جميل مطر
استعـدادات أميركيـة تمهـد لـفـك ارتبـاطـات مـع دول وتيـارات في «الشـرق الأوسـط»، كانـت قـد تسببت في خسـائر باهظـة تكبدها الاقتصاد الأميركي وأخطاء فادحة ارتكبتها السياسـة العسكريـة الأميركيـة ورهانات ضخمـة خسرتهـا الدبلوماسية الأميركية
تصدر عن واشنطن هذه الأيام رسائل عن توجهات جديدة في الاستراتيجية الدفاعية الأميركية. يبدو بعض هذه الرسائل في نظري متناقضا، بينما يبدو البعض الآخر متكاملا ومنطقيا. كانت إدارة الرئيس أوباما قد أعدت نخب السياسة الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لاستقبال تحول، لعله من أهم التحولات التي أقدمت عليها القـيادة السياسية الأميركية منذ إنشاء «حلف الأطلسي» في أعقاب الحرب العالمية الثانية. لا أعتقد أن كلمة «استدارة» التي اطلقها بعض الخبراء على هذا التحول المفاجئ في الاستراتيجية الأميركية استخدمت كثيرا في كتب ووثائق وزارة الدفاع الأميركية في سنوات سابقة. جاء استخدامها هذه المرة لتعبر تعبيرا جيدا عن اتجاه قوى لنقل الجانب الأكبر من الاهتمام العسكري لأميركا في الخارج من القارة الأوروبية إلى منطقة الباسيفيكي وشرق آسيا. كما انني لا أذكر انه على امتداد عقود ثارت ضجة في أوروبا بسبب تغيرات في توجهات الاستراتيجية الأميركية كالضجة التي ثارت بسبب هذا التحول، إذ جاءت فكرة نقل التركيز الاستراتيجي من الأطلسي إلى الباسيفيكي في ظروف، هي الأسوأ منذ الظروف التي أحاطت بإقامة سور برلين، وهى أيضا من بين الأسوأ في تاريخ الأزمات الاقتصادية في العالم الرأسمالي. ومع ذلك، يحق للمدافعين عن مشروع نقل التركيز في الاستراتيجية الأميركية القول بأنه رغم سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا، ورغم حالة القلق الشديد والتوتر اللتين تسودان دول جنوب أوروبا وتهددان استقرارها الداخلي، إلا أن أوروبا تبقى آمنة عسكريا لا يهددها خطر خارجي مباشر، كالتهديد من الشرق في سنوات الحرب الباردة. كذلك تبقى الحقيقة ناصعة وهي أن القارة الأوروبية لم تنعم خلال مئات السنين بفترة سلام طويل بين أقطارها كالفترة الراهنة حيث لا تمثل أية قوة أوروبية تهديدا لدولة أوروبية أخرى.
[[[
هدوء وسلام، وأمن إقليمي في أوروبا، يقابلها صراعات ثنائية متصاعدة بين دول شرق آسيا، وصعود خطير للمشاعر القومية في عديد من دول القارة، وعدم تكافؤ بين دول تتقدم بسرعة، ودول تتقدم بتدرج وبطء، ودول انتكست فيها عملية التنمية. هنا يجسد «العامل الصيني» السؤال الجوهري عن مستقبل الأمن والسلام في آسيا، وهو السؤال الذي يعكس واقع الحال في توازن القوى داخل مؤسسات الإقليم، وسباق التسلح بين الصين واليابان، والسرعات المتفاوتة التي تقفز بها الصين اقتصاديا واجتماعيا وعلى صعيد السياسة الداخلية، وأخيرا وليس آخرا وضع الاعتماد المتبادل بين الولايات المتحدة والصين.
[[[
يهمني بشكل خاص في هذه المرحلة ما يعكسه «العامل الصيني» في منظومة العلاقات داخل مجموعة «الآسيان»، التي تضم عشر دول، حيث تتعدد الشكوك وتتعمق حول طموحات الصين ونواياها في منـطقة جنوب وجنوب شرق آسيا. لفت نظري بشكل خاص في الآونة الأخيرة، ما دار في اجتماع القـمة الذي عقد في بنوم بنه لدول المجموعة، عندما خضعت حكومة كمبوديا، الدولة المضيفة ورئيسة المؤتمر، للإرادة الصينية فأحبطت مساعي فيتنام والفيليبين لإثارة قضايا الجزر المختلف عليها في بحر الصين الجنوبي. ويزداد القلق داخل المجموعة بانتقال الرئاسة إلى بروناي، الدولة الصغيرة، التي يسكنها حوالى نصف مليون مواطن، والتي لا تملك إرادة الوقوف ضد العملاق الصيني، وبعدها تنتقل الرئاسة إلى ميانمار، الدولة التي تشترك في حدود بالغة الحساسية مع الصين، والأضعف والأفقر على الإطلاق. معنى هذا أن الظروف الإقليمية في إطار مجموعة «الأسيان» تزيد احتمالات أن تهيمن الصين على المنطقة وسياساتها خلال العامين القادمين على الأقل.
[[[
من ناحية أخرى، استمر التوتر متصاعدا بين الصين واليابان بسبب الخلاف على ملكية مجـموعة جزر تقع في بحر الصين الشرقي. المشكلة ليست في الجزر وملكيتها، ولكن في استغلال الطرفين لها لإثارة النعرات القومية التي اشتهرت بها الدولـتان عبر التـاريخ وخلفت تراثا هائلا من العلاقـات المتوترة ومذابـح وحروبا مدمرة. أما التطور المثير فهو المتعلق بتسريب معلومات عن نية الحكومة اليابانية إدخال تعديلات جوهرية في الدستور الياباني، بحيث يصبح من حق اليابان الاحتفاظ بجيش كبير. المعروف ان الدستور الياباني الذي وضعته الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما فعلت مع ألمانيا وكما تفعل منذ ذلك الحين مع دول صغيرة عن طريق اتفاقيات ثنائية وثلاثية مثل الاتفاقيات الملحقة بالصلح المصري الإسرائيلي، هذا الدستور يفرض على اليابان أن «لا تحتفظ بقوات برية وبحرية وجوية وإمكانات قتالية أخرى»، وأن تكتفي بقوات رمزية تحمل اسم قوات الدفاع الذاتي.
قد لا يعرف الكثيرون، خارج النخب المطلعة على دفاعات اليابان، ان الحكومات اليابانية المتعاقبة لم تحترم هذا النص، وأن مسؤولين أميركيين يعترفون بأن القوات العسكرية اليابانية، وأغلبها متقدم تكنولوجيا إلى حدود قصوى، تستطيع الصمود في وجه أي هجوم صيني يشن فجأة على الجزر المتنازع عليها، بل وان أي خطة دفاع أميركية في شرق آسيا لا بد أن تضع في حسابها القدرة العسكرية اليابانية. ولليابان مشكلة مع كوريا الشمالية بسبب الإصرار الغريب في بيونغ يانغ على تطوير أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية بعيدة المدى، ولن تفكر اليابان في توجيه ضربة استباقية لمواقع هذه الأسلحة، قبل أن تطمئن إلى أن الصين لن ترد دفاعا عن كوريا الشمالية حليفتها منذ أكثر من نصف قرن.
[[[
هذا هو الاطار الذي تتحرك في داخله أوضاع شرق آسيا وجنوبها، خطة أمـيركية هدفـها المعلن التركيز على شرق آسيا في خطـط الدفاع الأمـيركية، وتصعيد في الموقف السياسي الصـيني المعادي للـيابان، وتجربة كوريا الشمالية الجديدة لتفجير سلاح نووي، ووصول حكومة يمينية متطرفة في النزعة القومية إلى كراسي الحكم في طوكيو، وتوابع تصريح رئيس وزراء اليابان الذي أدلى به قبل سفره من طوكيو متوجها إلى واشنطن وجاء فيه ان «الصين تريد فتح شجار مع اليابان وغيرها لإثارة الغرائز القومية لدى الشعب الصيني».
في هذا الإطار نفسه جرت المباحثـات بين رئيـس وزراء اليابان والرئيس أوباما. كان واضحا من التعليقات والنقاشات الدائرة في واشنطن أن الطرفين لديهما الكثير مما يجب أن يقال وبوضوح. أوباما غير سعيد بتولي صقر من صقور اليابان وزعيم يميني متطرف إدارة شؤون اليابان في هذه الظـروف المتـوترة في شرق آسيا . وشينزو آبي رئيـس الوزراء اليـاباني غير سعيد بتطور العلاقـات بين الولايات المتحدة والصين، ويطالب بدعم أميركي لقرار اليابان تعديل دستورها، وهو التعديل الذي قد يلغى تعبير قوات الدفاع الذاتي لصالح عبارة تعكس النية في إقامة جيش يليق بدولة كبرى. أراد شينزو آبي الياباني أن ينقل لأميركا حقيقة سائدة في اليابان عبر عنها أستاذ في جامعة هوسي اليابانية بقوله: «كثير من المحافظين يخشون أن تصبح الصين أكثر أهمية للأميركان من اليابان».
[[[
أتصور أن هذه المحاولات من جانب رئيس الوزراء الياباني وزعماء في الفيليبين وفيتنام وربما في أستراليا وإندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبية والهند، لن تفلح في توريط الولايات المتحدة في نزاعات هذه الدول مع الصين. كان واضحا خلال زيارة شينزو لواشنطن ان مستشاري أوباما تعمدوا ألا تظهر لقاءاته مع رئيس الوزراء كما لو أن الطرفين يعدان لحلف أو خطة ضد الصين. أتصور أن إدارة أوباما لا تريد الإيحاء للصين بأن أميركا تتمنى أو تسعى لأن تتحول علاقاتها التنافسية مع الصين إلى علاقات صراع وسباق على الهيمنة. أقصى ما تتمناه أميركا، في ظل قيادتها الراهنة وتوجهات المؤسسة العسكرية الأميركية، هو أن تلعب في شرق آسيا والباسفيكي الدور الذي كانت تلعبه بريطانيا العظمى مع أوروبا في القرن التاسع عشر، يقول زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الرئيس كارتر، في مقال نشرته قبل أسبوع صحيفة «كريستيان ساينس مونيتر» ان القيادة السياسية الأميركية يجب أن تمنع أي انزلاق أميركي نحو المواجهة مع الصين. يعتقد، وبحق، أن كلا الطرفين الصيني والياباني وأطرافاً دولية أخرى معرضة لاتخاذ قرارات غير سليمة إذا تركت نفسها لضغوط وتوترات متزايدة تدفع إليها حالة انحدار ملحوظ في قوة دولة عظمى من ناحية، وحالة صعود ملحوظ ايضا في قوة دولة ساعية للعظمة من ناحية أخرى. يشير أيضا إلى أهمية أن تكون الولايات المتحدة واعية لخطورة ظاهرة تفاقم النزعات والنزاعات القومية في آسيا واحتمالات سباق عنيف بين دول شرق آسيا للحصول على المادة الخام والمياه والنفوذ الدولي.
[[[
بعض صور مستقبل الدور الأميركي أوضح من غيرها. أتصور أن صورة الدور في أميركا اللاتينية وصورة الدور في الباسيفيكي وشرق وجنوب شرق آسيا هما الأوضح على الإطلاق، تليهما صورة الدور في أوروبا التي ربما تدخل عليها تعديلات جوهرية، بينما أخذت صورة الشرق الأوسط تتضح شيئا فشيئا لتكشف عن استعدادات جارية لفك ارتباطات مع دول وتيارات في الإقليم، تسببت في خسائر باهظة تكبدها الاقتصاد الأميركي، وأخطاء فادحة ارتكبتها السياسة العسكرية الأميركية ورهانات ضخمة خسرتها الدبلوماسية الأميركية.
«الشروق» المصرية
