أحداث الخميس، 03 أيار 2012

سورية: اشتباكات وكمين في حرستا وحلب يكبدا الجيش 19 عنصر أمن وعقيدين

دمشق، بيروت – «الحياة»، أ ف ب، رويترز – شهدت مناطق عدة في سورية تصعيداً في أعمال العنف أمس، وتكبدت القوات النظامية الخسائر الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع. وتحدث ناشطون وشهود عن كمائن واشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومعارضين في ريف حلب ودمشق وريفها ودير الزور ودرعا ما أدى إلى مقتل 15 عنصر أمن في حلب، ومقتل 6 آخرين في حرستا بريف دمشق. في موازاة ذلك تحدثت منظمات حقوقية سورية عن مواصلة الجيش عملياته في إدلب وعن إطلاق النار على مدنيين بحضور المراقبين في المدينة، وعن إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي على تظاهرة ليلية في حي التضامن في دمشق ومناطق أخرى من العاصمة.

ففي ريف حلب (شمال)، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أمس: «قتل 15 من قوات الأمن السورية بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من عناصر الأمن وذلك اثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي» فجر أمس.

وكانت البلدة القريبة من الحدود التركية شهدت اشتباكات ليلية أسفرت عن مقتل منشقين. وأفاد المرصد السوري بهذا الصدد «استشهد مقاتلان من المجموعات المسلحة المنشقة … اثر اشتباكات وقعت بعد منتصف ليل الثلثاء الأربعاء في بلدة الراعي» القريبة من الحدود التركية.

وتجددت العمليات العسكرية الواسعة في الأيام الماضية، بحسب ناشطين في مناطق ريف حلب، بعد أن كانت قد توقفت هذه العمليات جزئياً خلال الأسابيع الماضية، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان (أبريل).

أما في حيي الفردوس والأعظمية بمدينة حلب، فتحدث ناشطون عن دوي عدة انفجارات تزامنت مع تظاهرات مسائية في عدة أحياء بالمدينة وفي بلدات وقرى بريفها طالبت بإسقاط النظام.

وفي ريف دمشق، أفاد المرصد السوري عن مقتل «مواطنين برصاص القوات النظامية السورية عندما كانا في حافلة صغيرة بمدينة داريا التي شهدت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلثاء الأربعاء أصيب خلالها خمسة من قوات الأمن السورية بجروح». كما دارت اشتباكات عنيفة في مدينة حرستا، ريف دمشق، ليلاً واستمرت حتى الفجر بين القوات النظامية من جهة، وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة من جهة أخرى أسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين، بحسب المرصد. ونفذت قوات الأمن السورية حملة مداهمات واعتقالات في حرستا والزبداني، وانتشاراً أمنياً وعسكرياً في بلدتي سقبا وكفربطنا. وتشهد مناطق ريف دمشق عمليات مستمرة للقوات النظامية لا سيما في مدينتي دوما وحرستا. كما ذكر ناشطون سوريون أن قوات الأمن والجيش اقتحمت بلدة داريا في ريف دمشق من عدة محاور، وذلك لتنفيذ اعتقالات قُبيل قدوم المراقبين الدوليين «في محاولة من النظام لإسكات أهالي المدينة». كما شنت قوات الأمن والجيش حملات دهم واعتقال في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، حيث وقع انشقاق كبير في صفوف الجيش السوري بحسب النشطاء.

وبث ناشطون على مواقع الثورة السورية على شبكة الإنترنت صوراً لتظاهرة حاشدة في منطقة جوبر في العاصمة دمشق تطالب بالحرية وتؤيد «الجيش الحر». كما بثوا صوراً تظهر من قالوا إنهم أعضاء في «اتحاد شباب دمشق للتغيير» وهم يشعلون إطارات لقطع أحد الطرق الرئيسية التي تصل بين دمشق والعاصمة الأردنية عمّان. كما بث ناشطون صوراً لقطع طريق رئيسي في منطقة المهاجرين وسط دمشق.

وفي حمص وريفها، تحدث ناشطون عن تعرض قلعة الحصن بريف حمص لقصف عنيف من الجيش السوري، وعن وقوع انفجار في حي الخالدية خلال الليل. وأفادوا بأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد في حييْ القصور والقرابيص في المدينة. من جهة أخرى خرجت تظاهرات في حي الوعر في حمص وفي الرستن في ريف حمص. وردد المشاركون هتافات تطالب بإسقاط النظام.

وأظهر تسجيل مصور مراقبي الأمم المتحدة يلتقون بالسكان في حي الخالدية في حمص وناشطاً يحاول أن يقدم لهم تقريراً عن الوضع في المدينة.

وفي محافظة دير الزور (شرق)، أفاد المرصد السوري بتعرض قرية الدحلة لقصف القوات النظامية، فيما تعرضت مدينة القورية لحملة اعتقال ومداهمات وحرق لمنازل بعض النشطاء.

وفي درعا (جنوب)، قتل مواطن بنيران القوات النظامية في منطقة اللجاة، فيما سمع صوت إطلاق رصاص كثيف في داعل. وأفاد ناشطون سوريون أن سبعة أشخاص قتلوا أمس وأصيب آخرون بجروح في عمليات اقتحام وقصف عنيف نفذه الجيش السوري ضد عدد من المدن والبلدات. وأحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتيلين في حمص ومثلهما في حلب وواحداً في كل من دمشق وريفها ودرعا.

هذا التصعيد على رغم وجود مراقبين دوليين في مناطق عدة لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يشهد خروقات متصاعدة أسفرت يوم أول من أمس عن مقتل 34 شخصاً على الأقل غالبيتهم من المدنيين، وفقاً للمرصد السوري.

ويفترض أن يصل عدد المراقبين في سورية إلى 300 بحسب خطة كوفي أنان التي تنص على وقف العنف بإشراف أممي، وسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، والسماح بدخول المساعدات والتظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية.

ورفضت السلطات السورية منح ثلاث تأشيرات لمراقبين دوليين، بحسب مسؤولي الأمم المتحدة، من دون إعطاء تفاصيل حول جنسيات هؤلاء المراقبين ولا عن الأسباب التي ذكرتها دمشق. إلا أن دمشق أشارت إلى أن الاختلاف يتعلق بجنسية المراقبين، من دون أن تثير موضوع رفض التأشيرات.

المراقبون الدوليون في سوريا إلى مئة في نهاية الأسبوع المقبل

    نيويورك – علي بردى

اتهم ديبلوماسي غربي دمشق باعتماد “لعبة القط والفأر” في منح تأشيرات الدخول لعناصر مهمة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا “أنسميس”.وقال مصدر ديبلوماسي في مجلس الأمن، إن “السلطات السورية لم تمتثل لواجباتها وفقاً للقرارات ووفقاً لخطة أنان”. وإذ تحدث عن “عدم تقيد النظام السوري” بالتزاماته بموجب قراري مجلس الأمن 2042 و2043 وخطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان، أشار الى أن قرار جامعة الدول العربية الطلب من مجلس الأمن حماية المدنيين السوريين “سيكون عنصراً جديداً عند مناقشة أي مشروع قرار جديد في شأن سوريا”، مع أن الجامعة العربية لم تصل الى حد المطالبة باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لكنه شدد في الوقت عينه على “الإجماع داخل مجلس الأمن على إعطاء أنان فرصة جدية”، مستبعداً موافقة روسيا على “أي إجراء إضافي قبل انتهاء الولاية الأولى لبعثة أنسميس خلال 90 يوماً”.

وأفاد أن عدد المراقبين في سورية سيصل الى 50 في نهاية الأسبوع الجاري، والى 100 في نهاية الأسبوع المقبل على رغم أن “السلطات السورية تتلاعب بمنح تأشيرات الدخول للمراقبين”. واتهم هذه السلطات بأنها تلعب “لعبة القط والفأر مع الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتأشيرات الخاصة بالمراقبين”.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسوس، أعلن أن نشر المرقبين العسكريين الـ300 والعناصر المدنية التابعين لمهمة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا “أنسميس” سيكتمل بحلول نهاية أيار الجاري.

وقال ديبلوماسي آخر إن الثلاثة الذين رفضت السلطات السورية منحهم تأشيرات دخول ينتمون الى دول أوروبية وأحدهم أسوجي.

لكن الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي، نفى وجود أي سياسة تمييزية حيال جنسيات المراقبين. ص11

في غضون ذلك صرح وزير الاعلام السوري عدنان محمود بأن المجموعات المسلحة صعدت ارهابها إذ تجاوزت خروقاتها واعتداءاتها 1930 خرقا واعتداء منذ سريان مفعول وقف العنف في الثاني عشر من نيسان الماضي وذلك بدعم من دول غربية وعربية على رغم التزام سوريا تنفيذ خطة أنان ووجود مراقبي الامم المتحدة على الارض.

تصاعد الاعتداءات على قوات الأمن .. وعفو عن فارين من الخدمة العسكرية

سوريا: تفاؤل بـ«تهدئة» مع تزايد عديد المراقبين

أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال النروجي روبرت مود، امس، ان بعثته تساهم في «تهدئة» الوضع الميداني، الا انه أقر بأن وقف اطلاق النار «هش»، معتبرا ان «النجاح هو ان نرى وقفا للعنف المسلح في جميع أشكاله. وبعد ذلك ان نرى الجوانب الاخرى من خطة كوفي انان السداسية تتقدم حتى يتم تعزيز العملية السياسية».

وكان رئيس إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هيرفيه لادسو أعلن، أمس الأول، أن المنظمة الدولية تسرع وتيرة نشر المراقبين غير المسلحين في سوريا لضمان انتشار كل المراقبين الـ300 بنهاية أيار الحالي، فيما تصاعدت الهجمات ضد القوات النظامية خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى مقتل 34 عنصرا.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الذين تهربوا من أداء الخدمة العسكرية. وقضى، في مرسوم، «بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية». وأضاف «لا تشمل الأحكام المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي».

إلى ذلك، أكد معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن «الوزارة أنهت كل مستلزمات عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب» التي ستجرى الاثنين المقبل. ويتنافس 7195 مرشحا، بينهم 710 نساء، للفوز بمقاعد في مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدا.

وفي موسكو، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري شددا، خلال اجتماع في موسكو، على «ضرورة تسوية الأزمة السورية على أساس حوار وطني شامل، وأكدا دعم موسكو وطهران لجهود المبعوث الأممي والعربي الخاص إلى سوريا كوفي انان».

وكانت الوزارة الروسية قالت، في بيان، في إشارة إلى التفجيرات في إدلب وهجوم على المصرف المركزي السوري، إن روسيا «تدين بشكل حاسم غارات

الإرهابيين الجديدة». وأضافت ان الهجمات «في جوهرها أطلقت حملة على نطاق واسع لزعزعة استقرار الوضع وتعطيل خطة انان». وأضافت «أحدث سلسلة من التفجيرات نفذت بحيث تتزامن مع وصول» الجنرال مود الى دمشق.

مود وانتشار المراقبين

ورفض الجنرال مود، في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الانتقادات بأن بعثة المراقبة تعمل ببطء، موضحا ان عدد المراقبين المنتشرين على الأرض في سوريا سيتضاعف خلال الايام المقبلة. وقال «هذا ليس أمرا سهلا، ونحن نرى من خلال الاعمال والانفجارات وإطلاق النار، ان وقف اطلاق النار هش فعلا، وليس قويا».

وتابع مود «لكن ما نراه ايضا على الارض هو انه في المناطق التي يتواجد فيها مراقبونا، يكون لـ(وجودهم) تأثير مهدئ، كما اننا نرى ان العاملين على الارض يأخذون النصائح من مراقبينا».

وأعلن مود ارتفاع عدد فريق المراقبين من 52 الى 59 مراقبا، مؤكدا انه يهدف الى مضاعفة هذا العدد خلال الايام المقبلة مع وصول المزيد من الطائرات التي تحمل الجنود والعربات والمعدات. وقال «انا اتفهم تماما المخاوف حول سرعة انتشار المراقبين»، مضيفا ان «أعداد الناس والمعدات الموجودة حاليا على الارض هي تماما كما نريد ان نراها، ولذلك فإن تسريع الوتيرة ومضاعفة العدد والانتشار خلال الأيام القليلة المقبلة، هو ما يناسبنا تماما».

وأعلن انه حتى عندما يرتفع العدد إلى 300 مراقب «فإننا لن نتمكن من أن نتواجد في جميع الأماكن في سوريا في الوقت ذاته». وقال «حتى ينجح هذا، فإنه يتطلب الجهود المشتركة للشعب السوري والحكومة السورية والمعارضة وعواصم العالم». وأشار الى ان «النجاح هو ان نرى وقفا للعنف المسلح في جميع اشكاله، وبعد ذلك ان نرى الجوانب الاخرى من خطة كوفي انان السداسية تتقدم حتى يتم تعزيز العملية السياسية».

وكان مود قال، لراديو هيئة الاذاعة البريطانية امس الاول، «رأينا هذا في العديد من الازمات من قبل، فإذا واصلت ببساطة زيادة العنف بمزيد من القنابل والاسلحة ومزيد من العنف فإن الامر يصبح دائرة يكون من المستحيل تقريبا كسرها. لسنا في مثل هذا الموقف».

وتجول فريق من المراقبين الدوليين في مدينة حمص. وذكرت وكالة «فرانس برس» ان فريق المراقبين يقوم بجولتين يوميا في الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون، وخصوصا الخالدية والقصور والقرابيص. وذكرت «سانا» ان المراقبين زاروا حماه.

وكان مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو أعلن، في نيويورك امس الاول، ان انتهاكات وقف اطلاق النار حتى الآن «مصدرها الجانبان»، اي قوات النظام والمعارضة المسلحة، مشيرا الى ان المراقبين المنتشرين في البلاد لاحظوا احتفاظ القوات النظامية بأسلحة ثقيلة مثل المدافع والآليات المدرعة «في غالبية الاماكن حيث هم موجودون»، وهو ما يتنافى مع خطة انان.

وأبدى لادسو ثقته بأن العدد الحالي للمراقبين المنتشرين «سيزيد سريعا في الاسبوعين المقبلين» حتى يبلغ مع نهاية ايار 300 مراقب. وقال ان «السوريين لم يوافقوا على طلبنا ارسال وسائل جوية مستقلة، والامر لا يزال قيد البحث»، لكنه اعتبر انه تم عموما ضمان حرية تحرك المراقبين منذ اسبوع.

وأعلن لادسو ان السلطات السورية رفضت منح ثلاث تأشيرات لمراقبين دوليين، الا ان المتحدث باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي اشار الى ان الاختلاف يتعلق بجنسية المراقبين. وأضاف «يمكنني ان اؤكد ان هناك اكثر من 110 جنسيات يستطيع حاملوها العمل بسهولة في سوريا. نحن ملتزمون نهجا ايجابيا حيال حاجات الامم المتحدة العملانية ورئيس بعثة المراقبين الجنرال مود يعلم بهذا الامر».

دمشق

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية نشرت أمس الأول، إن «معظم المتمردين على نظام (الرئيس بشار) الأسد هم مجرمون وتجار مخدرات». وبعد أن رفض تحميل الحكومة السورية أي لوم للانهيار الظاهر لاتفاق وقف إطلاق النار، شدد على أن «المتمردين هم الذين صعدوا هجماتهم، وأن للنظام السوري الحق في الدفاع عنه نفسه». واتهم المقداد الولايات المتحدة وفرنسا «بالسعي بشكل علني إلى افشال خطة السلام»، موضحا ان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، خاصة، يدعو «إلى الحرب». وقال «هذا ما يريده الغرب، أن يتحكم المتشددون والعناصر التابعة للقاعدة بكل المنطقة». وأشار إلى انه «يوجد داخل المعارضة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة، بالإضافة إلى عناصر إجرامية»، واتهمها بـ1600 خرق لوقف إطلاق النار منذ انطلاقه في 12 نيسان الماضي.

وانتقد المقداد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي كان اتهم السلطات السورية، الأسبوع الماضي، بأنها تنتهك وقف إطلاق النار عبر عدم سحب الأسلحة الثقيلة ومواصلة قصف المناطق السكانية. وقال إنه «منحاز للغاية. قد نغفر له عن بعض تصريحاته، لكن مراقبي الأمم المتحدة في سوريا الآن، ويجب أن تستند تصريحاته إلى ما يقولونه». وأعلن مقتل حوالى 6 آلاف جندي وعنصر امن «ومدنيين من أتباع النظام».

إلى ذلك، أطلق في دمشق «ائتلاف قوى التغيير السلمي»، الذي يضم «حزب الإرادة الشعبية» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» و«التيار الثالث من أجل سوريا» و«تيار طريق التغيير السلمي والتجمع الماركسي الديموقراطي» و«تيار العمل الوطني» إضافة إلى لجان حراك شعبي من دير الزور واللاذقية.

تركيا والعربي

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية ان وزير الخارجية احمد داود اوغلو بحث في اتصال هاتفي تلقاه من انان «الوضع في سوريا». ونقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن «أنان اتصل بداود أوغلو وزوده بمعلومات بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة في سوريا. وأبلغ الوزير التركي أنان خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت 15 دقيقة بوجهات نظر تركيا بشأن الوضع في سوريا».

وكان المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت ارينتش قال، بعد اجتماع الحكومة، إن «التطورات في سوريا ليست إيجابية بعد»، مضيفا أن «سفك الدماء لا يزال متواصلا». وتابع «نعتقد أنه يمكن أن تعمل تركيا والدول الأخرى على إقناع مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات جذرية بشأن سوريا إذا لم يطبق نظام الأسد خطة أنان تماما».

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في القاهرة قبيل سفره إلى بكين اليوم، «الحكومة السورية بضرورة أن تنفذ تعهداتها للجامعة العربية بوقف العنف وكذلك تعهداتها تجاه الالتزام بخطة أنان». وأكد «أهمية عمل هؤلاء المراقبين في الحد من العنف الموجود حاليا في سوريا»، مذكرا «بتجربة 162 مراقبا عربيا أسهم وجودهم في تخفيف حدة العنف بشكل كبير».

وأضاف العربي، الذي التقى وفدا من هيئة التنسيق الوطنية في سوريا برئاسة صالح مسلم، «لا يمكن حل الأزمة السورية من دون وقف العنف، ولا يمكن إطلاق عملية سياسية مع استمراره، لأن حل هذه الأزمة سيكون سياسيا من خلال جلوس الحكومة السورية والمعارضة حول طاولة المفاوضات، ولهذا فإن الجامعة العربية تحضر لمؤتمر موسع للمعارضة في مقر الأمانة العامة في 16 أيار الحالي».

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان، «شهدت مناطق عدة في سوريا تصاعدا في العمليات العسكرية والاشتباكات بين الجيش السوري والمنشقين، وتكبدت القوات النظامية الخسائر الاكبر منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ» في 12 نيسان الماضي. وأوضح «في ريف حلب، قتل 15 من قوات الامن السورية، بينهم ضابطان برتبة عقيد، وذلك اثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي. وكانت البلدة شهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين منشقين».

وكان المرصد قال، في بيان امس الاول، «قتل 37 شخصا، بينهم 12 عسكريا، في اشتباكات وقصف وإطلاق نار في محافظة ادلب ودير الزور وريف دمشق وحمص». («السفير»، «سانا»، أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش أ)

السلطات السورية متهمة بارتكاب جرائم حرب.. ومسلحون يقتلون 22 جنديا بينهم عقيدان

بيروت ـ دمشق ـ وكالات: اسفرت الاشتبكات والعمليات العسكرية في سورية الاربعاء عن مقتل 22 جنديا نظاميا وثلاثة منشقين وثلاثة مدنيين في مناطق عدة من البلاد، فيما اتهمت منظمة لحقوق الانسان دمشق بارتكاب جرائم حرب في الشهر السابق على هدنة تم التوصل اليها بوساطة من الامم المتحدة.

ففي ريف حلب (شمال)، قتل فجر الاربعاء 15 من قوات الامن السورية بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من عناصر الامن وذلك اثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وكانت البلدة شهدت ليلا اشتباكات اسفرت عن مقتل عنصرين منشقين.

وتجددت العمليات العسكرية للقوات النظامية في الايام الماضية في مناطق ريف حلب، بحسب ناشطين، بعد ان كانت توقفت خلال الاسابيع الماضية مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان (ابريل).

وفي ريف دمشق، قتل مواطنان برصاص القوات النظامية السورية عندما كانا في حافلة صغيرة بمدينة داريا التي شهدت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، بحسب المرصد.

ودارت اشتباكات في كناكر اسفرت عن مقتل جندي نظامي واحد وجندي منشق واحد.

كما دارت اشتباكات عنيفة في مدينة حرستا ليلا واستمرت حتى الفجر بين القوات النظامية من جهة، وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة من جهة اخرى اسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين، بحسب المرصد.

وتأتي هذه التطورات رغم انتشار مراقبين دوليين في مناطق عدة من سورية لمراقبة وقف اطلاق الذي يشهد خروقات متصاعدة.

ورأى رئيس بعثة المراقبين في سورية الجنرال روبرت مود في تصريح لشبكة سكاي نيوز البريطانية من دمشق ان لبعثته ‘تأثيرا مهدئا’ للوضع الميداني في سورية الا انه اقر بأن وقف اطلاق النار ‘هش’.

وقال ‘نحن نرى من خلال الاعمال والانفجارات واطلاق النار ان وقف اطلاق النار هش فعلا، وليس قويا’، مضيفا ‘لكن ما نراه ايضا على الارض هو انه في المناطق التي يتواجد فيها مراقبونا، يكون لـ(وجودهم) تأثير مهدىء’.

واتهمت منظمة ‘هيومن رايتش ووتش’ الاربعاء السلطات السورية بارتكاب ‘جرائم حرب’ في محافظة ادلب (شمال غرب)، متحدثة عن قيامها بقتل 95 شخصا واحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف اطلاق النار.

وجاء في بيان للمنظمة ‘بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة عنان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات ادلب واحدة تلو اخرى’.

الى ذلك أطلقت مجموعة من الاحزاب والقوى السياسية ولجان الحراك الشعبي في سورية الاربعاء ‘ائتلاف قوى التغيير السلمي’ لاخراج البلاد من العنف والعنف المضاد.

ويتألف الائتلاف من ‘حزب الإرادة الشعبية، الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض، التيار الثالث من أجل سورية، تيار طريق التغيير السلمي، التجمع الماركسي الديمقراطي (تمد)، تيار العمل الوطني، لجنة الحراك الشعبي بدير الزور، لجنة السلم الأهلي في قنينص، لجنة السلم الأهلي في عامودا).

وقدم الائتلاف بيانا في مؤتمر صحافي بدمشق، تلاه القيادي في الإئتلاف وممثل تيار طريق التغيير السلمي فاتح جاموس عشر نقاط يراها أساسية في تحقيق الخروج الآمن من الأزمة كمهمة أولى له، هي ‘تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام، وللمظاهر السلبية في الحراك، عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي، والتوجه إلى الكتلة المجتمعية والشعبية خارج الحراك وداخله، التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف’.

كما ‘تبنى مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري، ورفض الإقصاء من أي طرف، وقبول أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي، وإطلاق المبادرات السياسية بشكل دائم’.

ودعا الائتلاف في بيانه إلى ‘العمل على إيقاف العنف، ونزيف الدم، والخطف، والتهجير وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث، الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب، ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدم من أي طرف كان، والعمل على إيقاف الحلول الأمنية، وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية، والتأكيد على وحدة الجيش، ودوره في ضمان السلم الأهلي، وسيادة الوطن والدولة أرضاً وشعباً’.

كما دعا لاستنهاض الفعاليات المجتمعية والشعبية، بكل الوسائل السلمية (تظاهر، اعتصام… الخ) للتحول إلى حركة شعبية، وقوة فعل، وإرادة ضغط على طرفي الصراع، والعمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط، والعمل الشعبي والأهلي، لمواجهة كل الآثار التي نجمت عن الأزمة’.

ودعا البيان إلى ‘إجراء المصالحة الوطنية، والكشف عن المفقودين، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً بشكل فوري والعمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي، التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وضاعفت من آثار العقوبات، واستبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية حقيقية، تخدم مصالح كل الشعب السوري في جميع المناطق.’

وقال رئيس حزب الارداة الشعبية قدري جميل في المؤتمر ان ‘الإئتلاف لا يقف بين النظام والحركة الاحتجاجية، ونحن ضد القوى التي تستخدم العنف كأداة وحيدة لحل الأزمة في سورية، وضد القوى التي تتستر بالحركة الشعبية والتي تنسق مع الخارج وتريد دفع الأمور إلى مزيد من العنف’.

وأضاف جميل أن الائتلاف يريد الخروج من دوامة العنف والعنف المضاد هذه الحلقة التي يمكن أن تودي بالبلد، العنف والعنف المضاد لهما علاقة ببعضهما البعض، موضوعيا على الأقل، يمكن أن يكون (معلّم العنف والعنف المضاد واحد) ..الائتلاف جاء تعبيرا عن الحاجة الموضوعية’.

وقال ‘نحن جزء من الحركة السياسية المعارضة’ .

وتابع جميل ان المعلّم بالمعنى السياسي يمكن أن يكون ‘خارج سورية، وهو الذي يريد استمرار الأزمة والنزيف، وهو المستفيد الأكبر، فالأدوات على الأرض قد لا تعرف من تخدم’.

وأضاف ‘ نريد كسر حلقة العنف والعنف المضاد، وهذا الكسر كان يمكن أن يتم داخليا ولكن تأخر النظام والفرص التي أضاعها جعله خارجيا’، مشيرا إلى أن موضوع المراقبين يمكن أن يتطور إلى أمور أخرى.

ونفى جميل أن ‘ يكون توقيت إطلاق الائتلاف مرتبطا بدعوات جامعة الدول العربية لتوحيد المعارضة السورية’ .

وقال ‘سبق وقلت ان نبيل العربي يتدخل بالمعارضة السورية بشكل غير مقبول ويحدد من هو معارض ومن هو غير معارض على أساس التوصيات القطرية والسعودية، لذلك هذا الموضوع بالنسبة للائتلاف ليس محل بحث. الحاجة الموضوعية تقتضي توحيد قوى المعارضة الوطنية الواضحة المعالم’.

وقال ‘لابد أن يقدم النظام تنازلات جدية، لا شكلية، وإذا لم تحدث فالكلفة على النظام وعلى البلد سترتفع.. النظام يجب أن يتخلى عن أجزاء هامة من الصلاحيات والآليات، وإذا لم يبدأ بمحاسبة جدية لرؤوس الفساد الكبيرة فلا يمكن الحديث عن أي إصلاح’.

وأشار جميل الى أن ‘المعارضة المتشددة المعولة على التدخل الخارجي يجب أن تفهم أن التدخل الخارجي العسكري المباشر لن يكون فهناك واقع دولي جديد’.

وقال ‘مع الاسف هذا الموضوع أدى إلى ارتفاع منسوب التدخل غير المباشر العسكري وغير العسكري، والمعارضة يجب أن تفهم أن التدخل غير المباشر لن يغير ميزان القوى بل سيؤدي إلى قضية واحدة هي ادامة الاشتباك واستمرار الاستنزاف وتهديد وحدة سورية ارضا وشعبا، وإذا لم تفهم المعارضة ذلك فإنها تضع نفسها خارج سياق التاريخ’.

ورأى أن ‘الأزمة تتجه نحو التعقيد بدليل عدد الضحايا اليومي ومستوى التدخل الدولي والاستعصاء’.

السلطات السورية تعتقل نجلي المعارض فايز سارة

أ. ف. ب.

دمشق: اعتقلت الاجهزة الامنية السورية صباح الخميس نجلي المعارض السياسي البارز فايز سارة واقتادتهما الى جهة مجهولة دون بيان اسباب الاعتقال، كما افاد والدهما وكالة فرانس برس.

واوضح سارة في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان “مجموعة من العناصر الامنية اقتحمت البناء الذي يسكنه الشقيقان عند السادسة صباحا (3,00 تغ) وقاموا بكسر باب شقتهما واقتحموا منزلهما بحثا عن اسلحة واقتادوا بسام (37 عام) ووسام (26) الى جهة مجهولة”.

 واضاف سارة ان “العناصر الامنية لم تصرح الى اي جهة امنية تنتمي ولم تبرز مذكرة توقيف ولم تفصح عن التهمة التي اقتيد بسببها” الشقيقان.

 واشار الى ان ولديه يعانيان من مشاكل صحية “ولم يتركوا لهما الفرصة لاحضار ادويتهما معهما”.

 ودان سارة هذا الاعتقال، معتبرا انه تصرف “خارج عن القانون”، مضيفا ان ولديه “لا يتميزان عن بقية الشبان الذين يعانون من الاعتقال والتهجير والقتل”.

 وكان الكاتب والاعلامي المعارض فايز سارة من بين اكثر من 100 صحفي اسسوا في شباط/فبراير “رابطة الصحافيين السوريين”، معربين عن تضامنهم مع “الحراك الثوري” وعن ادانتهم “لانحياز” اتحاد الصحافيين الرسمي الى “القمع الذي يمارسه النظام ضد المظاهرات السلمية وتبريره”.

 وفايز سارة واحد من بين المثقفين الذين تمت دعوتهم لحوار مع جهات مقربة من السلطة للتعبير من خلاله عن آرائهم حول الاصلاحات السياسية والحريات العامة عند بداية اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا.

 الا ان السلطات اعتقلته عقب ذلك لشهرين.

مقتل اربعة طلاب في جامعة حلب برصاص الامن

أ. ف. ب.

بيروت: اقتحمت قوات الامن السورية ليل الاربعاء الخميس المدينة الجامعية في مدينة حلب شمال سوريا عقب تظاهرة طلابية حاشدة، واطلقت النار ما اسفر عن مقتل وجرح عدد من الطلاب واعتقلت آخرين، بحسب ما افادت مصادر متقاطعة.

وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي في اتصال عبر سكايب مع وكالة فرانس برس ان “عناصر من الامن اقتحموا المدينة الجامعية ليلا باعداد كبيرة واطلقوا النار في حرم الجامعة وذلك عقب خروج تظاهرة طلابية حاشدة تنادي باسقاط النظام”.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان اربعة طلاب قتلوا وجرح ما لا يقل عن 28 آخرين “اثر اطلاق نار من مسلحين موالين للنظام وقوات الامن في المدينة الجامعية في حلب بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس”.

واضاف المرصد ان قوات الامن اعتقلت نحو 200 طالب.

وخرجت تظاهرات عقب ذلك في عدد من احياء مدينة حلب نصرة للجامعة، بعدما ترددت انباء ما جرى في الجامعة بين السكان، “وقد واجهت قوات الامن كل التظاهرات باطلاق النار لتفريقها”، بحسب الحلبي.

وتشهد مدينة حلب منذ اشهر تصاعدا في الحركة الاحتجاجية والتظاهرات والتحركات الطلابية والنقابية.

أما ريف حلب، فقد كان في الاسابيع الاخيرة مسرحا لعمليات عسكرية واسعة النطاق للقوات النظامية السورية قبل دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ابريل, الا ان العمليات العسكرية في هذه المناطق تجددت في الايام الاخيرة ولكن بشكل محدود.

المنطقة أصبحت شبه ميتة وأهاليها يغادرون منازلهم

إدلب: الناس محاطون بالدمار وفقدوا الأمل بالحياة

لميس فرحات من بيروت

لا يزال يأمل العالم في أن تنجح جهود مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان في سوريا، لكن قوات النظام ألحقت دماراً وحشياً بمحافظة ادلب شمال غرب البلاد، بحيث فقد السكان الأمل ولا يرون أفقاً بالسلام، حتى أن أعدادا كبيرة غادرت المنطقة.

بيروت: في تقرير لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية من ريف إدلب المحاصر، أشار المراسل إلى أن هذه المنطقة التي كانت من قبل مليئة بأشجار الزيتون والزعتر البري، باتت اليوم شبه ميتة وتسيطر رائحة العفونة على جوها.

ويقول أحد المزارعين من بلدة البشيرية: “أطلقوا النار حتى على البقر. يقتلون كل شيء يتحرك، سواء الناس أو الحيوانات، والشوارع مليئة بالجثث التي تزحف فيها الديدان”، مضيفاً أن القوات الحكومية دمرت البلدة وحرقت المنازل “حتى حقول البطاطا التي نعتاش منها، دمروها بدباباتهم بعد أن ساروا بدباباتهم فوق المحاصيل”.

قبل أشهر فقط، كانت هذه البلدة التي تقع في شمال غرب سوريا، هادئة تماماً. لكن بعد أن نظم السكان تظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس بشار الأسد، ومع عودة الجنود المنشقين إلى بلدتهم لحماية سكانها، توجهت القوات الأمنية ودمرت البلدة بالكامل.

ظهرت طائرات هليكوبتر فوق قمة التل بعد وقت قصير من الساعة التاسعة صباحاً يوم 9 نيسان (ابريل)، فلم يستطع أحد فعل شيء سوى الفرار. أطلقت الطائرات وابلاً من الصواريخ على المنازل، ثم قامت بملاحقة القرويين الفارين وأطلق الجنود النار على أولئك الذين لم يتمكنوا من الاحتماء تحت الاشجار، حتى قطعان الماشية لم تسلم من نيرانهم.

وصلت الدبابات في وقت لاحق، وأطلقت النار بشكل عشوائي على القرية من على بعد مئات الامتار. ثم جاء الجنود، الذين توجهوا إلى المنازل فسلبوها ثم أضرموا النيران فيها، ودمروا أكثر من 100 منزل.

ونقلت الصحيفة عن أديبة يوسف (70 عاماً) قولها: “أتوا وأخرجونا بالقوة من المنزل، ثم أحرقوه بكل ما فيه. رحلت عائلتي كلها وأنا بقيت لأنني لا أريد أن أموت في مكان غير منزلي”.

منذ ذلك اليوم، تشهد البشيرية نوعاً من الهدوء الحذر. فر نصف سكان البلدة الذين يبلغ عددهم نحو 7000 مواطن. ويقول البعض إن النظام خسر معركته فيها، فعلى الرغم من أن السكان الذين لم يغادروا بيوتهم أشبه بمحتجزين فيها، إلا أن البلدة لم تعد تحت سيطرة الحكومة.

حتى اليوم، يسيطر النظام على المدن الرئيسة في سوريا، ويتركز اهتمام العالم على ما يحدث هناك. وتدعو خطة السلام التي وضعها المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي أنان، الرئيس السوري بشار الأسد إلى سحب قواته من حمص وحماة وضواحي دمشق، لكن النظام لم يتقيد بالخطة حتى الآن.

وتشير التقارير اليومية إلى حدوث اشتباكات وهجمات قاتلة. ومن المرجح أن وصول المراقبين، الذين يبلغ عددهم 300 مراقب، سوف يستغرق بضعة اسابيع، إلى أن يتخذوا مواقعهم في سوريا لمراقبة مدى التزام سوريا ببنود خطة السلام.

لكن الصحيفة تساءلت: “ماذا يمكن أن يفعل من 300 شخص في المدن المحاصرة؟ ماذا يمكن أن يحققوا في الريف، وإلى أي من آلاف القرى السورية ينبغي أن يسافروا أولاً؟

وأشارت “دير شبيغل” إلى أن الخوف من مخبري الحكومة الذين كانوا ينتشرون في كل مكان، تبخر اليوم في بلدة البشيرية، حيث يتحدث الجميع الآن عن رأيهم بشكل واضح وعلني، ويكتب السائقون على سياراتهم عبارة “الجيش السوري الحر” من دون أي خوف من أحد.

أوضاع معيشية صعبة لكن الحياة العادية مستمرة

تعاني المجالس القروية في كل مكان من صعوبات في تأمين احتياجات البلدة من الكهرباء وإمدادات المياه والحفاظ على سيادة القانون. وتحاول اللجان تنظيم إمدادات البنزين والمواد الغذائية، فضلاً عن نقل الجرحى إلى تركيا المجاورة. وتم استبدال شبكة الهاتف المحمول والتي قطعت في معظم المناطق المعارضة منذ أشهر، بأجهزة الراديو وهواتف تعمل بالاقمار الصناعية، يتم تهريبها عبر الحدود.

لكن سكان البلدة يقولون إن قوات الأسد يمكن أن تعود في أي وقت، وأن الأحداث الأمنية “المجهولة” تحدث باستمرار ، فالسكان يعثرون باستمرار على جثث مرمية في الحقول.

على مشارف قرية سرمين، التي تبعد نحو 500 متر فقط عن مركز حكومي قريب، وجد المزارعون 8 جثث لسبعة رجال وامرأة واحدة في بئر قديم. وقالوا إن القتلى كانوا مكبلي الأيدي وأصيبوا بالرصاص في رؤوسهم.

مع ذلك، تستمر الحياة بطريقة عادية بشكل مدهش. الناس تقلص عددهم بشكل كبير، ويعيشون في عزلة عن باقي المناطق إلى درجة أنهم يسألون المارة عما يحدث خلف التلال. وقد يستمر الوضع على هذا المنوال إلى أن تعود القوات الحكومية من جديد.

المراقبة والانتظار

الجميع يقول إن لا أحد يريد الحرب الأهلية. لكن كيف يمكن منع نشوب حرب أهلية إذا كان الضباط والبلطجية التابعون للنظام ينتمون جميعاً إلى الطائفة العلوية؟ وماذا سيمنع الحرب إذا كان الضحايا جميعهم من الطائفة السنية، ما يؤدي إلى تأجج مشاعر الانتقام مع كل موجة جديدة من جرائم القتل؟

خلال الرحلة التي قام بها مراسل صحيفة “دير شبيغل” في سوريا، كان يستقل سيارة أجرة مع سائق وجندي من الجيش السوري الحر، فقال الجندي: “عندما يسقط نظام الأسد سيتم قتل جميع العلويين!”، فاستدار السائق غاضباً وقال للمراسل: “لا تستمع اليه، نحن لا نريد ذلك.

ثم التفت السائق نحو المقاتل وسأله: “ماذا عن العلويين، جيراننا، الذين لم يؤذونا؟ هل تريد أن نقتلهم جميعا؟”، فصمت الجندي.

«هيومان رايتس»: مئات المنازل أحرقت في إدلب

رسالة مسربة من المعلم لأنان تدعوه للعمل على وقف «التدخلات الأجنبية»

احد المحتجين يقذف بحجارة خلال اشتباكات في العباسية شرق القاهرة أمس (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: ليال أبو رحال

واصل النظام السوري أمس عملياته العسكرية، التي تخللها قصف عنيف لعدد من المدن والبلدات السورية، فيما اكدت مصادر المعارضة ان النظام قام باقتحامات واعتقالات عشوائية في ريف دمشق, وتمكن ناشطون من قطع طرق داخل العاصمة دمشق، كما قطعوا طريقا مؤديا إلى العاصمة الأردنية عمان.

ومن جانبها، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» القوات الحكومية السورية بقتل ما لا يقل عن 95 مدنيا وإحراق وتدمير مئات المنازل أثناء عمليات عسكرية استغرقت أسبوعين في شمال محافظة إدلب. وقالت المنظمة ان تلك الاحداث ترقى الى جرائم حرب.

وطالبت مجلس الأمن بأن تتضمن «بعثة المراقبة الأممية في سوريا ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان للقاء ضحايا الانتهاكات»، داعية إياه إلى «ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية». واشتكى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالة مسربة موجهة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي أنان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها, عدم التزام «الجماعات المسلحة» بوقف إطلاق النار، داعيا إياه إلى «بذل الجهود» والعمل على وقف «التدخلات الأجنبية» في الشؤون السورية. لكن الناطق الرسمي باسم أنان أحمد فوزي رفض التعليق لـ«الشرق الأوسط» على مضمون تلك الرسالة.

اقتحامات واعتقالات عشوائية في ريف دمشق.. وناشطون يقطعون طريقا يربط دمشق بعمان

«المرصد السوري»: مقتل 15 عنصرا نظاميا بينهم عقيدان في كمين على طريق بلدة الراعي بحلب

بيروت: ليال أبو رحال

تابع النظام السوري، أمس، عملياته العسكرية، التي تخللها قصف عنيف لعدد من المدن والبلدات السورية، وعمليات اقتحام ودهم واعتقالات عشوائية طالت ناشطين عدة، بعد نهار دام أول من أمس سقط فيه خمسون قتيلا. وبينما خرجت مظاهرات شعبية هتفت بالحرية وبإسقاط النظام في أحياء دمشقية عدة وفي عدد من المناطق، تمكن ناشطون وسريون من قطع طرق داخل العاصمة دمشق، وطريق مؤد إلى العاصمة الأردنية عمان.

وبث ناشطون على مواقع الثورة السورية على شبكة الإنترنت صورا قالوا إنها تظهر أعضاء في «اتحاد شباب دمشق للتغيير»، وهم يشعلون إطارات لقطع أحد الطرق الرئيسية التي تصل بين دمشق والعاصمة الأردنية عمّان، مما تسبب في أزمة مرورية. وذكر ناشطون أن قطع الطريق جاء ردا على ما وصفوها بمجازر النظام. كما بثوا صورا لقطع طريق رئيسي في منطقة المهاجرين وسط دمشق، في موازاة إغلاق مجموعة منهم منطقة طلعة المصطبة في حي المهاجرين، على بعد أمتار من منزل الرئيس بشار الأسد ومقرات حراسته الشخصية، وذلك ضمن فعاليات حملة أطلقوا عليها عنوان «هذه دمشق».

كما أظهرت صور مظاهرة حاشدة في منطقة جوبر في العاصمة دمشق، طالبت بالحرية ودعم «الجيش السوري الحر» والمدن الثائرة وبإعدام الرئيس السوري بشار الأسد. وذكرت لجان التنسيق أن مظاهرة نسائية حاشدة خرجت في حي العسالي، من أمام مسجد حذيفة، هتفت بإسقاط النظام وتسليح «الجيش الحر»، وأفادت بإصابة شابين بجروح في إطلاق نار على المتظاهرين في منطقة حي الورود وشارع دعبول.

وفي ريف دمشق، اقتحمت قوات الأمن السورية بلدة داريا ونفذت سلسلة اعتقالات، في ما وصفه ناشطون بأنه «محاولة من النظام لإسكات أهالي المدينة قبيل قدوم المراقبين الدوليين». وأفيد بوجود أمني كبير في أراضي بسطرة وحملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء مدينة حرستا.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «اشتباكات عنيفة دارت في حرستا بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء بين القوات النظامية السورية من جهة، وجنود انشقوا عن الجيش في المدينة ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة من جهة أخرى، واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن ستة من القوات النظامية السورية، بينما لم يسجل حسب نشطاء من المدينة سقوط ضحايا في صفوف مقاتلي المجموعات المسلحة المنشقة أو الجنود الذين انشقوا عن القوات النظامية»، وفق المرصد.

وفي كناكر، خرجت مظاهرة طلابية هتفت للمدن المنكوبة وطالبت بحماية الشعب السوري، في موازاة تنفيذ قوات الأمن حملات دهم واعتقال في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد عمليتي انشقاق ثمانية عناصر من حاجز المخفر، وانشقاق عناصر من قوات النظام في سرية المدفعية في منطقة القصاري.

وفي حمص، خرجت مظاهرات في حي الوعر وفي مدينة الرستن بريف حمص، حيث ردد المشاركون هتافات طالبت بإسقاط نظام الأسد وتأييد «الجيش الحر» في مواجهة القوات النظامية. وأفاد ناشطون بوقوع انفجار ضخم في حي الخالدية ليلا، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في حيي القصور والقرابيص في المدينة. وقال ناشطون إن قلعة الحصن، في ريف حمص، قد تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية والهاون وقذائف الدبابات من قبل الجيش السوري، بينما ذكرت «لجان التنسيق» أن القصف اشتد مساء أمس على تلكلخ من الثكنة العسكرية في المدينة.

وفي دير الزور، قصفت قوات الجيش السوري المتمركزة في منطقة البصيرة بشكل عنيف قرية الدحلة، مستخدمة المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. وأشار «المرصد السوري» إلى أن «القوات النظامية نفذت في مدينة القورية حملة مداهمات ترافقت مع إحراق لمنازل بعض النشطاء المتوارين عن الأنظار. وكانت شوارع التكايا ودوار المدلجي ودوار غسان عبود في مدينة دير الزور قد شهدت أمس انتشارا عسكريا كثيفا».

كما اقتحمت قوات الأمن مدينة البوكمال بأعداد كبيرة بعد ساعات من الانسحاب منها، وسط إطلاق نار عشوائي ونهب وحرق محلات عدة، كما نفذت اعتقالات عشوائية. وفي الميادين، شنت قوات الأمن المدعومة بالسيارات حملة مداهمات في المدينة طالت أكثر من خمسين منزلا، وسط عملية تخريب وتكسير لها.

وفي إدلب، تعرضت أريحا لإطلاق نار كثيف من حاجز شعبة التجنيد، طال المحال التجارية بشكل رئيسي. وفي جسر الشغور، اقتحمت قوات الأمن قرية بداما. وأفاد ناشطون بسماع دوي انفجارات، وإطلاق نار من رشاشات في قريتي بداما والناجية.

وفي محافظة درعا، ذكر «المرصد السوري» أن «مواطنا من قرية نصيب قتل إثر إطلاق النار من قبل القوات النظامية السورية في منطقة اللجاة، بينما سمع صوت إطلاق رصاص كثيف في مدينة داعل».

أما في مدينة حلب، فقد أفاد ناشطون بدوي انفجارات عدة في حيي الفردوس والأعظمية، تزامنت مع خروج مظاهرات مسائية في أحياء عدة من حلب وفي بلدات وقرى مجاورة. وفي حين ذكرت «لجان التنسيق» أن تعزيزات عسكرية جديدة استقدمت أمس إلى بلدة حريتان، هاجمت قوات الأمن السورية مظاهرة لطلاب جامعة حلب بالغاز المسيل للدموع، من أجل تفريقهم.

من جهة أخرى، ذكر «المرصد السوري» أن «15 عنصرا من قوات الأمن السورية، بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد، قتلوا فجر أمس إثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي (حلب)، التي دارت فيها اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة، استشهد خلالها مقاتلان من المجموعات المسلحة المنشقة».

من ناحيتها، لم تنشر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أي خبر عن هذا الكمين، لكنها أشارت إلى أن «مجموعات إرهابية مسلحة اغتالت صباح أمس مساعدا من قوات حفظ النظام يدعى كمال محمد الزعبي في مدينة بصرى الشام في ريف درعا، والمساعد الأول من قوات حفظ النظام مرعي زنيقة في بلدة محجة في ريف درعا»، لافتة إلى «استشهاد المساعد الأول من حفظ النظام لؤي كيشينة وإصابة 15 آخرين بنيران مجموعة إرهابية مسلحة في الشحيل في ريف دير الزور».

سوريون موالون للنظام يعتصمون أمام قصر أمير قطر في دمشق ويطالبون بتأميمه

السفير السوري في بيروت يتهم دولا خليجية بالوقوف وراء باخرة السلاح المضبوطة

عنصران من قوات الجيش السوري في منطقة تفتيش بأحد مداخل بابا عمرو (أ.ف.ب)

بيروت: يوسف دياب لندن: «الشرق الأوسط»

اعتصمت مجموعات من أنصار النظام السوري أمام قصر أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في منطقة الصبورة بريف دمشق، وطالبوا بتأميم جميع قصور ومنشآت الشيخ حمد وعائلته ورئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية حمد بن جاسم وعائلته. واتهم المعتصمون، في بيان أذاعوه خلال الاعتصامات، دولة قطر بـ«القيام بدور تآمري من مجمل القضايا العربية». ودعا المعتصمون إلى «تأميم جميع قصور ومنشآت حمد بن خليفة وعائلته وحمد بن جاسم وعائلته لصالح أبناء وبنات وذوي الشهداء السوريين الذين استشهدوا نتيجة الأحداث التي مرت بها سوريا». وأكد المشاركون في بيانهم أن «سوريا لن تركع وستبقى المدافع عن قضايا الأمة العربية بقيادة الرئيس بشار الأسد». وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور شفيق المصري، أن «القصور والمنشآت العائدة لأمير قطر أو الرعايا القطريين في سوريا، تعد أملاكا خاصة وليست ملك الدولة السورية لتستطيع التصرف بها». وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يحق لأي دولة أو حكومة أن تضع يدها على أملاك خاصة، سواء كانت لمواطنيها أو لأجانب، إلا لضرورات عامة ومقابل تعويض عادل، غير أن ما يحصل بالنسبة لقصور وأملاك أمير قطر في دمشق، أمر يندرج في سياق الضغط السياسي على هذه الدولة من أجل تغيير سياستها تجاه النظام السوري». ورأى أنه «إذا حصل بالفعل تأميم لهذه العقارات أو الممتلكات من دون موافقة أصحابها ومن دون تعويضهم، يمكن حينها للمتضررين من ذلك القيام بإجراءات قانونية متدرجة، تبدأ بمراجعة القضاء السوري بادئ الأمر، وفي حال لم يصلوا إلى نتيجة يلجأون إلى محاكم إقليمية بواسطة جامعة الدول العربية، وبعدها إلى القضاء الدولي إذا ما وافق مجلس الأمن على ذلك واعتبر الأمر ضغطا سياسيا».

في هذا الوقت اعتبر عضو «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني، أن «هذه الخطوة تعبر عن مأزق حقيقي يعيشه النظام، فهو ربما بدأ يبحث عن مصادر تمويل بشكل أو بآخر، ومنذ أيام لجأ إلى بيع كمية من احتياطي الذهب، بمعنى أنه يبيع ثروة البلد ومقدراته». وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط»: «هذا شكل جديد من أشكال التشبيح الذي يستخدمه هذا النظام الفاقد الشرعية، وهو يحاول الآن نقل الصراع من الداخل السوري إلى المنطقة، ويسعى لإدخال أكثر من طرف لمحاربته بشكل شخصي، ونحن كمجلس وطني لا نتحمل مسؤولية هكذا بيع إذا لجأ إليه النظام، ونحمّل من يشتري هذه العقارات العائدة للأشقاء العرب أو مقدرات الدولة السورية المسؤولية، ونعتبره سارقا لها». وأضاف: «إننا إذ نستنكر كل تصرف يسيء لأي جهة داعمة لثورة الشعب السوري، نحذر من هذا المنحى الذي يتخذه النظام عبر محاولته إفقاد الشعب السوري أصدقاءه، الذين هم أصدقاء الشعب وليسوا أصدقاء النظام». وسخر سرميني من «معزوفة المؤامرة والممانعة التي يستخدمها النظام السوري وأتباعه». ورأى أن «هذه الورقة سقطت منذ الأيام الأولى للثورة، لأن هذا النظام، من خلال الجرائم الوحشية التي يرتكبها ضد شعبه، تساوى مع العدو الإسرائيلي وما ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني، إن لم يكن تفوق عليه».

ومن جهة أخرى, اتهم السفير السوري لدى لبنان، دولا خليجية واقليمية بالوقوف وراء باخرة السلاح التي ضبطت في لبنان، مشددا على أنها كانت متوجهة للمعارضة السورية. وقال السفير علي عبد الكريم إن «القيادات السياسية والأمنية في قطر والسعودية ودول أخرى تقف وراء هذه الأعمال التي تنال من أمن سوريا ولبنان والمنطقة».

ونقل السفير السوري عن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور تأكيده أن «لبنان يقوم بدور فاعل وإيجابي ومتصاعد في ضبط الحدود ومنع كل معاني العبث بأمنها، بما ينعكس سلبا على العلاقة الأخوية اللبنانية – السورية، وهو متفائل بضبط الباخرة التي شكلت خرقا، وكان ضبط هذا الخرق مهما جدا».

وقال السفير علي للصحافيين «إن سوريا حريصة على نجاح مهمة (المبعوث المشتركة للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي) أنان، وهي ترى في عمليات تهريب السلاح وإعلان دعم السلاح والمسلحين من قبل جهات إقليمية وبرعاية غير معلنة من جهات دولية أخرى، محاولة دائمة لإجهاض مهمة أنان، لكن سوريا متفائلة بأن هذه المحاولات ستبوء بالفشل نظرا للتماسك الداخلي السوري ولحرص سوريا قيادة وشعبا على الاستمرار في الإصلاحات والبحث عن حلول سياسية وسريعة تستند إلى الحوار الداخلي، وإلى القراءة العميقة لمصالح سوريا وشعبها، ومواجهة كل معاني العبث بالأمن السوري والتدخل في الشأن السوري. وما تنتظره سوريا هو النجاح، حتى إن القوى الدولية التي تنظر بعين متوازنة إلى ما يجري في سوريا تقرأ هذا النجاح».

وأشار إلى أن «باخرة السلاح (لطف الله 2) كانت متوجهة إلى المعارضة السورية، برعاية من معارضين آخرين ومتواطئين آخرين لم يخفوا أنفسهم، خصوصا أن القيادات السياسية والأمنية في قطر والسعودية ودول أخرى تقف وراء هذه الأعمال التي تنال من أمن سوريا ولبنان والمنطقة». وتابع علي «سواء أخذ هذا التدخل شكل العمل في إطار جمعيات إنسانية أو خيرية أو هيئة إغاثة أو جمعيات، وكل المسميات الأوروبية والإقليمية، يبقى الهدف واحدا. لكن يجب على الجميع أن يطمئن إلى أن هذه الرهانات ستفشل، وأن القراءات السياسية لدى الدوائر الاستراتيجية في الغرب وفي أميركا وفي العالم تشير إلى فشل هذه القراءات، ونرجو لمهمة أنان النجاح رغم التصويب عليها، ومن عناصر هذا التصويب الباخرة المحملة بالتفجير والسموم».

الأسد يصدر عفوا عاما عمن فروا من المؤسسة العسكرية أو لم يلتحقوا بالخدمة

الجيش الحر يؤكد أن العودة لكنف النظام مستحيلة

بيروت: بولا أسطيح

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر بالأمس مرسوما تشريعيا قضى بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية.

وشدد المرسوم على أن العفو لا يشمل المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وشرح عضو المجلس الوطني، مدير المكتب القانوني فيه، هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» التفاصيل القانونية للمرسوم الجديد، لافتا إلى أنه يشمل العفو عن جريمة الفرار من المؤسسة العسكرية للداخل والخارج كما يشمل الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية. واعتبر مروة أن «المرسوم خطوة من النظام لإغراء الشباب في الجيش الحر للعودة لحظيرة النظام ومحاولة للتغرير بهم كونهم وإن لم يحاكموا بجريمة الفرار سيحاكمون بجرائم أخرى كالتحريض أو الهجوم على عناصر عسكرية أو غيرها من الجرائم». وأضاف: «كما يسعى النظام من خلال هذا المرسوم لسحب وقود الثورة من الشارع أي الناشطين الشباب الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية» متحدثا عن «أزمة حقيقية يعيشها النظام الذي يسعى لاستعادة العناصر الشابة الفارة والثائرة».

وتوجه مروة للعناصر المنشقة قائلا: «من يستجيب لهذا النداء هو معرض للمساءلة بمواد قانونية أخرى وبالتالي خطوة النظام ليست سوى أسلوب جديد من أساليبه للمراوغة والخداع لإيهام شباب الثورة أنهم إذا عادوا إلى كنفه فهم معفى عنهم». وأشار مروة إلى أن النظام «وزع مؤخرا على الحواجز الداخلية في المناطق السورية لوائح بأسماء المتخلفين عن الخدمة العسكرية الذين يتم إلقاء القبض عليهم وسحبهم إلى الثكنات العسكرية حيث يجرى لهم غسل دماغ».

ورد المقدم المظلي المنشق خالد الحمود على العفو الذي أصدره النظام، جازما بأن العودة لكنفه مستحيلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كعناصر منشقة عن هذا النظام نعي تماما أن مصير كل من سيعود إلى كنف هذا النظام ستكون التصفية». واعتبر الحمود أن إصدار الأسد لهذا المرسوم يؤكد ما تحدث به الجيش الحر مرارا وتكرارا عن نقص حاد بالجنود وارتفاع كبير بعدد المنشقين، وأضاف: «الأسد أكد بالأمس أن المؤسسة العسكرية تعاني ما تعانيه في ظل رفض الشباب السوري الالتحاق بها ورفضهم التطوع رغم فتح باب التطوع في المناطق السورية كافة».

رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا: وقف إطلاق النار هش وللبعثة «تأثير مهدئ»

النظام ينتقد «الألفة المتزايدة» بين المراقبين و«المسلحين» في حمص

بيروت: بولا أسطيح لندن: نادية التركي

قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا أمس إن لبعثته «تأثيرا مهدئا» للوضع الميداني، إلا أنه أقر بأن وقف إطلاق النار «هش» وليس قويا.

ورفض الجنرال روبرت موود في تصريح لشبكة تلفزيون «سكاي نيوز» البريطانية من دمشق، في أول مقابلة تلفزيونية له، الانتقادات بأن بعثة المراقبة الدولية في سوريا تعمل ببطء.

وقال الجنرال النرويجي إن عدد المراقبين المنتشرين على الأرض في سوريا سيتضاعف خلال الأيام المقبلة، وأضاف: «هذا ليس أمرا سهلا، ونحن نرى من خلال الأعمال والانفجارات وإطلاق النار، أن وقف إطلاق النار هش فعلا، وليس قويا».

وتابع الجنرال موود (53 عاما): «ولكن ما نراه أيضا على الأرض هو أنه في المناطق التي يوجد فيها مراقبونا، يكون لـ(وجودهم) تأثير مهدئ، كما أننا نرى أن العاملين على الأرض يأخذون النصائح من مراقبينا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا نيراج سينغ إن المراقبين الذين وصلوا إلى سوريا «بلغ عددهم (أمس الأربعاء) 31 مراقبا يعملون في مناطق حمص وحماه ودرعا وإدلب وفي المناطق القريبة من مدينة دمشق».

وقد قام وفد من المراقبين أمس، وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بزيارة حيي دوار كازو والأربعين بحماه، في وقت قال فيه عضو مجلس ثوار حماه أبو غازي الحموي إن «البعثة الدولية مرت في هذه الأحياء، ولكن عناصرها لم يترجلوا من سياراتهم للتحدث للناشطين وأهالي المناطق»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المراقبون زاروا أمس بلدة محردة القريبة من حماه برفقة المحافظ وعناصر أمنية، علما بأن 95% من أهالي هذه البلدة من المؤيدين للنظام». وأوضح الحموي أن «المراقبين لم يلتقوا أيا من الناشطين في محردة؛ إذ إنهم كانوا يلبون أوامر المحافظ الذي أخذهم إلى بلدة لم تتعرض لأي قصف أو أي اعتداءات من قبل قوات النظام».

وفي سياق متصل، انتقد النظام السوري أمس ما سماه «الألفة المتزايدة» بين المراقبين و«المسلحين» في حمص.. إذ كتبت صحيفة «الوطن السورية» الناطقة باسم النظام وتحت عنوان «المسلحون على عينك يا مراقب وألفة متزايدة بينهم في حمص»: «لم يعد هناك من حرج أو من خجل في الحديث عن اللقاءات بين بعثة المراقبين الأمميين والمسلحين، ولا سيما في مدينة حمص التي بات وسطها محتلا من قبل مئات المسلحين الذين يرفضون أي كلام عن وقف إطلاق نار أو تسليم السلاح، ويهتفون على شاشات الفضائيات المعادية لسورية: إما النصر أو الشهادة!!».

ورد أبو هاني، أحد أعضاء لجان التنسيق المحلية في حمص، على اتهامات «الوطن السورية»، مؤكدا أن «المراقبين لا يتحدثون مع عنصر مسلح إلا إذا كشف عن هويته العسكرية، وبالتالي إلا إذا كان من العناصر المنشقة عن المؤسسة العسكرية». وعما قالته «الوطن» عن «ألفة متزايدة» بين المراقبين و«المسلحين»، قال عضو لجان التنسيق أبو هاني لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن يميل المراقبون للضحية وليس للجلاد».

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي عن استغرابه من تصريحات مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام إيرفيه لادسوس وكلامه عن «رفض سوريا منح تأشيرات دخول لعدد من المراقبين»، نافيا «وجود أي سياسة تمييزية سورية تجاه جنسية المراقبين»، وأضاف: «نص الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق مع بعثة المراقبين يتضمن بشكل واضح وصريح موافقة الطرفين على جنسية المراقبين»، لافتا إلى أن «أكثر من 124 جنسية مرحب فيها في دمشق».

وأوضح مقدسي أنه لا يوجد رفض من الجانب السوري، وأن أساس الاتفاق الموقع هو «أن تمارس سوريا حقوقها السيادية كافة من جهة، والحفاظ على أمن وسلامة المراقبين من جهة ثانية، خاصة أن لدى السوريين حساسية خاصة من بعض الجنسيات؛ منها من كان لها دور أساسي في فرض عقوبات والتأثير مباشرة على معيشة المواطن السوري، ومنها من كان رأس حربة في تحريض المجتمع الدولي».

كما استغرب مقدسي توقيت كلام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي اعترف فيه رئيس البعثة الجنرال موود بـ«التسهيلات التي يقدمها الجانب السوري ليتمكن المراقبون من ممارسة عملهم بسلاسة».

من جهته، أكد جمال قارصلي، وهو معارض سوري يعيش في ألمانيا وعضو سابق في البرلمان الألماني، أن خطة المبعوث الدولي كوفي أنان في سوريا لن تنجح لعدة أسباب؛ أهمها أن شروط نجاحها غير متوفرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» «كالعادة، كل العالم ينظر في الوقت الحالي إلى دخول المراقبين وعددهم، ولكن النقاط الأخرى نسيت؛ السلاح الثقيل.. الثوار الذين يملأون السجون».

وعن إمكانية التوصل لحل سياسي في سوريا في وضعها الحالي، قال قارصلي: «الرغبة لدى السلطة معدومة، لأنه إذا وقع أي إصلاح ستضيع هيمنتها على الوضع وهي لا تريد ذلك، ونحن بعيدون عنه، والحكومة لم تفعل شيئا ليثق الناس في أي تصرف من طرف السلطة، وما تقوم به الحكومة مثل الإصلاح والدستور الذي أعلنت عنه في شباط (فبراير) مليء بالثغرات ويسمح للرئيس ليبقى رئيسا حتى 2028، وهذا ما يجعل الثقة منعدمة».

وعن إمكانية تحقيق دولة ديمقراطية في سوريا رغم تعدد الطوائف فيها واختلاف التوجهات، اعتبر قارصلي ذلك ممكنا، وقارن الوضع السوري بالواقع التركي قائلا: «لو أخذنا تركيا مثلا؛ فيها طوائف متعددة وعلويون، ولكن فيها ديمقراطية.. تركيا دفعت ثمن الديمقراطية غاليا في الستينات والسبعينات».

وقال قارصلي في اتصال هاتفي أمس إن «المعارضة السورية وبمختلف توجهاتها متفقة على ثلاث نقاط أساسية؛ وهي: تغيير النظام، والتحول الديمقراطي، والإصلاح. وهي موجودة بعدة أنواع في الداخل والخارج، وتمثلها عدة مجموعات، ولا مشكلة في ذلك، لكن المهم أن يعلموا جميعا أن الثورة السورية تحتاج لقيادة موحدة، وأتمنى أن يكون الحل للأزمة سوريا بمساعدة أصدقاء سوريا وليس خارجيا»، وأضاف: «أنا أتمنى أن تتفق جميع أطياف المعارضة، وعلى السلطة أن تفهم أن لا خط رجعة، وعلى أصدقاء سوريا أن يدعموا ويضغطوا على هذا الوضع من أجل الحوار، وإذا ضاع زمام الأمور، فقد تحدث كارثة».

وحول الثمن الذي تريده روسيا، قال قارصلي إنها تريد تأمين مصالحها في المنطقة، وأضاف أنه «على المعارضة أن تؤمن المصالح الروسية وتقدم مبادرات بأنها ستضمن مصالحها في المنطقة لكسبها».

المعلم يشتكي لأنان من دعم دول لـ«الجماعات المسلحة»

في رسالة مسربة

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت رسالة مسربة كان وزير الخارجية السوري وجهها إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي أنان، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن وليد المعلم اشتكى له من عدم التزام «الجماعات المسلحة» بوقف إطلاق النار، وطالبه بـ«بذل الجهود» لحمل الجهات الأجنبية على وقف «التدخل في الشؤون الداخلية السورية».

واتصلت «الشرق الأوسط» بالناطق الرسمي باسم أنان أحمد فوزي للتأكد من صحة الرسالة، لكنه أجاب عبر البريد الإلكتروني برفضه التعليق على الرسالة ورفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع، قائلا انه لا يعلق على «وثائق مسربة».

كما أظهرت الرسالة التي وجهها المعلم بتاريخ 29 أبريل (نيسان) الماضي إلى أنان، أن هناك تواصلا مستمرا بينهما عبر الهاتف والمراسلات؛ حيث أشار المعلم إلى أن رسالته تأتي «إلحاقا برسائلي إليكم ومكالماتنا الهاتفية المتعددة بخصوص عدم التزام الجماعات المسلحة بوقف العنف، وكذلك الدول التي تساندها بالمال والسلاح، لا سيما المكالمة الهاتفية بتاريخ 4 أبريل (الماضي) الساعة 14.00 بتوقيت دمشق التي أشرت فيها إلى ضرورة التزام هؤلاء بوقف العنف، وتأكيدكم أنكم تتواصلون معهم ومع الدول التي تساندهم؛ خصوصا قطر، والسعودية، وتركيا، لهذا الغرض».

كما بين المعلم التزام حكومته ببنود خطة أنان، قائلا: «لقد وافقنا على الالتزام ببنود خطتكم وعلى وجه الخصوص الفقرات (أ، ب، ج) من بندها الثاني، نتيجة تطميناتكم».

كما تضمنت الرسالة إحصاء قامت به الحكومة السورية لعدد اختراقات المعارضة، وقال: «خرق الجماعات المسلحة لخطتكم لم يتوقف؛ بل تصاعد ووصل إلى 1661 خرقا حتى يوم أمس؛ بما في ذلك التفجيرات الإرهابية التي شهدتها دمشق ومدن سورية أخرى يوم الجمعة 28 أبريل 2012».

وأكد المعلم في رسالته إلى أنان على اتهامه قطر والسعودية وتركيا بإمداد المعارضة السورية بالسلاح، وقال: «..كما لم يتوقف إمداد الدول المشار إليها بالسلاح والمال، وكان آخرها ما أكدته الجهات الرسمية اللبنانية من مصادرتها أثناء تفتيشها في مياهها الإقليمية السفينة (لطف الله 2)».

وختم المعلم رسالته بأنه أراد لفت انتباه أنان «مجددا إلى خطورة تدخل الدول الأجنبية والإقليمية في الأحداث الجارية في سوريا والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في سوريا. لذا، نجدد طلبنا إليكم بذل الجهود لحمل هذه الدول على وقف تدخلها في الشؤون الداخلية السورية منتهكة بذلك المبادئ الأساسية لميثاق وقواعد القانون الدولي».

العربي بحث مع وفد التنسيقية ترتيبات مؤتمر المعارضة منتصف مايو

أمين الجامعة العربية: وقف العنف فقط لا يحل الأزمة السورية.. ولا بد من حل سياسي

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة

عشية زيارته للصين قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إن تطورات القضية السورية تتصدر أجندة الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين، مشيرا إلى أن هناك تطورا في الموقفين الصيني والروسي برز في التصويت بالإجماع على قراري مجلس الأمن بنشر المراقبين العسكريين. يأتي هذا في وقت كشف فيه وفد المعارضة السوري عن انعقاد مؤتمر تنسيقي للمعارضة السورية يوم الجمعة المقبل، تمهيدا للقاء الشامل الذي ينعقد برعاية الجامعة العربية في مقر الأمانة العامة يوم الجمعة بعد المقبل، الموافق 16 من الشهر الحالي.

ويراهن العربي وبعض الأطراف السورية المعارضة على خطة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص إلى سوريا، كوفي أنان، وجهود الجامعة العربية لحل الأزمة السورية. وقال العربي قبيل سفره للصين، إن المطلوب من سوريا تنفيذ تعهداتها التي أقرت في خطة أنان التي تستند إلى المبادرة العربية. وأضاف «ربما يكون العنف من الجانب المضاد، ولذا تحدثنا عن وقف العنف من أي مصدر كان». وقال العربي إن «وقف العنف فقط لا يمكن أن يحل الأزمة وإنما لا بد من حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري».

وردا على سؤال عن احتمالات فشل مهمة أنان أوضح العربي بالقول: «لا يمكن أن نقول ماذا تفعل لو فشل الحل لأن الحياة السياسية والعامة عندما تدخل في أمر مهم وقبل أن نقترب من الفشل، يمكن الحكم على التجربة، ومن ثم التقييم، خاصة بعد انتشار كل المراقبين العسكريين وبالإمكانيات والمعدات المطلوبة».

وتابع قائلا «أرجو أن تتحسن الأوضاع على الأرض». وحول مطالب المعارضة بزيادة المراقبين إلى ثلاثة آلاف قال العربي إن «صاحب القرار هو مجلس الأمن». وأضاف أن انتشار المراقبين العسكريين لن يحل الأزمة أيضا، وإنما عملهم ينصب على مراقبة وقف إطلاق النار وتسجيل تقرير يرفع إلى مجلس الأمن، ومع ذلك نتوقع أن يخف العنف لأن وجود المراقبين العرب في السابق كان له أداء إيجابي في وقف حدة العنف أو كان يحدث بوتيرة أقل».

وكان العربي التقى وفدا من هيئة التنسيق الوطنية للثورة السورية ضم كلا من صالح مسلم نائب المنسق العام بالهيئة، ورجاء الناصر ومحمد حجازي وعدد من أعضاء الهيئة. وجرى بحث تطورات على الساحة السورية والترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر المعارضة السورية الذي من المقرر أن تستضيفه الجامعة العربية يوم 16 من الشهر الحالي تنفيذا لقرار المجلس الوزاري العربي الأخير.

وقال مسلم في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء، إن مباحثات وفد الهيئة مع الدكتور العربي تركزت على ضرورة توحيد رؤى المعارضة خلال المؤتمر المرتقب، مضيفا: «إننا تبادلنا أيضا وجهات النظر حول تطورات الوضع السوري الراهن وما يتعلق بمستقبل سوريا»، مشيرا إلى أن الوفد أكد للأمين العام ضرورة توحيد جهود المعارضة من أجل الخروج بالنتائج المرجوة.

وحول المطالب التي يجب التركيز عليها خلال المؤتمر قال عضو الهيئة، رجاء الناصر، إنه من المهم للغاية أن تتسم الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة بالوضوح حول مستقبل سوريا وأن تسهم المعارضة في رسمها بشكل مشترك بعيدا عن الاستفراد أو الاستئصال أو الاستبعاد لأي طرف.

وشدد الناصر على ضرورة توافق المعارضة بشأن نهجها السياسي الذي قال إنه يجب أن يعتمد بشكل رئيسي على دعم ومساندة خطة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص إلى سوريا، كوفي أنان، وجهود الجامعة العربية باعتبارها الأساس لحل الأزمة السورية، لافتا إلى ضرورة إنجاحها وتحقيق نوع من التوحد بين المعارضة في ضوء برنامج سياسي وليس مجرد اتحاد شكلي أو موقف عام.

وأشار الناصر إلى وجود توافق بين رؤى وفد الهيئة والجامعة العربية، موضحا أن هناك رغبة حقيقية لإنجاح خطة أنان. وقال إنه لا يجوز الرهان على أي بديل آخر لأن البديل الوحيد المطروح حاليا هو هذه الخطة، وهي المدخل السياسي من أجل حل سياسي حقيقي وجدي للخروج من الأزمة، على الرغم مما تتعرض له هذه الخطة من محاولات إلغاء وتجاوز من قبل النظام «بشكل رئيسي» ومن قبل أطراف أخرى. وأضاف: «إننا سنواصل جهودنا ولدينا إصرار على إنجاح هذه الخطة».

مرور سنة على اعتقال أنس الشغري محرك الثورة في بانياس

النظام اتهمه بأنه «أمير سلفي يتزعم إمارة مدينة بانياس»

بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد ناشطون سوريون يناهضون نظام الرئيس بشار الأسد مطالبتهم بالإفراج عن زميلهم الشاب أنس الشغري، المعتقل في سجون النظام منذ نحو عام تقريبا.

ويعد الشغري (25 عاما) المحرك الرئيسي للمظاهرات المعارضة في مدينة بانياس الساحلية. وتشير صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على «فيس بوك» إلى «أن أنس اجتمع في 15 آذار (مارس) (تاريخ اندلاع الثورة السورية) مع شباب بلدته واتفقوا على ضرورة الخروج للمطالبة ببعض الإصلاحات والمطالب، مستغلين موجة التغيير التي تنتفض لأجلها الشعوب، منوها على أن خروج بلدة مثل بانياس سيكون له أثر كبير في اندلاع الثورة»، وتضيف الصفحة التي استذكرت الشاب البانياسي في ذكرى مرور عام على اعتقاله «أن الشغري استخدم علاقاته أفضل استخدام، مما ساعده على جمع عدد كبير من الناس، وقد استمر في ذلك طيلة فترة المظاهرات حتى تم اعتقاله».

ووفقا لناشطين معارضين فإن أنس الشغري «لم يقتصر دوره على قيادة المظاهرات في بانياس، حيث كان يعتلي المنابر ويلقي الكلمات المحفزة على الثورة، بل كان له الفضل في تهدئة الغضب الطائفي الذي ظهر بوضوح بين أبناء البلدة الواحدة بسبب ممارسات النظام التمييزية».

ويشير الناشطون إلى «أن سخط النظام وغضبه ازداد على أنس بعد الثاني من شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، حين تم الهجوم من قبل الشبيحة والأمن على مدينة بانياس، وقد كان أنس حينها من أكثر الناشطين على الصعيد الإعلامي وعلى اتصال دائم مع شبكة (الجزيرة) و(العربية) والـ(بي بي سي) والـ(فرانس 24) و(رويترز)، لفضح ارتكابات النظام وممارساته القمعية، إضافة إلى أنه أول من خرج إلى الإعلام باسمه الحقيقي وليس باسم مستعار».

«النقد الدولي» يتوقع انكماشا «ملحوظا» في الاقتصاد السوري هذه السنة

رغم «قلة المعلومات»

لندن: «الشرق الأوسط»

توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ عام 2012 بسبب العنف المستمر منذ 14 شهرا والعقوبات. وجاء هذا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس الصندوق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج وآسيا الوسطى، مسعود أحمد: «نتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي (لسوريا) هذه السنة»، مضيفا أن الانخفاض المتوقع سيكون «ملحوظا». وعزا أحمد التراجع المتوقع في الاقتصاد خصوصا إلى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري. وقال في هذا السياق: «لدينا معلومات قليلة». وأضاف أن «العنف والنزاع أثرا على النشاط الاقتصادي إضافة إلى العقوبات»، خصوصا النشاط التجاري وتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.

ولا يقدم الصندوق أرقاما محددة عن الاقتصاد السوري بسبب النقص في المعلومات في خضم الحالة السياسية المضطربة. وفرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر (أيلول) حظرا على واردات الخام السوري، وهو تدبير ذو تأثير كبير على دمشق التي كانت تذهب 95% من صادراتها النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينما كانت هذه الصادرات نحو أوروبا تدر ثلث عائداتها النقدية. وفرضت سويسرا أيضا حظرا على استيراد وشراء ونقل البترول والمواد البترولية السورية.

ولم يعطِ أحمد أي إحصاءات حول الاقتصاد السوري في 2011، إلا أنه أشار إلى أن البلد شهد على الأرجح «جمودا اقتصاديا»، إذ إن العقوبات ضد دمشق فرضت في الجزء الأخير من السنة. وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي السوري نما بنسبة 3,4% في 2010 وبنسبة 5,9% في 2009.

الاقتصاد السوري يتجه إلى الانهيار إثر الهبوط الشديد في الودائع والقروض

خبير اقتصادي: دخل في دوامة من التراجع والهبوط قد تستمر لفترة طويلة

دبي: دونا أبو نصر وتامارا وليد*

يتداعى الاقتصاد السوري من حول الرئيس بشار الأسد، حيث انخفضت الودائع بمعدل 35 في المائة عام 2011 في «بنك سوريا والمهجر» و«بنك عوده سوريا» و«بنك بيمو السعودي الفرنسي»، طبقا للتقارير الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية في شهر أبريل (نيسان). تشير التقارير الصادرة عن المصارف الثلاثة هبوط معدل الإقراض بنسبة 22 في المائة في العام الماضي، بينما تؤكد «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» احتمال انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف سوريا المركزي إلى 10 مليارات دولار في العام الراهن، وهو نصف الرقم القياسي الذي وصلت إليه في عام 2010.

تتزايد آثار الثورة السورية، التي دخلت شهرها الرابع عشر وأدت إلى مقتل أكثر من 9.000 شخص، على الاقتصاد ومجتمع رجال الأعمال، الذي يتكون معظمه من السنة الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب السوري. وقد يتزايد دعم رجال الأعمال للأسد، الذي ينتمي للطائفة العلوية التي تعد أقلية في المجتمع السوري، بسبب التدهور الذي يشهده الاقتصاد السوري.

وفي مقابلة أجريت معها عبر الهاتف، أكدت عائشة سابافالا، خبيرة اقتصادية في «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» في سوريا، أنه في حال «عدم تمكن الحكومة من التوصل إلى سياسة مناسبة لوقف التدهور الاقتصادي، فقد يدرك رجال الأعمال السوريين في مرحلة معينة أن دعمهم لبشار الأسد نفسه يعد أمرا باهظ التكلفة».

انخفضت قيمة الليرة السورية بشدة، حيث وصل سعر الدولار إلى 68 ليرة تقريبا، مقارنة بـ47 ليرة قبل اندلاع الثورة في شهر مارس (آذار) 2011، طبقا للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني لمصرف سوريا المركزي، بينما تقوم شركات الصرافة غير الرسمية على الجانب اللبناني من الحدود مع سوريا ببيع الدولار بـ72 ليرة سورية تقريبا.

تشير تقديرات «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» إلى احتمال تعرض الاقتصاد السوري للانكماش بمعدل 5.9 في المائة في 2012، مقارنة بمعدل انكماش بلغ 3.4 في المائة في 2011، على خلفية الاضطرابات، بينما قد يرتفع معدل التضخم ليصل إلى 14.7 في المائة في 2012، مقارنة بـ4.8 في المائة في 2011.

صرح وزير النفط السوري، سفيان علاو، للوكالة العربية السورية للأنباء، يوم الاثنين، بأن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد النفط السوري الخام في العام الماضي قد أدى إلى تراجع أحد أهم صادرات البلاد، وهو الأمر الذي أدى إلى خسارة سوريا لعائدات بقيمة 3 مليارات دولار. تقوم وسائل الإعلام الحكومية ببث تقارير بصورة منتظمة حول الهجمات «الإرهابية» التي تتعرض لها خطوط أنابيب النفط في البلاد، والتي كان آخرها الهجوم الذي وقع في محافظة دير الزور في الأسبوع الحالي.

ووصل إنتاج النفط في سوريا إلى 380.000 برميل يوميا، منها 150.000 برميل كان يتم تصديرها، قبل العقوبات التي تم فرضها على القطاع.

يقول جارمو كوتيلين، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أكبر المصارف السعودية من حيث الأصول: «دخل الاقتصاد السوري في دوامة من التراجع والهبوط قد تستمر لفترة طويلة. وفي حال استمرار تلك الدوامة، سوف يضطر الجميع، بما فيهم الحكومة والأفراد، إلى اللجوء لطرق أكثر بساطة لممارسة الأعمال، وهو السيناريو الذي لا يعد مثاليا».

ولم تقم سوريا ببيع أي سندات منذ شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، طبقا للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني لمصرف سوريا المركزي.

ويقول عبد الحافظ عطاسي، يبلغ من العمر 31 عاما ويعيش في دمشق ويمتلك شركة لتوزيع الأغذية، إن شركته تكاد تنهار تقريبا. يضيف عطاسي، عبر مكالمة هاتفية أجريت معه من العاصمة السورية دمشق يوم الأحد: «الوضع شديد السوء، حيث يصعب الحصول على أي شكل من أشكال التمويل. ونظرا لأن كافة بطاقات الائتمان في سوريا بالدولار الأميركي، يجد الناس صعوبة في سداد ديون بطاقات الائتمان في الوقت الراهن بعدما فقدت العملة السورية 30 في المائة من قيمتها».

كما قامت المصارف في لبنان، بإيقاف كافة المعاملات مع المصارف السورية، امتثالا للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة، طبقا لغيث منصور، رئيس أسواق رأس المال في مصرف «الاعتماد اللبناني».

ويقول منصور: «على الرغم من قوة العلاقات مع النظام السوري، لا يستطيع لبنان، من الناحية السياسية، تحمل تبعات مخالفة أي من قرارات مجلس الأمن».

تقول سابافالا: «تم تعليق معظم قروض التجزئة أو عمليات الإقراض، لن يستطيع السوريون تسديد ديونهم لهذه المصارف، لأن المبالغ التي يدينون بها للمصارف في الوقت الحالي ستكون أعلى بكثير من المبالغ التي كانوا يدينون بها عندما حصلوا على هذه القروض لأول مرة، نظرا لانخفاض قيمة العملة السورية، الأمر الذي يعني أن تلك المصارف على وشك المعاناة من معدل مرتفع للغاية من القروض غير العاملة».

وفي إحدى المقابلات التي أجريت معه، قال سلمان شيخ، مدير مركز بروكنجز الدوحة، إن تضييق الائتمان وتباطؤ الاقتصاد لهما «تأثير نفسي كبير على هؤلاء الأشخاص الذين لم يتخذوا قرارا بعد، مثل مجتمع رجال الأعمال، الذين لا يزالون يساندون النظام».

يضيف شيخ: «هل يواجه القطاع المصرفي خطر الانهيار؟ أعتقد أن هذا الأمر وارد، حيث يستخدم الأسد كل الأموال التي يستطيع تكديسها في هذه الحرب، ويستنزف موارد بعض القطاعات الأخرى مثل قطاعي التعليم والمالية. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

الخارجية الأميركية تطلب درس عرض اللجوء على الأسد

في المراسلات الواردة إلى البريد الإلكتروني لرئيس «المجلس الوطني السوري»، ثمة رسالة بعث بها المسؤول السياسي في مكتب المبعوث الخاص للسلام في وزارة الخارجية الأميركية، مات إيروين، عقب لقاءات أجراها الأخير مع معارضين سوريين وأعضاء في المجلس، في كانون الأول 2011. وفي الرسالة الأخيرة، الصادرة يوم 13 كانون الأول 2011، يقول إيروين، إنه بناءً على اللقاء الذي جمع المعارضين السوريين مع وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، «وبما أنكم تجهزون للمشاورات مع الجامعة العربية»، فإنه يرسل لمتلقي رسالته وثيقة «غير صادرة عن الحكومة الأميركية، بل أعدها أشخاص نثق بهم، ويتابعون الملف السوري عن كثب».

وفي الوثيقة التي بعث بها الموظف في الخارجية الأميركية، عرض للصعوبات التي قد تواجه منح الرئيس السوري بشار الأسد لجوءاً آمناً، ومنها:

ــ التهديد بالمحاكم الدولية، فالأسد قد يخشى التعرض لملاحقات قضائية جنائية في عدد من الأطر مثل المحاكم الدولية، والمقاضاة الجنائية الداخلية في سوريا في ظل حكومة جديدة، أو ملاحقات جنائية في بلد آخر.

لذا، على الدولة التي تعرض اللجوء على الأسد أن تراعي اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها القانونية. وعلى هذا الأساس، يمكن الدولةَ المضيفةَ أن تعد الأسد بألا تحيله إلى المحكمة، كما يمكن الاتفاق مع الأمم المتحدة وأخذ تعهّد من مجلس الأمن بألا يحال الأسد إلى المحكمة الدولية. أما إذا طلبت المحكمة الدولية محاكمة الأسد من تلقاء نفسها، فهل يمكن التوصل الى اتفاق يضمن ألا تفعل المحكمة ذلك؟ وإلى جانب اعتبارات المحكمة الدولية، يجب التنبّه الى اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية والمتعددة الأطراف، لذا يجب معرفة ما هي الاتفاقات التي تربط سوريا بالدول الأخرى.

المجموعة الثانية من الصعوبات التي أوردتها رسالة الخارجية الأميركية أدرجت تحت عنوان طرق المحاسبة في سوريا، وهي ركزت على أرجحية المحاسبة على تهم جنائية وتهم فساد وسرقة في الفترة الانتقالية، إضافة إلى التشديد على أن المحاكمة الغيابية ستبهّت عملية المحاسبة.

وتشرح الوثيقة أن أي دولة غربية يكشف أنها ساهمت في تسهيل عملية لجوء الأسد، عليها أن تواجه مساءلة داخلية لتفضيلها الوسيلة السياسية على الخضوع لحكم القانون.

وأخيراً، تشير الوثيقة الى المشاكل السياسية التي ستتعرض لها الحكومة في المرحلة ما بعد الانتقالية، مثل صعوبة فصل الممتلكات الخاصة عن ممتلكات الدولة و«كيفية إقناع الرأي العام بالاضطرار إلى التضحية بأموال الخزينة من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق الديموقراطية والحكم الذاتي. لذا، على أي حكومة مقبلة أن تواجه ردة فعل الشارع».

مود: وجود المراقبين الدوليّين «يهدّئ» الوضع

أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، أمس، أن لبعثته «تاثيراً مهدئاً» للوضع الميداني، إلا أنه أقرّ بأن وقف إطلاق النار «هشّ» وليس قوياً، مشيراً إلى أن عدد المراقبين وصل إلى 59 مراقباً

رفض رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، الجنرال روبرت مود، في تصريح الى شبكة تلفزيون «سكاي نيوز» البريطانية من دمشق، في أول مقابلة تلفزيونية له، الانتقادات بأن بعثة المراقبة الدولية في سوريا تعمل ببطء. وقال الجنرال النروجي إن عدد المراقبين المنتشرين على الأرض في سوريا سيتضاعف خلال الأيام المقبلة. وأضاف «هذا ليس أمراً سهلاً، ونحن نرى من خلال الأعمال والانفجارات وإطلاق النار أن وقف إطلاق النار هش فعلاً، وليس قوياً».

وتابع مود «لكن ما نراه أيضاً على الأرض هو أنه في المناطق التي يوجد فيها مراقبونا، يكون لوجودهم تأثير مهدئ، كما أننا نرى أن العاملين على الأرض يأخذون النصائح من مراقبينا». وقال إنه بانتهاء يوم الأربعاء، سيرتفع عدد فريق المراقبين في دمشق من 52 إلى 59 مراقباً، مؤكداً أنه يهدف الى مضاعفة هذا العدد خلال الأيام المقبلة مع وصول المزيد من الطائرات التي تحمل الجنود والعربات والمعدات. وأكد «أنا أتفهم تماماً المخاوف حول سرعة انتشار المراقبين». وأضاف «أعداد الناس والمعدات الموجودة حالياً على الأرض هي تماماً كما نريد أن نراها، ولذلك فإن تسريع الوتيرة ومضاعفة العدد والانتشار خلال الأيام القليلة المقبلة هو ما يناسبنا تماماً». وتابع «من وجهة نظر الدول الأعضاء والأمانة (الأمم المتحدة) في نيويورك، هذه في الحقيقة جهود مثيرة للإعجاب لنشر أشخاص على الأرض».

وقال مود إنه يوجد حالياً 31 مراقباً عسكرياً منتشرين، ولكن حتى عندما يرتفع العدد الى 300 مراقب «لن نتمكن من أن نكون في جميع الأماكن في سوريا في الوقت نفسه». وأضاف «حتى ينجح هذا، فإنه يتطلب الجهود المشتركة للشعب السوري والحكومة السورية والمعارضة وعواصم العالم». وأشار الى أن «النجاح هو أن نرى وقفاً للعنف المسلح في جميع أشكاله. وبعد ذلك أن نرى الجوانب الأخرى من خطة (مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة) كوفي أنان السداسية تتقدم حتى يتم تعزيز العملية السياسية».

وأنحت روسيا أمس باللوم على «إرهابيين» في الهجمات الأخيرة في سوريا، واتهمت معارضين بشن حملة منظمة لتقويض خطة السلام التي أعدها كوفي أنان. وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام، إيرفيه لادسوس، قد قال إن المنظمة تتطلع الى نشر 300 مراقب في سوريا بحلول نهاية أيار، واتهم السلطات السورية برفض منح تأشيرات لعدد من المراقبين الدوليين.

من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، في تصريح إلى صحيفة «الوطن»، «وجود أي سياسة تمييزية سورية تجاه جنسية المراقبين». وأضاف «إن نص الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق مع بعثة المراقبين يتضمن بشكل واضح وصريح موافقة الطرفين على جنسية المراقبين»، لافتاً إلى أن «أكثر من 124 جنسية مرحب بها في دمشق».

من جهتها، اتهمت منظمة «هيومن رايتش ووتش» السلطات السورية بارتكاب «جرائم حرب» في محافظة إدلب، متحدثة عن قتلها 95 شخصاً وإحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. وتشير كتابات لجنود على الجدران في البلدات المتضررة الى أن العملية قادتها الفرقة 76 مدرعة، بحسب التقرير الذي لم تعلق عليه الحكومة السورية.

وأفاد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في دمشق، خالد المصري، بأن «فيليب لارازيني، نائب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري اموس، التقى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للتنسيق مع الحكومة لتقويم الاحتياجات الإنسانية والمباشرة بتوزيعها».

وفي التداعيات الاقتصادية للأزمة، توقع رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى مسعود أحمد انكماش إجمالي الناتج المحلي لسوريا هذه السنة بشكل ملحوظ. وعزا احمد التراجع المتوقع في الاقتصاد الى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري خصوصاً.

وفي السياق، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس أنها ستلاحق أجانب يساعدون سوريا على التهرب من العقوبات الأميركية وتمنعهم من الوصول الى الجهاز المصرفي الأميركي. وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة، طلب عدم نشر اسمه، «إن الخزانة سيكون لديها قدرة أكثر مهارة وذكاء على ملاحقة الأفراد الذين قد يتحايلون على عقوباتنا». وسيكون لدى الوزارة القدرة على استهداف أجانب تجد صعوبة الآن في محاكمتهم لأنهم موجودون خارج الولايات المتحدة.

وفي خطوة سياسية شكلية، وقّع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، ريك سكوت، قانوناً يمنع الإدارات المحلية من التعامل مع شركات لها علاقات تجارية مع سوريا وكوبا، وأقر الحاكم من أصل كوبي بأن هذا القانون لا يمكن أن يسري من دون موافقة الإدارة المركزية في واشنطن.

(ا ف ب، يو بي آي، رويترز)

الأسد يصدر عفواً عاماً يشمل خدمة العلم والعقوبات العسكريّة

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، مرسوماً تشريعياً منح بموجبه عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2/5/2012 والمنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية. وتستهدف هذه الخطوة تشجيع العناصر المنشقين عن الجيش على تسليم أنفسهم، من دون أن تكون العقوبات التي تطاولهم تصل الى الإعدام أو السجن المؤبد. وبالتزامن مع التعديل القانوني، أعلنت وكالة «سانا» أن 168 مواطناً ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة، ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، سلموا أنفسهم مع أسلحتهم إلى الجهات المختصة في حمص وإدلب وريف دمشق. وتمت تسوية أوضاع المواطنين بعد تعهدهم بعدم العودة إلى حمل السلاح أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، بحسب «سانا».

في المقابل، طالب المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على السلطات السورية الكف عن «تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج»، داعياً المراقبين الدوليين الى «زيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة». وتحدث البيان عن وجود أكثر من «20 ألف معتقل ومفقود وأسير، بينهم مئات النساء والأطفال وفق أكثر الإحصائيات جدية وتحفظاً».

ميدانياً، شهدت مناطق عدة في سوريا تصاعداً في أعمال العنف أمس، وأسفرت الاشتباكات في ريف حلب ودمشق عن مقتل 21 من القوات النظامية ومسلحين. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل «15 من قوات الأمن السورية، بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من عناصر الأمن، وذلك إثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي في ريف حلب».

في المقابل، لم تشر وكالة «سانا» الى هذا الحادث، لكنها أشارت الى أن مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت مساعداً من قوات حفظ النظام في مدينة بصرى الشام بريف درعا. كما أعلنت مقتل مساعد أول وإصابة 15 آخرين من عناصر قوات حفظ النظام بنيران مجموعة إرهابية مسلحة في الشحيل في ريف دير الزور.

وفي تقرير بعنوان «المجموعات الإرهابية تصعد اعتداءاتها على المواطنين وقوات حفظ النظام»، أفادت وكالة سانا عن مقتل عنصر من قوات حفظ النظام وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بين بلدتي طيبة الإمام واللطامنة. كما قتل عنصر من قوات حفظ النظام وموظف مدني، وأصيب ستة عناصر آخرين جراء إطلاق مجموعة إرهابية مسلحة النار في بلدة التوينة بالغاب. كذلك أعلنت «سانا» أن مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت المرشح عبد الحميد حسني الطه من قائمة الوحدة الوطنية في درعا. كما قتل شرطي في ساحة بصرى بالمدينة. وفي حلب اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة المخبري مازن حسن علي.

في المقابل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان «استشهاد مواطنين برصاص القوات النظامية السورية عندما كانا في حافلة صغيرة بمدينة داريا (ريف دمشق) التي شهدت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أصيب خلالها خمسة من قوات الأمن السورية بجراح». كذلك دارت اشتباكات عنيفة في مدينة حرستا ليلاً، واستمرت حتى الفجر بين القوات النظامية من جهة، وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من المجموعات المسلحة من جهة أخرى أسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين، بحسب المرصد. ونفذت قوات الأمن السورية حملة مداهمات واعتقالات في حرستا والزبداني، وانتشاراً أمنياً وعسكرياً في بلدتي سقبا وكفربطنا.

وتشهد مناطق ريف دمشق عمليات مستمرة للقوات النظامية، ولا سيما في مدينتي دوما وحرستا. وفي محافظة دير الزور، أفاد المرصد عن تعرض قرية الدحلة لقصف القوات النظامية، فيما تعرضت مدينة القورية لحملة اعتقال ومداهمات وحرق لمنازل بعض النشطاء. وفي درعا، قتل مواطن بنيران القوات النظامية في منطقة اللجاة، فيما سمع صوت إطلاق رصاص كثيف في داعل.

(سانا، يو بي آي، ا ف ب، رويترز)

“لجان التنسيق” تحصي 800 قتيل منذ موافقة دمشق على خطة أنان

“هيومن رايتس”: قوات الأسد ارتكبت جرائم حرب

                                            لم يتوقف رصاص قوات بشار الأسد عن حصد المزيد من الشهداء الذين تجاوزوا منذ إعلان سلطات دمشق الموافقة على وقف إطلاق النار قبيل منتصف الشهر المنصرم، 800 شهيد حسب إحصاء “لجان التنسيق المحلية في سوريا”، واتهمت منظمة “هيومن رايتش ووتش” نظام الأسد بارتكاب “جرائم حرب” أثناء تفاوضه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي انان على وقف القتال.

وقالت متحدثة باسم “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأسد قتلت 95 شخصاً وأحرقت ودمرت مئات المنازل في عملية عسكرية في إدلب بين 22 آذار (مارس) و6 نيسان (أبريل) الماضيين “بينما كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي انان يتفاوض مع الحكومة السورية على وقف القتال”.

وذكرت “رايتس ووتش” في تقريرها الذي حمل عنوان “أحرقوا قلبي: جرائم حرب في شمال ادلب اثناء مفاوضات خطة السلام”، أنها ارتكزت على “بحوث ميدانية في بلدات تفتناز وسراقب وسمرين وكللي وحزانو”. وجاء في التقرير “بينما كان الديبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة انان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات ادلب واحدة تلو الأخرى”.

وقالت نائبة مدير قسم البرامج وقسم الطوارئ في المنظمة آنا نيستات في التقرير “اينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس عن أقاربهم القتلى، وكأن القوات الحكومية السورية كانت تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار في إلحاق الاذى بالناس”.

واتهم التقرير القوات السورية النظامية “بإحراق وتدمير عدد كبير من المنازل والمتاجر والسيارات وممتلكات اخرى”، مشيرة الى انه “في اغلب الحالات بدت عمليات الحرق والتدمير متعمدة. وكانت اغلب المنازل المحروقة لا تحمل أي اضرار خارجية وهو ما يدحض فرضية تعرضها للقصف ثم اشتعال النيران فيها”. وتابع التقرير “كانت العديد من المنازل التي شملها التدمير مدمرة بشكل كامل، خلافا للمنازل التي بدا انها تعرضت لقصف بقذائف مدفعية والتي بدت مدمرة بشكل جزئي فقط”.

وأشار التقرير ايضا الى قيام قوات الامن “باعتقال عشرات الاشخاص بشكل تعسفي”، مضيفا انه “ما زال قرابة ثلثي المعتقلين رهن الاحتجاز إلى الآن رغم الوعود التي قدمتها حكومة الرئيس (السوري) بشار الأسد باطلاق المعتقلين السياسيين”.

كما تحدث التقرير عن اعدامات ميدانية طالت عشرات الاشخاص وقتل للمدنيين وتخريب للممتلكات، واصفا هذه الارتكابات بأنها “جرائم حرب”.

وبحسب تقرير المنظمة فإن “مقاتلي المعارضة كانوا في جميع البلدات قبل الهجمات، وحاولوا في بعض الحالات منع الجيش من دخول البلدات”، لكنهم انسحبوا “في أغلب الأحيان بشكل سريع عندما أدركوا أن الجيش يفوقهم عددا، وأنه لم تكن لديهم السبل اللازمة للتصدي للدبابات والمدفعية”.

وقال البيان “قام مقاتلو المعارضة في بلدات أخرى بمغادرة أماكنهم دون مقاومة”.

ديبلوماسياً، بحث وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وكوفي أنان الوضع في سوريا هاتفياً.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن مصادر ديبلوماسية أن أنان اتصل بداود أوغلو أمس وزوّده بمعلومات بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة في سوريا. وأبلغ الوزير التركي أنان خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت 15 دقيقة بوجهات نظر تركيا بشأن الوضع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية ونائب رئيسها بولنت ارينك أمس، إن التطورات في سوريا ليست إيجابية بعد، مضيفا أن “سفك الدماء لا يزال متواصلاً”.

وصرح رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود امس ان لبعثته “تأثيرا مهدئاً” للوضع الميداني، الا انه اقر ان وقف اطلاق النار “هش” وليس قويا.

ورفض رئيس البعثة في تصريح لشبكة تلفزيون “سكاي نيوز” البريطانية في اول مقابلة تلفزيونية له من دمشق، الانتقادات بأن بعثة المراقبة الدولية في سوريا تعمل ببطء. وقال الجنرال النروجي ان عدد المراقبين المنتشرين على الارض في سوريا سيتضاعف خلال الايام المقبلة. وأضاف “هذا ليس امرا سهلا ونحن نرى من خلال الاعمال والانفجارات واطلاق النار، ان وقف اطلاق النار هش فعلا، وليس قويا”.

وتابع مود (53 عاما) “ولكن ما نراه ايضا على الارض هو انه في المناطق التي فيها مراقبونا، يكون (لوجودهم) تأثير مهدئ، كما اننا نرى ان العاملين على الارض يأخذون النصائح من مراقبينا”.

ولفت الجنرال مود الى انه بانتهاء يوم امس سيكون عدد فريق المراقبين في دمشق ارتفع من 52 الى 59 مراقبا، مؤكدا انه يهدف الى مضاعفة هذا العدد خلال الايام المقبلة مع وصول المزيد من الطائرات التي تحمل الجنود والعربات والمعدات.

وقال “انا اتفهم تماما المخاوف حول سرعة انتشار المراقبين”. واضاف “اعداد الناس والمعدات الموجودة حاليا على الارض هي تماما كما نريد ان نراها، ولذلك فان تسريع الوتيرة ومضاعفة العدد والانتشار خلال الايام القليلة المقبلة، هو ما يناسبنا تماما”.

واضاف “من وجهة نظر الدول الاعضاء وامانة (الامم المتحدة) في نيويورك، هذه في الحقيقة جهود مثيرة للاعجاب لنشر اشخاص على الارض”. وقال انه يوجد حاليا 31 مراقبا عسكريا منتشرين، ولكن وحتى عندما يرتفع العدد الى 300 مراقب “لن نتمكن من ان نوجد في جميع الاماكن في سوريا في نفس الوقت”. واضاف “حتى ينجح هذا، فانه يتطلب الجهود المشتركة للشعب السوري والحكومة السورية والمعارضة وعواصم العالم”. واشار الى ان “النجاح هو ان نرى وقفا للعنف المسلح في جميع اشكاله. وبعد ذلك ان نرى الجوانب الاخرى من خطة كوفي انان السداسية تتقدم حتى يتم تعزيز العملية السياسية”.

وفي القاهرة، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي امس عن أسفه لاستمرار العنف فى سوريا رغم وصول طلائع المراقبين الدوليين.

وطالب العربي في تصريحات أدلى بها للصحافيين قبيل توجهه اليوم إلى الصين في زيارة تعد الأولى له، الحكومة السورية بضرورة أن تنفذ تعهداتها للجامعة العربية التى تعهدت بها منذ نوفمبر الماضى بوقف العنف وكذلك تعهداتها تجاه الالتزام بخطة المبعوث المشترك كوفي أنان تنفيذا لقراري مجلس الأمن (2042 و2043).

وقال “إن المطلوب من المراقبين الدوليين الذين يبلغ عددهم 300 مراقب هو التحقق والإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، وإذا كان هناك عنف مستمر بعد وصول المراقبين فإنهم سيبلغون مجلس الأمن بالطرف الذى يخترق قرار وقف إطلاق النار”، مؤكدا “أهمية عمل هؤلاء المراقبين في الحد من العنف الموجود حاليا في سوريا”، ومستشهدا بتجربة 162 مراقباً عربياً “أسهم وجودهم في تخفيف حدة العنف بشكل كبير”.

ودعا العربي مجلس الأمن إلى زيادة عدد المراقبين، قائلا “إن الحاجة لزيادة العدد ستظهر جلياً بعد عملهم الفعلي على الأرض السورية”، متوقعاً أن يكون الموقف على الأرض “مختلفاً عندما يصل هؤلاء المراقبون”.

وشدد على أنه “لا يمكن حل الأزمة السورية دون وقف العنف ولا يمكن إطلاق عملية سياسية مع استمراره لأن حل هذه الأزمة سيكون سياسياً من خلال جلوس الحكومة السورية والمعارضة الى مائدة مفاوضات.. ولهذا فإن الجامعة العربية تحضر لمؤتمر موسع للمعارضة في مقر الأمانة العامة يوم 16 أيار (مايو) الجاري”.

ووثقت “لجان التنسيق المحلية في سوريا” منذ موافقة النظام على مبادرة انان أسماء 800 شهيد بينهم 31 سيدة، 50 طفلاً (منهم 19 من الاناث و31 من الذكور). وقالت ان هذه الحصيلة تأتي في سياق نحو 2400 خرق لوقف إطلاق النار من قبل قوات جيش النظام والأمن والشبيحة.

وقالت “لجان التنسيق المحلية” إنها “وإذ تحمل النظام المسؤولية الأولى عن استمرار القتل، فإنها تطالب المجتمع الدولي وبعثة المراقبين بجهود أكبر وضغوطات أكثر فاعلية على النظام من أجل وقف القتل، كما تطالب بالكف عن المساواة بين الجلاد والضحية والتحدث عن أطراف في نزاع.. بل ما يجب الحديث عنه هو نظام يقتل شعبه الذي يطالب بالحرية والعدالة والديموقراطية”.

وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن ارتفاع عدد شهداء سوريا إلى اثنين وعشرين شهيداً بينهم سيدة وجنود منشقون وشهيد تحت التعذيب، ثمانية شهداء من حلب، اربعة شهداء في حمص، اربعة شهداء في ريف دمشق “داريا – الكسوة”، شهيدان في دير الزور، شهيدان في حماة وشهيد في كل من درعا والقامشلي.

ميدانياً، مني الجيش السوري أمس بأكبر خسائر له منذ وقف اطلاق النار حيث قتل مسلحون 20 جندياً، منهم خمسة عشر عنصرا من قوات النظام في كمين مسلح بريف حلب أمس.

وقال مصدر محلي في مدينة حلب ان “مسلحين قتلوا 15 من قوات حفظ النظام بينهم ضابطان هما العقيد تيسير كردي رئيس قسم المداهمة في الأمن العسكري بحلب والعقيد محمد الحسن رئيس قسم الأمن العسكري في مدينة منبج و13 عنصرا أمنيا في كمين مسلح بقرية الراعي شرق مدينة حلب” أمس.

وقال المصدر “ان قوات حفظ النظام اشتبكت مع مجموعة مسلحة في مزرعة قرب قرية الراعي على طريق حلب عين العرب، ولدى طلب قوات الامن المؤازرة توجه الضباط ومعهم عدد من العناصر ولدى وصولهم الى قرية الراعي تعرضوا لكمين”.

وقال مصدر تابع للنظام في محافظة درعا جنوب سوريا ان “إرهابيين اطلقوا النار على المساعد أول كمال محمد الزعبي من قوات حفظ النظام وابنه أمام منزله في بلدة علمى بدرعا ما أدى إلى استشهاده على الفور واصابة إبنه بجروح خطيرة، كما اقدم مسلحون على اغتيال مساعد أول من قوات حفظ النظام في بلدة محجة بريف درعا”.

(ا ف ب، يو بي أي، ا ش ا)

قتلى وجرحى واعتقالات باقتحام جامعة حلب

                                            اقتحمت قوات الأمن السورية وعناصر ممن يوصفون بالشبيحة المدينة الجامعية في حلب وسط إطلاق نار بالرشاشات الخفيفة والثقيلة. في الأثناء أفادت لجان التنسيق المحلية بأن عدد قتلى الأربعاء ارتفع إلى 28. تزامن ذلك مع اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش لقوات النظام السوري بارتكاب جرائم حرب في محافظة إدلب.

ووفق شبكة شام الإخبارية قتل شخصان أثناء عملية الاقتحام، وأصيب عشرة آخرون بجروح اثنان منهم في حالة الخطر.

وجرت عملية الاقتحام عقب مظاهرة حاشدة للطلاب طالبت بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وقد اعتقلت قوات الأمن خمسين طالبا، في حين لاذ آخرون بالفرار خارج أسوار المدينة الجامعية.

وفي غضون ذلك، أفادت مواقع الثورة السورية على الإنترنت بأن الناشط إسماعيل علي الشيخ حيدر نجل رئيس الحزب القومي السوري المؤيد للنظام السوري ورفيقه فادي عطاونة قتلا في كمين نصبته لهما قوات الأمن على طريق حمص مصياف أمس.

وبث ناشطون صورا لشاب ملثم شارك في مظاهرات سابقة للمطالبة بإسقاط النظام قالوا إنه الشاب إسماعيل علي حيدر.

وبينما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن حيدر ورفيقه اغتيلا من قبل من سمتهم عناصر إرهابية مسلحة,  قال ناشطون إن طريق حمص مصياف لا يوجد فيها إلا حواجز الشبيحة والأمن واللجان الشعبية.

وفي هذه الأثناء، أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بأن عدد قتلى الأربعاء ارتفع إلى 28 أغلبهم في اشتباكات بين الجيش النظامي والمنشقين عنه.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الاشتباكات والعمليات العسكرية عن مقتل 22 جنديا نظاميا وثلاثة منشقين وثلاثة مدنيين في مناطق عدة من البلاد.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن الجيش النظامي قصف قرى سهل الغاب وجبل شحشبو في ريف حماة.

وبثت مواقع الثورة صوراً قالت إنها التقطت في حي التضامن بدمشق، تُظهر جندياً يطلق النار باتجاه متظاهرين، وصورا أخرى لمظاهرة نسائية خرجت في حي الملعب البلدي بمدينة حمص للمطالبة بإسقاط النظام، وصورا لمظاهرة خرجت في حي الميدان بمدينة دمشق تضامنا مع المدن التي تتعرض لهجمات من قوات النظام.

وفي جامعة درعا تظاهر عدد من الطلاب للمطالبة برحيل نظام الأسد وإطلاق سراح المعتقلين.

جرائم حرب

من ناحية أخرى، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات النظام السوري بارتكاب جرائم حرب في محافظة إدلب، وقالت إن هذه القوات أعدمت 95 مدنياً على الأقل وهدمت مئات المنازل خلال حملة استمرت أسبوعين أوائل أبريل/ نيسان الماضي.

وأضافت المنظمة، في تقرير أُعد بناء على تحقيق ميداني في بلدات تفتناز وسراقب وسرمين وكللي وحزانو في محافظة إدلب أواخر الشهر الماضي، أن قوات النظام أعدمت 35 مدنياً كانت تحتجزهم، وأن أغلب الإعدامات جرت خلال الهجوم على بلدة تفتناز.

وتابعت أن القوات الحكومية لم تميز بين المدنيين والمقاتلين، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، ولم توجه أي تحذير للسكان بشأن الهجمات.

وقالت الباحثة بالمنظمة الحقوقية آنا نيستات “كل مكان ذهبنا إليه شاهدنا منازل ومتاجر وسيارات محترقة ومدمرة، واستمعنا إلى أشخاص قُتل أقارب لهم.. يبدو الأمر كأن قوات الحكومة السورية استخدمت كل دقيقة قبل وقف إطلاق النار للتسبب في الأذى”.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى أن تتضمن بعثة المراقبة الأممية في سوريا ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان للقاء ضحايا الانتهاكات، وحثته على ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

مود: وقف إطلاق النار بسوريا هش

                                            روسيا تتهم المعارضة بالإرهاب

وصفت بعثة المراقبين الدوليين في سوريا وقف إطلاق النار بأنه “هش” رغم أن لوجودها في مناطق النزاع “تأثيرا مهدئا”. ومن جهتها اتهمت روسيا المعارضة السورية بشن حملة لتقويض خطة السلام التي أعدها المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان. أما المعارضة فطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار يلزم نظام الرئيس بشار الأسد بوقف “قتل السجناء”.

وقال رئيس بعثة المراقبين في سوريا الجنرال روبرت مود في تصريح صحفي من دمشق إن لبعثته “تأثيرا مهدئا” للوضع الميداني في البلاد، إلا أنه أقر بأن وقف إطلاق النار “هش”.

وقال “نرى من خلال الأعمال والانفجارات وإطلاق النار أن وقف إطلاق النار هش فعلا وليس قويا”، مضيفا “لكن ما نراه أيضا على الأرض هو أنه في المناطق التي يتواجد فيها مراقبونا، يكون لـ(وجودهم) تأثير مهدئ”. وأشار إلى أنه يتوقع أن يصل عدد المراقبين اليوم إلى 59، وأن تتمكن البعثة من نشر ضعف هذا العدد في الأيام القادمة.

ويفترض أن يصل عدد المراقبين في سوريا إلى 300 بحسب خطة أنان التي تنص على وقف العنف بإشراف أممي، وسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، والسماح بدخول المساعدات والتظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية.

جرائم ومسؤولية

وكان مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرفيه لادسو قد أعلن الثلاثاء أن انتهاكات وقف إطلاق النار حتى الآن “مصدرها الجانبان”، أي قوات النظام والمعارضة المسلحة.

ورفض المسؤول تحديد وتيرة هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن المراقبين المنتشرين في البلاد لاحظوا احتفاظ القوات النظامية بأسلحة ثقيلة مثل المدافع والآليات المدرعة “في غالبية الأماكن حيث هم موجودون”، وهو ما يتنافى مع خطة أنان.

واتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش اليوم السلطات السورية بارتكاب “جرائم حرب” في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، متحدثة عن قتل القوات الحكومية 95 شخصا وإحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف إطلاق النار.

سياسة الاعتقال

من جهة أخرى، طالب المجلس الوطني السوري المعارض الأربعاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على السلطات السورية الكف عن “تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج ويفرض عليه الإفراج عن المعتقلين منهم”، داعيا المراقبين الدوليين إلى “زيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة”.

وأدان البيان “انتهاك أبسط القيم الإنسانية” ومعاملة المعتقلين “بأبشع الصور وتعريضهم لتعذيب همجي يؤدي في الغالبية الساحقة من الحالات إلى إحداث أذى دائم نفسي وجسدي، بينما لا يخرج المئات منهم من السجون لأنهم يسقطون تحت التعذيب”.

وتحدث بيان المجلس الوطني عن وجود أكثر من “20 ألف معتقل ومفقود وأسير، بينهم مئات النساء والأطفال، وفق أكثر الإحصائيات جدية وتحفظا”.

قلق أميركي

من جهته، أعرب عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جوزيف ليبرمان اليوم الأربعاء عن قلقه من عدم تقديم ما يكفي لدعم المعارضة السورية، وقال إنه تفقّد النازحين السوريين في شمال لبنان.

وقال للصحفيين إثر اجتماعه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت “إنني قلق من عدم تقديم ما يكفي لدعم المعارضة السورية”.

وأكد ليبرمان -الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأميركي- أنه طلب من قطر والسعودية التي توقف فيهما قبل زيارة لبنان ضمن جولة تشمل أربع دول في الشرق الأوسط، أن “تساعدا الشعب في سوريا الذي يكافح من أجل حريته”.

في المقابل، أنحت روسيا اليوم باللوم على “إرهابيين” في الهجمات الأخيرة في سوريا، واتهمت معارضين بشن حملة منظمة لتقويض خطة السلام التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان في إشارة إلى التفجيرات بإدلب وهجوم على البنك المركزي السوري الاثنين الماضي، إن روسيا “تدين بشكل حاسم غارات الإرهابيين الجديدة”، وأضافت أن الهجمات “في جوهرها أطلقت حملة على نطاق واسع لزعزعة استقرار الوضع وتعطيل خطة أنان”.

وعرقلت روسيا والصين صدور قرارين في مجلس الأمن الدولي ينددان بالحملة التي قالت الأمم المتحدة إن القوات الحكومية قتلت فيها أكثر من تسعة آلاف شخص منذ بدء الثورة في مارس/آذار 2011.

قلق وانتخابات

وفي التطورات، أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني خلال لقائه وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي في عمان، عن “قلقه حيال تطورات الوضع” في سوريا، مشددا على “ضرورة وقف العنف والتوصل إلى حل سياسي للأزمة” وعلى دعم خطة أنان.

أما الحكومة السورية فتستعد لانتخابات متعددة الأحزاب يوم مايو/أيار الجاري في إطار ما تسميه دمشق إصلاحا سياسيا. من جهة أخرى وفي تنازل واضح لآلاف السوريين الذين تجنبوا أداء الخدمة العسكرية منذ بدء العنف، أعلن الأسد عفوا عن المتهربين من الخدمة العسكرية.

الأمن السوري يقتحم المدينة الجامعية في حلب

مظاهرة حاشدة في دمشق.. وسقوط 30 قتيلاً برصاص الأمن أمس الأربعاء

العربية.نت

أفادت الهيئة العامة للثورة باقتحام المدينة الجامعية أمس الأربعاء بعد وصول 10 حافلات محملة بأكثر من 300 عنصر أمني مدججين بالأسلحة، نقلا عن تقرير لقناة “العربية” اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات فيديو هروب طلاب جامعة حلب من السكن الجامعي بعد اقتحام الأمن لها.

ومن جهته، لفت اتحاد تنسيقيات الثورة إلى خروج مظاهرة حاشدة في الصالحية بدمشق، وتحديداً بين فرعي الأمن السياسي والأمن الداخلي.

وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى ارتفاع عدد القتلى في سوريا برصاص قوات النظام أمس الأربعاء إلى 30، سقط معظمهم في حلب، ومن بينهم سيدة وجنود منشقون.

كما أوردت الهيئة العامة للثورة السورية أن انفجارا عنيفا وقع في زملكا البلد في ريف دمشق. وتحدثت عن محاصرة حي مشاع الأربعين في حماة خلال جولة للمراقبين، وإمطار الرستن في حمص بعشرات من قذائف الهاون.

ولا يزال وقف إطلاق النار في سوريا هشا، غير أن وجود المراقبين ضروري للسيطرة على الوضع الميداني، وجاء هذا التصريح على لسان رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، الجنرال روبرت مود، وسط ترقب لوصول المزيد من المراقبين إلى البلاد.

وقال مود: “المسألة ليست سهلة، نحن نرى من خلال أعمال العنف والانفجارات واطلاق النار، أن وقف إطلاق النار هش فعلا، وليس قويا. ولكن ما نراه ايضا على الأرض هو ان لوجود مراقبين لنا في مناطق معينة تأثير مهدئ، كما اننا نرى ان العاملين على الارض يتقبلون نصائح من المراقبين”.

حسن عبد العظيم لـ آكي: لن نقبل بأية انتخابات في سورية ما لم يرحل النظام الحالي

روما (3 أيار/مايو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّد المنسق العام لهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية أن الهيئة ستقاطع الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الاثنين المقبل، وشدد على أن الهيئة لن تقبل ولن تعترف بأية انتخابات ما لم يرحل النظام السوري الحالي، وأشار إلى أن قوى المعارضة السورية الوطنية لا تقبل بأية انتخابات في ظل العنف والقتل والدماء التي تسيل في سورية، وأعرب عن قناعته بأن نسبة المشاركة في الاقتراع لن تزيد عن 2% بأحسن الأحوال

وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، “إن هيئة التنسيق التي تمثّل التيار الديمقراطي في سورية تقاطع الانتخابات البرلمانية في سورية منطلقة من أمرين، الأول أن هناك قناعة راسخة تتمثل في أنه لا يمكن أن تجري في ظل هذا النظام أي انتخابات ديمقراطية لأن كل الانتخابات التي مرت منذ عام 1973 حتى اليوم هي عبارة عن انتخابات شكلية، وليس لأصوات الناخبين ولا لأصوات الشعب السوري كله أي تأثير في تحقيق إرادة شعبية حقيقية لاختيار ممثلين حقيقيين، وبالتالي فإن أي انتخابات بظل النظام الحالي إنما هي محاولة لإنتاج نفس النظام مع بعض التجميل” وفق قوله

وتابع “الأمر الثاني هو أنه لا يمكن للمعارضة الوطنية الديمقراطية الحقيقية أن تقبل بدستور أو بانتخابات في ظل هذا العنف الذي يجري والدماء التي تسيل والجراح التي تنزف والتعذيب الذي يتعرض له الشعب، ناهيك عن وجود عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون، وبالتالي فإن مقاطعة الانتخابات تأتي من منطلقات مبدئية أنه لا يمكن أن أي حل سياسي بوجود الحل الأمني” حسب تأكيده

وحول الظروف التي تقام فيها هذه الانتخابات وتأثيرها عليها، قال عبد العظيم الذي يرأس هيئة تضم أحزاباً يسارية وقومية وناصرية ومستقلين “هذه الانتخابات ستكون شكلية، وهناك أكثر من سبعة محافظات لن تشارك أساساً في هذه الانتخابات، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات فيها، بينما يصرّ النظام على إجرائها لوضع المعارضة والشعب السوري أمام الأمر الواقع”، وتابع “يؤكّد النظام من جديد على أنه نظام شمولي استبدادي تسلطي يريد الاستمرار بنهجه القديم مع بعض التحسينات التي لا تُقنع أحداً، ولا يمكن لهيئة التنسيق الوطنية أن تقبل أو تعترف بأية انتخابات أو أي دستور ما لم يرحل هذا النظام، عبر مرحلة انتقالية يتم التفاوض فيها مع رموز من الدولة للانتقال من هذا الوضع إلى وضع جديد كلياً يوضع فيه دستور من قبل جمعية تأسيسية أو هيئة دستورية، كما يوضع فيه قانون انتخابات ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة فيها دوراً أساسياً، عند ذلك يستطيع الشعب أن يمارس حريته ويختار ممثليه لمجلس الشعب عبر التوافق مع الإرادة الشعبية” حسب قوله

وحول القوائم الانتخابية المشتركة التي شكّلها حزب البعث وأحزاب الجبهة المؤتلفة معه طوال عقود، وأسمتها قوائم (الوحدة الوطنية) قال المعارض المخضرم “لقد غيّر النظام اسم القوائم من (قوائم الجبهة الوطنية التقدمية) إلى اسم (قوائم الوحدة الوطنية)، وهذا دليل على انتهاج النظام نفس النهج ونفس الأسلوب وبنفس الأشخاص، ولكن تغيّر الشكل فقط، وهذا يدل على أن النظام مصرّ على نهجه وعلى إلغاء دور الشعب”، واستطرد “بعد التغيير الذي حصل في تونس وفي مصر لمسنا إقدام الشعبين التونسي والمصري على الوقوف بصفوف طويلة أمام صناديق الاقتراع، لأنه بعد زوال نظام الاستبداد بدأ المواطن يشعر أن لصوته قيمة ووزن وأهمية في اختيار من يمثله، أما في سورية فكل الانتخابات التي كانت تجري، والتي تجري حالياً، ستشهد عكس ذلك، وسيكون انحسار المشاركة أكبر والمقاطعة أوسع، لأنها لا تعبّر عن الإرادة الشعبية من جهة ولأنه ليس هناك أي ثقة بهذا النظام من جهة ثانية” على حد تعبيره

وعن توقعات المعارضة السورية حول نسبة المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية في ظل مقاطعة واسعة تدعو إليها تيارات المعارضة على اختلاف توجهاتها قال عبد العظيم “كنا في التجمع الوطني الديمقراطي قد قررنا عام 2003 خوض الانتخابات كعملية سياسية واشترطنا أن يتم تعديل قانون الانتخابات، لكن السلطة السورية رفضت تعديل قانون الانتخابات ا دفعنا إلى مقاطعتها كلياً، وقد كانت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات قبل سبع سنوات لا تزيد عن 6%، لكن للسلطة السورية وسائلها، فهي تُرسل أشخاص من محافظة إلى محافظة أخرى للاقتراع، كما تنقل نفس الأشخاص من صندوق إلى صندوق آخر دون رقيب، النسبة الحقيقية للمشاركة في الانتخابات قبل الثورة كانت لا تزيد عن 5 إلى 6%، وهم كانوا يدّعون أنها بحدود 25%، أما الآن فإن النسبة لن تزيد عن 2%، لكن لديهم من الوسائل الإعلامية والتضليلية ووسائل التزوير ليقولوا أن النسبة عالية، خاصة وأنه لا توجد رقابة قضائية ولا رقابة من منظمات مدنية وطنية أو عربية أو إقليمية أو دولية على هذه الانتخابات، فهم الذين سيطرحون تصورهم عما سيجري وسيكون تصورهم هذا بعيداً كل البعد عن الواقع” حسب تأكيده

ويشار إلى أن عدد المترشحين لعضوية مجلس الشعب يبلغ نحو 7200 مترشحاً، سيتنافسون يوم الاثنين المقبل على 250 مقعداً، وأطلقت قوائم انتخابية من أهمها قائمة الوحدة الوطنية التي تضم مرشحي حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع البعث، فيما تقاطع هذه الانتخابات معظم قوى وتيارات المعارضة السورية وقوى الحراك الشعبي

مقتل أربعة في هجوم على محتجين بجامعة سورية

بيروت (رويترز) – قال نشطاء ان قوات الامن السورية وطلبة مسلحين بسكاكين هاجموا محتجين في جامعة حلب في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس مما أدى الى مقتل أربعة واعتقال 200 اخرين.

وظهرت لقطات من هذه الاحداث على تسجيلات مصورة على الانترنت.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات الامن داهمت الحرم الجامعي وأطلقت النار على مئات الطلاب الذين كانوا في مسيرة تأييد للانتفاضة المستمرة منذ 14 شهرا على حكم الرئيس بشار الاسد.

وأضاف المرصد أن المداهمة جاءت بعد هجوم شنه طلبة موالون للاسد مسلحين بسكاكين على طلبة اخرين من المحتجين.

وأظهرت لقطات الفيديو في الصباح الباكر طلبة يمشون في مسيرة في الظلام مع سماع دوي طلقات نارية طغت أصواتها على هتافاتهم. كما نشر نشطاء من الطلبة صورة لشاب قتيل وقميصه ملطخ بالدماء.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي له شبكة من النشطاء في أنحاء سوريا ان المزيد من احتجاجات الطلبة اندلعت في وقت لاحق للتنديد بالهجوم وأطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع.

ومن الصعب التحقق من لقطات الفيديو وأقوال النشطاء بشكل قاطع لان الحكومة تفرض قيودا على وسائل الاعلام.

وتندلع احتجاجات مناهضة للاسد في جامعة حلب كل يوم تقريبا منذ عدة أشهر وكثيرا ما يقودها شبان من محافظات تمثل معاقل للانتفاضة مثل ادلب في الشمال ودرعا في الجنوب مهد الانتفاضة.

ولم ترد أنباء عن أحداث عنف اليوم من الحكومة أو من مسؤولي الاعلام.

واتسمت حلب المركز التجاري في سوريا بهدوء نسبي خلال الانتفاضة مقارنة بمدن أخرى لكن الحرم الجامعي شهد احتجاجات سلمية متكررة.

وقال نشطاء ان قوات الامن في المدينة كانت تستخدم الغاز المسيل للدموع والعصي لتفرقة الطلبة المحتجين لكنها لجأت الى أساليب أعنف خلال الايام القليلة الماضية مما دفع الطلبة الى تنظيم مسيرات تحت جنح الظلام.

ونقل المرصد عن نشطاء من الطلبة قولهم ان قوات الامن أغلقت الجامعة حتى 12 مايو ايار وأمرت الطلبة بمغادرة المدينة الجامعية التي كانت تنطلق منها الاحتجاجات.

(اعداد دينا عفيفي – تحرير أمل أبو السعود)