موسكو تستعجل «تخفيف التصعيد» وخلاف مع واشنطن على دور طهران
موسكو – رائد جبر
لندن، واشنطن، نيويورك – «الحياة»، رويترز – أعلنت موسكو إطلاق العمل لتنفيذ اتفاق «المناطق الآمنة» الذي بدأ سريانه منتصف ليل الجمعة- السبت بعد تعرض مواقع تقع ضمن هذه المناطق الأربع المشمولة باتفاق آستانة لقصف مدفعي من القوات النظامية السورية، في وقت تحولت مشاركة إيران ضمن الدول الضامنة مع روسيا وتركيا، نقطة خلاف، خصوصاً لدى إعلان واشنطن قلقها من دور طهران في سورية وأنها «دولة ضامنة» لوقف التصعيد.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله خلال زيارته واشنطن إن المملكة تؤيد إقامة مناطق آمنة في سورية، لكنها تنتظر مزيداً من التفاصيل حول محادثات آستانة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها تسعى إلى تسريع وتيرة تشكيل لجان عمل من أجل تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق المناطق الآمنة. وكشفت الوزارة أمس تفاصيل التحضير للمبادرة الروسية بتكليف مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين. وقال نائب الوزير ألكسندر فومين إن وزير الدفاع سيرغي شويغو عقد خلال الأسبوعين الماضيين لقاءات تمهيدية نسق فيها المواقف حول المبادرة مع نظرائه في تركيا وإيران وإسرائيل والحكومة السورية، كما أطلعت موسكو بعض «القادة الميدانيين» للفصائل السورية المعارضة على تفاصيلها.
واعتبر فومين أن الاتفاق «سيتيح عملياً وقف الحرب الأهلية في سورية»، لافتاً إلى أن تأييد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يعتبر ضمانة لتنفيذه العملي.
وأكدت موسكو وقف استخدام سلاح الجو الروسي في مناطق «تخفيف التصعيد» منذ مطلع الشهر. وفي إطار الإجراءات العملية المنتظرة لفتت وزارة الدفاع إلى احتمال توسيع عدد المشاركين في أعمال الرقابة لوقف النار، بضم الأردن الذي ينتظر أن يوكل إليه دور أساسي في مراقبة المنطقة الجنوبية، و «دول أخرى يجرى الحوار معها» بحسب مسؤول عسكري أكد -في السياق ذاته- أن الانتهاكات «ستواجه بحزم، وسيتم إجراء تحقيق دقيق، ووفق نتائجه ستُتخذ قرارات حول تدابير الرد، بما في ذلك عبر استخدام القوة العسكرية ضد منتهكي وقف النار».
كما أشار إلى أن العمل الرئيس سينصب على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتخفيف التصعيد، ووضع الخرائط مع تحديد المناطق الآمنة والعازلة، وموافقتها مع الشركاء في المفاوضات.
ولم تستبعد وزارة الدفاع عودة روسيا إلى العمل بمذكرة السلامة الجوية الموقعة مع واشنطن، والتي جمدتها موسكو بعد الضربة الأميركية على قاعدة «الشعيرات». وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أعلن أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون سيبحثان موضوع «مناطق وقف التصعيد» خلال لقائهما المرتقب يومي 10 و11 الجاري في ولاية ألاسكا الأميركية. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إلى أن «قوات النظام استهدفت بقذائف مدفعية بلدة تير معلة الواقعة على بعد نحو 5 كيلومترات شمال مدينة حمص» حيث قُتل رجل وسيدة وأصيبت سيدة و3 أطفال من العائلة ذاتها. وزاد: «تعد هذه العائلة أول الضحايا المدنيين بعد ضم ريف حمص الشمالي إلى مناطق «تخفيف التصعيد» الممتدة من الشمال السوري إلى الجنوب السوري، وتشمل محافظة إدلب وريفي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب».
وعبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من اتفاق آستانة. وأعلنت أنها تشكك في مشاركة إيران كدولة ضامنة للاتفاق وفي سجل دمشق في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة. وجاء في بيان للوزارة: «لا تزال لدينا بواعث قلق في شأن اتفاق آستانة بما في ذلك مشاركة إيران تحت مسمى (الضامن)… نشاطات إيران في سورية ساهمت في العنف بدل أن توقفه».
اشتباكات في حماة بعد سريان اتفاق «المناطق الآمنة»
بيروت – رويترز
أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومتحدث من المعارضة بأن قوات النظام السوري اشتبكت مع مقاتلي المعارضة في محافظة حماة شمال غربي البلاد أمس (الجمعة) بعد قليل من بدء سريان اتفاق مناطق تخفيف التوتر.
وقال «المرصد» ومقره بريطانيا، إن الجانبين المتحاربين تبادلا القصف واشتبكا حول قرية الزلاقيات الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حماة. ولم ترد تقارير أولية عن سقوط قتلى أو جرحى في الاشتباكات.
وأكد الناطق باسم جماعة «جيش النصر» المتمركزة في حماة محمد رشيد، اندلاع الاشتباكات واتهم قوات النظام بمحاولة التقدم في المنطقة. ولم يرد أي تعليق من قوات النظام السوري.
ووافقت إيران وتركيا أول من أمس على الاقتراح الروسي بإقامة مناطق آمنة لكن تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الدول الثلاث ظلت غامضة. ويبدو أن الخطة تهدف إلى وقف القتال في مناطق محددة بين النظام السوري والمعارضة على أن تراقب قوات أجنبية على الأرجح المناطق الجديدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في منتصف الليل. ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها إن أول وأكبر المناطق الآمنة ستتضمن محافظة إدلب ومناطق في اللاذقية وحلب وحماة يسكنها ما يربو على مليون شخص.
وأيد النظام السوري خطة مناطق تخفيف التوتر، لكنه قال إنه سيواصل قتال الجماعات التي يصفها بـ «الإرهابية». ورفضت جماعات المعارضة الخطة وقالت إنها لن تعترف بإيران كضامن لأي خطة لوقف إطلاق النار.
وانتقدت «الهيئة العليا للمفاوضات»، التي تضم جماعات سياسية ومسلحة، الخطة وقالت إنها غامضة. وقالت «الهيئة» في بيان إن الاتفاق الذي قادته روسيا «تم إبرامه في منأى عن الشعب السوري… ويفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية».
المرصد: انحسار العنف منذ بدء سريان اتفاق “مناطق تخفيف التصعيد” في سوريا
بيروت – أ ف ب – تراجعت وتيرة اعمال العنف بشكل واضح السبت، في عدد من المناطق السورية منذ بدء سريان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وإيران وتركيا من اجل احلال هدنة دائمة، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن، “انحسرت اعمال العنف بشكل واضح في المناطق المشمولة بالاتفاق باستثناء بعض المعارك والقصف جرت خلال الليل وصباح السبت في محافظة حماة (وسط) ودمشق وحلب (شمال)”.
واعتمدت روسيا وإيران، حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد وتركيا التي تدعم المعارضة، في كازاخستان الخميس خطة روسية لإقامة أربع مناطق آمنة ويبدأ سريانها اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت، بحسب نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين.
ويجب على الدول الثلاث الضامنة رسم حدود أربع “مناطق تخفيف التصعيد” بحلول الرابع من حزيران/يوليو 2017 في ثمان من أصل 14 محافظة سورية، وذلك لمدة ستة اشهر.
ولن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فعلياً الا في الرابع من حزيران/يونيو، عندما يتم تحديد هذه المناطق بدقة.
ولا ينص الاتفاق بوضوح اذا كانت المعارك ستتوقف بشكل فوري، كما لم يعلن النظام والفصائل المقاتلة اذا كانوا سيتوقفون عن القتال.
وأعربت الهيئة العليا للمفاوضات، المكون الرئيس للمعارضة السورية، الجمعة عن “قلقها من غموض” تلك الاتفاقية التي “تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال، معتبرة أن “الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية”.
وينص الاتفاق أيضاً على تحسين الوضع الإنساني وخلق “الظروف للمضي قدما في العملية السياسية”، لإنهاء الحرب التي أودت بأكثر من 320 ألف شخص خلال ست سنوات.
وعلى طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد”، سيتم انشاء “مناطق امنية” تتضمن حواجز ومناطق مراقبة الهدف منها تفادي اي حوادث او مواجهات بين الاطراف المتنازعة.
ومن المفترض، وفق المذكرة، ان تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وادارة “المناطق الامنية”. كما من الممكن ان يتم “نشر اطراف اخرى في حال الضرورة”.
وعلى الدول الضامنة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تقيد الاطراف المتنازعة بوقف اطلاق النار الهش الذي توصلت اليه تركيا وروسيا في نهاية كانون الاول/ديسمبر.
وتؤكد المذكرة ضرورة اتخاذ الدول الضامنة “كافة الاجراءات اللازمة داخل وخارج مناطق تخفيف التصعيد لمواصلة القتال ضد داعش وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وكافة المجموعات المرتبطة بهما.
رداً على البنتاجون..روسيا تعلن امداد أمريكا بمذكرة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا
موسكو – د ب ا – قال سيرجي ريابوكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، السبت،إن روسيا والدول الضامنة لمذكرة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أمدت الولايات المتحدة الأمريكية بجميع المعلومات والمستندات اللازمة عن المذكرة.
وتأتي تصريحات ريابوكوف رداً على تصريحات جيف ديفس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية(بنتاجون)، التي قال فيها إن القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التصعيد، وأن القوات الأمريكية ليس لديها علم بتلك القضية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وبدأ تنفيذ اتفاق أستانة بشأن مناطق تخفيف التوتر في سوريا، منتصف ليل الجمعة.
كان رئيس وفد الحكومة الروسية في محادثات استانة ، ألكسندر لافرنتييف، قد صرح الجمعة أن طائرات التحالف الدولي لن تحلق فوق مناطق وقف التصعيد في سوريا.
يشار إلى أن روسيا وتركيا وإيران ، الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا ، قد وقعت الخميس على اتفاق يقضي بإقامة ما يسمى بمناطق تخفيف التصعيد والتوترات، في الدولة التي مزقتها الحرب،وهذه المناطق هى إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحمص.
موسكو ستقترح إنشاء مجالس محلية مدعومة من الحكومة المركزية السورية في مناطق تخفيف التوتر
كامل صقر
دمشق ـ «القدس العربي» : قالت مصادر سورية مطلعة لـ «القدس العربي» إن الروس واستكمالاً لاتفاقية مناطق تخفيف التوتر الأربع، سيطرحون لاحقاً مقترح إنشاء مناطق إدارة محلية (حكم ذاتي) على شكل مجالس محلية في تلك المناطق، مدعـومة من الدول الضامنة لمفاوضات الأستانة وكذلك مدعومـة من الحـكومة المركـزية في العاصمـة دمشق.
وقالت المصادر أيضاً إن إنشاء مجالس محلية كتلك التي ستطرحها موسكو سيكون بعد أن تكون الدول الضامنة قد ساعدت على تقوية المعارضة المعتدلة في مناطق تخفيف التوتر على حساب التنظيمات المتشددة وذلك بدعم أيضاً من قبل القوات الحكومية وفق تأكيد المصادر التي تحدثت لـ «القدس العربي».
وستقدم دمشق لتلك المناطق ومجالسها المحلية وسائل الدعم من مصادر الطاقة وغيرها من المستلزمات اللوجستية.
وتفيد المصادر أن هذه الخطوة الروسية المستقبلية تتقاطع مع المادة 34 من مقترح مشروع الدستور السوري الذي اقترحته موسكو مطلع العام الجاري ووزعته على الأطراف السورية التي اجتمعت في العاصمة الكازاخية أستانة حينها، وتتحدث المادة 34 عن تأسيس جمعية الشعب وجمعية المناطق، وتقول هذه المادة: تتولى جمعية الشعب وجمعية المناطق السلطة التشريعية في الدولة أصالة عن الشعب السوري على الوجه المبين في الدستور والقوانين.
ووقّع ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا وهي روسيا وتركيا وإيران على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات «استانة-4».
وجاء في المذكرة أنه يجب وقف القتال في المناطق التي سيرسم الخبراء العسكريون حدودها بشكل أولي، اعتبارا من 6 مايو/أيار الحالي.
وأن روسيا وتركيا وإيران ستعد خرائط مناطق وقف التصعيد والمناطق الآمنة والخرائط الخاصة بفصل فصائل المعارضة المسلحة عن تنظيمي «داعش» و»النصرة» بحلول 4 يونيو/ حزيران المقبل. وأنه يجب وقف كافة الصدامات بأي نوع من الأسلحة بما فيها الطيران الحربي، داخل مناطق وقف التصعيد. كما ورد في المذكرة أنه يجب ضمان الوصول الإنساني السريع والآمن، من دون أي عوائق، وتوفير الظروف لعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي. وحددت المذكرة مناطق وقف التصعيد وتشمل ريف إدلب، وأجزاء من أرياف اللاذقية وحلب وحماة، وأجزاء معينة في ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية بريف دمشق وأجزاء معينة في جنوب سوريا في ريفي درعا والقنيطرة.
مقاتلو القابون يطلبون المغادرة إلى الغوطة الشرقية إحدى مناطق تخفيف الصراع
دمشق – «القدس العربي»: قالت مصادر ميدانية لـ «القدس العربي» أن العشرات من مقاتلي حي القابون شرقي دمشق والذي يُعد أبرز معاقل جبهة النصرة قرب دمشق طلبوا يوم الجمعة من قوات الجيش السوري السماح لهم بمغادرة الحي والتوجه إلى منطقة الغوطة الشرقية القريبة أصلاً من الحي والتي تتقاسم السيطر على بلداتها مجموعة فصائل مسلحة أبرزها فيلق الرحمن وجيش الإسلام وجبهة النصرة.
المصادر قالت أن حوالي ثلاثمئة مسلح معظمهم ينتمون لـ «فيلق الرحمن» و»جبهة النصرة» من حي القابون يريدون وقف القتال في القابون والتوجه إلى الغوطة الشرقية لكن السلطات السورية لم توافق بعد على طلبهم.
ويأتي هذا التطور الميداني في حي القابون عقب عمليات عسكرية مكثفة وضربات مركزة شنتها وحدات من الجيش السوري على مواقع المسلحين هناك خلال الساعات الماضية وفي ظل تقدم كبير لتلك الوحدات في عمق حي القابون. كما يأتي طلب المغادرة إلى الغوطة الشرقية بعد توقيع اتفاقية مناطق تخفيف التوتر في العاصمة الكازاخية أستانة حيث أن منطة الغوطة الشرقية بريف دمشق واحدة من تلك المناطق ولذلك أراد مقاتلو القابون التوجه إليها.
دلالات اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
عبد الرزاق النبهان
الحسكة ـ «القدس العربي»: شكل توقيع الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا خلال الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازاخستانية أستانة على المذكرة التي قدمتها روسيا، نقطة تحول مهمة في مسار الأزمة السورية وفق ما يراه سياسيون سوريون إذ يحمل في طياته حدوث تحول في الموقف الدولي اتجاه الحل للأزمة السورية، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل كانتـونات محـمية وتقـسيم الخـريطة السـورية.
ويقول الأمين العام لحزب التضامن السوري عماد الدين الخطيب: «إن الاتفاق؟الذي تم توقيعه في أستانة يخفي في طياته الشر للشعب السوري والنتيجة هي خدمة النظام من أجل بقائه في السلطة، فيما يرسخ اتفاق المناطق الاربع التقسيم مؤقتاً وادارة ذاتية لكل منطقة وبعد ان تتصارع المعارضة مع جبهة النصرة في محاولة للقضاء عليها».
وأضاف في تصريحاته لـ «القدس العربي» إن الاتفاق سيطرح اعادة توحيد هذه المناطق مع مناطق النظام على شكل فيدرالية بحيث تبقى الفصائل المسلحة والمسيطرة في مناطقها محافظة على مكاسبها، وسيكون الشعب السوري في مناطق الفصائل، هو في النهاية الخاسر الاكبر من جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتـماعية.
وأشار الخطيب إلى أن المعارضة السورية كانت تأمل من اجتماع الاستانة الرابع ان يكون خطوة البداية نحو انهاء الصراع في سوريا ولكن ذلك لم يحصل مع غياب الرؤية الكاملة للحل وغياب الارادة الأمريكية في اظهار رؤية لانهاء هذا الصراع.
ويقول الباحث السياسي السوري أحمد رياض غنام، إن إتفاق الأستانة لم يكن ليتم لولا شعور جميع الأطراف بالوهن والضعف، وكذلك نتيجة الضغوط الأمريكية التي تمارس على الروس من جهة وعلى الأطراف الإقليمية الراعية للفصائل العسكرية، مما يستهدف إضعاف دور العسكر في الحالة السورية تمهيداً لدور أكبر للقوى السياسية من اجل تحريك الملف والدفع به نحوالأمام.
وأضاف في تصريحاته لـ «القدس العربي»: «إن المحرقة السورية على أبواب النهايات والعودة الأمريكية الجادة لهذا الملف تأتي من خلال محاربة تنظيم الدولة والنصرة وكذلك لإضعاف الدور الأيراني المتمادي بشكل كبير في الملف السوري وكافة قضايا المنطقة، ووجودها في الاستانة وإنصياعها للإتفاق الموقع يدلل على الضيق والحالة الصعبة التي وصلت لها إيران في سـوريا»
وأشار غنام إلى أن مخاوف الكثير من القوى المعارضة لهذا الإتفاق، التي ترى فيه مقدمة لمؤامرة تقسيمية تخوضها أطراف إقليمية ودولية وداخلية، هي مخاوف مشروعة، إلا أن الرهان الحقيقي سيكون على وطنية الشعب السوري في رفض أي محاولة لتقسيم وطنه حتى وإن إجتمع العالم كله وراء هذه الفكرة، وأهلنا في الداخل فهم وحدهم الأقدر على تقدير قيمته الإنسانية والأخلاقية خاصة وأن الاتفاق سيعمل على تخفيض عدد القتلى وسيطعم الأطفال والأسر المحاصرة وسيدفع إلى عودة الحياة بشكل تدريجي مقبول.
أما رئيس المكتب السياسي لجيش سوريا الوطني أسامة بشير: فيرى اتفاق الهدنة في المناطق الآمنة كما يقال ليس تقسيماً جغرافياً ولن يكون بقدر ما هو تقسيم سياسي عسكري يمهد لتسليمها للنظام بخطة روسية خبيثة .وبند تخفيف العنف يعني استمرار العمليات بين الفترة والأخرى تحت هذا البند.
وأضاف في تصريحات لـ «القدس العربي»: «الدول الإقليمية تعول في هذه الخطة على قتال الفصائل في ما بينها وهو أمر وارد وبذلك يستدعي التدخل لقصفهم كما أن قيام المعارضة بمحاربة الإرهاب يعني المواجهة مع جبهة النصرة في تلك المناطق وهذه الخطة هي خطة روسية لمحاولة قطع الطريق على التدخل الأمريكي في الحل.
ووصف بشير موافقة نظام الأسد بالأمر الطبيعي طالما لا تخص كرسي الرئاسة، وخاصة أن الضامن هو نفسه القاتل روسيا وإيران، ولكن من الضامن للروس والإيرانيين، وما بعد الخطة هو أخطر بكثير من الخطة نفسها، ولكن بشكل عام فإن الخطة لن تنجح وستخلق خلافا بين الفصائل وفق توقعه.
يذكر أن الأستانة كانت قد شهدت في شهركانون الثاني / يناير الماضي أول اجتماع لبحث الإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، برعاية تركية روسية وبمشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام الأسد والمعارضة السورية، فيما بدأت الأربعاء الجولة الرابعة من المحادثات واختتمت اول من أمـس.
الائتلاف السوري يختار هيئة رئاسية جديدة
محمد أمين
تواصل الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري اجتماعات دورتها الثالثة والثلاثين في مدينة اسطنبول التركية، إذ من المنتظر أن تنتخب، اليوم السبت، هيئة رئاسية جديدة، تضم الرئيس ونوابه، والأمين العام، إضافة إلى الهيئة السياسية المكونة من 19 عضواً.
وبدأت، أمس الجمعة، اجتماعات الدورة الجديدة للائتلاف في خضم تطورات سياسية، وعسكرية مفصلية في الملف السوري، أبرزها اتفاق الدول الضامنة لاتفاق التهدئة على “تخفيف التصعيد” في أماكن عدّة تسيطر عليها المعارضة السورية لتمهيد الطريق لحل سياسي دائم.
وذكرت مصادر في الائتلاف أن المجتمعين يبحثون عدداً من المسائل الهامة، وعلى رأسها آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، ومن بينها مخرجات جولة آستانة الأخيرة، ومفاوضات جنيف ونتائجها والتحضيرات الجارية للجولة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الهيئة العامة استعرضوا الهجمة الكيميائية الأخيرة للنظام على خان شيخون، والتصعيد العسكري ضد حيي برزة والقابون والغوطة الشرقية، إضافة إلى الاقتتال الداخلي بين الفصائل. كما يناقش الحاضرون التقارير النهائية للرئاسة والأمانة العامة والهيئة السياسية في نهاية دورتها الحالية.
ومن المفترض كذلك أن تقدم الحكومة السورية المؤقتة تقريراً عن نتائج عملها في الفترة السابقة، خصوصاً بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن استراتيجيته في دعم مشاريع الحكومة المؤقتة التي تهدف إلى تقديم الخدمات للسكان في المناطق التي تعمل فيها.
ومن المنتظر أيضاً أن تتم في الجلسة المسائية انتخابات لاختيار هيئة رئاسية جديدة للائتلاف لعام قادم.
ويخوض كلٌ من رئيس الائتلاف السابق خالد خوجة، وعضو الائتلاف رياض سيف سباقاً من أجل الفوز بمنصب الرئيس، في ظل تباين واضح بين أعضاء الائتلاف المنتمين إلى عدة كتل سياسية أفرزتها الثورة السورية.
وأشارت مصادر مطلعة، لـ”العربي الجديد”، إلى أن المعارض السوري البارز رياض سيف هو الأقرب لتولي منصب رئيس الائتلاف في ظل رفض عدد كبير من أعضاء الائتلاف إعادة انتخاب خوجة الذي تدفع كتلة المجالس المحلية، وكتلة “الإخوان المسلمين”، إضافة إلى كتلة “الأركان” إلى انتخابه مرة أخرى رئيساً للائتلاف، الذي يعد من العناوين السياسية الهامة للمعارضة والثورة السورية.
ويشترط النظام الداخلي للائتلاف أن تتبوأ إمرأة أحد مقاعد نائب الرئيس الثلاثة، في حين لا يشترط أن يكون كردياً، ولكن جرى العرف أن يذهب أحد مقاعد النيابة لشخصية كردية لخلق توازن في تمثيل مختلف مكونات الشعب السوري.
مهجرو حي الوعر… معاناة لا تنتهي في مخيمات النزوح
جلال بكور، ريم إسلام
ملأت مياه الأمطار مخيم زوغرة في منطقة جرابلس قرب الحدود السورية التركية، وأحالت أرض المخيم إلى مستنقع طيني، غامرة معظم الخيام لتزيد من معاناة المهجرين المقيمين في المخيم.
“لسنا مرتاحين إن شرقت الشمس أو أمطرت السماء”، هكذا بدأ يحيى حميدة، حديثه مع “العربي الجديد”، الذي وصل إلى المخيم ضمن الدفعة الرابعة مع زوجته وأولاده الثلاثة.
وتابع يحيى “عندما كانت الشمس مشرقة كان الهواء جافا والحرارة مرتفعة، والأرض مليئة بالعقارب والحشرات السامة، وأصيب طفل بلدغة عقرب ومن حسن حظه أنه نجا من الموت”، مضيفا “اليوم أمطرت وأصبح المخيم مستنقعا، لا نستطيع الحركة أو الجلوس في الخيام التي طافت بالمياه”.
وفقد يحيى ابنه البالغ من العمر 13 عاما في حي الوعر، نتيجة إصابته بقصف طيران النظام السوري على الحي، ويخاف اليوم أن يفقد أحد أبنائه في المخيم بلدغة عقرب أو مرض مفاجئ بسبب الوضع الصحي المتردي للمخيم.
ويشغّل القيّمون على المخيم الكهرباء مدة ثلاث ساعات يوميا، ما دفع بالمهجّرين إلى شراء مولدات للكهرباء من أجل تأمين قدر أكبر من الكهرباء، في حين تتوفر مياه الشرب عبر صهاريج تنقل المياه إلى الخيام وتملأ الأوعية البلاستيكية في كل خيمة.
لا يحاول يحيى أن يتأقلم مع حياته الجديدة إنما يسعى للتغلب عليها، إذ ينوي بناء بيت إسمنتي وسط المخيم بدل الخيمة مستفيدا من الأموال التي بقيت بحوزته، كما يرغب بفتح محل لبيع الفول والحمص، وهي المهنة التي كان يحترفها قبل اندلاع الثورة في مارس/ آذار عام 2011.
وقال يحيى: “الآن يتم بناء سوق شعبي للمخيم، وهو سوق يتضمن مستلزمات الخيام وغيرها من الحاجيات، وهناك عائلات تبني غرفا من الإسمنت تقيهم من حرارة الشمس في الصيف، ومن خطورة دخول الأفاعي أو العقارب على الخيم”.
وأوضح صالح غسان، لـ”العربي الجديد” أن “الناس هنا لم تعد تحتمل العيش في الخيام، وبدأنا ببناء منازل إسمنتية للاحتماء من المطر والأفاعي والعقارب، تركنا كل شيء نملكه خلفنا فلا نريد الموت هنا، المنظمات تعيننا قليلا لكننا نحاول التغلب على الصعوبات”.
وفضّل صالح الخروج إلى جرابلس على البقاء تحت رحمة النظام السوري في حي الوعر وفق قوله، مؤكدا أن المعاناة في المخيّم بين الأفاعي والعقارب، لا تعني شيئا مقابل المعاناة التي أحدثها النظام عبر الحصار.
ووصلت الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر ظهر أمس الجمعة إلى مخيم زوغرة، الذي يقع على بعد 25 كلم غرب مدينة جرابلس، بعد ساعات من الانتظار على طريق حمص حماة. ويأتي التهجير تطبيقا لاتفاق بين المعارضة السورية والنظام السوري برعاية روسية.
خارطة “مناطق التهدئة”: لهذه الأسباب تخشى المعارضة السورية التقسيم
عدنان علي
يثير اتفاق إنشاء “مناطق تخفيف التصعيد” ارتباكاً في الساحة السورية. وعلى الرغم من أن فرض مناطق آمنة في بعض المناطق هو مطلب قديم للمعارضة السورية، بغية تحييد المدنيين عن القصف الجوي، إلا أن الصيغة التي تمخض عنها اجتماع أستانة الأخير لم تكن هي ما أرادته المعارضة، في ظل مخاوف من أن يكرس الاتفاق مناطق نفوذ محلية وخارجية تكون مقدمة لتقسيم البلاد، إضافة إلى توجسها من دور إيران، خصوصاً أنه لم يتم التشاور مع المعارضة بشأن هذه الخطط. ولعل العنصر الأخطر الذي نص عليه الاتفاق بكل وضوح هو ضرورة مواصلة القتال ضد تنظيمي “الدولة الإسلامية” (داعش) و”جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً)، ما قد يعني إثارة احتراب داخل المعارضة السورية التي تتداخل فيها مناطق نفوذ الفصائل مع “جبهة فتح الشام”، على غرار ما يحصل حالياً في الغوطة الشرقية. وأعطت الخطة تاريخاً حتى 4 يونيو/ حزيران المقبل لتحقيق الفصل بين فصائل المعارضة “المعتدلة” و”جبهة فتح الشام”. ويعيش في الغوطة التي شملها اتفاق مناطق تخفيف التصعيد حالياً قرابة 350 ألف نسمة من أصل نحو مليونين قبل الحرب، وقد استطاعت قوات النظام في الفترات الأخيرة أن تقلص المساحة التي تسيطر عليها قوات المعارضة في المنطقة، بعد أن بلغت أكثر من 185 كيلومتراً مربعاً في أوج توسعها قبل عامين. ولجأت قوات النظام في الأسابيع الأخيرة إلى تشديد الحصار على الغوطة من خلال إغلاق الأنفاق التي تربطها مع منطقتي برزة والقابون الخاضعتين للمعارضة في شرق دمشق، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار كل البضائع. ووقف القتال مع قوات النظام في الغوطة، يعني على الأرجح توجيه البنادق نحو “جبهة فتح الشام” وهو ما حصل أخيراً، وهذا يريح النظام.
المنطقة الثانية التي يشملها الاتفاق هي محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة اللاذقية، وحماة، وحلب. وإذا كانت الخرائط التفصيلية لحدود المناطق المشمولة بالاتفاق لم توضع بعد أو لم يجر تسريبها على الأقل، فإن المحتمل أن المقصود بالمناطق المجاورة لمحافظة إدلب هي تلك الخاضعة لسيطرة المعارضة في المحافظات الثلاث، أو أجزاء منها على الأقل. وفي كل هذه المناطق هناك وجود قوي لـ”جبهة فتح الشام”، بل لعل الوجود الأقوى في محافظة إدلب، ما يعني أن أي تطبيق للاتفاق سوف يعني احتراباً فصائلياً. تزيد مساحة محافظة إدلب عن ستة آلاف كيلومتر مربع بشريط حدودي مع تركيا يبلغ 129 كيلومتراً. وهي تحاذي محافظات حلب واللاذقية وحماة. ويعيش فيها اليوم نحو مليون نسمة بحسب بعض التقديرات (كان عدد سكانها قبل الثورة 1.5 مليون نسمة)، وهي تستقبل مئات آلاف النازحين من المحافظات الأخرى، فيما فرّ عشرات الآلاف من سكانها الأصليين إلى خارج البلاد.
وتُعتبر محافظة إدلب مدينة وريفاً من أكثر المناطق التي تتعرض للقصف الجوي، سواء من طيران النظام أو الطيران الروسي أو حتى طيران التحالف، وكل ذلك بحجة استهداف “جبهة فتح الشام” فيها، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان القصف سيتوقف على المحافظة بموجب الاتفاق أم سيتواصل بالحجة نفسها، علماً أن القليل من الغارات كانت تستهدف مقرات للجبهة، وأغلبها موجّه لأهداف مدنية أو تابعة للفصائل الأخرى.
والمنطقة الثالثة المشمولة بالاتفاق هي “مناطق معيّنة من شمال محافظة حمص” ويُقصد بها على الأرجح مناطق سيطرة المعارضة في ريف حمص الشمالي، مثل الحولة والرستن وتلبيسة وتيرمعلة. يقيم في هذه المناطق اليوم نحو 350 ألف نسمة، كثير منهم نازحون إليها من خارج المنطقة، من أصل نحو نصف مليون نسمة كانوا يقطنونها قبل الثورة.
وعلى غرار مناطق المعارضة الأخرى، تخضع المنطقة للحصار من جانب قوات النظام، فضلاً عن تعرضها للقصف المستمر بالطيران والمدفعية، خصوصاً بعد أن استقبلت معظم المسلحين الذين تم إخراجهم في أوقات سابقة من محافظة حمص، بموجب اتفاقات مع النظام. وهذه المنطقة تُعتبر حيوية للنظام، نظراً إلى توسطها بين مناطق سيطرته في حمص ومعاقله في الساحل وفي ريف حماة الغربي. وهي وإن كانت لا تشكل خطورة عسكرية على النظام، فإن موقعها يحظى بأهمية كبيرة.
والمنطقة الرابعة والأخيرة هي “مناطق معيّنة من جنوب سورية في محافظتي درعا والقنيطرة”. والأرجح أن إدراج هذه المنطقة له علاقة بمحاذاتها لفلسطين المحتلة، إذ تتفق روسيا مع الولايات المتحدة على ضرورة تأمين الحد المطلوب من الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة. ومن هنا برزت أخيراً تسريبات عدة عن خطط أردنية – بريطانية – أميركية للقيام بعمليات عسكرية مشتركة في هذه المنطقة، بهدف تطهيرها من تنظيم “داعش” والتنظيمات المتطرفة، ورسم قواعد صارمة للاشتباك هناك ضمن توازن لا يتيح انتصار أي من النظام أو المعارضة على الطرف الآخر. وقد سعت قوى إلى طرح مشاريع للإدارة الذاتية في مناطق الجنوب، فيما عمد النظام لأول مرة إلى إقامة “معابر نظامية” تفصل مناطق سيطرته عن مناطق سيطرة المعارضة في بلدتي خربة غزالة وداعل.
وما لا يخفى عن الملاحظة في هذا التوزيع الجغرافي للمناطق التي ستشملها الخطة، أنها تستثني كل مناطق شرق البلاد، سواء تلك التي تخضع لسيطرة تنظيم “داعش” أم سيطرة الوحدات الكردية. هذه المناطق هي تقريباً تخضع لنفوذ الولايات المتحدة التي تدعم بشكل علني المليشيات الكردية هناك وتعتبرها الشريك الأساسي لها في محاربة تنظيم “داعش”. كذلك تستثني الخطة شمال سورية الأوسط، حيث النفوذ الرئيسي لتركيا، والتي تدعم مجموعات من “الجيش السوري الحر” إضافة للمكوّن العربي والتركماني، بما يضمن عدم اتصال الكانتونات الكردية ببعضها بعضاً. يضاف إلى ذلك، غرب حلب، حيث القصف مستمر، ودمشق ومحيطها والمناطق المحاذية للبنان من الزبداني إلى القصير حيث يوجد حزب الله وإيران.
ورأى عضو القيادة العسكرية في المنطقة الجنوبية أيمن العاسمي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن أخطر ما في الخطة هو قضية المعابر بين مناطق النظام والمعارضة، والتي قد تكون مقدّمة للتقسيم في حال طال الوضع الراهن، وتراجعت فرص الحل السياسي، خصوصاً أن هذه المعابر ستكون خاضعة لقوى أجنبية وهم بشكل أساسي الروس والإيرانيون والأتراك. واعتبر العاسمي أن عدم شمول الاتفاق كل المناطق السورية يعدّ بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت وتطيح الخطة كلها. ورأى أن الخطة الروسية قد تكون مقدمة لتطبيق خطة أميركية كانت قيد الإعداد وألمح إليها الرئيس دونالد ترامب في أكثر من تصريح، إذ إن الأولوية عند الأميركيين هي محاربة تنظيم “داعش” وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، معتبراً أن هذه الخطة، وعلى الرغم من اعترافها بإيران كدولة ضامنة للاتفاق، لكنها في المحصلة قد تقود إلى تقليص الدور الإيراني، خصوصاً مع دخول أطراف أخرى إلى المعادلة مثل الولايات المتحدة وقطر والأردن والسعودية، في مراحل لاحقة عند التطبيق العملي للخطة. وأضاف أن ما يدعم ذلك حديث روسيا أنه بعد ستة أشهر، أي مع نهاية المرحلة الأولى من الخطة، سيتم التفكير بوضع جدول زمني لسحب المليشيات التي تدعمها إيران من الأراضي السورية.
وكان اللواء المنشق محمد حاج علي، قد صرّح لـ”العربي الجديد” أن “المشكلة في هذا الاتفاق تكمن في مسائل عدة، أولاها كيف يمكن أن يكون العدو هو ضامن. والمسألة الأخرى هي ضرورة أن يتبع الاتفاق التوصل إلى حل سياسي دائم، لأننا نخشى أن تطول مدة إقامة هذه المناطق وتصبح عنواناً للتقسيم”. وأضاف حاج علي أنه “ليس لدى المعارضة ثقة بالروس والإيرانيين، ولا حتى الأتراك، في ضمان وقف إطلاق النار، لذلك فهي تريد أن يكون الاتفاق نتاج اتفاق دولي، وتشرف الأمم المتحدة على تطبيقه”، مشيراً أيضاً إلى وجود تعقيدات كثيرة تعترض الاتفاق من الناحية التنفيذية والميدانية.
من جهتها، طالبت فصائل المعارضة في بيان مشترك لها أمس أن يشمل أي وقف لإطلاق النار كل المناطق و”فصائل الثورة بلا استثناء، وقد تجاوبت الفصائل الثورية المسلحة بطريقة إيجابية مع عملية وقف إطلاق النار، إلا أن الدولة الضامنة لنظام الأسد لم تستطع إلزامه بتطبيق بنود اتفاق أنقرة الموقع في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016″، حسب تعبيرها.
روسيا تتفرّد بهندسة مناطق التهدئة السورية
موسكو، واشنطن ــ العربي الجديد
دخل اتفاق إنشاء مناطق الحد من التصعيد في سورية، حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة السبت، في ظل غموض لا يزال يلف الكثير من تفاصيله، وهواجس من تداعياته على الصراع في البلاد، فيما بدا أن روسيا هي اللاعب الأبرز في هذا الاتفاق، مع سعيها لهندسة هذه المناطق، بتحديد قوانينها وخرائط حدود هذه المناطق، إضافة إلى القوى التي ستشارك في تأمينها، مع بروز دور متصاعد للقوات الشيشانية والأنغوشية التي تستعين بها موسكو في الأراضي السورية، والتي قد يكون لها دور في هذا المجال.
ودخلت المذكرة التي وُقّع عليها خلال مؤتمر أستانة الخميس، حيز التنفيذ ليل الجمعة-السبت كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، مشيرة إلى أنه تم تعليق استخدام الطائرات الحربية الروسية في المناطق المحددة بالاتفاق اعتباراً من 1 مايو/أيار الحالي. وأوضحت الوزارة في إيجاز صحافي أن فريق عمل مشتركاً ستشكله الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) سيتولى إعداد خرائط لحدود مناطق وقف التصعيد والمناطق العازلة (مناطق الأمن) التي ستمتد على حدود مناطق وقف التصعيد. وأكد رئيس مديرية العمليات العامة لهيئة الأركان الروسية، سيرغي رودسكوي، أن المناطق العازلة أو أشرطة الأمن، التي تهدف إلى منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، ستتضمن نقاطاً للرقابة على الالتزام بالهدنة وحواجز لضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم الأنشطة الاقتصادية. وأعلن أن المذكرة تسمح بزيادة عدد المناطق الآمنة في المستقبل.
وفي دلالة على الدور الروسي الرئيسي في هذا الاتفاق، أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانة، ألكسندر لافرنتييف، أنه يحظّر على طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن العمل في أجواء مناطق وقف التصعيد بسورية منذ التوقيع على المذكرة الخاصة بإنشاء هذه المناطق. وأوضح أن هذا الحظر ليس مسجلاً في المذكرة، ولكن “هذه المناطق مغلقة منذ الآن أمام طلعات التحالف الدولي”. وأوضح أن الأهداف التي يُسمح للتحالف الدولي بضربها في سورية هي مواقع “داعش” في منطقة الرقة وفي عدد من البلدات قرب الفرات، وفي دير الزور وفي الأراضي العراقية.
وبشأن نظام الرقابة على وقف إطلاق النار، أقر لافرنتييف أن العمل على صياغته لم يكتمل بعد. وتابع أنه لم يتم بعد تحديد الدول التي سترسل مراقبيها إلى مناطق وقف التصعيد، لكنه رجح مشاركة الأردن في الرقابة على وقف إطلاق النار في المنطقة الجنوبية. وأضاف: “نشر مراقبين من أي دول ثالثة وإشراكهم في بعثات المراقبة بالأشرطة الآمنة التي ستنشأ عند حدود مناطق وقف التصعيد يتم بالتوافق بين الدول الضامنة”.
ويبقى موضوع القوات المشاركة في تأمين هذه المناطق الملف الأكثر غموضاً. ووفق الاتفاق، فإنه على طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد”، سيتم إنشاء “مناطق أمنية” تتضمن حواجز ومناطق مراقبة، الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة. ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة “المناطق الأمنية”. كما من الممكن أن يتم “نشر أطراف أخرى في حال الضرورة”. هذه “الأطراف الأخرى” تثير تساؤلات عن هويتها. وفي هذا السياق، كان لافتاً ما كشفته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية عن تصاعد دور الوحدات الخاصة الشيشانية والأنغوشية التي تستعين بها موسكو في سورية. هذا الأمر يطرح تساؤلات عن إمكان استعانة موسكو بهذه القوات لتأمين “مناطق الحد من التصعيد”.
وأشارت المجلة إلى تضخم عدد “المقاولين الخاصين” الذين يقاتلون نيابة عن الكرملين، لافتة إلى نشر وحدات عديدة من الكوماندوس الشيشاني والأنغوشي. واعتبرت أن الانتشار المستمر لهذه الكتائب يمثّل تحولاً استراتيجياً للكرملين، إذ إن هذا الوجود المتزايد يسمح لموسكو بأن يكون لها دور أكبر في تقرير الأحداث على الأرض. وبحسب المجلة، يمكن لهذه القوات أن تكون حيوية في الحد من أي إجراء يتخذه نظام الأسد من شأنه أن يقوّض مصالح موسكو.
وقالت “فورين بوليسي” إن الدور والحجم الدقيق لهذه الكتائب غير مؤكد، مشيرة إلى أن تقارير أولية ذكرت أن عدد الشيشان المنتشرين بلغ في ديسمبر/كانون الأول الماضي حوالى 500 عنصر، بينما اقترحت بعض التقديرات ما يتراوح بين 300 و400، فيما عدد الأنغوش أقل ويصل لحوالى 300. وعلى الرغم من تسمية هذه القوات بأنها “شرطة عسكرية”، فقد أفادت التقارير بأن الوحدات يجري توظيفها في دور يتجاوز بكثير حرس المنطقة الخلفية، وهي مهمة نموذجية لهذه الوحدات: إدارة نقاط التفتيش، وتوزيع المساعدات، وحراسة القواعد، وحتى تنسيق الدفاع عن معاقل مؤيدة للنظام مع قوات الأخير.
ويبقى الموقف الأميركي من هذا الاتفاق وتطوراته الأبرز، وفي هذا السياق أعلنت موسكو أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون سيبحثان موضوع مناطق وقف التصعيد في سورية، خلال لقائهما المقرر على هامش اجتماع مجلس القطب الشمالي في ألاسكا يومي 10 و11 مايو/أيار الحالي.
وكانت واشنطن قد رحّبت بحذر باتفاق إنشاء مناطق تخفيف التصعيد، لكنها أعربت عن القلق إزاء قيام إيران بدور في الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نورت: “ما زالت لدينا مخاوف بشأن اتفاق أستانة حول مشاركة إيران بصفتها ما يسمى بلداً ضامناً”. وتابعت أن “ما حققته نشاطات إيران في سورية هو المساهمة في العنف، لا وقفه، فيما أدى الدعم الإيراني المطلق لنظام (بشار) الأسد إلى إطالة مأساة السوريين العاديين”.
كذلك طالبت باريس بمتابعة دولية لاتفاق إقامة “مناطق تخفيف التصعيد”. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده “تنتظر أن تترجم هذه الالتزامات على أرض الواقع، وأن تتيح إيصال المساعدات الإنسانية بحرية”. وأضاف أن فرنسا “تجدد الإعراب عن أملها في أن يخضع وقف القتال لمتابعة دولية وحدها كفيلة بمنع معاودة العنف لاحقاً”.
في المقابل، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخي، نور سلطان نزاربايف، عن ارتياحهما لتوقيع مذكرة إنشاء مناطق وقف التصعيد. وأفادت الرئاسة الروسية في بيان بأن الرئيسين بحثا هاتفياً، أمس الجمعة، نتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات أستانة، وأعربا عن أملهما في أن تنفيذ مذكرة مناطق وقف التصعيد سيسمح بتعزيز نظام وقف إطلاق النار وسيساعد على تسوية الأزمة السورية. وكان بوتين قد عقد اجتماعاً مع مجلس الأمن القومي الروسي جرى خلاله تبادل الآراء بشأن تسوية الأزمة السورية.
النظام السوري يقتل “إعلامي الحب والثورة“
اعتقلت هيئة “تحرير الشام” (النصرة سابقاً)، الناشط الإعلامي غياث الرجب، وهو مدير مركز حلفايا الإعلامي، وأحد أبرز منتقدي النصرة خلال السنوات الماضية.
ونشر المركز عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك” وقناته الخاصة في “تيليغرام”، الجمعة خبراً أكد فيه حادثة الاعتقال، وأوضح فيه المركز أن مجموعة أمنية تابعة لـ “هيئة تحرير الشام” استدعت الرجب من مكان إقامته في بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، الخميس، قبل أن يتم اعتقاله من دون ذكر الأسباب، فيما يبقى مصيره مجهولاً حتى هذه اللحظة.
وطالب الناشط الإعلامي عبد السلام الرجب، أحد زملاء الرجب في مركز حلفايا الإعلامي، الهيئة بالإفراج الفوري عنه والكشف السبب الحقيقي وراء اعتقاله، حسب تصريحات تناقلتها وسائل إعلام سورية معارضة.
ويعتبر الرجب ناشطاً إعلامياً بارزاً، حيث رافق وبشكل دائم الثوار وقوات المعارضة في ريف حماة، “من أجل إيصال انتصاراتهم للعالم” وبالتحديد خلال الشهرين الماضيين، حيث تفانى في نقل أحداث مدينته التي سيطرت عليها ميليشيات موالية لإيران مؤخراً، علماً أنه من أوائل الثائرين والناشطين في مدينة حلفايا، وينشط في المجالين الإعلامين والإغاثي منذ بدايات الثورة الأولى في ريف حماة عموماً.
إلى ذلك، قتل الناشط الإعلامي علاء كريم، المعروف باسم محمد القابوني، مساء الخميس، خلال توثيقه للاشتباكات الدائرة بين قوات النظام السوري والمعارضة في حي القابون الدمشقي.
وينشط القابوني (24 عاماً) منذ العام 2011 في صفوف الثورة السورية، وهو عضو في “المكتب الإعلامي لحي القابون”، ومن أبرز الناشطين في مجال تغطية الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري في حي القابون وشرق دمشق عموماً، وكان يعلن باستمرار أنه يرفض التهجير القسري وأنه سيبقى حتى وفاته في حي القابون، واشتهرت له صورة مع زوجته، التي كتبت له على أحد الجدران عبارة: “من أسوار عاصمة الياسمين والحب.. أحبك كما أحب الثورة”، وبوفاته اليوم بعد ثلاث سنوات من زواجه، يترك القابوني وراءه طفلاً صغيراً لا يتجاوز عمره السنتين ويدعى معاذ.
درعا: المعبر بين النظام والمعارضة..هل بدأ التقسيم؟
أحمد الحوراني
أعلنت قوات النظام المتواجدة في محافظة درعا، قبل أيام، عن افتتاح “معبر جمركي” بين مناطق سيطرتها والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في خربة غزالة، الأمر الذي لاقى رفضاً واسعاً في البداية من قبل الأهالي وبعض فصائل المعارضة المسلحة العاملة في المنطقة. وأعلنت “قوات شباب السنّة”، السبت، “استهداف معبر خربة غزالة المزعوم الآن بوابل من القذائف والمضادات الأرضية”، بعدما توقفت عن استهدافه لفترة قصيرة “حرصاً على سلامة المدنيين”.
وكان فصيل “قوات شباب السنة” التابع لـ”الجبهة الجنوبية”، قد أصدر بياناً في 2 أيار/مايو، أعلن فيه كلاً من خربة غزالة والحاجز الجنوبي فيها “منطقة عسكرية”، وقال أن إحداث “جمرك” للبضائع من شأنه رفع الأسعار للبضائع والمواد الغذائية ما يعني إضراراً بالمصلحة العامة. كما توعّد البيان بالضرب بيد من حديد للنظام وكل من يثبت تورطه بهذا “العمل الدنيء”. وكانت قوات “شباب السنة” قد استهدفت نقاط تمركز قوات النظام في خربة غزالة، أكثر من مرة، ودمرت آليات لها في معركة “الموت ولا المذلة”، لمنع وصول المؤازرات إلى حي المنشية في مدينة درعا.
العمل على تأسيس “الجمرك” بدأ أواخر نيسان/إبريل، بعدما تم تجهيزه بغرف مسبقة الصنع، لتكون مكاتب لموظفي النظام، على مساحة تقارب 25 دونماً من أراضي أهالي البلدة المُهجّرين منها. وكان خيّار النظام قد وقّع على بلدة خربة غزالة، التي تسيطر عليها قواته منذ العام 2013، نظراً لموقعها الاستراتيجي الهام على طريق دمشق–عمان الدولي، إضافة لكونها عقدة مواصلات تربط شرقي درعا بغربها، ما يعني جعل خربة غزالة المعبر الوحيد إلى مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب السوري.
وأصدرت قوات النظام “لائحة أسعار” لمرور البضائع في المعبر الجديد، وتضمنت أنواع المواد والضرائب المفروضة عليها، والتي تنوعت ما بين المواد غذائية والمواشي والأسمدة الزراعية ومواد البناء وقطع غيار السيارات والمولدات الكهربائية. وتباينت الضريبة تبعاً للمادة والكمية، وتراوحت الضرائب بين 50000 ليرة سورية (100 دولار) إلى 2 مليون ليرة (2000 دولار) لبعض البضائع كمولدات الكهرباء ذات الاستطاعة الصغيرة.
ويرى أهالي المناطق المحررة في ريفي درعا الشرقي والغربي، أنهم أكثر المتضررين من المعبر، لأن الضرائب المفروضة على البضائع من قبل النظام سيدفعها المواطنون إلى التجار بعد ازدياد أسعار السلع.
أما فصائل المعارضة المسلحة والتي تسيطر على بلدتي داعل في ريف درعا الغربي، والغارية الغربية في الريف الشرقي، فقد سمحت بدخول وخروج المدنيين من وإلى مناطق سيطرة النظام، خاصة للحالات الإنسانية بغرض تلقي العلاج، ولطلاب الجامعات والموظفين في مؤسسات الدولة المدنية، من وإلى خربة غزالة. والأمر مماثل لما جرت عليه العادة في المناطق المحررة المتاخمة لمناطق سيطرة النظام كما في بلدة كفرشمس شمال غربي درعا، والتي تتيح دخول وخروج المدنيين باتجاه مدينة الصنمين القريبة منها والخاضعة لسيطرة النظام. كذلك الحال في مدينة أنخل التي تشكل معبراً لدخول وخروج المدنيين باتجاه مناطق النظام.
المبادلات التجارية بين مناطق النظام والمعارضة في درعا، ودخول البضائع على اختلاف أنواعها وكمياتها، كانت تتم عن طريق محافظة السويداء وتحت إشراف مباشر من “اللجان الشعبية” والمليشيات التي كانت تتقاضى مبالغ مالية متغيرة، لقاء تأمين دخول البضائع المُهربة إلى المناطق المحررة. ويُعتقد بأن النظام يريد بهذه الخطوة الضغط أيضاً على مليشيات السويداء الموالية له، وحرمانها من أحد مصادر تمويلها.
ويشير ذلك إلى أن “معبر خربة غزالة” قد يكون محاولة من النظام لضبط تجاوزات “الشبيحة” والضباط، وجمع الأموال لصالح خزينة الدولة التي تعاني أوضاعاً اقتصادية سيئة جراء الحرب المستمرة منذ 7 سنوات. إلا أن بعض نشطاء قالوا إن “المعبر” الجديد وآلية التعامل والرسوم الجمركية المفروضة فيه، هو أشبه بالتعامل على الحدود بين الدول، كما أن الإعلان عنه جاء بالتزامن مع انعقاد مؤتمر “أستانة-4″ والذي اعتبروه خطوة أولى لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ متناحرة تعيش صراعاً طويل الأمد، من خلال ما عُرف بـ”المناطق الآمنة” والتي كان الجنوب السوري أحدها.
تشبيه معبر خربة غزالة، بما يحمله من طابع رسمي، بالمعبر الحدودي بين الدول، وما يشير إليه ذلك من فرضية التقسيم لسوريا، تُعززه أفعال النظام الحالية من رفع سواتر ترابية تمتد من بلدة بويضان بالقرب من السويداء، مروراً بأطراف بلدة جباب في ريف درعا، وصولاً إلى مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي. وبحسب شهود عيان فالنظام بدأ العمل برفع السواتر منذ أكثر من أسبوع، بارتفاع يزيد على 3 أمتار، في ما يشبه الحدود بين الدول.
ويبقى الباب مفتوحاً أمام أكثر من فرضية، إذ يحتمل فرض النظام لرسوم إضافية في المستقبل القريب لقاء خروج ودخول المدنيين من معبر “خربة غزالة”، فضلاً عن ارتفاع الأسعار والأعباء التي قد تترتب على تلك الرسوم والتي قد تستمر لفترة طويلة من الزمن، ما يجعلها أمراً واقعاً لا مفر منه. وتبقى المخاوف الأكبر من أن تكون أفعال النظام وحلفائه أساساً لفصل بعض المناطق واعتبارها أقاليم مستقلة عما كان يوماً بلد اسمه سوريا.
هل يُفرض اتفاق “المدن الأربع” على جنوبي دمشق؟/ مطر اسماعيل
لا يُعرف حتى اللحظة ما إذا كانت بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، جنوبي دمشق، قد دخلت فعليّاً ضمن اتفاقية “المدن الأربع” أم لا، رغم وجود إشارات تُرجّح أن الاتفاقية سارية المفعول في المنطقة. وأوضح مصدر مُطّلع على تفاصيل الاتفاق، أن البند المتعلّق بالبلدات الثلاث هو: “تثبيت وضع جنوب دمشق على ما هو عليه”، وذلك يعني أن الاتفاق لن يُمهّد لأي تهجير مستقبلي، بحسب المصدر.
تجميد الوضع الحالي في المنطقة بناءً على الاتفاق يمنحها، بطبيعة الحال، فترة 9 أشهر لتتنفس الصعداء، كما يحرم النظام من إمكانية الضغط والتصعيد من جديد بغرض رضوخ المعارضة في المنطقة وقبولها “المصالحة”، خاصة بعد اتباع النظام سياسة “المُهل” المؤقتة خلال الأسابيع الأخيرة من العام 2016، والتهديد بإغلاق الحاجز وإعادة الحصار مجدداً على المنطقة تارة، أو التلويح بعمل عسكري مدمّر تارة أخرى. وذلك إذا لم تُقبل مبادراته لـ”التسوية السياسية”، وأهمّها “مبادرة الـ46 بنداً” التي تعدّ بشكل أو بآخر مبادرة منمّقة “للاستسلام”، وكانت قد رفضتها منطقة جنوبي دمشق، وفاوضت النظام على تعديلها من دون الوصول إلى نتيجة.
وكانت “المرحلة الأولى” من اتفاق “المدن الأربع” ما بين “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” من جهة، ومليشيا “حزب الله” اللبنانية و”الحرس الثوري” الإيراني من جهة ثانية، قد بدأت في 12 نيسان/إبريل، بضمانة قطرية. وينص الاتفاق في ما يخص جنوبي دمشق على “وقف إطلاق النار” في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، لمدّة 9 شهور، منذ بدء التنفيذ، و”إخلاء” مقاتلي “هيئة تحرير الشام” المحاصرين شمال غربي مخيم اليرموك إلى محافظة إدلب، في “مرحلته الثانية”، أي بعد 60 يوماً من “المرحلة الأولى”، بالإضافة إلى دخول مساعدات إغاثية إلى مناطق محاصرة من دون تحديدها.
وبعد نشر بنود الاتفاق أصدرت “اللجنة السياسية” الممثّلة لبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، بياناً رسمياً أواخر آذار/مارس، أعلنت فيه رفضها إقحام المنطقة في الاتفاق، مؤكّدة أنه “لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد”، مضيفة أنها الجهة الوحيدة والمفوّضة عن المنطقة لإبرام أي اتفاق، كما أوضحت أن “أي اتفاق يُبرم من قبل أعضاء اللجنة السياسية فإننا ندرسه ونُقرُّ ما فيه من مصلحة للمنطقة ويكون ساري المفعول بعد إقراره من قبل اللجنة كاملة”، وتلى ذلك خروج تظاهرةٍ شعبيّة حاشدة في البلدات الثلاث رفضاً لربط مصيرها باتفاق “المدن الأربع”.
فهم الموقف الموحّد في “اللجنة السياسية” تجاه الاتفاق لا بدّ أن يتم عبر إدراك السياق المرحلي والظرفي للمنطقة، خاصّة بعد بدء معركة أحياء دمشق الشرقية؛ القابون تشرين برزة، وعدم قدرة النظام على فتح جبهات متعددّة في آنٍ واحد. فالنظام يتّبع تكتيك تجميد جبهة وتسخين أخرى. عدا عن خصوصية ملف البلدات الثلاث وتعقيداته، وحساسيّة موقعها الذي يجاور مدينة السيدة زينب، معقل المليشيات الشيعية متعدّدة الجنسيات في سوريا من جهة، وأحياء الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن مركز الثقل الكبير لتنظيم “الدولة الإسلامية” على مقربة من دمشق من جهةٍ ثانية.
وما ظهر على أنه وحدة في الموقف داخل “اللجنة السياسية” ليس دليلاً مؤكّداً على وحدة المبدأ أو الرؤية، لأن حلفاً مبنيّاً على الضرورة ومصلحة المنطقة العامّة قد لا يعلن الأسباب الحقيقية لبعض مواقفه السياسية لأسبابٍ تكتيكيّة. وقد انبنى الموقف الثوري داخل “اللجنة السياسية” الرافض لإقحام البلدات الثلاث في اتفاق “المدن الأربع” على اعتبارات متعددّة، منها العداء المعلن لـ”هيئة تحرير الشام” ورفض تمثيلها للكيانات العسكرية العاملة في المنطقة؛ كما جاء في بيان “جيش الأبابيل” التابع لـ”الجبهة الجنوبية” في 30 آذار 2017. وكذلك الموقف العدائي المعروف من فصيلين رئيسيين آخرين وهما “جيش الإسلام” و”لواء شام الرسول”، اللذين يرفضان مشروع “القاعدة”، إما لأسباب منهجية أو ثورية، أو نتيجة للقتال الذي حصل في العام 2015 بين “شام الرسول”، بشكل رئيس، و”جبهة النصرة” في حينها، ما أفضى لانسحاب “النصرة” من بلدة بيت سحم إلى مخيم اليرموك معقلها الرئيسي، وخلو البلدات الثلاث من أي تواجدٍ عسكريّ لها.
بينما اعتبر أنصار مشروع “المصالحة الوطنية” أن تحويل ملف المنطقة من مفاوضات محليّة مع النظام إلى شأنٍ دوليّ، سيؤدي إلى كوارث، آخذين في الحسبان المصالح الإيرانية في البلدات الثلاث الملاصقة لمنطقة السيدة زينب، عدا عن تفضيلهم لاتفاقٍ مع “الجهات المعنية” كما يحبّذون تسميتها، أي مع النظام وفروعه الأمنية، لا مع إيران أو “حزب الله”، لقناعةٍ ضمنية بأنه سيحمل صفة الديمومة ويكون نافذاً من دون معوّقات، وسيضمن بقاء “أهل السنّة” في المنطقة. بينما تحمل العلاقة مع إيران ومليشياتها هاجساً طائفيّاً، وتخوّفاً من عمليات التغيير الديموغرافي وتهجير أهالي المنطقة واستبدالهم بسكان من الطائفة “الشيعية” إن أحكمت إيران نفوذها على البلدات الثلاث مستقبلاً.
التحليل السابق لا يمكنه أن يلغي نقطة مفصليّة حول “اتفاق المدن الأربع” وبيان “اللجنة السياسية”، وهو عامل الوقت والظرف التفاوضي، فلا يمكن اعتبار الرفض مطلقاً وعاماً ومبنيّاً بالضرورة على المبادئ والرؤى والأيديولوجيا، بل إن الأمور نسبيّة. وربما لو عرضت حالة التجميد هذه على المنطقة في فترة المهل المتلاحقة، وأصعبها كانت قبل ثلاثة شهور، والمعروفة بمهلة الـ72 ساعة التي مدّدت لـ24 ساعة، عندما كانت المنطقة على صفيح ساخنٍ تتحرّق بحثاً عن حل، لما كان من الواقعي والمنطقي أن ترفض، بل لربّما صدرت بيانات ترحّب بها. ولكن اليوم، وفي خضم الحديث عن استمرارية شمول “اتفاق المدن الأربع” للبلدات الثلاث، رغم الرفض المعلن والتظاهرات وغيرها، فمن يسأل عن موقف “اللجنة السياسية” أو رأي أهالي المنطقة وثوارها في تقرير مصيرهم؟ في بلدٍ دُوِّل الصراع فيه، فباتت دول الشرق والغرب، صاحبة القرار الأول والأخير فيه، من دون أن يكون للسوريين أيّ دور سوى الرضوخ والتنفيذ، و”أكل العصي” إن لزم الأمر.
“خفض التصعيد”دخل حيّز التنفيذ..على الطريقة الروسية
على الرغم من دخول اتفاق “مناطق خفض التصعيد” حيز التنفيذ ليل الجمعة/السبت، إلا أن مقاتلات حربية تابعة للنظام، قصفت قرى الزلاقيات وكفر زيتا واللطامنة التي تسيطر عليها المعارضة، والمشمولة ضمن مناطق “خفض التصعيد” الروسية، في ريف حماة الشمالي. وأكد المتحدث باسم “جيش النصر” محمد رشيد، اندلاع اشتباكات بين المعارضة والنظام في ريف حماة الشمالي، بعد منتصف الليل.
وتصدت المعارضة لمحاولات اقتحام لقرية الزلاقيات، بعد منتصف ليل الجمعة/السبت. وسيطرت مليشيات النظام على نقاط داخل الزلاقيات قبل أن تشنّ المعارضة هجوماً معاكساً استعادت خلاله كامل القرية. ووثق ناشطون استهداف حواجز مليشيات النظام في “محطة كهرباء محردة” وحلفايا وشليوط، للزلاقيات ومحيطها بعشرات القذائف والصواريخ. كما استهدف القصف مدينة اللطامنة وقرى معركبة والزكاة والبويصة، بعد دخول اتفاق خفض التصعيد حيّز التنفيذ. وأعلنت “حركة أحرار الشام الإسلامية” استهداف مليشيات النظام بصواريخ الغراد أثناء محاولتها التقدم على محور الزلاقيات. واستهدفت المعارضة بالقذائف المدفعية والصواريخ مرابض مدفعية قوات النظام ومنصات صواريخها المسؤولة عن قصف ريف حماة الشمالي في قمحانة وحلفايا ومحردة وشليوط.
ويُشبّهُ البعض اتفاق “مناطق خفض التصعيد” بما سبقه من اتفاق “وقف إطلاق النار” نهاية العام 2016، والذي لم يدخل حيّز التنفيذ إلا نظرياً، إذ استمرت الخروق والتعديات الإيرانية والروسية على مناطق المعارضة، وشهدت الفترة من بعده عمليات تهجير قسري وتغيير ديموغرافي طالت وادي بردى في ريف دمشق، وحي الوعر الحمصي، بعد تصعيد عسكري كبير عليهما. كما أن تشديد الحصار الخانق على الزبداني ومضايا في ريف دمشق، من قبل مليشيا “حزب الله” اللبنانية دفع إلى توقيع اتفاق “المدن الأربع” وما رافقه من تهجير قسري. فترة “وقف إطلاق النار” شهدت تقدم مليشيات النظام على جبهات الغوطة الشرقية، وخسارة المعارضة أجزاء كبيرة من أحياء دمشق الشرقية في القابون وبرزة وتشرين.
وانتقدت “الهيئة العليا للمفاوضات” الاتفاق الذي وقعته الدول “الضامنة”؛ روسيا وتركيا وإيران، في أستانة، والذي نص على إقامة مناطق “تخفيف التصعيد” في سوريا، وحذرت من تقسيم الأراضي السورية، وذلك بحسب بيان صدر عن “الهيئة”، الجمعة.
وقالت “الهيئة” إنها تُحذر من المساس بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ومن أية محاولات لتمرير مشروع تقسيم البلاد من خلال المضامين الغامضة لما أطلق عليه في اجتماع “أستانة” اسم مناطق “تخفيف التصعيد”. وشددت الهيئة على أن هذه المناطق لا تعبر بالضرورة عن مفهوم “المناطق الآمنة”، وأعربت عن رفضها لما يقوم به النظام من تمزيق للأراضي السورية عبر تقسيمها إلى مناطق “مفيدة” و”غير مفيدة”. مضيفةً: أنها “ترى أنه (نظام الأسد) فقد الشرعية والأهلية لحكم البلاد في ظل إرتهانه لقرار داعميه”. كما شددت الهيئة على رفضها الاعتراف بإيران ومليشياتها التي تقتل الشعب السوري كـ”ضامن للاتفاق”، وقالت إن “إيران دولة معتدية يجب محاسبتها على الانتهاكات التي ارتكبتها بحق السوريين من تهجير وتشريد وحصار وقصف همجي”، مشيرةً إلى الرفض الكامل لأي محاولة تشرعن عدوان إيران عبر أية اتفاقية تمنحها دوراً سياسياً أو عسكرياً على الأرض.
واعتبرت “الهيئة العليا” أن اتفاق “أستانة” يشوبه الغموض، خاصة أنه تم التوصل إليه في منأى عن الشعب السوري، مشيرةً إلى غياب الضمانات وآليات الامتثال لتنفيذ ما نص عليه الاتفاق، فضلاً عن أن الاتفاق لم يتحدث عن إدانة لجرائم النظام وحلفائه، خاصة مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام في خان شيخون. وختمت “الهيئة” بيانها بالإشارة إلى أن الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن “مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية”.
من جهة آخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، إن الوزير ريكس تيلرسون، تحدث عبر الهاتف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، وناقشا جهود خفض أعمال العنف في سوريا والانتقال إلى الحل السياسي للحرب الأهلية. وأضافت الوزارة: “يتطلع وزير الخارجية (الأميركي) إلى مزيد من اللقاءات مع وزير الخارجية (الروسي) لمناقشة أدوار الولايات المتحدة وروسيا في تخفيف حدة الصراع ودعم المحادثات في جنيف لدفع الحل السياسي”.
من جانبه، نفى “فيلق الرحمن” العامل في حي القابون الدمشقي، وجود “هيئة تحرير الشام” داخل الحي، رداً على تصريحات “هيئة الأركان الروسية” التي ادعت سيطرة “الهيئة” على الحي الدمشقي، ما جعله خارج الخريطة التي نشرتها عن مناطق “خفض التصعيد”.
“المجلس المحلي لحي القابون” كان قد أصدر بياناً نفي فيه تواجد “هيئة تحرير الشام” في الحي. وقال المجلس: “ننفي تماماً ما يروج له إعلام النظام بأنه يحارب جبهة النصرة في القابون، ونؤكد أنه لا يوجد أي عنصر أو مقر حالياً لجبهة النصرة في القابون، وإن من يدافع عن القابون هم أهلها وشبابها بالتعاون مع فصائل الغوطة”.
وكان “جيش الإسلام” قد أعلن الجمعة انتهاء حملته ضد “هيئة تحرير الشام” في الغوطة الشرقية، وقال إن معركته ضد الفصيل حققت أهدافها، و”قضت على مقومات وجود هذا التنظيم الدخيل على الغوطة، ولم يبقَ منه إلا فلول طريدة”. وأضاف البيان أن “جيش الإسلام” استجاب لنداءات “المؤسسات والفعاليات الثورية وعلى رأسها المجلس الإسلامي السوري” لكنه حمّل بقية الفصائل مسؤولية ملاحقة “فلول التنظيم” ضمن قطاعاتهم.
خريطة “المناطق العازلة” في سوريا
كشفت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، وللمرة الأولى، خريطة المناطق التي يشملها اتفاق “مناطق التهدئة”، إلا أنها أشارت إليها بتسمية مغايرة لما تم الحديث عنه بعد التوصل إلى الاتفاق في أستانة، وأسمتها “المناطق العازلة” أو “مناطق أشرطة الأمن”.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي قوله، إن هذا الاتفاق يهدف إلى منع وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة في سوريا، وأكد أنه سيدخل حيّز التنفيذ مع حلول يوم السبت، وسيتم إنشاء نقاط للرقابة على الالتزام بالهدنة، وحواجز لضمان تنقل المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح رودسكوي أن أكبر منطقة تم إنشاؤها في شمال سوريا، وهي تشمل ريف إدلب والمناطق المحاذية – مناطق شمال شرقي ريف اللاذقية، وغربي ريف حلب وشمال ريف حماة. ويسكن في هذه المنطقة أكثر من مليون شخص، وتسيطر عليها تشكيلات مسلحة تضم أكثر من 14.5 ألف فرد.
وتمتد المنطقة الثانية شمالي ريف حمص، وهي تشمل مدينتي الرستن وتلبيسة والمناطق المحاذية الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة تضم نحو 3 آلاف فرد. ويسكن في المنطقة قرابة 180 ألف نسمة.
وتشمل المنطقة الثالثة الغوطة الشرقية، حيث يسكن قرابة 690 ألف مدني. وشدد رودسكوي على أن هذه المنطقة لا تشمل القابون التي تسيطر عليها بالكامل “هيئة تحرير الشام”. ويبقى هذا المعقل للمعارضة مصدرا لعمليات القصف على دمشق، بما في ذلك على محيط السفارة الروسية. وشدد على أن عملية “محاربة الإرهاب” في هذه المنطقة ستستمر.
أما المنطقة الرابعة فتمتد في جنوب سوريا في المناطق المحاذية للحدود الأردنية في ريفي درعا والقنيطرة. وتخضع أغلبية الأراضي في هذه المنطقة لـ”الجبهة الجنوبية” التي تضم نحو 15 ألف مسلح. ويسكن في المنطقة نحو 800 ألف مدني.
وبذلك يبلغ عدد مسلحي المعارضة في المناطق الأربع نحو 42 ألف فرد.
حوار روسي أميركي في الشرق الأوسط: تفاوض حول عدم التصادم
ترى تحاليل المتابعين لشؤون منطقة الشرق الأوسط ضرورة الحد من التجاذب الثنائي الذي يحكم العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية لإطفاء الحرائق المندلعة في الشرق الأوسط، حيث تزيد سياسة المحاور التي ينتهجها كلا الطرفين في تصعيد مستويات التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وترى مجموعة الشرق الاستشارية “ميدل ايست بريفينغ” أن الوضع الراهن يتطلب الحوار بين روسيا والولايات المتحدة سواء رغب الطرفان في ذلك أم لم يرغبا.
تحاول روسيا الاستفادة من ساحة المعركة السورية في مفاوضاتها الأوسع مع الولايات المتحدة. وبالتالي تعمل موسكو على لعب دور “المفسد” في ساحة المعركة السورية لزيادة المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة في عملياتها هناك، في محاولة لجذب الأميركيين للحوار.
وينزّل بعض الخبراء في هذا السياق الخطة الروسية الأخيرة بشأن المناطق لتخفيف التصعيد في سوريا، والتي اتفقت عليها موسكو مع طهران وأنقرة. واستقبلت واشنطن هذا الاتفاق بتشكّك. وعبرت الخارجية الأميركية عن قلقها من الاتفاق، وقالت إنها تشك في مشاركة إيران كدولة ضامنة له وفي سجل دمشق في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة.
ويؤكد الموقف الأميركي أن آفاق أي تسوية أو اتفاق قد ترتبط بتساؤلات عن قدرة روسيا على توفير ضمانات ملموسة بتقييد التحركات الإقليمية لحلفائها الإيرانيين وإلزامهم بمحاذير سياسية وأمنية محددة، وهو الأمر الذي لم تنجح في فرضه في الفترة السابقة.
ومع ذلك، لا يرى خبراء في مركز ستراتفور الأميركي للأبحاث الأمنية والإستراتيجية أن هناك تصعيدا سلبيا في أفق العلاقات بين موسكو وواشنطن، بل بالعكس يرى المركز أن هناك إمكانية للجانبين للتفاوض حول عدم التصادم. ويتوقع أن ينمو حجم التعاون بين روسيا والولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام 2017.
التقاء في الخليج العربي
تتفق مجموعة الشرق الاستشارية (ميدل ايست بريفنغ) مع ما جاء في توقعات ستراتفور للربع الثاني من العام الحالي، مشيرة بدورها في تقرير حديث لها إلى أن مصالح الطرفين تقتضي الحوار أكثر من أي وقت مضى. وبينما تركز واشنطن على الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، تمدّ روسيا يدا لإيران فيما يدها الأخرى ممدودة لحلفاء الولايات المتحدة وخصوم إيران، أي لدول الخليج العربي، وتلتقي الأطراف الثلاثة في الحرب ضدّ الإرهاب.
وتدق المجموعة البحثية الأميركية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، على أكثر الأوتار حساسية في هذه العلاقة الثلاثية، وهي دول الخليج العربي وما تمثله من حليف استراتيجي للطرفين الروسي والأميركي. وهذه الأهمية هي التي تفرض على الخصمين التقليديين التوصل إلى اتفاق حول الأوضاع الأمنية في دول الخليج.
ويكمن السبب في أن روسيا لها نفوذها الخاص في إيران كما هو حال الولايات المتحدة وما تتمتع به من نفوذ في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا استخدمت القوتان العظمتان علاقاتهما للتوصل إلى مصالحة إقليمية، ولعبتا دورا في التوصل إلى وحدة أمنية بين ضفتي الخليج، لن يكون هناك مصدر للاضطرابات والعنف والإرهاب في الشرق الأوسط كنتيجة لذلك.
هدت العلاقات الخليجية الروسية تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة على الرغم من وجود العديد من الخلافات. وعلى الرغم من أن إيران تمثل تهديدا مباشرا لدول الخليج، إلا أن روسيا، والتي تعتبر أقرب حليف لطهران، لم تسع لإفساد العلاقات الخليجية الروسية. كذلك لم تستطع الأزمة السورية، والتوسع المطرد للحرس الثوري الإيراني في العراق، وتدخله في اليمن، والاتفاق النووي التأثير أيضا على العلاقات الروسية الخليجية.
ومن الممكن تفسير ما حدث على أن السياسة العربية تأخذ حذرها لتجنب اكتساب الأعداء في ظل مواجهتها للنفوذ الإيراني. وهذا يدل على رغبة دول الخليج العربي في إبقاء قنواتها مفتوحة مع بلد يتمتع بالنفوذ القوي على إيران، للاستعانة به في حال نشوب صراع مباشر أو أثناء عقد المفاوضات. وتتفهم روسيا بدورها تحوُّل دول الخليج إلى قوة إقليمية قادرة على تشكيل الأحداث في الشرق الأوسط، وتعتبرها لاعبا رائدا في تلك المنطقة.
وأيا كانت الأسباب، نرى تبادل زيارات متكررا من حين لآخر بين المسؤولين الروس والمسؤولين الخليجيين. ومع ذلك، يبدو حساب اللعبة بالنسبة إلى موسكو بسيطا: ففي محاولة من روسيا لاسترجاع مكانتها في النظام العالمي الحالي، تأمل موسكو أن تقلص دول الخليج من توجهها عن الغرب وأن تميل نحو الشرق بدلا أكثر. لكن يبدو أن سقف توقعات الكرملين منخفض من ناحية دول الخليج عنه في إيران أو سوريا. وعلى ما يبدو فإن العلاقات بين الغرب ودول الخليج العربي غير قابلة للكسر.
يذكّر دور روسيا في إيران الآن بدور الاتحاد السوفييتي في مصر خلال الستينات، لكن المقارنة لا تظهر عادلة في الكثير من الجوانب من الناحية التاريخية؛ فإيران ليست عربية ولا سنية، والعصر الحالي ليس كعصر صعود القومية العربية، وعوامل أخرى كثيرة. لكن في كلتا الحالتين، لم تلعب موسكو دورا لتقييد التحركات الإقليمية لحلفائها في طهران. هناك الكثير من الدروس التي يمكن أن نتعلمها من التاريخ، وهناك الكثير من الاختلافات بين الماضي والحاضر التي يجب أن تُأخذ في الاعتبار من حيث تأثيرها على العلاقات المتنامية بين روسيا ودول الخليج.
تغييرات بحكم أمر واقع
لقد تغير موقف الولايات المتحدة في ما يتعلق بروسيا، منذ وقت الغزو الروسي لأفغانستان وحتى وقت المعارضات الروسية الأوكرانية. وحتى في فترة ما بعد الحرب الباردة، تغير موقف الولايات المتحدة بسبب عوامل داخلية. لا يوجد عاقل في الولايات المتحدة، سواء كان سياسيا أم لم يكن، يستطيع أن يتخيل مرة أخرى حدوث سيناريو مشابه لغزو العراق.
روسيا أيضا تتغير، فلم تعد لديها نفس الأيديولوجيا والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية والعلاقات الدولية، مثلما كان الاتحاد السوفييتي سابقا. وينطبق نفس المبدأ على دول الخليج، فقبل عقد من الزمن، تحدّث البعض عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والنمو العسكري والتأثير الإقليمي. أما الآن، فلم يعد الحال كما هو في الماضي.
ونتيجة لذلك شهدت العلاقات الروسية-الخليجية منذ عام 2011 تناميا ملحوظا، حيث عقد وزراء خارجية الجانبين سلسلة من المحادثات المنتظمة التي ارتكزت على مناقشة بعض المخاوف المشتركة مثل الإرهاب والاستقرار الإقليمي والتجارة والنفط.
وتبدو الصورة الراهنة معقدة بعض الشيء، جاعلة من إقرار توازن استراتيجي في المنطقة تحديا صعبا بالنسبة إلى موسكو، حيث يتوسع النفوذ الإيراني في العراق وفي سوريا، وفي لبنان، وأيضا من خلال مساعدة الحلفاء الطائفيين داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتشارك الولايات المتحدة وروسيا في مهمة واحدة هي محاربة الإرهاب، ولكن حتى الآن، تتمثل محاربة الإرهاب في توجيه الضربات العسكرية بأم القنابل الأميركية وأبي القنابل الروسي. وعلى الرغم من أن الوقت قد حان لكي يتحد الأبوان معا، فإن إنجاز المهمة باستخدام “القنابل” لا يصل بنا إلى المعركة الحقيقية، التي تتطلب أيضا البعض من الدبلوماسية، وتجديد الخطابات الدينية، والحوار والتنمية الاقتصادية والسماح للنقاش الحر دون خوف وفرض قيود، لتتماشى جنبا إلى جنب مع كل من “أم وأب القنابل”.
وبينما تسير المنافسة الإستراتيجية الإقليمية بين إيران والعرب عكس تحقيق الاستقرار والسلام، تلعب المنافسة الدولية بين روسيا والولايات المتحدة أيضا دورا في تدمير الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي، لذلك يتعين عليهما فتح حوار يسعى لإيجاد سبل لتهدئة الشرق الأوسط.
ولم يكن من المستحيل التوصل إلى عقد بعض الصفقات الإقليمية بين روسيا والولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة لتعزيز الأمن في أوروبا.
واليوم هناك ظروف تساعد على تحقيق اتفاقات مماثلة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط؛ فمع تطور العلاقات الروسية بضفتي الخليج العربي وفي ظل الدور القيادي الذي تلعبه الولايات المتحدة في المنطقة يمكن التوصل في النهاية إلى اتفاق.
وبدأت إدارة ترامب بالفعل في الضغط على إيران لفرض القيود على الحرس الثوري الإيراني. وهذه خطوة إيجابية من شأنها أن تساعد روسيا على كبح جماح تدخلات الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي نزع فتيل أحد مصادر الإرهاب الرئيسية في الشرق الأوسط.
وسيشجع التنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط كلا القوتين على الانتقال إلى مستوى أعلى في النظام الدولي، ولكن لكي ينجح الطرفان في السيطرة على الأوضاع في الشرق الأوسط، ينبغي أن يركزا على إعادة تقييم الخبرات التي استُنتجت من الحرب الباردة على المسرح الأوروبي، وكذلك يجب التركيز على جهودهما المشتركة للتوصل إلى الاتفاق النووي.
العرب
مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.. تقسيم ناعم للنفوذ
وقّعت روسيا وتركيا وإيران في أستانة مذكرة تقضي بإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا من دون أن تحمل توقيع الحكومة السورية أو الفصائل المعارضة. ما هي آلية تطبيق هذا الاتفاق وهل لديه فرص نجاح؟
تتضمن مناطق تخفيف التصعيد ثماني محافظات تتواجد فيها الفصائل المعارضة من أصل 14 محافظة سورية. ولا تشمل المذكرة محافظتي دير الزور والرقة التين يتواجد فيهما تنظيم الدولة الإسلامية، كما تؤكد على ضرورة مواصلة القتال ضد الجهاديين.
1 – ما هي المناطق المعنية بمذكرة أستانة؟
* محافظة إدلب التي يسيطر عليها تحالف فصائل إسلامية وجهادية بينها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
* أجزاء من محافظات اللاذقية (غرب) وحماة (وسط) وحلب (شمال)، من دون أن تحدد المذكرة ما هي تلك الأجزاء.
وتسيطر الفصائل المعارضة على مناطق في ريف اللاذقية الشمالي وريف حماة الشمالي والقسم الأكبر من ريف حلب الغربي وأجزاء من ريفها الشمالي. وجميع تلك المحافظات محاذية لإدلب.
* أجزاء في ريف حمص (وسط) الشمالي، والذي تسيطر الفصائل المعارضة على مناطق فيه.
* في الغوطة الشرقية، التي تعد معقل الفصائل المعارضة وخاصة جيش الإسلام قرب دمشق.
وقد خسرت الفصائل المعارضة خلال العام الماضي مساحات جغرافية واسعة من الغوطة، لكنها لا تزال تسيطر على المدن الأساسية ومنها دوما وعربين وحرستا.
* أجزاء من جنوب سوريا، أي في محافظتي درعا والقنيطرة. وتسيطر الفصائل المعارضة على غالبية محافظة درعا باستثناء مناطق في الريف الشمالي وأجزاء من المدينة مركز المحافظة. كما تسيطر الفصائل المعارضة على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة. وتتواجد مجموعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في أجزاء صغيرة من المحافظتين.
2 – ما هو الجدول الزمني؟
تؤكد المذكرة الموقعة من الدول الضامنة، تركيا الداعمة للمعارضة وروسيا وإيران حليفتا دمشق، أنها عبارة عن “إجراء مؤقت مدته ستة أشهر” قابلة للتمديد بموافقة الضامنين.
ويجدر على الضامنين وبعد أسبوعين من توقيع المذكرة تشكيل “مجموعة عمل مشترك” لترسيم حدود المناطق المعنية والبت في قضايا مرتبطة بتنفيذ المذكرة. ويجب على الضامنين، وفق المذكرة، وبحلول الرابع من يوليو 2017 الانتهاء من وضع الخرائط.
3 – ما هي آلية تطبيق الاتفاق؟
في مناطق تخفيف التصعيد، سيتم بشكل أساسي “وقف أعمال العنف بين الأطراف المتنازعة (الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المسلحة التي انضمت أو ستنضم إلى اتفاق وقف إطلاق النار) بما في ذلك استخدام أي نوع من السلاح ويتضمن ذلك الدعم الجوي”.
وأكدت موسكو أن وقف الطيران في المناطق المعنية يشمل أيضا طائرات التحالف الدولي قيادة واشنطن التي تستهدف الجهاديين في سوريا منذ 2014.
كما سيتم العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وتأهيل البنية التحتية وتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين. وعلى طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد”، سيتم إنشاء “مناطق أمنية” تتضمن حواجز ومناطق مراقبة، الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة.
ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة “المناطق الآمنة”. كما من الممكن أن يتم “نشر أطراف أخرى في حال الضرورة”.
وعلى الدول الضامنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في نهاية ديسمبر.
وتؤكد المذكرة ضرورة اتخاذ الدول الضامنة “كافة الإجراءات اللازمة داخل وخارج مناطق تخفيف التصعيد لمواصلة القتال ضد داعش وجبهة النصرة” وكافة المجموعات المرتبطة بهما. كما على الضامنين العمل على فصل فصائل معارضة عن “المجموعات الإرهابية” التي تحددها بـ”جبهة النصرة” وتنظيم الدولة الإسلامية.
4 – ما هي فرص النجاح؟
تدعو روسيا في كافة المحادثات المتعلقة بالشأن السوري إلى فصل الفصائل المعارضة عن جبهة النصرة، التي أصبحت جبهة فتح الشام بعد فك ارتباطها بتنظيم القاعدة. وطالما شكل استثناء جبهة النصرة معوقا أمام أي اتفاقات لوقف إطلاق النار في سوريا، خاصة لتحالفها مع فصائل معارضة في مناطق عدة أهمها إدلب وحلب.
واعتبر نوا بونسي الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أن الاتفاق الموقع “يبدو أكثر جدية من جهود سابقة في أستانة”، مشيرا إلى أنه “كما العادة، من المرجح أن يفشل نتيجة الثغرة في موضوع النصرة”.
وأضاف بونسي على حسابه على تويتر “من أجل أن تكون هناك فرصة أمام أستانة، نحن بحاجة للمزيد من الوقت لمعالجة مشكلة هيئة تحرير الشام (مجموعة فصائل بينها جبهة فتح الشام)”.
معارضة سوريا: “خفض التصعيد” غامض وغير شرعي
حذرت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية من الأبعاد الخطيرة لاتفاق مناطق “خفض التصعيد” ووصفته بأنه غامض وغير مشروع، فيما بحث وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة جهود التوصل لحل سياسي بسوريا.
وقالت الهيئة في بيان الجمعة إن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة (6 مايو/أيار) يفتقر لأدنى مقومات الشرعية، وإنه أُبرم بمنأى عن الشعب السوري. وحذرت من أن المضمون الغامض للاتفاق يجعله مقدمة لتقسيم البلاد.
وأكدت الهيئة العليا رفضها لأي دور لإيران ضامنا لأي اتفاق، وطالبت بملاحقتها مع مليشياتها بسبب الجرائم التي تـُرتكب في سوريا، مشددة على أن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أي مفاوضات معتبرة في القضية السورية.
كما أكدت رفضها وجود قوات النظام في المناطق التي يشملها الاتفاق.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ريكس تيلرسون تحدث عبر الهاتف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول جهود خفض أعمال العنف في سوريا “والانتقال إلى الحل السياسي للحرب الأهلية”.
وأضافت أن تيلرسون يتطلع إلى مزيد من اللقاءات مع لافروف لمناقشة أدوار الولايات المتحدة وروسيا في تخفيف حدة الصراع ودعم المحادثات في جنيف لدفع الحل السياسي.
وكانت تركيا وروسيا وإيران اتفقت الخميس خلال اجتماعات “أستانا 4 على تأسيس “مناطق خالية من الاشتباكات” تنشر بموجبها وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن بمناطق محددة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الاتفاق يشمل أربع مناطق؛ هي محافظات إدلب، وحلب (شمال غرب)، وحماه (وسط)، وأجزاء من اللاذقية (شمال غرب).
إنهاء الحرب
وينص الاتفاق أيضا على تحسين الوضع الإنساني وخلق “الظروف للمضي قدما في العملية السياسية”، لإنهاء الحرب التي أودت بحيات مئات آلاف السوريين خلال ست سنوات.
لكن وفد المعارضة السورية المسلحة سارع إلى رفض أي دور لإيران في المفاوضات.
من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أمله بأن يسهم اتفاق “مناطق خفض التصعيد” في إنهاء معاناة المدنيين ودعم مسار التسوية السياسية ووحدة سوريا.
وقال أبو الغيط في بيان “إن الأمل معقود على أن يشكل الاتفاق حال تنفيذه والالتزام به خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية”.
وفي وقت سابق، رحبت ألمانيا باتفاق خفض التصعيد، بينما قالت فرنسا إنها تنتظر ترجمة الالتزامات المتضمنة فيه على أرض الواقع، وأن يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بحرية. كما أعربت عن أملها في إخضاع وقف القتال لمتابعة دولية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
مأساة وشجار فوق جثة لاجئة سورية في لبنان
دبي – العربية.نت
في “بعض” مستشفيات لبنان يذل “المريض الفقير” فقط. وحده من لا يملك ثمن العلاج أو تغطية صحية يُرفض، ولا تشفع حالته الصحية له أيا تكن خطورتها.
إلا أن المشكلة تتفاقم أكثر، إن كان المريض نازحاً سورياً.
فيوم الجمعة، توفيت امرأة سورية نازحة تدعى “ختام زريق” بعدما رفض أحد المستشفيات في مدينة طرابلس شمال لبنان، إدخالها قبل التأكد من تغطية شركة التأمين لحالتها.
وتم تداول فيديو يظهر زوجها يصرخ فوق جثتها، مخاطباً الفريق الطبي عند باب المستشفى، رافضاً وضعها في “الثلاجة”، وقائلاً: “الآن بعدما ماتت تريدون إدخالها”.
وفي التفاصيل، بحسب ما نقلت بعض القنوات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أقرباء ختام ويدعى “علي عنطوز”، فقد كانت المريضة المصابة بسرطان الثدي، بحاجة لسحب مياه من بطنها، فتم نقلها إلى قسم الطوارئ في المستشفى الإسلامي الخيري عند حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة.
وأضاف أن المستشفى رفض استقبالهم، ما دفعهم للانتظار في مدخل الطوارئ، ورغم مطالبتهم بالدخول كان الجواب بأن المستشفى بانتظار موافقة الجهات المعنية لدخول المريضة.
وبعد حوالي الـ 4 ساعات من الانتظار المضني، تأزمت حالة ختام، إلى أن تهاوت وسقطت أرضاً.
إلا أن شيئاً لم يشفع لها، فقد زعم الطبيب أنها “تمثل” بغية إدخالها المستشفى.
بعدها، قام عدد من الشبان بحملها ووضعها على سرير في غرفة الطوارئ، وما لبث أن فارقت الحياة.
المستشفى يوضح
في المقابل، أوضحت المسؤولة في المستشفى الإسلامي الخيري أن المريضة وهي سورية الجنسية، كانت قد وصلت إلى طوارئ المستشفى بعد ظهر الجمعة، حيث كانت الإدارة بانتظار موافقة شركة التأمين، والتي هي مفوضة من هيئات إغاثة النازحين السوريين في لبنان، لإتمام عملية دخولها، بعدما تبين أنها خضعت لصور أشعة وسكانر في مستشفى آخر في نفس النهار، إلا أنها توفيت قبل أن تتم عملية الدخول.
إذاً.. ولأن بعض الشكوك راودت المستشفى، ولأن شركة التأمين تأخرت وكانت تحقق في الملف، ولأن المسكينة خضعت في نفس اليوم لصور أشعة في مستشفى آخر، حكم عليها بانتظار الموت…
روسيا: إعلان خرائط اتفاق مناطق سوريا في 4 يونيو
موسكو – رويترز
نشرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، نصا تفصيليا لاتفاق إقامة #مناطق_آمنة في #سوريا جاء فيه أن #روسيا و #تركيا وإيران اتفقت في مذكرة موقعة في 4 مايو/أيار على إقامة 4 مناطق منفصلة “لتخفيف التوتر” لمدة 6 أشهر على الأقل.
وأضافت المذكرة أن الدول الضامنة ستتفق على #خرائط مناطق تخفيف التوتر بحلول 4 يونيو/حزيران وأن الاتفاق يمكن تمديده تلقائيا إذا وافقت الدول الضامنة الثلاث.
وتشمل أكبر منطقة لخفض التوتر محافظة إدلب وأحياء مجاورة في محافظات #حماة و #حلب واللاذقية. وتقع المناطق الثلاث الأخرى في شمال محافظة #حمص والغوطة الشرقية شرقي العاصمة دمشق وفي جنوب سوريا على الحدود مع #الأردن.
وقف الاشتباكات ودخول المساعدات
ويطالب الاتفاق قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بوقف كل الاشتباكات داخل تلك المناطق وإتاحة المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين لمنازلهم وإصلاح البنية التحتية.
وتلتزم الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيم داعش وجبهة النصرة وجماعات أخرى داخل مناطق تخفيف التوتر وخارجها.
ورفضت جماعات المعارضة المسلحة والسياسية في سوريا الاقتراح وقالت إن روسيا لم تكن عازمة ولا قادرة على إلزام الرئيس بشار الأسد وحلفائه المدعومين من إيران باحترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.
وفد أستانا العسكري: لم نرَ خرائط “مناطق تخفيف التصعيد“
وفد هيئة التفاوض: اتفاق مناطق خفض التوتر غير مشروع
دبي- العربية.نت
أعلن وفد قوى الثورة السورية العسكري إلى أستانا أن الخرائط المنشورة لما سمي بـ”مناطق تخفيف التصعيد” ليست صحيحة ولن تكون مقبولة.
كما أن هذه الخرائط لم تُعرض على الوفد في أي من اجتماعاته. وطالب الوفد أن يشمل وقف إطلاق النار كافة الأراضي السورية، وأن يأتي متزامناً مع الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية.
وبعد ساعات قليلة من دخول هدنة “مناطق تخفيف التصعيد” حيز التنفيذ، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن النظام السوري خرق اتفاق المناطق الآمنة في ريفي حمص وحماة، بعد ساعات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في منتصف الليل، وإن أول وأكبر المناطق الآمنة ستتضمن محافظة إدلب ومناطق في اللاذقية وحلب وحماة.
الهيئة العليا: اتفاق المناطق الـ4 غير مشروع
من جهتها انتقدت #الهيئة_العليا_للمفاوضات_السورية، الجمعة، اتفاق إنشاء مناطق “خفض التصعيد” في سوريا ووصفته بأنه غامض وغير مشروع وحذرت من “تقسيم” البلاد.
وأضافت الهيئة في بيان “الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن #مجلس_الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية”.
وقالت الهيئة إنها ترفض أي دور لإيران كضامن لأي اتفاق.
ورفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، الجمعة، الاقتراح الروسي بإقامة هذه المناطق، وقال إنه يعتبره “تقسيما طائفيا” للبلاد.
تفاصيل اتفاق “المناطق الآمنة” في سوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
دخل اتفاق “المناطق الآمنة” في سوريا حيز التنفيذ ليلة السبت، ويشمل 4 مناطق، هي محافظة إدلب والأجزاء المتاخمة لها من اللاذقية وحلب وحماة، وهي مناطق يسكنها أكثر من مليون شخص.
وتنص مذكرة الاتفاق الروسية، التي وقعت عليها إيران وتركيا، الخميس، في العاصمة الكازاخية أستانة، على وقف القوات الحكومة والمعارضة كل الاشتباكات بما فيها الضربات الجوية.
وتقول المذكرة، التي نشرتها رويترز، إن مدة الاتفاق الحالي 6 أشهر “ويمكن تمديده تلقائيا إذا وافقت كل الدول الضامنة”.
ويهدف الاتفاق إلى إتاحة “المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين إلى منازلهم”، كما ينص على “تحسين الوضع الإنساني وخلق الظروف للمضي قدما في العملية السياسية”.
وتلزم مذكرة الاتفاق “الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال داعش وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية الأخرى داخل وخارج مناطق تخفيف التوتر”.
وعلى طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد”، سيتم إنشاء “مناطق آمنية” تتضمن حواجز ومناطق مراقبة، الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة.
ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة “المناطق الآمنة”. كما من الممكن أن يتم “نشر أطراف أخرى في حال الضرورة”.
وتشير المذكرة إلى أنه على الدول الضامنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في نهاية ديسمبر الماضي.
روسيا وإيران وتركيا اتفقت على مناطق آمنة بسوريا لستة أشهر على الأقل
موسكو (رويترز) – نشرت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت نصا تفصيليا لاتفاق إقامة مناطق آمنة في سوريا جاء فيه أن روسيا وتركيا وإيران اتفقت في مذكرة موقعة في الرابع من مايو أيار على إقامة أربع مناطق منفصلة “لتخفيف التوتر” لمدة ستة أشهر على الأقل.
وتشمل أكبر منطقة لخفض التوتر محافظة إدلب وأحياء مجاورة في محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتقع المناطق الثلاث الأخرى في شمال محافظة حمص والغوطة الشرقية شرقي العاصمة دمشق وفي جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.
وأضافت المذكرة أن الدول الضامنة ستتفق على خرائط مناطق تخفيف التوتر بحلول الرابع من يونيو حزيران وأن الاتفاق يمكن تمديده تلقائيا إذا وافقت الدول الضامنة الثلاث.
ويطالب الاتفاق قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بوقف كل الاشتباكات داخل تلك المناطق وإتاحة المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين لمنازلهم وإصلاح البنية التحتية.
وتلتزم الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وجماعات أخرى داخل مناطق تخفيف التوتر وخارجها.
ورفضت جماعات المعارضة المسلحة والسياسية في سوريا الاقتراح وقالت إن روسيا لم تكن عازمة ولا قادرة على إلزام الرئيس بشار الأسد وحلفائه المدعومين من إيران باحترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود)
هدوء نسبي في القتال في سوريا مع دخول اتفاق روسي حيز التنفيذ
من ليزا بارينجتون
بيروت (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وقيادي من المعارضة إن الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة هدأت يوم السبت بعد دخول جهود روسية لدعم وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رغم أن المعارك مستمرة على جبهة مهمة قرب حماة.
ودخل اتفاق لإقامة مناطق “تخفيف التوتر” في سوريا حيز التنفيذ في منتصف الليل. واقترحت روسيا التي تدعم الرئيس بشار الأسد الفكرة بدعم من تركيا التي تدعم جماعات في المعارضة المسلحة ومن إيران حليفة الأسد.
ورفضت جماعات من المعارضة المسلحة والسياسية في سوريا الاقتراح وقالت إن روسيا لم تكن عازمة ولا قادرة على إلزام الأسد وحلفائه المدعومين من إيران باحترام اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار. وقالت الحكومة السورية إنها تدعم الاقتراح لكنها قالت إنها ستواصل قتال ما تصفها بالجماعات الإرهابية في أنحاء البلاد.
وقال المرصد إن هناك هدوءا نسبيا في القتال في أنحاء سوريا منذ سريان الاتفاق لكن المرصد حذر أن من المبكر القول إنه سيصمد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لرويترز “تخفيف العنف يجب أن يظهر جلياً وبشكل مستمر”.
وقال قيادي المعارضة إن المستوى العام للعنف قل لكنه أضاف أن محاولات النظام للتقدم في ريف حماة مستمرة.
وبمساعدة روسيا والفصائل المدعومة من إيران أصبح للحكومة السورية اليد العليا على جماعات المعارضة المسلحة التي تتلقى بعضها مساعدة من تركيا والولايات المتحدة ودول خليجية.
وقال المرصد إنه لم يسجل سقوط قتلى في اشتباكات في المناطق الأربع منذ منتصف الليل إلا أنه رصد انتهاكات.
وتركزت تلك الخروقات في شمال محافظة حماة حيث تمكنت القوات الحكومية وحلفاؤها من السيطرة على مناطق من يد مقاتلي المعارضة في الأسابيع الأخيرة.
وقال المرصد ومقره بريطانيا إن مقاتلات قصفت قرية الزلاقيات الخاضعة لسيطرة المعارضة ومواقع مجاورة في ريف حماة حيث تبادل الجانبان المتحاربان القصف.
وأضاف المرصد أن قوات الحكومة قصفت بلدتي كفر زيتا واللطامنة المجاورتين. ولم يرد أي تعليق من الجيش السوري.
وأكد محمد رشيد المتحدث باسم جماعة جيش النصر المتمركزة في حماة اندلاع الاشتباكات بعد منتصف الليل.
وقال رشيد إن محافظة إدلب إلى الشمال من حماة كانت هادئة بالكامل تقريبا إلا أن هجمات شملت إسقاط براميل متفجرة تركزت في منطقة المواجهات شمال حماة.
وقال لرويترز “لا توقف للقصف.. يعني ما فرق شي عن أول نفس الأمر. لا فرق”.
* الاتفاق
وافقت إيران وتركيا يوم الخميس على الاقتراح الروسي بإقامة مناطق آمنة. ونشرت وزارة الخارجية الروسية نص مذكرة التفاهم يوم السبت.
وينص الاتفاق على إقامة أربع مناطق منفصلة “لتخفيف التوتر” لمدة ستة أشهر على الأقل يمكن تمديدها إذا وافقت الدول الثلاث الموقعة عليه. وقال نص المذكرة إن استخدام الأسلحة والضربات الجوية يجب أن يتوقف في تلك المناطق من الأطراف المتحاربة.
ويشمل الاتفاق أيضا إتاحة المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين لمنازلهم. وأضافت المذكرة أن الدول الضامنة ستتفق على خرائط مناطق تخفيف التوتر بحلول الرابع من يونيو حزيران.
والاقتراح هو أكثر الجهود جدية لتقليل العنف ودعم وقف إطلاق النار الذي أعلن في ديسمبر كانون الأول منذ اتهمت دول غربية دمشق بشن هجوم كيماوي في أوائل أبريل نيسان على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.
ودفع الهجوم الكيماوي الولايات المتحدة إلى قصف قاعدة جوية سورية قالت إن الهجوم انطلق منها بعشرات الصواريخ ما أدى إلى زيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا.
ويبدو أن الخطة تهدف لوقف القتال في مناطق محددة بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة على أن تراقب قوات أجنبية على الأرجح المناطق الجديدة.
وتم التفاوض على الاتفاق خلال محادثات ترعاها روسيا في آستانة عقدت هذا العام بعيدا عن محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
وأشاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا بالخطة ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف حقيقي للاقتتال. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الاتفاق مشجع.
وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها من الاتفاق وقالت إنها تتشكك بسبب مشاركة إيران كدولة ضامنة له وبسبب سجل دمشق في الالتزام باتفاقات سابقة.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان يوم الخميس “تبقى لدينا مخاوف بشأن اتفاق آستانة بما يشمل مشاركة إيران بصفتها ما يطلق عليه دولة ضامنة… أنشطة إيران في سوريا لم تساهم إلا في العنف ولم توقفه”.
* المناطق
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة بتوقيت دمشق ويشمل أربع مناطق.
وتنص المذكرة على أن أكبر منطقة لخفض التوتر في شمال سوريا تشمل محافظة إدلب وأحياء مجاورة في محافظات حماة وحلب واللاذقية وهي مناطق تضم نحو مليون نسمة.
وتقع المناطق الثلاث الأخرى في شمال محافظة حمص والغوطة الشرقية شرقي العاصمة دمشق وفي جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.
وتلتزم الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وجماعات أخرى داخل مناطق تخفيف التوتر وخارجها.
وقال اللفتنانت جنرال سيرجي رودسكوي وهو مسؤول في وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن منطقة القابون في الغوطة الشرقية مستثناة من الاتفاق معللا ذلك بأن القابون تضم مقاتلين من جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة كانت تعرف باسم جبهة النصرة.
وقال المرصد يوم السبت إن صواريخ استهدفت القابون التي تشن عليها الحكومة هجوما منذ عدة أسابيع.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علا شوقي)
