أحداث السبت 14 تشرين الأول 2017

 

 

 

تركيا تنشر قوات في إدلب … لمنع تمدد الأكراد إلى البحر

لندن – «الحياة»

في أول انتشار للقوات التركية على الأرض في سورية منذ دخول فرق استطلاع الأسبوع الماضي، أعلن الجيش التركي إقامة مراكز مراقبة في محافظة إدلب ونشر قوات ومدرعات في إطار اتفاق «خفض التوتر» الذي تم التوصل إليه بعد تفاهمات مع روسيا وإيران. وعلى رغم أن الاتفاق يهدف إلى القضاء على أكثر التنظيمات تشدداً في إدلب وعلى رأسها «جبهة النصرة»، إلا أن خريطة انتشار القوات التركية في الشمال السوري تثير قلقاً لدى أكراد سورية.وحذرت «وحدات حماية الشعب الكردية» أمس من مغبة الانتشار التركي، موضحة أن «تركيا لا تهمها إدلب إطلاقاً، بل تريد محاصرة عفرين ما يمكن أن يشعل فتيل حرب جديدة في المنطقة». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «الانتشار سيحصل في ريف حلب الغربي، بمحاذاة مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية»، موضحاً أن القوات التركية ستنتشر خصوصاً جنوب منطقة عفرين. وأفادت مصادر متطابقة بأن الهدف الرئيسي لتركيا وحلفائها هو منع تمدد الأكراد وسيطرتهم على المزيد من الأراضي بما يمنحهم منفذاً بحرياً على البحر المتوسط.

وأعلن الجيش التركي بدء إقامة مراكز مراقبة في إدلب في إطار «خفض التوتر»، موضحاً أن قواته في سورية تنفذ عمليات وفقاً لقواعد الاشتباك المتفق عليها مع روسيا وإيران. وينص اتفاق آستانة بخصوص إدلب على أن تقيم تركيا 14 مركز مراقبة ونشر ما مجمله 500 جندي. وذكرت عناصر معارضة وشاهد عيان أن تركيا أرسلت قافلة تضم نحو 30 مركبة عسكرية إلى شمال غربي سورية عبر معبر باب الهوى.

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن الجيش التركي موجود حالياً على إحدى التلال في قرية صلوة في ريف إدلب الشمالي. وتشرف هذه التلة على مناطق سيطرة الأكراد في عفرين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب أمام «حزب العدالة والتنمية» الحاكم أمس «قلنا إننا قد ندخل على حين غفلة ذات ليلة. والليلة بدأت قواتنا المسلحة العملية في إدلب مع الجيش السوري الحر».

وأضاف «ليس من حق أحد التشكيك» في هذا الإجراء… نحن من نتقاسم حدوداً مع سورية طولها 911 كيلومتراً ونحن المهددون باستمرار».

وقال مصطفى سيجري المسؤول في «الجيش السوري الحر»، إن انتشار القوات التركية يتم «وفق مخرجات آستانة لحماية المنطقة من قصف النظام والروس ولقطع الطريق أمام الانفصاليين لاحتلال أي أرض»، وذلك في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تسيطر على عفرين.

وشدّد سيجري على أهمية احتواء ما سماه «خطر» وحدات «حماية الشعب الكردية» لمنعها من محاولة شن أي هجوم جديد يوسع نطاق سيطرتها إلى البحر المتوسط، وهو ما يستلزم أن تسيطر على مناطق جبلية تخضع لسيطرة المعارضة والجيش السوري. وقال سيجري: «اليوم يمكن القول إن حلم الانفصاليين بالوصول إلى المنفذ البحري ودخول إدلب ومن ثم جسر الشغور وجبال الساحل أصبح حلم إبليس بالجنة».

وشنّت تركيا العام الماضي عملية «درع الفرات» في شمال سورية لمنع «وحدات الحماية» من استغلال مكاسبها أمام «داعش» في ربط عفرين بمنطقة أكبر بكثير تسيطر عليها في شمال شرقي سورية.

كما أجرت تركيا تغييرات في الحكم المحلي في المنطقة التي سيطرت عليها في عملية «درع الفرات».

وفي مؤشر إلى أنها ربما تضع الأساس لعلاقات طويلة الأمد مع هذا الجزء من سورية، بدأت مدارس تلك المناطق تعليم اللغة التركية للتلاميذ، وافتتح أخيراً مكتب بريد تركي. كما تنتشر علامات الإرشاد باللغة التركية. أما الشرطة المحلية فتتلقى تدريباً من تركيا، وهناك إداريون أتراك يساعدون في إدارة مستشفيات في المنطقة.

إلى ذلك، ذكر التلفزيون السوري أن الطيار محمد صفهان الذي احتجزته السلطات التركية بعد تحطم طائرته في جنوب تركيا في آذار (مارس) الماضي عاد إلى سورية بعدما أطلقت محكمة تركية سراحه أمس.

وكان صفهان يحاكم في تركيا بتهمة التجسس وانتهاك أمن الحدود بعد تحطم طائرته المقاتلة في إقليم هاتاي الحدودي التركي. وعثر عليه فريق بحث حيث نقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج ثم احتجز.

وقالت وسائل إعلام تركية إن محكمة جنائية في هاتاي أطلقت سراح الطيار لكن الإجراءات القانونية مازالت مستمرة.

وقال أنيل جواهر جان محامي صفهان، إنه لم يتضح بعد إن كان الطيار السوري سيعود إلى تركيا لمحاكمته، التي حُدد لها يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

 

«وحدات حماية الشعب الكردية»: تحرير الرقة اليوم أو غداً

بيروت – رويترز، أ ف ب

أفادت «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية اليوم (السبت) بأن القوات التي تقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في الرقة توشك على إلحاق الهزيمة به، وإن إعلان تحرير المدينة من المتشددين ربما يكون «اليوم أو غداً»، في حين تستعد حافلات داخل المدينة بإجلاء من تبقى من مقاتلي التنظيم وأسرهم إلى الخارج.

وقال الناطق باسم الوحدات نوري محمود، أن «المعارك مستمرة في مدينة الرقة، وداعش على وشك الانتهاء. ربما يكون تحرير الرقة في شكل عام اليوم أو غداً».

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى وجود حافلات داخل الرقة لنقل من تبقى من مقاتلي تنظيم «داعش» وأسرهم إلى خارج المدينة.

وذكر أن المقاتلين السوريين في صفوف تنظيم «داعش» خرجوا من الرقة خلال الأيام الماضية، بينما يتم التحضير لإخراج المقاتلين الأجانب. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: «خرج المقاتلون السوريون كافة في تنظيم داعش من مدينة الرقة خلال الأيام الخمسة الماضية».

وأشار إلى أن «عددهم حوالى 200، وخرجوا مع عائلاهم إلى جهات غير محددة». لكن مسؤولاً محلياً في الرقة قال أن مقاتلين من التنظيم استسلموا إلى «قوات سورية الديموقراطية»، من دون أن يحدد عددهم.

وكانت جماعة «الرقة تُذبح بصمت» أوضحت اليوم، أن عشرات الحافلات دخلت الليلة الماضية مدينة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم. وقالت على صفحتها في «فايسبوك» أنها لا تعرف سبب وجود الحافلات هناك، لكنها قالت «العشرات من الشاحنات توجهت من ريف الرقة الشمالي إلى مدينة الرقة مساء أمس».

وقال ناطق باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» اليوم، أن «حوالى 100 مقاتل من التنظيم استسلموا في الرقة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم إخراجهم من المدينة». لكن الكولونيل رايان ديلون قال في بيان: «ما زلنا نتوقع قتالاً صعباً في الأيام المقبلة، ولن نحدد توقيتاً للموعد الذي نظن أن إلحاق الهزيمة التامة (بداعش) سيحدث في الرقة».

 

موسكو تشكك في صدقية تحقيق خان شيخون

نيويورك – أ ف ب

اعتبرت روسيا أمس (الجمعة) أنّ رفض خبراء الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة، أخذ عيّنات خلال زيارتهم هذا الأسبوع قاعدة الشعيرات الجوية السورية، هو أمر «فاضح»، في وقت يستعد خبراء الأمم المتحدة لتقديم تقرير قد يشير إلى تورط النظام السوري في الهجوم على مدينة خان شيخون.

واتهمت واشنطن وحلفاؤها نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام غاز السارين وشن هجوم على مدينة خان شيخون في ريف إدلب في نيسان (أبريل) الماضي.

ويستعد خبراء الأمم المتحدة لتقديم تقرير في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري قد يشير إلى تورط نظام بشار الأسد في الهجوم على خان شيخون في ريف إدلب.

وأشار مدير إدارة حظر الانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف، خلال اجتماع في الأمم المتحدة إلى توجه أربعة خبراء إلى القاعدة، وتحدثوا إلى عسكريين وتحققوا من خطط للطيران، «لكنهم لم يأخذوا عينات» من القاعدة. واعتبر أنّ «تحقيقاً جاداً سيكون ببساطة مستحيلاً من دون عيّنات»، متحدثاً عن «حالة فاضحة».

ووفقاً لأوليانوف، فإنّ غاز السارين الذي عُثر عليه في خان شيخون لم يكن سببه غارة شنها سلاح الجو السوري، بل على الأرجح بسبب تفجير إرهابيين قنبلة.

وتنفي دمشق باستمرار أي استخدام للأسلحة الكيماوية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي – أميركي أعقب هجوماً بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب في مقتل المئات ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى دمشق.

وكانت بعثة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية أكدت في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون، لكن من غير أن تحدد مسؤولية أي طرف. ونددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.

 

لافروف يريد دفع الحوار السياسي بعد تثبيت «خفض التوتر»

موسكو – رائد جبر

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف سعي موسكو الى دفع عملية الحوار والمصالحة بين السوريين، وشدد على أهمية دور «الأطراف السورية من المعارضة والحكومة، في إنجاز تثبيت وقف النار وتعزيز الوضع في مناطق خفض التوتر». في وقت اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نفوذ «داعش» «تقلص في شكل حاد خلال الشهر الأخير في سورية وبات التنظيم يسيطر على نحو 8 في المئة من اراضي سورية».

وشدد لافروف خلال محادثات اجراها أمس، مع رئيس «تيار الغد السوري» أحمد الجربا على الأهمية التي توليها موسكو لـ «تثبيت مناطق خفض التوتر والانطلاق لدفع عملية سياسية تلبي مصالح كل مكونات الشعب السوري».

وقال إن الحكومة السورية والمعارضة تقومان بدور مهم لتعزيز نظام وقف النار ومناطق خفض التوتر و «هذا امر أساسي لدفع عملية حوار سياسي مباشر من أجل ايجاد حلول ترضي كل فئات المجتمع السوري بمكوناته السياسية والطائفية».

وأشاد لافروف بما وصفه «الدعم الثابت الذي يقدمه الجربا وتياره للجهود المبذولة في هذا الاتجاه».

ولفت الوزير الروسي إلى أن زيارة الوفد المعارض تكتسب أهمية خاصة «كونها تأتي في سياق متابعة عملية آستانة، والاستعدادات للجولة المقبلة من مفاوضات جنيف، التي من المتوقع أن تعقد قريباً».

وأشاد الجربا بالدور الروسي في سورية. مشيراً الى ان إنشاء مناطق خفض التوتر في سورية ساعد في حقن كثير من الدماء»، مؤكداً ضرورة «التعاون مع روسيا من أجل وقف الحرب وإيجاد حل سياسي عادل للأزمة السورية».

وأكد الجربا التمسك بالمسار السياسي والتوصل إلى الحل عن طريق تشكيل حكم «ذي صدقية وغير طائفي»، يحترم حقوق الإنسان وتعدد الأحزاب.

وأعرب عن أمل بمواصلة النقاش مع روسيا حول ملفي المعتقلين والوضع الإنساني.

إلى ذلك، اعلنت هيئة الأركان العامة الروسية «القضاء على معظم عناصر «داعش» بعد أن شن 450 من مسلحيه، قدموا من منطقة التنف الحدودية بين سورية والعراق والأردن، الخاضعة لسيطرة واشنطن هجوماً على مواقع للقوات السورية».

وأفادت بأن الوضع في سورية «تغير في شكل جذري» خلال الشهر الأخير، وأنه «نتيجة الخطوات النشطة للقوات المسلحة السورية تقلصت المساحة الخاضعة لسيطرة «داعش» بـ 5841 كيلومتراً مربعاً، وتم تحرير 142 بلدة من المسلحين».

ولفتت إلى أن «داعش» يسيطر على أقل من 8 في المئة من مساحة سورية.

 

سورية تستعيد من تركيا طياراً سقطت طائرته في هاتاي قبل أشهر

دمشق – أ ف ب

استعادت السلطات السورية اليوم (الجمعة) طياراً كان مسجوناً في تركيا بعدما سقطت طائرته الحربية قبل سبعة أشهر في محافظة هاتاي الجنوبية الحدودية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من أمر محكمة تركية بالإفراج الموقت عن الطيار خلال فترة محاكمته بتهمة «انتهاك الحدود التركية والتجسس»، وفق ما أوردت وكالة «دوغان» التركية الخاصة للأنباء.

ونقلت «سانا»: «تمكنت الجهات المعنية وبعد محاولات حثيثة وجهود مكثفة من استعادة الطيار محمد صوفان (…) وتسلمته اليوم من الجانب التركي».

وتحطمت طائرة صوفان (56 عاماً) في الرابع من آذار (مارس) في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سورية، قبل أن تعثر السلطات المحلية عليه في اليوم التالي بعدما تمكن من النجاة والقفز بمظلته.

وتباينت الأسباب آنذاك حول سبب تحطم الطائرة الذي ربطته دمشق بعطل تقني أثناء قيامها «بعملية استطلاع» قرب الحدود، فيما تبنى فصيل معارض إسقاط الطائرة بعد تنفيذها غارات على محافظة إدلب في شمال غربي سورية.

وأمرت محكمة تركية في نيسان (أبريل) بسجن الطيار، وهو برتبة عقيد، بعدما وجهت إليه تهمة «التجسس» و«انتهاك أمن حدود الجمهورية التركية».

وجاء الإعلان السوري اليوم بعد إصدار محكمة تركية ليلة أمس أمراً بالإفراج الموقت عن الطيار خلال فترة محاكمته، وفق ما نقلت وكالة «دوغان». وأفادت بنقله إلى مركز استقبال للمهاجرين تمهيداً لإعادته إلى بلده.

ومنذ اندلاع النزاع السوري في منتصف آذار (مارس) 2011، شهدت العلاقة بين دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة قطيعة تامة.

ويأتي الإفراج عن الطيار في وقت تشهد العلاقة بين أنقرة وموسكو، أبرز حلفاء دمشق، تحسناً تدريجياً في الفترة الأخيرة. وأثمرت محادثات برعاية الطرفين إلى جانب طهران، حليفة دمشق، التوصل في محادثات آستانة في أيار (مايو) الماضي إلى اتفاق ينص على إقامة أربعة مناطق خفض توتر في سورية.

وفي إطار تطبيق هذا الاتفاق الذي يشمل محافظة إدلب، دخلت قوة تركية ليلة الخميس – الجمعة إلى شمال المحافظة، وتمركزت على إحدى التلال لإقامة «مراكز مراقبة».

وشن الجيش التركي مع فصائل سورية معارضة يدعمها، عملية عسكرية غير مسبوقة في شمال سورية في آب (أغسطس) 2016.

 

وقف محادثات إخراج المدنيين المحاصرين في الرقة

عين العرب (سورية) – أ ف ب

توقفت المحادثات الهادفة إلى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في مدينة الرقة السورية، وفق ما أفاد مصدر محلي قريب من عملية التفاوض اليوم (الجمعة).

وقاد «مجلس الرقة المدني» الذي يضم ممثلين عن أبرز عشائر الرقة خلال الأيام القليلة الماضية، محادثات «لتحديد أفضل طريقة لتمكين المدنيين المحاصرين من قبل (داعش) من الخروج من المدينة»، بحسب ما أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بيان ليلة الثلثاء الماضي.

وقال المصدر: «توقفت المحادثات تماماً، لأن فكرة خروج أمنيين وعدم معاقبتهم مرفوضة تماماً»، في إشارة إلى مقاتلي «داعش» المتحصنين في آخر جيوب لهم وسط مدينة الرقة.

ولم يأت بيان التحالف الذي يدعم هجوم «قوات سورية الديموقراطية» في المدينة، على ذكر أي عملية إخلاء لمقاتلي التنظيم من الرقة، لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن المحادثات تتضمن إخراج المتطرفين إلى ريف دير الزور الشرقي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي إزاء مضمون المحادثات من «مجلس الرقة المدني» الذي تأسس في نيسان (أبريل) الماضي بهدف تولي إدارة شؤون المدينة بعد طرد التنظيم منها.

وقال المصدر ذاته: «التعامل معهم (مقاتلي التنظيم) تم عبر بعض الأشخاص العالقين في الداخل. حتى أن الوسيط العشائري لم نعرف حتى الآن اسمه خوفاً عليه».

وبعد هدوء نسبي شهدته خطوط القتال لنحو ثلاثة أيام منذ مطلع الأسبوع، أفاد نازحون من الرقة أمس، باستئناف المعارك والغارات على نقاط سيطرة مقاتلي التنظيم منذ ليلة الأربعاء الماضي.

وتمكن المئات من المدنيين من الفرار مستغلين هدوء الجبهات. وقال القيادي في «قوات سورية الديموقراطية» علي شير أمس إن «15 مقاتلاً من داعش سلموا أنفسهم في الأيام الأخيرة مع عائلاتهم إلى قواتنا، أي 100 شخص تقريباً».

وقدر التحالف الدولي في تقرير أمس أن حوالى أربعة آلاف مدني ما زالوا موجودين في الرقة، ومعظمهم محتجزون دروعاً بشرية من قبل 300 إلى 400 مقاتل من التنظيم.

وتمكنت «قوات سورية الديموقراطية» بفضل الدعم الجوي للتحالف، من طرد التنظيم المتطرف من حوالى 90 في المئة من الرقة، أبرز معاقله سابقاً في سورية. لكن من المرجح بقاء مئات المتطرفين والمدنيين في وسط المدينة.

 

ترامب ينبذ الاتفاق النووي ويعتبر «الحرس» داعماً لـ «الإرهاب»

واشنطن – جويس كرم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب «عقيدة» سلفه باراك أوباما حيال إيران، وشنّ هجوماً عنيفاً على نظامها، معتبراً إنه «الداعم الأكبر للإرهاب و «متطرف». ورفض الرئيس المصادقة على الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، كما أدرجت إدارته «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة التنظيمات «الداعمة للإرهاب».

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) بأن المملكة ترحب بالإستراتيجية «الحازمة» للولايات المتحدة تجاه إيران و «نهجها العدواني»، مشيرة إلى أن رفع العقوبات مكّن طهران من تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وزاد من دعمها جماعات متشددة. وتابعت أن طهران استفادت من العائدات المالية الإضافية لدعم «حزب الله» اللبناني والحوثيين في اليمن.

وكانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلت عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني قوله في موسكو إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيعني نهايته وقد يشيع فوضى في العالم. ورأى في موقف واشنطن المناهض للاتفاق «إهانة» للأمم المتحدة.

وأعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن بلاده «تتصرّف دوماً بناءً على مصالحها، ويمكن أيضاً أن ننسحب من الاتفاق إذا لزم الأمر». وشدد إسماعيل قائاني، نائب قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس» على أن إيران «ليست دولة تروّج لحرب»، واستدرك: «تهديدات ترامب ضد إيران ستؤذي أميركا، دفنا كثيرين مثله ونعرف كيف نقاتل أميركا».

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ان الاتفاق النووي «يؤدي عمله ويؤتي ثماره»، وزادت: «لا يمكن ان نسمح لأنفسنا بوصفنا مجتمعاً دولياً، وأوروبا بالتأكيد، بتفكيكه. الاتفاق ليس ثنائياً، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي معه أشارا بوضوح إلى أن الاتفاق قائم وسيظل قائماً».

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن «قلق» من التساؤلات التي أثارها ترامب، لافتاً الى ان موسكو ترى أن مهمتها الأساسية الآن هي منع انهيار الاتفاق النووي. وشددت الصين وفرنسا وألمانيا على اهمية الاتفاق.

في المقابل، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ترامب على خطابه، معتبراً انه «واجه بجرأة نظام إيران الإرهابي وخلق فرصة لإصلاح اتفاق سيء وللتصدي لعدوان إيران ومواجهة دعمها الإجرامي للإرهاب».

اما وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس فنبّه الى أن خطاب ترامب قد يؤدي إلى حرب، وتابع: «إيران هي كوريا الشمالية الجديدة».

وألقى ترامب خطاباً نارياً في البيت الأبيض، ندد بسلوك «الديكتاتورية الإيرانية»، معتبراً انها «اكبر داعم للإرهاب في العالم». وقال ان طهران «تزرع الموت والدمار والفوضى في العالم»، لافتاً الى ان «عدوان الديكتاتورية الإيرانية مستمر حتى اليوم». واتهم طهران بتنفيذ اعتداءات الخبر في السعودية، وتفجير مقرّ «المارينز» في بيروت، وبشنّ هجمات في تنزانيا وباستضافة نجل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، وبالتعاون مع كوريا الشمالية. كما اتهم «الحرس الثوري» بالتخطيط لتفجير مطعم في واشنطن، في اطار محاولة اغتيال السفير السعودي السابق وزير الخارجية عادل الجبير.

وركّز ترامب في خطابه على سلوك النظام الإيراني منذ الثورة عام 1979، في الداخل والخارج، لافتاً الى أن شعاراته المفضلة هي «الموت لأميركا» و «الموت لإسرائيل»، ما يعني أن خيار تغيير النظام عاد الى الطاولة مع الإدارة.

ورأى أن طهران استفادت من الاتفاق النووي وجنت «بليون دولار لتنفقها على الإرهاب»، معتبراً أنها انتهكته في مجال الماء الثقيل، والضغط على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكرّر انتقاده اتفاقاً «سيئاً جداً»، مضيفاً أنه «لن يتم اليوم ولا لاحقاً المصادقة عليه». وكلّف الكونغرس تصحيحه، بتمرير تشريع يعزز مضمونه ومدته.

ولوّح ترامب بإمكان الانسحاب بالكامل من الاتفاق، في حال لم يُعزّز، وانتقد المفاوضين الأميركيين السابقين الذين وافقوا على مضمونه، مشيراً الى أنه يستطيع التفرّد بالانسحاب منه.

ورمى ترامب قنبلة ثانية في اتجاه إيران، إذ أمر وزارة الخزانة بتضنيف «الحرس الثوري» بوصفه «داعماً للإرهاب» على اللائحة 13224، وفقاً لقانون مرّره الكونغرس في آب (أغسطس) الماضي. واتهمت الوزارة «الحرس» بدعم «فيلق القدس» و «حزب الله» و «حماس» و «طالبان». ويعتبر هذا التصنيف أقلّ من تصنيف الخارجية الأميركية عموماً تحت لائحة المنظمات الأجنبية الإرهابية، لكنها المرة الأولى التي يُصنّف فيها «الحرس» منظمة شاملة في نطاق الإرهاب.

وبعد خطاب ترامب، بدأ الكونغرس العمل لتشريع حول ايران سيُطرح خلال 90 يوماً، وكبديل لعقوبات محتملة تطاول الملف النووي وقد تفكّك الاتفاق. وفي حال تمرير هذا التشريع، سيضاف الى الاتفاق النووي مرجعاً للإدارة، وفي حال عدم التزام ايران به، تُشدد عقوبات.

وقبل ساعات من إلقاء ترامب خطابه، أصدر البيت الأبيض «الإستراتيجية الجديدة» للرئيس في شأن إيران، ووَرَدَ فيها: «حان الوقت لكي ينضمّ إلينا العالم بأسره في مطالبة الحكومة الإيرانية بإنهاء سعيها إلى الموت والدمار».

وأشارت الى وجوب «تحييد التأثير المزعزع للاستقرار للحكومة الإيرانية، وتقييد عدوانيتها، لا سيّما دعمها الإرهاب والمسلحين»، وزادت: «سنعيد تنشيط تحالفاتنا التقليدية وشراكاتنا الإقليمية، ضد التخريب الإيراني واستعادة أكبر لاستقرار توازن القوى في المنطقة. سنعمل على حرمان النظام الإيراني من تمويل نشاطاته الخبيثة».

وأضافت: «استغل النظام الإيراني الصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار، لتوسيع نفوذه الإقليمي بالقوة وتهديد جيرانه، في مقابل خسائر محلية أو دولية ضئيلة إزاء أفعاله». وتابع: «أعطت سياسة الولايات المتحدة، على مدى العقد ونصف العقد الماضي، الأولوية المستمرة للتهديد المباشر من الحركات المتطرفة السنية على التهديد البعيد الأمد الذي تمثله الأعمال المسلحة التي تدعمها إيران»، ما أدى إلى «إهمال التوسّع الإيراني المطرد عبر الوكلاء والشبكات الإرهابية التي تستهدف إبقاء جيرانها ضعفاء وغير مستقرين، على أمل السيطرة على الشرق الأوسط الكبير».

وفي الرياض أبدت السعودية تأييـدها وترحيبها بالاستراتيجية الحازمـة الـتي أعلنها الرئيس الأميركي تجاه إيران ونهجها العدواني، مشيدة برؤيته في هذا الشأن والتزامه العمل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لمواجهـة التحديات المشتركة، وعلى رأسها سياسات إيران العدوانية وتحركاتها في المنطقة.

وقال بيان، بثته «وكالة الأنباء السعودية»، إن السعودية سـبق لهـا أن أيــدت الاتفاق النووي بين إيران والدول (5+1) إيماناً منها بضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقـتنا والعالم، وأن يؤدي ذلك إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل كـان، وحرصاً منها على تحقيق الأمن والسلام فيهما، إلاّ أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصاً من خلال برنامج تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها الإرهاب في المنطقة بما في ذلـك «حزب الله» والميليشيات الحوثية، ولم تكتف إيران بذلك بل قامت في انتهاك صارخ وفاضح للقرارات الدولية، بنقل تلك القدرات والخبرات للميليشيات التابعة لهـا بما في ذلك ميليشيا الحوثي التي استخدمت تلك الصواريخ لاستهداف المملكة، ممـا يثبـت زيف الادعاءات الإيرانية، بأن تطوير تلك القدرات هو لأسباب دفاعيـة، واسـتمراراً لـنهج إيران العدواني قامـت مـن خلال حرسها الثوري وميليشيا الحـوثي التابعة لهـا بالتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخليج العربي، واستمرار إيران في الهجمات السيبرانية ضد المملكة ودول المنطقة.

ومن هذا المنطلق تؤكد المملكـة التزامها التام باسـتمرار العمـل مـع شركائها في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لتحقيـق الأهـداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية، ويقطع كافة السبل أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل.

وفي بروكسل اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني ان الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي توعد ترامب بالغائه «يعمل ويؤتي ثماره». وقالت بعد دقائق من كلمة للرئيس الاميركي «لا يمكن ان نسمح لانفسنا بوصفنا مجتمعا دوليا، واوروبا بالتأكيد، بتفكيك اتفاق يعمل ويؤتي ثماره». واعتبرت ان لا سلطة لدى ترامب لوضع حد لهذا الاتفاق «في اي وقت» كما اعلن. واضافت ان «رئيس الولايات المتحدة لديه سلطات عدة ولكن ليس هذه السلطة»، مذكرة بان الموقف الاميركي من الاتفاق بات اليوم في يدي الكونغرس.

وأعلنت باريس وبرلين ولندن مساء أمس انها لا تزال «ملتزمة» الاتفاق النووي الايراني. وافاد بيان مشترك صادر عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الالمانية انغيلا مركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «ما زلنا ملتزمين الاتفاق وتطبيقه الكامل من قبل جميع الاطراف».

وشجب الرئيس الايراني في كلمة بثها التلفزيون ليل أمس «موقف ترامب»، وقال أنه لا يملك الحق بتوجيه التهم لايران وأن «طهران لن ترضخ لاميركا».

 

أردوغان: جيشنا بدأ الانتشار في إدلب مع الجيش السوري الحر لحماية أمننا ووقف الاشتباك

طيران النظام يقصف أحياء جنوب دمشق… فارون من الرقة: الغارات تقتل عددا كبيرا من المدنيين

أنقرة ـ دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد ووكالات: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أن الجيش التركي بدأ عملية انتشار في مدينة إدلب شمالي سوريا، وفق إطار مباحثات أستانة. جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في الولايات. وتابع أردوغان: «إدلب محافظة حدودية مع تركيا، ولنا حدود مع سوريا على طول 911 كيلو مترا، ونحن من يتعرض للتهديد في كل لحظة، فلا يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا التدابير الأمنية».

بدورها «هيئة تحرير الشام» التي تبسط سيطرتها على معظم المساحة الكلية لمحافظة إدلب، ذكرت أن نحو 100 جندي من الجيش التركي دخلوا إلى سوريا عبر معبر أطمة الحدودي ليلة أمس، بواسطة 33 آلية عسكرية، واتجهوا إلى النقاط المطلة على الميليشيات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «ب ي د».

وعلى صعيد الحرب في مدينة الرقة فقد فر مئات المدنيين من جحيمها بعد أن زادت كثافة الغارات الجوية التي تشنها طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، مع سعي الفصائل الكردية والعربية في قوات سوريا الديمقراطية لطرد متشددي تنظيم «الدولة» من معاقلهم الأخيرة في المدينة. وكثير ممن فروا أمس يعانون من إصابات وسوء تغذية بعد محاصرتهم لشهور بسبب القتال بين التنظيم المتشدد وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن. وقال فارون إن كثافة القصف دفعت المتشددين على ما يبدو لتغيير مواقعهم والتقهقر أو الاختباء تحت الأرض، مما منح المدنيين فرصة للفرار. وأضافوا أن الضربات الجوية قتلت العشرات من المدنيين. وأمس توقفت المحادثات الهادفة الى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الرقة السورية، وفق ما أفاد مصدر محلي قريب من عملية التفاوض الجمعة لوكالة فرانس برس.

من جهتها أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها الشديد على حياة 8 آلاف مدني عالقين في مناطق الاشتباكات المستمرة في محافظة الرقة السورية، في وقت أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 370 ألف نازح في مدينتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال)، يحتاجون إلى مراكز إيواء عاجلة، إثر هجمات لتحالف النظام السوري مع روسيا. وبحسب الشبكة، فإن الهجمات في هذه المناطق أسفرت عن مقتل 362 مدنيًا؛ بينهم 74 طفلاً، و64 سيدة منذ منتصف أغسطس/آب 2017.

وفي جنوب دمشق شن الطيران الحربي السوري، صباح أمس الجمعة، عدة غارات على أحياء تحت سيطرة مسلحي المعارضة السورية جنوب العاصمة دمشق، حيث شنت طائرات حربية سورية، صباح الجمعة، عشر غارات استهدفت منطقة الحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق، وغطت سحب الدخان المنطقة، التي تعرضت للقصف بعد حوالى عام من حالة هدوء تعيشها ولم تتعرض لقصف بسلاح الطيران.

 

أردوغان: قواتنا المسلحة بدأت عملية انتشار في إدلب السورية مع الجيش الحر لحماية أمننا ووقف الاشتباك

الحكومة المؤقتة «ستحقق موقفاً سيادياً» ومليون دولار شهرياً من «باب السلامة»

هبة محمد ووكالات

أنقرة – دمشق – «القدس العربي»: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن بلاده بدأت عملية انتشار في مدينة إدلب شمالي سوريا، وفق إطار مباحثات أستانة. وجاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالولايات. وأضاف أردوغان: «قلنا سابقا يمكننا أن نأتي فجأة (إلى إدلب)، وهذه الليلة بدأت قواتنا المسلحة بالفعل مع الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية في إدلب».

وتابع: «إدلب محافظة حدودية مع تركيا، ولنا حدود مع سوريا على طول 911 كيلو مترا، ونحن من يتعرض للتهديد في كل لحظة، فلا يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا الـتدابير الأمنية». وزاد قـائـلاً: «إن اـلذين فـشلوا في إركـاع تـركيا، يخـرجون أمـامنا كـل يـوم بمـكائد مخـتلفة».

وصباح أمس، أعلن الجيش التركي أن عناصر من قواته بدأت في تشكيل نقاط مراقبة في «منطقة خفض التوتر» في محافظة إدلب السورية، في إطار مسار مباحثات أستانة.وأضاف في بيان أن فعاليات تشكيل نقاط المراقبة بإدلب بدأت اعتبارًا من الخميس؛ بهدف تهيئة الظروف المناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار، وضمان استمراره، فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإعادة النازحين إلى منازلهم. وأوضح أردوغان أن بلاده مثلما لم تنسَ الذين وقفوا إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها، فلن تنسَ أيضاً من نصبوا العراقيل أمامها.

وأعلنت هيئة الأركان التركية أمس أن نشر قواتها في إدلب يهدف لتهيئة ظروف مناسبة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإعادة النازحين، كما يهدف لتهيئة الظروف المناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار وضمان استمراره في المدينة.

وذكرت «هيئة تحرير الشام» التي تبسط سيطرتها على معظم المساحة الكلية لمحافظة إدلب، ان نحو 100 جندي من الجيش التركي دخلوا إلى سوريا عبر معبر أطمة الحدودي ليلة أمس، بواسطة 33 آلية عسكرية، واتجهوا إلى النقاط المطلة على الميليشيات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «ب ي د».

فصائل الجيش الحر في غرفة عمليات «حوار كلس» المنضوية تحت عملية «درع الفرات» والمدعومة من انقرة، اعلنت مشاركتها قبل نحو يومين، في العمليات العسكرية المرتقبة في ادلب شمال غرب سوريا، بهدف تطبيق اتفاق «تخفيف التوتر»، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر على انتهاء العمليات العسكرية السورية التركية، التي أطلقتها الحكومة التركية عبر «درع الفرات» لدعم فصائل الجيش الحر في بلدات ريف حلب الشمالي بهدف طرد تنظيم الدولة.

 

موقف سيادي … وأرباح «باب السلامة»

 

ومع تسلم الحكومة السورية المؤقتة لمعبر باب السلامة ستحقق موقفاً سيادياً، وخاصة ان الحكومة ستجني أرباحا طائلة من المعبر عقب تسلمها لادارته، فيما سيكون هذا المبلغ المتوقع ان يبلغ نحو مليون دولار امريكي شهريا بمثابة «حمل كاذب» إلى حين تثبيت نقل السيطرة والصلاحيات الكاملة للحكومة المؤقتة.

وتعتبر البوابات الحدودية مع تركيا هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الشعب السوري، بيد ان وقوع المعابر بيد بعض الفصائل المتشددة ادى إلى تعزيز وطأة الحصار المفروض على الأهالي في الداخل .

ويعتبر تسليم الجبهة الشامية التابعة للجيش السوري الحر لمعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا للحكومة السورية المؤقتة الحدث الأبرز في شمالي حلب منذ تحريره أواخر شهر آب من عام 2012، فوصول الفصائل العسكرية لفكرة أن الحكومة هي التي يجب أن تسير الدوائر الحكومية والمدنية والقضائية والأمنية يعتبر أيضا نقطة فارقة لتعزيز عمل الحكومة بإدارة شؤون المناطق المحررة.

ورأى الصحافي السوري «ايمن محمد» في تصريح لـ»القدس العربي» ان تسلم الحكومة المؤقتة للمعبر بداية لتأسيس سلطة مدنية قادرة على تسيير شؤون المدنيين بعيداً عن سطوة الفصائل العسكرية المسلحة.

اقتصادياً، سيدر المعبر أرباحاً تصل إلى مليون دولار أمريكي في الشهر الواحد على الحكومة المؤقتة حسب مصادر مطلعة، ومن الممكن استثمار هذا المبلغ لبناء المؤسسات الخدمية، حيث اكد المتحدث ان «عائدات معبر باب السلامة تصل إلى مليون دولار شهرياً، وربما تمتد هذه الخطوة إلى تسلم «الحكومة المؤقتة» جميع المعابر بين سوريا وتركيا كما في باب الهوى في ادلب وجرابلس بريف حلب، كما يمكن قراءة هذا التطور من زاوية أن تسلم الحكومة للمعبر سيعطيها أحد الأوراق السيادية التي تبحث عنها المعارضة السورية منذ وقت طويل».

أن تكون البوابات الحدودية تحت تصرف الحكومة السورية المؤقتة هذا يعني إعطاء الشرعية القانونية والإدارية للمعابر في عملية الدخول والخروج للمسافرين لأن الحكومة السورية المؤقتة معترف بها من قبل تركيا والكثير من دول العالم، ولا شك بأن السيطرة على المعابر له فائدة مالية على عمليات دخول البضائع والخدمات والمسافرين وبذلك يشكل عائدا ماديا للحكومة السورية المؤقتة من أجل صرفها على مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية من (الأفران ومحطات تصفية المياة وتوليد الكهرباء والمشافي والمستوصفات وتأمين سيارات الاسعاف والتعليم والطرق» في المناطق الداخلة التي تحت سيطرتها خاصة وصرفها على المجالس المحلية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة المؤقتة.

وذهب محمد إلى ضرورة وضع حد للكتائب التي تعمل على إثارة المشاكل والفتن والدسائس والاغتيالات والاعتقالات من أجل السيطرة على البوابات والمراكز الحدودية بحيث يكثر التهريب بكل أشكاله وانواعه. وكانت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري قد عقدت امس اجتماعاً موسعاً في مدينة غازي عنتاب مع الحكومة السورية المؤقتة، بحضور رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف ورئيس الحكومة جواد أبو حطب، الذي أكد على ضرورة إكمال مسيرة الحكومة بتقديم الخدمات للسوريين في المناطق المحررة، معتبراً أن تسلم الحكومة المؤقتة إدارة معبر باب السلامة «خطوة هامة على طريق الارتقاء في مستوى أداء الحكومة

 

تحسين واقع الخدمات

 

وقال رئيس الحكومة جواد أبو حطب إن هناك جهوداً كبيرة يبذلها الوزراء وطواقم الحكومة لتحسين واقع الخدمات في المناطق المحررة، وعلى الأخص في مجالي التعليم والصحة، وأشار إلى أن معبر باب السلامة يحتاج لنحو ثلاثة أشهر لبدء العمل وفق أنظمة جديدة، وذلك بعد إنهاء عمليات الإصلاح والتجهيز.

وقال المستشار الإعلامي السابق لدى هيئة المفاوضات العليا مضر الاسعد ان السبب الرئيسي في دخول القوات المسلحة التركية هو فرض الهدوء والاستقرار في كل المحافظة، وسيجنب المنطقة ما قد سيلحقها تدمير وقتل من قبل الطيران المعادي للثورة السورية أو الكتائب التي تحاول اختراق الأهالي وافتعال المشاكل والخلافات وإضافة إلى المساهمة في وحدة الأراضي السورية من عبث التنظيمات التي تعمل إلى خلق واقع من خلال بعض الاحلام التي تراود البعض لتنفيذ أجندات خارجية.

الخبير العسكري «محمد العطار» قال في تصريح لـ»القدس العربي» انه انطلاقاً من موقع تركيا الجيوسياسي الهام جداً والواقع ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد والتي تسير واشنطن بهدف تنفيذه على الأرض، اصطدمت السياسة التركية بعقبات ومطبات السياسة الأمريكية وكان اهمها الانقلاب الحاصل ومحاولة اغراق تركيا بالمستنقع السوري وحيدة، الا ان انقرة حرصت على ان تدخل ضمن حلف عسكري تنفذ من خلاله السياسة التركية، حيث سعت تركيا منذ بداية الحرب في سوريا إلى التنسيق مع واشنطن ودول الغرب لتشكيل حلف للدخول إلى سـوريا لكنها فـشلت.

 

الأورومتوسطي: الإمارات تمارس الترحيل القسري بحق العائلات السورية

جنيف ـ «القدس العربي»: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحكومة الإماراتية قامت على مدار الأيام القليلة الماضية بترحيل ما يزيد عن 50 عائلة سورية من العائلات المقيمة في الإمارات بعد إجراء تحقيقات غير مبررة معها، مشيرا إلى أن عددا من هذه العائلات «اضطروا للعودة إلى سوريا لعدم حصولهم على إذن إقامة في أية دولة أخرى» وهو ما اعتبره المرصد «مخالفةً واضحةً و صريحة لأحكام ومواثيق القانون الدولي ولا سيما قاعدة عدم الطرد الخاصة باللاجئين».

وبيّن الأورومتوسطي ـ والذي يتخذ من جنيف مقرا له ـ في بيان صحافي أمس أن دولة الإمارات اعتادت في السنوات الماضية على ترحيل العديد من العائلات السورية المقيمة على أراضيها بشكل قسري، غير أن هذه المرة شملت أكبر عملية ترحيل لعائلات سورية مقارنة بالفترة الماضية، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية الإماراتية أبلغت العائلات بأنهم «أشخاص غير مرحب بهم على الأراضي الإماراتية»، وأمهلتهم مدة أقصاها 24 ساعة لمغادرة البلاد.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن عملية الترحيل جاءت على نحو مفاجئ و صادم، حيث قامت الجهات الأمنية الإماراتية بالاتصال بالعائلات ـ ومعظمها من محافظة درعا جنوبي سوريا ـ وأبلغتهم بضرورة مراجعتها بشكل مستعجل مع اصطحاب أوراقهم الثبوتية كجواز السفر والإقامة، وعند حضور العائلات تم التحقيق معهم، ثم أبلغتهم الجهات الأمنية بضرورة مغادرة البلاد خلال 24 ساعة دون إعطاء أية توضيحات أو أسباب لهذا القرار، ودون إتاحة الفرصة لهم لجمع أموالهم أو الاستفسار عن سبب ترحيلهم.

و أبرز المرصد أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية الإماراتية مع العائلات السورية كانت ـ حسب العائلات ـ مرهقة واستمرت لعدة ساعات، وتركزت في شقها الأول حول صلة المرحَّلين بالمعارضة السورية وفيما إذا قامت هذه العائلات بتحويل أموال إلى أقربائهم في سوريا، بينما تركز الشق الثاني من التحقيقات حول قيام بعض هذه العائلات بالتعامل مع قطر من خلال تصدير البضائع و المنتجات لها بشكل غير قانوني في ظل المنع الذي فرضته الإمارات على التجارة مع قطر بعد أزمتها الأخيرة معها. وذكرت العائلات أن «نتائج التحقيقات لم تؤثر بتاتا في قرار الطرد الذي كان جاهزاً منذ البداية».

يشار إلى أن الحكومة الإماراتية لم تقم بإلغاء أو ختم أي من جوازات سفر العائلات السورية المرحلّة، وذلك فيما يبدو للتنصل من المسؤولية القانونية لعملية الطرد القسري لهذه الأسر التي تعيش في البلاد بشكل قانوني.

ونوّه الأورومتوسطي إلى أن بعض العائلات التي تم ترحيلها سافرت إلى دولتي السودان والأردن، فيما اضطر البعض الآخر إلى العودة إلى سوريا، وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا عليهم.

وقال المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي، إحسان عادل «إن قرار الحكومة الإماراتية يمثل انتهاكًا لأحكام القانون الدولي حتى العرفية منها، حيث أن الترحيل القسري للأشخاص أو اللاجئين المقيمين بشكل شرعي ولا سيما إلى مناطق يُخشى فيها من تعرضهم للاضطهاد يعد مخالفة لقاعدة «عدم الطرد»، والتي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 وتعد قاعدة عرفية في القانون الدولي».

ولفت «عادل» إلى أن هذا القرار يتعارض كذلك مع عدد من المواثيق الدولية التي تعد دولة الإمارات طرفًا فيها، والتي كفلت حق الإنسان في حرية الإقامة و التنقل، ومن ذلك المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.

ودعا المرصد الحقوقي الحكومة الإماراتية للعدول عن قرارها وتجنب إصدار قرارات مشابهة والتي من شأنها تعميق المعاناة الإنسانية و زيادة البيئة العدائية ضد اللاجئين السوريين المقيمين في دولة الإمارات، مطالبا باحترام أحكام ومواثيق القانون الدولي.

 

رجال دير الزور … من النزوح إلى الاعتقال وعالقون بين ظلم «قسد» أو الموت بمحرقة النظام وروسيا

عبد الرزاق النبهان

حلب – «القدس العربي»: كثرت الشكاوي خلال الأيام الماضية من المدنيين النازحين من دير الزور (شرقي سوريا)، الذين توجهوا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية حول اعتقالات تطال الشبان العرب على الحواجز، وذلك بهدف تجنيدهم ضمن الخدمة الإجبارية ضمن صفوفها.

وفي شهادته على فرض التجنيد الإجباري على النازحين العرب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يشرح عبد الكريم وهو أحد أبناء دير الزور لـ «القدس العربي» رحلة نزوحه من ريف دير الزور باتجاه مناطق سيطرة قسد قبل أيام، حيث تم إيقاف السيارة التي يستقلونها عند أول حاجز في منطقة سلوك بالرقة، وطلب عناصر الحاجز من جميع الركاب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسابعة والثلاثين النزول لأن عليهم «خدمة جيش».

ويضيف عبد الكريم الذي رفض الكشف عن كنيته خوفاً على عائلته الموجودة في الرقة، «عندما نزلنا من السيارة وقعت ملاسنة كلامية بنينا، وقلت لهم اني مريض بالشقيقة في الرأس، لكنهم قالوا لي ان هذا الكلام لن يفيد، ستذهب معنا إلى القاعدة الأمريكية وهناك ستقوم بإجراء التحاليل الطبية، ثم نقرر على ضوء التقرير الطبي ماذا سنفعل بشأن أخذك أم لا».

ووفق شهادة عبد الكريم فإن هنالك العديد من الشبان الذين رفضوا الذهاب مع عناصر الحاجز، مما أدى إلى تعرضهم لضرب مبرح و أجبروا على الصعيد في البيكاب، لافتاً إلى أن أحد الشبان «وحيد» لعائلات لأن لديه أخاً في الخدمة الإلزامية في جيش النظام، إلا أنهم قالوا له نحن لا نعترف بذلك وتم اعتقاله، وحسب عبد الكريم فقد تم اعتقالهم ووضعهم داخل محل «بقالية» فارغ لمدة ساعة، بعدها جاءت دورية تابعة للوحدات الكردية وأخذتهم إلى الحاجز وبدأوا بتوجيه الأسئلة من أين نحن»، مشيرا إلى أن قرار التجنيد الإجباري يشمل كل أبناء محافظات حلب، دير الزور، الرقة، الحسكة، والعرب حصراً.

وأكدت فلك الحسين إحدى أعضاء حملة «هولوكوست ديرالزور» تلقيهم بالحملة العديد من الاستغاثات من أهالي ديرالزور في الرقة والحسكة حول قضية التجنيد الإجباري التي كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أنكرتها سابقاً، حيث ادعت أنها أختيارية وليست اجبارية. وأضافت حديثها في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»، أن أهالي ديرالزور بعيد حملة القتل والقصف الممنهجة التي تقودها روسيا والنظام ضد السكان تحت ذريعة محاربة داعش أجبرت الأهالي على النزوح باتجاه الحسكة والرقة بعد انقطاع جميع الطرق باتجاه الشمال السوري المحرر.

وأشارت فلك إلى أن عدد النازحين تجاوز خلال الشهرين الماضيين أكثر من ربع مليون شخص، حيث يعانون أوضاعاً إنسانية قاتلة في البراري، ويفترشون العراء، ليزيد من معاناتهم أن قوات قسد قامت بتبليغ قوات قسد للأهالي من أجل حضور اجتماع بهدف التجنيد الإجباري الذي يشمل أيضا الشبان الذين تحت سن البلوغ ولمدة تسعة أشهر. ونقلت فلك عن قياديين في قسد قولهم للأهالي خلال الاجتماع أنهم يقاتلون لأجل تحريرهم من داعش ويقدمون الضحايا، بينما العرب لا يقاتلون، لذلك يجب على العرب المتواجدين في الحسكة والرقة وديرالزور وحلب الالتحاق بهم والقتال إلى جانبهم وتقديم الضحايا. وأضافت، أن أهالي دير الزور اليوم أصبحوا مطالبين بالموت في سبيل قسد ومشروعها الإنفصالي أو البقاء في ديرالزور والموت بمحرقة النظام وروسيا.

في المقابل قال مدير شبكة الخابور ابراهيم الحبش لـ «القدس العربي»: إن مجموعة من العناصر «العرب» في وحدات الحماية الكردية انشقوا عنها بعد تجنيدهم بشكل اجباري ضمن صفوفها، حيث وصلوا قبل أيام إلى الأراضي التركية. وحسب الحبش فإن قيادة «ب ي د « تتعمد زج المجندين العرب في الخطوط الأولى، وتعرضهم للقتل بالمفخخات والألغام التي يزرعها «تنظيم الدولة» في الجبهات. وأضاف أن المئات من المقاتلين العرب يتحينون الفرصة للانشقاق عن صفوف الميليشيا التي تدفع بهم إلى خوض المعارك في المقدمة دون حساب سوى استنزاف العنصر العربي، بينما ردت بدورها الاستخبارات العسكرية التابعة لميليشيا «ب ي د» بمداهمة منازل المنشقين وتشديد الرقابة عليهم وفق كلامه.

 

الجيش التركي في إدلب «خنجر في خاصرة المشروع الكردي»… وروسيا تسعى إنهاء آخر معاقل المعارضة السورية

كُتاب أتراك: حسابات سياسية معقدة تحيط بالعملية و «الكيان الكردي» أخطر على تركيا من الأسد

إسماعيل جمال

إسطنبول – «القدس العربي»: بعد أيام من القيام بعمليات استطلاع واستكشاف في مناطق مختلفة في محافظة إدلب السورية، بالتنسيق مع هيئة تحرير الشام، بدأ الجيش التركي فعلياً، فجر أمس الجمعة، بإدخال دبابات وعربات عسكرية ومئات الجنود وعناصر الوحدات الخاصة إلى المحافظة بشكل سلمي ودون اشتباكات تذكر مع أي طرف من أطراف النزاع شمالي سوريا.

هذه العملية التي تأتي تطبيقاً لاتفاق مناطق عدم الاشتباك الناتج عن مباحثات أستانة بين روسيا وإيران وتركيا ستقوم بموجبها أنقرة بنشر قوات من الجيش التركي تدريجياً داخل حدود محافظة إدلب على شكل نقاط مراقبة لضمان وقف إطلاق النار من الداخل، بينما سوف تتكفل روسيا بنشر قواتها خارج حدود المحافظة.

لكن وعلى الرغم من أن كل ما يحدث يأتي في إطار توافقات سياسية وتنسيق عسكري بين أنقرة وموسكو، إلا ان الأهداف المعلنة والسرية تبدو مختلفة إلى درجة كبيرة بين الجانبين، وهو الأمر الذي يطرح تساؤولات كثيرة وعميقة حول مستقبل هذا التعاون والنتائج التي ستترتب عليه.

فبينما ترى أنقرة في هذه العملية فرصة في منع تحويل إدلب إلى حلب جديدة والحفاظ ولو جزئياً على آخر معاقل المعارضة السورية والأهم أنها ستشكل ما أطلقت عليه الصحافة التركية «خنجراً في خاصرة مشروع الكيان الكردي» شمالي سوريا من خلال حصار عفرين وربما مهاجمتها لاحقاً، تهدف روسيا إلى أن يؤدي اتفاق مناطق عدم الاشتباك في سوريا وخاصة بإدلب إلى إنهاء آخر وأكبر معاقل المعارضة السورية تمهيداً لإنهاء الحرب في سريا وحسمها لصالح النظام السوري.

قال الجيش التركي، الجمعة، إنه بدأ المرحلة الأولى من مهمته في محافظة إدلب السورية (شمال غرب) الهادفة لتأسيس نقاط مراقبة لمتابعة وقف إطلاق النار في «منطقة خفض التوتر» التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق أستانة في العاصمة الكازاخية. وتتضمن المرحلة الأولى الانتشار في المنطقة الممتدة بين إدلب ومدينة عفرين في محافظة حلب، وسيتم إقامة أكثر من 10 مواقع للمراقبة سوف تمتد تدريجيا من شمالي إدلب باتجاه الجنوب، في الفترة المقبلة.

وبدأت عناصر القوات المسلحة التركية التي عبرت الحدود مع سوريا، من بلدة ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد، الانتشار في الأطراف الشمالية لإدلب، حيث تموضع عناصر الجيش في منطقة قريبة من مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية والمتاخمة للحدود التركية. وكان الجيش التركي أطلق في 8 تشرين الأول/أكتوبر عملية استطلاعية بهدف إقامة مراكز. وأشارت هيئة الأركان إلى أنها تشن عمليتها بموجب «قواعد الاشتباك التي تم التفاوض حولها في أستانة».

 

أولويات تركيا

 

ترى تركيا في تحركها العسكري الحالي في شمال سوريا فرصة لتحقيق العديد من الأهداف لكن أبرزها على الإطلاق يتمثل في إعاقة مشروع إقامة كيان كردي على امتداد حدودها مع شمالي سوريا، لا سيما منع وحدات حماية الشعب الكردية من وصل مناطق سيطرتها بين شرقي وغربي نهر الفرات.

حيث ركز الجيش التركي جهوده في المرحلة الأولى على إقامة ما أطلق عليه «جدار أمني» أو خط عسكري على طول المناطق الممتدة بين إدلب وعفرين لمنع تمدد الوحدات الكردية في اتجاه إدلب وقع الطريق على إمكانية أن تلجأ الولايات المتحدة لدعم هذه الوحدات للقيام بعملية عسكرية في المحافظة بحجة الحرب على العناصر المتشددة في هيئة تحرير الشام حيث تعتقد الأوساط الرسمية التركية أن وحدات حماية الشعب الكردية تسعى للسيطرة على أجزاء من إدلب من أجل إقامة حزام أو (كوريدور) يبدأ من الحدود العراقية ويوصله إلى البحر المتوسط.

كما تهدف أنقرة إلى منع انزلاق إدلب إلى مصير مدينة حلب من خلال تكثيف روسيا والنظام السوري لهجماتهم وغاراتهم الجوية على المحافظة بحجة الحرب على جبهة النصرة والتنظيمات المتشددة، وهو ما قد ينتج عنه أزمة إنسانية غير مسبوقة على حدود تركيا قد تدفع الملايين للنزوح نحو أراضيها وتجدد مأساة اللاجئين، حيث يقطن بالمحافظة 2.4 مليونًا من السكان المحليين، إلى جانب 1.3 مليون نازح.

وعلى العكس في حال نجاح تركيا في الحفاظ على اتفاق مناطق عدم الاشتباك وتوقف الغارات الروسية، يمكن أن يفتح الباب أمام عودة جزء من اللاجئين في الأراضي التركية إلى مناطق سكناهم في إدلب وذلك عقب تمكن أنقرة من تأهيل مقومات الحياة بالمحافظة على غرار ما فعلت في مناطق درع الفرات التي عاد إليها قرابة 100 ألف من الأراضي التركية لمناطق سكنهم.

 

أهداف روسيا

 

لكن روسيا التي تُظهر تنسيقاً وتأييداً كاملاً للخطوات التركية الحالية، يُجمع مراقبون على أن لها أهدافاً مختلفة إلى درجة كبيرة عن أهداف تركيا من العملية، وإن كان ذلك سيظهر على المتوسط والبعيد بشكل أكبر. وعلى الرغم من أن تركيا نجحت بعد مفاوضات طويلة مع هيئة تحرير من التوصل لاتفاق يقضي بدخول القوات التركية بدون قتال، إلا أن روسيا سوف تسعى مستقبلاً إلى الإيقاع بين الطرفين أو الضغط على أنقرة من أجل بدء عملية عسكرية تهدف إلى إنهاء تواجد الهيئة في المحافظة.

ومن خلال ذلك تهدف روسيا إلى ضرب أهم الجماعات المسلحة المتبقية في شمال سوريا وتدريجياً القضاء على المعارضة في أكبر وآخر معاقلها شمالي سوريا، وذلك على طريق إنهاء الحرب الدائرة وحسم الصراع لصالح النظام السوري والميليشيات الشيعية الداعمة له. ويرى مراقبون أن روسيا تحاول تحييد المحافظة لأسابيع أو لأشهر إلى حين انتهاء النظام السوري من معاركه ضد تنظيم الدولة في حمص ودير الزور ومن ثم التفرغ للمحافظة، وحينها ستجد أنقرة نفسها أمام خيارات أصعب من المتاحة حالياً وربما يكون أقلها المشاركة في حملة عسكرية ضد الهيئة.

الكاتب التركي أوكان مدرس أغلو رأى في مقال له في صحيفة صباح التركية أن «المؤكد أن العملية تهدف إلى تعزيز التوازن الاستراتيجي الذي تحقق عبر عملية درع الفرات، وقطع الطريق أمام الحزام الإرهابي المراد مده حتى البحر المتوسط».

واعتبر الكاتب أن «التحركات التي قام بها جهاز الاستخبارات التركي تتمتع بالقدر نفسه من أهمية العملية العسكرية في إدلب»، مضيفاً: «بعبارة أدق، تفكيك بعض العناصر في المنطقة دون الحاجة للقوة العسكرية، والحصول على تعهد فصائل قوامها 5-6 آلاف شخص بالتحرك وفق ما تطلبه تركيا، كانا أمرين في غاية الخطورة». وأكد الكاتب على أنه «مما لا شك فيه أن عملية إدلب وحدها ليست تدبيرًا كافيًا من أجل حماية الأمن القومي التركي. فلا بد من تطهير عفرين، أو على الأقل محاصرتها من جميع النواحي وعزلها عن الإرهاب. وعندها سوف نرى الوجه الحقيقي للحليف الأمريكي».

 

هل تسلم تركيا إدلب للأسد لاحقاً؟

 

ما زالت تركيا تنفي أي اتصال مباشر بينها وبين الأسد، لكن لا تخفي أنها ترى في المشروع الكردي خطراً أكبر بكثير على أمنها القومي من نظام الأسد الذي تختلف معه سياسياً، وسط خشية لدى المعارضة السورية من أن يتحول التواجد التركي في إدلب إلى جسراً لاستعادة إدلب من قبل النظام السوري.

الكاتب التركي فاتح ألطايلي يقول في مقال له في صحيفة «خبر تورك»: «تنفذ تركيا هذه المرة عملية في منطقة لها مصالح فيها، وتدخل بقواتها إلى محافظة إدلب شمال سوريا.. قرار تنفيذ هذه العملية صائب إلى أبعد الحدود، ومن خلاله أقدمت تركيا على خطوة في مكانها».

ويضيف: «إلى أن يتمكن نظام الأسد أو الحكومة المركزية في سوريا من السيطرة على البلاد بشكل كامل، وإلى أن يصبحا في وضع يؤهلهما لحماية وحدة التراب السوري، يتوجب على تركيا أن تكون حتمًا في تلك المناطق من البلاد»، وتابع: «وجود تركيا هناك هو السبيل الأفضل من أجل إحباط آمال وأحلام من بدؤوا بوضع مخططات مختلفة».

«هذه العملية أصبحت خطوة إجبارية يتوجب الإقدام عليها من أجل الحيلولة دون إنجاز مشروع توحيد شمال العراق مع شمال سوريا، وهو مشروع تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى تحقيقه على المدى البعيد.. الأمر الوحيد الذي يثير الريبة في نفسي هو أن الحسابات الروسية في هذه القضية ليست واضحة المعالم»، كتب ألطايلي.

 

حسابات سياسية معقدة

 

الكاتب التركي «كورتولوش تاييز» كتب في مقال له بصحيفة أكشام: «من المعروف للجميع أن التحركات في الشرق الأوسط لا تتحقق بسهولة. لا تستطيع أي دولة الإقدام على تدخلات عسكرية كما يحلو لها. فحتى العمليات البسيطة لا مفر فيها من مراعاة القانون الدولي والقيام باتصالات دبلوماسية تقتضي الصبر، وإقامة تحالفات جديدة».

وقال: «تقدم تركيا في سوريا تحقق عبر إقامة مثل هذه التوازنات الحساسة. وكان من المستحيل على أنقرة أن تدخل سوريا وتنفذ فيها عملية عسكرية من دون التقارب مع روسيا وإيران والعراق.. وفي الحالة العكسية، أي تحرك فجائي يمنح القوى الدولية المتربصة بتركيا ورقة تستخدمها ضدها، وأنقرة أنفقت الكثير من الوقت لتفادي السقوط في هذا الفخ».

وأضاف: «لم نتمكن من بلوغ مرحلة الرد على «الحزام الإرهابي» على حدودنا الجنوبية إلا بعد مباحثات مكثفة وتحالفات جديدة وجولات دبلوماسية مكوكية. ومن أجل تنفيذ عملية درع الفرات كان من الضروري إقامة شراكة جدية مع روسيا. وكذلك الأمر في إدلب، لم يكن هناك مفر من التحرك المشترك مجددًا مع روسيا وإيران».

 

قطع دعم “الموم” عن “جيش العزة”: قتال النظام ممنوع

محمد أمين

في خطوة تشير إلى تبدل معطيات هامة في الصراع على سورية، قطعت غرفة ارتباط عسكرية تديرها الولايات المتحدة الأميركية الدعم عن فصيل عسكري فاعل يتبع للمعارضة السورية في ريف حماة الشمالي، إذ تريد واشنطن توجيه بوصلة الصراع نحو محاربة ما تسميه “الإرهاب”، فيما تؤكد المعارضة السورية أن وجود تنظيمات متطرفة مرتبط بوجود النظام نفسه، وأن القضاء على هذه التنظيمات يبدأ بإحداث تغيير سياسي جذري في البلاد.

وأكد قائد العمليات في “جيش العزة” العقيد مصطفى بكور، أن غرفة “الموم”، وهي مركز ارتباط عسكري مقره تركيا يضم دولاً عدة تدعم الجيش السوري الحر في شمال سورية، وتديره الولايات المتحدة، قطع الدعم عن الجيش منذ نحو شهر، مشترطاً عودة الدعم بـ”توقف جيش العزة عن مهاجمة قوات النظام في ريف حماة الشمالي”، حيث يتمركز هذا الجيش. وأشار بكور في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن “جيش العزة مستمر في مسيرته على الرغم من قطع الدعم عنه من قبل غرفة الموم”، مضيفاً: “لن نتوقف معتمدين على الله، وما نغنمه من عدونا”، موضحاً أن “العزة” ليس أمامه “خيار آخر”.

 

ولفت بكور إلى أن قطع الدعم “يأتي بالتزامن مع حملة إعلامية داخلية تستهدف الحاضنة الشعبية للثورة، وخارجية تسعى لربط جيش العزة بالإرهاب”، وفق بكور، الذي لم يستبعد أن يكون قطع الدعم العسكري عن الجيش نوعاً من الضغط عليه من أجل تغيير مساره، وعودته إلى مسار أستانة. وكان “جيش العزة” انسحب من مفاوضات أستانة في بدايات العام الحالي، مؤكداً أنه “في حِلّ من الاتفاق بسبب استهداف الطيران الروسي مقراته، والمناطق السكنية المحيطة بها في ريف حماة الشمالي”. كما جاء انسحاب “جيش العزة” من مسار أستانة بسبب قيام المليشيات وقوات النظام بالتقدّم إلى وادي بردى شمال غربي العاصمة دمشق، وإجلاء سكان القرى عن بيوتهم، والقيام بتغيير ديمغرافي سكاني على الرغم من وعود روسية بالحيلولة دون ذلك.

 

وكشفت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” أن فصائل عدة فاعلة في المعارضة السورية المسلحة تلقت تهديدات من غرفة “الموم” بقطع الدعم عنها للسبب نفسه، ومنها: جيش إدلب الحر، وجيش النصر، والفرقة الوسطى، وكلها تنشط في شمال غربي سورية. ولكن المتحدث الإعلامي باسم “جيش النصر” محمد رشيد، نفى في اتصال مع “العربي الجديد” قطع الدعم من قبل “الموم” عن “النصر”، مضيفاً: “لم نتلق أي تهديد منها بهذا الخصوص”.

 

ويُعدّ “جيش العزة” من أبرز فصائل الجيش السوري الحر في ريف حماة الشمالي، وهو يتصدى لأي محاولات تقدّم لقوات النظام والمليشيات الموالية له في قرى وبلدات هذا الريف التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة. وتأسس “جيش العزة” عام 2014 من خلال اندماج العديد من الفصائل الفاعلة في ريف حماة الشمالي، وهو يحتفظ بوجود له في مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، إضافة إلى ريف إدلب الجنوبي. ويتولى قيادة الجيش ضباط منشقون عن جيش النظام، وهذا ما يميّز هذا الجيش عن غيره من فصائل تتبع للجيش السوري الحر، ويحظى “العزة” بثقة الشارع السوري المعارض.

ويأتي “جيش العزة” في مقدمة فصائل المعارضة المسلحة التي صنفتها واشنطن على قائمة “الفصائل المعتدلة”، وتلقى دعماً بصواريخ “تاو” المضادة للدروع والتي استطاع عبرها صدّ أكثر من هجوم من قبل قوات النظام على ريف حماة الشمالي، لعل أبرزها الهجوم واسع النطاق أواخر عام 2015 في بدايات التدخل الروسي في سورية. وهدد “جيش العزة” مع فصائل أخرى منها “جيش النصر”، أكثر من مرة مدينة حماة أهم معاقل النظام وسط سورية، ووصل مقاتلوه إلى مسافات قريبة من المدينة بعد أن سيطروا على مدن هامة في ريفها الشمالي. ومن المرجح أن تستغل قوات النظام والمليشيات الموالية له، قطع الدعم عن “جيش العزة” لمحاولة التقدّم من جديد للسيطرة على ريف حماة الشمالي. لكن مصادر قيادية في الجيش تؤكد أن فصائل الجيش السوري الحر جاهزة للتصدي لأي هجوم محتمل.

 

وجاءت الخطوة الأميركية المفاجئة بقطع الدعم عن فصيل “جيش العزة”، بعد أن فرضت أخيراً على فصيلي “أسود الشرقية”، و”أحمد العبدو” في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وريف السويداء الشرقي، الانسحاب من مناطق يسيطران عليها، وتسليمها لقوات النظام التي فرضت بالفعل منذ أيام سيطرة كاملة على طول الحدود مع الأردن في ريف محافظة السويداء الشرقي. وتريد الولايات المتحدة توجيه المعارضة المسلحة لمحاربة ما تسميه واشنطن بـ”الإرهاب” المتمثل بتنظيم “داعش” في شرقي سورية، و”هيئة تحرير الشام” التي تشكّل “جبهة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) ثقلها الرئيسي والتي تسيطر على أغلب محافظة إدلب شمال غربي سورية.

ولكن المعارضة تحاول أن تبقى على موقفها الذي يؤكد أن قوات النظام والمليشيات التي تساندها “هي العدو الحقيقي للسوريين”، مشيرة إلى “أن وجود الفصائل المتطرفة في سورية مرتبط بالنظام الذي أوجد البيئة المناسبة والخصبة لها من خلال إجرامه المتواصل بحق السوريين منذ عام 2011، حين بدأت ثورة سلمية تدعو لإسقاطه”، وفق مصادر في المعارضة. وأشارت المصادر إلى أن القضاء على التنظيمات المتطرفة يبدأ مع إحداث تغيير سياسي جذري في البلاد من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي نصت على إنشاء هيئة حكم كاملة الصلاحيات. ولا تزال المعارضة المسلحة عند موقفها الرافض لأي شكل من أشكال إعادة تأهيل النظام، ولكن تبدُّل معطيات الصراع في سورية في الآونة الأخيرة يشير إلى نيّة جهات إقليمية ودولية تضييق الخناق على فصائل المعارضة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي ترى المعارضة أنه لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الشارع السوري المعارض. ويبدو أن هناك توجّهاً دولياً من أجل إنهاء الصراع المسلح في سورية وتثبيت الأوضاع العسكرية على جبهات القتال، وتعزيز مناطق “خفض التوتر” في عموم البلاد في انتظار نضوج حل سياسي من المرجح أنه لن يرى النور قبل حسم الموقف العسكري في شرقي سورية الذي يشهد معارك ضد تنظيم “داعش” في الرقة ودير الزور.

 

مصير مجهول لمدنيي الرقة… ونازحو دير الزور ضحايا “داعش“

ريان محمد

تتضارب المعلومات عن تطور الأحداث في مدينة الرقة السورية، فبعد أنباء عن احتمال عقد صفقة للسماح بخروج مقاتلي تنظيم “داعش” المحاصرين فيها إلى دير الزور مقابل السماح للمدنيين بالخروج من الأحياء التي يسيطر التنظيم عليها، برزت معلومات أخرى أمس عن توقف المحادثات الهادفة لتوفير ممر آمن لإخراج المدنيين من المدينة. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه قوات النظام السوري تقدّمها على حساب “داعش” في الميادين ومدينة دير الزور.

وفي الرقة، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر محلي قالت إنه قريب من عملية التفاوض لإخراج المدنيين، أن العملية توقفت. ووفق الوكالة، قاد مجلس الرقة المدني خلال الأيام القليلة الماضية، محادثات “لتحديد أفضل طريقة لتمكين المدنيين المحاصرين من قبل داعش من الخروج من المدينة”. وقال المصدر إن “المحادثات توقفت تماماً لأن فكرة خروج أمنيين وعدم معاقبتهم مرفوضة تماماً” في إشارة إلى مقاتلي “داعش” في المدينة. وأضاف المصدر “التعامل معهم (مقاتلي التنظيم) تم عبر بعض الأشخاص العالقين في الداخل. حتى إن الوسيط العشائري لم نعرف حتى الآن اسمه خوفاً عليه”.

 

في المقابل، قال الناشط الإعلامي عبد الجبار الهويدي، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “هناك معلومات عن وجود اتفاق لخروج ما تبقى من مقاتلي داعش من مدينة الرقة، للحفاظ على حياة من تبقى من المدنيين”، لافتاً إلى أنه “على الرغم عن عدم الإعلان عن الاتفاق بشكل رسمي، إلا أن الأكراد وقسماً من وجوه العشائر وافقوا على الاتفاق، إلا أن التحالف لم يوافق بعد، واضعاً خيارين أمام مقاتلي التنظيم، إما الموت أو الاستسلام”. وأعرب عن اعتقاده بأن “تكون وجهة مقاتلي التنظيم في حال تم التوافق على خروجهم، هي ريف دير الزور الشرقي”، مقدّراً عدد المدنيين المحاصرين بما بين 4 و5 آلاف مدني، في حين يبلغ عدد مقاتلي التنظيم نحو 200 مقاتل، يستخدمون المدنيين كدرع بشرية في منطقة صغيرة داخل المدينة، وفق قوله.

 

في سياق آخر، سقط عشرات الضحايا ليل الخميس الجمعة في صفوف النازحين من دير الزور إثر استهداف تجمّعاتهم بالمفخخات في ريف الحسكة الجنوبي في قرية أبو فاس، تبعه تفجير انتحاريين آخرين لنفسيهما وسط تجمعات النازحين بالقرب من جسر الـ47 في منطقة أبو فاس. وذكرت “شبكة فرات بوست” المحلية، أن عدد القتلى جراء الاعتداء من تنظيم “داعش” على تجمع النازحين بالقرب من حاجز تفتيش لـ”قوات سورية الديمقراطية” في أبو فاس بلغ 123 قتيلاً معظمهم أطفال ونساء.

 

وقال الإعلامي عامر هويدي، لـ”العربي الجديد”، إن “نحو 10 آلاف مدني نازح من أبناء محافظة دير الزور، وصلوا دفعة واحدة إلى مناطق سيطرة سورية الديمقراطية في أبو فاس والمالحة جنوب الحسكة خلال اليومين الماضيين، كما وصل نحو 5 آلاف نازح إلى مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ليصل عدد النازحين الوافدين من دير الزور إلى المخيم إلى أكثر من 18 ألف نازح”. وذكر أن “نازحي دير الزور يعانون من ظروف إنسانية مأساوية في مخيم السد بريف الحسكة الجنوبي قرب قرية العريشة”.

وفي التطورات الميدانية أيضاً، يواصل النظام السوري هجومه في دير الزور. وقال الناشط الإعلامي أبو خالد الديري، لـ”العربي الجديد”، إن “النظام استطاع محاصرة مدينة الميادين من ثلاث جهات، في حين بقيت الجهة الشرقية المطلة على النهر مفتوحة، في وقت لم يقطع النظام بعد النهر إلى ضفته الشرقية، بينما قطع طريق الميادين البوكمال من الجهة الشرقية”. وكانت وكالة “سانا” للأنباء التابعة للنظام، أفادت في وقت سابق من ليل الخميس الجمعة، بأن قوات النظام وخلال عملياتها على محور الميادين، سيطرت على قرية الطيبة الملاصقة للمدينة وتقدّمت داخل أحياء الميادين من الجهة الغربية.

من جهته، قال عامر هويدي، إن “اشتباكات عنيفة تدور بين داعش وقوات النظام في محيط مدينة الميادين، في حين دمر التنظيم 4 آليات للأخير على الطريق الواصل بين مدينتي الميادين والبوكمال في عملية انتحارية، بينما سيطرت قوات النظام على حويجة صكر ودوار الحلبية، إضافة إلى تحقيقها تقدّماً داخل مدينة دير الزور”. وأشار إلى أن “معارك عنيفة تدور بين الطرفين في محيط بلدة مظلوم، في ظل غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية الروسية على مدن وبلدات عدة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، في حين أغارت طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي على مدينة العشارة في الريف الجنوبي الشرقي، من دون تسجيل إصابات”.

 

وفي دمشق، استهدف الطيران الحربي التابع للنظام، حي الحجر الأسود جنوب دمشق، والذي يسيطر عليه “داعش”، بـ10 غارات جوية، ما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى؛ في حين استهدفت المدفعية الثقيلة كلاً من جوبر وعين ترما وكفر بطنة.

من جهتها، أفادت “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية”، بأن “الموقف العملياتي في مناطق تخفيف التوتر، مستقر وفقاً لوجهات النظر لجميع الأطراف المتنازعة”، موضحة في بيان أمس أنه “خلال 24 ساعة ماضية لم يتم توقيع أي اتفاقية حول انضمام قرى ومدن إلى نظام وقف الأعمال القتالية وعددها الإجمالي 2249 قرية”، لافتة إلى أن “المباحثات مستمرة مع قادة فصائل المعارضة المسلحة بشأن انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة”.

 

لماذا انسحبت فصائل البادية إلى “المنطقة 55″؟

سابستيان حمدان

انسحبت فصائل المعارضة العاملة في البادية السورية من مواقعها، خلال الأسابيع الستة الماضية، بشكل تدريجي، إلى داخل “المنطقة 55” التي يسيطر عليها “التحالف الدولي” وتتواجد فيها قاعدة التنف الدولية، ومخيم الركبان للنازحين.

 

وتتواجد حالياً جميع الفصائل العسكرية في منطقة دائرية نصف قطرها 55 كيلومتراً، وتعتبر إحدى مناطق “خفض التصعيد” التي تم التوصل إليها باتفاق روسي–أميركي. وتخضع المنطقة لحماية جوية من طيران “التحالف الدولي” نظراً لوجود قوات دولية داخل قاعدة التنف، إلى جانب “جيش مغاوير الثورة” المدعوم أميركياً.

 

فصائل المعارضة أنهت عمليات الانسحاب الأخيرة، الأربعاء، وفق ما أكده قيادي عسكري من “قوات الشهيد أحمد العبدو” لـ”المدن”. وأكد القيادي، أن عمليات الانسحاب بدأت قبل 6 أسابيع باتجاه “المنطقة 55″، وأن “الانسحاب لم يكن مفاجئاً إنما كان على مراحل بدأت من شرق السويداء، وانتهى الأربعاء”.

 

وعقب هذه الانسحابات التدريجية بدأت قوات النظام بالتقدم وتمشيط المنطقة، وأعلن “الإعلام الحربي المركزي”، أن قوات النظام السوري سيطرت، الخميس، على ما يقدر بـ”13 ألف كيلومتراً مربعاً” من البادية، بعد انسحاب فصائل المعارضة من منطقة الحدود السورية الأردنية، مشيراً إلى أن قوات النظام “أنهت وجود الإرهابيين” في البادية.

 

وأكد القيادي العسكري المعارض، لـ”المدن”، ما قاله “الإعلام الحربي المركزي”، عن تقدم قوات النظام وسيطرتها على المنطقة، موضحاً أن ذلك تم في “إطار اتفاقية دولية حول مستقبل فصائل البادية السورية، والتي لم يعلن عنها حتى الآن”.

 

واعتبر القيادي، أن ما جرى هو “عملية لإعادة تموضع الفصائل في المنطقة المتفق عليها كخفض تصعيد، وهي منطقة التنف وما حولها، وتضم أجزاءً من ريف حمص وريف دمشق، وتخضع لحماية جوية من قبل قوات التحالف الدولي”. وقال القيادي، أنه “ليس هناك أي مهام جديدة حتى الآن، ونحن بانتظار الانتهاء من عمليات التحضير العسكري، والتي يتبعها بكل تأكيد عمليات عسكرية للتوجه إلى ديرالزور”.

 

ونفى القيادي سحب قواتهم إلى داخل الحدود الأردنية على غرار ما حصل مع “جيش العشائر”، الذي انسحب من مواقعه شرقي السويداء إلى داخل الحدود الأردنية في آب/أغسطس. واعتبر القيادي أن “الانسحاب كان من نقاط حدودية ومخافر وتلال، وأنها مناطق صحراوية لا أهمية لها، ولا تستطيع أي جهة فرض سلطتها المطلقة فيها بشكل كامل أو تثبيت نقاطها”، مشيراً إلى أن ما يهمهم الآن هو “منطقة خفض تصعيد، ونركز في جهودنا على النقاط الإستراتيجية والمستقبل القادم”.

 

وختم القيادي “لا يوجد أي اتفاق دولي بشأن تسليم المنطقة لقوات النظام، وأن ما جرى هو تراجع لتأمين المخيمات والتحضير العسكري للعمليات القادمة”، مؤكداً أن “المخيمات حالياً مؤمنة بقوس دائري نصف قطره 55 كيلومتراً، ولن نسمح لقوات النظام بالتوغل في أي نقطة داخل نقاط عملياتنا”.

 

مصدر إعلامي من “جيش أسود الشرقية”، قال لـ”المدن”، إن روسيا وأميركا فشلتا في التوصل لاتفاق على إنشاء منطقة “خفض تصعيد” في كامل البادية السورية، على غرار ما حصل في الغوطة الشرقية وريف حمص والجنوب السوري، نظراً لعدم التزام المليشيات الشيعية وقوات النظام باحترام الاتفاقيات الدولية. وأضاف المصدر، أن قواته إلى جانب “أحمد العبدو”، عملت خلال الفترة الماضية، على صدّ كافة محاولات تقدم قوات النظام والمليشيات الشيعية في البادية، التي يدعمها غطاء جوي روسي. وأكد المصدر الانسحاب إلى “المنطقة 55” المحمية من “التحالف الدولي”.

 

الناطق باسم “جيش مغاوير الثورة” محمد الجراح، أكد لـ”المدن”، انسحاب “أسود الشرقية” و”قوات الشهيد أحمد العبدو” إلى داخل حدود “المنطقة 55″، التي باتت منطقة “خفض تصعيد” ومنطقة دولية، تنتشر فيها كافة فصائل البادية. وأكد الجراح، أن “مغاوير الثورة” ما زال يقوم بمهامه في تمشيط الحماد الشامي من فلول تنظيم “الدولة الإسلامية”، وكذلك في تمشيط الحدود الإدارية لمعسكر التنف، بدائرة نصف قطرها 50 كيلومتراً.

 

واعتبر الجراح، أن أهم عملياتهم حالياً هي حماية 80 ألف مدني في الركبان، في ظل انتشار الفقر والمرض والخوف من المليشيات الإيرانية والنظام و”داعش”. وأشار إلى أن “تواجد النظام شمالي التنف، لا يشكل أي خطر علينا، كون المنطقة 55 محمية بغطاء جوي عالمي لا يستطيع النظام استهدافها بأية وسيلة”. وتابع “حاول النظام التعدي سابقاً مرتين بأرتال عسكرية إلى الحرم العسكري للتنف وتم التعامل معه بالقوة النارية وتراجع”.

 

وتؤكد الانسحابات الأخيرة في البادية أن تقدم النظام إلى مساحات واسعة من دون قتال هو مقياس لتحول كبير في موازين القوى العسكرية شرقي سوريا.

 

وأكد مصدر مطلع، لـ”المدن”، أنه ومع نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ستبدأ غرفتا العمليات الدولية التي يتزعمها أصدقاء الشعب السوري “الموك” و”الموم”، بوقف كافة أشكال الدعم لفصائل الجيش السوري الحر، سواء في الجنوب أو الشمال السوري. وأضاف المصدر أن الأمر تم “من دون أي اخطار يذكر لفصائل الجيش السوري الحر، حول مستقبلها، وما قد يطرأ عليها. وتحاول الفصائل عبر بوابتيها شمالاً وجنوباً توحيد صفوفها”.

 

وأشار المصدر إلى أن “المشروع الجديد لم يُحسم بعد بالنسبة لدول أصدقاء سوريا، ولم يُعط بعد القرار النهائي القاضي بإعادة هيكلية غرف العمليات الدولية والفصائل، وفق نظام ضيق ومحدود عسكرياً”. وتؤكد المصادر المطلعة وجود مشروع جديد قيد الانشاء والتوافق، كما تؤكد عدم وجود نيّة للتخلي عن فصائل الجيش السوري الحر، وإنما تغيير السياسة والإستراتيجيات والآليات المتبعة حول الملف السوري.

 

ماذا تضمّنت استراتيجية ترامب الجديدة حول إيران؟

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الجمعة، عدم تصديقه على إلتزام إيران بالاتفاق النووي، وهدد أن بإمكانه إلغاء الاتفاق في أي وقت، متهماً إيران بعدم احترام روح الاتفاق، واستمرار سعيها لامتلاك سلاح نووي.

 

وبعدم إقراره بالتزام طهران الاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة “5+1″، فإن ترامب يضع الكرة في ملعب الكونغرس من أجل معالجة “العديد من نقاط الضعف العميق في الاتفاق”، الأمر الذي يعني أن قرار إعادة فرض عقوبات على إيران من عدمه سيكون بيد الكونغرس وليس ترامب.

 

ومع ذلك، هدد ترامب قائلاً “لكن اذا لم نتمكن من ايجاد حل من خلال العمل مع الكونغرس وحلفائنا فان الاتفاق سينتهي. انه يخضع للتدقيق الدائم ويمكنني كرئيس الغاء مشاركتنا في أي وقت”.

 

وتضمّن قرار ترامب إعلان استراتيجة جديدة للتعامل مع إيران، في ما يلي أبرز نقاطها:

 

– هذا النظام الراديكالي نشر الموت والدمار والفوضى في أنحاء العالم.

 

– في 1979، عملاء للنظام الايراني احتلوا بشكل غير قانوني السفارة الاميركية في طهران واحتجزوا اكثر من ستين اميركيا رهائن طوال 444 يوما.

 

– حزب الله الارهابي المدعوم من ايران فجر سفارتنا في لبنان مرتين في 1983 و1984، وقتل تفجير آخر مدعوم من ايران 241 أميركيا يخدمون في ثكناتهم في بيروت عام 1983.

 

– في 1996، النظام (الايراني) قاد عملية تفجير أخرى ضد مساكن لعسكريين أميركيين في السعودية وقتل 19 أميركيا بدم بارد.

 

– في العراق وأفغانستان، قتلت مجموعات مدعومة من ايران المئات من العسكريين الاميركيين.

 

– الدكتاتورية الايرانية تبقى أكبر داعم للارهاب في العالم وتقدم المساعدة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان وحزب الله وحماس شبكات ارهابية أخرى.

 

– ان النظام الايراني يطور وينشر صواريخ تهدد القوات الاميركية وحلفاءها، ويضايق السفن الاميركية ويهدد حرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الاحمر ويسجن أميركيين بتهم مزورة.

 

– النظام يقمع مواطنيه بعنف… أوقد العنف الطائفي في العراق وتسبب بحرب أهلية في اليمن وسوريا. في سوريا، النظام الايراني دعم الاعمال الوحشية لنظام بشار الاسد.

 

– ان الاتفاق النووي هو أحد اسوأ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة…. وهو فقط يؤجل قدرة ايران على امتلاك سلاح نووي. فما الفائدة من مثل هذا الاتفاق؟

 

– النظام الايراني انتهك الاتفاق مرارا

 

– كثيرون يعتقدون ان ايران تتعامل مع كوريا الشمالية، وساطلب من أجهزة استخباراتنا ان تقوم بتحليل عميق وتطلعنا على نتيجته في هذا الموضوع.

 

– ايران لا تحترم روحية الاتفاق النووي.

 

– بعد تشاور مكثف مع حلفائنا، اعلن اليوم استراتيجية جديدة للتعامل مع كل الانشطة الايرانية المدمرة:

 

أولاً: سنعمل مع حلفائنا من أجل مواجهة أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار والداعمة للارهاب في المنطقة.

 

ثانياً: سنفرض عقوبات إضافية على النظام لوضع حد لتمويله الارهاب.

 

ثالثاً: سنتعامل مع اقدام النظام على نشر الصواريخ والاسلحة التي تهدد جيرانه والتجارة الدولية وحرية الملاحة.

 

أخيراً: سنمنع النظام من الوصول الى كل ما يمكن ان يجعله يمتلك سلاحا نوويا.

 

– أعلن اليوم ايضا تدابير ستتخذها إدارتي لتطبيق هذه الاستراتيجية… ويبدأ هذا بخطوة كان يجب ان تحصل منذ زمن وتقضي بفرض عقوبات قاسية على الحرس الثوري الايراني.

 

– أحض حلفاءنا على الانضمام إلينا واتخاذ خطوات قوية لوضع حد لتصرف ايران المتواصل والمزعزع للاستقرار بما فيها عقوبات خارج الاتفاق النووي على البرنامج الايراني الصاروخي البالستي وكل انشطتها التدميرية العديدة.

 

– أعلن اليوم أنني لن أقر بالتزام ايران بالاتفاق النووي، لن نواصل المسار الذي يؤدي الى مزيد من العنف والارهاب وعودة خطر البرنامج النووي الايراني.

 

– اذا لم نتمكن من ايجاد حل من خلال العمل مع الكونغرس وحلفائنا فان الاتفاق سينتهي. انه يخضع للتدقيق الدائم ويمكنني كرئيس الغاء مشاركتنا في أي وقت.

 

– كما رأينا مع كوريا الشمالية، كلما تجاهلنا خطراً معيناً، كلما أًصبح هذا الخطر أكبر.

 

ترامب يعلن الحرب على إيران..وروحاني يدعوه لقراءة التاريخ والأدب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، رفضه الاقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي، واصفاً إياه بأنه أحد أسوأ الاتفاقات التي وقعتها الولايات المتحدة في تاريخها، مؤكداً أن طهران لم تحترم روح الاتفاق وأنها ما تزال قادرة على امتلاك سلاح نووي.

 

كلام ترامب جاء خلال خطاب ترقّبه الأميركيون والعالم، بعدما مهّد له في تصريحات الأسبوع الماضي أثناء اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة، حيث ألمح إلى أنه سيعلن موقفه من تجديد أو رفض تجديد التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

 

وقال ترامب في الخطاب الذي ألقاه من البيت الابيض: “حصلنا على عمليات تفتيش محدودة مقابل إرجاء قصير المدى ومؤقت لتقدم إيران نحو (امتلاك) السلاح النووي”. وأعلن أن واشنطن ستفرض “عقوبات إضافية على النظام الإيراني لعرقلة تمويله الإرهاب” في إطار استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

 

وأضاف ترامب “سوف نحرم النظام الإيراني من كل المسارات التي تمكنه من الحصول على سلاح نووي”. وقال إنه طلب من وزارة الخزانة الأميركية فرض “عقوبات قاسية” بحق “الحرس الثوري” الإيراني، مطالباً الدول الحليفة لبلاده “الانضمام إلينا في اتخاذ خطوات قوية للحد من سلوك إيران المزعزع للاستقرار”.

 

وبعد سحب ترامب إقرار الولايات المتحدة التزام طهران بالاتفاق النووي، يتعيّن على الكونغرس الاميركي إقرار ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على طهران خلال مهلة أقصاها 60 يوماً.

 

وكان وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون قد قال في وقت سابق، الجمعة، إن ترامب سيعلن “سحب إقراره” بما يتعلق بالتزام طهران، ولكن ذلك لن يعني الانسحاب من الاتفاق. وأضاف “لا نطلب من الكونغرس إعادة فرض عقوبات لأن ذلك سيعني بحكم الأمر الواقع انسحابا من الاتفاق”.

 

وتابع تيلرسون “لقد رأينا أن هناك مخاطر وتعقيدات محددة ترتبط بتصنيف جيش كامل لبلد ما” على أنه منظمة إرهابية، لكنه أضاف أن واشنطن ستفرض عقوبات تستهدف هياكل التمويل بحد ذاتها وأفراداً معينين.

 

روحاني يرد

الرئيس الإيراني حسن روحاني ردّ سريعاً على خطاب ترامب بخطاب مضاد بثّه التلفزيون الإيراني. وقال روحاني: “يبدو أن ترامب لم يدرك أنه لا يستطيع الغاء الاتفاقيات الدولية…يبدو أنه لا يعلم بأن وثيقة الإتفاق النووي ليست إتفاقية ثنائية”. وأضاف “يبدو أن ترامب لا يعلم أن بلاده زودت نظام صدام بالصواريخ ليستخدمها ضد الشعب الايراني.. يبدو أن ترامب لا يعلم أن الولايات المتحدة قادت انقلابا عسكريا لاسقاط الثورة الاسلامية.. يبدو أن ترامب لا يعلم أن بلاده شاركت في الانقلاب العسكري وأعادت الشاه الى السلطة واسقطت الحكومة الشرعية”.

 

وتابع روحاني “إن الرئيس الأميركي نسي أن حكومته دعمت قصف القنابل والأسلحة الكيميائية ضد كرد العراق”، داعياً ترامب إلى “قراءة التاريخ ودراسة الاتفاقيات الدولية والأدب”، مذكراً إياه بأن “الدولة الوحيدة التي استخدمت القنبلة النووية هي الولايات المتحدة”.

 

وأوضح روحاني أنه “لم يكن في كلمة ترامب سوى مجموعة من الشتائم والاتهامات وانه اطلق الكثير من الأكاذيب والافتراءات ضد الشعب الايراني”، وشدد على أن بلاده ستلتزم بالاتفاق طالما أنه “یضمن مصالحنا وسنواصل تعاوننا مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في اطار مصالحنا الوطنیة وان ما سمعناه الیوم من ترامب ما هو الا تكرار لما سمعناه من المسؤولین الامریكان على مدى 40 عاماً”.

 

ترحيب إسرائيلي-سعودي.. وتحذير أوروبي

موقف ترامب أثار ردود فعل عديدة، فبينما رحّبت السعودية وإسرائيل بقراره “الجريء” الذي يحمل “استراتيجية فعّالة” لوضع حد لتصرفات طهران، حذّرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من تبعات قرار واشنطن. كما جددت موسكو تأكيدها على الالتزام بالاتفاق، داعية ترامب إلى “التخلي عن لغة التهديد في العلاقات الدولية”، معتبرة أن تلك اللغة “غير مقبولة”.

 

من جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني أن لا سلطة للرئيس الاميركي لالغاء الاتفاق حول البرنامج النووي لايران. وقالت إن “رئيس الولايات المتحدة لديه سلطات عديدة، ولكن ليس هذه السلطة”.

 

وكانت السعودية من أوائل الدول التي أعلنت موقفها من قرار الرئيس الأميركي. وأعربت الحكومة السعودية في بيان، عن تاييدها وترحيبها بالاستراتيجية “الحازمة” التي اعلنها الرئيس الاميركي تجاه ايران. وجاء في البيان، إن السعودية “تبدي تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي اعلن عنها (…) ترامب تجاه ايران ونهجها العدواني”.

 

أما إسرائيل، فرحبت على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”القرار الشجاع” الذي اتخذه الرئيس الاميركي. وقال نتنياهو في شريط مصور بالانكليزية بث بعيد خطاب الرئيس الاميركي “اهنىء الرئيس ترامب بالقرار الشجاع الذي اتخذه اليوم. لقد جابه بشجاعة النظام الايراني الارهابي”.

 

واضاف “إذا لم يتم القيام بأي تغييرات في الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران هناك شيء مؤكد واحد. في غضون سنوات، النظام الإرهابي الأكبر في العالم سيمتلك ترسانة من الأسلحة النووية. وهذا يشكل خطرا كبيرا للغاية على مستقبلنا المشترك”. وتابع إن “الرئيس ترامب أوجد الآن فرصة لإصلاح هذه الصفقة السيئة ولصد العدوان الإيراني ومجابهة الدعم الإيراني الإجرامي للإرهاب”.

 

في المقابل، أعلنت باريس وبرلين ولندن أنها لا تزال “ملتزمة” بالاتفاق النووي الايراني. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، صدر عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “ما زلنا ملتزمين الاتفاق وتطبيقه الكامل من قبل جميع الاطراف”.

 

ظريف يهاجم ترامب: باع صداقته لمن يقدم عرضاً أعلى

رد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، واعتبر أن “ترامب باع صداقته للأشخاص الذين يقدمون عرضاً أعلى”، في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران “ملتزمة بالتعهدات النووية”.

 

وكتب ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الجميع أدرك أن ترامب باع صداقته للأشخاص الذين يقدمون عروضا أعلى، وقال ساخراً، في تغريدة أخرى، إن داعمي كلمة ترامب حول إيران هم “قلاع الديموقراطية، السعودية والإمارات والبحرين”. واشار إلى أن المزاعم والتهديدات والشتائم لن ترعب الشعب الإيراني أبداً “فترامب سيكتشف هذا الأمر في النهاية كما اكتشفه جميع أسلافه”.

 

على صعيد متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكويا أمانو، إن إيران “ملتزمة بالتعهدات النووية” المذكورة في الاتفاقيات التي أبرمتها مع مجموعة “5+1”. وأضاف في بيان أنّ “الالتزامات المتعلقة بالأسلحة النووية التي تعهدت بها إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، يتم تنفيذها”.

 

وأشار أمانو، إلى أن الأساليب التي تتبعها الوكالة في متابعة النشاطات النووية الإيرانية “تغطي جميع العناصر المتعلقة بالنشاط النووي” التي تناولتها الاتفاقية الموقعة صيف 2015، وأكّد على أن تطبيق الاتفاقية “يتم بطريقة محايدة وموضوعية، وفقا للآليات التي تحددها خطة العمل الشاملة المشتركة”.

 

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنه يأمل في استمرار العمل بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة لألمانيا. وأضاف في بيان، السبت، أن “اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة يمثل إنجازا مهما جدا لتعزيز عدم الانتشار النووي والنهوض بالسلم والأمن العالميين”. وختم قائلاً إنه “يحدوه أمل قوي في أن يظل الاتفاق قائما”.

 

وهدد ترامب في استراتيجيته الجديدة، التي أعلنها الجمعة، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس وحلفاء واشنطن في معالجة “عيوبه”، متوعداً بفرض “عقوبات قاسية” على طهران.

 

وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في يوليو/ تموز 2015، اتفاقاً مع إيران، وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.

 

تركيا تنشر قواتها في إدلب وعينها على عفرين

وضع حد لتوسع الأكراد شمال سوريا يشكل الهدف الرئيسي من التدخل التركي في محافظة إدلب والذي تم بتوافق مع إيران وروسيا التي يبدو أنها أعادت النظر في علاقتها مع أكراد سوريا بعد وضعهم كل بيضهم في سلة الولايات المتحدة.

مشهد مألوف

 

دمشق – أقدمت تركيا على نشر العشرات من الجنود والمدرعات في إدلب بهدف تطبيق اتفاق لخفض التصعيد في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا، وأيضا لتطويق مدينة عفرين التابعة لحلب والتي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي.

 

وأعلنت هيئة الأركان التركية في بيان الجمعة “بدأنا 12 أكتوبر أعمال إقامة مراكز مراقبة”، انطلاقا من الخط الفاصل بين إدلب ومدينة عفرين.

 

وتقول أوساط سياسية تركية إن الهدف الأساسي من هذا التدخل هو إفشال خطط الأكراد في تشكيل إقليم حكم ذاتي يمتد من الحسكة أقصى شمال شرق سوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.

 

من جهته يؤكد أمين عليكو من مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية في عفرين في تصريحات لـ”العرب” أن هدف أنقرة من نشر قواتها على الخط الفاصل بين إدلب وعفرين هو محاصرة الأخيرة في أول مرحلة من استراتيجيتها لاحتلال المدينة ذات الغالبية الكردية.

 

وأوضح عليكو أن لعفرين أهمية استراتيجية بالنسبة للأكراد للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وأيضا لكونها معقلا سياسيا وعسكريا للإدارة الشعبية الكردية في شمال سوريا.

 

ويضيف المحلل الكردي أن السيطرة على عفرين من قبل تركيا تعني إنهاء المشروع الكردي في المنطقة أو بأحسن الأحوال تدجينه، لذلك نرى هذا التركيز على المدينة.

 

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة بأن الأمور تسير في إدلب على ما يرام، مؤكدا أن تركيا أحكمت سيطرتها على محيط مدينة عفرين.

 

وأضاف أردوغان أن بلاده لن تتسامح مع أي خطأ صادر من عفرين وستتخذ الخطوات اللازمة في المدينة ومنبج إذا لزم الأمر. وتأتي العملية التركية على خلفية تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا، والتقارب بين أنقرة وطهران الذي تكرس على خلفية إعلان كردستان العراق الانفصال بعد استفتاء ناجح جرى في سبتمبر الماضي.

 

وتعتبر إيران وتركيا أن هذا الانفصال من شأنه أن يعزز النزعات الانفصالية للأقلية الكردية الموجودة على أراضيهما، وهما على قناعة بضرورة وأد أي مشروع كردي جديد في شمال سوريا.

 

وكانت الدولتان تفاوضتا مع روسيا حول اتفاق في أستانة ينص على إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا، إحداها في إدلب.

 

وأطلق الجيش التركي في 8 أكتوبر عملية استطلاعية بهدف إقامة مراكز مراقبة. وأشارت هيئة الأركان إلى أنها تشن عمليتها بموجب “قواعد الاشتباك التي تم التفاوض حولها في أستانة”.

 

والاتفاق الذي تم التفاوض حوله في أستانة ينص خصوصا على أن تقيم تركيا 14 مركز مراقبة في محافظة إدلب سينشر فيها ما مجمله 500 جندي.

 

وعلقت الوحدات على الانتشار التركي الأخير قائلة في تغريدة “تركيا لا تهمها إدلب اطلاقا بل تريد محاصرة عفرين ما يمكن أن يشعل فتيل حرب جديدة في المنطقة”.

 

وأشار المرصد السوري إلى أن القوات التركية واكبها عناصر من هيئة تحرير الشام مساء الخميس ما يحمل على الاعتقاد بأن الانتشار التركي يتم بالتنسيق مع الهيئة التي سبق أن رافقت عملية استطلاعية لأنقرة هذا الأسبوع.

 

ويثير هذا التعاون بين تركيا وهيئة تحرير الشام التي هي عبارة عن تحالف إسلامي تقوده جبهة فتح الشام أسئلة كثيرة، من بينها هل ستشهد الفترة المقبلة محاولة لإعادة تدوير الجبهة المصنفة إرهابية؟ وهل أن روسيا سلمت بالجبهة المحسوبة على القاعدة كأمر واقع؟

 

ومن بين الأسئلة الكثيرة التي لا تجد حتى الآن إجابات جازمة، هل أن روسيا غيرت طريقة تعاطيها مع الأكراد، وباتت تتبنى وجهة النظر التركية؟ وتقيم روسيا علاقات جيدة نسبيا مع أكراد سوريا وهناك مكتب للاتحاد الديمقراطي في موسكو، وقد كان للأخيرة دور رئيسي في إفشال التدخل التركي الأول في شمال سوريا الذي جرى في أغسطس 2016 تحت عنوان “درع الفرات” والذي كان الهدف منه قطع الطريق أمام تعزيز الأكراد لنفوذهم في محافظة حلب.

 

وقد اضطرت تركيا في النهاية إلى إعلان انتهاء العملية في مارس 2017 دون أن تحقق الهدف المنشود، لتعود اليوم مجددا بموافقة روسية إيرانية.

 

ولم تبد روسيا في السابق أي اعتراض على الطموحات الكردية في تشكيل إقليم في شمال سوريا، لا بل إنها نصت على ذلك في مسودة أعدتها لمشروع دستور سوري مستقبلي.

 

ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة خاصة في شرق سوريا ووضع الأكراد كل بيضهم في سلة الولايات المتحدة، بانخراطهم خلف الأجندة الأميركية في الرقة وبعدها دير الزور، دفعا على ما يبدو روسيا إلى إعادة النظر في العلاقة مع الأكراد.

 

ووجه في الفترة الماضية مسؤولون عسكريون روس اتهامات لقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها الوحدات الكردية بالسماح لعناصر من داعش بالتسلل من مناطقها في محاولة لوقف أو تعطيل تقدم الجيش السوري والميليشيات الإيرانية شرق محافظة دير الزور الغنية بالنفط والغاز.

 

ويعتبر كثيرون أن انحياز الأكراد الكامل إلى الولايات المتحدة قد يكون قد سرع في التوافق بين روسيا وإيران من جهة وتركيا من جهة ثانية على منطقة خفض تصعيد في إدلب، وما لذلك من تأثير على المشروع الكردي.

 

وفي رده على الموقف الروسي اعتبر أمين عليكو “أن موسكو حليف غير موثوق، والتاريخ يثبت وجهة النظر هذه”.

 

وقال المحلل الكردي في معرض تصريحاته لـ”العرب”، “روسيا تستغل تركيا من أجل مصلحتها بدرجة أولى فهي بالنسبة لها حصار طروادة ليس أكثر، وخير مثال على ذلك ما حصل من تفريغ لحلب وأماكن أخرى من فصائل المعارضة السورية والذي جرى بدعم تركي واضح”.

 

قوات النظام السوري تستعيد مدينة الميادين من «داعش»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»

استعادت قوات النظام السوري وحلفاؤها، اليوم (السبت)، السيطرة على مدينة الميادين، أحد آخر أبرز معاقل تنظيم داعش المتطرف في سوريا، وفق ما نقله إعلام النظام عن مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري إن قوات النظام «بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة، تستعيد السيطرة على مدينة الميادين، في دير الزور (شرق)، وتقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي (داعش)»، مشيراً إلى أن القوات «تطارد فلول تنظيم داعش الهاربة من المدينة».

 

معركة الرقة تقترب من نهايتها مع خروج واستسلام مقاتلي «داعش»

وحدات حماية الشعب الكردية توقعت تحرير المدينة اليوم أو غداً

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»

خرج المقاتلون السوريون في صفوف تنظيم داعش المتطرف من مدينة الرقة خلال الأيام الماضية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما يتم التحضير لإخراج المقاتلين الأجانب.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية «خرج كافة المقاتلين السوريين في تنظيم داعش من مدينة الرقة خلال الأيام الخمسة الماضية»، مشيرا إلى أن عددهم نحو مائتين، وقد «خرجوا مع عائلاهم» إلى جهات غير محددة.

لكن مسؤولا محليا في الرقة قال إن مقاتلين من التنظيم المتطرف استسلموا إلى قوات سوريا الديمقراطية من دون أن يحدد عددهم.

وكان المرصد السوري قد ذكر في وقت سابق اليوم أن هناك حافلات داخل الرقة لنقل من تبقى من مقاتلي التنظيم وأسرهم إلى خارج المدينة.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف مدعوم من الولايات المتحدة يضم مقاتلين عربا وأكرادا، منذ يونيو (حزيران) لدحر تنظيم داعش في الرقة التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، السبت، إن القوات التي تقاتل تنظيم داعش في الرقة توشك على إلحاق الهزيمة به وإن إعلان تحرير المدينة من المتشددين ربما يكون اليوم أو غدا.

وأضاف محمود لـ«رويترز» عبر الهاتف «المعارك مستمرة في مدينة الرقة، وداعش على وشك الانتهاء. ربما يكون تحرير الرقة بشكل عام اليوم أو غدا».

من جهة أخرى، قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء السبت إن نحو 100 مقاتل من التنظيم استسلموا في الرقة السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتم إخراجهم من المدينة.

لكن الكولونيل رايان ديلون قال في بيان عبر البريد الإلكتروني «ما زلنا نتوقع قتالا صعبا في الأيام القادمة ولن نحدد توقيتا للموعد الذي نظن أن إلحاق الهزيمة التامة سيحدث في الرقة».

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أعلن يوم أمس (الجمعة) أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة «سيقبل باستسلام» عناصر تنظيم داعش في الرقة بشمال سوريا.

وردا على سؤال حول توقّف المحادثات الهادفة إلى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط سيطرة تنظيم داعش في الرقة، قال ماتيس «إذا استسلم (عناصر التنظيم) فبالطبع سنقبل باستسلامهم» لكنّ «الأكثر تعصّباً (بينهم) لن يسمحوا بذلك» الاستسلام و«يمنعون المدنيين من الفرار إلى مواقعنا…. وسوف يقاتلون حتى النهاية».

وقدر التحالف الدولي في تقرير الخميس أن نحو أربعة آلاف مدني ما زالوا موجودين في الرقة، ومعظمهم محتجزون كدروع بشرية من قبل 300 إلى 400 مقاتل من التنظيم المتطرف.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بفضل الدعم الجوي للتحالف، من طرد التنظيم المتطرف من نحو تسعين في المائة من الرقة، أبرز معاقله سابقاً في سوريا.

 

انتشار تركي بغطاء روسي شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن الجيش التركي أمس أن قواته بدأت تشكيل نقاط مراقبة في منطقة «خفض التصعيد» في محافظة إدلب السورية في إطار مسار «آستانة»، وذلك في أول وجود رسمي للجيش التركي بغطاء روسي.

 

وإذ لم يصدر موقف رسمي من دمشق، أفادت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي في بيان بأن نشر هذه العناصر يستهدف تهيئة الظروف المناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار واستمراره فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإعادة السوريين إلى منازلهم.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم: «قلنا سابقا يمكننا أن نأتي فجأة إلى إدلب، وبدأت قواتنا المسلحة بالفعل مع الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية في إدلب»، مضيفا: «نحن من لدينا حدود مع سوريا يبلغ طولها 911 كلم، وإدلب محافظة حدودية، ونحن من يتعرض للتهديد في كل لحظة، فلا يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا التدابير الأمنية… الذين فشلوا في تركيع تركيا، يخرجون أمامنا كل يوم بمكائد مختلفة».

 

ووصلت، مساء أول من أمس، تعزيزات عسكرية إضافية أرسلها الجيش التركي، إلى وحداته في بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوب البلاد.

 

وتمركزت عناصر الجيش في إطار هذه المرحلة الأولى في منطقة قريبة من مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية والمتاخمة للحدود التركية. وبحسب المخطط له، ستشكل القوات التركية نقاط مراقبة في أكثر من 10 مواقع، خلال انتشارها الذي سيمتد تدريجيا من شمال إدلب باتجاه الجنوب.

 

الجيش التركي ينشر مراقبين في إدلب دفاعاً عن «الأمن القومي»

انقرة تفرج عن طيار سوري وأنباء عن وساطة روسية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن الجيش التركي أن عناصر من قواته بدأت تشكيل نقاط مراقبة في منطقة «خفض التصعيد» في محافظة إدلب السورية، في إطار مسار آستانة، اعتباراً من مساء أول من أمس، ذلك خطوات لضمان وقف النار وإيصال مساعدات وترتيب ظروف الحل السياسي.

وقالت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي في بيان، أمس، إن نشر هذه العناصر يستهدف تهيئة الظروف المناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار واستمراره فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإعادة النازحين إلى منازلهم.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده بدأت عملية الانتشار في إدلب وفق إطار مباحثات آستانة، وقال أمام اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالولايات التركية: «قلنا سابقا يمكننا أن نأتي فجأة إلى إدلب، وهذه الليلة (ليلة أول من أمس) بدأت قواتنا المسلحة بالفعل مع الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية في إدلب».

واعتبر إردوغان أنه لا يحق لأي أحد انتقاد قيام تركيا بإطلاق عملية عسكرية في إدلب، مؤكداً أن تركيا تتحرك من منطلق حماية أمنها القومي، قائلاً: «نحن من لدينا حدود مع سوريا يبلغ طولها 911 كلم، وإدلب محافظة حدودية، ونحن من يتعرض للتهديد في كل لحظة، فلا يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا التدابير الأمنية… الذين فشلوا في تركيع تركيا، يخرجون أمامنا كل يوم بمكائد مختلفة».

وأضاف أن بلاده مثلما لم تنسَ الذين وقفوا إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها، فلن تنسى أيضاً من نصبوا العراقيل أمامها.

وفي بيانه الصادر، أمس، قال الجيش التركي إن عناصر من القوات المسلحة بدأت بفعاليات استطلاعية في منطقة خفض التوتر بإدلب في الثامن من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، واعتباراً من 12 أكتوبر بدأت فعاليات تشكيل نقاط مراقبة في المنطقة.

وذكر البيان أن مهام القوات التركية في المنطقة ستتواصل في إطار قواعد الاشتباك المتفق عليها بين الدول الضامنة في مسار آستانة.

ووصلت، مساء أول من أمس، تعزيزات عسكرية إضافية أرسلها الجيش التركي، إلى وحداته في بلدة ريحانلي بولاية هاطاي جنوب البلاد، في إطار عملية نشر القوات بمنطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وجرى نشر التعزيزات، التي شملت كثيراً من المركبات العسكرية، بينها ناقلات جند مدرعة، وسيارات إسعاف وحاويات، على الخط الحدودي في ريحانلي. كما أرسلت إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية إلى المنطقة مركبة رصد إشعاعات نووية وبيولوجية وكيميائية.

وكان الجيش التركي واصل فعالياته الاستطلاعية، الأربعاء، من أجل تشكيل نقاط المراقبة في إدلب للمرة الثانية، بعد مهمة مماثلة الأحد الماضي. وتتضمن المرحلة الأولى من الانتشار التركي نشر عناصر مراقبة من القوات المسلحة في المنطقة الممتدة بين إدلب ومدينة عفرين بمحافظة حلب.

وتمركزت عناصر الجيش في إطار هذه المرحلة الأولى في منطقة قريبة من مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية والمتاخمة للحدود التركية.

وبحسب المخطط له، ستشكل القوات التركية نقاط مراقبة في أكثر من 10 مواقع، خلال انتشارها الذي سيمتد تدريجيا من شمال إدلب باتجاه الجنوب، في الفترة المقبلة وستقيم تركيا بالتنسيق مع «الجيش السوري الحر» نقاط مراقبة في الأجزاء الداخلية من إدلب، فيما ستؤسس القوات الروسية والإيرانية نقاط مراقبة خارجها.

ويهدف الانتشار التركي إلى دعم توفير الظروف الملائمة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم، حيث يقيم حالياً أكثر من مليون نازح في مخيمات منتشرة بالجانب السوري، قرب الحدود مع تركيا.

وسيسهم الانتشار الذي بدأه الجيش التركي بهدف ضمان وقف إطلاق النار في إدلب، في توفير الأمن للمدنيين، ومن ثم الحيلولة دون حدوث موجة لجوء محتملة إلى تركيا وقد يطول بقاء القوات التركية في إدلب، في ضوء تصريح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء الماضي الذي أوضح أن تركيا ستؤسس نقاط لبقاء القوات التركية في المستقبل.

وقالت مصادر عسكرية إن نقاط المراقبة ستكون بمثابة جدار أمني أمام انتشار وتمدد «وحدات حماية الشعب» الكردية الموجودة في مدينة عفرين التابعة لحلب، لافتة إلى أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري، الذي يسيطر على عفرين منذ 2011، يسعي للسيطرة على أجزاء من إدلب من أجل إقامة حزام أو ممر يبدأ من الحدود العراقية ويصل إلى البحر المتوسط.

في سياق مواز، غادر 100 سوري، بينهم نساء وأطفال، أمس، من مخيمات «أونجو بينار» في ولاية كليس جنوب تركيا متوجهين إلى بلادهم حيث تم نقلهم بحافلات صغيرة تابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية إلى مناطق درع الفرات. وقال أحد العائدين إنه كان يقيم بمخيمات اللاجئين منذ 5 أعوام، وقرر أخيراً العودة إلى المناطق المحررة من سيطرة الإرهاب.

على صعيد آخر، أفرجت محكمة الجنايات في هطاي جنوب تركيا مساء أول من أمس عن الطيار السوري التابع لجيش النظام العقيد محمد صوفان الذي قبضت عليه قوات الدرك التركية في 4 مارس (آذار) الماضي، بعد أن قفز من مقاتلة سوريا قبل أن تتحطم في ريف هاطاي، مع خضوعه للمحاكمة.

وفي إفادته للجهات المختصة، قال محمد صوفان إنه أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية السورية، لقصف مواقع في محافظة إدلب، وإن طائرته أصيبت في تلك الأثناء لتسقط في الأراضي التركية، ليتم اعتقاله من قبل السلطات المحلية بالولاية.

ويواجه صوفان البالغ من العمر 54 عاماً، اتهامات بانتهاك حدود تركيا، والقيام بأعمال تجسس.

وسبق للجنة القانونية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أن سلمت مذكرة لوزارة الخارجية التركية، طالبت فيها بمقاضاة الطيار بتهمة القتل العمد، وليس فقط انتهاك حدود تركيا كما رفعت مجموعة من المحامين الأتراك دعوى قضائية بحقه لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين، والحيلولة دون إعادته إلى سوريا.

وأثار إطلاق سراح صوفان غضباً بين السوريين عبروا عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن صوفان موجود حالياً في إدارة الهجرة في هاطاي وليست هناك معلومات حول إمكانية السماح له بالخروج من تركيا أو مغادرة إدارة الهجرة، فيما نقلت قناة «أولوصال» القريبة من حزب «الوطن» التركي اليساري الداعم لنظام الأسد، عن المحامية التركية آنيل جواهر جان، الذي يدافع عن صوفان، أن الطيار سيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 25 أكتوبر الحالي، وأكدت أنه قيد الحجز في قسم الإعادة في إدارة الهجرة. وأشارت تقارير إلى أن الإفراج عن صوفان جاء بوساطة روسية.

 

قوات كردية تسيطر بشكل كامل على الرقة

قالت مصادر للجزيرة إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت بشكل كامل على مدينة الرقة بعد أنباء عن اتفاق لإجلاء مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة، في حين أفادت مصادر بأن قوات النظام السوري سيطرت على مدينة الميادين بريف دير الزور.

 

وتحدثت المصادر للجزيرة عن اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، وبين تنظيم الدولة لإجلاء من بقي من مقاتليه في مدينة الرقة (شمال شرقي سوريا) إلى ريف دير الزور الشمالي.

ولم تعلق قوات سوريا الديمقراطية على هذه الأنباء، غير أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن عضو مجلس الرقة المدني عمر علوش قوله إن شخصيات عشائرية في المدينة تتوسط بشأن اتفاق على خروج بقية مقاتلي تنظيم الدولة من الرقة.

وأضاف علوش أن المقاتلين سيغادرون المدينة على الأرجح ويأخذون معهم مدنيين كدروع بشرية بموجب مثل هذا الاتفاق.

وذكر أنه إذا حدث ذلك فسيحدث اليوم السبت، موضحا أن شيوخ العشائر أقنعوا مئة من مقاتلي تنظيم الدولة بالاستسلام، وهو ما رفضه المقاتلون الباقون.

استسلام

وقد صرح متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم بأن نحو مئة مقاتل من تنظيم الدولة استسلموا في الرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث “ما زلنا نتوقع قتالا صعبا في الأيام القادمة، ولن نحدد توقيتا للموعد الذي نظن أن فيه إلحاق الهزيمة التامة بتنظيم الدولة في الرقة”.

لكن المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود صرح اليوم أيضا بأن قوات سوريا الديمقراطية ستسيطر على الرقة بشكل كامل اليوم أو غدا.

وقاتلت قوات سوريا الديمقراطية بدعم قوي من التحالف الدولي منذ يونيو/حزيران الماضي لطرد تنظيم الدولة من الرقة التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا.

معركة الميادين

في غضون ذلك، قال إعلام النظام السوري ومصادر محلية إن قوات النظام سيطرت على مدينة الميادين في ريف دير الزور شرقي سوريا بعد معارك مع تنظيم الدولة.

ووفقا لإعلام النظام، فإن قواته والقوات الحليفة قتلت أعدادا كبيرة من مقاتلي تنظيم الدولة، وتطارد آخرين يفرون من المدينة.

وكانت قوات النظام وحلفاؤها قد وصلوا إلى دير الزور في سبتمبر/أيلول الماضي بعد عملية استمرت شهورا في أنحاء المنطقة الصحراوية السورية، وتقدموا في الأسابيع الأخيرة في وادي الفرات تجاه الميادين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

 

التحالف: استسلام 100 مقاتل من داعش من الرقة في 24 ساعة

وحدات الحماية الكردية: المعارك مستمرة في المدينة.. واستعادة الرقة كلياً اليوم أو غداً

الحدث.نت

أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، أن نحو 100 مقاتل من #داعش استسلموا في الرقة السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم إخراجهم من المدينة.

إلا أن المتحدث باسم #التحالف الكولونيل رايان ديلون أوضح لوكالة “رويترز”: “ما زلنا نتوقع قتالا صعبا في الأيام القادمة، ولن نحدد توقيتا للموعد الذي نظن أن إلحاق الهزيمة التامة بداعش سيحدث في الرقة”.

من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم إخراج المقاتلين السوريين في داعش من الرقة، بينما يتم التحضير لإخراج الأجانب. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس”: “خرج كافة المقاتلين السوريين في تنظيم داعش من مدينة الرقة خلال الأيام الخمسة الماضية”، مشيراً إلى أن عددهم نحو مئتين، وقد “خرجوا مع عائلاهم” إلى جهات غير محددة.

وتجري، وفق عبد الرحمن، “مفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش لخروج المقاتلين الأجانب الذين يطالبون بالمغادرة دفعة واحدة باتجاه مناطق سيطرتهم في محافظة دير الزور” في شرق البلاد. وقدر عبد الرحمن عدد المقاتلين الأجانب بـ”150 عنصراً كحد أقصى”.

وقد أكد متحدث باسم التحالف الدولي لوكالة “فرانس برس” أنه “لا يُسمح للمقاتلين الأجانب بمغادرة الرقة”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وحدات #الحماية_الكردية لوكالة “رويترز” أن تنظيم “داعش” على وشك الهزيمة في الرقة، ومن الممكن استعادة المدينة كلياً اليوم أو غداً.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود إن “المعارك مستمرة في مدينة الرقة، وداعش على وشك الانتهاء. ربما يكون تحرير الرقة بشكل عام اليوم أو غداً”.

وكانت مصادر قد أعلنت لقناتي “العربية” و”الحدث”، الجمعة، أن “مدينة #الرقة السورية باتت خالية من داعش بشكل كامل”، موضحة أن “من تبقى من مسلحي داعش في الرقة استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية”.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن استسلام عناصر التنظيم جاء نتيجة التوصل لاتفاق بين التحالف الدولي و #قوات_سوريا_ الديمقراطية من طرف وداعش من طرف آخر، قضى بخروج المتبقين من المتطرفين من مدينة الرقة.

وأكد المرصد أن حافلات دخلت الرقة لإخراج من تبقى من عناصر داعش وعائلاتهم من المدينة.

من جانب آخر، أشار تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن نازحي الرقة بلغ عددهم خلال تموز/يوليو 120 ألفاً، فيما بلغ عدد النازحين من دير الزور خلال آب/أغسطس قرابة ربع مليون.

 

وحدات حماية الشعب الكردية: الدولة الإسلامية تواجه هزيمة وشيكة في الرقة

من جون ديفسون وتوم بيري

عين عيسى (سوريا)/بيروت (رويترز) – قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية لرويترز يوم السبت إن تنظيم الدولة الإسلامية على شفا الهزيمة في مدينة الرقة السورية وإن المدينة قد تخلو أخيرا من المتشددين يوم السبت أو يوم الأحد.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال الدولة الإسلامية إن نحو 100 من مقاتلي التنظيم استسلموا في الرقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و”تم إخراجهم عن المدينة“ لكنه ما يزال يتوقع قتالا صعبا ”في الأيام المقبلة“.

ولم يذكر كيف تم إخراج المقاتلين من المدينة أو إلى أين تم نقلهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن بقية المقاتلين ينقلون من المدينة بحافلات في إطار اتفاق بين الدولة الإسلامية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية. وتتلقى قوات سوريا الديمقراطية دعما من الولايات المتحدة.

ولم يرد تعليق حتى الآن على هذا التقرير من التحالف أو قوات سوريا الديمقراطية.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة بضربات جوية من التحالف وقوات خاصة، منذ يونيو حزيران لطرد الدولة الإسلامية من الرقة التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا وقاعدة الهجمات التي يخططها ضد الغرب.

والهزيمة النهائية للدولة الإسلامية في الرقة ستكون علامة بارزة في جهود القضاء على ”الخلافة“ التي أعلنها التنظيم في سوريا والعراق بعدما تم طرد التنظيم في وقت سابق من العام الحالي من مدينة الموصل العراقية.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود لرويترز عبر الهاتف ”المعارك مستمرة في مدينة الرقة، و داعش على وشك الانتهاء، اليوم أو بكره (غدا) يمكن يحرر الرقة بشكل عام“.

وفي بيان بالبريد الإلكتروني لرويترز قال رايان ديلون المتحدث باسم التحالف إن نحو 100 من مقاتلي الدولة الإسلامية استسلموا في الرقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و”تم إخراجهم من المدينة“ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال ”ما زلنا نتوقع قتالا صعبا في الأيام القادمة ولن نحدد توقيتا للموعد الذي نظن أن إلحاق الهزيمة التامة (بالدولة الإسلامية) سيحدث في الرقة“ مضيفا أنه تم تحرير نحو 85 بالمئة من المدينة حتى يوم 13 أكتوبر تشرين الأول.

وأشار إلى أن نحو 1500 مدني نجحوا في الوصول بسلام إلى خطوط قوات سوريا الديمقراطية خلال الأسبوع الماضي.

وقال عمر علوش، وهو عضو مجلس مدني تأسس لإدارة الرقة، لرويترز في وقت متأخر يوم الجمعة إن الجهود مستمرة لتأمين تحرير المدنيين وإيجاد ”طريقة ممكنة لطرد العناصر الإرهابية من محافظة الرقة“ دون ذكر تفاصيل.

وقالت جماعة (الرقة تُذبح بصمت)، وهي جماعة نشطاء تنشر أخبارا عن الرقة، على صفحتها على فيسبوك يوم السبت إن العشرات من الشاحنات دخلت مدينة الرقة خلال الليل قادمة من ريف الرقة الشمالي.

وقال المرصد إن مقاتلي الدولة الإسلامية وعائلاتهم غادروا المدينة بالفعل وإن حافلات وصلت لإجلاء بقية المقاتلين الأجانب وعائلاتهم. ولم يذكر إلى أين سيتم نقلهم.

* حملة دير الزور

عادة ما يشير وصول حافلات لإحدى مناطق النزاع إلى إجلاء مقاتلين أو مدنيين وذلك على مدار الحرب الأهلية السورية المستعرة منذ أكثر من ستة أعوام.

وتركز الحملة ضد الدولة الإسلامية في سوريا الآن على آخر معاقل التنظيم هناك وهو محافظة دير الزور بشرق البلاد على الحدود مع العراق.

ويواجه التنظيم هجمات منفصلة في دير الزور من قوات سوريا الديمقراطية من جانب ومن الجيش السوري الذي يدعمه مقاتلون إيرانيون وضربات جوية روسية من جانب آخر.

وفي أغسطس آب وافق مقاتلو الدولة الإسلامية على الانسحاب من منطقة الحدود السورية اللبنانية وهي المرة الأولى التي يوافق فيها المتشددون علنا على إخلاء مناطق كانت خاضعة لسيطرتهم في سوريا.

ويقوم المدنيون برحلات محفوفة بالمخاطر للفرار من مناطق سيطرة الدولة الإسلامية مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي تقول إنها تساعد في نقلهم بعيدا عن المعارك بعد فرارهم.

والهجوم الذي يهدف لطرد الدولة الإسلامية من الرقة التي سيطر عليها التنظيم في عام 2014 استمر لفترة أطول مما توقع مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية قالوا قبل بدء الهجوم في يونيو حزيران إنه سيستغرق أسابيع فقط.

وتسببت معركة الرقة في خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

سكان المدينة شهورا في ظروف مزرية وعانوا من نقص المياه والكهرباء والطعام والرعاية الصحية.

وقالت منظمة العفو الدولية والمرصد السوري وجماعة إير وورز المعنية بمراقبة تأثير الضربات الجوية على المدنيين إن المئات قتلوا بسبب الضربات الجوية والمعارك فضلا عن ألغام وقناصة الدولة الإسلامية.

ويقول التحالف إنه يبذل جهودا كبيرة لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين وإنه يحقق في جميع التقارير المتعلقة بذلك.

شارك في التغطية ليزا بارنجتون – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني

 

المرصد السوري: حافلات في الرقة لإجلاء مقاتلي الدولة الإسلامية وأسرهم

بيروت (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن هناك حافلات داخل الرقة لنقل من تبقى من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم إلى خارج المدينة.

 

نساء فررن من مقاتلي الدولة الإسلامية في الرقة يلجأن لمسجد في الرقة يوم 12 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: اريك دي كاسترو – رويترز

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف مدعوم من الولايات المتحدة يضم مقاتلين عربا وأكرادا، منذ يونيو حزيران لدحر الدولة الإسلامية في الرقة التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا.

 

إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني

 

تجاذب روسي ـ غربي على إعمار سوريا… وكسب (معركة السلام)/ إبراهيم حميدي

ملف إعمار سوريا على الطاولة الدولية والإقليمية… ربما قبل الأوان، لكنه بات ملفاً رئيسياً في الجلسات المغلقة. روسيا تريد من دول غربية وعربية المساهمة في الإعمار… دول أوروبية تربط المساهمة بحصول «انتقال سياسي»… واشنطن تطلب «عملية سياسية» وقد تكون ورقة الضغط الأخيرة لديها هي «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية. أما دمشق، فإنها «تراهن على نفسها أولاً؛ والحلفاء، خصوصاً في موسكو وطهران».

بحسب دراسة للبنك الدولي انتهت قبل أسابيع، قُتل في سوريا أكثر من 400 ألف شخص، واضطر أكثر من نصف السكان، من أصل 23 مليونا، إلى مغادرة منازلهم في أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. ورأت الدراسة أن الحرب في سوريا «مزّقت النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. عدد الضحايا مدمر، لكن الحرب تدمر أيضاً المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات كي تقوم بوظائفها، ويشكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحد ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب».

الصراع السوري، بحسب الدراسة، أصاب بالضرر أو دمّر نحو ثلث المساكن ونحو نصف المنشآت الطبية والتعليمية، ونحو 538 ألف وظيفة تعرضت للتعطيل سنويا خلال السنوات الأربع الأولى من الصراع، والشباب الذين يواجهون نسبة بطالة تبلغ 78 في المائة لديهم «خيارات قليلة للبقاء». وأدى الاستهداف المحدّد للمنشآت الطبية إلى تعطيل النظام الصحي «بشكل كبير، مع عودة الأمراض المعدية، كشلل الأطفال، إلى الانتشار». ويُقدّر أن عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية «أكبر من عدد المتوفين في نتيجة مباشرة للقتال».

رأس المال البشري

كما تعطل النظام التعليمي بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية واستخدام المدارس منشآتٍ عسكرية، إضافة إلى أن نقص الوقود أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء للمدن الرئيسية مما أثر في الخدمات الأساسية. وأفاد البنك الدولي بأن «وجود 9 ملايين سوري عاطلين عن العمل ستكون له عواقب طويلة الأجل بعد توقف المعارك. كما أن من شأن رحيل ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، إضافة إلى عدم كفاية التعليم وسوء التغذية، أن يؤدي إلى تدهور طويل الأجل في الأصول الأكثر قيمة للبلاد، وهي الرأسمال البشري. وفي المستقبل، عندما تشتد حاجة سوريا إليها، سيكون هناك نقص جماعي في المهارات الحيوية».

ومن خلال مقارنة بين الأوضاع الراهنة وتوقع تطور الوضع في سوريا في غياب الصراع، بحسب التقرير، فقد تبيّن أن الحرب تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار أميركي أو 4 أضعاف الإجمالي عام 2010. وكان خبراء سوريون ودوليون قدروا في دراسة لصالح «اسكوا» تكلفة الدمار بـ327 مليار دولار.

وفي حال انتهت الحرب اليوم، يقول هارون أوندر، الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي، سيستعيد الاقتصاد السوري على مدى السنوات الأربع التالية 41 في المائة من الفجوة مقارنة مع مستواه قبل الصراع، وستبلغ الخسائر الناجمة عن الصراع 7.6 ضعف إجمالي الناتج المحلي قبل نشوب الصراع على مدى عقدين من الزمن. لكن إذا استمرت الحرب إلى السنة العاشرة، فإن الخسائر الإجمالية ستصل إلى 13 ضعفاً؛ إجمالي الناتج المحلي عام 2010 على مدار عقدين.

استعجال روسي

قلب التدخل العسكري الروسي المباشر من المعادلات في سوريا. ويقول مسؤولون روس إن النظام «كان سيسقط خلال شهرين» لو لم يتدخل الجيش الروسي في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، وبعد سنتين من التدخل العسكري ساعدت روسيا وميليشيات إيران قوات النظام في توسيع مناطق سيطرتها من 10 إلى نحو 45 في المائة من مساحة البلاد البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، في وقت تسيطر فيه «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية على ربع المساحة، مقابل تقاسم «داعش» وفصائل المعارضة الربع الباقي من سوريا.

وبدأ في الأسابيع الأخيرة سباق بين «قوات سوريا الديمقراطية» بغطاء أميركي من جهة؛ وقوات النظام بدعم روسي من جهة ثانية، على حقول النفط والغاز شرق البلاد. ويعتقد مسؤولون غربيون أن السيطرة على النفط والغاز ستكون ورقة تفاوضية رئيسية لدى الحديث عن مستقبل سوريا. ويوضح خبير سوري أن الأطراف المتصارعة تنتج حالياً نحو 60 ألف برميل من النفط يومياً من أصل 380 ألفاً، لافتاً إلى أن إعادة الإنتاج إلى وضعه السابق تتطلب استثمارات بقيمة 12 مليار دولار أميركي.

ويشير خبير إلى دعم رجال أعمال روس مرتزقة للسيطرة على ثروات سوريا الرئيسية في وسط البلاد وشرقها بما ذلك النفط والغاز والفوسفات، وأن ذلك أدى إلى صدام مع موالين لدمشق في مناسبات عدة.

لكن اللافت هو مدى إلحاح موسكو على دفع دول أوروبية وعربية للمساهمة في إعادة الإعمار، ذلك أن وزير الخارجية سيرغي لافروف يضع هذا الملف على طاولة محادثات مع نظرائه؛ إذ يقول الروس لنظرائهم العرب والغربيين: «إذا أردتم مواجهة نفوذ إيران في سوريا، فإن ذلك يمكن عبر الإعمار والسلام وليس السلاح».

وكانت اتفاقات «خفض التصعيد» التي توصلت إليها روسيا بالتعاون مع دول إقليمية وأميركا في جنوب غربي سوريا وغوطة دمشق وريفي حمص وإدلب، نموذجا طرحته موسكو لدفع دول أخرى للتعاون عبر خفض الاقتتال أو تجميده بين قوات النظام والمعارضة مقابل التركيز على قتال «داعش»، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات تمهيداً لإعادة الإعمار.

ونصت اتفاقات «خفض التصعيد» على تشكيل مجالس محلية وإيصال مساعدات إنسانية واحتفاظ المعارضة بسلاحها الثقيل والخفيف ووقف القصف ورفع الحصار وبدء إعادة الإعمار مع نشر مراقبين عسكريين روس أو أتراك وإيرانيين شمال البلاد، في حين كانت اتفاقات «المصالحات» التي فرضتها دمشق أو طهران تنص على تهجير مدنيين وأسر معارضين وتؤدي إلى تدمير البنى التحتية والمجالس المحلية المعارضة.

وكان بين أولويات روسيا في معظم اتفاقات «خفض التصعيد» إعادة تشغيل الطرق الرئيسية بين المدن والبحث في فتح البوابات الحدودية مع الجوار لبدء تشغيل شرايين العلاقات التجارية والاقتصادية بوصفها حافزاً للدول الإقليمية والمجتمعات المحلية.

وإذ تحدث لافروف في مناسبات عدة عن ضرورة «عدم تسييس إعادة الإعمار»؛ بل التركيز على «إعمار سوريا، ورفع العقوبات الغربية عنها، وإجراء عملية تطوير سياسية»، اقترح جلوس وفد الحكومة مع الدول الغربية على الطاولة ذاتها لبحث أمور إنسانية واقتصادية.

مقاربة غربية

كان الاتحاد الأوروبي صاغ في ربيع العام الحالي استراتيجية نصت على ربط المساهمة في الإعمار بـ«حصول انتقال سياسي ذي صدقية»، ذلك أن «الأوروبيين أبلغوا الروس: «معظم الدول الأوروبية تعتقد أن حصول حل سياسي جدي سيؤدي إلى معالجة ملفات الإرهاب والهجرة والاستقرار في سوريا والشرق الأوسط، لذلك من مصلحة الدول الأوروبية حصول حل سياسي في سوريا. أما إذا رفضت روسيا ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سيقول: You break it، you own it، أي سيترك سوريا المدمرة لتكون عبئا على روسيا».

ونجح أوروبيون في إقناع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعقد اجتماع للدول الغربية والإقليمية المؤيدة للمعارضة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك خلص إلى إعلان مبادئ سياسية خاصة بالأزمة السورية، شملت ربط هزيمة «داعش» من جهة؛ وإعمار سوريا من جهة أخرى، بـ«حل سياسي ذي صدقية».

دول أوروبية تقول إن موقفها بربط المساهمة في الإعمار بالحل السياسي «ليس شرطا مسبقاً» بل هو «حافز» لدى موسكو كي تدفع لإنجاز حل سياسي جوهري مقابل مساهمة أوروبا بالإعمار الذي تقدر تكلفته بنحو 250 مليار دولار أميركي. ويقول مصدر أوروبي: «لسنا جاهزين للمساهمة في الإعمار، بأي ثمن. لا بد من تسوية سياسية». ويضيف: «لن يساهم الأوروبيون في إعطاء شرعية للنظام مجاناً. قد يبقى النظام بصفته أمرا واقعا، لكن الشرعية السياسية تتطلب خطوات سياسية».

ويتوقع حصول مواجهة دبلوماسية غربية – روسية نهاية العام لدى بحث تمديد القرار «2165» الذي نص على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (الأردن وتركيا) إلى مناطق المعارضة. وتقترح موسكو أن يكون ذلك عبر دمشق. ويقول غربيون إن «اتفاقات خفض التصعيد هي أول اختبار لروسيا ومدى التزامها». وهدد بعض الدول بوقف المساعدات في حال سعت موسكو إلى تحويل مناطق «خفض التصعيد» الأربع إلى مناطق «مصالحات» التي فرضتها دمشق على مناطق المعارضة سابقاً.

وبحسب تقديرات «بروكسل»، دفع الاتحاد الأوروبي 12 مليار دولار أميركي مساعدات إنسانية إلى سوريا منذ 2011. ودفعت أميركا 7.4 مليار دولار. وأسفر كل مؤتمر للمانحين في لندن العام الماضي وفي بروكسل بداية العام الحالي عن رصد نحو 12 مليار دولار لم ينفذ من كل منهما سوى نحو 30 في المائة من التعهدات.

وتركز واشنطن على دعم خطة لـ«استقرار دائم» في المناطق التي تحررها بالتعاون مع حلفائها شرق سوريا من «داعش». وجرت محاولات لتوفير تمويل كاف من التحالف الدولي أو دول حليفة لإعمار عين العرب (كوباني) أو الرقة، لكن لم يحصل تطور ملموس كبير إلى الآن.

دمشق غير معنية

يروي دبلوماسي أوروبي في بيروت أن مسؤولاً في الخارجية السورية أبدى قبل سنة عدم اكتراث بملف إعادة الإعمار، بل إنه أشار إلى أن «الدول الغربية يجب أن تعمّر ما دمرته». وهو كان يرى أن إعادة الإعمار «حافز» بأيدي دمشق مقابل الأوروبيين وليس العكس.

لكن مسؤولين غربيين بدأوا يلحظون في الفترة الأخيرة تغييراً في خطاب دمشق وموسكو. ويعتقدون أن «روسيا باتت معنية أكثر بدور أوروبي في إعمار سوريا، لأنه ليست لديها إمكانية، وليست هناك موارد كافية لدى الحكومة السورية لتمويل الإعمار، ذلك أن موازنة العام هي فقط 10 في المائة من موازنة سنوات قبل الحرب».

وقد بدأت دمشق مسيرة إعادة الإعمار بحسب أولوياتها؛ إذ تحدث مسؤولون سوريون لأول مرة عن أن تكلفة الحرب تجاوزت 80 مليار دولار، وجرى تشكيل لجنة للإعمار، ونظمت معارض، وأعيد إمداد الكهرباء في حلب ودمشق، وساهم «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» في إعمار أحياء في حمص. وكان هذا بنداً رئيسياً على جدول أعمال اللجنة الروسية – السورية المشتركة التي عقدت في سوتشي قبل أيام.

كما أن إيران سعت إلى حجز حصتها في الاتفاقات سواء عبر تشغيل محطات للكهرباء أو موارد رئيسية مثل الفوسفات والهاتف الجوال، تعويضاً عن مساهمتها المالية والعسكرية في القتال إلى جانب قوات النظام، ذلك أنها قدمت أكثر من 6 مليارات من خطوط الائتمان لدعم الاقتصاد. ويجري حديث عن صراع خفي في مناطق النظام بين حلفاء موسكو وطهران. وقال دبلوماسي: «الصراع الروسي – الإيراني على اقتسام مناطق النظام من مميزات السنوات المقبلة، لأن كل دولة من الدولتين ترى أنها وراء عدم هزيمة النظام».

خبير سوري مطلع على آلية عمل مؤسسات الحكومة يحذر من غياب القدرة الإدارية على صرف أموال إعمار سوريا في حال توفرت، لافتاً إلى أن الطاقة الإدارية والبنية التحتية لا تستطيع صرف أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في أحسن الأحوال. وقال: «رهان دمشق على الإمكانات الذاتية والحلفاء في روسيا وإيران والصين وفنزويلا في السنتين الأوليين، ثم سيهرول الغربيون للمساهمة كي لا يفوتهم القطار».

الشرق الأوسط