أحداث الخميس، 05 أيلول 2013

 

أوباما يحشد وبوتين «يناور» … وفرنسا لرد حازم

لندن، بيروت، موسكو، نيويورك – «الحياة»، ا ف ب، رويترز

مع اتساع التأييد في الكونغرس لتفويضه بتوجيه ضربة عسكرية إلى قوات نظام الرئيس بشار الأسد، بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما حملة لحشد دعم دولي لقراره، وصرح في استوكهولم أن المجتمع الدولي لا يمكنه البقاء صامتاً أمام «همجية» النظام السوري، محملاً الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق.

وفيما أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل مرنة عن احتمال قبول بلاده إصدار قرار في مجلس الأمن إذا توافرت «أدلة» على استخدام الأسد «الكيماوي»، فُسرت على أنها ترمي إلى إنجاح قمة العشرين في سانت بطرسبورغ اليوم وغداً، دعا رئيس الحكومة الفرنسي جان مارك إيرولت النواب إلى التوحد خلف الرئيس فرنسوا هولاند بحيث يكون الرد في سورية «حازماً ومتوازناً».

وقال أوباما في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفلت في استوكهولم: «ناقشنا بالطبع العنف الرهيب الذي يمارسه نظام الأسد ضد الشعب السوري بما في ذلك الهجمات المروعة بالأسلحة الكيماوية قبل أسبوعين (…) ومتفقان على أن المجتمع الدولي لا يمكنه البقاء صامتاً في مواجهة همجية من هذا القبيل، وعلى أن التقاعس عن الرد على هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال وقوع المزيد من الهجمات واحتمال أن تستخدم دول أخرى هذه الأسلحة أيضاً».

وأكد أن «صدقية» المجتمع الدولي على المحك، وأن «العالم أجمع» هو الذي وضع «الخطوط الحمر» عبر اعتماد قرارات تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية. وتابع: «ليست صدقيتي هي التي على المحك بل صدقية المجتمع الدولي وصدقية الولايات المتحدة والكونغرس».

وكان زعماء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي توصلوا إلى اتفاق على مسوّدة قرار بتفويض الرئيس استخدام القوة العسكرية في سورية أقل كثيراً مما طلبه أوباما، الأمر الذي مهد الطريق إلى إجراء تصويت على النص. ويضع مشروع القرار حداً زمنياً من 60 يوماً للعمل العسكري الأميركي في سورية مع جواز تمديده لمرة واحدة 30 يوماً وبشروط محددة. ويمنع التفويض إرسال قوات برية إلى سورية.

وتواصلت امس نقاشات الكونغرس الأميركي حول سورية مع استعداد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للتصويت على مشروع القرار. وقال وزير الدفاع تشاك هاغل أمس للنواب: «لا يمكن المجازفة بوقوع السلاح اليكماوي في ايدي حزب الله الذي يقاتل اليوم في سورية»، فيما أكدت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس أنها «على ثقة» بأن الكونغرس سيوافق على مشروع قرار الضربة. واشار وزير الخارجية جون كيري الى أن الضربة ستكون «درسا للأسد بأنه لا يمكنه استخدام القتل والكيماوي للخروج من مأزقه». وعكست جلسة مجلس النواب تشكيك الكثير من أعضائه بجدوى الضربة، رغم انضمام وجوه مرموقة على مستوى القيادة لتأييدها.

وسئل الرئيس الأميركي عن الخلافات مع الرئيس الروسي فأجاب: «هل لا أزال آمل بأن يغير بوتين رأيه حول بعض هذه الأمور؟ نعم، لا يزال لدي أمل. وسأواصل الكلام معه لأنني أعتقد أن عملاً دولياً سيكون أكثر فاعلية» في حال تعاون موسكو. وتابع «آمل دائماً في أن نتمكن في النهاية من وقف القتل بسرعة أكبر إذا ما تبنت روسيا موقفاً مختلفاً تجاه هذه المسائل».

وفي هذا المجال، لمح بوتين أمس إلى أن موسكو يمكن أن توافق على ضربات عسكرية ضد النظام السوري إذا قدم الغرب أدلة «مقنعة» تثبت استخدامه أسلحة كيماوية، لكنه حذر من أن اللجوء إلى القوة من دون تفويض من مجلس الأمن سيعتبر «عدواناً». وفسر مراقبون هذه اللهجة المعتدلة برغبته في إنجاح قمة العشرين. وقال بوتين إن على الغرب أن يقدم أدلة قاطعة على ظروف الهجوم الذي يحمل بعض المسؤولين الروس مسؤوليته للمعارضة السورية. وأضاف: «إذا كان هناك إثبات على استخدام أسلحة كيماوية ومن قبل الجيش النظامي، فيجب تقديم هذا الدليل إلى مجلس الأمن ويجب أن يكون مقنعاً».

واتهم بوتين وزير الخارجية الأميركي جون كيري بـ «الكذب» على الكونغرس بشأن دور تنظيم «القاعدة» في الصراع في سورية، في إطار سعيه للحصول على موافقته على تحرك عسكري ضد سورية.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية مساء أمس بياناً يؤكد أن «نتائج تحاليل الخبراء الروس تظهر أن السلاح المستخدم في الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق مماثل لأسلحة صنعتها جماعة معارضة».

وفي باريس، دعا رئيس الحكومة الفرنسي النواب إلى التوحد في مواجهة خطورة التهديد الناجم عن الوضع في سورية، والذي «يرغمنا على التحرك في عمل جماعي ينبغي أن يكون حازماً ومتوازناً» تجنباً لسقوط سورية والمنطقة في الفوضى وتجنباً لإفلات نظام الأسد من العقاب على استخدامه الكثيف للسلاح الكيماوي.

واستعرض إيرولت في كلمة ألقاها في مستهل جلسة المناقشة البرلمانية للوضع في سورية الأدلة المتوافرة لدى السلطات الفرنسية، ومنها وثائق وعينات وأشرطة فيديو توكد أن ضحايا مجزرة الغوطة ماتوا «موتاً صامتاً جراء استخدام الغاز السام».

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي أن النظام السوري «يتحمل المسؤولية كاملة عما حصل» وان ما من مجموعة معارضة يمكن أن يكون لديها هذه الكمية من السلاح الكيماوي أو التقنية اللازمة لاستخدامها، وأن هذه القناعة الفرنسية يتقاسمها العديد من الدول الأوروبية.

ورأى إيرولت الذي يسعى إلى إقناع النواب الفرنسيين وأيضاً الرأي العام بضرورة التدخل في سورية أن عدم التدخل يعرض «سورية والمنطقة لخطر الفوضى وتقويض السلام، كما يهدد أمننا».

وكانت مواقف متباينة من العمل العسكري في سورية برزت في أوساط اليسار الحاكم والمعارضة اليمينية في حين أن 64 في المائة من الفرنسيين يعارضون التدخل وغير مقتنعين بجدواه.

وتابع إيرولت في كلمته التي لم يقدم في إطارها أي عناصر جديدة بل أعاد تأكيد الخطوط العريضة التي كان هولاند تحدث عنها أول من أمس أنه «من غير الوارد إرسال قوات على الأرض ولا قلب النظام، علماً بأننا نأمل في رحيل الأسد في إطار حل سياسي ستواصل فرنسا العمل لأجله».

ولفت إلى أن فرنسا ماضية في العمل مع شركائها في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة وخصوصاً الجامعة العربية لحشد أكبر ائتلاف ممكن، وأن قمة الدول العشرين التي تبدأ اليوم في روسيا مناسبة للتقدم على هذا الصعيد. وأشار إلى أن «القرار النهائي لن يتخذ» من قبل هولاند إلا بعد إنشاء التحالف، وأن «الحياد غير ممكن في مواجهة البربرية».

من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، إن «روسيا لم تغير موقفها الصديق من سورية» وإنه «من المخجل أن الرئيس الفرنسي (…) يقول إذا وافق الكونغرس الأميركي سأحارب، وإن لم يوافق فلن أحارب»، لأن ذلك يعطي انطباعاً «وكأن لا قرار للحكومة الفرنسية». وأشار إلى أن النظام «لن يغير موقفه حتى لو اندلعت حرب عالمية ثالثة».

وفي طهران، أكد قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني، أن بلاده «ستدعم سورية حتى النهاية»، في وقت أكد بعض أعضاء مجلس الشورى الإيراني أن طهران لن تدخل الحرب مباشرة إلى جانب سورية وإن كانت ستواصل دعمها كما فعلت منذ بداية الأزمة.

إلى ذلك، نفى التلفزيون الحكومي السوري فرار وزير الدفاع السابق علي حبيب إلى تركيا، بعدما نقلت وكالة «رويترز» عن عضو «الائتلاف الوطني السوري» المعارض كمال لبواني خبراً يفيد بذلك.

وفي نيويورك، أكدت رئيسة قسم نزع الأسلحة في الأمم المتحدة أنجلا كاين أن لجنة التحقيق الدولية في استخدام أسلحة كيماوية في سورية «جمعت أدلة طازجة وذات صدقية ويعتد بها»، أثناء تحقيقاتها في مناطق الغوطة قرب دمشق. ونقل ديبلوماسيون عن كاين ان «التحقيق سيستغرق نحو أسبوعين أو ثلاثة وأنه يتم في أربعة مختبرات أوروبية في دول ليست أعضاء في مجلس الأمن». واوضحت كاين «أن لجنة التحقيق وصلت الى مواقع الغوطة في وقت مبكر واستطاعت العودة بأدلة وعينات طازجة ويعتد بها في التحقيق».

الى ذلك، دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، بصفته رئيس «لجنة الحكماء»، «كل الدول الى انتظار صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية ومداولات مجلس الأمن قبل إصدار أي استنتاجات أو اتخاذ قرارات» في شأن استخدام أسلحة كيماوية في سورية.

قمة «مجموعة العشرين» اليوم في قصر يحيي «أمجاد روسيا»

موسكو – رائد جبر

بين قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى العام 2006 وقمة مجموعة «العشرين» العام 2013، جرت مياه كثيرة في العلاقات الدولية. تغيّرت وجوه كثيرين من ضيوف قصر «قسطنطينوفسكي» (قسطنطين) قرب سان بطرسبورغ عاصمة الشمال الروسي، كما تبدّلت بعض ملامح «القيصر».

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقوى حالاته آنذاك، وهو يعلن عودة بلاده إلى «نادي الكبار» في القصر ذاته الذي شيّده الإمبراطور بطرس الأكبر جنوب الخليج الفنلندي، ليكون نافذة على أوروبا، وجعله نسخة شبيهة بقصر «فرساي» الفرنسي. رمّم بوتين القصر بعدما بقي خلال العهد السوفياتي منشأة عسكرية، وحوّله العام 2003 «قصراً للمؤتمرات» ليبهر ضيوفه ويذكّرهم بأمجاد روسيا.

هذه المرة، وعكس القمة السابقة، يستعد الزعيم الروسي في المكان ذاته، للقاء صعب مع ضيوفه. وحتى اللحظة الأخيرة، لم يَبدُ الكرملين واثقاً من تنظيم لقاء أُلغي سابقاً، يجمع بوتين بنظيره الأميركي باراك أوباما، فيما تبدو الملفات الاقتصادية الكثيرة التي أُعِدّت بعناية للنقاش على درجة ثانية من الأهمية، مع تكهنات بأن تعلو أصوات النقاشات السياسية في قاعات القصر.

ويبدو الموقع مناسباً للقمة المنتظرة، إذ يقع في جزيرة «ستيرلنا» المعزولة، ويحتاج القادة الذين يبدأون قمتهم اليوم إلى عبّارات أو مروحيات لنقلهم إلى القصر.

التدابير الأمنية المشددة فاقمت «عزلة» المكان، وحتى فضول الصحافيين لن يتمكن من اختراق الجدران السميكة لقاعة «المرمر» حيث يجتمع القادة، لأن مئات المراسلين المعتمدين سيتابعون مجريات القمة عبر شاشات عملاقة نُصبت في المركز الصحافي الواقع في مبنى بعيد عن القصر.

مع ذلك، حرص المنظمون على تأمين كل أسباب الراحة والخدمات المتعلقة بنقل المعطيات عن القمة، لكن مع حرص زائد على عدم ارتكاب أخطاء تقنية شبيهة بتلك التي حدثت خلال قمة لمجموعة «الثماني»، إذ سمع صحافيون خطأً، بسبب بقاء ميكروفون مفتوحاً، حديثاً بين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عن حرب تموز (يوليو) الإسرائيلية على لبنان العام 2006، التي تزامنت مع موعد انعقاد القمة. كان تعليقاً لاذعاً لبوش عن نظرائه، حين سأله مساعد له إن كان يرغب بإلقاء خطاب، فأجاب: «لا أريد التحدّث كثيراً، بعض هؤلاء الأشخاص يسهبون في الحديث».

أيضاً لن يكون ممكناً الوصول إلى الجزيرة بالنسبة إلى الغاضبين على سياسات القادة الحاضرين، من مناهضي العولمة الذين اعتادوا تحدي القمم المشابهة لدى انعقادها في أوروبا وتنظيم احتجاجات. ويُرجّح أن يجتمع عشرات منهم في موسكو، لحظة افتتاح القمة، للتعبير من بُعدِ، عن معارضتهم شنّ ضربة عسكرية على سورية.

وعلى رغم أن القمة تُعقد في جزيرة يبدو الوصول إليها مستحيلاً بالنسبة إلى الفضوليين، تحسّب المنظمون لكل أمرٍ، ولن يكون بمقدور أي زعيم أجنبي يرغب في زيارة المدينة، أن يرى متشرداً يتسكع على رصيف، بعد «تطهير» عاصمة القياصرة من المتشردين إلى حين انتهاء أعمال القمة.

وطاولت التدابير المفروضة متحفَين للفن الحديث عرضا أخيراً أعمالاً فنية سخرت من بوتين وأوباما، وأُغلقا ولوحق المسؤولون عنهما.

ويبدو أن الكرملين أراد تجنّب إحراج جديد محتمل مع الرئيس الأميركي الذي ينوي «التمرد» على حال العزلة المفروضة على الزعماء، والتجوّل في سان بطرسبورغ. لكن جولته لن تكون سياحية فقط، إذ ينوي لقاء ناشطي منظمات حقوقية روسية أعدّوا له ملفاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأغضب الإعلان عن اللقاء الكرملين، وأعرب مقربون منه عن خيبة أمل لأن «أوباما ألغى زيارته موسكو ومقابلته بوتين، وأبدل ذلك بلقاء مع معارضين»، معتبرين أن «الأجدر كان أن يُبقي على اللقاءين أو يلغيهما معاً».

لكن الكرملين لم يرغب في تحويل الأمر مسألة خلافية جديدة، إذ قال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف إن «جدول أعمال تحرّكات الرئيس أوباما على هامش القمة يعتمد على رغبته الشخصية، وليس بالضرورة أن يُنسّق مع المنظمين».

مخطط لنقل دعم المعارضة السورية المسلحة من “سي آي ايه” الى البنتاغون

واشنطن – ا ف ب

أعلن مسؤولان في البنتاغون لوكالة فرانس برس امس الاربعاء ان الولايات المتحدة تعتزم زيادة دعمها العسكري للمعارضة السورية المسلحة وإنهاء طابعه السري عبر نقله من وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” الى وزارة الدفاع.

وقال احد هذين المسؤولين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما ان “الموضوع قيد الدراسة. وعما اذا كان هذا الامر سيحصل ومتى هما مسألتان يجري نقاشهما حاليا”.

ويتم هذا الدعم العسكري حاليا عبر تدريب مقاتلي المعارضة المعتدلين، الذين يتم انتقاؤهم مسبقا، وتزويدهم بالسلاح تنفيذا لقرار اصدره الرئيس باراك اوباما في حزيران/ يونيو الماضي بعدما اكدت واشنطن ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد استخدم الاسلحة الكيماوية في النزاع الدائر في بلاده.

وتتولى مهمة تقديم الدعم حاليا وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” ما يتيح للادارة الاميركية ابقاءه طي الكتمان.

ويتيح نقل مسؤولية تقديم الدعم العسكري للمعارضة السورية الى البنتاغون ايضا العمل “على نطاق اوسع” مما يجري حاليا مع “سي آي ايه” التي لا تمتلك القدرات اللازمة، بحسب ما اوضح لوكالة فرانس برس مسؤول ثانٍ في وزارة الدفاع، مؤكدا بذلك معلومة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الاميركية جون كيري خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب امس “نحن مستعدون لفعل المزيد من اجل مساعدة المعارضة السورية”، مقرا في الوقت نفسه بأن الآلية التي اعتمدت في حزيران لتعزيز دعم المعارضة تأخرت بعض الشيء.

وخلال الجلسة ذاتها قال رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال مارتن ديمبسي ان موضوع زيادة الدعم العسكري للمعارضة السورية يجب ان يناقش “بطريقة اكثر انفتاحا”، في اشارة الى وجوب اخراج هذا الدعم من الإطار السري الذي تحيطه به “سي آي ايه”.

لكن الجنرال ديمبسي ابدى في الوقت ذاته حذرا ازاء تسليح المعارضة السورية، وقال “انا ما زلت حذرا ازاء مسألة ما اذا كان علينا استخدام القوة العسكرية الاميركية لدعم المعارضة من اجل تغيير التوازن”، محذرا من “خطر التورط في منزلق لا ندرك معه تماما متى سينتهي هذا الدعم”.

الاتحاد الأوروبي يرفض أي حل عسكري للصراع في سورية

سان بطرسبرغ – رويترز

حث زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي، على العمل في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية، مضيفين إن توجيه ضربات عسكرية من أي نوع ليس هو الطريق الصحيح لتحقيق تقدم.

وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، خلال قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ، إنه “لا يوجد حل عسكري للصراع في سورية”.

وأضاف للصحافيين، في المدينة الروسية الشمالية، إنه “لا يوجد حل عسكري للصراع في سورية، الحل السياسي وحده يمكن أن يوقف إراقة الدماء والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والدمار واسع النطاق لسورية”.

من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، إنه “يكرر دعوة زعماء العالم إلى التوصل لاتفاق بشأن المضي قدماً”. وأضاف إنه “علينا التوصل إلى توافق في المجتمع الدولي حول كيفية الرد على التطورات الأخيرة، وكيفية وضع نهاية لهذا الصراع”.

وقال إن “عدد اللاجئين هذا الأسبوع وصل إلى حد مهول وهو مليونا شخص. من واجبنا جميعاً التصرف، ويرى الاتحاد الأوروبي أنه يجب بذل جهود باتجاه حل سياسي للصراع، ويقدم الاتحاد الأوروبي الإغاثة بالفعل، أكثر من 1.3 بليون يورو حتى الآن للشعب الذي يعاني من عواقب الوضع المتدهور”.

آموس تبدأ محادثات مع عدد من المسؤوليين السوريين في دمشق

دمشق ـ أ ف ب

ذكر التلفزيون السوري أن منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس بدأت محادثات مع مسؤولين سوريين في دمشق الخميس.

وكان مصدر في الامم المتحدة افاد عن وصول آموس الى العاصمة السورية في وقت سابق، من دون ان يفصح عن برنامج لقاءاتها او الهدف من زيارتها التي تستمر حتى غد الجمعة، وتأتي بعد يومين من اعلان الامم المتحدة تخطي عدد اللاجئين جراء النزاع السوري عتبة المليوني شخص.

وذكرت قناة “الإخبارية” السورية ان آموس التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط حيث “تم التأكيد على التعاون والتنسيق مع سورية ومنظمات الأمم المتحدة “.

وسبق لآموس ان زارت سورية مرات عدة، ودعت في الأشهر الأخيرة الى زيادة الاهتمام بمحنة النازحين واللاجئين السوريين.

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء ان عدد اللاجئين السوريين الى الدول المجاورة منذ بدء النزاع في بلادهم منتصف آذار/مارس 2011، تخطى المليوني شخص.

إلى ذلك، ادت اعمال العنف في سورية إلى نزوح اكثر من 4.2 ملايين شخص من منازلهم الى مناطق اخرى داخل البلاد.

وأدى النزاع الى مقتل اكثر من 100 الف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في كل سورية.

مقتل أربعة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في دمشق

دمشق ـ أ ف ب

قتل أربعة أشخاص وجرح ستة آخرون الخميس في انفجار سيارة مفخخة في غرب دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “تفجيراً إرهابياً بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل اربعة مواطنين واصابة ستة اخرين بجروح”. كما أدى الانفجار الى “نشوب حريق والحاق اضرار مادية كبيرة بعدد من المحلات التجارية والسيارات في المكان”.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مركز الأبحاث والاختبارات التابع لوزارة الصناعة في منطقة السومرية بدمشق.

ويعنى المركز الذي تأسس عام 1965، بحسب موقعه الالكتروني، بالدراسات والأبحاث الصناعية من جهة وتحقيق الجودة الصناعية من جهة أخرى.

ومنذ اندلاع النزاع السوري في اذار (مارس) 2011، استهدفت احياء عدة في دمشق بعدد من التفجيرات الدامية.

الضربة لسوريا تتقدّم في مجلس الشيوخ كيري: التفويض لا يطاول إيران أو “حزب الله“

العواصم الاخرى – الوكالات

واشنطن – هشام ملحم

عشية التئام قمة مجموعة العشرين في مدينة بطرسبرج الروسية اليوم، زاد الاستقطاب الدولي حول سوريا. ومع بدء الكونغرس الاميركي خطواته الاولى نحو المصادقة على طلب الرئيس باراك اوباما توجيه ضربة عسكرية الى سوريا بدعوى استخدام نظامها سلاح كيميائي في ريف دمشق في 21 آب الماضي، إذ صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على هذه الضربة، بينما طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بتقديم “ادلة مقنعة” الى الامم المتحدة على استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي، واكد ان موسكو “ستكون جاهزة للتحرك بأكبر قدر ممكن من الحزم والجدية” في حال ثبوت ذلك.

وأرسلت موسكو طراداً الى شرق البحر المتوسط لتولي العمليات البحرية في المنطقة. وأعلن مصدر في أركان سلاح البحرية الروسي أن السفن الحربية الروسية قادرة على التأثير في الوضع بمنطقة شرق البحر المتوسط. واكدت دمشق انها لن تغير موقفها تحت وطأة التلويح الغربي بشن ضربة عسكرية عليها، لو ادى ذلك الى “حرب عالمية ثالثة”، مشيرة الى انها تحشد حلفاءها كروسيا وايران في مواجهة الغرب. ووجهت ايران تحذيراً آخر من بدء ما سمته “كارثة جديدة في الشرق الاوسط”. وفي باريس أبرز رئيس الوزراء الفرنسي جان – مارك آيرولت امام الجمعية الوطنية ضرورة القيام بعمل عسكري دولي ضد سوريا، يمهد لحل سياسي يتضمن رحيل الرئيس بشار الاسد عن السلطة.

لجنة العلاقات الخارجية

وتعززت فرص الرئيس اوباما في الحصول على تفويض من الكونغرس لتوجيه ضربة عسكرية محدودة الى سوريا، عندما وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على قرار “تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدامها الاسلحة الكيميائية” بغالبية 10 اصوات في مقابل سبعة وامتناع السناتور الديموقراطي الجديد ادوارد ماركي عن التصويت. والى ماركي، صوت العضوان الديموقراطيان طوم يودال وكريس مورفي ضد القرار.

وتبين نتيجة التصويت ان الرئيس اوباما وحلفاءه سيواجهون عقبات حتى في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية. ومن المتوقع ان يطرح مشروع القرار على التصويت في المجلس مجتمعاً، بعد أن يناقشه الاعضاء الاسبوع المقبل. وللتدليل على العقبات التي ستواجه المشروع، قال رئيس اللجنة روبرت مينينديز ان الموافقة على القرار يجب ان تكون بنسبة 60 في المئة وليس بالغالبية البسيطة وهي الطريقة البرلمانية التي تمنع أي عضو من ابقاء النقاش مفتوحا أطول وقت ممكن، كما هدد العضو الجمهوري راند بول.

وكان السناتور الجمهوري جون ماكين، قد أعلن قبل التصويت بساعات، انه يعارض القرار، لانه لا يتضمن الاجراءات التي تؤدي الى “تحويل الزخم الميداني” لمصلحة المعارضة السورية المسلحة. ونظرا الى أهمية تصويت ماكين مع مشروع القرار، عدّل النص ليشمل عبارة “تغيير الزخم” الميداني من اجل انهاء الحرب الاهلية السورية، كما دعا القرار الى تسليح العناصر السورية المعارضة التي يتم التأكد من توجهاتها.

وينص القرار على ان استخدام سوريا أسلحة الدمار الشامل “يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاقليمي والسلام العالمي والمصالح القومية للولايات المتحدة ولحلفائها وشركائها”، كما يذّكر بان قانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية لعام 2003 ” قد أكد ان ملكية سوريا أسلحة الدمار يهدد أمن الشرق الاوسط ومصالح الولايات المتحدة. ويدعو الى تفويض الرئيس استخدام القوة وتوجيه ضربة “محدودة ومصممة ضد الاهداف العسكرية الشرعية في سوريا، والرد على استخدام اسلحة الدمار الشامل… وردع سوريا عن استخدام مثل هذه الاسلحة من اجل حماية مصالح الامن القومي الاميركي ولحماية حلفائنا وشركائنا… ولاضعاف قدرات سوريا على استخدام هذه الاسلحة في المستقبل”. ويشير القرار الى ان التفويض سيستمر 60 يوماً، الا اذا طلب الرئيس تمديده 30 يوما اضافية. ويحظر نشر “القوات المسلحة البرية على الأرض في سوريا بهدف القيام بعمليات عسكرية”.

ولليوم الثاني مثل وزيرا الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هيغل ورئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي امام الكونغرس، وهذه المرة امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، حيث قال كيري ان الادلة على استخدام الحكومة السورية الاسلحة الكميائية تصل باستمرار الى الولايات المتحدة “وبعضها وصل اليوم”. وكان ابرز ما قاله هو ان “روسيا لن تذهب الى الحرب من اجل سوريا”.

وأضاف “أن التفويض الذي طلبه أوباما لا يطاول إيران أو حزب الله”.

وواجه كيري اسئلة مشككة في صواب الضربة العسكرية، وطرحوا اسئلة كثيرة عن توقعاتهم لطبيعة رد النظام السوري على الضربة وشددوا على الضمانات التي تمنع استخدام القوات البرية خلال الضربة. وجاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن استمرار وجود معارضة جدية في اوساط الغالبية الجمهورية في مجلس النواب لتفويض اوباما توجيه الضربة العسكرية، على رغم تأييد الزعماء الجمهوريين في الكونغرس ومنهم رئيسه جون بوينر. وقال النائب الجمهوري طوم روني، وهو من القياديين المقربين عادة من بوينر، ان حجج الادارة لم تقنعه، وأبدى قلقه من امكان تصعيد القتال بشكل احادي الجانب، أي من الولايات المتحدة. وليس واضحاً حتى الآن ما هو تأثير الرسالة التي بعثت بها اللجنة الاميركية – الاسرائيلية للشؤون العامة “ايباك”، الذراع الاساسية للوبي المؤيد لاسرائيل والتي تدعو الى تأييد الضربة، على اتجاهات اعضاء مجلس النواب.

وقال ديمبسي أمام اللجنة: “إننا متأهبون لأي تصعيد محتمل من حزب الله”.

أوباما

وفي استوكهولم، صرح الرئيس الاميركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الاسوجي فريديريك راينفيلت: “لقد ناقشت بالطبع العنف الفظيع الذي يعانيه السوريون على ايدي نظام الاسد، والذي يتضمن اللجوء المرعب الى الاسلحة الكيميائية قبل نحو اسبوعين”. واضاف: “رئيس الوزراء وانا متفقان على انه في مواجهة مثل هذه الهمجية لا يمكن المجتمع الدولي ان يبقى صامتا”. وحذر من ان “الاخفاق في الرد على هذا الهجوم لن يؤدي سوى الى زيادة خطر حصول مزيد من الهجمات وكذلك زيادة احتمال استخدام دول اخرى هذه الاسلحة”.

وبدعوة من رئيس الوزراء الاسوجي تناول اوباما العشاء مع الرئيس الفنلندي ورؤساء حكومات النروج والدانمارك وايسلندا، وكان اللقاء ايضا مناسبة لطرح الموضوع السوري.

موسكو

 في موسكو، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع الممثل المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي، إن استخدام القوة في سوريا من دون موافقة مجلس الأمن غير مقبول.

واعلنت وزارة الخارجية الروسية ان تقريرا لخبراء روس اظهر ان سلاحا بدائيا استخدم في هجوم كيميائي في بلدة خان العسل قرب حلب في اذار يشبه اسلحة يصنعها مقاتلو المعارضة. واشارت الى ان النتائج الروسية كانت موضع تجاهل.

من جهة أخرى، حذرت الوزارة من إن توجيه ضربة عسكرية الى سوريا قد يكون له وقع الكارثة إذا أصاب صاروخ مفاعلاً نووياً صغيراً قرب دمشق يحتوي على أورانيوم مشع.

ايران

 في طهران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الرابع للدورة الرابعة لأعضاء مجلس خبراء القيادة، إدانته الشديدة “للتدخّل الأجنبي في سوريا التي تحترق بنار حرب الإرهابيين المدعومين من الاستكبار العالمي والصهيونية وعملائهما”. وقال: “نحذر أميركا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية ألا تبدأ بكارثة جديدة في الشرق الأوسط، وألا تلوث أياديها أكثر فأكثر بدماء الأبرياء، وان كانت تدعي الحرية والديموقراطية فعليها أن تسمح للشعوب أن تقرر مصيرها بنفسها”.

 «سجال سوري» قبل «مصافحة» أوباما وبوتين اليوم

تمويل عربي للحرب وتفويض أولي في الكونغرس

دار ما يشبه السجال السياسي عن بعد بين الرئيسين الأميركي باراك اوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل لقائهما اليوم في قمة دول العشرين التي قد تساهم في بلورة مشهد أكثر وضوحاً لمسار الاحتمالات السورية وسط قرع طبول الحرب التي قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري إن «دولاً عربية عرضت تمويلها».

وإلى جانب حملة الترويج التي تمارسها الادارة الاميركية أمام العالم من داخل الكونغرس لنيل التأييد للحرب، بلغت التعبئة التي يقوم بها اوباما مستوى جعلته يربط «مصداقية» الولايات المتحدة والكونغرس والمجتمع الدولي برمته، بما اذا كانت «ضربته» ضد سوريا ستنفذ أم لا.

وفي المقابل، كان بوتين يبادله شد الحبال، ويعلن بوضوح عشية استقباله اوباما في مدينة سان بطرسبرغ أن أي حرب ستكون «عدواناً» لو نفذتها الولايات المتحدة من خارج مجلس الامن الدولي، ومن دون تقديم أدلة مقنعة عن الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق.

وامتد السجال بين واشنطن وموسكو الى مرحلة التلويح الروسي بأن تسليم أنظمة صواريخ «اس 300» الى دمشق قد يستأنف اذا نفذت الولايات المتحدة هجومها، والتحذير في الوقت ذاته من مخاطر التلوث النووي اذا تعرض المفاعل السوري في منطقة جمرايا، الى التدمير خلال الحرب المتوقعة.

في هذا الوقت، واصل وزير الخارجية جون كيري والدفاع تشاك هايغل ورئيس الأركان مارتن ديمبسي محاولاتهم لإقناع النواب الأميركيين المترددين في دعم قرار أوباما ضرب سوريا. ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يصرح باستخدام القوة العسكرية في سوريا بغالبية 10 أصوات مقابل سبعة، واكتفى سناتور واحد بتسجيل انه «موجود» في التصويت. ويفتح تصويت اللجنة الطريق أمام إجراء تصويت على القرار في مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ومن المرجح أن يتم ذلك في 9 أيلول الحالي.

أوباما

وقال أوباما، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السويدي فريديريك ريفليدت في استوكهولم قبل توجهه اليوم الى روسيا، «رئيس الوزراء وأنا متفقان على انه في مواجهة مثل هذه الهمجية لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً». وتابع إن «الإخفاق في الرد على هذا الهجوم لن يؤدي سوى إلى زيادة خطر وقوع المزيد من الهجمات، وكذلك زيادة احتمال استخدام دول أخرى لهذه الأسلحة».

وقال أوباما، الذي كان سبق وتكلم في آب العام 2012 عن خط احمر على النظام السوري ألا يتجاوزه عبر استخدام السلاح الكيميائي، إن «العالم أجمع هو الذي وضع هذه الخطوط عبر اعتماد قرارات تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية». وتابع «ليست مصداقيتي هي التي على المحك، بل مصداقية المجتمع الدولي ومصداقية الولايات المتحدة والكونغرس». وقال «أعتقد بأن الكونغرس سيوافق، لأنه في حال لم يتمكن المجتمع الدولي من فرض التقيد ببعض القواعد، فإن العالم سيصبح لاحقاً مكاناً أقل أماناً».

وأقر أوباما بأن الرأي العام العالمي قد يقارن بين سوريا والعراق. وقال إن «الذاكرة لا تزال حية حول العراق والاتهامات بوجود أسلحة دمار شامل، والناس قلقون إزاء مدى صحة المعلومة» حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأضاف «لقد عارضت الحرب في العراق. ولا أريد تكرار أخطائنا ببناء قراراتنا على معلومات استخبارية خاطئة».

وعن الخلافات مع بوتين الذي سيستقبل قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ اليوم وغداً، قال أوباما «هل لا أزال آمل بأن بوتين سيغير رأيه حول بعض هذه الأمور؟. نعم لا يزال لدي أمل. وسأواصل الكلام معه لأنني اعتقد أن عملاً دولياً سيكون أكثر فاعلية» في حال تعاون موسكو. وتابع «آمل دائماً في أن نتمكن في النهاية من وقف القتل بسرعة اكبر إذا ما تبنت روسيا موقفاً مختلفاً تجاه هذه المسائل».

وفي موسكو، قال بوتين إن الكونغرس إذا وافق على الضربة المحتملة فإنه «سيسمح بعدوان لأن كل ما يحدث خارج إطار مجلس الأمن الدولي هو عدوان إلا إذا كان في حالة الدفاع عن النفس».

وأضاف بوتين «إذا كان هناك إثبات على استخدام أسلحة كيميائية ومن قبل الجيش النظامي فيجب تقديم هذا الدليل إلى مجلس الأمن الدولي ويجب ان يكون مقنعاً»، مضيفاً أنه في حال وجود هذا الدليل فإن روسيا «ستكون جاهزة للتحرك بأكبر قدر ممكن من الحزم والجدية». لكنه كرر إن احتمال استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية «يتنافى مع أي منطق ويعتبر سخيفاً» لا سيما أن قواته موجودة في موقع الهجوم العسكري.

وأعلن بوتين أن روسيا سلمت بعض مكونات أنظمة صواريخ «اس 300» المتطورة إلى سوريا لكن قال إنه تم تعليق تسليمها حالياً. وقال «لقد سلمنا بعض المكونات لكن كل عملية التسليم لم تكتمل وقمنا بتعليقها في الوقت الراهن. لكن اذا رأينا خطوات تشكل انتهاكاً للأعراف الدولية القائمة فسنفكر كيف نتحرك قدماً بما في ذلك الإقدام على تسليم مثل هذه الأسلحة الحساسة». (تفاصيل صفحة 10)

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الوزارة الكسندر لوكاشيفيتش إن «التصعيد بشأن الوضع في سوريا يثير قلقاً خاصاً بقدر ما يمكن أن يصيب عملٌ ضد هذا البلد أهدافاً حساسة من ناحية الأمن النووي». وحذر من ان «سقوط صاروخ عسكري على المفاعل الصغير الواقع في ضاحية دمشق يمكن أن يكون له تبعات كارثية: إمكان تسميم الاراضي المحيطة باليورانيوم العالي التخصيب وبمواد مشعة اخرى»، مشيراً الى «استحالة ضمان السيطرة على المواد النووية».

وقال هايغل، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، «أوباما قال لن تكون الضربة وخزة دبوس. كانت هذه كلماته. ستكون ضربة مؤثرة تقلص في الحقيقة قدرات» النظام السوري، معرباً عن اعتقاده «أن الاحتمال مرجح جداً أن يستخدم الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى إذا لم تتحرك الولايات المتحدة لتوضح أن استخدام هذه الأسلحة أمر غير مقبول». وأضاف «بحثنا مختلف التكاليف وفقاً لمختلف الخيارات. ستكون في نطاق عشرات الملايين من الدولارات».

وعما إذا كانت هناك خطة للتعامل مع رد من «حزب الله» قد يستهدف السفارة الأميركية في لبنان أو إسرائيل، قال هايغل «أخذنا احتياطاتنا لحماية السفارة، ونتابع مع إسرائيل قضية حماية أمنها».

وكرر كيري وهايغل أنه «لن يتم نشر قوات أميركية على الأرض. لقد قالها الرئيس مراراً وتكراراً». وقال كيري «في الوقت الذي نتناقش فيه، فإن العالم ينظر إلينا، والعالم لا يتساءل عما إذا كان الأسد قام بذلك، لأنه واقع مثبت، لكن العالم يتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق بصمتها على عدم التدخل تاركة هذا النوع من الأعمال الوحشية يحدث من دون عواقب». وأضاف «انه بالتالي تصويت على المسؤولية، تصويت من اجل قواعد وقوانين العالم المتمدن». .

وأعلن كيري أن «بعض الدول العربية عرضت تمويل الضربة الأميركية على سوريا». وفي ما قد يفتح الباب أمام تكرار السيناريو الليبي في سوريا، أعلن كيري أن دولا عربية كثيرة تقف إلى جانب الضربة، معتبراً أن أميركا ليست شرطي العالم، ونحن نتباحث مع دول في المنطقة، بينها الجامعة العربية والسعودية ودولة الإمارات وقطر وتركيا بالإضافة الى فرنسا.

وجدد القول إن الهدف ليس إسقاط الأسد بل توجيه ضربة له حتى لا يستخدم الأسلحة الكيميائية مجدداً.

وقال ديمبسي «نحن لا نخفف من لهجة التصعيد العسكري بعد الضربة المحتملة على سوريا»، مضيفاً «الهدف من العمل العسكري محدد وهو ردع وإضعاف نظام الأسد والحؤول دون استخدامه الكيميائي». وأعلن أن «بعض الدول ستساعد في الضربة عبر إتاحة قواعدها العسكرية». وقال «أساطيلنا البحرية متأهبة ضد أي هجوم قد يقوم به حزب الله، وإسرائيل ليست بمنأى عن الأمر». («السفير»، ا ف ب، ا ب، رويترز)

«جهاديون» يحتلون معلولا

عملية انتحارية واقتحام أشهر المدن المسيحية

صهيب عنجريني

فتح «الجهاديون» من مسلحي المعارضة السورية معركة جديدة، ولكن هذه المرة في بلدة معلولا التاريخية في ريف دمشق. وقد شهدت أشهر المدن المسيحية في المنطقة والعالم، أمس اشتباكات عنيفة بين المسلحين المتطرفين وعناصر الجيش السوري، حتى تمكن المسلحون من السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة التاريخية.

وبدأت الاشتباكات بعد قيام انتحاري أردني الجنسية باقتحام حاجز معلولا الواقع على الطريق الدولي بين حمص ودمشق، على مسافة 50 كيلومتراً من العاصمة، مفجراً نفسه بسيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين سوريين على الأقل وإصابة آخرين.

وأكّد مصدر ميداني «جهادي» لـ«السفير» أن نسف الحاجز جاء بمثابة خطوة أولى في «معركة تحرير معلولا». وقال «نعم إخوتنا المجاهدون أعلنوا بدء معركة فتح عاصمة الصليبيين»، مضيفاً «قام أخ مجاهد اسمه أبو هيثم الأردني باقتحام حاجز الجيش النصيري بسيارة مفخخة، تبعها بدء دخول إخوتنا المجاهدين الى المدينة لتحريرها».

وتتشابه طريقة اقتحام الحاجز مع تلك التي اتبعها «جيش المجاهدين والأنصار» في اقتحام مطار «منغ» العسكري في ريف حلب الشمالي، حيث اقتحم انتحاري سعودي بوابة المطار قبل ان يتدفق المسلحون الى داخله («السفير» ــ العدد 12563).

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن عملية الهجوم على معلولا تتم بالتنسيق بين عدة تنظيمات إسلامية متشددة، هي «جبهة النصرة في القلمون»، و«حركة أحرار الشام الإسلامية»، و«جبهة تحرير القلمون التابعة لألوية أحفاد الرسول».

وفي المقابل أكد مصدر عسكري سوري لـ«السفير» حدوث اشتباكات داخل معلولا. وشرح «تسللت مجموعات من الإرهابيين وقام أفرادها بالانتشار داخل البلدة وترهيب سكانها، ودارت اشتباكات عنيفة أرغمتهم على الانسحاب والتمركز في محيط فندق سفير معلولا، ولا تزال الاشتباكات مستمرة».

وأكدت مصادر من السكان حدوث الاشتباكات وتمركز المسلحين في محيط الفندق، مضيفة أن «طوافات الجيش السوري تدخلت في الاشتباكات، بالتزامن مع وصول تعزيزات للجيش السوري».

ولاحقاً، عاود المسلحون انتشارهم بعد وصول مجموعات جديدة منهم، وأفادت مصادر من السكان لـ«لسفير» بأن المسلحين تمكنوا من بسط سيطرتهم على أجزاء واسعة من البلدة، ونفذوا انتشاراً جديداً فيها، وتمركزت أعداد منهم في ساحة البلدة بدءا من الساعة السابعة مساء، وشوهدت أعداد كبيرة من السيارات المزودة برشاشات الدوشكا في معظم أحياء البلدة، بالتزامن مع انخفاض حدة الاشتباكات.

وقال مصدر ديني فضل عدم الكشف عن اسمه لـ«السفير» إن «ما تشهده معلولا يُدمي القلب، شأنه شأن ما يحصل في عموم الأراضي السورية، وكنا نتمنى تحييد البلدة احتراماً لما تمثله مقدساتها من رمزية خاصة للمسيحيين في أنحاء العالم». وأكد المصدر، الذي غادر معلولا قبل أيام، أن «دير الروم الكاثوليك في معلولا، قد أقفل مؤخراً بسبب التهديدات المتتالية التي كانت تصلنا»، مشيراً إلى أن الهجوم الذي تعرضت له البلدة «يتزامن مع عدد من المناسبات والاحتفالات الدينية التي كانت قبل الأزمة تجتذب إليها زائرين من مختلف أنحاء العالم، للاحتفال بعيد الصليب الذي يصادف الرابع عشر من أيلول، وعيد القديسة تقلا في الثاني والعشرين من أيلول».

وأضاف المصدر الديني أنه «لن نتوقف عن رفع الصلوات على نية حماية مقدساتنا، ووضع حد لسيل الدماء على تراب وطننا السوري الحبيب».

تقع معلولا على السفوح الشرقية لسلسلة جبال لبنان الشرقية، وتبعد حوالي 50 كيلومتراً إلى الشمال ـ الغربي من دمشق. وتعتبر البلدة معلماً مسيحياً هاماً، يضم عدداً كبيراً من الكنائس والأديرة، ويعود معظمها إلى القرون الميلادية الأولى، ومن أهمها دير «مار تقلا»، الذي يقال إنه يضم رفات القديسة تقلا تلميذة القديس بولس. وما زال سكان معلولا يتكلمون اللغة الآرامية (السريانية) لغة المسيح حتى اليوم، إلى جانب اللغة العربية.

وبالتزامن مع المعارك الدائرة في معلولا، دارت اشتباكات عنيفة في عدة نقاط من هضبة القلمون، كانت مدينة الرحيبة مسرحاً لأعنفها، حيث دخلها مسلحون تابعون لـ«لواء الإسلام»، واتخذوا منها نقطة تمركز لمهاجمة «اللواء 81»، قبل أن يعاودوا التمركز فيها. وأفادت مصادر ميدانية بأن الاشتباكات «قد توقفت ظهراً بعد تدخل عدد من وجهاء القلمون وبدئهم مفاوضات مع الأطراف المتقاتلة في مسعى لتأمين خروج المدنيين من الرحيبة».

يذكر أن بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، أعلن أمس الأول أن حوالي 450 ألف مسيحي سوري هجروا بيوتهم إلى مكان آمن داخل سوريا أو إلى خارجها منذ اندلاع الأزمة في آذار العام 2011، محذرا من ان الحرب على سوريا قد تؤدي الى تدمير الوجود المسيحي فيها.

الاشتراكي يدعم الحرب على سوريا واليميني يعارضها

برلمان فرنسا.. انقلاب على المعهود

محمد بلوط

النقاش البرلماني الفرنسي لم يغير شيئاً في المواقف المعروفة مسبقاً من الحرب على سوريا. شيء واحد مع ذلك تغير في البرلمان الفرنسي، هو انقلاب الصورة التقليدية لدى الفرنسيين عن طبقتهم السياسية. الاشتراكي الفرنسي الذي كان يقف تقليدياً ضد الحرب كان يدافع عنها امس وحيداَ تحت قبة الجمعية التشريعية، ويدافع عن ضرورتها من دون قرار اممي، فيما كان اليمين، ووريث الخط الساركوزي (الرئيس السابق نيكولا ساركوزي)، ومعيد فرنسا الى حظيرة حلف شمال الاطلسي يتحدث بصوت ديغولي، ويعارض الحرب على سوريا، والأهم انه يعارض السير وراء الولايات المتحدة، ويطالب بانتظار ما سيقوله محققو الامم المتحدة.

اليسار يريد الحرب الأميركية من دون قرار دولي او شرعية اممية. واليمين والوسط واليسار الشيوعي المعارض وبعض اجنحة «الخضر» يتمسكون بمحققي رئيس فريق لجنة التحقيق الدولية اكي سيلستروم، وبالامم المتحدة لقول الحقيقة في مجزرة الكيميائي السوري، كما يطالبون بتصويت على قرار الحرب بعد الكونغرس الأميركي. أربعة اعتراضات رئيسية واجهت حكومة جان مارك ايرولت خلال النقاش في قرار الرئيس الفرنسي المشاركة في الحرب الاميركية على سوريا. وتناوب رئيس الوزراء مع وزير الدفاع جان ايف لودريان أربع مرات للرد على اعتراضات النواب الفرنسيين ورؤساء الكتل البرلمانية، وإقناعهم بشرعية الحرب من خارج الامم المتحدة ومجلس الأمن «المسدود بالفيتو الروسي منذ عامين».

وفي مداخلته، أكد إيرولت أن عدم الرد على هجوم الغوطة «يعني تهديد السلام والأمن في المنطقة بأسرها». وأشار بشكل أساسي إلى أن باريس «تعتمد على دعم» الاوروبيين والجامعة العربية في حال الهجوم العسكري.

وليدافع عن موقف فرنسا من ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، قال ايرولت «نعم الحل للأزمة السورية سيكون سياسياً وليس عسكرياً. ولكن علينا مواجهة الواقع، اذا لم نضع حداً لمثل هذه التصرفات من قبل النظام، لن يكون هناك حل سياسي»، موضحاً «بالطبع فرنسا تريد رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد الذي لا يتردد في توجيه تهديد مباشر الى بلادنا، نعم نحن نريد رحيله في اطار حل سياسي تواصل فرنسا في اطاره اتخاذ المبادرة، ولكن نريد في الوقت ذاته المعاقبة والردع والرد على عمل فظيع لتجنب تكراره. نريد ايضا ان نؤكد لبشار الأسد أن لا حل آخر أمامه سوى التفاوض».

وحذر إيرولت من أن عدم تحرك المجتمع الدولي ضد سوريا يمكن أن يبعث برسالة خاطئة إلى إيران بخصوص برنامجها النووي. واعتبر أن «عدم التحرك سيعرّض للخطر السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها»، متسائلاً «كيف تكون هناك أي مصداقية لالتزاماتنا الدولية تجاه عدم انتشار أسلحة الدمارالشامل بما في ذلك الأسلحة النووية، وأي رسالة يمكن أن يرسلها ذلك للأنظمة الأخرى وأنا أفكر مثلكم في إيران وكوريا الشمالية؟». وتابع «الرسالة ستكون واضحة: بوسعكم مواصلة ما تفعلون». أما الرسالة الحقيقية فيجب أن تكون، بحسب قوله، «استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول».

واجه رئيس الوزارء اعتراضاً على عدم قانونية الحرب، وانه ينبغي العودة الى مجلس الأمن واستصدار قرار من الامم المتحدة للقيام بذلك. أما الحزب الشيوعي، و«حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية» اليميني، وحزب الوسط فأجمعوا على غياب أي قاعدة قانونية دولية للحرب على سوريا.

الاعتراض الأول هو لا حرب من دون قرار اممي. وقد اشترط رئيس الكتلة النيابية اليمينية كرسيتيان جاكوب «مسبقاً صدور قرار دولي من الامم المتحدة، فأي حرب لا يسبقها قرار اممي ستكون غير شرعية». ووجد الوسطي جان لوي بورلو أن «زمن الإنزالات العسكرية العقابية قد ولى، وينبغي انتظار قرار الامم المتحدة».

الاعتراض الثاني يتمثل في أنه لا توجد براهين قاطعة على استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي، خصوصاً في ظل عدم اقتناع الكتل النيابية بتقارير الاستخبارات الفرنسية. واتهم جاكوب الحكومة بحيازة «قناعات ضد النظام السوري، وليس ادلة». أما معارضة الوسط بلسان بورلو فاعتبرت أن «استخدام الكيميائي شر مطلق، ولكن يعود إلى الأمم المتحدة وحدها أن تحدد إذا ما استخدم الكيميائي في سوريا ومن استخدمه».

وعدّت الكتل النيابية المعارضة اللجوء الى العمل العسكري وحده غير كاف في اعتراض ثالث، بل اعتبرته عنصراً سيفاقم الازمة. وقال ممثل «الخضر» فرانسوا دو روغي إنه ينبغي «تفضيل طريق الحل السياسي إذا كان ذلك ممكناً». وبدوره، عدّ الشيوعي اندريه شاساني «العملية العسكرية عملاً من دون أفق سياسي، ولا يدعم استعادة السلام»، في حين قال رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق بيار رافاران إن العملية العسكرية «لا تنبثق عن تصور لعملية سياسية، وإنما عن مجرد دعوة اخلاقية وحقوق انسانية، ولا تملك قاعدة قانونية دولية، وتدّعي أنها لا تريد اسقاط النظام الذي تعاقبه، ولكنها تعلم انها ستطيح بكل التوازنات في المنطقة، وتهدد وجود المسيحيين ومستقبلهم في الشرق». وردّ رئيس الحكومة جان مارك ايرولت بأنه لا حل الا الحل السياسي، حيث أن العملية العسكرية تستهدف تحريك العملية السياسية، ووضع حد للأعمال «الكيميائية».

ورابعاً، طالب البرلمانيون الحكومة بعدم الاكتفاء بالاستماع الى آرائهم، وإنما بطرح قرار الحرب على التصويت. وردّ رئيس الوزارء أن التصويت على قرار الحرب يعود الى الرئيس فرانسوا هولند، الذي ينتظر اكتمال التحالف الذي سيعمل ضد سوريا، وتقييمه لاحتمالات الحرب.

واشنطن تتوعد بتقليص كبير لقدرات الأسد العسكرية تركيا تحرك قواتها ودمشق تهدد بـ ‘حرب عالمية ثالثة’

الاستخبارات الفرنسية تؤكد أن النظام السوري يملك أطنانا من غاز السارين

ستوكهولم ـ واشنطن ـ دمشق ـ باريس ـ لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ وكالات: واصلت الولايات المتحدة وفرنسا، رأسا الحربة في الدعوة الى توجيه ضربة عسكرية ضد سورية، الاتصالات المكثفة داخليا وخارجيا لشرح مبررات موقفيهما، في حين كررت موسكو موقفها المطالب بـ’ادلة مقنعة’ على استخدام الكيميائي، واكدت دمشق انها ليست في وارد تغيير موقفها تحت وطأة التهديد بضربة.

وتحدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما امس الأربعاء الأعضاء المترددين في الكونغرس وطلب منهم الموافقة على خطته لتوجيه ضربة عسكرية لسورية قائلا إن عدم الموافقة يعني أنهم يعرضون مصداقيتهم ومكانة أمريكا الدولية للخطر.

واغتنم أوباما فرصة زيارته للسويد لتقديم المبررات لعمل عسكري محدود ضد الرئيس السوري بشار الأسد وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام ‘همجية’ الهجوم الكيمياوي الذي وقع في 21 آب (أغسطس) والذي ألقى بمسؤوليته على القوات السورية.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي في ستوكهولم ‘مصداقيتي ليست معرضة للخطر. مصداقية المجتمع الدولي هي المعرضة للخطر’.

وأضاف ‘مصداقية امريكا والكونغرس معرضة للخطر لأننا نتحدث كثيرا عن أهمية الأعراف الدولية’ المتعلقة بحظر استخدام الأسلحة الكيمياوية.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل لأعضاء الكونغرس ان الضربة العسكرية المزمع توجيهها الى سوريا لن تكون ‘وخزة دبوس′ وستقلص قدرات الرئيس بشار الأسد العسكرية إلى حد بعيد.

وقال هاغل في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي تنظر في إجازة استخدام القوة العسكرية ‘الرئيس (باراك) أوباما قال … لن تكون الضربة وخزة دبوس. كانت هذه كلماته. ستكون ضربة مؤثرة تقلص في الحقيقة قدراته’.

وفي وقت لاحق اقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قرار بشن ضربات ضد سورية.

وقبل يوم من سفره إلى سان بطرسبرغ لحضوره قمة مجموعة العشرين التي يستضيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أوباما إنه لا يزال يأمل في أن الرئيس الروسي سيتراجع عن تأييده للأسد. لكنه لم يصل إلى حد القول إن لديه توقعات كبيرة في تغير حقيقي.

وجاءت تصريحات أوباما بعد أن لمح بوتين الى إمكانية التوصل إلى تفاهم دولي بشأن سورية امس الأربعاء برفضه أن يستبعد تماما مساندة روسيا لعمل عسكري في الوقت الذي يستعد فيه لاستضافة قمة تضم زعماء العالم. وفي الوقت نفسه قال بوتين إن أي ضربة لسورية ستفتقر للشرعية بدون دعم الأمم المتحدة.

وأقدم أوباما على مقامرة سياسية كبيرة بتأجيله التحرك العسكري ضد سورية وسعى بدلا من ذلك إلى إقناع الكونغرس الأمريكي المنقسم بالموافقة على توجيه ضربة لأهداف حكومية سورية.

وتتيح الجولة الخارجية لأوباما التي تستمر ثلاثة أيام فرصة للضغط على زعماء العالم لكسب تأييدهم وربما لدعم ائتلاف دولي هش ضد سورية.

وانسحبت بريطانيا وهي حليف للولايات المتحدة بعد رفض البرلمان الأسبوع الماضي العمل العسكري في سورية لكن فرنسا وهي قوة عسكرية رئيسية أخرى في أوروبا الغربية لا تزال تنسق مع البنتاغون لإجراء محتمل.

واكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت الاربعاء امام البرلمان الفرنسي ضرورة القيام بعمل عسكري دولي ضد سورية، فيما تتزايد الضغوط على الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لكي يحذو حذو واشنطن ويطرح هذه المسألة في تصويت للبرلمان.

وقال ايرولت خلال نقاش من دون تصويت حول الازمة السورية في الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ، ان هجوم الحادي والعشرين من آب (اغسطس) قرب دمشق ‘يشكل اوسع استخدام للسلاح الكيميائي وافظعه في بداية هذا القرن’.

واضاف ‘عدم الرد يعني تهديد السلام والامن في المنطقة بأسرها’ معتبرا ان باريس ‘تعتمد على دعم’ الاوروبيين والجامعة العربية في حال حصول ضربات عسكرية.

وتابع ايرولت ‘نعم الحل للازمة السورية سيكون سياسيا وليس عسكريا. ولكن علينا مواجهة الواقع: اذا لم نضع حدا لمثل هذه التصرفات من قبل النظام، لن يكون هناك حل سياسي’.

واظهر استطلاع للرأي عشية النقاش البرلماني ان حوالي ثلاثة ارباع الفرنسيين يريدون التصويت على اي عمل عسكري.

وكتبت صحيفة ‘ليبراسيون’ الاربعاء ‘النقاش سيكون محتدما’، مضيفة انه ‘بعد قرار (الرئيس الامريكي) باراك اوباما طلب موافقة الكونغرس … على فرانسوا هولاند ان يطلب تصويتا برلمانيا من اجل اضفاء شرعية على تحركه’.

ولم تستبعد حكومة هولاند اجراء تصويت لكن الرئيس الفرنسي حريص على تجنب رفض محرج لضربة عسكرية مثل ذلك الذي واجهه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاسبوع الماضي.

وأشار تقرير أعده جهاز الاستخبارات الفرنسية حول استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي، الذي أفصحت الحكومة الفرنسية، عن بعض ملامحه قبل يومين، إلى امتلاك النظام السوري ما يقرب من 1000 طن، من غازي الخردل (VX) والسارين.

واتضحت العديد من المعلومات التي يحتوي عليها التقرير، قبل الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس القومي الفرنسي.

وجاء في التقرير أن النظام السوري لديه القدرة على إطلاق صواريخ أرض أرض (ScudB)، (ScudC)، (SS21)، تحمل رؤوسا كيميائية، أو رمي قنابل كيميائية بحجم 100 لتر أو 300 لتر.

وأكد التقرير أن النظام السوري يملك السلاح الكيميائي، وأن المعارضة ليس لديها أي أسلحة كيميائية، وأن الفرقة رقم ’450′ الخاصة، المتكونة من قيادات وعناصر علوية، والتي يثق فيها نظام الأسد ثقة كاملة، هي الجهة الوحيدة التي تتمكن من إعداد الأسلحة الكيميائية وإطلاقها.

ووصل رتل عسكري تركي مكون من 20 مركبة، إلى بلدة ‘يايلاداغي’ بمحافظة هاطاي جنوب تركيا، المتاخمة للحدود السورية.

ورصد مراسل الأناضول، وصول الرتل العسكري الذي يضم سيارة إسعاف إلى البلدة التركية، وسط تدابير أمنية مشددة للغاية.

وتوجه الرتل بعد وصوله إلى قيادة كتيبة الحدود الثالثة، التي ستتولى نشر تلك المركبات بحسب ما تراه مناسبا.

ووسط هذه الدعوات المتصاعدة من الغرب لشن حملة عسكرية على سورية اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان سورية لن تغير موقفها تحت وطأة التلويح الغربي بشن ضربة عسكرية ضدها وان ادى ذلك ‘الى حرب عالمية ثالثة’.

وقال المقداد في مقابلة مع وكالة فرانس برس ‘لن تغير الحكومة السورية موقفها ولو شنت حرب عالمية ثالثة. لا يمكن لاي سوري التنازل عن سيادة واستقلال سورية’.

من جهته حذّر مجلس خبراء القيادة الإيراني امس الأربعاء الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية من بدء ‘كارثة جديدة’ في الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن البيان الختامي الذي صدر في ختام الاجتماع الرابع للدورة الرابعة لأعضاء مجلس خبراء القيادة، إدانته الشديدة ‘للتدخّل الأجنبي في سورية التي تحترق بنار حرب الإرهابيين المدعومين من الاستكبار العالمي والصهيونية وعملائهما’.

وقال ‘نحذر أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية ألا تبدأ بكارثة جديدة في الشرق الأوسط، وأن لا تلوث أياديها أكثر فأكثر بدماء الأبرياء، وان كانت تدعي الحرية والديمقراطية فعليها أن تسمح للشعوب أن تقرر مصيرها بنفسها’.

على صعيد آخر قالت منظمات غير حكومة معنية برصد الأسلحة امس الاربعاء إن النظام السوري استخدم الذخائر العنقودية بشكل مكثف خلال العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 165 شخصا بالأسلحة المحظورة دوليا.

وأفادت المنظمات في تقريرها السنوي عن مراقبة الذخائز العنقودية أن تلك الأسلحة استخدمت في 152 موقعا ما بين تموز/يوليو 2012 وحزيران/يونيو 2013 .

وتنشر هذه الأسلحة قنابل صغيرة على مناطق تعادل مساحة العديد من ملاعب كرة القدم حيث تقتل أو تشوه الضحايا دون تمييز .

وذكرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية في حزيران/يونيو ان القوات الحكومية استخدمت الذخيرة العنقودية في العديد من المواقع في شمال وشرق سورية في أوائل نيسان/أبريل.

واستهدفت معظم هذه الهجمات بلدات تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

وقالت اللجنة ‘يبدو أن هذا جزء من استراتيجية أوسع نطاقا تهدف إلى إنهاء الدعم المدني للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة وتدمير البنية التحتية’.

وأفاد تقرير رصد الذخيرة العنقودية بأنه ربما تم استيراد الذخائر من مصر أو روسيا قبل بداية النزاع السوري. وقد شارك في أعداد التقرير عدة منظمات، من بينها الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وهيومن رايتس ووتش .

ونفى الجيش السوري امتلاك مثل هذه الأسلحة .

أوباما في مواجهة بوتين بقمة لمجموعة العشرين تهيمن عليها سوريا

سان بطرسبورغ- (ا ف ب): يصل الرئيس الامريكي باراك أوباما الخميس إلى سان بطرسبورغ لحضور قمة لمجموعة العشرين يستضيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشد خصومه في معارضة تدخل عسكري في سوريا.

ويلتقي قادة الدول الكبرى الخميس والجمعة في مسقط رأس بوتين في قمة يهيمن عليها النزاع في سوريا حاجبا المواضيع الاقتصادية التي تتناولها المجموعة عادة.

وستسمح هذه القمة للمعسكرين بحشد صفوفهما ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين انصار التحرك العسكري ضد سوريا مع اقتراب التاسع من ايلول/ سبتمبر موعد استئناف عمل الكونغرس الاميركي الذي سيبت في مسالة توجيه ضربة لسوريا.

ويلتقي اوباما بصورة خاصة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند احد اكبر انصار الخيار العسكري ضد سوريا.

من جهته يلتقي هولاند على انفراد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المؤيد ايضا لتدخل عسكري يعاقب دمشق على هجوم يشتبه باستخدام اسلحة كيميائية فيه وادى الى سقوط مئات القتلى في 21 اب/ اغسطس في ريف دمشق.

وتقدم اوباما خطوة في الكونغرس في خططه لتوجيه ضربات لسوريا واكد الاربعاء في ستوكهولم ان على العالم ان يفرض احترام “الخط الاحمر” الذي يحظر استخدام الاسلحة الكيميائية مؤكدا لشركائه انه “لا يمكن لزوم الصمت حيال الهمجية” في سوريا.

وفي واشنطن صادقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بغالبية عشرة اصوات مقابل سبعة على مشروع قرار يجيز تدخلا عسكريا “محدودا” ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد لمدة اقصاها ستون يوما مع امكانية تمديدها الى تسعين يوما بدون ارسال قوات على الارض.

من جهته حذر بوتين الاربعاء الكونغرس الامريكي من الموافقة على توجيه ضربات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد معتبرا انها ستكون بمثابة الموافقة على “عدوان” ضد سوريا في حال حصل ذلك “خارج اطار الامم المتحدة” حيث تمارس روسيا وكذلك الصين حق النقض (الفيتو) لمعارضة اي تدخل.

غير ان بوتين قال ان بلاده “ستكون جاهزة للتحرك باكبر قدر ممكن من الحزم والجدية” في حال “كان هناك اثبات على استخدام اسلحة كيميائية ومن قبل الجيش النظامي”.

وكشفت الاستخبارات الالمانية في معلومات أوردتها صحيفة در شبيغل ان الهجوم بالاسلحة الكيميائية في 21 اب/ اغسطس في الغوطة الشرقية بريف دمشق الذي اوقع اكثر من 1400 قتيل بحسب واشنطن، من تنفيذ النظام السوري الا ان حصيلة ضحاياه كانت كبيرة جدا بسبب “خطأ” في عيار الغازات السامة المستخدمة في الهجوم.

وفي هذه الاثناء لوح مصدر عسكري روسي بخطر حصول تصعيد عسكري في المنطقة مؤكدا الاربعاء ان السفن الحربية الروسية في المتوسط “قادرة على التحرك”.

وقال هذا المصدر في قيادة اركان القوات المسلحة الروسية لوكالة انترفاكس “بتنا جاهزين لمعالجة المشكلات التي يمكن ان تظهر. ومن اجل ذلك ستحصل قريبا تعديلات داخل مجموعة (السفن) لتتجاوب بشكل افضل مع تطور الاحداث” بدون اضافة أي تفاصيل.

وفي وسط أجواء التوتر هذه رفض رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون باينر المؤيد لعمل عسكري في سوريا التقاء وفد برلماني روسي ارادت موسكو ارساله الى واشنطن.

غير ان السفارة الروسية في الولايات المتحدة اكدت الابقاء على زيارة الوفد التي ستجري الاسبوع المقبل.

ولوحت روسيا ايضا بمخاطر نووية اذ حذرت وزارة الخارجية مساء الاربعاء من عواقب “كارثية” قد تترتب عن خطأ في توجيه صاروخ.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكسندر لوكاشيفيتش ان “سقوط قذيفة عسكرية على المفاعل الصغير الواقع في ضاحية دمشق يمكن ان يكون له عواقب كارثية”.

وحذر الاسد الاثنين من خطر اندلاع “حرب اقليمية” في حال توجيه ضربة عسكرية غربية الى بلاده، مؤكدا ان “الشرق الاوسط برميل بارود والنار تقترب منه اليوم (…) الجميع سيفقدون السيطرة على الوضع حين ينفجر برميل البارود”.

والاربعاء اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان دمشق لن تغير موقفها تحت وطأة التلويح بضربها وان ادى ذلك الى اندلاع “حرب عالمية ثالثة”.

واكد وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل مجددا الاربعاء ان “الاهداف العسكرية في سوريا هي محاسبة نظام الاسد على افعاله وخفض قدرته على شن هجمات كيميائية وردعه عن شن هجمات جديدة”.

كذلك انتقد المقداد فرنسا مؤكدا لوكالة فرانس برس ان موقفها حيال سوريا “مخجل” ومتهما باريس بـ”الخضوع″ لواشنطن.

ويواجه هولاند في بلاده طبقة سياسية منقسمة حول مسالة سوريا وهو ما اظهره نقاش برلماني حول هذا الموضوع جرى الاربعاء بدون تصويت.

واعلنت الرئيسة الارجنتينية كريستينا كيرشنر فور وصولها الى روسيا بعد ظهر الاربعاء معارضتها الحازمة لأي تدخل.

وقالت “لا احد على الاطلاق يريد الحرب”.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء في جامعة سان بطرسبورغ “ما زلت ادعو إلى تسوية سياسية” للازمة.

ومن غير المقرر عقد اي لقاء ثنائي بين أوباما وبوتين غير ان متحدثا باسم الكرملين أكد أن بوتين سيستقبل اوباما و”سيصافحه”.

ويجري استقبال المشاركين في القمة اعتبارا من الساعة 12,00 تغ.

ميدانيا سيطر اسلاميون من مقاتلي المعارضة السورية الاربعاء على مركز عسكري عند مدخل مدينة معلولا المسيحية شمال دمشق، على ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في حين شهدت العاصمة دمشق انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي الاربعاء.

واطلق وزراء من دول مجاورة لسوريا الاربعاء في جنيف نداء الى المجتمع الدولي للحصول على مساعدات طارئة في مجال التنمية، خصوصا للمدارس والبنى التحتية، لمواجهة تدفق اعداد متزايدة من اللاجئين السوريين الذين تخطى عددهم المليونين.

دير شبيغل: الهجوم الكيميائي في ريف دمشق ناجم عن خطأ بعيار الغازات السامة

برلين- (ا ف ب): كشفت الاستخبارات الالمانية في معلومات أوردتها صحيفة در شبيغل ان الهجوم بالاسلحة الكيميائية في 21 اب/اغسطس في الغوطة الشرقية بريف دمشق من تنفيذ النظام السوري الا ان حصيلة ضحاياه كانت كبيرة جدا بسبب “خطأ” في عيار الغازات السامة المستخدمة في الهجوم.

وافادت الصحيفة الالمانية على موقعها الالكتروني استنادا الى عرض سري قدمه رئيس جهاز الاستخبارات الالمانية غرهارد شيندلر لبرلمانيين، ان هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته قوات النظام السوري رغم عدم وجود ادلة قاطعة على ذلك.

وبالنسبة للاستخبارات الالمانية فإن خبراء نظام الرئيس بشار الأسد وحدهم يملكون مواد مثل غاز السارين، وهم قادرون على مزجها واستخدامها في صواريخ صغيرة من عيار 107 ملم، وهي صواريخ موجودة لدى هذه القوات بكثرة. وقال شيندلر للبرلمانيين بحسب الصحيفة ان مقاتلي المعارضة لا يملكون الامكانيات المطلوبة لشن مثل هذه الهجمات.

واوضح رئيس الاستخبارات الالمانية بحسب الصحيفة ان قوات الاسد استخدمت في السابق اسلحة كيميائية في هجماتها، الا ان الغازات المستخدمة كانت ذات تركيز منخفض للغاية ما يبرر حصيلة الخسائر البشرية المحدودة بالمقارنة مع ما تم تسجيله في هجوم 21 اب/ اغسطس.

واعتبر شيندلر ان خطأ في تحديد عيار الغاز المستخدم قد يكون السبب وراء الحصيلة الكبيرة للضحايا في الهجوم الاخير في ريف دمشق.

وخلال عرضه الذي استمر قرابة الثلاثين دقيقة، اشار شيندلر ايضا الى اعتراض مخابرة هاتفية بين احد القادة الكبار في حزب الله الشيعي اللبناني، حليف نظام بشار الاسد، ودبلوماسي ايراني.

وبحسب در شبيغل فإن المسؤول في حزب الله حمل في هذا الاتصال قوات الاسد المسؤولية عن هجوم الغوطة الشرقية الكيميائي، معتبرا ان الرئيس السوري “فقد اعصابه” وارتكب “خطأ فادحا” باعطائه الامر باستخدام اسلحة كيميائية.

ومن شأن هذا العنصر الجديد ان يلقي بثقله على النقاشات بشأن تدخل محتمل، من خلال تدعيم فرضية مسؤولية النظام عن الهجوم الكيميائي الاخير وفق در شبيغل، في وقت تسعى الحكومتان الامريكية والفرنسية الى الحصول على اكبر دعم دولي ممكن لتدخل عسكري محتمل في سوريا.

مخطط لنقل مهمة دعم المعارضة السورية المسلحة من ‘سي آي ايه ‘إلى البنتاغون

واشنطن- (ا ف ب): أعلن مسؤولان في البنتاغون لوكالة فرانس برس الاربعاء ان الولايات المتحدة تعتزم زيادة دعمها العسكري للمعارضة السورية المسلحة وانهاء طابعه السري عبر نقله من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الى وزارة الدفاع.

وقال احد هذين المسؤولين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما ان “الموضوع قيد الدراسة. ما اذا كان هذا الامر سيحصل ومتى هما مسألتان يجري نقاشهما حاليا”.

ويتم هذا الدعم العسكري حاليا عبر تدريب مقاتلي المعارضة المعتدلين، الذين يتم انتقاؤهم مسبقا، وتزويدهم بالسلاح تنفيذا لقرار اصدره الرئيس باراك اوباما في حزيران/ يونيو الماضي بعدما اكدت واشنطن ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد استخدم الاسلحة الكيميائية في النزاع الدائر في بلاده.

وتتولى مهمة تقديم الدعم حاليا وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) مما يتيح للادارة الاميركية ابقاءه طي الكتمان.

ويتيح نقل مسؤولية تقديم الدعم العسكري للمعارضة السورية الى البنتاغون ايضا العمل “على نطاق اوسع″ مما يجري حاليا مع (السي آي ايه) التي لا تمتلك القدرات اللازمة، بحسب ما اوضح لفرانس برس مسؤول ثان في وزارة الدفاع، مؤكدا بذلك معلومة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاربعاء “نحن مستعدون لفعل المزيد من اجل مساعدة المعارضة السورية”، مقرا في الوقت نفسه بان الآلية التي اعتمدت في حزيران/ يونيو لتعزيز دعم المعارضة تأخرت بعض الشيء.

وخلال جلسة نفسها قال رئيس أركان الجيوش الامريكية الجنرال مارتن ديمبسي ان موضوع زيادة الدعم العسكري للمعارضة السورية يجب ان يناقش “بطريقة اكثر انفتاحا”، في اشارة إلى وجوب اخراج هذا الدعم من الاطار السري الذي تحيطه به السي آي ايه.

ولكن الجنرال ديمبسي ابدى في الوقت نفسه حذرا ازاء تسليح المعارضة السورية، وقال “انا ما زلت حذرا ازاء مسألة ما اذا كان علينا استخدام القوة العسكرية الامريكية لدعم المعارضة من اجل تغيير التوازن”، محذرا من “خطر التورط في منزلق لا ندرك معه تماما متى سينتهي هذا الدعم”.

كيري: 10 دول تعهدت بالمشاركة في تدخل أمريكي في سوريا

واشنطن- (رويترز): قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري يوم الأربعاء إن 10 دول على الأقل تعهدت بالمشاركة في تدخل عسكري أمريكي في سوريا لكنه لم يسمها ولم يذكر ما هي الأدوار التي قد تضطلع بها.

وفرنسا وتركيا هما أبرز القوى العسكرية التي تقف خلف الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وناقش البرلمان الفرنسي مسألة سوريا يوم الأربعاء مع ان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ليس ملزما بطلب الموافقة على إجراء عسكري.

وقال كيري في جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب انه من المستبعد ان يؤدي توجيه ضربة عسكرية امريكية الى سوريا عقابا على استخدامها اسلحة كيماوية الى اشتباك مع روسيا.

وقال للمشرعين “أوضح وزير الخارجية (سيرغي) لافروف… ان روسيا لا تعتزم خوض حرب بسبب سوريا.”

واضاف ان لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اوضحا في مناقشات ان “سوريا لا ترقى الى هذا المستوى من… الصراع″.

وروسيا مورد اسلحة مهم لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقالت في يونيو حزيران انها كونت قوة بحرية تضم 16 سفينة حربية وثلاث طائرات هليكوبتر متمركزة على سفن في أول وجود بحري دائم لها في المنطقة منذ العهد السوفيتي.

واعلنت موسكو الأسبوع الماضي انها سترسل سفينتين الى شرق البحر المتوسط في اطار عملية تناوب عادية. وهون مسؤولون عسكريون امريكيون من شان هذه الخطوة قائلين ان الروس يبدلون سفنا بسفن في اطار عمليات تناوب كما يفعل الأمريكيون. وهون كيري ايضا من شان اي تهديد من السفن الروسية.

وقال كيري مشيرا فيما يبدو الى احتمال ان ترد روسيا على اي عمل عسكري يحتمل ان تقوم به الولايات المتحدة “سفنهم أفسحت السبيل بمعنى ما. هم لا يهددون بذلك ولا اعتقد ان ذلك هو ما سيحدث هنا”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا قد توافق على عملية عسكرية في سوريا إذا ثبت أنها نفذت هجمات باسلحة كيماوية لكنه أكد على أن العملية ستكون غير قانونية دون موافقة الأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس والقناة الأولى بالتلفزيون الروسي نشرت على موقع الكرملين على شبكة الإنترنت يوم الأربعاء قبل يوم من اجتماع زعماء مجموعة العشرين في مدينة سان بطرسبرج الروسية قال بوتين انه يتوقع ان يعقد اجتماعا مع الرئيس الامريكي باراك أوباما على هامش القمة لان هناك الكثير يجب مناقشته.

وتعقيبا على تصريحات بوتين قال كيري للمشرعين الأمريكيين ان تلك التصريحات “مفيدة”. واضاف قوله “قد يوجد طريق للمضي قدما تدرس فيه روسيا ألا تعرقل اتخاذ إجراء”.

وقد أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا استعدادهما لتوجيه ضربات لسوريا دون صدور قرار من مجلس الأمن لاقتناعهما بان موسكو ستستخدم الفيتو لإحباط اي تفويض باستخدام القوة.

وقال مسؤول غربي كبير انه بدت مؤشرات على ان مسؤولين روسا يعتقدون ان الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي في 21 من أغسطس آب وقد حد ذلك من تأييد روسيا له الا انه من غير المرجح ان تعلن موسكو ذلك صراحة.

وأضاف المسؤول ان الدول الغربية تأمل ان تصبح موسكو بعد انتهاء الضربات العسكرية -التي ستنفذ على الأرجح رغم معارضة روسيا العلنية- أكثر تعاونا في السعي للتوصل الى حل سياسي.

اللقاء المنتظر خلال قمة العشرين، بوتين يصافح اوباما لدى استقباله

أ. ف. ب.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس نظيره الأميركي باراك اوباما، وتصافحا امام الحاضرين. واقترح الرئيس الروسي بحث الازمة السورية على العشاء.

سان بطرسبورغ: استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس نظيره الاميركي باراك اوباما خلال قمة مجموعة العشرين وتصافحا امام الحاضرين رغم تعارض موقفيهما من فكرة التدخل العسكري في سوريا.

وترجل اوباما من السيارة حوالى الساعة 15,00 ت.غ. عند مدخل قصر قسطنطين على بعد 15 كلم جنوب غرب عاصمة الاباطرة الروس السابقة.

وصافح مضيف القمة ثم تبادل مع بوتين بعض الكلمات وسط ابتسامات دبلوماسية، قبل ان يدخل الرئيس الاميركي سريعا الى داخل المبنى حيث تعقد القمة يومي الخميس والجمعة.

 بوتين يقترح على قادة مجموعة العشرين بحث الازمة السورية على العشاء

كما اقترح بوتين قادة مجموعة العشرين المجتمعين في سان بطرسبورغ بحث الازمة السورية على العشاء مضيفا بذلك هذا الموضوع الى جدول اعمال القمة.

وقال بوتين “بعض المشاركين طلبوا مني تخصيص وقت واحتمال بحث مواضيع اخرى ملحة جدا في السياسة الدولية وخصوصا الوضع المتعلق بسوريا. واقترح القيام بذلك على العشاء”. ويعارض الرئيس الروسي بشدة اي تدخل عسكري في سوريا خلافا للولايات المتحدة وفرنسا اللتين تريدان توجيه ضربة للنظام السوري.

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تؤيد ضرب الأسد

أ. ف. ب.

واشنطن: أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يجيز توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فاتحة بذلك الباب أمام نقاش في جلسة عامة لمجلس الشيوخ اعتبارًا من الاثنين المقبل.

 وفي حين عارض سبعة من اعضاء اللجنة، صوت عشرة لصالح مشروع القرار الذي ينص على تدخل “محدود” في سوريا مدته القصوى 60 يومًا مع امكانية تمديده حتى 90 يومًا من دون نشر قوات على الارض. ومن بين المعترضين اعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

 وسارع البيت الابيض الى الترحيب بنتيجة التصويت، معتبرًا في بيان للناطق باسمه أن التدخل العسكري الذي اجازته اللجنة “سيسمح بالدفاع عن مصالح الامن القومي للولايات المتحدة عبر اضعاف قدرات الاسد على استخدام اسلحة كيميائية وعبر ردعه عن استخدام هذه الاسلحة في المستقبل، في حين نواصل استراتيجية اكثر شمولية لتعزيز المعارضة بشكل يسرع عملية الانتقال السياسي في سوريا”.

 وعلى الرغم من النقاشات الطويلة والمتشعبة فقد ظلت مجموعة من النواب الجمهوريين والديموقراطيين على معارضتها للتدخل العسكري، مما يعطي صورة عن النقاشات الحادة التي يتوقع أن يشهدها الكونغرس حين سيجتمع لمناقشة هذا التفويض.

وقال السيناتور الجمهوري راند بول القريب من حزب الشاي المحافظ المتشدد: “بصراحة اعتقد أن قصف سوريا يزيد احتمال حصول هجمات جديدة بالغاز، وهذا يمكن أن يزيد الهجمات على اسرائيل والقتلى من المدنيين، وأن يفاقم الوضع المضطرب في الشرق الاوسط وأن يدفع بروسيا وايران الى الانخراط اكثر في هذه الحرب الاهلية”.

 ويبدأ الكونغرس اجتماعاته الرسمية ابتداء من الاثنين المقبل بعد انتهاء عطلته الصيفية ليناقش الملف السوري. ويتمتع الديموقراطيون بغالبية في مجلس الشيوخ، في حين يتمتع الجمهوريون بغالبية في مجلس النواب.

 وجاء في الصيغة، التي أقرت الاربعاء من قبل لجنة الشؤون الخارجية، بناء على طلب من السيناتور الجمهوري جون ماكين، أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة تهدف الى احداث “تغيير في الدينامية على ارض المعركة في سوريا”. وقال ماكين المدافع الاول عن تدخل حاسم في سوريا “ما دام بشار الاسد غير متأكد من أنه سينهزم سيكون من المستحيل التفاوض معه حول حل سلمي أو حول مغادرته السلطة”.

 وفي الوقت الذي كانت فيه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تصوّت على التفويض كانت نظيرتها في مجلس النواب تعقد جلسة استماع لوزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هيغل ورئيس الاركان مارتن ديمبسي حول القضية نفسها، علمًا بأن المسؤولين الثلاثة مثلوا الثلاثاء في جلسة مماثلة أمام لجنة مجلس الشيوخ.

وبحسب احصائية نشرتها صحيفة واشنطن بوست الاربعاء، فإن اكثر من 140 نائباً (من اصل 433) اعلنوا سلفًا أنهم سيصوتون ضد الضربة العسكرية أو أنهم يميلون الى التصويت ضدها، مقابل 17 نائبًا فقط اعلنوا تأييدهم لها.

 كيري: تحالف دولي لضرب النظام السوري

 من جانبه، اكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل ائتلاف دولي لشن ضربات محتملة على سوريا، يضم خصوصًا فرنسا وبلدانًا عربية. ويكثف كيري من اطلالاته على وسائل الاعلام وامام اللجان البرلمانية منذ اعلان الرئيس باراك اوباما السبت قراره المبدئي بشن ضربات “محدودة” ضد النظام السوري شرط حصوله على الضوء الاخضر من الكونغرس.

وقال كيري امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي “نحن نبني (ائتلافًا) مع دول أخرى بينها دول في الجامعة العربية”، مشيرًا الى الايجابيات التي تتوخاها بلاده من الضربات على دمشق بهدف “تأديب” النظام السوري الذي ارتكب بحسب اتهامات دول غربية “مجزرة” بالاسلحة الكيميائية في ريف دمشق في 21 اب/اغسطس.

واضاف كيري: “لقد عبرت بلدان عن رغبتها في التحرك”، مسميًا “السعودية، الامارات، القطريين، الاتراك والفرنسيين”، ومشددًا على أن باريس “تطوعت” للمشاركة مع واشنطن في عمل عسكري محتمل في سوريا.

ولا تريد واشنطن التورط عسكريًا في الميدان السوري، الا أنها تعتزم “تقليص” ترسانة النظام من الاسلحة الكيميائية و”ردعه” عن استخدامها مجددًا، كما حصل في هجوم 21 اب/اغسطس بحسب واشنطن، والذي اسفر عن 1429 قتيلاً، بحسب الاستخبارات الاميركية. وكرر كيري مرارًا أن بلاده لن ترسل “جنودًا الى البر”، ولن تنخرط في “الحرب الاهلية” السورية.

واشار الى أن الولايات المتحدة تواصلت في الاسبوعين الماضيين مع اكثر من مئة دولة، بينها 57 شاطرت واشنطن الاتهام نفسه للنظام السوري باستخدام اسلحة كيميائية. واكد كيري أن “عددًا من هذه الدول طالب بالمشاركة في عملية عسكرية”، معددًا ايضًا “تركيا، العضو في حلف شمال الاطلسي” و”الفرنسيين”.

ولفت وزير الخارجية الاميركي ايضًا الى أن “بلدانًا عربية عرضت تحمل التكاليف (المالية) لأي عمل عسكري محتمل” ضد النظام السوري، مضيفاً: “العرض قيد البحث” و”هو مهم للغاية”.

سقطت معلولا بيد الحر فانسحب منها لمنع اتهامه بتهديد الأقليات المسيحية

لوانا خوري

سقطت بلدة معلولا المسيحية بيد الكتائب الاسلامية، لكن الجيش الحر انسحب منها كي لا يتم ارتكاب أي مجزرة يتهم هو بها. في حين نفت الأم بيلاجيا صياح شائعات حرق الكنائس في البلدة.

 بث الثلاثاء الماضي شريط فيديو على الانترنت، يظهر انشقاق إسلاميين متشددين من منطقة شمال القوقاز، والذين يقاتلون في سوريا، عن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بالقاعدة، وتشكيلهم كتيبة مستقلة اطلقت على نفسها اسم “مجاهدي القوقاز في الشام”. إلا أن أحدًا لم يؤكد مدى صحة هذا الشريط، الذي يبدو فيه مقاتل ملتح، يرتدي زياً مموهاً، وهو يعلن انشقاقه وجماعته عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وتحولها فصيلًا مستقلًا في قتالهم ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا. وكان هذا الملتحي يتحدث بالروسية، ويتولى مسلح ملتح آخر ترجمة ما يقوله بالعربية، كما اجتمع حول الرجلين نحو خمسين مقاتلًا ملثمًا/ يحملون بنادق روسية. وكانت روسيا قدرت عدد مواطنيها الجهاديين في سوريا بنحو 200 مقاتل، وهي تخاف عودتهم إلى القوقاز، التي تحاذي منطقة تعتزم موسكو أن تستضيف فيها دورة سوتشي الأولمبية الشتوية في العام 2014.

 المجاهدون في معلولا

من ناحية أخرى، تمكن مقاتلو حركة أحرار الشام وجبهة النصرة صباح اليوم الخميس من السيطرة على حاجز  بلدة معلولا المسيحية، بعد تفجير انتحاري نفسه بسيارة صغيرة على الحاجز، ما أدى إلى مقتل ثمانية من قوات النظام، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت السفير اللبنانية عن مصادر في سوريا قولها إن الهجوم على معلولا تم بالتنسيق بين جبهة النصرة في القلمون وحركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة تحرير القلمون التابعة لألوية أحفاد الرسول، وكلها جماعات إسلامية، تمكن مقاتلوها من بسط سيطرتهم على أجزاء واسعة من البلدة، وتمركزت أعداد منهم في ساحة البلدة بدءًا من الساعة السابعة مساء أمس الأربعاء، وشوهدت أعداد كبيرة من السيارات المزودة برشاشات دوشكا في معظم أحياء البلدة، بالتزامن مع انخفاض حدة الاشتباكات.

ومعلولا معلم مسيحي يضم عددًا كبيرًا من الكنائس والأديرة، يعود معظمها إلى القرون الميلادية الأولى، أهمها دير مار تقلا، الذي يضم رفات القديسة تقلا، تلميذة القديس بولس، كنيسة بيزنطية قديمة وأضرحة بيزنطية منحوتة في الصخر في قلب الجبل. وما زال سكان معلولا يتكلمون اللغة الآرامية، لغة السيد المسيح، إلى جانب اللغة العربية.

لا تفجير كنائس

ومع دخول المنظمات الاسلامية إلى البلدة المسيحية، تعالت الاصوات تطالب بحمايتها من مجزرة طائفية محتملة. وسرعان ما أعلن الناطق باسم المجلس العسكري في دمشق وريفها، مصعب أبو قتادة، ان الجيش الحر قرر الانسحاب من البلدة خوفاً على أرواح سكانها المدنيين من قصف قوات النظام ولعدم تمكين تلك القوات من ارتكاب مجزرة فيها ليتهم الجيش الحر بعدها أنه قام بـ”مجزرة طائفية”.

وتعهّد الجيش السوري الحر في بيانه بـ”حماية الكنائس والمقدسات المسيحية في مدينة معلولا وحماية أهالي المدينة وحسن معاملتهم على مختلف دياناتهم وطوائفهم”، حسب تعبيره.

وسرت شائعات تفيد بأن مقاتلي النصرة يدعون سكان البلدة إلى الاسلام، ويحرقون الكنائس، لكن الأم بيلاجيا صياح، رئيسة دير مار تقلا معلولا، نفت في حديث صحفي حصول أي اعتداء على الكنائس والاديرة في معلولا، “لكن مسلحين من الجيش الحر والسلفيين لا يزالون في القرية، وأهالي القرية على حذر تام، وهم يخرجون لشراء الخبز والمواد الاولية”.

ايلاف

التدخل في سوريا: إنها دروس البوسنة وليست دروس العراق وأفغانستان

عبدالاله مجيد-ايلاف

يقول محللون إن لا وجه شبه بين سوريا من جهة، والعراق وأفغانستان من جهة أخرى، لكن أوجه الشبه كثيرة بين سوريا والبوسنة، حيث القوة العسكرية الخارجية ضرورية لفرض واقع يدفع بالأطراف إلى التفاوض حول تسوية سياسية ما.

عشرات آلاف القتلى في بلد ليس بعيدًا عن جنوب شرق أوروبا، يشهد نزاعًا مسلحًا شديد التعقيد، تتقاطع فيه مصالح متضاربة، ورئيس أميركي لا يريد تدخلات عسكرية بعد أن ارتكزت حملته الانتخابية كلها على قضايا داخلية، وبعد تواصل مع العالم العربي باء بالفشل، إلى جانب حاكم مستبد ليست لديه نية في التفاوض بسرعة وجدية.

وعلى الجانب الآخر، دبلوماسية اوروبية متخلفة حتى عن الأهداف التي حددتها لنفسها، ومبادرات سياسية تفشل قبل أن تقلع، ومناقشات طويلة حول جدوى حظر السلاح ومخاطره. ويتحدث وزير الخارجية الاميركي عن مشكلة مستوردة من جهنم، قائلًا إن الكراهية عميقة إلى حد لا يُصدق، لكن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لمعالجة المشكلة.

قد يبدو هذا استعراضًا لملامح الأزمة السورية في صيف 2013، لكنه تلخيص دقيق لحرب البوسنة حتى صيف 1995. ومع ذلك، يصر غالبية المراقبين على النظر إلى الحرب المستعرة في سوريا بمنظار التدخلات الخارجية في أفغانستان والعراق، التي كانت تدخلات ناجمة عن غطرسة غربية من دون أن تحقق النتائج المنشودة.

درس لدعاة التدخل

بكلمات أخرى، تتمثل التركة الثقيلة للعقد الماضي في أن أفغانستان والعراق هما الدرسان اللذان يجب أن يتعظ بهما عاة التدخل. وذهب وزير الدفاع الاميركي السابق روبرت غيتس إلى حد التشكيك في القوى العقلية لكل من يفكر في ارسال قوات اميركية إلى المنطقة. ويبدو أن فشل الغرب سياسيًا في أفغانستان والعراق أنساه الدروس التي تعلمها من حرب البلقان.

فهذا النزاع علَّم الغرب بأنه قد يكون ضروريًا في ظروف معينة التفكير في استخدام وسائل عسكرية لفرض حل دبلوماسي، وصولًا إلى السلام. ويُلاحظ أن القول المأثور إن السياسيين والعسكريين يميلون إلى خوض الحرب الأخيرة مرة ثانية يصح في هذه الحالة ايضًا. فالانطباعات التي يخرج بها المرء من الخبرات الأخيرة تكون أجدد الانطباعات، لكنها يمكن أن تعني النظر إلى الأزمة الحالية بعدسة مشوهة.

فالوضع في سوريا وتطور أزمتها يذكران من نواحٍ عديدة بالبوسنة وليس بالعراق أو أفغانستان. وما زالت البوسنة تقدم دروسًا صالحة. ولا شك في أن المسؤولين وصانعي السياسة يدركون أن السياسة التي ينتهجها الغرب والمجتمع الدولي حاليًا إزاء النزاع السوري سياسة قاصرة وعاجزة تمامًا.

المناشدات والعقوبات واجراءات الحظر وبعض أشكال الدعم للمعارضة والمبادرات الدبلوماسية ومحاولات التوسط التي قامت بها قوى خارجية باءت بالفشل في سوريا، مثلما فشلت في البوسنة قبل العام 1995.

قوة تفرض سلمًا

في مقدمة أوجه الشبه بين النزاعين البوسني والسوري هو العجز في البداية عن جمع الفرقاء إلى طاولة المفاوضات لتحقيق حل دبلوماسي. وكما في حالة سلوبودان ميلوشيفيتش في التسعينيات، رئيس النظام السوري بشار الأسد لا يجد نفسه مضطرًا في الوقت الحاضر للتفاوض بجدية.

وفي البوسنة ايضًا أُعدت مشاريع وخطط سلام، مثل خطة فانس أون في المراحل الأولى لكنها لم تتمخض عن شيء بسبب غياب الارادة السياسية لدى الغرب لتنفيذها.

ولم تكن اتفاقية دايتون التي أنهت حرب البوسنة في العام 1995 ممكنة في نهاية المطاف، إلا بعد نشوء حقائق جديدة فرضت على ميلوشيفيتش وصرب البوسنة أن يكتشفوا فجأة أن في مصلحتهم التوصل إلى حل عن طريق المفاوضات.

وكانت هذه الحقائق هي المكاسب التي حققها الطرف الكرواتي على الأرض، وعملية حلف الأطلسي التي أكدت أن الغرب جاد هذه المرة. بعبارة أخرى، النتيجة التي تكللت باتفاقية دايتون على علاتها، وتمهيد الطريق أمام البوسنة إلى مستقبل بلا حرب، لم تكن ممكنة إلا بعد التهديد بالقوة واستخدامها المحدود. وهذه هي القضية الحاسمة في سوريا اليوم ايضًا، إذ عاد الأسد يتحرك من موقع قوة لن يقدم معه التنازلات المطلوبة بالمرة.

وطالما بقي الأسد مقتنعًا بأن موقفه يمكن أن يستمر في التحسن، وأنه يمكن حتى أن يحسم الحرب لصالحه، فهو سيواصل القتال والقتل، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لتغيير حسابات الأسد إذا كان يريد الحل السياسي.

سلاح واتصال

ثانيًا، امدادات السلاح كشفت في حالة البوسنة وتكشف اليوم في سوريا أن الأفضلية للنظام. ففي البلقان، استنكر البوسنيون الحظر المفروض على تسليحهم، فاستغلته بلغراد وصرب البوسنة ابشع استغلال. وعلى الغرار نفسه، تحاول المعارضة السورية الآن مواجهة التفوق العسكري لقوات الأسد الذي تسلحه موسكو وطهران ويسانده حزب الله بقوات كبيرة.

وقد لا يكون من المبالغة القول إن الطرف الذي بالكاد تلقى دعمًا عسكريًا يُعتد به هو الفصائل المعتدلة في المعارضة السورية، كما تلاحظ مجلة شبيغل اونلاين، محذرة من أن اضمحلال الفصائل المعتدلة ليس مستبعدًا، وهنا تكمن المأساة الحقيقية لفشل الغرب، على حد تعبيرها. ثالثًا، حتى في البوسنة لم يكن الحل ممكنًا إلا على اساس تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا.

ورغم تضارب مواقف الدولتين ومصالحهما في البلقان، تعين عليهما إيجاد ارضية مشتركة لتعبيد الطريق إلى دايتون. ومن هنا تأتي أهمية المبادرة الاميركية الروسية لعقد مؤتمر جنيف-2 بعد تعديل ميزان القوى على الأرض. وهنا قد تكون التنازلات المؤلمة ضرورية لضمان مصالح المكونات المذهبية المختلفة والاتفاق على حكومة انتقالية، وربما شكل من اشكال الوجود الدولي بعد انتهاء الحرب.

وفي حرب البلقان ايضًا لم تكن المداولات في اطار مجموعة الاتصال سهلة، لكنها نجحت بسبب جلوس جميع الفرقاء بمن فيهم موسكو إلى طاولة المفاوضات. واليوم لدينا مجموعة اصدقاء سوريا  التي، على اهميتها لتأكيد شرعية المعارضة دوليًا، لا تستطيع أن تفعل الكثير لانهاء النزاع. وسيكون من الأجدى تشكيل جماعة اتصال تحت اشراف الأمم المتحدة تضم تركيا وايران وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي كأعضاء مؤسسين، وربما تُستكمَل بعضوية السعودية وقطر ومشاركة الجامعة العربية، كما تقترح شبيغل اونلاين.

اعتادوا المجازر

رابعًا، كان الوضع في البوسنة، مثل الوضع في سوريا اليوم، يُقيَّم على اساس أن الامتناع عن التحرك أقل كلفة من التدخل. ولم تتغيّر هذه الحسابات في البوسنة إلا بعد مجزرة سربرنيتسة ومقتل زهاء 8000 مسلم في العام 1995.

ولعل التدخل في سوريا لم يعد مبررًا أو مجديًا أو ممكنًا بوسائل معقولة في هذه المرحلة، ومن المعيب والمحزن أن يبدو الرأي العام الغربي وكأنه اعتاد على سماع أنباء المجازر في سوريا.

ومن دروس البوسنة الأخرى أنه كلما طال النزاع زادت صعوبة إلزام الفرقاء في نهاية الحرب بنظام متفق عليه وخطوات تصالحية عملية. وفي هذا الشأن، فإن الدعوات إلى ترك سوريا تنزف حتى لا يعود لديها دم تنزفه ليست دعوات لا مسؤولة اخلاقيًا فحسب، بل مفلسة سياسيًا.

ومن المؤكد أن النقاش حول ما إذا كان التدخل المحدود بفرض منطقة حظر جوي أو ضربات محدودة كما في البوسنة في العام 1995 من شأنه أن يسهم في ايجاد حل في سوريا عن طريق المفاوضات، هو واحدة من أصعب القضايا التي تواجه السياسة الدولية في الوقت الحاضر على المستوى الأمني.

إفلاس أخلاقي غربي

غير أن المؤكد أن عدم التحرك قرار لا يعفي اصحابه من المسؤولية عمّا سيحدث لاحقًا من تداعيات كارثية قد تترتب عليه. ويلفت مراقبون إلى أنه بسبب عدم تحرك الغرب تحديدًا نرى الآن بلدًا يتفكك واسلحة كيميائية تُستخدم في قلب أشد مناطق العالم تفجرًا، وسوريا تتحول بؤرة للجهاديين من سائر انحاء العالم، على حد وصف مجلة شبيغل اونلاين.

إن أهمية الحرب بالوكالة، وما فيها من مكونات قوة دينية وسياسية تتعدى حدود سوريا، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على مستقبل جميع الدول المجاورة، وعلى حل النزاع مع ايران بسبب برنامجها النووي، والصراع على النفوذ وزعامة الشرق الأوسط. في هذه الأثناء يستمر عدد الضحايا في التزايد.

ويبدو أن الغرب ينظر إلى سوريا كما نظر إلى البوسنة قبل 20 عامًا، على أنها مشكلة مستوردة من جهنم، يجب أن يبتعد عنها. وإذا كان هذا هو الدرس الأخير الذي سيخرج به العالم من الأزمة السورية فإنه سيكون خطوة إلى الوراء في قدرة المجتمع الدولي على تأمين السلام من خلال الأمم المتحدة. ولكنه سيعني أكثر بالنسبة للغرب. فهو سيكون اعلان افلاس أخلاقي وسياسي على السواء.

مقتل طبيب جراح سوري من منظمة اطباء بلا حدود في سوريا

أ. ف. ب.

باريس: قتل طبيب جراح سوري يعمل مع منظمة “اطباء بلا حدود”، في سوريا في ظروف “غامضة” وعثر على جثته الثلاثاء في محافظة حلب حسب ما اعلنت الخميس المنظمة الفرنسية التي “نددت” بالاعتداء.

والطبيب محمد ابيض البالغ ال28 من العمر، “قتل في شمال سوريا. وقالت المنظمة انه عثر على جثته في الثالث من ايلول/سبتمبر في محافظة حلب” مشيرة الى انه ليس لديها المزيد من المعلومات في هذه المرحلة.

وقالت المنظمة ان “الظروف الدقيقة لمقتل الدكتور ابيض تبقى غامضة وتدين اطباء بلا حدود هذا الاعتداء الذي استهدف جراحا يعمل دون كلل لتحسين الوضع الانساني الفظيع في هذه المنطقة في حين تشهد بلاده حربا”.

 وشددت المنظمة على “ضرورة ضمان حماية العاملين في المجال الانساني”.

 وتنشط المنظمة التي تضم فرقها موظفين دوليين ومحليين في ستة مستشفيات واربعة مراكز صحية في شمال سوريا. وبين حزيران/يونيو 2012 وتموز/يوليو 2013 قامت المنظمة ب66 الف معاينة طبية واجرت 3400 عملية جراحية وساعدت في 1400 عملية ولادة في سوريا.

أوباما: ليست مصداقيتي على المحك بل المجتمع الدولي وأميركا والكونغرس

الرئيس الأميركي يسعى لكسب تأييد أوروبا لضرب سوريا

ستوكهولم – لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في ستوكهولم، أمس، إن «مصداقية» المجتمع الدولي على المحك بشأن سوريا، وإنه «لا يمكن أن يبقى صامتا» بعد الهجوم باستخدام أسلحة كيماوية الذي يتهم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بشنه الشهر الماضي على مناطق في ريف دمشق. وجاء ذلك بينما يسعى أوباما خلال ثلاثة أيام من جولته الأوروبية لكسب تأييد المزيد من الشركاء لسياسته حيال سوريا.

وصرح أوباما في مؤتمر صحافي عقده بستوكهولم مع رئيس الوزراء السويدي فريدريك ريفليدت: «لقد ناقشت بالطبع العنف الفظيع الذي يعانيه السوريون على أيدي نظام الأسد، والذي يتضمن اللجوء المرعب إلى الأسلحة الكيماوية قبل نحو أسبوعين». وأضاف: «رئيس الوزراء وأنا متفقان على أنه في مواجهة مثل هذه الهمجية لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا».

وأضاف أوباما أن «الإخفاق في الرد على هذا الهجوم لن يؤدي سوى إلى زيادة خطر وقوع المزيد من الهجمات وكذلك زيادة احتمال استخدام دول أخرى لهذه الأسلحة».

وقال أوباما الذي سبق أن تكلم في أغسطس (آب) 2012 عن خط أحمر، على النظام السوري إلا يتجاوزه عبر استخدام السلاح الكيماوي، إن «العالم أجمع» هو الذي وضع هذه الخطوط عبر اعتماد قرارات تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية. وتابع: «ليست مصداقيتي هي التي على المحك، بل مصداقية المجتمع الدولي ومصداقية الولايات المتحدة والكونغرس».

وكان طالب السبت الماضي أعضاء الكونغرس بالموافقة على ضربة عسكرية ضد النظام السوري.

وأكد أوباما أنه مقتنع بأن الكونغرس سيصوت إلى جانب الموافقة على الضربة. وقال: «أعتقد أن الكونغرس، سيوافق لأنه في حال لم يتمكن المجتمع الدولي من فرض التقيد ببعض القواعد، فإن العالم سيصبح لاحقا مكانا أقل أمانا».

وأقر أوباما بأن الرأي العام العالمي قد يقارن بين سوريا 2013 والعراق 2003، وقال: «إن الذاكرة لا تزال حية حول العراق والاتهامات بوجود أسلحة دمار شامل، والناس قلقون إزاء مدى صحة المعلومة» حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وأضاف: «لقد عارضت الحرب في العراق. ولا أريد تكرار أخطائنا ببناء قراراتنا على معلومات استخباراتية خاطئة». وتابع: «لكن، في ظل وجود تقييم دقيق للمعلومات المتوافرة حاليا، أستطيع القول بثقة كبيرة إن الأسلحة الكيماوية استخدمت. وبالمناسبة، إيران لم تنف ذلك، بل لم تنكر سوريا بالفعل أن تلك الأسلحة استخدمت، وهو ما يفترض أن يحدده محققو الأمم المتحدة، وبصراحة لا أحد في الحقيقة يشكك في أن الأسلحة الكيماوية استخدمت».

وسئل الرئيس الأميركي عن الخلافات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيستقبل قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ اليوم وغدا بحضور أوباما. فقال: «هل لا أزال آمل أن بوتين سيغير رأيه حول بعض هذه الأمور؟ نعم، لا يزال لدي أمل. وسأواصل الكلام معه لأنني أعتقد أن عملا دوليا سيكون أكثر فعالية» في حال تعاون موسكو. وتابع: «آمل دائما أن نتمكن في النهاية من وقف القتل بسرعة أكبر إذا ما تبنت روسيا موقفا مختلفا تجاه هذه المسائل». وصرح بأنه وجه مناشدات مباشرة لبوتين بشأن سوريا، لكنه يرفض حتى الآن المساعي الرامية للقيام بتحرك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبدوره، قال رئيس الوزراء السويدي إن بلاده «تدين بأقوى العبارات استخدام أسلحة كيماوية في سوريا»، وأضاف أن ذلك يعتبر «انتهاكا واضحا للقانون الدولي. ويجب محاسبة المسؤولين عنه».

ويختتم أوباما زيارته بمقابلة ملك السويد كارل غوستاف صباح اليوم، وسيطير بعد ذلك من السويد إلى سان بطرسبرغ لحضور قمة مجموعة العشرين.

وكان في استقبال أوباما سفير الولايات المتحدة لدى السويد مارك برزينسكي وأعضاء من الحكومة السويدية بينهم نائب رئيس الوزراء يان بيوركلوند.

وغادر الموكب مطار ستوكهولم – آرلاندا بعد دقائق على وصول الرئيس الأميركي متوجها إلى العاصمة السويدية، حيث التقى رئيس الوزراء السويدي.

وسيقضي أوباما 24 ساعة في السويد و36 ساعة في روسيا التي تستضيف قمة مجموعة العشرين، واليوم وغدا في سان بطرسبرغ.

ومن المتوقع أن تهيمن سوريا على المحادثات التي ستجري على هامش هذا المنتدى الدولي. وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض، طلبوا عدم كشف اسمهم، بأن أوباما سيغتنم فرصة رحلته إلى أوروبا لشرح موقفه.

وستطغى الأزمة السورية وموضوع التبادل الحر على النقاشات في السويد. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد: «نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من الاتحاد حول هذه النقطة».

وبعد المؤتمر الصحافي المشترك، كان من المقرر أن يكرم أوباما ذكرى راؤول والنبرغ الدبلوماسي السويدي الذي أنقذ عشرات آلاف اليهود المجريين عام 1944 و1945، وذلك بمناسبة زيارة إلى كنيس ستوكهولم.

ويزور بعدها المعهد الملكي للتكنولوجيا، حيث سيناقش «الابتكارات السويدية في مجال الطاقة الخضراء والبيئة».

وفي المساء، يتناول أوباما العشاء مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورؤساء وزراء النرويج ينس ستولتنبرغ والدنمارك هيلي ثورنينغ شميت وآيسلندا سيغموندور ديفيد غونلاوغسون، بدعوة من رئيس الوزراء السويدي.

وصباح اليوم يلتقي أوباما الزوجين الملكيين قبل أن يغادر إلى سان بطرسبرغ.

كيري يحذر من تكرار الأسد لهجمات الكيماوي وهيغل: الضربة لن تكون «وخزة الدبوس»

أعضاء الكونغرس يتخوفون من تداعيات التدخل في سوريا

واشنطن: هبة القدسي

حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من إمكانية أن يكرر الرئيس السوري بشار الأسد شن ضربات ضد المدنيين السوريين بالأسلحة الكيماوية، مؤكدا أن احتمال إقدام النظام السوري على ذلك كبير جدا. وأيده وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أن احتمال ذلك يصل إلى مائة في المائة، وأكد أن الضربة العسكرية التي تنوي الولايات المتحدة توجيهها لسوريا لن تكون مثل «وخزة الدبوس»، أي أنها موجعة النظام.

وشدد وزير الخارجية على امتلاك الإدارة الأميركية لأدلة تثبت قيام نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي، محذرا من مخاطر عدم القيام بتحرك ضد النظام السوري، وقال كيري إن العالم يتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي للموافقة على ما يحدث من خلال الصمت، والسماح لمثل هذا النوع من الوحشية أن يحدث دون عواقب، وشدد كيري على أن مصداقية المجتمع الدولي والضمير الإنساني على المحك.

وأدلى وزير الخارجية الأميركي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، بشهادتهم أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مساء أمس، وذلك لليوم الثاني بعد شهادتهم أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء.

وبدا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية) أكثر حدة في توجيه الأسئلة لمسؤولي الإدارة الأميركية حول الخطوة التالية بعد الضربة، ومن سيملأ الفراغ بعد سقوط سوريا ومخاطر تورط الولايات المتحدة في حرب طويلة، وليس فقط شن ضربة عسكرية محدودة. فيما رفع عدد من المعارضين لتدخل أميركي عسكري في سوريا أياديهم ملطخة باللون الأحمر في إشارة لرفضهم لسفك الدماء.

وانفعل كيري قائلا إن عدم قيام الولايات المتحدة بإجراء سيعطي رسالة للأسد بأن يستمر في قتل شعبه بالأسلحة الكيماوية. وقال: «لدينا أيضا مصالح أمن قومي استراتيجية مهمة، ليس فقط لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية، لكن لتجنب خلق ملاذ آمن في سوريا، أو قاعدة للمتطرفين لاستخدام تلك الأسلحة ضد أصدقائنا».

فيما شدد وزير الدفاع الأميركي على ضرورة حماية مصالح الأمن القومي الأميركي وقال: «إن استخدام سوريا لأسلحة كيماوية يمثل تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي». وأكد هيغل أن بلاده تعمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، بما في ذلك فرنسا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأصدقاء آخرون بالمنطقة. وشدد وزير الدفاع على أن هدف العملية العسكرية سيكون محاسبة النظام السوري وشل قدرته على تنفيذ هجمات أخرى بالسلاح الكيماوي.

وأبدى النائب الجمهوري إد رويس، رئيس اللجنة، مخاوفه من قدرة الولايات المتحدة على تجنب تصعيد للقتال في سوريا، موضحا أن الخطط والتصورات التي قدمتها الإدارة الأميركية حول نطاق الضربة العسكرية غير كافية.

وللحصول على دعم كاف من المشرعين بالكونغرس، فإن الإدارة الأميركية تحتاج إلى تأييد 60 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي (المكون من مائة عضو، ويسيطر عليه أغلبية ديمقراطية) وما لا يقل عن تأييد 217 عضوا في مجلس النواب (المكون من 434 نائبا) حتى يجيز الكونغرس قرارا بتفويض الإدارة الأميركية لشن ضربة عسكرية ضد النظام السوري.

وفي محاولة لتهدئة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس المتشككين في ضرورة وجدوى الضربة والمعارضين لها، قامت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بإعادة صياغة مسودة جديدة لمشروع القانون الذي قدمه الرئيس أوباما للكونغرس السبت الماضي، طالبا فيه التفويض لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، بعد أن أثار عدد من أعضاء اللجنة اعتراضات على لغة مشروع القرار الذي قدمه الرئيس أوباما واعتبروها لغة تعكس عبارات فضفاضة وضبابية.

وتتضمن المسودة الجديدة إطارا زمنيا للعمل العسكري في سوريا في حدود 60 يوما قابلة للتمديد 30 يوما أخرى، وتنص على إذن باستخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية، بشكل محدد ضد أهداف عسكرية في سوريا بغرض الرد على قيام الحكومة السورية باستخدام أسلحة الدمار الشامل، ومنع أي استخدام لتلك الأسلحة في المستقبل. ولا تسمح مسودة القرار الجديدة باستخدام القوات المسلحة الأميركية على الأرض بهدف تنفيذ عمليات قتالية.

ووفقا للمسودة (التي صاغها السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز والسيناتور الجمهوري بوب كوركر) فإن تفويض الكونغرس باستخدام القوة العسكرية – إذا تمت الموافقة على استخدام القوة – محدود بفترة شهرين ويسمح للرئيس بتمديد العمليات العسكرية لمدة شهر آخر إذا أبلغ الكونغرس بضرورة ذلك، ويحق للكونغرس التصويت ضد تمديد العمليات العسكرية. ويدعو القرار الإدارة الأميركية إلى أن تقدم استراتيجية متكاملة في غضون 30 يوما إلى اللجان الرئيسية بالكونغرس حول كيفية تحقيق تسوية شاملة للحرب الأهلية في سوريا.

اليمين الفرنسي يأخذ على الرئيس هولاند ارتباطه بـ«العربة الأميركية»

رئيس الحكومة: استخدام الأسد للكيماوي أعادنا مائة سنة إلى الوراء

باريس: ميشال أبو نجم

في وقت واحد ولكن في جلستين منفصلتين، واحدة لمجلس النواب وأخرى لمجلس الشيوخ، استمع ممثلو الشعب الفرنسي لرئيس الحكومة ووزيري الخارجية والدفاع يعرضون سياسة بلادهم إزاء الأزمة السورية وخطط باريس العازمة على التمسك بالخيار العسكري. وبينت المداخلات أن ما يشبه «الإجماع الوطني» الذي برز بين الأحزاب (باستثناء أحزاب الأطراف يمينا ويسارا) في الأيام الأولى التي أعقبت استخدام السلاح الكيماوي على نطاق واسع في 21 أغسطس (آب) انهار بعدما تبين للجميع أن بلادهم بقيت وحدها في الميدان عقب انسحاب بريطانيا من الضربة العسكرية وتلكؤ الرئيس الأميركي باراك أوباما.

بيد أن الاختلاف الأساسي في المسار القانوني بين فرنسا من جهة وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى يكمن في أن جلستي البرلمان الفرنسي لم تنتهيا بعملية تصويت لأن الدستور لا يلزم الرئيس بالحصول على ضوء أخضر من البرلمان طالما أن العمليات العسكرية التي قد يأمر القيام بها بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية ضد أهداف في سوريا لا تتجاوز الأشهر الأربعة.

ولم تخرج مناقشات البرلمان بعد ظهر أمس بجديد. ففي الكلمة التي ألقاها أمام النواب، استعاد جان مارك أيرولت الحجج الأساسية التي استخدمتها باريس منذ البداية لتبرير الحاجة لتوجيه ضربة عسكرية لنظام الرئيس الأسد حتى من غير قرار من مجلس الأمن. فالحكومة الفرنسية تعتبر أن عدم الرد على «أوسع مجزرة كيماوية في القرن الحادي والعشرين» سيهدد من جهة الأمن والسلام في المنطقة كلها وسيشجع، من جهة أخرى، نظام الأسد على اللجوء مجددا إلى هذا السلاح المخيف فضلا عن أنه «يشكل رجوعا مخيفا إلى الوراء في إشارة إلى ما شهدته الجبهة الفرنسية من استخدام ألمانيا للغازات السامة في الحرب العالمية الأولى. ولأن فرنسا «متيقنة» من الأدلة التي لديها من مسؤولية النظام عن «المجزرة الكيماوية» ولأن استخدام السلاح الكيماوي خروج على الشرعية الدولية ونقض لمعاهدة عام 1925 ولمعاهدة عام 1993. ولأن معاقبة النظام «المجرم» وردعه واجب إنساني وأخلاقي وسياسي رغم تعطل مجلس الأمن، فقد أكد رئيس الحكومة أن باريس «ستتحمل كافة مسؤولياتها» بالنظر «للقيم» التي تدافع عنها ولأن «إشاحة النظر عن البربرية لا يشكل حلا». وأخيرا اعتبر أيرولت أن الضربة العسكرية هي الطريق للحل السياسي الذي «ما زالت فرنسا تبحث عنه». وفي رأيه أنه طالما النظام يعتبر أنه قادر على «الحسم» عسكريا، فلن يذهب للتفاوض.

أما صورة التدخل، فقد أكد أيرولت أن بلاده «لن تتدخل وحدها» وهي تريد بناء أوسع تحالف دولي يضم فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ودولا من المنطقة (في إشارة إلى تركيا بشكل خاص) والجامعة العربية ويحظى بدعم أوروبي. وأكد أيرولت أن الرئيس هولاند «لن يتخذ القرار الأخير (أي تنفيذ التهديد بالعمل العسكري) إلا بعد تشكيل التحالف» الذي اعتبره «شرطا للمبادرة» ولأن فرنسا «لن تتدخل وحدها».

ويأتي التركيز على بناء التحالف لسببين: الأول، التحسب لما قد تؤول إليه المعركة التي تخوضها الإدارة الأميركية في الكونغرس. ويعني كلام رئيس الحكومة، عمليا، أن باريس لن تقدم على أي عمل عسكري من غير الولايات المتحدة الأميركية. والثاني، حاجة الحكومة للرد على إحدى أهم حجج المعارضة الفرنسية التي تأخذ عليها «عزلتها» الأمر الذي ركز عليه بقوة كريستيان جاكوب، رئيس مجموعة نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني المعارض. ورجحت مصادر دبلوماسية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن تعود الحكومة إلى البرلمان طلبا للتصويت على عزمها المشاركة في عمل عسكري ضد سوريا في حال نجحت الإدارة في انتزاع الموافقة نفسها من الكونغرس. وقالت هذه المصادر إن الحكومة «لن تغامر» بطلب الموافقة البرلمانية لأن ذلك سيضعها في موقف حرج إذا حصلت على الدعم البرلماني الذي تريده في حال أجبرت الإدارة الأميركية على التخلي عن خططها بسبب الكونغرس.

وحرص رئيس الحكومة على تأكيد أن بلاده «تتمنى رحيل الأسد ولكن في إطار حل سياسي تستمر باريس في العمل من أجله» أي أن غرض الضربة ليس إسقاط النظام مستبعدا بشكل مطلق وكما الطرف الأميركي إرسال قوات أرضية إلى سوريا. أما إذا وجدت باريس نفسها وحيدة في الميدان، فإن الخطة «ب» التي ستعمل عليها هي مساعدة المعارضة السورية عسكريا الأمر الذي أشار إليه الرئيس هولاند أول من أمس.

بيد أن هذه الحجج لم تقنع حزب المعارضة الرئيسي (الاتحاد من أجل حركة شعبية) الذي أخذ على الرئيس والحكومة «عزلة فرنسا الحادة» مقارنة مع الدعم الذي حظيت به قبل وأثناء التدخل العسكري في ليبيا. وكذلك أخذ كريستيان جاكوب على هولاند «ربط فرنسا بالعربة الأميركية» وهي حجة تقليدية لليمين الفرنسي الديغولي المتمسك بأهداب السيادة الوطنية المطلقة رغم أن الرئيس ساركوزي اليمين هو من أعاد باريس إلى القيادة الأطلسية العسكرية الموحدة. وقال جاكوب بلهجة حازمة: «نحن حلفاء للولايات المتحدة ولسنا تابعين» الأمر الذي أثار موجة تصفيق حادة داخل صفوف اليمين.

بيد أن المأخذ الأكبر لليمين هو ما يعتبره خروج الحكومة على الشرعية الدولية بسبب عزمها على العمل العسكري من غير قرار من مجلس الأمن الدولي ما يجعل اليمين الفرنسي في خط واحد مع روسيا وإيران وكل الرافضين للتدخل من غير انتداب دولي واضح. ونبه جاكوب رئيس الحكومة من أن تخطي شرعية الأمم المتحدة يرتب على فرنسا «مسؤولية كبرى» وهي التي كانت تتمسك تقليديا بأهداب الشرعية الدولية ووقفت بوجه الولايات المتحدة وبريطانيا قبل عشرة أعوام وحرمتهم من قرار يجيز لهم التدخل العسكري في العراق.

وطالب جاكوب بـ«ثمن» هو أن تعود الحكومة أما البرلمان وتطرح سياستها على التصويت في حال عزمها على التدخل من غير انتداب دولي.

بوتين يراوغ عشية قمة العشرين ويلوح بموافقته على ضرب سوريا.. بشروط

روسيا ترسل تحشيدات لـ«المتوسط».. وتحمل المعارضة مسؤولية الكيماوي

موسكو – لندن: «الشرق الأوسط»

فضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيار المهادنة مع الغرب بشأن التطورات السورية، وذلك عشية استضافته قمة مجموعة العشرين التي يتوقع أن يهيمن عليها احتمال توجيه ضربة غربية إلى سوريا. حيث أعلن قبوله توجيه ضربات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد شريطة إثبات تورطه باستخدام أسلحة كيماوية وأن يكون التدخل عبر الأمم المتحدة. لكن تصريحاته تلك جاءت بالتزامن مع إلقاء الخارجية الروسية اللوم على المعارضة في استخدام الكيماوي، وإرسال وزارة الدفاع الروسية طرادا إلى شرق المتوسط قبالة السواحل السورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن تقريرا لخبراء روس أظهر أن سلاحا بدائيا استخدم في هجوم كيماوي قرب مدينة حلب السورية في مارس (آذار) يشبه أسلحة يصنعها مقاتلو المعارضة. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن النتائج الروسية جرى تجاهلها وقالت أيضا إن الدول التي تحمل الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم كيماوي قرب دمشق الشهر الماضي تهون من الدليل على مسؤولية المعارضة.

وبينما يتوجه طراد روسي حامل صواريخ إلى البحر المتوسط، أكد مصدر في قيادة الجيش الروسي أن القطع الحربية الروسية الموجودة هناك «قادرة على التحرك» إزاء أي تصاعد للنزاع في سوريا. وقال هذا المصدر في قيادة أركان القوات المسلحة الروسية: «نرى اليوم أن وجودنا في شرق البحر المتوسط كاف للقيام بمهامنا. ويمكن إذا اقتضى الأمر أن يكون للسفن مع الغواصات تأثير على الوضع العسكري منذ الآن».

وكان بوتين حض أمس الغرب على تقديم أدلة «مقنعة» تثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وشدد على أنه في حال ثبوت الجهة التي تقف خلف الهجوم، فإن موسكو ستتحرك «بأكبر حزم ممكن». وحذر بوتين في مقابلة مع القناة الأولى عشية قمة العشرين التي تنطلق أعمالها اليوم (الخميس) في سان بطرسبرغ، الغرب من أن أي عمل عسكري ضد النظام السوري من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي سيعتبر «عدوانا».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على ضربات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة إذا ثبت أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية في الهجوم المفترض، أجاب بوتين: «لا أستبعد هذا الأمر». وأضاف: «إذا كان هناك إثبات على استخدام أسلحة كيميائية ومن قبل الجيش النظامي فيجب تقديم هذا الدليل إلى مجلس الأمن الدولي ويجب أن يكون مقنعا»، مضيفا أنه في حال وجود هذا الدليل فإن روسيا «ستكون جاهزة للتحرك بأكبر قدر ممكن من الحزم والجدية».

إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن مجلس الأمن «وحده (…) يمكنه أن يعطي موافقة على استخدام القوة ضد دولة أخرى».

وفي تصريحات منفصلة أمس أمام أعضاء من مجلس حقوق الإنسان في الكرملين، قال بوتين إنه ليس من حق الكونغرس الأميركي إجازة استخدام القوة مع سوريا دون صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإن ذلك سيكون «عملا عدوانيا». واتهم بوتين وزير الخارجية الأميركي بالكذب على الكونغرس بشأن دور تنظيم القاعدة في الصراع بسوريا في غمار سعيه للحصول على موافقة المشرعين الأميركيين على تحرك عسكري ضد الحكومة السورية.

من ناحية ثانية، صرح بوتين بأن موسكو أرسلت بالفعل لسوريا بعض مكونات النظام الصاروخي «إس – 300» لكنها ممتنعة عن تسليم الأجزاء الأخيرة، وهدد بأن يفعل ذلك إذا انتهكت «الأعراف الدولية القائمة».

الجربا في بريطانيا لحث مسؤوليها على تغيير قرارهم

يلتقي هيغ وبرلمانيين.. وكاميرون يدعو أميركا للتحرك

بيروت: نذير رضا لندن: مينا العريبي

يواصل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد عاصي الجربا جولته الغربية، ويبدأ اليوم زيارة إلى بريطانيا، يلتقي خلالها مسؤولين بريطانيين في محاولة لحثهم على تغيير موقفهم الرافض للمشاركة في الضربة العسكرية ضد النظام السوري. وقال سفير الائتلاف في لندن وليد سفور لـ«الشرق الأوسط» إن الجربا وأعضاء الوفد المرافق، وصلوا إلى لندن مساء أمس، على أن يبدأوا اليوم جولتهم على المسؤولين البريطانيين. وأشار إلى أن جدول الأعمال «يتضمن لقاء مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، ورئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ريتشارد أوتاوي، ومسؤولين بريطانيين آخرين، بينهم أعضاء في البرلمان البريطاني، وممثلون عن الأحزاب الرئيسة في البلاد».

وتشدد بريطانيا على أهمية دعم المعارضة السورية من جهة أهمية تحمل المعارضة السورية مسؤولياتها والاستعداد للعب دور أكثر فعالية للترتيب لمرحلة ما بعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية إن «رئيس الائتلاف الوطني السوري سيزور بريطانيا مع وفد رفيع المستوى»، موضحا أن «المملكة المتحدة تعترف بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري». ومن المرتقب أن يستقبل وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الجربا اليوم، كما رتبت لرئيس ائتلاف المعارضة السوري لقاءات رسمية عدة في لندن من بينها لقاء مع وزير ألن دانكان ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أن «الزيارة تأتي في وقت مهم، إنها فرصة للتشديد على دعمنا للائتلاف بينما نحاول التوصل إلى حل سياسي مبني على التفاوض»، وأضاف: «هذه الزيارة ستسمح للائتلاف الوطني أن يحدد خططه على أرض في المناطق التي يسيطر عليها، إننا ملتزمون بدعم ذلك، وسنبحث مع الائتلاف كيف يمكن لنا أن نزيد من دعمنا الملموس للمعارضة».

وتأتي الزيارة ضمن جولة أوروبية بدأها الجربا في ألمانيا بهدف حث الدول الغربية على المشاركة في الضربة العسكرية المتوقعة ضد مواقع عسكرية سورية، وتشمل، إلى جانب بعض الدول الأوروبية، الولايات المتحدة. وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات التي يعقدها الجربا مع المسؤولين البريطانيين «تهدف إلى حثهم على تغيير قرارهم الرافض للمشاركة العسكرية في الضربة المتوقعة ضد النظام السوري»، لافتا إلى أن «دلالات تقود إلى إمكانية تعديل الحكومة البريطانية قرارها لجهة المشاركة في تحالف دولي ضد النظام السوري». وقال إن المحادثات «ستتركز على شرح المعطيات التي استندت إليها المعارضة في الحث على تأييد الضربة، والتأكيد أن الحملة العسكرية ستكون مختلفة عن الحروب السابقة التي خاضها الغرب خلال العقد الماضي مثل حرب العراق وغيرها؛ إذ تستهدف الضربة قوة النظام العسكرية، ولا تشمل التدخل البري».

وتتخلل زيارة الجربا إلى لندن، محادثات مع المسؤولين البريطانيين بشأن آلية تكثيف الدعم العملي البريطاني للائتلاف السوري الذي اعترفت به قبل 10 أشهر ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. ويقول سفير الائتلاف في لندن وليد سفور لـ«الشرق الأوسط» إن «بريطانيا تدعم الشعب السوري، وتعد من أكبر الدول الداعمة إغاثيا له»، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية «تتخذ سلسلة إجراءات تسهل حياة السوريين، مثل تمديد الإقامة للاجئين إليها، وتمديد الإقامة للمنتهية جوازات سفرهم، وغيرها من التسهيلات الإدارية».

في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الولايات المتحدة إلى التحرك ضد النظام السوري مبديا تخوفه من «هجمات جديدة بالأسلحة الكيماوية يشنها النظام» السوري إذا لم يكن هناك رد فعل.

وقال كاميرون أمام البرلمان إن الرئيس الأميركي باراك أوباما «وضع خطا أحمر شديد الوضوح هو أنه في حال هجوم واسع النطاق بالأسلحة الكيماوية، يجب القيام بشيء ما». وأضاف: «اليوم نعلم أن النظام (السوري) استخدم أسلحة كيماوية 14 مرة على الأقل في الماضي».

تركيا تسخر من التهديدات السورية وتتوعد النظام بـ«درس لن ينساه»

المعارضة التركية تجمع توقيعات مناهضة للضربة

بيروت: ثائر عباس

سخرت تركيا من التهديدات السورية باستهداف أراضيها إذا شاركت في أي «عدوان» يستهدف سوريا التي تنتظر قرارا أميركيا بـ«معاقبتها» على استعمال الأسلحة الكيماوية التي يعتقد أنها استخدمت في ريف دمشق وأدت إلى مقتل أكثر من ألف مدني، وفقا لتقارير بثتها المعارضة السورية.

فبينما اكتفى رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بالقول قبيل مغادرته البلاد أمس ردا على هذه التهديدات «نحن مستعدون للحرب.. فهل هم كذلك؟»، أكد مصدر دبلوماسي تركي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا لديها «القدرة والإرادة للرد على أي هجوم سوري»، قائلا إن أنقرة «تأخذ في الحسبان أن نظاما يقتل شعبه كل يوم قادر على أن يفعل أي شيء، لكننا دولة قوية قادرة على الدفاع عن شعبها، وتلقين أي حاول المس بأمنها درسا لن ينساه». وأشار المصدر إلى أنه «على النظام السوري أن يفكر كثيرا في موازين القوى قبل أن يفكر في القيام بحماقة ما يندم عليها كثيرا».

وكرر أردوغان أمس التأكيد أن بلاده ستشارك في أي تحالف دولي ضد سوريا. وقال أردوغان قبيل مغادرته للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبورغ «قلنا إننا مستعدون للمشاركة في أي نوع من التحالفات ونرى هذا تحالف متطوعين». لكن أردوغان لم يذكر ما إذا كان هذا يشمل العمل العسكري أم لا، غير أن مصادر تركية ذكرت أن القواعد العسكرية التركية سوف توضع في تصرف القوات الأطلسية الحليفة لمواكبة أي عمل عسكري يتقرر القيام به.

وأفادت تقارير تركية بأن قاعدة إينجرليك التركية شهدت تحركات مكثفة، حيث هبطت طائرة نقل من طراز «سي – 17» في القاعدة عقب هبوط أربع طائرات نقل أميركية، إضافة إلى تحميل عدد من الطائرات الحربية بالأسلحة، تحسبا لأي احتمالات طارئة. وذكرت مجلة «صباح» التركية أن «التحركات في القاعدة الجوية التي تبعد ثمانية كيلومترات شرق محافظة أضنة بجنوب تركيا، جاءت إثر التطورات الأخيرة في سوريا واحتمالات التدخل العسكري لمعاقبة النظام السوري».

وفي الإطار نفسه، حذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، من تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في حالة غياب رد فعل دولي على الهجوم الكيماوي. وقال في مؤتمر صحافي في جنيف «إذا استمر الاتجاه نفسه.. ولم يصدر رد فعل دولي، فإننا نخشى من أن تستقبل الدول المجاورة أعدادا أكبر من اللاجئين».

إلى ذلك، قال علي أونيك، الصحافي التركي في صحيفة «صول» المعارضة، إن المعارضة داخل وخارج البرلمان ترفض أي تدخل في الشأن السوري سواء كان من قبل تركيا أو من قبل الدول الأجنبية، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» أن حزب الشعب الجمهوري بعث برسالة إلى الإدارة الأميركية شرح فيها «النتائج التي ستترتب على أي هجوم على سوريا»، وطلب من الإدارة إيقاف أي عمليات عسكرية مخطط لها ضد سوريا. ورغم أن الحزب لم يطالب بعقد جلسة للبرلمان التركي لمناقشة المشاركة في الضربة العسكرية، بسبب وجود غالبية ساحقة مؤيدة للحكومة، فإنه بدأ حملة جمع تواقيع رافضة للحرب على سوريا». ويعتبر أونيك أن «المعارضة خارج البرلمان أكثر فعالية بعشرات المرات من المعارضة داخله والتي تتمثل في الشعب الجمهوري والحركة القومية والسلام والديمقراطية».

بوتين لا يستبعد موافقة روسيا على ضربة ضد الأسد إذا ثبت استخدامه الكيميائي

                                             (أ ف ب، رويترز، يو بي أي)

اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نبرة أكثر ليونة بشأن سوريا أمس عشية استضافته قمة مجموعة العشرين التي يتوقع أن يهيمن عليها احتمال توجيه ضربة غربية الى نظام الأسد، في وقت سجل الرئيس الأميركي باراك أوباما نقاطاً في الكونغرس لصالح التحرك ضد النظام السوري مع تأييد قادة الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب توجيه الضربة، وهو ما قد يجعل نظام الأسد متوتراً عبر تأكيد رموزه عدم تغيير موقف النظام حتى وإن أدى ذلك إلى حرب عالمية ثالثة.

روسيا

فقد حض بوتين الذي تعد بلاده أبرز الحلفاء الدوليين لنظام بشار الأسد، الغرب على تقديم أدلة “مقنعة” تثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، في إشارة الى الهجوم قرب دمشق في 21 آب الماضي، تتهم المعارضة والدول الغربية النظام بالمسؤولية عنه. وشدد على أنه في حال ثبوت الجهة التي تقف خلف الهجوم، فإن موسكو ستتحرك “بأكبر حزم ممكن”.

وحذر بوتين في مقابلة مع القناة الأولى التلفزيونية الروسية ووكالة “أسوشييتد برس” الأميركية عشية قمة العشرين التي تنطلق أعمالها اليوم في سان بطرسبرغ، الغرب من أن أي عمل عسكري ضد النظام السوري بدون تفويض من مجلس الأمن الدولي سيعتبر “عدواناً”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على ضربات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة إذا ثبت أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية في الهجوم المفترض، أجاب بوتين “لا استبعد هذا الأمر”.

وقال “إذا كان هناك إثبات على استخدام أسلحة كيميائية ومن قبل الجيش النظامي فيجب تقديم هذا الدليل الى مجلس الأمن الدولي ويجب أن يكون مقنعاً”، مضيفاً أنه في حال وجود هذا الدليل فإن روسيا “ستكون جاهزة للتحرك بأكبر قدر ممكن من الحزم والجدية”.

إلا أنه حذر من أن مجلس الأمن “وحده (…) يمكنه أن يعطي موافقة على استخدام القوة ضد دولة أخرى”، معتبراً أن “أي طريقة أخرى لتبرير استخدام القوة ضد دولة مستقلة ذات سيادة هي غير مقبولة ولا يمكن وصفها بأي شيء غير العدوان”.

وقال بوتين إن روسيا قد توافق على عملية عسكرية في سوريا إذا ثبت أنها نفذت هجمات بأسلحة كيماوية لكنه أكد على أن العملية ستكون غير قانونية من دون موافقة الأمم المتحدة.

وبشأن صفقة الصواريخ الروسية إلى نظام الأسد قال بوتين: “لدينا عقد تسليم صواريخ أس 300 ولقد سلمنا بعض مكوناتها لكننا لم ننهِ العملية وهي معلقة حالياً”. ولم يوضح سبب تعليق تسليم هذه الأنظمة المتطورة التي توازي صواريخ باتريوت الأميركية.

ويلف الغموض هذه الصفقة التي أبرمت قبل بدء النزاع في سوريا والتي احتجت عليها الدول الغربية مراراً. وتقدر الصحف الروسية عدد الأنظمة التي ينص عليها العقد بين ثلاثة وستة.

وهذه الأنظمة القادرة على اعتراض طائرات أو صواريخ موجهة في الجو قد تعقد أي مشروع للولايات المتحدة أو حلفائها لتوجيه ضربات الى سوريا أو إقامة منطقة حظر جوي فوق هذا البلد.

وفي حزيران الماضي أكد بوتين ان موسكو لم تسلم “حالياً” سوريا صواريخ أس 300 “لعدم كسر توازن القوى” بعد أيام على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد التي فُسرت بأن سوريا قد تلقت مثل هذه الصواريخ.

ومطلع آب الماضي كتبت صحيفة “فيدوموستي” الروسية نقلاً عن تقارير لشركات منتجة لأسلحة روسية أن عملية التسليم التي كانت مقررة في ربيع 2013 أرجئت الى 2014 من دون أي تبرير.

وفي 2010 ألغت موسكو عقداً لتسليم ايران صواريخ “أس 300” بقيمة 800 مليون دولار تطبيقاً لقرار دولي حول عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ونهاية آب أعلن المدير العام لمجموعة “الماز انتي” التي تنتج هذه الأسلحة أنه تم تفكيك هذه الصواريخ التي كان يُفترض تسليمها لإيران.

لكن في المقابل، نقلت وكالة “انترفاكس” للأنباء عن مصدر عسكري روسي قوله أمس “إن روسيا تحركت لإرسال طراد الى شرق البحر المتوسط لتولي العمليات البحرية في المنطقة”.

ويتسلم الطراد “موسكفا” مسؤولية العمليات من وحدة تابعة للبحرية الروسية بالمنطقة وتقول موسكو إن هذا ضروري لحماية مصالحها القومية. وستنضم له مدمرة من الأسطول الروسي في بحر البلطيق وفرقاطة من أسطول البحر الأسود.

وأضاف المصدر أن “الطراد موسكفا متجه الى مضيق جبل طارق. وخلال نحو عشرة أيام سيدخل شرق البحر المتوسط وهناك سيتولى قيادة قوة مهام البحرية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي أنها سترسل سفناً حربية إضافية الى البحر المتوسط من بينها الطراد “موسكفا” لكنها وصفت هذه التحركات بأنها روتينية.

إلاّ أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد عدم رغبة روسيا في زج نفسها في أي صراع عسكري بشأن سوريا.

أوباما يأمل تغيراً لدى بوتين

وفي ستوكهولم، أبدى الرئيس الأميركي أمس أمله في أن يغير الرئيس الروسي موقفه بشأن سوريا. وقال “أنا آمل دائماً في أن نتمكن في النهاية من وقف القتل بسرعة أكبر إذا ما تبنت روسيا موقفاً مختلفاً تجاه هذه المسائل”. وبدوره قال رئيس الوزراء السويدي إن بلاده “تدين بأقوى العبارات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا”. وأضاف أن ذلك يعتبر “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. ويجب محاسبة المسؤولين عنه”.

وقال أوباما إن المجتمع الدولي “لا يمكن أن يبقى صامتاً” بعد الهجوم بالأسلحة الكيميائية والذي يتهم النظام السوري بشنه الشهر الماضي على مناطق في ريف دمشق.

وصرح أوباما في مؤتمر صحافي في العاصمة السويدية “لقد ناقشت تقويمنا، وأنا و(رئيس الوزراء السويدي فريدريك ريفيلدت) نتفق على أنه في مواجهة مثل هذه الهمجية لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً”. وأضاف أن “الإخفاق في الرد على هذا الهجوم لن يؤدي سوى الى زيادة خطر وقوع المزيد من الهجمات وكذلك زيادة احتمال استخدام دول أخرى لهذه الأسلحة”.

وقال أوباما إنه لن يكرر الأخطاء التي ارتكبت في العراق مع استعداد بلاده لشن عمل عسكري محتمل ضد سوريا، مضيفاً أنه يعتقد أنه سيحصل على موافقة الكونغرس على ذلك العمل. وأضاف “لقد عارضت الحرب في العراق. ولا أريد تكرار أخطائنا ببناء قراراتنا على معلومات استخباراتية خاطئة”.

وباشرت إدارة أوباما منذ السبت حملة مساعٍ مكثفة لإقناع أعضاء الكونغرس بتأييد موقفها، وحصل الرئيس الثلاثاء على دعم عدد من كبار المسؤولين الجمهوريين وأبدى ثقته في فرص تبني قرار في الكونغرس يجيز اللجوء الى القوة.

وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض طلبوا عدم كشف اسمهم أن أوباما سيغتنم فرصة رحلته الى أوروبا لشرح موقفه.

وحذر وزير الخارجية جون كيري في جلسة استجواب أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أمس من العواقب الدولية في حال رفض استخدام القوة وقال “إذا لم نتحرك (في سوريا) سيكون لنا عدد أقل من الحلفاء وعدد أقل من الأشخاص الذين يعتمدون علينا في المنطقة”.

وقبل إعلان أوباما قراره السبت، أبدت فرنسا وحدها استعدادها للانضمام الى الولايات المتحدة في توجيه ضربة الى سوريا، بعدما أرغم مجلس العموم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على التخلي عن موقفه المؤيد للتحرك العسكري.

ويعقد أوباما لقاءين على انفراد مع نظيريه الفرنسي فرنسوا هولاند والصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين، على ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض الأربعاء.

ومن بين أعضاء مجموعة العشرين يرفض البعض أي عمل عسكري مثل روسيا التي تقدم دعماً ثابتاً ومطلقاً لدمشق، وكذلك ايطاليا.

ومن غير المقرر عقد أي لقاء ثنائي بين أوباما وبوتين، وهو ما يتعارض مع الأعراف الديبلوماسية غير أنه يأتي على خلفية فتور العلاقات بين الدولتين الكبريين ولا سيما بشأن الملف السوري، غير أن المسؤول توقع أن تجري “محادثات بين الرئيسين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين”.

تركيا ترحب بالموقف الروسي

الموقف الروسي هذا لاقى ترحيباً تركيا. ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله قبيل توجهه إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في قمة الدول العشرين، إن تصريحات بوتين إنه ضد تدخل عسكري في سوريا ولكن موافقته في حال استخدام السلاح الكيميائي “أمر مثير للاهتمام”.

وقال أردوغان “إن تركيا تعتبر كلّ عملية قتل جريمة مهما كان السلاح الذي استخدم فيها”. أضاف: “قد تقتل الناس بالطائرات وتلك لن تكون جريمة ولكن حين تقتلهم بالكيميائي فهذه جريمة”، داعياً إلى “أن ننظر ما إذا كان القتل جريمةً أولاً، ربما القتل بالكيميائي قد يكون أكثر بربرية”. وتابع “لن تصف مقتل 100 ألف شخص بالجريمة ولكن حين يقتل 1300 أو 130 شخصاً، تقول إننا سنقف مع الأمم المتحدة في حال أثبت استخدام السلاح الكيميائي. هذا أعتبره غريباً”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستشارك في أي ائتلاف دولي ضد سوريا وأضاف سبق وقلنا إننا على استعداد للمشاركة في أي نوع من الائتلافات ونعتبر ذلك تحالف متطوعين. وقال إنه سيلتقي كلا من بوتين والرئيس الأميركي على هامش قمة دول العشرين.

وحذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس من تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في حالة غياب رد فعل دولي على الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع الشهر الماضي.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف “إذا استمر الاتجاه نفسه… ولم يصدر رد فعل دولي فإننا نخشى من أن تستقبل الدول المجاورة أعداداً أكبر من اللاجئين”.

واستعداداً لأي مستجدات، أرسلت تركيا المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة “زمان” التركية أن الجيش التركي أرسل المزيد من العناصر والأسلحة إلى الحدود السورية من قيادة عسكرية في غازي عنتاب إلى كيليس قرب الحدود. وقد وصل الموكب العسكري إلى كيليس بعد ظهر أمس.

حملة فرنسية

وفي سياق متصل بالضربة الدولية المتوقعة ضد نظام الأسد، بدأت فرنسا المضطرة الى انتظار التصويت في الكونغرس الأميركي، حملة ديبلوماسية لإقناع الأوروبيين الآخرين المتحفظين بتأييدها.

وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء أن “من الضروري أن تتوحد أوروبا حول هذا الملف. وستفعل ذلك، وكل بلد فيها في إطار مسؤوليته”.

وقال مصدر ديبلوماسي إن باريس تزيد الاتصالات مع الأوروبيين ومع وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون “لاتخاذ قرار توافق عليه البلدان الثمانية والعشرون إذا كان ذلك ممكناً”.

وأضاف هذا المصدر أن “باريس ترغب في الحصول على إعلان عن الدعم السياسي من الأوروبيين، إذا لم يتأمن الدعم العملاني. نطلب منهم أن يساعدوننا إذا كان ذلك ممكناً، على ألا يقفوا في وجهنا على الأقل عبر إعلان من نوع ـ لا تدخل من دون إذن مجلس الأمن”.

وبلدان الاتحاد الأوروبي التي تؤيد “بشكل لا لبس فيه” تدخلا في سوريا حتى من دون تفويض أممي، ليست كثيرة. ويدخل في هذه الفئة كل من كرواتيا والدنمارك واليونان وليتوانيا ورومانيا وقبرص، كما يؤكد المقربون من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

ورفص فابيوس أمس الفكرة القائلة إن فرنسا معزولة. وقال في تصريح لإذاعة فرانس انفو “ثمة تأييد للعملية من جامعة الدول العربية. وثمة دعم عدد كبير من البلدان الأوروبية حتى لو أنها لا تشارك في العملية العسكرية”. وشدد على القول “نحن في تحالف نحاول توسيعه”.

ويمكن إجراء فرز للمواقف في نهاية الأسبوع خلال لقاء غير رسمي في فيلنيوس لوزراء الخارجية الأوروبيين. وسينتهي هذا الاجتماع بإعلان لكاثرين آشتون تحدد فيه على الأرجح “موقفاً مشتركاً” اذا ما نجحت باريس في عملية الإقناع التي تجريها.

ومن المقرر أن يساند وزير الخارجية الأميركي جون كيري الموقف الفرنسي في فيلنيوس لحمل الرافضين على المشاركة في “الحملة التأديبية” لبشار الأسد.

وقال جان دومينيك جولياني، رئيس مؤسسة روبرت شومان المتخصصة في العلاقات الأوروبية، “لم تتطلب أزمة دولية من قبل مبادرة أوروبية قوية بمثل هذا الوضوح”، وذلك في معرض حديثه عن ضعف وزن الولايات المتحدة على المسرح الدولي وشلل مجلس الأمن.

ودافع رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت أمس أمام البرلمان الفرنسي عن ضرورة القيام بعمل عسكري دولي ضد سوريا، داعياً في الوقت نفسه الى رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة في إطار حل سياسي.

وقال ايرولت خلال نقاش من دون تصويت حول الأزمة السورية في الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ، إن هجوم الحادي والعشرين من آب قرب دمشق “يشكل أوسع استخدام للسلاح الكيميائي وأفظعه في مطلع هذا القرن”.

وأضاف “عدم الرد يعني تهديد السلام والأمن في المنطقة بأسرها” معتبراً أن باريس “تعتمد على دعم” الأوروبيين والجامعة العربية في حال حصول ضربات عسكرية”. وأضاف “نعم الحل للأزمة السورية سيكون سياسياً وليس عسكرياً. ولكن علينا مواجهة الواقع: إذا لم نضع حداً لمثل تصرفات النظام هذه، لن يكون هناك حل سياسي”.

وبينما كان ايرولت يلقي كلمته أمام الجمعية الوطنية كان وزير الخارجية لوران فابيوس يتلو الكلمة نفسها أمام مجلس الشيوخ.

وتابع ايرولت “لا بد أن نؤكد للأسد أن لا حل إلا عبر التفاوض” مضيفاً “ما هي مصلحة بشار الأسد بالتفاوض إذا كان يعتقد بأنه قادر كما كرر القول مطلع هذا الأسبوع على تصفية والكلام كلامه تصفية المعارضة، خصوصاً عبر أسلحة تزرع الرعب والقتل”.

“ديبلوماسية” بريطانية

وفي لندن تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، باستخدام ما وصفها بـ”العضلات الديبلوماسية” لبلاده من أجل جلب طرفي النزاع في سوريا إلى محادثات السلام المقررة في جنيف.

وقال كاميرون في جلسته البرلمانية الأسبوعية أمس “بريطانيا يجب أن تستخدم عضلاتها الديبلوماسية للمساعدة في إقناع روسيا وغيرها من الدول المساندة لنظام الرئيس بشار الأسد بدعم محادثات السلام”.

واعتبر أن “المسألة الأكثر أهمية الآن هي إقناع المعارضة ونظام الأسد بالمشاركة في محادثات السلام”، مجدداً التأكيد أن “بريطانيا لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا بعد تصويت برلمانها الأسبوع الماضي ضد هذا الخيار”. وأضاف “العالم خذل الشعب السوري.. ويحتاج المجتمع الدولي إلى وضع نظام الرئيس بشار الأسد تحت ضغط حقيقي”، محذراً من تعرض الشعب السوري إلى المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ما لم يتخذ المجتمع الدولي أي عمل عسكري ضده.

وبشأن زيارة وفد من “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية” برئاسة أحمد الجربا إلى لندن، قال “إن عملنا مع الائتلاف يقوم على دعم العناصر في المعارضة السورية الداعية إلى إقامة سوريا تعددية وديموقراطية وحرة، ونقوم بتأمين الدعم من نواحي التدريب والمشورة والمساعدات للمتمردين الذين يدعمون هذه الأهداف”.

وقد أقالت الحكومة الائتلافية البريطانية أمس نائباً من حزب المحافظين الحاكم من منصبه كمستشار لديها، بسبب امتناعه عن التصويت على التدخل العسكري ضد سوريا الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) أعرب عن حزنه لفقدان النائب، جيسي نورمان، كعضو في المجلس السياسي الاستشاري في المكتب.

الدنمارك تعرض المساعدة

في الدنمارك قالت رئيسة الوزراء هيله شميدت إن بلادها عرضت على الولايات المتحدة تقديم الدعم الديبلوماسي لعمل عسكري في سوريا قبل زيارة أوباما إلى السويد.

وامتنعت شميدت عن عرض تقديم مساعدة عسكرية لكنها قالت إن بامكان أوباما الاعتماد على الدعم الديبلوماسي للدنمارك. وقالت لوكالة انباء “ريتزاو” الدنماركية “سنبلغ الأميركيين أن لهم حليفاً وثيقاً جداً هنا يمكنهم الاعتماد عليه”. وقالت إنها ستسأل أوباما أيضاً عما إذا كانت واشنطن تجسست على مكاتب مسؤولين بالاتحاد الأوروبي حسبما زعمت تقارير سربها المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن.

وقالت “أيدنا دائماً الاتحاد الأوروبي في طلبه الحصول على إجابات من الأميركيين وأعتقد أن الاتحاد سيحصل على إجابات. بالطبع ساذكر هذا للرئيس أوباما”.

الاتحاد الأوروبي

وفي بروكسل، أعلن المتحدث الرسمي للعلاقات الخارجية الأوروبية مايكل مان، أن الاتحاد الأوروبي سجل المعلومات التي كشفت عنها فرنسا والولايات المتحدة وأطراف أخرى بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وبرغم ذلك فإنه يفضل انتظار التقرير النهائي لمهمة مفتشي الأمم المتحدة بشأن الهجوم الكيميائي يوم 21 آب الماضي على الغوطة بريف دمشق.

وقال المسؤول الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر رد الإدارة الأميركية على الدعوة التي وجهتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، للمشاركة في جانب من أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم في فيلنيوس بلتوانيا.

وأضاف أن الوزراء سيبحثون خلال اجتماعهم الأزمة السورية وجوانب من سياسة الجوار مع الدول الشرقية والدول العربية، موضحاً أن مفوض شؤون الجوار الأوروبي ستيفان فول سيشارك في المحادثات، وأن الاتحاد سيواصل إجراء اتصالات مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية حتى يمكن بلورة توافق دولي داخل مجلس الأمن حول الأزمة السورية. وأكد أن حل الأزمة السورية يجب أن يتمثل في صياغة مخرج ديبلوماسي وسياسي للصراع ووضع حد للأزمة.

وقالت مفوضة شؤون الإغاثة الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، كريبستيلنا جورجيفا، في بيان أصدرته أمس، “بات من المؤكد الآن أن عدد اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا إلى البلدان المجاورة وصل إلى مستوى مروع يتجاوز مليوني شخص، وأن أكثر من نصف هؤلاء الفارين من الأطفال”.

وأضافت أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة وأن أوضاع اللاجئين ستصبح أكثر سوءا نتيجة تصاعد أعمال العنف التي سيكون أول المتضررين منها المدنيون، وطالبت بضرورة وقف الأعمال العسكرية والبحث عن حل سياسي على وجه السرعة، والتزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

إيران

إيران، حليفة بشار الأسد، حذّرت بلسان وزير الدفاع حسين دهقان أمس، من تداعيات خطيرة على المنطقة في حال تعرّض سوريا لأي عدوان، مؤكداً أن دمشق تمتلك معدّات وأجهزة كافية للدفاع عن نفسها.

ونقلت قناة “العالم” الإيرانية عن دهقان قوله في ختام اجتماع مجلس الوزراء، عمّا إذا قررت إيران تسليم معدّات لسوريا للدفاع عن نفسها في حال تعرّضها لعدوان خارجي، “إن الجيش والشعب في سوريا يمتلكان معدّات كافية للدفاع عن النفس، ولا حاجة لإرسال معدّات أخرى”.

وقال “إن الهجوم الأميركي على سوريا سيجر المنطقة باتجاه تداعيات خطيرة تعود بالضرر عليها، وسينشر الفوضى والأزمة في المنطقة بأسرها”. وأضاف أن الدليل الآخر الذي يستطيع أن يحول دون العدوان الأميركي على سوريا، هو التجربة الأميركية المريرة خلال عدوانها على العراق وأفغانستان.

وقال “إن واشنطن قادرة على إعلان الحرب ضد سوريا لكنها ستكون عاجزة عن إنهائها”، مضيفاً أن “الهجوم الأميركي على سوريا إنما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة”.

نظام الأسد متوتر

نظام الأسد، المتوتر، أكد أنه يحشد مؤيديه لمواجهة أي ضربة عسكرية محتملة. وقال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد لوكالة “فرانس برس” إن “الولايات المتحدة تقوم الآن بحشد حلفائها للعدوان على سوريا وأعتقد بالمقابل أن من حق سوريا أن تحشد حلفاءها ليقوموا بدعمها بمختلف أشكال الدعم، ولا أستطيع أن أحدد كيف سيكون هذا الدعم”.

وقال إن النظام لن يغير موقفه تحت وطأة التهديدات، وإن أدى ذلك الى اندلاع “حرب عالمية ثالثة” وأنه اتخذ “جميع الإجراءات للرد” على أي ضربة عسكرية غربية.

وقال المقداد “لن تغير الحكومة السورية موقفها ولو شُنت حرب عالمية ثالثة. لا يمكن لأي سوري التنازل عن سيادة واستقلال سوريا”. وأضاف “لن نعطي معلومات عن كيفية رد سوريا… وسوريا سيدافع عنها شعبها وجيشها وقد اتخذت كافة الإجراءات للرد على أي عدوان” في إشارة الى الضربة العسكرية الغربية المحتملة ضدها.

ولفت الى أن “سوريا في إطار ميثاق الأمم المتحدة يحق لها الرد لأن هذا العدوان لا مبرر له في القانون الدولي”.

وأشار المقداد الى أنه “عندما يطلق الصاروخ الأول فلا يمكن لأي كان أن يحدد ما هي التطورات التي قد تنجم عن ذلك”.

وقال المقداد إن “الولايات المتحدة تقوم الآن بحشد حلفائها للعدوان على سوريا واعتقد بالمقابل أن من حق سوريا أن تحشد حلفاءها ليقوموا بدعمها بمختلف أشكال الدعم” من دون أن يحدد كيف سيكون هذا الدعم.

وأوضح “أن إيران وروسيا وجنوب أفريقيا والصين ودول عربية كثيرة رفضت هذا العدوان وهي على استعداد أن تقوم ضد هذه الحرب التي ستعلنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك فرنسا، على سوريا”.

ووصف المقداد الموقف الفرنسي من سوريا بـ”المخجل”، وأن باريس “تخضع” للولايات المتحدة. وقال “من المخجل أن الرئيس الفرنسي (…) يقول إذا وافق الكونغرس الأميركي سأحارب وإن لم يوافق فإنني لن أحارب”، مشيراً الى أن ذلك يعطي انطباعاً “وكأن لا قرار للحكومة الفرنسية”.

بان كي مون

وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس إن مؤتمر “جنيف 2” الخاص بسوريا قد يُعقد في تشرين الأول المقبل.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بان الذي وصل الى بطرسبورغ للمشاركة في أعمال قمة العشرين التي تبدأ اليوم، قوله إن مؤتمر “جنيف 2” الخاص بسوريا قد يعقد الشهر المقبل.

وأعرب بان، في كلمة أمام طلاب جامعة بطرسبورغ الحكومية، عن بالغ القلق مما وصفه بتدفق الأسلحة المستمر إلى سوريا، وقال إن تدفق الأسلحة الى منطقة النزاع في سوريا لا يتراجع ، معتبراً أن ذلك يؤدي إلى تعميق الأزمة.

وشدد على أن ممثلي مجموعة العشرين يجب أن يشاركوا في المشاورات بشأن تسوية الوضع في سوريا.

 تحالف دولي غير حكومي يتهم جيش الأسد باستخدام الأسلحة الانشطارية المحرّمة بكثافة

قوات النظام تنسحب من ملعب العباسيين والثوار يسيطرون على حاجز معلولا

(أ ف ب، المرصد السوري، كلنا شركاء)

انسحبت قوات النظام من ملعب العباسيين الذي حولته ثكنة عسكرية في الأشهر الماضية، وذلك في إطار إعادة الانتشار خوفاً من أن تستهدف هذه القوات في أي ضربة دولية منتظرة، فيما تمكن الثوار أمس من السيطرة على حاجز بلدة معلولا في ريف دمشق.

وشاهد مراسل موقع “كلنا شركاء” الإلكتروني المعارض قوات النظام السوري تقوم بسحب كافة الدبابات وراجمات الصواريخ من ملعب العباسيين الذي تحول في ما مضى من ملعب لكرة القدم إلى ملعب للدبابات وراجمات الصواريخ التي شكلت على مدى الأشهر الماضية قلقاً كبيراً لسكان الحي من أصواتها المزعجة والمخيفة.

وقد تنفس السكان الصعداء بعد ترحيل تلك الأسحلة الثقيلة من الملعب بعد انتشار خبر الضربة العسكرية المحتملة.

وقال أحد سكان الحي إن ملعب العباسيين تحول إلى مركز اعتقال كبير لآلاف المعتقلين منذ بداية الثورة السورية تحت إشراف المخابرات الجوية التي يرأسها اللواء جميل حسن، الذي تتهمه المعارضة بارتكاب عدة مجازر.

وفي العاصمة أيضا، دارت بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والثوار في محيط حاجز البلدية في حي القابون ووقعت خسائر بشرية في صفوف الطرفين. واستهدف الثوار أمس رحبة الدبابات والصناعة في حي جوبر.

وسيطر الثوار أمس على حاجز لقوات النظام على مدخل بلدة معلولا شمال دمشق. وقال “المرصد السوري لحقوق الانسان” ان “مقاتلين من جبهة النصرة وكتيبة اسلامية اخرى سيطروا صباح امس على حاجز للقوات النظامية على مدخل بلدة معلولا”، اثر هجوم ادى الى مقتل ثمانية عناصر من القوات النظامية.

واوضح المرصد ان الهجوم بدأ “بتفجير مقاتل من جبهة النصرة يقود عربة صغيرة نفسه على الحاجز، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المقاتلين وعناصر القوات النظامية”.

واشار المرصد الى ان الطيران الحربي شن ثلاث غارات جوية على الاقل على الحاجز بعد سيطرة الثوار عليه.

واظهر شريط بثه ناشطون على موقع “يوتيوب” الالكتروني مقاتلين يتحدثون عبر اجهزة اتصالات لاسلكية على الحاجز، في حين يسمع المصور يقول “الله اكبر. تحرير حاجز معلولا”. كما يظهر في نهاية الشريط عدد من الجثث لافراد يرتدون ملابس عسكرية.

ونفذ الطيران الحربي التابع لقوات الأسد صباح أمس، عدة غارات جوية على مناطق في بلدة خان الشيح ومدينة زملكا في ريف دمشق، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، وتهدم في بعض المنازل. وترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والثوار، في محيط بلدة خان الشيح، في حين تعرضت مناطق في بلدة معضمية الشام ومدينة زملكا، لقصف من قبل قوات النظام.

وقال نشطاء من المنطقة ان القوات النظامية استخدمت الغازات السامة خلال القصف الذي تعرضت له مناطق في الغوطة الشرقية فجر أول من أمس.

وفي محافظة ادلب، استشهد طفل من بلدة بنش متأثرا بجراحه نتيجة قصف القوات النظامية للبلدة في وقت سابق. وفي محافظة درعا، تعرضت بلدة عربة عند منتصف ليل الاربعاء ـ الخميس لقصف في حين تعرضت فجر امس بلدة تل شهاب لقصف من قبل القوات النظامية وانباء عن سقوط جرحى.

وفي محافظة حمص، تعرضت بلدة الطيبة الغربية بمنطقة الحولة في الريف للقصف. وفي محافظة حماة، تعرضت عند منتصف ليل الاربعاء ـ الخميس بلدة عقرب في ريف حماة لقصف من قبل قوات النظام مما ادى لسقوط جرحى وتضرر في بعض المنازل.

انقطاع الكهرباء

وقد شهدت اغلب احياء العاصمة السورية وبعض ضواحيها انقطاعا في التيار الكهربائي صباح امس، حسبما افاد سكان وكالة “فرانس برس”.

وافاد سكان من مناطق مختلفة من العاصمة كالقصاع وابو رمانة والمزة والصالحية وركن الدين عن انقطاع التيار في احياء متفرقة في دمشق.

وقالت سيدة تسكن في حي القصاع الواقع وسط العاصمة ان “الكهرباء مقطوعة منذ الساعة التاسعة صباحا” بالتوقيت المحلي.

الا ان احدى قاطنات حي ابو رمانة افادت عن عودة الكهرباء الى هذا الحي الراقي وسط العاصمة.

كما سجل انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق المحيطة بالعاصمة مثل دمر (غرب) وجرمانا (جنوب شرق).

ويأتي الانقطاع وسط مخاوف من ضربة عسكرية غربية محتملة ضد البلاد خلال الايام القادمة ردا على هجوم مفترض بالاسلحة الكيميائية قرب دمشق يتهم الغرب النظام القيام به.

وتعزو السلطات انقطاع الكهرباء الى “اعمال تخريب” يقوم بها المقاتلون المعارضون، اضافة الى صعوبة ايصال الوقود الى المحطات الكهربائية.

أسلحة انشطارية

في غضون ذلك، افاد تقرير اصدره امس “التحالف حول الاسلحة الانشطارية” الذي يضم 350 منظمة من المجتمع المدني في اكثر من 90 بلدا، ان حكومة النظام السوري تعمد الى “استخدام كثيف” للاسلحة الانشطارية منذ منتصف 2012.

ويقدم التقرير نظرة شاملة لتطبيق معاهدة حظر الاسلحة الانشطارية التي اقرت في 2008 ودخلت حيز التنفيذ في 2010.

وذكر الخبراء ان تقرير 2013 “يتحدث بالتفصيل عن الاستخدام الكثيف للاسلحة الانشطارية من قبل نظام الأسد في النصف الثاني من 2012 والنصف الاول من العام 2013”.

واضاف الخبراء ان استخدام سوريا، التي لم توقع المعاهدة المتعلقة بالاسلحة الانشطارية، كميات كبيرة من هذه الاسلحة، اسفر عن “سقوط عدد كبير من الضحايا”، اي 165 على الاقل من 190 ضحية تم التعرف اليها.

واشار التقرير ايضا الى ان “من المحتمل” ان تكون اسلحة انشطارية مصرية وروسية استخدمتها سوريا قد نقلت اليها في السابق وليس خلال النزاع الجاري.

واكدت ماري ويرهام من منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية التي شاركت في كتابة التقرير، ان “الاستخدام الكثيف للاسلحة الانشطارية من قبل سوريا تسبب في سقوط ضحايا مدنيين”.

وفي 31 تموز 2013، وقعت 112 دولة بالاجمال او انضمت الى المعاهدة حول الاسلحة الانشطارية التي تحظر استخدام وانتاج هذه الاسلحة وتخزينها حظرا شاملا.

وما زال سبعة عشر بلدا في آسيا واوروبا خصوصا تنتج اسلحة انشطارية او تحتفظ بحق انتاجها في المستقبل. ومن هذه الدول المنتجة، استخدمت ثلاث فقط هذه الاسلحة وهي الولايات المتحدة واسرائيل وروسيا.

ويسبق نشر تقرير 2013 الاجتماع الذي ستعقده الدول الاعضاء في المعاهدة في لوساكا بزامبيا من التاسع الى 13 ايلول الجاري.

ولدى استخدام هذه الاسلحة، تقذف حاوية (قنبلة او قذيفة او صاروخ) تحتوي على بضع مئات من القذائف الصغيرة، وتلقى من الجو او من الارض (مدفع او قاذفة صواريخ او مركبات عسكرية)، القنابل الانشطارية التي تنتشر على نطاق واسع وتنفجر مبدئيا لدى اصطدامها بأجسام أخرى. لكن عددا منها لا ينفجر عند الاصطدام الاول ويتحول في الواقع الغاما مضادة للافراد يكون معظم ضحاياها من المدنيين.

“معركة” الكونغرس من أجل سوريا

في حديقة البيت الأبيض (روز غاردن) أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت الماضي قراراً ثنائياً: لقد اختار القيام بضربات عسكرية على سوريا، وسوف يسعى للحصول من الكونغرس الأميركي على تفويض بالقيام بمثل هذه الضربات. ورافق ردات الفعل على قرار الرئيس تنفيذ ضربات “محدودة في الفترة والنطاق” تفاجؤٌ من قراره استشارة الكونغرس، وارتباك ممّا قد يعنيه مثل هذا الإعلان.

الكونغرس الأميركي، الذي يمضي حالياً عطلته، لن يعود إلى واشنطن قبل التاسع من أيلول. وسارع المشكّكون الى اعتبار استشارة أوباما للكونغرس بمثابة خديعة لتأجيل الخيار العسكري الذي لم يكن ينوي أصلاً اللجوء إليه. لكن الإدارة كثّفت نشاطها يومي الأحد والإثنين، وقامت باتصالات فردية بأعضاء من الكونغرس، وجمعت أكثر من 70 عضواً في جلسات إيجاز في مبنى الكابيتول هيل، ورفعت مشروع قرار الى الكونغرس في اليوم نفسه لإعلان أوباما، وخرجت يوم الأربعاء بموافقة من لجنة الشؤون الخارجية على توجيه مثل هذه الضربات.

لم تكن ردات الفعل المبدئية على هذه التحركات الناشطة مشجّعة على الإطلاق، فالتردّد والمعارضة التامة أتيا من الجانبين. فحتى بعد جلسة إيجازات مكثفة، عبّر الديمقراطيون والجمهوريون عن شكوكهم على حد سواء؛ إذ قلق النائب عن ولاية كونيتيكت جيم هايمس من “الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حول فعالية الضربة المفترضة، وحول ما سيجري لاحقاً، وحول ما إذا كنّا نحظى بدعم دولي… وإذا ما كانت هذه فكرة حكيمة”، في حين أنّ العضوين في الكونغرس عن الحزب الجمهوري مايكل بورغس عن ولاية تكساس وسكوت ريجيل عن ولاية فيرجينيا “لم يسمعا أي شيء” في الإيجازات يُقنعهما.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الجو في واشنطن قد تغيّر. إذ مع قرار جديد ومحدود أصدرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والثقل الكبير الذي يؤمّنه دعم اللجنة الأميركية الإسرائيلية العامة (أيباك)، ودعم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، حصلت الإدارة على زخم كبير. ورغم أن الكونغرس لن يعقد أي جلسة كاملة لخمسة أيام أخرى، فإن اليومين الأخيرين كانا مشبعين بالجلسات المغلقة والمفتوحة- واستمرت جلسة لجنة مجلس الشيوخ لثلاث ساعات – ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بتصويت ما خلال هذا الأسبوع.

ويحدّد المحلّل السياسي وكاتب الرأي مايكل طوماسكي أن كتلتين سوف تبقيان حاسمتين لحصول التصويت. الأولى هي كتلة الديمقراطيين الليبراليين، “الذين لن يصوّتوا على استخدام الولايات المتحدة للقوة، وهذا أمر محسوم”. وأضاف طوماسكي لـ”NOW” إنه “سيكون هناك عدد من الليبراليين في مجلسي النواب والشيوخ، ولكن بشكلٍ أكبر في مجلس النواب” ممّن سيصعب على الإدارة إقناعهم”.

ويتوقع طوماسكي بأنه سيكون من الصعب جداً إقناع الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، ليس بسبب وقائع سياسية موضوعية، بل لأن “من بين الـ 235 نائبا جمهوريا في مجلس النواب، معظمهم يكرهون أوباما ببساطة”، قال لموقع NOW عبر الهاتف. وتصويتهم لن يكون على الأرجح نتيجةً لتدقيق متأنٍ في الصراع السوري، وتطوراته الأخيرة، وتأثير “الضربات العقابية المحدودة” بل نتيجةً لرغبتهم العارمة في إعاقة مشاريع أوباما. “إنهم يتطلعون لأي فرصة لإذلاله أمام العالم بأسره”.

وفي تحرّك محتمل لتهدئة الأعضاء المؤيدين للتدخّل العسكري [الصقور] في كتلة الديمقراطيين، أعلن الرئيس أوباما عن “استراتيجية أوسع” قد تتخطّى الضربات المحدودة. وقد ركّزت لغة أوباما على “زيادة قدرات المعارضة” من دون أن يكشف عمّا إذا كان الدعم الإضافي سيكون عبارة عن مساعدة غير قاتلة أو توفير للأسلحة المنتظرة منذ وقت طويل. وقالت بعض المصادر لموقع NOW إن ضمان تقديم مساعدة عسكرية إلى المجلس العسكري الأعلى قد يكون هو ثمن تصويت نواب مثل السناتور جون ماكين (عن ولاية أريزونا) والسناتور ليندسي غراهام (النائب عن كارولينا الجنوبية) اللذين كانا يؤيدان اعتماد الولايات المتحدة سياسة أقوى.

ويؤكّد طوماسكي أنّ عموم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي سوف يكونون المجموعة الأولى التي يجب توجيه الانتباه إليها، قائلاً لـ”NOW” إنّ التصويت سوف يرتكز بشكل كبير على “عدد الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي الذين سوف يتخطون كراهيتهم لأوباما ويقترعون حسب الوقائع الموضوعية، داعمين حصول عمل عسكري”.

هذا والإدارة الأميركية ليست الجهة الوحيدة التي تحصي الأصوات وتنتظر بترقّب. ذلك أنّ أعضاء المعارضة السورية الذين كانوا يعمدون الى الضغط على الإدارة والكونغرس من أجل القيام بعمل أضخم حيال الأزمة، ضاعفوا جهودهم هم أيضاً خلال هذا الأسبوع. فقد قال أوبَي شاهبندر، نائب رئيس عمليات الشرق الأوسط في مجموعة الدعم السورية، إنّ مجموعة الدعم السورية والى جانبها قوة مهمة الطوارئ السورية والمجلس السوري- الأميركي “يعملان يداً بيد مع الإئتلاف السوري المعارض في إطلاق حملة إعلام وضغط شاملة دعماً للضربات”.

وقال شاهبندر لـ”NOW” إن إعلان الرئيس بأنّه سيسعى للحصول على تفويض من الكونغرس لم تتلقّه المعارضة بشكلٍ إيجابي. “خيبة الأمل قد تكون التصريح الذي لم يُعلنوا عنه” قال، “وتأخير الضربة يمنح النظام فرصة كبيرة لتحضير نفسه… من الأهمية بمكان أن تقوم الحكومة الأميركية بتحركها بسرعة”.

من الناحية القانونية، وكما لاحظ العديد من النقاد في واشنطن، لا يحتاج الرئيس الى تفويض من الكونغرس من أجل المضي قدماً بالضربات على منشآت الأسد. ولكن ستيفن فلاديك، البروفسور في القانون في الجامعة الأميركية للقانون، يشير الى أنّه بالنسبة الى ضربة ضبابية ومثيرة للنقاش مثل هذه الضربة على المستويين الداخلي والعالمي، فإنّ الحصول على دعم الكونغرس منطقي جداً. “ثمة أزمة كبيرة تبرز على مستوى القانون الدولي بغضّ النظر عمّا سيحصل في تصويت الكونغرس” قال فلاديك عبر الهاتف. “ولكن على الأقل فإن الذهاب الى الكونغرس سوف يخلّصهم من مجموعة من المشاكل على مستوى القانون الداخلي”.

وبالفعل فقد بدت الإدارة مدركة لمدى كراهية المجتمع الدولي لحصول ضربات أحادية الجانب. وحتى أن إعلان أوباما من حديقة البيت الأبيض تضمّن اعترافاً بأنّ الدول الأخرى قد لا توافق على تحرّكه هذا، وخلال ظهوره لنحو ست مرات خلال برامج التوك شو الصباحية يوم الأحد الماضي، اعترف كيري أنّ الأيام التسعة المتبقية لعودة الكونغرس سوف تمنح الإدارة “الوقت للحصول على حلفاء، وأصدقاء من حول العالم، وبناء دعم لها على أساس دولي”.

وأشار فلاديك أنّه من وجهة نظر قانونية، فإن الدفع من أجل القيام بعمل عسكري على أساس إنساني  سوف يكون سليماً أكثر من الناحية القانونية. “جزء من المشكلة التي يواجهها الرئيس أوباما هو أنّه في نهاية اليوم ما يقترحه” – أي ضربات عقابية محدودة- “هو بشكلٍ أساسي إجراء جزئي، في حين أنّ الإجراء الكامل سوف يكون في الواقع على أساس قانوني أمتن”.

ومع استمرار المعركة السياسية في الكابيتول هيل- حيث تتم مناقشة النتائج الداخلية، والدولية، والقانونية، والسياسية والعسكرية- يوافق كل من طوماسكي وفلاديك وشاهبندر على أنّ أفضل سيناريو ممكن للإدارة سيكون تمرير القرار بسلاسة وبدون إزعاج.

قال فلاديك لـ NOW “أعتقد أنّ ما يأمله الرئيس من خلال ذهابه الى الكونغرس هو الحصول على أغلبية الأصوات، فإن فاز بصوت واحد أو بمئة صوت، يكون قد فاز بالتفويض [المطلوب] نفسه”.