واشنطن وباريس تريدان من موسكو الضغط على دمشق للعودة إلى المفاوضات
لندن- «الحياة»
دعت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا روسيا إلى الضغط على النظام السوري لإرسال وفده المفاوض إلى جنيف لاستئناف محادثات السلام مع وفد المعارضة الموحد لبحث تسوية سياسية للأزمة. واستؤنفت المفاوضات أول من أمس بغياب الوفد السوري الرسمي، ما أجبر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على إجراء مباحثات مع وفد المعارضة منفرداً. وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، إن واشنطن ترى أن من مسؤولية موسكو التأكد من مشاركة حليفتها سورية في محادثات السلام السورية تحت إشراف الأمم المتحدة.
من ناحيتها، اتهمت فرنسا الحكومة السورية بعرقلة محادثات السلام، وذلك برفضها العودة إلى محادثات جنيف، ودعت روسيا لعدم التملص من مسؤولياتها في إعادة دمشق لطاولة التفاوض.
واستؤنفت محادثات جنيف الثلثاء، لكن من دون أي مؤشر الى عودة مفاوضي حكومة الرئيس بشار الأسد إلى طاولة الحوار في جنيف.
وبدأت المفاوضات الأسبوع الماضي، لكن بعد مرور بضعة أيام من دون إحراز تقدم ملموس، قال المبعوث الأممي إن وفد الحكومة السورية بقيادة بشار الجعفري عائد إلى دمشق للتشاور.
وقال ألكسندر جورجيني نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين أمس: «تدين فرنسا غياب وفد النظام ورفضه الانخراط في المفاوضات بحسن نية للتوصل لحل سياسي».
وأضاف: «هذا الرفض يظهر استراتيجية التعطيل لعرقلة العملية السياسية التي يتبعها نظام دمشق المسؤول عن عدم إحراز تقدم في المفاوضات».
وقال جورجيني إن على روسيا تحمل مسؤولياتها باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين للأسد، حتى تشارك الحكومة السورية في المفاوضات.
وكان دي ميستورا يأمل بعودة الوفد الحكومي وذلك من أجل إجراء مفاوضات سلام مباشرة بين الطرفين. ولكن الجعفري قال قبل المغادرة إنه قد لا يعود بسبب بيان للمعارضة قالت فيه إنه لا يمكن أن يكون للأسد دور في أي حكومة انتقالية في المستقبل.
وتنقّل دي ميستورا خلال جلسات الحوار في الأسبوع الماضي بين وفدي المعارضة والنظام اللذين لم يلتقيا مباشرة، ويعتزم مواصلة هذه الجولة من المفاوضات حتى 15 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وقال مصدر مقرب من فريق التفاوض الحكومي لرويترز إن الوفد ما زال في دمشق أمس (الأربعاء).
ولم يوضح مسؤولون سوريون بعد ما إذا كان الجعفري سيعود للمحادثات، لكن يحيى العريضي الناطق باسم المعارضة قال الاثنين إن مقاطعة الحكومة تمثل «إحراجا» لروسيا التي تحرص على إنهاء الحرب عن طريق التفاوض.
ووصل فريق المعارضة إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف صباح أمس لاستئناف المحادثات مع دي ميستورا الذي رفض التعليق عندما سئل عن غياب وفد دمشق.
واشنطن تؤيد مشاركة الأسد في التسوية
لندن – «الحياة»
حضّت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية روسيا على استخدام نفوذها لدى دمشق و «إحضار» الرئيس السوري بشار الأسد إلى مفاوضات جنيف التي استؤنفت في غياب التمثيل الرسمي، منتقدتين «استراتيجية التعطيل» التي تتبعها دمشق. وأفاد مصدر مقرب من وفد الحكومة السورية بأنه كان لا يزال في دمشق أمس، وأنه لا دلائل على احتمال عودته إلى جنيف، فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن واشنطن تدعم مشاركة الأسد في محادثات التسوية ما دام في السلطة.
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن تحضيرات بدأت أمس للجولة الثامنة من محادثات آستانة برعاية روسيا وإيران وتركيا. وأوضح وزير الخارجية غالماخان كويشيبايف أن بلاده بدأت التحضير للمحادثات التي تسعى إلى توسيع مناطق «خفض التوتر» لتشمل كل سورية، وإرسال مساعدات إلى المناطق المتضررة والإفراج عن المعتقلين. ولم يعلن الوزير موعد عقد الجولة الجديدة من آستانة، لكن يعتقد أنها ستُعقد في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.
وفي دلالة على دخول الجولة الثامنة من جنيف حالة جمود بسبب غياب الوفد الرسمي السوري، دعت واشنطن وباريس موسكو إلى الضغط على حليفتها دمشق وإقناعها بحضور محادثات جنيف. وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس: «قلنا للروس إن من المهم أن يكون النظام حاضراً وجزءاً من هذه المفاوضات والمناقشات. تركنا الأمر للروس لإعادتهم إلى الطاولة».
وزاد: «نرى أنه من المهم أن يكون بشار الأسد طرفاً مباشراً في هذه المفاوضات ما دام على رأس النظام».
وأضاف: «أبرزنا أمام الروس أهمية مشاركة دمشق في هذه المفاوضات… وتركنا لهم مهمة جلبها إلى طاولة المفاوضات»، وفق تعبيره.
واتهمت فرنسا، من ناحيتها، الحكومة السورية بعرقلة مساعي الأمم المتحدة ورفض المشاركة في التوصل إلى حل سياسي.
وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ألكسندر جورجيني، للصحافيين أمس: «هذا الرفض يظهر استراتيجية التعطيل لعرقلة العملية السياسية التي يتبعها نظام دمشق المسؤول عن عدم إحراز تقدم في المفاوضات».
وأضاف أن على روسيا تحمل مسؤولياتها باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين للأسد، حتى تشارك الحكومة السورية في المفاوضات.
وعقد وفد المعارضة أمس اجتماعاً مع فريق دي ميستورا. وقال الناطق الرسمي باسم الوفد يحيى العريضي للصحافيين بعد اجتماع مع نائب المبعوث الأممي رمزي عز الدين رمزي، إن النقاش تناول «عملية الانتقال السياسي بعمق واستفاضة… في إطار علاقتها بالسلة المتعلقة بالعملية الدستورية والانتخابية».
وجدّد الإشارة إلى «جدية» المعارضة مقابل «انشغال الجانب الآخر بأمور لا تتعلق بالعملية السياسية واستمراره في الاستراتيجية الأساس التي انتهجها في مقاربة القضية السورية».
وأضاف: «إذا كانوا جادين في العمل لإحلال السلام في سورية فعليهم الحضور»، متوقعاً مجيئهم إلى جنيف.
ميدانياً، قُتل 21 مدنياً في قصف جوي روسي استهدف ليل الثلثاء- الأربعاء، إحدى بلدات محافظة دير الزور التي يسيطر تنظيم «داعش» على جيوب محدودة فيها. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» أمس، إن تسعة أطفال قتلوا في القصف الجوي الروسي الذي أصاب أبنية سكنية في بلدة الجرذي على الضفة الشرقية لنهر الفرات، الذي يقسم محافظة دير الزور إلى جزءين، علماً أن «داعش» لا يزال يسيطر على ثمانية في المئة منها.
«جنيف 8»: المعارضة السورية تناقش مع الفريق الأممي الانتقال السياسي والدستور والانتخابات
أمريكا وفرنسا تطالبان روسيا بإعادة وفد النظام… و21 قتيلا في قصف روسي
جنيف ـ «القدس العربي» ووكالات: تواصلت الجولة الثانية من مؤتمر «جنيف 8» الخاص بملف الأزمة في سوريا، مع استمرار غياب وفد النظام، حيث تضاربت معلومات بشأن موعد وصوله ما بين اليوم الخميس، والأسبوع المقبل، في حين غاب دي ميستورا أمس لـ«أسباب خاصة».
وقالت المعارضة السورية، المشاركة في مفاوضات مؤتمر «جنيف 8»، أمس الأربعاء، إنها ناقشت مع فريق الأمم المتحدة قضايا الانتقال السياسي والدستور والانتخابات. وجاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وفد المعارضة، يحيى العريضي، بعد اجتماع الوفد مع الفريق الأممي، الذي قاده أمس رمزي عز الدين، نائب المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا، إثر تغيب الأخير لـ«أسباب خاصة».
دولياً دعت الولايات المتحدة وفرنسا روسيا أمس لإعادة الوفد السوري إلى محادثات السلام المنعقدة في جنيف، بعد أن استؤنفت المناقشات لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من ست سنوات. وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال مؤتمر صحافي في بروكسل «قلنا للروس إن من المهم أن يكون النظام السوري حاضراً وأن يكون جزءاً من هذه المفاوضات وهذه المناقشات. تركنا الأمر للروس لإعادتهم إلى الطاولة». بينما اتهمت فرنسا النظام السوري أمس بعرقلة محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة برفضه عودة وفده إلى محادثات جنيف، ودعت روسيا لعدم التملص من مسؤولياتها في إعادة وفد النظام إلى طاولة التفاوض. وقال ألكسندر جورجيني نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين «تدين فرنسا غياب وفد النظام ورفضه الانخراط في المفاوضات بحسن نية للتوصل لحل سياسي».
وقال العريضي مستنكراً: «انشغال الجانب الآخر (النظام) بأمور لا تتعلق بالسياسية، وإنما استمرار استراتيجية نهجها في سوريا دون اكتراث بالإنسان السوري، الذي يحتاج إلى أن يعود إلى الحياة وإلى بلد يستحق أن يكون فيه سلام وأمان». وشدد على أن «وفد المعارضة مستمر في المفاوضات، ولكن يجب أن تقابله جدية من الطرف الآخر». وأعرب المتحدث باسم المعارضة السورية عن اعتقاده بأن «وفد النظام سيأتي إلى المفاوضات لاحقاً»، دون تحديد موعد لذلك. ولفتت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية عبر جلساتها الرسمية، انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر إلحاق النظام الضرر بالمسار السياسي وتقويض فرصه، وتمكنه من استغلال الصمت غير المبرر للمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً تجاه عشرات الجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى المجازر التي ارتكبت بحق السوريين طوال سنوات
ميدانياً وفي دير الزور قتل 21 مدنياً بعد منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء في قصف جوي روسي استهدف إحدى بلدات المحافظة التي لم يعد تنظيم الدولة يسيطر سوى على جيوب محدودة فيها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن تسعة أطفال قتلوا في القصف الجوي الروسي الذي أصاب أبنية سكنية في بلدة الجرذي على الضفة الشرقية لنهر الفرات، الذي يقسم محافظة دير الزور إلى جزأين. ولا يزال تنظيم الدولة يسيطر وفق المرصد على البلدة. وتشكل محافظة دير الزور منذ أشهر مسرحاً لهجومين منفصلين، الأول تقوده قوات النظام السوري على الضفة الغربية لنهر الفرات، والثاني تقوده قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، على الضفة الشرقية للنهر.
الرئيس المشترك لمجلس «سوريا الديمقراطية»: واشنطن وعدتنا بالمشاركة في تفاوض جاد حول سوريا وروسيا حليف إلى جانبنا
عبد الرزاق النبهان
حلب – «القدس العربي»: قال الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار، إن الولايات المتحدة عبر ممثليها أكدت لهم أن ممثلي سوريا الديمقراطية سيشاركون عند أول تفاوض جاد حول الملف السوري، في حين اعتبر روسيا حليفاً سيقف إلى جانبهم ضد التدخلات والتهديدات الموجودة والقادمة من دول الجوار ودول اقليمية.
وأضاف: «نحن نثق بصداقتنا مع الأمريكيين ولدينا يقين بقدرتهم على تقرير النهايات حيث لسنا مستعجلين، خصوصاً أننا لا نعول على اجتماعات جنيف ما لم تتحول إلى تفاوض حقيقي، معتبراً كل ما يجري في الوقت الراهن هو وقت مستقطع وأغلبه على حساب دماء السوريين، وبالتالي عندما يكون هناك تفاوض حقيقي لن يستثينا أحد وسنكون على رأس الطاولة فنحن من يرسم صورة سوريا الجديدة وبدوننا لا يوجد حل».
وكانت وسائل إعلامية كردية قد كشفت في وقت سابق عن تشكيل الروس وقوات سوريا الديمقراطية هيئة مشتركة لإدارة شؤون منطقة شرقي الفرات، حيث تم عقد أول اجتماع لها في قرية الصالحية في محافظة دير الزور، وذلك بالتزامن مع إعلان «وحدات الحماية الكردية القضاء على تنظيم الدولة والسيطرة على منطقة ريف دير الزور شرقي الفرات من التنظيم بالكامل، بدعم ومساندة من القوات الروسية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وأشادت «وحدات الحماية الكردية» في القيادة العسكرية الروسية في حميميم بتقديمها الدعم الجوي واللوجستي والاستشارة والتنسيق على الأرض، مشيرة إلى أهمية زيادة هذا الدعم وتأمين الحماية الجوية والتغطية اللازمة. وفي هذا الخصوص قال درار إن الاجتماع الأخير الذي جرى بينهم وبين الروس في شرقي الفرات، كان هدفه رسائل عدة أولها اعترافنا وادراكنا بأن الحل السياسي ليس بيد جهة واحدة وأن روسيا وأمريكا تملكان تقرير الإنجاز الأخير للحل ولا بد من التعامل معهما بالسوية نفسها، إضافة إلى أن هناك حالات إنسانية تضمن الاتفاق على حلها ومواجهتها في المناطق التي نديرها عبر وساطة الروس الذي شكل اقتراح غرفة عمليات مشتركة بيننا».
وأردف درار أن المهم بالنسبة لنا هو أن روسيا سوف تكون حليفاً يقف إلى جانبنا ضد التدخلات والتهديدات الموجودة والقادمة من دول الجوار ودول اقليمية، وأخيراً اعتراف روسيا بالدور الذي تقوم به قوات سوريا الديمقراطية وضرورة مشاركتها في الحل النهائي لسوريا عبر التفاوض أو التسويات في جنيف أو غيرها. وكشف درار أنهم يفكرون بشكل تنفيذي لإدارة المناطق التي يشرف عليها مجلس سوريا الديمقراطية وليس بالضرورة أن تكون حكومة لكنها واجهة تنفيذية تتحمل عبء المهام والاستحقاقات ما بعد التخلص من داعش ومن أجل تطوير المناطق وإعمارها وإعادة المهجرين واستقرارهم فيها.
وفيما يتعلق بعلاقتهم مع النظام السوري، نفى درار وجود أي تعاون بينهم وبين النظام السوري في الوقت الحالي، حيث قال إنه بعد طرد داعش ستعمل قواتهم على حماية المناطق المحررة من الارتدادات والتدخلات إلى أن يصل السياسيون إلى حلول سياسية ترسم صورة سوريا الجديدة التي ستكون فيها قوات سوريا الديمقراطية جزءًا من الجيش السوري الذي يحمي البلاد بمهام جديدة يتكفل بها.
أما بخصوص ضم الرقة إلى المشروع الفدرالي في شمال سوريا ، فقال درار إن الرقة لها مجلس مدني ناجح استطاع أن يدير عمليات التحرير من داعش بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية وأعتقد أن هذا سيستمر ومع تشجيع النشاط السياسي سيكون لأبناء الرقة قدرتهم التعبيرية التي تعرف الفرق بين الحياة الجديدة في ظل الديمقراطية وأخوة الشعوب والنظام الفيدرالي وبين نظام الاستبداد الذي أرهق البلاد والعباد وقاد إلى هذه المآسي لافتاً إلى ان الرقة ستقرر مصيرها نحو الأفضل لأنها تتضمن في مكوناتها وبنائها الاجتماعي خيرة المثقفين والعاملين على النهج الجديد لسوريا الحرة والديمقراطية.
تسجيلات صوتية لقيادات الميليشيات العشائرية المتحالفة مع النظام السوري تهدد بالثأر من عشائر موالية لتنظيم «الدولة»
وائل عصام
إدلب ـ «القدس العربي»: بعد استعادة النظام السوري، وحلفاؤه، لمعظم قرى حوض الفرات في دير الزور، ازدادت المخاوف من حصول اعمال ثأرية وانتقامية، ليس فقط من قبل قوات النظام، بل من بعض مقاتلي عشائر دير الزور نفسها، المنضوين مع قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، كالشعيطات والبقارة.
يقول الصحافي السوري سهيل المصطفى الذي غطى بدايات الحراك الثوري المسلح في دير الزور، ان الشعيطات، هم أكثر العشائر المشاركة في المعارك ضد تنظيم الدولة في الشمال السوري، فهم متواجدون مع «قسد» ومع النظام، ومعظمهم ينتمون لعشيرة (زامل) العائدة للعگيدات ، ويأتي بعدهم بالمرتبة الثانية أبناء الشحيل، الذين ينتمون لعشيرة (چامل) والمنتمون أيضاً للعگيدات ، ويوضح المصطفى لـ «القدس العربي»: «الشعيطات يعتقدون بأن لديهم ثأراً مع أبناء عشيرة البوخابور، بحجة أنهم تعاطفوا مع تنظيم الدولة وسمحوا بدخولهم لمدينة موحسن والقرى المحيطة بها والمحاذية لمطار ديرالزور العسكري وكانت أقوى جبهة عسكرية في ديرالزور».
في خضم هذا الصراع، يبدو أبناء عشيرة البوخابور الحلقة الأضعف، لأنهم لا يملكون فصائل تُمثلهم مع «قسد» أو مع فصائل الحر، لأن أبناء البوخابور متوزعون كأفراد بين جميع الفصائل، كما ان عصبيتهم القبلية أقل، مقارنة بأبناء زامل (الشعيطات) وأبناء چامل (الشحيل).
من جهة أخرى فإن عشيرة البكير، وهي تنتمي لقبيلة العگيدات متهمة باحتضان تنظيم الدولة منذ البدايات وثمة مشاحانات ومهاترات متواصلة، على وسائل التواصل بينهم وبين أبناء عمومتهم (الشعيطات البوزامل) و (الشحيل البوچامل) ، كما يوضح المصطفى، مضيفا «حدثت صدامات كثيرة بينهم في الثورة السورية وقبل تمدد تنظيم الدولة وخلفت هذه الصدامات ضحايا كثر ، و أهم صدام حدث في عام 2014، عندما اقتحمت جبهة النصيرة والتي يكون أبناء الشحيل والشعيطات نسـبة أكـبر فيـها ،اقتـحمت بلدة البصيرة (عشيرة البكير) بحجة احتضانها لعناصر من تنظيم الدولة وخلف هذا الاقتحام عشرات القـتلى في صـفوف أبنـاء البصـيرة».
ويقول الشيخ عمار الحداوي، وهو احد وجهاء الشحيل، ان توقعاتهم كانت ترجح دخول مقاتلي قبيلة الشعيطات، إلى قراهم في جزيرة الفرات برفقة قوات النظام بعد عبورهم من الشامية، لينتقموا من «القرعان والبوعز الدين» ، لكن قوات قسد سارعت إلى السيطرة على قرى الشعيطات والشحيل، ومنعت تقدم قوات النظام اليها، ويضيف الحداوي في حديثه لـ «القدس العربي» «لم تتمكن مجموعات الشعيطات المرتبطة بالنظام من الدخول لقراها في جزيرة الفرات، وخفف هذا من فرص حدوث ثارات واعمال انتقامية، كما حدث بالميادين من اعدامات لكثير من المدنيين بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة، وهذا دفع هذه المجموعات العشائرية للانسحاب من قوات النظام والانضمام لقوات قسد ضمن مجلس دير الزور العسكري».
وراجت في الأيام الأخيرة، ظاهرة «غرف الواتساب لتصفية الحسابات» ، حيث أن لكل عشيرة لديها فصيل في الشمال السوري بحلب أو إدلب، أنشأت غرفة واتس آب، لأبناء العشيرة للتواصل مع تلك الفصائل، التي تقبض على الاشخاص المنتمين لقرى كانت تحت سيطرة التنظيم، وتنشر صورهم في غرف «الواتس»، وليدلي أبناء العشيرة بدلوهم، تزكيةً أو إدانة، فمن كان لديه ثأر أو خصام مع المعتقل، سيكون مصيره الاتهام بالـ»دعشنة» وهذا يعني التعذيب وابتزاز الأموال وأحياناً القتل. وفي هذه الغرف، تم نشر تهديدات عبر تسجيلات صوتية، لقادة من عشائر الشعيطات يطلقون فيها تهديدات ضد عشائر اخرى اتهمت باحتضان تنظيم الدولة، وقد استمعت «القدس العربي» إلى احد هذه التسجيلات، التي صدر فيها تهديدات بالقتل ضد مدينة الموحسن.
ويختم سهيل المصطفى حديثه بالقول ان عشائر ديرالزور في معظمها قامت بحراكها الثوري المسلح، فزعة وحمية لابنائها وأبناء عمومتها الذين انخرطوا في الثورة وتعرضوا للقتل على يد النظام، لذلك «الثارات فد تكون الكلمة الفصل في دير الزور».
بالأفلام.. روسيا تكتب “تاريخ سوريا الجديد“
تتجه البروباغندا الروسية في الفترة المقبلو، إلى صناعة أفلام وثائقية توثق سياق الحرب في سوريا ضمن سردية “انتصار النظام السوري على الإرهاب” بعيداً من السياق الحقيقي للأحداث التي تتضمن وجود ثورة سورية شعبية ضد النظام السوري للمطالبة بالحرية والديموقراطية.
وأعلن ميخائيل شفيدكوي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للتعاون الثقافي الدولي، عن “بدء الانعكاس الفني للحرب في سوريا وخاصة في المجال الوثائقي”، موضحاً في تصريحات نقلتها وكالة “نوفوستي” الروسية، أن أثر الحرب في سوريا سيشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الفنانين والكتاب الروس.
ولم يحدد شفيدكوي تاريخ البدء بإنجاز الأعمال الفنية التي تروي قصة الحرب السورية، لكنه أكد وجود أعمال وثائقية، ستنجز قريباً، تتناول المواقع الأثرية وما لحقها من دمار، مثل تدمر وحلب. لكنه أبدى تخوفه من المغامرة بصنع هذه الأفلام، بسبب ما يحويه المجتمع السوري من مشاكل خطيرة، على حد تعبيره.
في السياق، لن يكون محتوى الأفلام الروسية بعيداً عن سياسات الكرملين، ولن يضم بالتأكيد وجهات نظر قوى المعارضة التي توصف في الخطاب الدبلوماسي والإعلامي الرسمي بـ “الإرهابية”، وستعمل الأفلام الجديدة على كتابة تاريخ البلاد من وجهة نظر النظام وحلفائه فقط، انطلاقاً من قاعدة “المنتصر يكتب التاريخ”، رغم أن الحرب في البلاد لم تنته بعد، رغم الإعلان الروسي بالقضاء على تنظيم “داعش” في البلاد قبل أيام.
ورغم أن التدخل العسكري الروسي المباشر إلى جانب النظام يعود إلى العام 2015، بعد أعوام من الدعم السياسي والدبلوماسي، إلا أن روسيا لم تنتج أفلاماً وثائقية تعكس آثار الدمار الناتج عن الحرب من وجهة نظرها، واكتفت بالضخ الإعلامي عبر قنواتها الدعائية مثل وكالة أنباء “سبوتنيك” وقناة “روسيا اليوم” ومجموعة من المواقع التي تقدم الأخبار الكاذبة مثل “المصدر نيوز”.
ومع ذلك تم تقديم العديد من الأفلام الوثائقية التي تحمل وجهة النظر الروسية، مع تقديمها بصفة “أفلام مستقلة”، مثل فيلم “BanaHoax” الذي قدمه الصحافي السوري الموالي للنظام خالد اسكيف عن الطفلة السورية بانا العبد في شهر آب/أغسطس الماضي، فضلاً عن تقديم النظام السوري لعشرات الإنتاجات الوثائقية الرسمية وشبه الرسمية، ومجموعة إنتاجات من قبل الإعلام الحليف للنظام كفيلم “حلمهم المسروق” الذي أنتجته قناة “الميادين” المقربة من إيران، التي تعتبر حليف النظام الأساسي في الحرب.
الرحيبة:بنود”اتفاق مصالحة” للمعارضة وللنظام..تنفذ ب”التوازي“
قدمت “لجنة المفاوضات” عن مدينة الرحيبة المحاصرة في القلمون الشرقي، خلال اجتماعها مع وفد النظام، الخميس في دمشق، مجموعة بنود مقترحة، لعقد “مصالحة” بين الطرفين، وردّ عليها وفد النظام ببنود أخرى، “يُمكن أن تنفذ بالتوازي من الطرفين”. وتم تأجيل البحث والمناقشة في صياغة البنود وأولويتها، وعدم قبول بعضها، إلى جلسة قادمة، قد تُعقدُ الأحد في دمشق.
جلسة الخميس، ليست نهائية، ولكنها بداية لإنطلاق مفاوضات تخص مدينة الرحيبة وحدها بمعزل عن بقية مدن وقرى ومناطق القلمون الشرقي المحاصرة، بحسب مراسل “المدن” هارون الأسود. و”هدفها الأساسي تجنيب الرحيبة ويلات الحرب وتخفف التضييق على الحواجز، بشكل يحفظ حقوق أبنائها من دون تضييع المبادىء التي خرج من أجلها أبناؤنا ضد النظام الأسدي” بحسب اتفاق “المصالحة” المنوي عقده مع النظام.
وعرض وفد النظام “توقيع وقف إطلاق النار وعدم إعتداء”، مقابل ما طالبت به “لجنة المفاوضات” في الرحيبة من “فتح الحواجز للحاجات الخدمية والأساسية والعمل على توفير المياه”. وعرض النظام “إلغاء جميع المظاهر المسلحة وإغلاق المقرات”، مقابل ما اقترحته اللجنة من “السماح بخروج من يريد إلى خارج المنطقة أو القطر”، وهو ما قال عنه ناشطون بأنه مطابق لبنود اتفاقيات التهجير القسري التي طبقها النظام في مناطق مختلفة من ريف دمشق الغربي وغيرها.
وعرض النظام “دخول الناحية والنفوس والمخفر والقاضي، والسماح برفع العلم (علم النظام) على المؤسسات الرسمية”، مقابل ما عرضته اللجنة من “تفعيل المشفى والنقطة الطبية وإيقاف جميع الإعتقالات لجميع سكان المدينة ومن يقطنها من المهجرين”.
النظام عرض “إدارة المدينة من قبل إدارة مدنية منتخبة متوافق عليها”، مقابل “تسوية وضع جميع النساء وتشمل المهجرين إليها وإعادة جميع الموظفين المفصولين إلى أعمالهم”.
واقترح النظام “السماح بالمرور إلى ضمير للعسكريين حصراً بشكل تدريجي”، مقابل اقتراح اللجنة “فتح الطريق إلى ضمير وإخراج الحجر والبحص وكافة المواد وتشغيل المقالع والمكاسر”.
وطالب النظام بـ”إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدينة”، مقابل عرض اللجنة “الافراج عن المعتقلين وبيان مصير المفقودين”.
وطالب النظام بـ”وضع آلية مراقبة لعدم عودة السلاح”، مقابل عرض اللجنة “فتح الطريق مع جيرود”.
وطالب النظام بـ”عدم منع من يريد الإلتحاق بالجيش الأسدي ومن يريد تسوية وضعه الأمني”، مقابل “إلغاء الحواجز في المنطقة والتحرك بحرية لجميع الأهالي”.
وطالب النظام بـ”التعهد والتوقيع على تسليم السلاح للدولة”، مقابل ما اقترحته اللجنة من “الوصول لحل سياسي شامل وخروج جميع الأجانب من سوريا”.
واتفق الجانبان على “تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود وفق جدول زمني متفق عليه”.
“حكومة الإنقاذ”تحلُّ مجلس أريحا…ومجالس إدلب خائفة
أيمن الدسوقي
أصدرت “وزارة الإدارة المحلية والخدمات” في “حكومة الإنقاذ” المُشكّلة في إدلب، قراراً بحلّ المجلس المحلي لمدينة أريحا، معلنة في الوقت ذاته عن تشكيل مجلس جديد يتبع لها واعتباره الجهة الوحيدة الممثلة للمدينة، في حين أعلن المجلس المنحل في بيان رسمي رفضه للقرار، مؤكداً على شرعيته المستمدة من أهالي المدينة، بوصفهم الجهة الوحيدة المخولة بحلّ المجلس أو إيقاف عمله.
وتتخوف بقية المجالس المحلية في محافظة إدلب من المصير نفسه، خاصة في ظل ما يمارس عليها من ضغوط خدمية وأمنية ناجمة عن مساعي”حكومة الإنقاذ” لإحكام سيطرتها الخدمية والتنظيمية على محافظة إدلب، وما يعنيه ذلك من إنهاء التجربة الديموقراطية الناشئة، المُعبّر عنها بالمجالس المنتخبة محلياً.
وتشكلت “حكومة الإنقاذ” مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، كأحد مفرزات “المؤتمر السوري العام” الذي عُقِدَ في أيلول/سبتمبر، وتم اختيار محمد الشيخ لرئاسة الحكومة، ليقوم بدوره بالإعلان عن تشكيلته المكونة من 11 وزارة و4 هيئات مركزية، عقب نيلها الثقة من قبل “الهيئة التأسيسية” المكونة من 36 عضواً. الأسباب الدافعة لتشكيل “حكومة الانقاذ”، اختصرهما الشيخ في سببين سياسي وخدمي: فإما السياسي فيتمثل بالتصدي للمؤامرات التي تحاك لإجهاض الثورة السورية من خلال مؤتمرات أستانة وجنيف وسوتشي، وأما الخدمي فيقوم على تشكيل مرجعية خدمية مؤسساتية قادرة على تطوير القطاعات الخدمية وتنظيم عملها.
لذا، فقد سعت “حكومة الإنقاذ” منذ يومها الأول إلى احتكار القرار الخدمي والتنظيمي في محافظة إدلب وريفي حماة وحلب، من خلال تسلّمها إدارة الملف الخدمي من قبل “هيئة تحرير الشام”، وإصدارها قرارات لتنظيم الوضع الخدمي في المحافظة. هذا فضلاً عن إطلاقها لمبادرات سياسية. وتولت “حكومة الإنقاذ” ملفات الخدمات والقضاء والشرطة من “الإدارة المدنية للخدمات التابعة” لـ”هيئة تحرير الشام”، كما حدث في تسلّمها إدارة السجن المركزي في إدلب، وتوليها مسؤولية الإشراف على “القوة الأمنية” التابعة سابقاً لـ”جيش الفتح” و”الشرطة الإسلامية” التابعة لـ”هيئة ترحرير الشام”، مستفيدة من ايقاف الدعم عن “الشرطة الحرة” على خلفية اتهامات بعلاقتها مع فصائل إسلامية متشددة.
كما أصدرت الوزارات الخدمية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” قرارات تنظيمية، كإلزام الصيدليات وأصحاب المستودعات الطبية الحصول على ترخيص من مديريات الصحة التابعة لـ”الانقاذ” تحت طائلة فرض عقوبات بحق المخالفين كإغلاق محلاتهم ومصادرة محتوياتها. كذلك أصدرت “الانقاذ” قراراً بضم “جامعة حلب الحرة” إلى “مجلس التعليم العالي” التابع لها، وما أحدثه ذلك القرار من موجة احتجاجات من قبل طلبة الجامعة. وإضافة لما سبق، أعلنت “الإنقاذ” في تعميم وزعته على المجالس المحلية بأنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الممتلكات والمنشآت العامة، مطالبة المدنيين بإزالة التعديات تحت طائلة المساءلة القانونية.
ولكي تتمكن “الإنقاذ” من تنفيذ قراراتها وشرعنتها، فهي بحاجة إلى الاتكاء على المجالس المحلية. وفي هذا الصدد، كان رئيسها محمد الشيخ، قد قال عقب لقائه عدداً من ممثلي المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، بأن حكومته لا تتدخل في عمل المجالس ويقتصر عملها على الإشراف على المشاريع الممولة من قبل حكومته، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء انتخابات للمجالس المحلية ومجلس المحافظة بحكم انتهاء مدة ولايتها القانونية.
وهو موقف فسره بعض أعضاء المجالس بأنه محاولة من قبل “حكومة الانقاذ” للهيمنة على المجالس المحلية غير التابعة لها، والتي يُقدر تعدادها في قطاع إدلب بـ22 مجلساً، في حين بلغ عدد المجالس التي تم العمل على إعادة هيكليتها أو تكليفها من قبل “الإدارة المدنية للخدمات” والتي أصبحت جزءاً من “حكومة الإنقاذ” 82 مجلساً كان أخرها مجلس مدينة أريحا المنتخب في نيسان/أبريل 2017.
وقد أحدث هذا القرار انقساماً داخل مدينة أريحا بين مؤيد ومعارض، واتهم بعض السكان المجلس المنحل بالفشل في إدارة الملف الخدمي للمدينة، مبدين تفاؤلهم بقدرة المجلس الجديد على التعامل مع الملف الخدمي نظراً لتبعيته لحكومة تمتلك السلطة والموارد، بينما أشاد قسم آخر من السكان بالمجلس المنحل وبأنه نتاج عملية انتخابية حقيقية، معربين عن امتعاضهم لطريقة حلّه.
وولّد قرار حلّ مجلس أريحا مخاوف لدى بقية المجالس المحلية المستقلة من أن تلقى المصير نفسه، خاصة مجالس سراقب ورام حمدان وبنش ومعرة النعمان باعتبارها الأكثر استهدافاً بالضغوط من قبل “حكومة الإنقاذ” في المرحلة المقبلة. وأمام مساعي “الانقاذ” لإحكام سيطرتها على القرار الخدمي والتنظيمي في محافظة إدلب وريفي حماة وحلب، تجد المجالس المحلية نفسها أمام تحدٍ كبير، يتصل بمدى قدرتها على الاستمرار كتجارب ديموقراطية ناشئة في بحر متلاطم من الصراعات.
محمد يفوز بـ100 ألف يورو.. من أجل أطفال سوريا
صفاء عيّاد
بعد أشهر من التصفيات بين 150 طفلاً وشاباً من دول العالم فاز السوري محمد الجندي (16 عاماً)، من السلمية في ريف حماه، بجائزة السلام للأطفال التي تنظمها منظمة Kids Right الدولية للسنة الرابعة على التوالي. فبعد تأهل الجندي إلى التصفيات النهائية في شهر تشرين الثاني 2017، مع مرشحين آخرين من أندونيسيا وبولندا، حصد المركز الأولى في حفل إعلان النتائج في العاصمة الهولندية أمستردام، الاثنين في 4 كانون الأول.
“هي لحظة لا توصف، فقد استطعت إنجاز شيء من أجلي ومن أجل سوريا”، يقول الجندي لـ”المدن”. وهو يشير إلى أنّه في اللحظات التي تلت إعلان اسم الفائز “أخذت أبعث بالرسائل إلى كل الأرقام التي لدي على واتسآب لأخبرهم بفوزي”. ويؤكد أن فوزه بالجائزة هو انتصار للأطفال السوريين كافة، لاسيما أولئك الذين لا يستطيعون إيصال صوتهم وحقهم في العيش والتعلم بكرامة.
الجائزة، التي أنست الجندي رحلة اللجوء إلى لبنان ومعها الألم النفسي الذي عاناه بسبب عدم تمكنه من متابعة تحصيله العلمي، هي عن مشروعه لإنشاء مدرسة “غرسة” في أحد مخيمات منطقة شتورة بهدف تعليم الأطفال، إضافة إلى تنظيم دورات محو أمية ودورات في الحياكة والأشغال اليدوية.
وستفتح الجائزة أفق التعليم أمام الجندي من أجل تطوير مهاراته لخدمة قضايا اللجوء السوري، لاسيما قضية الأطفال. ففضلاً عن الرعاية التي تقدمها المنظمة والمتابعة العلمية، فإن مبلغ 100 ألف يورو سوف يُستثمر في مشاريع تخدم الأطفال اللاجئين السوريين ليس في لبنان فحسب، بل في سوريا والأردن وتركيا أيضاً.
ويوضح الجندي أنّ الجائزة المالية ليست ملكاً شخصياً له، بل يجب أن تستثمر في مشاريع تعنى باللاجئين. وبالتأكيد سيكون هناك جزء من أجل تطوير وتحسين فكرة مدرسة غرسة، التي لا تزال والدة محمد وشقيقته تعملان فيها مع متطوعين لبنانيين وسوريين. وستقوم المنظمة بزيارة المدرسة لتقديم الأموال، إضافة إلى المنظمات الأهلية في البلدان الأخرى.
ولا ينسى الجندي أن يوجه رسالة إلى السوريين، لاسيما الشباب منهم، يحثهم فيها على انتهاز الفرص وعدم إضاعة الوقت في اليأس والاستسلام. فـ”ما من أحد خرج من سوريا بإرادته. لكن، على الجميع العمل من أجل العودة لإعمار سوريا وتجديد الطاقات الشبابية فيها”.
والجندي، الذي لا يزال موجوداً في هولندا في إطار مشاركته في فاعليات الجائزة، سينتقل إلى السويد، الجمعة في 8 كانون الأول، لعلها تكون رحلة اللجوء الأخيرة له بعد لبنان، بعد حصوله مع والده على تأشيرة للعيش في السويد (من دون والدته وشقيقته) قبل إعلان النتائج بـ14 يوماً.
الإدارة الذاتية الكردية توقف عمل وكالة “قاسيون” المعارضة
أوقفت الإدارة الذاتية الكردية التابعة لحزب “الاتحاد الديموقراطي”، عمل وكالة “قاسيون” الإعلامية في مناطقها، بعدما قامت بسحب الرخصة والبطاقات الصحفية الممنوحة لكادرها، بسبب نشرها تقارير “معادية” لقوات سوريا الديموقراطية.
ونقلت مواقع سورية معارضة عن مسؤول القسم الكردي في الوكالة باز علي بكاري أن المجلس الأعلى للإعلام طالب الوكالة، الاثنين، في بلاغ رسمي بتسليم الرخصة والبطاقات الممنوحة للكادر الصحافي خلال مدة 48 ساعة، من دون توضيح الأسباب عبر البلاغ، لافتاً إلى أنه “بعد المراجعة وطلب التوضيح، أخبرونا أنهم معترضون على سياسة الوكالة، وأن ملفنا قيد الدراسة، ساقوا لنا أمثلة من قبيل استخدام مصطلح قتلى بدلاً عن شهداء في توصيف ضحايا قوات سوريا الديموقراطية”.
واتهمت الإدارة الذاتية الكردية الوكالة المعارضة بأنها تروج لتنظيم “داعش” كما إنها تستهدف “روجآفا” وشمال سوريا ومكوناتها من خلال نشرها تصريحات القادة الأتراك التي تهدد الإدارة الذاتية، وطلب المجلس من الوكالة أيضاً تغيير السياسة المتبعة فيها والاعتذار عنها، وأن الاعتذار سيُدرس، مع التشديد على منع سيمنع الكادر الصحافي للوكالة من العمل تحت طائلة المسؤولية طوال فترة الدراسة.
ولم يتم إخطار الوكالة بشكل رسمي بالأسباب التي أوجبت التوقيف، كما أنه لم يتم تحديد المدة التي تطلبها الدارسة، أي بمعنى أن التوقيف سيكون حتى إشعار آخر، وعلى إثره قرر مجلس إدارة الوكالة واحتجاجاً على القرار والمضايقات بحق كادر الوكالة، إغلاق مكتب الوكالة في روجافا- شمال سوريا، و”تم إبلاغ المجلس بشكل رسمي عبر البريد الإلكتروني”.
ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من المجلس الأعلى للإعلام حول أسباب وحيثيات سحب رخصة وكالة “قاسيون” الناشطة في المنطقة منذ سنتين، علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الإدارة الذاتية على سحب الرخصة من وسيلة إعلامية، إذ سبق وأن منعت الإدارة كوادر قناة “روداو” وقناة “أورينت” على سبيل المثال من العمل في المنطقة.
محادثات جنيف 8 تجمع بين النظام السوري والمعارضة
جولة المحادثات الراهنة تركز بشكل خاص على موضوعي الدستور والانتخابات في سوريا.
دمشق – أعلنت وزارة الخارجية السورية الخميس أن الوفد الحكومي سيعود إلى جنيف الاحد للمشاركة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية إن وفد الحكومة “يصل إلى جنيف الاحد للمشاركة في الجولة الثامنة” من المحادثات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية. وقال المصدر ان “الوفد السوري سيعود الى دمشق في 15 ديسمبر”.
وكانت المحادثات استؤنفت الثلاثاء في جنيف بعد توقف لثلاثة أيام دون حضور وفد النظام.
وتهدف الجولة الثامنة من المحادثات إلى وضع حد للنزاع المستمر في البلاد منذ نحو سبع سنوات. واستؤنفت الثلاثاء ويمكن أن تتواصل حتى أواسط الشهر الحالي.
وتركز جولة المحادثات الراهنة بشكل خاص على موضوعي الدستور والانتخابات. واصطدمت المرحلة الأولى منها، على غرار الجولات السابقة، بتمسك المعارضة بشرط تنحي الأسد، الأمر الذي اعتبره الوفد الحكومي “استفزازياً” وبمثابة “شرط مسبق”.
وكانت الأمم المتحدة تأمل بإطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين في هذه الجولة.
وانطلقت الجولة الأولى من “جنيف 8″، في 28 نوفمبر الماضي، واستمرت أربعة أيام، ثم توقفت لعدة أيام، قبل أن تستأنف قبل يومين بلقاءات بين المعارضة والفريق الأممي فقط.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا روسيا دعت الأربعاء لإعادة الوفد السوري إلى محادثات السلام المنعقدة في جنيف.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “قلنا للروس إن من المهم أن يكون النظام السوري حاضرا وأن يكون جزءا من هذه المفاوضات وهذه المناقشات. تركنا الأمر للروس لإعادتهم إلى الطاولة”.
واتهمت فرنسا وهي داعم رئيسي للمعارضة السورية الحكومة السورية بعرقلة المساعي التي تقودها الأمم المتحدة ورفض المشاركة بحسن نية للتوصل إلى حل سياسي.
وقال ألكسندر جورجيني نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين “هذا الرفض يظهر استراتيجية التعطيل لعرقلة العملية السياسية التي يتبعها نظام دمشق المسؤول عن عدم إحراز تقدم في المفاوضات”.
وأضاف أن على روسيا تحمل مسؤولياتها باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين للأسد، حتى تشارك الحكومة السورية في المفاوضات.
دي ميستورا يهدد بكشف الطرف “المخرب” لجنيف 8
قال المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الخميس إنه سيحدد بعد محادثات الأسبوع المقبل إن كان أي من طرفي الصراع في سوريا يحاول تخريب عملية التفاوض في جولتها الثامنة بـجنيف.
وصرح دي ميستورا للصحفيين قائلا “إذا خلصنا -لا قدر الله، لأن هذا سيكون نبأ سيئا جدا- إلى أن أحد الطرفين يحاول فعليا إفساد التقدم وعملية جنيف فستكون لذلك تداعيات سيئة جدا على أي محاولة سياسية أخرى تجري في أي مكان آخر”.
وبدأت محادثات جنيف 8 في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم علقت لثلاثة أيام، قبل أن تستأنف الأمم المتحدة لقاءاتها مع وفد المعارضة السورية يوم الثلاثاء، في حين أعلن النظام السوري أن وفده سيعود إلى جنيف يوم الأحد المقبل.
وأفادت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية أن وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة سيصل إلى جنيف يوم الأحد للمشاركة في المحادثات، على أن يعود إلى دمشق يوم الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول.
ضغوط على المعارضة
في غضون ذلك، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن ضغوطا دبلوماسية تحاصر وفد المعارضة في جنيف لـ”تجميد” مطلب تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت الوكالة عن عضو في وفد المعارضة -رفض نشر اسمه- قوله “يكرر معظم الدبلوماسيين الذين زارونا الدعوة ذاتها، عليكم التحلي بالواقعية إذا كنتم تريدون تسوية النزاع”. وأضاف “يريدون منا تجميد مطلب تنحي الأسد، وليس التخلي عنه تماما”.
وذكر هذا المصدر أن الوسطاء الغربيين يقولون للمعارضة إن فكرة “تجميد” مطلب تنحي الأسد هي من باب “إحراج وفد النظام” ودفعه للقبول بمفاوضات مباشرة معها.
وكانت المعارضة تعرضت لضغوط كثيفة للمجيء إلى جنيف بوفد موحد، وهو ما تحقق بعد مؤتمر الرياض 2 الذي عقد قبل أسبوعين.
والتقى وفد المعارضة منذ وصوله إلى جنيف عددا من الدبلوماسيين، آخرهم أمس الأربعاء المستشارة الأميركية للملف السوري ستيفاني ويليامز، والأسبوع الماضي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفد ساترفيلد، ومبعوثون من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وغيرهم.
وكان المبعوث الأممي دي ميستورا قد أكد أن “مسألة الرئاسة لم تناقش” في محادثاته مع الوفدين الأسبوع الماضي. وأعلن أن جدول الأعمال يتناول مبادئ عامة، وتحديدا موضوعي الدستور والانتخابات.
وفد النظام السوري يؤجل مشاركته بمؤتمر جنيف إلى الاثنين
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 7 ديسمبر 2017
روما- صرح مصدر بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وفد النظام سيصل إلى جنيف الأحد القادم، للإستمرار في محادثات الجولة الثامنة من المفاوضات السورية تحت مظلة الامم المتحدة
ونقلت وكالة وكالة الانباء السورية الرسمية عن المصدر، أن الوفد سيعود إلى دمشق يوم الجمعة، الموافق 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري.
ولم يلتق وفد المعارضة ووفد النظام في هذه الجولة من مفاوضات جنيف، التي انطلقت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واستمر المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ومساعديه باستخدام أسلوب الانتقال بين قاعتين منفصلتين يحتل كل طرف مفاوض واحدة منهما.
كذلك، لم يطرح المبعوث الأممي خلال هذه الجولة أي ملف له علاقة مباشرة بالحل السياسي، ومازالت كل النقاشات والنقاط تتمحور حول التهدئة والوضع الإنساني وفك الحصار ووقف القصف وخروقات النظام العسكرية، وخاصة في الغوطة في ريف دمشق الشرقي.
وجمع دي ميستورا عدد كبير من السوريين على هامش جنيف، ليسوا من وفد المعارضة ولا النظام، ضمن لجان متخصصة، مهمتها أن تدرس قضايا لها علاقة بالدستور والقوانين وتفصيل المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار والجندرة.
وقدّم دي ميستورا للطرفين وثيقة “مبادئ الحل السوري”، تضم 12 مبدأ، سلّمها إلى الوفدين، وتضمنت تصوّره لمستقبل سورية بموجب القرار 2254. وأكّدت الوثيقة على الوصول إلى “دولة لا طائفية” وضرورة وجود ممثلين للمجالس المحلية، إضافة إلى عمل “الجيش الوطني” وأجهزة الأمن “بموجب الدستور”. وتضمنت الوثيقة إسقاط كلمة “العربية” من اسم “الجمهورية العربية السورية”، إضافة إلى إقرار مبدأ اللامركزية وحقوق الأكراد، وكذلك التأكيد على إصلاح الجيش وضبط عمل أجهزة الأمن وفق الدستور.
