو يدعى معظم بيج، والذي وجهت إليه اتهامات، في مارس- آذار، بجرائم مرتبطة بالإرهاب رغم أن مؤيديه يقولون إنه كان يقوم فقط بعمل إنساني.
وبناء على ذلك ينظر بعض المسلمين في بريطانيا بدرجة كبيرة من الارتياب إلى أحدث مبادرة تقودها الشرطة، برغم أن بول قالت إنها لن تنقل المخاوف التي تعبر عنها الأسر القلقة إلى جهاز المخابرات الداخلية البريطاني إم.آي 5.
وقال عاصم قرشي مدير الأبحاث لدى منظمة كيج الخيرية التي تدافع عن المعتقلين بخصوص تهم تتصل بالإرهاب، “نعتبر هذا محاولة تنطوي على خداع من الشرطة لاستغلال القلق الطبيعي للأمهات في المجتمع المسلم لمساعدتها في عملها في مكافحة الإرهاب.”
تحقيقات وشيكة في استخدام نظام الأسد لغاز الكلور السام
مطالبات غربية بتمديد عمل بعثة «الكيماوي».. ودمشق تشدد على أن العملية تنتهي بالتقرير الأخير
لندن: «الشرق الأوسط»
بالتزامن مع إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس أن سوريا شارفت على تسليم كامل أسلحتها الكيميائية، أشارت مصادر إلى أن المنظمة تدرس إرسال بعثة تقصي حقائق إلى سوريا للتحقيق في تقارير عن وقوع هجوم بغاز الكلور السام، في وقت تتطلع فيه دمشق لانتهاء عمل البعثة الدولية المشرفة على تدمير ترسانتها الكيماوية، رغم أن المسؤولين الغربيين يقولون إنهم يريدون أن يواصل الفريق العمل.
وتقول مصادر مطلعة إن أحمد أوزوموجو مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يملك سلطة فتح تحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في أي من الدول الأعضاء بما فيها سوريا دون الحاجة إلى طلب رسمي من الدول الأعضاء. وأصبحت سوريا عضوا في المنظمة العام الماضي في إطار اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة يقضي بأن تدمر دمشق برنامجها للأسلحة الكيماوية.
وحول ما يدور حول إرسال بعثة لتقصي الحقائق في وقوع هجمات بغاز الكلور السام، قال أحد المصادر لـ«رويترز»: «يدرس المدير العام للمنظمة بمبادرة منه إرسال بعثة تقصي حقائق. لا تزال هناك عدة أسئلة بحاجة إلى أجوبة، مثل الموافقة السورية، وتفويض البعثة، ومشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية». ورفض المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان الإدلاء بتعقيب، بينما تؤكد المصادر أن عددا من الحلفاء الأوروبيين المهمين لواشنطن يدعمون فتح تحقيق في أحدث المزاعم عن استخدام غاز الكلور.
وقال مسؤول بريطاني أمس إن «المؤشرات على استخدام غاز الكلور في القترة بين يومي 11 و13 أبريل (نيسان) الحالي في محافظة حماه تبعث تحديدا على القلق. نعتقد أنه من الضروري فتح تحقيق في التقارير الأخيرة، ونحن نعمل مع أطراف أخرى في المجتمع الدولي لتحديد كيفية عمل ذلك». وسيتعين وضع ترتيبات لتوفير الأمن لتعاون سوريا ومنظمات دولية أخرى بسبب الحرب الأهلية التي خلفت نحو 130 ألف قتيل وأجبرت الملايين على النزوح عن ديارهم. ويعتقد أن غاز الكلور – الذي استخدم أول مرة كسلاح في الحرب العالمية الأولى – استخدم في هجمات في عدة مناطق في سوريا هذا الشهر. وحملت الهجمات كلها نفس الخصائص، الأمر الذي دفع محللين للاعتقاد بأنها جزء من حملة منسقة أسقطت فيها براميل الغاز السام من طائرات هليكوبتر.
ونشر مقاتلو المعارضة صورا ومقاطع فيديو يزعمون أنها تظهر أن الهجمات الأحدث هي أيضا من صنع قوات تعمل تحت إمرة الأسد. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي يوم الاثنين إن واشنطن لديها مؤشرات بأن قوات الحكومة قد تكون استخدمت غاز الكلور في سوريا، وأن هناك حاجة إلى فتح تحقيق.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس أن سوريا شارفت على تسليم كامل أسلحتها الكيماوية، التي أخرجت 90 في المائة منها من أراضيها حتى الآن. وأعلنت المنظمة في بيان أن «العملية تشمل اليوم (أمس) مجمل المواد الكيماوية التي جرى إخلاؤها أو تدميرها بنسبة 92,5 في المائة».
وقالت المنظمة إن شحنة جديدة غادرت سوريا من مرفأ اللاذقية. وصرحت سيغريد كاغ، منسقة أعمال المنظمة، في بيان: «أشيد بالتقدم الذي تحقق في الأسابيع الثلاثة الماضية. وأشجع السلطات السورية بقوة على إنهاء عمليات التسليم»، إلا أن قسما من المواد التي لا يزال يتوجب تسليمها موجود في موقع قريب من دمشق، ويتعذر الوصول إليه حاليا لأسباب أمنية، حسبما أعلن مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت سوريا تعهدت بتسليم كل ترسانتها الكيميائية بحلول الـ27 من أبريل، على أن تدمر بشكل كامل بحلول الـ30 من يونيو (حزيران)، وقامت بتسريع العملية في الأسابيع الماضية. وتابعت المنظمة أن 120 طنا من «الأيزوبروبانول» كان يفترض أن تدمرها سوريا بحلول الأول من مارس (آذار) الماضي حدثت بنسبة 93 في المائة.
من جهتها، قالت سوريا إنها تتطلع لانتهاء عمل البعثة الدولية المشرفة على تدمير ترسانتها الكيماوية، رغم أن المسؤولين الغربيين يقولون إنهم يريدون أن يواصل الفريق العمل. وجاء الإعلان السوري بعد أن قالت سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن إن الحكومة السورية ينبغي أن تلتزم بالمهلة المقررة، لكن داخل قاعة المجلس قال دبلوماسيون إن وفود الولايات المتحدة ودولا أوروبية عبرت عن قلقها إزاء اتهامات جديدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور وقالت إنه يجب إجراء تحقيق كامل.
وبعد الجلسة المغلقة التي شاركت فيها كاغ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، سئل مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عما يجب أن يحدث فور أن تعلن بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن نقل المواد المرتبطة بالأسلحة الكيماوية السورية إلى خارج البلاد وإغلاق كل المنشآت ذات الصلة، فقال إنه «فور الانتهاء من هذه المهمة سترفع كاغ تقريرا أخيرا إلى المجلس والهيئة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بينما سيمثل نهاية للعملية برمتها».
لكن السفير البريطاني مارك ليال غرانت قال في مقابلة مع «رويترز» إنه يرى ضرورة استمرار مهمة الأمم المتحدة والمنظمة خلال المستقبل المنظور بسبب الشكوك في أن سوريا أعلنت عن ترسانتها الكيماوية بالكامل. وأضاف: «نرى أن هناك دورا مستمرا للبعثة المشتركة لما بعد إزالة المواد الكيماوية، وهو ما قد يحدث سريعا جدا الآن. وهناك عدد من المهام ينبغي إنجازها، بما في ذلك التحقق من تدمير منشآت الإنتاج». وقال إن «ذلك يعني أن المهمة المشتركة يجب أن تستمر»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل البعثة لم يحدد مهلة للانتهاء من عملها، مما لا يدع متسعا لروسيا لإنهاء المهمة حتى وإن رغبت في هذا.
الأسد يعين سبعة قضاة للإشراف على انتخابات الرئاسة.. ووزير سابق يعلن ترشحه
عضو في اللجنة القانونية بالائتلاف يشكك في قدرتهم على جعلها نزيهة
بيروت: «الشرق الأوسط»
حدد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أعضاء «اللجنة القضائية العليا للانتخابات» التي ستتولى الإشراف على عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، تزامنا مع تقديم وزير وعضو مجلس الشعب السابق حسان النوري طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليكون المرشح الثاني بعد عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ الحجار الذي تقدم أول من أمس.
وأشار التلفزيون السوري إلى أن «النوري شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية منذ عام 2000 ولغاية 2002، وكان أمين سر غرفة صناعة دمشق، ثم انتخب عضوا في مجلس الشعب». ويرأس النوري «المبادرة الوطنية للإرادة والتغيير»، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل؛ المقبولة من قبل النظام. ويعد النوري المرشح الثاني بعد عضو البرلمان ماهر حجار. وانتخب حجار عضوا بمجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012 ضمن قائمة «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» المعارضة عن حزب «الإرادة الشعبية» التابع لنائب رئيس مجلس الوزراء المقال قدري جميل.
وفي سياق التحضيرات التي يجريها النظام للانتخابات الرئاسية، أصدر الرئيس السوري أمس «المرسوم رقم 133 القاضي بتشكيل (اللجنة القضائية العليا للانتخابات)، والمؤلفة من سبعة قضاة أصليين وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وتتولى «اللجنة القضائية العليا»، بحسب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في 24 مارس (آذار)، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.
وسخر عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني المعارض هشام مروة من قرار الأسد بتعيين قضاة للإشراف على الانتخابات، متسائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل يمكن لهؤلاء القضاة أن يجعلوا الانتخابات نزيهة وحرة؟ خاصة أن القضاء في سوريا مسروق ومسخر لخدمة عائلة الأسد». وشدد مروة على «ضرورة تطبيق بنود اتفاقية (جنيف1)، التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، حيث يمكن لهذه الهيئة الإشراف على انتخابات حرة، ولكن من دون الأسد الذي تلطخت يديه بدماء السوريين وبات مجرما وليس مرشحا رئاسيا».
طيران الأسد يرتكب مجزرة في سوق شعبية في الأتارب
فيما كان رأس النظام في دمشق يعلن تعيين لجنة القضاة التي ستشرف على إعادة تعيين نفسه رئيساً لبلاد دمرها وشعب أمر بإعدامه، كانت طائراته الحربية ترتكب مجزرة دموية قتل فيها 27 شخصا على الاقل بينهم ثلاثة أطفال في غارة استهدفت سوقاً شعبية في بلدة الأتارب في ريف حلب، في سياق هجمة تدميرية يشنها النظام في الأيام الأخيرة استخدم فيها غاز الكلور ضد المدنيين السوريين، وهو فعل أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدرس فتح تحقيق بذلك.
وتندرج هذه الغارات في اطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها طيران النظام منذ 15 كانون الاول الماضي، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها. واسفرت هذه الغارات، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل المئات، معظمهم من المدنيين، كما أجبرت آلاف الأسر على النزوح عن منازلهم.
وبث ناشطون اشرطة فيديو تبين مشاهد الفوضى بعد القصف الذي استهدف سوق الأتارب الشعبية، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام.
كما اظهرت لقطات اخرى امرأة ترتدي سترة جلدية سوداء وحجابا أبيض تصرخ وهي تنحني على جثة أحد أقاربها. ووزع نشطاء في محافظة حلب صورا لرجل ينحني نحو طفل بترت ساقه.
وعزا احد الناشطين من مدينة حلب واسمه ابو عمر «ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين لان القصف استهدف السوق» الذي عادة ما يكون مكتظا. واضاف ان قوات النظام تستهدف المدنيين «الذين يؤيدون الثورة» ضد نظام الرئيس بشار الاسد
في ريف دمشق، دارت «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بمليشيا «قوات الدفاع الوطني» ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي «حزب الله» وبين مقاتلي المعارضة في بلدة المليحة ومحيطها وسط تجدد القصف من القوات النظامية على البلدة».
وتتعرض بلدة المليحة في الغوطة الشرقية المحاصرة من القوات النظامية قرب دمشق منذ ثلاثة اسبيع لعمليات عسكرية مكثفة للقوات النظامية في محاولة لاقتحامها.
وفي إدلب فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في بلدة إحسم مما ادى لاستشهاد طفلتين اثنتين وسقوط جرحى، فيما جدد الطيران الحربي قصفه مناطق في بلدة بنش، وقصف الطيران الحربي مناطق في قرى جبل السماق التي يقطنها مواطنون غالبيتهم من الطائفة الدرزية.
وفي درعا، سيطرت كتائب الثوار صباح امس على بلدة السكرية وأجزاء واسعة من تل الجابية بالقرب من بلدة نوى في ريف درعا، وذلك بعد اشتباكات وصفت بالعنيفة مع قوات الأسد أسفرت عن تدمير دبابة وعدة مدافع، إضافة إلى مقتل 9 عناصر من قوات الأسد، واغتنام أسلحة وذخائر.
وفيما قواته تدمر البلاد وتزهق دم الشعب، اصدر الاسد امس مرسوما عين بموجبه اعضاء «اللجنة القضائية العليا للانتخابات» التي ستتولى ادارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في الثالث من حزيران.
وذكرت وكالة «سانا» ان الاسد أصدر «المرسوم رقم 133 القاضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات». ويعدد المرسوم اسماء سبعة قضاة اصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امراتان.
في غضون ذلك، قالت مصادر إن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على عملية تدمير المخزون السوري من هذه الأسلحة يدرس إرسال بعثة تقصي حقائق بمبادرة منه للتحقيق في تقارير عن وقوع هجوم بغاز الكلور في سوريا.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قوله إن أحمد أوزوموجو مدير المنظمة يملك سلطة فتح تحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في أي من الدول الأعضاء بما فيها سوريا دون الحاجة لطلب رسمي من الدول الأعضاء.وقال أحد المصادر «يدرس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ـ بمبادرة منه ـ إرسال بعثة تقصي حقائق». وأضاف المصدر «لا تزال هناك عدة أسئلة بحاجة لأجوبة: الموافقة السورية… تفويض البعثة… مشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية». ورفض المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان الإدلاء بتعقيب.
وذكرت المصادر أن عددا من الحلفاء الأوروبيين المهمين لواشنطن وبينهم ألمانيا وفرنسا يدعمون فتح تحقيق في أحدث المزاعم عن استخدام غاز الكلور.
وقال مسؤول بريطاني امس «المؤشرات على استخدام غاز الكلور بين 11 و 13 نيسان في محافظة حماة تبعث تحديدا على القلق». وأضاف «نعتقد أن من الضروري فتح تحقيق في التقارير الأخيرة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية بما فيها غاز الكلور ونحن نعمل مع أطراف أخرى في المجتمع الدولي لتحديد كيفية عمل ذلك».
وشارف نظام الأسد على نقل كل ترسانته الكيميائية، كما اعلنت البعثة الدولية التي تشرف على هذه العملية، في حين اتهمت دمشق بشن هجمات جديدة مفترضة بمادة الكلور.
وبعد ان تجاوزت طيلة اشهر المهل المحددة، زادت دمشق بشكل كبير من وتيرة شحنات الاسلحة الكيميائية في الاسابيع الاخيرة وغادرت شحنة جديدة البلاد الخميس عبر مرفأ اللاذقية. واعلنت البعثة المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في بيان ان شحنة «اليوم ترفع مجمل المواد الكيميائية التي تم شحنها او تدميرها الى ما نسبته 92,5%».
وصرحت سيغريد كاغ منسقة اعمال المنظمة في بيان «اشيد بالتقدم الذي تم تحقيقه في الاسابيع الثلاثة الماضية وانا اشجع السلطات السورية بقوة على انهاء عمليات التسليم». وتأخرت عمليات التسليم لأشهر عن البرنامج الاساسي خصوصا بسبب الاوضاع الامنية في الداخل. الا ان الغرب يتهم سوريا بالمماطلة عن عمد.
وكان يفترض ان تنقل دمشق 700 طن من العناصر الكيميائية من الفئة 1 و500 طن من العناصر من الفئة 2 في 31 كانون الاول والخامس من شباط على التوالي. وبعد اخلالها بالمواعيد طيلة اشهر، تعهدت دمشق بانجاز العملية الاحد. وفي نيويورك، اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير سلمه الاربعاء الى مجلس الامن الدولي ان «وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسناً».
وبعد شهرين من تبني مجلس الامن قرارا يدعو اطراف النزاع في سوريا الى السماح بدخول المساعدات الانسانية ورفع الحصار الذي يفرضونه على العديد من مدن البلاد، وخلص الى ان «اياً من اطراف النزاع لم يحترم مطالب المجلس». واضاف ان «المدنيين ليسوا محميين والوضع الامني يتدهور».
وشدد التقرير على ان «الاف الاشخاص ليس متاحا لهم الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها تلك الحيوية، التي يحتاجون اليها»، مؤكداً ان هذا الامر يشكل «انتهاكاً فاضحاً للقوانين الانسانية الدولية».
واكد بان في تقريره انه «يجب على مجلس الامن ان يتحرك لمعالجة هذه الانتهاكات الفاضحة للمبادئ الاساسية للقانون الدولي». كما اشار الامين العام الى انه «يطلب بإلحاح، مجددا، من الاطراف المعنيين، ولا سيما الحكومة السورية، احترام واجباتهم المنصوص عليها في القوانين الانسانية الدولية والتحرك فورا».
واكد التقرير انه يجب على النظام السوري والمعارضة المسلحة «ان يسهلا ايصال مواد الاغاثة الاساسية الى المدنيين الذين يحتاجون اليها، ولا سيما في المناطق التي يعتبر الوصول اليها الاشد صعوبة»، مذكرا بأن 3,5 ملايين شخص هم، بحسب الامم المتحدة، محرومون من الخدمات الاساسية بسبب النزاع. واعتبر الامين العام انه «من المعيب» ان يكون هناك حوالى ربع مليون شخص لا يزالون محاصرين على الرغم من صدور قرار عن مجلس الامن يطلب رفع هذا الحصار عن المدن السورية وبينها حمص (وسط).
واوضح التقرير ان 197 الف شخص هم حاليا عالقون في مناطق تحاصرها القوات الحكومية ولا سيما في حمص وغوطة دمشق وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في حين ان هناك 45 الف شخص في مناطق تحاصرها المعارضة المسلحة. ودعا بان كي مجددا اطراف النزاع الى «التعاون مع الامم المتحدة لابرام اتفاقات مستديمة» تتيح لقوافل الاغاثة الانسانية عبور خطوط التماس وايصال المساعدات لمحتاجيها.
وطلب الامين العام من نظام الرئيس السوري بشار الاسد رفع العراقيل الادارية لأن هناك «مدنيين يموتون يوميا بلا سبب» من جراء بطء ايصال المساعدات الانسانية.
ولفت التقرير الى ان «القصف العشوائي للمناطق المأهولة يتواصل، بما في ذلك بواسطة البراميل المتفجرة». ويقع التقرير في حوالى 20 صفحة وهو يفصل العراقيل التي تواجهها وكالات الاغاثة الانسانية والمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا ويؤكد ان ما تم احرازه في مجال ايصال المساعدات الانسانية ليس الا مجرد «خطوات متواضعة».
أ ف ب، رويترز، المرصد السوري
بعثة للتقصي وموسكو ترفض اتهام دمشق باستخدام الكلور
اعتبرت روسيا اليوم الجمعة أن الاتهامات الموجهة لدمشق باستخدام غاز الكلور في هجماتها “مفبركة” في حين أكدت روسيا أن شركاتها لتصنيع الأسلحة لم تنتهك القانون الدولي بسوريا، ويأتي ذلك مع اعتزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال بعثة لتقصي الحقائق بشأن هجمات غاز الكلور.
وقالت الخارجية الروسية -في بيان- إن مزاعم استخدام القوات السورية مواد كيميائية سامة “كاذبة” واتهمت من سمتهم خصوم الحكومة السورية بـ”فبركة” تلك المزاعم لاستدعاء التدخل العسكري الأجنبي في سوريا.
وكانت تقارير قد أفادت بوقوع عشرات الضحايا من السوريين المدنيين في بلدتي كفر زيتا بريف حماة وحرستا بريف دمشق يومي 11 و13 من الشهر الجاري جراء استهدافهما بغاز الكلور.
وتحدث ناشطون سوريون حينها عن العديد من الإصابات في المستشفيات الميدانية، وعن حالات إعياء وإغماء وضيق في التنفس تبدو عليهم.
الصين تنفي
وردا على تلك التقارير المصورة التي أظهرت أسطوانات متفجرة وعليها الرمز الكيميائي للكلور إلى جانب اسم شركة نورينكو الصينية، أكدت بكين اليوم أن شركاتها لتصنيع الأسلحة الكيميائية لم تنتهك القانون الدولي في سوريا.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات، ولم ترد شركة نورينكو التي تعرف أيضا باسم شركة مجموعة صناعات الشمال الصينية على طلبات رويترز للتعليق.
وقالت الخارجية الصينية -في بيان- إنها تعتقد أنه عندما كانت الشركة الصينية منخرطة في مثل هذا النوع من الأعمال، لم تنتهك القوانين الدولية و”بالطبع سنتخذ موقفا مسؤولا وجديا بالتحقيق في هذه القضية”.
وكرر المتحدث باسم الوزارة تشين غانغ -في بيان سابق- أن الكلور له استخدامات صناعية كثيرة.
تحقيق
في المقابل، دفعت تلك التقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -التي تشرف على عملية تدمير المخزون السوري من هذه الأسلحة- إلى بحث إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في تلك الاتهامات.
وأوضحت المنظمة أن مديرها أحمد أوزوموجو يملك سلطة فتح تحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في أي من الدول الأعضاء بما فيها سوريا، دون الحاجة لطلب رسمي من الدول الأعضاء.
وأفادت المصادر بأن عددا من الدول الأوروبية -بينها ألمانيا وفرنسا- يدعمون فتح تحقيق في أحدث المزاعم عن استخدام غاز الكلور.
وقال مسؤول بريطاني الخميس إنه من الضروري فتح تحقيق في التقارير الأخيرة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية بما فيها غاز الكلور، مضيفا أن بلاده تعمل مع أطراف أخرى في المجتمع الدولي لتحديد كيفية عمل ذلك.
يُشار إلى أن البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا أكدت أن إجمالي الأسلحة الكيميائية السورية المزالة والمدمرة في سوريا بلغت أكثر من 92.5%.
وحثت المنسقة الخاصة بالبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة سيغريد كاغ السلطات السورية على إنهاء عملية إزالة الأسلحة الكيميائية بحلول نهاية يونيو/حزيران القادم.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2014
غارات على درعا والمليحة واشتباكات بحلب
شنت قوات النظام السوري الجمعة غارات على تل الجابية العسكري في ريف درعا بعد سيطرة المعارضة عليه، كما قصفت بلدة المليحة في ريف دمشق الغربي، وسط اشتباكات عنيفة في حلب، وذلك بعد يوم دموي أمس شهد مقتل نحو 180 شخصا جراء قصف النظام السوري لعدة مناطق، بينهم 75 سقطوا بالبراميل المتفجرة في مدينة حلب وريفها.
وقال ناشطون إن سلاح الجو السوري شن ثلاث غارات منذ ساعات الصباح الأولى على تل الجابية العسكري في ريف درعا، بينما أوضح اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن النظام شن أربع غارات بـالبراميل المتفجرة على محيط المنطقة ذاتها.
وكان هذا الموقع مركزا لقوات النظام في المنطقة ويشرف على عدة قرى, وقد استخدمه جيش النظام لقصف المناطق المحيطة ومنها مدينة نوى.
وأضاف الناشطون أن قوات المعارضة تسعى بعد أن سيطرت على التل إلى التقدم والسيطرة على مناطق عسكرية أخرى خاضعة لسيطرة النظام، منها تل الجموع وأم حوران.
وفي ريف درعا أيضا، سقط عدد من الجرحى جراء قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على بلدة تسيل، بينما أعلن مقاتلو المعارضة عن تدميرهم مدفعية عسكرية للنظام ومقتل عنصرين من قوات الجيش السوري خلال اشتباكات في درعا المحطة.
في غضون ذلك، أعلنت شبكة سوريا مباشر عن مقتل شخص تحت التعذيب في سجون النظام وهو من أهالي بلدة الغاربة الغربية بريف درعا.
قصف واشتباكات
وفي ريف دمشق، قال اتحاد التنسيقيات إن قصفا بالهاون استهدف بلدة المليحة بريف دمشق الشرقي تزامناً مع اشتباكات على عدة جبهات بالبلدة، مشيرا إلى أن عدد الغارات الجوية على البلدة ذاتها ارتفع إلى خمس غارات صباح اليوم.
وبث ناشطون فيديو يظهر قيام الجيش الحر وهو يفجر مبنى كانت تتحصن به قوات النظام على جبهة بلدة المليحة، ووفق الفيديو تم تدمير المبنى القريب من إدارة الدفاع الجوي وتسويته بالأرض بالكامل.
وفي حلب، دارت اشتباكات عنيفة في محيط فرع المخابرات الجوية أحياء الشيخ سعيد والراموسة والليرمون.
وأضاف الناشطون أن كتائب غرفة عمليات أهل الشام تمكنت من تفجير مستودع ذخيرة لقوات النظام المتمركزة في معمل الإسمنت بحي الشيخ سعيد.
وفي إدلب، أوضح مركز صدى الإعلامي أن مقاتلي الجيش السوري الحر قصفوا بالغراد تجمعات النظام بقرية الفوعة، بينما رد النظام بقصف طريق بنش- تفتناز وقرية شلخ بريف إدلب.
أسرى بحماة
وفي حماة، قال ناشطون إن الجيش الحر تمكن من أسر ستة من عناصر النظام السوري، بعملية وصفها بـ”النوعية” في مورك بريف حماة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة قرب المدينة وقصف بالبراميل المتفجرة من قبل الطيران المروحي.
وفي اللاذقية، ذكرت سوريا مباشر أن قوات النظام قصفت براجمات الصواريخ والهاون مدينة كسب بريف اللاذقية، بينما استهدف مقاتلو الجيش الحر بالهاون مقرات قوات النظام في محيط البرج 45 بريف اللاذقية.
من جهتها، أفادت مسار برس أن مقاتلي الجيش الحر قتلوا أربعة عناصر من قوات الدفاع الوطني بمحيط جبل تشالما خلال الاشتباكات الدائرة في محيط الجبل.
وفي القنيطرة، قال اتحاد التنسيقيات إن أكثر من 37 صاروخا استهدفت قرى غدير البستان والناصرية والسكرية والجبيلية بريف القنيطرة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 104 أشخاص -بينهم 13 طفلا وأربع سيدات- و14 من الجيش الحر في مختلف أرجاء البلاد، بينما قال مراسل الجزيرة إن أكثر من 75 شخصا قتلوا نتيجة قصف قوات النظام بالبراميل المتفجرة لحلب وريفها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2014
المقاتلون الأجانب في سوريا على طاولة الدول الأوروبية
العربية.نت
تعقد الدول الأوروبية التسع المعنية بشكل كبير بملف المقاتلين الأجانب في سوريا، اجتماعاً في الثامن من مايو في بروكسل، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والمغرب والأردن وتونس وتركيا التي تشكل نقطة عبور باتجاه سوريا.
وبحسب وزيرة الداخلية البلجيكية “جويل ميلكي” فإن أحد أهم القضايا التي تشغل بروكسل هي وجود منصة لتنظيم القاعدة على أبواب أوروبا، وهي مشكلة جديدة طرحها النزاع في سوريا، بحسب قولها.
ويأتي الإعلان عن عقد هذا المؤتمر بعد إعلان فرنسا هذا الأسبوع عن خطة صارمة في محاولة لمنع المجندين من التوجه للقتال في سوريا.
وكانت بلجيكا أحصت منذ عام 2012 مشاركة نحو 300 شخص من مواطنيها في القتال الدائر في سوريا من بينهم 50 عادوا و20 قتلوا.
أكثر من 700 شاب بريطاني “يجاهدون” في سوريا
العربية.نت (ترجمة عبير طايل)
كشفت مسؤولة بإدارة مكافحة الإرهاب البريطانية هيلين بال عن وجود أكثر من 700 شاب بريطاني يقاتلون ضمن الجماعات “الجهادية” في سوريا.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن هيلين بال، قولها إن السلطات تقف عاجزة عن منع الشباب البريطاني المسلم من السفر إلى البلد الذي مزقته الحرب على مدار ثلاث سنوات.
وأضافت بال أن المعركة ضد نظام الأسد أصبحت أشبه بـ”المغناطيس” الذي يجذب المئات الآن، منهم أطفال لا يتعدون الـ16 عاماً، وكذلك نساء ذهبن بغرض الزواج والاعتناء بهؤلاء “المجاهدين”.
يأتي ذلك فيما دعت الشرطة البريطانية النساء، سواء كن أمهات أو زوجات أو أخوات، في البلاد ممن لديهن أقارب يحتمل أن يتوجهوا إلى سوريا، إلى إبلاغ السلطات عنهم بهدف منعهم من السفر للقتال في سوريا.
يذكر أن هناك العديد ممن يسافرون إلى سوريا يقاتلون تحت راية “القاعدة”، بهدف تطبيق الشريعة في البلاد، وتخشى بريطانيا من رجوع هؤلاء الشبان، بعد مشاركتهم في القتال في سوريا وتلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة، ويبدؤون في شن هجمات إرهابية داخل بريطانيا.
واعترفت بال بعدم قدرة السلطات على منع هؤلاء الشباب من السفر إلى سوريا، حتى إذا تم الإبلاغ عنهم عن طريق أقربائهم، إلا أنها أكدت أنه في حالة التعرف على أحدهم عند العودة لبريطانيا – حتى ولو كان قد قاتل في صفوف الجيش السوري الحر – فإن قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية تسمح بإلقاء القبض عليه.
يذكر أن أكثر من 40 شخصاً قد تم توقيفهم بتهم مرتبطة بسوريا خلال أول ثلاثة أشهر من 2014، مقارنة بـ25 شخصاً، تم إلقاء القبض عليهم خلال عام 2013.
وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مؤخراً عن قلقه من “الجهاديين” العائدين من سوريا، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها حكومته لمنع الشباب من السفر إلى سوريا.
الجربا إلى واشنطن لبحث آفاق الحل السياسي بسوريا
دبي – قناة العربية
قالت مصادر في الائتلاف الوطني السوري المعارض في واشنطن إن وفداً من الائتلاف برئاسة أحمد الجربا يزور العاصمة الأميركية نهاية الأسبوع المقبل، لبحث آفاق الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.
ومن المقرر وفق المصادر أن يجري الجربا لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس.
وذكرت المصادر أن المحادثات ستتناول 6 محاور بينها توسيع مجال المساعدات الإنسانية ودعم قدرات الجيش الحر.
وكانت معاناة السوريين تصدرت المباحثات السعودية مع الجربا في جدة الثلاثاء الماضي، وتم بحث السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة السورية بما يكفل للشعب السوري حريته وإنهاء ما يتعرض له من وحشية، حيث أكد ولي العهد السعودي الأمير سلمان موقف المملكة الثابت من مساعدة الشعب السوري الشقيق.
تحقيق محتمل في هجوم بغاز الكلور في سوريا
أمستردام – رويترز
قالت مصادر إن مدير “منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية” التي تشرف على عملية تدمير المخزون السوري من هذه الأسلحة يدرس إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في تقارير عن وقوع هجوم بغاز الكلور في سوريا.
وأصبحت سوريا عضوا في المنظمة العام الماضي في إطار اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة يقضي بأن تدمر دمشق برنامجها للأسلحة الكيمياوية.
وقالت المصادر لـ”رويترز” اليوم الخميس، إن أحمد أوزوموجو مدير المنظمة يملك سلطة فتح تحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيمياوية في أي من الدول الأعضاء بما فيها سوريا دون الحاجة لطلب رسمي من الدول الأعضاء.
وقال أحد المصادر “يدرس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، بمبادرة منه، إرسال بعثة تقصي حقائق”.
وأضاف المصدر “لا تزال هناك عدة أسئلة بحاجة لأجوبة: الموافقة السورية.. تفويض البعثة.. مشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية”.
ورفض المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان الإدلاء بتعقيب.
وذكرت المصادر أن عددا من الحلفاء الأوروبيين المهمين لواشنطن يدعمون فتح تحقيق في أحدث المزاعم عن استخدام غاز الكلور.
وقال مسؤول بريطاني اليوم “المؤشرات على استخدام غاز الكلور بين 11 و13 أبريل في محافظة حماة تبعث تحديدا على القلق”.
وأضاف: “نعتقد أنه من الضروري فتح تحقيق في التقارير الأخيرة بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية بما فيها غاز الكلور ونحن نعمل مع أطراف أخرى في المجتمع الدولي لتحديد كيفية عمل ذلك”.
وتعهدت سوريا بتسليم أو تدمير مخزونها الكامل بحلول نهاية الشهر الجاري. ولا يزال هناك نحو 14% من الأسلحة الكيمياوية التي أعلنتها للمنظمة كما أنها لم تدمر كل منشآت الإنتاج والتخزين التي يزيد عددها على عشرة.
ويعتقد أن غاز الكلور -الذي استخدم أول مرة كسلاح في الحرب العالمية الأولى – استخدم في هجمات في عدة مناطق في سوريا هذا الشهر.
وحملت الهجمات كلها نفس الخصائص الأمر الذي دفع محللين للاعتقاد بأنها جزء من حملة منسقة أسقطت فيها براميل الغاز السام من طائرات هليكوبتر.
سوريا.. إسقاط مقاتلتين وقصف على كسب
ذكر ناشطون في المعارضة السورية الجمعة أن مسلحين من المعارضة تمكنوا من إسقاط طائرتين حربيتين من طراز سوخوي، وأنه تم القبض على أحد الطيارين، وفي الأثناء تتعرض مدينة كسب في ريف اللاذقية لقصف عنيف من قبل القوات الحكومية.
فقد أعلن المتحدث باسم ما يسمى “قوات الجبهة الإسلامية في ريف دمشق” إسلام علوش أن الجبهة نجحت في إسقاط طائرتين من طراز سوخوي، مشيراً إلى أن الأولى تم تدميرها فوق مطار الناصرية، في حين استهدفت الثانية في سماء القلمون، موضحاً أن الطائرتين انطلقتا من مطار السين العسكري.
وأضاف أن ربان الطائرة الثانية “هبط في منطقة خاضعة لسيطرة الثوار الذين سارعوا للبحث عنه والقبض عليه”.
وبث ناشطون معارضون لقطات فيديو لما قالوا إنه “عملية اغتنام دبابات من القوات الحكومية” وقعت الخميس بعد سيطرة الجيش الحر على تل الجابية شمال غربي مدينة نوى بريف درعا.
وفي ريف اللاذقية، قصفت القوات الحكومية صباح الجمعة مدينة كسب براجمات الصواريخ وقذائف الهاون.
وذكرت مصادر المعارضة أن المدينة تتعرض لقصف عنيف من قبل القوات الحكومية.
وفي الأثناء، دارت اشتباكات متقطعة بين الجيشين الحر والحكومي في محيط قمة تشالما، واستهدف مسلحو المعارضة مقار القوات الحكومية في محيط البرج 45 بقذائف الهاون.
وكانت لجان التنسيق المحلية أعلنت عن مقتل 128 شخصاً في أنحاء مختلفة من سوريا الخميس، مشيرة إلى أن غالبية القتلى سقطوا في حلب وريفها.
وقال الناشطون إن القوات الحكومية قصفت حي جوبر شرقي دمشق بالمدفعية الثقيلة، ومدينة دوما في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية، بينما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مدينة دير حافر وبلدتي السفيرة ومعرة الأرتيق في ريف حلب.
كما استهدف الجيش السوري الأحياء المحاصرة في حمص، في حين استهدف الطيران الحربي مطار تفتناز العسكري الذي يسيطر عليه الجيش الحر.
وفي العاصمة دمشق، أكدت شبكة سوريا مباشر سقوط 6 قذائف هاون على مدينة جرمانا شرقي دمشق، أصابت بعضها محيط ساحة الرئيس والنهضة موقعة عدداً من الجرحى إضافة إلى الأضرار المادية في المحال والسيارات، فيما سقط الأخرى على الأحياء المحاذية لبلدة المليحة بريف دمشق.
فابيوس: لا ادلة لاستخدام النظام السوري غازات سامة
تونس (25 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
نفى وزير الخارجية الفرنسي وجود ادلة لدى بلاده حول استعمال القوات النظامية السورية لغازات سامة محرمة دوليا في نزاعها مع المعارضة المسلحة، مؤكدا ان الحل الوحيد للازمة السورية يبقى “سياسيا” وان باريس ستواصل دعم المعارضة “المعتدلة” .
ووصف لوران فابيوس ما يحدث حاليا في سورية بأنه “تراجيديا ودراما دامية”، مشيرا في مؤتمر صحافي عقده في تونس مع نظيريه الالماني والتونسي الى ان الحل الوحيد للملف السوري هو “الحل السياسي” .
وردا علىسؤال حول وجود دلائل لدى باريس بخصوص استعمال الجيش السوري لغازات سامة مؤخرا، قال الوزير ان الاجابة هي “لا”، منوها بأن الصراع في سورية خلف حد اليوم 150 الف قتيل وملايين المهجرين والنازحين
وكان مجلس الامن الدولي قد طالب امس بالتحقيق في مزاعم شن هجمات بغاز الكلور على معقل للمعارضة المسلحة في سورية وهو منفاه مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في حين وصفتها الخارجية الروسية اليوم الجمعة بانها “مزاعم مفبركة.”
كما، قلل فابيوس من شأن الاعلان عن الانتخابات الرئاسية في سورية، وقال “علمنا بأن هناك نية لاجراء انتخابات في سورية في شهر حزيران/يونيو والاسد فاز في الانتخابات التي سبقتهاها بنسبة 97 في المائة والحل الوحيد هو سياسي ونحن لا ندعم الاسد ولا الجماعات الارهابية بل ندعم المعارضة المعتدلة”، حسب تعبيره
ناشط حقوقي يحمّل واشنطن مسؤولية استخدام النظام السوري لـ”الكلور الثقيل”
روما (25 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
حمّل ناشط حقوقي سوري الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية عن استخدام النظام للكلور في قصفه المدنيين، وأعرب عن أمله ألا يمتد أمد التحريات التي تقوم بها الولايات المتحدة في هذا الملف إلى ما لا نهاية، على حد وصفه
وانتقد رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان مهند الحسني، إدارة واشنطن لأنها “لم تنبس بكلمة واحدة فيما يتعلق بالتصعيد الأخير المتمثل في إعادة استخدام الأسد للكيماوي في قتل الناس، ولم يصدر عن الولايات المتحدة سوى ما أدلت به المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي التي قالت إن لدى بلدها دلائل على استخدام مادة كيماوية صناعية سامة قد تكون الكلور وأنهم يتحرون عن المزاعم بأن الحكومة مسؤولة”.
ورأى أن صمت الولايات المتحدة دفع النظام للتمادي في عنفه وقال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد زاد استخدام البراميل المتفجرة بصورة غير مسبوقة وزادت حمولتها وتجاوزت 800 كغ وازدادت وتيرة القصف الجوي والصاروخي والمدفعي، وسرعان ما أضاف النظام السوري الكلور الثقيل للذخائر التي يلقيها في براميله على رؤوس الناس في المدن المكتظة بالسكان في سورية وهو ما خلف الكثير من الإصابات الخطيرة وحالات الإعاقة الدائمة” حسب تأكيده.
وباسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان أعرب عن خشيته من “إطالة أمد التحريات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما لا نهاية رغم الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة والإثباتات القاطعة على تورط النظام السوري مراراً وتكراراً في استخدام الكيماوي بمواجهة شعبه”.
وحمّل الناشط الإدارة الامريكية المسؤولية عن التصعيد الأخير للنظام “بإضافة الكلور لبراميل الموت بسبب حرمانها للسوريين من حقهم بالدفاع عن أنفسهم وحرمانهم من مضادات الطيران”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأربعاء أن لديها مؤشرات على أن مادة كيميائية، على الأرجح الكلور، استخدمت في كفرزيتا بريف حماة، لافتة إلى أنه إذا تبين أن النظام السوري استخدم غاز الكلورين بهدف القتل والأذية فهذا يشكل انتهاكاً لمعاهدة الأسلحة الكيميائية، كما أعلنت فرنسا أنها تعمل مع شركائها للتحقق والتأكد من استخدام مادة كيماوية في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنها تدرس إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في تقارير عن وقوع هجوم بغاز الكلور في سورية.
رقم قياسي لأعداد المقاتلين الاوروبيين في سورية
بروكسل (25 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
بالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد المقاتلين الأوروبيين المتواجدين في سورية، إلا أن بعض التقارير الأمنية أكدت أن هذا العدد بلغ حداً قياسياً منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وتقدر التقارير، المستقاة من عدة دول أوروبية، أن عدد المقاتلين الأوروبيين المتواجدين في سورية ممن تم احصائهم ما بين 2011 و2013 بلغ ما بين ألف ومائتين إلى ألفي مقاتل من دول أوروبا الغربية.
وتأتي فرنسا على رأس قائمة الدول، إذ يقدر عدد مواطنيها الذين ذهبوا للمشاركة في القتال في سورية بحوالي 412 شاباً، تليها بريطانيا حيث قدر العدد ب 366 شخصاً.
وتضيف التقارير أن بلجيكا تحتل المرتبة الأولى في عملية “تصدير” المقاتلين الى سورية، ” قياساً لعدد السكان في البلاد، فإن بلجيكا هي الأكثر تأثراً في أوروبا، إذ يقدر عدد من ذهبوا للقتال بـ296 شاباً”، حسبما أشارت اليوم صحيفة لوسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية.
ويقاتل معظم هؤلاء إلى جانب مجموعات إسلامية متشددة بعضها مقرب من تنظيم القاعدة، ما يعزز مخاوف الأوروبيين بإمكانية أن يشكل “العائدون” من المقاتلين خلايا خطرة على الأمن القومي الأوروبي.
وتعد كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا من أكثر دول الإتحاد الأوروبي تأثراً بظاهرة سفر الشباب للقتال في سورية.
وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يجري في التحضير لإجتماع أمني من المقرر عقده في الثامن من الشهر القادم في بروكسل يضم بالإضافة إلى الدول الأوروبية الأكثر عرضة للمشكلة، ممثلين عن دول متعددة من المغرب والأردن وتونس وتركيا باعتبار الأخيرة طريق العبور الرئيسي للمقاتلين الأجانب من أوروبا إلى سورية.
أما بالنسبة لمجمل عدد المقاتلين الأجانب في سورية، من أوروبيين وغيرهم، فتقدر أعدادهم ما بين 8500 إلى 11 ألف شخص أغلبهم من المملكة العربية السعودية وتونس وليبيا ودول أخرى.
ولا تنحصر ظاهرة المقاتلين الأجانب فقط، بمن يقاتلون إلى جانب مختلف فصائل المعارضة السورية، إذ أن هناك عدد غير معروف ممن يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية السورية، ويتردد أن جلهم أتى من العراق ولبنان.
وعمدت عدة دول أوروبية إلى التقليل من جحم الظاهرة، إلا أن إفادات الصحفيين الفرنسيين المحررين مؤخراً من سورية بأن جلاديهم كانوا يتحدثون الفرنسية بطلاقة وأحدهم بلجيكي، أعادت تسليط الضوء على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة على مستويات أوروبية ودولية.
وكانت فرنسا قد أقرت مؤخراً مخططاً للتعامل مع مسألة التطرف وتجنيد الجهاديين يتضمن عدة مستويات منها محلية وأوروبية.
أما بلجيكا، فتعمل منذ أكثر من عام من خلال عدة هيئات محلية وفيدرالية على تطويق الظاهرة، والتعاطي مع أسبابها وآثارها.
وتقول السلطات البلجيكية أن هناك حوالي خمسين شخصا قد عادوا من من سورية، “جرى التحقيق معهم ولايزال بعضهم قيد الاعتقال، بينما يتم التعاطي مع الآخرين كل بحسب درجة خطورته”، حسب مصادر أمنية محلية
الديلي تليغراف: سوريا تواجه تحقيقا جديدا في استخدام أسلحة كيمياوية
طغت التطورات على الساحة السورية على اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة بنسختيها الورقية والإليكترونية حيث تناولت اغلبها ملف السلاح الكيمياوي السوري بالإضافة إلى الحملة التى دشنتها الشرطة البريطانية لمطالبة الأسر بالإبلاغ عن أبنائهم الذين يريدون السفر إلى سوريا للقتال.
الديلي تليغراف تناولت موضوع الأسلحة الكيمياوية السورية في موضوع تحت عنوان “سوريا تواجه تحقيقا جديدا حول استخدام الأسلحة الكيمياوية”.
المقال لداميان ماكلروي مراسل الشؤون الخارجية ويتناول فيه ملف الأسلحة الكيماوية السورية عبر الحوادث والاتهامات المتكررة التى وجهت لنظام الأسد.
ويتوقع ماكلروي أن الحكومة السورية لن تتلقى اعترافا دوليا بالتخلص من مخزونها من السلاح الكيمياوي حتى ولو التزمت بالموعد النهائي لتسليم هذا المخزون الذي يحل بنهاية هذا الشهر.
ويبرر ماكلروي ذلك بحالات متكررة من استخدام أسلحة كيمياوية خلال الأسابيع الماضية وهو الامر الذي يرى انه يثير الشكوك في الغرب.
ويؤكد ماكلروي أن هناك 10 حالات على الأقل اتهم فيها النظام السوري باستخدام السلاح الكيمياوي بخلاف القانون الدولي الذي يمنع استخدام الغازات السامة خلال المعارك.
ويقول ماكلروي إن عددا من الساسة في الغرب بدأوا فعلا حملة لتدشين تحقيق جديد بخصوص السلاح الكيمياوي السوري واستخدام النظام له.
ويوضح أن هؤلاء الساسة يطالبون الامم المتحدة بالتحقيق في بعض الهجمات مثل الهجوم الاخير بغاز الكلور السام على مواقع قوات المعارضة قرب حماه شمالي سوريا الذي أدى إلى مقتل طفل.
وينقل ماكلروي عن ديبلوماسي بريطاني لم يذكر اسمه قوله إن “دمشق لم تلتزم بكل تعهداتها في الاتفاق مع الامم المتحدة رغم أنها قامت بتسليم الجزء الاكبر من مخزونها من السلاح الكيمياوي”.
ويضيف المسؤول نفسه “لانتوقع أن يتم اعتبار سوريا قد أوفت بكل التزاماتها حتى عندما يتم شحن اخر جزء من مخزونها إلى الخارج لتدميره”.
ويضيف ماكلروي أن الخارجية الامريكية اوضحت أنها تمتلك مؤشرات على استخدام قوات الحكومة السورية سلاحا كيمياويا ضد المعارضين مطالبة بفتح تحقيق في هذه الاتهامات.
ويختم المقال بالنقل عن ديبلوماسي امريكي تأكيده أن عمل اللجنة الدولية للإشراف على إزالة السلاح الكيماوي السوري لن ينتهي بحلول نهاية هذا الشهر.
ويقول الديبلوماسي الامريكي “إذا كان البعض يستعد لإغلاق الملف ويمني نفسه قائلا لقد انتهت المهمة فإنه يخدع نفسه”.
حملة غير واقعية
مئات المقاتلين الاجانب يشاركون في الحرب في سوريا
الملف السوري كان حاضرا أيضا على صفحات اغلب الصحف البريطانية التى خصصت جزءا من صفحاتها لتغطية النداء الذي أطلقته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية للأسر والامهات المسلمات بالإبلاغ عن أبنائهم إذا شككن في أنهم يريدون السفر إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك.
النداء الذي واجه انتقادات شديدة تناولته جريدة الغارديان تحت عنوان “خطة مواجهة الإرهاب في سوريا تتعرض للرفض من الآباء والجمعيات الأهلية”.
وتقول الجريدة إن قيام الشرطة بمطالبة الآباء والأمهات بالوشاية بأبنائهم وأقاربهم تتعرض لانتقادات بوصفها غير واقعية وغير مجدية.
وتبرز الجريدة أيضا انتقادات وجهت للحملة على اعتبار أنها صممت ووجهت للجهة الخاطئة حيث طالبت الشرطة الامهات والآباء بتفقد صفحات أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنهم إذا شكوا في نيتهم السفر للقتال في سوريا.
وتنقل الجريدة عن أندريا باربري الشرطية التى تحدثت لاجتماع حضرته عشرات الأمهات و الآباء في لانكشير ضمن الحملة قولها “لقد تحدثت مع عدد من الشباب الذين عادوا من سوريا وقالوا إنهم شاهدوا مقاطع على يوتيوب فيها شباب في سنهم يحملون الأسلحة وظنوا وقتها أن الامر مثير ورائع”.
وتضيف الشرطية “أحد هؤلاء الشباب قال لي إنه ظن أن الحرب ستكون كما يمارسها في ألعاب الفيديو لكن بالطبع الحرب الحقيقية أمر مختلف تماما”.
وتقول الجريدة إن العديد من المسلمين البريطانيين انتقدوا الحملة بشكل قاس مؤكدين أن أحدا لن يبلغ عن أحبائه وأقاربه خوفا من أن تسمهم الحكومة بالإرهاب.
وتوضح الجريدة أن عمة أحد الشباب البريطانيين الذي توجه إلى سوريا للقتال ضد نظام الاسد قالت إن الحملة لن تنجح وإنها لم تر فيها أمرا واحدا مجديا.
وتنقل الجريدة عن أمينة دغايس عمة عبدالله دغايس الذي قتل قرب اللاذقية قولها إن الأسر المسلمة في بريطانيا تسعى جاهدة لإقناع الشباب بعدم السفر لسوريا من أجل المشاركة في القتال لكنهم لاينصتون.
وتضيف امينة أن ابن أخيها فر من الأسرة ولم يتمكنوا من مواصلة الحديث معه موضحة إن القيام بأمر مفيد واحد لهؤلاء الشباب قد يكون أفضل من وصفهم بالمجرمين أو الإرهابيين وهو الامر الذي ترى أنه يتم حاليا.
وتقول الجريدة إن 4 أشخاص قد اعتقالوا في مانشستر على خلفية اتهامات بالإرهاب مرتبطة بسوريا، كما اعتقل 3 اخرين في اماكن أخرى للشك في قيامهم بتسهيل سفر بعض الشباب إلى مناطق الحرب ومنها سوريا.
