«محاصصة طائفية» في «الدستور الروسي»: الرئاسة والجيش للأسد… والتشريع للحكومة و«المناطق»/ لندن – إبراهيم حميدي
تضمنت المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية» اقتراح نظاماً رئاسياً وبقاء بشار الأسد رئيساً لنهاية ولايته وقائداً للجيش السوري و «التنظيمات المسلحة» الأخرى مع احتمال ترشحه لولاية اخرى عام 2121، مقابل اعطاء صلاحيات تنفيذية اكبر لرئيس مجلس الوزراء وأخرى تشريعية لـ «مجلس الشعب» وأـكبر لـ «جمعية المناطق» التي تتضمن «حكماً ذاتياً للأكراد»، اضافة الى تخلي الأسد عن سلطته التشريعية والقدرة على اصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان، وترؤسه مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية العليا المعدل دورها. كما ان المسودة تضمنت اقتراح «محاصصة طائفية» على مستوى كبار الموظفين في الحكومة، اضافة الى اشارة «تطبيع» مع اسرائيل، لدى اسقاط خيار الحرب من طريقة استعادة الأراضي المحتلة وفتح الباب أمام تعديل الحدود الدولية في حال جرى ذلك باستفناء عام.
كانت هذه بين الملاحظات التي خلص اليها خبراء قانون ودستور شاركوا في صوغ دستور عام 2012، في وقت انتقد معارضون هذه المسودة ووصفوها بـ «دستور بريمر» في اشارة الى الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الأمر الذي ازعج موسكو. وأصدر عدد من الجمعيات المدنية والتكتلات السياسية وثيقة طالبت بـ «اعلان دستوري خلال المرحلة الانتقالية» يتضمن عشرة مبادئ بينها «وحدة واستقلال، وسيادة الأرض السورية(…) والتداول السلمي للسلطة وإخضاع الجيش والقوى الأمنية للسلطة المدنيَّة المُنتخَبة، وحظر الشخصيات العسكرية أو الأمنيّة العمل في المجال السياسي»، اضافة الى «إطلاق مسار متكامل للعدالة الانتقالية».
ولدى النظر في هذه المسودة، هنا تخليص لهذه الملاحظات التي حصلت «الحياة» عليها عبر البريد الإلكتروني واتصالات هاتفية ومذكرات خطية:
– معظم المسودة مأخوذ من دستور عام ٢٠١٢ المستند الى دستور ١٩٧٣، مع اضافات من دستور ١٩٥٠.
– هناك صياغات غير دستورية، كأنها موقف اعلامي مثل الفقرة ٤ في المادة ٦ ونصت على ان «سورية تستنكر الإرهاب».
– هناك إقرار بمبدأ المحاصصة الطائفية بالإفادة من التجربة اللبنانية بدءاً من عام ١٩٢٤. ولاحظ سام دلة الخبير السوري في الدستور ان الفقرة الثالثة من المادة ٦٤ تضمنت «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سورية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية».
– إشارة إلى إسرائيل والتخلي عن خيار الحرب. إذ ورد في الفقرة الثانية من المادة ٨ إن «سورية تنبذ الحرب كنمط باستقلال دول أخرى ووسيلة لحل نزاعات دولية»، وإمكانية تعديل الحدود الدولية.
– تأجيل كثير من الأمور الى اصدار قوانين تتعلق بالمجلس القضائي واللامركزية الى نتائج الانتخابات.
– اشارة الى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تعني التمسك بالهويتين العربية والإسلامية لسورية، في وقت تضمن الكثير من العبارات والكلمات التي تتحدث عن «الحكم الذاتي الإداري» والتساوي بين اللغتين العربية والكردية.
– ترد في المادة الأولى عبارة «الجمهورية السورية»، بعد شطب «العربية».
– حذف في المادة الثالثة من الدستور الحالي من أنّ «دين رئيس الجمهورية الإسلام»، وأن «الفقة الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع».
– القسم أصبح: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية».
ماهي صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور ٢٠١٢
المادة 83 – تقاسم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
المادة 97 – يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه، بما في ذلك الوزراء.
المادة 98 – يضع رئيس الجمهورية السياسات العامة للدولة، والتنفيذ الخارجي.
المادة 99 – يحق لرئيس الجمهورية عقد الاجتماعات مع مجلس الوزراء وطلب تقديم التقارير.
المادة 100 – يوقع رئيس الجمهورية على القوانين التي يقرها البرلمان.
المادة 101 – يصدر رئيس الجمهورية القوانين، والقرارات، والأحكام.
المادة 103 – يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.
المادة 105-106 ــ يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة المطلقة على القوات المسلحة، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 111 ــ يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب (البرلمان).
المادة 113 – يتولى الرئيس مهمات السلطة التشريعية في حالة عدم انعقاد البرلمان أو «في حالة الضرورة المطلقة».
المادة 114 – يحق للرئيس اتخاذ «إجراءات سريعة» عند مواجهة الدولة خطراً كبيراً.
المادة 115 – يحق للرئيس «إنشاء الهيئات، والمجالس، واللجان الخاصة»
المادة 116 – يحق للرئيس إجراء استفتاءات حول القضايا المهمة
المادة 121 – رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء مسؤولون أمام الرئيس.
المادة 124 – للرئيس الحق في إحالة رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء على المحاكم في حالة ارتكابهم جرائم جنائية، وفي هذه الحالة يتم إيقاف المتهمين عن العمل فوراً.
المادة 125 (أ)– يتم اعتبار مجلس الوزراء ُمقالاً عند انتهاء ولاية الرئيس.
المادة 132 – يضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية بمساعدة مجلس القضاء الأعلى.
المادة 133 – يدير الرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المادة 141 – يدير الرئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة 148 ــ لا يحق للمحكمة الدستورية العليا مراجعة القوانين التي يقرها الرئيس بعد عرضها على استفتاء الجمهور والموافقة عليها.
مقارنة بين دستور ٢٠١٢ والمسودة الروسية:
– أعطت المسودة صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء مع أن للرئيس الحق في تحديد «الاتجاه العام» ويشرف على تنفيذ القوانين. لكن لم يعد مسؤولاً فقط أمام رئيس الجمهورية، بل ايضاً أمام «جمعية المناطق» التي يقدم لها رئيس مجلس الوزراء «برنامج عمل الحكومة». ولم يعد كما هو الحال في دستور 2012 «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية» وحذف «حقه» بـ «إحالة هؤلاء على المحاكمة»
– على عكس الدستور القائم، فإن المسودة نصت صراحة على أنّ تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية»، إضافة إلى صلاحية «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة» و «تعيين موظفي الدولة والعسكريين وفصلهم». وأضيف إلى الحكومة صلاحيات تشريعية بحيث «يجري إصدار المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة».
– ضمن الصلاحيات الواسعة لـ «جمعية المناطق» او «جمعية (مجلس) الشعب» فإنه يحق لثلث أعضائها طرح حجب الثقة عن الحكومة او حجب الثقة عن الحكومة بغالبية أصوات الحاضرين من «الجمعيتين».
– نصت المادة 33 من الدستور الحالي «تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأن يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه»، لكن المسودة ركزت على مجلس الدولة والقضاء وترك بعض الأمور.
– نصت المسودة ان «المحكمة الدستورية العليا» تضم سبعة اعضاء و «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم وفق المادة 140 من الدستور. لكن خلال المرحلة الانتقالية او في «الأحكام الانتقالية» تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
– إذ يبقى الرئيس قائداً للجيش والقوات المسلحة، وأضيفت إلى مهمته قيادة «التنظيمات المسلحة» الأخرى، (قد تعني القوات غير النظامية او اجهزة الأمن) ومهمتها انتقلت من «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية» وفق المادة 11 من الدستور الى القول ان السوريين «يؤدون الخدمة العسكرية وفقاً للقانون» بدلاً من اعتبار الخدمة العسكرية الإلزامية في المادة 46 «واجباً مقدساً تنظم بقانون». لكن المسودة قالت ان القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة».
– ليست هناك إشارة الى اجهزة الأمن، لكن الحديث عن «التنظيمات المسلحة» لدى الحديث عن الجيش قد تكون إشارة الى اجهزة الأمن والميلشيات.
– الفقرة الثالثة من المادة العاشرة، انه لأجل «الدفاع وحماية أمن سورية، يسمح بتشكيل قوات مسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة».
– ان بقاء الجيش خارج العمل السياسي يدعم العملية الديموقراطية ويخفف القدرة على السيطرة على العملية. (المادة ٦٠)
– اعتمد مبدأ «التعددية السياسية» وبالتالي الأمر رهن الانتخابات بما في ذلك اصدار قانون الانتخابات بما في ذلك قانون خاص باللامركزية.. وهو رهن عملية الانتخابات وليس الحصص المسبقة.
– المادة ٥٩، يحق للرئيس اجراء استفتاء حول مواضيع مهمة.
الحياة
الجامعة العربية تشترط حلاً سياسياً قبل «عودة» دمشق
أبو ظبي – شفيق الأسدي
لندن، نيويورك، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب – حض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع اقتراب انعقاد القمة العربية في الأردن نهاية الشهر المقبل، جامعة الدول العربية على إنهاء تجميد عضوية دمشق، في وقت قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن الأمر عائد الى الدول الأعضاء وأن «هذا ليس مطروحاً حالياً» وربط «عودة» دمشق بالحل السياسي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانتقال السياسي في سورية سيكون في صلب مفاوضات جنيف الشهر الجاري، في وقت طلب المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا دعم الدول العربية لإقناع المعارضة بتشكيل وفد موحد «شامل التمثيل، ومتوازن».
وقال لافروف بعد مشاركته في منتدى التعاون العربي- الروسي في أبو ظبي أمس إن إبقاء دمشق خارج منظومة الدول العربية «لا يساعد» جهود السلام. وأضاف: «أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة». وأضاف: «يمكن الجامعة أن تؤدي دوراً أكثر أهمية وأكثر فاعلية لو كانت الحكومة السورية عضواً فيها».
وعلقت الجامعة عضوية دمشق العام 2011. وبقي مقعدها شاغراً في كل الاجتماعات العربية.
ورد أبو الغيط على لافروف بالقول إن مسألة عودة دمشق لشغل مقعدها «قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء. إذا نوقش هذا الأمر على مستوى اجتماعات الخارجية او على مستوى الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية ستنفذ القرار». ورأى على رغم ذلك أن الوضع السوري «ما زال يتسم بـ«السيولة»، وما زال النقاش السياسي للتسوية لم يستكمل بعد». وأكد أن «هذا الأمر ليس مطروحاً» حالياً.
في نيويورك، قال غوتيريش في أول مؤتمر صحافي له في الأمم المتحدة أمس إن العملية الانتقالية في سورية «ستكون من القضايا المركزية التي ستبحث في جنيف، الى جانب قضايا أساسية أخرى»، داعياً الى تعامل أطراف المفاوضات معها «بحوار منفتح ومن دون شروط مسبقة». وأكد أن الأمم المتحدة شاركت في مؤتمر آستانة تأكيداً على تمسكها بمسار العملية السياسية، مبيناً أن البحث الفعلي لهذه العملية سيتم في جنيف «حيث ستناقش القضايا الأساسية». وشدد على أن الدول العربية «مكون أساسي للتوصل الى حل للأزمة السورية»، مشيراً الى أنه سيزور المنطقة في وقت لاحق لم يحدد بعد «وسأتحدث الى الجميع من دون استثناء»، في إشارة الى الدول العربية وإيران.
وعن رأيه في تلويح دي ميستورا بأنه سيختار بنفسه ممثلي المعارضة إن لم تتفق فصائلها على وفدها المفاوض، قال غوتيريش إن دي ميستورا «لم يخرج عن نص قرار مجلس الأمن» ٢٢٥٤، معتبراً في الوقت نفسه أن «المهم أن نعمل على إنجاح مفاوضات جنيف، وهو ما يتطلب تمثيلاً ذا معنى للمعارضة، وسنقوم بكل ما هو ممكن لأجل ذلك».
وقال إن «الوقت الآن ليس لبحث الأمور الجانبية، بل للعمل على إنجاح مؤتمر جنيف»، مؤكداً أن «جنيف ستكون فرصة جيدة للبحث في القضايا المركزية» في الحل السياسي.
وعن رأيه في ما إذا كانت القوات الإيرانية أو التي ترعاها إيران في سورية تندرج ضمن القوات الأجنبية التي يجب أن تغادر سورية، أكد غوتيريش أن مسألة انسحاب القوات الأجنبية من سورية ستطرح ويجب أن تتم، «في وقت لاحق» لم يحدده، مشدداً في الوقت نفسه أن القوات الأجنبية «تشمل كل القوات» من دون استثناء.
وكان مقرراً أن يجتمع مبعوث غوتيريش الى سورية ستيفان دي ميستورا مساء أمس، مع مجموعة سفراء الدول العربية في الأمم المتحدة. وقالت مصادر مطلعة إن المبعوث الخاص «سيطلب من الدول العربية ممارسة نفوذها على المعارضة السورية لتتمكن من التوافق على تشكيل وفد متوازن وشامل وموحد الى جنيف».
وكانت روسيا فشلت في إقناع أعضاء مجلس الأمن «بإقرار» البيان الختامي لمؤتمر آستانة، في بيان صدر عن المجلس مساء الثلثاء.
وصدر البيان بعدما ووجهت روسيا من الأعضاء الغربيين في المجلس، الى جانب مصر، حيث خفض مستوى اللغة التي أعدتها للبيان من «إقرار» الى «ترحيب» بنتائج مؤتمر آستانة.
الى ذلك، قال خبراء قانونيون سوريون إن المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية» يعني بقاء بشار الأسد رئيساً الى نهاية ولايته وقائداً للجيش السوري و «التنظيمات المسلحة» الأخرى مع احتمال ترشحه لولاية أخرى عام 2021، في مقابل إعطاء صلاحيات تنفيذية أكبر لرئيس مجلس الوزراء وأخرى تشريعية لـ «مجلس الشعب» وأـكبر لـ «جمعية المناطق» التي تتضمن «حكماً ذاتياً للأكراد»، إضافة الى تخلي الأسد عن سلطته التشريعية والقدرة على إصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان، وترؤسه مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية العليا المعدل دورها. كما أن المسودة تضمنت اقتراح «محاصصة طائفية» على مستوى كبار الموظفين في الحكومة، إضافة الى إشارة «تطبيع» مع إسرائيل، لدى إسقاط خيار الحرب من طريقة استعادة الأراضي المحتلة وفتح الباب أمام تعديل الحدود الدولية في حال جرى ذلك باستفناء عام.
ترامب يهدد خصومه بـ «سيناريو نووي»
واشنطن – جويس كرم
شن الجمهوريون هجوماً تشريعياً شرساً أمس، فتح ثغرة في جدار التعطيل الديموقراطي للتعيينات في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما أدى إلى سلسلة مصادقات في مجلس الشيوخ ليلاً تنتهي بالمرشح لوزارة الخارجية ريكس تيلرسون. وترافق ذلك مع تهديد ترامب باتباع ما يعرف بـ «السيناريو النووي» لفرض مرشحه للمحكمة العليا المحافظ نيل غورستش، بتعديل دستوري يتيح إقرار تعيينه بغالبية جمهورية بسيطة من دون تمثيل ديموقراطي، ما اعتبره خصومه خرقاً لمبدأ الديموقراطية والمثل الأميركية العليا.
كذلك عين ترامب كلاً من ديريك هارفي وجويل رايبرن في مجلسي الأمن القومي للاشراف على قضايا الشرق الأوسط، وكلاهما من خلفية عسكرية ومعروفان بمواقفهما المتشددة ضد الإرهاب ووسطيتهما في التعامل مع قضايا المنطقة. وسيتولى هارفي منصب المسؤول السابق روبرت مالي، فيما سيكون رايبرن نائباً له.
وبعد شهر من الجمود المتعمد في درس 10 تعيينات وزارية في مقابل الموافقة على خمسة منها في الدفاع والاستخبارات والنقل والأمن الداخلي والأمم المتحدة، تحرك الجمهوريون في شكل أحادي أمس، وعدلوا في القوانين المعتمدة في شكل مكّنهم من تمرير 3 تعيينات جديدة في اللجان الخاصة والمصادقة عليها في المجلس.
وعدلت لجنتا المال والقضاء في مجلس الشيوخ في قوانين الترشيح، وجمدت بنداً يشترط حضور الديموقراطيين للتصويت، ووافقت بحضور الجمهوريين فقط على تعيين كل من ستيفن مانوشين وزيراً للخزانة وتوم برايس وزيراً للصحة، وجيف سيشنز وزيراً للعدل. وكان الديموقراطيون اعترضوا على هذه التعيينات وقاطعوا بعدها جلسات التصويت بسبب ما سمّوه عدم تزويد هؤلاء المرشحين بمعلومات كافية حول رصيدهم المادي، أو اجابات حول أمور دستورية.
وكان من المقرر أيضاً أن يصوت مجلس الشيوخ أمس، للمصادقة على تعيين تيلرسون وزيراً للخارجية وبعد موافقة لجنة العلاقات الخارجية بـ11 صوتاً ومعارضة عشر أصوات. ويتوقع أن يتسلم تيلرسون مهماته على رأس وزارته اليوم، بعد نيله العدد الكافي من الأصوات.
كما وافقت لجنة التربية والصحة على تعيين بيتسي دافوس وزيرة للتربية والتعليم، ما رفع عدد التعيينات الموافق عليها والتي تنتظر تصويت المجلس الى أربعة وزراء. ومع الموافقة على تيلرسون يصبح عدد الوزراء الموافق عليهم بالكامل ستة، بانتظار تسعة آخرين لاكتمال الإدارة الحالية.
وعكست عملية التصويت شرخاً لا سابق له في التاريخ الأميركي الحديث، وانقساماً عميقاً بين الجمهوريين والديموقراطيين يعد بمرحلة شد حبال ومناكفات اشتراعية في المرحلة المقبلة.
ولمس ترامب هذا التعنت أمس، إذ لوح بـ «الخيار النووي» في حال عدم مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشحه للمحكمة العليا نيل غورستش، وبإلغاء قاعدة الستين صوتاً من أصل مئة في مجلس الشيوخ واشتراط أكثرية عادية (51 صوتاً) بدلاً من ذلك.
وأثارت هذه الأجواء مشاعر غضب لدى الديموقراطيين وأججت الخلافات الحزبية أمس، وهاجم زعيم الأقلية الديموقراطية تشاك شومر في مؤتمر صحافي سلوك الجمهوريين، معلناً رفضه ترشيح غورستش للمحكمة العليا. ويعول الديموقراطيون على هذا النهج الانفرادي للجمهوريين، وتعطيل قدر الإمكان أجندة ترامب والمماطلة في تعييناته، والبناء على ذلك في الانتخابات النصفية في 2018 لاستعادة الغالبية إما في مجلس النواب أو الشيوخ.
موسكو:على ترامب أن يكون أكثر تحديداً في شأن المناطق الآمنة في سوريا
المصدر: (و ص ف، رويترز)
رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن يكون أكثر تحديداً في شأن اقتراحه إقامة مناطق آمنة في سوريا. وذكَر بإن محاولات تنفيذ مثل هذه السياسة في ليبيا كانت مأسوية.
وقال في مؤتمر صحافي في أبو ظبي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في ختام اعمال منتدى التعاون العربي – الروسي، إنه يأمل في أن تبحث روسيا في القضية مع وزارة الخارجية الأميركية بمجرد أن تنتهي من وضع خطط أكثر تفصيلاً عن المناطق الآمنة.
وأضاف أنه لا يعتقد مما يعرفه حتى الآن أن ترامب يقترح إقامة مناطق آمنة بمثل الطريقة التي نُفذت بها في ليبيا عام 2011.
ودعا الى انهاء تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، معتبراً ان ابقاء دمشق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة “لا يساعد” جهود احلال السلام.
لكن ابو الغيط رد بأن هذه المسألة “غير مطروحة حالياً”.
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا عام 2011. وبقي مقعد دمشق شاغراً في كل الاجتماعات العربية.
قوات النخبة الى الرقة
على صعيد آخر، صرّح المعارض السوري البارز أحمد الجربا في مقابلة مع “رويترز” بأن قوة عربية مؤلفة من ثلاثة آلاف مقاتل تحت قيادته تتلقى تدريباً مع قوات الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة استعداداً للمشاركة في حملة عسكرية لطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من معقله في مدينة الرقة.
ويقود الجربا قوات النخبة السورية التي وصفها الجيش الأميركي بأنها مكون مهم في الائتلاف ضد “داعش”.
ورحبت واشنطن بمشاركة قوات النخبة في معركة الرقة إلى جانب “قوات سوريا الديموقراطية” التي يهيمن عليها الأكراد نظراً الى حرصها على توسيع القاعدة السياسية لقوات المعارضة في المنطقة.
وقال الجربا الذي أسس تيار الغد السوري ويتولى رئاسته إنه “الآن يبدأ التحضير لمعركة الرقة… هناك برنامج مع قوات التحالف للتدريب. سنكون حاضرين في هذه المعركة بقوة ونحن في طور التجهيز لها لتحرير بلادنا وتطهيرها من هذا السرطان الإرهابي الذي هو داعش”.
وكشف إنه اتفق مع الائتلاف الدولي لمحاربة “داعش” في كانون الأول على إشراك قوات النخبة السورية في معركة الرقة.
قتلى وجرحى في صفوف “الجيش الحر” في هجوم لتنظيم “الدولة” على جنوب سوريا
درعا ـ د ب أ ـ لجأ تنظيم “الدولة المعروف باسم “داعش” في جنوب سوريا إلى استخدام حرب العصابات ضد فصائل “الجيش السوري الحر” .
وقال مصدر إعلامي في المعارضة السورية “إن تنظيم داعش شن هجوما مباغتا على حاجز الظهر في منطقة اللجاة، شرق درعا، استخدم خلاله تكتيك حرب العصابات في هجومه على نقاط رباط فصائل الجيش الحر، سقط خلاله ستة قتلى في صفوف المعارضة و13 جريحا، إضافة إلى سقوط حوالي أربعة من عناصر التنظيم وجرح سبعة آخرين”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن” أكثر من سبعة قتلى و 22 جريحا من فصائل المعارضة سقطوا خلال معارك مع (جيش خالد بن الوليد) الموالي لتنظيم داعش، صباح اليوم الخميس في محيط بلدة سحم الجولان، في ريف درعا الغربي، حيث تستمر المعارك والمواجهات اليومية منذ أكثر من تسعة أشهر وسط استخدام تكتيكات عسكرية للقضم البطيء من قبل فصائل المعارضة، وليس سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها تنظيم داعش، والتي يكون الخاسر الأكبر فيها هم المدنيون”.
المعارضة السورية تهاجم دي ميستورا لتهديده بتشكيل وفدها لجنيف ولافروف يدعو الجامعة العربية لإنهاء تجميد عضوية دمشق
حجاب يطالبه بالانشغال بأجندة المفاوضات… والزعبي يصفه بالوقح دبلوماسيا وسياسيا
عواصم ـ «القدس العربي»: فيما هدد المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا المعارضة السورية بأنه سيشكل وفدها إلى محادثات جنيف المرتقبة في 20 الشهر الجاري ما لم تقم بتشكيل وفدها بحلول الثامن من شباط/فبراير الجاري، دعا وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، جامعة الدول العربية إلى انهاء تجميد عضوية سوريا فيها، معتبرا أن إبقاء دمشق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة «لا يساعد» جهود إحلال السلام.
وطالب دي ميستورا عقب جلسة لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، بتشكيل وفد موحد يمثلها، واعداً بتشكيل الوفد بنفسه في حال عجزت المعارضة عن ذلك. واعتبر أن وقف إطلاق النار كان ناجحاً نوعاً ما، مشيراً إلى أن مجلس الأمن لم يناقش قضية المناطق الآمنة التي تعتزم أمريكا إقامتها في سوريا.
وأبلغ مجلس الأمن بحسب دبلوماسيين أن الدعوات إلى مفاوضات جنيف ستوجه في الثامن من شباط/فبراير.
وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، في تغريدة على حسابه على «توتير»، إن «تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا، أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف».في حين كان رد رئيس وفد المفاوضات العميد المنشق أسعد الزعبي لاذعاً بقوله «قلت منذ اليوم الأول دي ميستورا هو ابن إيران وناطق باسم خامنئي وطالبنا بتبديله ولم يسمع أحد ثم أصبح ناطقا باسم لافروف وطالبنا بعدم التعامل معه». وأضاف في تغريدة ثانية «اليوم دي ميستورا يثبت أنه وقح دبلوماسيا وسياسيا بإعطاء نفسه حق تشكيل وفد التفاوض لذا نطالب الائتلاف والهيئة بضرورة إقالته من الملف وإلا لا نريدكم».
وأردف الزعبي «دي ميستورا الذي عجز عن رد إهانة الجعفري له في مجلس الأمن يتطاول على رجال الثورة ويتجاوز أدبه مع أبطال الشعب السوري لذا لا بد من تقليعه لأنه خرف».
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط، في بيان، أن تصريح دي ميستورا «اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول».
وتساءل المسلط «هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟».
كما رأى المتحدث أن تأجيل المفاوضات «ليس من مصلحة الشعب السوري»، مشيرا إلى أن قرار التأجيل جاء «تلبية لطلب حلفاء النظام» وليس لعدم جاهزية ممثلي الوفد المعارض.
وتأتي الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف، بعد محادثات أستانة التي جرت برعاية روسية ـ تركية ـ إيرانية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا وكسب تأييد الفصائل المعارضة لمحاربة «الجماعات الإرهابية».
وفشلت مفاوضات سابقة قادتها الأمم المتحدة بسبب خلافات حول المرحلة الانتقالية في دمشق ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال لافروف في أبوظبي في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ووزير خارجية دولة الإمارات المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مؤتمر صحافي عقد في ختام أعمال منتدى التعاون العربي الروسي «أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة».
وأضاف «يمكن لجامعة الدول العربية أن تؤدي دورا أكثر أهمية وأكثر فعالية لو كانت الحكومة السورية عضوا فيها».
ورد أبو الغيط على لافروف بالقول إن مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها «قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء. إذا نوقش هذا الأمر على مستوى اجتماعات الخارجية او على مستوى (…) الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية سوف تنفذ هذا القرار».
ورأى رغم ذلك أن الوضع السوري «ما زال يتسم بالسيولة، وما زال النقاش السياسي للتسوية لم يستكمل بعد».
وتابع أبو الغيط «إذا ما وضح أن هناك نية صادقة من قبل الجميع لتحقيق تسوية سياسية يبدأ تنفيذها وتطبيقها (…) فاعتقد أن مجموعة من الدول سوف تقرر أن تفتح موضوع استئناف العضوية مرة أخرى».
لكنه ختم بالقول «هذا الأمر ليس مطروحا حاليا».
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا عام 2011. وبقي مقعد دمشق شاغرا في كل الاجتماعات العربية.
وتعارض دول عربية رئيسية على رأسها السعودية نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي مقابل ذلك، يتمتع هذا النظام بدعم عسكري وسياسي من موسكو وطهران.
دي ميستورا لـ «القدس العربي»: روسيا شريك مهم لكنها ليست اللاعب الوحيد في المسألة السورية
عبد الحميد صيام
(نيويورك) الولايات المتحدة – «القدس العربي»: قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، ردا على سؤال لـ «القدس العربي» حول ما إذا كانت روسيا قد استحوذت على الملف السوري وتفردت في القرار، فروسيا هي التي دعت لاجتماع أستانة وروسيا هي التي أعلنت تأجيل اجتماع جنيف الذي أقرته الأمم المتحدة في 8 فبراير/شباط. هل نفهم أن الشأن السوري أصبح حكرا على الاتحاد الروسي؟ «أن روسيا شريك مهم ولكنها ليست اللاعب الوحيد في المسألة السورية. ومن العدل أن نقول إن روسيا لاعب نشط في المسألة السورية. كما أن الروس ناشطون في المجالين العسكري والسياسي وهم الذين دعوا إلى لقاء أستانة. ولكنه لم يكونوا وحدهم بل كانت إيران وتركيا إلى جانبهم. ولم يعقد الاجتماع في موسكو بل في أستانة كي يتركوا مجالا للاستقلالية. أما بالنسبة للتأجيل فقد صرح بذلك وزير الخارجية لافروف بناء على أنه فهم مني أنني أريد أن أؤجل موعد اجتماع جنيف. الحقيقة أنني أعلمت الجميع بنيتي لتأجيل الموعد بمن في ذلك الروس فما عبر عنه لافروف في الحقيقة هو ما كنا ننوي فعله وليس الروس».
وكان دي مستورا قد أبلغ مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة أنه بعد نحو ست سنوات من الحرب الأهلية الوحشية التي خلفت مئات آلاف القتلى وملايين المشردين في سوريا، يبدو أن وقف إطلاق النار الحالي مستمر في معظم المناطق.
وأوضح أن الفضل في صمود وقف إطلاق النار يعود إلى عقد محادثات مباشرة، مدعومة من روسيا وإيران وتركيا، بين 13 جماعة مسلحة والحكومة السورية في وقت سابق من هذا الشهر في أستانة عاصمة كازاخستان، مشيرا إلى «النية الجدية» التي تظهر الآن لمواصلة التفاوض.
غير أن دي مستورا أعلن للصحافيين أن الاجتماع الذي كان من المزمع عقده تحت رعاية الأمم المتحدة في 8 شباط/فبراير الجاري بجنيف، سيتأخر قليلا. وشرح للصحافيين مزايا تأخيره قائلا: «أولا، نريد أن نعطي فرصة لمبادرة أستانة لكي تُنفذ. إذا أصبح وقف إطلاق النار صلبا بقدر ما نأمل، فإن ذلك سيساعد على أن تكون المحادثات الجادة ملموسة. ثانيا، نحن نريد أن نعطي فرصة لكل من الحكومة لكي تشارك بجدية في تنازلات ومناقشات، وللمعارضة، لأن الأمور تتغير بشكل جذري وسريع ، لكي تكون قادرة على.. لكي تعطى فرصة لتشكيل معارضة واحدة موحدة». وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق داخلي، استطرد مبعوث الأمم المتحدة قائلا إنه «سيلجأ إلى حقه كرئيس الوسطاء، للمرة الأولى، والذي يسمح له باختيار مجموعات المعارضة التي يجب أن تحضر المحادثات».
وفيما لا يزال عشرات آلاف المدنيين السوريين يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدات الغذائية الطارئة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، قال دي ميستورا إنه لا يوجد أي سبب لعرقلة الجهود الإنسانية فيما زال وقف إطلاق النار الهش مستمرا.
«القدس العربي» تقرأ في خفايا الاقتراح الدستوري المقدم من روسيا: دمشق تراه ورقة وليس مشروعا
كامل صقر
دمشق ـ «القدس العربي»: وزعت موسكو ما اتُّفق على تسميته «مشرع دستور سوري جديد»، رفضته المعارضة ولم تعلق عليه السلطات السورية إطلاقاً لا سلباً ولا إيجاباً، في عدم التعليق الرسمي رسالة للداخل والخارج.
مشروع الدستور الجديد صدر من دولة حليفة لدمشق ولقيادتها وهذه نقطة مهمة، المشروع أيضاً يمثل خلاصة أفكارٍ توصلت إليها موسكو لسوريا دستورياً في مرحلة ما بعد الحرب فلا مانع في ذلك بالنسبة للقيادة السورية، يُضاف إلى ذلك أيضاً أن المشاورات الماراتونية التي أجرتها موسكو لإعداد مشروع الدستور هذا انطلقت بعلم وموافقة النظام السوري في الأشهر الأولى من العام الفائت وجرت تلك المشاورات في قاعدة حميميم بمشاركة شخصيات معارضة تقيم داخل سوريا وشخصيات كردية وأخرى مستقلة.
وبعيداً عن القيادة السورية يقول البعض هنا في دمشق: ما المانع أن تقدم موسكو أفكاراً بخصوص الدستور السوري وهي التي تشارك بكل ثقلها إلى جانب دمشق عسكرياً وتدفع معها ثمن الحرب على الإرهاب مادياً وحتى بشرياً؟
الخبير في القانون الدولي والدستوري د. عصام التكروري قلل من أهمية مشروع الدستور الذي قدمته موسكو ورأى فيه أنه لا يتعدى كونه ورقة تحتوي مجموعة أفكار دستورية لا ترقى لتكون مشروع دستور، وقال «بتقديري ورقة تتضمن جملة من الأفكار الدستورية يمكن أن تكون بمثابة ورقة عمل يحق لكل فريق تُطرح عليه أن يأخذ بها كلاً أو بعضاً أو أن يرفضها إذا رأى أن العقد الاجتماعي الذي تقترحه هذه الورقة لا يتقاطع مع رؤيته للدولة المنشودة، وفي نهاية المطاف لا يمكن لأي مشروع دستور أن يرى النور ما لم يقترن بموافقة الشعب عليه عبر الاستفتاء».
لم يجد التكروري عيباً من حيث المبدأ في أن تطرح موسكو هكذا ورقة تخص سوريا ويعلل ذلك بقوله «يمكن للدول أن تستعين بخبراء أجانب تتبادل معهم الأفكار حول قضايا تتعلق بدساتير ترغب بإعدادها».
وأضاف «الدستور الأمريكي وهو أقدم دستور مازال قيد التطبيق في العالم لم يكن خلاصة أفكار توماس جيفرسون وجون ديكنسون فحسب وإنما اعتمد بشكل أساسي على أفكار الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو والسويسري جان جاك روسو». وحول بعض مضمون الأفكار الدستورية الذي تضمنته الورقة الروسية لفت التكروري إلى أنها اكتفت بأن يكون المرشح لمنصب رئيس قد أتم الأربعين و متمتعا بالجنسية السورية فقط دون أن تشترط بالمرشح أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن لا يكون متزوجاً من غير سورية، و أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح بحسب الشروط التي نصت عليها المادة 84 من الدستور السوري المعمول به حالياً.
كما أن الورقة الروسية بخلاف الدستور الحالي تقترح ألا يكون لرئيس الجمهورية نواب، وبالتالي في حال شغور منصب الرئيس أو عجزه عن القيام بمهامه يتولى رئيس الوزراء المهام مؤقتا، وهو أمر سمح به الدستور النافذ في حال لم يكن لرئيس الجمهورية نوابا (م 93 ف 2)، وفي حال عجزه يقوم رئيس جمعية المناطق (جهاز غير موجود بالدستور الحالي) بمهام رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد.
وحسب التكروري أيضاً فإن أبرز ما اقترحته ورقة الأفكار الدستورية التي تقدم بها الجانب الروسي هو إقامة دولة ثنائية القومية عربية ـ كردية بدل أن تكون عربية فهي تتحدث عن الجمهورية السورية، دولة لا دور للدين في تعيين الرؤساء أو في وضع التشريعات الأمر الذي يمثل فك ارتباط كلي بالهويتين العربية والإسلامية، إضافة إلى اعتماد رسمي للمحاصصة الطائفية والقومية بالنسبة لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الفقرة (3) من المادة /64، واعتمد نظام المجلسين بالنسبة للسلطة التشريعية عبر اقتراح جمعية الشعب وجمعية المناطق بدل من نظام أحادية المجلس القائم بموجب الدستور النافذ من مجلس الشعب)، ومنح «جمعية الشعب» صلاحيات جديدة كتنحية رئيس الجمهورية و تعيين رئيس البنك الوطني، إضافة إلى تأكيده على اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية المعمول به أصلا وفقا لأحكام المادتين 130 و 131 من الدستور النافذ.
التكروري أشار إلى ارتكاب بعض الأخطاء في الورقة الروسية لا يمكن أن يقع بها خبراء واختصاصيون في صناعة الدساتير وفق وصفه، ومنها على سبيل المثال أن المادة 44 فقرة 6 جعلت تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من اختصاصات جمعية الشعب لتأتي المادة 77 وتنص على أنه من اختصاص جمعية المناطق، ناهيك عن تواضع الصياغة الدستورية، كما أشار إلى أفكار أخرى غير مفهومة في الورقة الروسية لجهة غياب الآليات التي تضمن تطبيقها من قبيل الفقرة الرابعة في المادة 10 التي تحدثت عن وجوب أن تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت رقابة المجتمع. ليختم التكروري بالقول هذا يدعونا إلى الاعتقاد بأن السوريين قادرين على أن يقدموا دستوراً يفوق في أهميته الأفكار الروسية المقترحة. وفي العموم، المشروع الروسي المقتَرح تبنّى أكثر من 50 في المئة من مبادئ ومواد الدستور المعمول به حالياً في سوريا.
في سياق متصل، تقول مصادر مطلعة لـ «القدس العربي» أن مجموعة خبراء وأكاديميين سوريين يعكفون في دمشق ـ ومنذ فترة غير قصيرة ـ على وضع مقترحات دستورية جديدة قد تكون أغنى وأكثر التصاقاً بالخصوصية السورية من الورقة الروسية المقترحة حول الدستور في سوريا وكذلك بعض مقترحات الدساتير التي يتم تداولها منذ فترة طويلة، وأن هذه المجموعة قطعت شوطاً متقدماً فيما تقوم به دون أن تعطي المصادر ذاتها تفاصيل أكثر.
“الهيئة العليا للمفاوضات” تجتمع لتسمية وفد المعارضة السورية لجنيف
ريان محمد
قال نائب رئيس “هيئة المفاوضات العليا” يحيى القضماني، اليوم الخميس، في حديث إن “الهيئة العليا للمفاوضات” حددت الـ10 من الشهر الجاري موعداً لاجتماعها من أجل تسمية أعضاء وفدها التفاوضي في مباحثات جنيف المزمع عقدها في الـ20 من شهر شباط/ فبراير الحالي، وبين في حديث لـ”العربي الجديد” أن لجنة مختصة تعكف على “وضع مشروع إعلان دستوري خاص للمرحلة الانتقالية”.
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أعلن مؤخراً تأجيل موعد مباحثات جنيف الخاصة بالأزمة السورية من 8 شباط/ فبراير، إلى الـ20 منه، وذلك بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تأجيل مباحثات جنيف، والذي لم تؤكده حينها الأمم المتحدة.
وبين القضماني أن “من المزمع خلال اجتماع الهيئة إضافة إلى تسمية الوفد، بحث دعوة شخصيات أو قوى للالتحاق بالهيئة، في حال وافقت على القبول بمحددات مؤتمر الرياض لقوى الثورة والمعارضة السورية”، موضحاً أنه “مضى على بدء اللجنة المختصة بوضع مشروع الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية نحو أسبوع، وأن هذا يأتي ضمن عمل الهيئة الهادف لاستكمال الرؤية السياسية واللائحة التنفيذية، التي أعلنتها الهيئة سابقاً، والذي يشمل وضع “عقد اجتماعي”، والنظام الداخلي للمرحلة الانتقالية، وأنه قد تم تشكيل لجان مختصة لها”.
ن منجزاً، إلى حين موعد اجتماع الهيئة، ولكن يحتاج إلى نقاشه في الهيئة، ثم عرضه على أكبر شريحة من المجتمع المدني والقوى السياسية والعسكرية لإبداء الرأي فيه وتعديله بتوافق الجميع قبل اعتماده”.
يشار إلى أن روسيا وزعت على وفد المعارضة المسلحة في أستانة نسخاً من مشروع دستور أعدته لسورية الشهر الماضي، إلا أن وفد المعارضة رفض تسلمه، كما وزعته على شخصيات سورية منها معارضون ومحسوبون على المعارضة، في لقاء جمعهم مع لافروف يوم الجمعة الماضي، ويسعى الروس لتسويق ما يصفونه بـ”أفكار دستورية” معتبرين أن الدستور من أولويات مباحثات جنيف.
وحول تحديد موعد اجتماع الهيئة عقب نهاية المهلة التي وضعها دي ميستورا للمعارضة في الـ8 من الشهر الحالي، لتشكيل وفد موحد يشارك في جنيف، أو يقوم بتسمية الوفد بنفسه، قال القضماني “نحن حريصون على أن نبعث برسائل إيجابية، ولدينا الرغبة والقناعة في ذلك، ولكن في السياسة حين يحاول الآخر حذفك أو تهميشك فعليك الاستنكار بأدب وهدوء وواقعية، وقد يكون الموعد بالصدفة أحد هذه التعابير، ولن تتنازل الهيئة عن حقها بإدارة المفاوضات التي كلفت بها رسمياً من قبل المجتمع الدولي؛ وإذا قرر السيد دي ميستورا تعيين وفد بديل، فإنه يكون قد دخل في مهمة جديدة خارجة عن التفويض الذي أعطي له، ولكن علينا أن لا نستبق الأمور”.
يشار إلى أن تصريحات دي ميستورا الخاصة بتسمية وفد موحد للمعارضة أثارت استياء الكثير من القوى والشخصيات المعارضة، معتبرين أنه تعدٍّ على حق السوريين، في وقت يتهم معارضون روسيا بسعيها إلى تشكيل “وفد معارض” يتبنى رؤيتها للحل، بعيداً عن الهيئة العليا للمفاوضات، كما تحاول روسيا شق فصائل المعارضة، عبر تأطيرهم بما سمي “مؤتمر أستانة”، وتعهدها لهم بضمان مشاركتهم في مباحثات جنيف، الأمر الذي لم ينجح إلى الآن.
معارك كرّ وفرّ بين النظام و”داعش” جنوبي الباب
تعرضت قوات النظام، الخميس، لهجوم من تنظيم “داعش”، على مواقعها في “الكلية الجوية” و”مطار كويرس” العسكري في ريف حلب الشرقي. وكان التنظيم قد استقدم مؤازرات عسكرية ضخمة، من ديرحافر نحو جبهات مطار كويرس العسكري ورسم الحرمل وعين الحنش. ونفّذ الطيران الحربي، خمس غارات، على مواقع التنظيم في ديرحافر وعين الحنش ومحيط “الكلية الجوية”، وتمكنت قوات النظام ومليشياتها على إثرها من صدّ الهجوم.
هجوم “داعش” المفاجئ نحو مطار كويرس، قد يكون لتشتيت مليشيات النظام، وتخفيف الضغط عن جبهة تادف جنوبي مدينة الباب.
وبالتزامن مع الهجوم على مطار كويرس، استعاد “داعش” السيطرة على قرية رسم السرحان والمزارع المحيطة بها، جنوبي مدينة الباب، بعدما كانت قوات النظام قد تقدمت إليها الأربعاء. واستهدف طيران النظام الحربي، مواقع للتنظيم في محيط قرى غران وطومان.
واستهدف “داعش” مواقع النظام، بعربة مفخخة، قبل أن يفجّر أحد انتحاريه حزامه الناسف في تجمع لقوات النظام. وتمكن التنظيم من الاستيلاء على عربتين عسكريتين ومدفع رشاش وذخيرة تركتها قوات النظام المنسحبة، قبل أن تنتقل الاشتباكات بين الجانبين إلى محيط قريتي عران والملتفتة.
وفي منطقة عمليات “درع الفرات”، سيطرت المعارضة على قرى الغجران والعواصي واللواحجة والحسان، شرقي مدينة الباب، وما تزال المعارك مستمرة على أطراف بلدة بزاعة.
من جانب آخر، تسللت قوات النظام وعناصر من مليشيا “حركة النجباء” العراقية، فجر الخميس، نحو ساتر السابقية التابع للمعارضة في ريف حلب الجنوبي الغربي. المعارضة تصدّت للهجوم وكبدت المليشيات خسائر بشرية ومادية، لتردّ قوات النظام من نقاط تمركزها في بلدة الحاضر، بقصف صاروخي ومدفعي على مواقع المعارضة، طال الجهة الغربية من بلدة العيس. وقصفت قوات المعارضة مواقع قوات النظام قرب مقبرة منيان، في حين استهدفت قوات النظام المتمركزة في كتيبة عبيدة، جنوبي حلب، بصواريخ “غراد” بلدة البناوي قرب جبل الحص.
“عزل الرقة”: تهميش للقوى العربية
خليل عساف
“التحالف العربي السوري” تسمية وهمية لا وجود واقعياً لها على الأرض (انترنت)
تبدو مواقف وأوضاع القوى المحلية المشاركة في تحالف “قوات سوريا الديموقراطية” تتجه نحو المزيد من الاستتباع والتهميش والتآكل، مع قرب الإعلان عن مرحلة جديدة من عملية “عزل الرقة” التي تسيّرها الولايات المتحدة الأميركية، في شمال وشمال شرق سوريا.
وعلمت “المدن” من مصادر في “جبهة ثوار الرقة” وفي “قوات النخبة” التابعة لـ”تيار الغد السوري”، أن الفصيلين مستثنيان من المشاركة في المرحلة المقبلة من عملية “عزل الرقة”، التي يرجح أن يكون الريف الشرقي لمحافظة الرقة ميداناً لها. وهذه هي المرة الثانية التي تُستبعد بها قوى عربية من المساهمة في استعادة مناطق عربية، بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من ريفي الرقة الشمالي والغربي.
وأشارت المصادر إلى أن المناوشات التمهيدية، بدأت بالفعل الثلاثاء، بين “وحدات حماية الشعب” الكردية وتنظيم “الدولة الإسلامية”، في منطقة الأحوس شرقي مدينة الرقة، ويُنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن المرحلة الجديدة في غضون ساعات. هذه المناوشات تجري على مبعدة 15 كيلومتراً شرقي بلدة الكرامة، واحدة من معاقل التنظيم الأساسية في محافظة الرقة. وغايتها، بحسب المصدر، فتح جبهة بعرض حوالى 25 كيلومتراً تستهدف مرحلياً الوصول إلى جسر المقلة على نهر الفرات ومنطقة الكُبر شرقاً، وهي منطقة قليلة الكثافة السكانية قياساً إلى شرقها وغربها، ويمر بها أحد الطرق الرئيسة الواصلة بين الرقة وديرالزور ثاني أكبر معقل لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، ومنها إلى الحدود العراقية السورية، وما بعدها.
وتأتي هذه التطورات مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أدريان جيه.تي.رانكين جالوواي، في بيان صدر الثلاثاء، لأنباء عن تزويد تحالف “قوات سوريا الديموقراطية” بحاملات جند مصفحة. وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها “قسد” على معدات من هذا النوع. واللافت أن غالواي ذكر في بيانه أن هذه المركبات قُدمت لعناصر عربية في تحالف “سوريا الديموقراطية” في “إطار سلطاتنا الحالية لتعزيزهم”. وأردف قائلاً إن “وزارة الدفاع لا توفر التدريب والدعم المادي إلا للتحالف العربي السوري”.
وبينما أكد المتحدث باسم “قسد” طلال سلو، حصول هذه الأخيرة على عدد من المركبات، قبل بضعة أيام، أصدر المتحدث الرسمي باسم “وحدات حماية الشعب” الكردية، بياناً، قال فيه “إننا في وحدات حماية الشعب نؤكد على عدم صحة هذه الأخبار ولم نتسلم من التحالف الدولي أي أسلحة نوعية في إطار حربنا على داعش”. إلّا أن صفحات موالية لـ”قسد” في وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت صور عربات لنقل الجنود، قالت إن “وحدات حماية الشعب” تسلمتها حديثاً، من الطرف الأميركي.
وفي المقابل، نفت مصادر “المدن” في “جبهة ثوار الرقة” و”قوات النخبة”، أن تكون قد تسلمت أي معدات عسكرية أميركية: “لا ناقلات جند ولا سواها”، وأن “الأميركيين لا يقدمون لنا دعماً عسكرياً مباشراً، وكل ما نتلقاه يأتي عبر YPG (وحدات حماية الشعب) وبشروطها”.
ويُرجح أن يكون هذا التضارب في التصريحات بين الأطراف المعنية نتيجة للوضع الجيوسياسي المعقد في المنطقة، كما للغموض الذي يلف النوايا الفعلية الخاصة بكل طرف منها. ومن المحتمل أن يكون التعارض بين تصريحات المتحدث باسم “قسد” وبيان المتحدث باسم “وحدات الحماية”، مصطنعاً، وصيغة من صيغ توزيع الأدوار، لاستكشاف رود أفعال الشركاء المحليين والحكومة التركية. ويصب بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية في الخانة ذاتها. فعدا عن إنكار الشركاء العرب في “قسد” تلقيهم أي أسلحة أو معدات من الطرف الأميركي، فإن تسمية “التحالف العربي السوري” هي وهمية لا وجود واقعياً لها على الأرض. إلّا أن مسؤولين عسكريين أميركيين، درجوا على استخدامه منذ العام 2015، وخاصة بعد حوادث حرق القرى وتهجير السكان، التي اتهمت “وحدات حماية الشعب” بارتكابها في ريفي الحسكة والرقة. وذلك، للإيحاء بوجود قوة عربية فعلية شريكة للأميركيين في محاربة “داعش”، لامتصاص مخاوف الحكومة التركية والسكان العرب في الجزيرة السورية.
وعلى الأرض، بدأت “وحدات الحماية”، الأربعاء، حملة جديدة لاعتقال شبان من سكان تل أبيض وأريافها، لإخضاعهم لدورتين؛ عقائدية وعسكرية، ثمّ دفعهم إلى جبهات القتال مع تنظيم “داعش”. وفي السياق، فرَّ أكثر من 50 مجنداً عربياً من صفوف “وحدات الحماية”، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما زُجّ بهم في خطوط المواجهة الأمامية في قرية خنيز، شمالي مدينة الرقة. ومعظم هؤلاء المجندين اجتازوا الحدود إلى تركيا، الوجهة المثالية للآلاف من شباب المنطقة، ممن رفضوا التحول إلى رأس حربة في صراع بين مشروعين غريبين عنهم.
واشنطن توجه “تحذيراً رسمياً” لايران
البيت الأبيض: إدارة أوباما أخفقت في الرد بشكل كاف على تصرفات طهران الضارة (Getty)
وجهت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، “تحذيراً رسمياً” إلى إيران بعد اعترافها بإجراء اختبار لإطلاق صاروخ باليستي الأسبوع الماضي. وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، إن واشنطن “تحذر ايران بشكل رسمي اعتبارا من اليوم” من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.
وقال فلين خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن إطلاق الصاروخ الباليستي الأحد الماضي، “جاء تحدياً” لقرار مجلس الأمن الذي يطالب إيران بعدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأضاف فلين إن “إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما أخفقت في الرد بشكل كاف على تصرفات طهران الضارة”. وتابع “إيران تشعر حالياً بأنها أكثر جرأة، ونحن نوجه لها تحذيراً رسمياً”.
مجلس الأمن القومي اعتبر بدوره، في بيان، أن تجربة إيران الصاروخية “ليست سوى أحدث حلقة من سلسلة من الحوادث خلال الأشهر الستة الماضية التي قامت خلالها ميليشيا الحوثي التي تشرف إيران على تدريبها بضرب السفن إماراتية و السعودية، وتهدد الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر”.
في غضون ذلك، تقدّم أعضاء في الكونغرس الأميركي بمشروع قرار يدعو لفرض عقوبات جديدة ضد طهران على خلفية برنامجها الصاروخي، وحمل المشروع توقيع لي زيلدين وبيتر روسكيم وليونارد لانس وداغ ليمبرون، وهم أعضاء من الحزب الجمهوري ويترأسون أيضاً اللجنة المخصصة للشؤون الإسرائيلية في الكونغرس.
ويدعو نص مشروع القرار إلى “فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وشركة الطيران الإيرانية Mahan Air”، بسبب ما وصفه بمساعدة الحرس الثوري الإيراني “في نشر الإرهاب والاقتتال”، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات تعمل على تطوير برنامج الصواريخ البالستي الإيراني.
تقدم النظام جنوبي الباب:اتفاق روسي-تركي..أم انقلاب ايراني؟
عدنان الحسين
تبدو حظوظ مليشيات النظام، أفضل من تلك التي لـ”درع الفرات” في السيطرة على بلدة تادف (انترنت)
سيطرت قوات “درع الفرات”، الأربعاء، على قريتي الغوز وأبو الزندين، في المحور الغربي لمدينة الباب، بغرض توسيع “الجنبات الضعيفة” لقواتها، وقطع طرق الإمداد عن “داعش”، والحدّ من تقدم النظام في المحور الجنوبي الغربي للباب.
وتواصل قوات النظام ومليشياتها التقدم في محيط مدينة الباب وبلدة تادف، على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية”، مستغلة تعثر معركة “درع الفرات”، خلال الشهرين الماضيين. وسيطرت على نحو 20 قرية منها؛ شامر وبرلهين ومديونة وجبل السرج وصوران والشيخ دن وسرجة كبيرة وسرجة صغيرة ورسم العلم، كان قد انسحب منها “داعش” من دون قتال تقريباً، على غرار انسحابه من نحو 15 قرية في العام 2016، لصالح مليشيات النظام، ما مكنّها حينها من السيطرة على المحطة الحرارية شرقي حلب.
سيطرة النظام على هذه القرى، ومحاولتها التقدم باتجاه قريتي طومان، التي تبعد مسافة 9 كيلومترات جنوب غربي الباب، وعران التي تبعد مسافة 6 كيلومترات عن بلدة تادف، يطرح تساؤلات كثيرة عن قدرة “درع الفرات” المدعومة تركياً في السيطرة على الباب، وحول إمكانية تقدم مليشيات النظام إلى الباب، قبل “درع الفرات”.
وفي وقت تبدو فصائل “درع الفرات” متمهلة في عملياتها في الباب، لمنع حصول مجازر بحق المدنيين، وهم من أهالي مقاتلي الفصائل، لا تكترث المليشيات الإيرانية والطيران الروسي للمدنيين، فاستراتيجيتها الوحيدة تقوم على سياسية “الأرض المحروقة”.
وتبدو حظوظ مليشيات النظام، أفضل من تلك التي لـ”درع الفرات” في السيطرة على بلدة تادف، جنوبي الباب، إذا ما استمرت في التقدم نحوها، في ظل عدم وجود أي دفاع لـ”داعش” عنها. إلا أن السيطرة على مدينة الباب، تبدو أقرب لـ”درع الفرات” التي تحاصرها من ثلاث جهات، وتسعى بشكل يومي لقطع طرق إمداد التنظيم عنها.
وترافق قوات النظام والمليشيات، في حملتها على مدينة تادف، وحدة هندسية تابعة للجيش الروسي، تعمل على إزالة الألغام التي زرعها التنظيم في جنوبي مدينة الباب. وهو ما يثير حفيظة المراقبين حول جدية الاتفاق الروسي-التركي، وعن التصريحات التركية المتواترة عن أن السيطرة على الباب هي مسألة وقت لا أكثر.
القيادي في غرفة عمليات “درع الفرات” النقيب مصطفى الشيوخ، قال لـ”المدن”، إن عملية السيطرة على مدينة الباب بالنسبة لـ”درع الفرات” محسومة، وهذا ما لا شك فيه. وفي ما يخص تقدم مليشيات النظام، أكد الشيوخ، أن “درع الفرات” لن تتخلى عن موضوع السيطرة على مدينة الباب، مهما كلف الأمر.
رئيس المكتب السياسي لـ”لواء المعتصم” مصطفى سيجري، قال لـ”المدن”، إن “داعش” يسعى لتسليم مناطق للمليشيات الإيرانية والتي تتواجد بشكل كبير في ريفي حلب الشرقي والجنوبي، وهذا ما يشاهده العالم أجمع ويحدث في سوريا والعراق، على حد سواء. وأوضح سيجري، أن وجود قوات روسية برفقة مليشيات إيرانية ولبنانية جنوبي مدينة الباب، يؤكد على عدم وجود اتفاق روسي-تركي، بشأن حلب، وأن معادلة حلب مقابل الباب، ليست سوى كلام فارغ.
تواجد القوات الروسية والإيرانية جنوبي الباب، يوضح أمرين؛ الأول، أن هناك اتفاقاً روسياً-تركياً غير صريح، حول عملية عسكرية غير مشتركة، لإجبار “داعش” على الإنسحاب منه، والثاني، أن المليشيات الإيرانية، وخلفها النظام، تسعى لتقويض خطط “درع الفرات” للسيطرة على ريف حلب الشرقي، وقطع الطريق على وصولها إلى منبج، والرقة من بعدها. وتتوافق “قوات سوريا الديموقراطية” مع مليشيات النظام في ذلك.
تجاهل “التحالف الدولي” للنداءات التركية لشنّ عمليات مشتركة ضد “داعش” في مدينة الباب ومحيطها، واكتفائه بشنّ غارات خجولة، دفع تركيا للتعاون مع روسيا بشكل أكبر، خاصة في محيط مدينة الباب. ويتمحور التعاون في التضييق على “داعش” وقطع طريق إمداده الوحيد، وضرب نقاطه المتقدمة جنوبي بلدة تادف، في مدينتي ديرحافر ومسكنة، وعلى الطريق منها إلى الرقة.
ويصب التعاون مع روسيا، في مصلحة تركيا، إذا ما تمّ إحباط قيام كيان كردي تابع لحزب “الاتحاد الديموقراطي”، الفرع السوري لحزب “العمال الكردستاني”.
بدورها، المليشيات الإيرانية أصبحت قادرة على فرض رؤيتها بشكل كبير نتيجة تقدم قواتها على الأرض، التي انطلقت من مطار كويرس العسكري برفقة مليشيا “حزب الله” اللبناني. وسبق أن شنّت طائرة من دون طيار، إيرانية الصنع وتابعة لـ”حزب الله”، هجوماً على مواقع “درع الفرات” والجيش التركي.
وفي المقابل، لا يزال “داعش” يحشد قواته العسكرية في مدينة الباب، منفذاً أشد خططه العسكرية إحكاماً، مستفيداً من طبيعة المدينة الاستراتيجية، ومن سيطرته الطويلة عليها. التنظيم حشد مؤخراً، نحو 90 طفلاً “انغماسياً”، لصد هجمات “درع الفرات” فيما يواصله انسحاباته أمام مليشيات النظام. وربما يكون ذلك، تنفيذاً لأقوال قائد “داعش” العسكري في الباب، أبو عبدالله الكردي، بأن “تسليم المدينة للكفار كجيش النظام ومليشياته أفضل من تسليمها للمرتدين والصحوات”. وقد يكون انسحاب “داعش” أمام النظام، هو استراتيجية لضرب “درع الفرات” ومليشيات النظام، ببعضهما، في الباب، ما سيساعده للتفرغ لهجمات جديدة.
محاولات التشبث بمدينة الباب من قبل “داعش” وإبقاؤه على نقاط متقدمة في شمال سوريا، هي دلالات أخرى على أن دور التنظيم لم ينته بعد، وأن مسألة زواله في تلك المنطقة ربما تعود لاتفاقات سياسية وأمنية، دولية وإقليمية.
المعارضة تسأل دي ميستورا: هل تستطيع التدخل بوفد النظام؟
قالت الهيئة العليا للمفاوضات، الأربعاء، إن اختيار الأمم المتحدة لتشكيل وفد المعارضة الذي سيشارك في الجولة المقبلة من محادثات السلام في جنيف، لن يكون أمراً مقبولاً، وذلك بعد تصريحات للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قال فيها إنه سيشكل الوفد بنفسه.
ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن سوريا في 20 فبراير/شباط الحالي، بعدما كان مقرراً أن تبدأ في الثامن من الشهر ذاته.
وقال دي ميستورا، إنه في حال فشل المعارضة بتشكيل وفدها إلى محادثات جنيف، فإن الأمم المتحدة ستتولى هذه المهمة، وهي تصريحات اعتبرتها المعارضة تهديداً لها.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا سالم المسلط، إن “حديث السيد دي ميستورا عن اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول ويعتبر استخفافاً بقدرة ممثلي الشعب السوري”. وأضاف في تغريدة نشرها على موقع تويتر “هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام”.
من جهته، قال المنسق العام للهيئة رياض حجاب على تويتر، إن “تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا. أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف”.
ترمب يلوح بـ”كل الخيارات” وطهران تستخف بتهديداته
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لإيران، بينما حذر البيت الأبيض من أن التجربة الصاروخية الإيرانية وما وصفها بأعمالها العدائية لن تمر دون رد، وسارعت طهران إلى رفض هذه التحذيرات ووصفتها بأنها “استفزازية”، في تطورات تنذر بتصعيد التوتر بين البلدين.
ورد ترمب على صحفيين سألوه عما إذا كان يستبعد الخيار العسكري، قائلا “لا شيء مستبعد”.
تهديد ترمب يأتي بعد ساعات من انتقاده التدخل الإيراني في العراق، وقوله -في تغريدة على تويتر- إن طهران تتوسع أكثر فأكثر في العراق حتى بعد أن بددت الولايات المتحدة ثلاثة ترليونات دولار هناك منذ مدة طويلة، وأضاف ترمب أن هذا التوسع كان جليا للعيان منذ وقت طويل.
وأشار إلى أن إيران كانت على وشك الانهيار حين وقعت الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، وأنها يجب أن تكون ممتنة لهذا الاتفاق -الذي وصفه بالكارثي- الذي وقعته الولايات المتحدة معها.
كما يأتي التهديد بعد يوم من تنديد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك فلين بتجربة إيران الصاروخية الأخيرة، واعتبارها خرقا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالاتفاق النووي مع طهران وتهديدا لحلفاء واشنطن في المنطقة.
وقال فلين إن الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع طهران دفعت الأخيرة للتجرؤ، ووجه ما سماه تحذيرا رسميا لإيران في هذا الشأن.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض في إيجازه الصحفي اليومي، إن تجربة إيران صاروخا بالستيا وتصرفاتها ضد سفن البحرية الأميركية، لن يمرا دون رد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر “سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية، لكن بكل وضوح فإن تصريحات فلين كانت للتأكد من استيعاب إيران للتحذير، وأن ذلك لن يمر دون رد”.
الرد الإيراني
وفي المقابل رد علي ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات ترمب، ووصفها بأنها غير مفيدة ومجرد تهديدات من شخص دون تجربة سياسية.
وقال ولايتي إنه “يتوجب على ترمب سؤال المسؤولين الأميركيين كيف تم تمريغ أنف أميركا بالتراب في العراق”.
وشدد على أن إيران مصممة على مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي، والاختبارات الصاروخية جزء من ذلك.
من جهته وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ملاحظات مستشار الأمن القومي الأميركي بأنها “لا أساس لها ومكررة واستفزازية”، وأضاف أن ملاحظات فلين تأتي “في وقت يعلم فيه الجميع بجهود إيران في مكافحة الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط”.
أما اللواء حسن سلامي المسؤول الثاني في الحرس الثوري، فأكد بدوره أن طهران لن تكتفي بالاستمرار في التجارب الصاروخية، بل ستكثفها.
وقال سلامي خلال مؤتمر صحفي في كاشان (شمال إيران) إن “عدد الصواريخ والبوارج وقاذفات الصواريخ الدفاعية لدى بلاده يزداد يوما بعد يوم”، محذرا من أن “إيران ليست تلك الأرض التي يمكن لقدم أجنبي أن تطأ ترابها”.
وكان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أكد الأربعاء أن بلاده أجرت تجربة صاروخية، معتبرا أنها لا تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015، ولا القرار الأممي 2231 الذي صادق على الاتفاق.
ويدعو القرار إيران إلى “عدم ممارسة أي نشاط مرتبط بصواريخ بالستية مصنعة لحمل رؤوس نووية”. وأكدت طهران بشكل دائم أن صواريخها لا تنطوي على هذا الهدف.
تصريحات نتنياهو
وتعليقا على التصعيد الأميركي ضد إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يثمن عاليا تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي التي دعا فيها إلى ضرورة مواجهة ما وصفه بالعدوان الإيراني.
وأضاف نتنياهو خلال زيارته مستوطنة “أرئيل” بالضفة الغربية، أنه تناول ذلك في الحديث الهاتفي مع الرئيس الأميركي الذي سيلتقيه منتصف الشهر الجاري، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي سيلتقيها الأسبوع المقبل خلال زيارته إلى لندن.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
مفاوضات أستانا الاثنين والمعارضة تبحث الهدنة بأنقرة
أعلنت كزاخستان اليوم الخميس أن عاصمتها أستانا ستشهد الاثنين القادم استئناف المفاوضات السورية بمشاركة روسية وإيرانية وتركية، بينما يعقد وفد للمعارضة السورية المسلحة اجتماعا مع مسؤولين أتراك وروس بأنقرة بشأن ملف الهدنة.
وقالت وزارة الخارجية الكزاخية في بيان إن روسيا وإيران وتركيا ستجري مفاوضات بشأن كيفية تطبيق وقف لإطلاق النار في سوريا، وذلك في جولة جديدة من المفاوضات في أستانا يوم السادس من فبراير/شباط الحالي.
وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة “حرييت” التركية عن مسؤول تركي طلب عدم ذكر اسمه أنه من المتوقع انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات أستانا في الثامن من الشهر الجاري بين النظام والفصائل المعارضة بمشاركة روسيا وإيران وتركيا، لافتا إلى أن ممثلين عن المعارضة سيعقدون محادثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة الاثنين القادم لتحديد مسار المفاوضات المقبلة في أستانا وجنيف.
اجتماع أنقرة
من جهة أخرى، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر في المعارضة أن اجتماعا بدأ مساء اليوم في أنقرة بين ممثلين عن وفد قوى المعارضة العسكري مع الوفدين الروسي والتركي لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، حيث من المقرر أن يطرح وفد المعارضة تداعيات عدم التزام قوات النظام ومليشيات حزب الله بوقف إطلاق النار، وخاصة التهجير الذي جرى في وادي بردى بريف دمشق.
وقال مراسل الجزيرة في غازي عنتاب أحمد العساف إن مصادر بالمعارضة أكدت أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا وجه دعوات إلى عشر شخصيات في الهيئة العليا للمفاوضات بصفتها الشخصية لحضور مفاوضات جنيف، بينما ترى المعارضة المسلحة أن الهيئة هي التي تمثل المعارضة وأنها ليست مجرد منصة تتساوى مع منصتي القاهرة وموسكو اللتين تُحسبان على النظام وليس المعارضة، وفقا للمصادر.
وبدوره، أكد المتحدث باسم وفد المعارضة المسلحة إلى أستانا أسامة أبو زيد للجزيرة أن الوفد لن يقبل بتفكيك الهيئة العليا للمفاوضات، معتبرا أن تشكيل دي ميستورا للوفد الذي سيتوجه إلى جنيف لن يوصل إلى حل بل سيمد في عمر الصراع.
وقالت الهيئة العليا أمس إن اختيار الأمم المتحدة لتشكيل وفد المعارضة أمر “غير مقبول”، كما قالت المعارضة المسلحة في بيان منفصل إنه لا يمكن أن تختار أطراف خارجية ممثلين سوريين في المحادثات وإنها لن تقبل دعوات إلى مفاوضات لن تسفر عن انتقال السلطة إلى هيئة انتقالية حاكمة.
وجاء ذلك ردا على تصريح دي ميستورا عندما قال إنه سيختار ممثلي المعارضة إذا لم يكن بوسعها تشكيل الوفد حتى يضمن تمثيل أكبر عدد ممكن من الفصائل فيه، والموقف نفسه تبناه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس عندما حذر أمس من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة للمفاوضات المرتقبة في 20 فبراير/شباط الجاري بجنيف في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
دي مستورا يدعو “النظام السوري لتقديم تنازلات والمعارضة للتوحد“
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 1 شباط/فبراير 2017 المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا
روما ـ بعد أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نهاية مؤتمر أستانة عن تأجيل مؤتمر جنيف الذي كان مزمعاً عقده في الثامن من الشهر الجاري، ونفت الأمم المتحدة علمها بالأمر، عاد اليوم (الأربعاء) المبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا، ليُعلن “بالفعل تأجيل محادثات السلام الخاصة بسورية إلى 20 شباط/فبراير الجاري”.
وبرر دي ميستورا تأجيل المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بأنه “من أجل الاستفادة من مفاوضات الأسبوع الماضي بين الحكومة السورية والمعارضة في أستانة بكازاخستان، وإعطاء النظام فرصة لتقديم تنازلات جدّية، والمعارضة لتوحيد وفدها”.
وكانت الكيانات السياسية السورية المعارضة، قد غابت عن مؤتمر أستانة الذي رعته روسيا وتركيا وإيران، وحضرته فصائل عسكرية وبعض المعارضين بصفة شخصية، وخلُص إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في سورية وتأمين آلية ثلاثية للمراقبة.
وفي مؤتمر صحفي، أشار دي مستورا إلى أن “الدعوات لمحادثات جنيف ستوجه في الثامن من الشهر الجاري”، وهدد “المعارضة السورية بأن الأمم المتحدة ستقوم باختيار ممثلي المعارضة إذا لم تتمكن هذه الأخيرة من الاتفاق على مندوبيها، وذلك “من أجل ضمان أن تكون شاملة بقدر الإمكان”.
إلى ذلك، قامت شخصيات سورية قريبة من موسكو باقتراح وفد موحّد لحضور اجتماعات جنيف، مستبقة رأي وموقف الكيانات والقوى السورية المعارضة، وتضم هذه القائمة، ممثلين عن “منصات” معارضة مختلفة، كمنصة موسكو والقاهرة، وقدري جميل من جبهة التغيير والتحرير، ورياض حجاب من الهيئة العليا للمفاوضات، وأنس العبدة من الائتلاف، ولؤي حسين من تيار بناء الدولة، وحكيم بشار من المجلس الوطني الكردي، وخالد عيسى من حزب الاتحاد الديمقراطي، على أن تستكمل الفصائل المسلحة التي شاركت في أستانة تسمية ممثليها.
وصدر عن بعض المعارضين السوريين تصريحات متناقضة حول “تهديد” دي مستورا بشأن قيام الأمم المتحدة باختيار وفد المعارضة لجنيف، حيث وافق البعض من المعارضة التي يصفها السوريون بـ”الرخوة”، مبررين ذلك باستحالة اتفاق تيارات وقوى المعارضة السورية، بينما “رفض البعض الأمر بشكل مطلق واعتبره تمهيدا لتركيب وفد معارض على قياس موسكو”.
