محكمة أمن الدولة العليا في سوريا
تشكلت بناء على قرار القيادة القُطرية لحزب البعث الاشتراكي الحاكم بتاريخ 25 فبراير/ شباط 1966 وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/3/1968 ومن ثم المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28/3/1968 الذي قضى أيضا بإلغاء المحاكم العسكرية الاستثنائية، وإحداث محكمة أمن الدولة العليا.
وقد منح المرسوم تلك المحكمة سلطات واسعة بإحداث وتشكيل أكثر من محكمة أمن دولة عليا، حيث قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل محكمة أمن دولة في دمشق وأجازت لها ممارسة اختصاصاتها بأي مدينة من مدن القطر تبعاً للظروف الاستثنائية والأمنية، وأن تعقد جلساتها بأي مكان من أراضي الجمهورية إذا اقتضت ضرورات الأمن ذلك.
اختصاصاتها:
1-الاختصاص النوعي:
ينعقد الاختصاص لمحاكم أمن الدولة للنظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي (طبقا للمواد 263-274) والداخلي (المواد 291–311) من قانون العقوبات العام، وهي:
-جرائم الخيانة : وتشمل جريمة حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو، وجريمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية للعدوان على سوريا، ودس الدسائس لدى العدو لمعاونته على شل الدفاع الوطني، تقديم طعام أو لباس لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء، تسهيل فرار أسرى الحرب أو رعايا العدو المعتقلين.
-جرائم التجسس: تشمل جريمة الدخول إلى أماكن محظورة من أجل الحصول على وثائق أو معلومات سرية يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، بالإضافة إلى الجرائم التي تتعلق بعملية التحويل الاشتراكي.
وشملت اختصاصات محكمة أمن الدولة العليا أيضا الجرائم الأخرى المتصلة بمخالفة أوامر الحاكم، احتكار التجار والباعة للمواد ورفع أسعارها بصورة فاحشة، إخراج الأموال النقدية من سوريا خلافاً للأنظمة، ومناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية عن طريق التظاهرات أو التجمعات أو الشغب أو التحريض عليها.
يضاف إلي ذلك الجرائم المتصلة بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة، والهجوم على الأماكن المخصصة للعبادة، والاعتداء على ممارسة الطقوس الدينية، الهجوم أو الاعتداء على مراكز القيادة وأماكن المؤسسات العسكرية والدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المحال والمعامل والمصانع ودور السكن، وإثارة النعرات الطائفية والفتن الدينية والعنصرية.
2-الاختصاص الشخصي:
ينعقد الاختصاص لمحاكم أمن الدولة في جميع الجرائم التي تدخل في اختصاصها النوعي التي سبق ذكرها بغض النظر عن صفة المدعى عليهم المدنية أو العسكرية أو الحصانات القانونية أو الدولية التي يتمتعون بها.
وبالتالي فإنه يحق عملياً لمحكمة أمن الدولة العليا -بموجب اختصاصاتها المعقودة لها قانوناً- الحكم بالحقوق الشخصية التي سبقت أو رافقت أو نتجت عن الجريمة التي استهدفت أمن الدولة إذا نصب المتضرر منها نفسه مدعياً شخصياً بحق فاعل الجريمة.
طرق الطعن:
تصدر الأحكام من محاكم أمن الدولة العليا بالدرجة الأخيرة بحيث تكون مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة العادية أو الاستثنائية كما جاء في مرسوم تشكيل المحكمة الذي يقول “لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة العليا ولا تكون الأحكام نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية أو من يفوض بذلك الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة أو إلغائه مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تخفيضها بأقل منها ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام ويكون قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة والطعن”.
يُشار إلى أن تصديق رئيس الجمهورية يعتبر شرطا أساسيا لنفاذ الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، فإذا صدق الحكم أصبح قطعيا قابلا للتنفيذ ويكون القرار الجمهوري بالتصديق مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
مع الإشارة إلى أن وزير الداخلية هو المفوض حالياً من قبل رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا.
وفي الثامن عشر من أبريل/ نيسان 2011 أقرت الحكومة برئاسة عادل سفر إلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتحويل جميع القضايا المنظورة إليها إلى القضاء العادي في نفس القرار الذي اعتمدت فيه قرار إلغاء حالة الطوارئ في البلاد.
ما هي الضابطة العدلية؟
نص المرسوم التشريعي رقم 55
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة 1:
تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..
3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.
المادة 2:
تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.
المادة 3:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. الموافق ل21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ما هي الضابطة العدلية؟
الضابطة العدلية
الضابطة العدلية La police judiciaire هي التي تقوم بجمع الأدلة وجميع الأعمال التي تسبق إقامة الدعوى العامة، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة التي تتفحصها من أجل معرفة إمكانية إقامة الدعوى العامة من عدمها. وهذا هو المعنى الضيق للضابطة العدلية وهو يفرِّق بدقة بين عملها وبين التحقيق الابتدائي.
(عن موقع الموسوعة العربية: http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9333
)
النصوص المتعلقة بالضابطة العدلية في قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم التشريعي 112 لعام 1950، وتعديلاته:
المادة 6
موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
المادة 7
يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.
المادة 8
1- يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :
المحافظون
القائم مقامون
مديرو النواحي
المدير العام للشرطة
مديرو الشرطة
مدير الامن العام
رئيس القسم العدلي
رئيس دائرة الادلة القضائية
ضباط الشرطة والامن العام
نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
رؤساء الدوائر في الامن العام.
مراقبو الامن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا.
مختارو القرى واعضاء مجالسها.
رؤساء المراكب البحرية والجوية.
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.
2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.
المادة 14
1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته. ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق.
2- اما مساعدوا النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
المادة 15
1- يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأسا.
2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.
المادة 16
اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
المادة 17
1- النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
2- ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون.
المادة 18
في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.
المادة 19
للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.
المادة 45
في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.
المادة 46
ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائرالمعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص باجراء وظائف النائب العام.
المادة 47
1-اذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية ، يقوم النائب العام باعمال الضابطة العدلية.
2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه.
المادة 48
يمكن النائب العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 29 و 42 ان يعهد الى احد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ماعدا استجواب المدعى عليه.
المادة 49
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.
المادة 50
اذا اخبر موظفوالضابطة العدلية بجناية او جنحة لايكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى النائب العام.
المادة 51
1- اذا كان الفعل جنايةاودع النائب العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق.
2- اما اذا كان الفعل جنحة فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.
3- وفي جميع الاحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازما.
4- وللنائب العام ايضاان يحفظ الاوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لايؤلف جرما او لادليل عليه.
المادة 101
1- يمكن لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لاجراء معامله من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب. وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.
2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الامور المعينة في الاستنابة.
رئيس الموساد: بشار الأسد ضعيف جدا
في برقية دبلوماسية أميركية تعود لعام 2005
في برقية دبلوماسية أميركية سربها موقع ويكيليكس ويعود تاريخها إلى يونيو/حزيران 2005، قال رئيس الموساد الإسرائيلي مير داغان إن الرئيس السوري بشار الأسد ضعيف جدا والدول المحيطة بسوريا تفضل أن يبقى في السلطة ولو كان ضعيفا.
البرقية تقول إن جل اهتمام النخبة السياسية السورية هو بقاء السلطة بيد العلويين، كما تفيد البرقية بوجود قوى ليبرالية سورية في الداخل أصبحت مستعدة لركوب الخطر والخروج بمظاهرات ضد نظام الأسد.
كما تطرق داغان إلى إيران وتوقع إعادة انتخاب هاشمي رفسنجاني.
كما توقع أن تستمر إيران بالدفع نحو سلطة شيعية أكبر في العراق من خلال الانتخابات.
وفي ما يتعلق بحزب الله والفصائل الفلسطينية، رأى داغان أن إيران تدعمهم وتستخدمهم بنفس الوقت.
البرقية صادرة من السفارة الإسرائيلية في تل أبيب وكتبها السفير الأميركي دانييل كًرتزر، وفيما يلي نصها:
بشار الأسد ضعيف
في اجتماع مع الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأدنى (في وزارة الخارجية الأميركية) ديفد ويلش، وإليوت أبرامز نائب مستشار الأمن القومي الأميركي والسفير كَرتزر في 17 يونيو/حزيران 2005، قال مير داغان رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) إن الرئيس السوري بشار الأسد ضعيف جدا.
ورغم أنه (الأسد) قد وفّر مناخا وصفه داغان بأنه “تغيير سياسي دراماتيكي” بعد مؤتمر حزب البعث السوري الذي عقد مؤخرا فإنه أصبح من الواضح “لا شيء سيتغير في سوريا”.
وبعد قوله ذلك، أكمل داغان قائلا إن هناك اليوم قوى ليبرالية في سوريا مستعدة للمجازفة بالخروج بمظاهرات معادية للحكومة. كما قال داغان إن محاولات إزاحة الحرس القديم مستمرة في سوريا، ولكنه عاد إلى انطباعه المبدئي بأن ذلك ليس مؤشرا على تحول حقيقي.
رغم ضعف بشار الأسد، فإن داغان لم يتوقع إزاحته من السلطة في المستقبل القريب. وفي حال حدوث تغيير في القيادة السورية في وقت ما في المستقبل، فإن داغان وفريقه توقعوا أن أي خليفة سوف يأتي من داخل دائرة النخبة: “ليس هناك مرشح يكتسب صفة الحصان الأسود”.
البلدان المجاورة لسوريا لديها مخاوف حقيقية من أن المتشددين قد يحلون محل بشار في سوريا، وهناك تفضيل قوي وعلى نطاق واسع لأن يبقى بشار الأسد الضعيف -في الوقت الحاضر (أي وقت كتابة البرقية)- ولو قدم مرشح مقبول نفسه فإن تلك المعادلة قد تتغير. وتبقى المسألة الأكثر أهمية للنخبة السورية استمرار سيطرة العلويين على السلطة.
وبسؤاله عن الرؤية السورية للولايات المتحدة، قال داغان إن السوريين “يعتبرون تأدبكم معهم على أنه تنازل”. سوريا -كما يرى داغان- سوف تكون أقل ميلا للتدخل في شؤون جيرانها إذا ما تم الحفاظ على الأسد الضعيف داخل حدوده.
من جهة أخرى، توقع داغان أن الضعف السوري يعني أن سوريا لن تكون قادرة على السيطرة على حدودها مع العراق. التغيير في سوريا يعني أيضا أنه ستكون هناك عواقب سلبية في لبنان.
لا تغيير في إيران
داغان وفريقه قالوا إنهم يتوقعون إعادة انتخاب الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في إيران، حتى لو تطلب الأمر جولة ثانية من الانتخابات. وفي حالة أن يصبح رئيسا، توقع داغان أن رفسنجاني سيعتنق نفس الأفكار التي اعتنقها من سبقه، ولكن “بطريقة تقديم أفضل”.
وأشار داغان إلى أن آية الله علي خامنئي سوف يبقى موجودا في المشهد بشكل ظاهر جدا، وهو مؤشر على أن الانتخابات الرئاسية لن تكون مؤشرا على تغير جوهري في السياسة.
داغان أكد أن إيران سوف تستمر بنفس السياسة بخصوص العراق، وتأمل أن ترى الشيعة يحصلون على سلطة حقيقية من خلال الانتخابات. كما توقع داغان أن سياسة إيران النووية سوف تستمر بنفس الطريقة، كذلك الأمر بشأن سياساتها تجاه حزب الله اللبناني.
وقال داغان إن الموساد اكتشف أخيرا كيف تنقل إيران وحزب الله الأموال إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذلك عن طريق مشاهدة عملاء إيرانيين يسلمون مبالغ نقدية إلى نشطاء من حركة الجهاد.
لقد أثبتت إيران في الماضي أنها تستطيع لجم حزب الله عندما يكون ذلك في مصلحتها.
داغان قال إن موضوع إيران حساس جدا وإنها يجب أن “تبقى تحت الضغط المستمر”. فمثلا، قال داغان إن الضغط الأوروبي قد نجح في تأخير العمل في موقع كاشان النووي، وتم نقل بعض العاملين فيه إلى أماكن أخرى.
أبرامز -نائب مستشار الأمن القومي الأميركي- قال إن الولايات المتحدة ترفض أي تنازلات بشأن برنامج إيران النووي من شأنه أن يؤدي إلى تطوير إيران إنتاج الوقود النووي، وإنها سوف تضغط على الأوروبيين لأن يستمروا باتخاذ موقف متشدد.
وقال داغان إن إيران تريد “أكثر من أي شيء” التخلص من الإيقاف، وإن “أصغر التنازلات” التي تترك الباب مفتوحا لمناقشات لاحقة سوف يكون كافيا.
أبرامز اتفق مع داغان وقال إن حتى إيقاف بنسبة 100% مع فهم مفاده أن الإيقاف تطوعي سوف يأتي أكله، إذا أخذنا بنظر الاعتبار نمط إيران التفاوضي.
داغان قال إن إسرائيل تحب أن ترى مزيدا من القيود التي تفرضها المنظمة الدولية للطاقة على إيران، وأن تستخدم تلك القيود كمطية للقيام بمزيد من التفتيش وسيطرة أكبر للمنظمة.
قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطلب التخلي عن جميع الأنشطة المحرمة سوف يكون ذا نفع كبير أيضا، كما أنه سيترجم مطالب إي يو-3 (الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إلى صيغة إلزامية.
الطاقم المرافق لداغان أكد على وجود خروق (من قبل إيران) لاتفاقية وقف التخصيب مع إي يو-3 ومتطلبات الوكالة الدولية في الخمسة أشهر المنصرمة، وهي كافية لتمهيد الطريق لقرار من مجلس الأمن.
أكراد سوريا: ضبط الاحتجاجات على الساعة الوطنية
مركز الجزيرة للدراسات
كانت مشاركة الكرد في الاحتجاجات الجارية بسوريا محدودة، لكنها بدأت تتسع مع الوقت، حيث عرفت مدن شمال شرق سورية، التي يشكل الكرد معظمها، في الجمعة الأخيرة، تظاهرات للأسبوع الثاني، إلا أن هناك عقبات تقف أمام حراك الكرد، منها المطالب الخاصة بهم، ومساعي السلطات لكسبهم، وانقسامهم بين المطالبين بالحقوق السياسية في ظل الدولة السورية والمطالبين بقومية مستقلة.
بدأت الاحتجاجات بسوريا قبيل عيد النيروز، العيد القومي للكرد، بنحو أسبوع. وبلغت أولى ذراها في درعا ليلة 18 مارس/ آذار. لكن مر يوم النيروز أهدأ من أي نيروز آخر سبقه. كان واضحا أن السلطات سعت إلى استرضاء الكرد تجنبا لمشاركتهم في الاحتجاجات، ومن باب تشتيت صفوف خصومها. وبعد وقت قليل، في الأسبوع الأول من أبريل /نيسان الجاري، أعلنت السلطات عزمها اعتبار النيروز عيدا وطنيا سوريا بدءا من العام القادم، وعن نيتها إعادة الجنسية للمحرومين منها، ليكونوا “عربا سوريين” مثل غيرهم. لكن هذه الوعود بذلت لوجيه عشيرة كردي، لا لممثلين من القيادات السياسية.
شهد اليوم التالي، الجمعة 8 أبريل /نيسان، أول مشاركة كردية في الاحتجاجات الشعبية في البلد. فلعل مزيجا من عدم الثقة بوعود السلطات، ومن الاستياء من حصر المطالب الكردية في منح الجنسية للمحرومين منها، ومن ما تثيره الأجواء الثورية في البلاد من رغبة في الخروج والمشاركة عند الجيل الشاب
مع ذلك، فقد شهد اليوم التالي، الجمعة 8 أبريل /نيسان، أول مشاركة كردية في الاحتجاجات الشعبية في البلد. فلعل مزيجا من عدم الثقة بوعود السلطات، ومن الاستياء من حصر المطالب الكردية في منح الجنسية للمحرومين منها، ومن ما تثيره الأجواء الثورية في البلاد من رغبة في الخروج والمشاركة عند الجيل الشاب بخاصة، ومن تطلّع إلى المشاركة في صنع مستقبل البلاد، كل ذلك يحتمل أنه دفع إلى المشاركة.
لكن المشاركة الكردية كانت محدودة نسبيا قياسا إلى الطاقة الاحتجاجية الكامنة في وسطهم. ولعل للأمر صلة بتلك المسافة المتفاوتة من عدم الوضوح بين المطالب الكردية والمعارضة العربية.
الكرد يشكلون نحو 10% من السوريين الذين كان عددهم 23 مليونا عام 2009. وهم يتوزعون على أقصى الشمال الشرقي، محافظة الحسكة حيث يحتمل أنهم يشكلون أكثرية مطلقة، وعلى مناطق في غرب حلب وجنوبها الشرقي، وفي بعض ريف محافظة الرقة. هذا فضلا عن تواجد كردي قديم، منذ أيام صلاح الدين الأيوبي، في دمشق. فضلا أيضا عن تواجد حديث في العديد من المدن السورية.
من مظالم الكرد ما هو سياسي، متصل بالأوضاع السورية، التي لا توفر لعموم السوريين غير قدر متواضع من الحريات والحقوق.
لكن أهم تلك المظالم قديم و”بنيوي”، متأصل في المفهوم البعثي لسورية كـ”قطر عربي”، لا اعتبار فيه لغير العرب. ومن هنا تولدت مشكلة قطاع من المحرومين من الجنسية السورية. رغم أن الحرمان فرض عام 1962، قبيل الحكم البعثي، لكنه تصاعد بعد ذلك.
ومن المنبع نفسه نشأت مشكلة “الحزام العربي”، أي إقامة قرى عربية على الحدود السورية التركية، على حساب أراض كان يملكها فلاحون أكراد، علاوة على عدم الاعتراف بوجود جماعة قومية أخرى في البلاد، لها أن تتعلم لغتها وتطور ثقافتها ويُعترّف بشخصيتها المستقلة.
على أن سياسات النظام الفعلية حيال الأكراد كانت عموما، وفي أيام الرئيس حافظ الأسد بخاصة، أكثر براغماتية وأقل تشددا، مما تعلنه الإيديولوجية البعثية. لكن خصومة النظام حينها مع نظام صدام في العراق، وعلاقته الوثيقة مع حزب العمال الكردستاني الذي ظل زعيمه عبد الله أوجلان ضيفا معززا في دمشق حتى عام 1998، جعلتا وضع الكرد السوريين غريبا.
فهم “حلفاء” سياسيون للنظام مع بقائهم غير معترف بهم كقومية وثقافة خاصة. ولقد حرص النظام فوق ذلك على تمزيق قواهم السياسية إلى أقصى حد، فهناك اليوم 11 حزبا كرديا سوريا على الأقل، وظل مثابرا كذلك على اعتقال ناشطين كرد، وإن لم يكن وفق المنهج الراديكالي الذي عوملت به المعارضة السياسية العربية.
بعد اضطرار النظام إلى التخلي عن أوجلان، ثم سقوط نظام صدام عام 2003، اتجه وضع الكرد السوريين السياسي إلى مطابقة وضعهم البنيوي: جماعة قومية غير معترف بها ومهمشة سياسيا. وعلى هذا النحو تحول الكرد إلى معارضة النظام سياسيا فوق معارضتهم التاريخية له بنيويا.
في ربيع 2004، وبعد مشكلة محدودة تلت مباراة كرة قدم، أساءت السلطات المحلية التعامل معها، تفجرت “انتفاضة” كردية في القامشلي، امتدت في معظم أرجاء محافظة الحسكة، وإلى حيث يوجد الكرد في سورية. في المحصلة قتل نحو30 معظمهم من الكرد، وأعتقل وعذب عدد غير محدد.
وفي خريف عام 2005، كان طبيعيا أن تجد أكثر التنظيمات السياسية الكردية نفسها شريكا في ائتلاف “إعلان دمشق” المعارض. لكن تجذر الاعتراض الكردي على النظام، لأنه يفتقر إلى آليات سياسية تعوض التمييز البنيوي من جهة، وصعود وضع أبناء قومهم في شمال العراق من جهة أخرى، جعل الساحة الكردية السورية في وضع استقطابي.
الواقع أن كل كردي سوري فرد يتجاذبه التطلعان معا. فهو يصبو إلى أن يكون مواطنا سورية مساويا لغيره، ولديه تطلعه القومي الكردي الذي يضعه على قدم المساواة مع العربي والتركي والإيراني.
ثمة من جهة كرد وطنيون سوريون يتطلعون إلى المساواة الفردية والجماعية في نطاق الوطن السوري، ومن جهة أخرى “كردستانيون” يتطلعون إلى الانفصال عن الدول الحالية (سورية والعراق وتركيا وإيران) وإقامة دولة كردية كبرى واحدة. وهم في الواقع نظراء للقوميين العرب التقليديين، أو لنقل هم “بعثيون” أكراد.
لدى الجناح الأول، الوطنيين السوريين، مشكلة مع السلطات السورية ومع إيديولوجيتها العروبية الاستبعادية ومؤسساتها، فيما لدى الجناح الثاني مشكلة مع العرب بالذات. والواقع أن كل كردي سوري فرد يتجاذبه التطلعان معا. فهو يصبو إلى أن يكون مواطنا سورية مساويا لغيره، ولديه تطلعه القومي الكردي الذي يضعه على قدم المساواة مع العربي والتركي والإيراني.
في المجمل يصعب القول إن الكرد السوريين مجرد قوة معارضة للنظام. لديهم مطالب تخصهم، يظن كثيرون منهم أن مجمل النخب السياسية العربية لا تتفهمها أو لا تتفهم غير جانب منها. لذلك، رغم تطور لا شك فيه في العلاقات بين الطرفين، ورغم تقاربهما السياسي المهم، هناك مسافة ما لا تزال بينهما.
ويمكن أن تكون هذه الاحتجاجات إذا أدت إلى إصلاحات تعلي من شأن المواطنة والقانون أن تجذب إليها قطاعا أكبر من الكرد يثق أن مصالحه وتطلعاته تتحقق داخل سوريا فلا يعود بحاجة إلى التطلع خارجها.
انتشار أمني بحمص وتأهب للجمعة
سيطر الرعب والترقب على مدينة حمص بعد انتشار كثيف لقوات أمن بلباس مدني ومسلحين الليلة الماضية، فيما يستعد الأهالي لتحدي الحكومة والتظاهر يوم غد الذي أطلق عليه “الجمعة العظيمة” لمواصلة مطالبهم الإصلاحية، فيما قرر الرئيس السوري بشار الأسد تعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا لحمص.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية فإن الأسد أصدر اليوم مرسوما بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا لحمص، خلفا لمحمد إياد غزال، مشيرة إلى أن عبد العال ضابط متقاعد برتبة لواء في الجيش السوري، وكان الأسد قد أقال غزال على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة ضمن الكثير من المحافظات السورية والتي أسفرت عن مقتل العشرات.
خوف وتحد
ورغم تحذير الحكومة السورية المواطنين من التظاهر، بعيد إعلانها مشروع إلغاء قانون الطوارئ أول أمس الثلاثاء، أكد أهالي المدينة عزمهم تلبية الدعوات التي انطلقت عبر الإنترنت للمشاركة في مظاهرات “الجمعة العظيمة” للمطالبة بالحرية والديمقراطية، وتعبيرا عن احتجاجهم على مقتل 21 من أبناء المدينة على أيدي قوات أمن ومسلحين بلباس مدني.
وقال شاهد عيان للجزيرة إن المدينة تعيش حالة من الرعب والترقب، ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان بالمدينة تأكيده انتشار حالة من الرعب والترقب بالمدينة، في أعقاب انتشار قوات أمن بزي مدني مسلحين ببنادق من طراز (إي-كي 47) بشوارع المدينة خلال الليلة الماضية.
وقال الشاهد إن السكان الذين يتوقعون مزيدا من الهجمات من مسلحين موالين للأسد يطلق عليهم “الشبيحة” قاموا بتشكيل مجموعات غير مسلحة لحراسة أحيائهم.
ووصف الشاهد الأجواء بالمدينة بأنها متوترة، “وهناك خطط ليوم آخر من الإضرابات غدا”، مشيرا إلى أن المدينة تعيش حالة من الإضراب العام.
وكان شهود عيان قد أكدوا للجزيرة نت أن قوات من الجيش انتشرت في المدينة الليلة الماضية، وخاصة فوق القلعة القريبة من حي باب السباع، مشيرين إلى أن هناك حالة رعب تام، وخوفا لدى المواطنين في حمص.
وكانت حمص -التي تحولت منذ ما بعد فجر الثلاثاء إلى مدينة أشباح بسبب انتشار الأمن وحداد أهاليها على قتلى الاحتجاجات- قد شيعت أمس قتيلا سقط في ساحة الاعتصام فجر الثلاثاء، وردد المشيعون هتافات تمجد “الشهداء” وتدعو لاستكمال مسيرة التظاهر يوم غد الجمعة.
كما شهد العديد من المدن السورية مظاهرات مشابهة، مقللين من أهمية القرارات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بشأن قانون الطوارئ وإحداث إصلاح سياسي.
واعتبر نشطاء أن قرار الحكومة بمنع التظاهر واعتقال نشطاء سياسيين هو دليل على عدم جديتها بالمضي في طريق الإصلاح.
يذكر أن الرئيس الأسد كان قد قرر بوقت سابق عزل رئيس قسم الأمن السياسي في مدينة بانياس الساحلية التي تجددت فيها الاحتجاجات رغم القرارات الحكومية.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الضابط المقال هو أمجد عباس، معربا عن أمله أن يعقب هذه الخطوة الإيجابية محاسبة أفراد الجهاز الأمني الذين قصروا في أداء واجباتهم في إرساء الأمن وحماية المواطنين.
إدانة أميركية
وفي سياق ردود الفعل الدولية أدانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون استخدام العنف ضد المحتجين بسوريا، ودعت الحكومة هناك إلى “وقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وتعذيب السجناء”.
وتشهد سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي موجة احتجاجات ومظاهرات تطالب بالحرية انطلقت محدودة في دمشق ثم مدينة درعا الجنوبية وامتدت إلى مختلف المحافظات، وسقط خلالها نحو مائتي قتيل ومئات الجرحى.
ضمان حق التظاهر مشروط بالحصول على ترخيص
الأسد ينهي حالة الطوارىء ويلغي محكمة امن الدولة العليا
وكالات
أنهى الرئيس السوري بشار الأسد حالة الطواريء في البلاد بموجب مرسوم رئاسي، بالإضافة لإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، فيما منح هامشا من حرية التظاهر المشروط بالحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
دمشق: اصدر الرئيس الرئيس السوري بشار الاسد الخميس مراسيم تقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1963 والغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الاسد “اصدر المرسوم رقم 161 القاضي بانهاء العمل بحالة الطوارىء” الممعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
كما اعلنت الوكالة ان الاسد “اصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا”.
وكانت هذه المحكمة تأسست “خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها” في 28 اذار/مارس 1968، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
كما اعلنت الوكالة ان الاسد “اصدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري”.
وقالت الوكالة ان المرسوم يقضي بحق التظاهر وفق نواظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
وكان مجلس الوزراء السوري قد اقر يوم الثلاثاء الماضي سلسلة من مشاريع القوانين تقضي بإنهاء حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول في البلاد منذ نحو نصف قرن وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.
ولم يمنع ذلك خروج مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سورية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذكر ناشطون ان المئات خرجوا في بانياس وهم يهتفون “لا سلفيون ولا اخوان، نحن طلاب حرية”.
وكانت وزارة الداخلية السورية اصدرت بيانا دعت فيه المواطنين الى عدم التظاهر. وجاء في البيان ان ما يحصل في مدينتي حمص وبانياس من هجمات على عناصرِ الجيش هو “تمرد ٌمسلح” تشنه “مجموعات سلفية” تروع المواطنين.
وقتل نحو 220 شخصا بايدي قوات الامن والشرطة اوعناصر يرتدون ملابس مدنية منذ بداية الاحتجاجات في سورية، حسبما افادت منظمة العفو الدولية.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ان عناصر امن مسلحين ويرتدون ملابس مدنية انتشروا خلال ليلة الاربعاء في شوارع حمص وسط سوريا التي شهدت خروج المتظاهرين الى الشوارع وسط المدينة بأعداد كبيرة الاربعاء حيث يقول نشطاء ان أكثر من 20 من المحتجين المناصرين للديمقراطية قتلوا برصاص جنود وقوات غير نظامية منذ يوم الاثنين.
واضافت ان المحتجين رددوا “الشعب يريد اسقاط النظام” في تحد لقوات الامن المنتشرة بكثافة.
بينما نسبت وكالة الانباء السورية الرسمية ما حدث في المدينة الى ما اسمته “مجموعة من العناصر المخربة التي اقدمت فجر أمس الأول على مهاجمة مسجد خالد بن الوليد في حمص وقامت بكسر الباب الرئيسي للجامع في محاولة للاستيلاء على الإذاعة بهدف بث الفتنة والتحريض” حسب تعبيرها.
ونقلت عن مؤذن الجامع محمد وليد تسوم قوله إن المجموعة أقدمت على خلع شباك الموضئ في المسجد ودخلت من خلاله ثم قامت بكسر باب المئذنة للوصول إلى الإذاعة الخارجية لإطلاق تكبيرات من خلالها إلا أنها فشلت فعاد أفرادها إلى الإذاعة داخل الجامع وذلك قبيل الساعة الثالثة فجراً مضيفاً أن المجموعة كسرت الباب الخشبي الرئيسي المؤدي إلى حرم الجامع.
الى ذلك اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن مصادر في العاصمة دمشق ان السلطات السورية اقالت يوم الاربعاء مدير الامن السياسي في مدينة بانياس الساحلية.
وعبر المرصد عن امله في ان تؤشر إقالة المسؤول، المدعو أمجد عباس، الى “خطوات اخرى لمحاسبة عناصر الاجهزة الامنية الذين تقاعسوا في اداء الواجب الذي كلفوا به في المحافظة على الامن وحماية المواطنين.”
ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين ومواطنين في بانياس قولهم إن خمسة مدنيين على الاقل قتلوا في المدينة على ايدي مسلحين موالين لنظام الرئيس بشار الاسد منذ اندلاع الاحتجاجات فيها في الشهر الماضي.
سوريون يحضرون لـ”جمعة جديدة” رغم قرار منع التظاهر من دون إذن
وكالات
دمشق: دعت مجموعة “الثورة السورية” التي اثارت موجة التظاهرات في سوريا الى التظاهر غدا في يوم “الجمعة العظيمة” من اجل نيل الحرية. وتبين صورة الدعوة لاول مرة بشكل واضح جرس الكنيسة بين قبتي مسجد تاكيدا لنص الدعوة الذي يحض السوريين بمختلف طوائفهم الى التظاهر.
ويقول النص المرافق للصورة “معا نحو الحرية، قلب واحد، يد واحدة، هدف واحد”. هذا وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوماً بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظًا لمحافظة حمص في وسط البلاد خلفًا للمحافظ السابق أياد غزال، الذي أقيل على خلفية التظاهرات التي تشهدها المدينة.
من تظاهرات حمص
واوضح المنظمون على صفحتهم ان “هذه الجمعة سميت بالجمعة العظيمة وذلك بناء على طلب الشباب في سوريا وفاء لاهلنا مسيحيي درعا وحمص والبيضة وكل سوريا البواسل الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة”.
واضافوا “نحن شعب واحد، كلنا سوريون ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة”. كما دعا المنظمون الى التظاهر من اجل “البسمة التي خسرناها وكرامتنا اللي سرقوها منا”.
ورغم إصدار وزارة الداخلية السورية قرارًا يمنع التظاهر، إلا بعد الحصول على إذن مسبق، فإن مظاهرات خرجت في حمص ودرعا وحلب أمس.
وفي رد مباشر على دعوة الداخلية صدر بيان باسم “اهالي حمص”، اكدوا فيه على استمرارهم بالتظاهر السلمي وتمسكهم بمطالبهم، وذلك ردًا على رواية السلطات عن قيام “تنظيمات سلفية” بـ”تمرد مسلح” في بانياس وحمص.
وقال البيان “نحن السوريين الحمامصة لم نعلن تمردًا مسلحًا، ولسنا سلفيين، ونعلن أننا ما زلنا على مطالبنا التي عرفتموها من خلال تظاهراتنا السلمية، ومن خلال اعتصامنا السلمي البريء”.
واضاف “كنا معتصمين في ساحة الحرية (الساعة الجديدة سابقًا) من كل الاجناس والاطياف في المجتمع السوري، رجالاً ونساء وشيبًا وشبابًا وأطفالاً، وبكل سلمية”.
وأضافوا “لا مطالب لنا إلا الحرية والديموقراطية والمجتمع المدني ورفع حالة الطوارئ ومكافحة الفساد والتعددية الحزبية والسياسية ومحاسبة كل من تلطخت يديه بدماء السوريين، وقام باطلاق الرصاص على المعتصمين والمتظاهرين العزل والعدالة والمساواة على أساس المواطنة وإسقاط أي معيار آخر”.
وقال ناشطون حقوقيون ان “المئات خرجوا الاربعاء للتظاهر في حمص (وسط) من جامع النور في مركز المدينة هاتفين شعارات تدعو الى اسقاط النظام وتحية للشهداء”. وفي حلب (شمال)، ذكر ناشطون ان “العشرات من طلاب جامعة حلب خرجوا ظهر الاربعاء في مظاهرة مطالبة بالحرية أمام المكتبة المركزية في الجامعة”.
وفي بانياس
واضاف “ان المظاهرة كانت في طريقها الى أمام مبنى شعبة الحزب، ولكن سرعان ما طوقتها الأجهزة الأمنية، وفرقتها بالعنف، وحولتها إلى مسيرة مؤيدة”، مشيرًا الى ان “عدد رجال الأمن كان أكبر من عدد الطلاب”.
ولفت الناشط الى ان “37 طالبًا اعتقلوا، وضربوا بالهروات من قبل عناصر من اتحاد الطلبة والهيئة الادارية (الموالية للسلطة) بعدما لحقوا بالطلاب الى كلياتهم بعد المظاهرة، وأخذوهم الى مبنى الحزب”.
وكشف ان من بين المعتقلين “أنس خروب (طالب فيزياء سنة رابعة) ومالك خطاب (طالب رياضيات سنة رابعة)”.
واوضح الناشط ان هذه العناصر “استخدمت العنف والهراوات وأحزمة البنطلونات”. وكان اكثر من الفي شخص خرجوا في تظاهرة احتجاج ضد النظام السوري في بانياس مساء الثلاثاء، متحدين حظر التظاهر، حسبما افاد شهود عيان.
ودانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء “العنف المستمر” الذي تمارسه الحكومة السورية ضد المتظاهرين، وقالت إن على دمشق اطلاق “عملية سياسية جادة” لانهاء الاحتجاجات الدموية.
وقالت كلينتون ان الولايات المتحدة تشعر بقلق خاص بشأن الاوضاع في حمص، التي ذكرت انباء بأن عشرة اشخاص قتلوا فيها في اشتباكات الثلاثاء، اعقبت احتجاج نحو 20 الف شخص، للمطالبة بتنحّي الرئيس السوري بشار الاسد.
واضافت كلينتون ان على الحكومة السورية “وقف العنف والبدء في عملية سياسية جدية”. واكدت “نحن ندين بشدة العنف المستمر الذي تمارسه الحكومة السورية ضد المحتجين السلميين”.
شباب الثورة: الاستخبارات السورية تلفق الاتهامات للإسلاميين
من جهة ثانية جاء في بيان لشباب الثورة السورية في حمص أنه ” تضافرت معلومات مؤكدة من المدينة بأن أجهزة الاستخبارات السورية تتدرب قرب القلعة في حمص على تمثيلية تظهر شباباً ملتحين على أنهم سلفيون يخوضون تبادلاً لإطلاق النار مع الأجهزة، ومن ثم تقوم السلطات باعتقالهم وبعدها يدلون باعترافاتهم في التلفزيون السوري.”
وأضاف البيان ان “هذه الحيل والأكاذيب لن تجدي شيئا ولن تعود إلا بالضرر والسقوط في أعين الشعب السوري الذي تكشفت له كل الحقائق.”
وطلب الشباب من بوسائل الإعلام والقنوات الفضائية “النزيهة” والمواقع الداعمة للثورة “الشريفة” أن تقوم بنشر الخبر لإجهاض تلك الممارسات.
تحليل لأحداث حمص الأخيرة
كاد النظام ان ينجح بجعلها سلفية الثلاثاء الماضي في حمص. وبغض النظر عن كون المنادين بالجهاد من المؤذنين الخائفين أو من المخابرات المتحركين بسياراتهم، كاد السيناريو الذي يريده النظام ويسعى إليه بكل ما أوتي من تضليل أن ينجح. وهذا ليس في مصلحة أي منا نحن السوريين. ليس في مصلحة المسلمين أو المسيحيين أو أو. لأنه يعطي للنظام المبرر لاستخدام كامل ترسانته ضد مدننا وقرانا الآمنة. يعطيه المبرر لكي يعاقب الكل بجريرة البعض، دون محاكمة ودون حتى تقصي الحقائق، وبرضى دولي كامل. تسييس الدين أصبح مرفوضاً، مرفوضاً من المسلمين ومرفوضاً من اليهود الصهاينة ومرفوضاً من المسيحيين الأمريكان المتعصبين. وفصل الشرعية الدينية عن سلطة الدولة (وليس فصل الأخلاق عن الدولة والمجتمع) أصبح مطلباً عالمياً. وإن أحد الدروس العظيمة التي تعلمتها الشعوب العربية كلها من إنتفاضات تونس والجزائر ومصر واليمن وسوريا هو أن الوحدة الوطنية والتساوي بالمواطنة أما قانون وضعي هو أساس الدولة المدنية الحديثة. مواطنون لا ذميون، مواطنون لا رعايا، مواطنون لا طوائف تقوم على هوية يكتسبها الإنسان بالميلاد كالدين أو العرق. إن عقوداً من عنف الدولة الموجه والمركز قد أفقد السوريين كل هوياتهم التي تمكنهم من تشكيل دولة ومجتمع متماسكين، وحولهم إلى جماعات طائفية أو عشائرية وهي أبسط أنواع التجمع لأنها علاقات دم لا علاقات إنتماء واع لوطن وأمة ومجتمع تمثله دولة منتخبة تستمد سيادتها من الشعب. لذلك فإن أكبر المشكلات التي تصادفها الإنتفاضة في سوريا هي جمع الناس والتنسيق بينهم عن طريق التواصل. لا أحد يثق بجاره أو أبناء الحي المجاور أو المدينة المجاورة أو القرية المجاورة لأن تطلع الإنسان هو إلى الداخل العشائري الطائفي الآمن. إذا كنتم سوريين وتعتقدون بأنكم تنتمون إلى شعب واحد تمثله دولة واحدة فعليكم برفع أصواتكم والمطالبة بهذا. التعايش هو تعاقد والتعاقد يحتاج إلى الإجهار والصراحة والشفافية. أغلب الناس ينتظرون ويتفرجون وكأنهم في مباراة رياضية يشجعون اللعبة الحلوة أو الرابح الأخير. ليس هناك من رابحين، هناك رابح واحد هو الشعب المتماسك وخاسرون متعددون لأننا نربح معاً ونخسر فرادى. من يعتقد أن الإنتفاضة تسيطر عليها قوى طائفية عليه أن يخرج من قوقعته ويتحدث إلى جيرانه أو أقل الإيمان أن يدخل إلى صفحة على الفيس بوك تعرض أفكاراً جديدة ويرتادها أناس غرباء مختلفون. هناك إسلاميون وهناك كل طيف من أطياف سوريا السياسية والدينية والإقتصادية والإجتماعية. وستجد هناك العجب العجاب: الجميع يرفض الطائفية والجميع يخافها كما يخاف الطاعون. هؤلاء أكثرهم لا يراؤون. لقد اختاروا التعايش اختياراً واعياً وصريحاً. لأول مرة في تاريخ سوريا منذ الإستقلال يدخل السوريون في عقد إجتماعي طالبين التعايش. هذا هو أساس الديمقراطية والتعددية والعيش المشترك. فما هو السر يا ترى؟ إنه إيمان بأن الواحد يحتاج الكل حتى ينجح في رفع نير الإستبداد والظلم. الطريقة السلمية التي رأيناها تسقط إمبراطوريات الظلم والقهر والقمع في تونس ومصر لا تنجح إلا بإشراك الجميع. لأن قوة الجيش والسلاح والتكنولوجيا الحديثة لا يمكن أن تتغلب على الشعب بأكمله. فحتى الحاكم يحتاج إلى محكومين ليحكمهم. يحتاجهم أحياء ليتسلط عليهم. التكنولوجيا الحربية الحديثة قتلت الملايين لكنها وحدت الشعوب أيضاً، لأننا أمام الموت الشامل لن نحيا إلا مجتمعين. السلاح لا يوجد إلا في يد المستبد، هو مهووس به ويعتقده حلاً لكل مشكلاته ومشكلاتنا. وهذا هو بالتحديد سر ضعفه. نحن لا نملك السلاح ولا نريده لأن نجاحنا هو في اجتماعنا كدرع بشري نحمي به بعضنا البعض. ولهذا فائدة أخرى، فبما أن أحداً لا يملك السلاح، لن يستطيع أي كان أن يزعم أنه قاد الثورة أو كان السبب في نجاحها. ولن يستطيع أحد أن يفرض نفسه على الآخرين إلا من خلال صندوق الإنتخاب والعملية السياسية السلمية. فإذا كنت تكره الطائفية وإذا كنت تخاف من صعود هذا أو ذاك على أكتاف الشهداء والمتظاهرين الشجعان فضمانتك الوحيدة هي أن تشارك. ليس من الضروري أن تتظاهر لكن إرفع صوتك وقل كلمتك. لا تدع النظام يعتقل ويعذب هؤلاء الشجعان الذين تحدوه وكسروا حاجز الخوف لنا جميعاً. إذا كنت ترى أن الناس لا تخرج إلا من مسجد أو كنيسة ولا تستمع إلا لخطبة إمام أو قسيس فليس هذا تعبيراً عن خيار سياسي. بكل بساطة، وبعد نصف قرن من القمع، هذا هو الموجود. إذا كنت تريد صوتك على المنصة فاعتلها أو إدفع بممثلك ليعتليها. أهتف هتافك وأسمعه للأخرين حتى يعرفوا أنك موجود. إن ضمانة مستقبلك الوحيدة هي صوتك. الكل متساوون بأنهم عزل أمام الرصاص. ،واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، ليست دعاية إنتخابية إنها حقيقة.
الاسلاميون يشاركون في حركة الاحتجاجات في سوريا بدون قيادتها
أ. ف. ب.
القاهرة: يرى محللون ان الاسلاميين الذين تتهمهم السلطات السورية بانهم يقفون وراء الاضطرابات الجارية في سوريا منذ شهر، يساهمون في حركة الاحتجاجات لكنهم لم يبادروا بها او يقودونها.
وتقول ريم علاف المحللة السورية في مركز تشاتام هاوس للدراسات والابحاث في لندن لوكالة فرانس برس “انهم بالتاكيد حاضرون لكنهم لا يقودون الحركة لان هذه التظاهرات الشعبية لا ترتكز على الاحزاب السياسية القديمة”.
وتشير الى ان “الاخوان المسلمين فقدوا الكثير من تاثيرهم بعد الاحداث التي شهدتها مدينة حماة (وسط) وبخاصة عندما تحالفت مع نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام” الذي كان يعد الرجل الثاني في الدولة ابان حكم حافظ الاسد قبل ان يعلن انشقاقه عن النظام في 2006.
وتاسس هذا التنظيم في سوريا في عام 1945 قبل ان يتم حظره عند تسلم حزب البعث الحكم في 1963. ويعتبر التنظيم النظام الحالي “مرتدا” بسبب العلمانية التي تقود على اساسها الاقلية العلوية البلاد.
وضاعفت جماعة الاخوان المسلمين هجماتها من 1976 الى 1982 واستهدفت حتى الرئيس حافظ الاسد في 1980، قبل ان يتم سحقها في معقلها في مدينة حماة في 1982 .
وما يزال المنتمون لهذه الحركة يواجهون عقوية الاعدام.
وشكل رئيس الحركة علي صدر الدين البيانوني في 2006 تحالفا معارضا في المنفى مع خدام.
والرأي نفسه عبر عنه فيصل عيتاني نائب مدير التقديرات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مركز اكسلوزيف اناليزس الفكري في لندن.
وقال “ما يزال الاخوان المسلمون يشكلون قوة سياسية ذات قاعدة في المدن السنية مثل حماة وحلب وحمص ولكن لم يعد لديهم بنية منظمة”.
واضاف ان “اهم دور يمكن ان تقوم به في هذه المرحلة هو تأكيد دعمها للاحتجاج ودعوة مؤيديها للمشاركة”.
وقلل عيتاني من “قدرتها على قيادة انتفاضة مسلحة كما كان الامر منذ ثلاثين او اربعين سنة ما لم تحصل على الاسلحة من السنة العراقيين او من السنة الفارين من الجيش السوري” مشيرا الى ان “عليهم ان يعرفوا كيفية استخدامها”.
ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 15 اذار/ مارس، يتهم النظام “عصابات اجرامية مسلحة” بالوقوف وراء اعمال العنف. وقد توعدت وزارة الداخلية الاثنين بالقضاء على “التمرد المسلح للجماعات السلفية” في حين ترتفع حدة المظاهرات.
ورأى الباحث في مركز الشرق المعاصر توماس بيريه ان “لا شيء يشير الى ان السلفيين لعبوا دورا مهما في هذه الاحداث وان كان من المحتمل انها تشارك في التظاهرات باعتبار ان المشاركين يتحدرون من السكان السنة”.
واضاف “انها حركة عفوية إلى حد كبير، وبالتالي مجزأة”.
وتابع بيريه “نشهد بروز قادة لكنهم على مستوى محلي وينتمون الى نوعين: وجهاء (من رجال دين وزعماء عشائر وعناصر من المهن الحرة) والشباب الذين اكتسبوا مصداقية عندما لعبوا دورا قياديا في المظاهرات وتعرضوا للخطر”.
واضاف ان “الحركة السلفية التي تأسست أوائل القرن العشرين في سوريا تتمتع بتأثير واسع النطاق في المجتمع مع انها لا تملك مؤسسات بسبب الحظر”.
واشار الى ان “عبد القادر أرناؤوط الذي توفي في 2004 كان اخر ابرز وجوه السلفية الدينية”.
الا ان اسم “الجهاديين” برز في سوريا مع غزو العراق في 2003 عندما قاموا بثلاث عمليات بما في ذلك هجوم على سفارة الولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر 2006.
لكن باحثين آخرين يعتقدون عكس ذلك.
وتقول باسمة قضماني الباحثة السورية الاصل مديرة “المبادرة العربية للاصلاح” مركز الابحاث الذي يتخذ مقرا له في باريس وبيروت انه “في مجتمع تسيطر عليه باحكام الاجهزة الامنية يجب توفر عناصر محددة اي مسيسة مثل الاخوان المسلمين والشيوعيين وغيرهم لتحريك كل شيء”.
وتضيف قضماني “يمكن لهؤلاء ان يشكلوا العمود الفقري” لحركة الاحتجاج.
التغيير في سورية قد يغير الشرق الاوسط
جوناثان ماركوس
يواجه الاسد تحديا مصيريا
منذ عام 1982 الذي شهد انتهاء المواجهات الدموية بين نظام حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد وحركة الاخوان المسلمين لم تشهد سورية اضطرابات كبيرة او تحديات كالتي يواجهها الحكم منذ اسابيع قليلة.
ورغم ان عدد ضحايا الذين سقطوا خلال الاضطربات الاخيرة لا يذكر مقارنة باعداد الذين سقطوا خلال احداث ثمانينيات القرن الماضي الا ان النظام يقدم تنازلات كبيرة للمعارضة رغم انها تأتي بالتدريج.
تضم سورية عددا كبيرا من الطوائف والاديان والقوميات ويمكن للنظام ان يستخدم هذه الورقة للبقاء في الحكم حيث ان الاسد وابناء طائفته العلوية يسيطرون على الاجهزة الامنية والجيش وبالتالي يستبعد ان يتكرر السيناريو المصري والتونسي حيث انقلب الجيش على مبارك وبن علي.
تراقب الدول الغربية واسرائيل تطوارت الاحداث في سورية بقلق فسورية عنصر اساسي في التحالف الذي يضم ايران وحزب الله اللبناني وحركة حماس في قطاع غزة واذا خرجت منه سورية فان ذلك سيمثل ضربة قاصمة لهذا التحالف.
لكن اهم مصدر للقلق هو امكانية انتشار الفوضي والاضراب في سورية مما يعني انتقالها حتما الى البلد المجاور لبنان الذي يعاني من الانقسام الطائفي والديني اصلا.
واسرائيل تشعر بقلق خاص ازاء احتمالات سيطرة الفوضى والاضطرابات على سورية لانها تكيفت على التعايش مع الحكم فيها وتعرف كيف تفكر القيادة السورية وحتى لو تم اضعاف الحكم في سورية فان ذلك سيمثل مشكلة لاسرائيل.
واللوبي الاسرائيلي الذي كان يدعو الى السير قدما في المسار السوري قبل المسار الفلسطيني اصيب بنكسة قوية لان الغموض يكتنف الان مستقبل العديد من الدول العربية المجاورة لاسرائيل ومن بينها سورية حيث هناك اعتقاد قوي بان “ربيع الثورات العربية” سيغير الخريطة السياسية للشرق الاوسط.
قلق امريكي
تراقب واشنطن تطورات الاوضاع في دول الشرق الاوسط باهتمام بالغ ومن بينها سورية.
وتحاول ادارة الرئيس اوباما منذ فترة طويلة اغراء دمشق بالابتعاد عن المحور الايراني عن طريق فتح قناة حوار معها وتعيين سفير جديد في سورية فيما بادرت الدول الاوروبية وعلى رأسها فرنسا اعادة الدفء الى علاقاتها بدمشق خلال السنوات القليلة الماضية.
ورغم ادانة ادارة اوباما لقمع السلطات السورية للمظاهرات واستخدام العنف ضد المحتجين لكنها تبدو عاجزة عن التأثير على الحكم في سورية بسبب افتقارها الى ادوات الضغط على دمشق.
ان الشرق الاوسط يمر بمرحلة التغيير وتظهر قوى سياسية جديدة على الساحة لكن هناك قوى مضادة تقاوم هذا التغيير مثل السعودية التي تبدو انها تسعى الى قيادة الجبهة المضادة لانتشار “الربيع العربي” الى الدول المجاورة لها.
بدأت موجة التفاؤل التي سادت الشرق الاوسط عقب الاطاحة بحكم زين العابدين بن علي في تونس وبحكم حسني مبارك في مصر بالتراجع حيث تواجه المنطقة الان مستقبلا غير واضح المعالم ويمكن ان تسيطر على الحكم في البلاد العربية انظمة حكم تسلطية جديدة وقد لا تكون ليبيا الحالة المثالية لكن سورية تبدو النموذج الاكثر احتمالا للانتشار في المنطقة برمتها
