اللامركزية خلاص سورية من «الفيديرالية» و «التقسيم»… ورسم الحدود بالدم
إبراهيم حميدي
في منتصف تسعينات القرن العشرين، برز محور ثلاثي سوري – إيراني – تركي. تناست الدول الثلاث الكثير من خلافاتها حول ملفات اقليمية عدة و «توحدت» للعمل سوية لمنع تطور «الجنين الكردي» في العراق. أن يبقى الإقليم «شمال العراق» وألا يتحول إلى «كردستان العراق». كان وقتذاك أيضاً محور ثلاثي آخر سوري- سعودي- مصري. تناست الدول الثلاث اختلافاتها حول عملية السلام والعلاقة مع إيران، ونسقت لتشكيل «محور عربي» يجمع نقاط التقاطع العربية في النظام الإقليمي المقيم على هامش النظام الدولي المولود من انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية.
في العام ٢٠١٦، تغير الكثير في الشرق الأوسط. أحد أهم المتغيرات أن سورية التي تشكل مركزاً رئيسياً في المنطقة، تحولت من لاعب إلى ملعب ثم إلى كرة يحملها اللاعب الروسي في مفاوضاته الدولية. الأخطر بالنسبة إلى السوريين ودول اقليمية مثل إيران وتركيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل إلى سورية في ذهنه تجربتي التقسيم واقتطاع إقليم بعد إقليم، مستفيداً من تدخله في جورجيا في ٢٠٠٨ واوكرانيا في ٢٠١٤.
قبل أيام، قام رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو بزيارة غير مسبوقة إلى طهران بعد تعزيز الإصلاحيين موقفهم في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء. هناك سعي لتأسيس محور تركي- إيراني. جهود اقليمية لضبط مشاريع دولية. الدافع الرئيسي لتحريك المياه الراكدة بين الدولتين الاقليميتين كان تصريحاً روسياً بقبول «فيديرالية سورية» مصحوباً بتنسيق أميركي – روسي شمال سورية وشمالها الشرقي في تقاسم دعم الأكراد. المحور الثلاثي بات ثنائياً بعد انكسار الضلع السوري منه. وهناك مساع بين انقرة وطهران للإبقاء على «شمال سورية» وعدم تحوله إلى «غرب كردستان»، لقناعة الدولتين انه كما ساهم بروز اقليم «كردستان العراق» في إهام أكراد سورية، فإن اقليم «كردستان سورية»، سيزيد إلهام أكراد جنوب تركيا وأكراد إيران.
وبعد يومين من المحادثات التي كان يخيم «الحلم الكردي» عليها، بدا أن هناك تفاهماً إيرانياً – تركياً على خمسة مبادئ، هي: «أولاً، إرادة سياسية قوية لحل مسائل المنطقة من قبل الأطراف الإقليمية. ثانياً، عدم السماح بالتفريط بوحدة التراب السوري بغض النظر عن شكل الحل. ثالثاً، دعم وقف إطلاق النار وعدم تخريب الجو السياسي الذي سيتشكل. رابعاً، أن تكون الإدارة (النظام) في سورية ممثلة لجميع الأطياف. خامساً، التعاون من دون شروط أو قيود أو حدود في مسألة مكافحة الإرهاب، بما يشمل تنظيم داعش الإرهابي وامتدادات تنظيم بي كي كي في سورية»، أي «حزب العمال الكردستاني»، في إشارة إلى «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم الذي تعتبره انقرة حليفاً لـ «العمال الكردستاني» وتحاربه. وقال داود اوغلو: «يجب ألا تكون البنية السياسية في سورية خاضعة لعرق أو مذهب واحد، بل أن تبدأ مرحلة جديدة يتم فيها تمثيل كافة مكونات الشعب السوري».
في موازاة هذه المبادئ السياسية، سعى البلدان إلى عقد صفقات تجارية بقيمة تتجاوز ثلاثين بليون دولار أميركي. وكأن تركيا تريد أن تعوض عن خسائرها الاقتصادية نتيجة التوتر مع روسيا بعد إسقاط مقاتلة روسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. أيضاً، كأن إيران تسعى إلى الاستعداد لزيادة الفجوة بينها وبين روسيا في سورية والمنطقة. هي كانت تأمل بوراثة النفوذ الأميركي في سورية والمنطقة، فإذا ببوتين طامح إلى ذلك بحثاً عن الندية في علاقته مع أميركا لاستعادة الثنائية القطبية في الحرب الباردة.
بعد خمس سنوات، تبدو سورية على مفترق طرق وكأن مصيرها يساهم في تحديد بوصلة خريطة المنطقة. وساهم الاتفاق الأميركي – الروسي لـ «وقف العمليات العدائية» والبحث عن تحويله إلى وقف دائم للنار، في إنعاش طرح الأسئلة لدى السوريين ودول اقليمية حول مستقبل الخريطة السياسية لسورية. وتبدو أنها أمام ثلاثة خيارات: التقسيم، الفيديرالية بين أقاليم عدة، واللامركزية وتقوية الإدارات المحلية.
أولاً، عاد الحديث عن التقسيم لدى حديث وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الكونغرس قبل أسبوعين، في إطار دفاعه عن ضرورة دعم «وقف العمليات العدائية»، لافتاً إلى أن استمرار الصراع يهدد سورية بالتقسيم. كما تحدث مسؤولون اسرائيليون عن احتمال تقسيم سورية، فيما حذر موالون للنظام السوري ومعارضون من هذا الخيار. وما زاد من احتمالات حصول التقسيم أمراً واقعاً هو انه بعد أسابيع تكون قد مرت مئة سنة على اتفاق سايكس – بيكو الذي رسم خريطة الشرق الأوسط بحدودها الحالية. أي أن القطبين الدوليين الجديدين، أميركا وروسيا، يريدان صوغ خريطة جديدة لمصالحهما تختلف عن الخريطة التي صاغتها الدولتان الاستعماريتان السابقتان بريطانيا وفرنسا. كما أن التخوف من التقسيم له جذر تاريخي يستند إلى أن سورية كانت مقسمة إلى دويلات إبان الانتداب الفرنسي في بدايات القرن الماضي.
صحيح أن سورية مرت بمراحل «تقسيمية»، لكن قرار التقسيم يرتبط إلى حد كبير بقرار الدول الكبرى وما إذا كانت بالفعل في صدد رسم حدود وخرائط جديدة على ركام الشرق الأوسط القديم، أكثر مما هو مرتبط بقرار السوريين أنفسهم.
ثانياً، الفيديرالية. سورياً، إن الطرف الأكثر دعماً لهذا الخيار هو أكراد سورية، أو شريحة واسعة منهم. وكان «الاتحاد الديموقراطي الكردي» دعم تأسيس إدارات محلية في اقليمي الجزيرة وعين العرب (كوباني) شرق سورية واقليم عفرين شمالها. كما ربط اقليمي الشرق عبر السيطرة على مدينة تل أبيض وتأسيس مجلس محلي فيها. كما أنه كان يسعى إلى ربط هذين الاقليمين بعفرين. وكان هذا محط قلق لتركيا وقالت اكثر من مرة أنه «خط أحمر»، لم تدعمها أميركا في احترامه.
وكان معظم الكيانات السياسية الكردية يوافق على مبدأ «فيديرالية سورية الجديدة». كما أن الإدارات الكردية سعت منذ ٢٠١١ إلى الإفادة من الفراغ وتحالفات الأمر الواقع مع قوات النظام إلى إقامة بنية تحتية اقتصادية وعسكرية وثقافية شمال سورية وشمالها الشرقي، إضافة إلى حديث روسي عن دعم الأكراد وافتتاح مكتب تمثيلي للإدارات الذاتية في موسكو.
إضافة إلى هذا، فإن قلق تركيا وإيران من «كردستان سورية» مبني أيضاً على أن نموذج «الفيديرالية» او «الدولة الاتحادية» اقرب إلى نموذج أميركا وروسيا وليس نموذج «الدولة الوطنية» الذي سعت بريطانيا وفرنسا إلى نسخه في الشرق قبل مئة سنة، إضافة إلى ظهور بوادر تنسيق عملياتي، اذ اكتفت روسيا عسكرياً بدعم الأكراد غرب نهر الفرات مع دعم سياسي في جنيف وموسكو، فيما تكفّل الجيش الأميركي بدعم الأكراد شرق نهر الفرات مع دعم سياسي في جنيف.
تطبيق «الفيديرالية» في سورية، تقف أمامه تحديات. أولها، وجود رغبة اقليمية، وخصوصاً تركية وإيرانية وربما مصرية وخليجية، ضده. السبب، هو القناعة الأصيلة في التخوف من مبدأ «الدمينو» وانتقال عدوى ذلك إلى بلدانهم. ثانياً، ان الفيديرالية الروسية او اتحاد الولايات الأميركية قائمان على مساحات جغرافية هائلة وعلى جغرافيا اقتصادية تسمح لكل ولاية بالعيش. ثالثاً، هناك تحدي سورية نفسها، فإلى الآن، لم تُبدِ المكونات الأخرى للشعب السوري دعماً لذلك، كما الحال في موقفها الرافض للتقسيم.
صحيح، ان دويلات بدايات القرن الماضي، كانت لا تضم طائفة أو مكوناً صافياً، حيث إن السنة كانوا مكوناً رئيسياً في «دولة العلويين»، لكن الصحيح ايضاً، أنه إلى الآن لا يمكن الحديث عن إقليم صافٍ عرقياً أو طائفيا أو دينياً، بل يجوز القول حالياً أن السنّة غالبية في الساحل السوري. والعرب كتلة رئيسية في مناطق ذات غالبية كردية. ربما يجوز الاستثناء الوحيد في «دولة الدروز».
من هنا، فإن الحديث الروسي والأميركي عن «فيديرالية» و «تقسيم» هو بمثابة دعوة إلى السوريين للذهاب في «تطهير عرقي» على طريقة حرب البلقان أو انه دعوة للاستمرار في الحرب إلى حين رسم حدود الأقاليم والدويلات بالدم، والعودة إلى خيار «سورية المفيدة» الذي برز بقوة في العام ٢٠١٥ لدى تقهقر القوات النظامية في محافظتي ادلب وحلب شمالاً ودرعا جنوباً. يضاف إلى ذلك، ان معارضين في الغالبية السنية يرون في احتمالي «الفيديرالية» أو «التقسيم» خطة مبيتة لتشظيهم في اقاليم ومحافظات تحول دون التعبير السياسي عن تفوقهم العددي.
من هنا تأتي أهمية الخيار الثالث. أقصى حد من الإدارات المحلية وأقل حد من التقسيم. في الأدبيات السياسية للنظام والمعارضة والأكراد، هناك قبول لـ «مبدأ اللامركزية». وهناك ايضاً قانون الإدارة المحلية المعروف بالقانون ١٠٧. وفي معظم مسودات الدستور والوثائق الدستورية، قبول بـ «اللامركزية». اقليمياً، إن الملمح الرئيسي لتطورات ما بعد «الربيع العربي» هو حرص الناس على إدارة شؤونهم بأنفسهم. وبدا ان النموذج المعمم في العراق ولبنان ثم ليبيا واليمن وسورية، هو لامركزية النظام. كأنها ردة فعل على النظام الشمولي الذي كان يتحكم برقاب الناس من المركز. السلطة المركزية كانت للقمع وليس لتقديم الخدمات للمحليات.
أيضاً، إن مطالب الثائرين، في بداياتها، كانت معنية بالكرامة والحرية والعدالة، إضافة إلى مطالب محلية تتعلق بالحي والشارع والبلدة والمدينة. طبعاً، يسعى النظام السوري (كما غيره في المنطقة) إلى حصر المطالب بأمور محلية. وكان هذا محركاً لاتفاقات المصالحات المحلية في مناطق مختلفة. إعطاء المعارضة شؤون جمع الزبالة والمخترة والشرطة والكهرباء والقيود المدنية، وترك شؤون الحكم والسياسة الخارجية والجيش والأمن إلى النظام.
جاء اتفاق «وقف العمليات العدائية» ليعزز فكرة البحث عن اللامركزية كخيار. الفكرة، هي توقف المحاربين عن القتال وعن كسب أراض. كل مقاتل على جبهته. بالتوازي مع ذلك، البحث عن حل سياسي تفاوضي في جنيف. مرة ثانية، سعت دمشق إلى الفصل بين المسارين. المصالحات ومصير المقاتلين المعارضين، أمور تبحث خالية من السياسة في دمشق. في جنيف، تبحث أمور وقف «دهم الارهاب». من هناك القلق من وجود ممثلين لقادة الفصائل المقاتلة في طاولة المفاوضات. بالنسبة إلى دمشق، المفاوضات مسار لاستعادة الشرعية. فك ارتباط بين المسارين المحلي والمركزي.
لن تنجح هذه المقاربة. بالقدر الذي انتفض المحليون دفاعاً عن محليتهم. وتظاهر أبناء الريف امام مباني المحافظات والحكومة لسماع أصواتهم، فإنهم أيضاً يريدون ان يسمع صوتهم في طبيعة النظام السياسي وفي المركز. استطراداً، كان هذا أحد أسباب فشل القضاء على فكر «داعش»، ذلك ان المعروض للبيئات المحلية كان: قاتلوا «داعش» وضحّوا بأرواحكم واتركوا لنا شؤون البلاد. هذا صحيح في العراق وسورية.
المقاربة التي تملك فرصة أكبر للنجاح في سورية، هي مرة ثانية المزاوجة بين مقاربة «من تحت إلى فوق» التي يشكل اتفاق «وقف العمليات العدائية» أحد أركانها ومقاربة من «فوق إلى تحت» الذي يمكن ان تشكل مفاوضات جنيف ركناً أساسياً فيها. أي البحث عن «نظام تمثيلي غير طائفي»، نظام يقوم على مبدأ أعمق من «المحاصصة الطائفية» هو أن يكون صانعو القرار في المركز ممثلين حقيقيين للمحليات. وقتئذ، يكون التعايش ممكناً بين ازدواجية الولاء. الولاء للطائفة والعرق والدين والمنطقة والعشيرة والولاء للدولة اللامركزية. ويكون ممكناً أن يجاور علم ورمز القائد المحلي علم وراية «الدولة الوطنية». ويكون التعايش ممكناً بين المكونات المتحاربة من دون ضرورة لـ «الغرام». فك ارتباط من دون تقسيم. تعايش من دون اندماج. ويكون إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة الهيكلة في بعضها وإلغاء بعض أجهزة القمع، أمراً وارداً من دون انهيارات كما الحال مع المصالحة والمحاسبة والمساءلة. وستكون هذه الوصفة قابلة للهضم من دول الاقليم، لأنها لا تشكل خطراً عليها أولاً وتفتح الباب لبقاء نفوذها ثانياً.
* صحافي سوري من أسرة «الحياة»
مفاوضات جنيف تناقش «الجوهر»
لندن، واشنطن، باريس – «الحياة»
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن جولة المفاوضات الجديدة بين النظام والمعارضة السوريين ستنطلق الاثنين في جنيف، وستتناول القضايا «الجوهرية» بما في ذلك مسألة الحكم والدستور الجديد وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية «خلال 18 شهراً». وفي حين يمكن أن يُثير مثل هذا الكلام استياء حكومة دمشق التي تتمسك بوضع «مكافحة الإرهاب» أولوية تسبق الملفات الأخرى، رد دي ميستورا في شكل غير مباشر على المعارضة بالقول إن الأمم المتحدة والدول الكبرى تعتبر أن الهدنة التي بدأ سريانها قبل أسبوعين هي «لأجل غير مسمى» وليس لفترة أسبوعين فقط.
وأعلنت الحكومة السورية أنها سترسل وفداً إلى جنيف لكن المعارضة لم تحسم قرارها بعد، علماً أن «الهيئة العليا للمفاوضات» قالت إنها سترسل في البداية وفداً صغيراً إلى جنيف للقاء مجموعة العمل التي تراقب وقف إطلاق النار.
وأعلنت باريس أمس أنها ستستضيف الأحد، قبل يوم من انطلاق المفاوضات، لقاء يجمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع عدد من نظرائه الأوروبيين للبحث في الأزمة السورية وملفات أخرى من نزاعات المنطقة. وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ «الحياة» إن الاجتماع سيحضره وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وسيسبقه اجتماع تقويمي ثنائي بين الوزيرين الفرنسي جان مارك ارلوت والأميركي كيري. وتابعت أن النقاش سيتناول الأوضاع في سورية وليبيا واليمن وأوكرانيا، لكنه سيركّز على سبل دعم وقف النار في سورية والبحث في «إيجاد آلية مراقبة» للهدنة. وزادت أن الفرنسيين سيقولون في الاجتماع إن الحل سياسي وليس عسكرياً في ليبيا وسيشددون على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية.
في غضون ذلك، كشف مسؤولون دفاعيون أن عنصراً في تنظيم «داعش» يحتجزه الأميركيون في منشأة في أربيل (كردستان) هو اختصاصي في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وأن العسكريين الأميركيين يحققون معه في شأن خطط تنظيمه لاستخدام مواد محظورة في العراق وسورية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ووكالة أسوشيتد برس أن المحتجز يدعى سليمان داود العفري وأنه خبير في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وعمل في الماضي في «هيئة الصناعات العسكرية» خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين. ويصف العسكريون الأميركيون المحتجز بأنه ناشط «مهم» في «داعش» وهو اعتُقل الشهر الماضي في عملية قامت بها وحدة كوماندوس خاصة (بعض عناصرها من قوات «دلتا») في تلعفر، وأنه في التحقيق قدّم تفاصيل عن كيف حوّلت جماعته غاز الخردل إلى سلاح على شكل مسحوق («بودرة») تم حشوه في قذائف مدفعية.
وقال مسؤول دفاعي إن هذا السلاح لا يقتل لأنه غير مركّز بما يكفي، لكنه قادر على إلحاق الأذى بالناس. وشن الأميركيون قبل أيام غارات على مواقع تم تحديدها بوصفها منشآت للأسلحة الكيماوية لـ «داعش» في العراق.
وينوي الأميركيون تسليم المحتجز (في الخمسينات) بعد انتهاء التحقيقات معه إلى السلطات الكردية أو العراقية.
دو ميستورا: أجندة الحوار السوري حكم ودستور جديدان وانتخابات بعد 18 شهراً
جنيف – موسى عاصي
حسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا أجندة النقاش المقررة الى طاولة الجولة الثانية من الحوار السوري في 14 آذار الجاري بأنها ستركز فقط على ملفات الحل السياسي، وخصوصاً العناوين الرئيسية الثلاثة:
– حكم جديد.
– دستور جديد.
– انتخابات رئاسية ونيابية جديدة على أساس الدستور الجديد.
ويفهم من تحديد ملفات النقاش من الامم المتحدة، وبدعم من الدولتين الراعيتين، روسيا والولايات المتحدة، أنه محاولة لمنع أي تداعيات قد تحصل في الميدان السوري مستقبلاً، من خروقات لوقف الاعمال العدائية أو تعقيدات ممكنة لايصال المساعدات الى المناطق المحاصرة.
وصرّح دو ميستورا في مؤتمر صحافي أثر اجتماع لمجموعة العمل الدولية الانسانية، بأن ملفي وقف الاعمال العدائية وايصال المساعدات الانسانية لن يكونا جزءاً من المحادثات، قاطعاً بذلك الطريق على أي محاولة من الهيئة العليا للمفاوضات التي شكلت في الرياض، لطرح أي موضوع خارج الحل السياسي، خلافاً للجولة السابقة التي أصر خلالها الوفد المعارض على حل البندين 12 و13 من القرار الدولي المتعلقين بالاوضاع الانسانية، مشدداً على أن المجموعتين الدوليتين تقومان بالمهمات المطلوبة بالنسبة الى وقف النار وايصال المساعدات . وستستمر لقاءات المجموعتين بالتزامن مع المسار الحواري.
وستعاود المحادثات المقررة لمدة ستة أشهر، الاثنين المقبل وتستمر هذه الجولة حتى 24 آذار الجاري وبعد ذلك تتوقف لبضعة ايام من أجل “اعادة دراسة وتدقيق ما تم التوصل اليه مع مرجعيات الوفود، قبل العودة مجدداً الى جنيف لمعاودة الجولة التالية”.
وحتى مساء أمس، لم يكن الجانب السوري الحكومي قد تلقى أي لائحة من الامم المتحدة تتضمن اسماء الوفد، أو الوفود المعارضة. وكان الوفد السوري برئاسة المندوب الدائم لدى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري، الذي سيرأس الوفد هذه المرة ايضاً، قد طالب مراراً خلال الجولة السابقة بالحصول سلفاً على لائحة باسماء المشاركين. وعلمت “النهار” أن الهيئة العليا للمفاوضات لم تحسم أمر الوفد الذي سيشارك في حوار الاثنين المقبل، علماً أن الامم المتحدة وجهت دعوات مماثلة للجولة السابقة.
ومن المقرر ان تبدأ الوفود بالوصول الى جنيف غداً. ويتوقع ان يكتمل نصاب المشاركين الاحد مع وصول الدفعة الأخيرة من وفد المعارضة من الرياض والشخصيات التي تمثل وفد العلمانيين الديموقراطيين، وبعضهم قادم من موسكو، كقدري جميل البعض الآخر من الداخل السوري الى السيدة رندة قسيس عن مبادرة “أستانة”، في حين لم يتخذ هيثم مناع الرئيس المشترك لـ”مجلس سوريا الديموقراطية”، موقفاً ايجابياً من المشاركة في الحوار حتى الآن، لعدم توجيه الدعوة الى ممثلي حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي.
وعلى المستوى الانساني، أعلن منسق الشؤون الانسانية يان ايغلاند في جنيف ان ايصال المساعدات بات أفضل بكثير من السابق، لكن تبقى ست مناطق محاصرة لم تدخلها المساعدات حتى الآن بينها داريا ودوما “ونحن في حاجة الى اذن والى حماية أمنية من أجل دخول هذه المناطق”.
أما منسق شؤون الامم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو، فأفاد ان الازمة مستمرة في دير الزور بسبب الحصار الذي يفرضه تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش). وقال إن تجربة حصلت في 24 شباط الماضي و”أخذنا العبر والدروس منها وسنحاول مرة جديدة اسقاط المساعدات من الجو خلال الايام المقبلة”.
وفي أول رد فعل على كلام دو ميستورا، رأى الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط ان جدول الاعمال الذي اقترحته الامم المتحدة “ايجابي” وخصوصا لجهة طرح “فكرة الانتقال السياسي”. وأوضح ان الهيئة المعارضة ستتخذ قريباً قراراً نهائياً في شأن المشاركة في المفاوضات. وقال: “استمعنا إلى كلام السيد دو ميستورا وفيه نقاط على الأرض نلاحظ انها تمشي بشكل إيجابي ولو أنها ليست كاملة”.
دي ميستورا: مفاوضات جنيف تبحث الانتقال السياسي
كشف المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين السلطات السورية والمعارضة، والتي ستنطلق فعلياً في جنيف الاثنين المقبل، ستدخل في عمق القضايا السياسية الخلافية بين الطرفين، والتي تتمحور حول تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهرا»، مشددا على أن «الانتقال السياسي هو الحل» لوضع حد للنزاع.
ويسبق الاجتماع في جنيف، اجتماع آخر في باريس يستضيفه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، لوزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الاوروبي، لبحث مدى صمود الهدنة في سوريا وما «إذا كانت الأمور تتقدم كما نأمل لتشجيع المعارضة على العودة إلى المفاوضات»، فيما كانت معارضة الرياض «تشيد» بالهدنة وما سيتم بحثه على طاولة المفاوضات، من دون أن تقدم جواباً نهائياً عما إذا كانت ستشارك فيه أم لا.
وكرر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحافي في الرياض بعد اجتماع لمجلس التعاون الخليجي، تمسك بلاده برحيل الرئيس السوري بشار الأسد. وقال «ليس أمام الأسد إلا خياران، إما أن يترك (السلطة) عن طريق عملية سياسية، وهذا سيكون أسهل وسيجنب سوريا المزيد من الدماء، أو الشعب السوري سيستمر في القتال حتى إبعاده عسكرياً». وأضاف ان «موقف السعودية والخليج ثابت بضرورة رحيل الأسد، ومن المستحيل أن يستمر حاكما لسوريا».
وأكد وزراء خارجية المجلس دعمهم لحل سياسي في سوريا، مطالبين بأن تكون هناك آلية لفرض وقف إطلاق النار. وأكدوا «مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية». (تفاصيل صفحة ٨)
وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحافي في جنيف بعد اجتماع لمجموعة العمل لمراقبة وقف الأعمال العدائية، وآخر لمجموعة المساعدة الإنسانية، إن «جولة المفاوضات غير المباشرة، بدأت رسمياً اليوم (أمس)، بوصول موظفين يساعدوننا»، مضيفاً ان «الوفود ستصل في الأيام المقبلة، وستبدأ المحادثات الجوهرية الاثنين ولن تستمر إلى ما بعد 24 آذار». وتابع «سيكون هناك توقف لمدة أسبوع إلى عشرة أيام ثم تستأنف المحادثات بعد ذلك».
وأعلن دي ميستورا أن المحادثات ستجري في قاعات منفصلة مع ممثلي السلطات السورية والمعارضة. وقال «سينصب التركيز على تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهرا»، مشدداً على أن «الانتقال السياسي هو الحل» لوضع حد للنزاع.
وكانت جولة سابقة من المفاوضات قد نظمت في جنيف في شباط، لكنها لم تتمكن من الإقلاع عملياً، نتيجة رفض معارضة الرياض الدخول في صلب المحادثات السياسية قبل وقف القصف على المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وقال دي ميستورا إنّه سمع من عدد من الأطراف المتنازعة تلميحات إلى أن الهدنة، التي بدأت منتصف ليل 27 شباط، ستنتهي بعد أسبوعين، مضيفاً «من وجهة نظر الأمم المتحدة واجتماعات جنيف التي أجريناها بشأن فريق العمل بالتأكيد تفاهم ميونيخ كان المبدأ بخصوص وقف الأعمال العدائية هو مهلة مفتوحة».
وأعلن أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا خلال أربعة أسابيع من نقل مساعدات إلى 238845 شخصا يعيشون في مناطق محاصرة، أو يصعب الوصول إليها في سوريا. وقال «إنها نتيجة جيدة. العام الماضي كان صفرا».
وأوضح مستشاره الخاص النروجي يان ايغلاند أن 10 من المناطق الـ18 المحاصرة تم الوصول إليها. وقال إن «الخبر السيئ هو أننا لم نتمكن بعد من بلوغ ست مناطق محاصرة كبيرة، منها داريا ودوما ودير الزور».
وقال المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات»، المنبثقة عن اجتماع المعارضة السورية في الرياض، سالم المسلط، لوكالة «رويترز»، إن «الهيئة ترى جدول الأعمال المقترح من قبل الأمم المتحدة لمباحثات السلام إيجابياً، وأنها لاحظت تراجعاً في انتهاكات القوات الحكومية للهدنة في اليوم السابق». وأعلن أن «الهيئة ستتخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن المشاركة في المفاوضات» المقررة في جنيف.
وبعد تصريح لدي ميستورا بأن المباحثات ستركز على سلطة جديدة ودستور جديد وانتخابات، قال المسلط إن «من الإيجابي البدء في طرح فكرة الانتقال السياسي». وأضاف «استمعنا إلى كلام السيد دي ميستورا، وفيه نقاط على الأرض نلاحظ أنها تسير سيراً إيجابياً، ولو أنها ليست كاملة»، مطالباً بضرورة رفع الحصار عن منطقة داريا في دمشق، بوصفه إجراء «سيمهد الطريق لبدء هذه المفاوضات»، موضحاً أن هذا ليس شرطا لحضور المباحثات لكنه مطلب إنساني.
وفي القاهرة، أعلن آيرولت عن استضافته الأحد وزراء خارجية أميركا جون كيري وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وبريطانيا فيليب هاموند وايطاليا باولو جنتيلوني والاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني، موضحاً انه سيبحث مع الوزراء مدى صمود الهدنة في سوريا وما «إذا كانت الأمور تتقدم كما نأمل لتشجيع المعارضة على العودة إلى المفاوضات». وأكد أن الأوروبيين سيطلبون من واشنطن «المشاركة عن كثب في مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا»، وأنهم يريدون التأكد من أن الغارات الروسية المستمرة تستهدف فقط تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» وليس «مقاتلي المعارضة المعتدلة». وقال «يجب أن نظل متيقظين».
إلى ذلك، احتضن مركز المصالحة الروسي في مطار حميميم بريف اللاذقية اجتماعا لمعارضين وشخصيات اجتماعية سورية، تم خلاله تشكيل فريق عمل لإعداد الدستور السوري الجديد. وعبّر المشاركون في الاجتماع عن اعتقادهم بأن إعداد الدستور الجديد، الذي سيضمن وجود سوريا الديموقراطية المستقلة، هو المحطة الرئيسية على طريق التسوية السياسية في البلاد.
وعبّر الجنرال جوزيف فوتل، المرشح لقيادة المنطقة الوسطى الأميركية، التي تشمل الشرق الأوسط، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عن قلقه من الافتقار إلى شريك يُعتمد عليه في سوريا في القتال ضد «داعش»، مشيرا إلى أنّه سينظر بإمعان في استراتيجية واشنطن إذا ما تم اختياره للمنصب.
وأعلن أنه إذا صادقت اللجنة على تعيينه لقيادة المنطقة الوسطى فسيسعى إلى إيجاد استراتيجية متناغمة وذات موارد جيدة للسعي وراء معاقل «داعش». وقال «في العراق لدينا شريك ولدينا حكومة، لكننا لا نملك هذا في سوريا، وبالتالي أنا قلق من كيفية تقدمنا في سوريا في غياب العامل السياسي الداعم لذلك». وأضاف «لدي مخاوف حيال استراتيجيتنا الموسعة تجاه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وكيف نستفيد من مواردنا وكيف نركز سلطاتنا».
(«روسيا اليوم»، «سبوتنيك»، ا ف ب، ا ب، رويترز)
تحميل القضاء الأمريكي النظام السوري مسؤولية تفجيرات عمان قبل عشر سنوات قد تفتح ملفات «مخفية» حول دور دمشق في تمكين تنظيم «الدولة» ودعم الزرقاوي
عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: عودة قضية تفجيرات الفنادق في عمان عام 2006 من بوابة تقديم اتهام قضائي أمريكي بمسؤولية مخابرات النظام السوري عن هذه العملية الإجرامية، تفتح المجال مجددا لتلك النظرية التي تفترض، حسب المؤسسات الأردنية، بأن نظام دمشق هو من أكبر المستثمرين في تنظيم «الدولة الاسلامية» والحركات الجهادية التي انطلقت أصلا في الأنبار العراقية.
الإعلام الأردني تقصّد إبراز الرواية الأمريكية المتأخرة عشر سنوات لأحداث تفجيرات الفنادق في العاصمة الأردنية، على أساس «إدانة مباشرة» للنظام السوري حصريا، مما يسمح مجددا بالحديث عن خلايا نائمة في الأردن تتبع أجهزة هذا النظام، وعن «الإصبع السوري» السري في «تمكين» تنظيم «الدولة» تحديدا.
النظرية الأمنية التي تفترض أن مؤسس التشكيلات المقاتلة لـ»الدولة» بنسختها العصرية الحالية، الأردني أبو مصعب الزرقاوي، ولد بدعم سوري، نظرية «سعودية المنشأ» ولا تعارضها المؤسسات الأردنية، حيث سبق لـ»القدس العربي» أن استمعت لمسؤول سعودي يتحدث للأردنيين عن دورالنظام السوري أصلا في «بدايات» تأسيس تنظيم «الدولة» عبر إرسال «مقاتلين مجاهدين» بكثافة للأراضي العراقية.
اليوم وبتوقيت سياسي من المرجح أنه مرسوم بدقة يعيد القضاء الأمريكي تسليط الضوء على هذه الأسطر المخفية عبر قرار أصدرته محكمة أمريكية تنظر بدعوى تعويض مالي لصالح ورثة أمريكيين من ضحايا تفجيرات فنادق عمان، أحدهما المخرج العالمي مصطفى العقاد الأمريكي الجنسية والسوري الأصل الذي قتل في أحد تفجيرات فنادق عمان وهو يجلس في قاعة الاستقبال.
ولسبب لا يزال غامضا قررت المحكمة الأمريكية بأن الاستخبارات العسكرية التابعة لنظام دمشق هي المسؤولة عن إدارة عملية تفجيرات الفنادق، وعلى هذا الأساس تقرر تغريم الحكومة السورية مبلغا وقدره 347 مليون دولار كتعويض لعائلات ضحيتين أمريكيتين.
الدعوى ضد النظام السوري في السياق حسب المعطيات العلنية رفعها المحامي الأمريكي اف.جينكيز ضد النظام السوري عام 2012 ممثلا لضحيتين أمريكيتين. وجاء في حيثيات القرار القضائي الأمريكي أن مسؤولية الاستخبارات العسكرية السورية بفرعها الخارجي واضحة في بصمات هذه العملية التي تبناها الأردني الزرقاوي في وقتها.
تلك البصمات مثبتة برأي صحيفة «بورتلاند هيرالد» التي نشرت النبأ ليتلقفه الإعلام الأردني، وقبله العربي، وينشر على نطاق واسع في بلد كالأردن ردا على دعوة بعض النشطاء المؤيدين لبشار الأسد في عمان الذين طالبوا بالتنسيق مع الجيش السوري النظامي لمكافحة الإرهاب، في دعوة أثارت الكثير من الجدل.
السلطات الأردنية لم تعلق على مسار القرار القضائي الأمريكي بصفة رسمية، لكن التوسع في نشر الموضوع في مواقع ووسائل قريبة من الدولة يؤشر على الرغبة في ترويج مثل هذا الاتهام بأثر عكسي للنظام السوري.
اللافت أن الأضواء تتسلط على هذه القضية الآن في الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام الأردني بعملية مداهمات مدينة إربد حيث تم قتل سبعة من أعضاء خلية قالت المخابرات الأردنية إنها تتبع تنظيم «الدولة». كما استشهد ضابط أردني وجرح خمسة من رفاقه وتم اعتقال 13 شخصا من أعضاء الخلية.
التحقيق أصبح سريا في قضية إربد والمحكمة العسكرية حظرت النشر في التفاصيل، مما يوحي بقرار سياسي يبعد التفصيلات عن الأضواء في الوقت الذي تثبت فيه نظرية المحكمة الأمريكية بخصوص تفجيرات عمان قبل عشر سنوات النظرية التي تعتمد على فكرة وجود صلة وعلاقة بين «الدولة» والنظام السوري.
في الأردن أصلا يحذر الأمنيون مرارا وتكرارا من احتمالية وجود «خلايا نائمة» يمكنها أن تتحرك ضد الأمن الداخلي بأوامر من جهات سورية.
ويتحدث المسؤولون الأردنيون علنا عن «سطر ناقص» في تفسير مبررات انشغال الجيش السوري، ولاحقا الروسي، بمقاتلة جميع الفصائل المعارضة باستثناء تنظيم «الدولة» التي تسترخي في مناطق كاملة برأي الأردنيين داخل سوريا، ولا تستهدف لا بعمليات الجيش النظامي ولا بالقصف الروسي وبصورة لا يمكن إنكارها.
كما تم في السياق مؤخرا التوسع في التقارير التي تتحدث عن النظام السوري باعتباره «الشريك الأهم» في تجارة النفط مع تنظيم «الدولة».
أغلب التقدير أن القرار الأمريكي القضائي الذي يشير بوضوح لمسؤولية النظام السوري عن تفجيرات فنادق عمان قد يستثمر سياسيا وإعلاميا من عدة أطراف داخل وخارج الأردن، وقد يؤدي للتفصيل أكثر في تفكيك أسرار العلاقة بين «الجهاد في العراق» وبعض مؤسسات النظام السوري.
الأردن كان قد أعلن عدة مرات عن تنظيمات وخلايا حاولت تنفيذ عمليات في الأردن كانت موجهة من أطراف في سوريا، أهمها مجموعة عزمي الجيوسي الشهيرة، التي قيل إنها خططت لتفجير كيميائي في منطقة مكتظة توجد فيها مقار أمنية.
أبرز مكونات معارضة الداخل تدعو الى مقاطعة الانتخابات التشريعية في سوريا
دمشق – أ ف ب – دعت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، أبرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام، الخميس الى مقاطعة الانتخابات التشريعية في 13 نيسان/ابريل، متهمة السلطات بالسعي من خلال تحديد موعد الإنتخابات إلى “تحسين شروطها التفاوضية”.
ونشرت هيئة التنسيق بيانا ًعلى صفحتها على فيسبوك جاء فيه ان “المكتب التنفيذي للهيئة قرر مقاطعة انتخابات مجلس الشعب بعدم المشاركة في الترشيح وفي عملية الانتخابات وممارسة حق الاقتراع″.
ودعت الهيئة “قوى المعارضة والمجتمع المدني لمقاطعتها”.
وعزت الهيئة ذلك إلى ان اقامة الانتخابات تعد “مصادرة للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الحل السياسي التفاوضي في مؤتمر جنيف 3 في الأيام القادمة”، مشيرة الى ان هدف الحكومة “من هذه المحاولة وضع قوى المعارضة والمجموعة الدولية أمام الأمر الواقع، لتحسين شروطها التفاوضية”.
وأعلنت الأمم المتحدة ان الجولة الجديدة من المحادثات الهادفة لوقف النزاع في سوريا ستعقد في جنيف من 14 الى 24 اذار/مارس، وستتركز على تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهرا.
وأشارت هيئة التنسيق إلى ان “الانتخابات تتطلب ظروفاً مستقرة آمنة وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم”، فيما يعاني اليوم “الملايين من الشعب السوري من أزمة نزوح داخلي وموجات هجرة خارجية”، بينما “عدد من المحافظات والمناطق تحت سيطرة مجموعات مسلحة إرهابية من داعش والنصرة ومثيلاتها”.
واعتبرت الهيئة “ان المعايير الدولية في ممارسة حق الاقتراع والانتخابات من حياد ونزاهة وشفافية وتنافس حقيقي غير متوفرة في سوريا”.
وأعلنت دمشق في شباط/فبراير اجراء انتخابات تشريعية في 13 نيسان/ابريل في البلاد التي تمزقها الحرب منذ خمس سنوات.
ومن المقرر ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات اسماء المرشحين اليوم على ان تبدأ الحملات الانتخابية الجمعة.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في سوريا في العام 2012. وفتح باب الترشيح خلالها للمرة الأولى امام مرشحين من أحزاب غير “حزب البعث” الحاكم في سوريا، في ما اعتبر محاولة من النظام لاحتواء الحركة الاحتجاجية التي كانت بدأت ضده في آذار/مارس 2011. الا ان الغالبية العظمى من النواب الـ250 الذين فازوا بولاية مدتها أربع سنوات كانوا من حزب البعث.
قائد القيادة الوسطى الأمريكي: وقف الأعمال العدائية في سوريا لمصلحة الأسد
واشنطن ـ «القدس العربي»: أكد الجنرال لويد اوستن قائد القيادة الوسطى (او المركزية) الأمريكية أن إيران لا تزال قوة نشر عدم الاســـتقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأنها اســــتمرت في دورها رغم الاتفاق النووي وفوز الإصلاحيين في الانتخابات الأخيرة.
وأضاف في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد ظهر الثلاثاء، أن بيع روسيا لإيران أسلحة قيمتها 8 مليارات دولار سيجعل إيران أكثر قوة في نشر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تقع في مهام القيادة الوسطى الإمريكية.
وأيد الجنرال اوستن بيع قطر والبحرين والكويت طائرات حربية أمريكية، والتي علق عليها رئيس اللجنة السيناتور جون ماكين الجمهوري، بأن إدارة اوباما رفضت تسليمها للبلدان الثلاثة، وهي تجمع الغبار في المخازن الأمريكية.
ولكن الجنرال اوستن أشار أن الولايات المتحدة باعت أسلحة متنوعة لدول مجلس التعاون الخليجي بـ 10 مليارات دولار في العام الماضي.
من جهة أخرى أكد الجنرال اوستن أن قوات الحماية الكردية (واي بي جي ) تلقت دعما روسيا في شمال سوريا بعد أن تلقت معونات أمريكية، وأن 80 في المئة من قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها أمريكا لقتالها تنظيم «الدولة الإسلامية» من الاكراد. ولا يعرف الجنرال إذا كان بمقدور قوات سوريا الديمقراطية تحرير الرقة من التنظيم. وأكد أن وقف الأعمال العدائية في سوريا هو لمصلحة الأسد.
أما عن الصراع في اليمن فقال الجنرال اوستن إن الولايات المتحدة تدعم التحالف السعودي لوجستيا واستخباراتيا، وقد وصل الصراع إلى التعادل، وقد يتحول الصراع إلى الحل السلمي قريبا.
وزارة الدفاع الأمريكية تعيد تشغيل برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة
سفير أمريكي سابق: النوايا الحقيقية لروسيا ستظهر بعد إنشاء منطقة الحظر الجوي
رائد صالحة
واشنطن ـ «القدس العربي»: طلبت القوات الامريكية تصريحاً من ادارة الرئيس باراك اوباما لاعادة تشغيل برنامج تدريب وتسليح المتمرديين السوريين اذ قال الجنرال لويد اوستن، قائد القيادة المركزية الامريكية، امام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ اثناء جلسة استماع ان الجيش الامريكي طلب الحصول على إذن لاعادة تشغيل الجهد باستخدام نهج مختلف.
وقد تم إلغاء برنامج تدريب القوى السورية المعتدلة في شهر تشرين الاول/اكتوبر بعد ايفاد 150 فقط من المتمرديين بتكلفة 384 مليون دولار وهو رقم يبتعد كثيراً عن الهدف الاصلي المتمثل بتدريب 3 آلاف من المتمردين قبل حلول شهر كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي بميزانية لا تتجاوز 500 مليون دولار في السنة، ومن الاسباب التى دعت إلى الغاء البرنامج كانت صعوبات العثور على متمردين لديهم الاستعداد لمحاربة تنظيم «الدولة» فقط وليس نظام الاسد المدعوم من قبل القوات الروسية والإيرانية.
واوضح ان الجهد الجديد يركز على عدد اقل من الناس ستدربهم وزارة الدفاع على مهارات محددة مشيراً إلى ان التدريبات تهدف إلى تمكين هولاء من العودة للمعركة لتفعيل مجموعات اكبر.
وعملت القوات الامريكية في سوريا بعد الغاء البرنامج المذكور مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال البلاد والتي يتألف معظمها من الاكراد حيث قال الجنرال جوزيف فوتيل المرشح لمنصب قائد القيادة المركزية ان 80 في المئة من هذه القوة هم من الاكراد. وتعاونت الولايات المتحدة مع الميليشيات الكردية المعروفة باسم وحدات الدفاع عن الشعب مما أغضب حليف واشنطن في الناتو تركيا كما ساد القلق بين أوساط أعضاء الكونغرس لان هذه الوحدات تعاونت مع القوات الروسية في سوريا كما هاجمت مواقع لتدريب المعارضة السورية تشرف عليها وكالة الاستخبارات المركزية.
وقال الخبراء ان الجماعات الكردية ما زالت رغم ذلك تمثل الخيار الافضل لخوض حرب برية ضد تنظيم «الدولة»، ومن غير الواضح ما اذا كان برنامج التدريب والتجهيز سيتوسع إلى نطاق التعاون مع الاقوات الكردية أو العناصر السورية الاخرى في قوات الدفاع الذاتي في حين قال الكولونيل كريستوفر جارفر ان قوات الدفاع الذاتي تتألف من جماعات مختلفة. واعلن السناتور جاك ريد من لجنة الخدمات المسلحة عن دعمه الكامل لاعادة تشغيل البرنامج من أجل إيفاد قوة لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم «الدولة»، وقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى العرب وليس الأكراد فقط من أجل السيطرة على الأراضي.
وأضاف أوستن أن البرنامج الجديد سيأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من المحاولة الفاشلة في السابق وخاصة عدم تكرار الخطأ المتمثل بجلب اعداد كبيرة من المتدربين لفترة طويلة من الزمن بعيداً عن ساحة المعركة.
من جهة اخرى، قال السفير الامريكي السابق في الأمم المتحدة ان روسيا ستضطر إلى اظهار نواياها الحقيقية تجاه سوريا اذا تمت إقامة منطقة للحظر الجوي في البلاد مشيراً إلى ان المنطقة ستكون، ايضاً، اختباراً لمدى التزام روسيا باتفاقية وقف إطلاق النيران.
وأضاف بيل ريتشاردسون، وهو أيضاً، حاكم سابق لولاية نيو مكسيكو ان اهم سبب للحاجة إلى انشاء منطقة حظر للطيران هو حسب اعتقاده وضع روسيا في محل اختبار حقيقي والاجابة على تساؤلات عدة مثل: هل تنوي روسيا مساعدة الاسد فقط، وعدم فعل أي شيء مع تنظيم «الدولة»؟ وهل هي على استعداد للمشاركة في الانتقال إلى تشكيل حكومة جديدة؟
وقد عارضت إدارة أوباما فرض منطقة حظر جوي في سوريا بسبب الصعوبات في التنفيذ حيث تحتاج الولايات المتحدة ودول التحالف إلى تكريس موارد هائلة لكي تضمن عدم قيام قوات النظام والقوات الروسية بقصف المنطقة.
اتهامات متبادلة بين فصائل «الجيش السوري الحر» والقوات الكردية… من يقتل المدنيين؟
محمد إقبال بلو
حلب ـ «القدس العربي»: يستمر تقاذف الاتهامات المتعلقة باستهداف المدنيين بين قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل القوات الكردية الجزء الغالب منها، وبين مختلف فصائل «الجيش السوري الحر» والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في حالة تظهر النظام السوري من خلالها أبعد ما يكون عن خرق الهدنة المفترضة وأكثر ترفعاً عن قتل المدنيين الأبرياء، على الرغم من أنه الأكثر تفلتاً من شروط الهدنة الموقعة.
«عندما هاجمت القوات الكردية قرى وبلدات ريف حلب الشمالي في وقت تزأمن مع هجمة قوات النظام وميليشياته الشيعية، واستطاعت بذلك السيطرة على مواقع جديدة عدة، تسبب بنزوح عشرات الآلاف من المدنيين الآمنين، كما تسبب الطيران الروسي الذي قام بمساندة الأكراد في احتلالهم لقرانا ومدننا بمقتل وجرح المئات أيضاً، ناهيك عن شهداء الجيش الحر الذين سقطوا في تلك المعارك دفاعاً عن أهلهم، ألا يسمى ذلك استهدافاً للمدنيين».
هذا ما قاله لـ «القدس العربي» عبد الله أحد مقاتلي «الجيش الحر» في ريف حلب، والذي يشارك في المعارك ضد القوات الكردية، يشرح وجهة النظر العامة التي تقدمها الفصائل العسكرية في الحر أو الإسلامية منها، كتبرير لاستهداف المدنيين الأكراد في أحيائهم داخل المدينة أو في قراهم التابعة لمدينة عفرين والقريبة من البلدات العربية في ريف حلب الشمالي، يضيف عبد الله «ترصد القوات الكردية المتواجدة في حي الشيخ مقصود على أطراف مدينة حلب جزءاً كبيراً من طريق الكاستيلو بقناصاتها، وتجري بشكل مستمر حالات استهداف للمدنيين على هذا الطريق، ومعلوم تماماً أن عدداً كبيراً من المدنيين قتلوا بنيرانهم أثناء مرورهم من تلك المنطقة، كما أن هنالك أمثلة كثيرة عن استهدافهم للأهالي في مناطق عدة، ومن الطبيعي أن نقوم نحن بقصفهم والدفاع عن أنفسنا».
ويرى مقاتل الحر أن تغلغل قوات سوريا الديمقراطية «القوات الكردية» بين الأهالي خاصة في حي الشيخ مقصود، هو السبب في مقتل المدنيين عندما يحدث تبادل لإطلاق النار، ويشرح: «على الرغم من أن من قصف حي الشيخ مقصود منذ أيام وتسبب بمقتل وجرح عشرات المدنيين الأكراد هو النظام، فما قصف به الحي هو صواريخ لا تتوفر لدى الجيش الحر والدمار الحاصل يوضح أن ما تم القصف به ليس قذائف هاون أو ما شابه من أسلحة يستخدمها الحر، على الرغم من كل ذلك أعتقد أن تمترس القوات الكردية بين المدنيين هو السبب الرئيسي لسقوط قتلى بينهم».
بينما يرى الأكراد بمختلف توجهاتهم، أن ما تقوم به فصائل الحر من قصف للأحياء الكردية «التي تتواجد فيها وحدات عسكرية» هي انتهاكات فاضحة وجرائم حرب، حيث هاجم الإعلاميون الأكراد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي من سمتهم بــ»الإرهابيين» ونشرت صور الدمار والجرحى والقتلى المدنيين، في حالة تحكي التعرض للاضطهاد القديم الجديد الذي يتعرضون له.
ونشرت قيادة وحدات حماية الشعب الكردية بياناً اتهمت فيه حركة «أحرار الشام» و«كتائب السلطان مراد» و«لواء محمد الفاتح» و«كتائب زنكي» و«فيلق الشام» و«ج يش الاسلام»، بالإضافة إلى «جيش المجاهدين» و«تجمع فاستقم كما أمرت»، فضلاً عن «أبو عمارة» و«الجبهة الشامية» و«صقور العزة»، والكثير الكثير من تشكيلات الحر في حلب، أنها استهدفت المدنيين الآمنين من نقاط تمركزها في السكن الشبابي ودوار الكاستيلو ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المدنيين.
الطرفان يتبادلان الاتهامات في حين يعتقد بعض إعلاميي الثورة ومنهم ماجد الحموي أن استهداف المدنيين هو جريمة بالفعل، وقتلهم في أي مكان هو انتهاك لا يمكن السكوت عنه، لكنه بالمقابل تساءل إن كانت تتوقع القوات الكردية وبعد ما فعلته في ريف حلب الشمالي أن لا تجد رداً مطلقاً، فكتب على صفحته في «فيسبوك»، «ندين وبشدة قصف الشيخ مقصود بحلب وكل من يقصف المدنيين خائن وقاتل، لكن عندما هاجمت القوات الكردية البلدات العربية وقتلت ونكلت وسرقت، كان رد الناشطين الاكراد المتعاطفين مع الأهالي في ريف حلب الشمالي أنهم لا يستطيعون الاعتراض ولا حتى التظاهر تضأمناً، لأنهم يخشون القوات الكردية وردة فعلها تجاه تصرف كهذا»، وأضاف «حط إصبعك بعينك متل ما بتوجعك بتوجع غيرك».
بينما قال الحقوقي أبو حسان «كل المدنيين الذين يقتلون في مناطق حلب هم ضحايا للعسكريين، ولا أقصد أنهم ضحايا لمن قام بقصفهم بل المتسبب الأول بمقتلهم هم العسكريون الذين اتخذوا الأحياء المأهولة بالسكان أماكن للتمركز ونقاط انطلاق لنيرانهم، ففي معركة كهذه لا بد أن يرد الطرف الآخر، وكلهم يعلمون ذلك».
الروس يملّون من الهدنة ويعززون باتجاه تدمر.. والجيش السوري يستعد لاقتحامها
كامل صقر
دمشق ـ «القدس العربي»: منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلو تنظيم «جيش الفتح» على تلة العيس الاستراتيجية بريف حلب الجنوبي عاودت المقاتلات والقاذفات الروسية نشاطها القتالي كما كانت قبيل البدء بتنفيذ وقف إطلاق النار.
عشرات المقاتلات الروسية عاودت الانطلاق من قاعدة حميميم إلى مناطق مختلفة شرقاً نحو ريف حمص وحماه وشمالاً نحو ريف حلب. غارات كثيفة نفذتها تلك القاذفات على أرتال الفتح و»داعش» و»النصرة».
في تلك الأثناء أرسلت موسكو تعزيزات عسكرية وآليات حربية حديثة نحو مدينة تدمرالأثرية بريف حمص، والأحد الفائت شهد إرسال عشرات العربات والمدفعية الروسية الثقيلة إلى هناك لدعم وإسناد القوات السورية التي بدأت تقترب من أسوار تدمر وتخوض معارك عنيفة ضد تنظيم «الدولة» الذي يسيطر على المدينة الاثرية حيث تفيد المعلومات بان الجيش السوري يقترب من تدمر ومن مرحلة اقتحامها بعد أن حقق اختراقات استراتيجية في محيط المدينة.
حصار النظام السوري لريف حمص الشمالي يهدد حياة عشرات الألوف… وحقوقيون ينذرون بكارثة إنسانية
عمار خصاونة
حمص ـ «القدس العربي»: لم يعد هناك أي شيء سوى الكثير من الموت وبأشكال متعددة، هذه كانت بداية رواية قصة الطفلة السورية «حليمة» البالغة من العمر 12 شهراً، حليمة الفاقدة لأبسط حقوق الطفولة وُلدت في ظل حصار يعتبر الأصعب في سوريا، حيث اكتشف الأطباء في أشهرها الأولى أنها تعاني من زيادة في الشحنات الكهربائية في الدماغ، لتكون بذلك من الحالات الصعبة التي ازداد وضعها سوءاً بسبب حصار تطبقه قوات النظام السوري وميليشياته، فبالرغم من أن والدها يعمل في المجال الإنساني الإغاثي البحت ليساعد في التخفيف من معاناة الناس وتأمين احتياجاتهم، إلا أنه كان على قائمة المطلوبين لمخابرات النظام بتهمة الإرهاب، في زمن غدا فيه الإنساني إرهابياً والإرهابي إنسانياً، فكان سبباً لعدم قدرته لإخراج طفلته لتلقي العلاج اللازم في مستشفى نظامي يمتلك أجهزة وكوادر طبية كافية، مما أدى لسوء حالتها وتعرضها في الفترة الأخيرة لاختلاجات ونوبات صرع.
حليمة ليست كغيرها من الأطفال فهي حتى اليوم باتت محرومة من تناول الحليب الذي يعتبر من أهم المواد المفقودة ضمن مناطق الحصار بريف حمص، وبدت تسطر بآلامها قصة تحمل في طياتها أماني طفل ينتظر ضميراً إنسانياً لربما يتحرك في فك حصار يهدد حياة الألوف، واقع إنساني مرير: وليست «حليمة» الطفلة الوحيدة التي تعاني جراء الحصار، فهناك نحو 200 ألف مدني داخل مناطق الحصار، أصبحت حياتهم مهددة بخطر الموت المحتم ما لم يكن هناك تحرك سريع لفك الحصار على حد تعبير «وائل جمعة» العامل في المكتب الإعلامي لمدينة الرستن. فقد صرح وائل في حديث خاص لـ»القدس العربي»: أن النظام بدأ ينفذ حصاره على بلدات ريف حمص منذ تحريرها أي في عام 2013، ولأن المنطقة زراعية لم يكن حال حصارها كغيرها من المدن المحاصرة، مشيراً إلى أن النظام بدأ يطبق حصاره شيئاً فشيئاً حتى أطبق حصاراً كاملاً على بلدات الريف، وبدأ بشن حملة عسكرية شرسة في نهاية العام الماضي.
وأشار وائل جمعة في حديثه إلى أن كلاً من مدينة الرستن وريفها ومدينة تلبيسة وريفها وسهل الحولة، هي المناطق التي أطبق النظام السوري اليوم عليها حصاراً شديداً في ريف حمص الشمالي، وأصبحت هذه المناطق تعاني من ظروف صعبة مع ازدياد ظهور حالات مرضية – خصوصا بين الأطفال – نتيجة لسوء التغذية، مشيراً إلى أن المنطقة لا تدخلها مادة الطحين منذ أشهر عدة وبالتالي فإن أهلها محرومون من مادة الخبز، فضلاً عن نفاد حليب الأطفال، وهو ما تؤكده أيضا الناشطة الحقوقية «مها أيوب» رئيسة مكتب رعاية الطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الرستن لـ»القدس العربي».
في السياق نفسه، يذكر ناشطون أن الحصار على المنطقة تُنفذه قوات نظام السوري، مدعومة بمليشيات حزب الله اللبناني ومليشيات طائفية عراقية، مؤكدين أن ما يزيد الوضع سوءاً هو أن جميع القرى المحيطة بالمنطقة المحاصرة هي قرى علوية موالية لنظام الحكم، وفي هذا يقول وائل جمعة أن بلدة «كفرنان» الموالية للأسد إنها تعتبر من أكبر مواقع تمركز عناصر حزب الله اللبناني، وأن النظام مع بدء حملته العسكرية قد أطبق حصاره بإغلاقه للمنفذ الوحيد للمنطقة من بلدة «تير معلة»، مشيراً إلى أن الطريق أصلاً كان خطراً جداً بسبب مروره من القرى العلوية الموالية لبشار الأسد.
ويضيف وائل جمعة إلى أن النظام استقطب في الفترة الأخيرة ضباطاً روسيين لإدارة عملياته في كتيبة الهندسة شمال مدينة الرستن، وبات النظام يستهدف المنطقة بقصف مكثف أكثر من سابقه، مضيفاً على ذلك قصف جوي بالطيران الحربي باستخدام قنابل فراغية وعنقودية والبراميل المتفجرة، فضلاً عن الاستهداف المستمر لمساكن المدنيين بالمدفعية وراجمات الصواريخ، الأمر الذي اضطر الكثير من العائلات للجوء إلى مناطق زراعية داخل المنطقة المحاصرة في محاولة منهم لتجنب القصف.
أما عن الأوضاع الطبية، فتحدث جمعة عن نقص كبير في المستلزمات الطبية، الأمر الذي أدى لتفاقم الكثير من الحالات المرضية فضلاً عن وفاة العشرات منها، ونقص الاختصاصات والكوادر الطبية مما جعل من الأمر أكثر سوءاً، مشيراً إلى أن المنطقة تفتقد إلى اختصاصات «العينية و العصبية» الأمر الذي يجعل الكادر الطبي الموجود حالياً عاجزاً عن علاج الكثير من الحالات العصبية التي تنتج جراء القصف على المدنيين، مشيراً إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة باتوا فاقدين لعلاجاتهم ولا يستطيعون الخروج من الحصار إلى مشافٍ نظامية تقدم لهم الرعاية اللازمة.
أما معاناة الطفولة في ظل الحصار فقد صرحت مها أيوب مديرة مكتب رعاية الطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة في حديث خاص لـ «القدس العربي»: أن المكتب وثق 1650 طفلاً من عمر يوم وحتى سنة، مشيرة إلى أن العدد أكبر من ذلك بحسب الولادات المسجلة في المستوصف الموجود داخل منطقة الحصار، مضيفة أن تفرق المدنيين في المناطق الزراعية صعد الصعوبة في وصول الأهالي للمكتب لتسجيل أطفالهم.
وتقول أيوب «إن المكتب كان يقدم حليب الأطفال لمن يحتاج إليه، إلا أن ظروف الحصار أدت اليوم إلى منع دخول حليب الأطفال إلى المنطقة المحاصرة، الأمر الذي زاد نسبة حالات سوء التغذية بين الأطفال الرضع، الذين لم يتلقوا حتى اليوم اللقاحات اللازمة لهم، في إشارة منها إلى أن جميعهم وُلدوا في ظل الحصار الخانق للمنطقة، وقد أنذرت المتحدثة من كارثة إنسانية مالم يتم التدخل من قبل المجتمع الدولي لفك الحصار عن المنطقة، مؤكدة عدم دخول أي مساعدات ضمن فترة الهدنة المزعومة لوقف العمليات العدائية، فيما أشارت بدورها إلى أن هناك مئات الحالات المرضية التي تتفاقم بفعل الحصار وفقدان العلاجات اللازمة لهم، حيث أن الأطفال المصابين بمرض الربو أصبحوا يعانون من نوبات مستمرة، فضلاً عن معاناة بعضهم لنوبات صرع، ووصول بعض الحالات المصابة بأمراض قلبية إلى حالات تشارف على الوفاة فضلاً عن وفاة بعضهم بسبب تفاقم المرض أو تفاقم أعراض سوء التغذية لديهم خصوصاً مع الفقدان التام لأدوية الأطفال والمضادات الحيوية داخل منطقة الحص
المعارضة السورية لا تمانع تمديد الهدنة وترجح المشاركة بجنيف
أمين محمد
أكدت المعارضة السورية أنها “تدرس بإيجابية” قرار المشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف3 بينها وبين النظام، والمقرر أن تبدأ فعلياً يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.
وقال رياض نعسان آغا وهو الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة السورية في تصريحات لـ “العربي الجديد” إن المعارضة السورية متمسكة بما نص عليه بيان جنيف1، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وإنها “تدرس بإيجابية قرار المشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف3”.
وشدد المتحدث ذاته على أن المعارضة ستبحث مسألة تشكيل هيئة انتقالية، ولن تبحث في قضايا أخرى.
وكان الموفد الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا قال الأربعاء إن المفاوضات ستبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات بناء على دستور جديد، الأمر الذي اعتبرته المعارضة بمثابة “انقلاب على مرجعيات التفاوض”.
وأشار نعسان آغا في تصريحاته لـ “العربي الجديد” إلى أن المعارضة السورية لا تمانع تمديد الهدنة بشرط إنهاء الخروقات المتلاحقة من قبل قوات النظام وحلفائه.
وكان الموفد الأممي قال الأربعاء إن الهدنة التي بدأت عند منتصف ليل 27 فبراير/ شباط لن تنتهي بعد أسبوعين، موضحاً في تصريحات صحافية في جنيف أن “اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية هو لأجل غير مسمى من وجهة نظر الأمم المتحدة، والقوى الكبرى”.
النظام السوري يواصل خرق الهدنة بغوطة دمشق الشرقية
رامي سويد
واصلت قوات النظام السوري هجماتها على مناطق سيطرة المعارضة السورية في غوطة دمشق الشرقية، حيث شهدت منطقة المرج على مدار اليومين الماضيين معارك بين الطرفين.
وأكد بيان نشره جيش الإسلام، أكبر فصائل المعارضة في غوطة دمشق الشرقية، أن قوات النظام حاولت، تحت تغطية مدفعية كثيفة وباستخدام الأسلحة الثقيلة، السيطرة، على الطريق الواصل بين بلدة بالا ومطار المرج بهدف محاصرة 6 قرى تسيطر عليها المعارضة في القطاع الجنوبي من غوطة دمشق الشرقية، وهي دير العصافير وزبدين وحرستا القنطرة وحاروش ونولة وبزينة.
وبدأت قوات النظام هجوماً على بساتين بالا، وتمكنت خلاله من السيطرة على عدة نقاط في المنطقة، قبل أن يرسل “جيش الإسلام” قوات مؤزارة إلى الفصائل المتواجدة في تلك الجبهة، بحسب ما أعلن البيان، لتتمكن قوات المعارضة من إيقاف الهجوم دون أن تتمكن من استعادة النقاط التي خسرتها.
وحاولت قوات النظام التقدم من محور الفضائية في منطقة المرج وتمكنت من تطويق نقطتين للمعارضة، قبل أن تتمكن الأخيرة من فك الحصار وتدمير دبابة T72 وقتل عدد من قوات النظام، بحسب ما أعلن جيش الإسلام.
” وكانت قوات النظام قد بدأت ليل أمس الأربعاء، هجوما جديدا في المنطقة بغطاء بصواريخ الأرض أرض وصواريخ الفيل على نفس المحاور، حيث بدأ هجوم المشاة على محور بالا بمؤازرة من الآليات الثقيلة، لكن مقاتلي جيش الإسلام وفيلق الرحمن تمكنوا من صد الهجوم وتدمير رشاش وقتل ما يزيد عن 10 عناصر، بحسب البيان.
وتحاول قوات النظام فصل مناطق جنوب الغوطة عن باقي مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، حيث تعتبر المنطقة الوحيدة المجاورة لطريق المطار ومطار دمشق الدولي وفيها الطريق الوحيد إلى المنطقة الجنوبية في سورية، وتعتبر الخزان الاقتصادي الزراعي الكبير الذي استفاد منه سكان غوطة دمشق الشرقية، في حصارهم الذي بدأ منذ نحو 4 سنوات ولا يزال مستمراً حتى اليوم.
تصريحات واجتماعات تسبق بدء محادثات جنيف حول سورية
أحمد حمزة
من المرتفب أن تصل شخصيات سورية، تمت دعوتها بشكل منفرد لـ”مشاورات” جنيف، خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، لإجراء لقاءاتٍ مع المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، والذي حدد أمس موعد انطلاق اجتماعاته بين وفدي النظام والمعارضة يوم الاثنين المقبل، كلا على حدة، على أن تستمر نحو عشرة أيام، قبل أن تعقبها استراحة تُستأنف بعدها المشاورات.
وفيما لم يحدد دي ميستورا، خلال مؤتمرٍ صحافي له أمس الأربعاء، أسماء الشخصيات التي سيلتقيها، ريثما يصل وفدا المعارضة والنظام قبل الاثنين المقبل، فإن شخصياتٍ عدة أعلنت تلقيها دعواتٍ “شخصية” لـ”إجراء مشاورات مع الأمم المتحدة” في جنيف.
وكان المتحدث السابق باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قد أعلن، في وقت سابق، أنه تلقى دعوة “شخصية” للمشاركة في الجولة الثانية للمحادثات “غير المباشرة” في جنيف، كممثل عن “منصة مؤتمر القاهرة للحل السياسي”، معرباً عن عزمه المشاركة، وأنه سينسق “مع جميع الزملاء من باقي الأطياف في المؤتمر، وربما يكون الحضور فرصة للتأثير إيجاباً باتجاه الحل السياسي المنشود”.
ومن المنتظر أن يسبق مشاورات الاثنين المقبل في جنيف اجتماع بشأن سورية في باريس الأحد، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت، ويضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، لبحث مدى صمود الهدنة، و”إذا كانت الأمور تتقدم كما نأمل، لتشجيع المعارضة على العودة إلى المفاوضات”.
اقرأ أيضا: مؤشرات جنيف السوري: الهدنة دائمة وهيئة الحكم الانتقالي أولاً
وكان المتحدث باسم “الهيئة العليا للمفاوضات”، المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة، رياض نعسان أغا، قد أشار، في وقت سابق، لـ”العربي الجديد”، إلى أن الهيئة ستحدد “قريباً” موقفها النهائي من المشاركة. هذا ما أكده أيضاً المتحدث باسم الهيئة، سالم المسلط، لـ”رويترز”، مرجحاً أن يتم إعلان الموقف النهائي لحضور جنيف قريباً جداً.
من جهته، قال “الائتلاف الوطني السوري”، إن “إطلاق سراح المعتقلين في سجون نظام الأسد سيعزز فرص نجاح الحل السياسي، وهذا ما نص عليه القرار 2254 واتفاق وقف الأعمال العدائية”، وطالب أعضاء هيئته السياسية، في اجتماعهم مع مجموعة “أصدقاء الشعب السوري”، بـ”ضرورة الإفراج المبكر عن المعتقلين قبل استئناف المفاوضات خلال الأسبوع القادم، وخاصة النساء والأطفال”.
وتشهد هذه الأيام حراكاً دبلوماسياً وتصريحاتٍ، بهدف تثبيت المواقف من قبل الدول المعنية بالشأن السوري، تحضيراً لجولة جنيف المزمعة، بحيث جدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الأربعاء، موقف بلاده الداعي إلى رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، معتبراً أن الأخير “لن ينتصر، ورحيله بات مسألة وقت”.
اقرأ أيضاً: الائتلاف السوري:إطلاق سراح المعتقلين يعزز فرص نجاح الحل السياسي
وتزامنت هذه التطورات والتصريحات مع إعلان دي ميستورا، أمس، من سويسرا، أن اجتماعات جنيف ستبدأ الاثنين، مشيراً إلى أنّه سيُجري لقاءات منفردة مع الوفود التي تصل تباعاً، مؤكداً أن المفاوضات ستكون غير مباشرة.
وكان لافتاً حديث المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات تركّز على تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد 18 شهراً، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية خلال أسبوعين، مضيفاً أنه يجري حالياً، من جانب الأمم المتحدة، تقييم لعملية وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وذكر المتحدث ذاته أن مهلة وقف الأعمال العدائية مفتوحة، ولا تتقيّد بفترة الأسبوعين التي أشارت إليها بعض الأطراف، متحدثاً عن أنّ الخروقات التي حدثت لوقف إطلاق النار لم تصل إلى حدّ نسف الاتفاق، فـ”ما حدث كان جيداً حتى الآن”، وتابع أن “هذه المفاوضات ستركز على المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وطنية، وتعديل الدستور، والانتخابات التي ستعقد في غضون 18 شهراً”.
وفيما توجد العديد من النقاط العالقة أمام تمهيد طريق هذه المفاوضات، فإن الخلاف الحاد الذي من المتوقع أن تتعثر عنده هو قضية “حكومة وطنية” التي تحدث عنها دي ميستورا، في الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم “الهيئة العليا للمفاوضات”، رياض نعسان أغا، قبل أيام، لـ”العربي الجديد”، بأن “موضوع التفاوض سيكون كما نص قرار مجلس الأمن 2254 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية، ولن نقبل الخوض في قضايا خارج ما حدده القرار”.
حمص: سقوط هدنة الوعر بات وشيكاً
أسامة أبوزيد
تُهدد قوات النظام حي الوعر غربي مدينة حمص، بالحصار مرة أخرى، بعد قرار إغلاق المعابر المؤدية إلى الحي، اعتباراً من السبت المقبل. ويأتي قرار إغلاق معبري “دوار المهندسين” للمشاة و”الشؤون” للبضائع، بعد شهرين من فتحهما على خلفية توقيع الهدنة في الحي، في كانون الأول/ديسمبر 2015.
ويعتبر حي الوعر آخر منطقة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في مدينة حمص، وقد خضع لحصار مطبق من قبل قوات النظام، لمدة عامين، قبل توقيع الهدنة.
قرار الإغلاق اتخذَ للضغط على المعارضة في حي الوعر، للموافقة على شروط النظام، بعدما أظهر الأخير عدم رغبته في إخراج معتقلي الحي. وتعمل “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام، جاهدةً، على تقليص عدد المُطالب بالإفراج عنهم من 7350 معتقلاً إلى ما يقارب الـ100 معتقل فقط. و”اللجنة الأمنية” هي عبارة عن مجموعة من الضباط العسكريين التابعين لفروع الأجهزة الأمنية في حمص، بالإضافة إلى موظفين من مجلس محافظة حمص، ويرأسها حالياً اللواء جمال سليمان من “الفرقة العاشرة”.
المسؤول عن ملف المعتقلين في حي الوعر وليد الفارس، قال لـ”المدن”، إن النظام “لن يُخرِج المعتقلين أبداً، وأي ردّ منه حول موضوع المعتقلين يُشكل ورطة كبيرة له”. وأضاف الفارس: “لجنة التفاوض في الوعر سلمت 7360 إسماً لمعتقلين، من أصل أكثر من 15000 معتقل من عموم سكان حمص. ولكن النظام ردّ بأنه يستطيع كشف مصير، وإخراج 137 معتقلاً فقط”. وتتألف “لجنة التفاوض المعارضة” في حي الوعر من 15 عضواً، من بينهم قادة كافة الفصائل العسكرية في الحي، وممثلون عن المدنيين ومنظمات المجتمع المدني.
أحد أعضاء “اللجنة الأمنية” سبق وقال بشكل مباشر لوليد الفارس: “لن نُخرِجَ المعتقلين، هؤلاء إرهابيون وقتلة وخونة الوطن”. الفارس أشار إلى أن النظام لن يُخرِجَ المعتقلين لأنه يعلم بأنهم لو خرجوا “ستنتصر الثورة”.
هدنة الوعر التي يُنظر إليها من قبل “المجتمع الدولي” بأنها “مثالية” ويجب تطبيقها في كافة الأراضي السورية، بدأت بالسقوط. ويقول مصدر من “لجنة المفاوضات” في حي الوعر لـ”المدن”: “لم يعد من مصلحة أحد التمسك بالهدنة الهشة”، وأضاف: “لجنة التفاوض هي واجهة أهالي الحي وتمثلهم وتنقل مطالبهم، وأهالي الحي يطالبون بالمعتقلين. ولا اتفاق بغير خروج المعتقلين”.
ويعتقد البعض بأن فشل الهدنة التي سوق لها النظام السوري على أنها “مصالحة محلية سورية-سورية”، يعود إلى تعنت “اللجنة الأمنية” ورفضها إكمال ما تم الاتفاق عليه عند توقيع الهدنة.
الناشط أبو البراء الحمصي، يرى بأن ملف المعتقلين سيكشف جرائم النظام في السجون. فعدم كشف مصير الألاف دليل على أن “النظام أقدم على إعدام الكثير من المعتقلين ميدانياً، والبعض الأخر قد قتل تحت التعذيب، وآخرون في معتقلات للمليشيات المناصرة للنظام، حيث لا يستطيع حتى النظام الوصول إليها”.
وكان من المفترض أن يُقدِم النظام على إخراج معتقلي الوعر بحسب نص الهدنة، في مرحلتها الثانية، والتي تقتضي إخراج المعتقلين والكشف عن مصيرهم بعد تسليم قائمة بأسماء المعتقلين. لكن النظام استمر في المراوغة. وكان بعض المعتقلين في “سجن حمص المركزي”، قد نظموا احتجاجاً بعد إطلاق سراح 200 سجين من مرتكبي الجرائم الجنائية، نهاية شباط/فبراير. النظام أطلق سراح الجنائيين شرط انضمامهم إلى مليشيا “الدفاع الوطني”، وزعم بأنهم من معتقلي الثورة.
ويرى نشطاء أن النظام يستخدم ملف المعتقلين، كورقة ضغط على المعارضة، مع كل هدنة تبرم على الأرض. ويستخدم النظام قضية المعتقلين لإضعاف العلاقة بين الحاضنة الشعبية للثورة والثوار، وزرع الفتنة بينهم. القيادي العسكري في حي الوعر، أبو مجاهد، قال لـ”المدن”: “النظام يعرض دائماً المعتقلين مقابل تسليم الثوار وسلاحهم”.
قد يكون سقوط الهدنة في الوعر، بسبب ملف المعتقلين، بالتزامن مع اقتراب استئناف محادثات جنيف في 14 آذار/مارس، هو رسالة بأن النظام غير قادر على تنفيذ ذلك الشرط. وما زالت “لجنة التفاوض العليا للمعارضة” تنتظر إخراج المعتقلين ومساعدة المناطق المحاصرة قبل الاستئناف في المباحثات.
وكان المتحدث باسم “لجنة التفاوض العليا” رياض نعسان أغا، قد أعلن بأن المعارضة ترفض المشاركة في محادثات جنيف، قبل تطبيق الفقرتين 12 و13 من قرار “مجلس الأمن” ذي الرقم 2254. وتنص تلك المادتين على “إنهاء الحصار” و”إخراج المعتقلين”.
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بدوره، طالب الأربعاء بـ”إطلاق سراح المعتقلين في سجون نظام الأسد”، كون ذلك “سيعزز فرص نجاح الحل السياسي”. ويعتبر ملف المعتقلين في سوريا من أكثر الملفات تعقيداً، ولا يتوقع أن تصل أطراف التفاوض في جنيف إلى أي حل مقبول، ما لم يتم إخراج المعتقلين، لبناء الثقة بينهم، قبل الحديث في الأمور الأكثر تعقيداً، التي تتعلق بالحل السياسي ورحيل الأسد أو بقائه.
ويقبع عشرات آلاف المعتقلين في فروع الأجهزة الأمنية السورية، التابعة للنظام، وفي معتقلات سرية، بتهم “الإرهاب” و”خيانة الوطن”. ويموت العشرات منهم بسبب التعذيب والظروف الصحية السيئة، وانتشار الأمراض، ويبقى مصير آلاف المعتقلين والمغيبين قسراً مجهولاً.
الاستخبارات الألمانية: موسكو تستغل أزمة الهجرة
روسيا تشن حملة لإحداث بلبلة في ألمانيا
إيلاف- متابعة
أشارت صحيفة “بيلد”، نقلاً عن الاستخبارات الألمانية، إلى محاولات من قبل روسيا لإحداث بلبلة في ألمانيا مستخدمة لذلك إعلامها والجالية الروسية الكبيرة في البلاد.
برلين: كشفت صحيفة “بيلد” الشعبية الخميس نقلاً عن الاستخبارات الألمانية أن روسيا تشن حملة لإحداث بلبلة في ألمانيا مستغلة أزمة الهجرة ومستخدمة لذلك إعلامها والجالية الروسية الكبيرة في البلاد.
بلبلة
وتابعت الصحيفة أن المسؤول الثاني في الاستخبارات الخارجية غيدو مولر ورئيس الاستخبارات الداخلية هانس غورغ ماسن أشارا إلى محاولات محددة من قبل روسيا لإحداث بلبلة في ألمانيا”، وذلك خلال اجتماع مع نواب.
وأعربت الاستخبارات عن قلقها خصوصًا “من المستوى العالي للتعبئة” بين أوساط الجالية الروسية في ألمانيا والمقدرة بقرابة مليوني شخص، من خلال جمعيات هذه الجالية.
ضرب مصداقية الحكومة
وتابعت الصحيفة أن “مسؤولي الاستخبارات أوضحا ان الحكومة الروسية توظف اعلامها الرسمي بشكل محدد لضرب مصداقية الحكومة الألمانية”.
والمثال الأبرز على ذلك تركيز وسائل الاعلام الروسية على الاغتصاب المفترض لشابة ألمانية من اصل روسي من قبل مهاجرين، والذي استخدمه وزير الخارجية سيرغي لافروف لانتقاد ألمانيا بشكل قوي.
وأقرت الفتاة بعدها أنها اختلقت القصة وأنها في الواقع امضت الليل عند صديق. لكن في تلك الاثناء كانت تظاهرات الجالية الروسية في ألمانيا حشدت مئات الاشخاص.
غير آمنة!
وأشارت “بيلد” ايضًا إلى مقابلات خصص لها الاعلام الروسي حيزًا كبيرًا وشملت اشخاصًا عادوا للعيش في روسيا “لان ألمانيا لم تعد آمنة بسبب المهاجرين”.
واستقبلت ألمانيا 1.1 مليون طالب لجوء في العام 2015.
وفي شباط (فبراير)، اعربت الحكومة الألمانية عن القلق ازاء “تحيز” في عمل وسائل اعلام روسيا الا ان الخارجية الألمانية قالت انذاك انها لا تعلم ما اذا كان ذلك يتم بايعاز من موسكو.
معارض سوري: أميركا وروسيا اتفقتا على إجهاض الثورة
أكد بأن النظام عمد الى إثارة الفتنة بين الأكراد
بهية مارديني
بهية مارديني: اعتبر المعارض السوري الكردي المستقل صلاح بدر الدين أن الاتفاق الحاصل بين روسيا وأميركا حول سوريا “والذي خرج من اطار الدبلوماسية السرية نحو العلن تم قبل كل شيء بناء على رؤيتهما في ادارة المشكلة السورية واستجابة لمتطلبات مصالحهما في أكثر من مكان بل تجيير المسألة السورية والمساومة عليها ومقايضتها بقضايا اقليمية ودولية أخرى”.
وقال في لقاء خاص مع “إيلاف”: “لقد أرسى تفاهم الجانبين على أمور عدة تخالف تطلعات السوريين، أولها: نفي وجود ثورة وطنية ديموقراطية كجزء من المفهوم العام حيال ثورات الربيع في المنطقة، وثانيها: رفض مطلب اسقاط النظام وتفكيك سلطته كما تطالب به الثورة منذ اندلاعها، بل السعي للحفاظ على مؤسسات النظام، وثالثها: الاتفاق على تعريف متقارب للارهاب بعكس ما يذهب اليه سوريو الثورة والعمل حسب أولوية مواجهة الارهاب وليس النظام، وعدم اعتباره جزءًا من ارهاب الدولة”.
والجديد في كل ذلك، كما أشار، “هو انضمام الادارة الأميركية الى الموقف الروسي المعادي لارادة السوريين وثورتهم منذ اليوم الأول، وتخليها عن كل تعهداتها ووعودها”.
تطلعات الأكراد
وأما بخصوص استبعاد حزب الاتحاد الكردي (ب ي د) عن مداولات مفاوضات جنيف 3 ، رأى أنه تم بناء على اعتبارات عدة، “منها موالاته للنظام ومعاداته للثورة وكونه جزءًا من الحزب الأم – ب ك ك – (الموسوم بالارهاب)”، فأرى “أنه لا – ب ي د – ولا – المجلس الوطني الكردي – يمثلان التطلعات الوطنية الكردية السورية الحقيقية، وليسا مخولين بالتحدث باسم الأكراد في أي محفل كان، وبما أن جنيف ليس المكان المناسب لحل القضية السورية بالشكل الذي تجري فيه الترتيبات والدعوات والمداولات وتفرض فيه الأجندات الدولية من دون ارادة السوريين، وبالوقت ذاته ليست هناك فرصة لحل القضية الكردية هناك، لذلك سيان من يحضر ومن يغيب، خاصة بتغييب أصحاب القضية الكردية من المناضلين الوطنيين والحراك الشبابي والمستقلين، وكما أرى في هذه الحالة، كان حرياً أن يحضر وفد – ب ي د – وشريكه في تيار– قمح – ضمن وفد النظام أو كمجموعة محسوبة عليه مثل مجموعات أخرى”.
وأضاف: “لا أراهن مثل الكثيرين غيري على جنيف، فالطريق اليه يمر عبر خنق الثورة وتفتيت ما بقي من صفوفها، وذلك باطالة الوقت ليتسنى سحق البقية الباقية من الصامدين على أرض المعركة بواسطة الطيران الحربي الروسي وبراميل نظام الأسد وشهادات الزور الأميركية وكل الجهود الدولية وحتى الاقليمية تبذل من أجل انهاء الشيء الذي اسمه الثورة السورية”.
ولفت الى أن كل ما يجري الآن “هو تطبيق دقيق لخطة منظمة (الحوار الانساني) السويسرية المثيرة للجدل، فمقدمة التقرير بعنوان «خطوات لحلّ الصراع في سوريا»، تشرح أن لا النظام السوري ولا المعارضين يستطيعون كسب المعركة، وهذا ما سمح لتنظيمات «داعش» و«جبهة النصرة» بالنمو. لذا، يتابع واضعو التقرير، ولكي «لا تتحوّل سوريا الى صومال ثانية، هناك حاجة ماسّة إلى الحفاظ على الدولة فيها، حتى لو عنى ذلك الإبقاء على الرئيس بشار الأسد على رأس السلطة». و «أن يكون هناك نظام ودولة أفضل من ألا يكون هناك دولة على الإطلاق» يقول هارلاند، رئيس المؤسسة”.
كيف سيتمّ كل ذلك؟ يشرح التقرير، كما يقول بدر الدين، “أنّ المناطق التي ستوقّع اتفاقيات هدنة ستحكمها الجهة المسيطرة (إما النظام أو المعارضة)، بعدها ستحتضن بلديات تلك المناطق إدارات محليّة وسياسية، على أن يتكفّل الغرب بدفع تكاليف إعادة الإعمار. لكن، ماذا عن رئاسة البلاد؟ «مصير الأسد سيحدده السوريون من خلال إصلاحات دستورية وانتخابات بمراقبة دولية تجري لاحقاً بعد التوصل الى إنهاء الحرب… وحتى ذلك الحين يبقى الأسد رئيساً»، كما ينقل عن تفاصيله.
إثارة الفتنة
ورأى بدر الدين أنه “مطلوب بإلحاح من أجل تنفيذ الأجندة الدولية – الاقليمية والمخططات المرسومة ودفن الثورة السورية وصيانة نظام الأسد حتى على أشلاء الوطن وسوريا المفتتة أن تثار الفتن بأشكالها حتى التي لم تخطر على بال أحد”.
وتساءل: “هل نسينا استراتيجية النظام منذ اندلاع الانتفاضة بتسعير الحمى الطائفية واثارة الفتن الدينية والعنصرية وتقسيم السوريين الى خونة ووطنيين واغراق الثورة بإرهابيي الاسلام السياسي من السنة والشيعة, وهل نسينا كيف توجه مبعوث الأسد اللواء آصف شوكت الى جبال قنديل في كردستان العراق وابرام الاتفاق مع قيادة – ب ك ك – العسكرية لانتقال مسلحيه بالآلاف نحو المناطق الكردية السورية، وهذا بحد ذاته فتنة كبرى ضد الكرد السوريين، ومن حينها بدأ هؤلاء المسلحون بمحاربة تنسيقيات الشباب الكرد بقوة السلاح وعزل الكرد عن الثورة والسيطرة على المرافق عبر التسليم والاستلام”.
وأضاف: “في الوقت الذي أدين بأشد العبارات كافة أنواع قصف المدنيين والأهالي في حي الشيخ مقصود الذي يضم المواطنين الكرد والعرب، وغيره من الأحياء من أية جهة كانت في الوقت ذاته لا أستبعد دخول النظام على خط اثارة الفتنة، كما لا أبرىء جماعات – ب ك ك – من التورط في الفتنة أيضًا، خاصة اذا تذكرنا الأحداث الماضية خلال الاشتباكات التي تمت في ذلك الحي قبل أعوام عندما تم اتهام هذه الجماعات بتنفيذ خطة النظام في ضرب الكرد بالعرب لتشويه صورة الثورة والاساءة اليها”.
ومن جانب آخر، شدد بدر الدين أن “استقبال اللاجئين السوريين في دول الاتحاد الأوروبي ليس حلاً للمسألة السورية، بل مساهمة جزئية لتحسين حالة انسانية مع ما رافق ذلك من مآسٍ في البحار وانتشار في غابات أوروبا في ظروف مناخية سيئة، فمن سوء حظ السوريين حتى الجانب الانساني من محنتهم يستغل لمصالح الآخرين، وما نتابعه من أخبار الحوار التركي الأوروبي حول اعادة مئات الالاف العالقين في اليونان وكرواتيا الى تركيا لقاء مبالغ مالية بمليارات الدولارات أو المقايضة بعضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي أو ما نلمسه من أحد الأهداف الروسية لقصف المناطق الآمنة في ريف اللاذقية وادلب لتهجير السكان ونزوحهم نحو تركيا لمضاعفة مشاكلها ثم توجه بعضهم نحو أوروبا، وهو سلاح تستعمله روسيا للضغط على أوروبا للاذعان لمشروعها حول سوريا وأوكرانيا، كل ذلك يفسر محنة السوريين”.
ولكن كما رأى “فإن الحل الوحيد لحل الأزمة من الجذور هو اسقاط النظام واحلال السلام والعودة الى اعادة البناء نحو سوريا جديدة تعددية ديموقراطية تشاركية”.
هجمات للنظام وغارات روسية تخرق الهدنة بسوريا
قتل مدنيون في قصف قوات النظام السوري مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق, كما قصفت الطائرات الروسية ريف إدلب شمالي سوريا, في خرق جديد للهدنة السارية منذ حوالي أسبوعين.
فقد قال مراسل الجزيرة إن قوات النظام السوري قصفت اليوم الخميس مدينة دوما وأوقعت قتلى وجرحى, وقال ناشطون لاحقا إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيبوا آخرون في القصف الذي استهدف أحياء سكنية بالمدينة المحاصرة منذ سنوات, واستُخدمت فيه مدافع الفوزليكا.
وكان النظام السوري استثنى مدينة داريا بريف دمشق الغربي من الهدنة التي بدأت في 27 من الشهر الماضي, ولم تشمل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.
لكنه شن في الأثناء هجمات متكررة في محاولة لفرض حصار على الغوطة الشرقية التي تسيطر على معظمها فصائل المعارضة السورية على غرار فصيل جيش الإسلام.
وقالت مصادر للجزيرة إن معارك عنيفة اندلعت بين المعارضة المسلحة وقوات النظام على أطراف بلدة بالا في الغوطة الشرقية. وتزامنت هذه المعارك مع قصف صاروخي ومدفعي عنيف نفذته قوات النظام التي تحاول منذ اثني عشر يوما التقدمَ للسيطرة على مواقع جديدة في منطقة المرج.
وكانت قوات النظام السوري قد شنت هجوما منذ بداية الهدنة سيطرت خلاله على أطراف بلدة بالا، كما سيطرت على مبنى الفضائية قرب مطار مرج السلطان.
وقبل يومين تعرض حي طريق السد في مدينة درعا للقصف، مما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفل, وشمل القصف بلدات أخرى في المحافظة التي تقدمت فيها قوات النظام السوري قبل أسابيع تحت غطاء من القصف الجوي الروسي.
خروق للهدنة
وفي شمال سوريا, أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات روسية أغارت اليوم على بلدات خاضعة للمعارضة المسلحة في ريف إدلب. من جهتها ذكرت لجان التنسيق المحلية أن القصف الروسي استهدف بلدتي الطيبات والغسانية في ريف مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.
وكانت غارات روسية استهدفت قبل أيام بلدة أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة عشرات, ورافقها قصف مدفعي من قوات النظام السوري لمدينة جسر الشغور.
وبالتزامن قصفت طائرات روسية بلدات وقرى تخضع لتنظيم الدولة حول مدينة منبج في ريف حلب الشرقي شمالي سوريا, وفي تدمر بريف حمص الشرقي (وسط), وكذلك في دير الزور شرقي سوريا.
كما قال ناشطون إن مروحيات لقوات النظام ألقت اليوم براميل متفجرة على مدينة كفر نبودة بريف حماة (وسط). وتحاول قوات النظام بدعم روسي فصل المناطق الخاضعة في ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي بعضها عن بعض.
واشنطن بوست: تنظيم الدولة ضعف لكنه لم يمت
على الرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يضعف تدريجيا، فإنه لا يزال يحتفظ بمناطق واسعة في سوريا والعراق والآن في ليبيا، وبشبكة “إرهابية عالمية” مع ما أظهره من استعداد لاستخدام الأسلحة الكيميائية، بحسب صحيفة أميركية.
وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يضاعف من هجماته فيما يحاول التنظيم الرد عليها.
وبينما ينشر تنظيم الدولة أذرعه في دول أخرى أبعد من العراق وسوريا، فكذلك يفعل التحالف الدولي في حملته التي تستهدفه هو وتنظيم القاعدة، لكن في نطاق محدود وبعمليات معزولة حتى الآن، على حد تعبير الصحيفة.
وأشار الكاتب ديفد إغناشيوس إلى أن قوات العمليات الأميركية الخاصة تطبق -رويدا رويدا- الخناق على مقاتلي الدولة الإسلامية شرقي سوريا، وتتقدم نحو عاصمة التنظيم في مدينة الرقة لشن هجوم نهائي عليها بمساعدة من سماهم “شركاء” عديدين.
وقال إن الولايات المتحدة تهدف إلى القبض على قادة التنظيم، مثلما فعلت في الأول من مارس/آذار الجاري عندما اعتقلت أحد القياديين أثناء تنقله في شمال العراق.
وأضاف إغناشيوس في تقريره بالصحيفة نفسها أن هذا القيادي يخضع الآن لاستجواب الجيش الأميركي، ومن المتوقع تسليمه للأكراد العراقيين.
ويدير الحملة العسكرية في شرقي سوريا نحو خمسين من القوات الأميركية الخاصة المنتشرين هناك، بمشاركة حوالي عشرين فرنسيا وربما عشرة أو أكثر من المغاوير البريطانيين. ويعمل هؤلاء مع أربعين ألف كردي سوري ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.
ويأمل القادة العسكريون الأميركيون في مضاعفة قواتهم البرية في سوريا إلى حوالي ثلاثمئة جندي، لتدريب ومساعدة أولئك المقاتلين. ومن المؤمل كذلك أن تلعب قوات خاصة من دول أخرى -كالإمارات العربية المتحدة-، دورا هناك.
وفي الإطار ذاته، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدمت للبيت الأبيض خطة اعتبرت الأكثر تفصيلا حتى الآن، وتحتوي على عدة خيارات عسكرية للتصدي للخطر المتعاظم من تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
وتشمل تلك الخيارات شنّ غارات جوية محتملة ضد معسكرات التدريب ومراكز القيادة ومستودعات الذخيرة، وأهداف أخرى تابعة للتنظيم في ليبيا.
وأوضحت الصحيفة أن الغارات الجوية ستطال ما بين ثلاثين إلى أربعين هدفا في أربع مناطق من البلاد، بغية إصابة أخطر أفرع التنظيم خارج العراق وسوريا بالشلل، ومن ثم فتح الطريق أمام المجموعات الليبية المدعومة من الغرب للاشتباك مع مقاتليه برا.
وبحسب نيويورك تايمز، فإن بعض كبار مسؤولي الإدارة الأميركية فوجئوا بنطاق الخطة العسكرية، كما حذر عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية من أن مثل هذه الغارات إذا لم يسبقها تنسيق مناسب فقد تعرض للخطر جهود التحالف الدولي لتشكيل حكومة وحدة وطنية من أطراف سياسية ليبية متناحرة.
الدور الروسي بسوريا يتعدى العسكري لرعاية “المصالحة”
سلافة جبور-دمشق
منذ تدخلها العسكري أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت روسيا دعمها الكامل وبشكل علني للنظام السوري، لكن دورها اليوم بات يأخذ شكلاً جديداً تحت بند ما يسمى “المصالحة الوطنية”.
فمع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة أواخر فبراير/شباط الماضي، استُحدث “مركز لتنسيق المصالحة الوطنية وتوثيق خروقات الهدنة” في قاعدة حميميم العسكرية الروسية بمحافظة اللاذقية.
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن هذا المركز “سيسهم في التفاوض بشأن التصالح بين السلطات السورية وفصائل المعارضة، باستثناء تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية الإرهابيين، وإبرام اتفاقيات وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية”.
وتنشر وسائل الإعلام السورية الرسمية والموالية للنظام، إضافة إلى أخرى روسية ناطقة باللغة العربية، أخباراً يومية عن دور المركز المذكور في إبرام اتفاقيات الهدنة و”المصالحة الوطنية”، إضافة إلى أنباء استضافته وفوداً من المعارضة الداخلية وممثلين عن المعارضة المسلحة، بهدف “التفاوض وإحلال المصالحة في سوريا”.
الشيخ صالح الخطيب -وهو أحد القائمين على المصالحات جنوب العاصمة دمشق- كان ممن توجهوا السبت الماضي لمركز تنسيق حميميم، حيث عُقد اجتماع مع ممثلين عن تيارات معارضة داخلية، منها تيار “سوريا من أجل الديمقراطية”، وحزب “المؤتمر الوطني”، إضافة إلى شخصيات دينية وقادة لبعض الفصائل المسلحة.
دعوة شخصية
وفي تصريح للجزيرة نت، أكّد الشيخ الخطيب تلقيه دعوة شخصية من النظام السوري لمناقشة ملف المعتقلين في القاعدة العسكرية، وهو ما استغله للتأكيد على أهمية هذا الملف كأرضية مطلوبة للحل السوري، إلى جانب فك الحصار عن كافة المدن والبلدات السورية المحاصرة ووقف العمليات العسكرية.
وأضاف الخطيب في حديثه “فوجئت بالحضور الروسي وبتواجد أطراف أخرى من المعارضة السورية في الاجتماع الذي كان مجرد نقاش بشأن رؤيتنا للحل السوري، وكان جميع الحضور متفقين على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره بنفسه دون أي تدخل خارجي”.
ويرى الشيخ الخطيب أن الدور الروسي “هو بمثابة ضمان لتنفيذ النظام السوري أي اتفاق للهدنة ووقف إطلاق النار”، كما نوّه “لاهتمام روسيا الكبير بالمصالحة في سوريا وبذلها كافة الجهود الممكنة لذلك”.
بدوره، وصف المعارض السوري ماهر شرف الدين دور مركز تنسيق حميميم والاجتماعات المنعقدة داخله “بالمسرحية الداخلية التي تخصّ روسيا دون أن يكون للشعب السوري دور فيها”، مستغرباً من تحويل “قاعدة التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل لمركز للتنسيق بين السوريين أنفسهم”، بحسب قوله.
التعامل بواقعية
ورغم إدانة شرف الدين جرائم روسيا بحق الشعب السوري، “وهي جرائم موثّقة بآلاف الصور ومقاطع الفيديو”، فإنه رأى في حديثه للجزيرة نت ضرورة إعادة النظر في طريقة وقنوات الاتصال بالروس في ظل الاختلال الكبير لموازين القوى على الأرض.
وأضاف أنه من الضروري التعامل بواقعية مع التدخل الروسي ومفاوضة الروس بوصفهم قوة احتلال، ومناقشة مصالحهم في سوريا، والنظر في إمكان تلبيتها بشرط تغيير سلوكهم العدائي تجاه الثورة.
وحذّر شرف الدين من تحوّل المشاركين في اجتماعات مركز حميميم للتنسيق “لجزء من اللعبة الروسية، ومساحيق يستعملها النظام السوري لتجميل وجهه، بعد أن صنع هذه الشخصيات المعارضة وفق صيغة تلائمه، وهي شخصيات لم يخجل بعضها من نشر صوره وهو يجلس في مركز روسي متوسطاً صورتين كبيرتين لحافظ وبشار الأسد”.
وأكّد شرف الدين أن المعارضين الداخليين الحقيقيين هم أولئك الذين عادوا للتظاهر ضد النظام فور وقف إطلاق النار، “أما تلك الوجوه التي تزور قاعدة حميميم فهي ذاتها التي تلقى دعماً روسياً كبيراً لحشرها في الوفد المعارض ضمن المفاوضات المرتقبة”، على حد تعبيره.
الدور الروسي بسوريا يتعدى العسكري لرعاية “المصالحة”
سلافة جبور-دمشق
منذ تدخلها العسكري أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت روسيا دعمها الكامل وبشكل علني للنظام السوري، لكن دورها اليوم بات يأخذ شكلاً جديداً تحت بند ما يسمى “المصالحة الوطنية”.
فمع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة أواخر فبراير/شباط الماضي، استُحدث “مركز لتنسيق المصالحة الوطنية وتوثيق خروقات الهدنة” في قاعدة حميميم العسكرية الروسية بمحافظة اللاذقية.
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن هذا المركز “سيسهم في التفاوض بشأن التصالح بين السلطات السورية وفصائل المعارضة، باستثناء تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية الإرهابيين، وإبرام اتفاقيات وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية”.
وتنشر وسائل الإعلام السورية الرسمية والموالية للنظام، إضافة إلى أخرى روسية ناطقة باللغة العربية، أخباراً يومية عن دور المركز المذكور في إبرام اتفاقيات الهدنة و”المصالحة الوطنية”، إضافة إلى أنباء استضافته وفوداً من المعارضة الداخلية وممثلين عن المعارضة المسلحة، بهدف “التفاوض وإحلال المصالحة في سوريا”.
الشيخ صالح الخطيب -وهو أحد القائمين على المصالحات جنوب العاصمة دمشق- كان ممن توجهوا السبت الماضي لمركز تنسيق حميميم، حيث عُقد اجتماع مع ممثلين عن تيارات معارضة داخلية، منها تيار “سوريا من أجل الديمقراطية”، وحزب “المؤتمر الوطني”، إضافة إلى شخصيات دينية وقادة لبعض الفصائل المسلحة.
دعوة شخصية
وفي تصريح للجزيرة نت، أكّد الشيخ الخطيب تلقيه دعوة شخصية من النظام السوري لمناقشة ملف المعتقلين في القاعدة العسكرية، وهو ما استغله للتأكيد على أهمية هذا الملف كأرضية مطلوبة للحل السوري، إلى جانب فك الحصار عن كافة المدن والبلدات السورية المحاصرة ووقف العمليات العسكرية.
وأضاف الخطيب في حديثه “فوجئت بالحضور الروسي وبتواجد أطراف أخرى من المعارضة السورية في الاجتماع الذي كان مجرد نقاش بشأن رؤيتنا للحل السوري، وكان جميع الحضور متفقين على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره بنفسه دون أي تدخل خارجي”.
ويرى الشيخ الخطيب أن الدور الروسي “هو بمثابة ضمان لتنفيذ النظام السوري أي اتفاق للهدنة ووقف إطلاق النار”، كما نوّه “لاهتمام روسيا الكبير بالمصالحة في سوريا وبذلها كافة الجهود الممكنة لذلك”.
بدوره، وصف المعارض السوري ماهر شرف الدين دور مركز تنسيق حميميم والاجتماعات المنعقدة داخله “بالمسرحية الداخلية التي تخصّ روسيا دون أن يكون للشعب السوري دور فيها”، مستغرباً من تحويل “قاعدة التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل لمركز للتنسيق بين السوريين أنفسهم”، بحسب قوله.
التعامل بواقعية
ورغم إدانة شرف الدين جرائم روسيا بحق الشعب السوري، “وهي جرائم موثّقة بآلاف الصور ومقاطع الفيديو”، فإنه رأى في حديثه للجزيرة نت ضرورة إعادة النظر في طريقة وقنوات الاتصال بالروس في ظل الاختلال الكبير لموازين القوى على الأرض.
وأضاف أنه من الضروري التعامل بواقعية مع التدخل الروسي ومفاوضة الروس بوصفهم قوة احتلال، ومناقشة مصالحهم في سوريا، والنظر في إمكان تلبيتها بشرط تغيير سلوكهم العدائي تجاه الثورة.
وحذّر شرف الدين من تحوّل المشاركين في اجتماعات مركز حميميم للتنسيق “لجزء من اللعبة الروسية، ومساحيق يستعملها النظام السوري لتجميل وجهه، بعد أن صنع هذه الشخصيات المعارضة وفق صيغة تلائمه، وهي شخصيات لم يخجل بعضها من نشر صوره وهو يجلس في مركز روسي متوسطاً صورتين كبيرتين لحافظ وبشار الأسد”.
وأكّد شرف الدين أن المعارضين الداخليين الحقيقيين هم أولئك الذين عادوا للتظاهر ضد النظام فور وقف إطلاق النار، “أما تلك الوجوه التي تزور قاعدة حميميم فهي ذاتها التي تلقى دعماً روسياً كبيراً لحشرها في الوفد المعارض ضمن المفاوضات المرتقبة”، على حد تعبيره.
الأكراد يقتربون من معقل لتنظيم الدولة بالحسكة
قال مراسل الجزيرة إن قوات سوريا الديمقراطية تقترب من بلدة مركدة الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية في ريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي البلاد، بعدما سيطرت مؤخرا على مدينة الشدادي.
وأضاف المراسل أن تلك القوات التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية ويدعمها طيران التحالف الدولي، باتت على مسافة عشرة كيلومترات من مركدة التي تقع بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور.
يأتي هذا التقدم بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مواقع لتنظيم الدولة، وتسعى لتأمين مناطق سيطرتها. وتتزامن هذه التطورات مع غارات للتحالف الدولي على مواقع التنظيم في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، وريف دير الزور شرقي البلاد.
وكانت الوحدات الكردية تساندها فصائل صغيرة قد سيطرت قبل حوالي ثلاثة أسابيع على مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي بدعم من طائرات التحالف الدولي. ولاحقا تعرضت تلك القوات لهجمات في محيط الشدادي، خاصة الهجمات بالعربات الملغمة.
وذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة أن هجومين بعربتين ملغمتين استهدفا قبل يومين الوحدات الكردية قرب بلدة الهول جنوب شرق مدينة الحسكة.
وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن تنظيم الدولة قتل الشهر الماضي 378 مقاتلا كرديا في هجمات ومواجهات على جبهات القتال بين الطرفين.
من جهة أخرى، ذكرت شبكة شام أن فصيل فيلق الشام السوري المعارض سيطر على قرية “قره كوبري” بريف حلب الشمالي عقب اشتباكات مع تنظيم الدولة. وكان التنظيم هاجم مرارا قرى وبلدات قريبة من مدينتي مارع وإعزاز، في محاولة لإلحاقها بمناطق سيطرته شمال شرق حلب.
خوف من طرد جماعي للاجئين و500 ألف عبروا اليونان مؤخراً
جنيف – رويترز
عبر الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه، اليوم الخميس، من احتمال أن تؤدي مسودة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين إلى “عمليات طرد جماعية وقسرية” مخالفة للقانون الدولي.
ودعا في خطابه السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي لتبني “مجموعة إجراءات إنسانية وأكثر التزاما بالحقوق” خلال قمته في 17 مارس. وأضاف “أي عودة للأشخاص يجب أن تكون وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية”.
وكانت تركيا أكدت أنها لن تستقبل المهاجرين العائدين من الجزر اليونانية، مؤكدة أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في حال حصل بشكل نهائي لن يشملهم.
نصف مليون مهاجر وصلوا اليونان في 3 أشهر.
يذكر أن بيانات الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس” أظهرت اليوم الخميس أن حوالي نصف مليون مهاجر أوضاعهم غير قانونية وصلوا إلى اليونان في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015، ثم انتقلوا شمالا عبر البلقان.
وسجلت فرونتكس -التي تقارن بين البيانات عن عدد عمليات عبور الحدود دون توفر الوثائق القانونية اللازمة- 484 ألف واقعة على مسار شرق المتوسط من تركيا إلى اليونان بين أكتوبر وديسمبر، فضلا عن 466 ألفا على مسار غرب البلقان الذي يسلكه المهاجرون، خاصة من يعيدون دخول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الكرواتية قادمين من صربيا، وهي ليست من أعضاء الاتحاد.
ووصل العدد الإجمالي لعمليات عبور الحدود غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي، أي تلك التي لا تتم من خلال نقاط العبور القانونية إلى 978300 وهو رقم قياسي منذ بدأت فرونتكس مقارنة البيانات عام 2007.
وقالت فرونتكس إن من بين من وفدوا إلى اليونان ومعظمهم وصلوا إلى الجزر الواقعة قبالة الساحل التركي قال 46 في المئة إنهم سوريون، بينما ذكر 28 في المئة أنهم أفغان.
جماعات سورية معارضة تهاجم موقعين للنظام
بيروت – رويترز
هاجمت جماعات مسلحة معارضة عددا من مواقع النظام السوري في محافظة حماة اليوم الخميس في هجوم وصفه قائد عسكري معارض بأنه الأكبر للفصائل المسلحة في المنطقة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أسبوعين.
وتضاربت التقارير بشأن من نفذ الهجوم أو ما نجم عنه.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم فشل مع مقتل ما لا يقل عن 20 من المهاجمين الذين وصفهم بأنهم إسلاميون بينهم مقاتلون أجانب.
وقال فارس البيوش قائد الفرقة الشمالية المنضوية تحت لواء الجيش السوري الحر إن الهجوم شنته “مجموعات محلية من الريف الشمالي” لحماة.
ووصفه بأنه رد على “الاختراقات التي حصلت من قوات النظام خلال الهدنة” مشيرا إلى أن الموقعين قد سقطا.
وقال التلفزيون السوري إن الهجوم شنته جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة غير المشمولة باتفاق الهدنة مشيرا إلى أن الهجوم فشل وأسفر عن “مقتل أكثر من 70 إرهابيا”.
ووصف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري الهجوم بأنه “شامل”.
المعارضة السورية توافق استئناف جنيف3 لمناقشة الانتقال السياسي فقط
روما (10 آذار/مارس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قالت مصادر في الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، إن الهيئة قررت الذهاب إلى جنيف لاستئناف المفاوضات التي ينسقها المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا، لكنها لن تناقش إلا قضية الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالية، دون غيرها.
وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن الانتقال السياسي الكامل من النظام الحالي إلى نظام ديمقراطي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق بيان جنيف الذي أقرته المجموعة الدولية هو المطلب الأساسي الذي ستناقشه الهيئة في هذه المفاوضات”. وأضافت منوهة بأن “قضايا وقف إطلاق النار والمساعدات وفك الحصار هي مقدمات لا تدخل ضمن المفاوضات وهي من مسؤولية المجتمع الدولي، كذلك لن تسمح الهيئة بمناقشة مواضيع أخرى لها علاقة بشكل الدولة وطبيعتها كنظام الحكم والانتخابات والدستور قبل البت بمسألة الهيئة الانتقالية”.
وأوضحت “إن مناقشة هذه القضايا ليست من صلاحيات أحد الآن، وكلها قضايا من المفترض أن يتم بحثها بعد انطلاق العملية الانتقالية التي تقودها هيئة الحكم الانتقالي وستُترك للحوار الوطني ويمكن البت فيها بعد تشكيل جمعية تاسيسية أو عقد مؤتمر وطني، وما يهم الآن هو تشكيل حكومة انتقالية ليس للنظام الحالي أو رأسه أو لرموز نظام حكمه المتورطين بالجرائم أي دور فيها”.
ومن المقرر أن يصل أعضاء الوفد المفاوض ومعهم عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف خلال قبل نهاية هذا الأسبوع. وفي هذا السياق قال المصدر “من الواضح أن التوجه العام لقيادة الهيئة أن لا تُمنح الصلاحية الكاملة للوفد المفاوض في بت الكثير من القضايا خلال المفاوضات التي لن تكون مباشرة في هذه الجولة، وسيكون هناك رجوع للهيئة العليا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها”.
واتخذت الهيئة قرارها رغم وجود تباين في المواقف داخلها بين مؤيد لاستئناف المفاوضات وبين رافض لاستئنافها مطالب بوقف كامل لإطلاق النار بما فيها النيران الروسية، فضلاً عن مطالبته بالبدء بإطلاق سراح المعتقلين.
ودعا المبعوث الأممي لاستئناف المفاوضات منتصف الشهر الجاري، على أن تبدأ مع الوفود التي تصل أولاً، ومن المتوقع وصول وفد النظام السوري إلى قبيل هذا التاريخ، فيما يبدأ دي ميستورا اجتماعاته بجماعات المجتمع المدني والوفود النسائية، التي وصل قسم منها إلى جنيف.
